مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد‌‌ها به ‌موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه

مقدمه

اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاحات اخیر در ماده ۱۱۱۰ در ذیل مبحث رضا تقریر شده بود. در این ماده دو نوع اشتباه رایج در معاملات به صورت استثنایی ذکر شده و اصل بر آن بود که اشتباه در قرارداد بی تأثیر است مگر تحت شرایط مقرر در ماده.

پس از گذشت بیش از ۲۰۰ سال از تصویب کد ناپلئون، بسیاری از مواد قانون مدنی فرانسه تا پیش از اصلاحات اخیر دست نخورده باقی مانده بود. این عدم تغییر، سه اثر مهم را در پی داشت که میتوان آن ها را منشأ اصلاح قانون مدنی فرانسه در این بخش دانست. نخست کهنه و ناقص بودن مقررات حقوق قراردادها که باعث شده بود تا محاکم کشور فرانسه در جهت به روز نگهداشتن مقررات در این کشور به طور گسترده تفاسیری از مواد قانونی ارائه کنند که با ظاهر عبارات آن مشابهت چندانی نداشت. این تفاسیر جدید از مواد قانون مدنی، حقوق قراردادهای جدیدی را برای این کشور ترسیم می کرد و خصوصیت اصلی کشورهای دارای حقوق نوشته از جهت تبیین قواعد حقوقی در چهارچوب قوانین مدون را منتفی می ساخت. دوم آنکه قانون مدنی فرانسه که در طول قرن های ۱۹ و ۲۰ به عنوان الگویی الهام بخش برای بسیاری از کشورهای اروپایی، آفریقایی، آسیایی و آمریکای جنوبی به حساب می آمد، در گذر زمان اعتبار و اثرگذاری خود در عرصۀ جهانی را از دست داد. سوم آنکه حقوق قراردادهای فرانسه در قرن ۲۱ دیگر جذابیت و محبوبیتی برای کنشگران تجاری و اقتصادی نسبت به حقوق قراردادهای کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا نداشت؛ به طوری که در معاملات بین المللی، قانون مدنی فرانسه انتخاب مطلوبی به عنوان قانون حاکم بر معامله تلقی نمی شد.¹

در نهایت، در سال ۲۰۱۶ میلادی، لایحه اصلاح حقوق قراردادها با اندکی تغییرات (در حوزه عیوب اراده) به تصویب رسید. در اصلاحات اخیر قانونگذار به طور گسترده تری مبادرت به تشریح احکام اشتباه نموده است؛ نخست قواعد کلی عیوب اراده را بیان نموده و در ادامه به انواع اشتباه مؤثر از حیث متعلق و مصداق پرداخته است. همچنین، از لابه لای مواد و به طور پراکنده، شرایط عمومی اشتباه مؤثر و به تبع آن غیرمؤثر، قابل استنباط است.

تحولات اخیر حقوق مدنی فرانسه، انگیزه ی انجام پژوهشی جدید در خصوص اشتباه در قراردادها را برای نویسندگان به وجود آورد؛ چراکه در حقوق داخلی ایران، نظریات راجع به اشتباه بیش از هر چیز حول تفسیر مواد قانون مدنی فرانسه و دیدگاه های حقوقی فرانسویان در این موضوع، شکل گرفته است. یکی از مشکلات عمدۀ این تحقیق آن بود که هنوز مقررات اصلاحی قانون مدنی در حوزۀ اشتباه موردِ تحقیق مستقلی واقع نشده و از شکلگیری رویه محاکم این کشور در اِعمال مواد جدیدالتصویب نیز اطلاعی به دست نیامده است.

در این نوشتار در سه مبحث، تحولات حقوق مدنی فرانسه در خصوص اشتباه در قراردادها مورد بررسی قرار می گیرد. نخست، مفهوم، شرایط و اقسام اشتباه و تأثیر آن بر قرارداد بررسی شده، سپس، مصادیق اشتباهات مؤثر مطالعه می گردد و در نهایت، به اشتباهات غیرمؤثر پرداخته می شود.

۱- اشتباه در قرارداد

اَعمال حقوقی به طورکلی و تشکیل قراردادها به طور خاص معلول اِعمال صحیح خواست و اراده ای² است که می بایست نخست در شخص به طور صحیح شکل بگیرد؛ به نحوی که او با کمال و صحت اراده، قصد انعقاد قرارداد را داشته باشد و در وهله بعدی، اراده باطنی خود را ابراز نماید و درنهایت، پس از طی این دو مرحله از سوی شخص یا اشخاص دیگر طرف قرارداد، یک توافق مشخص درنتیجۀ انطباق اراده ها شکل گیرد. خلل در هر یک از این مراحل می تواند به صحت یا وقوع قرارداد موردِنظر لطمه وارد سازد.

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه در شرایط اساسی صحت قراردادها، رضای طرفین را شرط دانسته و ماده ۱۱۳۰ به ارائه یک معیار کلی برای تحقق عیب در اراده پرداخته است. به موجب این ماده، عیب در اراده اشخاص ممکن است در اثر تصور نادرست از یک واقعیت و یا تحت فشار نامشروع یک عامل خارجی به وجود آید. تصور نادرست نیز خود ممکن است معلول فریب و نیرنگ دیگران یا درنتیجۀ علل غیرارادی در مرحله تصور و یا ابراز اراده رخ دهد.

۱-۱- ماهیت و اقسام اشتباه

اشتباه، معادل ابهام و اختلاط و به معنای تصور خلاف واقع از چیزی است³ و در اصطلاح حقوق قراردادها، عبارت است از تصور نادرست معامله کننده درمورد یکی از ارکان یا عناصر عقد.⁴ در حقوق فرانسه نیز اشتباه به یک ارزیابی نادرست از واقعیت از سوی یکی ازطرفین تعریف شده است.⁵ اشتباه درواقع حالتی است که در آن شخص به تصور نادرست خود بی توجه باشد و ازاین جهت اشتباه را می توان معادل جهل مرکب دانست؛ زیرا اشتباه کننده، جاهلی است که خود را عالم می پندارد.

