Document Type : Original Article
Authors
1 Associate Professor of Jurisprudence. Faculty of Theology and Islamic Studies department of Quranic Sciences and Law, University of Shiraz, shiraz , Iran.
2 PhD student in criminal law and criminology, faculty of law and political science, Shiraz University, Shiraz, Iran.
Abstract
Highlights
Extended Abstract
Witness should have certain conditions for the testimony, including maturity, intellect, faith, justice, Halal birth and not on suspicion of an accusation. Civil law has mentioned the interest of the witness under the name of “no interest for the witness”. Jurists and lawyers have cited several examples for the condition of “not on suspicion of an accusation” and “no interest for the witness”. Accordingly, some Islamic jurists believe that the testimony of the close friend is an example of “on suspicion of an accusation”, and it is not acceptable. Some other jurists differentiate between the testimony of close friends who give gifts to each other and the testimony of unfriendly friends. Based on this classification, the testimony of the close friend is not accepted. Another group of the jurists believe that if the friendship between two people is such that they can take each other's property, their testimony is not accepted. On the other hand, for litigation and oral or even written contracts that take place in a friendly, family, and private environment, only relatives or close friends of witnesses are present, and strangers are not within the circle to appear in the court. In addition, based on the Islamic transcripts, people are obliged to defend the rights of their religious brothers and give testimony for them. There are some hadiths that reject the testimony of the witnesses who have been accused; however, these hadiths do not indicate the rejection of the testimony of close friends. The justification behind this reasoning can be classified as:
1.Sometimes the friendship of people is in such a way that they do not gain profit or repel harm, because their friendship does not cause them to take each other's property.
2.The justice of the friend, especially if his friendship is for God, prevents his false testimony; meaning that the justice of the witness, even in today's machine age, can at least be effective in controlling the witness.
3.Although relatives may have some benefits, their testimony is accepted. Therefore, the testimony of close friends should be accepted, too.
4.The testimony of someone "on suspicion of an accusation" is not accepted if it is specified by the Shari'a, but there is no such statement about the testimony of a friend.
5.Jurists have mentioned six cases as examples of “on suspicion of an accusation”. Due to the "general necessity of accepting just testimony", testimonies in which the interest of the witness is doubtful are accepted.
6.Friendship relationship alone is not a reason to reject the witness. Rather, it can be only used as evidence to accuse someone; especially if it can be proven otherwise. Therefore, there should be enough evidence to justify the accusation of the witness to gain or repay the loss.
On the other hand, such accusation can be valid for any other person apart from the close friend and it can reject the testimony of the witness. Although Articles 174 of the Islamic Penal Code, 1313 of the Civil Code, and 155 of the Code of Criminal Procedure do not specify the condition of "no relationship of friendship and intimacy of the witness", the legislature states a general ruling and no personal benefit for the witness was stated as a condition. Generally speaking, it cannot be assumed that such testimony is accepted or not. Therefore, Article 177 of the Islamic Penal Code states about the conditions of the witness, including “no interest for the witness”: The conditions of this article must be met by a judge. This concluded that the testimony of the close friend is rejected, if and only if the interest of the witness is proved for the judge. Altogether, the judge should be careful enough and issue the verdict considering the situation and available evidence. This condition cannot be made relevant and can only be a way to discover the rejection of the testimony of a witness or as a tool "to benefit or repay the loss of the witness." In other words, after careful investigations by the judge, he/she can reject the testimony of the witness after finding out that there is a possibility of interest for the witness. However, this type of friendship cannot be the only reason to reject the testimony of the witness. Present study has performed by analytic and descriptive methodology.
Keywords
طرح مسأله
بیشتر فقها شهادت دوست را در مورد دوست خود پذیرفته اند.1 اما برخی از فقها بین شهادت دوستان صمیمی که به یکدیگر هدیه می دهند، و شهادت دوستان غیرصمیمی تفصیل قائل شده و شهادت دوستان صمیمی را در مورد دوست خود جایز ندانسته اند.2 لذا در خصوص شهادت دوست صمیمی درباره دوست خود، اتفاق نظر وجود ندارد. حقوق ایران نیز شهادت دوست را پذیرفته و درعین حال از قاضی می خواهد که به دلیل احتمال در مظان اتهام بودن دوست، ویژگی ها و شرایط لازم شاهد که ازجمله آنها در مظان اتهام نبودن شاهد می باشد را بررسی کند.3
در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت: فقهای امامیه در ابواب گوناگون فقه، همچون «کتاب القضاء»، «کتاب الشهادات» و... در مورد شاهد شرایطی بیان نموده اند که ازجمله آنها در مظان اتهام نبودن شاهد می باشد، فقهای اهل سنت4 نیز در بحث شهادت و قضا درباره شهادت دوست سخن گفته اند. گذشته بر اینها مقالات و آثار ارزشمندی ازجمله مقاله «شهادت اقربا، خادم و مخدوم در فقه و حقوق ایران» از دکتر عباس زراعت و ... نگاشته شده اند. باوجوداین درباره ذی نفع بودن یا ذی نفع نبودن شهادت دوست صمیمی تحقیق مستقلی وجود ندارد؛ ازاین رو تحقیق حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است در صدد آن است که به پرسش هایی، همچون: «آیا شهادت دوست صمیمی در مورد دوست خود قابل پذیرش است؟»، «آیا شهادت دوست صمیمی درباره دوست خود مصداق ذی نفع بودن شاهد می باشد؟» و ... پاسخ گوید.
