Document Type : Original Article
Authors
1 Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Humanities, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
3 Ph.D. Student in Environmental Sciences and Engineering, Faculty of Natural Resources and Agriculture, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran.
Abstract
Highlights
Extended Abstract
Natural resources such as lands, mountains, and seas are one of the God-given wealth of societies, whose protection and optimal use is one of the main duties of governments. One of the most important natural resources is national lands; these lands may be forests, pastures, or deserts. It is extremely important to distinguish national lands that belong to all people from agricultural lands that belong to private owners. The law has given the authority to distinguish between these two types of land based on certain legal criteria. Since there is always the possibility of Sarjangalban's mistake in this diagnosis, in case of protest by the beneficiary, special legal authorities are provided in the law to deal with the objection and invalidate Sarjangalban's theory; In some cases, this authority is a special commission and in some other cases it is a legal court. In addition, according to the general principles of law, such as the principle of compensation for all illegal damages, and also based on the jurisprudence rule of no harm, it should be said that if Sarjangalban has made a mistake in the identification of lands, the owner of the land, who has already suffered damage due to this incorrect identification, must According to the general rules of civil responsibility, he can file a lawsuit against Sarjangalban in the general legal court and claim the damages.
Lands are of special importance in most societies and countries and are considered one of the important platforms for economic development. The important agricultural industry, which is closely related to land, also has a special value and importance in the path of development. Our country is not an exception to this rule due to the hot and dry climate, limited water resources and large population. In addition to the continuous increase in the price of land and the existence of new tools and machines and scientific advances in the field of agriculture, it is possible to convert non-agricultural land into agriculture and then acquire it by profit-seeking individuals. In the shadow of this situation, the ominous phenomenon of land grabbing has become one of the basic problems of the judiciary as well as other government departments; Therefore, the negative and destructive effects of destroying non-agricultural lands, which are other than natural resources, are not hidden from anyone. Disruption of the normal system of nature and the acquisition of unfair and huge wealth by land grabbers and encroachers to national lands and natural resources are among these destructive effects. In order to avoid these destructive effects, preventing encroachments on national lands and natural resources has been one of the main concerns of legislators since the distant past. In this regard, the land nationalization law was approved in December 1341, and related laws and regulations were also approved in the following years. This law has given Sarjangalban to distinguish the type of land (national or non-national) and set the criteria as being agricultural or fallow in December 1341. It is possible to recognize this type of criterion for that year by seeing the land, but with the passage of time and due to the lack of sufficient scientific tools, this criterion is influenced by the personal opinions of the forester. However, this theory is objectionable and the protesting person can prove the incorrectness of Sarjangalban's theory in competent legal authorities; However, this protest will involve the protesting person in judicial procedures and complex proceedings, as well as incurring stress and mental pressure and excessive financial expenses, including lawyer's fees and expert's fees.
Sarjangalban's diagnosis regarding the nationality of lands is of special importance for the government and individuals. This theory may have effects and consequences that harm the rights of the government and individuals. In order to avoid these problems, you should think of a work method that has a guarantee of implementation so that Sarjangalban does not commit negligence and carelessness in presenting the theory; In this regard, it is necessary that first the legislator, Sarjangalban, should present the theory along with the reasons and documents, including the presentation of the interpretation of the aerial photo of the year 41, (if there is no photo in the country mapping organization or the army mapping organization, the photos of the following years ) the land in question, and if the documents are not provided, the theory will not be accepted from Sarjangalban.
Also, in the discussed theory, Sarjangalban should only pay attention to the conditions of the land in the year 41 and not take into account the existing conditions such as the slope of the land, the type of soil and the current vegetation of the land. This issue seems to be impossible except by interpreting the aerial photographs of that year. Obviously, in this regard, holding training classes on laws and regulations related to the discussion of diagnosis, while serving, will greatly help to increase the scientific and legal knowledge of foresters and will reduce the possibility of mistakes. In terms of legislation, despite the general articles and principles of civil liability requiring the perpetrator of any damage to be compensated, the laws should clearly state the civil liability of Sarjangalban as well as the government's right to refer to Sarjangalban to compensate for losses. be expected to enter the government.
