نوع مقاله : علمی- پژوهشی
تازه های تحقیق
برگرفته از رساله دکتری با عنوان «مطالعه حقوقی و جرم شناختی اکوساید»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، آذربایجان شرقی، ایران.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
مهراد روزبه: مفهوم سازی، روش شناسی، استفاده از نرم افزار، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن - پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی.
نیوشا قهرمانی افشار: مفهوم سازی، روش شناسی، اعتبارسنجی، تحلیل، نظارت بر داده ها، نظارت.
عباسعلی اکبری: نظارت بر داده ها، نظارت.
سیدمحمدتقی علوی: نظارت بر داده ها، نظارت.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Criminal law plays a unique role in protecting environmental rights. Ecocide as an environmental problem is a global problem that has transcended national borders and turned into environmental pollution and regional and global ecosystem problems. The use of criminal law and determining the guarantee of execution, both in the domestic and international dimensions, to protect environmental rights, will have an effective impact on the protection of the global environment. Internationally, environmental rights are defined as the right to have a good environment. However, this concept is developing and a precise definition of the crime of ecocide of material and spiritual elements and what place ecocide has in the definition of the crime has not yet been provided. Governments, groups, and companies with power and wealth, as the main cause of environmental destruction, what restrictions do they create in establishing and passing laws related to ecocide? This article analytically and descriptively shows that criminal behavior in the field of environmental crimes is a very serious issue. These behaviors include illegal activities related to water and air pollution, destruction of natural resources, illegal hunting and wildlife trade, migration developments, smuggling of biological products, and other activities that harm the environment as destruction. In other words, the purpose of this research is to map where ecocide is located under the criminal law offense and provide directions for future research.
کلیدواژهها English
مقدمه
حقوق کیفری1 به طور فزاینده به عنوان یکی از ابزارهایی که می تواند برای رسیدگی به آسیب های زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد، دیده می شود. تصور نگارنده بر این است که حق محیط زیست سالم، حق هم زیستی هماهنگ بین مردم و طبیعت است. اصطلاح «اکوساید2» از دو واژۀ یونانی3 به معنای «خانه و منزل» و واژۀ لاتین4 به معنای «نابود کردن یا کشتن» تشکیل شده است که معنای تحت اللفظی آن عبارت است از: «نابود کردن خانه» و معنای اصطلاحی آن نیز بی شباهت به معنای لغوی آن نیست. اکوساید به معنای آسیب رسانی یا نابودیِ گسترده، شدید و ماندگار زیست بوم یا عناصر سازندۀ آن است، به گونه ای که بهره مندی مسالمت آمیز از محیط زیست را مختل، ادامۀ زیست گونه های موجود در آن اکوسیستم ها را با مخاطره همراه می سازد. پس از جنگ جهانی دوم، با توسعه اقتصادی کشورهای بزرگ سرمایه داری، اکوساید و حتی محیط زیست به موضوع مهم سیاست دولت ها تبدیل شد.
چرایی و ضرورت جرم شناختی اکوساید و جرم انگاری یک عمل، تنها هنگامی مجاز است که امکان استفاده از راه حل ها و ضمانت اجراهای دیگر از قبیل ضمانت اجراهای مدنی یا اداری یا سیاسی فراهم نباشد.5 و جرم انگاری آخرین راه حل و چاره نهایی کار باشد. به تعبیر دیگر، قلمرو جرم انگاری باید محدود به مواردی باشد که منافع حیاتی و اساسی شهروندان و جامعه لطمه دیده است و راه دیگری جز حمایت کیفری از آن وجود نداشته باشد.6 جنبه پیشگیری از رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی نیازمند تعامل و همکاری بین دولت، سازمان های محیط زیستی، نهادهای غیردولتی و جامعه است. برنامه های آموزشی، آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست باید در سطوح مختلف اجتماعی اجرا شود، مانند: آموزش در مدارس و دانشگاه ها، تشکیل کارگاه ها و کنفرانس ها و استفاده از رسانه های اجتماعی و عمومی.
بهره گیری از فناوری و نوآوری های پیشرفته نیز می تواند در جنبه پیشگیری از رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی مؤثر باشد. استفاده از سامانه های هوشمند برای نظارت و کنترل بر فعالیت های زیست محیطی، استفاده از روش های آزمایشگاهی و تحقیقاتی در شناسایی و اثبات جرایم، توسعه فناوری های محیط زیستی برای جایگزینی فعالیت های مضر و آلوده کننده محیط زیست، می توانند در کاهش رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی تأثیرگذار باشند. اکوساید امروزه هنوز در حقوق کیفری بین الملل جرم انگاری نشده است، اگرچه منبع آن در حقوق بین الملل است و قبلاً در قوانین جزایی ملی ۱۰ کشور وارد شده است.7
در مواجهه با جرایم زیست محیطی، جامعه بین المللی به طور متوالی بسیاری از قوانین مربوط به پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی را تدوین کرده است. در بحث جرم شناختی اکوساید، جنبه پیشگیری از جرم یکی از موضوعات مهم است. هدف اصلیِ جنبه پیشگیری، کاهش احتمال رخ دادن رفتارهای جنایی و پیشگیری از وقوع آنها است. جنبه پیشگیری به منظور توسعه عدالت زیست محیطی است؛ بنابراین توجه به جنبه پیشگیری از رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی، به منظور حفظ محیط زیست، حفظ منابع طبیعی و حمایت از حیات وحش بسیار اهمیت دارد. اقدامات قانونی، آموزش و آگاهی عمومی، همکاری بین نهادهای مختلف و بهره گیری از فناوری های نوین، از جمله راهکارهایی هستند که می توان با استفاده از این راهکارها، به جلوگیری از رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی پرداخت. همچنین، توسعه همکاری بین المللی کشورها به منظور مقابله با جرایم زیست محیطی و تعیین استانداردهای بین المللی در حفاظت از محیط زیست، از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، نیازمند توجه مستمر و تلاش مداوم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به جرایم زیست محیطی هستیم. ارتقای نظام قضایی، تشدید مجازات ، تعیین پاداش برای افشای جرایم و تسهیل روند گزارش دهی از جرایم، از اقداماتی هستند که می توانند به تحقق عدالت در این زمینه کمک کنند و به واکنش سریع و مؤثر در برابر رفتارهای جنایی زیست محیطی منجر شوند. به طور کلی، جنبه پیشگیری از رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی نیازمند یک رویکرد چندجانبه و هماهنگی بین دولت ها، سازمان های محیط زیستی و جامعه است. توسعه آگاهی عمومی، ایجاد قوانین و مقررات مدون، تسهیل روند گزارش دهی و بهره گیری از فناوری های پیشرفته، از جمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش رفتارهای جنایی و حفظ محیط زیست کمک کنند.
برای بررسی مجازات جرم زیست محیطی از منظر حقوق کیفری از جمله پیش بینی مدت مجازات و جریمه استفاده شده، مدت مجازات یا جرایم مربوط از طریق شرح متن پرونده حقوق زیست محیطی به دست می آید. برای اینکه اثر پیش بینی مدت مجازات یا جریمه با وضوح بیشتری نمایش داده شود، فاصله بین مدت محکومیت یا جریمه پیش بینی شده و مقدار واقعی برای ایجاد امتیاز در نظر گرفته می شود؛ بنابراین، ارزیابی و تحلیل اثر پیش بینی این نوع مُدل می تواند محقق شود و مبنای مرجع برای انتخاب مُدل های مختلف، مجازات تکمیلی میسر گردد. در صدور حکم جرایم زیست محیطی، علاوه بر تأثیر شرایط کیفری بر نتایج صدور حکم، عوامل تأثیرگذار دیگری مانند اتهامات، مناطق جغرافیایی و غیره وجود دارد که باید همه عوامل احتمالی را که ممکن است بر نتایج آن تأثیر بگذارد، به طور کامل در نظر بگیریم.
جنبه پیشگیری از رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است. برای پیشگیری از این رفتارها، اقدامات قانونی و قضایی لازم است. اِعمال مجازات سخت و عادلانه برای مرتکبان جرایم زیست محیطی، تقویت نظارت و کنترل بر فعالیت های زیست محیطی و ایجاد آگاهی عمومی درباره اهمیت حفاظت از محیط زیست و تأثیر مخرب رفتارهای جنایی بر آن، از جمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی کمک کنند. علاوه بر این، توجه به آموزش و آگاهی مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. آموزش اصول حفاظت از محیط زیست، ترویج فرهنگ محیط زیستی، ارائه اطلاعات صحیح و دسترسی آسان به منابع زیست محیطی، از طریق آموزش های عمومی و برنامه های آموزشی می توانند نقش مهمی در جلوگیری از رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی ایفا کنند.
