مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی

مقدّمه

دعوای فروش ترکه زمانی مطرح می شود که بحث از ترکه مشاع در میان باشد. آنجا که لا اقل یکی از مالکین متعدد ترکه، موافق ادامه اشاعه در مالکیت نباشد و سودای فروش ترکه را در ذهن بپروراند. بدیهی است که در چنین وضعیتی، مالکی که راضی به تداوم اشاعه در مالکیت نیست، می تواند مستقلاً حصّه خود از ترکه را به دیگری انتقال دهد و درصورت عدم امکان، از طریق توافق با سایر شرکا، از طریق تقسیم ترکه به اشاعه در مالکیت پایان دهد. با وجود این، اگر طریق اخیر نیز مسدود باشد، مالک مخالف ادامه اشاعه در مالکیت می تواند از باب قاعده «الحاکم ولیّ الممتنع» با مراجعه به حاکم تقاضای فروش ترکه را بکند.

خواهان فروش ترکه، از دو طریق می تواند الزام سایر شرکا به فروش ترکه را از حاکم بخواهد. طریق نخست این است که خواهان باید بر اساس فصل هفتم از باب پنجم ق.ا.ح. دعوای تقسیم ترکه به طور کلّی را مطرح نماید. در چنین حالتی، خواسته خواهان باید تقسیم ترکه باشد و منظور از تقسیم در چنین وضعیتی، تقسیم به جمیع اقسام آن، یعنی تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل، تقسیم به ردّ و تقسیم به فروش می باشد. چنین طریقی را می توان از اطلاق لفظ تقسیم در ماده ۳۰۰ و مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون امور حسبی¹ به وضوح ملاحظه کرد. طریق دوم که تنها درخصوص ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته امکان پذیر است، این است که خواهان فروش چنین ترکه ای باید بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب ۱۳۵۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوّب ۱۳۵۸، دعوای فروش ترکه را مطرح نماید. در چنین حالتی، خواسته خواهان باید فروش ترکه باشد. درخصوص طریق دوم که همانا دعوای فروش ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته است، ملاحظه می گردد که گاهی از مقررات قاعده محور دادرسی عدول می گردد و احکام استثنائی جایگزین آن می شود. در نوشته حاضر، در کنار شناسایی مصادیق عدول از قواعد دادرسی در چنین دعوایی، به بازخورد رویه قضایی نسبت به آنها خواهیم پرداخت؛ چراکه مطالعه حقوق شکلی بدون توجّه به رویه قضایی، اصولاً عقیم می باشد و برداشت های اشتباه موجود در رویه قضایی در این خصوص نیز ناشی از همین عدم بذل توجّه بوده است.²

١- خواسته دعوی، صدور دستور فروش

۱-۱- تبیین نظری

قاعده این است که آنجا که شخص جهت فصل خصومت و حل اختلاف خود با شخص یا اشخاص دیگر به اقامه دعوی روی می آورد، از دادگاه تقاضای صدور حکم جهت فصل خصومت و دعوای حادث شده میان او و شخص یا اشخاص دیگر را دارد. درنتیجه این قاعده است که ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی³ تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور کلّی یا جزئی را حکم دانسته است.

با وجود این، در دعوای فروش ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته، علی رغم اینکه خواهان جهت فصل خصومت و حل اختلاف خود با شخص یا اشخاص دیگر به اقامه دعوی روی می آورد، باید از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش را داشته باشد. این حکم خاصّ و خلاف قاعده را می توان در ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود» و ماده ۹ آیین نامه اجرایی این قانون که مقرر می دارد: «درصورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد ...» جستجو کرد؛ زیرا دادگاه در حدود درخواست خواهان مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی می کند و زمانی که تصمیم قضایی، صدور دستور فروش باشد، نتیجه می شود که خواسته نیز صدور دستور فروش بوده است.⁴