۱- مفهوم شناسی
لفظ شهادت از ریشه «شهد» در لغت در معانی مختلفی، همچون حضور5 خبر قاطع6و مانند اینها به کاررفته است. شهید اول در تعریف اصطلاحی آن گفته است: «شهادت در معنی لغوی آن به اخبار یقینی اطلاق می شود و در شرع عبارت است از خبر دادن از حق ثابتی برای شخص دیگری به شرطی که خبردهنده قاضی یا حاکم نباشد. زیرا دراین صورت حکم شمرده می شود، نه شهادت ....»7
صاحب جواهر با استناد به آیه «فمن شهد منکم الشهر» (بقره ، ۱۸۵). شهادت را در لغت به «حضور» تعبیر نموده و همان تعریف شهید اول را درباره آن بیان نموده، در نهایت گفته است: «نظر به آنکه تعریف لفظ شهادت به معنی عرفی آن برمی گردد، لذا بهتر است که تعریف آن را به عرف واگذار کنیم، زیرا معلوم نیست که شهادت معنی شرعی خاصّی داشته باشد.»8 در تعبیری دیگر آمده: «شهادت اعلام و اِخبار از چیزی است که خبردهنده به آن علم داشته باشد، خواه از طریق حواس ظاهری علم حاصل شود، خواه از غیرحواس ظاهری.»9تفصیل مذکور در تعریف اخیر از شهادت در کتب لغت10 نیز به چشم می خورد.
برخی نیز شهادت در لغت و عرف را به یک معنا دانسته، گفته اند: «شهادت ظهور در آن دارد که از روی علم نسبت به امری که متعلق به دیگری باشد خبر داده شود، لذا اقرار شخص علیه خودش نیز می تواند شهادت شمرده شود، زیرا مصداق خبر دادن از روی علم است.»11
با وجود تعریف شهادت به صورت «اخبار از روی علم نسبت به امری که متعلق به دیگری باشد.»12، شهادت و خبر متفاوت هستند، زیرا در صورت شهادت دو نفر در نزد قاضی عمل به آن واجب است و انصراف و عمل نکردن به آن جایز نیست، حال آنکه جایز است که خبر دو نفر یا یک نفر کنار نهاده شده و به جای آن به قیاس عمل شود.13
شهادت در اصطلاح حقوقی عبارت از خبر دادن واقعه ای است، که به سود یکی از دو طرف و زیان طرف دیگر است و توسط شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می شود14، لذا ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف شهادت گفته است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.»
۲- شروط اعتبار شهادت
شهادت در صورتی معتبر است که شرایطی موجود باشند، ازجمله آنها عبارتند از:
۱- بلوغ: باتوجه به این شرط، گواهى کودکى که به حد تکلیف نرسیده باشد پذیرفته نمی شود، مگر گواهى پسرى که ده سال داشته باشد، آن هم در مورد قتل و جرح که قبولى آن محتمل است.
۲- عقل: براین اساس گواهى دیوانه پذیرفته نمی شود، همچنین کسى که سهو یا نسیان و فراموشى و امثال آن بر او غلبه دارد شهادتش پذیرفته نمی شود.
۳- ایمان: شهادت غیرشیعه قبول نیست، چه رسد به غیرمسلمان.15
۴-عدالت: شاهد باید عادل باشد. شهادت فاسق قبول نیست.
۵- طهارت مولد: شاهد باید حلال زاده باشد. کسى که حرام زاده باشد ـ اگرچه عادل باشد ـ شهادتش پذیرفته نمی شود.
۶- متهم نبودن: شاهد باید در مورد مسائل ذیل ـ که در نحوه شهادت تأثیر دارد ـ در معرض اتهام نباشد، شرط مزبور در موارد چندی نمود می یابد، که ازجمله آنها عبارتند از:
الف) فرضی که شهادت شاهد موجب جلب منفعت شاهد باشد، مثل آنکه شریک در مورد مال مشترک به نفع شریک خود شهادت دهد، یا آنکه شهادت وصی و وکیل به نفع موصی و موکل موجب افزایش مال موصی و موکل و در نتیجه موجب افزایش دستمزد وکیل و وصی باشد.
ب) فرضی که شهادت شاهد موجب دفع زیان خودش باشد، مثل آنکه عاقله به فسق شهودی که بر جنایت و قتل خطایی شهادت داده اند، شهادت دهند، یا آنکه وصی و وکیل به فسق شهودی که علیه موصی و موکل شهادت داده اند، شهادت دهند، به گونه ای که در فرض پذیرش شهادت شاهدانی که علیه موصی و موکّل شهادت داده اند، حق الزحمه وصی و وکیل کاهش یابد.
ج) فرضی که شاهد بر علیه فردی که دشمنی دنیوی با وی دارد شهادت دهد، اما شهادت علیه فردی که با وی دشمنی دینی دارد اشکال ندارد.
د) فرضی که فردی که در بازار و درب منازل گدایی می کند و گدایی را شغل خویش قرار داده است، علیه دیگری شهادت دهد، اما اگر گدا به خاطر نیاز تکدی گری کرده باشد، گواهى او علیه دیگری پذیرفته می شود.16 دلیل عدم پذیرش شهادت گدای مورد اشاره آن است که ممکن است شهادت وی به خاطر طمع یا رشوه باشد.17
۷- علم قطعی و یقین شاهد در مورد آنچه به آن شهادت می دهد، در غیر این صورت گواهى او مورد قبول نیست.18
قانون مدنی ایران 19 نیز به تبعیت از فقه، تصریح نموده که شاهد باید، شرایطی، همچون: بلوغ، عدالت، حلال زادگی، ذی نفع نبودن در موضوع، خصومت نداشتن با یکی از طرفین دعوا ، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگرد نبودن را دارا باشد.«شرایط موضوع این مادّه باید توسّط قاضی اِحراز شود.» (تبصرة ۱ مادّة ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
۳- شهادت دوست صمیمی در مورد دوست خود
۳-۱- شهادت دوست صمیمی از منظر حقوق ایران
درحال حاضر در هیچ یک از مقررات قانونی منعی برای شهادت دوست وجود ندارد و در مواد قانونی مربوطه20 به طور صریح سخنی در خصوص وجود نداشتن رابطه دوستی صمیمانه بین شاهد و طرفین، به میان نیامده است؛ در کتب حقوقی و رویه های قضایی نیز دراین باره اختلافی وجود ندارد، لذا نه تنها استماع شهادت دوست صمیمی در مورد دوست خود ممنوعیت ندارد، بلکه از طرف مقابل و وکیل او نیز قابل جرح نیست. اما در قوانین مربوطه، ذی نفع نبودن، یکی از شرایط پذیرفتن شاهد شرعیه، 21به شمار آمده است و چنانچه از نظر قاضی این شرط وجود نداشته باشد، پذیرش شهادت منع قانونی ندارد؛ اما ازآنجاکه ممکن است دوستی افراد به حدی صمیمانه باشد که سبب منافع مشترک شده و حق دخل و تصرف در اموال هم داشته باشند، بسته به مورد و موضوع خاص پرونده توسط قاضی قابل بررسی است و درصورتی که از نظر قاضی احتمال ذی نفع بودن دوست صمیمی باشد، قاضی با فرض «در معرض تهمت بودن» به شهادت دوست صمیمی می نگرد و قطعاً در سایر قراین و امارات بررسی دقیق تری می کند. درهرحال تشخیص ارزش گواه و اینکه به عنوان دلیل شرعی محسوب شود یا در حد اماره قضایی باشد، با دادگاه است، ازاین رو چنین شهادتی تنها در معرض تهمت است.