۱- پیشینه اکوساید
ایده، مونه جنایت اکوساید در رابطه با جنگ ویتنام سرچشمه گرفت. در طول جنگ، ایالات متحده از سلاح های آتش زا و شیمیایی، مانند عامل نارنجی و شخم زدن نظاممند برای پاک سازی سرزمین از پوشش گیاهی و انکار پوشش محافظ و وسایل زندگی برای جبهه آزادی بخش ملی استفاده کرد.8 گفته می شود که بخشی از زمین های زراعی و جنگل های منطقه و نیمی از مناطق باتلاقی آن در جریان این جنگ ویران شده است. اصطلاح «اکوساید» توسط آرتور گالستون9، زیست شناس گیاهی ابداع شد که از جامعه بین المللی خواست تا علیه اکوسایدها گِردهم آیند. این ایده توسط ریچارد فالک در سال ۱۹۷۳ ارائه شد و کنوانسیون بین المللی دراین باره جرم اکوساید را پیشنهاد کرد.10 فالک معتقد بود که آسیب های زیست محیطی ناشی از جنگ ویتنام به قدری قابل توجه بود که «هدفی از فرصت های مشابه با نورنبرگ11» را برای غیرقانونی کردن تخریب محیط زیست در زمان جنگ ارائه کرد. ازلحاظ تاریخی، چندین تلاش ناموفق برای جرم انگاری اکوساید صورت گرفته است. تحقیقات بر روی اسناد سازمان ملل نشان داده است که برای مدت بیش از چهل سال اعضای کمیسیون های مختلف سازمان ملل و مجمع عمومی درباره جرم انگاری «تخریب محیط زیست»12 بحث کرده اند.13 در سال ۱۹۸۵ در چهارچوب بحث در مورد گسترش کنوانسیون نسل کُشی، پیشنهاد جرم انگاری اکوساید مطرح شد؛ اما کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها در نهایت تصمیم گرفت به دلایلی که هنوز مشخص نیست، جرم انگاری اکوساید را دنبال نکند.14 از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ بحث های گسترده ای در مورد گنجاندن اکوساید در فهرست جنایات علیه صلح وجود داشته است. ماده ۲۶ قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری، جرم انگاری رفتار را مقرر می دارد: «شخصی که عمداً موجب یا دستور ایجاد خسارت گسترده، طولانی مدت و شدید به محیط زیست طبیعی شود». این ماده منطبق بر ماده ۱۹ پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت بود که «آسیب عمدی و شدید به محیط زیست» را ممنوع کرده بود. با این حال، کمیسیون حقوق بین الملل در نهایت تصمیم به حذف ماده ۲۶ گرفت. بر اساس مشاهدات آنچه در آن زمان ثبت شد، پروژه اکوساید به این نتیجه رسید که این تصمیم بر اساس توافق بین طرفین نبوده است.15
در ژوئن ۲۰۲۱، هیئتی متشکل از کارشناسان مستقل با ارائه پیش نویس متنی برای جرم «زیست بوم کشی» و پیشنهاد الحاق آن جرم در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی16 (ICC) در کنار سایر جرایم سنگین، گام بزرگی در این راستا برداشتند؛ مانند نسل کُشی،17 جنایات علیه بشریت،18 جنایات جنگی19 و تجاوز20. این تعریف از «اکوساید» به دلیل درگیر شدن با ابعاد متعدد و مظاهر مختلف آسیب های زیست محیطی قابل توجه است؛ اما برخی از عناصر این تعریف، یعنی دیدگاه آن در مورد رابطه بین منافع انسان و طبیعت و تعریف21 عنصر ذهنی22 مسئولیت23 برای اکوساید، ممکن است موانعی را در برابر هدف تضمین بیشتر ایجاد کند.
از طریق قوانین کیفری بینالمللی در این پژوهش نگارنده با تأمل بر جنبه های پیشنهادی، جنایت عمدی «اکوساید» را مورد بحث قرار می دهد و توجه را به پیامدهای غیرعمدی24 که ممکن است برای پیامی که جرم انگاری25 اکوساید به افکار عمومی بین المللی منتقل می کند، جلب میکند. علی رغم محاسن آن، تعریف پیشنهادی اکوساید این فرض مشکل ساز را تقویت می کند که رفاه محیط زیست و رفاه انسان ها دو مقوله جدا از هم هستند.
برخی گام های کوچک در راستای پیگرد قانونی،26 آسیب های زیست محیطی که قبلاً در دیوان بین المللی کیفری انجام شده است، مفسران دانشگاهی به سرعت این را تغییر سبز27 در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی28 نامیدند.29 تغییر تمرکز دادگاه30 نیز پوشش رسانه ای قابل توجهی داشت.31 سازمان های غیردولتی32 که برای دادگاه کیفری بین المللی برای تحقیق در مورد تصرف زمین و منابع طبیعی مبارزه می کردند، سیاست جدید را به عنوان نشانه ای از اینکه عصر معافیت از مجازات33 برای جرایم زیست محیطی به پایان رسیده است جشن گرفت.34
تنها یک ماده در اساسنامه رم35 دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد که به طور خاص آسیب زیست محیطی را جرم انگاری می کند: ماده ۸(۲)(b)(IV) شروع عمدی36 یک حمله را با علم به اینکه چنین حمله ای باعث گستردگی طولانی مدت خواهد شد، ممنوع می کند؛ و آسیب شدید به محیط زیست طبیعی، به وضوح بیش از حد برای مزیت نظامی پیش بینی شده است. علاوه بر این، این ماده محدود کننده، فقط در مورد درگیری های مسلحانه بین المللی اِعمال می شود و با توجه به اینکه آسیب های زیست محیطی زیادی خارج از درگیری های مسلحانه بین المللی و در زمان صلح رخ می دهد، محدودیت قابل توجهی را ایجاد می کند.
پرداختن به این خلأ در اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی به هدف اصلی هیئت کارشناسی مستقل37 IEP تبدیل شد که در اواخر سال ۲۰۲۰ توسط «بنیاد زیست بوم کشی را متوقف کنید»38 تشکیل شد که شامل ۱۲ عضو بین المللی با پیشینه در حقوق کیفری39، محیط زیست و آب وهوا بود. پس از چند ماه بحث، هیئت کارشناسی مستقل در ژوئن ۲۰۲۱ تعریفی قانونی از جرم اکوساید ارائه کرد.40
«اکوساید» به معنای رفتار عمدی غیرقانونی، با علم به اینکه چنین رفتاری آسیب شدید، گسترده یا طولانی مدت به محیط زیست وارد می کند تعریف می شود.
برخلاف ماده ۸(۲)(b)(iv) اساسنامه رم، تعریف هیئت کارشناسی مستقل از اکوساید، حفاظت از محیط زیست را تا زمان صلح گسترش می دهد. هیئت کارشناسی مستقل همچنین کاوش دقیقی از انواع آسیب های زیست محیطی که در محدوده اکوساید قرار می گیرند، ارائه می کند.
چالش هایی که جرم انگاری «اکوساید» با آن مواجه شده است در حقوق بین الملل غیرمعمول نیست. همه اشکال حقوق بین الملل تا حدی حاکمیت دولت ها را محدود می کنند، اما همه نظام های حقوقی بین المللی در ازای آن، چنین چیزی را ارائه نمی کنند. اندرسون41 بین «رژیم های منفعت متقابل» برای دولت ها، مانند قانون تجارت بین الملل و «رژیم های نوع دوستی» مانند حقوق کیفری بین المللی تمایز قائل می شود.42 در مورد اولی، هزینه های حاکمیت، دولت ها تا حد زیادی با منافع مادی، همکاری های بین المللی جبران می شود. در مقابل، حقوق کیفری بین المللی هزینه های بالایی دارد، امکان محاکمه و زندانی کردن اتباع دولتی؛ و مزایای نمادین، یعنی وعده ایجاد یک جامعه بین المللی صلح آمیزتر و عادلانه تر را فراهم می کند.
در نتیجه، جلب حمایت، برای جرم انگاری هر عمل، در حقوق بین الملل چالش برانگیز است؛ زیرا مستلزم متقاعد کردن کشورها به ارزش هنجاری آن عمل است. جرم انگاری اکوساید چالش خاصی را ایجاد می کند: رفتارهایی را ممنوع می کند که ممکن است ازنظر اقتصادی برای دولت ها و شرکت ها سودمند باشد تا از رفاه محیط زیست محافظت کنند، چیزی که در طول تاریخ در امور بین المللی نادیده گرفته شده است. گزارش ها و تفسیرها حاکی از آن است که برخی از کشورها در مورد مزایای جرم انگاری آسیب زیست محیطی متقاعد نشده بودند یا تردید داشتند. تحقیقات آرشیوی پروژه اکوساید نشان داد که حذف ماده ۲۶ از پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشریت ناشی از مخالفت چند دولت با آن است.43 هلند، بریتانیا و ایالات متحده نسبت به ماده ۲۶ پیشنهادی ابراز نگرانی کردند.44 به طور مشابه، دو تن از تهیه کنندگان اساسنامه رم مشاهده کردند که دامنه ماده ۸ (۲) (b) (iv) به منظور جلب حمایت از رم محدود شده است.
با این حال، سازمان های غیردولتی و فعالان به تلاش ها برای جرم انگاری «اکوساید» ادامه داده اند. در هزاره جدید، کار وکیل دادگستری و وکیل بین المللی محیط زیست، پولی هیگینز45، به یکی از بزرگ ترین مشارکت کنندگان در ایده جرم انگاری اکوساید تبدیل شد. هیگینز اکوساید را این گونه تعریف کرده است:
آسیب گسترده، تخریب یا از دست دادن اکوسیستم های یک قلمرو معین، چه توسط عامل انسانی و چه به دلایل دیگر، به حدی که سطح زندگی مسالمت آمیز ساکنان آن قلمرو به شدت کاهش یافته است.
این تعریف به طور قابل توجهی گسترده تر از مقررات موجود در حقوق کیفری بین المللی است، مانند ماده ۸(۲) (b)(iv) اساسنامه رم و حقوق بشردوستانه بین المللی، مانند مواد ۳۵(۳) و ۵۵(۱) API. اصطلاح «اکوساید» به جای درک محدود آسیب های زیست محیطی در طول درگیری های مسلحانه، درک جامعی از بحران های اکولوژیکی و نیاز به حفاظت از کل اکوسیستم ارائه می دهد.46
پروژه زیست بوم کشی را متوقف کنید47 که در سال ۲۰۱۷ توسط پولی هیگینز و جوجو مهتا48 تأسیس شد، به دنبال آن است تا در کنار نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، اکوساید را به پنجمین جنایت بین المللی شناخته شده توسط اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری رم تبدیل کند. منطق جرم انگاری اکوساید این است که حقوق کیفری بین المللی نوع خاصی از مجازات را اعمال می کند که در سایر نظام های حقوقی بین المللی وجود ندارد، یعنی مسئولیت کیفری فردی؛ به عبارت دیگر، حقوق کیفری بین المللی این قدرت را دارد که افراد، به تنهایی و نه دولت ها یا شرکت ها را به لحاظ کیفری مسئول رفتارهای خود بداند و تحریم های شدیدی مانند حبس را برای آن افراد اعمال کند. طبق پروژه زیست بوم کشی را متوقف کنید، برخلاف شکایت و جریمه شرکت ها که ممکن است به طور قابل توجهی در بودجه یا عملکرد آنها اختلال ایجاد نکند، جرم انگاری اکوساید باعث می شود افرادی را که تصمیمات آنها منجر به آسیب و خسارات جدی به محیط زیست می شوند، شخصاً پاسخ گو باشند.49 برای هیگینز: «با تحمیل مسئولیت بر اشخاص، نه نهادهای تخیلی قانونی (یک شرکت)، چرخه تخریب و تعلق حقوق خاموش (حق آلوده کردن، حق تخریب) از بین خواهد رفت.»