در حقوق روم (به عنوان پیشینه حقوق فرانسه) بیش از هر چیز، توجه حقوقدانان و محاکم به صورت ظاهری عقد بود؛ به نحوی که اگر صورت ظاهری عقد طبق شکل عرفی آن واقع شود، عقد، معتبر است و اراده و رضایی برای طرفین به رسمیت شناخته نمی شد.⁶ درنتیجۀ این پایبندی سختگیرانه به احراز شکل ظاهری عقود، بین قصد طرفین و اعلام قصد و به تبع آن، دو مفهوم اشتباه در قرارداد و اختلاف⁷ (فقدان توافق) تفکیک قابل ملاحظه ای وجود نداشت.⁸ بدیهی است که این رویکرد به مسئله اراده، به نظریه اشتباه مجالی برای ظهور نمی داد. بااین حال در تاریخ چند صد ساله حقوق روم وضعیت همواره این گونه نبود و به تدریج مفهوم اراده و رضا به طور کاملاً استثنایی پذیرفته شد. در قرون پایانی امپراتوری روم، اشتباه در شخص طرف قرارداد به عنوان عاملی برای بطلان مطلق قرارداد تلقی گردید.⁹ با تصویب کد ناپلئون در سال ۱۸۰۴ میلادی، مفهوم اشتباه قراردادی به عنوان یکی از مصادیق عیوب اراده به رسمیت شناخته شد. در نهایت، در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز احکام اشتباه دچار برخی تحولات گردید که موضوع این پژوهش است.

تقسیم بندی های متفاوتی از اشتباه در حقوق فرانسه می توان ارائه داد. بر اساس قانون مدنی پیشین فرانسه، اشتباه، به اشتباه در موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف معامله تقسیم شده بود.¹⁰ پس از اصلاحات اخیر قانون مدنی فرانسه نیز می توان اشتباه را حداقل بر دو مبنا تقسیم بندی کرد: نخستین دسته بندی، مبتنی بر اثر اشتباه است و اشتباهات، به اشتباه مانع تراضی، اشتباه موثر، و اشتباه بی اثر تقسیم می شوند. دومین دسته بندی، اشتباه را از حیث متعلق آن به اشتباه در قانون و اشتباه در موضوع، تقسیم می کند. متعلق اشتباه، ممکن است یک واقعیت خارجی بوده و یا درباره وجود و مفاد قواعد حقوقی و آثار آن ها ایجاد شود.¹¹ نوع نخست، اشتباه موضوعی و نوع دوم، اشتباه حکمی نام دارد.¹² با توجه به جامعیت تقسیم اشتباه بر اساس اثر حقوقی، این مقاله نیز اشتباه را از این دریچه مطالعه می کند.

۱-۲- اثر اشتباه

پس از اثبات وقوع اشتباه، نوبت به تعیین اثر آن بر قرارداد می رسد. در نظم کنونی حقوق مدنی فرانسه، بر اساس ماهیت و اهمیت اشتباه، آثار اشتباه به سه دستۀ بطلان مطلق، بطلان نسبی و فقدان تاثیر، قابل تقسیم است. اشتباه نخست، اشتباهی که مانع از ایجاد توافق طرفین قرارداد می شود که به اشتباه مانع¹³ موسوم است. این نوع از اشتباه در نظریات حقوق قدیم فرانسه وجود داشته و نویسندگان و دادگاه ها بر این موضوع اتفاق نظر داشته اند که سوءتفاهم از اظهارات طرف دیگر قرارداد در دسته اشتباه مانع می گنجد¹⁴ و آن زمانی است که در نوع عقد یا مصداق فیزیکی موردِ معامله یا علت نوعی عقد اشتباه رخ دهد که سبب بطلان مطلق می گردد.¹⁵ این نوع از اشتباهات، خارج از نظریه مرسوم اشتباه در حقوق مدنی فرانسه مطالعه می گردند؛ چراکه برمبنای مواد قانون مدنی فرانسه چه پیش از اصلاحات اخیر و چه بعدازآن، اشتباه، عیب اراده به حساب آمده و باعث خلل در قرارداد می شود. ولی در اشتباه مانع، اساساً اراده ای بر ایجاد این قرارداد شکل نگرفته و اراده معدوم است.¹⁶ قانون مدنی فرانسه اشاره ای به این نوع از اشتباه نکرده است؛ ولی با مراجعه به قواعد ایجاب و قبول می توان این مورد را در قالب مواردی که ایجاب قبول با یکدیگر انطباق ندارند به حساب آورد؛¹⁷ بنابراین ضمانت اجرای این نوع از اشتباه، عدم تشکیل قرارداد و به عبارت دیگر، بطلان عمل است.

نوع دیگر از اشتباه در حقوق فرانسه که سبب ورود نقص و عیب در اراده می شود، بی آنکه اراده را زایل نماید، اشتباهاتی هستند که در قانون مدنی فرانسه با ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد احصاء شده اند.¹⁸ بطلان نسبی به موردی اطلاق می شود که شخص متضرر می تواند از دادگاه، ابطال قرارداد را مطالبه کند؛ بی آنکه قرارداد خودبه خود بی اعتبار تلقی شود. درواقع این نوع از بطلان، برای حمایت از منافع اشخاص متضرر وضع شده است¹⁹ و مانع از این می شود که دیگران، با استناد به امری که از وقوع آن ضرری ندیده اند، منفعتی را به سوی خود جذب یا مضرّتی را از خود، دفع کنند. ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی اصلاحی، در حکمی عام درخصوص اشتباه و تدلیس مقرر داشته که مهلت اقامه دعوای بطلان نسبی در این دو مورد از زمان کشف آنها آغاز می شود.²⁰ این دسته از اشتباهات در مبحث دوم این نوشتار موردِ مطالعه قرار خواهد گرفت.

دسته دیگر از اشتباهات مواردی است که فاقد ضمانت اجرای قانونی هستند؛ به طورکلی هر اشتباهی در قرارداد که در اشتباهات مؤثر تصریح نشده باشد باید غیرمؤثر به حساب آید. با این وجود، قانونگذار فرانسوی برای پرهیز از هرگونه برداشت نادرست و اجتناب از توسعۀ مصادیق توسط دکترین و رویۀ قضایی، برخی از اشتباهات بی تاثیر را برشمرده است که مصادیق آن در مبحث سوم بررسی خواهد شد.