اهمیت و ثمره بحث مورد اشاره آنجا آشکار می گردد که در دعاوی و قراردادهای شفاهی یا حتی کتبی نیز که در یک محیط دوستانه، خانوادگی و خصوصی صورت می پذیرند، تنها اقارب، دوستان نزدیک اشخاص شهود امر هستند و اشخاص بیگانه به آن محل ورود ندارند تا بتوانند حاضر شده و برای دادگاه شهادت دهند، گذشته از آن در بسیاری از موارد تنها دوستان از قضیه اطلاع دارند و خارج از بحث دوستی و صمیمیت، برای دفاع از حقوق برادر دینی خود موظف به شهادت دادن هستند، چنانچه از نگاه منابع دینی ما 22 دوستان در مقابل هم وظایفی دارند ازجمله آنکه باید هر خدمتی که می توانند، برای دوست انجام دهند و هر کمک، یا هر وساطت و توصیه ای که می توانند برای دوست خویش داشته باشند از آن کوتاهی نکنند و هر خیری که می توانند به دوست برسانند از آن خودداری نکنند و در هنگام گرفتاری ها دوست را رها نکنند، لذا اگر فردی آن شروط را دارا نباشد، دوست و برادر محسوب نمی شود.23
گذشته از آن مسلمانان بر وجوب ادای شهادت و حرمت کتمان آن اتفاق دارند، هر چند در کفایی یا عینی بودن وجوب آن اختلاف دارند.24 بااین حال به اتفاق نظر مسلمانان درصورتی که کس دیگری برای شهادت نباشد، شهادت دادن بر فرد موجود واجب عینی است.25
باتوجه به آنچه گذشت ازآنجاکه بسیاری از قوانین ادله اثبات دعوی ازجمله شهادت از فقه گرفته شده اند؛ برای رفع این ابهام باید به منابع فقهی رجوع شود.
۳-۲- شهادت دوست صمیمی از منظر فقه
چنان که گذشت یکی از شرایط شاهد آن است که در معرض تهمت نباشد، بااین حال از نگاه فقها، در پذیرش شهادت دوست به نفع یا به زیان دوست خود اختلاف نظر وجود ندارد26 بلکه بر پذیرش شهادت دوست، اجماع منقول و محصل وجود دارد.27
اما برخی از فقها بین شهادت دوست صمیمی که به یکدیگر هدیه می دهند، و شهادت دوست غیرصمیمی تفصیل قائل شده و شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود نپذیرفته و آن را جایز ندانسته اند.28 ازاین رو از نگاه برخی از فقها اگر دوستی بین دو نفر به گونه ای باشد که در مال یکدیگر تصرف کنند، دراین صورت شهادت آنها درباره یکدیگر پذیرفته نمی شود.29
با وجود تفصیلی که برخی از آن سخن گفته اند، مشهور فقها شهادت دوست را به نفع یا زیان دوست خود، درهرحال پذیرفته اند.30 چنان که شیخ طوسی گفته است: «شهادت دوست درهرحال پذیرفته می شود، خواه بین آنها صمیمیت باشد یا نباشد.»31 و نیز گفته است: «شهادت دوست پذیرفته می شود، گرچه بین آنها هدیه و صمیمیت برقرار باشد32
صاحب جواهر نیز تصریح نموده که دوستی هرچند استوار و صمیمی باشد از اسباب تهمت به شمار نمی رود؛ ازاین رو، شهادت دوست به زیان یا به سود دوست خود پذیرفته می شود.33 امام خمینی نیز گفته اند: «شهادت دوست بر علیه دوستش و همچنین بر نفع دوستش پذیرفته می شود هر چند بین آنها دوستى محکم و مودّت شدیدى باشد.»34 آیت الله بهجت نیز در پذیرش شهادت دوست بین آنکه دوست مزبور صمیمی باشد یا غیرصمیمی تفاوت قائل نشده اند.35 همین مضمون را در سخن مجلسی نیز می توان یافت.36
بیشتر فقهای مذاهب فقهی اهل سنت نیز بی آنکه بین شهادت دوست صمیمی و غیرصمیمی تفصیل قائل شوند، شهادت دوست را در مورد دوست خود پذیرفته اند، چنان که ماوردی گفته است: «شهادت دوست به نفع دوست خود پذیرفته می شود، هر چند که وی دوست صمیمی باشد.»37 پس ازآن اشاره نموده که ابوحنیفه و بیشتر فقها نیز همین دیدگاه را بیان داشته اند، ایشان درباره علت پذیرش شهادت دوست صمیمی گفته اند: هر چند که شهادت دوست موجب محبت می شود، اما به محبت امر شده، از سویی هدیه دادن دیگران مستحب می باشد، از طرفی خویشاوندانی، همچون برادران و عموها با آنکه ارث می برند، شهادت آنها پذیرفته می شود، به طریق اولی دوست صمیمی که از دوست خود ارث نمی برد، باید شهادت وی در مورد دوستش پذیرفته شود. هدیه گرفتن دوست صمیمی از دوست خود نیز دلیل بر عدم پذیرش شهادت وی نیست، زیرا گاهی ممکن است که دوست از دوست خودش هدیه دریافت نکند.38
مالک بن انس، درباره شهادت دوست برای دوست خود بین دوست صمیمی و غیرصمیمی تفصیل قائل شده و گفته است: «اگر بین ایشان هدیه و صمیمت برقرار باشد، شهادت دوست پذیرفته نمی شود، اما اگر بین ایشان هدیه و صمیمیت نباشد، شهادت دوست پذیرفته می شود.»39 مالک بن انس درباره علت عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی تصریح نموده که شهادت چنین دوستی مصداق «توجه تهمت» می باشد، چنین دوستی با شهادت خود جلب منفعت می کند، زیرا شهادت وی درباره دوست خود شاید از آن روی باشد که با جلب محبت آن دوست از او کمک مالی دریافت کند.40
برخی از فقهای مالکی از تفصیل دیگری سخن گفته اند که بر اساس آن درباره شهادت دوست برای دوست، بین شهادت دوست در مورد مال اندک و شهادت وی در مورد مال زیاد تفصیل قائل شده و بر این باورند که اگر دوست در مورد مال اندک درباره دوست خود شهادت دهد، شهادت وی پذیرفته می شود؛ برخی از ایشان شهادت دوست در مورد دوست را درهرحال نپذیرفته و تصریح نموده اند که شهادت دوست برای دوست خواه در مسائل مالی، خواه در غیرمسائل مالی پذیرفته نمی شود.41
باتوجه به آنچه گذشت، در اینکه آیا شهادت دوست برای دوست خود، مصداق «در معرض تهمت بودن شاهد» می باشد یا نه؟ اختلاف است.