Keywords
مقدمه
اراضی در اکثر جوامع و کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از بسترهای مهم برای توسعه اقتصادی تلقی می شوند. صنعت مهم کشاورزی نیز که ارتباط تنگاتنگی با اراضی دارد نیز به نوبه خود از ارزش و اهمیت ویژه ای در مسیر توسعه برخوردار است. کشور ما نیز با توجه به گرم و خشک بودن آب و هوا و محدود بودن منابع آبی و تکثر جمعیت از این قاعده مستثنا نیست. به علاوه افزایش مستمر قیمت اراضی و وجود وسایل و ماشین آلات جدید و پیشرفت های علمی در زمینه کشاورزی، امکان تبدیل اراضی غیرکشاورزی به کشاورزی و سپس تملک آن توسط اشخاص سودجو و منفعت طلب را فراهم ساخته است. در سایه همین وضعیت، پدیده شوم زمین خواری به یکی از معضلات اساسی قوه قضاییه و نیز سایر بخش های حاکمیتی تبدیل شده است؛ ازاین رو آثار منفی و مخرب از بین بردن اراضی غیرکشاورزی که جزء منابع طبیعی است بر کسی پوشیده نیست. برهم خوردن سیستم عادی طبیعت و نیز کسب ثروت های ناعادلانه و هنگفت توسط زمین خواران و متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی ازجمله این آثار مخرب است. برای اجتناب از این آثار مخرب، جلوگیری از تعدیات و تجاوزات به اراضی ملی و منابع طبیعی از گذشته های دور یکی از دغدغه های اصلی مقنن بوده است. در همین راستا قانون ملی شدن اراضی در دی ماه سال ۱۳۴۱ به تصویب و قوانین و آیین نامه های مرتبط نیز در سال های بعد به مرحله تصویب رسید. این قانون تشخیص نوع اراضی (ملی یا غیرملی) را به سرجنگلبان داده و معیار را کشاورزی بودن و یا تحت آیش بودن در دی ماه سال ۱۳۴۱ قرار داده است. تشخیص این نوع معیار برای آن سال با دیدن اراضی امکان پذیر بوده ولیکن با گذشت زمان و به دلیل نبودن ابزارهای علمی کافی این معیار تحت تأثیر نظرات شخصی جنگلبان قرار می گیرد. هرچند این نظریه قابل اعتراض است و شخص معترض می تواند در مراجع ذی صلاح قانونی نادرست بودن نظریه سرجنگلبان را به اثبات برساند؛ ولی این اعتراض شخص معترض را درگیر مراحل قضایی و تشریفات پیچیده دادرسی و نیز متحمل استرس و فشارهای روحی و هزینه های مالی گزاف ازجمله حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی خواهد کرد. در این مقاله برآنیم که معیارها و ضوابط نظریه سرجنگلبان و نیز مسؤولیت مدنی وی در صورت عمد یا اشتباه در بیان نظریه تشخیص را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد حقوقی متناسب در راستای تشخیص صحیح این موضوع را ارائه کنیم. از آنجا که مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی کلیه قوانین مالی و اقتصادی و جزایی و ... که در کشور تصویب می شود باید بر اساس موازین اسلامی باشد، ضروری است که نخست پیشینه فقهی اراضی ملی را در فقه شیعه مورد بررسی قرار دهیم و بعد از فراغت از این موضوع مهم به نقد قوانینی که در این زمینه تصویب شده خواهیم پرداخت. نوع مطالعه این موضوع از نوع بررسی کتابخانه ایی و مروری است و بعد از بررسی، پیشنهاد های مرتبط ارائه می گردد.
۱- جایگاه بحث
منابع طبیعی از ثروت های عمومی است که آثار بسیار مهم مستقیم و غیرمستقیمی بر پوشش گیاهی، آلودگی هوا، میزان بارندگی، کشاورزی و زیست جانوری دارد. در فقه امامیه این ثروت عمومی را انفال می نامند. برای وارد شدن در این بحث، ابتدا به تعاریف در لغت، فقه و حقوق پرداخته می شود و سپس به طور مبسوط قوانین مرتبط بررسی می گردد.
منابع، جمع منبع در لغت به معنای منشأ می باشد.1 طبیعی، به معنای اختصاص یافته به طبیعت است.2 در فقه اسلامی که منشأ اقتباس اکثریت قوانین در ایران است، هم در قرآن کریم و هم در سنت، اهمیت اراضی و منابع طبیعی مورد توجه واقع شده است. نام یکی از سوره های قرآن مجید انفال است و در این سوره مبارکه، به بیان برخی احکام انفال یا همان منابع طبیعی و نیز لزوم پرداخت خمس پرداخته شده است. حقوق دانان ایرانی و نیز فقهای شیعه و اهل تسنن نیز تعاریف متنوعی از انفال ارائه کرده اند؛ برای مثال یکی از حقوق دانان برجسته ایرانی در تعریف انفال بیان داشته است: «انفال عبارت است از زمین موات یا اراضی غیرموات که بدون جنگ به حکومت اسلامی واگذار شود».3 بین علمای شیعه و سنی در خصوص تعریف انفال و تخصیص خمس اختلاف نظر وجود دارد. اهل سنت، خمس را در سوره مذکور مختص غنایم جنگی می دانند، ولی فقهای شیعه به چیزی فراتر از غنایم قائل هستند.4 در برخی تفاسیر شیعی قرآن کریم، کلمه انفال را هم شامل غنایم جنگی می دانند و هم شامل فیء. فیء به معنای اراضی رها شده و متروک، کوه ها، جنگل ها، دریاها، خالصات شاهان و ارث افراد بی وارث می باشد.5 در سنت ائمه اطهار نیز به اهمیت و تأثیر منابع طبیعی پرداخته شده است؛ امام صادق (ع) در خصوص تأثیر این منابع در رفاه بشر فرموده اند: «زندگی خوش نمی شود مگر با سه چیز: هوای پاک، آب فراوان و زمین نرم و سست (آماده زراعت)».6 یا در حدیث دیگر کوه ها را منبعی برای جمع آب و ایجاد چشمه ها و معادن دانسته اند.7 در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبان مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.» انفال جمع نفل، یک اصطلاح فقهی است، یعنی اراضی که مردمش آن را ترک کرده باشند و یا تسلیم مسلمین شده و دیگر موارد بیان شده در اصل فوق که متعلق به امام (ع) است و قابل خرید و فروش نیست.8