۱-۳- شرایط اشتباه موثر

مطلق اشتباه در نظام حقوقی فرانسه یا ایران نمی تواند سبب بطلان قرارداد شود. در حقیقت، برای اثرگذاری اشتباه، جمع شدن برخی شرایط، ضرورت دارد. این شرایط، در اصلاحات قانون مدنی فرانسه نیز مورد توجه بوده است که در ادامه به آنها می پردازیم.

۱-۳-۱- ورود امر مشتبه به قلمرو تراضی

در حقوق کشورهای نوشته مفهوم اشتباه یک جانبه²¹ به معنای اشتباهی است که یکی ازطرفین که در اشتباه نیست، نمیداند که وصفی که طرف مقابل در آن در اشتباه است، مهم تلقی میگردد. درمقابل در اشتباه مشترک²² شخصی که در اشتباه نیست، از اهمیت وصف (متعلق) اشتباه طرف مقابل مطلع بوده یا میبایست که اطلاع داشته باشد.²³

اصلاحات قانون مدنی کما فی السابق دراین خصوص - یعنی کفایت اشتباه یک جانبه یا لزوم اشتراک در اشتباه - ساکت است؛ اما از جمع مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ این گونه برداشت می گردد که اشتباهی که در تصور یکی از متعاقدین رخ می دهد بی آنکه او این امر را به عنوان موضوعی برای توافق در عقد بگنجاند، مؤثر در بطلان قرارداد نمی باشد؛ بنابراین لزوم اشتراک دو طرف در اشتباه به معنای آن که هر دو همزمان در اشتباه باشند، برای تأثیر در وضعیت عقد، موردِ پذیرش واقع نشده است؛ ولی تصریح اینکه موضوع اشتباه می بایست صریحاً یا ضمناً در تراضی طرفین بیاید²⁴ این معیار را به دست می دهد که ورود موردِ اشتباه در قلمرو تراضی طرفین، شرط است. در نتیجه می توان ادعا نمود در نظام حقوقی فرانسه که از تابعان نظام حقوق نوشته است، اشتباه یک جانبه کافی نبوده و اشتراک حداقل در صورت دوم آن می بایست تحقق یافته باشد. یعنی مشتبه می بایست صریحا یا ضمنا داخل در تراضی طرفین شود تا طرف مقابل بدان موضوع و اهمیت آن علم پیدا نماید.

اما در خصوص فرضی که موضوع اشتباه صریحا یا ضمنا مورد توافق واقع نشده، ولی طرف مقابل عرفاً می تواند از اشتباه طرف مقابل اطلاع یابد، همچنان تردید باقی است. به نظر می رسد، در این مورد نیز به خصوص، اگر طرفی که دچار اشتباه نیست از حیث قراردادی در وضعیت بهتری باشد (برای مثال دارای تخصص در موضوع قرارداد باشد)، اشتباه، موثر تلقی شود.

به نظر می رسد که در حقوق فرانسه، استناد به ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد که با هدف حمایت ازطرف متضرر از اشتباه وضع شده است، درصورتی موجه باشد که طرفی که دچار اشتباه نشده، در این اشتباه به نحوی، دخیل باشد؛ اگر شخصی که دچار اشتباه نشده اساساً از موضوع موردِ اشتباه بی اطلاع باشد، دادن حق ابطال عقد به طرف مقابل او منصفانه به نظر نمی رسد.

گفتنی است به عنوان یک اصل اولیه در حقوق کلیه ی کشورها و به طور خاص، حقوق فرانسه، یک اشتباه، تنها زمانی می تواند در دعوا، موردِ استناد واقع شود که تحقق آن ناشی از یک غفلت غیرقابل پذیرش نباشد؛ بدین معنا که چنانچه عاقد، احتیاط لازم را درخصوص معامله انجام نداده و در نتیجۀ بی احتیاطی خود، دچار اشتباه شده باشد، این اشتباه عذر محسوب نمی شود.²⁵

۲-۳-۱- شخصی بودن

بر اساس بخش انتهایی ماده ۱۱۳۰ اصلاحی،²⁶ در عیوب اراده، ملاک تأثیر، نه نوعی که شخصی است. به موجب این فقره برای تعیین اینکه آیا یک شخص دچار اشتباه، فریب یا اکراه شده است نباید به معیار نوعی و رفتار یک انسان متعارف مراجعه نمود و با ملاک قرار دادن رفتار یک فرد متعارف، طرف قرارداد را مکره یا مغرور و یا دچار اشتباه دانست؛ بلکه باید اوصاف شخصی و شخصیت خاص عاقد را در نظر گرفت؛ البته با در نظر گرفتن اوضاع واحوالی که اراده در آن به کار گرفته شده است. بنابراین برای تعیین آنکه شخص دچار اشتباه شده است و اشتباه او را می توان یک اشتباه در اوصاف اساسی قلمداد نمود، ملاک، وضعیت شخصی او و نیز وضعیت و کیفیت موردی همان معامله است، نه قضاوت عرف و نوع اشخاص جامعه درخصوص آن معامله. در حقیقت، اشتباه، از عیوب ارادۀ متعاقدین است و آنچه اهمیت دارد، معیوب شدن ارادۀ آنان در نتیجۀ وقوع اشتباه در یک قرارداد خاص است و از این رو، قضاوت عرف در خصوص اشتباه و تاثیرآن بر نوع افراد آن جامعه، در همۀ موارد نمی تواند معیوب بودن یا نبودن اراده معاقدین را به طور قاطع، تشخیص دهد. از این رو، اقدام قانونگذار فرانسوی در پذیرش معیار شخصی، قابل دفاع به نظر می رسد.

۳-۳-۱- عدم پذیرش ریسک

دو شرط پیش گفته در خصوص اثرگذاری اشتباه، جنبۀ ایجابی داشت؛ ولی شرط سوم که در این گفتار بررسی می شود، جنبۀ سلبی دارد و به عبارت اصولی، تأثیر اشتباه نسبت به پذیرش ریسک، به شرط لا²⁷ است؛ یعنی درصورتی اشتباه، مؤثر است که ریسک پذیرفته نشده باشد.

