https://jlr.sdil.ac.ir/ پژوهشهای حقوقی fa daily 1 Tue, 16 Nov 2021 00:00:00 +0330 Tue, 16 Nov 2021 00:00:00 +0330 https://jlr.sdil.ac.ir/article_140175.html صلح جهانی و پرهیز از خشونت و مخاصمات داخلی و بین المللی دغدغه همیشگی بشریت بوده است. حقوق بین الملل با اتکا به پتانسیل های موجود تلاش نموده تا زمینه تحقق این آرزوی مشترک بشریت را محقق سازد. تصویب و تنظیم اعلامیه هزاره ملل متحد، مبنای جهان شمولی برای تحقق صلح در حوزه های داخلی و بین المللی شده است. در طی چند سال اخیر اندیشمندان عرصه صلح با بررسی جایگاه ورزش در میان مردم، تلاش نموده اند تا در ادبیات حقوق بین الملل و در افق اهداف حقوق بین الملل، نقش ورزش را به عنوان یک نهاد فعال و اثرگذار در معادلات تحقق صلح و حل و فصل اختلافات بین المللی گسترش دهند. در طی چند دهه اخیر وزش و جایگاه آن در توسعه صلح و امنیت بین الملل و حل و فصل اختلافات بین المللی در اسناد بین المللی به کرات مورد توجه واقع شده تا جایی که امروزه می توان ورزش را نمادی از مولفه های تحقق صلح با اتکا به اعلامیه هزاره ملل متحد و حل و فصل اختلافات بین المللی دانست. https://jlr.sdil.ac.ir/article_135859.html دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی گردیده است . در بستر چنین دادرسی، دلیل به عنوان مرکز ثقل دعاوی کیفری نه تنها باید خود مشروع و قانونی باشد بلکه روش تحصیل و به کارگیری آن نیز باید تابع اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری باشد. کیفر مجرمان در اجتماع ، هرچند یکی از اهداف اساسی آیین دادرسی کیفری است اما این هدف مهم نباید به کارگیری هرگونه ابزارو وسیله ای را توجیه نماید چرا که بدون تردید، شیوه های غیر قانونی نمی تواند متصف به وصف انصاف و عدالت گردند و در چنین وضعیتی، صحبت از دادرسی منصفانه ، خود ناعادلانه است .اما در برخی نظام های حقوقی نگاهی ویژه و محتاطانه ای به تحصیل دارند از این رو آنها اقدام به وضع قاعده منع خود اتهامی نموده اند. این قاعده اگرچه قاعده ای متمدنانه در جهت پاسداشت کرامت انسانی در جلوگیری از اخذ دلیل به هر طریقی است اما باید توجه داشت این قاعده نیز در شرایط و وضاع و احوال خاصی با استثنائاتی روبروه شده است. با این حال شناخت این قاعده و حدود و ثغورآن همواره با چالش هایی در میان حقوق دانان دور نظام بزرگ حقوقی همراه بوده است چراکه سنت های فکری این دو نظام الزامات متفاوتی را می طلبد. بنابراین شناسایی این قاعده بشر دوستانه در پرتو دو نظام حقوقی گامی است برای توسعه مفهومی دادرسی منصفانه در کشور خودمان که ضرورتی است اجتناب ناپذیر. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200595.html علی‌رغم افزایش روزاروزِ رایاجنگ‌ها و ضرورت وضع محدودیت‌های حقوق جنگ بر آنها، مقررات مربوط به حقوق جنگ متناسب با جنگ‌های فیزیکی سنتی وضع شده است و کاربست آنها در پهنه رایاجنگ‌های مدرن با چالش‌هایی مواجه است. تحقق عنصر زمینه‌ای وقوع جنایات جنگی در رایاجنگ‌ها، یعنی وجود یک مخاصمه مسلحانه، چالش اولیه وقوع جنایت جنگی از رهگذرِ رایاجنگ‌ها دانسته می‌شود. توضیح آنکه رایاجنگ‌های ارتکاب‌یافته از سوی گروه‌های غیردولتی در صورتی یارای آن هستند که به‌عنوان جنایت جنگی سایبری تلقی شوند که لزوماً در بستر یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی واقع شده باشند. بر این اساس، امکان‌سنجی وقوع مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللیِ سایبری به‌منظور تحقق جنایات جنگی سایبری، موضوع اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، تلاش می‌شود تا به آن پاسخ داده شود. برآمد این پژوهش بر آن است که ماهیت گروه‌های سایبریِ مرتکبِ رایاجنگ، مقتضیِ وجود صفاتی همچون عدم تجمع اعضای گروه، فقدان هم‌صدایی و نبود سازکارهای انضباطی در گروه‌های مذکور است. صفات نام‌برده با ارکان مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی همچون «سازمان‌یافتگیِ گروه مرتکب»، در سازواری کامل قرار نمی‌گیرد. بر این اساس تنها در صورت استنباط روزآمد و پویا از مقررات و رویه قضایی موجود، امکان وقوع مخاصمات مذکور از طریق رایاجنگ و تحقق عنصر زمینه‌ای جنایات جنگی وجود دارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200599.html از دوران مجادله لرد دولین و هربرت هارت در خصوص توجیه جرم‌انگاری رفتارهای اخلاقی صرف تا به امروز، این موضوع همواره در پژوهشهای فلسفه اخلاق و حقوق کیفری مورد بحث و محل جدل‌های نظری بوده است. اگر برای دولت‌ها حق یا حتی تکلیف در حمایت کیفری از اخلاق قائل شویم، دامنه این حق و تکلیف تا کجاست و چه قیودی دارد؟ آیا صرف تجویز مداخله کیفری در حوزه اخلاق هر شکلی از مداخله را توجیه می‌کند؟ و آیا کارکرد و منطقی فایده‌گرایانه بر جرم‌انگاری در حوزه اخلاق قابل تصور است که ماهیتی عینی داشته و اثر عملی آن در جامعه قابل رؤیت باشد یا هر شکل از ورود کیفری به اخلاق تنها از منظر سزاگرایانه و یا فواید انتزاعی صرف قابل توجیه است؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، انکار نظری جرم‌انگاری در حوزه اخلاق مانع از ورود عملی دولت‌ها در این حوزه با سلاح کیفری نمی‌شود، در نتیجه مناسبت دارد تا دامنه و نوع این مداخلات کیفری را از نگاه فلسفه اخلاق مقید کنیم. بر این اساس به نظر می‌رسد در صورتی که حمایت کیفری از اخلاق در راستای تأمین کارکردهای حمایتی، نمادین، درمان‌مدار و مبتنی بر پذیرش مسئولیت باشد، می‌توان با رعایت سه اصل تقییدی، جرم‌انگاری در حوزه اخلاق را تجویز کرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_196480.html به دنبال اعمال مجازات حبس و توسعه سیاست «حبس‌‌گرایی» و ظهور آسیب‌‌های آن از جمله آثار مخربی که بر اقتصاد جامعه و خانواده به دنبال دارد، به‌تدریج «حبس‌‌زدایی» در برنامه سیاست جنایی کشورها آثاری را بر جای گذاشت. از طرفی تحولات کیفر صرفاً به عواملی داخلی در یک کشور محدود نیست و در این میان اسناد بین‌المللی و حقوق بشری و همچنین تحولات جهانی نیز تأثیرگذار بوده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقش‌آفرینی نموده‌اند. از این رو ضروری است تا جدیدترین تحولات نهاد «تخفیف مجازات» به‌عنوان ابزاری در راستای حبس‌زدایی، بر مبنای این اسناد مورد بررسی واقع شود. روش تحقیق به‌کاررفته در این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده که به بررسی تحولات صورت‌گرفته در نهاد تخفیف مجازات در راستای حبس‌زدایی بر مبنای آخرین اراده قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با نگاهی بر اسناد بین‌المللی می‌پردازد. در مجموعه اسناد بین‌‌المللی ناظر بر تحولات کیفر حبس در راستای حبس‌‌زدایی، تلاش‌های صورت‌گرفته حاکی از توجه به اصل حداقل‌گزینی این مجازات است که با ارائه رهنمودهایی سعی در پیاده‌سازی آن دارد. از طرفی هرچند سیاست حبس‌زدایی در ایران با تکیه بر نهاد تخفیف مجازات در راستای کاهش جمعیت کیفری، در برخی جهات همسوی با این اسناد به‌منظور استفاده حداقلی و فردی‌‌سازی اجرای مجازات حبس و جایگزینی آن با سایر تدابیر، تحولات مثبتی را به دنبال داشته است، اما این سیاست همراه با چالش‌هایی برای این نهاد بوده که از نگاه قانونگذار مغفول مانده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200596.html اصول همکاری پل هربرت گرایس در مکالمه از مواردی است که در تحلیل کیفیت گفتمان دادگاه قابل تأمل است. زبان‌شناسی حقوقی یکی از حوزه‌های زبان‌شناسی کاربردی است که به تحلیل گفتار و نوشتار مستندات دادگاه می‌پردازد. گفتمان در دادگاه بر اساس اصولی منطقی جریان دارد که درک و فهم متقابل را در روند دادرسی موجب می‌گردد. این پژوهش به‌‌صورت توصیفی ـ تحلیلی، میزان رعایت و نقض اصول همکاری «شیوه»، «ربط»، «کمیت» و «کیفیت» را در مکالمات محاکم کیفری ایران و بین قضات و متهمان به‌عنوان دو عنصر اصلی دادرسی بررسی می‌نماید. برای این منظور، 34 فیلم کوتاه و بلند با موضوعات مختلف کیفری در برنامه صداوسیمای مستند، ضبط و پیاده‌‌سازی شدند. سپس تعداد 6180 پاره‌گفت (2912 پاره‌گفت مربوط به قضات و 3268 پاره‌گفت مربوط به متهمان) از نظر رعایت و نقض اصول همکاری گرایس، تحلیل و توسط آمار توصیفی و استنباطی، تأثیرگذاری و مقایسه هر یک از اصول این مقوله بین مکالمات قضات و متهمان بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که قضات به ترتیب با بذل توجه به اصول «شیوه»، «ربط»، «کمیت» و «کیفیت»، با اختلاف معنادار نسبت به متهمان، اصل همکاری در مکالمه را رعایت نموده‌‌اند. همچنین مشخص شد که متهمان به ترتیب با عدم پایبندی به اصول «ارتباط»، «شیوه»، «کیفیت» و «کمیت» با اختلاف معنادار نسبت به قضات از اصل همکاری در مکالمه، تخطی کرده‌‌اند. علت این امر می‌‌تواند در تجربه و اشراف قضات بر مستندات پرونده و قوانین و مقررات دادگاه باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200598.html بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد، ارتکاب جرایمی مانند سرقت است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر سلامت جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی بر ارتکاب جرم سرقت است. روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان است که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان‌‌های استان لرستان به ‌‌سر می‌‌برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم‌افزار G.Power گروه نمونه‌‌ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه‌‌گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع‌‌آوری داده‌‌ها از پرسش‌‌نامه استاندارد ساخته‌شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از روش‌‌های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر نشان داد که سلامت جسمانی (47 درصد) و سلامت معنوی (5/35) ارتکاب جرم سرقت را به‌صورت معکوس پیش‌بینی می‌‌کنند. به عبارتی سلامت جسمانی و داشتن اعتقادات معنوی باعث کاهش جرم سرقت می‌‌شود؛ در مقابل، نتایج حاکی از آن بود که بین سلامت روان‌شناختی و سلامت اجتماعی با ارتکاب سرقت رابطه معناداری مشاهده نشد؛ بنابراین در حالی که سلامت جسمانی و معنوی به‌عنوان عوامل مرتبط با کاهش سرقت شناسایی شدند، ابعاد سلامت روانی و اجتماعی در این زمینه تأیید تجربی نیافتند. با وجود این نمی‌توان نقش بالقوه این دو مؤلفه را در رفتار مجرمانه نادیده گرفت. احتمال دارد که عدم مشاهده رابطه معنادار ناشی از ویژگی‌های ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر یا تفاوت‌های فرهنگی در تبیین متغیرها باشد. از این ‌رو پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آینده با به‌کارگیری ابزارهای دقیق‌تر و در نظر گرفتن بافت‌های فرهنگی متفاوت، نقش سلامت روانی و اجتماعی را در ارتکاب جرم با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_201415.html منظور از مداخله ناظران، مداخله انتظامی افراد عادی حاضر در صحنه جرم است؛ چنانکه در عملیاتِ «دستگیریِ شهروندی» مردم ناظر به توقیف مرتکبینِ جرم اقدام می‌‌کنند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق‌‌ساخته درصدد نگرش‌‌سنجی عوامل اجتناب از توقیف مرتکبان جرم در میان 353 دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد در نیم‌‌ سال ‌‌اول سال تحصیلی 1402 است که با استفاده از فرمول کوکران مبنای آزمون قرار گرفتند. داده‌‌های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی قابل مطالعه است. بنا به یافته‌‌های توصیفی تحقیق، در نگرش افراد جامعه هدف، سطح اجتناب از این مداخله گسترده‌‌تر از مقدار مداخله است. در این رابطه به ترتیب، عدم آگاهی ناظر نسبت به انتخاب نوعِ واکنش، امید به مداخله سایر افراد حاضر در صحنه‌‌ جرم، ترس از سرزنش دیگران، مهم‌‌ نبودن موضوع جرم و ترس از صدمه ‌‌دیدن، بیشترین تأثیر و ترس از مؤاخذه شدن توسط پلیس و مهم نبودن سرنوشت قربانی به علت غریبه بودن او به ترتیب کمترین اثر را در این موضوع داشته‌‌اند. یافته‌‌های استنباطی ‌‌نیز نشان می‌دهد که در نگرش افراد مذکور، میان این عوامل و نوع جرم همبستگی معناداری وجود دارد؛ چنانکه به‌طور مثال در جرم «توزیع مواد مخدر صنعتی»، ترس صدمه ‌‌دیدن و ترس از سرزنش دیگران مهم‌ترین عواملِ ‌‌عدم مداخله جهت دستگیری مرتکبان جرم هستند. همچنین میان عدم مداخله و نوع رشته تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شده، به طوری که تنها دانشجویان دانشکده حقوق، حس‌‌ مشارکت بیشتری در این زمینه ‌‌از خود نشان داده‌‌اند. در مقابل میان متغیرهای عدم ‌‌مداخله و سطحِ تحصیلات و وضعیت تأهل همبستگی معناداری مشاهده نشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_196756.html این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی در پیشگیری از تکرار جرم، با تمرکز بر کارآمدی برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی از زندان انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که اجرای هنجارهای بین‌المللی و همچنین ارائه کمک‌های پساحبس و حمایت‌های مرتبط با بازگشت به جامعه، به‌عنوان دو مؤلفه از برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی، تأثیر معناداری بر کاهش تکرار جرم ندارند. در مقابل مراقبت از بزهکاران پس از آزادی و برنامه‌های آزادی پیش از موعد، اثربخشی بیشتری در پیشگیری از تکرار جرم نشان می‌دهند. بر اساس ارزیابی سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی، رتبه‌بندی اهمیت برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان به‌ترتیب شامل برنامه‌های آزادی پیش از موعد، مراقبت بزهکاران، کمک‌های پساحبس و بازگشت به جامعه و در نهایت پیاده‌سازی هنجارهای بین‌المللی است. ارزیابی کلی عملکرد این سازمان‌ها بیانگر آن است که میزان مشارکت و اثربخشی آنان در اجرای برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی، در سطحی به‌نسبت مطلوب اما نه چندان قوی قرار دارد. یافته‌ها در مجموع نشان می‌دهد که نقش سازمان‌های اجتماعی در کاهش بازگشت به جرم، نیازمند تقویت و بازنگری جدی در برنامه‌ها و شیوه‌های مداخله است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_193721.html مقاله حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه بیع کالا می‌تواند بر حقوق مالکیت فکری شخص ثالث تأثیر بگذارد. هدف مقاله این است که با مطالعه تطبیقی در عهدنامه بیع بین‌المللی کالا و دکترین و رویه قضایی شکل‌‌گرفته با محوریت این عهدنامه، حمایت‌‌هایی را که می‌توان از حقوق مالکیت فروشنده و نیز از منافع مشتری به عمل آورد، مورد بحث قرار دهد. با فرض اینکه نقض حقوق مالکیت فکری روی داده باشد، موضوع مهم دیگر این است که چه روش‌ها و شیوه‌هایی برای جبران خسارت در این خصوص وجود دارد. به‌علاوه مداخله ثالث در ادعای حمایت از حقوق مالکیت فکری خود می‌تواند حق مالکیت و حق بهره‌برداری خریدار از مالی را که خریداری نموده، متأثر سازد. از ‌‌این ‌رو تعادل میان حقوق طرفین عقد بیع و نیز حقوق شخص ثالث، موضوعی است که در سایه عهدنامه بیع وین مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_202172.html بعضی از خواسته‌ها در دادخواست ذکر نمی‌گردند، ولیکن جزء لوازم و مقدمات و یا از نتایج خواسته خواهان هستند و دادگاه بدون توجه به آنها نمی‌تواند به خواسته اصلی، رسیدگی و تصمیم‌گیری نماید. این‌چنین موضوعاتی که در هنگام رسیدگی به خواسته خواهان مورد بررسی قرار می‌گیرند، خواسته ضمنی دعوی محسوب می‌گردند که هرچند در قانون ایران به‌صراحت ذکری از آن به میان نیامده، ولیکن وارد دادرسی مدنی گردیده است. برخی دادگاه‌ها آن را مورد شناسایی قرار داده و گاه نسبت به آن همراه با خواسته مندرج در دادخواست حکم صادر می‌نمایند. حال پرسش این است که رسیدگی دادگاه به خواسته ضمنی خواهان بر اساس چه مبنایی صورت می‌پذیرد؟ و دادگاه‌ها با چه مجوزی می‌توانند به این خواسته غی مصرح خواهان رسیدگی نمایند؟ با استقرا در مواد قانونی مشخص می‌گردد که قانونگذار در بعضی دعاوی خواسته ضمنی را مورد پذیرش قرار داده که با وحدت ملاک از آن می‌توان نسبت به دیگر دعاوی نیز تسری داد. همچنین رأی اصراری شماره 3753 مورخ 24/10/1340 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند به‌عنوان قاعده عمومی در پذیرش این‌گونه خواسته‌ها در رویه قضایی ایران محسوب گردد. به‌علاوه دادگاه‌ها با تمسک به‌ قاعده تلازم اذن می‌توانند نسبت به خواسته ضمنی خواهان تصمیم‌گیری نمایند. این مقاله درصدد بررسی مبانی و اصولی است که دادگاه‌ها به استناد آن حق و یا تکلیف دارند نسبت به خواسته ضمنی خواهان رسیدگی و حکم صادر نمایند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_199693.html قانونگذار حقوق ایران با امعان نظر به دیدگاه برخی از فقها، رابطه طولی میان ضمانت اجراها را پذیرفته و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات، الزام وی را مقدم بر فسخ قرارداد دانسته است. با این حال در مواردی که امتناع متعهد، مستند به قانون است، نمی‌‌توان از الزام بهره برد و در حقیقت امتناع مشروع و مستند به حقی قانونی، از قاعده الزام متعهد به انجام تعهدات خارج می‌‌شود. از طرفی ماده 377 قانون مدنی، امکان امتناع طرفین قرارداد از انجام تعهدات را بیان می‌‌دارد. حق حبس وفق ماده مذکور به‌عنوان حقی مطلق شناخته می‌‌شود که به صرف ایجاد قرارداد توسط هر یک از متعاقدین در آنِ واحد امکان اعمال دارد و بدین شیوه اجرای قرارداد مطابق نظر برخی به بن‌‌بست کشانده می‌‌شود. در این پژوهش امکان الزام متعهد در فرض امتناع او با استناد به حق حبس، مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌‌ای ضمن بررسی رویه قضایی مورد مطالعه قرار می‌‌گیرد. در نهایت به‌عنوان یافته پژوهش چنین به نظر می‌رسد که می‌بایست ایجاد و اعمال حق حبس را منوط به مواردی نمود که متعهد به‌وضوح از اجرای تعهد سرباز زده و یا قراین و اوضاع و احوال، بیانگر عدم اجرای تعهد است که در این فرض امکان الزام او نیز بلامانع خواهد بود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_198931.html در کنار تجهیز و تخصیص منابع که کار اصلی بانک‌ است، بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز دارندگان اموال و اسناد باارزش از قبیل وجوه نقد، سکه و اوراق بهادار و اطمینان خاطر آنان از حفظ و نگهداری دارایی‌های ارزشمند خود، صندوق‌های امانات را در قالب یکی از خدمات بانکی به مشتریان خود عرضه می‌کنند. چالش حقوقی مهمی که در خصوص این صندوق‌ها وجود دارد، شناسایی و توصیف ماهیت رابطه ‌حقوقی میان بانک و مشتری است. پرسش اصلی این است که آیا بانک در واقع صندوق امانات را به مشتری اجاره می‌دهد، یا رابطه ایجادشده ماهیت سپردن مال به‌صورت ودیعه دارد، یا اینکه بانک در حکم اجیرِ مشتری برای حفظ و صیانت از اموال عمل می‌کند. همچنین این احتمال مطرح است که قرارداد مزبور واجد ماهیتی مرکب و تلفیقی از نهادهای یادشده باشد، یا حتی به دلیل ویژگی‌های خاص خود در زمره عقود نامعین قرار گیرد. موضوع دیگر در این زمینه، مبنای مسئولیت و نوع تعهد بانک در قبال مشتریان است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، قرارداد مذکور در قالب عقدی مرکب از اجاره اشخاص و اشیا قابل توجیه است. با وجود امانی بودن عقد اجاره، بنا بر مصالح اجتماعی، الزامات قانونی، قوانین خاص و شروط قراردادی، در صورت ورود خسارت، بانک در برابر صاحبان این اموال مسئول است و می‌توان تعهد بانک را با توجه به تخصصی که در نگهداری اشیای ارزشمند دارد، تعهد به نتیجه قلمداد نمود و در صورت ورود خسارت، بانک را مسئول دانست و بر این ‌اساس نه‌تنها مشتری نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد، بلکه بانک با اثبات بی‌تقصیری خود هم نمی‌تواند از مسئولیت معاف شود. به‌علاوه از پاره‌ای از مقررات و الزامات قانونی نیز مسئولیت نوعی و بدون تقصیر بانک، قابل استنباط است. پژوهش حاضر ناظر به مقام ثبوت و تحلیل نظری رابطه بانک و مشتری است و البته در مقام اثبات و رسیدگی قضایی، میزان غرامت به تشخیص قاضی و بر اساس کلیه شواهد و قراین از جمله شروط قراردادی، عرف‌های خاص و عام و در نهایت اصل برائت نسبت به مازاد تعیین می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_202876.html مقنن در مواردی سقوط تعهد توسط غیر مدیون را مجاز می‌‌داند. امر فوق می‌‌تواند بدون موافقت متعهد و متعهدله، یا با توافق با آنها و یا با رضایت یکی از آنها باشد. ماهیت حالات یادشده، می‌‌تواند محل بحث باشد. چیستی امرِ مذکور با عنایت بر تفاوت شرایط انعقاد و آثار عمل حقوقی با واقعه حقوقی ضرورت دارد. به‌ویژه که آن مسئله در امکان رجوع ثالث به متعهد بی‌تأثیر نیست. یافته‌‌ پژوهش حاضر بر آن است که در فرضی که غیرمتعهد بدون رضایت متعهد و متعهدله دین را ایفا می‌‌کند، ماهیت آن امر با حالتی که خود متعهد ایفای دین می‌‌کند، تفاوتی ندارد. در حالت یادشده، اگر ثالث مجبور به پرداخت دین دیگری به جهت دفع ضرر از خود یا متعهد (تحت شرایطی) باشد، با امعان بر مأذون بودن از جانب قانونگذار بر مبنای رجوع شخصی می‌‌تواند به مدیون مراجعه کند. در حالتی که ثالث با متعهد به شرط امکان رجوع، توافق بر ادای دین می‌‌کند نیز با فرضی که خود مدیون، دین را ایفا می‌‌نماید، دارای ماهیتی یکسان است و بر اساس عقد قرض می‌‌تواند به متعهد مراجعه کند. در حالتی که سقوط تعهد با رضایت متعهدله باشد، توافق می‌‌تواند در چهارچوب تبدیل تعهد و یا ضمان تعریف شود و اگر عقود یادشده به اذن مدیون بوده باشد، ثالث می‌‌تواند به او مراجعه کند. امر یادشده در صورتی که با رضایت متعهد و متعهدله باشد، ماهیت آن حواله بوده و با عنایت بر آنکه محال‌‌علیه به محیل معمولاً بدهکار است، مسئله رجوع اساساً مطرح نیست. https://jlr.sdil.ac.ir/article_202438.html در فرایند دادرسی، بهره‌برداری حداکثری از مشارکت و حضور شاهدان در جلسات دادگاه اهمیت فراوانی دارد و در این راستا فراهم کردن بستری مناسب برای افزایش حضور آنان ضروری است. شهادت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا، جایگاه ویژه‌ای در رسیدگی به پرونده‌ها دارد. با توجه به رشد سریع فناوری، امکان استفاده از ادله الکترونیکی، شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیک فراهم شده است؛ چرا که رسیدگی به دعاوی و ارزیابی شهادت در بستر مجازی از اهداف اساسی نظام‌های قضایی در هر کشور و جامعه‌ای به شمار می‌رود. تحقق این امر موجب تسریع در روند رسیدگی، حمایت از شاهدان، افزایش کارآمدی رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی، دسترسی آسان شهروندان به خدمات قضایی با کمترین حضور فیزیکی و پیشگیری از اطاله دادرسی می‌شود. پس از اصلاحات اخیر قانون آیین دادرسی کیفری، توجه ویژه‌ای به فناوری اطلاعات و ابزارهای دیجیتال نوین برای توسعه دادرسی الکترونیک معطوف شده است. تحقق دادرسی الکترونیک مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی و تجهیزاتی مناسب و ارتقای توانایی عموم افراد در استفاده از فضای مجازی است. این پژوهش به بررسی مبانی شهادت در امور مدنی پرداخته و چهارچوبی برای سنجش صلاحیت شاهدان و صحت شهادت آنان در محیط‌های مجازی ارائه می‌دهد که آن را از پژوهش‌های پیشین متمایز می‌کند. روش تحقیق کیفی و توصیفی ـ تحلیلی بوده و بر تحلیل منطقی داده‌های طبیعی جمع‌آوری‌شده از منابع معتبر شامل بانک‌های اطلاعاتی، پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها، رساله‌ها و مقالات علمی استوار است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_198125.html اجرت‌المثل زوجه، علی‌رغم مبانی فقهی، عقلی و حقوقی در جامعه سنتی مردسالار ایرانی هنوز مورد جذب و مقبولیت قرار نگرفته است. این نهاد مورد رد صریح اقلیت‌های دینی است و اکثریت بانوان شیعه ایرانی در موقع اختلافات خانوادگی و به‌ویژه طلاق آن را مطالبه می‌کنند. پرسش‌های اصلی این است که در صورت مطالبه، دادگاه‌ها با چه ضابطه‌ای اجرت‌المثل زوجه را تعیین می‌کنند. آیا ایرانیان غیرشیعه می‌توانند از این نهاد استفاده کنند. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی مشخص گردید که کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان نقش محوری را دارند. در فقدان یک آیین‌نامه منسجم و فراگیر، در مجموع حداقل دستمزد کارگر ساده، اعلامی توسط وزارت کار محوریت یافته و زحمات زوجه با آن معیار سنجیده می‌شود. این نهاد مورد شناسایی اقلیت‌های مذهبی نیست. دلایل مختلف حقوقی و غیرحقوقی، از جمله وجود نگاه سنتی مردسالارانه در تفسیر، اجرا و کارشناسی امور حقوقی باعث تقلیل میزان اجرت‌المثل زوجه شده و به فلسفه وجودی آن، که ایجاد منبعی مالی برای زوجه در موقع اختلافات خانوادگی و یا پس از طلاق و نیز بالا بردن هزینه درخواست طلاق توسط زوج است، لطمه زده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_203016.html بیع و خیارات از مهم‌ترین موضوعات حوزه متون فقهی، سیستم حقوقی و قضایی کشور ایران به شمار می‌‌رود. با توجه به لفظ‌محور بودن مبانی استنباط احکام، پیش‌‌فرض کاربردشناختی فقها این است که شارع مقدس نیز همچون دیگر عقلا، بلکه به‌عنوان رئیس عقلا، از روش‌‌های متداول بشری جهت انتقال معنا و پیام در حوزه زبان، بهره جُسته است. با توجه به این پیش‌‌فرض، می‌‌توان پرسید که مهم‌ترین این شیوه‌‌ها و مبانی از چه ضوابط و چهارچوب‌هایی در زبان‌شناسی تشکیل شده‌‌اند. به بیان دیگر زبان‌شناسان عرصه فقاهت یا همان اهل اللسان و فقها در حوزه کاربردشناسی زبان، چگونه و با چه روش‌‌هایی موفق به کشف و تعبیر معنا برای استنباط برخی احکام حوزه‌‌ بیع و خیارات شده‌‌اند. در نوشتار حاضر، نویسنده به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به برخی منابع کتابخانه‌‌ای از متون فقهی باب بیع و خیارات، کاربست‌‌های بینامتنیت، اصل تعبیر محدود، پیش‌‌فرض‌‌ها و... را از اساسی‌‌ترین مبانی در کاربردشناختی متون فقهی معرفی کرده‌‌ است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_201413.html در بیع خیاری، شخصی مال خود را می‌‌فروشد و شرط می‌‌کند که اگر در مدت خیار بتواند ثمن را به خریدار بازگرداند، عقد را فسخ کند و مبیع را پس بگیرد؛ در مواردی بعد از معامله، مبیع در دست مشتری تلف می‌‌شود، در این صورت با توجه به عدم امکان برگشت عین مبیع به بایع و اهمیت جبران ضرر ناشی از آن، سؤال اساسی این است که آیا با تلف مبیع در دست مشتری، حق خیار بایع ساقط می‌‌شود یا خیر؟ در پاسخ به سؤال مذکور، پس از بیان قبول ضمان تلف مبیع به عهده مشتری، به‌طور عمده سه نظریه مطرح شده است: 1- سقوط خیار؛ 2- عدم سقوط خیار و 3- نظریه تفکیکی. شیخ انصاری ابتدا نظر به عدم سقوط خیار داشته و در ادامه به احتمال سقوط خیار با تلف مبیع اشاره نموده است. در مقابل، امام خمینی در ابتدا نظریه سقوط خیار و در ادامه نظریه تفکیکی بر اساس شرط موجود در عقد را بیان نموده است. قانون مدنی هم نظریه عدم سقوط خیار را اتخاذ نموده است. بر اساس نتایج حاصله با توجه به اینکه در بیع خیاری، بایع به ترتیب هم به عینیت مبیع و هم به مالیت آن توجه داشته، لذا به علت جبران ضرر بایع در صورت تلف مبیع، نظریه عدم سقوط حق خیار بایع، اختیار و تقویت شده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_202877.html زیست‌فناوری و پیامدهای حقوقی آن طی دهه‌های اخیر به یکی از عرصه‌های محوری در تنظیم‌گری علمی و فناورانه بدل شده است، به‌گونه‌ای که نظام‌های حقوقی مختلف ناگزیر از بازنگری و تبیین مقررات کارآمد برای تضمین ایمنی، صیانت از منابع ژنتیکی و حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناورانه شده‌اند. در این پژوهش، قانون ایمنی زیستی 1388، لایحه ضوابط ملی ایمنی زیستی ایران (محدودیت‌های تحقیقاتی، اخذ مجوزهای ضروری) و همچنین بخش‌هایی از پیش‌نویس جدید قانون ایمنی زیستی با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه تطبیقی قوانین موجود در اتحادیه اروپا و قوانین ایران این نتیجه حاصل شد که مقررات و اصول کلی اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از ثبت ابداعات زیست‌فناورانه تفاوت چندانی با قوانین ایران نداشته و تا حد زیادی هم‌پوشانی دارند. همچنین در این پژوهش به ضرورت توجه توأمان به حقوق کشورهای دارای منابع ژنتیکی و حقوق دارندگان دانش فناوری زیستی و حقوق جامعه پرداخته شد؛ مطابق دستورالعمل 1998 شورای اروپا، مبدأ جغرافیایی منابع زیستی باید قید شود. در قوانین ایران با توجه به اینکه ایران کشور غنی از ذخایر ژنتیکی است، در قانون ثبت اختراعات 1386 به این مهم پرداخته نشده بود و در استفساریه بند «د» ماده 4 قانون مارالذکر مورد بحث قرار گرفته بود. خوشبختانه در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403، اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی الزامی شده است. با این حال وجود خلأهای قانونی و برخی ابهامات همچنان روند حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناورانه را با چالش مواجه می‌سازد و بر ضرورت تدوین قانونی جامع و منسجم در زمینه ثبت و حمایت از این نوآوری‌ها تأکید می‌کند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_148320.html قتل از طریق فضای مجازی، واقعیتی فنی-حقوقی است که شناخت آن و پی بردن به جایگاهش در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی، نیازمند انجام مطالعات میان رشته‌ای است. ولی از نگاه حقوقی، قتل از طریق فضای مجازی، به مجموعه اعمال مجرمانه‌ای گفته می‌شود که از جهت رکن روانی، هم‌چون قتل سنتی با انگیزه‌های شخصی مانند انتقام جویی یا انگیزه‌های مالی رخ می‌دهند و از لحاظ رکن مادی، تابع سه معیار متفاوت‌است. نخست، معیار هدف جرم و آن ناظر به اقداماتی است که علیه سامانه‌ها و زیرساخت‌های فضای مجازی صورت گرفته و از طریق ایجاد اختلال در آن‌ها منجر به قتل می‌گردد. دوم، با معیار وسیله ارتکاب جرم که طبق آن فضای مجازی هم‌چون وسیله ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار می‌گیرد. سوم، معیار آثار بیرونی است که طبق آن قتل از طریق فضای مجازی به اقداماتی گفته می‌شود که در فضای بیرون منجر به قتل افراد می‌شود. علاوه بر بررسی ماهوی قتل از طریق فضای مجازی، اتخاذ تدابیری به‌منظور مقابله و پیشگیری از آن ضروری است که این امر نیازمند ابهام زدایی از قوانین و هم‌چنین اتخاذ تدابیر شکلی افتراقی است و از آن‌جا که اصلاح قوانین و اختصاص آئین دادرسی افتراقی به پدیده‌ای مجرمانه فرع بر وجود و فراگیر شدن آن در جامعه است،ابتدا باید نسبت به آن امکان سنجی صورت گرفته و واقعیت آن در جامعه حقوقی اثبات شود که دراین راستا مراجعه به اخبار و نظرات متخصصین در این عرصه و قوانین موجود علی‌رغم پراکندگی آن‌ها مؤثر خواهدبود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_148831.html قرارداد حاوی تعهد منصفانه، متعارف و غیرتبعیض‌آمیز (فرند) میان دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد و سازمان‌های استانداردساز منعقد می‌گردد. موضوع اصلی قرارداد مذکور ایجاد تعهد به نفع ثالث است. این قرارداد دارنده‌ی حق اختراع ضروری استاندارد را متعهد به اعلام ایجاب قطعی با شرایط منصفانه، متعارف و غیرتبعیض‌آمیز (شروط فرند) – بدون آنکه به تعریف دقیق از این شروط بپردازد- در برابر مجریان استاندارد می‌نماید افزون بر این، آثار قرارداد فرند و شیوه‌ی انحلال آن نیز مشخص نشده‌است. ابهام در مفاد این قرارداد، منجر به ایجاد چالش‌هایی میان مجریان استاندارد و دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد در زمان مذاکرات جهت انعقاد قرارداد مجوز بهره‌برداری بر مبنای فرند شده‌است و هنگامی‌که مجریان استاندارد موفق به دریافت مجوز بهره‌برداری بر مبنای فرند نمی‌شوند، از طریق رجوع به محکمه حق خود را به عنوان ثالث ذینفع این قرارداد، به اجرا می‌گذارند. در سراسر دنیا محاکم از روش‌های متعددی در تعیین شرایط قرارداد مجوز بهره‌برداری بر مبنای فرند، استفاده می‌نمایند. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مطالعه در نظام حقوق قراردادها در ایالات متحده‌ی آمریکا، تعریف دقیقی از محتوای قرارداد فرند ارائه داده‌ همچنین به تحلیل آثار این قرارداد و چگونگی انحلال آن نیز پرداخته‌است. لازم به ذکر است که ماهیت و ضرورت شکل‌گیری چنین قراردادی، قبلا در قالب مقاله‌ای جداگانه بررسی شده‌است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_150362.html دولت ترکیه از زمان آغاز بحران سوریه در سال 2011، بسیاری از تعهدات بین‌المللی خود را ازجمله لزوم جلوگیری و ممانعت از ورود نیروهای نظامی و عدمِ‌حمایت از گروه‌های جهادی و تروریستی (داعش) زیر پا نهاده است. ارتش ترکیه سرانجام در 9 اکتبر 2019 به همراه هزاران شبه‌نظامی اسلام‌گرا از هوا و زمین به شمال سوریه حمله کرده و مرتکب نقض فاحش و آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل علیه اقلیت کُرد سوریه گشت. بررسی مسؤولیت بین‌المللی دولت ترکیه باتوجه‌به پیش‌نویس طرح مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها به‌عنوان مبنای اصلی این شکل از مسؤولیت‌ها ضروری می‌نماید. در این پژوهش به اثبات این فرضیه پرداخته‌ایم که دولت ترکیه در قبال نقض آشکار حقوق کُردهای سوریه بر اساس قواعد و تعهدات حقوق بین‌الملل دارای مسؤولیت بین‌المللی است که اثبات آن، روزنه امیدبخشی از تضمینات حقوق بین‌الملل را می‌گشاید. در فرض مذکور این پژوهش، دولت ترکیه با حمله به شمال سوریه مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شده و از این باب و بر اساس منابع مسؤولیت بین‌المللی، مسؤول شناخته می‌شود و مباحثی چون اضطرار و دفاع مشروع جهت توجیه اعمال ترکیه از آن کشور رفع مسؤولیت نخواهد کرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_151760.html در دهه‌های اخیر شتاب روزافزونی در سیر جامعه بین‌المللی قراردادی به سمت جامعه بین‌المللی ارزش‌ها صورت گرفته است. این تغییر اساسی در بنیان‌های نظم عمومی بین‌المللی و حرکت به سوی حمایت فراگیر از افراد و گروه‌ها، بازنگری در مقرراتی را ضروری می‌سازد که با بینش حقوق بین‌الملل حاکمیت محور وضع شده‌اند. مفهوم «ژنوسید» که در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ، دوران دوقطبی، شکل حقوقی یافت باید با ارزش‌های نوین جامعه بین‌المللی که رنگی بشری‌تر یافته بیش از گذشته مأنوس و همراه شود؛ بدین ترتیب از رهگذر وضع نامی متناسب می‌توان همه گروه‌های بشری را بر خوان برخورداری از حق وجود و حق حیات نشاند و با تحولات لایه‌های زیرساختی جامعه بین‌المللی همگام شد. بررسی پیشینه جرم انگاری این جنایت گواهی می دهد حمایت از تنوع از گروه ها مقصد اولیه جامعه بین المللی در جریان تنظیم کنوانسیون بوده است با این وجود عبارت پردازی کنونی تعریف ژنوسید در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید این شبهه را به اذهان افکنده است که این سند به منظور حمایت از اقلیت ها شکل گرفت و بدین جهت امکان گستردن چتر حمایتی کنوانسیون به سایر گروه ها وجود ندارد. خوشبختانه جامعه شناسان با مواجهه واقعیات اجتماعی و تشخیص آسیب‌های اجتماعی چون طبیبانی حاذق قلم به دست گرفته و در پی علاج این بیماری آثار گرانبهایی را پدید آورده‌اند. از رهگذر آثاری که این اندیشمندان درخصوص توجه به واقعیات اجتماعی و لزوم حمایت از سایر گروه های مورد حمایت کنوانسیون به رشته تحریر درآورده اند می توان به قانونگذاری جامع و کارآمد دل بست. https://jlr.sdil.ac.ir/article_153628.html قراردادهای حمل و نقل به‌واسطه نقض غیرقابل‌انکاری که در اقتصاد دارند جزء قراردادهای شایع در عرصه تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شوند. این قراردادها مانند بسیاری از قراردادهای امروزی، گاه به‌واسطه الحاقی و یکطرفه‌بودن، دارای شروطی هستند که با قواعد حاکم بر حقوق رقابت تعارض دارند. با عنایت به کمبود ادبیات حقوقی کشور ما در این زمینه و ارتباط بحث با حوزه‌های مختلف حقوق رقابت،حقوق حمل و نقل، حقوق مصرف‌کننده، حقوق کیفری و به‌طور کلی حقوق بازار، این مقاله درصدد برآمده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیق با حقوق رقابت کشورهای دیگر، به این پرسش پاسخ دهد که آیا مقررات حقوق رقابت ایران از حیث برخورد قانونی با شروط ضدرقابتی در قراردادهای حمل-ونقل، روشن و جامع است؟ فرضیه‌ی اثبات‌شده‌ی مقاله آن است که به‌رغم برخورداری مقررات فعلی از نقاط قوت قابل توجه، در برخی زمینه‌ها شاهد ابهامات و خلأهایی هستیم که بر روی رویه شورای رقابت کشور نیز می‌تواند اثر منفی بگذارد. بخش نخست مقاله، مترصّد طرح و تبیین مصادیق شروط ضدرقابتی در قراردادهای حمل و نقل است و در بخش دوم، ضمانت اجراهای این شروط بررسی و نهایتاً پیشنهادهای روشن و کاربردی به گروه‌های بهره‌بردار از نتایج این تحقیق ارائه می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_155218.html گسترش تجارت الکترونیک و فراگیر شدن انجام معاملات تجاری با استفاده از ابزارهای الکترونیک، اقبال گسترده‌ای را از سوی مصرف‌کنندگان برای انجام معاملات تجاری از این طریق، به دنبال داشت. تجارت الکترونیک نیز مانند هر بازار خرید دیگری بر مصرف‌کننده استوار است و حمایت از مصرف‌کننده امری اجتناب ناپذیر است؛ خصوصاً اینکه محیط الکترونیک در کنار مزایای قابل توجهی که برای مصرف‌کننده دارد، چالش‌های زیادی نظیر نقض حقوق با ابزارهای جدید و ابعاد گسترده به همراه داشته است و در بسیاری از موارد، میان ناقض حق و مصرف‌کننده، رابطه قراردادی وجود ندارد. غالب ادبیات موجود در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک موقوف به مسؤولیت قراردادی است و مقاله حاضر به بررسی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در محیط الکترونیک با تمرکز بر مسؤولیت غیرقراردادی می‌پردازد که موضوعی کاربردی است و در عین حال، کمتر در ادبیات حقوقی ما مورد تحلیل قرار گرفته است. برای رفع این خلاء تحقیقاتی از طریق روش کتابخانه ای به این پرسش می‌پردازد که آیا رژیم مسؤولیت غیرقراردادی در تجارت الکترونیک برای حمایت از مصرف‌کننده، متفاوت از قواعد محیط فیزیکی‌ است یا خیر؟ و آیا حقوق ایران دارای مقررات روشن و جامعی در این زمینه است؟ https://jlr.sdil.ac.ir/article_159527.html دولتهای حاکم در سوریه به طور کلی در طول تاریخ ،کردها را به عنوان جمعیتی مهاجر و نه شهروند بومی و اصیل این کشور می دانستند. آنها نه تنها حاضر به اعطای خودمختاری به این اقلیت و تعریف یک هویت قومی برای آنها نیستند، بلکه قائل به شناخت آنها به عنوان شهروند سوری و اعطای هویت سوری هم نبوده اند، آنچه مجدد از فوریه 2011 شاهد آن بودیم، بیانگر نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین اقلیت کرد، در این کشور از ناحیه نیروهای دولتی و همچنین گروه های مسلح و شبه نظامی حامی دولت در بحران سوریه نیز می باشد؛ این رویکرد غیرمتعارف به هویت کردها، سبب موجبات ایجاد نقض فاحش تعهدات بین المللی و ابتدایی ترین حقوق بشر نسب به اقلیت کرد، در سوریه شده است. در این پژوهش سعی شده به اثبات این فرضیه بپردازیم ، که تا به امروز دولت های حاکم در سوریه به وضوح حقوق کردها را بر اساس قواعد و تعهدات حقوق بین الملل نقض کرده اند که اثبات آن دریچه امیدوارکننده ای از تضمین های حقوق بین الملل در حمایت و به رسمیت شناختن کردها به عنوان اقلیت باز می کند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_159674.html اراضی موقوفه در خلال قانونگذاری های مرتبط با اجرای برنامه اصلاحات ارضی در ایران، بدون توجه به شرایط جواز فروش موقوفه در شرع، به اشخاص واگذار گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطابق قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اسناد مالکیت تمامی موقوفاتی که در جریان اصلاحات ارضی به زارعین منتقل گردیده بود، باطل گردید و با ابطال این اسناد، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این اشخاص یا قائم مقامان آنها و متصرفین اراضی مذکور، حقوق مکتسبه ای مانند تنظیم سند اجاره با اولویت استیجار و تملک اعیان و مستحدثات ایجاد شده و مانند آن در قانون برای ایشان مورد شناسایی قرار گرفت. با این حال، گاه اختلافاتی در اصل وجود این حقوق و یا میزان و مقدارسهم زارعانه ایجاد می گردد که معمولاً ناشی از عدم تنظیم اسناد رسمی واگذاری در جریان اصلاحات ارضی و یا تغییر وضعیت اراضی در طبیعت می باشد. همچنین مواردی که متصرفان موقوفات در اراضی زراعی تحت تصرف خویش تغییراتی را ایجاد نموده اند شبهاتی را پیرامون حقوق مکتسبه به وجود آورده است. به موارد فوق، اجاره های بلند مدتی که بعضاً در جریان اصلاحات ارضی واگذار شده وضعیت اراضی که در اوایل انقلاب اسلامی توسط هیأت های هفت نفره واگذاری زمین به افراد واگذار شده است را نیز باید افزود که منشأ اختلافات بسیاری میان اشخاص و موقوفات است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_160094.html نهاد حل و فصل در هر سازمانی به عنوان امر مهمی در اعتبار و اجرای آرا آن نهاد شناخته می شود که توجه به آن در اسناد تاسیس هر نهاد بسیار مورد توجه بوده است. بدین صورت که نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از مولفه های استحکام آرا و احکام سازمان بدل گشته است که به دلیل مهم این سازمان برای تجارت بین المللی کشورها معمولا حضور در این سازمان را مغتنم می شمارند. در این مقاله سعی بر این است که عوامل تاثیرگذار در توسعه حقوق بین الملل تجاری که مبدا آن نهاد حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت می باشد را مورد توجه قرار دهیم. لذا با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی نقش نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق بین الملل تجاری پرداخته ایم. یافته های تحقیق نشان می دهد که عامل ثبات آرای سازمان جهانی تجارت و ضمانت اجراهای آن به توسعه حقوق بین الملل تجاری منجر شده است. همچنین توسعه را می توان در نظم نوین حقوقی سازمان تجارت جهانی، یکپارچه سازی حقوق بین الملل تجاری، حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز در حوزه حقوق بین الملل تجاری، به کار بستن روش های نوین در ممانعت از چندپاره شدن حقوق بین الملل تجاری، جلوگیری از تفسیر مضیق از مقررات مربوطه و نوآوری هایی که در رویه استینافی این سازمان پدیدار گشته است،کلمات کلیدی:حل و فصل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، حقوق بین الملل تجاری، توسعه. https://jlr.sdil.ac.ir/article_160779.html شرکت‌های تجاری به عنوان یکی از بازیگران اقتصادی نقش اساسی در پویایی اقتصادی، ایجاد اشتغال، گردش ثروت و ارایه خدمات گوناگون در هر جامعه ایفا می‌کنند؛ با وجود این اگر نتیجه بحران‌های مالی ورشکستگی و انحلال آنان باشد، جامعه از منابع آن بنگاه متضرر خواهد شد؛ بنابراین بازسازی شرکت‌ها در نظام حقوقی بسیاری کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و دارای آثار متعددی بر شخص حقوقی شرکت، مدیران، طلبکاران و سهامداران آن است. با توجه به این موضوع، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی مهمترین آثار حقوقی بازسازی شرکت های عمومی بر وضعیت چهار گروه فوق، با تاکید بر نظام حقوقی آمریکا پرداخته است. یافته‌های این پژوهش دلالت بر آن دارد، بازسازی می‌تواند بر همه ذینفعان (شرکت، مدیران، طلبکاران و سهامداران)، دارای آثار مثبت یا منفی باشد. مهمترین آثار بازسازی بر شخص حقوقی شرکت، امکان ادامه فعالیت و مصونیت اموال آن از توقیف و برائت از دیون سابق است. در مورد مدیران، تغییر مدیران که خود محل مناقشات فراوانی است و فعالیت زیر نظر یک ناظر می‌تواند برجسته‌ترین آثار بازسازی باشد. در مورد طلبکاران، دستیابی حداکثری آنان به مطالبات خود و در برخی موارد، تبدیل وضعیت آنان از طلبکار به سهامدار شرکت تجاری است. نسبت به سهامداران شرکت تجاری می‌توان محدودیت در نقل و انتقال سهام و تحمیل هزینه‌های ناشی از بازسازی را آثار قابل توجه بازسازی بر سهامداران دانست. https://jlr.sdil.ac.ir/article_162322.html حمایت از حقوق بنیادین بشر در قاره اروپا توسط دو نهاد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر ، به صورت موازی به عمل می آید . در حالیکه دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپا در روند رسیدگی به دعاوی ، تکیه بر منشور حقوق بنیادین دارد ، دیوان اروپایی حقوق بشر بر مبنای کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین مبادرت به صدور رای می نماید . این امر منجر به ایجاد شکاف و واگرایی دررویه ی این دونهاد شده که در کنار عدم الحاق اتحادیه به کنوانسیون حمایت از حقوق بشر ، پیرو نظریه ۲/۱۳ دیوان دادگستری ، حمایت از حقوق بنیادین بشر را در بلندای زمان با چالش مواجه می سازد .