برای دستیابی به این هدف، در اواخر سال ۲۰۲۰، زیست بوم کشی را متوقف کنید، یک هیئت کارشناسی مستقل را تشکیل داد که شامل دوازده کارشناس حقوقی بین المللی با سوابق کاری متفاوت بود؛ تا تعریفی از جرم «اکوساید» را که به عنوان اصلاحیه ای برای رم پیشنهاد می شد، تهیه کنند.
۱-۱- عوامل انسان محوری در تعریف «اکوساید»
تعریف هیئت کارشناسی مستقل50 از «اکوساید» بر اساس تنها ماده موجود در اساسنامه رم - یک جنایت جنگی که در ماده ۸ (۲) (b)(IV) تدوین شده است. ماده پیشنهادی اکوساید زبان ماده ۸ (۲) (b)(IV) را گسترش می دهد تا دامنه وسیع تری از آسیب های زیست محیطی را پوشش دهد و امکان پیگرد قانونی اکوساید را که در زمان صلح انجام می شود، فراهم می کند. با این حال، علیرغم این دستاورد، تعریف اکوساید امکان ارزیابی «مزایای اجتماعی و اقتصادی» یک فعالیت خاص را در برابر آسیب های زیست محیطی ایجاد می کند. (نگارنده با نظر بیان شده توسط برخی از محققین حقوق موافق است که تعریف «اکوساید» نیازی به گنجاندن چنین عنصری ندارد.) الحاق یک تحلیل هزینه - فایده در ماده ۸ مکرر این فرض ناقص را تداوم می بخشد که رفاه محیط زیست و رفاه انسان ها از هم جدا هستند و در نتیجه بر قدرت بازگوکننده حقوق کیفری بین المللی تأثیر منفی می گذارد.
۱-۱-۱- شناسایی معیار و میزان خسارت اکوساید از بُعد جرم شناختی
همان طور که هیئت کارشناسی مستقل اشاره می کند، با توجه به آستانه قابل اجرا آسیب زیست محیطی، ماده ۸ مکرر یک «نقطه میانی» بین تعریف های ارائه شده توسط کنوانسیون اصلاح محیط زیست51 و ماده ۸ (۲) (b)(IV) اساسنامه رم است. در حالی که تعریف کنوانسیون اصلاح محیط زیست متفاوت با تعریف اکوساید در اساسنامه رم است. (به آسیبهای زیستمحیطی مربوط می شود که شدید، یا گسترده یا طولانی مدت است) ماده ۸ (۲) (b)(IV) اساسنامه رم در تعریف جنایت اکوساید (در مورد آسیبهای زیستمحیطی که شدید هستند اعمال میشود. گسترده و بلند مدت). هیئت کارشناسی مستقل یک تعریف ترکیبی ارائه میدهد که بر اساس آن اکوساید شامل آسیبهای زیستمحیطی است که «شدید و گسترده یا طولانی مدت است».
در تبصره ماده ۸ مکرر پیشنهادی، هیئت کارشناسی برای انتخاب این گزینه نکته قانع کننده ای را بیان می کند. از یک سو، آسیب زیست محیطی همیشه باید «شدید»52 باشد تا به عنوان «اکوساید» طبقه بندی شود. این استدلال منطقی است، با توجه به اینکه نسل کُشی (مفهومی که بر اصطلاح اکوساید تأثیر گذاشت) اغلب در حقوق بین الملل به عنوان «جنایت جنایت»53 توصیف شده است.54 این بدان معنا نیست که اشکال آسیب های زیست محیطی که با تعریف «شدید» ارائه شده توسط هیئت کارشناسی مستقل مطابقت ندارند، مهم نیستند یا سزاوار بررسی و پیگرد قانونی نیستند. در عوض، گنجاندن شرط «شدید» به عنوان یک عنصر اجباری ماده ۸ مکرر پیشنهادی، با دستور محدود دیوان کیفری بین المللی که بر «وخیم ترین» جنایات تمرکز دارد، مطابقت دارد.55 اشکال کمتر شدید آسیب زیست محیطی همچنان می تواند در سایر نهادهای بین المللی یا در سطح داخلی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، لازم نیست این کار صرفاً از طریق قوانین کیفری انجام شود. کارشناسان حقوقی مدت هاست که از رویکردی «چند وجهی» برای رسیدگی به آسیب های زیست محیطی حمایت می کنند، مسئولیت نه تنها شامل اشخاص حقیقی است، بلکه اقدام اشخاص حقوقی و دولت ها را منعکس می کند و اقدامات غیر کیفری را نیز در بر می گیرد.56
با وجود این، هیئت کارشناسی مستقل در نظر داشت دامنه آسیب های زیست محیطی را که می تواند در دادگاه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد در مقایسه با ماده ۸ (۲) (b)(IV) اساسنامه رم گسترش دهد. در تفسیر، هیئت متخصص توضیح داد که این تعریف کاملا در ارتباط با تعریف بالا بود و در نهایت رفتارهای خاصی را که ممکن است پیامدهای آن گسترده باشد اما نه بلندمدت یا برعکس، حذف شود. همان طور که توسط هلر مشاهده شد، حفظ استاندارد بالاتر در مورد آسیب های زیست محیطی ناشی از جنگ ماده ۸ (۲) (b)(IV) در مقایسه با موارد ایجاد شده در زمان صلح (ماده ۸ مکرر پیشنهادی) منطقی است. شرکت در درگیری مسلحانه بدون ایجاد آسیب زیست محیطی غیرممکن است.
هیئت کارشناسی مستقل همچنین به مشکل دیگری در مورد ماده ۸ (۲) (b)(IV) اساسنامه رم پرداخته است و آن اینکه اصطلاحات «شدید»، «گسترده» و «دراز مدت» در هیچ کجای اساسنامه یا عناصر قانون توضیح داده نشده اند. این ابهام چالشی را برای تعقیب کیفری بین المللی از لحاظ تعیین آسیبی که آستانه خسارت را برآورده می کند و مستحق شروع دادرسی کیفری است.
«شدید» به معنای میزان خسارتی است که شامل تغییرات نامطلوب بسیار جدی، اختلال یا آسیب به هر یک از عناصر محیطی، از جمله تأثیرات شدید بر زندگی انسان یا منابع طبیعی، فرهنگی یا اقتصادی است.
«گستردگی» به معنای خسارتی است که فراتر از یک منطقه جغرافیایی محدود گسترش می یابد، از مرزهای ایالت عبور می کند، یا کل اکوسیستم یا گونه ها یا تعداد زیادی از انسان ها متحمل می شوند.
«طولانی مدت» به معنای خسارتی است که غیرقابل برگشت است یا از طریق بازیابی طبیعی در یک دوره زمانی معقول قابل جبران نیست.
این تعاریف همچنین برخی از نگرانی هایی را که قبلاً توسط علمای حقوق در مورد دامنه اصطلاحات «شدید»، «گسترده» و «درازمدت» بیان شده بود، برطرف می کند. مارک درامبل57 این مشاهدات مهم را انجام داده است که تخریب محیط زیست، مرزهای جغرافیایی و زمانی نمی شناسد، زیرا تخریب محیطی در بخشی از زمین می تواند کل اکوسیستم جهان را تحت تأثیر قرار دهد. او همچنین واژه «شدید» را مشکل ساز می دانست، زیرا آسیب زیست محیطی که در بخش مجزایی از مشترکات جهانی رخ می دهد که هنوز توسط بازارهای جهانی ارزش گذاری نشده است، می تواند خارج از محدوده آن باشد؛ اما تعاریف ارائه شده توسط هیئت کارشناسی مستقل به اندازه کافی انعطاف پذیر است تا پیچیدگی آسیب های زیست محیطی و پیامدهای آن را منعکس کند. تعریف «گستردگی» تشخیص می دهد که این اصطلاح ممکن است نه تنها به تعداد زیادی از انسان ها بلکه به «کل اکوسیستم ها یا گونه ها» مربوط شود. به طور مشابه، با توجه به تخریب یا آسیب ناشی از «به هر عنصر از محیط زیست» شدت آسیب اکوساید ارزیابی می شود. از این رو، تعاریف ارائه شده توسط هیئت کارشناسی مستقل اجازه می دهد حتی آن دسته از آسیبهای زیستمحیطی را که مستقیماً تأثیری ندارند به عنوان اکوساید در نظر گرفته شوند. هرچند در مجاورت جوامع انسانی رخ نداده باشند.
در این راستا، تعاریف متخصیص نسبت به تعریف اکوساید همان اصطلاحات موجود در «تفاهمات» پیوست شده به کنوانسیون اصلاح محیط زیست بهبود یافته است.58 نخستین «شدید» را این گونه تعریف می کند: «شامل اختلال یا آسیب جدی یا قابل توجه به زندگی انسان، منابع طبیعی و اقتصادی یا سایر دارایی ها». با افزودن عبارت «هر عاملی از محیط زیست»، تغییر ماده ۸ مکرر پیشنهادی، لحن کلی تعریف را در مقایسه با آنچه در «تفاهمات» کنوانسیون اصلاح محیط زیست موجود است، به عنوان یک تعریف بوم مرکزی تر تعیین می کند. علاوه بر این، دومی «گسترده» را به شیوه ای تک بعدی تعریف می کند، مانند «شامل مساحت چند صد کیلومتر مربع». در مقابل، تعریف هیئت کارشناسی مستقل تشخیص می دهد که «گسترده» ممکن است نه تنها به فاصله فیزیکی، بلکه به گسترش آسیب های زیست محیطی در سراسر «کل اکوسیستم» اشاره داشته باشد، بنابراین، به پویایی پیچیده اکوساید می پردازد.
به طور کلی، ماده ۸ مکرر پیشنهادی راهکارهای مهمی را در مقایسه با ماده ۸ (۲) (b)(IV) اساسنامه رم به ارائه می دهد: تعریف اکوساید در زمان صلح اِعمال می شود، یک آزمون آمیخته انفصالی/پیوندی کمتر درخواستی برای ارزیابی آسیب زیست محیطی ارائه می دهد و درباره نشان دادن حساسیت به پیامدهای گسترده آسیب های زیست محیطی، اصطلاحات «تشدید»، «گسترده» و «دراز مدت» را به تفصیل شرح میدهد. با این حال، همان طور که در بخش بعدی مشاهده می شود، این پیشرفت ها متأسفانه تحت الشعاع الحاق یک عامل انسان محور قرار گرفته اند که در صورت تصویب در دادگاه کیفری بین المللی ممکن است به طور قابل توجهی مانع اعمال ماده ۸ مکرر شود.