پذیرش ریسک درخصوص وصف شیء موضوع معامله ممکن است. درصورتی که طرف عقد، ریسک را درمورد وصفی از اوصاف موضوع معامله بپذیرد، مانند موردی است که در آن فروشنده از عیب خاصی از عیوب مبیع تبری²⁸ جسته باشد؛ بنابراین مشتری نمی تواند برای فسخ عقد به آن عیب خاص تمسک کند. بخش انتهایی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی فرانسه دراین خصوص مقرر داشته:

«...پذیرش ریسک درمورد وصف موضوع معامله، مانع استناد به اشتباه در این وصف می گردد.»²⁹ البته شاید بتوان گفت پذیرش ریسک، اساسا نمی تواند منجر به تحقق اشتباه شود؛ چراکه اشتباه، مفهومی مترادف با جهل مرکب دارد³⁰ و شخص به تصور نادرست خود، ناآگاه است؛ اما وقتی شخص، ریسک را می پذیرد درواقع می داند که ممکن است تصورش نادرست باشد؛ بنابراین این پذیرش ریسک برابر با جهل بسیط نسبت به یک وصف می باشد و شخص در این حالت، به نوعی دارای علم اجمالی است. در حقوق کشورهای کامن لا به این حالت از پذیرش ریسک، جهل آگاهانه³¹ نیز اطلاق می شود؛ یعنی فرضی که فرد معامله کننده اطلاعات محدودی راجع به اوصاف قرارداد دارد ولی این اطلاعات محدود، کافی تلقی شده و او به نوعی ریسک عدم آگاهی خود را می پذیرد.³²

۲- اشتباهات مؤثر

به طورکلی از استقرای در آرای حقوقدانان فرانسوی و شارحین و مترجمین آثار ایشان به دست می آید که تا پیش از اصلاحات اخیر برای آنکه یک اشتباه، به سبب عیب اراده، مؤثر در صحت یک قرارداد باشد، داشتن دو شرط ضروری بوده است: نخست، اساسی بودن اشتباه بر اساس جایگاه مورد اشتباه در ساختمان قرارداد و دیگر، ورود مورد اشتباه در قلمرو تراضی.

در پی اصلاحات اخیر قانون مدنی فرانسه، ماده ۱۱۳۰ این قانون به عنوان ضابطۀ کلی عیوب اراده و تأثیر آنها مقرر داشته است: «اشتباه، تدلیس و اکراه، در جایی که ماهیت آنها به نحوی باشد که بدون آنها یکی ازطرفین، قرارداد را منعقد نمی کرد یا قرارداد را با شرایط اساساً متفاوتی منعقد می نمود، رضا را معیوب می کند... .»³³؛ بنابراین صرف اشتباه، سبب عیب اراده نیست؛ بلکه باید به گونه ای باشد که در اصل انعقاد قرارداد و یا مفاد و شرایط آن تأثیر اساسی داشته باشد. همچنین، برابر ماده ۱۱۳۱ نیز ضمانت اجرای عیب اراده صریحاً بطلان نسبی³⁴ مقرر شده است و از واژۀ بطلان نسبی به جای اعطای حق ابطال در ماده ۱۱۱۷ سابق استفاده شده است.³⁵

قانون مدنی فرانسه در اصلاحات اخیر دامنه اشتباهات مؤثر را نسبت به کد ناپلئون گسترش داده و از این حیث تا حدی با دکترین حقوقی و رویه محاکم سازگارتر شده است. در این مبحث، نخست اشتباه در اوصاف اساسی به عنوان مهم ترین مصداق اشتباه مؤثر مطالعه می گردد و بعد از آن به انواع دیگر یعنی اشتباه در انگیزه و اشتباه ناشی از تدلیس پرداخته می شود.

۲-۱- اشتباه در اوصاف اساسی

از حیث اهمیت مورد، اشتباه ممکن است در اوصاف جزئی و فرعی و یا در اوصاف مهم و اساسی واقع شود. اشتباه در اوصاف اساسی می تواند ریشه در تصور نادرست نسبت به موضوع یا حکم (= قانون) داشته باشد. از حیث بستر و محمل تحقق نیز اشتباه ممکن است در موضوع معامله و یا در شخص طرف معامله یا انگیزه انجام معامله و یا ارزش موضوع معامله باشد.

در ماده ۱۱۳۲ قانونگذار مقرر نموده است: «اشتباه در موضوع یا قانون اگر عذر محسوب شود و در اوصاف اساسی موضوع معامله و یا شخص طرف معامله باشد، زمینه ساز بطلان نسبی قرارداد می گردد.»³⁶ تا پیش از وضع این مقرره، این موضوع که اساساً اشتباه در قانون می تواند موردی برای بطلان قرارداد تلقی شود موردِاختلاف بسیاری از حقوقدانان فرانسوی بود و به طورکلی از دیرباز (عصر حقوقدانان متقدمی چون پوتیه³⁷) ایدۀ «جهل به قانون عذر محسوب نمی گردد» رایج بوده است؛ اما در پاره ای از موارد، اشتباه ناشی از قانون اگر به اشتباه در اوصاف اساسی منجر می شد و یا مانع توافق اراده تلقی می گردید، حسب مورد، عیب اراده و یا اشتباه مانع به شمار می آمد؛ اما دعوای اشتباه نسبت به آثار حقوقی قرارداد به هیچ وجه مسموع نبود.³⁸ از نوآوری های اصلاح اخیر، برخورد مساوی با اشتباه در موضوع و حکم می باشد.³⁹

به موجب مواد بعدی، قانونگذار اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله و طرف قرارداد را تشریح می کند. اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله به طور مطلق و اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف معامله تحت شرایطی می تواند قرارداد را قابل ابطال سازد.