۳-۲-۱- در معرض تهمت بودن یا در معرض تهمت نبودن شهادت دوست
فقها به موجب پاره ای از روایات تصریح نموده اند که اجماعاً شهادت شاهدی که در مظان اتهام باشد پذیرفته نمی شود42، ازجمله آن روایات صحیحه سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) می باشد که در آن آمده است: از آن حضرت درباره کسانی که شهادت ایشان پذیرفته نمی شود، پرسش کردم؛ حضرت فرمودند:«الظنین و الخصم.»43 در برخی از روایات از واژه متهم نیز استفاده شده و آمده است:« الظنین و المتهم و الخصم.»44
برخی از فقها تصریح نموده اند که شهادت دوست برای دوست خود، ازجمله مصادیق «شهادت در معرض اتهام» می باشد، بااین حال به پذیرش شهادت دوست باور دارند.45 برخی از ایشان بر این باورند که شهادت دوست برای دوست از مصادیق «شهادت در مظان اتهام» نمی باشد.46
برخی از فقهای اسلامی بین شهادت دوست غیر صمیمی و دوست صمیمی تفصیل قائل شده اند، و شهادت دوست صمیمی را مصداق «شهادت در مظان اتهام» دانسته اند.47 ازاین رو باتوجه به دیدگاه مشهور که شهادت دوست را قابل قبول دانسته اند، در مظان اتهام بودن شهادت دوست و عدم آن به شکل زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
۱- شهادت دوست به نفع دوست خود پذیرفته می شود، زیرا دوستی افراد با یکدیگر موجب تصرف دوستان در مال دوستان نمی باشد، ازاین رو در آن شائبه جلب منفعت به چشم نمی خورد.48 به موجب این دیدگاه، شهادت دوست، مصداق در معرض اتهام بودن نمی باشد، لذا دلیلی بر عدم پذیرش شهادت وی وجود ندارد.
۲- عدالت دوست جلو سهل انگاری او را درباره شهادت غیرمنطقی و نامناسب می گیرد.49 به ویژه در موردی که دوستی آن فرد به خاطر خدا باشد.50
در نقد این پاسخ گفته شده که «این ادعا در عمل و در عصر ماشینی کمتر محقق می شود؛ زیرا اولاً فرض عدالت به صورتی که در نوشته های فقهی گفته شده است در کنترل شاهد تحقق پیدا می کند و ثانیاً همۀ شهادت ها به شکل بینه ای نیست که در کتاب های فقهی مورد اشاره قرار گرفته است.»51
این دیدگاه نیز صدق عنوان «در معرض تهمت بودن» شهادت دوست را انکار نمی کند، چنان که یکی از فقهای امامیه گفته است: «شهادت دوست از موارد تهمت است، اما عدالت وی مانع از شهادت نادرست می شود.»52
۳- شهادت دوست صرفاً به خاطر دوستی شاهد است و در آن جلب منفعت مدت دار و فوری نیست.53
۴- گرچه شهادت دوست موجب محبت می شود و از همین رو در شهادت وی شائبه «در معرض اتهام بودن» وجود دارد، به چنین محبتی امر شده است و اگر فردی که دوستش به نفع او شهادت داده است، به آن شاهد (دوست خود) هدیه بدهد، کار مستحبی را انجام داده است، از سویی گاهی ممکن است هدیه ای به دوست داده نشود، همچنین برخی از خویشاوندانی که از هم ارث می برند شهادت ایشان در حق خویشان خودشان پذیرفته می شود، دوستان به دلیل آنکه از هم ارث نمی برند، به طریق اولی باید شهادت ایشان پذیرفته شود.54
۵- شهادت دوست برای دوست خود مصداق «در معرض تهمت بودن عرفی» می باشد، بدیهی است که در معرض تهمت بودن عرفی مانع از پذیرش شهادت شاهد نیست و از موارد ممنوع بودن «در معرض اتهام بودن شاهد» نمی باشد.55
۶- به اجماع فقها، همیشه در مظانّ اتهام بودن شاهد، مانع پذیرش شهادت وی نیست، از همین رو گرچه شهادت دوست، مصداق «در مظانّ اتهام» بودن می باشد، بااین حال شهادت وی پذیرفته می شود56؛ زیرا در مظان اتهام بودن در موارد خاصی مانع پذیرش شهادت است؛ لذا باید ضابطه مشخصی که در مظان اتهام بودن شاهد را نشان دهد، تعیین شود، همین امر موجب شده که برخی از فقها تنها شش مورد را از مصادیق در مظان اتهام بودن شاهد که مانع پذیرش شهادت وی می شود، ذکر کنند.57
عبارت برخی از فقها نیز دراین باره حائز اهمیت است که در آن گفته اند:« اتفاق است بر اینکه شهادت دوست به هر تهمتی که باشد رد نمی شود.»58 شهید اول نیز گفته است: «در اینکه هر تهمتی موجب رد شهادت نیست اجماع وجود دارد، زیرا شهادت دوست برای دوست خود و شهادت وارث برای مورث خود پذیرفته می شود.»59
۴- جمع بندی
در جمع بندی آنچه گذشت می توان گفت:
۱- از جهت حقوقی با اینکه مواد ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۳۱۳قانون مدنی و ۱۵۵قانون آیین دادرسی کیفری در شرایط شاهد، به شرط «عدم رابطۀ دوستی و صمیمیت شاهد» تصریح ندارد، اما مقنن به بیان حکم عام پرداخته و عدم انتفاع شخصی برای شاهد و دفع ضرر از وی را به عنوان شرط بیان نموده است. که شهادت دوست صمیمی برای دوست صمیمی ،که از دوست خود منفعت می برد، می تواند از مصادیق مفروض آن باشد.