۱-۱-۱-۱- عامل خواستن
علیرغم پیشرفت هایی که در رابطه با تعریف آستانه برای جرم انگاری آسیب زیست محیطی به همراه دارد، هیئت کارشناسی مستقل در نظر گرفت که آستانه «شدید و گسترده یا بلندمدت»، «بیش از حد فراگیر» است و تصمیم گرفت محدودیت بیشتری را در محدوده این قانون لحاظ کند. به طور خاص، متن ماده ۸ مکرر تصریح می کند که ماده پیشنهادی را می توان فقط در مورد اَعمال «غیر قانونی یا عمدی» که باعث آسیب شدید و گسترده/طولانی مدت محیط زیست شده است، اِعمال کرد. همان طور که توسط هلر مشاهده شد، اولین جایگزین، اَعمال «غیرقانونی»، کاربرد محدودی دارد، زیرا متأسفانه، اکثر اَعمال مضر برای محیط زیست هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی قانونی هستند. در نتیجه، سناریوهای تحت پوشش دومین جایگزین، اَعمال «عمدی»، برای اجرای جنایت «اکوساید» پیشنهادی از اهمیت حیاتی برخوردارند. در اینجا، اصطلاح «خواسته» به عامل جرم انگاری در رابطه با اعمال غیرقانونی تبدیل می شود. با این حال، تعریف ارائه شده توسط IEP از اصطلاح «خواسته» ملاحظات مزایای اجتماعی، اقتصادی را در بر می گیرد که بر فرضیات مشکوک در مورد رفاه انسان تکیه می کند.
ماده ۸ مکرر، «ناخواسته» را این گونه تعریف می کند که «با بی توجهی بی ملاحظه به خساراتی که به وضوح در رابطه با منافع اجتماعی و اقتصادی پیش بینی شده بیش از حد است» انجام می شود. بر اساس تعریف پیشنهادی؛ جنایت اکوساید، در دیوان کیفری بین المللی قابل تعقیب است. تعریف هیئت کارشناسی مستقل به مواردی از آسیب های زیست محیطی که «به وضوح» از منافع جامعه فراتر نمی روند، اجازه می دهد تا از دسترس قانون فرار کنند.
تفسیر هیئت کارشناسی مستقل تلاش می کند تا ادغام این عامل، انسان محور را توجیه کند. هیئت کارشناسی مستقل معتقد است که فعالیت هایی وجود دارند که «قانونی، از نظر اجتماعی سودمند و مسئولانه برای به حداقل رساندن تأثیراتی که با وجود این باعث آسیب های شدید و گسترده یا طولانی مدت به محیط زیست می شوند، انجام می شود». با این حساب، همه اعمالی که باعث این نوع آسیب زیست محیطی می شوند، «غیر مشروع یا حتی نامطلوب» نیستند. در نتیجه، هیئت کارشناسی مستقل تصمیم گرفته است که معیار بیهودگی را به عنوان ابزاری برای «تعادل» منافع اجتماعی، اقتصادی با آسیب زیست محیطی در نظر بگیرد. از مفهوم توسعه پایدار. این یک فرض مشکل ساز است که قبلاً باعث انتقاد شده است.59 پس از تعریف سایر عناصر اکوساید، ترکیب عنصر بی معنی اساساً نشان می دهد که عملی که باعث «تأثیر شدید بر زندگی انسان یا منابع طبیعی، فرهنگی یا اقتصادی» می شود و یا غیرقابل برگشت است یا فراتر از مرزهای دولتی یا اکوسیستم ها است، می تواند هنوز مزایای اجتماعی، اقتصادی بیش از هزینه ها را به همراه داشته باشد. هیئت کارشناسی مستقل به جزئیات نپرداخته است که این رفتارها چگونه هستند، اما به طور خلاصه اشاره می کند که این می تواند شامل «توسعه مسکن و پیوندهای حمل و نقل باشد.»60 اَعمالی که به محیط زیست آسیب می رساند تا حدی که به یک اکوساید منجر می شود، مسلماً برای حقوق نسل های آینده مضر خواهد بود.
۲- موازنه پیشگیری؛ بین حفاظت از محیط زیست و منافع انسانی
به لحاظ وحدت و یکپارچگی همین عناصر زیست محیطی،61 هر نوع آلودگی می تواند موازنه و تعادل میان عناصر مزبور را برهم زند. از این رو به منظور حراست از طبعیت، به تدریج اندیشۀ وضع قواعد و مقررات جهانی شکل گرفت. باوجوداین، روند توسعۀ حقوق بین الملل محیط زیست، به علت تقابل با حاکمیت دولتها همواره بطیء62 و آرام بوده است.63
توجیه قانع کننده تر در مورد گنجاندن عنصر بی احتیاطی از خارج از هیئت کارشناسی مستقل می آید. داریل رابینسون64 استدلال قانع کننده ای برای ایجاد توازن بین حفاظت از محیط زیست و منافع انسانی ارائه کرده است. رابینسون خاطرنشان می کند که شرکت های بزرگ رایانه سازی، خطوط هوایی و تولیدکنندگان مواد غذایی با توجه به مقیاس فعالیت هایشان، آسیب های شدید و گسترده یا طولانی مدت زیست محیطی را ایجاد می کنند. با این حال، فراهم کردن دسترسی جهانی به فناوری، سفر هوایی و غذا نیز می تواند به عنوان فعالیت های مطلوب اجتماعی در نظر گرفته شود.65 مثال های استفاده شده توسط رابینسون برای نشان دادن مزایای بالقوه استفاده از عامل بی ملاحظه گی افراطی در تعریف «اکوساید» در مقایسه با نمونه های مورد استفاده در تفسیر هیئت کارشناسی مستقل مفیدتر است. هنگام شنیدن کلمات «مَسکن» و «حمل و نقل» که در تفسیر هیئت کارشناسی مستقل استفاده می شود، به اتفاقات یکباره ای فکر می کنید که باعث آسیب زیست محیطی می شود، مانند مدیریت بی رویه تاسیسات هسته ای، نشت نفت، یا ریختن زباله های سمی در اقیانوس ها. در مقابل، رابینسون به ما یادآوری می کند که بیشتر آسیب های محیطی ناشی از فرآیندهای سیستمی است، یعنی انباشته شدن فعالیت های روزمره ما که به سختی می توان از آنها جلوگیری کرد.
در حالی که این نکته بسیار قانع کننده ای است، من هنوز گنجاندن استاندارد بی هدفی در تعریف «اکوساید» را مشکل ساز می دانم، زیرا با یکی از دلایلی که پشت جرم انگاری آن عمل در اساسنامه رم وجود دارد، برای رساندن پیامی به مجامع بین المللی گسترده تر در تناقض است. قدرت حقوق کیفری بین المللی برای بیان نادرست بودن یک رفتار خاص توسط بسیاری از کارشناسان حقوقی به رسمیت شناخته شده است.66 استدلال می شود که محاکمه های بین المللی اثر اجتماعی، آموزشی دارند: گفته می شود با برچسب زدن به جنایات به عنوان غیرقابل قبول از نظر اجتماعی، این محاکمات رفتار قانونی را در جوامع تسهیل می کنند و هنجارهای رفتار مناسب را القا می کنند.67 قدرت بیان گرایانه یا «نمادین» حقوق کیفری بین المللی از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا برخی از مشکلات مربوط به تعداد کمی از افرادی را که واقعاً در دادگاه ها و دادگاه های بین المللی تحت تعقیب قرار می گیرند، جبران می کند. محاکمه حتی چند نفر می تواند نادرست بودن رفتارهای جرم انگاری شده، در اساسنامه رم را نشان دهد.68
کارکرد بیانکننده یا نمادین محاکمات بین المللی، از جمله دلایلی است که بیشترین استناد را برای جرمانگاری آسیب زیستمحیطی دارا است. محققین حقوقی استدلال کرده اند که تعقیب رفتارهای مضر برای محیط زیست از طریق قوانین کیفری بین المللی «کارکرد مهم اعلامی» خواهد داشت.69 به طور مشابه، پروژه زیستبوم کشی را متوقف کنید در نظر دارد که با انگ زدن به آسیب زیست محیطی به عنوان یکی از جدی ترین جنایات، گنجاندن جرم اکوساید در اساسنامه رم، باعث ترویج شیوه جدیدی از تفکر در مورد رابطه بین انسان و طبیعت شود:
آسیب رساندن به طبیعت مانند آسیب رساندن به انسان احساس خواهد شد. این به ما کمک می کند تا واقعیت ارتباط خود را با دنیای زنده طبیعی درک کنیم...«بدون زمین سالم، انسان سالمی وجود نخواهد داشت.»70
پیامی که جرم انگاری اکوساید به دنبال انتقال آن است، به ویژه در جمله پایانی این نقل قول به خوبی بیان شده است- رفاه انسان و محیط زیست را نمی توان جداگانه بررسی کرد. با توجه به این پیام، واژه های «اکوسنتریک»71 و «انسان محور» مشکل ساز به نظر می رسند، زیرا دلالت بر جدایی کاذب بین دنیای طبیعی و اجتماعی دارند. متأسفانه، گنجاندن عنصر بی ملاحظه گی افراطی در تعریف «اکوساید»، طرز فکر اخیر در مورد آسیب زیست محیطی را تقویت می کند.
به جای اینکه ما را به فکر کردن در مورد پیچیدگی تعاملات انسان با محیط دعوت کند، تعریف عنصر بیهودگی، ایده ساده شده ای از آزمون هزینه-فایده را ارائه می کند. روشی که در آن تعریف می شود، یعنی «تعادل منافع اجتماعی و اقتصادی با آسیب های زیست محیطی» دلالت بر این دارد که انسان ها هستند که منتفع می شوند و محیط زیست، کسی است که هزینه های اَعمال خاص را متحمل می شود. با این حال، در واقعیت، هم انسان ها و هم محیط زیست هزینه های زیستبوم کشی را متحمل می شوند. ممکن است انسان ها از دسترسی روزمره به فناوری، غذا و حمل و نقل سود ببرند، اما انسان ها؛ سیل، خشکسالی و آلودگی هوا را نیز تحمل می کنند. مشکل این است که منافع آن ملموس تر از هزینه هایی است که ممکن است سال ها بعد رخ دهد. علاوه بر این، ایده انتزاعی متعادل کردن هزینه ها و منافع، شیوه بسیار متفاوتی را که مردم در سراسر جهان آن هزینه ها و منافع را تجربه می کنند، مبهم می کند. مزایای اقدامات خاص، مانند استخراج فلزات کمیاب برای تولید دستگاه های الکترونیکی، به احتمال زیاد در شمال جهانی احساس می شود، در حالی که هزینه آن در جنوب جهانی است. این ملاحظات، ارزیابی «بی طلبی» یک رفتار خاص را به ویژه چالش برانگیز می سازد.