۲-۱-۱- اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله

در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه تا پیش از اصلاحات اخیر، مقرر شده بود: «اشتباه تنها در جایی زمینۀ بطلان قرارداد را ایجاد می کند که در ذات (جوهر) شیئی رخ داده باشد که موضوع معامله واقع شده است...»⁴⁰ این بیان نامأنوس، زمینه ساز تفاسیر ناهمگون صاحب نظران شد. در حقوق روم ذات (خود) موضوع معامله را به هویت فیزیکی (مصداق) موضوع معامله تعبیر می کردند؛ لیکن در میان حقوقدانان فرانسوی، نخستین تعبیر از این عبارت جنس و مادۀ موضوع معامله بود؛ بدین معنا که اشتباهی در خود موضوع معامله می باشد که در جنس باشد.⁴¹ برخی دیگر از حقوقدانان فرانسوی مانند اوبری⁴² و رو⁴³ ذات موضوع معامله را عناصر و خواص یک شیء می دانستند که آن را از اشیای دیگر جدا می سازد؛ اما معتقد بودند که طرفین می توانند با توافق خود اوصافی را مهم بدانند که ممکن است عرفا مهم و اساسی تلقی نشود.⁴⁴ عده ای دیگر از صاحب نظران، نظریه ی مختلط را ابراز کردند که به موجب آن، آن دسته از اوصافی که عرفاً اساسی شناخته می شود، خود موضوع معامله را تشکیل می دهند.⁴⁵ درنهایت، این نظر در رویه و دکترین فرانسوی غالب شد که مقصود از ذات موضوع معامله آن اوصافی است که اساسی بوده و متعاملین در هنگام معامله بدان نظر داشته اند (معیار شخصی)؛ بنابراین تا پیش از اصلاحات اخیر، نظریه ی پذیرفته شده در نظام حقوقی فرانسه از جمع دو بخش صدر و ذیل مادۀ ۱۱۱۰ آن بود که اشتباه مؤثر به عنوان عیب اراده، اشتباهی است که در اوصاف اساسی عقد واقع شده باشد؛ به این معنا که اشتباه در چیزی رخ داده که به طورقطع در انگیزۀ انجام معامله اثر داشته باشد.⁴⁶

قانونگذار فرانسوی در جهت هم راستا شدن متن قانونی با رویه ی حاکم، از به کار بردن لفظ جوهر یا ذات موردِ معامله اجتناب نمود و با ارائه یک معیار مشخص درمورد اوصاف اساسی، اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله را مؤثر در بطلان نسبی عقد تلقی نمود. درمورد اوصاف اساسی ماده ۱۱۳۳ مقرر داشته است: «اوصاف اساسی موضوع معامله آن مواردی است که صریحاً یا ضمناً موردِ توافق بوده و طرفین، این اوصاف را در انعقاد قرارداد موردِ لحاظ قرار داده اند...»⁴⁷. باتوجه به این ماده، دیگر شناخت مفهوم خود موضوع معامله اهمیتی ندارد؛ بلکه اوصاف اساسی جایگزین آن شده است. معیار اساسی بودن یک خصیصه، نه قضاوت عرف بلکه اراده و توافق متعاقدین می باشد که ممکن است به صورت صریح یا ضمنی ابراز گردد و علاوه براینکه موردِ توافق واقع شده باشد، طرفین با نظر به آن قرارداد را منعقد کرده باشند. فقرۀ اخیر، ناظر بر معیار کلی تأثیر عیوب اراده است که در ماده ١١٣٠ بیان شد؛ یعنی اشتباه به نحوی باید باشد که درصورتی که رخ نمی داد شخص قرارداد را منعقد نکرده و یا با شرایط اساسی متفاوتی منعقد می نمود.

۲-۱-۲- اشتباه در اوصاف اساسی طرف معامله

ماده ۱۱۱۰ سابق به طور استثنایی اشتباه در شخص را پذیرفته بود. صاحب نظران در تفسیر ماده سابق پا را از محدودۀ عبارات فراتر گذاشته و اشتباه در شخص را اعم از اشتباه در هویت جسمانی، مدنی و اوصاف اساسی تعبیر کردند. این تفسیر با تفسیری که از صدر ماده ۱۱۱۰ شده بود نیز انطباق دارد؛ به طوری که ملاک تأثیر، اشتباه در اوصاف اساسی خود موضوع معامله و شخص طرف معامله قرار داده شده بود.⁴⁸

ماده ۱۱۳۴ اخیر مقرر داشته است: «اشتباه درمورد اوصاف اساسی طرف قرارداد، تنها در جایی که قرارداد برمبنای ملاحظات شخصی طرف قرارداد منعقد شده باشد، بستری برای ابطال است.»⁴⁹ این ماده مستقیماً از اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد نام برده و صرف اشتباه در شخص را مدنظر قرار نداده است. اوصاف اساسی را باتوجه به وحدت ملاک از ماده ۱۱۳۳ می توان مواردی دانست که وصف مربوط به شخص طرف قرارداد در دید طرفین مهم و مؤثر در انعقاد بوده و این اهمیت داخل در قلمرو تراضی آنها شده باشد. دراین باره می توان گفت که ممکن است وصفی در طرف قرارداد نوعاً اساسی محسوب شود ولی ازآنجایی که طرفین بدون در نظر گرفتن آن وصف عقد را منعقد کرده اند اشتباه در این وصف غیر مؤثر تلقی می شود.

در ماده ۱۱۱۰ سابق، اشتباه در شخص طرف قرارداد سبب بطلان عقد نمی شد «... مگر با ملاحظه اینکه آن شخص علت اصلی این توافق باشد»⁵⁰ مقصود از علت اصلی بودن، آن است که درصورتی که این عامل یعنی شخصیت طرف عقد وجود نداشت، عقد محقق نمی شد و یا حداقل عقد با شرط دیگری امکان تحقق داشت. در عقود معوض مانند بیع که هویت طرفین قرار معمولاً اهمیتی ندارد، توجه به صرف شخصیت طرف عقد خلاف قاعده میباشد؛⁵¹ ولی در عقود رایگان که در آن همواره عواطف خاصی محرک اصلی در تملیک مال و قبول تعهد است، شخصیت طرف عقد در تحقق قرارداد مؤثر و علت عمده است،⁵² مگر آنکه خلاف این اماره اثبات گردد.

در ماده ۱۱۳۴ اخیر به جای علت عمده ی اصلی از عبارت: «... قرارداد برمبنای ملاحظات شخصی طرف قرارداد منعقد شده باشد» استفاده شده است؛ به این معنا که شخصیت طرف عقد و اوصاف سازندۀ آن، مؤثر در انعقاد قرارداد بوده است. این اوصاف اساسی حسب مورد متفاوت هستند و ممکن است بسته به نوع قرارداد ناظر بر هویت جسمانی، مدنی یا توانایی ها و مهارت ها یا جایگاه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی شخص باشد.