اولین قانونی که در کشور ایران به طور مستقل به اراضی ملی پرداخت و تاکنون به حیات خود ادامه داده است قانون ملی شدن جنگل های کشور، مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱ می باشد. قانون دیگری در سال های بعد در تکمیل قانون مزبور تحت عنوان «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶ به تصویب رسید. در این قانون به تعاریف مختلفی ازجمله تعریف اراضی جنگلی پرداخته شده است و برخی از مواد آن در سال ۱۳۴۸ اصلاح گردید. ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل های کشور، به صراحت اعلام داشته است که عرصه و اعیان تمامی جنگل های کشور و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی است و حتی اگر افراد متصرف بوده و سند رسمی نیز داشته باشند، مالکیت متعلق به دولت است. همان طور که از متن ماده مشخص است در صورتی که فردی از قبل متصرف اراضی ملی بوده و یا حتی سند مالکیت داشته باشد، این تصرف و مالکیت اثر حقوقی نداشته و مالکیت این اراضی متعلق به دولت است. حکم مندرج در این ماده با قواعد و اصول اولیه حقوقی، ازجمله عطف به ماسبق نشدن قوانین همخوانی ندارد. بر اساس قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، قانونی که وضع می شود نباید نسبت به حقوق مکتسبه اشخاص که در گذشته به وجود آمده سرایت پیدا کند.9 ماده ۴ قانون مدنی نیز به صراحت قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین را پذیرفته است. بر اساس این ماده: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» قانون گذار نیز در قانون ملی شدن جنگل های کشور، حکم ماده ۴ قانون مدنی را تا حدی مدنظر قرار داده است و در راستای تعدیل حکم ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ و مواد بعدی این قانون، استثنائاتی برای حفظ حقوق اشخاصی که قبل از تصویب این قانون حقی داشته اند وضع کرده است؛ لکن موضوع مورد بحث این مقاله تنها اجازه بررسی به تبصره ۳ ماده ۲ را فراهم می کند؛ تبصره ۳ ماده ۲ اعلام داشته است که اراضی کشاورزی، باغات و خانه های روستایی که در تاریخ تصویب این قانون (۲۷ دی ماه سال ۱۳۴۱) در محدوده اراضی جنگل ها و مراتع قرار گرفته، مستثنا است و ادارات ثبت مجازند با تشخیص گواهی سازمان منابع طبیعی (جنگلبانی وقت)، اسناد مالکیت عرصه و اعیان جدا برای مالکان آنها صادر کند. پس ملاک تشخیص اراضی ملی از اراضی غیر ملی، وضعیت زمین در دی ماه سال ۴۱ است؛ یعنی اگر زمینی در تاریخ مزبور باغ یا خانه روستایی و یا مزروعی باشد هر چند در جنگل یا مرتع باشد، مستثنا از اراضی ملی است و به مالکیت عمومی در نمی آید. همین موضوع در بند ۶ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶، در تعریف اراضی جنگلی آمده است. به صراحت در بند الف این ماده، قید گردیده که اراضی که دارای آثار و شواهد جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی باشد مشروط بر اینکه در تاریخ ملی شدن جنگل ها یعنی ۲۷ دی ماه سال ۴۱، تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و با تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا در مجموع از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد تجاوز ننماید؛ ملی محسوب نمی شود. در بند ب، مجدد مقنن قاعده مزبور را در خصوص درختان تعدیل می کند و اعلام می دارد که اگر درختان خودروی جنگلی، به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم این درختان در شمال کشور یعنی از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد، اراضی جنگلی است، مشروط بر اینکه در تاریخ ملی شدن جنگل ها تحت کشت یا آیش نبوده باشد. همان طور که ملاحظه می شود در این قانون، در خصوص تعریف اراضی جنگلی، بین اراضی که فقط در آن درخت وجود دارد و اراضی که در آن بوته جنگلی یا نهال یا کنده یا هر سه وجود دارد، تفاوت به وضوح قابل رؤیت است؛ به این نحو که برای تشخیص اراضی جنگلی که بر اساس قانون ملی است، باید به نوع پوشش جنگلی دقت گردد؛ اول، اینکه زمین مورد تشخیص دارای حجم درختان جنگلی خودرو هست یا خیر، دوم اینکه در حوزه خط شمالی یعنی از آستارا تا گلیداغی است یا سایر نقاط، بعد بررسی گردد در سال ۴۱، تحت کشت یا آیش بوده یا خیر. در صورتی که در هر نقطه ای از کشور در این سال، زمینی تحت کشت یا آیش بوده باشد دیگر بحث میزان متر مربع حجم درختان خودروی جنگلی تأثیری ندارد و در غیر این صورت، یعنی در سال ۴۱، تحت کشت یا آیش نباشد دیگر میزان حجم و منطقه بر اساس این ماده در جنگلی بودن یا کشاورزی بودن اراضی مؤثر است، ولی نباید از این ماده برای اراضی که در آن تاریخ تحت کشت یا آیش نبوده اند، میزان حجم پوشش درختان را ملاک قرار داد، چون بر اساس ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل های کشور، در صورتی که در سال ۴۱، تحت کشت یا آیش نبوده است ملی و متعلق به دولت است. نکته دیگر آنکه قانون گذار در بند الف، از بند ۶ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، در تعریف اراضی جنگلی که در آن اراضی بوته یا نهال یا کنده قرار دارد معیاری متفاوت از اراضی که فقط در آن درختان خودروی جنگلی وجود دارد قرار داده است؛ بر این اساس در تشخیص ملی یا غیرملی بودن این اراضی باید ابتدا نوع پوشش گیاهی این اراضی یعنی تفاوت بین نهال، کنده و بوته با درختان خودروی جنگلی را مد نظر قرار داد و بحث بعدی تعداد میزان نهال، کنده و بوته در هر هکتار شماره شود و موضوع بعدی اینکه در سال ۴۱، تحت کشت یا آیش بوده است یا خیر. پس اگر زمینی در سال ۴۱، تحت کشت یا آیش باشد و در هر هکتار کمتر از صد عدد، جداگانه یا مجموعاً بوته جنگلی، کنده یا نهال داشته باشد، زمین مورد تشخیص غیر ملی و زراعی است؛ اما در غیر این صورت ملی محسوب می شود. در این خصوص، اولین شرط، تحت کشت یا آیش بودن در سال ۴۱ است. شرط تعداد فرع بر آن است؛ زیرا بر اساس ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن، ملی محسوب خواهد شد. ولی در بند ۵ ماده ۱ آیین اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۶ شهریور سال ۱۳۴۲، مصوب هیأت وزیران، در تعریف اراضی جنگلی در بندهای الف، ب، ج، تفاوت بین درختان با سایر پوشش های گیاهی قائل نشده است و تنها ملاک را تحت کشت و آیش بودن در سال ۴۱، قرار داده است. در راستای حل این تعارض باید گفت، با توجه به اینکه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، قانون مصوب مجلس می باشد ولی آیین نامه اجرایی، مصوبه هیأت وزیران است،10 قانون ملی شدن جنگل ها بر آیین نامه اجرایی ارجحیت دارد.