١-٢- جستجو در رویه قضایی

چنین حکم خاصی در رویه قضایی نیز مشاهده می گردد. به عنوان نمونه، به موجب دادنامه شماره ۱۰۸ مورّخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه چهل و دوم دادگاه حقوقی تهران⁵، قضیه از این قرار است که چند تن از ورثه دعوایی به خواسته رسیدگی و صدور دستور فروش ترکه غیرمنقول دارای پلاک ثبتی به طرفیت سایر ورثه در دادگاه حقوقی تهران مطرح می کنند. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهل و دوم، این شعبه با استناد به: «... ماده ٤ قانون افراز و فروش املاک مشاع مجوز فروش ملک مزبور تحت نظارت واحد اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد ١٣٧ و بعد قانون اجرای احکام مدنی ...»⁶ دستور فروش ترکه را صادر می کند.

سؤالی که به ذهن می رسد این است که درصورتی که خواسته خواهان، «صدور دستور فروش» نباشد و «صدور حکم به فروش» یا «صدور حکم به دستور فروش» یا مواردی از این قبیل باشد، باید چه تصمیمی گرفت؟

در پاسخ لازم می آید که به رویه قضایی گریزی بزنیم؛ جایی که به موجب دادنامه شماره ۴۲۵ مورّخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه حقوقی تهران⁷، ماجرا از این قرار است که خواهان دعوایی به خواسته صدور حکم مبنی بر دستور فروش ملک مشاع دارای جریان ثبتی خاتمه یافته به طرفیت خوانده در دادگاه حقوقی شهرستان تهران مطرح می نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه سی و هشتم، این شعبه اعلام می کند که: «... خواسته متقاضی مورداجابت قرار می گیرد و حکم به فروش ملک مذکور تقسیم بهای آن بین شرکا به نسبت حصه و به استناد مواد ۱ و ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده ۱۰ آیین نامه صادر و اعلام می گردد ... .» سپس خوانده از حکم صادره تجدیدنظرخواهی می کند و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران⁸ پس از ارجاع پرونده به آن با بیان اینکه: «درخصوص تجدیدنظرخواهی ... نسبت به دادنامه ۴۲۵-۰۴/۰۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن دستور فروش ملک متنازعٌ فیه صادر شده است نظر به اینکه دستور فروش از موارد تجدیدنظرخواهی در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد بنابراین قابل تجدیدنظر نبوده و باتوجه به وحدت ملاک تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی صرف نوشتن قابل اعتراض در زیر رأی دادگاه بدوی نمی تواند موجبات تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید بنابراین دادگاه تجدیدنظر با تکلیفی مواجه نمی باشد ...» پرونده را با صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه بدوی اعاده می کند.

همان طور که ملاحظه گردید، خواسته خواهان، صدور حکم مبنی بر دستور فروش بود و تصمیم دادگاه بدوی نیز مطابق خواسته خواهان صورت گرفت. چنین تصمیمی از این جهت که خلاف مقرره ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن است، خلاف قانون است؛ چه آنکه بر اساس مقررات پیش گفته دادگاه مکلّف است دستور فروش صادر کند؛ نه حکم به دستور فروش. دادگاه تجدیدنظر نیز در کمال شگفتی در فرازهای نخستین رأی خود از اظهارنظر دادگاه بدوی به «دستور فروش» یاد می کند و با عبور سهل انگارانه از این مهم، به عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره می پردازد؛ درحالی که همان طور که خواهیم گفت، آنچه قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد، دستور فروش است؛ درحالی که در مانحن فیه حکم صادر گشته است و قضیه متفاوت خواهد بود.

به هر رو، به نظر می رسد آنچه که موافق تشریفات دادرسی می باشد این است که دعوای فروش در وضعیتی که خواسته آن صدور حکم باشد و نه صدور دستور، برابر قانون مطرح نشده است و مستند به ماده ۲ ق.آ.د.م⁹ باید در این خصوص قرار عدم استماع صادر نمود.