۲-۲- اشتباه در انگیزه

در قانون مدنی پیش از اصلاحات اخیر نامی از اشتباه در انگیزه نبود؛ اما دکترین، اشتباه در علت تعهد⁵³ را با نظر به ماده ۱۱۳۱ سابق⁵⁴ و این تلقی که علت تعهد همان انگیزه اساسی می باشد، از اسباب بطلان قرارداد می دانستند.⁵⁵ اما انگیزه به معنای جهت معامله، مقصودی شخصی است که هر شخص ممکن است از انجام معامله داشته باشد. درحقیقت انگیزه که گاهی از آن به عنوان جهت نیز یاد می شود امری شخصی است که ممکن است در انعقاد هر قرارداد از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد.

پس از اصلاح اخیر، مفهوم اشتباه در انگیزه به طور مستقیم در ماده ۱۱۳۵ موردِ اشاره واقع شد. توضیح آنکه اشتباه در انگیزه ممکن است در اثر اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف معامله به وجود آید. در این دو فرض اگر اشتباه، مرتبط با اوصاف اساسی موارد نامبرده باشد، سبب بطلان نسبی قرارداد خواهد بود. این امر از مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی، آنجا که مقرر داشته: «اشتباه در صرف انگیزه، خارج از اوصاف اساسی موضوع معامله یا طرف قرارداد، بستری برای ابطال نیست» قابل استنباط است؛ بنابراین اشتباه در انگیزه درصورتی که داخل اشتباه در اوصاف اساسی باشد موجب بطلان نسبی قرارداد خواهدبود. علاوه بر این مورد، در ماده ۱۱۳۵، دو مورد دیگر از اشتباهات در انگیزه، سببی برای بطلان نسبی تلقی شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۲-۱- اشتباه در انگیزه قاطع

کمی پیش از اصلاحات اخیر، اشتباه در انگیزه تا حدودی در رویه ی قضایی محاکم فرانسه و به تبع آن دکترین شکل گرفته بود؛ اما نه اشتباه در اصل انگیزه، بلکه اشتباه در انگیزه ای که موردِ تصریح واقع شده باشد.⁵⁶ با توجه به اصلاح اخیر، اگر انگیزۀ متعاقدین از انعقاد عقد صریحاً به عنوان عنصری اساسی و قاطع برای تحقق عقد ذکر شود به طوری که اگر این انگیزه نبود اساساً عقد را منعقد نمی کردند، اشتباه در صرف انگیزه از اسباب بطلان نسبی عقد خواهد بود.⁵⁷

ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه دراین خصوص مقرر داشته است: «اشتباه در مورد صرف انگیزه که خارج از اوصاف اساسی موضوع معامله یا طرف قرارداد باشد بستری برای ابطال نیست، مگر آنکه طرفین صریحاً این انگیزه را عاملی قاطع برای اراده خود قرار داده باشند... .»⁵⁸ به نظر می رسد که تصریح به اینکه انگیزۀ یکی ازطرفین، عنصری جدی و قاطع برای انعقاد قرارداد است، انگیزه را در حکم اوصافِ اساسیِ موضوع یا شخصِ طرف معامله، قرار می دهد و اشتباه در این سنخ از انگیزه، قرارداد را برای طرف متضرر، قابل ابطال می سازد.

۲-۲-۲- اشتباه در انگیزه در انعقاد عقود مجانی

هرگاه اشتباه در انگیزه در اَعمال تبرعی⁵⁹ رخ دهد یعنی عقودی که در آن یکی از متعاقدین به قصد نیکوکاری عقد را منعقد نموده و تنها او متعهد به تسلیم مال یا انجام عملی می باشد؛ دراین صورت اشتباه، عاملی برای ابطال عقد است. در توجیه این نظر این گونه می توان استدلال نمود که در عقود تبرعی، انگیزۀ نیکوکارانۀ یکی از متعاقدین، به مثابۀ عوضی است که او در ازای معوض خود به دست می آورد. در حقیقت، در این دسته از عقود، تعهد، بلاعوض نبوده و انگیزه، جایگزین عوض می باشد.⁶⁰ دراین صورت، اشتباه در این انگیزه مانند اشتباه در یکی از عوضین است؛ بنابراین بطلان نسبی، ضمانت اجرای معقولی به نظر می رسد.

در بخش انتهایی ماده ۱۱۳۵ قانونگذار مقرر نموده: «با وجود این، اشتباه درمورد انگیزه در عقد هبه، سبب بطلان عقد است در جایی که واهب جز به دلیل اشتباه، حاضر به انجام هبه نمی شد.»⁶¹ شاید علت جدا کردن عقودی مانند هبه از حکم صدر ماده در این نکته، نهفته باشد که در این عقود بی آنکه واهب تصریح نماید، انگیزۀ او غالباً علت عمدۀ عقد تلقی می گردد و در سایر عقود، باید صریحاً انگیزه به عنوان عنصر قاطع عقد قرار داده شود.

۲-۳- اشتباه ناشی از تدلیس

به طورکلی اشتباه پدیده ای روانی است که در اثر بر هم زدن مبانی قصد و یا رضا، اراده را بی اثر می سازد؛ بنابراین تفاوتی ندارد که منشأ این پدیده، کاهلی خود شخص اشتباه کننده یا رویدادهای خارجی و یا فریب طرف مقابل باشد.⁶² بااین حال، قانون مدنی فرانسه علاوه بر مبحث اشتباه، تدلیس را نیز جزء عیوب اراده تلقی کرده است. این تقسیم بندی ممکن است موردِ انتقاد واقع گردد؛ زیرا تدلیس عبارت است از اقدام یک طرف برای به دست آوردن رضای طرف مقابل به وسیلۀ توطئه یا دروغ.⁶³ بنابراین در تدلیس، رضای حاصل که همراه با اشتباه است در اثر دروغ یا توطئه یا پنهان نمودن واقع توسط طرف مقابل به وجود می آید و اشتباه کننده، علاوه بر آنکه تصور نادرست خود را اثبات می کند، بار اثبات وقوع فریب توسط طرف مقابل را نیز بر دوش می کشد. لذا در نگاه نخست، ممکن است پیش بینی نهاد تدلیس، بیهوده به نظر برسد. ولی این تصور را باید از ذهن زدود.