به نظر می رسد که در مورد چنین شهادتی نتوان به صورت یک قاعده کلی گفت که چنین شهادتی مورد پذیرش است یا خیر؟ لذا قاضی باید به دقت زیاد باتوجه به اوضاع و احوال و امارات و قراین نظر دهد و نمی توان این شرط را موضوعیت داد و تنها می تواند طریقی برای کشف عدم پذیرش شهادت شاهد باشد و نهایت اماره ای «جلب منفعت یا دفع ضرر شاهد» برای دقت بیشتر قاضی در نظر گرفته شود. البته اماره ای نسبی بر مردودیت شهادت؛ یعنی قاضی باید زمانی شهادت دوست را نپذیرد که با بررسی موضوع به این نتیجه برسد که احتمال منفعت برای شاهد وجود دارد. اما این نوع رابطۀ دوستی به تنهایی نمی تواند دلیلی بر رد شهادت شاهد باشد.
احتمالی که به آن اشاره رفت، برای شهادت غیر دوستان نیز می تواند متصور باشد، به ویژه در مورد رابطۀ خویشاوندی و خادم و مخدومی که به طریق اولی بیشتر در معرض تهمت هستند، درحالی که چنین رابطه ای در قانون حتی از موارد جرح گواه نیز به شمار نیامده است؛ شهادت پدر و همسر و ... نیز ایراد ندارد. اما تشخیص ارزش این گواهی به موجب تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی با قاضی خواهد بود و چنانچه قاضی تشخیص دهد که احتمال منفعت یا دفع ضرر در اظهارات شاهد وجود داشته است، اظهارات وی بدون یاد کردن سوگند برای اطلاع بیشتر استماع می شود. توضیح اینکه استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصور است و در رابطه با شرایط شهود باید میان این دو مورد تفکیک قائل شد:
اول- جایی که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد می شود: در این گونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره، نه به علم حاصل از شهادت شهود، بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد می کند. (موضوعیت داشتن شهادت)
دوم- جایی که شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا برائت متهم می شود: در چنین جایی قاضی در حکم صادره به علم خود استناد می کند نه به شهادت شهود. (طریقیت داشتن شهادت) دراین صورت قاضی می تواند حتی در مواردی که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، یا شهود واجد شرایط ادای شهادت نباشند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات آنها را برای مزید اطلاع استماع کند و درصورتی که مجموع این گونه قراین موجبات اقناع او را فراهم آورده باشد، می تواند به استناد آن علم به صدور حکم مبادرت ورزد.60
۲- از بُعد فقهی نیز باید گفت که فقهایی که شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود نپذیرفته اند، به یکی از موارد ذیل توجه داشته اند: ۱) «وجود انتفاع» یا «احتمال در معرض اتهام بودن» چنان که گذشت، شهادت دوست درباره دوست خود اولاً مصداق «در معرض اتهام بودن» نیست، ثانیاً بر فرض که مصداق «در معرض اتهام بودن» باشد، هر نوع «در معرض اتهام بودن» مانع پذیرش شهادت نیست. ۲) برخی از روایات: چنان که برخی از فقهای مذاهب فقهی اهل سنت شهادت زوجین برای یکدیگر و شهادت پدر برای فرزند و شهادت فرزند برای پدر را به علت آنکه در معرض تهمت می باشند، نپذیرفته اند و دراین باره به روایاتی، ازجمله روایتی از عایشه استناد نموده اند، که در آن به نقل از پیامبر(ص) آمده است: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنین فی ولاء أو قرابة ولا مجلود فی حد»61 شهادت مرد و زن خائن، همچنین فردی در ولاء یا قرابت و خویشی خود در مظان اتهام می باشد و شهادت فردی که به خاطر حد تازیانه خورده است پذیرفته نمی شود. حال آنکه روایت مزبور با اشکالاتی، ازجمله ضعف سند مواجه می باشد، زیرا یزید که در سلسله این روایت است یا مجهول می باشد یا معروف به کذب.62
سید مرتضی از فقهای امامیه نیز روایت مزبور را به همان دلیل مذکور درباره یزید و نیز به دلیل خبر آحاد بودن آن رد نموده و گفته است: «نمی توان با یک دلیل ظنی از ظواهر قرآن که علم هستند، دست کشید؛ از این گذشته ساجی در مورد این روایت گفته است که نزد راویان خبر محکمی نیست و یزید بن زهری آن را از ابو زیاد نقل کرده است و از قول شهبه می گوید که یزید روایاتی را به پیامبر نسبت داده است که پایه و اساسی ندارند و ضعف این روایت معروف است.»63
گرچه روایات صحیحی، همچون «الظنین و الخصم.»64 از پذیرش شهادت شاهدی که در مظان اتهام است نهی نموده اند، اما باتوجه به محدود بودن مصداق های «در مظان اتهام» و نیز باتوجه به دلایلی دیگر، مشکلی برای پذیرش شهادت دوست صمیمی وجود ندارد
ممکن است گفته شود، اصل بر عدم پذیرش چنین شهادتی است، یعنی اصل بر این است که هیچ شهادتی پذیرفته نمی شود، مگر آنکه دلیلی برای پذیرش آن داشته باشیم و در زمان شک بر پذیرش شهادت دوست صمیمی، مطابق با اصل و قاعده عمل نموده و به عدم پذیرش چنین شهادتی حکم می کنیم، در پاسخ اشکال مزبور می توان گفت:
الف- اصل بر قبول چنین شهادتی است و دلیل محکمی که آن را بی اعتبار سازد وجود ندارد و مانع بودن این رابطه نیاز به دلیل مثبته دارد و حال آنکه چنین دلیلی وجود ندارد.
