آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه ی اقلیت روهینگیا در میانمار.

پیش درآمد

وضعیت اقلیت ها از جنگ جهانی دوم به این سو، به شکل ویژه ای از سوی حقوق بین الملل موردِ توجه قرار گرفته است. باوجوداینکه از آن زمان تاکنون بیش از هفت دهه می گذرد، این مهم که اقلیت ها را باید چگونه تعریف و شناسایی نمود، همچنان با چالش های جدی روبرو است. پرسش های این چنینی که هنجارهای بین المللی حقوق بشر چگونه بایستی (و اصولاً آیا این مهم ضرورت دارد) که بین گروه های مختلفی چون مردمان بومی و اقلیت های ملی تفاوت قائل شود و آیا حقوق اقلیت های دینی با اقلیت های قومی، زبانی و نژادی متفاوت است و همچنین این پرسش که آیا زنان، دگرباشان جنسی و توان جویان نیز باید به عنوان گروه های اقلیت خطاب شوند، همچنان با پاسخ های روشنی روبرو نیست. این پیچیدگی ها و عدم شفافیت در مفاهیم در حقوق موردِمطالعۀ گروه ها مانند حق بر تعیین سرنوشت و یا رهایی از ژنوسید نیز بازتاب بسیاری داشته است.

ترمینولوژی یا اصلاح شناسی به عنوان عضوی از خانوادۀ زبان شناسی در علم حقوق دارای اهمیت ویژه ای است. «حقوق به برخی از واژه ها معنایی ویژه می دهد. مجموع این واژه ها واژگان حقوقی را تشکیل می دهند که نخستین پایۀ بیان حقوقی است. واژگان حقوقی در درون یک زبان، مجموع واژگانی را تشکیل می دهند که دارای یک یا چند پذیرۀ معنایی حقوقی هستند. دایرۀ واژگان حقوقی از شمار واژه هایی که آنها را با عنوان وابستگان انحصاری حقوق می شناسیم فراتر می رود و همۀ واژه هایی که حقوق آنها را در حوزۀ خاص خود پذیرفته است را شامل می شود.»¹ در تعریف زبان شناسی حقوقی چنین گفته می شود: «زبان شناسی حقوقی اجرای ویژه ای از علم زبان شناسی عمومی بر بیان ویژه حقوق است.»² با وجود اهمیت زبان در حقوق، همچنان شاخه های مختلف این حوزه، از عدم توجه به آثار زبان در ساخت و کاربرد مفاهیم رنج می برد.

این عدم توجه سبب شده است که برخی از حوزه های حقوقی مانند حقوق اقلیت ها، بی توجه به برداشت های مختلف از ترمینولوژی و یا عدم تناسب واژگان موجود با مفاهیم در حال تغییر اجتماعی، پاسخ بسیاری از چالش ها و ناکارآمدی ها را در جایی دیگر به جز مسئله ساز بودن زبان موردِاستفاده، جست وجو نمایند. امری که درنهایت در دستیابی به عدالت و ساختارهای حقوقی موردِنیاز برای حمایت از گروه های اقلیت، آثاری منفی برجای گذاشته است. این در حالی است که استفاده از روش های زبان شناسانه³ چندی است که در حقوق داخلی برخی از کشورها به شکل رسمی موردِتوجه قرار گرفته و برای حل مناقشات در دادگاه ها از متخصصین زبان شناس استفاده می گردد.⁴

گروه مذهبی/قومی روهنگیا (که همین شیوه مخاطب قرار دادن آنان نیز ممکن است سبب اختلاف نظر باشد) در میانمار نمونۀ بارز این پیچیدگی ها است که با طرح دعاوی در دیوان بین المللی کیفری (۲۰۱۹) و دیوان بین المللی دادگستری (۲۰۲۰) ابعادی جدیدی نیز گرفته است. در بخش اول این نوشتار به توصیف ارتباط واژگان و آثار حقوقی ابهام و یا شفافیت واژگان موردِاستفاده در حقوق و همچنین تغییرپذیری ترمینولوژی حقوقی پرداخته می شود. در بخش دوم اختلاف نظرهای موجود در ترمینولوژی حاکم بر تنوع فرهنگی⁵ و تعاریف مرور خواهد شد و درنهایت در بخش سوم، به چگونگی تأثیر ترمینولوژی در شکل گیری یک اختلاف بین المللی با اهتمام به موردِ میانمار و مردم⁶ روهینگیا، اشاره خواهد شد. در این میان شایان توجه است که چگونه نظر منفرد یک قاضی در فرآیند رسیدگی به یک اختلاف بین المللی می تواند چشم اندازهای جدیدی در شفافیت اصطلاحاتی مانند اقلیت و قومیت داشته باشد. نظر قاضی ترینداد⁷ درخصوص محور قرار دادن «آسیب پذیری گروهی و یا در معرض آسیب قرار گرفتن بیشتر» برای شناسایی گروه ها ذیل معاهدۀ ژنوسید می تواند چشم اندازی نو در حقوق بین الملل حاکم بر وضعیت اقلیت ها باشد.