قانون مدنی فرانسه در رویکردی حمایتی نسبت به فریب خورده در ماده ۱۱۳۹ مقرر داشته: «یک اشتباه که به وسیلۀ تدلیس ایجاد شده باشد همیشه عذر محسوب می شود. این اشتباه، حتی در جایی که در قیمت موضوع معامله یا صرف انگیزه طرف مقابل به وجود آید، بستری برای ابطال قرارداد خواهدبود».⁶⁴ بر اساس این ماده، علاوه بر تمام اشتباهات موثر که از نظر گذشت، هرگونه اشتباهی که ریشه در تدلیس طرف مقابل داشته باشد، در حقوق کنونی فرانسه عذر محسوب می شود. لذا اگر اشتباه کننده بتواند فریب طرف مقابل را به اثبات برساند، دیگر تفاوتی نمی کند که اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف معامله مبتنی بر اوصاف اساسی بوده یا خیر؛ حتی علاوه بر آنچه مادۀ اخیر به صورت تمثیلی ذکر نموده است، می توان بر اساس صدر این ماده، اشتباه در شخص طرف قرارداد را باوجودآنکه شخصیت علت عمدۀ نیست، مؤثر بدانیم. بنابراین در اصلاح اخیر، این ایده برگزیده شده است که اشتباه ناشی از فریب، همیشه مؤثر است و به طرز آسان تری مشمول ضمانت اجرا قرار می گیرد.⁶⁵

۳- اشتباهات غیرمؤثر

برمبنای تفسیر مضیق احکام استثنایی، ضرورت دارد در موارد تردید، به قدر متیقن اکتفا شود. احکام اشتباه نیز از این منطق، پیروی می کند و هرگاه امری در شمار موارد احصاءشدۀ اشتباهات مؤثر نباشد، لاجرم، بر عقد، تاثیری نمی گذارد. از این منظر، نام بردن از اشتباهات غیرمؤثر، آن هم به صورت تمثیلی موجه نیست. بااین حال، قانونگذار فرانسوی برای احتراز از گسترش دامنۀ اشتباهات مؤثر و خلط برخی از مصادیق اشتباهات غیرمؤثر با اشتباهات مؤثر، مصادیقی از اشتباهات غیرمؤثر را نام برده است که قطعاً حصری نیست. در این مبحث، این اشتباهات، موردِ مطالعه قرار می گیرد.

۳-۱- اشتباه در اوصاف فرعی

گفته شد که هرگاه اشتباه در اوصاف اساسی باشد قرارداد با امکان ابطال مواجه می گردد. در غیر این صورت از مفهوم مخالف عبارات مواد مختلفی از قانون مدنی فرانسه به دست می آید که اشتباه در اوصاف غیراساسی و به عبارت دیگر، اشتباه فرعی، در عقد بی اثر است. براین اساس، هرگاه اشتباه در وصف فرعی موضوع معامله باشد، این اشتباه نمی تواند عذر محسوب گردد. همچنین، در مواردی که اشتباه در وصفی از موضوع معامله صورت گرفته است که با لحاظ معیار نوعی، آن وصف، اساسی محسوب می شود، اما طرفین با ملاحظۀ آن وصف به انعقاد قرارداد مبادرت نکرده اند، اشتباه مذکور، فرعی قلمداد می گردد و اشتباه در آن به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی کند. به همین نحو، چنانچه در عقدی شخصیت طرف عقد جزء اوصاف اساسی نباشد و یا وصف موردِ اشتباه، مقصود اساسی طرفین نباشد، اشتباه در شخص یا اوصاف طرف مقابل، بی اثر خواهدبود.

۳-۲- اشتباه در صرف انگیزه⁶⁶

در قانون مدنی فرانسه پیش از این نصی درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش اشتباه در انگیزه وجود نداشت؛ ولی حقوقدانان این کشور مانند آنچه در کشورهای آلمان، یونان و اتریش مرسوم است، اشتباه در انگیزه ای که تصریح نشده را بی اثر می دانستند و از آن به نام صرف انگیزه⁶⁷ نام می برند.⁶⁸ اشتباه در صرف انگیزه را می توان اشتباهی دانست که در آن تصور خلاف واقع به تشخیص اوصاف اساسی موضوع معامله و یا شخص طرف قرارداد تسری و ارتباط پیدا نمی کند؛ همچنین بر این انگیزه به عنوان عنصر قاطعی برای معامله تصریح نشده است.

انگیزه در معامله ممکن است به صورت صریح یا ضمنی ابراز گردد یا به هیچ نحو، در قرارداد ابراز نشود. درصورتی که انگیزه در قرارداد ابراز نگردد، به هیچ وجه نمی تواند زمینه ای را برای بطلان قرارداد فراهم سازد؛ اما اشتباه در انگیزه ی ابرازشده تحت شرایطی اگر مشمول عنوان صرف انگیزه نگردد، سبب بطلان عقد خواهد بود. دراین باره در ماده ۱۱۳۵ اخیر قانون مدنی فرانسه مقرر شده است که «اشتباه در صرف انگیزه، خارج از اوصاف اساسی موضوع معامله یا طرف قرارداد بستری برای ابطال نیست مگر آنکه طرفین صریحاً این انگیزه را عاملی قاطع برای اراده خود قرار داده باشند... .»⁶⁹