ب- بر اساس ضابطه «ألاصل دلیلٌ حیث لا دلیلٌ.» زمانی می توانیم به اصل رجوع کنیم که دلیلی وجود نداشته باشد و حال آنکه ادله تجویز شهادت، نه تنها شهادت را به صورت کلی بیان نموده اند، بلکه عمومیت آیات و روایات شهادت، شامل شهادت دوست نیز می شود.
باتوجه به آنچه گذشت ادله شهادت مطلق هستند و تنها عدالت را شرط نموده اند (البقره، ۲۸۲؛ طلاق، ۲)، از سویی عدالت دوست جلو سهل انگاری او را درباره شهادت غیرمنطقی و نامناسب می گیرد.65 به ویژه در موردی که دوستی آن فرد به خاطر خدا باشد.66 خصوصاً آنکه در آیات و روایات در باب شهادت چنین استثنایی وجود ندارد، لذا دلیلی بر عدم پذیرش شهادت دوست وجود ندارد. از سویی قاعده بر پذیرش شهادت دوست دلالت دارد؛ چنان که احتمال جلب منفعت، بر رد این شهادت دلالت داشته باشد، به طریق اولی شهادت خویشاوندان نیز باید مورد پذیرش نباشد، حال آنکه شهادت خویشاوندان مورد پذیرش می باشد.
باتوجه به لزوم مشخص شدن یک ضابطه و قاعده کلی تا در مواردی که «در معرض تهمت بودن» آنها مشکوک است بتوان به آن رجوع نمود، اگر تعیین چنین ضابطه ای ممکن باشد، می توان در مواردی که «در معرض اتهام بودن» آنها مشکوک باشد، به آن ضابطه رجوع نمود، بر فرض که چنین ضابطه ای ممکن نباشد، هر شهادتی که نص یا اجماع آن را مصداق «در معرض تهمت بودن» بداند، پذیرفته نمی شود. برعکس، شهادت هایی که نص یا اجماعی بر «ذی نفع بودن شاهد» در آنها وجود ندارد، می توان بر اساس عموماتی از کتاب و سنت که شهادت عادل را مورد پذیرش می دانند عمل نمود و به پذیرش چنین شهادت هایی حکم نمود، ازاین رو منعی در پذیرش شهادت دوست، گرچه صمیمی باشد، وجود ندارد.
نتیجه گیری
یافته های این پژوهش عبارتند از:
الف- گرچه از منظر حقوقی در پذیرش شهادت دوست صمیمی اختلافی وجود ندارد، اما در مورد شهادت دوست صمیمی نمی توان به صورت یک قاعده کلی گفت که چنین شهادتی مورد پذیرش است یا خیر؟ و قاضی باید به دقت زیاد باتوجه به اوضاع و احوال و امارات و قرائن نظر دهد و نمی توان این شرط را موضوعیت داد و تنها می تواند طریقی برای کشف اتهام شاهد باشد و نهایت اماره ای «جلب منفعت یا دفع ضرر شاهد» برای دقت بیشتر قاضی در نظر گرفته شود. البته اماره ای نسبی بر مردودیت شهادت؛ یعنی قاضی زمانی این شهادت را نمی پذیرد که با بررسی موضوع به این نتیجه برسد که احتمال منفعت برای شاهد وجود دارد. و احراز نماید که نفعی در این قضیه برای شاهد وجود دارد.
ب- رابطۀ دوستی به تنهایی نمی تواند دلیلی بر رد شهادت شاهد باشد، تنها می تواند از اسباب اتهام شاهد باشد، به ویژه آنکه خلاف آن نیز قابل اثبات است؛ ازاین رو باید مقرون به قرینه ای باشد که اتهام شاهد بر جلب منفعت و یا دفع ضرر را موجه می سازد. چنانچه این احتمال می تواند در هر کس دیگری جز دوست صمیمی نیز وجود داشته باشد و سبب شود که شهادت شاهد رد شود.
ج- با منوط نمودن پذیرش شهادت دوست به بررسی دقیق قاضی در موارد احتمال ذی نفع بودن شاهد، می توان بین ادله موافقان و مخالفان پذیرش شهادت دوست جمع نمود، دراین صورت شهادت دوست صمیمی و دوست غیرصمیمی با هم فرقی ندارند.
د- احتمال ذی نفع بودن شاهد در فرضی که دوست صمیمی می باشد، دلیل بر رد شهادت وی نمی شود، زیرا در مواردی می توان با استفاده از نصوص خاص این نوع شهادت را از عنوان«مظان اتهام بودن» خارج نمود و شهادت شاهد را پذیرفت و در مواردی که نص خاصی برای صدق عنوان «در مظان اتهام بودن» وجود ندارد، می توان با استفاده از عموماتی که بر پذیرش شهادت عادل دلالت دارند، به پذیرش این نوع شهادت ها حکم نمود.