٢- گواهی عدم افراز

۲-۱- لزوم مراجعه پیشین به مرجع غیرقضایی و ارائه گواهی عدم افراز

قاعده این است که آنگاه که شخص حق خویش را موردتضییع یا انکار غیر می بیند، می تواند مستقیماً به دادگستری مراجعه کرده و با طرح دعوی، در مقام مطالبه حق خویش بر آید. این قاعده از اصل صد و پنجاه و نهم ق.ا. که مقرر می دارد: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است ...» استفاده می شود.

با وجود این، چنین قاعده ای درخصوص دعوای فروش ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته با استثناء مواجه می شود و آن استثناء این است که شخص باید ابتدا با طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک و پس از اظهارنظر قطعی این مرجع درخصوص غیرقابل افراز بودن ترکه¹⁰، دعوای فروش را در دادگستری مطرح کند. این استثناء را می توان در ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود» و ماده ۹ آیین نامه اجرایی این قانون که مقرر می دارد: «درصورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد...» یافت. آری نظر به چنین استثنائی است که برخی از حقوقدان ها گفته اند که: «... قابل افراز نبودن ملک باید پیش از درخواست فروش به وسیله تصمیم قطعی واحد ثبتی احراز شود و نمی تواند مقدمه درخواست باشد.»¹¹ بدیهی است که بر خواهان الزامی وجود ندارد مبنی بر اینکه اظهارنظر قطعی مبنی بر عدم قابلیت افراز را ضمیمه دعوا کند؛ چراکه در هر حال این تکلیف دادگاه است که با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، تصمیم قطعی دالّ بر عدم قابلیت افراز ترکه را احراز کند.

۲-۲- ضمانت اجرای مراجعه ابتدایی به مرجع قضایی

بسیار رخ می دهد که خواهان دعوای فروش ترکه پیش از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک طرح دعوای افراز ترکه نزد این مرجع، مستقیماً به دادگستری مراجعه می کند و با طرح دعوای فروش ترکه، در مقام مطالبه حق خویش بر می آید. در این حالت، قدر مسلّم این است که خواهان ناقض مقرّرات شکلی گشته است و سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که ضمانت اجرای نقض پیش گفته چه خواهد بود؟

احتمال نخست این است که ازآنجاکه دادگاه اظهارنظر راجع به دعوای مطروحه را منوط به اظهارنظر اداره ثبت اسناد و املاک می بیند، با صدور قرار اناطه، منتظر اقدام خواهان درخصوص اخذ تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک بماند. این احتمال از این جهت تضعیف و ردّ می شود که به موجب ماده ۱۹ ق.آ.د.م.¹² قرار اناطه تنها در جایی صادر می شود که اظهارنظر دادگاه منوط به اظهارنظر دادگاه دیگری باشد؛ درحالی که در مانحن فیه اظهارنظر دادگاه منوط به اظهارنظر اداره ثبت اسناد و املاک است.¹³

احتمال دوم این است که قرار ردّ درخواست خواهان صادر شود.¹⁴ چنین رویکردی از این جهت مخدوش است که نخست، چنین قراری در قوانین شکلی و به ویژه ق.آ.د.م. فاقد مستند قانونی است. دوم، اقامه دعوای فروش در نظم حقوقی کنونی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و ازاین رو صدور قرار ردّ درخواست وجاهت نخواهد داشت.

احتمال سوم نیز این است که ازآنجاکه بنا بر تشریفات خاص مندرج در قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه اجرایی آن، خواهان باید پیش از طرح دعوای فروش، با طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک، تصمیم قطعی مبنی بر عدم قابلیت افراز ترکه را دریافت کند، عدم چنین اقدامی برابر با قانون نبوده است و بر اساس ماده ۲ ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد.¹⁵ به نظر می رسد احتمال اخیر موجّه و منطقی باشد. در تأیید این احتمال در دادنامه شماره ۴۴۷ مورّخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ صادره از شعبه صد و هشتاد و نهم دادگاه حقوقی شهرستان تهران¹⁶، چنین می خوانیم که قضیه از این قرار بوده است که یک تن از ورثه متوفی دعوایی به خواسته صدور دستور فروش ترکه غیرمنقول دارای پلاک ثبتی به طرفیت سایر ورثه در دادگاه حقوقی شهرستان تهران مطرح می کند. پرونده به شعبه صد و هشتاد و نهم ارجاع می گردد و این شعبه «... نظر به اینکه به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع صدور دستور فروش منوط به این است که ملک توسط تصمیم واحد ثبتی غیرقابل فروش اعلام شده و چون خواهان به اداره ثبت مراجعه نکرده و واحد ثبتی درخصوص عدم قابل¹⁷ افراز اظهارنظر نکرده دادگاه دعوای اقامه شده را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ٢ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید ... .»¹⁸ بر این اساس باید گفت که تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای فروش ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته، آنگاه که خواهان، تصمیم قطعی مبنی بر عدم قابلیت افراز ترکه را تحصیل نکرده است، صدور قرار عدم استماع دعوی می باشد.