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، با ریزبینی بیشتری نسبت به قانون ملی شدن جنگل ها به تصویب رسیده و به عبارت دیگر، تکمیل کننده قانون ملی شدن جنگل هاست.
بندهای الف و ب قسمت ۶ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، تکرار مجدد تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل های کشور است و قید های اضافه شده ازجمله بحث تعداد نهال و ... فاقد هرگونه وضع قانون جدید و یا دارای بار معنایی وضع کننده است و از لحاظ قانون گذاری پذیرفته شده نیست.
در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، ابتدا مقنن مأموران سازمان جنگلبانی را مرجع تشخیص و بعد در اصلاحات بعدی وزارت منابع طبیعی را مرجع تشخیص معرفی کرده بود. با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در تاریخ ۱۱/۶/۶۹ و استفساریه های آن و در نتیجه الحاق سازمان جنگل ها و مراتع به وزارت جهاد سازندگی سابق، امر ممیزی و تفکیک اراضی ملی تغییر کرد؛ در تاریخ ۵/۷/۷۱، در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب شد که تشخیص منابع ملی و مستثنیات با وزارت جهاد سازندگی است. در سال ۱۳۷۹، با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و کلیۀ وظایف و اختیارات دو وزارتخانه، به وزارتخانه جدید انتقال یافت که معمولاً وزیر جهاد کشاورزی ضمن حکم انتصاب رئیس سازمان جنگل ها و مراتع یا حکمی جداگانه، وظایف و اختیارات، تشخیص نوع اراضی مزبور را به وی تفویض و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع نیز آن را به مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها تفویض می نماید.
۲- معیار نظریه سرجنگلبان
سرجنگلبان برای تشخیص اراضی ملی از غیر ملی، می بایست به ادله و مستنداتی استناد کند و نمی تواند به صرف مشاهده اراضی نظریه خود مبنی بر ملی بودن یا نبودن آن را اعلام دارد. بدیهی است این گونه تشخیص بدون پشتوانه مدارک و مستندات، عوارض منفی و عواقبی برای اداراه منابع طبیعی، اشخاص و ارگان های دولتی به همراه دارد. به عنوان مثال، زمینی توسط سرجنگلبان بدون ادله و مستندات کافی، ملی اعلام می گردد و به تملک اداره منابع طبیعی درمی آید. به دلیل قرار گرفتن زمین مزبور در محدوده شهر در راستای اجرای قانون به اداره راه و شهرسازی واگذار می گردد و چون اداره تربیت بدنی شهر محل وقوع ملک، نیاز به زمین برای احداث استادیوم دارد، اداره راه و شهرسازی، زمین مزبور را به اداره تربیت بدنی به عنوان زیرمجموعه دولت واگذار می کند. مالکان با طرح دعوا در مراجع قضایی ذی صلاح، موفق به اخذ حکم ابطال نظریه سرجنگلبان به دلیل زارعی بودن زمین در سال ۴۱ و ابطال نقل و انتقالات بعدی می گردند و با طرح دعاویی دیگر، بها روز را مطالبه می کنند؛ در مثال فوق، یک نظریه غیرکارشناسی منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای شد، ازجمله اینکه دولت می توانست از اراضی ملی دیگری بدون پرداخت بها روز، برای احداث استادیوم استفاده کند و دوم اینکه ادارات مذکور ملزم به پرداخت هزینه هایی دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل می گردند. در صورت نداشتن وکیل نیز عمده وقت اداره حقوقی ادارات مربوط صرف پیگیری پرونده می شود.
نظریه سرجنگلبان از چنان اهمیتی در حقوق ایران برخوردار است که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ دیوان عالی کشور، زمین مورد تشخیص، حتی با داشتن سند رسمی به صرف قطعیت تشخیص، در مالکیت دولت درآمده و از مفهوم این رأی برمی آید که این تشخیص در حکم سند رسمی است و اختیار متولیان منابع طبیعی را در محاکم بیش از پیش کرده است.
جهت جلوگیری از این مشکلات، سرجنگلبان می بایست برای ارائه نظر خود معیارهای قانونی و فنی را به کار گیرد؛ این موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها، معیار تشخیص ملی بودن اراضی زمان تصویب آن قانون یعنی ۲۷ دی ماه سال ۱۳۴۱ است و مرجع تشخیص می بایست تاریخ مزبور را ملاک قرار دهد نه زمان تشخیص را؛ زیرا بر اساس قواعد حقوقی این قانون و قوانین مرتبط، امری استثنایی است و باید در محدوده نص تفسیر گردد و برای تشخیص این امر در حال حاضر، با گذشت بیش از نیم قرن از آن تاریخ باید از تفسیر عکس های هوایی آن تاریخ و دیگر امارات قانونی برای روشن شدن قضیه کمک گرفت؛ مانند آمارهای زراعی سال های اولیه دهه چهل، نوع کاربردی اراضی که در اسناد مالکیت و یا صورت جلسه تحدید حدود قید گردیده، وضعیت زمین مثل جوب، نهرها و چاه های کشاورزی در اراضی آبی و دیگر ادله مانند در رهن قرار دادن نزد بانک کشاورزی در آن تاریخ که در پرونده بایگانی پلاک ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک موجود است.