ذ- روایاتی که از پذیرش شهادت شاهدانی که در مظان اتهام هستند نهی نموده اند بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارند، زیرا: ۱- در برخی موارد دوستی افراد با یکدیگر موجب تصرف آنها در مال یکدیگر نمی باشد، لذا شائبه جلب منفعت در دوستی آنها وجود ندارد. ۲- عدالت دوست، به ویژه در مواردی که دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو سهل انگاری او را درباره شهادت غیرمنطقی و نامناسب می گیرد، لذا عدالت شاهد حتی در عصر ماشینی امروزی لااقل می تواند در کنترل شاهد مؤثر باشد. ۳- در مظان اتهام بودن شاهد، در برخی موارد مانع پذیرش شهادت وی نمی باشد؛ که شهادت خویشاوندان و دوستان ازجمله آنها می باشند. ۴- ذکر تنها شش مورد از مصادیق در مظان در اتهام بودن شاهد نشان می دهد که ضابطه در مظان در اتهام بودن مشخص نیست.
1. شیخ طوسی، الخلاف (قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۰۷ق.)، ج۶، ۲۹۹.
2. ابو بکر بن عربی ابن عربی، احکام القرآن، ج۱ (بیروت: دار الکتب العلمیة، ۱۴۲۳ق.)، ۴۳۸؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج ۸ (تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة ، ۱۳۸۷ق.) ،۲۲۰؛ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج.۲، ق.۲ (نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، ۱۳۵۹ش)، ۱۲۶.
3. تبصرة ۱ مادّة ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی
4. عبدالله فقیه، فتاوی الشبکة الاسلامیة، ج.۸ (بی جا: بی نا، ۱۴۲۷ق.) ، ۴۳۹۸.
5. حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن (لبنان ـ سوریه: دار العلم الدار الشامیة، ۱۴۱۲ق.)، ۴۶۵؛ اسماعیل صاحب بن عباد، المحیط فی اللغة، ج.۳ (بیروت: عالم الکتب، بی تا)، ۳۸۸.
6. اسماعیل جوهری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، ج. ۲ (بیروت: دار الملایین، بی تا)، ۴۹۴.
7. زین الدین شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج.۱۴ (قم: مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ق.)، ۱۵۳.
8. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج.۴۱ (تهران: دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷)، ۷.
9. محمد رضا گلپایگانی، کتاب الشهادات (قم: دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.)، ۱۷.
10. راغب اصفهانی، پیشین، ۴۶۵.
11. میر عبدالفتاح حسینی مراغه ای، العناوین الفقهیة، ج.۳ (قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.)، ۶۴۸.
12. همانجا.
13. حسن بن عبد الله عسکری، الفروق فی اللغة (بیروت: دار الافاق الجدیدة، بی تا) ، ۳۴.
14. ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج.۲ (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۵)، ۱۴؛ نک: محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷)، ۳۹۷.
15. برخی از فقهای شیعه، همچون فیض کاشانی اسلام را شرط پذیرش شهادت برشمرده و لزوم شرط ایمان را به← عنوان یک قول نقل کرده و تنها شهادت اهل سنتی را مردود دانسته اند که دارای عقاید فاسد باشند و شهادت اهل سنت را اجمالاً پذیرفته اند. (ملامحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع (قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، بی تا)،ج. ۳، ۲۷۸)؛ برخی از فقهاء نیز به جای شرط ایمان، اسلام را شرط پذیرش شهادت شاهد دانسته و از شهادت اهل سنت سخنی به میان نیاورده اند. (محمد جواد مغنیه، فقه الامام الصادق ع، ج.۵ (قم: مؤسسه اسماعیلیان ، ۱۴۲۱ق.)، ۱۴۲، رویه قضایی امروزه نیز شهادت اهل سنت را در دادگاه ها می پذیرد. (کاتوزیان، پیشین، ۴۴).
16. روح الله خمینی، تحریر الوسیلة، ترجمه علی اسلامی، ج.۲ (قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۲۴ق.)، ۴۴۱-۴۴۴.
17. سید کاظم حائری حسینی، القضاء فی الفقه الاسلامی (قم: مجمع اندیشه اسلامی ، ۱۴۱۵ق)، ۳۵۷.
18. محمد اسماعیل نوری، آشنایی با ابواب فقه (تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۹)، ۱۳۷.
19. طبق مواد ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری.
20. همان.
21. با توجه به بند (ج) ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ...
22. اشاره به حدیث امام صادق(ع) که در آن فرموده اند: «الصَّدَاقَةُ مَحْدُودَةٌ- فَمَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ تِلْکَ الْحُدُودُ- فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَى کَمَالِ الصَّدَاقَةِ- وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ تِلْکَ الْحُدُودِ- فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَى الصَّدَاقَةِ- أَوَّلُهَا أَنْ تَکُونَ سَرِیرَتُهُ وَ عَلَانِیَتُهُ لَکَ وَاحِدَةً- وَ الثَّانِیَةُ أَنْ یَرَى زَیْنَکَ زَیْنَهُ وَ شَیْنَکَ شَیْنَهُ- وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا یُغَیِّرَهُ عَنْکَ مَالٌ وَ لَا وِلَایَةٌ- وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا یَمْنَعَکَ شَیْئاً مِمَّا تَصِلُ إِلَیْهِ مَقْدُرَتُهُ- وَ الْخَامِسَةُ أَنْ لَا یُسْلِمَکَ عِنْدَ النَّکَبَاتِ.»(محمد حسن حر عاملی، وسایل الشیعة، ج. ۱۲ (قم: مؤسسه آل البیت ع ، ۱۴۰۹ق.)، ۱۴۶.) دوستى و رفاقت حدودى دارد، کسى که واجد تمام آن حدود نیست او دوست کامل نیست و آن کس که داراى هیچ یک از آن حدود نیست اساساً دوست نیست. اوّل آنکه ظاهر و باطن رفیقت نسبت به تو یکسان باشد، دوّم آن که زیبایى و آبروى تو را جمال خود ببیند، و نازیبایى تو را نازیبایى خود بداند، سوّم دست یافتن به مال یا رسیدن به مقام، روش دوستانه او را نسبت به تو تغییر ندهد، چهارم در زمینه رفاقت از آنچه و هر چه در اختیار دارد نسبت به تو مضایقه نکند، پنجم تو را در هنگام گرفتاری ها ترک نگوید.