هنوز هم می توان این بحث را مطرح کرد که گنجاندن استاندارد بی ملاحظه گی افراطی در تعریف «اکوساید» می تواند به عنوان یک راه حل عملی برای معضل اخلاقی حفاظت از محیط زیست در مقابل بازتاب پیچیدگی های آسیب زیست محیطی توجیه شود. گفته می شود که عنصر بی ملاحظه گی افراطی نشان دهنده «درجه خاصی از واقع گرایی» در میان تهیه کنندگان است. از این منظر، یک تعریف بدون عنصر و بی معنی «شاید می توانست سیگنال محیطی قوی تری بدهد، اما ممکن است برای احتمال پذیرش مضر باشد.»
این نوع سازش ها در واقع در حوزه حقوق کیفری بین المللی رایج است، جایی که کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر سعی کرده اند عقاید خود را با واقعیت اجتناب ناپذیر منافع حاکمیتی و قدرت سیاسی و اقتصادی تطبیق دهند. چنین سازش هایی با ایده لیبرال توسعه مترقی، امکان پذیر است. از این منظر، اجرای مقداری عدالت، بهتر از عدم عدالت است. به طور خاص، در مورد زیستبوم کشی، به طور خاص، بهتر است در مورد زیستبومکشی، برخی از مصادیق شدید اکوساید را در دیوان کیفری بینالمللی جرمانگاری کنیم. امید است که این گام های اولیه منجر به تحولات آینده شود و اغلب به این نکته اشاره می شود که «داخلی سازی پیشرونده» هنجارهای حقوق کیفری بین المللی در دنیای سیاست قدرت.72 از این منظر، تعریف پیشنهادی «اکوساید» که حاوی عنصر بی ملاحظه گی افراطی73 است را می توان گامی به سوی تعریفی در آینده دانست که رابطه پیچیده بین انسان و طبیعت را با دقت بیشتری منعکس کند. یکی از مفسران پیشنهاد کرد که حتی با وجود عنصر بی تدبیری، جرم انگاری اکوساید، همچنان تأثیرات نمادینی خواهد داشت و می تواند آگاهی عمومی را افزایش دهد.74
اما واقعیت پیچیده تر است. آنچه در اصل می تواند یک تحول مثبت باشد، ممکن است به دلیل روشی که در عمل دنبال می شود، پیامدهای منفی قابل توجهی داشته باشد. ادغام استاندارد بی انضباطی تنها از جرم انگاری پیشنهادی «اکوساید» برای انتقال پیام درست جلوگیری نمی کند، یعنی اینکه رفاه طبیعت و جهان انسانی ذاتاً به هم مرتبط هستند. بلکه خود عنصر بی تدبیری پیام اشتباهی را می رساند:
اول اینکه می توان مشکلات محیط زیست و مشکلات جوامع انسانی را از هم تفکیک کرد.
دوم اینکه انسان ها اصولاً می توانند از تخریب شدید و گسترده یا طولانی مدت محیط زیست بهره مند شوند.
سوم اینکه هزینه ها و مزایای اَعمال مضر برای محیط زیست را می توان به طور انتزاعی با توجه به انسان ها بدون در نظر گرفتن نابرابری جهانی ارزیابی کرد.
تعریف پیشنهادی «اکوساید» با گنجاندن عنصر بی ملاحظه گی افراطی، به جای القای هنجارهای رفتار مناسب نسبت به جهان طبیعی، این شیوه مشکل ساز تفکر در مورد آسیب های زیست محیطی را به عنوان یک جنبه خارجی صرف به فعالیت های سودمند دیگر، تثبیت می کند.
به طور کلی، هیئت کارشناسی مستقل تشخیص داد که اصطلاح «آگاهی» از جرایم در تعریف واقعی جرم اغلب ممکن است با بیاحتیاطی یا بیپروایی نسبت به محیط انجام شود و نه یک قصد واقعی برای آسیب رساندن به آن، اما به طور مبهم بر این موضوع تکیه کرد.
۲-۱- عناصر تشکیل دهندۀ مسئولیت کیفری در اکوساید
مسئولیت کیفری75 دارای دو رکن است:
۱. عنصر فیزیکی (مادی)76 مانند فعل یا ترک فعلی که منجر به ارتکاب جرم شده است.
۲. عنصر ذهنی (معنوی)77 تعریف عنصر ذهنی مسئولیت کیفری برای تعیین دامنه مسئولیت کیفری برای یک جرم خاص بسیار مهم است. هر چه عنصر ذهنی مشخص تر باشد، برای مثال شرط اثبات اینکه متهم قصد داشته یا خواستار نتیجه مجرمانه بوده است، وظیفه دادستان78 برای جمع آوری شواهد و رعایت آن استاندارد دشوارتر است. برعکس، هر چه عنصر ذهنی آرام تر باشد، کار دادستان آسان تر می شود به طور مثال در مواردی که برای احراز مسئولیت کیفری، صرف سهل انگاری لازم است، زیرا آنها صرفاً باید ثابت کنند که یک فرد معقول به جای متهم از ارتکاب یک جنایت، اجتناب می کرده است. تعریف عنصر ذهنی مسئولیت در حقوق کیفری بین الملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است، جایی که جمع آوری شواهد دشوار است و ارتباط بین جرم و مرتکبین سطح بالا اغلب مبهم است.
به لحاظ وحدت و یکپارچگی همین عناصر زیست محیطی،79 هر نوع آلودگی می تواند موازنه و تعادل میان عناصر مزبور را بر هم زند. از این رو به منظور حراست از طبعیت، به تدریج اندیشه وضع قواعد و مقررات جهانی شکل گرفت و از رهگذر کنفرانس ها و سازمان های بین المللی پیدا شد. با وجود این، روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به علت تقابل با حاکمیت دولت ها همواره آهسته80 و آرام بوده است.81
هیئت کارشناسی مستقل، مجبور نبود عنصر ذهنی جنایت پیشنهادی «اکوساید» را تعریف کند، زیرا برخلاف اساسنامه دادگاه های بین المللی قبلی، ماده ۳۰ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یک قاعده کلی برای ایجاد عنصر ذهنی مسئولیت کیفری ارائه می دهد که در مورد آن قابل اِعمال است. کلیه جرایم مشمول صلاحیت دادگاه ها ماده ۳۰ مقرر می دارد: «در صورتی که عناصر مادی جرم با «عمد و علم»82 انجام شده باشد، شخص باید مسئولیت کیفری داشته باشد.83 که در آن «علم» به عنوان «آگاهی از وجود یک شرایط یا یک پیامد در جریان عادی رویدادها» تعریف می شود.84
اما هیئت کارشناسی مستقل تصمیم گرفت در تعریف خود از «اکوساید» چیز دیگری ارائه کند، زیرا آنها نگران بودند که ماده ۳۰ «بسیار محدود است» و دامنه وسیعی از رفتارها را که ممکن است «اکوساید» را تشکیل دهند، دربر نگیرد. به همین دلیل، هیات کارشناسی تعریفی از عنصر ذهنی مسئولیت ارائه کرد که به طور خاص برای جرم اکوساید اعمال می شود: «آگاهی از اینکه احتمال آسیب شدید و گسترده یا طولانی مدت به محیط زیست وجود دارد.» در اینجا عبارت «در جریان عادی اتفاق خواهد افتاد» به کار رفته در ماده ۳۰ با عبارت «احتمال اساسی» جایگزین شده است. در واقع، لحن ماده در مورد «اکوساید» با ماده ۳۰ متفاوت است. در حالی که بند دوم حاکی از اطمینان نسبی از نتیجه اقدامات فرد است، که نمونه آن عبارت «پیش خواهد آمد» است، تعریف هیئت کارشناسی مستقل از «اکوساید» تنها نشان می دهد.ارزیابی احتمال آن نتیجه همان طور که تفسیر توضیح می دهد، عنصر ذهنی در تعریف اکوساید نزدیک به عنصر «بی احتیاطی» در سیستم های قانون کامنلا، یا عنصر «بیپروایی» است که در برخی از سیستم های حقوق مدنی یافت می شود. در نتیجه، همان طور که کارناواس85 مشاهده می کند، هیئت کارشناسی مستقل از استاندارد «علم»، «فقط در نام» استفاده کرده است؛ زیرا در عمل، هیئت یک عنصر ذهنی پایین تر را پیشنهاد کرده است.86 به این ترتیب، هیئت کارشناسی تلاش کرده است تا دامنه مسئولیت «اکوساید» را در مقایسه با الزامات پیش فرض عنصر ذهنی اساسنامه رم گسترش دهد و در واقع باری را از دوش دادستان در مورد اکوساید کاهش دهد. (اثبات این موضوع باید آسان تر باشد). آگاهی متهم از «احتمال قابل توجهی» که آسیب زیست محیطی شدید، گسترده و درازمدت رخ خواهد داد، در مقایسه با اثبات اطمینان متهم از چنین نتایجی، در واقع، ارزیابی میزان دقیق یا ماهیت صدمات زیست محیطی که ممکن است از اقدامات خاص ناشی شود، ممکن است همیشه به راحتی قابل ارزیابی نباشد، بنابراین «احتمال قابل توجه»87 در مقایسه با «قطعیت»88 استاندارد مناسب تری به نظر می رسد.
اما در حالی که هدف هیئت کارشناسی مستقل متقاعد کردن روشی است که در عمل اجرا شده است. گیجکننده است، این در حالی است که در تفسیر پیش نویس ماده ۸ مکرر پیشنهادی «آگاهی از احتمال قابل توجه آسیب شدید و گسترده یا طولانی مدت» صحبت می شود، متن واقعی پیش نویس مربوط به «آگاهی» از چنین احتمالی است. همان طور که توسط کوین هلر مشاهده شد، این انتخاب زبان را احتمالاً می توان با تمایل هیئت کارشناسی مستقل برای متقاعد کردن هر چه بیشتر دولت های عضو برای اتخاذ ماده «اکوساید» توضیح داد. کارهای مقدماتی اساسنامه رم نشان می دهد که ایده گنجاندن عنصر ذهنی «بی پروایی» در اساسنامه مورد حمایت قرار نگرفت و این مفهوم از مذاکرات کنار گذاشته شد.89 با این حال، استفاده از اصطلاح «علم» در متن ماده ۸ مکرر پیشنهادی، در حالی برای پیگرد اکوساید در دادگاه، پیشنهاد می شود که این اصطلاح در عمل به عنوان چیزی نزدیک تر به «بی احتیاطی» تفسیر می شود، در بهترین حالت غیرضروری است و در بدترین حالت، می تواند پیامدهای منفی برای آن داشته باشد.