معیار فنی برای تشخیص نوعیت زمین توسط سرجنگلبان بر اساس مواد قانونی بدین شکل است که ابتدا نقشه یو تی ام دقیق زمین را تهیه کرده و بعد از استعلام از سازمان نقشه برداری کل کشور و سازمان نقشه برداری ارتش، عکس های هوایی سال ۴۱ و در صورت نبود عکس آن سال، عکس سال های بعد را اخذ نماید. سپس با پیاده کردن دو نقشه یو تی ام و عکس هوایی، اقدام به تفسیر عکس های هوایی زمین مورد نظر نماید و در صورتی که در سال ۴۱، فاقد آثار کشت و زرع بود، باید این زمین را ملی اعلام نماید. همچنین سرجنگلبان می بایست این عکس و نقشه ها و نظریه تفسیری را ضمیمه نظریه تشخیص خود کرده و آن را در پرونده تشکیل شده بایگانی نماید. متأسفانه در بعضی مواقع سرجنگلبان تنها به دلیل داشتن شیب یا داشتن درخت و بوته در سال تشخیص، برخی اراضی را ملی اعلام کرده است که باعث تضیع حقوق اشخاص شده و دولت را نیز متحمل هزینه می کند. خوشبختانه، قانون گذار، در سال ۹۴، در بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ را جزء مستندات قابل قبول دانسته است که این موضوع کمک بسیار مهمی به کشف حقیقت می کند.
۳- مسؤولیت غیرقراردادی سرجنگلبان
مسؤولیت هر شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اَعمال خود، امری طبیعی و موافق قاعده است.11 به این معنا که هرکس ضرر ناروایی به دیگری وارد کرد مسؤول جبران آن خواهد بود. در یک تقسیم بندی کلی مسؤولیت مدنی به دو شاخه قراردادی و غیرقراردادی یا ضمان قهری تقسیم می شود. در مسؤولیت قراردادی همیشه یک قرارداد معتبر بین طرفین وجود دارد که در صورت نقض قرارداد و عدم ایفای تعهد، متعهد مسؤولیت مدنی قراردادی پیدا می کند و باید خسارت وارده ناشی از نقض قرارداد را جبران نماید. در نقطه مقابل، مسؤولیت غیرقراردادی یا ضمان قهری زمانی مصداق پیدا می کند که یک نفر باعث خسارت دیگری شود؛ لکن هیچ گونه رابطه قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد؛ مانند فرضی که فردی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی باعث مصدومیت یک عابر پیاده می شود. در این مثال، تقصیر و بی احتیاطی راننده باعث خسارت عابر پیاده شده است؛ لکن هیچ گونه رابطه قراردادی بین طرفین وجود ندارد و راننده مقصر از باب مسؤولیت غیرقراردادی یا ضمان قهری باید خسارت وارده را جبران کند. مسؤولیت خارج از قرارداد بر طبق قانون مدنی، شامل غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب می گردد.12 غصب و اتلاف خارج از بحث مقاله حاضر هستند؛ غصب در زمانی مطرح می شود که فردی به نحو عدوانی و با قهر و غلبه بر مال غیر مسلط شود و اتلاف نیز زمانی مصداق می یابد که فردی به نحو مستقیم مال دیگری را تلف نماید. این دو عنوان در بحث مسؤولیت مدنی سرجنگلبان قابلیت طرح و بررسی ندارند؛ زیرا در صورت عمد یا تقصیر سرجنگلبان در ملی اعلام کردن یک زمین، این اقدام وی با توجه به تعاریف فوق با عناوین غصب و اتلاف قابل تطبیق نیست؛ بلکه موضوع مسؤولیت سرجنگلبان در صورت تشخیص نادرست، مشمول عنوان تسبیب می باشد. در تسبیب برخلاف اتلاف؛ فرد به طور مستقیم مال دیگری را تلف نمی کند بلکه سببی درست می کند که آن سبب باعث ضرر فرد دیگری می شود. تسبیب و اتلاف در منابع فقهی که منشأ اقتباس قوانین در ایران است مورد بحث و بررسی فقها قرار گرفته و اولین بار در قرن پنجم هجری قمری، در آثار فقهایی مانند شیخ طوسی موضوع اتلاف و تسبیب مطرح شده است.13 ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از تسبیب در حقوق ایران، معمولاً از سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطۀ سببیت تشکیل می شود.14 مفهوم ضرر، شامل هر نقص و کاستی که بر مال و حقوق مالی و جسمی و حیثیتی به شکل ناروا وارد شود می گردد.15 این تعریف با تعاریف برخی فقها تا حدودی شباهت دارد.16 فعل زیان بار رکن دوم مسؤولیت مدنی غیرقراردادی است. برای تحقق این رکن فعل زیان بار باید ناهنجار و ناشایست باشد و تقصیری صورت گرفته باشد17 و در نهایت، باید بین ورود خسارت و فعل زیان بار رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ به این معنا که اگر فعل زیان بار رخ نمی داد خسارتی هم وارد نمی شد. تعیین سبب و احراز