با این حال دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپا که به سبب عدم الحاق به کنوانسیون مورد انتقادقرار گرفت و به عدم التزام به حقوق بنیادین بشر محکوم شد ، در بلندای زمان تلاش نموده است با وام گیری از رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و توسعه رویه خود ، حمایت از حقوق بنیادین بشر را در راستای تحقق اهداف اتحادیه و با اتکا به اصول آن ،‌ اعتلا ببخشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_164158.html گسترش فناوری منجر به وابستگی جوامع به دنیای دیجیتال شده است تا جایی که امروزه زندگی انسانی بدون استفاده از این خدمات مختل می شود؛ اما از یک سو همه گیری و عدم وجود جایگزین واقعی برای پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات اصلی بازار های دیجیتال مثل موتور‌های جستجو، شبکه های اجتماعی و سیستم های عامل موجب انحصار در بازار، عدم رقابت و به خطر افتادن حقوق کاربران تجاری و کاربران نهایی شده و از سوی دیگر، موقعیت و تسلط این پلتفرم ها بر بازار های دیجیتال منجر به تبدیل شرکت های مالک آنها به قانون گذاران خصوصی شده است. کمیسیون اتحادیه اروپا در راستای حاکمیت پلتفرم قانون Digital Market Act را در سال 2022 تصویب نمود که هدف از آن ایجاد الزامات و تعهدات برای شرکت های دروازه دار (Gatekeeper) و جلوگیری از انحصاری شدن بازار و حفظ حقوق کاربران است. این پژوهش در نظر دارد تا با نگاهی تحلیلی و تمثیلی قانون DMA را بررسی کند تا علاوه بر تاکید بر ضرورت حاکمیت پلتفرم، به آثار این قانون در کشور های عضو اتحادیه اروپا بپردازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_165745.html تعهدات و محدودیتهای وکیل، از موضوعات مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به نحو پراکنده ای طرح شده است. سکوت قوانین شکلی و نیز عدم طرح برخی از مباحث ماهوی مرتبط با عقد وکالت در قانون مدنی، رویه قضایی و دکترین حقوقی را ناچار از مداخله و ارایه طریق نموده است. بررسی قوانین و مقررات و رویه قضایی مبین آن است که تعهد به حضور وکیل دادگستری در جلسه دادرسی، با استثناهایی همراه بوده و در عین حال، وکیل دادگستری دارای تعهدات، محدویتهای و اختیاراتی است که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. امکان تعدد وکلا، شرایط را برای حضور یکی از وکلا و ارایه لایحه وکیل دیگر فراهم می‌سازد؛ هرچند که موکل می‌تواند اقدام انفرادی وکلا را اجازه ندهد. با در نظر گرفتن این حقایق، مقاله حاضر به بررسی تعهدات، محدودیتها و تکالیف وکیل دادگستری با تکیه بر رویه قضایی پرداخته و راهکارهای مورد نیاز را برای موارد مبهم ارایه می نماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_165814.html نیازهای زیستی در پرتو اسناد بین‌المللی شامل آن دسته از نیازهایی بوده است که در بخش سوم ماده 6 میثاق بین الملل حقوق مدنی وسیاسی از ماده 1 تا 27 آمده است، این قسم از میثاق بین‌المللی حقوق بشر به بررسی نیازهای اساسی حقوق بشر از جمله؛ حق حیات و هر آنچه که برای زیستن انسان مورد نیاز است از قبیل برخورداری از آزادی و امنیت شخصی، حریم خصوصی، خانواده، حق تابعیت، آزادی فکر، حق شرایط کار مطلوب و عادلانه، حق غذای کافی،پناهگاه،پوشاک وامنیت اجتماعی،حق سلامت،حق آموزش،حق مالکیت،حق مشارکت در زندگی فرهنگی،حق توسعه و پیشرفت اشاره دارد.ساختار کلی فعلی این اعلامیه جهانی و ساختار ایجاد شده شامل؛ یک مقدمه و سی ماده است، لذا آنچه در این مقاله مورد هدف است نیازهای زیستی انسانی به مثابه بنیان حقوق بشر و بازتاب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر بوده است که به روش توصیفی انجام پذیرفته و برای جمع آوری اطلاعات به روش مطالعه اسنادی- کتابخانه ای گام برداشته و لذا آنچه محقق در صدد تحقق آن است؛ تشریح مبانی حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، واکاوی جایگاه نیازهای زیستی انسانی در تقنین و در حوزه حقوق بشر، مقایسه تطبیقی رویکرد ایران با اسناد بین الملل حقوق بشر به مقوله حقوق بنیادین بشر و بررسی رویکرد حقوق ایران و بین الملل به مقوله حق برخورداری از حیات، آزادی، امنیت، مسکن، بهداشت، و...، تبیین و شناسایی خلاء های حقوقی و ارائه پیشنهاداتی به منظور مرتفع نمودن موانع و نقصانهای حقوقی موجود بوده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_166038.html استیبل کوین ها و توکن های ارجاع به دارایی به جهت برخورداری از مزایای شبکه بلاکچین نظیر سهولت در جا به جایی، کارمزد پایین انتقال و امنیت در کنار ثبات قیمتی ، پتانسیل بالایی دارند تا به عنوان ابزار پرداخت در خرید کالا و خدمات مورد استفاده گسترده قرار گیرند.پتانسیل جایگزینی این دسته از رمز ارز ها با ارز های فیات عادی در معاملات علاوه بر تهدید سیاست های پولی و بانکی کشور ها موجب جایگزینی موسسات و نهاد های صادر کننده این توکن ها با بانک های مرکزی می شود. اما ممنوعیت مطلق این دسته از رمز ارز ها به عنوان ابزار پرداخت هم نه تنها موجب تضییع حقوق کاربران می شود بلکه باعث محرومیت از مزایای این فناوری می شود.در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به قوانین نظام حقوقی ایران و لایحه MiCA اتحادیه اروپا که هم اکنون بزرگترین منبع حقوقی رمز ارز ها در جهان محسوب می شود ؛ ضرورت قانون گذاری پیرامون به کار گیری استیبل کوین ها به عنوان یک ابزار پرداخت و نهاد های صادر کننده آنها بررسی گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_169314.html نقش نهاد حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق مصرف کنندهچکیدهبحث فعلی در مورد مقررات مصرف کننده در بازارهای آزاد بر دو فرضیه متمرکز است: جهانی شدن اقتصادی تلاش های دولت ها برای حمایت از مصرف کنندگان را از بین می برد. و اینکه موسسات تجارت آزاد بین المللی، به ویژه سازمان جهانی تجارت (WTO)، نمی توانند به طور موثر با اختلافات متقابل فزاینده بین المللی در مقررات مصرف کننده کنار بیایند. باید به این موضوع توجه داشت که چرا مقررات مصرف کننده اغلب سختگیرانه شده است و اینکه چرا تنها زیرمجموعه کوچکی از تفاوت‌های فراملی در مقررات مصرف‌کننده منجر به ایجاد اختلافات تجاری می‌شود که حل آنها بسیار دشوار است و چگونه می‌توان این زیرمجموعه را شناسایی کرد. بر این اساس با روش تحلیلی- توصیفی و به صورت کتابخانه ای درصدد بررسی نقش سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق مصرف کننده می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تا نگرانی های سازمان جهانی تجارت در مورد حمایت از مصرف کننده و پیامدهای آن برای کشورهای در حال توسعه، سازمان مزبور را بر آن داشته است تا نقایص موجود را با توجه به مقررات این سازمان برطرف نماید.کلمات کلیدی:سازمان جهانی تجارت، مصرف کننده، اقتصاد، اختلافات تجاری. https://jlr.sdil.ac.ir/article_170444.html تفکیک مقوله «مدل کاربردی» ـ با تفاوت نام در کشورهای مختلف ـ از ماهیت «اختراع» را می‌توان در نظام حقوقی بسیاری از کشورها ملاحظه‌نمود که عدم نیاز بهره‌مندی از حق ثبت آن به پروسه‌ی طولانی، صعب و زمان بر ثبت اختراع، مزایای قابل‌توجهی برای صاحبان آن ایجاد می‌نماید و گامی ضروری در تأمین نوآوری پایدار محسوب می‌شود. تشخیص تفاوت‌های این دو مقوله از یک‌دیگر و مزایای این تفکیک، به استفاده‌ی بهتر و بیشتر از آن و نیز اثبات لزوم وارد کردن ماهیت «مدل کاربردی» در نظام‌های حقوقی فاقد این مفهوم می‌انجامد. مدل کاربردی در واقع ماهیتی منتج از «به‌منصه‌ی ظهوررساندن» یک ایده است که ابتکار و نوآوری موجود در آن در سطحی پایین‌تر از اختراع بوده و بیشتر ناظر به بهینه‌سازی و کاربردی‌تر نمودن ابزارهای موجود در زندگی رایج مردم است. این پژوهش به هدف ترسیم دقیق افتراقات مدل کاربردی و اختراع، و نمایاندن امتیازات به‌کارگیری مفهوم «مدل کاربردی» در کنار مفهوم حقوقی اختراع در نظام‌های حقوقی، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نظام‌های واجد این مقوله پرداخته و جای خالی آن را در حقوق ایران به نمایش می‌گزارد. امتیازاتی هم‌چون بی‌نیازی «مدل کاربردی» از بررسی ماهوی طرح‌واره در پروسه‌ی ثبت و در نتیجه سهولت ثبت‌آن و نیز امکان ثبت اولیه اختراعات درقالب «مدل کاربردی» به جهت بهره‌مندی از حفاظت قانونی در زمان لازم برای پروسه‌ی ثبت اختراع، به رسمیت شناختن این پدیده در قانون جاری کشور و تدوین مقررات لازم در این حوزه را ضروری می‌نماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_172844.html طبق قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد تمامی اشخاص ایرانی و خارجی در یا از کشور ایران و درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران از خارج از کشور مشمول پرداخت مالیات است. بنابراین کفایت قوانین مالیاتی تاثیری بسزا در تنظیم روابط دولت ایران با فضای کسب و کار بین المللی دارد. ناکارآمدی این قوانین در اعمال حاکمیت مطلوب مالیاتی بر فعالان اقتصادی بین المللی می تواند ضمن ایجاد زمینه اجتناب و فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی را با چالش روبرو سازد. برای اطمینان از کفایت قوانین مالیاتی در تنظیم اثربخش رابطه حاکمیت و فعالان اقتصادی خارجی، شناخت ابعاد بین‌المللی قوانین مالیاتی ضروری است. این مقاله ابعاد بین المللی قوانین مالیاتی را از حیث احکام ناظر بر مالیات در سطح فراملی در قوانین مالیاتی و مفاد تفاهم نامه های بین المللی مالیاتی بررسی نموده است. بررسی ها حول محور قوانین و مقررات مربوط به شش حوزه عملکردی نظام مالیاتی انجام شد تا مشخص شود که در کدام حوزه‌ها با ضعف قانون روبرو هستیم و همزمان پیشنهاداتی برای بهبود قوانین مالیاتی در حوزه ها مطرح شده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_176724.html بحث اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی یکی از مباحث مهم در نظام حقوقی کشورمان می‌باشد. نوسان قیمتها و وجود تورم در اقتصاد، تحریم‌های اقتصادی و نقص در قوانین و مقررات از عواملی هستند که موجب طرح موضوع ورشکستگی واقعی یا صوری بازرگانان در دادگاه می‌شوند. از آن جهت که ورشکستگی به طور مستقیم بر حقوق بستانکاران و میزان بدهی تاجر ورشکسته تأثیر دارد، در قوانین کشورهای مختلف، اعتراض شخص ثالث به ورشکستگی پیش‌بینی شده و مقررات، قواعد و آثار خاصی برای این موضوع مقرر شده است. شباهت مهلت اعتراض شخص ثالث نسبت به ورشکستگی در حقوق ایران، مصر و الجزایر بر مقید به مهلت بودن این نوع از اعتراض و عدم تبعیت آن از مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی، دلالت دارد.در این مقاله، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و الجزایر مفهوم معترض ثالث در اعتراض به ورشکستگی، تشریفات طرح و رسیدگی به اعتراض ثالث به ورشکستگی و آثار آن، مهلت طرح اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی و راهکارهای کاهش سوء استفاده از مهلت اعتراض ثالث نسبت به ورشکستگی بررسی می‌شود. تفکیک میان حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف، امکان یا عدم امکان طرح اعاده دادرسی نسبت به حکم ورشکستگی، دقت در رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، امکان یا عدم امکان استیناف از حکم ورشکستگی و بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته از راهکارهای کاهش سوء استفاده از مقررات ورشکستگی می‌باشد که در این مقاله بررسی گردیده و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط برای حقوق کشورمان ارایه خواهد شد https://jlr.sdil.ac.ir/article_180462.html علیرغم آنچه در قانون پولی و بانکی کشور به صراحت بیان گردیده است که سیاستگذار در عرصه پولی، بانک مرکزی و رکن مهم آن شورای پول و اعتبار است و همچنین در مواد مختلف این قانون به نحوی درخصوص سیاستگذاری پولی صحبت شده است که گویی بانک مرکزی تنها نهاد سیاستگذار است و در سیاستگذاری از سایر نهادها مستقل است اما در عمل شاهد آن هستیم که قوای مقننه و مجریه در این روند سیاستگذاری دخالت دارند. در این مقاله ضمن بیان جایگاه هریک از نهادهای سیاستگذار پولی، برخی از دوگانگی ها و تعارضات عملکردی و قانونگذاری قوه مجریه و قوه مقننه در سیاستگذاریهای پولی بیان گردیده است که نشان می دهد مداخله و یا نظارت سایر نهادها در سیاستگذاریهای پولی چه پیامدی دارد و چگونه عرصه را بر نهاد سیاستگذار تخصصی که می بایست مستقل باشد، تنگ می کند و می تواند چه آثار ناگوار اقتصادی در پی داشته باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_181479.html چالش‌های نظام مسؤولیت بین‌‌المللی در مواجهه با گروه‌های مسلح غیردولتنقش آفرینی گروه‌های مسلح‌ غیر دولت در مخاصمات مسلحانه علیه یکدیگر یا دولت‌ها مبدل به مسئله‌ی تهدید کننده‌ی صلح و امنیت بین المللی در چند دهه‌ی اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین‌الملل بشر دوستانه گروه‌های مسلح غیر دولت را ملزم می‌کند، اما اثر نقض تعهدات برخاسته از حوزه‌ی مذکور در قلمرو قواعد ثانویه کمتر مشخص است. در این مقاله با شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی، جایگاه گروه‌های مسلح‌ غیر دولت در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از اعمال متخلفانه‌ی بین‌المللی تنویر می‌شود و ضمن ارزیابی پاسخ حقوق بین‌الملل به موضوع مسئولیت کیفری بین-المللی فردی و جمعی گروه‌های مذکور ، با تامل در خصوص الگوی مسئولیتی بین‌المللی احتمالی این گروه‌ها با الگو برداری تطبیق یافته از چارچوب رژیم مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به پایان می‌رسد.کلید واژه‌ها: گروه های مسلح غیر دولت، مسئولیت بین المللی، حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، حقوق کیفری بین‌المللی، جبران خسارت https://jlr.sdil.ac.ir/article_174229.html مقابله با افراطی گری دینی اگر چه از جانب بسیاری از سیاستگذاران و حقوقدانان مورد تاکید قرار گرفته است و لکن این موضوع در مقدمتاً دارای مشکلی اساسی است و آن اینکه افراطی گری دینی چیست؟ این مقاله قصد دارد مقدمه ای باشد بر تعریف موضوع افراط گرایی دینی در حقوق بین الملل، از این لحاظ تلاش گردیده با بیانی ساده و دور از مفاهیم پیچیده ضمن بررسی معنای افراط و دین به ویژه بر اساس اسناد بین المللی، به تعریفی در دسترس نسبت به افراطی گری دینی در چهارچوب حقوق بین الملل دست یابد. به لحاظ پیچیدگی دو موضوع دین و افراط و اثرات ارائه هر تعریف در این تعریف لزوما جامع و مانع نخواهد بود و لکن می تواند به محققینی که قصد دارند در زمینه مبارزه با افراطی گری دینی فعالیت می نمایندآشنایی نسبت به این موضوع ارائه دهد. سوال اصلی در این مقاله آن است که منظور از افراطی گری دینی در حقوق بین الملل چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه‌های و با بررسی اسناد و متون بین المللی و تارنماهای اینترنتی تلاش نموده تا با بررسی تعاریفی از دین و افراط پاسخی منطقی برای پرسش یادشده بیابد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_183121.html حقوق و اقتصاد دانشی میان‌رشته‌ای است که بر روابط متقابل دو رشته‌ی حقوق و همچنین اقتصاد تاکید دارد. تبعاً تحولات رشته‌های مادر (به ویژه اقتصاد) در مطالعات این دانش موثر است. هر یک از مکاتب اقتصادی با روش-شناسی خاص خود؛ تاثیر متفاوتی بر مطالعات حقوق و اقتصاد گذاشته است. اگرچه اصطلاح حقوق و اقتصاد توسط نهادگرایان اولیه کاربردی نداشته است. اما توجه و تاکید نهادگرایان به روابط متقابل حقوق و اقتصاد موجب شده است تا اصطلاح حقوق و اقتصاد نهادی در مطالعات این رشته جای خود را پیدا نماید.اصطلاح مکتب (صرفنظر از ابهام در تعریف) به پژوهشگر کمک می‌کند تا نشان دهد یک رویکرد علیرغم اینکه ذیل یک عنوان کلی علمی (در اینجا حقوق و اقتصاد) قرار می‌گیرد؛ دارای اصول و متدولوژی متفاوتی است که آن رویکرد را از سایر رویکردها (به ویژه جریان اصلی (شیکاگو)) متمایز می‌کند. ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که اصول متدولوژیک رویکرد حقوق و اقتصاد نهادی چیست؟حقوق و اقتصاد نهادی با تاکید بر نهادها و تغییرات زمانی و مکانی آن‌ها و تاثیرات متقابل رفتار عوامل در اجتماع؛ با روشی استقرائی و توصیفی سعی دارد تا تحلیلی واقع‌بینانه از اعمال حقوقی فرد در اجتماع و عملکرد نهادها ارائه دهد. نقش نهادها، تعامل‌گرایی و باور به محدویت‌های نهادی در انتخاب از اصول اصلی متدولوژیک حقوق و اقتصاد نهادی هستند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_187193.html مرحلة تحقیقات مقدماتی یکی از مهم‌ترین مراحل دادرسی کیفری در نظام‌های رسیدگی حاکم بر دعاوی است. این مرحله بدان جهت واجد اهمیتی وافر است که مهم‌ترین دلایل ارتکاب وقوع جرائم طی آن تحصیل خواهند شد، لذا دلایل تحصیل شده در این مرحله می‌توانند در سرنوشت پرونده نقشی بنیادین را ایفا نمایند. نگارنده نخست با برشمردن انواع نظام‌های حقوقی حاکم بر مرحلة تحقیقات مقدماتی درصدد برآمده تا از این طریق شناخت هر چه‌بهتری از نظام کنونی حاکم بر مرحلة تحقیقات مقدماتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به دست دهد. در گام دوم، انواع ضمانت اجراهای محسوس و مستور در قوانین ازجمله مجازات‌های کیفری، انتظامی، مَدنی و بُطلان تحقیقات در صورت نقض حقوق دفاعی مورد واکاوی قرار گرفت که ماحصل تأمل در قواعد حاکم بر دادرسی‌ محاکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران جز در برخی موارد نادر ازجمله اقرار تحت شکنجه، نگارنده را بدین نتیجه رهنمون نمود که واضعان قوانین در صورت نقض حقوق دفاعی افراد مظنون و متهم توسط مقامات قضایی و انتظامی در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی تنها اکتفای بر تعیین و اِعمال کیفر بر ناقضین حقوق دفاعی نموده و کمتر التفات و اعتقادی به قاعده مهم و مؤثر بطلان تحقیقات داشته‌اند که البته علت اتخاذ رویکرد مشروح را می‌توان پذیرش حاکمیت ضوابط نظام رسیدگی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان داشت به سیاقی که هدفِ کشف حقیقت، طُرق دستیابی بدان را توجیه می‌نماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_187404.html تعریف و تعیین قلمرو حق حریم خصوصی یکی از موضوعات اختلافی در ادبیات حقوقی است که هنوز تعریف دقیقی در اسناد بین المللی در خصوص آن وجود ندارد. این حق اگرچه توسط اسناد حقوق بشری تعریف نگردیده است، اما رویکردهای مختلفی در خصوص تعیین قلمرو این حقوق توسط مراجع قضایی و نویسندگان حقوقی اتخاذ گردیده که هر یک معیارهایی را جهت تعیین محدوده این حق معرفی می نمایند . عده ای حق حریم خصوصی را با حق مالکیت مرتبط دانسته و قرار گرفتن فرد در مکان تحت مالکیت خصوصی را معیار تعیین قلمرو حق حریم خصوصی می دانند، عده ای دیگر ماهیت محرمانه موضوع و گروهی دیگر اراده فرد را در تعیین این قلمرو موثر دانسته و برخی معتقد به نظریه اجتماعی حق حریم خصوص بوده و در نهایت تعدادی از نویسندگان بر مولفه اعتماد در تعیین قلمرو این حق تاکید دارند. ورود تکنولوژی اینترنت سبب گردیده در پرتو شکل گیری قواعدی همچون اصل جمع آوری قانونی و منصفانه اطلاعات، اصل دقت ، اصل مشخص بودن هدف، اصل شفافیت و اصل مشارکت اشخاص، نظام حقوقی خاص فضای دیجیتال در حوزه حریم خصوصی شکل گیرد. در این نوشتار بر مبنای روش توصیفی تحلیلی سعی گردیده است میزان تاثیرپذیری اسناد بین المللی حاکم بر حفاظت از داده های شخصی از رویکردهای نظری حق حریم خصوصی مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی قواعد و اصول مزبور می توان دریافت که نظریه های اراده گرا همچون رویکرد مبتنی بر اعتماد نقش غالب در شکل دهی اصول مزبور داشته است https://jlr.sdil.ac.ir/article_188175.html سئوال و تذکر دو ابزار نظارتی مجلس برای کنترل قوه مجریه در چارچوب نظام حقوقی ایران به شمار می روند که در خصوص کارآمدی آن ها بر عملکرد دولت، ابهامات و چالش های عدیده ای وجود دارد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی کارآمدی ابزارهای نظارتی سئوال و تذکر بر عملکرد قوه مجریه در نظام حقوقی داخلی، با بهره گیری از منابع اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسید. یافته ها نشان داد که نقصان و ابهام موجود در قانون آیین نامه داخلی مجلس و ضعف های ساختار ارتباطی میان دو قوه و فرهنگ سیاسی حاکم، تأثیرگذاری ابزار نظارتی سئوال و تذکر را بر مسئولیت پذیری، پاسخگویی و اصلاح عملکرد دولت با مشکل مواجه نموده و این ناکارآمدی خود منجر به توالی فاسد دیگری چون تضعیف نظارت مجلس بر دولت، تورم تقنینی، بکارگیری ابزارهای نظارتی به صورت کمی و پرتکرار و یا با هدف گروکشی و تسویه حساب سیاسی و نهایتا تشدید تنش در روابط میان مجلس و دولت گردیده است؛ از این‌روی مجموعه عواملی که چون ارتقاء کارآمدی ابزارهای نظارتی سئوال و تذکر را از طریق اصلاح قوانین، و تمسک به رهیافت هایی چون تغییر نصاب طرح سئوال، تفکیک بین تذکر ملی و منطقه ای و افزایش قلمرو نهادهای مشمول طرح سئوال و تذکر در کنار تقویت تقویت فرهنگ سیاسی و بهره گیری از رسانه ها و تشحیذ افکار عمومی، ضروری می نماید. در ارتقا کارآمدی ابزارهای نظارتی سئوال و تذکر تاثیر بسزایی خواهد داشت.واژگان کلیدی: مجلس، دولت، نظارت، عملکرد، سئوال، تذکر، https://jlr.sdil.ac.ir/article_190157.html با توجه به برجسته شدن نقش فرد در حقوق بین الملل و حضور اشخاص در کنار دولت به عنوان تابع فعال حقوق بین الملل, از جنبه‌های مختلف سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و ... می‌توان تأثیر این حضور را بررسی نمود. با فعالیت اشخاص خصوصی در عرصه سرمایه گذاری و با توجه به پذیرش رعایت حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با بیگانگان, مفهوم حمایت دیپلماتیک با هدف تضمین حقوق سرمایه گذاران خارجی در برابر تهدیداتی از قبیل سلب مالکیت و مصادره اموال, ملی سازی و هرگونه نقض تعهدات قراردادی در سرزمین دولت میزبان و سرمایه پذیر نیز وارد حوزه سرمایه گذاری گردیده است. مهم‌ترین کارکرد حمایت دیپلماتیک از سرمایه گذاران، جبران خسارتی است که از نقض حقوق سرملیه گذاران خارجی نشأت می‌گیرد. با این وجود امروزه, با در نظر گرفتن موانع موجود در توسل به مکانیسم حمایت دیپلماتیک از جمله عدم جبران واقعی خسارت به دلیل روند طولانی مراجعه به محاکم داخلی به عنوان یکی از پیش شرطهای اعمال این مکانیسم, موجبات توسل به راهکارهای جایگزین هم‌چون انعقاد معاهدات دوجانبه، ارجاع به داوری و عضویت در کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری دولتها و اتباع دولتهای دیگر (ایکسید) را فراهم نموده است و همین امر نمایانگر کاهش کاربرد حمایت دیپلماتیک گردیده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_190846.html به طور سنتی در سیستم های مختلف حقوقی شرط تاسیس شخصیت حقوقی شرکت حضور حداقل دو شریک لحاظ شده و بر این اساس تشکیل شرکت با عضو واحد علی الاصول پذیرفته نشده است. مبانی چنین رویکردی معمولاً تکیه بر ماهیت قراردادی شرکت، قاعده وحدت دارایی، احتمال سوء استفاده از قالب شرکت تک شریک جهت اضرار به طلبکاران ذکر شده است. ولی به مرور زمان قانونگذاران کشورهای مختلف من جمله ایران به سمت شناسایی شرکت تک شریک حرکت کرده اند. شناسایی شرکت تک شریک در شرکت با مسئولیت محدود در لایحه اصلاح قانون تجارت- که هنوز قوه اجرایی نیافته است- این سوال را مطرح می کند که شناسایی این نوع شرکت تطابقی با ساختار نظام حقوقی ایران دارد؟ این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به جستجوی پاسخ این سوال بپردازد و به اجمال می توان گفت شناسایی شرکت تک شریک تضادی با ساختار نظام حقوقی ایران نداشته و شرکت با مسئولیت محدود بهترین قالب برای تاسیس این نوع شرکت ها می باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_193162.html حق بر آموزش و پرورش رایگان در اسناد حقوق بشری و پیرو آن در حقوق داخلی و قوانین اساسی کشورها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این حق در جمهوری اسلامی ایران اصولی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده و در قوانین عادی بر آن تاکید شده است. با این حال، حق بر آموزش و پرورش رایگان در ایران همواره با آسیب هایِ تاثیرگذاری روبرو می‌باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که حق بر آموزش و پرورش رایگان مصرح در قانون اساسی با چه آسیب‌هایی مواجه می‌باشد؟ برآیند پژوهش حاکی از این است که دولت به معنای عام یعنی همه‌ی قوای حاکمیتی با توجه به قانون اساسی، باید رفع آسیب‌های سخت مانند تامین بودجه کافی، تبیین یک سیاست پایدار در نظام آموزشی، توجه به اصل آموزش رایگان و همگانی و اجباری بودن آموزش، توجه به رفاه معلمان و انطباق آموزش با ارزش‌ها و فرهنگ مهاجرین را سرلوحه کار خود قرار دهند. از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش نیز میبایست مطابق اسناد بالادستی از جمله توجه به سندتحول بنیادین در صدد رفع آسیب‌های مهم داخلی مانند کمبود نیروی انسانی، ایجاد تنوع در کتب و مواد آموزشی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه به آموزش دختران، گسترش عدالت آموزشی، آزادی انتخاب نوع آموزش و اصلاح ساختاری گام بردارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_193219.html حجم گسترده انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن سیستم آب و هوایی زمین پیامدهای عمیقی بر محیط زیست جهانی دارد.دولت‌ها درمقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای و اجرای سیاست‌های کاهش تغییرات اقلیمی نقشی اساسی داشته و این موضوع اهمیت بررسی راه حل های کاهش تغییرات اقلیمی از منظر مسئولیت دولت‌ها را توجیه می‌کند. نظام مسئولیت دولتها در کاهش تغییرات اقلیمی مبتنی بر تعهدات عرفی مکمل رژیم تغییرات اقلیم مبتنی بر معاهده بوده و نقش موثری در زمینه طرح دعواهای حقوقی و تدوین سیاست های مربوطه خواهد داشت. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن، دو نوع مسئولیت دولتی شامل مسولیت دولت در برابر دولت و مسئولیت دولت‌ها در برابر جامعه بین الملل(تعهدات ارگاامنس) را شناسایی نمود. متعاقبا کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز اصول مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال نادرست بین‌المللی را مدون کرد. طبق اصل عدم آسیب کشورها متعهدند از ایجاد آسیب به یکدیگر خودداری نمایند. تعهدانجام اقدامات احتیاطی جهت احتراز از آسیبهای ناشی از تغییرات اقلیمی نیز وجود داشته و اصل مسئولیتهای مشترک و متفاوت نیزتاکید می کند این مسئولیتها در بین دولتها مشترک است. در این مقاله ضمن استنباط از اصول کلی و مبانی حقوقی جدید در زمینه مسئولیت دولت ها در کاهش تغییرات اقلیمی استدلال می‌گردد علاوه بر تدوین مسئولیت دولت‌ها در قالب معاهدات مربوط به تغییر اقلیم، مسئولیت دولت‌ها برای کاهش تغییرات در قوانین بین‌الملل عرفی نیز وجود دارد. تعهدات اقلیمی در صورت دارا شدن شرایط عرفی شدن، صرف‌نظر از پذیرش یا عدم تصویب در نظام حقوق داخلی، برای دولت‌ها الزام آور و سبب مسئولیت آنها می گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_193256.html چکیدههمگراییِ فزاینده‌ای بین نُرم‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بویژه در خصوص نقض‌های جدی مشابه - همچون نقض حق حیات و اِعمال شکنجه - و مسوولیت ناشی از این نقض‌ها در راستای حق بر جبران خسارات اشخاص زیاندیده وجود دارد. در حالیکه مکانیسم‌های حقوق بشری موثرتری در دسترس زیاندیدگان نقض‌های فاحش حقوق بشر قرار دارند، حقوق بین‌الملل بشردوستانه قادر به ارائه رویه و آیین رسیدگی قابل قیاس و همسنگ با حقوق بشر در مقوله جبران خسارات قربانیان مخاصمات مسلحانه نبوده است. با عنایت به وجود رابطه مکمل بین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و توجها به جایگاه حقوقی حق بر جبران خسارت برای قربانیان نقض‌های جدی این دو حوزه حقوق‌، این سوال مطرح می شود که آیا هر یک از نظام‌های حقوقی موصوف می‌توانند تقویت و روشن‌کننده قواعد ماهوی و شکلی (رویه و آیین رسیدگی) آن دیگری بوده و برای تضمین اجرای قواعد خود در راستای حمایت از اشخاص زیاندیده و جبران خسارت آنان از مکانیسم‌های نظارتی دیگری استفاده کنند؟ بویژه نظر به اینکه حقوق بشردوستانه از مکانیسم‌های اجرایی کافی در احقاق حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه (بین‌المللی و غیربین‌المللی) برخوردار نیست، آیا ابزارها و مکانیسم‌های نظارتی و یا قضایی نهادهای حقوق بشری جهانی و منطقه‌ای ( و همین‌طور مکانیسم‌های ملی) می‌توانند در جهت حمایت از قربانیان نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه و جبران خسارت موثر آنان بکار گرفته شوند؟ https://jlr.sdil.ac.ir/article_193984.html چکیده قراردادهای مبتنی بر رانت اطلاعاتی، قراردادهایی هستند که یکی از متعاقدین با استفاده از موقعیت یا ارتباط خود، از اطلاعات مهم اقتصادی که هنوز عمومی نشده‌اند آگاه می‌گردد و از طریق آن ها معاملاتی را در جهت منافع شخصی‌اش منعقد می‌نماید. این اطلاعات غالبا در اختیار مقامات و مسئولین دولتی و منسوبان آنها قرار دارند. با وجود کثرت این قبیل معاملات در جامعه، تا کنون قانونگذار ایران در مورد وضعیت آنها حکمی وضع نکرده است. درحالیکه این قرارداد ها علاوه بر فقدان کارایی اقتصادی، باعث اتلاف منابع موجود جامعه به سمت فعالیتهای غیر تولیدی می‌گردد. در ادبیات حقوقی نیز کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار به روش توصیفی _ تحلیلی درصدد بررسی وضعیت حقوقی معاملات مذکور است. یافته های پژوهش حاکی از این است که دارنده اطلاعات رانتی مکلف به افشاء اطلاعات به طرف قرارداد است و در صورت نقض این تعهد، متضرر می‌تواند قرارداد را به استناد خیار تدلیس، فسخ یا تقاضای استرداد اضافه درآمدهای حاصله را بنماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_195245.html در بسیاری از پرونده‌های قضایی، عمل مجرمانه از عدم رعایت حقوق خصوصی ناشی می گردد بنابراین جرم دانستن آنها بر مبنای ترکیبی از حقوق مدنی و کیفری است.اصولاً دعـوای کیفـری بـه جامعـه تعلـق دارد، بنابراین مقام عمومی به نمایندگی از جامعه مجرم را تعقیب می کند ولی در جایی که جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد، زیان دیده در به جریان انداختن دعوای عمومی دارای نقش مؤثری می باشد زیرا دعوای خصوصـی که هدف آن جبران خسارت ناشی از رفتار مجرمانه است، به زیاندیده تعلـق دارد و بر این اساس، اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی در آن قابل اجرا می باشد، لکن در خصوص کارکرد این اصل در دادرسی کیفری با دو موقعیت مهم مواجه هستیم؛ نخست ضرورت اعمال آن که اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، دوم چگونگی به کارگیری آن در سیستم دادرسی کیفری که با ابهاماتی ساختاری مواجه می باشد. این نوشتار در صدد است که در پرتو روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای تبیین ماهوی و توجه به ضرورت، منشأ و آثار ناشی از ضرباهنگ دوگانه این اصل بنیادین دادرسی مدنی، به تشریح مفهوم و موقعیت آن در چیدمان ساختاری دادرسی کیفری و مکانیسمی که از طریق آن اراده اصحاب دعوی مدنی در دادرسی کیفری به کار گرفته می شود بپردازد https://jlr.sdil.ac.ir/article_195332.html علی رغم وجود مجموعه‌ ی جامعی از استانداردهای مالی بین‌المللی و چارچوب مؤثر و دامنه گسترده و پیچیدگی روزافزون آن ‌ها که از زمان پایان نظام پولی بین المللی برتون وودز ، با هدف مقاوم کردن نظام مالی جهانی در برابر بحران مالی توسعه یافته بودُ و بیشتر حیطه های حقوق بین الملل مالی را پوشش می‌داد، این استانداردها نتوانستند در جلوگیری یا کاهش پیامدهای بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ نقش ایفاء کنند. در نتیجه، جهان طی آن سال‌ ها بدترین بحران مالی و اقتصادی را از زمان ۱۹۳۰ تجربه کرد و این امر موجب بازنگری کامل ساختار مالی بین‌المللی شد. در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با بررسی و تحلیل ماهیت ساختار مالی بین‌ المللی و تغییرات رخ داده در این ساختار از منظر حقوق بین‌الملل در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا اصلاحات ایجاد شده به هدف خود که جلوگیری، یا حداقل کاهش اثرات بحران های مالی بین المللی به ویژه از طریق کاهش ریسک سیستمی است دست یافته است؟ پاسخی که به آن نائل می‌شویم این است که تبیین یا بازنگری بسیاری از استانداردهای مالی بین‌المللی، تا حد زیادی در جلوگیری، یا حداقل کاهش یک بحران بزرگ دیگر تا کنون موفق بوده است https://jlr.sdil.ac.ir/article_198342.html در نظام حقوقی ایران و نیوزیلند قوانین متعددی در راستای حمایت از کارگران مصوب شده است. و همین امر موجب شده تا کارگران، از حمایت بیشتری برخوردار گردند، در برخی از مواقع ، کارفرما اقدام به اخراج کارگر نموده و در مواقعی دیگر، عملکرد کارگران در واحدهای کارگاهی، موجبات ضرر را فراهم ساخته و در رسیدگی‌های مرسومه،منتهی به اخراج کارگر می‌گردد. در نظام حقوقی ایران، اخراج غیرموجه از جمله مصادیق مخالف نظر قانونگذار بوده و در قوانین نیوزیلند که برگرفته از کامن‌لا می‌باشد، غیرعادلانه بودن دلیل اخراج، مانع از عملی شدن تصمیم کارفرما خواهد بود. در مطالعه حاضر که به روش توصیفی تحلیلی با هدف بررسی قانون اخراج کارگر در قوانین ایران و نیوزیلند پایه‌ریزی شده، این نتیجه حاصل گردید که اخراج در هیچ یک از نظام‌های مورد مطالعه، به صراحت تعریف نگردیده است، ضمن آنکه تنها عاملی که موجب می‌شود تا کارگر از سوی کارفرما یا مقامات صلاحیتدار حکم اخراج دریافت نماید، منوط به عملکرد خارج از قاعده و قانون کارگر بوده، و در صورتی که اخراج فارغ از حوزه فوق صورت پذیرد، کارگر مورد حمایت کامل قانونگذار در دو نظام حقوقی قرار خواهد داشت. https://jlr.sdil.ac.ir/article_198667.html نظام حقوقی وضعیت اضطراری، متضمن ایجاد تعادل میان اختیارات دولت و محدودیت‌های حقوق وآزادی‌های شهروندان درزمان حالت فوق‌العاده است.مبتنی بر هدف تحدید صلاحیت دولت و نظارت‌پذیری آن، مسأله اصلی این پژوهش، بهره‌گیری از برخی مؤلفه‌ها جهت شناسایی وضعیت اضطراری در‌زمان اعلام و درگام دوم،استخراج برخی اصول به‌عنوان الزامات حقوقی دولت درزمان اعمال وضعیت اضطراری است.با استفاده از روش پژوهش تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای، اگر بخواهیم مؤلفه‌های اساسی‌محور شناسایی وضعیت اضطراری را بررسی کنیم،مفهوم «امنیت سیاسی»به‌عنوان یکی از عناصر نظم عمومی،دارای اهمیت است؛بدین‌صورت که اگر شاکله دولت و ادامه حیات حکومت در معرض تهدید قرار گیرد،«تهدید علیه حیات سازمان-یافته» رخ داده است.تهدید علیه شاکله حکومت نیز از مسیر خدشه به عوامل تشکیل‌دهنده دولت-کشور شامل جمعیت، سرزمین و قدرت‌سیاسی قابل شناسایی است.در‌این‌صورت، تهدید«حیات ملت»به‌معنای به‌خطر افتادن زندگی تعداد زیادی از شهروندان(جمعیت)و «سازمان‌یافته»،به‌معنای خدشه به قدرت سیاسی کشور است.مبتنی بر این تفسیر،مؤلفه «خطر عمومی برای کل جامعه»درصورتی محقق می‌گردد که اعمال قدرت سیاسی و حاکمیت در معرض خطر قرار گیرد.در برقراری اصول حقوق اداری بر اتخاذ تصمیمات دولت(اداره)دربرابر شهروندان در‌این‌حالت،نیز رعایت اصل تناسب میان حق‌های شهروندان ونظم عمومی درموضوع تصمیم اداری؛اعلام حالت فوق‌العاده در مناطق درگیر و رعایت موقتی بودن وضعیت اضطراری به‌نحوی که با پایان دوره،محدودیت‌ها نیز پایان یابد حاکم است.معقول بودن تصمیم اداره در اعلام وضعیت اضطراری و تصمیمات دوره اضطرار،برقراری مستمر ارائه خدمات عمومی و تحقق وسایل توسط دولت،رعایت اصل عدم‌تبعیض همراه‌با تضمین تبعیض روا به‌نفع گروه‌های آسیب‌پذیر،از اصول دیگر حقوق اداری است که رعایت آن،موجب تحدید صلاحیت دولت و نظارت بر اعمال محدودیت‌های شهروندان در دوره اضطرار می‌گردد https://jlr.sdil.ac.ir/article_199840.html منظور از تابعیت اکتسابی آن نوع از تابعیت است که در زمانی بعد از تولد فرد به وی اعطاء می‌گردد، که می‌تواند به شکل قهری و یا اختیاری محقق شود. در پژوهش حاضر، به روش‌های تحصیل تابعیت در ایران و فرانسه و چالش‌ها و خلاءهای تحصیل تابعیت اکتسابی در دو کشور مذکور با رویکرد اصول حاکم بر تابعیت و قوانین موجود در هر دو کشور پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشا‌ن می‌دهد وضعیت تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در نظام حقوقی ایران ابهام وجود دارد ولی این ایراد در نظام حقوقی فرانسه به دلیل انتقال تابعیت از طریق مادر فرانسوی به این فرزندان وجود ندارد.در نظام حقوقی ایران تحمیل تابعیت زن خارجی در صورت ازدواج با مرد ایرانی به دلیل وحدت تابعیت خانواده صورت می‌گیرد ولی در کشور فرانسه استقلال تابعیت زوجین برقرار است ، تابعیت مضاعف در فرانسه مورد قبول می‌باشد ولی نظام حقوقی ایران در این خصوص مسکوت می‌باشد. در خصوص تابعیت فرزندخوانده و پناهندگان و اطلاعات متقاضی از زبان و اطلاعات فرهنگی و اجتماعی قوانین کشور فرانسه کامل‌تر از قانون ایران می‌باشد لکن در نظام حقوقی ایران در خصوص موارد ذکر شده خلاء وجود دارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_199993.html هدف این پژوهش جایگاه صلح و امنیت اجتماعی در نظام حقوقی برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه اول است. این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، آمیخته(کیفی-کمی)از نوع اکتشافی، بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل خبرگان طبق اصل اشباع نظری، 20 نفر انتخاب شدند. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کمی، شامل تمامی معلمان متوسطه اول مشغول به کار در شیراز در سال تحصیلی1402-1401 به تعداد 450 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران، 360 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، فیش برداری و منابع کتابخانه ای بود. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها در پژوهش حاضر و در بخش کیفی، تکنیک دلفی بود. در بخش کمی نیز، از روش همبستگی پیرسون با نرم افزار Spss23 و مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) با استفاده از نرم افزار8.8 Lisrel-Vاستفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که مولفه‌های الگوی نظام حقوقی برنامه درسی علوم اجتماعی در 5 بعد و16 مولفه شامل ابعاد؛ منطق و اهداف (3 مولفه)، محتوا و فعالیت‌های یادگیری (3 مولفه)، نقش معلم و مواد و منابع (4 مولفه)، گروه بندی و سنجش وارزشیابی (3 مولفه)، مکان و زمان (3 مولفه)بود. با توجه به اختلاف میانگین‌ها که مقادیری مثبت هستند، نتایج اعتبار بخشی مدل نشان داد که تطبیق، قابلیت فهم بودن، قابلیت تعمیم، قابلیت کنترل مدل از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان 99 درصد مورد تائید قرار گرفته است. در نهایت بر اساس رویکردهای کمی و کیفی، مدل نهایی ارائه شد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200662.html حق بر شادی و جست‌وجوی خوشبختی به عنوان یک حق بشری جهانی، در کنوانسیون‌ها و سند‌های حقوق بشری تأیید شده است و ارتباط گسترده‌ای با سایر حقوق اساسی بشر دارد. در این مقاله، این حق در سه نسل حقوق بشر (نسل اول، دوم و سوم) مورد بررسی قرار گرفته است. ارتباط حق بر شادی و جست‌وجوی خوشبختی با سایر حقوق اساسی بشر در این سه نسل، نشان از تأکید بر جوانب مختلف و متنوع این حق است و نشان می‌دهد که فراهم کردن شرایطی که افراد بتوانند زندگی رضایت‌بخش و معناداری داشته باشند، از اهمیت بسیاری برخوردار است و همین مسئله، هدف و اهمیت این مقاله را مشخص می‌کند. لذا سوال اصلی این مقاله اینگونه مطرح شده است که حق بر شادی و جست‌وجوی خوشبختی چه ارتباطی با سایر حقوق بشر در نظام بین‌المللی حقوق بشر دارد؟ یافته ها حاکی از آن است که حق بر شادی و جست‌وجوی خوشبختی به‌عنوان یک حق بشری جهانی توسط مجموعه‌ای از کنوانسیون‌ها و مواد حقوق بین‌المللی به طور غیرمستقیم تأیید شده است. ارتباط این حق با سایر حقوق اساسی بشر به شیوه‌های مختلفی از جمله حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند که از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی استفاده کرده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200880.html در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به موضوع محرمانگی اطلاعات موکل در نزد وکیل، به روش‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است و قانونگذاران هر دو نظام در حمایت از موکلین، تلاش نموده‌اند تا حفظ اطلاعات در ساختاری قانونمند قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، حفظ اطلاعات موکل در نزد وکیل دارای پیشینه طولانی بوده و حفظ اسرار اشخاص در قواعد فقهی نیز که منشاء قوانین نظام حقوقی ایران است به آن انسجامی کامل داده است. درنظام حقوقی آمریکا نیز حفظ اسرار موکل به پشتوانه نظام کامن‌لا از انسجام مناسبی برخوردار است. با این وصف، موضوع محرمانگی اطلاعات موکل در نظام حقوقی آمریکا، از وسعت و مولفه‌های گسترده‌تری نسبت به حقوق ایران برخوردار بوده که می‌تواند مورد توجه نظام حقوقی ایران قرار گیرد. مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تطبیق محرمانگی اطلاعات موکل در نزد وکیل در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا را مورد مداقه قرار داده است. نتایج بیانگر آن است که موضوع ماندگاری اطلاعات موکل در نزد وکیل و مسئولیت در قبال آن، یکی از دغدغه‌های قانونگذار بوده که تلاش گردیده تا با توجه به ظرفیت‌های نظام حقوقی در دو کشور، وکلای دادگستری خود را مقید و مکلف به حفظ اسرار موکلین نمایند. مگر آنکه بر حسب ضرورت و به خواست قانون افشای غیر مجاز اسرار از سوی وکیل صورت پذیرد که البته این موضوع در نظام حقوقی آمریکا بسیار محدودتر از نظام حقوقی ایران است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_201304.html چکیده : تعهد اطلاع رسانی یکی از مهمترین تعهدات در مرحله پیش قرارداد است. این تعهد که با مفهوم الزام به ارائه اطلاعات به دنیای حقوق عرضه شده ، از شخصی حمایت می کند که در موضع ضعف اطلاعاتی قرارداشته و درعین حال دست یابی به اطلاعات می تواند نقش بسیار موثری در تصمیم او به انعقاد قرارداد ایفا نماید. یکی از حساس‌ترین نمونه ها در این زمینه ، قرارداد بیمه است. چراکه «اطلاعات ارائه شده از سوی بیمه گذار»، معرف موضوع قرارداد و موسس قصد انعقاد قرارداد یا کیفیت درج شرایط از سوی بیمه گر خواهد بود. لذا یکی از مهمترین و قدیمی ترین جایگاه ها برای درج تعهد اطلاع رسانی ، حوزه قرارداد های بیمه بوده است. در همین راستا ، با توجه به سابقه و غنای حقوق انگلستان در زمینه حقوق بیمه ، بهترین نمونه های حمایت از تعهد حاضر را می توان در سیستم حقوقی این کشور یافت. چنانکه در سالهای 2012 و 2015 ، به ترتیب قوانینی در زمینه بیمه مصرف کنندگان و غیرمصرف کنندگان در این کشور به تصویب رسید که صراحتا موضع تعهد اطلاع رسانی قراردادی را موضوع بحث و تقنین قرار داده است. استفاده از قوانین مزبور و مطالعه قانون بیمه داخلی در کنار آن ، موضوع تحقیق حاضر بوده تا در چهارچوب آن عناصر تعهد اطلاع رسانی در سایه یک مطالعه تطبیقی مورد بحث قرارگیرد . https://jlr.sdil.ac.ir/article_202413.html اهمیت مقولۀ میراث معنوی به لحاظ آثار متعدد آن به ویژه ضرورت حفظ و تقویت سرمایۀ اجتماعی، موجب شده تا کشورها در پرتو اسناد بین‌المللی و ذیل قوانین داخلی، توجه ویژه ای را به این میراث مبذول نمایند. مهم‌ترین سند بین‌المللی در این قلمرو که ایران نیز به آن ملحق شده، کنوانسیون بین‌المللیِ میراث معنوی یونسکو (2003) است که کشورهای عضو را به حراست از این میراث متعهد نموده است. با این وصف و به رغم اینکه حمایت از این میراث در برابر موارد نقضِ آن، بر اساس مبانی فقهی-حقوقی موجه و بلکه ضروری است، در قوانین داخلی ایران کمتر مقرره‌ای را می‌توان یافت که تکلیف مذکور را مورد شناسایی قرار داده باشد. پژوهش حاضر با گزینش روش پژوهش کیفی و از گذرِ انجام مصاحبۀ هدفمند با متخصصان حوزه‌های مختلفِ حقوقی و...، در صدد شناسایی مهمترین چالش های حمایت از میراث معنوی در ایران بوده است. در این راستا، مصاحبه‌ها تا زمان اشباع اطلاعات ادامه یافته و تحلیل آن‌ها نیز با استفاده از روش کُدگذاری باز و محوری صورت پذیرفته است. سرانجام و بر پایۀ یافته‌های حاصله، فقدان مقررات ویژه برای حمایت از میراث معنوی به طور خاص و نیز فقدان سیاست جنایی واحد و هماهنگ به طور عام سبب گردیده تا حمایت از این نوع میراث به نحو مطلوب، جایگاهی در نظام حقوقی ایران نداشته باشد. لذا کاربستِ یک سیاست جنایی منسجم و نیز ارائۀ الگوی کیفریِ مطلوب در راستای حمایت از این نوع میراث، مستلزم سیاستگذاری بهینه، تدوین قوانین خاص و یا مقرره های ویژه است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_202414.html واژه‌ی حوزه که یکی از اجزای تشکیل دهنده حوزه عمومی و خصوصی است، به معنای قلمرو و محدوده است. یعنی فضا و مکانی که در آن می‌توان به بحث، گفت‌وگو و فعالیت پرداخت. واژه ها و اصطلاحات مشابه مربوط به واژه «حوزه» شامل قلمرو، محدوده، فضا، جو، محیط و زیستگاه است. حوزه، موجودیت خود را از مکان یا فضا میگیرد که فرصت شنیده و دیده شدن یا به عبارتی فرصت نمود میدهد. که این امر می‌تواند درسه عرصه که شامل محلی، ملی یا جهانی است، باشد.در غرب، کهن‌ترین تفکیک بین حوزه‌ی عمومی و خصوصی به یونان و رم باستان باز می‌گردد. از نظر یونانیان و رمی‌ها، حوزه‌ی عمومی قلمروی آزادی سیاسی برای شهروندان بود. در این حوزه، انسان‌های آزاد ( غیر برده) می‌توانستند رشد کنند و شکوفا شوند. سنت لیبرال غربی نیز اصل لزوم تفکیک حوزه‌های عمومی و خصوصی را از یونان و رم باستان به ارث برده است. با این تفاوت که حوزه خصوصی در سنت لیبرال آن گستت کامل از حوزه خصوصی دارد. اما در سنت رمی آن حوزه خصوصی محلی برای آماده حضور شدن در حوزه عمومی بود. اما اساس این تفکیک کجاست؟ نقطه عطف این تفکیک، نقاط افتراق و اشتراک آن در خصوص با نظریات دیگر چیست؟ این مقاله با محوریت بخشیدن به نظریات هانا آرنت، از مهم‌ترین نظریه‌پرداران حوزه عمومی و خصوصی، به سوالات فوق پاسخ خواهد داد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_203683.html نظر به وجود دیدگاه‌های متعدد در خصوص ماهیت عملیات ارفاقی و پیمان جمعی کار و اجمال موجود در احکام مربوط به انحلال آن‌ها، این سؤال مطرح است که آیا در این روابط حقوقی، اراده یکی از طرفین و یا هر دو، خارج از موارد مصرح قانونی، می‌تواند موجبات انحلال آن‌ها را فراهم آورد؟ در پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال، پس از بررسی نظریات مختلف، ماهیت قراردادی این دو مفهوم به عنوان دو مصداق بارز قراردادهای جمعی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گفته و پاسخ مثبتی به امکان‌سنجی تسری قواعد عمومی انحلال قراردادها نسبت به آن‌ها ارائه شده است. در ادامه با توجه به مبانی متفاوت هر یک از اسباب انحلال ارادی و تفاوت تحلیل ارتباط حقوق طرفین و اشخاص ثالث در هریک از آن‌ها، هر یک از این اسباب به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که موارد فسخ قانونی قرارداد ارفاقی محدود به مورد مصرح نیست و تمام خیارات قانونی قابل جریان در قرارداد ارفاقی در صورت تحقق شرایط، می‌توانند مستمسکی برای فسخ باشند لیکن بایستی از پذیرش هر نصابی غیر از حالتی که تمام طلبکاران با فسخ موافق باشند، امتناع نمود؛ اما فسخ قرارداد ارفاقی به استناد خیار شرط یا شرط فاسخ یا اقاله آن با هیچ‌ اکثریتی نباید معتبر تلقی گردد؛ لیکن پیمان جمعی کار با این محدودیت‌‌ها مواجه نیست و در صورتی که اعمال اراده سندیکا مطابق ضوابط داخلی آن باشد، این اراده می‌تواند در قالب هریک از اسباب انحلال ارادی، موجبات انحلال پیمان را فراهم نماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_203692.html ویژگی‌های منحصر به فرد فرهنگی و ساختار پیچیده جوامع عشایری ایران، منجر به ایجاد شرایطی شده است که اجرای سیاست های پیشگیرانه در رابطه با جرایم خشن را با چالش های اساسی مواجه نموده است. برخی ارزش های سنتی و فرهنگی مروج خشونت، ساختار های قدرت محلیِ متعارض با نظام قانونی حل اختلاف و عدم آشنایی افراد محلی با حقوق و تکالیف قانونی را به عنوان نمونه هایی از این چالش ها می توان برشمرد. ویژگی های مورد اشاره موجب می شود که تدابیر و سیاست های کلان پیشگیری در جوامع محلی، عملکرد و نتایج مطلوبی در پی نداشته باشد. این مقاله با شیوه توصیفی و تحلیلی به دنبال تنویر این موضوع است که چالش های مذکور به چه کیفیت سبب ایجاد تعارض میان ارزش های سنتی عشایری و قوانین رسمی حقوقی کشور شده و چگونه موجب می‌شود افراد به جای حل و فصل اختلافات از طریق مراجع قانونی و قضایی، به شیوه های حل مسأله محلیِ غالباً خشونت‌آمیز روی آورند. در نهایت سعی می گردد ابتدا چالش های پیشگیری در بستر جامعه عشایری واکاوی و تبیین و در وهله بعد با تحلیل شقوق پیشگیری غیر کیفری، راه حل های عملی و قابل اجرا برای رفع چالش های مذکور تجویز و پیشنهاد گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_204928.html در این پژوهش ادعا شده که کارکرد حقوق عمومی مدرن ایجاد نظم حقوقی مشروطه در جامعه مدرن است. جامعه‌ای که نخست از لحاظ ارزشی متکثر، از لحاظ فنی پیچیده و از حیث اجتماعی گفتمانی است؛ دوم محمل تعارض‌ها و تضادها است؛ سوم این تعارض‌ها و تضادها نه غیرضروری و موقتی،بلکه ضروری و پایدار است و همواره خود را در قالب دورستگی‌های مقدس و عرفی، عام و خاص، عمومی و خصوصی، فرد و جامعه، مطلق و نسبی، عقل و تجربه و نهایتاً باید و هست نشان می‌دهد. حقوق عمومی با حفظ تعادل میان این تضادها باید نظم حقوقی را تأسیس و تنظیم کند. با این نگرش، این پرسش مطرح شد که حقوق عمومی چگونه‌ می‌تواند با حفظ کارکرد خود، به واقعیت جامعه را با تمام غنا و تنوع آن بازنمایی کند؟ هر گونه تلاش در این زمینه اگر ذاتگرایانه، ماهوی و از این‌رو یکجانبه‌نگر باشد، موجب شکست نظم مشروطه می‌گردد. ازاینرو، برای پاسخ به این پرسش، مبتنی بر اندیشه‌های ارنست کاسیرر و در چهارچوب فلسفه فرم‌های سمبولیک او، ایده حقوق عمومی به مثابه فرم سمبلیک را مطرح کردیم. این ایده با تغییر نگرش ذاتگرایانه و جوهری ارسطویی و اتخاذ یک رویکرد رابطه‌ای و کارکردی امکان نگرش گسترده‌تر به انسان و نیز گسترش نگرش انسان به خود و فرایند فرهنگی که درگیر آن است؛ هم در اینجا و اکنون و هم در آینده را فراهم می‌گردد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و استدلالی است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_205659.html مواد 489 تا 492 ق.آ.د.م ظاهر در محدود بودن ممیزی قضایی بر آراء داوری در قالب طرح دعوی ابطال از سوی طرفین بوده به نحویکه با انقضای فرجه مقرر قانونی، دستور اجرا بر دادگاه تحمیل میگردد. حال آنکه برخی جهات بطلان مربوط به نظم عمومی است و آثار خطیری بر قوام، حیثیت و منافع جامعه دارد لذا قائل شدن به موضع انفعالی دادگاه در مواجهه با این دسته از جهات، به صرف کوتاهی طرفین در طرح دعوی ابطال رای داوری پذیرفتنی نمیباشد. از این رو بر خلاف جهات بطلان نسبی یا شخصی که با انقضای مدت بیست روزه اعتراض، امکان تعرض بدان از دست میرود در جهات بطلان ذاتی حق نظارت حاکمیت در راستای نظم عمومی با انقضای مدت زائل نخواهد شد. در قانون داوری تجاری بین المللی و قانون الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک به تاسی از اصول پذیرفته شده جهانی، تفکیک میان جهات نظم عمومی از جهات شخصی، پذیرفته شده است. اما در حوزه داوریهای داخلی علی رغم احساس شدن ضرورت و منطق تفکیک جهات بطلان ذاتی و نسبی از سوی دکترین، مفقود بودن مستند صریح قانونی و مدلل نشدن این نظریه، امکان استناد به این تفکیک و در نتیجه مترتب شدن آثار حقوقی آن را دشوار میسازد. در مقاله حاضر تلاش شده است با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای خلا پایگاه قانونی تفکیک جهات بطلان ذاتی از نسبی در داوریهای داخلی برطرف شده و مبانی حقوقی آن تبیین گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_205666.html وضعیت سوریه پس از پایان جنگ پیچیده و چند وجهی است. درگیری در سوریه چندین سال به طول انجامیده است و منجر به ویرانی‌های عظیم و تلفات جانی شده است. پایان جنگ به معنای پایان دادن به چالش‌های پیش‌روی مردم سوریه نیست. عدالت پس از جنگ به نگرانی فزاینده‌ای تبدیل شده است و موارد افغانستان و عراق نشان دهنده اهمیت و همچنین مشکلات موجود در تلاش برای مدیریت نتیجه درگیری‌های مسلحانه به شیوه‌ای سازنده است. حقوق پس از جنگ، مفهومی است که اصول حاکم بر پیامدهای درگیری و تلاش برای تثبیت این پیامدها را در بر می‌گیرد. این مفهوم، حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون را تضمین می‌کند و زمینه ایجاد صلح عادلانه و پایدار را فراهم می‌آورد. شورای امنیت مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و نقش کلیدی در حل و فصل مناقشات و جلوگیری از بروز مناقشات جدید دارد. پژوهش حاضر در پی بررسی نقش شورای امنیت در قانون‌گذاری حقوق پس از جنگ می‌باشد. نتایج پژوهش مبین این قضیه است که قطعاً یکی از کارکردهای کلیدی شورای امنیت، تسهیل گذار از درگیری به صلح است اما شورا باید تعهدات حقوق پس از جنگ را در تصمیمات خود به طور آگاهانه‌تر وگسترده‌تر بگنجاند و به کار در جهت پاسخگویی، شفافیت و اثربخشی بیشتر در اقدامات خود برای حمایت از اصول حقوق پس از جنگ ادامه دهد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_205798.html اطلاعات و سواد حقوقی عموم شهروندان اندک و اغلب گمراه کننده و ناصحیح است. این موضوع در کنار موانع اقتصادی برخورداری از خدمات حقوقی، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجبات کثرت پرونده‌های حقوقی و اطاله دادرسی را نیز فراهم نموده است. به لحاظ عدم توجه به حق دریافت اموزش و خدمات حقوقی به مثابه یکی از حقوق شهروندی در ادبیات پژوهشی و با توجه به اهمیت عملی این حق، پژوهش حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سوالات است که آیا می‌توان این حق را از مصادیق حقوق شهروندی دانست و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران و راهکار مناسب برای تضمین آن چیست؟ تدقیق در مصادیق بیان شده از حقوق شهروندی توسط صاحبنظران این حوزه و مقررات موجود موید آن است که حق دریافت آموزش حقوقی و خدمات حقوقی در راستای استانداردهای زندگی جامعه فعلی و از مصادیق حقوق شهروندی امروز محسوب می‌شود که به نحو شایسته مورد توجه قانونگذار و پژوهشگران این حوزه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر ضمن تبیین حقوق مذکور از منظر حقوق شهروندی، تاسیس کلینیک‌های حقوقی را به عنوان نهادی با وظایف متعدد آموزشی و خدماتی، راهکاری مناسب برای تحقق این حق می‌داند. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است و با جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای انجام شده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206066.html نظام قضا و دادرسی، رابطه‌ای تنگاتنگ با نظم و امنیت در هر جامعه‌ای دارد؛ به‌گونه‌ای که هرگونه ناکارآمدی یا اخلال نظام دادرسی، موجب بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی خواهد شد. مسئله‌ی این پژوهش آن است که منصور، دومین خلیفه عباسی (136- 158ق.)، که در واقع طراح آینده‌ی این خلافت نیز بود، باتوجه به اهمیت کارکرد نهاد قضا در رفع منازعات و برقراری امنیت و انتظام اجتماعی، چگونه از کارکرد این نهاد در جهت ایجاد آرامش در جامعه آغازین عصر عباسی بهره جست. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش نظام قضا در نظم و امنیت بغداد در دوران خلافت منصور عباسی، با رویکرد توصیفی - تحلیلی ‌‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که منصور با توانمندسازی نهاد قضا از طریق گماردن قضات با کفایت، تقویت نهادهای وابسته به آن مانند شُرطه و حِسبه و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های تأمینی آن، کارکرد نظام قضایی را در جهت ایجاد امنیت و انتظام‌بخشی به شهر تازه تأسیس بغداد به کار گرفت. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206178.html توکن‌‌های کاربردی‌‌ از یک‌سو دسترسی به خدمات مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌شده را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر صاحبان کسب‌وکارهای نوپا با به‌کارگیری آن‌ شیوه جدیدی از جذب سرمایه را ابداع کرده‌اند. روشی که بتواند از بسیاری از تشریفات اداری در شرکت‌های تأمین سرمایه بکاهند و درعین‌حال با بهره‌گیری از فناوری دفترکل توزیع‌شده بدون حضور شخص واسطی جهت تأیید فرایند تأمین مالی، اعتبار خود را از عموم مشارکت‌کنندگان در فرایند تأمین مالی در سراسر جهان دریافت کنند. این‌گونه شیوه تأمین مالی چالش‌های حقوقی فراوانی را به همراه دارد؛ چراکه صدور و عرضه این قبیل از توکن‌ها از طریق روش‌ها و مسیرهای قانونی سنتی که سیاست‌گذاران و نهادهای قانون‌گذاری تعیین کرده‌اند، تحقق نمی‌یابد، بلکه تمامی فرایندها از طریق فناوری دفترکل توزیع‌شده به‌صورت غیرمتمرکز و گاهی به‌صورت متمرکز از طریق ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی تحقق می‌یابد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای نتیجه-گیری می‌نماید که نظام حقوقی ایران در قبال صدور و عرضه توکن‌های کاربردی رویکرد تنظیم‌گری منفعلانه‌ای اتخاذ کرده است. در مقابل، اتحادیه اروپا ضمن تفکیک توکن‌های کاربردی از سایر توکن‌های موجود، متناسب با ماهیت و اهداف آن‌ها، الزامات و مقررات خاصی در خصوص عرضه، صدور و ارائه خدمات آن‌ها وضع کرده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206614.html مقاله حاضر به بررسی تحریم‌های آمریکا علیه کشتیرانی ایران و مسئولیت بین‌المللی آمریکا در جبران تبعات این تحریم‌ها می‌پردازد. این تحریم‌ها باعث تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر کشور ایران و جامعه بین‌الملل می‌شوند و منجر به نقض حقوق بشر و تعطیلی حساب‌های بانکی شده و از لحاظ روابط بین‌المللی نیز خسارات ایجاد می‌کنند. به علاوه، این تحریم‌ها توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران را محدود می‌کنند و در بین‌الملل بر سر روابط تجاری و اقتصادی آن تأثیر منفی دارند. یافته تحقیق نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا علیه کشتیرانی ایران تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه و اقتصاد ایران داشته است. این تحریم‌ها باعث نقض حقوق بشر، کاهش دسترسی به مواد غذایی و داروها، محدودیت‌های بانکی و مشکلات در روابط بین‌المللی شده‌اند. بررسی نشان می‌دهد که تحریم‌ها توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران را محدود کرده و روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر را نیز متاثر کرده است. در این مقاله، بر اساس مفاهیم و مقررات حقوق بین‌الملل، ضرورت جبران خسارات و تعهد دولت‌ها نسبت به رعایت قوانین بین‌المللی بیان می‌شود. این مقاله به شناخت و فهم بهتر از تحریم‌ها و آثار آنها بر روند توسعه و درک مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ارائه می‌دهد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206616.html بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری، مربوط به مرتکبین جرایم مالی از قبیل سرقت و کلاهبرداری است. این پدیده نامطلوب، محصول متغیرهای متعددی از جمله ناکارآمدیِ نظام پاسخ گذاری است. الگوی بالینی در مواجهه با چنین شرایطی، پاسخ دهی مبتنی بر «حالت خطرناک» را پیشنهاد می‌نماید. این الگو، حاوی سنجه‌هایی در تشخیص «حالت خطرناک» و«پاسخِ مناسب» به آن است. حال سوال این است که نظام پاسخ گذاریِ فعلی، در فرایند تشخیص این دو مفهوم، متاثر از کدام سنجه های بالینی، و این سنجه ها چه پیامدهایی داشته است؟ در پاسخ بنظر می رسد در احراز حالت خطرناک، صرفاً به دو سنجه «شیوه ارتکاب جرم» و «تداومِ مقید به زمانِ بزهکاری» متکی و در نفی حالت خطرناک، بر دو سنجه «فقدان سابقه مؤثر کیفری» و «نصاب معین مالی»، متمرکز است، در حالی که سنجه‌های مذکور به دلیل بازتاب ناقص تقنینی، کارکردِ تشخیصیِ قطعی ندارند. به عنوان مثال، تعداد قابل توجهی از بزهکاران با وجود «سوابق متعدد»، اما «غیر مؤثرکیفری»، خطرناک محسوب نمی شوند. در بخش پاسخ دهی نیز، با وجود پاسخ های متغیر ثانوی، متأثر از الگویِ کلاسیکِ بالینیِ لمبروزو، با محوریت حذف بزهکار، تقدم تقنینی با سطوح اولیه پاسخ شامل مجازات های حبس و ناتوان‌کننده های تکمیلی است. لذا در نظام پاسخ گذاری فعلی به دلیل خطا در تشخیص حالت خطرناک و پاسخ متناسب به آن، این امکان وجود دارد که بزهکاران اتفاقی پاسخ حبس و بزهکاران سرسخت، پاسخ‌های اصلاحی دریافت نمایند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206635.html بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱-۱/۴/۱۴۰۰، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، اگر ثمن وجه رایج کشور باشد، تعیین میزان غرامت مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه‌ی جبران خسارت و نه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، ملاک عمل خواهد بود. از آنجا که نص رای مذکور، تنها به مبیعی که مستحق للغیر گردیده اشاره دارد، برخی در یک تفسیر نص محور حدود تاثیر رای وحدت رویه را تنها محدود به این مورد دانسته و اعتقاد دارند که انتقال سرقفلی یک عقد متمایز از بیع می‌باشد و لذا نمی‌توان نتایج و آثار حقوقی یکسانی داشته باشند. از همین رو، رای مزبور را شامل مورد بطلان انتقال سرقفلی نمی‌دانند. با این وجود، می‌توان از ظاهر رای وحدت رویه عبور نموده و با توجه به ماهیت و حدود الزام‌آور بودن رای مزبور برای شعب دادگاه و این مهم که ضمان درک نتیجه‌ی فساد معامله و نوعی ضمان قهری است و اختصاص به بیع ندارد، رای وحدت رویه‌ی مذکور را به فرض بطلان سایر قراردادهای معوض مانند قرارداد انتقال سرقفلی نیز تسری داد، به ویژه که رجوع به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مواردی نه تنها خروج موضوعی دارد بلکه به جهت اینکه فقط موجب پرداخت ارزش اسمی پول پرداخته شده در زمان حال می‌شود و پرداخت خسارتی را در بر نمی‌گیرد، از عدالت و منطق قانون‌گذار جهت جبران خسارت نیز دور خواهد بود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206685.html اجاره های مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر با پایان مدت اجاره خاتمه نمی یابند و روابط استیجاری بین موجر و مستأجر حتی پس از انقضای مدت اجاره نیز ادامه خواهد یافت لذا، ممکن است درگذر زمان، بنا تلف شود یا اینکه در نتیجه تغییر قانون یا وضع قوانین جدید، عمل کسب منتفی شود. لکن قانون گذار در این موارد تکلیف اجاره، حق کسب و پیشه و حق سرقفلی را مشخص نکرده و رویه قضایی نیز در این زمینه مضطرب و مختلف است. در خصوص بقاء یا انحلال عقد اجاره در صورت تلف مورد اجاره، اکثر قضات موافق عدم انحلال اجاره هستند اما حقوق و تکالیف موجر و مستاجر را در خصوص امکان بازسازی یا الزام موجر به تجدید بنا مشخص نکرده اند. بین آن دسته از قضاتی که قائل به انحلال عقد اجاره هستند نیز در خصوص بقاء یا زوال حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی، اختلاف نظر وجود دارد اما اکثر آنها بدون تبیین مبنا، ابعاد و آثار پذیرش بقاء این حق و تعیین حقوق و تکالیف موجر و مستاجر در این باب، قائل به عدم زوال آن هستند با این وصف، در عمل ابهامات و مشکلات جدیدی در روابط بین موجر و مستاجر به وجود می آید. لذا لازم است قوانین و مقررات درخصوص روابط موجر و مستاجر اماکن تجاری بازنگری شده و خلاءهای قانونی برطرف گردند تا بدین ترتیب، نه تنها از صدور آراء متناقض جلوگیری شود بلکه یک نظم حقوقی کاملاً مشخص بر روابط بین موجر و مستاجر اماکن تجاری حاکم گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_207646.html چکیدهتوقف و ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، امروزه در موارد عدیده‌ای، از شمول قواعد عام «ورشکستگی تجار، شرکت‌ها و دیگر اشخاص حقوقی» خارج شده و مشمول قواعد افتراقی قرار گرفته است. نقش کلیدی در اتخاذ تصمیم مبنی بر «بازسازی(احیای حیات مجدّد) بانک‌ها و موسسات مذکور» را، حسب مورد مقامات نظارتی آنها، بیمه‌های سپرده‌ و دادگاه‌های ذی‌صلاح ایفا می‌نمایند. توجیه فلسفی ایفای نقش توسط این مراجع، در دستیابی به اهدافی از جمله حفظ نظم و مصلحت عمومی(احیای نظم بانکی)، تأمین منافع شهروندان متضرر و حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکداری ملّی ریشه می‌دواند. در نظام پولی و بانکی ایران نیز کارآمدی راهبرد «بازسازی»، نیازمند تفویض اختیاراتی به دولت اسلامی و بانک مرکزی به نمایندگی از آن و صندوق ضمانت(بیمه) سپرده‌ها می‌باشد تا بتوانند با وضع و اجرای قواعد افتراقی، بدون نیاز به جلب الزامی رضایت طلبکاران، به نحو همزمان به اهداف مذکور نائل آیند. در این مقاله، در سایه روش تحقیق کتابخانه‌ای، تحلیلی و توصیفی و با نگاهی تطبیقی به وضعیت رویّه موجود در کشور و چگونگیِ مواجهه دولت ایران و بانک مرکزی آن با بحران‌های پدید آمده، به ماهیت‌شناسی راهبرد بازسازی، شناسایی مراجع ذی‌صلاح، نحوه به‌اجراگذاری و تبیین قابلیت اعتراض ذی‌نفعان نسبت به اتخاذ و اجرای راهبرد مذکور و ارائه پیشنهادهای لازم برای طراحی، تدوین، تصویب و اجرای بهینه این راهبرد پرداخته شده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_207751.html مسئله مواد مخدر و مصرف آن یکی از نگران ترین مسائل قرن حاضر در همه کشورهاست و برنامه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در دستور کار دولت ها و مجامع بین المللی قرار گرفته است. نظام عدالت کیفری ایران در این راه به سیاست های کیفری و درمانی متوسل شد، اما هیچ کدام منتهی به کاهش میزان مصرف نگردید. با توجه به عدم توفق سیاست های مذکور، امروزه اتخاذ راهبرد مبتنی بر مدیریت مصرف مواد مخدر سبک و کاهش آسیب با مبانی قوی اقتصادی جلب توجه کرده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که مدیریت مصرف مواد مخدر از چه مبانی اقتصادی تبعیت می کند؟ در پاسخ باید اذعان کرد، سیاست های مذکور چه در بعد کلان و چه در بعد خرد با شناخت کامل، راهکارهای گره گشا خود را ارائه می دهد. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل مبانی اقتصادی مدیریت سوءممصرف مواد مخدر سبک و مقایسه با سایر سیاست درمانی و کیفری خواهد شد. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی که با جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و رجوع به سایت ها و مقالات متعدد به رشته تحریر درآمده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_207754.html نظریه حقوق فارابی که در میان آراء وی در حکمت مدنی نهفته است متشکل از سه امر مبنا، منبع و غایت می‌باشد. مبنای حقوق فاضله ابونصر فارابی حقوق طبیعی است که با مقاصد شریعت نیز هم‌خوانی و قرابت دارد. همچنین، منبع قوانین موجود در مدینه فاضله که توسط رئیس اول مدینه فاضله تحدید می‌گردد، چیزی جز وحی و سنن الهی نیست. بسیاری از سنن الهی یا همان قوانین طبیعی، توسط عقل سلیم دریافته می‌شود و برخی دیگر نیز که پوشیده از ادراک اکثریت است، توسط وحی به رئیس اول مدینه الهام می‌گردد و یا رئیس اول با استفاده از عقل مستفاد، آن‌ها را شهود می‌کند. این دریافت‌ها نیز خود جزئی از سنن الهی هستند. غایت رئیس اول که غایت قوانین مدینه فاضله نیز می‌باشد، همان سعادت قصوی است. مسأله پژوهش حاضر نیز بررسی و تبیین این سه امر، با روش توصیفی-تحلیلی است که می‌توان حاصل آن را نظریه حقوق فاضله که همان نظریه حقوق فارابی است دانست. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208093.html یکی از مصادیق بارز مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل 100 قانون اساسی است که به عنوان اصل شوراها معروف شده است. قانونگذار در این اصل وظیفۀ شوراها را پیشبرد اهداف توسعه‌ای با استفاده از «نظارت» دانسته است. اما سوال اصلی اینجاست که این نظارت، کدام نوع از انواع نظارت‌های قانونی موجود در قانون هست؟ فرضیۀ اولیه این است که نظارت مورد نظر قانونگذار از نوع نظارت استصوابی باشد.در این پژوهش تلاش کرده‌ایم با اشاره به انواع نظارت که در اصول متعددی از قانون اساسی به آنها اشاره یا تصریح شده است و نیز با بررسی مذاق قانونگذار از طریق بررسی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان، به تبیینی دقیق و مستند از مفهوم نظارت در اصل 100 دست یابیم.نتیجۀ بررسی‌ها نشان می‌دهد دو نوع نظارت در قانون اساسی مدنظر قانونگذار بوده که در این میان؛ ادلۀ قائلین به نظارت استطلاعی مبتنی بر متن قانون و نظر تفسیری شورای نگهبان است و مورد قبول اکثریت حقوقدانان نیز می‌باشد، اما نظارت استصوابی علی‌رغم نداشتن ویژگی‌های مذکور، مبتنی بر فهم عرفی، غایت و اهداف ذاتی انقلاب اسلامی و اندیشۀ بنیانگذار آن و معنایی منطبق با سایر اصول مرتبط قانون اساسی به موضوع شوراها می‌باشد که پذیرش آن را معقول‌تر می‌نمایاند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208437.html حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از اساسی‌ترین حق‌های بشری در بسیاری از اسناد و معاهدات بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. در محیط زندان که برخی حقوق به واسطه محرومیت از آزادی تحت تأثیر الزام‌ها و اقتضائات اجتناب ناپذیر زندان قرار می‌گیرد، اصل «حفظ همه حقوق انسانی زندانیان به جز آنچه که نتیجه مستقیم محرومیت از آزادی است» ایجاب می‌نماید حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حقوق اساسی تا جایی که امکان و اقتضا دارد محترم شمرده شود. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی در تلاش است با کنکاش در منابع حقوق بشری و با بهره گرفتن از مباحثی که در آرای متعدد دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شده است، استانداردهای حقوق بشری راجع به جنبه‌های مختلف حق بر خانواده را بررسی نماید و به این سؤال پاسخ دهد قوانین و مقررات داخلی ایران تا چه اندازه همسو و منطبق با موازین حقوق بشری است. تحلیل ساختار قضایی، قوانین و مقررات و رویه جاری حکایت از آن دارد که موارد اساسی موازین حقوق بشری و ملاحظه‌های مقرر در اسناد بین‌المللی مربوط به حق بر خانواده تا حد قابل قبولی مورد توجه بوده است. با این حال ضرورت دارد برخی تدابیر از جمله محرومیت از ملاقات با خانواده از اولویت تنبیه‌های انضباطی زندانیان در ماده 524 آیین دادرسی کیفری و به تبع آن آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208444.html هوش مصنوعی به یکی از قدرتمندترین فناوری‌های جهان تبدیل شده است و پتانسیل تغییر بسیاری از جنبه‌های زندگی ما را دارد. بنابراین، ایجاد چارچوبی جهانی برای توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی ضروری است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که حقوق بین الملل فناوری در توسعه و نظم دهی هوش مصنوعی چه جایگاهی دارد و نخستین قطعنامه هوش مصنوعی در این زمینه چه راهبردهای جهانی را ایجاد می نماید؟ حقوق بین الملل فناوری با تأمین یک چارچوب حقوقی منطقی و منسجم برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی، نقش بنیادی در ارتقاء و توسعه این فناوری پیشرفته دارد. تصویب اولین قطعنامه درباره هوش مصنوعی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد نه تنها نشان از توجه سازمان ملل به اهمیت و تأثیرات هوش مصنوعی بر جوامع جهانی دارد، بلکه به عنوان یک راهنمایی برای توسعه مسئولانه و پایدار فناوری هوش مصنوعی محسوب می شود. این قطعنامه‌ می تواند تأثیرات گسترده‌ای بر حقوق بشر و امنیت جامعه داشته باشد. قطعنامه به حفظ حقوق شهروندان در استفاده از فناوری هوش مصنوعی کمک و به پیشگیری از سوءاستفاده از فناوری هوش مصنوعی و استفاده غیراخلاقی یا غیرقانونی از آن منجر می شود. چنین اقداماتی به افزایش امنیت جامعه و جلوگیری از خطرات ناشی از استفاده نادرست از هوش مصنوعی می انجامد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208445.html هدف این پژوهش بررسی تاثیر و نفوذ نظام حقوقی مرجع رسیدگی بر اصول و قواعد تفسیر قانون حاکم بر قرارداد است. در این راستا با تحلیل تطبیقی دو پرونده اخیر که در آنها قانون ایران بر روابط طرفین حاکم بوده و در کشورهای انگلستان و سوئیس مورد رسیدگی قرار گرفته، به بررسی تاثیر متقابل قانون حاکم بر قرارداد با نظام حقوقی مرجع رسیدگی کننده می پردازیم. در پرونده اول، علی رغم شباهت مبانی نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی رومی ژرمنی، که در آن بنیان تفسیر قرارداد بر مبنای کشف اراده واقعی طرفین استوار است، برداشت دادگاه انگلیس از قواعد تفسیر حقوق ایران بسیار شبیه تفسیر ادبی و موضوعی در نظام حقوقی کامن لا بوده است. در پرونده دوم، عدم وجود نص در خصوص برخی قواعد تفسیر در حقوق ایران نظیر اصل حسن نیت یا قاعده تفسیر به ضرر طرف تنظیم کننده قرارداد، منجر به اعمال قانون سوئیس (مقر داوری) به جای قانون ایران بر برخی جنبه های دعوا شده است. این پژوهش نشان می دهد که حتی اصول مسلم قانون حاکم در رسیدگی های بین المللی قطعیت ندارد و بسته به اینکه چه مرجعی به اختلاف رسیدگی می کند شناسایی و اعمال قواعد قانون حاکم تغییر خواهد کرد. دادگاه خارجی یا دیوان داوری ممکن است بر اساس نظام فکری یا سیستم حقوقی که به آن تعلق دارد، برداشت خاصی از یک اصل قانونی در قانون حاکم را انتخاب کند که با جهان بینی خود قرابت بیشتری دارد، هرچند تفسیر انتخابی هیچ نسبتی با قانون حاکم نداشته باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208640.html از جمله موضوعاتی که در راستای هم پوشانی نظام سیاسی و اقتصادی اسلامی باید در نظر گرفته شود ،گردشگری است که امروزه در حوزه های ، اقتصادی ، اجتماعی و درآمدی در جهان به عنوان اقتصاد پاک به آن توجه می شود که ابعاد مختلف فرهنگی ، اقتصادی ، بازرگانی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت که متاسفانه در ایران اهمیت درخور توجه به آن نشده است و بعضا مردمان ایران به عنوان مصرف گرا گردشگر در خارج از مرزها در نظر گرفته می شوند تا میزبان جامع برای این صنعت نوپا. در حالی که جاذبه های مختلف فرهنگی ، طبیعی ، باستانی با علائق مختلف در ایران فراهم می باشد لکن سهم ایران از این صنعت بسیار ناچیز است. مبانی پایه و بنیادی گردشگری نیازمند شناسایی نظام حقوقی بر پایه تفکر اسلامی است که ارتباط ویژه ای با فقه اسلامی دارد . در خصوص توسعه رویکرد اقتصادی گردشگری نباید مباحث دینی و فرهنگی با چالش مواجه گردد و عند الزوم نیز در جهت جلوگیری از رکود این صنعت نوین ، نقش زمان و مکان جفرافیایی و عرف های محلی باید با اهمیت تلقی و ارزش گذاری گردند ، به نحوی که در حقوق گردشگری نوعی تکلیف و حق ایجاد شود تا به آسانی امکانات صنعت گردشگری در اختیار عموم قرار گیرد . https://jlr.sdil.ac.ir/article_208680.html مشهور، عقد را محصول تلاقی دو اراده می‌دانندکه منجر به تعهداتی هم می‌شود. اما نکاح که یکی از عقود می‌باشد، به گونه ایست که زوجه در انحلال آن از طریق طلاق نقشی ندارد. فقیهان در توجیه و تبیین علت حرمان زوجه از حق طلاق، با استناد به ظهورات آیاتی که مردان را مخاطب طلاق همسرانشان قرار داده اند و حدیث معروف الطلاق بید من أخذ بالساق و رویه متشرعه، حق انحصاری طلاق را در اختیار زوج قرار داده اند. در این بین امّا، امام خمینی (ره) با تحلیلی که از عقد ارائه داده اند هویّت آن را به اراده یک جانبه موجب می‌دانند. فارغ از کیفیت استدلال های امام خمینی (ره) در این موضوع، بر اساس مبنای ایشان که طی آن هویت عقد نکاح به ایجاب زوجه خواهد بود و قبول زوج، رکن محسوب نمی‌شود، دیگر نمی-توان انحلال نکاح را مطلقاً در سلطه زوج قرار داد، چرا که در این صورت به محرومیت آفریننده نکاح در امر انحلال آن می‌انجامد و این بسی سؤال برانگیز است. نگاه محققانه ایشان به عقد به طور اعم و به عقد نکاح به طور أخص، تحولات مهم حقوقی را در این عرصه ضروری می‌نمایدکه نگارندگان مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، آنرا مطمح نظر قرار داده اند. یافته تحقیق پس از شرح و بسط و تحلیل دیدگاه ها، و تطبیق فرض مسأله با نظر امام خمینی(ره)، لزوم داشتن حق بر امر طلاق برای زوجه می‌باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208723.html دو رویکرد نسبت به حق‌ها وجود دارد. رویکرد سنتی که معتقد است؛ فرد هدف است و باید از او در مقابل دولت حمایت کرد و لذا هر چه قدرت دولت بیشتر محدود شود حق‌ها و آزادی‌ها بیشتر تضمین می‌شود. رویکرد جدید این محدوده را توسعه داده و معتقد است نه تنها با ایجاد محدودیت، بلکه می‌توان با تقویت ساختارهای خاص در دولت به تضمین حقوق بشر کمک کرد. بر این اساس نیز دو دسته از حق‌ها را می‌توان از یکدیگر متمایز کرد؛ برخی با محدود ساختن قدرت دولت تضمین می‌شوند، اما برخی دیگر با مهیا ساختن زمینه وضع مقررات ساختاری به حکومت صلاحیت می‌دهند و با ایجاد ساختارهای مختلف در سازمان حکومت به تضمین هر چه بهتر خود کمک می‌کنند. به این دسته اخیر، حق‌های ساختاری گویند که در محل تلاقی ساختار-حق قرار داشته و بهره‌مندی از آنها نیازمند ایجاد ساختارهایی در بدنه حکومت است که از طریق آنها هم می‌توان حکومت را تقویت نمود و به اعمال آن مشروعیت بخشید و هم در عین حال به توانمندسازی شهروندان کمک کرد. در این موجز به این پرسش اساسی پاسخ داده می‌شود که آیا حق‌های ساختاری که دارای آثار ساختاری مستقیم هستند، می‌توانند مانند مقررات ساختاری با صلاحیت‌بخشی و ایجاد ساختارهای مکمل در نهادهای فرمانروا، انگیزه حمایت از خود را در دولتمردان تقویت کرده و در نهایت با توانمندسازی هر چه بیشتر شهروندان به ارتقای مشروعیت حکومت کمک کنند؟ https://jlr.sdil.ac.ir/article_208963.html گسترش قلمرو اصل تفریدِ تصمیم به مرحلة تحقیقات مقدماتی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جرم‌شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانون‌گذار در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بوده است.فردی کردن تحقیقات مقدماتی، به‌منزلة اصلی ضروری و تجلی آن در تصمیمات قضایی،نیازمند ابزارهایی است که تشکیل پرونده شخصیت از اساسی‌ترین این ابزارها برای علت‌شناسی جنایی برشمرده می‌شود.تشکیل پرونده شخصیت در تحقیقات مقدماتی ازآن‌جهت حائز اهمیت است که قاضی تحقیق با ملاحظۀ مؤلفه‌های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب،پی به انگیزه‌ها و علل مؤثر در وقوع جرم می‌برد و متناسب با شخصیت مجرم، بهترین تصمیم را صادر می‌نماید. این پژوهش در پی شناسایی چالش‌های بهره‌گیری از پرونده شخصیت در تحقیقات مقدماتی و راهکارهای آن است. ازاین‌رو، نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و با تکیه بر رویکرد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالش‌های موجود در رویه قضایی دادسرا مبادرت ورزیده است.برآیند تحقیق گویای آن است که مقامات تعقیب و تحقیق،با محدودانگاری در پی استفاده حداقلی از پرونده شخصیت هستند که عمده علل آن، نگرش و فرهنگ حاکم بر آن‌ها، ضعف آموزش و مهارت، فقدان زیرساخت مناسب و فقدان معیار زمانی مشخص در تشکیل پرونده شخصیت،است. انطباق دیدگاه قضاتِ مرحلۀ تحقیقات مقدماتی با آموزه‌های جرم‌شناختی،برگزاری دوره‌ها و نشست‌های قضایی و دسته‌بندی تصمیمات قضایی تأثیرپذیر،ایجاد تشکیلات مددکاری در حوزه‌های قضایی فاقد آن و متناسب‌سازی تشکیلات یاد شده با مؤلفه‌های پرونده شخصیت،سازکارهای موفقی جهت کارآمدی سیاست جنایی قضایی و تضمین اصل تفریدِ تصمیم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208965.html بانک مرکزی به موجب قانون، وظایفی را بر عهده دارد که مهمترین آنها کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی است. برای تحقق این اهداف، بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد که تحت عنوان سیاست های پولی عمدتا با کنترل حجم پول و نقدینگی به بانک مرکزی در تحقق اهداف یاد شده یاری می رسانند. استقلال عمل بانک مرکزی و عدم بازرسی و بازبینی اقدامات بانک مرکزی توسط نهادهای دیگر از جمله قوه قضاییه، تضمین کننده موفقیت بانک مرکزی در حصول به اهداف یاد شده می باشد.دخالت قوه قضائیه در تصمیمات بانک مرکزی و نظارت قضایی بر اقداماتی که این بانک برای تعیین سیاستهای پولی انجام داده است، سبب ناکارآمدی این سیاست ها می گردد.امری که متاسفانه به علت عدم شفافیت قوانین ناظر به استقلال بانک مرکزی و همچنین اختیارات وسیع مراجع قضایی، بارها شاهد آن بوده ایم و در این مقاله به بحث و بررسی برخی از آنها میپردازیم. https://jlr.sdil.ac.ir/article_209242.html چکیدهحق بر حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از حقوق بنیادین بشری است.این حق عمدتا ناظر بر توانایی کنترل کاربران بر اطلاعات شخصی است. این اطلاعات، از منظر حقوق رقابت دارای ارزش اقتصادی و مزیت رقابتی است.سکوهای بزرگ فضای مجازی دارای موقعیت مسلط، بدون رعایت اصل قانونی بودن جمع آوری و پردازش مانند جلب رضایت آگاهانه و شفافیت در شیوه پردازش، به جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی کاربران در ازای ارائه رایگان خدمات می‌پردازند و زمینه را برای نقض حق حریم خصوصی یا کاهش سطح حمایت، فراهم می‌ آورند. بررسی پیوندها و اهداف مشترک میان دو نظام حقوقی حمایت از حق بر حریم خصوصی کاربران و حقوق رقابت، اعم از تامین رفاه، رعایت انصاف، حاکمیت فردی، بهبود شفافیت و کاهش عدم تقارن قدرت وعدم تقارن اطلاعاتی و بررسی آرای قضایی اتحادیه اروپا حاکی از آن است که، علاوه بر مولفه قیمت، کیفیت و حق انتخاب نیز از مولفه های موثر در رقابت میان سکوها هستند. حمایت از حریم خصوصی کاربران، مولفه غیرقیمتی رقابت)اعم از کیفیت و حق انتخاب) است. از این رو، با توجه زمینه های هنجاری مشترک و قائل بودن به همگرایی دو نظام حقوقی، می توان کاهش سطح حمایت از حریم خصوصی توسط سکوها را به منزله کاهش کیفیت یا محدود شدن دامنه انتخاب کاربران و به تبع زمینه ساز اخلال در رقابت و مصداقی از رویه های ضد رقابتی یک‌جانبه اعم از سوءاستفاده از موقعیت مسلط و ادغام دانست. https://jlr.sdil.ac.ir/article_209367.html اقدام یا تصمیمی که منجر به محدودیت در یک حق فردی شود، اگر هدف مشروعی را پیگیری و به طور منطقی با آن مرتبط و از ابزاری استفاده کندکه کمترین هزینه را ایجاد نماید، می‌توان آن را برخوردار از تناسب دانست. بنابراین آزمون تناسب مبتنی بر تحلیل هزینه - فایده است. اصل تناسب یک ساختار و ابزار روش‌شناختی و فرایندی هوشمندانه برای بررسی اقدامات مقامات عمومی است. شورای نگهبان با به‌کارگیری اصل تناسب می‌تواند مانع از تخطی مصوبات مجلس از قانون اساسی شده و بدین‌ترتیب اقدامات مأموران و نهادهای عمومی را در مسیر تضمین حقوق بنیادی اشخاص هدایت نماید. در این مقاله کوشش شده چگونگی اعمال اصل تناسب در نظرات شورای نگهبان به ویژه در حوزه مورد بررسی قرار گیرد. باید توجه داشت اصل مذکور اگر چه در نظرات شورای نگهبان دارای سابقه و تاریخ‌مند است، اما ساختارمند نیست. به عبارت روشن‌تر اگرچه می‌توان برای اصل تناسب در نظرات شورای نگهبان جایگاهی را قائل بود اما آن مرجع در مواجهه با اصل تناسب از رویکرد منسجم، جامع و روش‌مندی برخوردار نمی‌باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_209599.html مسئولیت حمایت به‌عنوان روشی جدید از مداخلات بشردوستانه از سوی نهادهای بین‌المللی و صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل در چند سال اخیر بسیار مورد تأکید قرارگرفته است. این طرح دارای چالش‌های متعددی در حوزه مفاهیم و اجرایی است. به این صورت که در برخی جنبه‌های معنایی و مفهومی شکل‌گیری این طرح ناقص یا زودهنگام است. این نواقص گاه تعمیم می‌یابد و حوزه اجرا را هم در برمی گیرد. البته ناگفته نماند که گاهی هم نواقص از ساختار جامعه بین‌المللی نشأت می‌گیرد که مجرایی برای این طرح، در آن دیده نمی‌شود. هدف این مقاله بررسی این چالش‌هاست. روش به کار گرفته‌شده در این راستا تلفیقی از تحلیل انتقادی-کاربردی است. بر اساس یافته‌های این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که این طرح با توجه به چالش‌های موجود نمی‌تواند آخرین راهکار باشد مگر اینکه جامعه بین‌المللی به جد درصدد حل آن‌ها برآید. برخی از آن‌ها، اگر نهادهای درگیر حقوق بین‌الملل به وظایف خود به‌درستی عمل کنند قابل‌رفع هستند. برخی دیگر هم نیاز به بازاندیشی در رفع نواقص دارد. حسب مورد و اقتضا در هر قسمت سعی شده ضمن بررسی، راه‌حل‌ها هم ارائه شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_209601.html لزوم رعایت مصلحت‌سنجی مدیران در اداره امور شرکت یکی از مباحث مهم و در خور توجه در نظام‌های حقوقی مختلف است که در نظام حقوقی ایران مورد بررسی دقیق و جامع قرار نگرفته است. یکی از چالش‌های مهم در این خصوص دامنه رعایت این مصالح توسط مدیران است که در این پژوهش به صورت تطبیقی و به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس پرداخته شد. نهایتاً این نتیجه حاصل آمد که مدیران شرکت‌های تجاری باید به روشی که فکر می‌کند با حسن نیت، موفقیت شرکت را به نفع کل اعضای آن ارتقا می‌دهد، عمل کنند و برای انجام این کار در اداره شرکت علاوه بر رعایت مصلحت سهامداران و خود شرکت، رعایت مصلحت سایر اشخاص ثالث ذینفع از جمله کارمندان، مشتریان، تامین کنندگان، طلبکاران، محیط زیست و جامعه را نیز مدنظر قرار دهند. رعایت این موارد به ارتقای اهداف اجتماعی، زیست محیطی و حاکمیتی کمک و با فرهنگ شرکتی ارتباط مستقیم داشته که در نهایت منتهی به ارتقای موفقیت شرکت خواهد گردید. لذا بررسی دقیق وضرورت تـدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با لزوم رعایت مصلحت‌سنجی مدیران در اداره امور شرکت و تبیین دقیق دامنه و مصادیق این مهم وتخصیص عنوانی مستقل بـرای آن در قانون تجارت بشدت احساس می‌گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_209632.html برخلاف دیدگاه سنتی که در آن با تکیه بر مفهوم و کارکرد خصوصی قرارداد، ثالث و قرارداد دو مقوله نامربوط قلمداد می شوند و مختصراً بر عدم تأثیر قرارداد نسبت به ثالث در ذیل اصل نسبی بودن اثر قرارداد بسنده می شود، اما در دیدگاه نوین، ضمن تأکید بر پرهیز از افراط در ستایش اصل حاکمیت اراده در پرتو لیبرالیسم حقوقی، قرارداد پدیده ای اجتماعی و دارای کارکرد اجتماعی فرض می شود که به عنوان عنصری ضروری در فضای عمومی ورود می نماید و الزاما آثاری را در رابطه با ثالث ایجاد می نماید. این آثار فراتر از مفهوم اصل نسبی بودن، مورد توجه است و ضرورت توجه بیشتربه ثالث را به ذهن متبادر ساخته و مبنایی برای شکل گیری رویکردهای حمایتی نسبت به ثالث برای مصون نگه داشتن وی از آثار سوء قرارداد است. حمایت از ثالث در فرایند تشکیل قرارداد، به عنوان استثناهایی بر اصول و قواعد عمومی تبلور یافته است. ممنوعیت و محدودیت در انعقاد قرارداد به معنی تحدید اصل آزادی در انعقاد قرارداد؛ شکل گرایی به مفهوم عدول از اصل رضایی بودن تشکیل عقود و لزوم اعلان قصد و انتشار عمل حقوقی برای اطلاع ثالث و لزوم کسب رضایت و موافقت وی از جمله استثناهای وارد بر قلمرو اصل حاکمیت اراده برای حمایت از ثالث در مرحله انعقاد و تشکیل قرارداد هستند و در شرایطی این حمایت متضمن حق کنترل و نظارت ثالث بر قرارداد است. نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند تا با استفاده از روش تحقیق تحلیلی تجربی دستاورد خود را به خوانندگان عرضه دارند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_209668.html یکی از پرسش‌های نوین در عرصه تجارت بین‌الملل این است که آیا می‌توان انجام تعهد یکی از طرفین که اغلب به صورت پرداخت پول می‌باشد را در قالب «رمزارز» انجام داد؟ بدین معنا که برای مثال، به جای پرداخت از طریق ارز معتبر یا مورد توافق (مانند دلار یا یورو)، از پرداخت رمزارزی (مثل بیت‌کوین یا تتر و..) استفاده شود. پاسخ این پرسش، نمی‌تواند منفی باشد، اما در حال حاضر با چالش‌های متعدد و گاه جدی روبرو می‌باشد. از یک سو، با توجه به آزادی تجارت، اقتصاد بازار و آزادی شهروندان در سایه جهانی شدن تجارت، پرداخت از طریق رمز ارز نباید ممنوع باشد و از سوی دیگر، عدم امکان نظارت دولت، فقدان یک مرکز پاسخگو یا پشتیبان در سطح جهانی نسبت به رمزارزها، ابهام در ماهیت آنها و چالش‌های ایمنی و امنیتی و مسأله دشواری اثبات پرداخت یا عدم پرداخت از طریق رمزارز، در کنار مسایلی مانند بهره‌گیری مجرمانه از رمزارز برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و..، امکان پرداخت از طریق رمز ارز را با چالش‌های جدی روبرو ساخته است.این مقاله، پس از بررسی این موضوعات و چالش‌ها، بر پایه مطالعات و با در نظر گرفتن واقعیتها و رویکرد دولتها، راهکارهای عملی در خصوص پرداخت با رمزارز در تجارت بین‌الملل ارایه می‌نماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_209738.html حقوق دریاها و حقوق بین الملل محیط زیست دو حوزه بسیار مهم حقوق بین الملل با هدفی مشترک در تلاش برای رسیدگی به حل معضلات آلودگی های نفتی در دریاها هستند که رابطه ذاتا پیچیده دارند. این دوحوزه به صورتی مجزا عمل نکرده و تکمیل کننده یکدیگر هستند اما در عمل شاهد آن هستیم در تقنین بین المللی و مقررات مندرج در کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای با یکدیگر تعارض دارند که منجر به یک چارچوب چتدوجهی می شود که پیروی از آن بسیار دشوار است چراکه عمل نمودن به قواعد یک حوزه می تواند منجر به نقض قواعد دیگر حوزه شود. و آنچه که در پژوهش واضح است این دو حوزه حقوق دریاها و حقوق بین الملل با محیط زیست مطالعه موردی آلودگی نفتی در دریاها عملاً می توانند همزمان تکمیل کننده و در تضاد یکدیگر باشند اما آنچه اهمیت دارد بحث وحدت میان این دوحوزه و حفاظت از مشترکات جهانی است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_209989.html سیاست‌های اتخاذی اسرائیل در منازعه با گروه‌های مقاومت فلسطین از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جان هزاران نفر در نقاط مختلف نوار غزه را با درگیر کردن در دسترسی به کالاهای اساسیِ حیات و در نتیجه تحمیل گرسنگی، تشنگی و نقض سلامت جسمانی و روانی، در معرض خطر جدی قرار داده است. در حالی که بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده از گرسنگی ممنوع می‌باشد و بند (b) ماده ۸ اساسنامه رم و سند عناصر جرایم در ارکان متشکله جنایت جنگیِ تحمیل گرسنگی نیز دربرگیرنده هر دو مجرای مستقیم و غیرمستقیم در تحمیل گرسنگی بوده و از مصادیق «محرومیت غیرنظامیان از لوازم لازم برای بقاء» در جریان یک منازعه مسلحانه به شمار می‌رود.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که مستندات موجود در ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اتخاذی در منطقه هم از بُعد مستقیم در دسترسی به مواد غذایی و آب آشامیدنی و هم از بعد غیرمستقیم از طریق اخلال در دسترسی به انرژی و گذرگاه‌های حمل‌ونقل در تحمیل شرایط منجر به گرسنگی در چارچوب قوانین بین‌المللی بشردوستانه و اساسنامه رم نقض قوانین بین‌المللی بوده و بویژه با توجه به دستور مورخ ۲۸ مارس ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری در پی دادخواست آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، مستلزم توجه جدی مجامع حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی است. امری که در رفع اتهامات اتخاذ رویه گزینشی نهادهای مذکور در موارد نقض حقوق بشر، اهمیت تضمینات لازم در اجتناب از عدالت گزینشی و بحران مقبولیت نهادهای مذکور در نیل به اهداف خود و دیوان کیفری بین‌المللی در تضمین مقابله با بی‌کیفرمانی مؤثر خواهد بود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_210068.html در فصل جدید از توسعه فناوری، ظهور مدل‌های مختلف از هوش مصنوعی، حوزه‌های متعددی از جمله داوری را تحت تاثیر قرار داده است. روش‌های سنتی یا برخط حل و فصل اختلافات تجاری، با توجه به گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی ارزیابی ادله را کم رنگ می‌نماید. هدف از این تحقیق، پاسخ به این سوال است که در قواعد فراملی به کارگیری هوش مصنوعی در فرآیند داوری مبنا و توجیه قانونی دارد یا خیر. این تحقیق با رویکرد توصیفی_ تحلیلی با تحلیل موضوع در نهایت نتیجه‌گیری می‌نماید که از جمله اهداف تاسیس کنوانسیون نیویورک، قواعد ایکسید، قانون نمونه داوری آنسیترال، قوانین داوری کشورهای انگلستان و آمریکا و دستورالعمل اخیر مرکز داوری سیلیکون ولی تسهیل اجرای آرای برون مرزی داوری بین کشورهای متعاهد و ترویج تجارت بین‌المللی است. هم چنین، هدف از وضع سایر قوانین و مقررات مذکور، تنظیم روابط مدنی و تجاری اشخاص و تسهیل در امور می‌باشد، لذا چنانچه هوش مصنوعی در تحقق و بهبود این اهداف کمک نماید، مانعی برای عدم شناسایی هوش مصنوعی به عنوان روش نوین وجود ندارد. هوش مصنوعی به مثابه ابزار مستقل یا تسهیل‌گر می‌تواند در ارزیابی ادله نقش موثری را ایفا نماید. چالش‌های اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی، همانند عدم شفافیت، سوگیری، تبعیض و محدودیت دسترسی به داده، لزوم نظارت انسانی بر فرآیند مذکور را تشدید می‌نماید. هم چنین، وضع قوانین و مقررات در این حوزه با توجه به خلا قانون‌گذاری، از اهمیت بالایی برخوردار است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_210985.html ماده 188 قانون مدنی در تعریف عقد خیاری مقرر می‌دارد که عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ باشد. بر این اساس می‌توان گفت که بیع خیاری همانگونه که در ماده 399 قانون مدنی بیان شده ، بیعی است که برای طرفین یا یکی از طرفین یا یکی از آنها یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ باشد. در آثار حقوقدانان، گاهی بیع خیاری مترادف با بیع شرط تلقی شده حال آنکه مفهوم بیع خیاری با بیع شرط متفاوت است و شاید بتوان بیع شرط را یکی از اقسام بیع خیاری قلمداد نمود. درجمیع اقسام بیع از جمله بیع خیاری برابر قانون به مجرد وقوع عقد، فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می‌شود و حق هرگونه دخل و تصرف در مال حتی انتقال آن را دارد و اعمال خیار (فسخ معامله)برابر قواعد عمومی قراردادها نسبت به آینده است و علی‌القاعده امکان استرداد مبیع که نزد مشتری نیست وجود ندارد و در صورت فسخ ، مشتری باید مثل یا قیمت مبیع را مسترد نماید . https://jlr.sdil.ac.ir/article_211341.html حق دسترسی به وکیل،از زمرۀ حقوق اساسی و بشری و از معیارهای تضمین حق دادرسی عادلانه به شمار می رود که در حقوق بین الملل بشر و نظام قضایی ایران شناسایی شده است. پرسش اصلی این مقاله آنست که چالش های حق دسترسی به وکیل در نظام های حقوقی مذکور چگونه است؟ و پیامدهای تحدید قانونی و رویه ای آن در فرایند دادرسی کیفری چه می باشد؟ هدف این مقاله آنست با مطالعه تطبیقی مراتب در مقام پاسخ به این پرسشها به روش توصیفی و تحلیلی برآید. یافته های پژوهش بیانگر آنست که ساز و کار شناسایی و تضمین حق دسترسی به وکیل در حقوق بین الملل بشر با نظام قضایی ایران با وجود شباهت‌های بین آنها متفاوت بوده و از تضمینات حقوقی یکسان برخوردار نمی‌باشند و علیرغم شناسایی آن بعنوان یکی از معیارهای حق بر دادرسی عادلانه، حق مزبور در حقوق بین الملل بشر به طور موردی و موقت و در قوانین عادی نظام قضایی ایران، کراراً محدود و مقیّد گردیده و همراه با چالش های قضایی و رویه ای متعدد در جهت دسترسی به آن در آنها می باشد و بر این مبنا، چالش های حقوقی حق دسترسی به وکیل در این نظام های حقوقی موجب تحدید آن حق در دادرسی های کیفری شده و با سلب و تحدید انتخاب ارادی وکیل،موجبات نقض حق دسترسی به عدالت کیفری و ناعادلانه بودن دادرسی نسبت به متهم فراهم خواهد شد و شناسایی و تضمینِ موثر حق دسترسی به وکیل نیز زمینه ساز تحقق عدالت کیفری و دادرسی عادلانه می گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_211536.html با عنایت به اختیارات و امتیازات دستگاه‌های مالیاتی در تشخیص مالیات رعایت حق بر حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات مالیاتی مسئله‌ای حائز اهمیت است چرا که در صورت عدم رعایت آن توسط مقامات صلاحیتدار می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را برای مودی مالیاتی در پی داشته باشد. از اینرو وضع قوانین و مقررات در جهت حفاظت و حمایت از این موضوع ضروری جلوه می‌کند. در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی به این مهم توجه شده است. اما در عمل ممکن است حقوقی مودیان مالیاتی مورد تضییع قرار گیرد. در جهت احقاق حقوق تضییع شده افراد می‌توانند دعاوی خود را به دیوان اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. در این مقاله با رهیافت تحلیل توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اسنادی (کتابخانه‌ای) به بررسی حریم خصوصی اشخاص و اصل محرمانگی اطلاعات مالیاتی در پیکره رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته شده است. این نوشتار درصدد کشف آن است که آیا رویه اروپایی حقوق بشر تشخیص مالیاتی را استثنائی بر نقض حریم خصوصی قرار داده است یا خیر؟ یافته‌های این نوشتار حاکی از آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر تشخیص مالیاتی را با عنایت به تفسیر خود از حق بر حریم خصوصی با لحاظ حاشیه صلاحدید کشورها استثنائی بر حق بر حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات مالیاتی قرار داده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_211900.html شرایط کاندیداتوری در انتخابات از کلیدی‌ترین مؤلفه‌ها در نظام‌های انتخاباتی است. این مقاله با اتکا به روش مطالعه تطبیقی و بر مبنای متون دست اول حقوقی، کوشیده‌است تا به این پرسش پاسخ دهد که شرایط کاندیداتوری در قانون انتخابات 1304 و قانون انتخابات 1402 چه شباهت‌ها، تفاوت‌ها، مزیت‌ها و کاستی‌هایی نسبت به هم دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد این دو قانون از لحاظ کیفی-ذهنی بودن برخی شرایط، تعیین برخی شرایط اعتقادی و مذهبی، تعیین شرط تابعیت و... دارای شباهت، و از لحاظ مضیق یا موسع بودن نسبت به مسلمانی، اهمیت دادن یا ندادن به بازتولید نظام سیاسی، محدود یا گسترده بودن دامنه انتخاب‌ناپذیری و... دارای تفاوت هستند. شرایط مندرج در قانون انتخابات 1304 از لحاظ عینیت، گشوده بودن در قبال گرایش‌های سیاسی گوناگون و مفید و مختصر و موجز بودن دارای مزیت و از لحاظ کیفی-ذهنی بودن برخی بندهای آن دچار کاستی است و از سوی دیگر، شرایط مندرج در قانون انتخابات 1402 از لحاظ تعیین دقیق دایره‌ی محرومان از حق انتخاب شدن و توجه به معیارهای دانشی و تجربه کاری دارای مزیت و از لحاظ وجود پرتعداد شرایط کیفی-ذهنی و تعیین شرایط سختگیرانه برای بازتولید نظام سیاسی مستقر دچار کاستی است. نتایج نشان می‌دهد شرایط کاندیداتوری در قانون انتخابات مشروطه نسبت به عصر خود، شرایطی مترقی محسوب می‌شد و در مجموع از لحاظ محدود بودن شرایط کیفی-ذهنی بر قانون کنونی برتری داشت. رهنمود این مقاله آن است که قانونگذاران ضمن تقویت چهره اخلاقی و عقلانی دین، شرایط کیفی-ذهنی را نیز تا حد امکان شفاف و عینی نمایند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_211939.html در مورد ماهیت ضمانتنامه بانکی هنوز میان صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد . همچنین چندان به تاثیر فوت ذینفع بر بقای ضمانتنامه بانکی نپرداخته اند. شاید این امر را به قدری بدیهی می پنداشته اند که نیازی به توضیح آن ندیده اند اما در برخی دادگاه ها همچنان در مورد تاثیر این فوت تردید هایی وجود دارد . مسلم است که به دلیل نقش پر رنگ این نهاد حقوقی در فعالیت های اقتصادی ، اتخاذ تصمیم در این زمینه می تواند در ثبات اقتصادی جامعه و میزان استفاده از این نهاد حقوقی موثر باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد تحلیل دادنامه صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی شیراز است . در این دادنامه فوت ذینفع مانعی برای امکان مطالبه وجه ضمانتنامه توسط وراث وی ، حتی بعد از تحقق شرایط مطالبه ، محسوب شده است . اما به نظر می رسد این دیدگاه حاصل عدم توجه به مبانی وجودی ضمانتنامه های بانکی و سامانه سپام بوده و صحیح نیست . همچنین دادگاه می بایست به محدوده تاثیرگذاری دستور العمل های صادره از شورای پول و اعتبار توجه داشته باشد . از همین رو باید بر این اعتقاد بود که با وجود شرایط مطالبه ، وراث می توانند مبلغ ضمانتنامه را از بانک مطالبه کنند . https://jlr.sdil.ac.ir/article_212268.html افزایش تعداد و کیفیت معاملات تجاری در رشد اقتصادی ملل تأثیر به سزایی دارد. در دنیای تجارت، قرارداد نقش کلیدی ایفا می کند. گاهی اوقات یکی از طرفین علیرغم نقض قرارداد، آماده است تا اجرایی درست و معقول ارائه نماید. در دو حد افراطی، یک معامله می تواند یک میدان نبرد و یا رابطه ای دوستانه در نظر گرفته شود. دیدگاه اخیر متعلق به افرادیست که در دنیای تجارت اشتغال دارند. این نگرش، با پیش بینی حق اصلاح برای طرف مقصر، فرصت جبران و اجرایی منطبق را برای وی فراهم می نماید. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی حق اصلاح در اصول حقوق قراردادهای اروپا و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نگاشته شده و در ادامه به موضع حقوق داخلی ایران در این زمینه پرداخته است. این پژوهش به صورت نظری انجام شده و از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای، شامل اسناد، کتاب‌ها و مقالات، گردآوری شده‌اند. در بررسی ها ملاحظه گردید حق اصلاح در هر دو نظام حقوقی، با مقداری اختلاف به رسمیت شناخته شده است اما در حقوق داخلی، رویکرد واحدی نسبت به آن اتخاذ نشده است با این حال، به نظر می رسد بستر کافی جهت پذیرش این نهاد وجود دارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_212706.html در «اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی» (١٩٩٨)، چهار جنایت مهم بین‌المللی، یعنی ”نسل‌کشی“، ”جنایات علیه بشریت“، ”جنایات جنگی“ و ”جنایت تجاوز“، در صلاحیت این دیوان قرار گرفته‌اند. تحلیل ماهیت رفتار شخص در ”انتشار گسترده و عامدانۀ عوامل بیماری‌زا“ (بیوتروریسم) و مقایسۀ آن با مصادیق ”جنایت علیه بشریت“ و عناصر تشکیل‌دهندۀ آن، نشان می‌دهد که چنان‌چه این رفتار علیه یک جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، می‌تواند به‌عنوان ”یک رفتار غیرانسانی“ و مصداقی از جنایات علیه بشریت محسوب شود. هدف اصلی تحقیق، تبیین امکان تطبیق این رفتار با عنوان مجرمانۀ مذکور و تحلیل صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این‌گونه جرایم است. در این راستا، روش تحقیق، مبتنی بر تحلیل حقوقیِ عناصر مادی و روانی «جنایات علیه بشریت» مندرج در ماده 7 «اساسنامۀ رم» بوده و تطبیق آن با ویژگی‌های رفتار انتشار عمدی عوامل بیماری‌زا مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به احتمال تکرار فجایع بیولوژیکی عالم‌گیر همچون پاندمی اخیر ”ویروس کرونا“، تحقیق حاضر، بر اهمیت تدبیر یک واکنش کیفری بین‌المللی بازدارنده و مناسب از سوی جامعۀ جهانی، تأکید دارد. لذا، با تطبیق رفتار ”انتشار گسترده و عامدانۀ عوامل بیماری‌زا“ با عنوان مجرمانۀ ”جنایت علیه بشریت“ - خواه ذیل جزء (ک) از بند (1) ماده 7 «اساسنامۀ رم» یا دیگر اجزاء بند مزبور - بدین نتیجه می‌ر‌سیم که «دیوان کیفری بین‌المللی»، صلاحیت رسیدگی به این‌گونه از اقدامات را دارد. در نهایت، پیشنهاد شده است که ضمن تقویت سازوکارهای پیشگیرانۀ بین‌المللی، جرم‌انگاری مستقل بیوتروریسم در اساسنامۀ دیوان نیز به‌عنوان راهکاری مؤثر برای مقابله با این تهدیدات، مدنظر قرار گیرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_212712.html این مقاله به بررسی سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و تاثیرات آن بر اعتماد عمومی، کارایی سازمانی و سلامت اداری پرداخته است. با تحلیل علل و عوامل موثر بر این پدیده و پیامدهای منفی آن شامل انگیزه های مالی، فقدان نظارت کافی، ضعف در قوانین و مقررات، کاهش اعتماد عمومی، افزایش فساد اداری و کاهش بهره‌وری شناسایی شد. همچنین، راهکارهای پیشگیرانه و تنبیهی همچون آموزش و فرهنگ‌سازی، تقویت شفافیت و پاسخگویی، و حمایت از افشاگران مورد بررسی قرار گرفت. نقش نهادهای نظارتی و قضایی در شناسایی و پیگیری تخلفات و مقایسه سیاست‌های جنایی ایران با سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفت. مقایسه سیاست‌های جنایی در ایران با سایر کشورها نشان دهنده تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در نحوه مقابله با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی است. در نهایت، پیشنهادات اصلاحی برای بهبود قوانین و مقررات ارائه شد تا از بروز سوءاستفاده‌های مشابه در آینده جلوگیری شود. این تحقیق نشان می‌دهد که با اجرای سیاست‌های جامع و موثر، می‌توان به کاهش چشمگیر این پدیده و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و خصوصی دست یافت. بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی، تخصیص منابع مالی و انسانی بیشتر به نهادهای نظارتی و قضایی، افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ شفافیت و پاسخگویی، آموزش و فرهنگ‌سازی، تقویت شفافیت و پاسخگویی و حمایت از افشاگران از جمله راهکارهای موثر برای مقابله با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_212819.html بازارهای برخط در طول ۲۰ سال گذشته به صنعتی قدرتمند، نوآورانه و بسیار موفق تبدیل شده‌اند و از سوی دیگر، تجارت کالاهای تقلبی نیز رونق پیدا کرده است. ایـن معضل از سال 1980 میلادی به بعد رشد قابل‌توجهی را داشته و همه آثـار منفـی این چالش تنها بـه مالکـان فکـری خـتم نمی‌گردد و مردم به‌عنوان مصرف‌کننده می‌توانند دچار غرر شده و بـا تهدیـدی جـدی از قلمـرو اموالشان گرفته تا تمامیت جسمانی‌شان مواجه گردند. ازاین‌رو است قانون‌گذار انواعی از ضمانت اجراهای کیفری و مدنی را فراسوی مالکان فکری می‌نهد؛ اما علی‌رغم ضرورت چنـین ضمانت اجراهای سـرزمینی کـه چهـره تنبیهـی و درمانی دارد، اعمـال تـدابیری کـه چهـره پیشگیرانه داشته باشد، از اهمیت عقلایی برخوردار است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که شیوه های مرسوم و مبتکرانه و سیاست های اتخاذی کشورها و به تبع آن ها بازارهای برخط در قبال شیوع کالاهای تقلبی چیست، آیا بازارهای برخط داخلی در اتخاذ شیوه های مقابله با کالاهای جعلی از استاندارد‌های جهانی سایر بازارهای برخط تبعیت می کنند یا خیر، و تطبیق استاندارد‌ها و شیوه های مقابله تا چه حد موفق و کارآمد بوده است، این اثـر بـا رویکرد نـظری-کاربـردی و بـا بهـره گیری از روش تـوصیفی تحـلیلی مبتنی بـر داده هـای کتابـخانـه ای و واقعیات فنی در صـدد اسـت با بررسی مستند از مفاد موجود در وب‌سایت‌ها، آزمون انطباق و بررسی مستندات بینش کمی در مورد سیاست‌ها و شیوه‌های مبارزه با کالاهای تقلبی در بخش صنعت به تبیین موضوع بپردازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_213128.html پاسخ‌های کیفری به ارتکاب جرم شامل دو دسته‌ی مجازات و تدابیر و اقداماتِ فاقد وصف مجازات مانند تعلیق اجرای مجازات می‌شوند. این مقاله در صدد توجیه فلسفی تعلیق است. سزاگرایی سنتی به دلیل تأکیدِ محض بر مجازات، نمی‌تواند تعلیق را توجیه کند. بررسی چهار خوانش از سزاگرایی نوین راجع به کیفیت توجیه اِعمال پاسخ‌های کیفری نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها تنها به کار توجیه مجازات می‌آیند، نه تعلیق؛ مانند «رستگاری مجرم» (توجیه مجازات به دلیل تطهیر مجرم از گناه) و «احساسات تنبیهی جامعه» (توجیه مجازات به دلیل بیان احساس خشم و نفرت عمومی علیه مجرم). در صورتی که جرم دارای بزهدیده‌ای مشخص و شرط صدور قرار تعلیق نیز جبران ضرر و زیان وارد به او باشد، «کسب امتیاز ناعادلانه» (توجیه مجازات به دلیل ادای دین به جامعه) می‌تواند تعلیق را توجیه کند. با توجه به ضرورت تأیید خطاکاری گذشته و تعهد به عدم تکرار آن و به رسمیت شناختن حقوق بزهدیده که همگی دلالت بر سرزنش شدن مجرم دارند، خوانش مبتنی بر «کارکرد بیانی مجازات» نیز قابلیت توجیه تعلیق را داراست. از چشم‌اندازِ فایده‌گرایی، تعلیق به این دلیل موجه است که با انجام دستورهای مراقبتی می‌توان به اهدافی چون پیشگیری از تکرار جرم، کاهش احتمال ایراد آسیب به دیگران، درمان مجرم، اصلاح اخلاقی او و جبران خسارت بزهدیدگان دست یافت. رویکرد قانون مجازات اسلامی به تعلیق عمدتاً متأثر از فلسفه‌ی فایده‌گرایی و هدف بازپروری است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_213731.html در نگاه نخست، عمل کنار گذاشتن شخصیت حقوقی شرکت تجاری یا به عبارتی نادیده گرفتن قاعده مسئولیت محدود به عنوان مهم‌ترین خصیصه حقوق شرکتها، علیرغم مزایای اقتصادی فراوان، غیر قابل توجیه به نظر می رسد. لکن باید توجه داشت عبور از شخصیت حقوقی شرکت و در نتیجه تحمیل مسئولیت تأدیه دیون شرکت بر سهام‌داران، از آنجا که نقض قاعده مسئولیت محدود محسوب می‌گردد، همیشه امکان پذیر نمی‌باشد. در واقع، در مواردی که در تشکیل شرکت رعایت تشریفات نشده باشد و یا از شرکت تجاری سوء استفاده ‌شده باشد، به گونه‌ای که اجرای قاعده مسئولیت محدود را از نظر اقتصادی و اجتماعی ناموجه نموده و در نتیجه نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت را به لحاظ اقتصادی کارآمد توصیف نماید، قابل‌اجرا می‌باشد. نشانه‌های عدم رعایت تشریفات شرکت و عدم استفاده نادرست از شرکت که معیارهای خرق حجاب تلقی می‌گردد، من‌جمله تأسیس شرکت با سرمایه ناکافی، عملیات تجاری وابسته به یک‌طرف مسلط، و اعمال کنترل و تقلب از سوی سهامداران، بیانگر این است که شرکت به نحوی اداره می‌شود که با ویژگی‌ها و اهداف آن‌که عبارت است از ایجاد یک شخصیت حقوقی مستقل، دارای سرمایه مناسب و با موضوع مختص خود، ناسازگار است. بنا براین، این پژوهش در صدد است از منظر تحلیل اقتصادی و با استفاده از ابزار، مفاهیم و نظریههای علم اقتصاد، به‌ویژه کارایی، و با بهرهمندی از روش توصیفی - تحلیلی، کنار گذاشتن قاعده مسئولیت محدود، و در نتیجه مسئول شناختن شرکا و سهامداران شرکت را، با فرض تحقق معیارهای مذکور، به لحاظ اقتصادی کارآمد و کارا توصیف نماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_213857.html پژوهش‌‌های موجود در مورد تحکیم صلح به طور عام و عدالت انتقالی به طور خاص، عمدتاً بر مذاکرات سیاسی، ترتیبات امنیتی و مداخلات توسعه متمرکز شده‌‌اند. ابعاد مذکور اگرچه ‌‌بی‌هیچ تردیدی حائز اهمیت فراوان هستند، اما اغلب جنبه‌‌های عاطفی و روانی را، که اتفاقاً زیربنای بسیاری از منازعات هستند، نادیده‌‌ می‌گیرند. در این بین عدالت انتقالی نیز به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که در جوامع در حال گذار از منازعه یا سرکوب به سوی صلح، دموکراسی و مصالحه انجام می‌‌‌گیرند. هدف این اقدامات رسیدگی به میراث به جای مانده از نقض حقوق بشر، بیان حقیقت، ارتقاء مسئولیت‌پذیر‌ی و تقویت التیام در میان جوامع آسیب‌دیده است. به این ترتیب پرسش اساسی این است که علاوه بر سازوکارهای حقوقی و سیاسی در وضعیت‌های انتقالی، از چه طریقی می‌توان به هدف مذکور نائل شد. مقاله‌ی حاضر در مقام پاسخ به این پرسش و ضمن بررسی بنیان‌‌های نظری و کاربردهای عملی، به نقش چندوجهی ابتکار عمل‌های هنری و فرهنگی در استقرار صلح پایدار در جوامع پسامنازعه خواهد پرداخت. در این بررسی پتانسیل تحول بخش هنر به عنوان عنصری محوری در تقویت همدلی و التیام روان‌زخم‌ها مورد توجه قرار خواهند گرفت. https://jlr.sdil.ac.ir/article_214571.html موضوع مالکیت داده ها در مباحث حقوق مالکیت و به ویژه در چارچوب آینده اقتصاد دیجیتال و اقتصاد داده بنیان برجسته می شود. بدون درک کافی از مفهوم مالکیت، خطر ایجاد سوءتفاهم و نتیجه‌گیری‌های اشتباه در شناسایی مالکیت داده وجود خواهد داشت. علاوه براین، فارغ از پیچیدگی های چارچوب قانونی حقوق داده، لزوم ارتقاء فرهنگ حمایت از داده ها از یکسو، و جریان آزاد اطلاعات، دسترسی، به اشتراک گذاری و استفاده از داده ها از سوی دیگر، مالکیت داده ها را تحت تأثیر قرار می دهد.در عصر دیجیتال، مالکیت داده مفهومی گنگ است که درک صحیح آن حتی برای متخصصین این حوزه چالش برانگیز شده است. چالشی که به نظر می رسد پاسخ صریح مثبت یا منفی به آن غیرممکن و یا بسیار دشوار است. راه حل، شناخت مفهوم مالکیت و ارتباط آن با داده است. از این رو، در این مقاله به روش تحلیلی، مفهوم مالکیت و مالکیت داده از منظر مالکیت کلاسیک، مالکیت فکری و مالکیت در حوزه اقتصادی تبیین و بررسی شده است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که با جایگاهی که مالکیت در نظام حقوقی دارد می تواند به عنوان راه حلی قانونی برای حمایت از داده ها اعمال شود. منظور، مالکیتی است با ویژگی های خاص خود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_214757.html پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن بر امور حائز اهمیتی همچون تولید و تجارت قانونی، سرمایهگذاری و اشتغال، امنیت اقتصادی کشور را به خطر میاندازد؛ در نتیجه باید با جدیت به پیشگیری و مقابله با این امر پرداخت. از طرفی با تحوّلات روز افزون در امور مختلف اقتصادی، ابداعات جدید و تنوّع در شیوه های ارتکاب قاچاق کالا و ارز، لازم است که در ساز و کار پیشگیری و کنترل این حوزه، نوآوریهایی شکل گیرد تا پاسخگوی پیشگیری از این تهدید بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. مسئلۀ حائز اهمیت در پژوهش پیشرو، آن است که اصلاحیۀ ابلاغی سال 1401 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حیطۀ پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، چه گامهایی برداشته است؟ این پژوهش از نوع توصیفی_ تحلیلی و روش گردآوری دادهها در آن به صورت اسنادی_کتابخانهای است. در پژوهش حاضر، با بررسی اصلاحیۀ ابلاغی 1401 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین و نظریات مرتبط با آن، دریافته میشود که پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در این مقاله، به مفهوم عام پیشگیری، به کلیۀ تدابیر پیشگیرانۀ کنشی و واکنشی، کیفری و غیرکیفری اشاره داشته و اطلاق میگردد. در ادامه نیز به بررسی نوآوری پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از حیث رویکردهای پیشگیری (کیفری و غیرکیفری)، سطوح پیشگیری (اولیه، ثانویه و ثالثه)، فرایندهای پیشگیری (انفعالی و فعّال) و فرایندهای زمانی پیشگیری (کوتاه مدّت و بلند مدّت) پرداخته می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_215052.html وضعیت روانی انسان نقشی مهم در واکنش‌های او به محیط دارد. حقوق عمومی به جهت ویژگی سیاسی، حقوقی‌اش بیشتر از شاخه‌های دیگر حقوق در معرض آسیب قرار می گیرد. با عنایت به نقش صلح درون در پرورش اشخاصی که بعضاً در نهادها به کارگرفته شده اند وانتخاب افرادی که شایستگی حکمروایی دارند می بایست از ضرورت ایجاد رشته‌ی جدیدی در علم حقوق با نام روان‌شناسی حقوق عمومی یاد کنیم.فرض بر این است این رشته به بررسی نکات روان‌شناختی ، حقوقی و ویژگی‌های شخص حاکم در عرصه حکمرانی و نیز افراد شاغل در سازمانهایی که به شهروندان خدماتی ارائه می دهند می پردازد و صلح درون در روان‌شناسی حقوق عمومی ضمن آموزش ، مسیر جدیدی را جهت ارزیابی شخصیت حاکمان و نحوه حکمروایی‌شان و عوامل و نهادهای زیر دست ، در استفاده از قدرت نمایان می‌سازد و افراد در بدنه حکومت چنان تربیت می‌گردند تا قدرت، پایه اخلاق درونی را در وی متزلزل نکند. در نتیجه نگارنده درصدداست با روش های تحلیلی و توصیفی ، تأکید کند که افراد قادر نیستند تمام حوادثی را که در بیرون رخ می‌دهد کنترل نمایند اما می‌تواند اتفاقاتی را که در درون رخ می‌دهد پایش و هدایت کنند. درونی‌کردن صلح، خودکامگی فرد را به انسجام می‌کشاند و نهایتاً صلح و یگانگی را در دنیای خارج و مادی محقق می سازد و روان‌شناسی حقوق عمومی مطالعه پیرامون مناسبات، فرآیندهای ذهنی، رفتاری و تأثیرات متقابل روان‌شناسی و امر عمومی به ویژه حکمروایی مشخصاً حقوق اساسی، محیط زیست و سایر شاخه های حقوق عمومی مانند حقوق اداری است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_215086.html حاکمیت مردم بر سرنوشت خود یکی از دغدغه‌‌های بنیادین بشر در طول تاریخ بوده‌است. در راستای رسیدن به این هدف، روش‌های مختلفی را استفاده‌شده است. یکی از مهم‌ترین روش‌ها به‌کارگیری تفکیک قوا و تقسیم قدرت بین نهادهای سیاسی مختلف ‌است. با این‌وجود تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان داده‌است که تفکیک قوا به‌تنهایی نمی‌تواند ما را به هدف حاکمیت مردم بر سرنوشت خود برساند. از این‌رو در کنار مفهوم تفکیک قوا، مفهوم نظارت‌وتوازن مطرح شد. بر اساس این مفهوم قوای مختلف بر یکدیگر نظارت دارند و با ابزارهای قانونی خود مانع از انجام اقدامات خودسرانه سایر قوا ‌می‌شوند. حال سؤال این است که آیا نظارت‌و‌توازن گسترده می‌تواند ما را به هدف اصلی خود یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود برساند؟ در کشورهای مختلف ممکن است در شرایط خاصی تمامی قوا در اختیار یک حزب قرار بگیرد. در این شرایط حزب برگزیده بدون هیچ مانعی قوانینی را صرفاً بنا به نظرات حزب خود، تصویب می‌نماید. این موضوع در نگاه اول مشکلی نخواهدداشت؛ زیرا که احزاب مخالف می‌توانند با در دست‌گرفتن اکثریت پارلمان قوانین را اصلاح نمایند؛ اما در عمل با توجه به این که نظارت و توازن فرایند اصلاح قوانین را پیچیده می‌نماید، حزب مقابل تا زمانی که تمامی قوا را با اکثریت بالا در اختیار نداشته باشد، نمی‌تواند قانون منطبق با اراده حزب حاکم را اصلاح نماید. در نتیجه می‌توان گفت مفهوم نظارت‌وتوازن با دشوار نمودن فرایند اصلاح قوانین به ضد خود بدل شده و منجر به حاکمیت خواست یک حزب سیاسی بر سرنوشت تمامی شهروندان می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_215120.html نیاز جوامع امروزی به خدمات و محصولات مالی و اعتباری همچون دریافت سپرده، اعطای تسهیلات، ایجاد اعتبار، پرداخت، تسویه و انتقال پول انکار ناپذیر است. سوءاستفاده از مصرف‌کنندگان این حوزه نه تنها به ضرر مصرف‌کننده تمام شده بلکه در ابعاد وسیع نظام اقتصادی جامعه را دستخوش تغییر می‌نماید. در طی سال‌های ابتدایی قرن 21م، نقض حقوق مصرف‌کنندگان محصولات اعتباری درکنار عواملی چون فقدان نظارت کافی بر این دست موسسات و سیاست‌های اقتصادی دولت ایالات‌متحده‌آمریکا منجر به وقوع بحران مالی شد. ایجاد دفتر حمایت مالی مصرف‌کننده به موجب قانون «اصلاح وال‌استریت و حمایت از مصرف‌کننده» یکی از اقدامات دولت آمریکا به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده موسسات اعتباری در قراردادهایی چون اعطای وام مسکن بود. در نظام حقوقی ایران بانک‌مرکزی وظیفه‌ی وضع مقررات و نظارت بر شبکه پولی را بر عهده دارد. افزون بر این بانک برخی از نهادها چون سازمان‌تعزیرات حکومتی و شورای‌رقابت نیز حسب وظایف خود اقداماتی را در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان مالی انجام می‌دهند. در نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، به تفصیل پیشینه، مبانی، ساختار و اختیارات دفتر مذکور در راستای حمایت مالی مصرف‌کننده مورد بررسی قرار گرفته و سپس اختیارات نهادهای حمایت از مصرف‌کنندگان در نظام حقوقی با دفتر حمایت مالی مصرف‌کننده تطبیق و مقایسه می‌شود. فقدان متولی با وظیفه اصلی حمایت از مصرف‌کنندگان مالی، ناکارآمدی و تعارض صلاحیت در نهادهای داخلی مشهود است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_215793.html در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی، نهادهای دیگری را نیز می‌توان مشاهده کرد که به قاعده‌گذاری در حدود متفاوت می‌پردازند. شوراهای فراقوه‌ای نظیر شورای‌ عالی امنیت‌ ملی، شورای ‌عالی انقلاب ‌فرهنگی، شورای ‌عالی فضای مجازی و شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از این ‌دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه‌ای در نظام حقوقی ایران، قواعد حقوقی وضع می‌کنند، مسئله نظارت‌پذیری مصوبات این شوراها به وجود می‌آید. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه‌ای با چه مبنایی قابل ‌توجیه است؟ براساس یافته‌های این پژوهش اولین مبنای ضرورت نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه‌ای تضمین رعایت اصل حاکمیت قانون واصل سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی است که با توجه ‌به جایگاه مصوبات شوراهای فراقوه‌ای در سلسله‌مراتب هنجارها در نظام حقوقی ایران لزوم سازگاری و عدم مغایرت آن‌ها با موازین شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اثبات می‌گردد. دومین مبنا، تضمین رعایت اصل تخصص است که همان اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی می‌باشد. به این جهت که با نظارت، شوراهای فراقوه‌ای از دایره صلاحیت و تخصص خود خارج نشوند. سومین و چهارمین مبنا نیز دلالت اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر ضرورت نظارت جهت مطابقت این هنجارها با قانون اساسی و شرع و سیاست‌های کلی نظام است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_216239.html مهمترین نیاز بشر برای رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و... و رسیدن به کمال و سعادت دنیوی و اخروی، صلح و آرامش است. در بستر روابط صلح امیز افراد و جوامع است که زمینه پیشرفت های علمی در جهت تسهیل زندگی افراد بشر مهیا می گردد. پرهیز از نزاع و خشونت و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به تعالی معنوی و اخلاقی بشر منجر شده و وی را به واقع اشرف مخلوقات میسازد. همزیستی مسالمت آمیز، همچنان که به عنوان یک اصل اساسی در نظام حقوقی بین المللی مطرح است، در شرع مقدس اسلام نیز از جایگاه کم نظیری برخوردار است. این پژوهش باروش تحلیلی و کتابخانه ای، ازطریق نگاه شبکه ای به احکام و قواعد شریعت اسلام و توجه به افق و اهداف عالیه ای که شرع مقدس برای زندگی بشری در نظر گرفته است، بدنبال تبیین مبانی قاعده فقهی «همزیستی مسالمت آمیز» یا «تعایش سلمی» است. و در پرتو آن مسئله جهاد را مورد بررسی قرار می دهد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_216632.html از دهه ۱۹۸۰ میلادی، تحولاتی اساسی در حوزه روابط تجاری بین‌المللی رخ داده است که به ظهور روش‌های نوینی تحت عنوان کلی "تجارت متقابل" منجر شده‌اند. این روش‌ها با هدف تسهیل مبادلات تجاری، کاهش موانع داد و ستد بین کشورها، و ارتقای همکاری‌های اقتصادی طراحی شده‌اند و به تدریج به یکی از ابزارهای کلیدی در مناسبات بین‌المللی تبدیل گشته‌اند. تجارت متقابل، به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین اقتصادی، نقش مؤثری در تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله افزایش جریان کالا و خدمات، بهبود تراز تجاری و تقویت همکاری‌های فرامرزی ایفا می‌کند. تحلیل حقوقی و اقتصادی روش‌های قراردادی تجارت متقابل مستلزم بررسی اهداف بنیادین این رویکردها است. این اهداف شامل تأمین منابع مالی و فنی، افزایش توانمندی‌های تولیدی کشورها و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی می‌شود. مقاله حاضر با نگاهی جامع به بررسی انواع روش‌های تجارت متقابل پرداخته و ضمن ارائه توضیحات مختصر درباره هر روش، نقاط قوت و ضعف آن‌ها را تحلیل می‌نماید. از مهم‌ترین این روش‌ها می‌توان به تهاتر، خرید متقابل، توافقات بازخرید و تجارت افست اشاره کرد. این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد تحلیلی تلاش می‌کند اثرات حقوقی و اقتصادی این روش‌ها را بر توسعه پایدار اقتصادی و تعاملات بین‌المللی تبیین نماید. هدف اصلی، ارائه تحلیلی جامع و کاربردی از تجارت متقابل و بررسی نقش آن در ارتقای همکاری‌های بین‌المللی است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_216931.html فرمانده بابت جنایات زیردستان در دو مورد مسئولیت کیفری دارند. نخست کوتاهی در پیشگیری از وقوع جرم و دوم، کوتاهی در اعمال مجازات بر زیردستان. یکی از چالش‌هایی که در این شکل از مسئولیت رخ می‌دهد، مسئولیت کیفری فرمانده جانشین بابت جرایم زیردستان است. فرمانده جانشین در حقوق بین‌الملل کیفری به شخصی اطلاق می‌شود که پس از وقوع جرم توسط زیردستان، سمت فرماندهی را بر عهده گیرد. مسئولیت کیفری فرمانده جانشین در پرونده حاجی حسن اوویچ و امیر کوبورا به بحث گرفته شد که قضات دو موضع متفاوت را اتخاذ کردند. برخی عقیده داشتند که فرمانده جانشین بابت جنایاتی که توسط زیردستان پیش از فرماندهی وی رخ می‌دهد، مسئولیتی ندارند. اما در نقطه مقابل برخی معتقد بودند که فرمانده جانشین در موارد کوتاهی در اعمال مجازات می‌تواند مسئولیت کیفری داشته باشد. بااین‌حال در نهایت شعبه تجدیدنظرخواهی حکم به عدم مسئولیت کیفری کوبورا بابت کوتاهی در اعمال مجازات در خصوص جرایم ارتکابی پیش ازفرماندهی وی داد. با وجود این، موضوع مسئولیت کیفری فرمانده جانشین هنوز دارای ابهام فراوان است و عرف یا مقرره مشخصی در این خصوص وجود ندارددر چنین شرایطی و با توجه به نزاع‌های کنونی در خاورمیانه که احتمال مطرح شدن این چالش را به‌ویژه در دیوان بین‌الملل دادگستری افزایش می‌دهد پژوهش پیش‌رو بر آن شد تا ابهامات «مسئولیت یا عدم مسئولیت فرمانده جانشین» را از رهگذر شناسایی عناصر دکترین مسئولیت کیفری مافوق و تطبیق آن با موقعیت فرمانده جانشین رفع نماید که در نتیجه آن نمایان شد که فرمانده جانشین در برخی مواقع می‌تواند مسئول کیفری شناخته شود https://jlr.sdil.ac.ir/article_216936.html یکی از حوزه‌های خاص حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است که ریشه‌های آن تقریباً به قدمت حقوق بین‌الملل عمومی است. اخیراً ظهور معاهدات دو جانیه سرمایه‌گذاری طبیعتاً منجر به ایجاد سیستم حل و فصل ختلافات سرمایه گذار- دولت گردیده است. مسئولیت ناشی از این دعاوی رابطه تنگاتنگی با پیش‌نویس طرح مواد مسئولیت دولت در مورد اعمال متخلفانه بین‌المللی (2001) دارد. این مقاله سعی بر آن دارد که موضع دیوان‌های سرمایه‌گذاری را نسبت به ماده ۴ طرح مواد مسوولیت دولت مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور با محوریت مراجعه به آراء سرمایه‌گذاری، در بخش نخست به این امر پرداخته می‌شود که رویکرد کلی در تفسیر ماده ۴ چگونه است و در بخش دوم به این مطلب می‌پردازد که آیا رویکرد دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری با رویکرد کلی مطابقت دارد یا خیر. نوشتار به این نتیجه می‌رسد که علی الرغم همسویی کلی که با قواعد عام حقوق بین‌الملل از جمله طرح 2001 در رویه داوری سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود اما رویه داوری سرمایه گذاری با تفسیر کلی از ماده ۴ انطباق کامل ندارد. رویه داوری در خصوص حل و فصل اختلافات سرمایه گذار- دولت در مورد تلفیق معیارهای انتساب به منظور احراز انتساب عمل متخلفانه و نیز اعمال قواعد انتساب در مورد مسئولیت قراردادی (شرط التزام عام) و به عبارت دیگر استفاده از معیارهای حقوق بین‌الملل عمومی در مورد مسئولیت بین‌المللی دولت به جای اعمال قانون حاکم، و اعمال قواعد انتساب به عنوان قواعد تکمیلی که منجر به محدودساختن قواعد انتساب به دولت می‌شود، تفاوت‌هایی را ایجاد نموده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_216939.html هیچ دیانتی در خلاء شکل نمی‌گیرد. بقا و تأثیرگذاری ادیان در بسترهای تمدنی، برآمده از زمینه‌ها و عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و محیطی است. محمد رسول‌الله در سرزمینی به رسالت مبعوث شد که شاهد غلبه زندگی بدوی و هویت‌ها و عصبیت‌های قبیله‌ای بود. عربستان، جز خطّه یمن، فاقد هرگونه تجربه اقتدارِ سیاسی، نهادی و هنجاری متمرکز بود. اقتصادِ عربستان جز مناطق محدودی چون یثرب و مکّه، عمدتاً به شکل معیشتی و فاقد تولیدِ مازاد بر مصرف سامان یافته بود که این امر بر شکل نگرفتن سیاست، حکومت و نیز تجارت موثر بود. قبایل بدوی تنها با دام‌پروری معیشتی و نیز غزوات و غارت یکدیگر روزگار می‌گذراندند. شناسایی این زمینه‌ها، موضوع پژوهش برخی صاحب‌نظران همچون محمد بمیه در کتاب «خاستگاه اجتماعی اسلام» بوده است. در این مقاله، با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و به منظور شناسایی دقیق‌تر زمینه‌ها و عوامل دخیل در مختصّات زمانی و مکانی ظهور اسلام، ردپای این رِقّت نهادی و اقتداری و نیز تاثیر سبک زندگی بدوی و صحرانشینانه و الزامات این سبک زندگی برای بقا را بر عناصر مختلف دیانت اسلام مشاهده خواهیم کرد. به طور مشخص تأثیر «الله» در رفع خلاء پادشاهی و دولت مرکزی در عربستان را به بحث می‌گذاریم. بر اساس یافته‌های این مقاله، درمی‌یابیم که رستگاری‌شناسی وظیفه‌گرا و متکّی بر تبعیت مطلق و قاطع از شریعت، رِقّت هنجاری و قانونی در عربستان را تلطیف کرد و اسلام توانست عناصری از نظام‌های عرفی و هنجاری حضری و بدوی را با الزامات نظم جدیدی که خود در پی تأسیسش بود به یک سنتز مثمر رساند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_217053.html مطابق ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی مصوب 28/03/1353 محیط‌بانان به‌عنوان ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند لیکن در مقایسه با ضابطین عام از حمایت‌های قانونی لازم به‌ویژه در حوزه به‌کارگیری سلاح برخوردار نیستند. این موضوع تا حدی محسوس است که مقنن در سال 1399 در جهت رفع این خلاء، اقدام به تصویب قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت نمود و علاوه بر تأکید مجدد مبنی بر ضابط بودن مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست، با به‌کارگیری سلاح توسط این افراد در محدوده بندهای «1»، «2» و «3»ماده 3 قانون به‌کارگیری سلاح مصوب1373موافقت نمود. اهتمام قانونگذار در خصوص حمایت کیفری از محیط‌بانان کافی نبوده و مواردی همچون به‌کارگیری سلاح در خصوص پاسگاه محیط‌بانی، پیشگیری از فرار شکارچیان غیر مجاز یا مجرمین جرایم زیست محیطی، استفاده از سلاح در مقابله با قاچاقچیان و... از چالش‌های بحث‌برانگیز این قشر از ضابطین دادگستری مبنی بر عدم‌حمایت کافی در حوزه حقوق کیفری از محیط‌بانان می‌باشد.در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تلاش می‌شود که به بررسی حمایت کیفری از محیط‌بانان در نظام حقوقی ایران پرداخته و در این راستا موانع و چالش‌های قانونی موجود را شناسایی و در جهت رفع آنها ارائه راهکار گردد. توسعه اختیارات محیط‌بانان در به‌کارگیری سلاح تا تمهیدات لازم در خصوص رسیدگی کیفری و همچنین برخورداری از معاضدت قضایی می‌تواند نمونه‌هایی از حمایت کیفری از محیط‌بانان محسوب شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_217054.html هنگامی که دو یا چند نفر نسبت به پذیرش تعهدات قراردادی خطر میکنند، اولین انتظار معقولی که در قبال پذیرش این خطر، برای ایشان به وجود می‌آید، پایبندی طرف مقابل در بنانهادن خط رفتاری خود بر اساس حسن نیت میباشد. همانگونه که سیر ایجاد یک رابطه حقوقی قراردادی، از زمان مذاکرات اولیه تا برائت ذمه متعهد ادامه پیدا میکند، بر قانونگذار و مجریان آن واجب است که تا حد امکان از ورود سوءنیت قراردادی افراد در هر یک از این مراحل قراردادی جلوگیری نماید و در صورت مواجهه با دخالت سوءنیت از جانب هر یک از متعاهدین، بر اساس زیرساختهای قانونی از پیش فراهم‌شده، از طریق شناسایی مسئولیت حقوقی برای شخص خاطی، زیانهای وارده به متضرر را جبران نماید. البته چالش بزرگی که درباره برخی مفاهیم حقوقی پیچیده، از جمله حسن‌نیت قراردادی وجود دارد، عدم اتفاق دانشمندان، در بدست دادن یک معنای جامع و مانع واحد نسبت بدانهاست، مسئله-ای که همواره قانونگذاران را در بکارگیری این مفاهیم حقوقی مردد ساخته است. از همین‌رو، با توجه به اینکه قانون تجاری یکپارچه آمریکاUCC;، در استعمال گسترده این مفهوم حقوقی و تاثیر دادن آن در نقض قراردادها پیشرو میباشد، مقاله حاضر، بر مبنای مطالعه تحلیلی و با تکیه بر نگاه نقادانه به این قانون در رویکردش نسبت به ماهیت حسن‌نیت قراردادی و نقش آن در نقض قراردادها، سعی به ارائه راهکارهای عملی در پاسداری از حسن نیت قراردادی در محاکم ایران، از طریق تلقی حسن‌نیت قراردادی، به عنوان مفهومی استثناءکننده دارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_218210.html تقنین در حوزه پوشش شهروندان بر مبنای موازین شرعی، موضوعی است که نمی‌توان چالش‌های جدی آن ناشی از عواملی همچون تهاجم فرهنگ غربی پوشش در جوامع اسلامی را انکار کرد. فقیهان شیعه پیرامون «مکلفین»، «موضع مکانی» و «حدود» پوشش شرعی اسلام دیدگاه‌های متفاوتی دارند که برخی از آنها مشهور و برخی دیگر ممکن است برمبنای حکم اولی یا ثانوی، نادر و شاذ باشد. مبتنی بر این می‌توان این پرسش را مطرح ساخت که آیا می‌توان تقنین در سه حوزه مخاطبین، اماکن و حدود الزام پوشش شرعی را نه مبتنی بر دیدگاه‌های فقهی مشهور و رایج بلکه برمبنای دیدگاه فقهی نادر اما کارآمد و عملیاتی‌تر فقیهی متعهد و پرهیزگار بنیان نهاد؟ پژوهش پیش‌رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، به این نتیجه رسیده که در فرض حاضر یعنی وجود فتوایی کارآمد و متناسب با اقتضائات و مصالح روز، در سه حوزه مزبور، می‌توان مستند به آن و بدون پیش‌آمد مغایرت با قانون اساسی (مانند اصول 4 و 72 ) اقدام به قانون‌گذاری کرد، اگرچه فتوای مذکور نادر، شاذ و متعلق به فقیه واحدی باشد. در نظام حقوقی کشورهای اسلامی دیگر نیز، مشابه این رویکرد برای حل معضلات تقنینی به چشم می‌خورد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_218752.html در دنیای امروز، هوش مصنوعی با توانمندی‌های نوآورانه خود تحولات قابل‌توجهی را در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی رقم زده است. یکی از حوزه‌هایی که این فناوری تأثیر بسزایی در آن داشته و خواهد داشت، حوزه سلامت است. این مقاله با هدف بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر حقوق بین‌الملل سلامت با تأکید بر چشم‌اندازی برای آینده انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات توصیفی-تحلیلی بوده است. نتایج نشان می‌ دهد هوش مصنوعی می تواند در زمینه های مختلفی از قبیل: تشخیص زودهنگام بیماری ها، پزشکی شخصی، کشف و توسعه دارو، تصمیم گیری های بالینی، تجزیه و تحلیل داده های سلامتی در مقیاس بزرگ، شناسایی الگوها، سیاستگذاری های بهداشت عمومی و تحقیقات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. از سویی حقوق بین‌الملل سلامت به دنبال بهره‌برداری از هوش مصنوعی، به ‌منظور بهبود فرآیندهای تشخیص و درمان است. استفاده از هوش مصنوعی با چالش‌های حقوقی مهمی همراه است. حفاظت از داده‌های شخصی، شفافیت در الگوریتم‌ها و جلوگیری از تبعیض، از جمله این چالش‌ها هستند. از اینرو با توجه به تأثیرات گسترده هوش مصنوعی بر حقوق بین الملل سلامت و حقوق بشر، نیاز به قوانین و مقرراتی که بتواند این فناوری را به درستی کنترل کند، بیش از پیش احساس می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_219071.html چکیدههدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مزیت‌های «کنوانسیون قراردادهای حمل بین‌المللی کلی یا جزئی از طریق دریا» مصوب 2008 است که در مقایسه با سایر کنوانسیون‌ها بررسی و مشخص می‌گردد. با پردازش نقاط قوت این کنوانسیون بر اساس مبانی حقوقی در تطبیق با سایر کنوانسیون‌های حمل و نقل دریایی وجوه مختلف جامعیت آن هویدا گردد. از جمله مزیت‌ها این است که کنوانسیون مزبور محدودیت‌های سابق در خصوص اسناد حمل (به ویژه تقید به بارنامه و صدور سند حمل از دولت متعاهد یا تخلیه بار در دولت متعاهد) را برداشت؛ و برای حکومت کنوانسیون، ارتباط قرارداد به هر نحو به یکی از دولت‌های متعاهد کافی را دانست. همچنین با تصریح به «سابقه الکترونیکی حمل»، اسناد الکترونیکی را نیز تحت پوشش قرار داد. در مواردی نیز که بخشی از حمل به صورت دریایی و بخش یا بخش‌های دیگر غیردریایی (زمینی یا هوایی) باشد، نه تنها بخش حمل دریایی بلکه تمام بخش‌های حمل مشمول کنوانسیون است. به علاوه اصطلاح طرف مجری، تعمیم قانونی مسئولیت به متصدی حمل ثانویه، کارگران، کارکنان و همه مجریان حمل دریایی را امکان‌پذیر نموده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_219274.html سیاست‌های اقتصادی دولت علت اصلی شکوفایی تولید و ایجاد اشتغال داخلی است برقراری شرایط ثبات اقتصادی در کشور منجر به افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاه اجتماعی مردم خواهد شد، هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری سیاست اقتصادی بر فقر و بیکاری و نقش آن در کوله‌بری و قاچاق کالا در نوار مرزی غرب کشور می‌باشد. این پژوهش در زمره روش های کیفی قرار می گیرد که از روش قوم نگاری بهره گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کولبران شهر مرزی بانه تشکیل می دهند. انتخاب اعضای نمونه در مرحله اول به صورت هدفمند و در مرحله بعد به صورت نظری تا جایی که به اشباع برسد ادامه پیدا کرد که این اشباع نظری در 10 نفر تحقق یافت، ابزار اصلی جمع آوری داده در این پژوهش مصاحبه عمیق است. پس از جمع آوری داده و تحلیل کدگذاری های مصاحبه ها به استخراج 32 عبارت، 8 مفهوم و 1 مقوله اصلی پرداخته شده است. در این مطالعه نحوه اثر گزاری سیاستهای اقتصادی بر تلازم فقر وبیکاری و کولبری منجر به قاچاق کالا در نوار مرزی کشور بصورت کتابخانه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و با بررسی شاخص های توسعه انسانی سعی بر آن است که شاخص توسعه انسانی استان های نوار مرزی غرب کشور مشخص و در نهایت در صدد پاسخگویی به این سوال مهم میباشد که فقر و بیکاری بعنوان متغییرهای حوزه سیاست اقتصادی دولت چه تاثیری برکولبری منجر به قاچا ق کالا در نوار مرزی غرب کشور دارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_219350.html ساختار حقوق بین‌الملل مالی یک ساختار بین نهادی است که بازیگران اصلی آن نهادهای تنظیمی هستند. نظام تنظیمی بین‌المللی - شامل نهادهایی است که در تنظیم دستورکار تخصص دارند- مانند گروه ۲۰ و هیئت ثبات مالی، که در هسته نظام مالی بین المللی فعالیت می کنند؛ همچنین نهادهایی که بر تنظیم استانداردها تمرکز دارند از جمله کمیته بازل و در دو حوزه خاص: کار گروه اقدام مالی و مجمع جهانی شفافیت؛ و نیز نهادهایی که نظام مالی بین‌المللی را نظارت می‌کنند-از مهم ترین آن ها صندوق بین المللی پول می‌باشد. البته سه بازیگر اصلی اصلاح ساختار مالی بین المللی، گروه ۲۰، هیئت ثبات مالی و صندوق بین المللی پول می‌باشند. در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با بررسی و تحلیل تغییرات رخ داده در حکمرانی مالی جهانی در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا اصلاحات رخ داده منجر به افزایش مشروعیت ساختار مالی بین‌المللی جدید و پیشرفت در اجرای استانداردهای مالی بین‌المللی شده است؟ پاسخی که به آن دست می‌یابیم این است که مشروعیت، شفافیت و پاسخگویی حکمرانی مالی بین‌المللی اصلاح شده افزایش یافته است و به موجب تغییرات و تلاش برای پایبندی جهانی به استانداردهای مالی بین‌المللی، وضعیت اجرای این استانداردها بهبود یافته است؛ هر چند از کمال مطلوب دور است و نیازمند نوآوری های بیشتری می باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_219996.html کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو (2005) به عنوان تنها معاهده بین‌المللی الزام‌آور در حوزه مبارزه با دوپینگ، تعهداتی را برای دولت‌ها در جهت تضمین رقابت عادلانه و حفاظت از سلامت ورزشکاران ایجاد کرده است. این پژوهش با تحلیل مقدمه و ماده (1) کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو و اعلام هیئت متخصصان حقوق بین‌الملل در کنفرانس‌اعضا، نشان می‌دهد که اهداف این کنوانسیون در راستای حفاظت از منافع مشترک جامعه بین‌المللی، شامل مقابله با دوپینگ، تضمین رقابت عادلانه و صیانت از سلامت انسان‌ها تعریف شده‌اند. علاوه بر این، موادی که نقض آن‌ها منجر به تضعیف یا زوال موضوع و هدف اصلی کنوانسیون می‌شود، شناسایی شده‌اند. یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن است که علی‌رغم فقدان سازوکار حل و فصل اختلافات در کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو، برجسته‌سازی اهمیت این تعهدات می‌تواند به تشویق یا تسریع درج ماده‌ای برای ارجاع اختلافات به نهادهایی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری کمک کند. در نهایت، این پژوهش استدلال می‌کند که تعهدات مندرج در مواد (8)، (14) و (16) کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو از جمله تعهدات ارگاامنس پارتس به‌شمار می‌روند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_220504.html در این پژوهش، نظام‌های حقوقی و فلسفی مختلف که بر حقوق زنان تأثیرگذار بوده‌اند، از منظر عقلانیت توحیدی و مادی با تأکید بر گزاره‌های لیبرال مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این راستا، حقوق زنان در جوامع لیبرال بر مبنای آزادی فردی، فردگرایی و برابری جنسیتی استوار است که در چارچوب ارزش‌های اومانیستی و لذت‌گرایانه معنا می‌یابند. در مقابل، عقلانیت توحیدی، حقوق زنان را در پیوندی مفهومی با نظام اخلاقی و الهی اسلام قرار می‌دهد که در کنار تأکید بر استقلال فردی، بر تنظیم روابط اجتماعی و خانوادگی، تعادل در نقش‌ها و مسئولیت‌ها و تعالی معنوی تأکید دارد. روش تحقیق در پژوهش حاضرتحلیلی-توصیفی است. عقلانیت مادی به ویژه از منظر لیبرالیسم با تأکید بر خودمختاری فردی و لذت‌گرایی، به آزادی و حقوق فردی به‌عنوان مقوم حقوق زن می‌پردازد، درحالی‌که عقلانیت توحیدی به دنبال ایجاد تعادل میان حقوق فردی و مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی است.عقلانیت مادی با تأکید بر گزاره‌های لیبرالی در مواجهه با مسائل بنیادین مرتبط با هویت معنوی، پیوستگی اجتماعی و نقش‌های خانوادگی زنان، فاقد پاسخ‌های متوازن و انسجام‌دار است و عقلانیت توحیدی به دلیل برخورداری از مبنای غایت‌مدار، انسجام ارزشی و قابلیت پیوند میان حق و مسئولیت، در ارائه الگویی متعادل و پایدار برای تحقق کرامت زن و تأمین مصالح فردی و جمعی بر عقلانیت مادی با تأکید بر گزاره‌های لیبرالی رجحان دارد. ترجیح عقلانیت توحیدی، بر پایه تحلیل تطبیقیِ ساختار مفهومی و کارکردهای اجتماعی دو رویکرد و با اتکا به شاخص‌هایی چون انسجام نظری، توازن کارکردی و قابلیت انطباق با نیازهای معاصر زنان استوار است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_221358.html پژوهش حاضر به بررسی شرایط و آثار تعهدات نیمه‌اجرا شده در حقوق داخلی و دو سند بین‌المللی (کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی) می‌پردازد. ممکن است تعهد به‌صورت نیمه‌اجرا رها شود، جزئی از آن انجام شود، یا اساساً شرایط برای ادامه اجرای آن فراهم نباشد. در این موارد، اگر اجرای جزئی پذیرفته نشود، متعهد همچنان ملزم به اجرای کامل تعهد است. اما اگر پذیرش اجرای جزئی ممکن باشد، باید مشخص شود که تحت چه شرایطی چنین عملکردی باعث برائت ذمه متعهد می‌شود. این بررسی با توجه به ماهیت تعهد (تجزیه‌پذیری یا عدم تجزیه‌پذیری)، اراده طرفین، و نقش متعهد و متعهدله انجام شده است. همچنین، آثار ناشی از اجرای ناقص تعهد در ارتباط با موضوعاتی مانند انتقال مال، پرداخت وجه، یا انجام یا ترک فعل بررسی شده است. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای و تطبیقی انجام شده و مواد کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که پذیرش یا رد اجرای جزئی به ماهیت تعهد، توافق طرفین، و شرایط قرارداد بستگی دارد. در برخی موارد، اجرای جزئی می‌تواند به‌عنوان بخشی از تعهد پذیرفته شود و ذمه متعهد به همان میزان بری گردد. این پژوهش تلاش دارد با تبیین دقیق این شرایط، راهکاری برای استفاده در رویه قضایی موجود ارائه دهد. این پژوهش به عنوان یک تحقیق بنیادین تطبیقی به روش کتابخانه ای – اسنادی انجام شده که هدف از آن تبیین وضعیت آثار « تعهدات نیمه اجرا شده» در حقوق داخلی با دو سند بین المللی مذکور می باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_221888.html انتخاب معاهده مطلوب یا معاهده گزینی به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در قلمرو داوری سرمایه‌گذاری بین المللی تبدیل شده است. با انتخاب معاهده مطلوب در برخی پرونده‌ها؛ خواهان‌ها ممکن است درصدد استفاده از معاهده دوجانبه ای باشند که در شرایط عادی، تحت شمول و امتیازات آن قرار ندارند. در پاسخ به این پرسش کلیدی که آیا عمل انتخاب معاهده مطلوب ماهیتا یک عمل نامشروع است و اینکه رویه داوری در مواجه با مصادیق انتخاب معاهده مطلوب به چه نحوی برخورد نموده، نویسندگان با روش کتابخانه‌ایی و با ابزار فیش برداری، به تحلیل پرونده‌های متعدد در قلمرو داوری بین المللی تحت کنوانسیون ایکسید پرداخته‌اند. در این مسیر نویسندگان ضمن تبیین مفهوم انتخاب معاهده مطلوب و تحلیل مشروعیت ذاتی آن، به بررسی عنصر تابعیت به عنوان یک الزام مهم در پرونده های مرتبط با انتخاب معاهده مطلوب پرداخته اند و مواضع مختلف محاکم داوری در برخورد با این پدیده را از جنبه های مختلف تحلیل نموده اند. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می‌دهد؛ در تمام موارد؛ عمل انتخاب معاهده مطلوب از سوی محاکم داوری بخصوص در موقعیت‌های که "نص معاهده دوجانبه"، عمل خواهان پرونده را مجاز تلقی نموده، به عنوان پدیده‌ایی غیرقانونی تلقی نشده و از این جهت باید پدیده معاهده گزینی در تطابق با شرایط هر پرونده تحلیل و ارزیابی شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_221896.html امروزه، موضوع حق  بر سلامت و حق بر گردشگری از بنیادی ترین مفاهیمی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. عصر جهانی شدن، باعث ایجاد مفهوم «گردشگری سلامت» شده است که به سه بخش؛ گردشگری پزشکی، گردشگری طبیعت درمانی  و گردشگری تندرستی دسته بندی می شود. با وجود رشد سریع گردشگری سلامت، این صنعت با چالش های حقوقی و قانونی جدی روبروست. اگر این چالش ها حل نشوند، می توانند موانع جدی در شکل گیری و توسعه گردشگری سلامت ایجاد نمایند.  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی چالش های توریسم سلامت در نظام حقوقی ایران، با رویکرد تطبیقی در سایر کشورهای موفق انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مهم ترین  چالش های توریسم سلامت در نظام حقوقی ایران، در دو بخش؛ چالش های حقوقی و چالش های اخلاقی دسته بندی می شود. در بخش حقوقی مهم ترین چالش ها عبارتند از: مسائل مربوط به صدور مجوز و اعتبار، قصور پزشکی، مسائل حقوقی فرامرزی، چعارچوب های قانونی، نظارتی و اجرا، مسائل مربوط به بیمه و تعیین حوزه قضایی و قانون حاکم می باشد. همچنین چالش های اخلاقی در این حوزه شامل؛ مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت داده ها، توریسم پیوند اعضا و دلالی، رضایت آگاهانه و تداوم درمان و مراقبتی می باشد. در این راستا لازم است ضمن وضع قوانین واضح و بازنگری فرایندهای اجرایی، ساز و کار لازم برای رفع چالش های حقوقی و اخلاقی پیش بینی و اجرا شود. همچنین سپس نظارت قانونی لازم برای اطمینان از اجرای قوانین و مقررات و رعایت استانداردها ضروری است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_221901.html ماده 1170 قانون مدنی، ازدواج مجدد مادر را به عنوان یکی از موانع حضانت معرفی می‌کند. ماده 45 قانون حمایت از خانواده مبنی بر لزوم رعایت مصلحت کودک در کلیۀ تصمیمات قضایی و اجرایی اطلاق این ماده را مقید نمی‌کند. رویه قضایی نیز بر اساس این اطلاق سامان گرفته‌است. در این نوشتار پس از تحلیل و بررسی مصالح عالیه کودک، مبانی فقهی این ماده و بررسی نتایج برخی از پژوهش‌ها دربارۀ آسیب-های جدایی کودک از مادر، می‌خواهیم در راه اثبات این مهم قدم برداریم که مصالح عالیه کودک اقتضا می‌کند صرف ازدواج مجدد مادر، مانعی برای حضانت وی محسوب نشود. ضروری است در هر مورد با توجه به شرایط خانواده‌ها و ویژگی‌های روحی و روانی هر کودک و میزان وابستگی‌ کودک به پدر و مادر، در مورد اینکه مصلحت کودک اقتضای زندگی با کدام یک از والدین را دارد، تصمیم‌ گرفته‌شود. بنابران، می‌توان با استفاده از ظرفیت احکام حکومتی که بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین صادر می‌شود، به اصلاح ماده 1170 پرداخت و آن را مقید به لزوم رعایت مصلحت کودک کرد. در این راستا، قانون‌گذار می‌تواند با اصلاح و تکمیل ماده 45 قانون حمایت از خانواده به اصلاح رویۀ قضایی آن در مقام اجرا اقدام کند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_221904.html الحاق سرزمین یکی از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل کمتر بدان پرداخته شده و از این رو کشورها چه قبل از دوره سازمان ملل و چه بعد از آن بعضا رویای گسترش اراضی و توسعه طلبی را در ذهن داشته و حتی در قرن فعلی نیز مواردی از این قبیل در مناطقی از اکراین، شمال سوریه و اراضی فلسطینی انجام پذیرفته است. سوالی که در این پژوهش بدان پرداخته می شود آن است که آیا اساسا با الحاق سرزمین شخصیت دولت سرزمین مورد الحاق زائل می گردد و یا شخصیت ان دولت کماکان به حیات خود ادامه می دهد؟ در این راستا به ارزیابی منابع حقوق بین الملل پرداخته، در پرتو روش توصیفی- تحلیلی در این خصوص به این امر نائل خواهیم شد از انجا که الحاق جبری و قهری در حقوق بین الملل نوین ممنوع بوده، لذا به استناد اصل منع توسل به زور و نیز اصل دوام دولتها نمی توان فرض را بر انقراض شخصیت حقوقی دولت مورد الحاق گذاشت. اما در خصوص الحاق قانونی که در شرایطی مجاز دانسته شده است می توان قائل به زوال شخصیت دولت مورد الحاق به کلی و یا در بخشی از سرزمین مورد الحاق شد. مع هذا با توجه به اینکه تشخیص الحاق قانونی و قهری در عمل در مواردی با چالش هایی مواجه است لذا قضیایا باید بصورت موردی بررسی گردد از جمله نمونه الحاق کشورهای حوزه بالتیک که با بررسی موردی آن قواعدی در این خصوص استخراج می گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_221910.html در حقوق انگلیس دو شیوه متفاوت برای ارزیابی خسارات نفع محور وجود دارد. در یک شیوه که به معیار «ورثوم پارک» موسوم است، میزان خسارات با توجه به ارزش ذهنی سود دریافتی توسط خوانده ارزیابی می گردد و دادگاه ها قیمتی را تعیین می کنند که یک شخص معقول در موقعیت خواهان ممکن است در زمان نقض قرارداد از خوانده مطالبه کند. اما در شیوه دیگر که با نام معیار «بلیک» معروف است، رویکردی متفاوت اعمال می شود در این معیار میزان خسارات با توجه به سود عینی و واقعی خوانده ارزیابی می شود و دادگاه ها خوانده را ملزم می کنند که سود خالص واقعی دریافت شده ناشی از نقض را از متخلف مسترد گرداند. در حقوق ایران خسارات نفع محور جایگاهی ندارد و در در برخی موارد نادر می توان رگه هائی از رویکرد نفع محوری پیدا کرد که هرکدام ممکن است با یکی از دو معیار فوق مطابقت داشته باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_221920.html حقوق بین‌الملل به‌عنوان مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، عموماً از منظر دیدگاه‌های کلاسیک حقوقی و سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وجود، بررسی و تحلیل این حوزه از منظر فلسفی، به‌ویژه از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم، قادر است ابعاد تازه‌ای از مفاهیم بنیادین آن مانند مسئولیت، آزادی، بحران معنا و هویت را نمایان سازد. فلسفه اگزیستانسیالیسم که بر آزادی فردی، مسئولیت‌پذیری اخلاقی، اصالت انتخاب، بحران هویت و معنای زندگی تأکید دارد، به ما امکان می‌دهد تا مفاهیم سنتی حقوق بین‌الملل مانند حاکمیت، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، حقوق بشر و بحران‌های هویتی ناشی از جهانی‌شدن را در پرتوی جدیدی تحلیل نماییم. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و ارزیابی دقیق مفاهیم و عناصر مشترک میان فلسفه اگزیستانسیالیسم و حقوق بین‌الملل پرداخته و ضمن توصیف دقیق اصول و مفاهیم هر دو حوزه، به تحلیل چالش‌ها و فرصت‌هایی می‌پردازد که از تلاقی این دو دیدگاه حاصل می‌شوند. در این راستا، ابتدا به مبانی نظری اگزیستانسیالیسم شامل دیدگاه‌های فلسفی متفکرانی نظیر سارتر، کامو و هایدگر اشاره می‌شود و سپس این مبانی با مفاهیم کلیدی در حقوق بین‌الملل مورد تطبیق قرار می‌گیرد. هدف اصلی این مقاله آن است که ضمن بازتعریف مفاهیم کلیدی مانند حاکمیت و مسئولیت دولت‌ها از زاویه‌ای فلسفی و اخلاقی، درک عمیق‌تری از مسئولیت دولت‌ها در قبال تصمیمات و اقدامات بین‌المللی‌شان ارائه نماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_222855.html نظارت شوراهای اسلامی شهر بر مدیریت شهری و شهرداری از مهم‌ترین کارکردهای این نهاد مردمی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی این فرآیند نظارتی و شناسایی چالش‌ها، الزامات و راهکارهای بهبود انجام شده است. روش تحقیق نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و مصاحبه‌های تخصصی با افراد مطلع و با تجربه جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری شامل خبرگان، اعضای شوراها و مدیران شهری می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شوراهای اسلامی شهر با چالش‌های متعددی همچون محدودیت‌های قانونی، عدم نهادینگی کامل، ضعف آموزشی اعضا و محدودیت در اختیارات نظارتی مواجه هستند. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی شامل: بازنگری در قوانین و مقررات، افزایش اختیارات نظارتی، ارتقای سطح آموزش اعضا، تقویت سازوکارهای مشارکت شهروندی و شفاف‌سازی فرآیندهای مدیریت شهری می‌باشد. نتایج این پژوهش می‌تواند برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان شهری و متولیان امر مدیریت شهری راهگشا باشد و زمینه‌ای برای بهبود عملکرد شوراهای اسلامی شهر فراهم آورد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_222862.html مفهوم حاکمیت در سنت اندیشه سیاسی مدرن، همواره واجد نسبت‌هایی بنیادین با مفاهیم الهیاتی بوده است. کارل اشمیت، با برافراشتن نظریه سکولاریزاسیون در قالب پروژه‌ الهیات سیاسی، تلاشی جدی برای بازنمایی این نسبت بنیادین میان سیاست مدرن و الهیات مسیحی به عمل آورد. در این میان، توماس هابز به‌عنوان یکی از بنیانگذاران اندیشه‌ دولت مدرن، در کانون نقد اشمیت قرار می‌گیرد، زیرا تفکیک میان حوزه‌ خصوصی و عمومی در نظریه‌ هابز، از منظر اشمیت آغازگاه روند خنثی‌سازی و زوال اقتدار مطلق حاکم تلقی می‌شود. این مقاله با بررسی تفصیلی نسبت میان معجزه، وضعیت استثنایی و جایگاه ایمان در نظریه‌ هابز و خوانش انتقادی اشمیت از آن، می‌کوشد تا نشان دهد چگونه اشمیت در تلاش است با احیای اقتدار حاکم در وضعیت استثنایی، خدای مداخله‌گر را به عرصه‌ سیاست بازگرداند. در ادامه، با تحلیل دستگاه نظری جورجو آگامبن و نقدهای ریشه‌ای وی بر نظریه‌ اشمیت، نشان داده می‌شود که چگونه نظریه‌ وضعیت استثنایی، به‌رغم ظاهر انتقادی‌اش، خود به بستری برای استقرار نظمی استثنا‌محور، بی‌ثبات و خشونت‌آمیز بدل می‌گردد که در آن، جامعه حذف و تنها حیات برهنه باقی می‌ماند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_222865.html مصرف‌کننده هوش مصنوعی به دلیل ناشناخته بودن این فناوری همواره در معرض آسیب و خسارت می‌باشد. از این رو، کشورهای ایران و آمریکا در حمایت از مصرف‌کننده، مسئولیت بروز خسارت را بر عهده تولیدکننده قرار داده و او را به دلیل تولید یک محصول پرخطر در قبال جامعه و مصرف‌کننده دارای مسئولیت می‌دانند. اینکه حقوق آمریکا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در فناوری هوش مصنوعی چه واکنش حقوقی در حمایت از مصرف‌کننده نشان داده است، سؤال مهمی است که در این مقاله، که به شیوه توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، به آن پاسخ خواهیم داد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در حقوق آمریکا، قانون مشخصی در خصوص هوش مصنوعی وجود ندارد و این کشور بر مبنای قانون مسئولیت ناشی از تولید و رویه قضائی در خصوص هوش مصنوعی و حمایت از مصرف‌کننده، قواعد مشخصی به کار برده است که همگی از تحمیل مسئولیت بر عوامل تولید در راستای حمایت از کاربر حکایت دارد. حقوق آمریکا دامنه مسئولیت عوامل تولید را به دلیل خطرآفرینی این محصول گسترش داده https://jlr.sdil.ac.ir/article_222869.html شیوه سنتی حاکم بر رسیدگی دعاوی که مبتنی بر اصل فعلیت داشتن نفع است، همواره به عنوان روشی رضایت بخش مرسوم بوده است. اما این اصل نتوانسته است پاسخگوی نیازهای افراد باشد. در حقیقت با ظهور دسته جدیدی از دعاوی با رویکرد پذیرش نفع آینده و لزوم اتخاذ تمهیداتی جهت اجرا و حمایت از این دعاوی، ناکارآمدی و خشکی نظام قانونی و به تبع آن نظام دعاوی بیش از گذشته احساس می شد . بر همین مبنا بود که در برخی نظام های حقوقی از جمله فرانسه و برخی کشورهای عربی در کنار اصل فعلیت داشتن نفع جهت رسیدگی به دعوا و کاربرد این قاعده سنتی، دعاوی جدیدی مرسوم شد که به آن پیشگیرانه گفته می شود. این دعاوی در نظام حقوقی ایران تعریف نشده است ، اما مصادیق متعددی از آن قابل ملاحظه می باشد . دراین پژوهش با بررسی اقسام آن به ضابطه ای دست یافتیم که هرگاه ضرر قریب الوقوعی در شرف رخ دادن باشد که جبران آن در آینده متعسر یا متعذر باشد، چاره ای جز پذیرش دعوا نخواهیم داشت. بی تردید شناسایی مبانی خواسته پیشگیرانه و مطالعه عواملی که ضرورت پذیرش آن را توجیه می نماید، میتواند در منعطف نمودن قوانین ایران و رفع جمود نظام قضایی تاثیرگذار باشد . این مقاله با تحلیل و توصیف این خواسته سعی بر آن دارد که علاوه بر تبیین و بررسی اقسام آن ، رسیدگی آیینی و رویکرد رویه قضایی نسبت به خواسته پیشگیرانه را مورد تحقیق قرار دهد . https://jlr.sdil.ac.ir/article_222921.html همان‌گونه که در هر نظام حقوقی مدرن، مبانی اصلی بر تأمین و احقاق حقوق اشخاص و نهادها استوار است، در حوزه نقض علائم تجاری نیز جبران خسارات به‌عنوان ابزاری مؤثر در حمایت از مالکیت فکری و تشویق نوآوری‌های اقتصادی مطرح می‌گردد. یکی از رویکردهای مهم در این زمینه، صدور حکم خسارت اسمی است؛ مواردی که علی‌رغم اثبات نقض حق، تعیین دقیق خسارت مالی به دلیل فقدان مدارک کافی دشوار یا غیرممکن می‌باشد. هرچند مبلغ خسارت اسمی اندک است، صدور آن پیام مسئولیت‌پذیری ناقضان و الزام به رعایت حقوق قانونی را به صورت نمادین تقویت می‌کند. خسارت واقعی، به‌عنوان جبران مستقیم زیان‌های مالی، مستلزم ارائه شواهد و مستندات معتبر است و ارزیابی دقیق آن، زمینه‌ساز جبران خسارات واقعی و تحقق عدالت می‌گردد. همچنین، خسارت تنبیهی با هدف مجازات ناقضان و ایجاد بازدارندگی در برابر تکرار رفتارهای ناپسند تعیین می‌شود؛ این نوع خسارت معمولاً در مواردی اعمال می‌گردد که نقض حق همراه با سوءنیت، تقلب یا بی‌توجهی آشکار به حقوق دیگران باشد. تلفیق این سه رویکرد، چارچوبی جامع و کارآمد در تعیین خسارت‌های ناشی از نقض علائم تجاری فراهم می‌آورد که موجب تقویت اجرای قوانین و ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی می‌شود. در ایران، عمدتاً به خسارت واقعی بسنده شده است؛ با این حال، با توجه به پیچیدگی‌های موجود، ضرورت دارد قانون‌گذار با بهره‌گیری از تلفیق اصول سنتی و نوآوری‌های حقوقی معاصر، زمینه پذیرش خسارت اسمی را نیز فراهم آورد. چنین تدبیری می‌تواند با تضمین اجرای منصفانه قانون، به ابزاری مؤثر و عاملی بازدارنده در برابر سوءاستفاده‌های اقتصادی و حقوقی تبدیل شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_224058.html مسیر فناوری مالی به سمتی در حال حرکت است که به همه اشخاص در سطح جهان، این امکان را بدهد که از ارزهای مجازی برای مبادلات خود استفاده کنند. واسطه‌های جدید ارزمجازی، صرافی‌های ارز رمزنگاری‌شده هستند که فضای ذخیره‌سازی آنلاین را برای این ارزها فراهم می‌کنند. مشارکت این ارائه‌دهندگان فناوری مالی جدید، در سیستم‌های پرداخت، تغییرات اساسی در اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. اما این واسطه‌های جدید بدون ایراد نیستند. بااین‌وجود، مؤسسات مالی، به دلیل مزیت‌های صرافی‌های ارز رمزنگاری‌شده، -ازجمله: پرداخت‌های فراملی سریع و تسویه حساب‌ها با هزینه‌های بسیار پایین- برای ادغام مالی انگیزه‌های زیادی دارند. ازاین‌رو، این تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی – تحلیلی، در صدد آن است که بدون خدشه به فعالیت این تازه‌واردان، به بررسی حقوقی ادغام مالی و نحوه مدیریت برای بهره‌مندی از مزایای آن بپردازد. به‌علاوه نهاد نظارتی کارا، برای مدیریت بهتر ریسک‌های احتمالی ناشی از این ادغام تعیین گردد. و با درنظرگرفتن سازوکار مورد استفاده بانک‌های مجازی که، ارزهای رمزنگاری‌شده را به‌عنوان بخشی از خدمات بانکداری دیجیتال خود ارائه می‌کنند، بتوان نوع جدیدی از تجربه رمزنگاری را به کاربران عرضه کرد. مشخص شد، باوجود اقدامات نظارتی ملی،منطقه‌ای و جهانی، درخصوص ارزهای‌مجازی، چارچوب نظارتی یکپارچه‌ای در سطح ملی و جهانی هنوز تدوین نشده است و اگرچه، مقررات MICA تغییر قابل توجهی در فضای نظارتی بازار ارزهای مجازی ایجاد کرده است، اما بخش‌های مهمی از اکوسیستم ارزهای مجازی وجود دارند که توسط آن پوشش داده نشده‌اند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_224777.html در زمره‌ی اقسام تعهدات، تعهدات قائم به شخص یا مقید به مباشرت، جایگاه خاصی دارند؛ تعهداتی که اجرای آن‌ها تنها توسط خود متعهد ممکن بوده و قابلیت نیابت یا انجام توسط ثالث را ندارند. در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم تصریح برخی مقررات موردی نظیر حق فسخ یا اعمال حبس در تعهدات خاص، تاکنون چارچوبی کلی و منسجم برای ضمانت اجرای این‌گونه تعهدات پیش‌بینی نشده است. در مقابل، نظام حقوقی فرانسه با بهره‌گیری از نهادهایی چون «استرنت» (astreinte)، جریمه‌های روزانه‌ی تأخیر و همچنین محرومیت‌های اجتماعی، تلاش کرده است سازوکارهایی الزام‌آور و مؤثر برای تحقق این تعهدات فراهم آورد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و تحلیل مواد قانونی و رویه‌های قضایی، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای حقوق ایران و فرانسه در تضمین اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته و بر ضرورت بازاندیشی تقنینی در نظام حقوقی ایران جهت بهره‌گیری از ضمانت‌ اجراهای غیرمستقیم مؤثر مانند جریمه‌ی اجبار و محدودسازی حقوق اجتماعی تأکید دارد. نتایج نشان می‌دهد که بهره‌گیری ترکیبی از سازوکارهای مالی و اجتماعی در کنار حفظ اصل آزادی اراده و شخصیت متعهد، می‌تواند منجر به افزایش کارایی اجرای این نوع تعهدات گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_224971.html استناد به معیار «مطلق انسان معقول و متعارف» که گویی صرفا با نگاهی به مردی بزرگسال و بدون مهارت ساخته شده است، نمی تواند در بسیاری از قضایای مسئولیت که در میانه آن، تفاوت ها و قابلیت ها به چشم می خورد به درستی شاخصه استنباط تقصیر، درنتیجه به بار آمدن و یا نفی مسئولیت قلمداد گردد. در این بین لازم است به تفاوت‌ها و قابلیت‌ها توجه نمود و با استناد بدان ها معیار فوق را از بند این مطلق انگاری رهانید. گامی موثر پیرامون لزوم نگاه نسبی در این خصوص ذیل: «مسئولیت اعمال مبتنی بر مهارت و دانش» در حقوق انگلستان برداشته شده است. در آن کشور پیرامون آن نوع خاص از مسئولیت و از برای استنباط تقصیر و یا نفی آن با چشم فروبستن بر شاخصه عمومی «انسان معقول و متعارف» از معیار «مهارت و مراقبت معقول» استفاده گردیده است و با ابتنای بدان شاخصه هر آنکه مهارتی معقول نداشته باشد و یا با وجود دارا بودن چنین قابلیتی، مراقبتی معقول از خود به نمایش نگذارد مسئول به حساب می آید. نگارنده برای تبیین این معیار در نوشتار فرارو، با نگاهی هنجاری روش تحقیق توصیفی- تحلیلی را بکار بسته و مبتنی بر آرا قضایی صادره در محاکم انگلستان، وجود وظیفه مراقبت همچنین مهارت و مراقبت معقول را تشریح نموده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_225082.html حق بر حریم خصوصی به ‌‌عنوان یکی از جلوه‌های بنیادین حقوق بشر، در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. دشواری در تعریف حریم خصوصی و تعیین مرزهای ماهوی آن موجب شده است تا پژوهشگران و حتی مراجع بین‌المللی، فارغ از جدل‌های لفظی، جلوه‌های عینی این حق و نحوه اجرای آن را مورد توجه قرار دهند. این پژوهش با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای از طریق تحلیل محتوای متون و اسناد مرتبط و مطالعه تطبیقی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا در چارچوب نظام بین‌المللی حقوق بشر و به‌ویژه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، امکان استناد به حق بر حریم خصوصی به عنوان یک حق مستقل برای زندانیان و افراد محروم از آزادی وجود دارد؟ یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که در کنار اصول بنیادینی چون کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق بر حریم خصوصی به‌عنوان مبنای اصلی منفرداً یا به ‌‌اتفاق، مبنای سنجش مشروعیت تدابیر اجرایی و نظارتی قرار گرفته است. دیوان اروپایی حقوق بشر برخلاف تصور رایج، حریم خصوصی زندانیان را نه به‌ عنوان موضوعی فرعی، بلکه یکی از ابزارهای اصلی در تقویت سازکارهای حمایتی از کرامت انسانی در نظام حقوقی اروپا تلقی نموده است. این رویکرد چارچوبی متوازن میان منافع مشروع دولت در حفظ امنیت زندان و حمایت از حقوق حریم خصوصی زندانیان فراهم می‌آورد. انتظار می‌رود در آینده، دادگاه‌ها همچنان بر ضرورت مداخله متناسب در حریم خصوصی زندانیان تأکید کنند و مکانیسم‌های سخت‌گیرانه‌تری برای اقدامات نظارتی مطالبه نمایند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_225594.html تهدید ناشی از رشد روزافزون رایاجنگ‌های بین‌المللی برای صلح و امنیت بین‌الملل، وضع محدودیت‌های حقوق جنگ بر آن‌ها را ناگزیر ساخته است. یکی از ضمانت اجراهای ناشی از نقض مقررات مربوط به حقوق جنگ، جرم‌انگاری بین‌المللی آن‌ها تحت عنوان جنایت جنگی است. این در حالی است که احراز عناصر جنایات جنگی در رایاجنگ‌های مدرن، با ابهام‌هایی مواجه است. برای این منظور، احراز عنصر زمینه‌ای لازم برای ارتکاب جنایت جنگی، یعنی وقوع توسل به زورِ موجدِ وضعیت مخاصمه در رایاجنگ‌ها، ضروری است. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که آستانة تحقق توسل به زور سایبری چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال، در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری داده‌ها از طریق منابع کتاب‌خانه‌ای، اولاً دو گونة تخریب‌گر و مختل‌کننده از حملات سایبری بازشناسی شده، ثانیاً، رویکرد غالب در خصوص تأکید بر ضرورت ایجاد آثار فیزیکیِ صرف برای تحقق توسل به زور سایبری مورد تحلیل انتقادی قرار می‌گیرد و نهایتاً، ضمن پیشنهاد آستانة شدت مشخص برای وقوع توسل به زور سایبری در هر یک از گونه‌های آن، با استناد به مواد اساسنامة رم، ضرورت اتخاذ تفسیر پویا از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای شمول بر همة گونه‌های رایاجنگ، تبیین می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_225598.html شکل‌گیری عدلیه مدرن در ایران با تصویب قوانین مدون ( دهه 1290 ه.ش به بعد) نقطه عطفی در تاریخ نظام قضائی کشور محسوب می‌شود. در عدلیه سنتی ایران مفهومی به نام حقوق متهم در نظام دادرسی کشور وجود نداشت. از آنجایی که قواعد مشخصی در حوزه آیین دادرسی حاکم نبود، مامورین حکومت برای کشف جرم و محاکم عرف و شرع برای رسیدگی، هر یک به اراده خود عمل کرده و جان و مال و آزادی متهمین مورد تعدی حکومت قرار می‌گرفت. با نوسازی نظام قضائی کشور در دوره پهلوی، نظام دادرسی کشور متحول شد و حقوق متهم در ابعاد فرآیندی و ساختاری مورد توجه و حمایت حکومت قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش حاکی از این هستند که دنباله‌روی نظام قضائی کشور از جریان کلی توسعه تقلیدی، تلاش برای الغاء کاپیتولاسیون با بهبود حقوق متهمین و نهایتا سیاست توسعه بروکراسی حکومت پهلوی اصلی‌ترین عوامل تحول نظام دادرسی کشور و توجه به حقوق متهم در این دوره هستند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_225600.html هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عناوین مجرمانه مندرج در ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲) و بررسی ارکان قانونی، مادی و روانی این جرایم است. سوال اصلی پژوهش این است که ماده مذکور چه عناوین مجرمانه‌ای را تعریف کرده‌اند و ارکان متشکله هر یک از این جرایم چیست؟ روش پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعه متون قانونی، به بررسی مبانی نظری جرایم بانکی و نقش سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا، رویکرد بینابین برای تعریف جرایم بانکی اتخاذ گردیده و چارچوب مفهومی جرایم اقتصادی و تأثیرات آن‌ها بر ثبات مالی و اعتماد عمومی تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ماده ۶۰ جرایمی نظیر «انجام کار دائم یا موقت برای اشخاص تحت نظارت یا ارائه هرگونه خدمت به آنها و دریافت حقوق و دستمزد از محل دیگر در دوره ممنوعیت توسط اشخاص مشمول ماده ۶۰ قانون»، «همکاری متقلبانه یا تبانی با اشخاص تحت نظارت بانک» و «عدم اعلام روابط مالی فراتر از حد نصاب توسط مشمولین ماده 60 قانون بانک مرکزی و همسر و فرزندان» را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. این عناوین مجرمانه با هدف حمایت از سیاست‌های پولی، تقویت شفافیت و پیشگیری از فساد طراحی شده‌اند و رویکردی پیشگیرانه را در راستای حفاظت از نظام بانکی کشور دنبال می‌کنند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_226537.html دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 تصویب شد و در دو بند 138 و 139 آن سند به این دکترین اشاره گردیده است. جمهوری عربی سوریه از جمله کشورهای مهم و استراژیک خاورمیانه است .تلاش دولت سوریه و جامعه بین المللی برای بازگرداندن امنیت غیرنظامیان مانع جنایت علیه بشریت و اقدام غیر انسانی گروه های مسلح نشده است. مداخله ی نظامی در سوریه با توسل به مداخله ی بشر دوستانه و دکترین مسئولیت حمایت به واسطه مخالف بودن با نص صریح منشور ملل متحد، اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه، مخالفت شورای امنیت و نداشتن مبنا در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی مشروع نیست.ارزیابی رویکرد شورای امنیت در قبال بحران سوریه و نوع ارتباط آن با مداخله بشر دوستانه به ویژه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت » گویای وجود نوعی عدم انطباق منطقی میان برداشت واقع گرایانه از رفتار دولت ها ومداخله بشر دوستانه می باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_226553.html مکتب رواقی که از قدیمی‌ترین مکاتب فلسفی از مجموعه مکاتب یونان باستان است، دارای اندیشه حقوق طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی که از دیرباز ازجمله پیشتازان در عرصه اندیشه و فلسفه بوده است دارای ساحت‌های مختلفی از هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی، جامعه‌شناسی و روش‌شناسی است که از آن‌ها می‌توان به اصول پنج‌گانه فلسفی تعبیر کرد. بر اساس این اصول پنج‌گانه به شاکله هر تفکری ازجمله حقوق طبیعی دست می‌یابیم. در عرصه حقوق، در مبحث مبانی هر مکتبی خود را برای داشتن اثر حقوقی، نشان می‌دهد. حقوق طبیعی و به‌طور خاص مکتب رواقی گری هم از این جمله‌اند. حقوق بین‌الملل که زاییده مدرنیته است در فضای فکری و عملی اروپایی رشد و تکامل داشته، ولی چون ادعای جهانی‌شدن را دارد، مجبور است تکثر اندیشه‌ها را بپذیرد و به منصه ظهور برساند. امری که سخت می‌نماید. مکتب رواقی اگرچه برآمده از یونان باستان است ولی حرف‌هایی فرازمانی و فرامکانی دارد. در این مقاله خواهیم دید که چگونه در تکثر اندیشه‌ها خود را نشان می‌دهد و چه آثاری از آن در مجموعه مبانی و قواعد حقوق بین‌الملل داشته و دارد؛ بنابراین در این مقاله به دنبال ردیابی این اندیشه‌های این مکتب در حوزه حقوق بین‌الملل با توجه به اصول پنج‌گانه فلسفی هستیم. در این خصوص از روش تحلیلی- توصیفی بهره برده‌ایم. https://jlr.sdil.ac.ir/article_226586.html هدف این پژوهش، کاربست مدل چرخه سیاست‌گذاری بر فرایند سیاست‌گذاری حقوقی در ایران و تبیین کاربردهای آن است. با توجه به آنکه ادبیات حقوقی در ایران عمدتاً بر خروجی‌های سیاست‌گذاری حقوقی (قوانین و مقررات) تمرکز دارد، در این پژوهش تلاش شده است تا با تبیین مدل چرخه سیاست‌گذاری و اعمال آن بر برخی از سیاست‌های حقوقی اتحاذ شده در ایران، بستر فهمی نظام‌مند از چگونگی شکل‌گیری سیاست‌های حقوقی و کشف دلالت‌های کاربردی برای ارتقاء کیفیت سیاست‌گذاری حقوقی فراهم شود. این تحقیق با روش کیفی و رویکردی توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر تحلیل منابع کتابخانه‌ای شامل مستندات رسمی، قوانین، آیین‌نامه‌ها، اسناد سیاستی و اسناد پیوست قانون انجام شده و از ابزار فرایندنگاری به‌عنوان یک چارچوب اکتشافی بهره گرفته است. در این مقاله، ضمن تبیین مدل چرخه سیاست‌گذاری، فرایند سیاست‌گذاری حقوقی در ایران تشریح شده و دو سیاست حقوقی نمونه در حوزه سیاست جنایی و دادرسی مدنی، بر اساس مدل چرخه سیاست‌گذاری مورد فرایندنگاری قرار گرفته و تحلیل‌هایی اولیه از آن ارائه شده است تا از این طریق زمینه انجام تحقیقات سیاست-محور در آینده فراهم شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دانش سیاست‌گذاری عمومی می‌تواند با ارائه ابزارهای تحلیل فرایند، سهم مؤثری در ارتقاء سیاست‌گذاری حقوقی ایفا کند و زمینه‌ساز تحول در کیفیت سیاست‌های حقوقی گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_226742.html قرارداد بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک، بر پایه اصل حسن نیت استوار است. این اصل ایجاب می‌کند که طرفین قرارداد، به ویژه بیمه‌گذار، اطلاعات کامل و دقیقی را در مورد موضوع بیمه ارائه دهند. عدم ارائه اطلاعات کامل می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر اعتبار قرارداد بیمه داشته باشد. در حقوق ایران، تعهد به ارائه اطلاعات بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ماده ۱۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ تنظیم شده است. در این سیستم، مسئولیت اصلی ارائه اطلاعات بر عهده بیمه‌گذار است، و عدم ارائه اطلاعات کامل می‌تواند به ابطال قرارداد منجر شود. در حقوق انگلیس، تعهد به ارائه اطلاعات بر اساس اصل حسن نیت و قوانین بیمه دریایی ۱۹۰۶ و قانون بیمه ۲۰۱۵ تنظیم شده است. در این سیستم، هم بیمه‌گذار و هم بیمه‌گر موظف به رعایت اصل حسن نیت کامل هستند، و صرف عدم افشای اطلاعات کافی برای ابطال قرارداد کافی است. این مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که هر دو سیستم حقوقی بر اهمیت اصل حسن نیت و تعهد به ارائه اطلاعات کامل تأکید دارند، اما تفاوت‌هایی در رویکردهای آن‌ها وجود دارد. در حقوق ایران، ابطال قرارداد نیاز به اثبات تقصیر بیمه‌گذار دارد، در حالی که در حقوق انگلیس، صرف عدم افشای اطلاعات کافی است. همچنین، در حقوق انگلیس، بیمه‌گر نیز موظف به افشای اطلاعات است، در حالی که در حقوق ایران این تعهد بیشتر بر عهده بیمه‌گذار است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تطبیقی-تحلیلی، به بررسی قوانین، رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس می‌پردازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_226801.html دوران پس از تولد ملل متحد را می‌توان عصر قوام‌یافتگی نظام حقوقی بین‌المللی دانست. در کنار ارکانی مانند کمیسیون حقوق بین‌الملل که به تدوین و توسعه‌‌ی حقوق بین‌الملل عمومی مشغول‌اند، می‌توان اعتبار این قوام‌یافتگی را به نهادهایی مانند کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ملل متحد(آنسیترال) نیز اعطا کرد. این نهاد حقوقی، از طریق تهیه‌ی‌ اسناد تقنینی و غیرتقنینی، نقشی مؤثر در بنانهادن زیرساخت حقوقی تجارت بین‌الملل ایفا کرده و نظامی مدرن، هماهنگ و یک‌پارچه به کنشگران و بازیگران تجارت بین‌الملل عرضه نموده است. در مقاله‌ی‌ تحلیلی حاضر، تلاش شده است تا ابتدا با بیان تعریف و مؤلفه‌های منافع ملی، درک بهتری از ارتباط آنسیترال با این مفهوم به دست آید و در ادامه، با بررسی میزان اثرگذاری آنسیترال بر منافع امنیتی، اقتصادی و بین‌المللی، به واکاوی آثار این نهاد بین‌المللی بپردازیم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی منسجمی که به‌کوشش آنسیترال ایجاد شده، ارتباطی مستقیم با ابعاد مختلف منفعت ملی داشته و حضور مؤثر در نهاد آنسیترال و پیاده‌سازی اسناد آن کمک شایانی به تضمین منافع ملی از طریق ارتقاء تجارت بین‌الملل خواهد داشت. https://jlr.sdil.ac.ir/article_226805.html نقض حقوق بشر قربانیان مختلفی بر جای می‌گذارد که در نگاه اول به‌سختی قابل‌تشخیص هستند. آنچه در بادی امر مشهود می‌نماید قربانیان مستقیم و بلا واسطه نقض حقوق بشر هستند. بااین‌حال پرواضح است که حلقه قربانیان نقض حقوق بشر بسی گسترده‌تر از آن چیزی است که به هنگام نقض مشاهده می‌گردد. تجربه تلخ جنگ و تحریم‌ها در دهه‌های متوالی نمونه‌های متعددی از قربانیان منفعل تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه را از قوه به فعل تبدیل نموده است. اقدامات دولت‌ها در راستای سیاست‌گذاری و اداره کشور گاها نتیجه عکس داشته و منتهی به طرد شدن آن‌ها از جانب جامعه بین‌المللی شده و از طرفی زیستن در دنیای اقتصاد بین‌الملل نقش اجبار و زور در جامعه جهانی را برجسته می‌کند. این نوشتار به دنبال بررسی تحول مفهومی قربانیان تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه می‌باشد. بررسی مصادیق جدید قربانیان ناشی از آسیب به حقوق رسمی افراد که شامل تهدید و آسیب‌های اساسی به‌حق حیات از جمله حق دسترسی به مواد غذایی و امکانات دارویی مناسب، حق زندگی کردن در محیطی با کیفیت و کاهش نرخ مهاجرت اجباری می‌باشد وارد نموده است کاهش سرمایه‌گذاران خارجی وحتی آسیب به صنعت گردشگری در کشورهای تحریم شده مهر تأییدی بر فرضیه مطرح شده می‌باشد. نگارش فوق به روش توصیفی -تحلیلی و مراجعه به آخرین منابع موجود لاتین و فارسی و نمونه‌های عملی آن‌ها نگارش یافته است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_226810.html پاسخگو بودن از ویژگی های یک دولت مسئول است. ابعاد این اصل، مجموعه حقوق عمومی را در بر می گیرد. اما تا جاییکه به حقوق اداری و بطور مشخص دادرسی اداری مربوط می شود، در انگلستان سازوکار «بازنگری قضایی» عمل اداری با وجود محدودیت هایی که دارد، یک راه مهم پاسخگو کردن دولت است. «بازنگری قضایی» اعمال اداری محصول کامن لا است؛ یک ابتکار قضایی برای تامین قانونی بودن تصمیمات قوه مجریه و مراجع عمومی است. در واقع، طرح دعوا نزد مراجع شبه قضایی و دعوای «بازنگری قضایی» که موضوع تاکید این مقاله است، سازوکارهایی هستند که در حقوق عمومی انگلیس برای تحقق عدالت اداری وجود دارد. «بازنگری قضایی» مخصوص حقوق عمومی است و نفع عمومی آشکارا نقش مهمی در آن و به ویژه در تشخیص و انتخاب ابزارهای جبرانی از سوی دادگاه ایفاء می کند ملاحظات نفع عمومی در روند رسیدگی نیز ایفای نقش می کند؛ از جمله در تعیین ضرب الاجل ها و یا اعمال محدودیت بر ادله شفاهی و در اغلب مواقع، نیاز به کسب مجوز برای شروع رسیدگی. اگر اینها نماینده «ارزش» های حقوق عمومی هستند، باید گفت همگی به نفع دولت هستند و ناسازگار با اصولی هست که در مسئولیت دولت در شبه جرم و تعهدات قراردادی اعمال می شود. این مقاله، به روش توصیفی، به دنبال شرح این ویژگی های «بازنگری قضایی» است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_227256.html با گسترش ابزارهای دیجیتال و شکل‌گیری اقتصاد داده‌محور، «مالکیت داده» به یکی از چالش‌های جدی در حقوق فناوری تبدیل شده است. حضور گسترده پلتفرم‌ها، شرکت‌های فناورانه و مدل‌های نوین کسب‌وکار، پرسش‌هایی اساسی درباره امکان، حدود و مشروعیت تملک داده‌ها پدید آورده است. در این میان، ظهور فناوری‌های پیشرفته‌ مانند هوش مصنوعی، جایگاه داده را به‌عنوان منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال بیش از پیش برجسته کرده و مباحث تازه‌ای را درباره مدعیان مالکیت بر داده مطرح ساخته است.مقاله حاضر با تمرکز بر تفکیک میان داده‌های شخصی و غیرشخصی، در پی ارائه‌ چارچوبی تحلیلی برای شناسایی «مالک داده» است. بر اساس شدت ارتباط داده با شخص موضوع داده، سه سطح از مالکیت بر داده‌ها تبیین می شود: داده‌های با ارتباط قوی، متوسط و ضعیف. این دسته‌بندی، امکان تحلیل دقیق‌تری از مدعیان مالکیت بر داده را فراهم می‌سازد.هدف مقاله آن است که با بهره‌گیری از دیدگاه‌های حقوقی و اقتصادی و با اتکا به تجربه اتحادیه اروپا، و همچنین با بررسی وضعیت مالک داده در حقوق ایران، تصویری روشن‌تر از جایگاه مالک داده ارائه دهد؛ تصویری که می‌تواند مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در این زمینه باشد. در فقدان قانون جامع در حوزه حقوق داده‌ها در ایران، این مطالعه می‌تواند افقی اولیه برای تحلیل مفهوم مالک داده در نظم حقوقی داخلی فراهم آورد و زمینه‌ساز مطالعات کاربردی در سطح ملی گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_227526.html چکیدهتشخیص نوع و ماهیت اراضی، به ویژه احراز موات بودن آن‌ها، همواره یکی از مهم‌ ترین موضوعات در تعارض میان منافع عمومی و حقوق مالکانه اشخاص بوده است. در نظام حقوقی ایران، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، به ‌عنوان مرجع صلاحیت دار و قانونی، وظیفه تشخیص و اعلام نوع اراضی را بر عهده دارد؛ تصمیماتی که آثار حقوقی مستقیم و گاه جبران ‌ناپذیری برای اشخاص حقیقی و حقوقی در پی دارد. از این ‌رو، صیانت از جایگاه قانونی این کمیسیون و در عین حال، توجه به تدابیری برای حفظ حقوق مشروع اشخاص در فرآیند رسیدگی، ضرورتی انکارناپذیر است. در برخی نظام‌های حقوقی نظیر فرانسه، ترکیه و مصر، تدابیر و سازوکارهایی جهت تضمین عدالت در تشخیص نوع اراضی و جلوگیری از تضییع حقوق مالکین پیش ‌بینی شده است. این پژوهش با روش توصیفی_ تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با تأکید بر صلاحیت ذاتی و بی ‌چون‌ و چرای کمیسیون ماده ۱۲، تلاش دارد از منظر تطبیقی، راهکارهایی را جهت تقویت ضمانت اجرایی حقوق مالکانه در فرآیندهای تصمیم‌ گیری ارائه نماید؛ بنابراین در راستای این مبنا تصمیم‌ گیری‌های دقیق‌ تر و عادلانه تر تحکیم خواهد شد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_227527.html اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی علیه دولت‌ها با این چالش اساسی مواجه است که دولت‌های محکوم‌علیه با استناد به مصونیت، مانع از اجرای آرای داوری می‌شوند؛ امری که می‌تواند تمام فرآیند داوری را بی‌اثر نماید. این پژوهش به روش تطبیقی در دو نظام حقوقی با مدنظر قراردادن وجوه اشتراک و نقاط قوت هر دو نظام صورت پذیرفته است. همچنین روش تحقیق کتابخانه‌ای و در مورد آرای قضایی بصورت میدانی و دریافت آرا از محاکم است. مسئله اصلی تحقیق آن است که چگونه هر یک از این دو نظام، در چارچوب قواعد و ساختارهای تقنینی خود، با ادعای مصونیت دولت‌ها در برابر اجرای آرای داوری مواجه می‌شوند و آیا توازن مناسبی میان احترام به حاکمیت دولت‌ها و اقتضائات اجرای مؤثر آرای داوری بین‌المللی برقرار شده است یا خیر. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که حقوق انگلستان، با تصویب قانون مصونیت دولت‌ها چارچوبی نسبتاً کارآمد و منطبق بر الزامات داوری بین‌المللی در این خصوص ارائه کرده و در رویه قضایی خود نیز تفکیک دقیقی میان مصونیت صلاحیتی و مصونیت اجرایی قائل شده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران به دلیل فقدان قانون خاص درباره مصونیت دولت‌ها و اتکای پراکنده به اصول کلی و رویه‌های غیرمدون، در عمل با ابهاماتی مواجه است که موجب بی‌ثباتی در پیش‌بینی‌پذیری نتایج دعاوی مربوط به اجرای آرای داوری علیه دولت‌ها می‌گردد. در پایان، مقاله پیشنهاد می‌کند که برای ارتقای جایگاه ایران در داوری‌های تجاری بین‌المللی، لازم است اصلاحاتی اساسی در نظام حقوقی ایران پیرامون شناسایی و تحدید مصونیت دولت‌ها، به‌ویژه در حوزه اجرای آرای داوری، صورت پذیرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_227870.html پس از بازنگری اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی و ایجاد تمرکز در مدیریت سازمان صدا و سیما با حذف نهاد شورای سرپرستی، قانونگذار اساسی به دلیل گستره تاثیرات این رسانه بر عملکرد قوای نظام، شورای نظارت، مرکب از نمایندگان سه قوه را به عنوان ناظر اختصاصی صدا و سیما ایجاد کرد. اما با تصویب قانون مربوط به شورای نظارت و قرار گرفتن وظایف سازمان بازرسی کل کشور بر عهده این شورا، این پرسش مطرح است که دیگر سازمان بازرسی چگونه و با چه مستندی می‌تواند بر عملکرد سازمان صدا و سیما نظارت کند و در صورت بروز اختلاف در نتیجه نظارت این دو نهاد، نظر کدام یک ارجحیت دارد؟ در واقع با تصویب قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت به عنوان قانون مؤخر، قائل شدن نظارت مضاعف برای شورای نظارت منتفی است. چرا که قوانین مربوط به هر دو نهاد از اعتبار یکسان برخوردار بوده و نمی‌توان از فقدان ضمانت اجرای کافی برای نظرها و تصمیمات شورای نظارت نتیجه گرفت که سازمان بازرسی کل کشور نهاد نظارتی اصلی بوده و شورای نظارت بر صدا و سیما به عنوان نظارت مضاعف پیش‌بینی شده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_227873.html افزایش جرائم اقتصادی در شرکت‌های خصوصی، چالش‌های پیچیده‌ای را در سطوح حقوقی و ساختاری پدید آورده است؛ به‌ویژه در شرایطی که خصوصی‌سازی، گسترش بازارهای مالی و تنوع سرمایه‌گذاری روند فزاینده‌ای یافته‌اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع حقوقی و نهادی در مسیر پیشگیری از جرائم اقتصادی در شرکت‌های خصوصی انجام شده و تلاش دارد مدلی جامع برای مقابله با این جرائم ارائه نماید. در این راستا، ضمن تمایز میان جرم شرکتی و جرم اقتصادی، بر این نکته تأکید می‌شود که جرائم اقتصادی عمدتاً با انگیزه کسب منفعت اقتصادی از طریق سوءاستفاده از موقعیت و اطلاعات ویژه ارتکاب می‌یابند.این تحقیق تدابیر پیشگیرانه را در دو دسته اصلی اجتماعی و وضعی بررسی می‌کند: تدابیر اجتماعی شامل ارتقاء آگاهی ذی‌نفعان، توسعه مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)، حمایت از سهامداران خرد و افشاگران، و تدابیر وضعی شامل شفاف‌سازی مالی، استقرار نظام حسابرسی مستقل، و اجرای اصول حاکمیت شرکتی است. همچنین، پیشنهاد می‌شود ساختار راهبری دو‌لایه و فناوری‌های نوین برای تقویت نظارت و کاهش فرصت ارتکاب جرم به‌کار گرفته شود.بر اساس مدل مثلث جرم (فرصت، انگیزه، توجیه) و مثلث پیشگیری (افزایش ریسک کشف، کاهش منفعت، حذف توجیه)، مدل ترکیبی پیشنهادی این پژوهش چارچوبی نوآورانه برای پیشگیری مؤثر در شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی فراهم می‌آورد. این مدل با تأکید بر اصلاحات قانونی، همکاری بین‌نهادی و پاسخگویی نهادی، گامی مؤثر در ایجاد ساختارهای مقاوم در برابر جرائم اقتصادی به‌شمار می‌رود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_228279.html مبارزه با دوپینگ در ورزش نیازمند ساختاری نهادینه، مستقل و همسو با استانداردهای بین‌المللی است و نهادهای ملی مبارزه با دوپینگ نقش کلیدی در اجرای مقررات آیین‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ دارند. این مقاله با رویکرد تطبیقی، به بررسی ساختار، وظایف، استقلال نهادی و کارآمدی دو نهاد ملی مبارزه با دوپینگ، یعنی آژانس فرانسوی مبارزه با دوپینگ و سازمان ملی مبارزه با دوپینگ ایران، می‌پردازد. به‌طور خاص، این تحقیق بر شفافیت، استقلال و منابع مالی این نهادها تمرکز دارد و به تحلیل چالش‌ها و نقاط قوت آن‌ها می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که آژانس فرانسوی مبارزه با دوپینگ، با بهره‌گیری از استقلال نهادی، بودجه پایدار و ارتباطات بین‌المللی گسترده، به‌عنوان الگوی موفقی در سطح جهانی شناخته می‌شود. این نهاد به‌خوبی توانسته است از قابلیت‌های بین‌المللی خود بهره‌برداری کند و به عنوان یک ارگان مستقل و موثر در مبارزه با دوپینگ عمل کند. در مقابل، سازمان ملی مبارزه با دوپینگ ایران با وجود فعالیت‌های مؤثر در زمینه‌های آموزش و نمونه‌گیری، به دلیل وابستگی ساختاری به دولت، محدودیت منابع و ضعف در شفافیت، با چالش‌هایی در اجرای مؤثر مقررات بین‌المللی مواجه است. همچنین، نبود استقلال مالی و مدیریتی به‌طور قابل توجهی کارآیی این نهاد را کاهش داده است. این مقاله با تأکید بر مقایسه تطبیقی میان این دو نهاد، بر ضرورت اصلاحات ساختاری و افزایش منابع مالی و استقلال نهادی در نهادهای ملی مبارزه با دوپینگ تأکید می‌کند تا آن‌ها قادر به پاسخ‌گویی بهتر به چالش‌های بین‌المللی مبارزه با دوپینگ باشند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_228662.html مالکیت در نظام‌های حقوقی افزون بر اعطای حقوق به مالک، همواره با تعهداتی دربرابر اجتماع همراه است. گروهی بر این باورند که مالکیت به خودی خود فرد را ملزم به رعایت حقوق جامعه می‌کند. در این دیدگاه، مالکیت حقی مطلق نیست بلکه یکی از کارکردهای اصلی آن ایفا کردن تعهدات اجتماعی است. این تعهدات در حوزه‌هایی همچون حقوق همسایگی، مقررات شهرسازی و اراضی، تملک اراضی توسط دولت، مالکیت فکری، حقوق محیط‌زیست و حفظ اموال تاریخی و فرهنگی ظهور یافته و روز به روز در حال گسترش است.اما پرسش اساسی این است: توجیه و مبانی این تعهدات اجتماعی چیست؟ بنیان تعهد اجتماعی عمدتاً بر سه پایه نفع عمومی، قرارداد اجتماعی و شکوفایی بشری استوار است که در آثار حقوقدانان به آن‌ها اشاره شده است. این پژوهش با رویکردی انتقادی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای، به تحلیل بنیان‌های نظری این تعهدات اجتماعی می پردازد. در این مسیر، میزان انطباق نظریه‌های موجود با نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف نهایی، تبیین این مسئله است که تعهدات اجتماعی مالکیت در حقوق ایران بر چه اساسی استوار بوده و با کدامیک از بنیان‌های موجود بیشتر همخوانی دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران رویکردی ترکیبی در پیش گرفته است؛ بدین معنا که از یک سو با تکیه بر منافع عمومی ومصالح عامه، کارکرد نفع عمومی را برجسته می‌سازد و از سوی دیگر، با الهام از اندیشه اسلامی، شکوفایی انسان را مورد توجه قرارداده و نظام مالکیت را در خدمت ارتقای قابلیت‌ها و استعدادهای انسانی قرار می بیند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_228873.html ضرورت برقراری عدالت بین‌المللی یکی از مهمترین تضمینات حقوق بشر در برابر موارد نقض آن بویژه ارتکاب جنایات بین‌المللی است. با توجه به رسالت اصلی حقوق کیفری بین‌المللی در برقراری صلح و امنیت بین‌المللی و مقابله با چنین جنایاتی، در کنار اصل صلاحیت جهانی به عنوان اصلی در مقابله با بی‌کیفر‌مانی، اصل صلاحیت مدنی جهانی به عنوان اصلی در راستای مقابله با بی‌خسارت مانی بزهدیدگان موارد نقض حقوق بشر قابل طرح است. در اعمال اصل صلاحیت جهانی در دو بعد کیفری و مدنی، محاکم ملی به مثابه ارکان بین‌المللی عمل کرده و با اعمال این اصول، ارزش‌های متعالی جامعه بین‌المللی و وظیفه دولت‌ها در تعقیب، مجازات و جبران خسارات قربانیان که توسط حقوق بین‌الملل عرفی بر عهده آن‌ها قرارداده شده است، حفظ می‌گردد. در بستر مفهوم سنتی از حاکمیت، اعمال اصل صلاحیت جهانی مدنی، می‌تواند منجر به منازعات صلاحیتی و مداخله در امور داخلی دولت‌ها تلقی شود. اما در پرتو تغییر در مفهوم حاکمیت به مثابه مسئولیت، وظیفه عام دولت‌ها در پیگرد موارد نقض حقوق بشر و جرائم بین‌المللی از طریق دکترین مسئولیت حمایت پشتیبانی می‌شود. پژوهش حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که توسعه صلاحیت جهانی مدنی در ارتقاء عدالت در برابر جرایم بین‌المللی چگونه از طریق تقویت سازکارهای مسئولیت حمایت امکان‌پذیر است؟ واکاوی امکان جمع حاکمیت دولت‌ها، مصونیت دولتی و ضرورت جبران خسارات قربانیان موارد نقض حقوق بشر در پرتو شناسایی اصل صلاحیت جهانی مدنی در بستر حقوق بین‌الملل به موازات صلاحیت جهانی کیفری، ضرورت انجام پژوهش حاضر است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_229017.html دوران مشکوک فاصلهٔ تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. قانون تجارت در مادهٔ ۴۲۳ حکم سه نوع عمل حقوقی را که در این فاصله توسط تاجر صورت گرفته بیان کرده است. علّت بطلان این اعمال حقوقی ضرری بودن آنها(هبه، صلح محاباتی، نقل و انتقال بلاعوض و معاملات مقید کننده اموال تاجر) یا نقض اصل تساوی طلبکاران تاجر ورشکسته است(تأدیه قرض). مادهٔ ۵۵۷ قانون تجارت قراردادهای منعقد شده بعد از تاریخ توقف را باطل دانسته است. عبارت «کلیّهٔ قراردادهایی که پس از تاریخ توقف...» سبب شده ظاهراً هر قراردادی که توسط تاجر بعد از توقف منعقد شده باشد مشمول حکم کلّی این بطلان باشد. از جملهٔ این قراردادها عقد بیع دوران مشکوک است. از سویی عقد بیع نوعاً ضرری نیست و مشول حکم مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت و بندهای آن نمی‌شود و از سوی دیگر مشمول حکم عام مادهٔ ۵۵۷ این قانون است. به منظور مطالعهٔ وضعیت عقد بیع منعقد شده در دوران مشکوک در این پژوش با مطالعهٔ منابع حقوق ایران از طریق تحلیلی- توصیفی به موضوع پرداخته شد. بر اساس نتایج آن عقد بیع واقع شده در دوران مشکوک هرچند مغابنه‌ای است، نوعاً ضرری نیست و مشمول بندهای مادهٔ ۴۲۳ ق.ت نمی‌شود. از سوی دیگر حکم عام بطلان ذکر شده در مادهٔ ۵۵۷ قانون تجارت در صورتی عقد بیع دوران مشکوک را شامل شده و آن را باطل می‌کند که این عقد در نتیجه جنحه یا جنایت واقع شده باشد. اصل صحت قراردادها بر اعمال حقوقی تاجر تا صدور حکم ورشکستگی حاکم است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_229249.html با توجه به حرکت جهانی به سمت «ارزهای دیجیتال بانک مرکزی» و معرفی طرح «رمزریال ملی» در ایران، این پژوهش با هدف واکاوی و تحلیل حقوقی این پدیده نوظهور انجام شده است. مقاله به تبیین ماهیت حقوقی رمزریال در چارچوب نظام حقوقی ایران و بررسی آثار و چالش‌های بنیادین آن بر نظام پولی، بانکی و حقوق شهروندان می‌پردازد. روش: این تحقیق با روشی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، قوانین و مقررات، و گزارش‌های فنی-حقوقی نهادهای ملی و بین‌المللی به تحلیل موضوع پرداخته است. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد رمزریال یک پدیده حقوقی نوین است که در ماهیت خود، یک «دین مستقیم بانک مرکزی» به شهروندان محسوب می‌شود و ماهیت آن با پول الکترونیک رایج و ارزهای رمزنگاری‌شده خصوصی، تفاوت بنیادین دارد. شناسایی آن به عنوان «پول قانونی» مستلزم تصریح قانون‌گذار است. اجرای این طرح، ضمن تقویت بالقوه ابزارهای سیاست‌گذاری پولی، چالش‌های ژرفی را نیز به همراه دارد؛ از جمله ریسک «هجوم بانکی دیجیتال» برای ثبات نظام بانکی، خطر ایجاد «پانُپتیکون مالی» و نقض حریم خصوصی، و ابهام در قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی و حقوق مالکیت. نتیجه‌گیری نهایی این است که پیاده‌سازی موفق رمزریال، پیش از هرچیز، نیازمند ایجاد یک نقشه راه حقوقی و تصویب قوانین زیرساختی، به ویژه قانون جامع حفاظت از داده‌ها، است https://jlr.sdil.ac.ir/article_229255.html با گسترش فناوری‌های دیجیتال و افزایش حضور کودکان در فضای سایبر، اشکال نوظهوری از آزار همچون اغفال اینترنتی، سوءاستفاده جنسی سایبری و زورگویی آنلاین پدیدار شده‌اند که ماهیت آن‌ها فراتر از قالب‌های سنتی جرم‌انگاری است. در این میان، نظام حقوقی و فقهی ایران با خلأهایی در تقنین، تفسیر و اجرا مواجه است که پاسخ‌گویی مؤثر به این تهدیدات را با چالش مواجه کرده است. پژوهش حاضر در پاسخ به این شکاف دانشی، با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری آزار کودکان در بستر سایبری، انجام شده است. روش تحقیق توصیفی‌تحلیلی بوده و با استفاده از منابع فقه امامیه، قوانین موضوعه ایران و اسناد بین‌المللی تنظیم شده است. داده‌های پژوهش از طریق تحلیل محتوای قوانین، رویه‌ها و منابع فقهی گردآوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه مقرراتی چون «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» (۱۳۹۹) و «قانون جرایم رایانه‌ای» (۱۳۸۸) برخی مصادیق آزار سایبری را پوشش می‌دهند، اما پراکندگی و ناهماهنگی آن‌ها مانع اثربخشی کافی در حمایت از کودکان است. در سطح فقهی نیز قواعدی همچون «حفظ نظام»، «ارشاد جاهل» و «امر به معروف» ظرفیت تطبیق با نیازهای نوپدید را دارند، اما به تفصیل و تفسیر نوین نیازمندند. نتیجه‌گیری مقاله بر لزوم تدوین الگویی منسجم، بومی‌شده و هماهنگ با تعهدات بین‌المللی برای پیشگیری، حمایت و پیگرد مؤثر تأکید دارد. پیامد علمی این پژوهش آن است که تلفیق قواعد فقهی با اقتضائات فضای دیجیتال، می‌تواند مبنای نظری مناسبی برای ارتقای نظام حمایت از کودکان در ایران فراهم سازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_229261.html خشونت سازمانی علیه زنان، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که با بازتولید آسیب‌های فردی و سازمانی، امنیت شغلی و عدالت در محیط کار را به چالش می‌کشد. راهبردهای صرفاً واکنشی و پسینی (اعمال مجازات یا تدابیر انضباطی) برای مهار ریشه‌ای این معضل ناکافی قلمداد می‌شوند. ازاین‌رو، «پیشگیری» به‌مثابه یک راهبرد فعال و پویا با هدف شناسایی و خنثی‌سازی بسترهای تسهیل‌گر خشونت پیش از وقوع آن اهمیت فزاینده‌ای می‌یابد. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل جامع راهکارهای پیشگیری از خشونت سازمانی علیه زنان با تمرکز بر دو رویکرد مکمل و هم‌افزا است: نخست، رهیافت‌های اجتماعی که بر اصلاح و تحول بنیادین فرهنگ سازمانی و روابط شغلی بر پایه عدالت جنسیتی تأکید دارد و دوم، مداخلات وضعی که با هدف کاهش فرصت‌های بزهکارانه و از طریق طراحی محیط‌های کاری ایمن به دنبال ممانعت از بروز خشونت است. این پژوهش می‌کوشد چگونگی ترکیب بهینه این دو رویکرد را برای دستیابی به حداکثر اثربخشی در پیشگیری از خشونت علیه زنان بررسی کند. یافته‌ها حاکی از آن است که اثربخشی پیشگیری از خشونت سازمانی علیه زنان، مستلزم پیاده‌سازی هم‌زمان و نظام‌مند دو رهیافت یادشده است. رهیافت‌های اجتماعی با تمرکز بر توانمندسازی زنان، ارتقای فرهنگ سازمانی و ترویج عدالت جنسیتی، به ریشه‌کن کردن علل نرم خشونت می‌پردازند. مداخلات وضعی، با ابزارهایی نظیر طراحی محیط‌های فیزیکی و مجازی امن، وضع دستورالعمل‌های شفاف گزارش‌دهی و حمایت فوری از قربانی، موانع عملی در برابر بروز خشونت را ایجاد می‌کنند. این تلفیق راهبردی، به ایجاد محیط‌های کاری امن‌تر و عادلانه‌تر منجر شده و از بازتولید چرخه خشونت جلوگیری می‌نماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_229923.html امروزه در تمامی کشورهای دنیا ضرورت رجوع به کارشناسان جهت تبیین جهات موضوعیِ پرونده‌های حقوقی پذیرفته‌ شده است. کشورهای مختلف هرکدام قوانین خاص و متفاوتی را در این زمینه تصویب کرده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که تنظیم‌گری کارشناسان قضایی در نظام‌های حقوقی رومی-ژرمن و کامن‌لا چگونه است؟ داده‌های تطبیقی نشانگر این است که خط منصِّف نظام کارشناسان قضایی در جهان سنت‌های پذیرفته شده در دو خانواده بزرگ رومی- ژرمن و کامن‌لا است. در این پژوهش تلاش شده جایگاه کارشناسان قضایی در این دو خانواده حقوقی و نقاط ضعف‌وقوت هر یک تبیین شود. در نظام‌های رومی-ژرمن، کارشناس به‌عنوان کمک‌یار قاضی تلقی و تنظیم‌گری در این کشورها به‌صورت حداکثری و با دخالت کامل دولت انجام می‌شود. وجود فهرست رسمی کارشناسان و نقش نهایی قضات در ارجاع به کارشناسی را می‌توان مهم‌ترین مؤلفه‌های کارشناسی در این کشورها دانست. در مقابل، تنظیم‌گری در کامن‌لا با توجه به سنت قاضی نشسته، به‌صورت حداقلی انجام می‌شود. در پرتو یافته‌های تطبیقی، نظام کارشناسان رسمی در ایران با یک دوگانگی روبه‌رو است؛ کارشناسی در ایران از حیث مبنایی مشابه کامن‌لا ولی قوانین موضوعه نشانگر پذیرش سنت‌های رومی-ژرمن است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_230083.html دولت الکترونیک برآمده از توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و ورود به عرصه مراودات اجتماعی است. گسترش قلمرو مراودات حقوقی اشخاص و دولت‌ها در بستری بدیع، پی‌آمد انکار ناپذیر این تحول است. بدیع بودن این موضوع و قرار گرفتن آن در بستر حقوقی و سیاسی جامعه از یک سو و ضرورت رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی از سوی دیگر اهمیت مطالعه و تحقیق را در این زمینه اقتضاء می‌کند. لذا در این ساحت، با دو مقوله اساسی مواجهیم: یکی شاکله دولت الکترونیک و سیستم‌های مبتنی برآن و دیگری لزوم رعایت و احترام به حقوق شهروندان به عنوان تشکیل دهندگان نظام اجتماعی. درک دقیق فرایند مستلزم اشراف نسبی بر دو مقوله است و هر هر مقوله نیز نقاط ابهام و پرسش های خاص مطرح است. نوشتار حاضر و با جمع دو مقوله فوق با سوال اساسی ذیل مواجه است: شهروندان، به عنوان اعضای جامعه، در فرایند دولت الکترونیک چه جایگاه، حقوق و تکالیفی هستند؟ https://jlr.sdil.ac.ir/article_230215.html با توجه به گسترش مقررات ضد دوپینگ در عرصه بین‌المللی، رسیدگی به تخلفات مرتبط با آن در دیوان داوری ورزش جایگاهی بنیادین یافته است. در این پژوهش، گونه‌شناسی ادله در رسیدگی‌های این دیوان با تمرکز بر دعاوی دوپینگ مورد بررسی قرار گرفت. دیوان داوری ورزش، به‌عنوان مرجع اصلی حل‌وفصل اختلافات ورزشی در سطح جهانی، در شکل‌دهی به نظام حقوقی مبارزه با دوپینگ نقشی کلیدی ایفا کرده است. با بهره‌گیری از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، چارچوب حقوقی حاکم بر ارزیابی ادله در دیوان داوری ورزش واکاوی شد و انواع ادله‌ای که در دعاوی دوپینگ مورد استناد قرار می‌گیرند، طبقه‌بندی گردید. نتایج پژوهش نشان داد که به دلیل ماهیت علمی و فنی این دعاوی، ویژگی‌هایی نظیر اصل مسئولیت عینی ـ که صرفِ وجود ماده ممنوعه در بدن ورزشکار را، مستقل از قصد یا تقصیر، برای اثبات تخلف کافی می‌داند ـ موجب تمایز آن‌ها از سایر اختلافات ورزشی شده‌اند. همچنین مشخص شد که ادله‌ای همچون نتایج آزمایشگاهی، گذرنامه بیولوژیکی، شهادت کارشناسان، و گزارش‌های علمی نقش اصلی در روند اثبات نقض مقررات ایفا می‌کنند. در ادامه، چالش‌هایی نظیر بی‌طرفی کارشناسان، میزان شفافیت در ارزیابی ادله و تعیین دقیق استانداردهای اثبات مورد تحلیل قرار گرفت. در پایان نیز، پیشنهادهایی برای ارتقای عدالت رویه‌ای و تقویت سازوکارهای رسیدگی در دعاوی دوپینگ ارائه گردید. این مطالعه با تمرکز بر خلأ موجود در ادبیات فارسی، درک دقیق‌تری از فرآیند اثبات در دیوان داوری ورزش به‌دست داد و ظرفیت آن برای الهام‌بخشی در اصلاحات حقوقی آتی برجسته شد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_230381.html مسئولیت مدنی شوراهای اسلامی شهر، به‌رغم گسترش صلاحیت‌های تقنینی و نظارتی این نهادها در ساختار حقوق عمومی ایران، همچنان با ابهام‌های مفهومی و خلأهای تقنینی مواجه است. ادبیات موجود در حوزه مسئولیت نهادهای عمومی عمدتاً ناظر بر دولت و شهرداری است و جایگاه شوراها در این میان مغفول مانده یا به‌صورت پراکنده و غیراستنباطی بررسی‌شده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و با بهره‌گیری از مبانی فلسفه حقوق، اصول عدالت توزیعی، نظریه حاکمیت قانون و آموزه‌های مسئولیت مبتنی بر خطر، به تبیین امکان و مبانی اعمال مسئولیت مدنی بر شوراهای اسلامی شهر می‌پردازد. در این راستا، آرای متعارض دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های عمومی و دیوان عالی کشور مورد تحلیل تطبیقی قرارگرفته و مشخص گردیده است که عدم انسجام رویه قضایی، ناهماهنگی در تشخیص مرجع صالح و ضعف ساختاری در تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری، زمینه تضییع حقوق زیان‌دیدگان را فراهم کرده است. پژوهش، بر ضرورت اصلاح قوانین مرتبط، تقویت پاسخگویی نهادهای عمومی، پیش‌بینی مسئولیت محض در قبال برخی تصمیمات شورایی و تسهیل اثبات رابطه سببیت برای شهروندان تأکید دارد. این نوشتار، گامی در جهت بازخوانی مسئولیت مدنی شوراها در پرتو عدالت حقوقی و ارتقای سطح حمایتی از شهروندان در برابر تصمیمات ناصواب نهادهای شورایی است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_230624.html آیین‌دادرسی‌کیفری باید منسجم و یکپارچه باشد؛ به‌این‌معنا که تمام مراحل فرآیندکیفری از مرحلۀ کشف‌جرم تا مرحلۀ پساکیفری باید مطابق با یک قانون و قاعده به‌دعاوی کیفری رسیدگی کنند. باوجود این، امروزه تحتِ تأثیر دستاوردهایِ دیگر شاخه‌های علوم‌جنایی، خصوصاً سیاستجنایی، گفتمان سیاست‌جنایی‌افتراقی مطرح‌شده که این امر، سبب‌گردیده تا انسجام کلیِ آیین‌دادرسی‌کیفری تعدیل‌شود و به‌سوی نسبیت حرکت کند. بدین‌سان، همۀ کشورهای دنیا با هرنوع ایدئولوژی و نظام سیاسیِ حاکم برآن می‌پذیرند که درقبال برخی جرایم مانند بزهکاریِ اطفال‌و نوجوانان و یا جرایم تروریستی و امنیتی، باید از دادگستری‌عمومی فاصله گرفت و مسیری دیگر را ترسیم نمود؛ اما، این مسیرِ متفاوت درپرتو آیین‌دادرسی‌کیفری‌افتراقی نباید به‌گونه‌ای اِعمال شود که موازین حقوق بشری از یک‌سو و حقوقِ اضلاع سه‌گانۀ فرآیندکیفری ازسوی‌دیگر، مخدوش گردد. برهمین اساس، در این نوشتار، بررسی می‌شود که نظام‌عدالت‌کیفریِ ایران به‌نام پاسخ‌دهی به بزهکاری‌ها و اِعمال سیاست‌جنایی افتراقی، مسیری را درپیش گرفته که گاهاً اصول و موازین حقوق بشری را نادیده می‌گیرد و حتی درپاره‌ای موارد، آن‌ها را نقض خواهد نمود. اینْ درحالی‌است که گفتمان ایین‌دادرسی‌کیفری درهمۀ کشورها، افتراقی‌سازی را درجهتِ مثبت و متعارف به‌کار می‌برند و از آن، استفادۀ حداقلی داشته و اصلْ را بر دادگستری‌عمومی می‌نهند؛ موضوعی که سیاستگذاران‌جنایی‌ایران برخلاف آن حرکت نموده‌اند و پیامدهایی همچون فروپاشی نظام دادرسی عادلانه و منصفانه و نقض فاحش حقوق‌بشر را به‌همراه دارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_231049.html در عرصه حقوق مسئولیت بین‌المللی، تعامل میان «اجبار» و «مسئولیت مشترک» به دلیل ظهور الگوهای نوین قدرت و آسیب‌های چندعاملی، از پیچیدگی فزاینده‌ای برخوردار شده است. این مقاله با هدف واکاوی بنیان‌های مفهومی این دو نهاد و چگونگی تأثیرگذاری اجبار بر ساختار مسئولیت مشترک در چارچوب مواد 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل و اصول راهنمای مسئولیت مشترک (2020) نگاشته شده است. هدف اصلی، ارائه چارچوبی نظری برای انتساب عادلانه‌تر مسئولیت در سناریوهایی است که بازیگران بین‌المللی تحت تأثیر فشارهای نامتقارن قرار می‌گیرند. سوال محوری این است که اجبار چگونه و با چه مکانیسمی، سازه مسئولیت مشترک را در رویه قضایی معاصر متحول ساخته و چه اصلاحات دکترینالی برای پر کردن خلأهای پاسخگویی در حوزه‌هایی مانند مهاجرت، محیط زیست و عملیات سایبری ضروری است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که با وجود اینکه محاکم بین‌المللی اغلب از معیارهای جایگزینی مانند «کنترل مؤثر» برای عملیاتی کردن مفهوم اجبار استفاده می‌کنند، ادغام صریح آن در اصول راهنما، به ایجاد چارچوبی عادلانه‌تر منجر می‌شود. تحلیل پرونده‌هایی چون هیرسی جماع، چاگوس و گرجستان علیه روسیه نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر کنترل عملیاتی بدون توجه به زنجیره علّی اجبار، به انتساب ناقص مسئولیت و جبران خسارتی نابرابر می‌انجامد. در نتیجه، این مقاله با ارائه چارچوب نوین «علّیت معطوف به اجبار» در سه سطح مستقیم، هنجاری و ترکیبی، پیشنهاد می‌کند که وزن اجبار در توزیع مسئولیت مشترک درجه‌بندی شود. این رویکرد نه تنها پاسخگویی دولت‌های زورگو را افزایش می‌دهد، بلکه از تبدیل اجبار به سپری برای قدرتمندان جلوگیری کرده و دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت مؤثر را تضمین می‌نماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_231506.html تحولات محیط زیستی در دهه‌های اخیر، نظام حقوق بین‌الملل را با ضرورت‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. چالش‌هایی همچون تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی فرامرزی و مدیریت پسماندهای خطرناک نیازمند قاعده‌گذاری هماهنگ و انعطاف‌پذیر هستند. در چنین شرایطی، «حقوق نرم» به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول و رهنمودهای غیرالزام‌آور، نقش مهمی در شکل‌دهی به هنجارهای بین‌المللی ایفا کرده است. حقوق نرم با ایجاد اجماع سیاسی و کاهش هزینه‌های مذاکره میان دولت‌ها، زمینه تدوین معاهدات الزام‌آور و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل محیط زیست را فراهم می‌کند. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ)، که پس از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ تأسیس شد، در این روند جایگاهی محوری دارد. یونپ به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده اقدامات زیست‌محیطی، از طریق تدوین پیش‌نویس اسناد، انتشار رهنمودها و تشکیل گروه‌های تخصصی، بستر شکل‌گیری اسناد بین‌المللی را فراهم کرده است. نمونه‌هایی چون کنوانسیون بارسلونا، کنوانسیون وین و پروتکل مونترال، کنوانسیون بازل و کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی بیانگر نقش‌آفرینی یونپ هستند. این اسناد اغلب با اصول غیرالزام‌آور آغاز شده و پس از اجماع‌سازی به معاهدات الزام‌آور تبدیل شده‌اند. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که حقوق نرم در حوزه حقوق بین‌الملل محیط زیست نه‌تنها مکمل حقوق سخت بلکه پیش‌نیاز آن است. یونپ با ایفای نقش میانجی میان علم، سیاست و حقوق، گذار از اصول غیرالزام‌آور به تعهدات الزام‌آور را تسهیل کرده و نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست را در مسیری تکاملی قرار داده است. این تجربه الگویی برای سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل فراهم می‌کند که در آن اجماع و اعتمادسازی می‌تواند مقدمه قاعده‌گذاری الزام‌آور باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_231510.html رسیدگی به اختلافات ورزشی و تضمین عدالت در این حوزه مستلزم وجود ابزارهایی است که از حقوق طرفین حمایت کرده و از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند. در این راستا، دستورات موقت در دیوان داوری ورزش نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. کارکرد اصلی این دستورات، جلوگیری از ورود آسیب‌های غیرقابل جبران تا زمان صدور رأی نهایی است. دیوان برای صدور چنین تدابیری معیارهایی مانند ضرورت جلوگیری از ضرر غیرقابل جبران، احتمال موفقیت دعوا در ماهیت، و ترجیح منافع خواهان بر منافع خوانده را مدنظر قرار می‌دهد. ماده R37 آیین‌نامه دیوان داوری ورزش محدودیتی نسبت به ماهیت اقدامات موقت پیش‌بینی نکرده و این اقدامات عمدتاً در سه دسته قرار می‌گیرند: تسهیل جریان دادرسی، حفظ وضعیت موجود، و تضمین اجرای رأی نهایی. بررسی رویه دیوان نشان می‌دهد که در پرونده‌های مرتبط با دوپینگ حساسیت بیشتری در صدور دستورات موقت وجود دارد؛ زیرا اصل بنیادین رقابت منصفانه ایجاب می‌کند ورزشکاران متهم به تخلف، پیش از تعیین تکلیف نهایی، از حضور در رقابت‌ها محروم شوند. در مجموع، نظام دستورات موقت دیوان داوری ورزش نسبتاً کارآمد ارزیابی می‌شود، چراکه تصمیمات در بسیاری موارد با سرعت و گاه ظرف چند روز اتخاذ می‌شوند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقدان شفافیت کامل و نبود وحدت رویه در فرآیند صدور این دستورات همچنان محسوس است. بنابراین، مشخص‌سازی دقیق‌تر معیارهای ارزیابی و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی منسجم می‌تواند به کاهش اختلاف در تفسیر و ارتقای کارآمدی این نهاد منجر شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_231701.html فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات، به‌عنوان دو پدیده‌ی متمایز اما هم‌پوشان، از چالش‌های بنیادین نظام‌های مالیاتی معاصر به‌شمار می‌روند که آثار مخرب آن‌ها نه‌تنها بر عدالت مالیاتی و اثربخشی نظام مالی عمومی، بلکه بر ظرفیت دولت‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار نیز مشهود است. این مقاله با بهره‌گیری از روش پژوهش کتابخانه‌ای، تحلیلی و تطبیقی و با استناد به چندین مقاله‌ی علمی بین‌المللی، به واکاوی مفهومی، حقوقی و نهادی این دو پدیده در بستر نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که عواملی چون ضعف در چارچوب‌های تقنینی، نبود تعاریف حقوقی دقیق، ناکارآمدی اجرایی و نظارتی، عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و نهادینه‌نشدن فرهنگ مالیاتی، از جمله موانع اصلی در مقابله مؤثر با فرار و اجتناب مالیاتی در ایران هستند. افزون بر این، ابهام در تمایز حقوقی میان رفتارهای قانونی و غیرقانونی مؤدیان، زمینه‌ساز پیچیدگی در سیاست‌گذاری و اجرا شده است. پیامدهای این وضعیت، نه‌فقط کاهش درآمدهای پایدار دولت، بلکه تضعیف زیرساخت‌های رفاهی، آموزشی، بهداشتی و زیست‌محیطی را در پی دارد که تحقق اهداف توسعه پایدار را با چالش جدی مواجه می‌سازد. مقاله در پایان، با الهام از تجارب موفق بین‌المللی، مجموعه‌ای از راهکارهای اصلاحی در حوزه‌های قانون‌گذاری، حکمرانی مالیاتی، ارتقای شفافیت نهادی و تقویت سرمایه اجتماعی مالیاتی پیشنهاد می‌دهد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_231703.html حملات سایبری از مهم‌ترین تهدیدهای امنیتی برای بانک‌داری الکترونیکی نوین به شمار می‌رود. مشتریان با سپردن مبالغی به بانک، انتظار امانت‌داری از آن را دارند که حملات سایبری می‌تواند موجب برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان گردد. از این رو، برخی بانک را در حکم امین دانسته و آثار ناشی از آن را بر آن بار می‌نمایند. اینکه آیا در حملات سایبری می‌توان بانک را در حکم امین دانست، مسئولیت بانک در این شرایط چیست و چگونه می‌تواند خسارت وارد را جبران نماید؟ سؤالات مهمی است که در این پژوهش، که به صورت توصیفی-تحلیلی مورد نگارش قرار گرفته است، به آن پاسخ داده می‌شود. یافته‌ها حاکی از آن است که نمی‌توان با توجه به ماده 35 قانون پولی و بانکی، مسئولیت مشاغل در قانون حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از داده‌های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی، بانک را نوعی امین دانست. تعهد بانک در حفاظت از دارایی مشتریان، نوعی تعهد به نتیجه است که ملزم به استرداد کل دارایی آن‌ها تنها با درخواست خود مشتری است. همچنین به نظر می‌رسد که ماهیت پول نیز امین بودن بانک را زیر سؤال برده و در صورت حمله سایبری، خسارت بر دارایی بانک وارد شده و نه به حساب مشتری. https://jlr.sdil.ac.ir/article_231830.html یکی از اهداف نظام مالیاتی ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف در دوره تحولی نظام مالیاتی اقدامات گسترده ای صورت گرفت که یکی از این اقدامات پالایش تراکنش های بانکی بوده است که با اعمال قواعد جدید در این حوزه صورت گرفته است .که در واقع دلیل پالایش پیشگیری از فرار مالیاتی بوده است .امروزه با شدت گرفتن استفاده از رمز ارزها یا ارزهای دیجیتالی زمینه های بسیاری برای فرار مالیاتی ایجاد شده است در واقع صاحبین کسب و کارها برای فرار از مالیات بسیاری از معاملات خود را از طریق رمز ارزها صورت می دهند .متعاقبا بلحاظ فقهی نیز رمزارزها یک نوع مال بوده, معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین, در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد, مبادله رمزارزها از منظر شرعی مباح است.اما فرار مالیاتی که به صورت اختفاء، تقلب و تخلف از قانون همراه با قصد نامشروع و اضرار به دیگران و جامعه اسلامی است، به لحاظ فقهی و حقوقی، حرام بوده و جرم محسوب میشود، به این مساله نیز پرداخته میشود که، فرار مالیاتی غیر از اجتناب مالیاتی است. مقاله پیش رو با بهره گیری از روشی توصیفی-تحلیلی در خصوص فرار مالیاتی از طریق داد و ستد رمز ارزها در فقه و حقوق ایران به بحث و بررسی می پردازد و مهمترین هدفی که در این مقاله دنبال می شود دیدگاههای حقوقی و فقهی در خصوص فرار از مالیات در غالب پوششی همچون معاملات رمز ارزها است . https://jlr.sdil.ac.ir/article_231835.html ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر اسناد بین‌المللی و نحوه تأثیرپذیری از آنها، امری ضروری در شناسایی رویکرد قانونگذار به فرایند جذب و ادغام هنجارهای بین‌المللی است که خود ریشه در نوع تلقی از جهانی‌شدن، سیاست‌های جهانی کنترل جرم و مهمترین سازکار آن یعنی اسناد بین‌المللی دارد. از این‌رو، بررسی گفتمان‌های حاکم بر فرایند تاثیرپذیری از اسناد مذکور در بستر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری داخلی در درک بهتر خروجی سیاست‌گذاری تقنینی ضروری می‌نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبنایی و ریشه‌ای چالش‌های سیاست جنایی ایران در قبال اسناد بین‌المللی با بهره‌گیری از نظریه سیستمی است.این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در پی واکاوی این مسأله است که گفتمان‌های حاکم بر فرایند جذب و ادغام هنجارهای بین‌المللی چگونه خروجی قانونگذاری داخلی را در بستر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ایران سمت‌وسو بخشیده و تحت تأثیر قرار می‌دهند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گرچه تلاش‌های چشمگیری در پیشگیری، مبارزه با جرایم فراملی و هم‌سویی با اسناد بین‌المللی در قوانین داخلی شده، اما رویه‌های مشتّت تأثیرپذیری از اسناد مزبور، در بستر گفتمان‌های حاکم و بسته به قدرت چانه‌زنی خود، خروجی‌های فرایند قانونگذاری را به سمت‌ غیرمنسجمی سوق داده که مهم‌ترین نمود آن در تصویب قوانین ضعیف یا ناکارآمد، پرهزینه شدن پیوستن به فرایند بین‌المللی مقابله با جرم و چالش‌های ملی و فراملی آن تبلور یافته است.‌ برای برون‌رفت از این چالش‌ها، تدوین اصول شفاف قانون‌گذاری، تأسیس شورای سیاست جنایی تقنینی برای نظارت فنی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ آموزه‌های اسلامی جهت همسوسازی قوانین داخلی و بین‌المللی پیشنهاد می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_232050.html جنگ روسیه و اوکراین پس از ماه‌ها تنش و حضور نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین، در 25 فوریه 2022، با دستور حمله نظامی همه‌جانبه پوتین آغاز شد. روسیه با درک تهدیدآمیز و خطرات ناشی از تحرکات و اقدامات آمریکا و ناتو در اروپای شرقی و ادعای پوتین مبنی بر ارتکاب جنایت نسل‌زدایی توسط دولت اوکراین در شرق این کشور باعث شد تا مقامات اوکراین با توسل به اصل حق استفاده از زور تهاجم خود علیه اوکراین را توجیه نمایند. در این میان، تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، ضمن خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین، مغایر با اصول منشور ملل متحد و نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود. لذا سؤال اصلی پژوهش این است که جنگ 2022 روسیه علیه اوکراین از دریچه حقوق بین‌الملل از چه وضعیتی برخوردار است؟ فرضیه مقاله این است که تهاجم گسترده 2022 روسیه به اوکراین با ادعای جلوگیری از توقف جنایات نسل‌کشی اوکراین در منطقه شرقی دونباس، تجاوز علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی اوکراین شمرده می‌شود که این امر ضمن ارتکاب مقامات روس به نقض اصل عدم توسل به زور، نظم حقوقی بین‌الملل را نیز خدشه‌دار خواهد نمود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_232208.html حمله نظامی ائتلاف عربی همراه با چند کشور آفریقایی به رهبری عربستان به یمن و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی مصداق بارز تجاوز به تمامیت ارضی یمن است. کشورهای ائتلاف مداخله نظامی و توسل به زور در یمن را با ارجاع به دعوت منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن، توجیه کردند. حمله ائتلاف به یمن، ضمن نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین‌الملل، بسیاری از اصول و مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله محدودیت در انتخاب هر گونه شیوه و ابزارهای جنگی، ممنوعیت حمله به جمعیت غیرنظامی و مناطق مسکونی را نقض کرده است که این امر موجب خدشه دار شدن حاکمیت و تمامیت ارضی یمن شده است. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که نقض حقوق بین المللی بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه در یمن به چه شکلی است؟ فرضیه پژوهش این است که اگرچه کشورهای ائتلاف مداخله نظامی در یمن و به کارگیری زور در این کشور را بر مبانی مداخله بر اساس دعوت توجیه نموده‌اند؛ اما این مداخله موجب نقض حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و خدشه دار نمودن حقوق بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شود که این امر ضمن ارتکاب نیروهای ائتلاف به جنایات جنگی، باعث آسیب‌های جدی و شدید به حقوق غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی شده است. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_232410.html امروزه اینترنت اشیا در حوزه‌های مختلف شیوع پیدا کرده و پیدایش هوش مصنوعی، رواج آن را بسیار شتاب بخشیده است. این پدیدة نوین، با چالش‌های حقوقی غیر قابل انکاری روبه‌روست که یکی ازآن، مباحث مالکیت فکری است. صرف‌نظر از اختلاف در قابلیت یا عدم قابلیت حمایت از اینترنت اشیا، تعیین قالب مناسب و کارا برای حمایت حقوقی نیز محل بحث است. ازآنجاکه جنبه‌های حقوقی این پدیدۀ نوظهور به‌طورکلی و ابعاد حقوق مالکیت فکری آن به طور خاص، در ادبیات حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است، لذا مقاله حاضر کوشیده است تا برای رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی و بر اساس روش کیفی با شیوه توصیفی - تحلیلی و بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای، به این پرسش پاسخ دهد که با فرض قابلیت حمایت از اینترنت اشیا، کدام قالب حقوق مالکیت فکری جهت حمایت از آن، مناسب‌تر است؟ و آیا حقوق ایران دارای مقررات کافی برای حمایت از این پدیده است؟ فرضیه مورد نظر نوشتار پیش رو آن است که برای حمایت حقوق مالکیت فکری از اینترنت اشیا، قالب اختراع، مناسب‌ترین قالب جهت حمایت محسوب می‌شود و با عنایت به قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403، به نظر می‌رسد که حقوق ایران دارای ظرفیت حقوقی مناسبی برای حمایت از موضوع می‌باشد. تحقیق حاضر، در قالب دو بخش عرضه می‌شود: در بخش نخست، مفاهیم و مبانی موضوع و در بخش دوم، تعیین قالب مناسب حمایتی بررسی شده و در پایان، راهکار مشخص و کاربردی به گروه‌های بهره‌بردار از جمله قانون‌گذار، صاحبان حقوق و بهره‌برداران از اینترنت اشیا پیشنهاد می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_232413.html در نظام‌های حقوقی مدرن، داروسازان، به‌ویژه در جایگاه مسئول فنی داروخانه، نقشی کلیدی در تضمین ایمنی و سلامت عمومی دارند. با گسترش دانش دارویی و پیچیدگی فرآیند تجویز، ترکیب و تحویل دارو، این مسئولیت ابعاد تازه‌ای یافته است. مسئول فنی ممکن است در معرض مسئولیت‌های مدنی، قراردادی یا انتظامی قرار گیرد؛ چه به سبب ارتکاب تقصیر و چه به دلیل مسئولیت محض ناشی از عیب دارو یا اطلاع‌رسانی ناکافی. این مقاله با هدف تحلیل تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلستان، به‌ویژه درباره نقش مسئول فنی در بروز یا پیشگیری از این مسئولیت‌ها، تدوین شده است. در این راستا، ابعاد مسئولیت مدنی خارج از قرارداد در دو نظام، همراه با مقررات، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های قضایی بررسی می‌شود. همچنین مصادیق عملی و راهکارهای پیشگیرانه مانند گزارش خطا، مستندسازی و استانداردهای رفتاری حرفه‌ای تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام ایران از نظر تعریف جایگاه حقوقی مسئول فنی، ضمانت اجرا و سازوکارهای پیشگیرانه با کاستی‌های جدی مواجه است؛ درحالی‌که در انگلستان، ساختار نهادی از جمله GPhC و استانداردهای حرفه‌ای روشن، بستر مسئولیت‌پذیری و حمایت حقوقی را توأمان فراهم می‌سازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_232712.html چه زمانی برای یک دولت جایز است که آزادی‌ دینی شهروندان خود را زیر پا بگذارد؟ چه زمانی چنین نقضی برای یک حکومت مردم‌سالار امکان‌پذیر می‌گردد؟ پاسخ این پرسش‌ها مفهوم اصلی و زیربنای دکترین حاشیه صلاحدید دولت‌ها است. این استاندارد هرچند که مخلوق دیوان اروپایی حقوق بشر است، ولی دیوان هرگز یک نظریه عام و کلی در خصوص آن ارائه نداده و مفهوم آن را به طور صریح و روشن تعریف و تبیین نکرده است و شاید به همین دلیل است که مشروعیت این دکترین از همان بدو ظهور مشاجره‌برانگیز بوده است. در سالیان گذشته این دکترین به صورت فزاینده‌ای به عنوان مفرّی برای اِعمال محدودیت‌های ناروا در خصوص حقوق بشر در برخی از کشورهای اروپایی قرار گرفته و تأکید بیش از اندازه بر دکترین مزبور موانعی را در تحقق یک نظام مطلوب حمایت از حقوق بشر در سطح اروپا ایجاد کرده است. لذا در این پژوهش تلاش می‌گردد تا با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از ابراز کتابخانه‌ای ضمن بررسی انتقادات متعدد وارده بر دکترین حاشیه صلاحدید دولت‌ها، رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیة اِس.اِی.اِس علیه فرانسه و پیامدهای زیان‌بار آن بر نظام اروپایی حمایت از حقوق بشر در ورطه نقد و بررسی قرار گیرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_232863.html هوش مصنوعی (AI) به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین فناوری‌های تحول‌آفرین در عصر حاضر، نظام‌های حقوقی را با چالش‌های جدید و بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با تمرکز بر چالش‌های مسئولیت کیفری در پرتو سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان و گذار از مسئولیت مبتنی بر عمل به سوی پیش‌بینی الگوریتمی، به تحلیل ابعاد حقوقی این پدیده می‌پردازد. در بخش نخست، چالش‌های ناشی از خودمختاری سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان مورد بررسی قرار می‌گیرد که مفاهیم بنیادین مسئولیت کیفری از قبیل قصد، آگاهی و کنترل مؤثر را متحول ساخته و اجرای مواد ۲۵، ۲۸ و ۳۰ اساسنامه رم را با ابهام مواجه کرده است. در این بخش، علاوه بر تحلیل مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت دولت‌ها، چالش‌های این سامانه‌ها در اجرای اصل تفکیک نیز تبیین می‌شود. در بخش دوم، گذار از مسئولیت سنتی به الگوهای پیش‌بینی‌گرایانه از طریق داده‌کاوی جنایی و پیش‌بینی الگوهای تحقق جرم مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در عین حال، چالش‌های ناشی از این گذار، به‌ویژه در حوزه بحران انتساب و کیفردهی، با تأکید بر ضرورت شفافیت الگوریتمی و حفظ حقوق دادرسی عادلانه بررسی می‌شوند. در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد که کاربرد مسئولانه هوش مصنوعی در حقوق کیفری بین‌المللی مستلزم بازاندیشی در مفاهیم سنتی و توسعه چارچوب‌های حقوقی نوینی است که بتواند تعادلی پایدار بین ملاحظات امنیتی، اخلاقی و عدالت کیفری برقرار سازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_232867.html چکیدهدر عصر حاضر، کرامت انسانی به عنوان بنیان آرمانی حقوق بشر و هدف مطلوب بشریت مطرح است. جایگاه کرامت در اسناد بین‌المللی همواره در حال تحول و تکامل است و متاسفانه تاکنون به یک تعریف جامع دست نیافته است؛ از این رو برای روشن کردن جایگاه آن، ناگزیر ابعاد و نمودهای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جمله این نمودها می‌توان به حق حیات، آزادی بیان، آزادی مذهب و حق برابری اشاره کرد که بر آنها در کنوانسیون‌ها و اسناد گوناگون تأکید شده است. امروزه اصطلاح کرامت و منزلت انسانی در تمامی اسناد مربوط به حقوق بشر به کار می‌رود و در برخی از این اسناد بر کرامت گروه‌های ویژه‌ای مانند زنان، کودکان، پناهندگان مهاجر تأکید شده است. نمونه‌های مورد بررسی تحقیق عبارت‌اند از: کنوانسیون حقوق بشر جهانی، کنوانسیون پناهندگان، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،منشور حقوق اجتماعی اروپا، اعلامیه حقوق بشر اسلامی، اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر، ولی متاسفانه نتایج بررسی نشان داد که از مفهوم کرامت انسانی در تفسیر گسترش حق های خصوصی تفاسیر متفاوتی میشود که با آموزه های دینی ما همخوانی ندارد. در اسناد بین المللی غالباً از عبارت "حیثیت انسانی" بجای مفهوم کرامت انسانی استفاده شده، ضمن اینکه در مباحث حقوق بشری اصلاً به مفهوم کرامت انسان پرداخته نشده است. یافته ها نشان می دهد که ایده و توجه به مفهوم کرامت انسانی در اسناد حقوق بشری باعث می شود که در رویه قضایی مختلف یک مبنای مشترک برای تفسیر قضایی بین قضات وجود داشته باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_232868.html تفاوت میان افزایش سطح تستوسترون ناشی از مصرف مواد ممنوعه با سطوح طبیعی بالای این هورمون در برخی زنان ورزشکار، چالشی دوگانه برای نهادهای تنظیم‌گر ورزش به وجود آورده است. در حالی که افزایش مصنوعی تستوسترون مشمول مقررات آیین‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ است، وضعیت زنان ورزشکاری که به طور طبیعی دارای سطح بالای این هورمون هستند، موجب تصویب مقررات خاصی از سوی فدراسیون جهانی دو و میدانی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ گردید. این مقررات، موجی از انتقادات و مناقشات حقوقی در عرصه حقوق بین‌الملل بشر ایجاد کرده و منجر به رسیدگی‌های قضایی در دیوان داوری ورزش، دادگاه فدرال سوئیس و دیوان اروپایی حقوق بشر شده است. یافته‌های این پژوهش، که مبتنی بر تحلیل حقوقی آرای صادره از نهادهای فوق‌الذکر و بررسی مقررات فدراسیون جهانی است، نشان می‌دهد که گرچه مقررات مزبور در ظاهر تبعیض‌آمیز تلقی می‌شوند، اما در چارچوب ایده عدالت رقابتی و حفظ توازن در ورزش حرفه‌ای، مشروعیت و ضرورت دارند. البته این مشروعیت منوط به رعایت اصل تناسب، استناد به داده‌های علمی معتبر و تضمین رعایت حقوق انسانی ورزشکاران زن است. در نهایت، نویسندگان بر اساس اهمیت بنیادین این موضوع، تأسیس نهادی تخصصی و مستقل برای رسیدگی همه‌جانبه به وضعیت ورزشکاران زن دارای تفاوت‌های جنسی را پیشنهاد می‌کنند. در نبود چنین نهادی، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند نقش موقتی در تنظیم و نظارت بر اجرای عادلانه این مقررات ایفا کند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_232870.html روند رو به رشد مهاجرت‌های بین‌المللی در دهه‌های اخیر منجر به جلب توجه و طرح بحث‌های مختلفی در جوامع ملی و بین‌المللی شده است. طبق آمار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، تعداد بسیاری از مهاجران را کارگران مهاجر تشکیل می‌دهند که بخش قابل توجهی از آن‌ها فاقد مدرک بوده یا در وضعیت غیرمجاز قرار دارند. با وجود تورم هنجاری در نظام بین‌الملل حقوق بشر و نیز وجود اسناد بین‌المللی خاصی که در سطح سازمان بین‌المللی کار و سازمان ملل متحد به تصویب رسیده‌اند، میزان برخورداری کارگران مهاجر غیرمجاز از حمایت‌های حقوق بشری همچنان مبهم بوده و نیازمند واکاوی‌های بیشتری است. آسیب‌پذیری خاص این دسته از اشخاص موجب شد تا کمیته حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها نیز در نظر تفسیری شماره 2 خود به طور ویژه مسئله حمایت از حقوق کارگران مهاجر غیرمجاز را مورد توجه قرار دهد. از این‌رو، نظر تفسیری مزبور برای تدقیق چارچوب‌های حمایتی موجود از کارگران مهاجر غیرمجاز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این راستا، پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که در پرتو نظر تفسیری شماره 2 کمیته حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر ، این دسته از کارگران از چه حمایت‌هایی برخوردارند؟ مقاله پیش‌رو با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می‌آید که کنوانسیون کارگران مهاجر به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در خصوص حقوق کارگران مهاجر صرفا حمایت‌های حداقلی را نسبت به این افراد ارائه می‌کند. این در حالی است که اشخاص مزبور در سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشری از حمایت‌های بیشتری برخوردارند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_232871.html صلاحیت مدنی جهانی، امکان رسیدگی و صدور رأی توسط محاکم ملی در خصوص جرائم شدید بین‌المللی (مانند شکنجه یا برده‌داری) را فراهم می‌کند. بدون آنکه نیاز به وجود ارتباطی (مانند تابعیت یا وقوع جرم در قلمرو آن کشور) بین دعوی و کشور میزبان درخواست رسیدگی باشد. این صلاحیت که ریشه در عرف و معاهدات بین‌المللی دارد، به قربانیان شدیدترین جرایم بین‌المللی امکان می‌دهد برای اخذ غرامت به هر دادگاه ملی در جهان مراجعه کنند با این حال، اجرای عملی این صلاحیت با موانع ساختاری، حقوقی و سیاسی متعددی روبه‌رو است.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که توسعه صلاحیت مدنی جهانی در نظام حقوق بین‌الملل با چه موانعی روبه‌رو است؟ بدیهی است شناسایی این موانع گام نخست در زدودن ابهامات پیش‌روی توسعه این مفهوم، درک چرایی کندی مسیر توسعه آن نسبت به صلاحیت جهانی کیفری و نیز ترسیم دورنمای آینده آن در بستر حقوق بین‌الملل خواهد بود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شرط ارتباط کافی با قلمرو سرزمینی، ملاحظات مربوط به اطلاعات محرمانه دولتی، ملاحظات سیاسی که عمدتاً تحت تأثیر منافع شرکت‌های چندملیتی قرار دارند و عدم تمایل محاکم قضایی داخلی در توسل به حقوق بین‌الملل عرفی از مهمترین موانع در این مسیر است. جهت برون‌رفت از چالش‌های مذکور، تصویب اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای الزام‌آور در شناسایی این اصل و کمک به اصلاح قوانین داخلی، تأسیس محاکم تخصصی منطقه‌ای یا موضوعی و کاربست صلاحیت اضطراری در تضمین حق دسترسی به عدالت و ارتقاء آن در سطح بین‌المللی پیشنهاد می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_233084.html این مطالعه با رویکرد تطبیقی به بررسی ابطال آرای داوری در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان می‌پردازد. هدف پژوهش، شناسایی تفاوت‌ها و چالش‌های مرتبط با ابطال آرای داوری و تاثیر آن بر جایگاه داوری در هر دو نظام است. در انگلستان، قانون داوری ۱۹۹۶ و رویه‌های قضایی مرتبط، مداخلات دادگاه‌ها را محدود کرده و اصل نهایی بودن آرای داوری را تقویت کرده‌اند؛ در این کشور، دادگاه‌ها تنها در موارد خاص، مانند فقدان صلاحیت، نقض قواعد دادرسی یا خطای حقوقی آشکار، وارد عمل می‌شوند و اجرای آرای خارجی مطابق با مفاد کنوانسیون نیویورک 1958 صورت می‌گیرد.اما در ایران، اگرچه تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی گامی مثبت به شمار می‌رود، در بخش داوری داخلی مشکلاتی ازجمله تفسیر گسترده و محافظه‌کارانۀ مفاهیمی مثل «نظم عمومی» و «مخالفت با قوانین موجد حق»، عدم پذیرش کامل استقلال شرط داوری و محدودیت‌های قانونی در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، چالش‌برانگیزند؛ این عوامل باعث کاهش جایگاه داوری و افزایش احتمال ابطال آرای داوری شده‌اند.برای بهبود وضعیت، لازم است قوانین مرتبط با داوری در ایران شفاف‌تر شوند و فرآیندهای ارجاع دعاوی به داوری تسهیل گردند؛ این اقدامات می‌توانند نقش داوری را در حل‌وفصل اختلافات تجاری، به‌ویژه در عرصۀ بین‌المللی، پررنگ‌تر کنند و روند رسیدگی را کارآمدتر سازند. در نهایت، توجه به سیاست‌گذاری‌های حمایتی و اصلاحات قانونی می‌تواند جایگاه نظام داوری ایران را ارتقاء بخشد و باعث افزایش اطمینان اصحاب دعوی شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_233134.html یکی از برجسته‌ترین مباحث پژوهشی در حوزه علوم قرآن که همواره مورد توجه گروه پرشماری از قرآن پژوهان قرار گرفته‌است موضوع حقوق خدا و انسان و جایگاه آن در قرآن کریم است. دسته‌بندی مجموعه‌ای از آیات قرآن کریم، الهام گرفته از مکتب انسان ساز قرآن و پیامبر اکرم(ص) در تبیین حقوق دینی و انسانی می‌باشد که در آن آیات و سوره‌ها که محتوای یکسانی دارند، در یک گروه دسته‌بندی شده و یک عنوان ویژه را به خود اختصاص داده‌اند. این همسانی و تشابه در آیات و سوره‌های هم گروه، می‌تواند حاکی از پیوند میان آنها در محتوا، اهداف، مقاصد و موضوع محوری‌شان ‌باشد، هدف پژوهش حاضر آن است که به روش توصیفی تحلیلی و با الگوگیری از تعالیم انسان ساز مکتب اسلام و سیره ائمه معصومین(ع) در گروه‌بندی آیات و سوره‌ها، ارتباط مجموعه دیگری از این گروه‌ها، به نام حقوق خدا و انسان در قرآن را بررسی نماید. به عبارتی تبیین جایگاه حقوقی آیات، وظیفه بستر‌سازی پایه‌های تغییر فرهنگ جاهلی را در زمینه‌های مختلف، اخلاقی، ، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی به سوی فرهنگ اسلامی بر عهده دارد. یکپارچه دیدن پیکره آیات و مرتبط دانستن این آیات با یکدیگر، منجر به کشف معانی جدیدی می‌گردد که می‌تواند به بهبود جایگاه حقوقی افراد در زندگی اجتماعی و ارائه ارزش‌های والای انسانی در مکتب اسلام گردد که بدون در نظر گرفتن آن چنین نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_233370.html تجربیات نامطلوب دوران کودکی همچون سوءرفتار، بی‌توجهی، خشونت خانگی و محرومیت‌های عاطفی از جمله عواملی هستند که می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر رفتارهای ضد اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در بزرگسالی تأثیرگذار باشند. با این حال، اغلب نظام‌های کیفری، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، فاقد ساز و کارهای موثر برای شناسایی و لحاظ نمودن این تجربیات در فرآیند دادرسی و صدور حکم است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، تأثیر این تجربیات بر فرآیند دادرسی کیفری را در نظام‌های حقوقی ایالات متحده آمریکا و ایران بررسی میکند.در نظام کیفری آمریکا با تاکید بر اصول عدالت ترمیمی،و با تمسک به قوانینی نظیر «قانون عدالت نوجوانان»، «دستورالعمل‌های فدرال صدور حکم»، و آرای کلیدی دیوان عالی، از جمله پروندهٔ میلر علیه آلاباما، تأثیر مستقیم این تجربیات را در کاهش مسئولیت کیفری و تخفیف مجازات به رسمیت شناخته‌اند. در مقابل، نظام کیفری ایران با وجود ظرفیت‌های قانونی برای لحاظ نمودن شرایط فردی متهمان ــ مانند مواد ۳۸ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰۳ آیین دادرسی کیفری ــ از ساختاری منسجم برای ارزیابی تجربیات نامطلوب کودکی برخوردار نیست. با این حال، برخی آرای اخیر، از جمله رأی صادره از شعبه ۱۰۱ کیفری دو شهر فردیس، نشانگر حرکت تدریجی به سوی عدالت افتراقی و در نظر گرفتن پیشینه فردی متهمان است. در نهایت، این پژوهش بر آن است که نظام قضایی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از تجارب موفق آمریکا، از طریق اصلاح مقررات، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی روشن، گام‌هایی مؤثر در مسیر انسان‌گرایانه‌سازی مجازات‌ها و پیشگیری از بازتکرار جرم بردارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_233438.html شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در ایران به عنوان یک نوع شرکت استارتاپ محسوب می‌گردند. این نوع شرکت‌ها نیازمند جذب سرمایه بوده و در این راستا انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران خطرپذیر به عنوان یکی از اشخاص مطرح در جریان سرمایه‌گذاری، برای این نوع شرکت‌ها اجتناب ناپذیر می‌باشد. از سوی دیگر عرضه اولیه و ورود به بازار سرمایه، افق روشن تامین مالی برای شرکت‌های استارتاپی است. اصول منحصر به فرد بازار سرمایه و مقررات آن و همچنین خصوصیات و توافقات قراردادی شرکت‌های اقتصاد دیجیتال با سرمایه‌گذاران، می‌تواند شرایط متفاوتی را برای شرکت ناشر، بازار سرمایه، کارآفرینان شرکت اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاران آن شرکت ایجاد نماید. سؤال اصلی آن است که تا چه اندازه مقررات مربوط به تأمین مالی این نوع شرکت‌ها از طریق عرضه عمومی اولیه با شروط قراردادی سرمایه‌گذاران خطرپذیر هماهنگ است و چه چالش‌های حقوقی در این زمینه مطرح می‌شود؟ این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی شروط قراردادی مرتبط سرمایه‌گذاران این نوع شرکت‌ها، به این نتیجه می رسد که اولاً تامین مالی شرکت‌های اقتصاد دیجیتال از طریق عرضه عمومی اولیه نیازمند امکان سنجی متناسب با شرایط شرکت می‌باشد، ثانیا این روش می‌تواند شرایط قراردادی سرمایه‌گذاران در شرکت متقاضی جذب سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_233577.html چکیده: فرآیند گشایش اعتبار اسنادی، مستلزم انجام اقدامات حقوقی پیشینی می باشد، این فرآیند در ۳ مرحله شکل می گیرد، که در نهایت منتهی به گشایش اعتبار اسنادی می گردد، در مرحله اول این ۳ ضلعی، قرارداد پایه فیمابین خریدار و فروشنده شکل می گیرد، این قرارداد پایه مبنای تقاضای گشایش اعتبار اسنادی می باشد. در هر مرحله از اضلاع یاد شده، بالقوه امکان تخلف وجود دارد، لکن تنها در ضلع سوم و پس از گشایش اعتبار به نفع ذینفع - فروشنده - امکان تحصیل وجه اعتبار اسنادی ممکن می باشد، از آنجا که بستر گشایش اعتبار اسنادی ، بستری قراردادی می باشد، همچنین بانک در قبال گشایش اعتبار اسنادی، تضامین و وثایق لازم دریافت می کند. چنانچه در این فرآیند تخلفاتی صورت گیرد، قاعدتاً واکنش غیر کیفری متصور است. لکن به جهت عدم اشراف بر فرآیند و ماهیت اعتبار اسنادی و عدم وجود مقرره ی خاصی در این رابطه، در برخی موارد و در صورت گشایش اعتبار اسنادی برخلاف ضوابط و الزامات رفتار افراد درگیر فرآیند اعتبار اسنادی برچسب مجرمانه خورده و منجر به تشکیل پرونده کیفری می گردد.مطابق این رویه، بسیاری از اصول مسلم حقوقی، از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، اصل تناسب جرم و مجازات و ... مورد خدشه جدی قرار می گیرد، لذا فقدان جرم انگاری در این حوزه عدم انسجام مقررات موجود، مقطعی و عوام گرایی منجر به پراکندگی و ناهمگونی تصمیمات قضایی گردیده است. واژگان کلیدی: سیاست جنایی قضایی، جرم، اعتبار اسنادی، مجازات، قرارداد صوری https://jlr.sdil.ac.ir/article_233785.html اصل «آخرین راهکار» به‌عنوان یکی از دستاوردهای متعالی اندیشه کیفری بشر، بر تقدم راهکارهای غیرکیفری و محدودسازی مداخله‌های کیفری تأکید دارد. این اصل که ریشه در آموزه‌های عدالت‌محور فلاسفه‌ی حقوق و تحولات سیاست جنایی مدرن دارد، مداخله‌ی کیفری را تنها در صورت ناکارآمدی دیگر گزینه‌ها مجاز می‌داند. پژوهش حاضر، با هدف سنجش میزان التزام قضات دادگستری شهرستان‌های همدان و بهار به این اصل، با بهره‌گیری از روش آماری به تحلیل دیدگاه‌ها و رویه‌های آنان پرداخته است. یافته‌ها حاکی از پایبندی متوسط قضات به این اصل و شکل‌گیری نسبی رویکردی معتدل در برخورد با متهمین است؛ با این‌حال، در حوزه جرایم امنیتی، همچنان گرایش به سخت‌گیری مشهود است. همچنین، گرایش به عدالت ترمیمی در برابر نارضایتی از نهادهای صلح‌آفرین، نشانگر چالش‌های ساختاری در اجرای مؤثر این اصل در نظام قضایی است. این پژوهش بر نیاز به بازاندیشی در سیاست جنایی ایران و نوسازی فرهنگ قضایی بر مبنای کرامت انسانی و عقلانیت کیفری تأکید دارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_233949.html این پژوهش به تبیین و ارزیابی سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات ساختمانی با هدف حفظ نظم و ایمنی شهری و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌پردازد. مسئله اصلی، پژوهش تعیین حدودِ موجهِ جرم‌انگاری و یافتن ترکیب بهینه میان پاسخ‌های کیفری و تدابیر پیشگیرانه با رعایت عدالت و تناسب است. روش مطالعه، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر منابع اسنادی است و چارچوب ارزیابی با اتکا به رویکردهای نوین جرم‌شناسی و سه معیار «ضرورت»، «عدالت» و «توازن منافع»سامان یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهند جرم‌انگاری زمانی موجه است که تخلف، مخاطره‌ای جدی برای منافع عمومی و حقوق خصوصی یا ایمنی سازه‌ها ایجاد کند؛ ازاین‌رو تفکیک میان تخلفات کم‌خطر و پرخطر برای تناسب پاسخ‌ها ضروری است. همچنین، مجازات‌های صرفاً مالی به‌تنهایی بازدارندگی کافی ندارند و باید با دستورِ توقف عملیات، ضبطِ منافع نامشروع و در موارد لازم قلعِ بنا تکمیل شوند. تقویتِ نظارت اداری، شفافیتِ رویه‌ها و به‌کارگیریِ ابزارهای پیشگیریِ وضعی، کاراییِ پاسخ کیفری را افزایش می‌دهد. رعایت عدالت نیز اقتضا دارد قواعد کیفری با هنجارهای اخلاقی و اجتماعی سازگار و متناسب با شدتِ خطر اجرا شوند. جمع‌بندی آن‌که، تلفیقِ جرم‌انگاریِ حداقلیِ مبتنی بر خطر با ضمانت‌اجراهای متناسب و سازوکارهای پیشگیرانه، مسیرِ مؤثرِ کنترلِ تخلفات ساختمانی و حفظِ نظمِ پایدارِ شهری است.واژگان کلیدی: سیاست کیفری؛ تخلفات ساختمانی؛ جرم‌انگاریِ حداقلی؛ عدالت کیفری؛ نظم و ایمنی شهری. https://jlr.sdil.ac.ir/article_234266.html چکیدهمفهوم هدایت و کنترل در چارچوب حقوق مسئولیت بین‌المللی بر اساس ماده ۱۷ از مجموعه مواد ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها برای اَعمال متخلفانه بین‌المللی، مستلزم وجود «تسلط واقعی» و «هدایت عملیاتی» یک دولت بر رفتار شخص بین‌المللی دیگر است تا اَعمال متخلفانه به دولت هدایت‌کننده نسبت داده شود. با این حال، دیوان اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی خود، این معیارهای سختگیرانه را با تمرکز بر حفاظت از حقوق بشر و پاسخگویی زیاندیده‌محور تعدیل کرده و به مدل‌های انعطاف‌پذیرتری مانند کنترل کلی، کنترل مکانی و مانند آنها روی آورده است. اهمیت این موضوع در پر کردن شکاف‌های مسئولیت در سناریوهای پیچیده مانند عملیات چندملیتی، اشغال‌های هیبریدی و درگیری‌های مسلحانه نهفته بود. مقاله اهمیت هدایت و کنترل را در تقویت تعهدات ارگا امنس برجسته ساخت. سوال اصلی تحقیق بر چگونگی تعدیل معیارهای کمیسیون حقوق بین‌الملل توسط دیوان برای تضمین حمایت مؤثر از حقوق بشر تمرکز داشت و فرضیه اصلی مبتنی بر انعطاف‌پذیری دیوان در کاهش آستانه‌های انتساب بود. روش‌ مطالعه بهره‌مندی از مطالعات کتابخانه‌ای مرتبط با موضوع و مبتنی بر تحلیل کیفی آرای کلیدی دیوان و اسناد کمیسیون حقوق بین‌الملل است. در این مطالعه این نتیجه حاصل شد که رویکرد کاربردی‌تر و منعطف‌تر دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به معیارهای سختگیرانه کمیسیون حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت‌ها و دامنه جبران خسارت زیاندیدگان را افزایش می‌دهد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_234338.html این پژوهش به تحلیل سیر تکامل مفهوم «اصل برابری» در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به‌عنوان یک اصل آیینی، از خاستگاه تاریخی آن در «ماگنا کارتا» (۱۲۱۵) تا تجلیات معاصرش در اسناد بنیادینی همچون «کنوانسیون نیویورک» (۱۹۵۸)، «قانون نمونۀ داوری آنسیترال» (۱۹۸۵)، «قواعد داوری ایکسید» و رویۀ داوری بین‌المللی می‌پردازد. نقش و جایگاه اصل برابری، با تأکید بر پیوند ناگسستنی این اصل با اصولی نظیر «انصاف»، به‌عنوان ضامن مشروعیت نظام داوری بین‌المللی بررسی می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه ماده ۱۸ «قانون نمونۀ داوری آنسیترال» با تصریح به ”رفتار برابر“، ”منشور کبیر آیین داوری“ لقب گرفته، اما ابهام در تعریف عملیاتی این اصل و چندوچون تعامل آن با سایر قواعد حاکم در این حوزه، چالش‌های تفسیری بسیاری ایجاد کرده است. در واقع، مفاد معاهدات داوری، قواعد سازمانی و قوانین ملی، بالاتفاق، خواه صراحتاً یا به‌طور ضمنی، الزام به رفتار برابر با طرفین در سراسر روند داوری را مقرر داشته‌اند. با این حال، حدود و ثغور برابری آیینی همچنان مبهم می‌نماید. پژوهش حاضر، با بررسی آرای شاخص داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی و قواعد سازمان‌های داوری پیشرو، نشان می‌دهد که تحقق ”عدالت“ در این حوزه، در گرو گذار از ”برابری کمّی“ به‌سوی ”انصاف ماهوی مبتنی بر واقعیات هر پرونده“ است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_234743.html اجرای قرارداد مطلوب نهایی هر طرف قراردادی است و ضمانت اجرای نقض آن بسته به نوع نظام حقوقی از الزام به اجرای عین قرارداد تا فسخ در نوسان است. لیکن ممکن است طرف زیاندیده به طرف مقابل جهت اجرای قرارداد مهلت جدیدی اعطا کند. با اعطای مهلت دو اثر فوری حادث می شود: اولاً، دیگر امکان توسل به ضمانت اجراهایی که در تضاد با اعطای مهلت است ممکن نیست. ثانیاً، اعطای مهلت تاثیری بر حقوق مکتسبه: حق فسخ و خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد نمی گذارد. شناسایی این دکترین که ریشه در حقوق آلمان دارد در هماهنگی با اصول متعددی از حقوق قراردادها است که امروزه تزئین کننده بسیاری از اسناد حقوقی ملی و بین المللی است اصولی چون حفظ قرارداد، تفسیر به نفع قرارداد، حسن نیت، ممنوعیت رفتار متناقض، معقولیت و ...این مقاله در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و به صورت تطبیقی دکترین اعطای مهلت اضافی را در کنوانسیون وین، اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول یونیدروا و حقوق ایران به محک ارزیابی قرار دهد. به اجمال می توان گفت شناسایی این دکترین گامی است در راستای حفظ قرارداد و امنیت روابط حقوقی و از این رو در هماهنگی با اصول حاکم بر قرارداد است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_234839.html دولت‌ها برای مواجهه با بلایا ملزم به اتخاذ اقدامات پیشینی همچون آمادگی واکنش به بلایا و اقدامات پسینی همانند حمایت از اشخاص در زمان وقوع بلایا هستند. به نحوی که در وضعیت هایی مانند بلایا بیشترین حمایت را از افراد به عمل آوردند. در این میان حق بر سلامت شامل دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، غذای مناسب، محیط زیست، آب آشامیدنی و داروهای اساسی، نمود بیشتری دارد. دولت‌ها باید با وضع قواعد و مقررات، تعیین خط مشی سیاسی و همچنین همکاری بین‌المللی با دولت‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی بستر لازم برای تضمین حق مزبور را پیش و پس از وقوع بلایا، ولو حداقلی، فراهم نمایند. اکنون سؤال این است که در زمینه تضمین حق بر سلامت به ویژه اشخاص متأثر از بلایا، دولت‌ها با چه تعهداتی مواجه هستند و کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه چه رویکردی دارد؟ یافته‌های این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی، دلالت بر آن دارد که دولت‌ها دارای تعهدات ایجابی همانند اتخاذ اقدامات لازم برای کاهش خطر بلایا شامل پیشگیری و ...هستند و کمیسیون نیز با یاد آوری اصل مقرر در چهارچوب Sendai مبنی بر مسئولیت اولیه همه دولت ها برای پیشگیری و کاهش خطر بروز بلایا، اتخاذ اقدامات یکپارچه اقتصادی، ساختاری، حقوقی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، زیست محیطی، فناوری و سیاسی را لازمه امر می داند. این اقدامات سبب پیشگیری یا کاهش خطر یا آسیب پذیری در مقابل بلایا، افزایش آمادگی برای مقابله و بازسازی و در نتیجه تقویت انطباق بیشتر با شرایط خواهد شد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_234863.html کنوانسیون مریدا، نخستین معاهده جامع و عام جهانی ضد فساد محسوب می شود که با چهار مکانیسم تعبیه شده - اقدامات پیشگیرانه، جرم‌انگاری، همکاری بین‌المللی و بازگرداندن دارایی‌ها- باعث می شود تا مبارزه با فساد در قوانین داخلی کشورها به اجرا دربیاید. اگرچه کنوانسیون از جهات بسیاری نوآورانه است، اما از ضعف‌هایی نظیر استفاده از واژگان غیر الزام آور در برخی موارد، دوگانگی جرم، فقدان نظام نظارتی قوی، و تفوق دیدگاه سیاسی در فرایند استرداد مجرمان و دارایی ها رنج می‌برد که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد و همین امر مانع از تأثیر واقعی آن بر رفتار دولت‌ها می‌شود. البته برخی از این موارد را باید ناشی از عدم سخت گیری آگاهانه کنوانسیون جهت تطابق و قابلیت اجرایی یافتن در قوانین کشورهای عضو دانست، بدین معنی که غایت این کنوانسیون، «اثربخشی» به معنی رویکرد میان رشته ای و امکان استفاده از تمامی ابزارهای موجود در راستای کاهش فساد در نظام داخلی کشورهای عضو می باشد. با مروری بر مکانسیم های اصلی کنوانسیون و بررسی مفهوم اثربخشی، تحلیل میزان اثربخشی در کشورهای عضو نشان می دهد که در زمان اجرای این مکانیسم ها، فساد در تمامی جنبه های آن رو به کاهش داشته است، که نشان از موفقیت نسبی آن دارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_235142.html مکتب تفسیری هدف‌گرایی، به عنوان یکی از مکاتب مهم در تفسیرحقوقی، با محوریت قرار دادن «اهداف و مقاصد قانون‌گذار» به تفسیر قوانین کیفری می‌پردازد. این پژوهش به تحلیل جایگاه، مبانی، انواع هدف در هدف‌گرایی، چالش‌های این مکتب و نهایتاً جایگاه آن در نظام حقوق کیفری ایران می‌پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین نقش و کارکرد هدف‌گرایی در انعطاف‌پذیری و انطباق قوانین کیفری با تحولات اجتماعی و همچنین بررسی موانع نظری و عملی فراروی آن است. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری داده‌ها از طریق منابع کتابخانه‌ای شامل متون حقوقی، نظریات مشورتی و آرای قضایی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه این مکتب در دکترین حقوقی ایران و نیز در رویه قضایی مانند نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت‌رویه دیوان عالی کشور مورد استقبال و استفاده قرار گرفته، اما با چالش‌های بنیادینی همچون ابهام در تشخیص هدف، خطر ذهنیت‌گرایی و تعارض احتمالی با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و اصل تفکیک قوا مواجه است. در نتیجه، این پژوهش پیشنهاد می‌کند که برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از مزایای این مکتب، ضروری است ضوابط و معیارهای روشنی برای تشخیص اهداف قانون‌گذار تدوین گردد تا از تفسیرهای سلیقه‌ای و خودسرانه جلوگیری شده و کاربرد هدف‌گرایی در نظام حقوقی ایران تضمین و تقویت شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_235311.html با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، بهره‌گیری از دادرسی مجازی به‌تدریج در فرآیند حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی جایگاه قابل توجهی یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه مطالعه منابع کتابخانه‌ای، به بررسی جایگاه «حق بر دادرسی حضوری» در حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی ایران می‌پردازد و می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد که نقش دادرسی مجازی در آیین دادرسی مراجع قضایی بین‌الملی و داخلی چیست؟ آیا دادرسی حضوری به‌عنوان یک «حق مستقل» شناسایی شده است و تا چه حد در عمل به آن پایبند مانده‌اند؟یافته اصلی پژوهش آن است که در هیچ‌یک از اسناد تأسیسی و آیین دادرسی مراجع قضایی بین‌المللی و همچنین در قانون اساسی و قوانین عادی ایران، «دادرسی حضوری» به‌عنوان یک حق مستقل و مطلق شناسایی نشده است. در حقوق بین‌الملل، تأکید بر اصول ماهوی دادرسی عادلانه است و حضور فیزیکی تنها یکی از شیوه‌های ممکن تحقق این اصول به شمار می‌رود. تجربه همه‌گیری کووید-۱۹ و اصلاحات بعدی آیین دادرسی دیوان‌های بین‌المللی نشان داد که برگزاری جلسات به‌صورت کاملاً مجازی یا ترکیبی، در صورت رعایت الزامات دادرسی عادلانه، کاملاً مشروع و پذیرفته‌شده است و تاکنون هیچ اعتراض مؤثری مبنی بر نقض دادرسی عادلانه به دلیل غیرحضوری بودن مطرح نشده است.در نظام حقوقی ایران نیز مفاد قانون اساسی و مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اخیر قوه قضائیه نشان می‌دهند که حضور فیزیکی شرط ذاتی اعتبار دادرسی نیست، بلکه هدف، تضمین «مشارکت مؤثر» طرفین و تحقق حق دفاع است. قانون‌گذار ایرانی صراحتاً بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را مجاز و حتی تشویق کرده، https://jlr.sdil.ac.ir/article_236034.html این پژوهش در مقام معناشناسی اصطلاح خواست عمومی است. یافته های تحقیق حاضر منتهی به کشف و تعیین سه تعریف و چهارچوب نظری از خواست عمومی شده است. تعاریف عبارتند از؛ خواست عمومی در معنای سازوکار تجلی اراده یک سازمان اجتماعی، خواست عمومی در سیاستگذاری و برنامه ریزی عمومی، خواست عمومی در فلسفه سیاسی.ماحصل پژوهش آنست که، می توان در ادبیات قانونگذاری، با ترکیب ابعاد هر سه تعریف اصطلاحی از خواست عمومی، سه کلان قرائت از خواست عمومی ارائه داد و همه تعاریف جزئی تر و فرعی که از سوی اندیشمندان مختلف ارائه شده است را ذیل یکی از این سه قرائت کلان جانمایی نمود؛قرائت اول؛ معیار عینی از خواست عمومی است. این معیار نگاه بالا به پایین و از سوی حاکمیت و متولیان آن خطاب به تابعین و مخاطبین قانون دارد. این معیار، همه آن چیزی که "خیرعمومی" را در بر دارد.قرائت دوم؛ معیار ذهنی از خواست عمومی است. این معیار نگاه پایین به بالا و از سوی مردم و تابعین و مخاطبین قانون خطاب به حاکمیت و متولیان آن دارد و در مقام مطالبه گری پیرامون موضوعی مبتلابه است مانند وضع ابتدایی یا اصلاح یک قانون خاص. قرائت سوم؛ خواست عمومی اقناعی (ملاحظه خواست عمومی در تشریفات شکلی قانونگذاری) نیز مقوله ای است که در آن تمرکز اندیشه و مسئله اصلی، توجیه چگونگی واداشتن مردم به انجام دادن اموری است که در قالب مقرره قانونی وضع شده لیکن در ظاهر خلاف ذهنیت، خواست و اراده آن هاست. https://jlr.sdil.ac.ir/article_236195.html در سنوات اخیر،دولت تلاش مینماید تا تعارض منفعت میان منافع عمومی و غیرعمومی کارگزاران خود که موجب تأثیر نامطلوب بر عملکرد آنها و تضییع حقوق عمومی میشود را مدیریت نماید.تعیین احکام در خصوص مدیریت تعارض منافع در قوانین و مقررات و اجرای آن همراه با اعمال ضمانت اجرای مناسب، مهمترین طریق ایصال به این هدف است.با توجه به اهمیت فزاینده این مسأله در حوزه اقتصادی، پولی و بانکی و امکان بروز تضاد منافع، در قانون بانک مرکزی مصوب 1402،یک فصل متضمن یک ماده به موضوع تعارض منافع و مدیریت آن اختصاص یافته است.باوجود مطلوبیت هدف وضع این ماده و برخی احکام آن مانند لزوم تکمیل کاربرگ تعارض منافع،در نظر گرفتن مقرراتی برای ساماندهی ایجاد تعارض منافع اشتغال در بانک مرکزی و ارتباط با اشخاص تحت نظارت متضمن وجود منافع شخصی، تعیین ضمانت اجرای نقض قواعد و ...،آسیبهایی چون ابهام در مفهوم کارکنان مؤثر،خلط میان جمع مشاغل و تعارض منافع و ایجاد ممنوعیت مطلق برای هر نوع همکاری بدون لحاظ تعارض منافع،عدم توجه به کاربرد واژگان تخصصی مانند «شغل»، «سمت»، «موظف و غیرموظف»و ابهام در عبارات متضمن آنها در حوزه اشخاص مشمول ماده، نبود ضمانت اجرای مناسب درخصوص عدم صداقت افراد در تکمیل کاربرگ، تعیین ضمانت اجراهای کیفری سنگین به جای ضمانت اجرای اداری و انتظامی متناسب،نبود نظارت مستمر و نهاد ناظر قوی بیطرف، بازه زمانی طولانی ممنوعیت اشتغال برای افراد پس از پایان دوره خدمت در بانک در ماده 60 قانون وجود دارد که برای اجرای مطلوب و رسیدن به هدف مدیریت تعارض منافع، ماده مذکور نیازمند اصلاح است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_236577.html حقوق بین‌الملل عرفی شامل آن دسته از قواعدی می‌باشد که به گونه‌ای مستمر و یکسان دولت‌ها و سایر تابعان حقوق بین‌الملل در روابط حقوقی بین‌المللی خود، در شرایطی که موجب پیدایش انتظاراتی مشروع از اعمال رویه‌ای مشابه در آینده شود، ایجاد شده‌است و پایدار می‌ماند و تعداد کثیری از دولت‌ها به صورت دایمی و مستمر در چنین رویه‌ای به عنوان ضوابط رفتاری خاص مشارکت می‌نمایند. مطابق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ معاهدات وقراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و به موجب اصل 94، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید جهت بررسی وتطبیق با موازین اسلامی و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردند. بدین ترتیب، شورای نگهبان در بررسی معاهدات بین‌المللی بعضاً با حقوق بین‌الملل عرفی مقرر در مقدمه و متن معاهده مواجه می‌شود. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که رویه شورای نگهبان در مواجهه با حقوق بین‌الملل عرفی چیست و چگونه می‌تواند مواجهه مؤثری داشته باشد؟ مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه نائل می‌شود که اولاٌ، شورای نگهبان در مواجهه با قواعد حقوق بین‌الملل عرفی به طور کلی، آن‌ها را مخالف شرع اسلام و قانون اساسی می‌پندارد؛ ثانیاٌ، با پذیرش کلیات حقوق بین‌الملل عرفی و راهکارهای پیشنهادی موجود می‌تواند مواجهه مؤثری از این جهت داشته باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_236594.html ورود پرشتاب کودکان و نوجوانان به فضای مجازی، پدیده‌ای است که دنیای امروز را با فرصت‌ها و تهدیدهای تازه‌ای روبه‌رو کرده است. هرچند ابزارهای دیجیتال نقش مهمی در رشد فکری و اجتماعی نسل جوان دارند، اما زمینه‌ساز انواع سوءاستفاده‌های سایبری نیز شده‌اند. از جمله این تهدیدها می‌توان به آزارهای جنسی آنلاین، بهره‌کشی تجاری، ترغیب به رفتارهای پرخطر و آزار سایبری اشاره کرد. در چنین شرایطی، مسئولیت نظام حقوق کیفری در پیشگیری و مقابله با این جرایم، بیش از پیش اهمیت یافته است. با این پیش‌زمینه، این پرسش مطرح می‌شود که نظام کیفری ایران تا چه میزان توانسته است در برابر اشکال نوظهور سوءاستفاده‌های سایبری از کودکان و نوجوانان، حمایت مؤثر و متناسب با تحولات عصر دیجیتال ارائه دهد؟ هدف این پژوهش، بررسی ظرفیت‌های موجود در قوانین کیفری ایران برای مقابله با سوءاستفاده‌های سایبری از کودکان و نوجوانان، شناسایی خلأهای تقنینی و اجرایی در این زمینه، و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقاء نظام حمایتی کیفری در پرتو تحولات فناورانه است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، قوانین داخلی، اسناد بین‌المللی و رویه قضایی انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که اگرچه مقرراتی چون قانون جرایم رایانه‌ای و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، گام‌هایی در مسیر حمایت کیفری برداشته‌اند، اما با چالش‌هایی نظیر جرم‌انگاری ناقص، نبود سازوکارهای نظارتی بر پلتفرم‌ها و ناتوانی در پاسخ به پیچیدگی‌های فنی فضای دیجیتال مواجه‌اند. نتیجه‌ی پژوهش نشان می‌دهد که بازنگری تقنینی، تدوین دستورالعمل‌های قضایی، تقویت مسئولیت‌پذیری نهادهای مرتبط و ارتقاء سواد دیجیتال حقوقی از الزامات مواجهه مؤثر با سوءاستفاده‌های https://jlr.sdil.ac.ir/article_236599.html در دهه‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی به بستری برای ظهور و گسترش پدیده‌ای نوظهور به‌نام «اشخاص تأثیرگذار» تبدیل شده‌اند؛ افرادی که با بهره‌گیری از نفوذ کلامی و بصری خود، نقش مؤثری در هدایت افکار عمومی، ترویج سبک زندگی و تبلیغ کالاها ایفا می‌کنند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی _تحلیلی به بررسی مسئولیت مدنی اشخاص تأثیرگذار در بستر شبکه های اجتماعی پرداخته است. هدف از نگارش این تحقیق بررسی جایگاه و نقش مسئولیت‌پذیری اشخاص تأثیرگذار در فضای مجازی و مسئولیت مدنی آنها در قبال فعالیت های آنها در شبکه های اجتماعی و استثنائات آن است؛ یافته های تحقیق نشان می دهد در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص تأثیرگذار و مبانی آن ، می توان از قواعد عام مسئولیت مدنی و قانون مدنی بهره جست. در نظام حقوقی ما، مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر بوده و نظریه غیر تقصیر استثناء می باشد و با توجه به عدم تدوین قوانین خاص در حوزه مسئولیت اشخاص تأثیرگذار، در برخی موارد اجرای نظریه تقصیر ممکن است با چالش هایی مواجه گردد .مانند: مواردی که از کودکان زیر سن قانونی در تبلیغات جنسی استفاده می شود و همچنین تبلیغات دارویی بدون مجوز قانونی ،که در چنین مواردی می توان از نظریه غیر مبتنی بر تقصیر همچون نظریه مسئولیت محض بهره جست. در استناد به نظریه تقصیر ، جهت مسئول شناخته شدن فاعل زیان، احراز رابطه سببیت عرفی باید مورد توجه قرار گیرد. در غیاب قانون خاص، امکان احراز مسئولیت و جبران خسارت، دشوار و بعضاً غیرممکن است https://jlr.sdil.ac.ir/article_237349.html این پژوهش با هدف بررسی ابعاد حقوقی و کارکردی دفاعیات فردی در دعاوی نقض حق اختراع تدوین شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی–تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و داده‌ها به‌صورت اسنادی و کتابخانه‌ای از طریق مطالعه قوانین ملی، اسناد بین‌المللی، آرای قضایی و دکترین حقوقی گردآوری شده‌اند. در این تحقیق، ابتدا مفهوم، مبانی و جایگاه دفاعیات فردی در نظام‌های حقوقی مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و سپس با تمرکز بر حقوق ایران، مصادیق این دفاعیات شناسایی و بررسی می‌شود. در ادامه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و اسناد بین‌المللی، نقاط اشتراک و افتراق دفاعیات فردی با سایر سازوکارهای دفاعی تبیین می‌گردد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دفاعیات فردی، ضمن حفظ تعادل میان منافع مخترع و منافع عمومی، می‌توانند به‌عنوان ابزار تعدیل‌کننده آثار انحصاری اختراع عمل کنند و از بروز تعارضات گسترده در بهره‌برداری از نوآوری‌ها پیشگیری نمایند. بررسی حقوق ایران نیز حاکی از آن است که اگرچه برخی مصادیق دفاعیات فردی به‌طور پراکنده در قوانین و رویه‌ها شناسایی شده‌اند، اما چارچوبی منسجم و جامع برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است. بر این اساس، ضرورت دارد قانون‌گذار با بهره‌گیری از تجارب حقوق خارجی و استانداردهای بین‌المللی، قواعدی شفاف و منسجم در این زمینه وضع نماید تا توازن میان حقوق مخترع و منافع استفاده‌کنندگان مشروع به‌نحو مطلوب تأمین گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_237463.html هدف این مقاله بررسی ابعاد حقوقی و انسانی محاصره غذایی نوار غزه و تحلیل مسئولیت رژیم اشغالگر اسرائیل در پرتو حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق حاکم بر محاصره نظامی است. پژوهش با تمرکز بر تحولات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به این پرسش می‌پردازد که آیا استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی در چارچوب قواعد بین‌المللی قابل توجیه است یا نه، و تعهدات قدرت اشغالگر در تضمین دسترسی غیرنظامیان به غذا و کمک‌های بشردوستانه چیست.روش پژوهش کیفی بوده و بر تحلیل اسناد معاهداتی، تفاسیر رسمی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی (از جمله فائو، برنامه جهانی غذا و مقیاس آی‌پی‌سی) استوار است. برای ارتقای اعتبار یافته‌ها از روش ارجاع متقابل میان منابع مستقل استفاده شده است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که محاصره غذایی غزه، به‌دلیل انسداد عامدانه ورود کمک‌ها و نابودی منابع حیاتی، مصداق آشکار استفاده از گرسنگی به‌عنوان شیوه جنگی است. این اقدامات نه‌تنها با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله منع مجازات دسته‌جمعی و حمایت از غیرنظامیان تعارض دارد، بلکه نقض مستقیم تعهدات اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر طبق کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ محسوب می‌شود. در نتیجه، محاصره غذایی غزه، مشروعیت نظام حقوقی بین‌المللی و کارآمدی سازوکارهای نظارتی آن را به چالش کشیده است. مقاله در پایان، ضرورت ایجاد سازوکار نظارت مستقل، تضمین دسترسی آزاد به کمک‌های بشردوستانه و بازسازی نظام غذایی غزه را به‌عنوان الزامات فوری جامعه بین‌المللی پیشنهاد می‌کند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_237659.html مفهوم «اراده» به‌مثابه سنگ بنای مسئولیت کیفری، نقشی محوری در حقوق جزا ایفا می‌کند. علی‌رغم این اهمیت بنیادین، موقعیت «اراده» و مفهوم متمایزِ «ارادی‌بودن رفتار» در دکترین حقوق کیفری ایران، همواره محل تلاقی انظار، ابهام مفهومی عمیق و تشتت آرای قابل توجه بوده است. تحلیل گفتمان دکترین حقوق کیفری ایران نشان می‌دهد که سه دیدگاه رقیب، اراده را به‌ترتیب در «رکن مادی»، «رکن روانی» (به‌عنوان دیدگاه رایج) یا «حوزه مسئولیت کیفری» جای می‌دهند. این آشفتگی، علاوه بر ابهام نظری، به بروز تناقض در تحلیل‌های قضایی منجر شده است. این پژوهش با هدف برون‌رفت از این سردرگمی و با طرح این پرسش که جایگاه دقیق این دو مفهوم در ساختار تحلیلی جرم کجاست، به بازاندیشی در مبانی این دیدگاه‌ها می‌پردازد. مقاله حاضر با رویکردی انتقادی، به تحلیل مبانی و پیامدهای هر یک از سه دیدگاه رقیب می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که جای دادن «اراده» در رکن روانی یا حوزه مسئولیت، ناشی از خلط این دو مفهوم و منجر به تناقضات ساختاریِ لاینحل (به‌ویژه در تحلیل اجبار) می‌شود. این پژوهش درنهایت از این دیدگاه دفاع می‌کند که «اراده» به‌مثابه یک مفهوم فلسفی، جایگاهی در ارکان جرم ندارد. آنچه در حقوق جزا اهمیت دارد، «ارادی‌بودن رفتار» به‌معنای کنترل فیزیکی و عضلانی است که وصف «رفتار» و در نتیجه، یکی از عناصر رکن مادی جرم محسوب می‌شود. بر این اساس، رفتارهای غیرارادی اساساً به دلیل فقدان «رفتار» از قلمرو حقوق کیفری خارج می‌شوند. این بازسازی دکترین، ضمن پالایش رکن مادی و روانی، به انسجام ساختار تحلیلی جرم در نظام حقوقی ایران یاری می‌رساند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_238150.html تجربه موفق مدل حقوقی متن‌باز در نرم‌افزارها موجب توسعه آن به زیست‌فنآوری، البته در قلمرو محدودتر، گردید. در ارزیابی این تحوّل بررسی اقتصادی با اتکاء بر هزینه مبادله روشی کارآمد می باشد، تا با اعمال الگوی حمایتی متناسب بتوان ترجیحات اقتصادی در حوزه نوآوریهای زیست‌فناوری را محقّق نمود. مسأله اصلی در پژوهش حاضر ارزیابی مقایسه ای وضعیت نظام حقوق مالکیت فکری و رویکرد حقوقی زیست‌فناوری متن باز از منظر هزینه مبادله، در کلیت نظام مذکور و در ایران، می باشد. برمبنای نتایج تحقیق نمی‌توان تمامی قواعد نظام نرم‌افزاری متنباز را در حوزه زیست فنآوری اعمال نمود و قواعد اختصاصی نیز در اینجا ضروری است. مدل سازماندهی هزینه مبادله در رویکرد حقوقی زیست فنآوری متن‌باز، یعنی مدل بازار، از مدل مارکت، که در نظام حقوق مالکیت فکری اعمال می گردد، کارآمدتر می‌باشد. به علاوه اعمال برخی سازوکارهای دیگر در رویکرد حقوقی زیست فنآوری متنباز، همچون شبکه به اشتراک‌گذاری اطلاعات و اختراع جمعی، موجب کاهش هزینه مبادله میگردد. در ارتباط با وضعیت کشورمان در حوزه زیست‌فناوری نباید به تلقّی شایع مبنی بر ضرورت تقویت نظام حقوق مالکیت فکری بسنده نمود، بلکه به موازات میبایست بر چالشهایی همچون عدم وجود قوانین ضدانحصاری، وابستگی شدید شرکتها به محافظت از ورقه اختراع و... نیز توجه نمود. به علاوه مطالعات بر تأثیر مثبت رویههای غیرانحصاری از منظر هزینه مبادله دلالت مینماید. در پایان نیز پیشنهادات کارآمد و واقع بینانه در ارتباط با الگوی مطلوب حمایتی، با جمع رویکرد حقوقی زیست‌فناوری متن باز با نظام حقوق مالکیت فکری، و اصلاحات لازم در این زمینه، ارائه گردیده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_238265.html مقاله به جایگاه شرط مذاکره مقدماتی در قرارداد و تأثیر آن بر سرنوشت دعوا در مرحله دادرسی می‌پردازد؛ مسأله‌ای که در رویه قضایی محل اختلاف است. برخی محاکم این شرط را تعهدی الزام‌آور و پیش‌شرط استماع دعوا می‌دانند و برخی دیگر آن را صرفاً مرحله‌ای داوطلبانه برای مذاکره و سازش تلقی می‌کنند. مقاله با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی نشان می‌دهد که شرط مذاکره مقدماتی از منظر حقوق ماهوی تجلی اصل حاکمیت اراده و لزوم وفای به عهد است و از منظر آیین دادرسی می‌تواند به‌عنوان شرط شکلی پیشینی برای طرح دعوا عمل کند و پذیرش دعوا را به انجام دوره‌ای از مذاکرات وابسته سازد. همچنین بر اساس قواعد مربوط به لزوم توجیه آراء قضایی، دادگاه مکلف است ایراد مبتنی بر وجود شرط مذاکره مقدماتی را صریحاً در رأی منعکس کرده و دلایل پذیرش یا رد آن را بیان نماید. مقاله مفهوم حسن‌نیت در اجرای این شرط و آثار استنکاف، سکوت یا رفتار تأخیری یکی از طرفین را بررسی کرده و تأکید می‌کند صرف مطالبه طلب یا امتناع از پرداخت، به‌خودیِ خود، موجب سقوط تعهد به مذاکره نیست و طرفین باید جدّی و صادقانه در پی سازش باشند. در نهایت نتیجه گرفته می‌شود که بی‌اعتنایی دادگاه به شرط مذاکره مقدماتی به معنای نادیده‌گرفتن ابتکار قراردادی اشخاص و تضعیف کارکرد صلح‌آمیز دادرسی مدنی است و اصلاح این رویکرد می‌تواند ضمن حمایت بهتر از حقوق طرفین، در کاهش تراکم پرونده‌های قضایی نیز مؤثر باشد. این امر با سیاست‌های کلان قوه قضاییه هم‌سو است https://jlr.sdil.ac.ir/article_238271.html پیچیدگی روابط بین‌المللی و گسترش همکاری‌های چندجانبه میان دولت‌ها سبب شده است که نقض حقوق بشر اغلب به وضعیت‌های مسئولیت مشترک منجر شود. این مقاله به بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در حکم به غرامت در چنین وضعیت‌هایی پرداخت و بر چالش‌های حقوقی ناشی از علیت مشترک، صلاحیت فراسرزمینی و عملیات چنددولتی تمرکز کرد. پرسش اصلی پژوهش این بود که دیوان چگونه به غرامت در موارد مسئولیت مشترک حکم می‌دهد و آیا الگویی سازگار در این رویه قابل شناسایی است یا خیر؟ فرضیه اصلی بر این مبنا استوار بود که دیوان رویکردی فردمحور اتخاذ کرده و از پذیرش مسئولیت تضامنی یا تقسیم غرامت پرهیز می‌کند. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل موردی و تطبیقی، با تمرکز بر پرونده‌های دیوان بود. داده‌ها شامل آرای دیوان، مجموعه مواد ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل و اصول راهنمای مسئولیت مشترک بود. یافته‌ها نشان داد که دیوان در حوزه مهاجرت و پناهندگی، عملیات نظامی و صلاحیت فراسرزمینی، مسئولیت را بر اساس کنترل مؤثر و انتساب مستقیم تعیین می‌کند و غرامت را تنها علیه دولت مسلط صادر می‌نماید. این رویکرد با چالش‌هایی چون عدم اثبات علیت تفکیک‌پذیر، فقدان قاعده تخصیص غرامت و محدودیت‌های کنوانسیون روبه‌رو است. روند دیوان به سمت فردمحوری است و از مسئولیت تضامنی اجتناب می‌ورزد. دیوان مسئولیت مشترک را به رسمیت می‌شناسد اما غرامت مشترک را نمی‌پذیرد، که این امر عدالت ترمیمی را محدود می‌کند. پیشنهاد پژوهش، توسعه قواعد تخصیص غرامت و تقویت سازوکارهای اجرایی میان‌دولتی است تا نظام اروپایی حقوق بشر با واقعیت‌های چندعاملی سازگار شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_238617.html کشف حقیقت، از دیرباز یکی از اهداف اصلی نظام عدالت کیفری بوده و استماع شهادت شهود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعاوی کیفری، جایگاهی ویژه در فرایند دادرسی داشته است. با این حال، در جرایم بین‌المللی به دلیل گستره و پیچیدگی ارتکاب این جرایم، نقش شهادت شهود تنها به دادگاه‌های کیفری محدود نمی‌شود، بلکه استفاده از آن در کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نیز به‌عنوان ابزاری مؤثر در تحقق عدالت انتقالی و بازسازی اعتماد عمومی اهمیت یافته است. این کمیسیون‌ها که با هدف مستندسازی نقض‌های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی تشکیل می‌شوند، کشف حقیقت را محور اصلی مأموریت خود قرار می‌دهند. پرسش اساسی این است که یافته‌های این نهادهای شبه‌قضایی تا چه اندازه در محاکم کیفری قابل استناد هستند و آیا می‌توان برای آن‌ها در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی ارزش اثباتی قائل شد؟ پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی مبانی و کارکرد کشف حقیقت در کمیسیون‌های حقیقت‌یاب پرداخته و سپس با مطالعه تطبیقی تجربه کمیسیون حقیقت‌یاب سیرالئون و دادگاه ویژه این کشور، میزان اعتبار و قابلیت استفاده از مستندات و شهادت‌های ارائه‌شده در این فرایندها را ارزیابی کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند مستندات و شهادت‌های گردآوری‌شده توسط کمیسیون‌های حقیقت‌یاب می‌توانند در مرحله‌ی تحقیقات، تکمیل ادله و بازسازی واقعیت تاریخی نقش مؤثری ایفا کنند، اما به‌دلیل کاستی‌هایی همچون فقدان امکان استنطاق متقابل، عدم ارزیابی صحت و سقم شهادت‌ها و ورود ماهوی کمیسیون به موضوعات اتهامی خارج از صلاحیت خود، از ارزش اثباتی محدودی در فرایند دادرسی کیفری برخوردارند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_238917.html پژوهش حاضر با محوریت مفهوم «فردگرایی تقنینی» به بررسی یکی از چالش‌های بنیادین نظام حقوقی ایران در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۴ می‌پردازد. فردگرایی تقنینی در این پژوهش به‌عنوان پدیده‌ای تعریف می‌شود که در آن، اختیارات تقنینی یا شبه‌تقنینی به‌جای توزیع میان نهادهای متعدد، در اراده‌ی یک شخص خاص متمرکز می‌گردد. این وضعیت، ضمن تضعیف اصل تفکیک قوا و عقلانیت جمعی، به تمرکز قدرت در سطحی فردی منتهی می‌شود که می‌تواند آثار مستقیم بر حقوق بنیادین شهروندان بر جای گذارد. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه‌ی اسناد و تحلیل محتوای مواد قانونی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در قانون آیین دادرسی کیفری، بیش از شصت مورد از مواد، اجرای مقررات به تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا تشخیص و تأیید رئیس قوه قضائیه منوط شده است. این تمرکز گسترده‌ اختیارات، به شکل‌گیری نوعی «تقنین شخص‌محور» منجر شده که نه‌تنها فلسفه‌ قانون‌گذاری و نقش نهاد قانون‌گذار را مخدوش می‌سازد، بلکه خطر تحدید آزادی‌ها و حقوق اساسی را نیز در پی دارد. تحلیل نظری پژوهش، مبتنی بر اندیشه‌های ژان‌ژاک روسو درباره‌ی اراده‌ی عمومی، جان لاک درباره‌ی تحدید قدرت حاکم و یورگن هابرماس درباره‌ی عقلانیت ارتباطی است که براساس آن چنین ، نتیجه‌گیری شده که استمرار فردگرایی تقنینی در ساختار حقوقی ایران می‌تواند در بلندمدت موجب تضعیف مشروعیت دموکراتیک، کاهش شفافیت و پاسخ‌گویی، و نهایتاً فرسایش سرمایه‌ی اعتماد عمومی نسبت به نظام عدالت کیفری گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_239659.html ارزهای رمزنگاری شده در عصر حاضر در خط مقدم توسعه اقتصادی و مالی جهان قرار دارند. این امر، فرصت‌ها و تهدیدات متعددی را در بازارهای مالی سراسر جهان، به وجود آورده و در سال‌های اخیر سبب جلب توجه شمار قابل توجهی از شهروندان و فعالان اقتصادی به خود شده است. بر همین اساس، تعداد بازیگران درگیر در تجارت ارزهای رمزپایه در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیری یافته است، که از مهمترین آنها می توان به دولت‌ها اشاره کرد. علی‌رقم مزایای بالقوه ارزهای دیجیتال در تجارت بین‌المللی، چالش‌های متعددی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، از مهمترین این چالش‌ها حاکمیت پولی دولت‌هاست. در این مقاله که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است، سوال اصلی عبارت است از: از منظر حقوق بین‌الملل، رمزارزها چگونه حاکمیت پولی دولت‌ها را تحت تاثیر قرار داده‌اند؟ نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد: رمزارزها به ‌صورت غیرمتمرکز معامله می‌شوند و هیچ دولتی در خلق، ارزشگذاری و توزیع آنها به صورت مستقیم ایفای نقش نمی‌کند، بدین وسیله رمز ارزها حاکمیت انحصاری دولت‌ها بر حجم پول در گردش، ارزش‌گذاری آن و حصر معیار ذخیره‌سازی و مناط ارزش تبادلات تجاری را محدود کرده‌اند و دولت‌ها با توجه به سیاست‌های اقتصادی خود، رویکردهایی مبنی بر ممنوعیت، رویکرد تنظیم‌گری و ریسک مدار را اتخاذ می نمایند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_239908.html بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان یک آسیب جدی نظام بانکی ایران از اوایل دهه 1380 در مقررات متعدد بانک مرکزی مورد شناسایی قرار گرفت و تلاش شد با وضع مقررات محدود‌کننده میزان تملک سهام شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها ارتباطی با فعالیت‌های بانکی ندارد، توسط بانک‌ها به حداقل رسانده شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با تجویز استفاده از قرارداد مشارکت برای اعطای تسهیلات بانکی و آیین‌نامه این قانون با تاسیس قالب قراردادی مشارکت‌حقوقی در ترویج هرچه بیشتر بنگاه‌داری بانک‌ها نقشی به سزا داشت. به همین دلیل مقررات متعددی برای محدود کردن استفاده از این نوع تسهیلات وضع گردید. لیکن ناکارامدی این مقررات در اجرا، موجب گردید نهایتا قانون‌گذار در سال 1394 در ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، احکامی را جهت ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها وضع نماید. ابهام در برخی تعاریف این قانون و عدم پیش‌بینی یک روش اجرایی و نظارتی برای بانک مرکزی، و عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای موثر موجب گردید مجددا قانون‌گذار در قانون بانک مرکزی مصوب 1402 و ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403 به تفصیل فرایند اجرایی کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و ضمانت‌اجراهای آن را طرح‌ریزی نماید. در این مقاله ضمن بررسی این تجربه تقنینی و دلایل و مبانی منع بنگاه‌داری بانک‌ها، مبانی قراردادی که در ایجاد و توسعه بنگاه‌داری بانک‌ها موثر بوده‌اند مورد آسیب‌شناسی واقع می‌گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_240055.html این پژوهش نقش ادعاهای تاریخی و هویتی در گفتمان و اقدامات روسیه در مناقشه اوکراین را بررسی کرده و جایگاه آن‌ها را در برابر اصول الزام‌آور حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار می‌دهد. پژوهش حاضر از رویکرد آمیخته استفاده می‌کند و ترکیبی از تحلیل مضمون کیفی برای شناسایی مفاهیم و مضامین غالب در اسناد رسمی و بیانیه‌های سیاسی و تحلیل محتوای کمّی برای سنجش فراوانی و وزن این ادعاها نسبت به اصول حقوقی را ارائه می‌دهد. مرحله کیفی نشان داد که مضامین تکرارشونده‌ای مانند «مشروعیت تاریخی»، «حمایت از روس‌زبانان»، «جهان روس» و «حفاظت از میراث تمدنی» غالب هستند و عمدتاً نقش توجیه داخلی و سیاسی دارند. با این حال، یافته‌های کمی نشان داد که این گفتمان‌ها در عمل تأثیر محدودی در سطح حقوقی دارند؛ در ۱۸ رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، استناد به عناصر تاریخی یا هویتی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل ارجاعات را تشکیل داده و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مانند منع توسل به زور، تمامیت ارضی و عدم مداخله بیش از ۷۵ درصد وزن را دارا بودند. تحلیل اسناد رسمی دولت روسیه نیز این شکاف میان گفتمان سیاسی و جایگاه حقوقی را تأیید می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد که ترکیب تحلیل کیفی و کمی امکان درک کامل رابطه میان گفتمان هویتی و مشروعیت حقوقی را فراهم می‌آورد و بر ضرورت استفاده از سازوکارهای چندجانبه و حقوقی برای حل مسالمت‌آمیز منازعات سرزمینی تأکید می‌کند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_240063.html روایت مرسوم از تأثیر مثبت حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر حاکمیت قانون داخلی تقریباً شهودی است. برای شروع، همان اصولی که بر الزامات اصلی حاکمیت قانون در معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی ناظر است، در توافقنامه‌ بین‌المللی نیز گنجانده شده است. در این میان جنجال‌های عمومی و سیاسی بر سر حل اختلاف سرمایه‌گذار-دولت (ISDS) باعث ایجاد فرآیندهای اصلاح در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه، با بازیگران مختلفی که آینده‌ی حاکمیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی را شکل می‌دهند، شده است. رفتار منصفانه و عادلانه (Fair and Equitable Treatment)، یک اصل مهم حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی می تواند باشد. در طول سال‌ها، دادگاه‌های داوری بین‌المللی سرمایه‌گذاری، رفتار منصفانه و عادلانه را به عنوان الزام کشورهای میزبان به ارائه یک چارچوب حقوقی پایدار و قابل پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران خارجی، دادرسی عادلانه، شفاف و حمایت از انتظارات مشروع توصیف کرده‌اند که همگی از الزامات اساسی حاکمیت قانون هستند. . این مقاله، اعمال حاکمیت قانون را به عنوان یک فرااصل هنجاری در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و حل و فصل اختلافات آن بررسی می‌کند و دیدگاه‌های مختلف این مفهوم را که اصلاحات جاری حل اختلاف سرمایه‌گذار-دولت را شکل می‌دهند، روشن می‌سازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_240600.html تعارض شرع و قانون، از عصر مشروطه تاکنون یکی از چالش‌های اساسی نظام تقنین در ایران بوده است. در جمهوری اسلامی این مشکل با ابتکار امام خمینی تا حدودی رفع شد؛ به‌گونه‌ای که در موارد قابلیت تقنین، احکام شرعی به قانون تبدیل گردید، در منطقةالفراغ وضع قوانین هماهنگ با شرع بلااشکال تلقی شد و در موارد مغایرت، تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل 112 قانون اساسی) سپرده شد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که اگر قانونی مانند «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شرعاً صحیح باشد اما در حوزه عمومی و افکار اکثریت مردم ضد مصلحت و فاقد مقبولیت اجتماعی باشد، چه نهادی صلاحیت تشخیص مصلحت را دارد؟ یافته اصلی مقاله این است که در این فروض، به‌دلیل نارسایی اصل 112، هیچ نهادی صلاحیت سنجش مصلحت و احراز عنوان ثانوی را ندارد و تنها سازوکار کارآمد، بهره‌گیری از اصل ۵۹ قانون اساسی و مراجعه به همه‌پرسی در صورت وجود شرایط لازم است. به این ترتیب، «آرای عمومی» به‌عنوان نهاد مکمل تشخیص مصلحت در امور اجتماعی ـ فرهنگی عمل خواهد کرد. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع فقهی، حقوقی و تاریخی انجام شده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_240628.html شناسایی تعهدات عام‌الشمول یکی از تحولات بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر، معماری کلاسیک مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها-مبتنی بر روابط دوجانبه-را با چالش جدی مواجه ساخته است. این تحول، به‌ویژه در حوزه حقوق بشر، منجر به شناسایی تعهداتی شده است که نه صرفاً در راستای حمایت از منافع متقابل دولت‌ها، بلکه برای صیانت از منافع و ارزش‌های جامعه بین‌المللی به‌عنوان یک کل وضع شده‌اند. با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا شناسایی چنین تعهداتی به‌طور خودکار مستلزم شناسایی صلاحیت اجرای به دولت‌های غیرزیان‌دیده در نظام مسئولیت بین‌ا‌لمللی است یا خیر. طرح مواد مسئولیت دولت‌ها مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل، در سطح مفهومی این دگرگونی را به رسمیت می‌شناسد، اما در حوزه اجرای مسئولیت، رویکردی آگاهانه محتاطانه اتخاذ می‌کند. کمیسیون، پس از تجربه ناموفق گسترش بیش‌ازحد مفهوم «دولت زیان‌دیده»در پیش‌نویس ۱۹۹۶، در نسخه نهایی طرح به تفکیک ساختاری میان «دولت‌های زیان‌دیده» و «دولت‌های غیرزیان‌دیده» روی می‌آورد؛ تفکیکی که ضمن شناسایی نفع حقوقی دولت‌های غیرزیان‌دیده در رعایت تعهدات عام‌الشمول عرفی و معاهداتی، دامنه اجرایی آن‌ها را به‌طور هدفمند محدود می‌سازد. مقاله استدلال می‌کند که ماده ۵۴ طرح را نباید خلأ یا نقص تقنینی تلقی کرد، بلکه باید آن را جلوه‌ای از یک «تعلیق هنجاری» دانست که بازتاب‌دهنده تنش ساختاری میان ضرورت اجرای مؤثر تعهدات بنیادین و مخاطرات اجرای غیرمتمرکز مسئولیت در نظام حقوق بین‌الملل است. این رویکرد، هرچند پاسخ نهایی به چالش اجرای تعهدات عام‌الشمول ارائه نمی‌دهد، اما با ایجاد توازن میان منطق جامعه‌محور مسئولیت و ملاحظات ثبات نهادی، بستر هنجاری لازم برای توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل در این حوزه را فراهم می‌سازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_241218.html چکیده هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و بررسی کاربرد، اهمیت و آثار قاعده استاپل به عنوان یک دکترین حقوقی انصافی، در چارچوب پیچیده و پرمخاطره‌ی قراردادهای بیمه در صنعت هوانوردی است .این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع حقوقی و رویه‌های قضایی (به ویژه در حوزه هوانوردی)، به تبیین مفاهیم، ارکان تحقق و دامنه‌ی شمول استاپل در روابط میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌پردازد. قراردادهای بیمه هوانوردی به دلیل ماهیت الحاقی و عدم توازن قدرت چانه‌زنی، نیازمند ابزاری حمایتی برای بیمه‌گذار هستند. یافته‌ها نشان می‌دهد که قاعده استاپل به عنوان یک جایگزین انصافی برای مقابله با سوءاستفاده‌های فنی بیمه‌گر عمل می‌کند. این اصل با منع بیمه‌گر از انکار تعهدات یا مواضع قبلی خود (اظهارات یا وعده‌ها)، به‌ویژه پس از اتکای معقول و زیان‌بار بیمه‌گذار، موجب تضمین ثبات قراردادی و قطعیت در بازار بیمه می‌گردد. رویه‌های قضایی بر لزوم احراز ارکانی چون اظهار صریح یا ضمنی، اتکاء، و ورود زیان ناشی از تناقض رفتاری تأکید دارند. قاعده استاپل در صنعت هوانوردی صرفاً یک قاعده حقوقی نیست، بلکه یک سنگ بنای عدالت و اعمال کننده انصاف است که از حقوق طرفِ ضعیف‌تر (بیمه‌گذار) دفاع کرده و بیمه‌گران را ملزم به رعایت حسن‌نیت کامل و شفافیت در تمام مراحل انعقاد قرارداد می‌کند. اعمال موفقیت‌آمیز استاپل، موجب تسهیل حل و فصل اختلافات، افزایش اعتماد در بازار و حفظ امنیت مالی در عملیات هوانوردی می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_241258.html نهادگرایی از جمله رویکردهای مولود روابط بین‌الملل است که محصول مناظره با واقع‌گرایان و در عین حال رویگردانی از کارگردگرایان است. این نظریه ضمن مفروض پنداشتن یافته‌های واقع‌گرایان پیرامون آنارشی حاکم بر روابط بین‌الملل و منعت‌طلبی دولت‌ها، به دنبال اثبات امکان همکاری میان بازیگران به ویژه دولت‌ها بوده و این مسئله را تحلیل می‌کند که نهادها چگونه تشکیل گردیده و حقوق بین‌الملل به واسطه آن‌ها چگونه رعایت می‌شود. رویکردها و پژوهش‌های متاخر بر مبنای نهادگرایی که قوام بخشیدن به این نظریه را دنبال می‌کنند، به رغم پذیرش منابع و تابعان سنتی حقوق بین‌الملل و اذعان به حفظ آن‌ها، توجه بسیار ویژه‌ای به حقوق نرم به عنوان حقوق مطلوب در راستای نهادینه‌سازی حقوق بین‌الملل دارند. اهمیت خاص نهادگرایی برای حقوق نرم به طوری که حقوق بین‌الملل را توامان فرایندی حقوقی و سیاسی در نظر دارد، قادر خواهد بود تا منابع و تابعان حقوق بین‌الملل و حتی مبنای الزام آن را دستخوش تغییر نماید؛ به طوری که ممکن است بر این مبنا از حقوقی غیرالزام‌آور اما نهادینه و تا حد زیادی مجری سخن به میان آورد. این نقطه اهمیت این نظریه برای حقوق بین‌الملل است که می‌تواند بر نظم حقوقی بین‌المللی اثر بگذارد و لذا نهادگرایی باید فراتر از تحلیل صرف امکان همکاری در روابط بین‌الملل در نظر گرفته شود که سابق بر تولد این نظریه نیز در حقوق بین‌الملل معمول بوده؛ چرا که تاریخ دانش حقوق بین‌الملل مملو از نهادهاست. گروه ویژه اقدام مالی از جمله نهادهایی است که مطالعه آن می‌تواند یافته فوق را مورد تایید قرار دهد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_241259.html به تجویز ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طرفین دعوا می‌توانند حق تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه دادگستری را با توافق کتبی اسقاط نمایند، در خصوص امکان اسقاط حق اعتراض به رأی داور حکمی در قوانین داوری ایران وجود ندارد اما طرفین داوری ممکن است بخواهند حق اعتراض به رأی داور را اسقاط کنند. در این پژوهش بررسی شده است که آیا این امکان برای طرفین داوری وجود دارد که حق اعتراض یا حق درخواست ابطال رأی داور را نسبت به همه یا برخی از موجبات مندرج در ماده 489 قانون داوری ملی و یا ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی از خود اسقاط نمایند یا خیر و در صورت امکان، این اسقاط چه زمانی و چگونه قابل انجام است و چه آثاری دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در مطالعه تطبیقی با رأی دادگاه، در خصوص رأی داور می‌توان قائل به دو نظر مستدل متضاد مثبت و منفی (وجود و عدم وجود امکان اسقاط) بود. نویسندگان با اتکا بر غالب بودن ماهیت قراردادی یا توافقی داوری و نیز در جهت حمایت و تقویت نهاد داوری معتقدند مصلحت است نسبت به برخی از موجبات ابطال رأی داور، امکان اسقاط حق اعتراض فراهم باشد و نسبت به برخی از موجبات این امکان وجود نداشته باشد. این حق اعتراض که می‌تواند با انعقاد موافقت‌نامه داوری و تا قبل از انقضای مهلت اعتراض اسقاط شود مانع درخواست بعدی ابطال رأی می‌گردد بدون آنکه مانع امکان قانونی اعتراض به اجرای رأی مذکور شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_241262.html حق توسعه در دوران جهانی‌شدن، مفهومی چندوجهی و پیچیده است که مستلزم بازاندیشی عمیق در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی، بازتعریف چارچوب‌های مقررات تجاری، و اتخاذ راهبردهای نوین حکمرانی از سوی دولت‌ها و نهادهای فراملی است. کشورها باید با تکیه بر رویکردی هوشمندانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برآمده از فرآیند جهانی‌شدن، سازوکارهایی کارآمد را برای مدیریت پیامدهای چالش‌برانگیز آن اتخاذ کنند؛ به‌گونه‌ای که توازن میان رشد اقتصادی، عدالت و صیانت از حاکمیت ملی حفظ گردد. این حق، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر، در نظام حقوق بین‌الملل دارای جایگاهی غیرقابل تخطی است و به مثابه حقی غیرقابل تفکیک، در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای پایدار شأن انسانی تعریف شده است. در عصر جهانی‌شدن، تعاملات چندلایه و روزافزون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان دولت‌ها و نهادهای فراملی، زمینه‌هایی تازه را برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های بین‌المللی در مسیر توسعه فراهم آورده است؛ با این‌حال، این روند با چالش‌هایی نظیر تمرکز ناعادلانه ثروت، وابستگی ساختاری اقتصادهای در حال توسعه به نهادهای فراملی، و تضعیف تصمیم‌گیری‌های مستقل در سطح ملی نیز همراه بوده است. این مقاله با هدف تحلیل ژرف‌نگرانه حق توسعه در بستر جهانی‌شدن، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌های اساسی است: حق توسعه در گفتمان حقوق بین‌الملل چگونه تعریف شده و چه دگرگونی‌هایی را تجربه کرده است؟ جهانی‌شدن چه تأثیری بر تحقق این حق در کشورهای در حال توسعه نهاده است؟ و چه چالش‌های حقوقی، اقتصادی و نهادی در مسیر تحقق آن وجود دارد؟ این پژوهش با تمرکز بر تحلیل انتقادی، به واکاوی فرصت‌ها و موانع تحقق حق توسعه در عصر جهانی‌شدن می‌پردازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_241371.html با وجود کاربرد گسترده قرارداد توزیع در تجارت ایران، ماهیت حقوقی و تعهدات طرفین آن در نظام حقوقی کشور به‌طور دقیق روشن نشده و با ابهام‌های زیادی مواجه است. این پژوهش با هدف تحلیل حقوق و تعهدات طرفین قرارداد توزیع در پرتو الزامات حقوق رقابت انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. یافته‌ها نشان می‌دهد که قرارداد توزیع در ایران فاقد چهارچوب قانونی مشخص است و تا پیش از تصویب اصلاحات قانون تجارت در قالب عقود معین سنتی نمی‌گنجد، ازاین‌رو شناسایی ماهیت آن مستلزم توسل به اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) است. همچنین شروط محدودکننده در این قراردادها (نظیر تعیین قیمت فروش و شرط عدم رقابت) در صورت فقدان توجیه اقتصادی معتبر، می‌تواند با حقوق رقابت در تعارض قرار گیرد و به عنوان توافقات ضدرقابتی شناسایی شوند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که این قرارداد به‌عنوان یک عقد عهدی و بسترساز، نیازمند تنظیم‌گری دقیق برای حفظ توازن میان منافع تأمین‌کننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده است. درنهایت، تدوین مقررات جامع و منسجم برای قرارداد توزیع با درنظرگرفتن توازن میان آزادی قراردادی و الزامات رقابتی، به‌عنوان راهکار اصلی پیشنهاد می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_241763.html برای اجرای حقّ باید اهلیّت استیفاء وجود داشته باشد. طرح دعوا از مصادیق اجرای حقّ است، پس برای طرح دعوا نیز اهلیّت استیفاء لازم است. یکی از شرایط اهلیّت، بلوغ است و اکثر فقهاء بلوغ را از شرایط استماع دعوا می‌دانند و طرح دعوا (اعم از مدنی و کیفری) از سوی صغیر را مسموع نمی‌دانند و در دعاوی که مستلزم تصرّف در مال است، محجورنبودن به علّت سفه (رشد) را نیز لازم می‌دانند . در قانون آئین دادرسی مدنی، شرایط استماع دعوا به نحو مستقل بیان نشده و در بند 3 مادّه 84 همان قانون، عدم اهلیّت خواهان، جزء ایرادات و موانع رسیدگی اعلام شده ولی تفکیکی بین دعاوی مالی و غیرمالی صورت نگرفته. در این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی در پاسخ به این پرسش که در حقوق ایران طرح دعوا اعم از حقوقی و کیفری از سوی صغیر قابل پذیرش هست یا خیر؟ می توان گفت: طرح دعوا از سوی صغیر ولو این که نزدیک بلوغ باشد، مسموع نیست ولی با این تفصیل که؛ در فقه برخی اعمال صغیر ممیز پذیرفته شده، در مواردی که صغیر ممیز مورد ظلمی واقع شده و نزد قاضی تظلّم‌خواهی می‌کند (که ناظر بر دعاوی کیفری است)، برای قاضی تکلیف پیگیری ایجاد می شود، در این موارد صغیر ممیّز به عنوان اعلام‌کننده جرم محسوب می‌شود، نه شاکی . قانون آئین دارسی کیفری نیز در مواد 70 و 71 پیگیری اعلام شکایت از سوی محجور (صغیر) را از طریق تعیین قیّم موقّت توسّط دادستان یا تعقیب امر کیفری توسط خود او پیش‌بینی کرده. https://jlr.sdil.ac.ir/article_241774.html مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی از موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز در نظام حقوق کیفری معاصر است. با گسترش فعالیت‌های اشخاص حقوقی و تأثیرات آن‌ها بر نظم عمومی، مسئله قابلیت انتساب جرایم، به‌ویژه جنایات عمدی، به این نهادها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مسئولیت کیفری اصولاً فرع بر ارتکاب جرم، اعم از عمدی یا غیرعمدی، است، اما ظهور و بروز این مسئله بیشتر در حوزه جرایم عمدی مشهود است. در نظام حقوقی ایران، ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است، اما در خصوص انتساب جنایات عمدی به این اشخاص، سکوت قانون‌گذار باعث بروز اختلاف‌نظر میان حقوقدانان شده است. برخی این جنایات را به دلیل ماهیت فردمدارانه و نیاز به قصد و اراده شخصی، غیرقابل انتساب به اشخاص حقوقی می‌دانند. در مقابل، عده‌ای معتقدند که اراده جمعی و سیاست‌های سازمانی می‌تواند مبنای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باشد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات تطبیقی، به بررسی قابلیت انتساب جنایات عمدی به اشخاص حقوقی پرداخته و نشان می‌دهد که هرچند این جنایات ذاتاً فردمحور هستند، اما بررسی رویه‌های حقوقی تطبیقی و برخی تفاسیر از قوانین داخلی نشان می‌دهد که می‌توان در چارچوب خاصی، زمینه‌های پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را فراهم کرد. در این راستا، پژوهش حاضر با تحلیل مفاهیم بنیادین و نظام‌های حقوقی مرتبط، تلاش می‌کند تا ضمن بررسی ظرفیت‌های حقوقی موجود، راهکارهایی برای شفاف‌سازی وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی در قبال جنایات عمدی ارائه دهد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_241861.html در دهه‌های اخیر، مفهوم «حکمرانی مطلوب» به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار، کرامت انسانی و تحقق دموکراسی، جایگاهی برجسته در ادبیات حقوق بین‌الملل یافته است. این مفهوم با اتکا به اصولی نظیر شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت، مشارکت و حاکمیت قانون، نه‌فقط ابزار بهبود اداره عمومی، بلکه سازوکاری برای تضمین حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود. مقاله حاضر با هدف تبیین جایگاه «حق بر حکمرانی مطلوب» در نظام حقوق بین‌الملل، به تحلیل اسناد و رویه‌های بین‌المللی با تمرکز ویژه بر دو مؤلفه شفافیت و مبارزه با فساد می‌پردازد؛ دو مؤلفه‌ای که به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق سایر شاخص‌های حکمرانی مطلوب، نقشی حیاتی در کنترل قدرت، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای مشروعیت دولت‌ها ایفا می‌کنند. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی است و مبتنی بر بررسی اسنادی همچون کد رفتاری کارگزاران دولتی، اعلامیه‌های ضد فساد، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد است. یافته‌ها حاکی از آن است که گرچه اصطلاح «حق بر حکمرانی مطلوب» به‌صورت مستقیم در متون الزام‌آور بین‌المللی نهادینه نشده، اما از طریق تفسیر منسجم اصولی مانند حق دسترسی به اطلاعات، عدالت و مسئولیت‌پذیری می‌توان آن را به‌مثابه حقی نوظهور و وابسته به دیگر حقوق بنیادین تبیین نمود. در پرتو این تحلیل، فاصله میان تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و واقعیت‌های اجرایی، از چالش‌های محوری در تحقق حکمرانی مطلوب به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود؛ وضعیتی که بازنگری در ساختارهای نظارتی، تقویت شفافیت نهادی و نهادینه‌سازی حق دسترسی عمومی به اطلاعات را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل می‌سازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_242250.html این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تطبیقی چالش‌های ساختاری و حقوقی در دو نهاد وقف اسلامی در ایران و تراست در ایالات متحده می‌پردازد و با تحلیل آسیب‌شناسانه، ضعف‌های موجود در نظام حمایت و نظارت بر دارایی‌های وقفی یا امانی را روشن می‌سازد. در ایران، اگرچه وقف نهادی دیرینه با پشتوانه فقهی است، اما ضعف در سیاست‌گذاری، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، و خلأهای قانونی، آن را در برابر جرایمی چون زمین‌خواری، جعل، تبانی و تصرف عدوانی آسیب‌پذیر ساخته است. مهم‌ترین چالش‌ها شامل فقدان قوانین کیفری خاص، خلأ جرم‌انگاری رفتارهای نوپدید، تداخل نهادی، و نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی شفاف‌اند. از سوی دیگر، نظام تراست در آمریکا، علی‌رغم کارآمدی در دور زدن «پروبیت» و حفظ حریم خصوصی، به دلیل نظارت ضعیف و تنوع ایالتی، بستری برای فرار مالیاتی و نقض حقوق ذی‌نفعان شده است. هر دو نظام از سه آسیب مشترک رنج می‌برند: فقدان نظارت مؤثر، نبود توازن میان اختیار و پاسخ‌گویی، و کمبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و حمایتی. مقاله با رویکردی جرم‌شناختی و توصیفی-تحلیلی، بر لزوم اصلاحات چندبعدی در قوانین، ساختارهای نظارتی و شیوه‌های مدیریتی برای تضمین امنیت، شفافیت و ثمردهی دارایی‌های وقفی و تراست تأکید دارد، و نسبت این نهادها با عدالت، اعتماد عمومی و شفافیت را کلید پایداری آن‌ها می‌داند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_242252.html کمیسیون‌های تحقیق شورای حقوق بشر به عنوان مهم‌ترین سازوکارهای غیرقضایی نظارت بین‌المللی، از طریق مدل «نظارت مع‌الواسطه» عمل می‌کنند. این نهادها با تولید دانش حقوقی معتبر، شبکه‌ای از کنشگران (دیوان‌ها، نهادهای سیاسی، جامعه مدنی) را با تامین داده‌های حقوقی توانمند ساخته و با ایجاد فشار هنجاری، زمینه پاسخگویی دولت‌ها را فراهم می‌آورند. کمیسیون تحقیق در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین (تأسیس ۲۰۲۱) نمونه بارز این کارکرد است. این کمیسیون با مستندسازی الگوهای تکرارشونده نقض، تحلیل ساختاری سیاست‌های اسرائیل و وصف حقوقی پیشرو (از جمله بررسی اتهام آپارتاید)، دانشی معتبر تولید کرده است. رویکرد یکپارچه آن در تلفیق حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، چارچوبی جامع برای تحلیل اشغال طولانی‌مدت ارائه می‌دهد.در مرحله فعال‌سازی شبکه، یافته‌های کمیسیون با تامین داده‌های حقوقی معتبر، نهادهایی چون دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به وضعیت فلسطین توانمند ساخته است. مطالعه موردی غزه نشان می‌دهد این نهاد با تحلیل یکپارچه محاصره، مستندسازی الگوهای نقض اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در عملیات‌های نظامی مکرر، و صورتبندی «تداوم درگیری» به مثابه سیستم خشونت ساختاری، روایت حقوقی مسلط را به چالش کشیده است. علیرغم محدودیت‌هایی چون عدم همکاری مستمر و سیستماتیک اسرائیل، کمیسیون نقشی کاتالیزوری در تغییر گفتمان بین‌المللی و تقویت فرآیندهای پاسخگویی ایفا کرده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_242400.html تحولات فناورانه دهه های اخیر، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، ماهیت مخاصمات مسلحانه را به طور بنیادین دگرگون ساخته است. سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه های شناسایی اهداف، تحلیل کلان داده های اطلاعاتی، هدایت پهپادهای رزمی، سامانه های پدافندی خودکار و عملیات سایبری به بازیگران اصلی میدان جنگ ها تبدیل شده اند. جنگ 12 روزه علیه ایران نمونه ای قابل تأمل از به کارگیری گسترده ابزارهای هوشمند در مدیریت و اجرای عملیات نظامی است که تحلیل آن می تواند افق های جدیدی در فهم نسبت میان فناوری های نوین و حقوق کیفری بگشاید. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که کاربرد هوش مصنوعی در جنگ 12 روزه از منظر مبانی و اصول حقوق کیفری داخلی و بین المللی چه پیامدهای در حوزه مسئولیت کیفری به دنبال دارد و آیا چارچوب های موجود پاسخگوی این تحولات هستند یا نیازمند بازنگری تقنینی و تفسیری اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه هوش مصنوعی می تواند دقت عملیاتی را افزایش دهد، اما ابهام در زنجیره تصمیم گیری، احتمال خطاهای الگوریتمی و کاهش نظارت انسانی، چالش های جدی در احراز سوءنیت، قابلیت پیش بینی نتیجه و انتساب رفتار مجرمانه ایجاد می کند. همچنین خلأهای تقنینی موجود، پاسخگویی کیفری طراحان، فرماندهان نظامی و دولت ها را با ابهام مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی، درصدد تبیین خلأهای موجود و ارائه پیشنهادهایی برای تضمین اصل پاسخگویی و صیانت از حقوق بنیادین در عصر جنگ های الگوریتمی است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_242431.html روند وضع و اجرای تحریم‌‌‌های یکجانبه خارج از نظام ملل متحد طی دهه‌های اخیر رو به افزایش بوده است. این درحالی است که در مورد اصل و دامنه مشروعیت حقوقی تحریم‌های یکجانبه، بین دولت‌ها اختلاف نظر وجود دارد. این سوال مطرح است که چنانچه دولتی معتقد به عدم مشروعیت این تحریم‌ها باشد، آیا حقوق بین‌الملل ظرفیت لازم برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه را داراست و چه چالش‌هایی از نگاه حقوق بین‌الملل بر سر راه دولت‌های هدف این تحریم‌ها در مسیر مقابله وجود دارد؟ به این سوال در دو سطح مبانی حقوقی و نهادهای بین‌المللی می‌توان پاسخ گفت. در سطح مبانی حقوقی، اصول و قواعد مختلفی وجود دارند که از آن‌ها می‌توان برای به چالش کشانیدن تحریم‌های یکجانبه بهره برد. در سطح نهادی نیز نهادهای بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و حقوقی دارای ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از آنها در مسیر مقابله با تحریم‌های یکجانبه استفاده کرد. علاوه بر این موارد، کشورهای زیادی با وضع قوانین ملی به حمایت از شرکت‌ها و فعالان تجاری متبوع خود پرداخته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل وجود برخی کاستی‌ها در حقوق بین‌الملل و همچنین عدم همخوانی ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل با واقعیت‌های اقتصاد بین‌الملل اقدامات حقوقی برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه تاکنون به اندازه کافی موفقیت‌آمیز نبوده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_242520.html پدیده‌ی‌‌ افتخار به جرم‌‌ ‌یکی از جلوه‌های غیرمعمول در رفتار مجرمانه است که فرد در آن نه‌ تنها از ارتکاب‌جرم احساس ندامت نمی‌کند،‌بلکه آن را مایه غرور،‌قدرت یا برتری می‌داند.این نگرش جلوه‌ای از تکنیک‌های خنثی‌سازی روانی و نوعی وارونگی ارزشی محسوب‌می‌شود که در تضاد با اصول اخلاقی و هنجارهای اجتماعی قرار دارد و می‌تواند مانع اصلاح و بازپروری مؤثر مجرمان گردیده و چه‌بسا موجب تضعیف کارکرد بازدارنده‌ مجازات شود‌‌‌.‌هدف پژوهش‌حاضر،‌واکاوی ویژگی‌های روان‌شناختی و جرم‌شناختی مجرمان‌خودستا،‌تبیین عوامل زمینه‌ساز ‌این پدیده و بررسی چالش‌های فراروی نظام‌دادرسی در رسیدگی به پرونده‌های آنان است.روش پژوهش‌حاضر توصیفی‌ـ‌تحلیلی است و داده‌ها از طریق منابع‌کتابخانه‌ای گردآوری‌شده‌اند‌‌‌.‌یافته‌های‌نظری نشان‌می‌دهد که بروز افتخار به جرم معمولاً حاصل‌تعامل سه سطح است:نخست،‌سطح روان‌شناختی که با ویژگی‌هایی چون خودشیفتگی،‌ضد اجتماعی بودن و ضعف وجدان اخلاقی ارتباط دارد؛‌دوم،‌سطح اجتماعی که در آن محیط‌های منحرف ارزش‌های‌مجرمانه را تقویت‌می‌کنند؛‌و سوم،‌سطح‌فرهنگی که در آن برخی خرده‌‌فرهنگ‌ها قانون‌گریزی را نشانه‌ شجاعت می‌دانند که تعامل‌این سطوح با یکدیگر تصمیم‌گیری برای دادگاه را در پرونده چنین اشخاصی دشوار می‌سازد.نتایج ‌این تحلیل می‌تواند در طراحی سیاست‌های‌پیشگیرانه،‌اصلاح نگرش‌مجرمان و تدوین برنامه‌های‌بازپروری مؤثر در نظام‌کیفری مورد استفاده قرار گیرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_242569.html هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی جامع «قانون پیشگیری از جرم» ایران از دو منظر نظری و عملی و مقایسه تطبیقی آن با الگوی موفق ترکیه انجام شد.روش: این مطالعه با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی انجام گردید. از یک سو، میزان انطباق «قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴ ایران» و «استراتژی ملی پیشگیری از جرم ترکیه (۲۰۱۷)» با هفت اصل ماهوی سازمان ملل متحد سنجیده شد. از سوی دیگر، روند آماری جرایم سرقت و نزاع قبل و پس از تصویب قوانین مذکور، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران و سازمان آمار ترکیه مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: تحلیل محتوا نشان داد قانون ایران در اصول کلیدی «علم‌محوری»، «توسعه‌محوری»، «عدالت‌محوری»، «پاسخگویی» و «پیشگیری غیرکیفری» فاقد انطباق است و تنها در «مشارکت» انطباقی نسبی دارد. در مقابل، استراتژی ترکیه انطباق بالایی با این اصول دارد. شکاف در آمارها مشهود است: ایران شاهد رشد ۳۲۳ درصدی نرخ سرقت (۱۳۸۵- 1402) و تثبیت نزاع در حدود ۵۹۱ هزار مورد سالانه بود در حالی که ترکیه کاهش ۲۱.۶ درصدی سرقت منازل و ۲۵ درصدی نزاع‌های خیابانی در مناطق پایلوت را تجربه کرد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها به وضوح نشان می‌دهد که ناکامی ایران در پیشگیری از جرم، نه ذاتی، بلکه نتیجه چارچوب قانونی نادرست و غفلت از اصول علمی است. موفقیت ترکیه اثبات می‌کند که تدوین یک استراتژی منسجم، مشارکت‌محور ، حتی در یک کشور در حال توسعه، می‌تواند به کاهش معنادار جرایم بینجامد. بازنگری اساسی در قانون پیشگیری از وقوع جرم ایران با الهام از این الگوی موفق، یک ضرورت فوری است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_242828.html مخاصمات مسلحانه همواره پیامدهای مخرب اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی داشته‌اند، اما در سال‌های اخیر مفهوم «اکوساید» به‌عنوان جنایتی علیه محیط زیست و منابع طبیعی مورد توجه پژوهشگران و صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. ارتکاب اعمال غیرقانونی یا افراط‌گونه، با علم به اینکه در نتیجه آن اعمال احتمال قابل توجهی از آسیب شدید و گسترده یا طولانی مدت به محیط زیست وجود دارد به عنوان جنایت اکوساید نامیده می‌شود. علی‌رغم اهمیت و ضرورت تعقیب مرتکبین این جنایت جدی ضد محیط‌زیستی، در حال حاضر حقوق بین‌الملل فاقد جرم‌انگاری اکوساید است. مطالعه حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با تاکید بر جنگ فدراسیون روسیه علیه اوکراین، به بررسی حقوقی جرم‌انگاری اکوساید در حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه می‌پردازد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که در جنگ روسیه علیه اوکراین، اقدامات عمدی از جمله تخریب سد نیروگاه برق‌آبی کاخوفکا، تخریب زمین‌های کشاورزی و حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای چرنوبیل و زاپوریژیا و تهدیدات ناشی از آن می‌توانند در شمار مصادیق اکوساید قرار گیرند. جرایم متعدد زیست‌محیطی در این جنگ علاوه بر تهدید محیط زیست، امنیت غذایی، سلامت انسانی و حیات جوامع محلی را به خطر انداخته‌اند. همچنین، یافته‌های این مقاله بر اهمیت شناسایی و تعقیب حقوقی اکوساید در سطح ملی و بین‌المللی تأکید دارد و نشان می‌دهد که حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ باید به‌عنوان یک قاعده‌ای مجزا و جرم مستقل در نظر گرفته شود؛ چنین توسعه‌ای، تحقیق و تعقیب مرتکبین اکوساید را به‌ویژه در زمان جنگ تسهیل می‌کند و مانع از بی‌کیفرمانی در قبال تخریب گسترده محیط‌زیست در آینده خواهد شد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_242859.html داوری به‌عنوان یکی از روش های جایگزین برای حل اختلافات، باید همچون مراجع قضایی ، معتبر و با ثبات باشد. با توسعه جوامع، شرکتهای تجاری، در راستای ارتقای رقابت‌پذیری و بقا خود به ممکن است به تبدیل، ادغام و تجزیه روی می‌آورند. لیکن قانون همچنان در خصوص قواعد حاکم بر این نهادها و تاثیر آن بر داوری ساکت است. پرسش اصلی پژوهش این است که تبدیل، ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری چه تاثیری بر داوری دارد؟به نظر می رسد این موضوع ، لطمه ای به صحت داوری وارد نمی سازد و در بیشتر موارد امنیت روابط حقوقی نیازمند آن است که این روابط باقی و استوار بماند. با توجه به ضرورت انطباق قواعد حقوقی با نیازهای روز، بررسی این تغییرات و تاثیر آن بر داوری، نه تنها در عرصه علمی ضروری است بلکه فراتر از جنبه علمی و تئوری، دارای تأثیرات عملی و حقوقی گسترده‌ در روابط بین تجار و تنسیق تعهدات و توافقات آنها با طرفین قرارداد میباشد. مقاله حاضر با تحلیل اصول حقوقی، ارائه رویه قضایی و دیدگاه‌های موجود، نشان می‌دهد که داوری، به‌عنوان یک شرط یا قرارداد، مشمول اصل لزوم و آزادی قراردادهاست و از سوی دیگر وابستگی مستقیمی به شخصیت طرفین ندارد لذا با تکیه بر اصل ثبات قراردادها و ایجاد امنیت در معاملات تجاری، از انتقال داوری به شرکت‌های جدید در فرآیند تبدیل ، ادغام و تجزیه حمایت می‌کند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_242950.html فناوری بلاکچین به‌عنوان یکی از نوآوری‌های تحول‌آفرین در حوزه مالی و تجاری، امکان ایجاد شفافیت، امنیت و سرعت در تبادلات بین‌المللی را فراهم کرده است. یکی از کاربردهای نوین این فناوری، توسعه و استفاده از «چک دیجیتال» است که می‌تواند فرآیندهای پرداخت، احراز هویت و تسویه بین‌المللی را متحول سازد. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی وضعیت پیاده‌سازی و کاربست بلاکچین و چک دیجیتال در ایران و اتحادیه اروپا در بستر تجارت بین‌الملل پرداخته می‌شود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که تفاوت‌ها و شباهت‌های سیاستی، فنی و حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در به‌کارگیری فناوری بلاکچین و چک دیجیتال در تجارت بین‌الملل چیست. هدف پژوهش، تبیین جایگاه ایران در مقایسه با اتحادیه اروپا در زمینه به‌کارگیری بلاکچین و چک دیجیتال و ارائه راهکارهایی برای بهره‌برداری مؤثرتر از این فناوری‌ها در تجارت بین‌الملل است. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که داده‌ها از طریق مطالعه اسناد، قوانین، مقالات علمی و گزارش‌های رسمی گردآوری شده و سپس به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی گردیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاست‌های منسجم حقوقی، زیرساخت‌های فنی پیشرفته و همکاری میان نهادهای مالی، توانسته است چارچوبی قابل اعتماد برای به‌کارگیری بلاکچین در پرداخت‌ها و چک‌های دیجیتال ایجاد کند. در مقابل، ایران هرچند گام‌هایی در زمینه طراحی چک الکترونیکی و بررسی کاربرد بلاکچین برداشته، اما با چالش‌هایی چون خلأهای قانونی، محدودیت‌های بین‌المللی و ضعف در زیرساخت‌های ارتباطی مواجه است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_243110.html اختلال اوتیسم یکی از اختلالات عصب‌تحولی پیچیده است که بر توانایی فرد در درک ماهیت اعمال خود و کنترل ارادی رفتار تأثیر بگذارد. از این‌رو، بررسی جایگاه این اختلال در تعیین اهلیت و مسئولیت کیفری مجرمان مبتلا به اوتیسم، از منظر حقوق تطبیقی، اهمیت فراوانی دارد. در حقوق کیفری ایران، معیار اهلیت جزایی بر مبنای وجود قوه تمییز و اراده استوار است و در صورت اختلال مؤثر در این قوا، فرد از مسئولیت کیفری معاف یا از تخفیف مجازات برخوردار می‌گردد. با این حال، قوانین ایران به‌صورت صریح به اوتیسم اشاره‌ای ندارند و تشخیص اثر این اختلال بر اهلیت جزایی، منوط به نظر کارشناسی روان‌پزشکی قانونی و ارزیابی قضایی است.در مقابل، نظام حقوقی آمریکا، با تکیه بر رویه‌های قضایی گسترده و استانداردهای علمی روان‌پزشکی، جایگاه دقیق‌تری برای اختلال اوتیسم در فرآیند دادرسی کیفری قائل است. در این نظام، اوتیسم می‌تواند در قالب دفاعیات «جنون کیفری» یا «کاهش توان دهنی » مورد استناد قرار گیرد. علاوه بر این، در بسیاری از ایالت‌ها، رویکردهای بازپرورانه و درمان‌محور جایگزین مجازات‌های سنتی شده است.یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا در پی تحقق عدالت کیفری و رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی هستند، اما نظام آمریکا با تدوین معیارهای تخصصی، آموزش قضات و پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی برای متهمان مبتلا به اوتیسم، گامی مؤثرتر در جهت تضمین دادرسی منصفانه برداشته است. در مقابل، حقوق ایران نیازمند تدوین مقررات ویژه، دستورالعمل‌های تخصصی و بهره‌گیری گسترده‌تر از ارزیابی‌های روان‌پزشکی در پرونده‌های مرتبط با این اختلال است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_243160.html گسترش فضای مجازی با وجود مزایای بسیاری که در جهت تسهیل ارتباطات و تسریع انتقال داده‌ها دارد، موجب ایجاد پدیده‌های نوینی شده است که گاهی اوقات آسیب‌های بسیاری در پی دارد. با عنایت به اینکه اساساً مدلینگ یک شغل حرفه‌ای است که اقتضائات مخصوص به خود را نیز دارد، ورود کودکان به این عرصه، منجر به ضررهای بسیاری می‌شود. فلذا باتوجه‌به اینکه معمولاً والدین و سرپرستان کودک هستند که او را به‌سوی مدل‌شدن سوق می‌دهد، این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به دنبال پاسخ به این سؤال کلیدی و مهم است که درصورتی‌که آسیبی به کودک به دلیل مدل‌شدن در فضای مجازی وارد شود، والدین در قبال آن به چه نحوی مسئول هستند. در این پژوهش با بررسی مبانی حقوقی و فقهی موجود در زمینه مسئولیت مدنی و طرح شبهات راجع به عدم مسئولیت مدنی والدین، ضمن طرح آسیب‌های ناشی از مدلینگ به سؤال اصلی مذکور پاسخ داده خواهد شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که والدین به عنوان سرپرستان قانونی کودکان، در قبال حفظ حقوق و سلامت فرزندان مسئولیت دارند و در صورت ورود آسیب به کودک، باید هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ حیثیتی پاسخگو باشند. در نهایت، این پژوهش بر لزوم تدوین قوانین جامع و شفاف در زمینه فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی، افزایش آگاهی‌بخشی به والدین، و نظارت بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی تأکید می‌کند تا از آسیب‌های ناشی از مدلینگ کودکان جلوگیری شود و حقوق آن‌ها به‌طور کامل حفظ گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_243312.html لیسانس‌ها ابزار اعمال و توسعه نظریه متن‌باز توسط مؤسسات بین‌المللی متن‌باز می‌باشد. در این‌میان لیسانس‌های متن‌باز با رویکردی منعطف و به سرعت توسعه یافته و مسائل حقوقی آنها، به ویژه در ارتباط با نظام حقوقی کشورمان، کمتر تحلیل و واکاوی گردیده‌است. در این مقاله، با رویکرد پژوهش کاربردی و روش کتابخانه‌ای با تحلیل تحوّل حقوقی توسعه نظریه متن‌‌باز از نرم افزارها به زیست‌فنآوری و مقایسه لیسانسهای متن‌باز در این دو حوزه و همچنین بررسی انواع لیسانها در آنها، درصدد برآمده‌ایم شروط اختصاصی لیسانس‌های زیست‌فنآوری متن‌باز و همچنین آثار آنها را، با لحاظ امکان‌سنجی آنها در حقوق ایران، واکاوی نماییم. مطابق نتایج پژوهش حاضر لیسانس‌های زیست‌فنآوری متن‌باز از منظر مدل مالی، حقوق انحصاری، مالکیت و دسترسی به متن‌برنامه و حق تغییر و توسعه متمایز می‌باشند. در حالی که اعمال اصول متن باز در حوزه نرم‌افزارها عمدتاً متّکی بر آزادی قراردادی در لیسانسها می باشد در حوزه زیست فنآوری با محدودیتهای متعدّدی مواجه است. لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات نوآورانه، مواد زیستی و ابزارهای مورد نیاز در نوآوری، عدم ادّعای حقوق مالکیت فکری، عدم مسئولیت در قبال نقض حقوق سایر اشخاص، عدم ایجاد و یا انتقال حقوق مذکور و سایر اشکال مالکیت بر مبنای لیسانس زیست‌فنآوری متن‌باز و در نهایت عدم مسئولیت در قبال آثار ناشی از استفاده از مواد زیستی موضوع لیسانس شروط اختصاصی لیسانسهای زیست‌فنآوری متن‌باز بوده که آثار آنها در سطح طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث مورد بحث می‌باشد. در نهایت نیز، با لحاظ قابلیت انطباق با حقوق ایران، برخی پیشنهادات در زمینه موضوع مقاله ارائه گردیده‌است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_243510.html با گسترش مخاصمات نامتقارن و دسترسی سایر بازیگران از جمله بازیگران غیردولتی به فناوری‌های نوین، بیوتروریسم به یکی از پیچیده‌ترین تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که نظام حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی چه ظرفیت‌ها و خلأهایی در مواجهه و سرکوب پدیده بیوتروریسم دارند؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که اگرچه تکامل اسناد بین‌المللی از پروتکل ۱۹۲۵ ژنو تا قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت و اساسنامه رم، بستر تقنینی مناسبی برای جرم‌انگاری بیوتروریسم، به‌مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، فراهم آورده‌اند، اما پیشرفت‌های اخیر در زیست‌شناسی، کارآمدی رژیم‌های سنتی و «ماده‌محور» را تضعیف کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مقابله مؤثر با این تهدید، قویاً نیازمند توسعه هنجارهای «داده‌محور»، ایجاد مکانیسم‌های راستی‌آزمایی الزام‌آور بر تحقیقات با کاربرد دوگانه، مسدودسازی شریان‌های مالی تروریسم و هماهنگ‌سازی جامع قوانین کیفری ملیِ دولت‌ها است.