درست است که برخی از تعاریف اکوساید، حد محکومیت را بسیار پایین می گذارند که در اساسنامه رم گنجانده نشده است. پروژه ریشه کَن کردن اکوساید استدلال می کند که عواقب شدید اکوساید باعث می شود، در بیشتر موارد سؤال از قصد رفع شود. آنها پیشنهاد می کنند که ماهیت اکوساید مستلزم یک رویکرد مسئولیت دقیق است: «نیازی به اثبات نیت نیست، زیرا به طور مؤثر نامربوط است؛ برای اطمینان از محکومیت کافی است که ثابت کنیم عمل توسط شخص متهم انجام شده است.»90
تطبیق یک استاندارد مسئولیت دقیق با ماهیت دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یک دادگاه کیفری بسیار دشوار است. قوانین کیفری «بالاترین مجازات های قانونی موجود برای جامعه» را اعمال می کند، یعنی محرومیت از آزادی شخصی.91 علاوه بر این، محکومیت ها در دیوان کیفری بین المللی، نوع خاصی از رسوایی را به همراه دارند. یک فرد نه تنها به خاطر هر نوع رفتار مجرمانه، بلکه به دلیل «جنایت های غیرقابل تصوری که عمیقاً وجدان بشریت را شوکه می کند» محکوم می شود.92 ماهیت خشن تحریم های دیوان کیفری بین المللی مستلزم بررسی وضعیت روحی متهم و اثبات مجرم بودن آنها است. این مشاهدات با اظهارات یکی از تدوین کنندگان اساسنامه تأیید می شود. «نمی توان به اندازه کافی تأکید کرد که اساسنامه رم صراحتاً مفاد اصلی تقصیر را با نیاز به وضعیت ذهنی خاصی اعلام می کند» و «خود را از مفاهیم مسئولیت شدید جدا می کند».93 در واقع، هیچ مقرراتی در اساسنامه رم وجود ندارد که مستلزم مسئولیت شدید باشد.
با به رسمیت شناختن پنجمین جنایت علیه صلح و امنیت بشر، یعنی جنایت اکوساید، باید دامنه جدی ترین جنایات بین المللی را گسترش داد. با از بین بردن اکوسیستم هایی که به آنها وابسته هستیم، پایه های تمدن خود را از بین می بریم و شرایط زندگی همه نسل های آینده را به گرو می گذاریم. این کمتر از جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، جنایات نسل زدایی یا تجاوز جدی نیست. علاوه بر اینکه موضوع اصلی عدالت اجتماعی و زیست محیطی جهانی است، بنابراین با تحولاتی جهانی و رخدادهای به وجود آمده با اصلاح اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (ICC) در کنار سایر جنایات بین المللی مانند جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی؛ می توان «اکوساید» را به عنوان پنجمین جنایت بالقوه تحت اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی، لحاظ کرد. ماده جدیدی برای اضافه شدن به پیکره اساسنامه پیشنهاد می شود که در آن اکوساید به شرح زیر تعریف شده است:
«از نظر این اساسنامه، «اکوساید» به معنای اعمال غیرقانونی یا عمدی است که با علم به اینکه احتمال اساسی آسیب شدید، گسترده یا طولانی مدت به محیط زیست ناشی از آن اعمال وجود دارد، انجام می شود.»
بر اساس این پیشنهاد، دو امر باید رعایت شود تا دادگاه شروع به تحقیق در مورد اکوساید ادعایی کند.
۱. رفتاری با علم به احتمال زیاد ضرر، انجام شده باشد.
۲. این رفتار در قوانین داخلی یا بین المللی عمدی و غیرقانونی است. به این معنا که مرتکب با بی توجهی، بی ملاحظه به آسیبی که به وضوح در رابطه با منافع اجتماعی و اقتصادی پیش بینی شده و بیش از حد است، اقدام نماید.
دیوان بین المللی کیفری فقط بر افراد صلاحیت دارد، اما انتظار می رود که قانون پیشنهادی علیه اکوساید، تأثیر پیشگیرانه ای بر رفتار شرکت ها و دولت ها نیز داشته باشد.
در میان حداقل الزامات فعلی که باید در قوانین کیفری ملی اجرا شود، اشخاص حقوقی می توانند در قبال جرایمی که به نفع خود مرتکب شده اند، مسئول شناخته شوند. این مسئولیت می تواند جنبه کیفری یا ماهیت دیگری داشته باشد.
آیا این یک نقطه ضعف در پیشنهاد قانون برای مبارزه با اکوساید است که فقط افراد را هدف قرار می دهد نه شرکت ها؟ آیا جایگزین واقع بینانه ای برای دادگاه کیفری بین المللی، برای قوانین بین المللی علیه اکوساید وجود دارد؟
تصمیمات شرکت ها در نهایت توسط افراد گرفته می شود. اغلب این تصمیم گیرندگان می توانند پشت «نقاب شرکت های بزرگ» پنهان شوند؛ و شرکت ها جریمه می شوند و تصمیم گیرندگان مشمول کیفر نمی شوند94 در نهایت نمی توان یک شرکت را زندانی کرد.95
مسئولیت بین المللی را می توان تکلیفی دانست که بر اساس حقوق بین الملل به یکی از تابعان آن نظام تحمیل می شود؛ تا خسارات ناشی از نقض قواعد حقوق بین الملل را جبران کند. بروز برخی تحولات، اینکه مسئولیت بین المللی صرفاً مبتنی بر نقض قاعدۀ حقوق بین الملل و یا منوط به وارد آمدن خسارت در معنای محدود آن نیست و به جبران خسارت نیز محدود نمی شود. حمایت از محیط زیست تا بدان میزان مهم و ضروری است که قالب مسئولیت بین المللی سنتی مبتنی بر تقصیر و ارتکاب عمل خلاف، متزلزل و از حدود چهار دهۀ قبل مسئولیت عینی ـ که تنها مستلزم اثبات رابطۀ سببیت میان عمل خلاف و خسارات وارد شده بر محیط زیست است ـ جایگاهی رفیع در رویۀ دولتها، رویۀ قضایی و داوری بین المللی، اسناد بین المللی و حتی قوانین داخلی، بدست آورده است.96
با این حال، گزینه های زیادی بین استاندارد بالای تعیین شده در ماده ۳۰ اساسنامه رم و استاندارد کم، مشکل مسئولیت سخت، وجود دارد که هیئت کارشناسی مستقل می توانست از بین آنها انتخاب کند. به طور خاص، هیئت کارشناسی مستقل ممکن است به صراحت یک استاندارد «بی احتیاطی»97 یا «آگاهی از احتمال قابل توجه»98 را در تعریف ماده ۸ مکرر گنجانده باشد و به عنوان توجیه از مشاهدات منطقی استناد کند که آسیب زیست محیطی نباید عمداً ایجاد شود. به هر حال تدوین کنندگان اساسنامه رم مفهوم «بی احتیاطی» را تنها به عنوان یک قاعده کلی که برای همه جرایم مشمول رویه قضایی قابل اعمال است، رد کردند. اساسنامه رم تصدیق می کند که در موقعیت های خاص، عناصر ذهنی پایین تری می توانند در دادگاه کیفری بین المللی اِعمال شوند. نمونه بارز آن بند الف ماده ۲۸ است که قصور سهل انگارانه99 فرماندهان نظامی را که منجر به ارتکاب جرایم توسط زیردستان آنها شده است جرم دانسته است.100 منطق پشت این استثناء از عنصر ذهنی پیش فرض ماده ۳۰ این است که فرماندهان نظامی «مسئول یک نیروی ذاتاً کشنده هستند» و به موجب وظیفه حرفه ای خود مسئولیت بیشتری نسبت به سایر افراد بر عهده دارند.101
به روشی مشابه، هیئت کارشناسی مستقل می توانست ادغام صریح عنصر ذهنی «بی احتیاطی» یا «بی پروایی» را در تعریف «اکوساید» توجیه کند. برخی از مفسران به درستی اشاره کرده اند که مقررات با عنصر ذهنی پایین تر، مانند ماده ۲۸، استثنا در اساسنامه رم باقی مانده است و تعریفی از اکوساید که عنصر ذهنی پایین تری را معرفی می کند، ممکن است باعث مخالفت دولت ها شود.102 با این حال، دلایل خوبی برای در نظر گرفتن جرم پیشنهادی «اکوساید» به عنوان یک استثنا از قاعده کلی وجود دارد. اکوساید با جنایات بین المللی موجود بسیار متفاوت است. به این ترتیب بر خلاف جنایت نسل زدایی که با قصد خاصی انجام می شود، یعنی «از بین بردن کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی».103 اکوساید به احتمال زیاد خطر نادیده گرفته شدن را تشکیل می دهد. در نتیجه، محققان در زمینه عدالت کیفری بین المللی به طور کلی پیشنهاد کرده اند: جرم اکوساید، عناصر ذهنی مختلفی از جمله بی احتیاطی و حتی سهل انگاری را در بر می گیرد. با وجود این، عناصر ذهنی مختلف ممکن است مجازات های متفاوتی را به دنبال داشته باشند. به عنوان مثال، آسیب محیطی عمدی می تواند مجازات شدیدتری نسبت به یک رفتار بی پروا ایجاد کند. این امر تناسب بین میزان مجرمیت یک عمل معین و مجازات و برچسبی که آن را به خود جلب می کند تضمین کرده و احتمالاً می تواند برای دولت ها جذاب باشد.