رابطه سببیت از موارد بسیار پیچیده حقوقی و قضایی است، در رابطه سببیت، ممکن است عوامل متعددی اعم از طبیعی و انسانی و فعل یا ترک فعل نقش داشته باشد. در چنین شرایطی باید تشخیص داده شود خسارت مستند به کدام عامل یا عوامل است.18 شایان ذکر است که برخی فقها در خصوص مسؤولیت ناشی از تسبیب ادعای اجماع نیز کرده اند.19 هر چند در بین فقها در تعریف تسبیب اختلاف نظر است؛20 لکن از نظر قواعد حقوقی زمانی که فردی موجب ایجاد سببی می شود که آن سبب باعث خسارت غیر می شود باید خسارت وارده را جبران کند. البته مشروط بر اینکه آن سبب توأم با تقصیر باشد. تقصیر، بر اساس ماده ۹۵۳ قانون مدنی، اعم از تعدی و تفریط است. ماده ۹۵۱ قانون مدنی، در تعریف تعدی اعلام می دارد: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» و ماده ۹۵۲ آن قانون، تفریط را این گونه تعریف می کند: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» از نظر برخی حقوق دانان، این تقسیم بندی ناقص است؛21 زیرا در این تقسیم بندی مرتکب غیرعمدی همانند مرتکب عمدی مسؤول است؛22 اما در حال حاضر این تعریف قانونی از تقصیر در کلیه دعاوی مسؤولیت مدنی اِعمال می شود. معیار تقصیر نیز رفتار یک انسان متعارف در همان شرایط وقوع فعل زیان بار است و داوری عرف برای احراز وجود یا نبود تقصیر مورد استفاده قرار می گیرد. عرف، ظرف حقوق و نوع تحقق آن در اجتماع است و در این صورت جزء منابع حقوق است؛23 البته در اَعمال تخصصی، عرف آن انسان متخصص ملاک است، نه افراد عادی.24 در مقام تطبیق مباحث فوق بر بحث سرجنگلبان باید گفت اگر سرجنگلبان، بدون بررسی عکس های هوایی، اقدام به اظهارنظر کند و این نظریه نقض گردد؛ در صورت اثبات شرایط سه گانه فوق می توان برای جبران خسارت ها و ضرر های وارده به او رجوع کرد؛ در حقیقت وقتی سرجنگلبان بدون ملاحظه عکس های هوایی و مستندات کافی زمینی را ملی اعلام کند، این عمل او نوعی تفریط و مشمول ماده ۹۵۲ قانون مدنی است؛ زیرا حسب متعارف یا همان داوری عرف اظهارنظر در خصوص ملی یا خصوصی بودن زمین بدون ملاحظه عکس های هوایی نوعی تفریط در انجام وظیفه و موجد مسؤولیت است. در چنین شرایطی به نظر می رسد بر اساس قواعد تسبیب و مواد ۳۳۱ ـ ۳۳۵ قانون مدنی، شخص متضرر، می تواند به سرجنگلبان، رجوع نماید. در صورت اقامه دعوی مالک زمین علیه سرجنگلبان و اثبات شرایط سه گانه مسؤولیت مدنی که شرح آن گذشت به عنوان یک اصل کلی وی باید خسارت های وارده را شخصاً جبران کند. بر اساس ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹: «کارمندان دولت که به مناسبت انجام وظیفه خود چه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد کنند، خودشان شخصاً مسؤول هستند مگر اینکه خسارت مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات باشد.» این ماده مسؤولیت جبران خسارت را در درجه اول متوجه کارمند عامل زیان کرده است مگر اینکه ثابت شود خسارت وارده ربطی به کارمند نداشته و معلول نقص وسایل اداره مورد نظر بوده است. بر اساس این ماده، دولت به ندرت در قبال اَعمال کارمندان خود مسؤولیت پیدا می کند؛25 و از این حیث این ماده قانونی قابل انتقاد است.26 این انتقاد به نحو جدی وارد است؛ زیرا نخست در بسیاری از موارد تعیین اینکه خسارت وارده در نتیجه تقصیر کارمند رخ داده یا در نتیجه نقص وسایل اداره بوده بسیار مشکل است؛ از طرفی در صورتی که کارمند مسؤول جبران خسارت شناخته شود ممکن است توان و بضاعت مالی کافی برای جبران خسارت را نداشته باشد. برای حل این مشکل همان طور که برخی حقوق دانان پیشنهاد کرده اند، بهتر است تقصیرات متعارف و معمولی کارمند به پای دستگاه نوشته شود؛27 و کارمندان دستگاه های دولتی فقط در صورت ارتکاب تقصیر سنگین یا عمد در ایراد خسارت مسؤول شناخته شوند.
۴- مراجع اعتراض به نظریه سرجنگلبان در حقوق ایران
در نظریه ای که سرجنگلبان در خصوص کاربری ملی یا کشاورزی اعلام می دارد، ممکن است که بی دقتی و یا اشتباهی صورت گرفته و سبب تضییع حقوق اشخاص گردد. قانون گذار برای جلوگیری از این موضوع امکان اعتراض به این نظریه را پیش بینی کرده است؛ ازاین رو ابتدا باید مرجع صالح به رسیدگی را شناخت و بعد طرح دعوا کرد.