۳- تصمیم دادگاه، دستور فروش

۳-۱- تبیین نظری

قاعده این است که آنگاه که دادگاه در مقام فصل خصومت، وارد ماهیت دعوی می شود و تصمیمی مبنی بر قطع دعوی به طور جزئی یا کلّی اتخاذ می کند، چنین تصمیمی در قالب حکم می باشد. این قاعده را می توان از ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م. که مقرر می دارد: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلّی باشد، حکم، و درغیراین صورت قرار نامیده می شود.» به آسانی دریافت.

با وجود این، آنگاه که دعوای فروش ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته مطرح باشد، از این قاعده عدول می گردد و دادگاه علی رغم اینکه وارد ماهیت دعوی می شود و اختلاف طرفین بر سر فروش و عدم فروش ترکه را فصل و قطع می کند، تصمیم خود را با صدور دستور فروش اتخاذ می کند. این حکم استثنائی را می توان با ملاحظه ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود» و ماده ۹ آیین نامه اجرایی این قانون که مقرر می دارد: «درصورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد ...» به وضوح دریافت.

درخصوص مبنای چنین تشریفات خاصی می توان دلایلی به شرح ذیل آورد: نخست اینکه قانونگذار با وضع چنین تشریفات خاصی قصد داشته است که به جهت اینکه ترکه موضوع دعوی دارای جریان ثبتی خاتمه یافته است، میان اشخاصی که به عملیّات ثبت احترام گذاشته اند و دیگرانی که به آن اعتنایی نداشته اند، تفاوت قرار دهد و این امتیاز را به دسته نخست بدهد که بتوانند با دریافت دستور از مقام قضایی، از تشریفات عام پرپیچ وخم صدور حکم و آثار و پیامدهای آن از جمله امکان اعتراض به آن از طرق عادی و فوق العاده و طولانی شدن روند دادرسی گذر کنند و زودتر تکلیف ترکه را تعیین کنند؛ دوم اینکه رسیدگی به دعوای فروش، مسبوق به طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و چنین سابقه ای که خود مستلزم طیّ تشریفات خاصی می باشد، به دادگاه این جواز را می دهد که به جای صدور حکم، مبادرت به صدور دستور کند.

۳-۲- جستجو در رویه قضایی

رویه قضایی درخصوص چنین حکم خاصی هنوز به باور قطعی و مسلّم نرسیده است؛ به گونه ای که برخی از دادگاه ها حکم به فروش ترکه صادر می کنند و برخی دیگر دستور فروش ترکه را صادر می کنند. به عنوان نمونه، به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۰۷ مورّخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه هشتاد و ششم دادگاه حقوقی تهران¹⁹، قضیه از این قرار است که خواهان پس از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و تحصیل تصمیم این اداره مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک موضوع دعوی، دعوایی به خواسته صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی به طرفیت خواندگان در دادگاه حقوقی شهرستان تهران مطرح می نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه هشتاد و ششم، این شعبه با بیان اینکه: «... باتوجه به اعتقاد این دادگاه مطابق رویه قضایی پاره ای از محاکم به حکم فروش، نه دستور فروش، و مستنداً به مدلول ماده ٤ قانون افراز و فروش املاک مشاع و لحاظ مواد ٧، ٨، ٩ و١٠ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و ... حکم بر فروش آپارتمان موردترافع منطبق بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقسیم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین مالکین صادر ...» حکم به فروش صادر می کند. متعاقب تجدیدنظرخواهی خواندگان، پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد و این شعبه به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٢٢٠٨٠١٥٠١ مورّخ ١٤/١٢/١٣٩١ ²⁰ اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی در قالب حکم را برنمی تابد و این گونه امعان نظر می نماید که: «... نظر به اینکه مطابق نصّ صریح ماده ٤ قانون افراز و فروش املاک مشاع، و مطابق خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نخستین موظف به صدور دستور فروش بوده است، خارج از خواسته رأی داده است. اجتهاد مقابل نص، صحیح نیست. بنابراین دادگاه حکم صادره را دستور تلقی و ...»