استفاده از اصطلاح «علم، آگاهی»104 به جای عنصر ذهنی پایین تر در تعریف «اکوساید» نه تنها ضروری نیست، بلکه مشکل ساز نیز هست. بزرگ ترین منبع نگرانی این است که در صورت تصویب توسط دولت های عضو، این ماده ممکن است منجر به تحمیل عنصر ذهنی بالاتر از آنچه هیئت کارشناسی مستقل در نظر گرفته شده باشد. همان طور که قبلاً توسط کارشناسان معتبر حقوقی اشاره شده است، مفهوم «علم، آگاهی» ذاتاً با مفهوم «بی احتیاطی» یا «بی پروایی» متفاوت است. اصطلاح «علم، آگاهی» به وضوح در اساسنامه رم تعریف شده است. بعلاوه، در حال حاضر رویه قضایی گسترده ای در مورد ماده ۳۰ دیوان بین المللی کیفری وجود دارد. این تفسیر مضیق از ماده ۳۰ به این دلیل توجیه شده است که زبان قانونی «علم» را به معنای آگاهی از وقوع جرم تعریف کرده است، نه اینکه ممکن است در جریان عادی اتفاق بیفتد. با چند استثنا، رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی به صراحت تفسیری از اصطلاح «علم، آگاهی» را که استاندارد «بی پروایی» را در بر می گیرد رد کرده است. در نتیجه، تفسیر اصطلاح «علم، آگاهی» موجود در تعریف «اکوساید» به عنوان چیزی شبیه به بی احتیاطی یا بی پروایی با تفسیر پذیرفته شده آن واژه در رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی و تعریف آن در اساسنامه رم متفاوت است.
این فرایند مشکلات قابل توجهی در تفسیر ایجاد می کند. ابهام در مورد عنصر ذهنی ماده ۸ مکرر، سازگاری با اصل (اصل قانونی بودن) را دشوار کرده است. بند ۲ ماده ۲۲ مقرر می دارد که تعریف جرم باید «به طور دقیق تفسیر شود». منطق پشت اصل قانونی بودن این است که قانون در مورد اینکه کدام رفتار مسئولیت کیفری دارد، اطلاع رسانی منصفانه ارائه می کند. با استفاده از اصطلاح «علم، آگاهی» در متن قانونی پیشنهادی، اما به معنای «بی احتیاطی» یا «بی پروایی» در عمل، تعریف «اکوساید» نمی تواند در مورد دامنه رفتار جرم انگاری شده شفافیت ایجاد کند. از این رو، قضات دادگاه کیفری بین المللی را در موقعیتی چالش برانگیز قرار می دهد که در آن باید بین هدف اجرای حفاظت از محیط زیست (با تفسیر اصطلاح «علم» به عنوان درجه کمتری از عقل) و محافظت از حقوق متهم (با تفسیر اصطلاح «علم» حرکت کنند. به طور دقیق و در راستای رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی) با توجه به اینکه دیوان کیفری بین المللی یک دادگاه کیفری است و قضات آن اغلب بر اهمیت رعایت اصول قانونی و مجرمیت شخصی تاکید کرده اند، حتی اگر این به معنای تبرئه افرادی باشد که ممکن است واقعاً مجرم باشند، گزینه دوم محتمل تر به نظر می رسد.
مشکل این است که هیئت کارشناسی مستقل از یک استاندارد عنصر ذهنی استفاده می کند، در حالی که منظور آنها از یک استاندارد متفاوت است. با کنار گذاشتن مفهوم «علم» از تعریف ماده ۸ مکرر و جایگزینی آن با عبارت «بی تدبیری» یا با عبارت «آگاهی از یک احتمال اساسی» به راحتی می توان به این موضوع پرداخت. هر دوی این گزینه ها در تفسیر هیئت کارشناسی مستقل ذکر شده است. هر دو تعریف «اکوساید» را واضح تر و از این رو با اصل قانونی بودن سازگارتر می کنند. اصطلاح دیگری که توسط هیئت کارشناسی مستقل ذکر شده بی پروایی به دلیل ابهام مفهومی آن گزینه کمتر مناسبی به نظر می رسد. اغلب مشاهده شده است که در حقوق داخلی، بی پروایی به شیوه های متفاوتی تفسیر شده است که برخی از مفهوم سازی ها مستلزم آگاهی بالاتری از نتیجه کیفری نسبت به سایرین است.105 علاوه بر این، دادگاه در تصمیمات قبلی به اصطلاح بی پروایی استناد کرده است. در طول سال ها، به نظر می رسد که قضات دادگاه کیفری بین المللی از اصطلاحات بی پروایی فاصله گرفته اند و قضاوت های آنها عموماً به زبان ساده ماده ۳۰ اساسنامه رم است.106 در نتیجه، برای جلوگیری از مشکلات تفسیری بیشتر برای قضات دادگاه کیفری بین المللی، تعریف اکوساید می تواند به سادگی به اصطلاح ساده تر «بی احتیاطی» یا عبارت «آگاهی از احتمال قابل توجه» از آسیب های زیست محیطی ناشی از رفتار خود اشاره کند.
به طور کلی، هیئت کارشناسی مستقل ویژگی آسیب زیست محیطی را به رسمیت شناخته است - بر خلاف جنایت نسل زدایی که با هدفی خاص انجام می شود، یعنی «از بین بردن، به طور کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به عنوان مثال.107 به احتمال زیاد خطر نادیده گرفته شده را ایجاد می کند. این امر مستلزم مشخص شدن عنصر ذهنی مسئولیت در قبال اکوساید است. با این حال، روشی که این وظیفه در متن پیشنهادی ماده ۸ مکرر انجام شده است، احتمالاً در صورت تصویب، چالش های تفسیری مهمی ایجاد خواهد کرد. شناخت صریح تر این واقعیت که اکوساید به عنصر ذهنی پایین تری نسبت به قاعده پیش فرض ماده ۳۰ اساسنامه رم نیاز دارد، می تواند به اجتناب از چنین مشکلاتی کمک کند و اجرای اکوساید را در دیوان بین المللی کیفری تسهیل کند.
نتیجه گیری
رفتارهای جنایی در زمینه جرایم زیست محیطی، یک مسئله بسیار جدی است. این رفتارها شامل فعالیت های غیرقانونی مرتبط با آلودگی هوا و آب، تخریب منابع طبیعی، آشغال زایی نامناسب، شکار غیرقانونی و تجارت غیرقانونی حیوانات و تطورهای مهاجرتی، قاچاق محصولات زیستی و سایر فعالیت هایی است که به مثابه تخریب، به محیط زیست و حیات وحش آسیب می رساند. جنبه پیشگیری از رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی نیازمند تعامل و همکاری بین دولت، سازمان های محیط زیستی، نهادهای غیردولتی و جامعه است. برنامه های آموزشی، آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست باید در سطوح مختلف اجتماعی اجرا شود، از جمله آموزش در مدارس و دانشگاه ها، تشکیل کارگاه ها و کنفرانس ها و استفاده از رسانه های اجتماعی و رسانه های عمومی. اقدامات قانونی، آموزش و آگاهی عمومی، همکاری بین نهادهای مختلف و بهره گیری از فناوری های نوین، از جمله راهکارهایی هستند که می توان با استفاده از این راهکارها، به جلوگیری از رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی پرداخت. همچنین، توسعه همکاری بین کشورها در حوزه سازمان های بین المللی، به منظور مقابله با جرایم زیست محیطی و تعیین استانداردهای بین المللی در حفاظت از محیط زیست که از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین نیازمند توجه مستمر و تلاش مداوم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به جرایم زیست محیطی هستیم. ارتقای نظام قضایی، تشدید مجازات ها، تعیین پاداش برای افشای جرایم و تسهیل روند گزارش دهی از جرایم، از اقداماتی هستند که می توانند به تحقق عدالت در این زمینه کمک کنند و به واکنش سریع و مؤثر در برابر رفتارهای جنایی زیست محیطی منجر شوند. به طور کلی، جنبه پیشگیری از رفتارهای جنایی در جرایم زیست محیطی نیازمند یک رویکرد چندجانبه و هماهنگی بین دولت، سازمان های محیط زیستی و جامعه است. توسعه آگاهی عمومی، ایجاد قوانین و مقررات قوی، تسهیل روند گزارش دهی و بهره گیری از فناوری های پیشرفته، از جمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش رفتارهای جنایی و حفظ محیط زیست کمک کنند. مسئولیت بین المللی را می توان تکلیفی دانست که بر اساس حقوق بین الملل به یکی از تابعان آن نظام تحمیل می شود تا خسارات ناشی از نقض قواعد حقوق بین الملل را جبران کند بروز برخی تحولات، اینکه مسئولیت بین المللی فقط مبتنی بر نقض قاعدۀ حقوق بین الملل و یا منوط به وارد آمدن خسارت در معنای محدود آن نیست و به جبران خسارت نیز محدود نمی شود. عنصر ذهنی در تعریف اکوساید نزدیک به عنصر «بی احتیاطی» در سیستم های قانون کامن لا، یا عنصر «بی پروایی» است که در برخی از سیستم های حقوق مدنی یافت می شود. با گنجاندن عنصر بی ملاحظه گی (بی انضباطی) افراطی، در تعریف اکوساید به جای القای هنجارهای رفتار مناسب نسبت به جهان طبیعی، این شیوه مشکل ساز تفکر در مورد آسیب های زیست محیطی را به عنوان یک جنبه خارجی صرف به فعالیت های سودمند دیگر، تثبیت می کند. با این حال، کنار هم قراردادن آسیب های زیست محیطی در مقابل منافع اجتماعی، اقتصادی در تعریف پیشنهادی، مفروضات مشکل ساز در مورد آسیب های زیست محیطی را تقویت می کند که اهمیت این دستاوردها را تحت الشعاع قرار می دهد. برای جلوگیری از فعالیت های مضر برای محیط زیست، عنصر ذهنی باید کمتر از عنصری باشد که ممکن است به طور کلی در مورد سایر جنایات بین المللی اِعمال شود. با این حال، این تحولات مهم تحت الشعاع الحاق عنصر بیهودگی و اصطلاح مبهم «علم» در تعریف «اکوساید» قرار گرفته است؛ و این پیام مشکل ساز را به جامعه بین المللی می رساند که جامعه و اقتصاد می توانند از آسیب های شدید و گسترده یا طولانی مدت زیست محیطی بهره مند شوند و پیوند اجتناب ناپذیر بین رفاه طبیعت و جوامع انسانی را مبهم می سازد. اصطلاح «علم» عنصر ذهنی واقعی را که تفسیر متن ماده ۸ مکرر پیشنهاد می کند باید در مورد اکوساید به کار رود، یعنی بی احتیاطی یا آگاهی از خطرات اساسی، پنهان می کند. به طور کلی، تعریف «اکوساید» می تواند از پرداختن جزئیات بیشتر به پیچیدگی های آسیب های زیست محیطی و پیامدهای جهانی آن و حذف واژه بحث برانگیز «علم» سود ببرد. این امر قدرت بیان گرایانه یا نمادین قانون منع اکوساید را افزایش می دهد و از تقویت فرضیات مشکل ساز در مورد رابطه بین انسان و جهان طبیعی جلوگیری می کند. حقوق کیفری نقشی بی بدیل در حمایت از حقوق محیط زیست ایفا می کند؛ بنابراین اکوساید به عنوان یک معضل زیست محیطی، یک معضل جهانی است که از مرزهای ملی فراتر رفته و به آلودگی های زیست محیطی و مشکلات زیست محیطی منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. حقوق کیفری به طور فزاینده به عنوان یکی از ابزارهایی است که می تواند برای رسیدگی به آسیب های زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد، تعیین ضمانت اجرا چه در بعد داخلی و چه در ابعاد بین المللی برای حمایت از حقوق محیط زیست تاثیر مثبتی در حفاظت از محیط زیست جهانی خواهد داشت. برای بررسی مجازات جرم زیست محیطی از منظر حقوق کیفری از جمله پیش بینی مدت مجازات و جریمه استفاده شده، مدت مجازات یا جریمه مربوطه از طریق شرح متن پرونده جرم زیست محیطی و تفسیر رویه قضایی در مناطق جغرافیایی به دست آمده برای اینکه اثر پیش بینی مدت مجازات یا جریمه با وضوح بیشتری نمایش داده شود، فاصله بین مدت محکومیت یا جریمه پیش بینی شده و مقدار واقعی برای ایجاد امتیاز در نظر گرفته می شود؛ بنابراین، ارزیابی و تحلیل اثر پیش بینی این نوع (مدل) می تواند محقق شود و مبنای مرجع برای انتخاب مدل های مختلف مجازات کمکی فراهم شود. در صدور حکم جرایم زیست محیطی، علاوه بر تأثیر شرایط کیفری بر نتایج صدور حکم، عوامل تأثیرگذاری دیگری مانند اتهامات، رویه قضایی، مناطق جغرافیایی و غیره وجود دارد که باید همه عوامل احتمالی را که ممکن است بر نتایج آن تأثیر بگذارد، به طور کامل در نظر بگیریم. برای جرم انگاری هر عمل، در حوزه حقوق بین الملل، مستلزم متقاعد کردن کشورها به ارزش هنجاری آن عمل است. جرم انگاری اکوساید چالش خاصی را ایجاد می کند: رفتارهایی را ممنوع می کند که ممکن است از نظر اقتصادی برای دولت ها و شرکت ها سودمند باشد؛ تا از رفاه محیط زیست محافظت کنند. چیزی که در طول تاریخ در امور بین المللی نادیده گرفته شده است. اگر یکی از اهداف اصلی جرم انگاری اکوساید در دیوان کیفری بین المللی، انتقال نادرست بودن آن عمل به مخاطبان بین المللی باشد، اطمینان از صحت پیام بسیار مهم است.