۳-۳- اشتباه در قیمت

گاهی اشتباه در قیمت، ناشی از عدم تطابق ایجاب و قبول می باشد؛ به این نحو که فروشنده بهای کالا را ۱۰۰ یورو اظهار می دارد اما خریدار با تصور اینکه بهای کالا به دلار می باشد ایجاب را قبول می کند. دراین مورد در حقوق فرانسه نیز همچون حقوق ایران و فقه امامیه چون تراضی معدوم است اساساً عقدی شکل نمی گیرد⁷⁰ و حکم این موضوع را باید در قواعد ایجاب و قبول و تشکیل عقد در قانون مدنی فرانسه جستجو کرد.⁷¹ اما گاهی تراضی بین متعاقدین به وجود می آید؛ ولی تصور یکی از آنها از قیمت، اشتباه است. به عنوان مثال، خودرویی که ۱۰۰۰ یورو می ارزد (^{= قیمت) به شخصی ۱۵۰۰ یورو ایجاب می شود (}= ثمن) و او بدون اطلاع از قیمت و ارزش بازاری کالا، ایجاب را قبول می کند. در این فرض، تطابق بین ایجاب و قبول وجود دارد؛ ولی طرفین یا یکی از آنها ثمن موردِ توافق را به اشتباه، قیمت متعارف بازار می پندارد.⁷² این فرض از دو حالت خارج نیست: نخست آن که اشتباه در قیمت به اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله تسری پیدا می کند که دراین صورت نه به جهت آنکه اشتباه در قیمت رخ داده بلکه بدان جهت که اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله است، برای مثال چون در جنس موضوع معامله اشتباه رخ داده، مشتری قیمتی به مراتب بیشتر از قیمت واقعی را پرداخت کرده است و این اشتباه، می تواند از مصادیق اشتباهات مؤثر باشد. در فرض دوم، اشتباه در قیمت ارتباطی با اشتباه در اوصاف اساسی نداشته و صرفاً در اثر محاسبه غلط یا تصور غلط از قیمت متعارف ایجاد شده است که دراین صورت خارج از عیوب اراده محسوب می شود.

در حقوق فرانسه، دکترین، اشتباه در ارزش و غبن⁷³ را مفهومی واحد تلقی کرده اند؛ البته باتوجه به ضمانت اجرای بطلان نسبی در ماده ۱۱۱۸ سابق، برخی نیز متمایل به ورود این مورد در قالب نظریه عیوب اراده گردیده اند.⁷⁴ قبل از اِعمال اصلاحات اخیر، این موضوع که اشتباه در ارزیابی قیمت نمی تواند سبب ابطال عقد گردد، مگر آنکه در ارتباط با اوصاف اساسی باشد، پذیرفته شده بود.⁷⁵ قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۱۳۶ اخیر این گونه مقرر داشته است: «اشتباه درمورد قیمت، در جایی که درصورت فقدان اشتباه درخصوص اوصاف اساسی موضوع معامله، طرف قرارداد تنها یک ارزیابی اشتباه داشته باشد، بستری برای ابطال قرارداد نیست».⁷⁶ البته باید توجه داشت که اشتباه ناشی از تدلیس موضوع ماده ۱۱۳۹ قانون اصلاحی، منصرف از این حکم است.

۴- نتیجه گیری

قانونگذار فرانسوی در اصلاحات اخیر با تفصیل بیشتری مقررات حوزه ی اشتباه را تدوین نموده است. در این مواد، متعلق اشتباه، به اشتباه نسبت به حکم و نسبت به موضوع تقسیم شده است. این دو اشتباه ممکن است حسب مورد در شخص طرف معامله یا موضوع معامله رخ دهد. قانونگذار برای تأثیر اشتباه اعم از اینکه در چه بستری باشد تحقق در اوصاف اساسی را شرط لازم دانسته و با پذیرش ملاک شخصی در اوصاف اساسی، گویی تنها اشتباهی را مؤثر تلقی نموده که بر ساختمان اصلی تراضی خلل وارد سازد. همچنین در اقدامی نوآورانه، اشتباه در انگیزه و ارزیابی قیمت وارد مواد قانونی شده و حالات مختلفی برای تأثیر یا عدم تأثیر آن بر صحت قرارداد تشریح شده است. علاوه بر این، رابطۀ تدلیس و اشتباه نیز صریحاً در مواد موردِ اشاره قرار گرفته و این ایده برگزیده شده که اشتباه ناشی از فریب به طرز آسان تری از اشتباه غیرارادی مشمول ضمانت اجرا قرار میگیرد. بنابراین قانونگذار با اصلاح این مواد، مفهوم و مصداق اشتباه مؤثر را تا حد قابل ملاحظه ای گسترش داده و عقب ماندگی متون قانونی را نسبت به رویه و دکترین جبران ساخته است.

باوجوداین اصلاحات، از مواد قانونی بازهم تعریفی از مفهوم اشتباه به دست نمی آید و محدودۀ پذیرش اشتباه در قانون تا حد اشتباه موضوعی در مصادیق اشتباه در موضع معامله و شخص طرف معامله گسترش یافته ولی موضع آن نسبت به فروض متعدد اشتباه در انگیزه مشخص نشده است.

در حقوق ایران (که این نوشتار از دریچه آن به قانون مدنی فرانسه پرداخته است) نیز نظریه اشتباه مرکز ثقل تشتت و اختلاف در آرا و تفاسیر حقوقدانان بوده است. این تفاسیر به علت ابهام و اجمال مواد در پرتو قانون مدنی فرانسه و بعضاً فقه امامیه بوده و مفهوم اشتباه از این دو زاویه موردِنظر قرار گرفته است. با وجود این در طی سالیان اخیر، مفهوم اشتباه در حقوق ایران به مفهوم فرانسوی آن بیش ازپیش نزدیک شده و ضوابط اشتباه مؤثر (اساسی بودن اشتباه) از دکترین حقوق فرانسه به رویه و نظرات علمای حقوق ایران نفوذ یافته است که به خودی خود سبب شده تا از پراکندگی تعابیر و تفاسیر کاسته شود. اصلاح مواد این حوزه در قانون مدنی فرانسه، بار دیگر میتواند الهام بخش مقنن ایرانی باشد تا با دست بردن در قانون مدنی، نخست به ارائه مفهومی روشن از اشتباه پرداخته و سپس با تعیین ملاک برای اشتباهات مؤثر، اقسام رایج آن را برشمرده و ضمانت اجرای انواع اشتباه را مشخص نماید و در خلال مباحث از اشتباهات فاقد اثر حقوقی نیز نام ببرد و راه را بر تنقیح مناط و ارائه تفاسیر موسع یا مضیق از اشتباه ببندد.