همان طور که ملاحظه گردید، دادگاه بدوی به صورت بی نام ونشان به رویه دادگاه ها مبنی بر صدور حکم بر فروش تمسّک می جوید؛ درحالی که مستندات خود را به موادی از قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه اجرایی آن ارجاع می دهد که حکایت از لزوم صدور دستور فروش دارد. دادگاه تجدیدنظر به درستی متوجه این برداشت خلاف قانون آشکار دادگاه بدوی می گردد و با اجتهاد درمقابل نصّ دانستن آن، حکم صادره را به دستور تغییر می دهد.

جالب تر آنکه در پرونده ای دیگر، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۵۷۶ مورّخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۲ صادره از شعبه چهل و هفتم دادگاه حقوقی تهران²¹، ماجرا از این قرار است که خواهان دعوایی را به خواسته فروش یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی به طرفیت خواندگان در دادگاه حقوقی تهران مطرح می کند. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهل و هفتم، این شعبه با این استدلال که: «... نظر به اینکه فوت مورث اصحاب دعوی و وراثت آنها حسب دلایل موجود در پرونده نسبت به مرحوم یادشده محرز و مسلّم است عنایت به اینکه خواندگان از دعوای مطروحه دفاعی به عمل نیاوردند و اغلب اصحاب دعوی نیز با فروش ملک مشاعی راضی می باشند و لذا دادگاه دعوای خواهان را معمول بر صحّت تلقی و مستنداً به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم به فروش یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ... و تقسیم وجوه آن بین ورثه صادر و ...» حکم به فروش ترکه صادر می کند. پس از تجدیدنظرخواهی احدی از خواندگان، پرونده به شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد و این شعبه به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۵۰۱ مورّخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ ²²، با ذکر این عبارت کلیشه ای که: «تجدیدنظرخواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۵۷۶ ... که بر اساس آن حکم به فروش یک باب منزل مسکونی به شماره ثبتی ... و تقسیم وجوه آن بین ورثه صادر و اعلام شده است، وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود، رأی صادره قطعی است.» رأی دادگاه بدوی را عیناً تأیید می کند.

همان طور که ملاحظه گردید، دادگاه بدوی فارغ از این نتایج علمی که مستند قانونی دعوای فروش، قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه اجرایی آن می باشد، رأی خود را به ق.ا.ح. که راجع به دعوای تقسیم ترکه به طور کلّی است، مستند ساخته است؛ درنتیجه به جای صدور دستور فروش، حکم به فروش ترکه صادر کرده است.²³ دادگاه تجدیدنظر نیز بدون توجه به تفاوت های موجود، رأی صادره را در کمال شگفتی، عیناً تأیید نموده است.