در سیستم قضایی ایران، برای رسیدگی به دعاوی، مراجع مختلف و سازمان قضایی تقریباً پیچیده و وسیعی پیش بینی شده است. در یک تقسیم بندی کلی این مراجع را می توان به مراجع حقوقی و کیفری و اداری تقسیم کرد. مراجع حقوقی برای رسیدگی به تمام اختلافاتی که جنبه مدنی دارد صالح به رسیدگی است. جنبه مدنی به این معنا است که اختلاف حادث شده بین شهروندان عادی حادث شده و این اختلاف در قوانین به عنوان جرم شناسایی نشده باشد؛ مانند اینکه شخص الف مدعی شود که مبلغ یک میلیارد بابت فروش یک خانه از شخصی طلب دارد و آن را مطالبه نماید. مراجع کیفری برای رسیدگی به جرم و تعقیب متهم و اجرای مجازات صالح هستند و بالاخره مرجع اداری برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اداره کشور که بین مردم عادی و دولت بروز می کند صالح به رسیدگی است و در رأس این مراجع دیوان عدالت اداری قرار دارد. در مقام تطبیق این موضوع بر موضوع مقاله باید گفت دعوای مالک زمین بر علیه سرجنگلبان برای مطالبه خسارت ناشی از تشخیص اشتباه جنبه مدنی دارد؛ بنابراین در صلاحیت مراجع حقوقی است. در خصوص مراجع حقوقی نیز باید توجه داشت که در یک تقسیم بندی کلی، این مراجع به مراجع عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی و امور حقوقی را دارد، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد. صلاحیت دادگاه عمومی عام و اصل بر آن است، به این معنی که صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و امور حقوقی را دارد، مگر آنهایی که در صلاحیت مراجع دیگر قرار گرفته باشد و در نتیجه لزومی ندارد دادگاه عمومی در رأیی که صادر می کند به قانونی که رسیدگی به آن دعوی یا شکایت یا امر خاص را در صلاحیت مرجع مزبور قرار داده است، استناد نماید.28 در دادگاه عمومی حقوقی، اصل وحدت دادرس و اصل تمامیت دادرسی حاکم است، به این معنا که سراسر فرآیند پرونده از ابتدا تا انتها توسط یک دادرس رسیدگی شده و رسیدگی اصولاً تا صدور رأی قاطع ادامه می یابد.29 مرجع اختصاصی یا استثنایی، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد، جز آنچه آشکارا و به موجب قانون در صلاحیت آن قرار گرفته باشد؛30 در خصوص اعتراض به نظریه تشخیص سرجنگلبان، دو مرجع در قانون پیش بینی شده است؛ یکی دادگاه عمومی حقوقی که مرجعی عمومی است و دیگری هیأت اراضی اختلافی قانون جنگل ها و مراتع که در عرف قضایی به کمیسیون ماده واحده معروف است و یک مرجع اختصاصی محسوب می شود. اگر اشخاص ذی نفع تا تاریخ ۲۶/۵/۹۴، به تشخیص سرجنگلبان اعتراض نمایند این اعتراض در کمیسیون ماده واحد مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ اعضای این کمیسیون عبارتند از مسؤول اداره جهاد کشاورزی، مسؤول اداره منابع طبیعی، عضو هیأت واگذاری زمین، یک نفر قاضی و دو نفر از اعضای شورای اسلامی. کمیسیون مربوطه با ثبت اعتراض و تعیین وقت نسبت به بررسی دلایل و مدارک رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی می کنند. این رأی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی بوده و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.31
بر اساس ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، از یک سال بعد از تاریخ تصویب این قانون که در بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب سال ۹۴، ظرف مدت یک سال، به پنج سال افزایش یافت، یعنی تا مورخ ۲۶/۵/۹۴، کمیسیون ماده واحده صلاحیت پذیرش دعاوی اعتراض به تشخیص سرجنگلبان را دارند و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۵۰ مورخ ۵/۵/۹۵، نیز مؤید همین موضوع است.32
بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۹ و اصلاحیه سال ۱۳۹۴، دعاویی که بعد از تاریخ ۲۶/ ۵/ ۹۴، نسبت به نظر سرجنگلبان تحت عنوان اثبات مالکیت، مطرح گردد، در صلاحیت شعبه ویژه رسیدگی در دادگاه های عمومی حقوقی است، این شعب ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود. پس در حال حاضر دو مرجع ابتدایی برای آغاز طرح دعوا وجود دارد، یکی کمیسیون ماده واحده و دیگری دادگاه عمومی حقوقی با انتخاب رئیس قوه قضاییه.
نتیجه گیری
تشخیص سرجنگلبان در خصوص ملی بودن اراضی، از اهمیت خاصی برای دولت و اشخاص برخوردار است. این نظریه، آثار و تبعاتی ممکن است به بار بیاورد که به حقوق دولت و اشخاص لطماتی وارد کند. برای جلوگیری از این مشکلات باید راهکاری اندیشید که دارای ضمانت اجرا باشد تا سرجنگلبان در ارائه نظریه مرتکب سهل انگاری و بی مبالاتی نشود؛ در این راستا ضروری است که ابتدا قانون گذار، سرجنگلبان را به ارائه نظریه همراه با دلایل و مستندات ازجمله ارائه تفسیر عکس هوایی سال ۴۱، (در صورت نبود عکس در سازمان نقشه برداری کشور یا سازمان نقشه برداری ارتش، عکس های سال های بعد) زمین مورد بحث، ملزم نماید و در صورت عدم ارائه مستندات، نظریه از سرجنگلبان پذیرفته نشود. همچنین سرجنگلبان باید در نظریه مورد بحث، تنها به شرایط زمین، در سال ۴۱، توجه کند و شرایط موجود ازجمله شیب زمین، نوع خاک و پوشش گیاهی زمین در حال حاضر را مدنظر قرار ندهد. این موضوع به نظر جز با تفسیر عکس های هوایی آن سال، امکان پذیر نیست. بدیهی است در این راستا برگزاری کلاس های آموزش قوانین و مقررات مرتبط با بحث تشخیص، در ضمن خدمت، به افزایش دانش علمی و حقوقی جنگلبانان کمک زیادی خواهد کرد و احتمال اشتباه را کاهش خواهد داد. در بُعد قانون گذاری نیز با وجود مواد و اصول عام مسؤولیت مدنی مبنی بر الزام عامل هر خسارتی به جبران آن، می بایست در قوانین، به صراحت مسؤولیت مدنی سرجنگلبان و نیز حق رجوع دولت جهت مراجعه به سرجنگلبان، برای جبران ضرر و زیان وارده به دولت پیش بینی شود.