23. محمد کلانتر، کتاب المکاسب المحشی، شرح المکاسب للشیخ الانصاری، ج.۴ (قم: مؤسسه مطبوعاتی دار الکتب، ۱۴۱۰ق.)، ۸۴.
24. منصور بن بن یونس البهوتی، کشاف القناع، ج.۶ (بیروت: دار الکتب الاسلامیة ، ۱۴۴۸ق.)، ۵۱۴.
25. عبدالله ابن قدامه، المغنی، ج.۱۲ (بیروت: دارالکتب العربی ، بی تا)، ۱۸.
26. حسن بن یوسف بن مطهر علامه حلی، الرسالة السعدیة، شرح عبد الحسین بقال (بیروت: دار الصفوة، ۱۴۱۳ق.)، ۲۷؛ حسن بن یوسف بن مطهر علامه حلی، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج.۳ (قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۱۳ق.)، ۴۹۷؛ شیخ طوسی، الخلاف، پیشین، ج.۶، ۲۹۹؛ شیخ طوسی، المبسوط، پیشین، ج.۸، ۲۲۰.
27. نجفی، پیشین، ج. ۴۱، ۸۰.
28. ابن عربی ، پیشین ، ج۱، ۴۳۸؛ طوسی شیخ ، المبسوط، پیشین، ج.۸، ۲۲۰ .
29. کاشف الغطاء، تحریر المجلة، پیشین، ۱۲۶.
30. جعفر سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الغراء، ج.۲ (قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، ۱۴۱۸ق.)، ۲۸۲.
31. شیخ طوسی، المبسوط، پیشین، ج.۸، ۲۲۰.
32. همانجا.
33. نجفی، پیشین، ج. ۴۱، ۸۰.
34. خمینی، پیشین، ۱۵۵.
35. محمد تقی بهجت گیلانی فومنی، جامع المسائل، ج.۵ ( قم: دفتر معظم له ، ۱۴۲۶ق.)، ۲۱۳.
36. محمد تقی مجلسی، یک دوره فقه کامل فارسی (تهران: مؤسسه و انتشارات فراهانی ، ۱۴۰۰ق.)، ۱۹۸.
37. ابو الحسن علی ماوردی، الحاوی الکبیر، ج.۱۷ (بیروت: دار الکتب العلمیة ، ۱۴۱۹ق.)، ۱۴۲.
38. همانجا.
39. شیخ طوسی، الخلاف، پیشین،ج.۶، ۲۲۹؛ ابن قدامه، پیشین، ج.۱۲، ۷۱.
40. ماوردی، پیشین، ج.۱۷، ۳۳۴.
41. علی بن محمد لخمی، التبصرة للخمی، ج.۱۱ (قطر: وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیة، ۱۴۲۲ق.)، ۵۴۱۲.
42. محمد باقر سبزواری، کفایة الاحکام، ج.۲ (اصفهان: انتشارات مهدوی ، بی تا)، ۷۵۴.
43. شیخ طوسی، التهذیب، ج.۶، ۲۴۶.
44. حر عاملی، پیشین ، ج۲۷، ۳۷۴.
45. نجفی، پیشین، ج.۴۱، ۶۱.
46. محمد مهدی نراقی، انیس التجار (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ۱۴۲۵ق.) ، ۵۱۸.
47. شیخ طوسی، الخلاف، پیشین، ج۶، ۲۹۹؛ ابن قدامه، پیشین، ج۱۲، ۷۱.
48. علی حیدر، درر الاحکام فی شرح مجلة الاحکام، ج.۴ (بی جا: دار الجیل ، ۱۴۱۱ق)، ۳۵۵.
49. محقق حلی، شرایع الاسلام، پیشین، ج۴، ۲۵۹؛ فیض کاشانی، پیشین، ج۳، ۲۷۹
50. حسن بن محمد بحرانی آل عصفور، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرایع، ج.۱۴ (قم: مجمع البحوث العلمیة ، بی تا)، ۲۰۴.
51. عباس زراعت، « شهادت اقرباء، خادم و مخدوم در فقه و حقوق ایران»، مجله علوم و دانشکده حقوق سیاسی ۵۲(۱۳۸۳)، ۲۱۲.
52. گلپایگانی، پیشین، ۱۷۳.
53. نراقی، پیشین، ۵۱۸.
54. نک: ماوردی، پیشین، ج.۱۷، ۱۴۲.
55. کاشف الغطاء ، حسن بن جعفر، انوار الفقاهة ،کتاب الشهادات، (نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء ، ۱۴۲۲ق) ، ۳۲.
56. شهید اول عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج.۲ (قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۱۷ق.)، ۱۲۷؛ احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان، ج.۱۲ (قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۰۳ق.)، ۳۸۳.
57. نجفی، پیشین، ج.۴۱، ۶۲.
58. همانجا.
59. شهید اول عاملی، پیشین، ج۲، ۱۲۷.
60. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج.۲ (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۶)، ۱۱۷.
61. محمد علی ابن حزم اندلسی، المحلی، ج.۹ (بی جا: بی نا، بی تا)، ۴۱۴.
62. آشوری، پیشین، ج.۲، ۴۱۹.
63. علی بن حسین سید مرتضی، الانتصار۰(قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۵ق )، ۴۹۸.
64. شیخ طوسی، تهذیب، پیشین ، ج۶، ۲۴۶.
65. محقق حلی، شرایع الاسلام، پیشین ، ج.۴؛ فیض کاشانی، پیشین، ج۳، ۲۷۹.
66. بحرانی آل عصفور، پیشین، ج۱۴، ۲۰۴.
)