۴- آثار دستور فروش

۴-۱- عدم شمول قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده

نخستین اثر صدور دستور فروش به مثابه مصداق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش این است که دستور فروش، مشمول قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده نمی گردد.²⁴ دستور فروش از این جهت مشمول قاعده فراغ دادرسی قرار نمی گیرد که به موجب ماده ۸ ق.آ.د.م. که مقرر می دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مراجع بالاتر، آن هم درمواردی که قانون معیّن نموده باشد» قاعده فراغ شامل حکم می گردد یا بر اساس آنچه که برخی حقوقدان ها گفته اند، شامل حکم و قرار قاطع دعوی می گردد²⁵؛ درحالی که درخصوص دعوای فروش، دستور صادر می گردد. از جهتی نیز مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده قرار نمی گیرد که بر اساس بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م. که مقرر می دارد: «دعوای طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» قاعده یادشده تنها درمورد احکام جاری می گردد؛ درحالی که درخصوص دعوای فروش، دستور صادر می گردد.

۴-۲- عدم امکان اعتراض از طرق عادی و فوق العاده

۴-۲-۱- تبیین نظری

اثر دوم این است که امکان اعتراض از طرق عادی و فوق العاده که در ق.آ.د.م. مقرر گشته است، به دستور فروش وجود ندارد؛ چه آنکه طرق اعتراض مذکور ناظر به فرضی است که در دعوی حکم یا قرار قاطع صادر شده باشد؛ درحالی که در دعوای فروش هیچ یک از این دو صادر نمی گردد و دستور صادر می شود.

۴-۲-۲- جستجو در رویه قضایی

درخصوص امکان سنجی اعتراض عادی به دستور فروش در رویه قضایی به دادنامه شماره ۱۰۸ مورّخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه چهل و دوم دادگاه حقوقی تهران²⁶ دست یافته ایم؛ پرونده ای که در آن، قضیه از این قرار است که چند تن از ورثه، دعوایی به خواسته رسیدگی و صدور دستور فروش ترکه غیرمنقول دارای پلاک ثبتی به طرفیت سایر ورثه در دادگاه حقوقی تهران مطرح می کنند. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهل و دوم، این شعبه با استناد به: «... ماده ٤ قانون افراز و فروش املاک مشاع مجوز فروش ملک مزبور تحت نظارت واحد اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد ١٣٧ و بعد قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می گردد ...» دستور فروش صادر می کند و در انتها با اعلام اینکه: «... این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد ...» دستور فروش صادره را رأی تلقی می کند و آن را قابل تجدیدنظرخواهی می داند. پس از تجدیدنظرخواهی از دستور صادره، پرونده به شعبه سی و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران²⁷ ارجاع می گردد و این شعبه اظهارنظر می کند که: «... باتوجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصاً مفاد ماده ٤ قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه آن مبنی بر قطعی بودن دستور فروش علی هذا دادگاه به استناد ماده ٢ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می نماید ...»

همان طور که ملاحظه گردید، دادگاه بدوی دستور را با تلقی نادرست، در شمار آراء می آورد و آن را قابل تجدیدنظر اعلام می کند؛ درحالی که دادگاه تجدیدنظر به درستی با نظر به اینکه متعلّق شکایات مندرج در ق.آ.د.م.، رأی می باشد؛ نه دستور، تجدیدنظرخواهی را فاقد وجاهت قانونی می داند و آن را ردّ می کند.

درخصوص امکان سنجی اعتراض فوق العاده به دستور فروش در رویه قضایی به دادنامه شماره ۸۷/۵۱۲ صادره از شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی تهران²⁸ دست یافته ایم؛ پرونده ای که به موجب آن، ماجرا از این قرار است که شخصی نسبت به دستور فروش ملک موروثی صادره از شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۲۲۷۳۰۰۵۱۲ مورّخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۷ در دادگاه حقوقی شهرستان تهران اعتراض ثالث اصلی می نماید. پرونده به شعبه سیزدهم که دستور مورداعتراض ثالث را صادر کرده است، ارجاع می گردد و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷/۵۱۲ با این استدلال که معترض ثالث وارث وارثی می باشد که در دعوای فروش ترکه غیرمنقول به عنوان خوانده حضور داشته است و ازآنجاکه مورّث وی در دعوای فروش حضور داشته است، بر اساس ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م²⁹ با اعلام اینکه معترض ثالث: «... درحقیقت جزء خواندگان دعوی محسوب می گردد اقامه دعوی به عنوان اعتراض ثالث وجاهت قانونی نداشته و دادخواست به نحو صحیح تنظیم نگردیده است ...» قرار عدم استماع دعوای مطروحه را صادر می کند. پس از تجدیدنظرخواهی از قرار صادره، پرونده به شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران³⁰ ارجاع می گردد و این شعبه با اعلام اینکه: «... ماده ٤١٧ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق ثالث خللی وارد آورد و از طرفی رأی را در مواد ٢٩٥ الی ٢٩٩ همان قانون تعریف کرده ... درحالی که موضوع ماده ٤ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ٢٢/٠٨/١٣٥٧ دستور فروش می باشد که طی دادنامه شماره ٨٧/٥١٢ آمده است دستور فروش نه حکم است و نه قرار بلکه به طوری که از نامش پیداست یک دستور اداری است فلذا مشمول ماده ٤١٧ قانون مزبور متصرف از مانحن فیه می باشد ...»³¹ قرار عدم استماع صادره را با استدلال متفاوت از دادگاه بدوی مآلاً تأیید می کند.