5. سید محمدحسین علامه طباطبایی، ترجمه تفسیرالمیزان، جلد نهم، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی (قم: جامعه مدرسین، ۱۳۷۴)، ۱۰-۵.
7. مفضل بن عمر، شگفتی های آفرینش (توحید مفضل)، مترجم: نجف علی میرزایی، (قم: انتشارات هجرت، ۱۳۷۷)، ۱۳۹.
19. صاحب جواهر نجفی صاحب جواهر، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد سی و هفتم (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴)، ۴۶.
24. علیرضا یزدانیان، حقوق مدنی حقوق تعهدات قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، جلد اول (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۷)، ۴۱۷.
32. بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ «اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذ ی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند ...» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است؛ بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضای یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.
The Holy Quran.
Books:
Abhari, H, (2017), Civil Procedure 2, Majd, Tehran, First Edition. 268p (in persion)
Allameh Tabatabai, S M H, (1995), Translation of Tafsir Al-Mizan, vol, 572p (in persion)
Amid, H, (1978), Farhang Amid, Amir Kabir Publications, Tehran, 16th Edition, 1284p (in persion)
Amiri Ghaem Maghami, (2006), Law of Obligations, Volume I, Mizan, Tehran, Third Edition, 359p (in persion)
Babaei, I, (2016), Civil Liability Law and Non-Contractual Obligations, Mizan, Tehran, Second Edition, 272p (in persion)
Bariklo, A, (2015), Civil Liability, Mizan, Tehran, Sixth Edition, 303p (in persion)
Emami, S H, (2006), Civil Law, Vol. I, Islamic Publications, Tehran, 26th Edition, 663p (in persion)
Ghasemzadeh, S M, (2008), Principles of Civil Liability, Mizan, Tehran, Fifth Edition, 480p (in persion)
Haeri Shahbagh, S A, (2019), Description of Civil Law, Treasure of Knowledge, Tehran, Fifth Edition, 1193p (in persion)
Iftikhar Jahromi, G, Alsan, M, (1396), Civil Procedure, Vol. I, Mizan, First Edition, 320p (in persion)
Jafari Langroudi, M J, (2004), Legal Terminology, Treasure of Knowledge, Tehran, Fourteenth Edition, 791p (in persion)
Katozian, N, (2004), Introduction to Jurisprudence, Publishing Company, Tehran, 38th Edition, 383p (in persion)
Katozian, N, (2012), Non-Contractual Obligations, Civil Liability, Vol. I, University of Tehran, Tehran, Eleventh Edition, 613p (in persion)
Katozian, N, (2012), Non-Contractual Obligations, Civil Liability, Volume II, University of Tehran, Tehran, 10th Edition, 506p (in persion)
Katozian, N, (2013), Legal Events, Publishing Company, Tehran, Ninth Edition, 342p (in persion)
Madani, S J, (1991), Constitutional Law and Political Institutions, Hamrah Publishing, Tehran, First Edition, 556p (in persion)
Mohaghegh Damad, S M, (2020), Rules of Jurisprudence - Civil Section, Islamic Sciences Publishing, Tehran, Fifty-Fourth Edition, 392p (in persion)
Mufaddal Ibn Umar, (1998), Wonders of Creation (Tawhid Mufaddal), Translator: Mirzaei, Najaf Ali, Hijrat Publications, Qom, First Edition, 173p (in persion)
Musazadeh, R, (2004), Administrative Law (2-1), Mizan, Tehran, Sixth Edition, 320p (in persion)
Safaei, S H, Rahimi, H, (2016), Comparative Civil Liability, Shahr-e Danesh, Tehran, First Editio, 695p (in persion)
Seljuqi, M, (2014), The Role of Custom, Mizan, Tehran, Second Edition, 165p (in persion)
Shams, A, (2005), Civil Procedure, Vol. I, Drak, Tehran, Tenth Edition, 560p (in persion)
Tabatabai Motameni, M, (2005), Administrative Law, Samat, Tehran, Tenth Edition, 486p (in persion)
Yousefzadeh, M, (2015), Civil Procedure, Publishing Company, Tehran, Third Edition, 708p (in persion)
articles:
Faker Meybodi, M, (2012), Contemporary Interpretation of The Holy Khums Verse, Journal of Interpretive Studies, No. 10, pp. 7-30.
Ibn Shuba, H I A, (1984), The Gift of the Minds to the Prophet (PBUH), Society of Teachers, Qom, Second Edition, 516p
Naini, M M H, (1998), Minya al-Talib, vol. III, Islamic Publishing, Qom, First Edition, 191p
Najafi, Sahib Jawaher, M H, (1984), Jawahar al-Kalam fi Sharh Sharia al-Islam, vol. 37, Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi, Beirut, Seventh Edition, 454.
)