پژوهشهای حقوقی

پژوهشهای حقوقی

رویکرد رویه قضایی نسبت به حق کسب‌وپیشه و تجارت و حق سرقفلی در صورت تلف عین مستأجره در حقوق ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر با پایان مدت اجاره خاتمه نمی‌یابند و روابط استیجاری میان موجر و مستأجر حتی پس از انقضای مدت اجاره نیز ادامه خواهد یافت. از این‌ رو ممکن است در گذر زمان، بنا تلف شود یا درنتیجه تغییر قانون یا وضع قوانین جدید، امکان ادامه فعالیت کسبی منتفی شود؛ اما وضعیت حق کسب‌وپیشه و تجارت و حق سرقفلی در این شرایط در حقوق ایران بسیار مبهم است و قانونگذار نیز تکلیف اجاره، حق کسب‌وپیشه و تجارت و حق سرقفلی را مشخص نکرده است. رویه قضایی نیز در این زمینه مضطرب و متعارض است. درخصوص بقا یا انحلال عقد اجاره در صورت تلف مورد اجاره، اکثر قضات موافق عدم انحلال اجاره هستند؛ اما حقوق و تکالیف موجر و مستأجر را درخصوص امکان بازسازی یا الزام موجر به تجدید بنا مشخص نکرده‌اند. در میان آن دسته از قضاتی که قائل به انحلال عقد اجاره هستند نیز درخصوص بقا یا زوال حق کسب‌وپیشه و تجارت یا حق سرقفلی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما اکثر آنها، بدون تبیین مبنا، ابعاد و آثار پذیرش بقای این حق و تعیین حقوق و تکالیف موجر و مستأجر در این زمینه، قائل به عدم زوال آن هستند. هدف این مقاله، بررسی رویه قضایی درخصوص حق کسب‌وپیشه و تجارت و حق سرقفلی در صورت از بین رفتن عین مستأجره و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن به‌منظور دستیابی به راه‌حل‌های مناسب در این زمینه است. این مقاله به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و روش گردآوری مطالب نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و با مطالعه و جستجو در آرای صادره از محاکم قضایی، نشست‌های قضایی، کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه‌های اینترنتی مرتبط صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ابهام در قوانین و مقررات و اختلاف در رویه قضایی، در عمل موجب ایجاد ابهامات و مشکلات جدیدی در روابط میان موجر و مستأجر اماکن تجاری شده است. از این‌ رو بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به روابط موجر و مستأجر اماکن تجاری و رفع خلأهای قانونی ضروری است تا نه‌تنها از صدور آرای متناقض جلوگیری شود، بلکه نظم حقوقی مشخصی بر روابط میان موجر و مستأجر اماکن تجاری حاکم گردد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Goodwill in Case of Destruction of Lease Object in Iranian Law: Case Study

نویسندگان English

Iraj Babaei 1
Roghaye Ebrahimpour Omam 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 PhD Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabae'i University, Tehran, Iran.
چکیده English

Certain commercial leases governed by Iranian landlord-tenant legislation continue beyond the expiry of the agreed lease term, and the landlord-tenant relationship may therefore persist for an extended period. During this time, the leased building may be destroyed, or legislative changes may make it impossible for the tenant to continue operating the business. The legal status of the tenant’s statutory goodwill right (haqq-e kasb-o-pisheh va tejārat) and key-money right (haqq-e sarqofli) in such circumstances remains uncertain, as the legislature has not expressly determined the consequences of destruction for the lease or the rights arising from it. Judicial practice is likewise inconsistent. Most judges favour the continuation of the lease despite the destruction of the leased premises, but have not adequately clarified the parties’ rights and obligations concerning reconstruction or the possibility of compelling the landlord to rebuild. Among judges who consider the lease terminated, opinions differ as to whether the statutory goodwill right or key-money right survives. Although most favour the preservation of these rights, they have not sufficiently explained the legal basis, scope, or consequences of their survival or determined the corresponding rights and obligations of the landlord and tenant. This article examines judicial practice concerning the tenant’s statutory goodwill right and key-money right following the destruction of leased premises, identifies the strengths and weaknesses of existing judicial approaches, and seeks appropriate legal solutions. Employing a descriptive-analytical method, the study draws on court judgments, judicial discussion sessions, legal literature, legislation, and relevant online resources. The findings indicate that legislative ambiguities and inconsistent judicial interpretations have created further uncertainty and practical difficulties in commercial landlord-tenant relationships. The article therefore calls for a review of the relevant legislation and the elimination of existing statutory gaps to prevent conflicting judgments and establish a clearer legal framework governing commercial tenancies.