همان طور که ملاحظه گردید، دادگاه بدوی بدون توجه به اینکه بر اساس ماده ٤١٧ ق.آ.د.م. اعتراض ثالث تنها نسبت به رأی صورت می گیرد و در دعوای فروش، دستور صادر می شود و ازاین رو دستور صادره قابل اعتراض ثالث نیست، دعوای اعتراض ثالث را به جهت اینکه معترض ثالث قائم مقام و وارث خوانده دعوای فروش بوده است، ردّ می کند. با وجود این، دادگاه تجدیدنظر به خوبی متوجه این مهم می گردد و ازآنجاکه دستور فروش را قابل اعتراض ثالث نمی داند، دعوی را به این جهت ردّ می کند.

به هر رو، علی رغم اینکه به نظر می رسد بر اساس آنچه که گفته شد، امکان شکایت از دستور فروش از طرق عادی و فوق العاده مندرج در ق.آ.د.م. وجود ندارد، نمی توان قائل به این بود که امکان اعتراض به دستور فروش از هیچ طریقی وجود ندارد؛ زیرا همان طور که گفته شد، هدف قانونگذار از وضع تشریفات خاص دعوای فروش ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته، حذف تشریفات عام پرپیچ وخم ق.آ.د.م. و از باب امتنان بوده است؛ نه از باب امکان سوزی اعتراض به دستور فروش. ازاین رو این تفکّر که اساساً امکان اعتراض به دستور فروش وجود ندارد، نتیجه ای جز نقض غرض قانونگذار را در پی نخواهد داشت. به نظر می رسد در نظم حقوقی کنونی بتوان از آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۹/۰۲/۱۳۷۸ وام گرفت. آیین نامه ای که در آن، درخصوص دعوای تخلیّه فوری، احکامی مشابه احکام دعوای فروش وضع شده است.

تشابه نخست اینکه بر اساس ماده ۴ این آیین نامه³²، دستور تخلیّه صادر می شود؛ همچنان که بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع نیز دستور فروش صادر می شود. تشابه دوم اینکه بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر³³ اجرای دستور تخلیه نیاز به صدور اجرائیه ندارد؛ همچنان که بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع اجرای دستور فروش بدون نیاز به صدور اجرائیه توسط مدیر اجرا صورت می پذیرد. تشابه سوم اینکه در دعوای تخلیه فوری نیز قانونگذار از باب امتنان به موجر و حفاظت از وی از گرفتار شدن در پیچ وخم تشریفات عام ق.آ.د.م. اقدام به وضع آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر نموده است؛ همچنان که همان طور که گفته شد، در دعوای فروش نیز این چنین بوده است و ... . آری چنین تشابهاتی کفایت می کند تا جهت برون رفت از بلاتکلیفی از چگونگی اعتراض به دستور فروش، از مقررات آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر. وحدت ملاک گرفت. ازاین رو باید پذیرفت همان طور که بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی پیش گفته³⁴، مستأجر به عنوان متضرّر احتمالی از اجرای دستور تخلیّه فوری می تواند جهت اعتراض به دستور تخلیّه فوری، دعوایی در دادگاه محل وقوع عین مستأجره مطرح کند، شخص یا اشخاصی که به دستور فروش اعتراض دارند نیز می توانند جهت اعتراض به آن، دعوایی در دادگاه محل وقوع ترکه مطرح کنند.³⁵ بدیهی است که خواسته چنین دعوایی باید صدور حکم بر بطلان یا ابطال دستور فروش باشد. لازم به ذکر است که با وحدت ملاک از ماده ۱۷ آیین نامه پیش گفته، طرح دعوای بطلان یا ابطال دستور فروش مانع از اجرای دستور فروش نمی باشد؛ مگر اینکه خواهان دلیلی قویّ درخصوص بطلان دستور فروش دادگاه اقامه کند که در این صورت دادگاه پس از اخذ تأمین متناسب، قرار توقف عملیّات اجرایی دستور فروش را صادر می کند.