5. احمد نصر اصفهانی، لیلا رئیسی و علیرضا آرش پور، «جرم انگاری بین المللی زیست بوم زدایی»، دو فصلنامه آموزه های حقوق کیفری، ۱۷، ۱۹( ۱۳۹۹)، ۲۷۳-۳۰۴.
7. روزبه مهراد و دیگران، «سیر تقنینی اکوساید در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک به سوی مدار تطبیق و تعادل با اساسنامه رم»، نشریه پژوهش های حقوقی، (۱۴۰۱).
8. Richad A. Falk, “Environmental Warfare and Ecocide: Facts Appraisal and Proposals”, Bulletin of Peace Proposals, 4, 1(1973), 80-96.
13. Martin Crook & Damien Short. “Marx, Lemkin and the genocide–ecocide nexus”, The International Journal of Human Rights, 18, 3(2014), 306.
14. Anja Gauger, et al., Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace (London: School of Advanced Study, 2012), 6.
29. Eliana Teresa Cusato, “Beyond Symbolism: Problems and Prospects with Prosecuting Environmental Destruction Before the ICC,” Journal of International Criminal Justice, 15, 3 (2017), 493.
31. John Vidal and Owen Bowcott, “ICC Widens Remit to Include Environmental Destruction Cases,” The Guardian, 15 September 2016.
34. Global Witness, “Company Executives Could Now be Tried for Land Grabs and Environmental Destruction”, 15 September 2016.
40. Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and Core Text (Amsterdam, Netherlands: Stop Ecocide Foundation, 2021)
42. Kenneth Anderson, The Rise of International Criminal Law: Intended and Unintended Consequences. European Journal of International Law, 20, 2(2009), 332.
44. ماده ۲۶: صدمات عمدی و شدید به محیط زیست: هرکس عامداً موجب ورود صدمات و ضایعات گسترده، دراز مدت وشدید به محیط زیست طبیعی گردد یا ایراد چنین صدماتی را دستور دهد، پس از ثبوت مجرمیت، (به … ) محکوم خواهد شد.
International Law Commission, Forty-fifth Session (A/CN.4/448 + Add.1), 1993.
46. Martin Crook, Damien Short, and Nigel South, “Ecocide, Genocide, Capitalism and Colonialism: Consequences for Indigenous Peoples and Glocal Ecosystems Environments,” Theoretical Criminology, 22, 3(2018), 303.
جوجو مهتا Stop Ecocide را در سال ۲۰۱۷ در کنار وکیل و پیشگام حقوقی فقید پولی هیگینز، برای حمایت از ایجاد اکوساید به عنوان یک جرم، در دادگاه کیفری بین المللی، تأسیس کرد.
54. William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
56. Mark A. Drumbl, “International Human Rights, International Humanitarian Law, And Environmental Security: Can The International Criminal Court Bridge The Gaps?”, ILSA Journal of International & Comparative Law, 6, 2(2000), 304; see also: Frédéric Mégret, “The Problem of an International Criminal Law of the Environment,” Columbia Journal of Environmental Law, 36, 2(2011), 195.
58. کنوانسیون ممنوعیت استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از تکنیک های اصلاح محیط زیست، ۱۰ دسامبر ۱۹۷۶، “تفاهمات”
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/enmod-1976/understandings
59. Kai Ambos, Protecting the Environment through International Criminal Law?, 2021; Kevin Jon Heller, Skeptical Thoughts on the Proposed Crime of “Ecocide” (That Isn’t), 2021; Kevin Jon Heller, Ecocide and Anthropocentric Cost-Benefit Analysis, 2021; Kevin Jon Heller, Crime of Ecocide in Action, 2021.
61. دیوان بین المللی دادگستری در بند ۲۹ رأی مشورتی خود که در سال ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های اتمی اعلام گردید، این امر (یکپارچگی عناصر زیست محیطی) را در مورد شناسایی قرارداد و یادآور شد که محیط زیست، عنصری مجرد نیست، بلکه مبین قلمرو حیات، کیفیت زیست، سلامت افراد فعلی بشر و نسل های آینده است.
63. سیدقاسم زمانی، «توسعه مسئولیت بین المللی در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست»، پژوهش های حقوقی، ۱، ۱(۱۳۸۱)، ۲۷-۵۸.
66. Barrie Sander, “The Expressive Turn of International Criminal Justice: A Field in Search of Meaning”, Leiden Journal of International Law, 32, 4(2019), 851-872; see also: Mark Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 4-173.
67. Payam Akhavan, “Beyond Impunity: Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities?”, American Journal of International Law, 95, 1(2001), 12-13.
68. Marina Aksenova, “Symbolism as a Constraint on International Criminal Law”, Leiden Journal of International Law, 30, 2(2017).
69. Matthew Gillett, “Environmental Damage and International Criminal Law, from Part II - Sustainable Development and International Crimes”, Sustainable Development, International Criminal Justice, and Treaty Implementation, 98. See also Eliana Teresa Cusato, Beyond Symbolism: Problems and Prospects with Prosecuting Environmental Destruction before the ICC, Journal of International Criminal Justice, 15, 3(2015), 506.
72. David Luban, “After the Honeymoon: Reflections on the Current State of International Criminal Justice”, Journal of International Criminal Justice, 11, 3(2013), 505-515.
73. برای واژه Wantonness معادل فارسی مشخصی در دیکشنری های موجود وجود ندارد و ترجمه نشده بود. بنابراین به نظر نگارنده همان بی ملاحظگی افراطی، بی تدبیری، بی انضباطی، می تواند معادل مناسبی برای آن باشد.
79. دیوان بین المللی دادگستری در بند ۲۹ رأی مشورتی خود که در سال ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های اتمی اعلام گردید، این امر (یکپارچگی عناصر زیست محیطی) را در مورد شناسایی قرارداد و یادآور شد که محیط زیست، عنصری مجرد نیست، بلکه مبین قلمرو حیات، کیفیت زیست، سلامت افراد فعلی بشر و نسل های آینده است.
85. Michael G. Karnavas, Ecocide: Environmental Crime of Crimes or Ill-Conceived Concept?, OpinioJuris, 2021.
86. http://opiniojuris.org/2021/07/29/ecocide-environmental-crime-of-crimes-or-ill-conceived-concept/.
89. “International Criminal Law Principles” in The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute - Issues, Negotiations, Results, ed. Roy Lee (The Hague: Kluwer Law International, 1999), 205.
90 Eradicating Ecocide, “Closing the Door to Dangerous Industrial Activity: A Concept Paper for Governments to Implement Emergency Measures”, 2012, 13.
91. Kenneth Gallant, The Legal Principle in International and Comparative Criminal Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 17.
93. Albin Eser, General Principles of International Criminal Law, 23 Mental Elements–Mistake of Fact and Mistake of Law, Volume I, s.4, Edited By Antonio Cassese, Paola Gaeta & John R.W.D. Jones (Oxford: Oxford Scholarly Authorities on International Law, 2002), 890.
94. زمانی که ممکن است آزادی شخصی و سوابق کیفری یک تصمیم گیرنده برای تصمیم هایی که می گیرد در خطر باشد، عمیقاً بر زندگی و چشم انداز آن فرد تأثیر بگذارد و همچنین به اعتبار شرکت آسیب جدی وارد کند.
100. United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. II: Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole (New York: United Nations, 2002), 136.
102. Anastacia Greene, “Mens Rea and the Proposed Legal Definition of Ecocide”, Völkerrechtsblog, 7 July 2021.