کلیدواژه‌ها English

Destruction
Key-Money Right
Tenant&‌rsquo
s Statutory Goodwill Right
Judicial Practice
Leased Premises
الف) منابع فارسی
- الشریف، محمدمهدی. (1394). حق کسب‌وپیشه در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضایی). حقوقی دادگستری، 79(92).
- امامی، سید حسن. (1370). حقوق مدنی. جلد 2. چاپ دهم. تهران: انتشارات اسلامیه.
- امامی، سید حسن. (1379). حقوق مدنی. جلد 1. چاپ بیست و یکم. تهران: انتشارات اسلامیه.
- بیگی حبیب‌آبادی، احمد و مریم بیگی حبیب‌آبادی. (1398). آثار تلف عین مستأجره بر اماکن تجاری. دانشنامه‌های حقوقی، 4.
- حائری شاه‌باغ، سید علی. (1376). شرح حقوق مدنی. جلد اول. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
- حبیبا، سعید و مجید حسین‌زاده. (1393). رویکردی نوین نسبت به حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از دیدگاه نظام حقوقی مالکیت فکری. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی قضایی، (67).
- دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور. (1377). مجموعه مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور. جلد 1. چاپ دوم. تهران: قوه قضائیه.
- صانعی، یوسف. (1377). مجمع المسائل. جلد 1. قم: میثم تمار.
- طاهری، حبیب‌الله. (1418ق). حقوق مدنی. جلد 4. چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- عبدی‌پور فرد، ابراهیم. (1384). رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی. فصلنامه حقوق اسلامی،2(6).
- کاتوزیان، ناصر. (1356). حقوق مدنی: عقود معین، ضمیمه مربوط به تفسیر قانون روابط موجر و مستأجر. تهران: دانشگاه تهران.
- کاتوزیان، ناصر. (1388). دوره مقدماتی حقوق مدنی: درس‌هایی از عقود معین. جلد 1. چاپ 13. تهران: گنج دانش.
- کشاورز، بهمن. (1390). سرقفلی و حق کسب‌وپیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام. چاپ نهم. تهران: انتشارات کشاورز.
- مکارم شیرازی، ناصر. (1371). توضیح‌المسائل. چاپ سوم. قم: مطبوعاتی هدف.
- نوبخت، یوسف. (1367). مجموعه نظرات قضات دادگاه‌های حقوقی 2 در سال 1367. جلد چهارم. تهران: دادگستری جمهوری اسلامی ایران.
- نوبخت، یوسف. (1372). اندیشه‌های قضایی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات کیهان.
ب) منابع عربی
- شیخ طوسی.  (1387ق). المبسوط فی فقه الامامیه. جل 3. تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثارالجعفریه.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم. (1409ق). العروه الوثقی. جلد 2. چاپ دوم. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
- عاملی، سید محمدجواد. (بی‌تا). مفتاح الکرامه. جلد 7. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
- نجفی، محمدحسن. (1362). جواهرالکلام. جلد 27. چاپ هفتم. بیروت: داراحیاءالتراث العربی.
ج) سامانه‌های اینترنتی
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه. قابل دسترسی در:
https://wikihoghoogh.net
- پژوهشگاه قوه قضائیه. سامانه ملی آرای قضایی. قابل دسترسی در:
https://ara.jri.ac.ir
- مرکز آموزش قوه قضائیه. سامانه نشست‌های قضایی. قابل دسترسی در:
neshast.eadl.ir