۴-۳- حضوری بودن

اثر سوم نیز این است که دستور فروش همیشه حضوری است و امکان اینکه متّصف به وصف غیابی گردد، وجود ندارد. این مهم از عنوان مبحث سوم از فصل یازدهم از باب سوم از ق.آ.د.م. استنباط می گردد.³⁶

نتیجه گیری

دادرسی دعوای فروش ترکه گاهی مطابق با قاعده نبوده و با استثنائاتی مواجه است. ازاین رو:

نخست، قاعده این است که آنجا که شخص جهت فصل خصومت و حل اختلاف خود با شخص یا اشخاص دیگر به اقامه دعوی روی می آورد، از دادگاه تقاضای صدور حکم جهت فصل خصومت و دعوای حادث شده میان او و شخص یا اشخاص دیگر را دارد. با وجود این در دعوای فروش ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته، علی رغم اینکه خواهان جهت فصل خصومت و حل اختلاف خود با شخص یا اشخاص دیگر به اقامه دعوی روی می آورد، باید از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش را داشته باشد؛

دوم، آنگاه که شخص حق خویش را موردتضییع یا انکار غیر می بیند، می تواند مستقیماً به دادگستری مراجعه کرده و با طرح دعوی، در مقام مطالبه حق خویش بر آید. با وجود این چنین قاعده ای درخصوص دعوای فروش ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته با استثناء مواجه می شود و آن استثناء این است که شخص باید ابتدا با طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک و پس از اظهارنظر قطعی این مرجع درخصوص غیرقابل افراز بودن ترکه، دعوای فروش را در دادگستری مطرح کند. بدیهی است که طرح دعوای فروش بدون توجه به چنین تشریفات خاصی با قرار عدم استماع مواجه می گرد؛

سوم، قاعده این است که آنگاه که دادگاه در مقام فصل خصومت، وارد ماهیت دعوی می شود و تصمیمی مبنی بر قطع دعوی به طور جزئی یا کلّی اتخاذ می کند، چنین تصمیمی در قالب حکم می باشد. با وجود این، آنگاه که دعوای فروش ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته مطرح باشد، از این قاعده عدول می گردد و دادگاه علی رغم اینکه وارد ماهیت دعوی می شود و اختلاف طرفین بر سر فروش و عدم فروش ترکه را فصل و قطع می کند، تصمیم خود را با صدور دستور فروش اتخاذ می کند.

چهارم، صدور دستور به جای حکم، آثاری به این شرح دارد که نخست اینکه دستور فروش مشمول قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده نمی گردد؛ دوم اینکه علی رغم اینکه امکان اعتراض از طرق عادی و فوق العاده که در ق.آ.د.م. مقرر گشته است، به دستور فروش وجود ندارد، اشخاص ذی نفع می توانند دعوای ابطال دستور فروش را در دادگاه محل وقوع ترکه مطرح کنند؛ سوم نیز اینکه دستور فروش همیشه حضوری است و امکان اینکه متّصف به وصف غیابی گردد، وجود ندارد.