۱- ترمینولوژی حقوقی: تقابل شفافیت و ابهام تا تغییرپذیری

ترمینولوژی یا اصطلاح شناسی⁸ به عنوان رشته ای که به مطالعۀ واژگان و اصطلاحات ویژه یک حوزه خاص می پردازد را نمی توان نو و جدید دانست، اما تنها در سال های اخیر است که به عنوان یک تلاش علمی مستقل با اصول و روش شناسی خاص خود شناسایی شده است. امروزه ترمینولوژی به عنوان حوزه ای فرارشته ای و میان رشته ای خطاب می شود که آثار متفاوتی در سایر رشته ها به جا می گذارد.⁹ حقوق، چه به عنوان حوزه ای از علم و چه در معنای سازکار نظم بخشی به زندگی جمعی انسان، از ترمینولوژی خاص خود برخوردار است. ترمینولوژی در حقوق از این منظر اهمیتی دو چندان نسبت به سایر حوزه ها دارد که می تواند آثار واقعی در پیرامون ما ایجاد نموده و در سرنوشت انسان ها، نقش مهمی ایفا نماید.¹⁰ آقازاده گل عوامل تاریخی، اجتماعی، سیاسی و قضایی را اثربخش در اهمیت زبان شناسی حقوقی و علل تفاوت زبان حقوقی با زبان عادی قلمداد می کنند. براین اساس می توان چنین گفت که زبان حقوقی با وجود ثابت ماندن در اسناد و قوانین (در برخی از وضعیت ها)، ازلحاظ مفهومی تحت تأثیر تحولات تاریخی، سیاسی و اجتماعی است. این مهم متفاوت از تغییراتی است که از منظر شکلی در بیان حقوقی در گذر زمان ایجاد می شود. براین اساس ما با دوگونه تغییر و تحول در زبان و بیان حقوقی روبرو هستیم، زمانی که شکل اصطلاحات ثابت مانده، اما مفهوم مترتب بر آن دچار تحول می شود و یا مواردی که واژگان و اصطلاحات موردِاستفاده در تبیین یک وضعیت حقوقی دچار تغییر می شود.

حسن حبیبی در بیان اهمیت زبان و واژگان در علم حقوق چنین می گوید: «نظر به اینکه قلمرو این گونه مباحث (قواعد، مقررات و ...) جولانگاه یقین و اطمینان نسبت به مسائل و بزنگاه دقت در قواعد و ضوابط است، ناگزیر زبان آنها، یعنی زبان علم و فن حقوق باید امنیت قضایی را تأمین و آسودگی خیال کارشناس حقوقی را تأمین کند، بنابراین در فن حقوق نمی توان واژگان را نادیده انگاشت و بر آنها باید به دیدۀ تحقیق نگریست.»¹¹ این مهم نشان دهندۀ اهمیت مضاعف ترمینولوژی در علم و فن حقوق است، چراکه نمی توان از تأثیراتی که حقوق به عنوان یک فن از علم حقوق می گیرد، غافل شد.

۱-۱- ابهام در اصطلاحات: ضرورتی برای قانون گذاری یا اختلالی در روند آن

ترمینولوژی حقوقی در چنین رویکردی، زبان ویژه ای است که توسط قانونگذار و افرادی که قانون را به موردِ اجرا می گذارند، موردِاستفاده قرار می گیرد. اهمیت این ترمینولوژی همچنین از این امر ناشی می شود که هرگونه صورت بندی یک کنش حقوقی و یا توسعۀ سازکارهای حقوقی در گام اول در گرو واژگان و اصطلاحات موردِاستفاده آن است. به همین دلیل، بررسی و واکاوی آثار حقوقی ترمینولوژی موردِاستفاده در همۀ حوزه های حقوق، ازجمله حقوق بین الملل، دارای اهمیت بسیار است.

بسیاری شفافیت واژگانی و اصطلاحات را در قانون یک ضرورت می دانند، چراکه قانون قرار است راهنمای رفتار انسان ها باشد و یک قانون مبهم نمی تواند به شایستگی به هدایت و راهنمایی انسان ها بپردازد؛ اما برخی دیگر بر این باور هستند که ابهام در قانون می تواند نتایج مثبتی نیز در پی داشته باشد. به عنوان نمونه جرمی والدرون¹² ابهام در قوانین را گاه ارزشمند می داند چراکه یک ابزار تسهیل کننده است تا توانایی های مردم را برای تصمیم گیری های کاربردی تقویت نماید.¹³ برخی دیگر اما مانند هارفان اگریسون¹⁴، ابهام را نتیجه ضروری استفاده از اصطلاحات چندبعدی می داند. او بر این باور است که بسیاری از زبان ها دارای مفاهیم و ویژگی هایی هستند که نمی توانند در یک واحد مشترک به روشنی صورت بندی گردند. اندی کات¹⁵ ابهام را طبیعت این چندبعدی های ناهمگون¹⁶ می داند.

گرت کیل¹⁷ و رالف پوچر¹⁸ در کتاب خود¹⁹ به ابهام در حقوق از زاویه ای دیگر نگریسته اند. آنها با تفکیک انواع متفاوتی از ابهام به این پرسش می پردازند که چه شرایطی لازم است تا استفاده از یک اصطلاح مبهم در قانون، موجه شود. این دو بیان می کنند که ابهام گاه عامدانه از سوی قانونگذار انتخاب می شود تا ابزاری برای گسترش عدالت و برابری باشد. آنها اما بر این مهم پای می فشارند که اگر واژگانی در ماهیت خود دارای ابهام بود، قانونگذار می تواند با اضافه نمودن شاخص هایی، از درجۀ ابهام آن بکاهد و یا از مثال های متعدد برای روشن تر شدن اصطلاح استفاده کند. کیل و پوچر همچنین به تفکیک آثار ابهام در قانون در برابر شهروندان از یک سو و قانونگذار یا قاضی از سوی دیگر می پردازند و ابهام در ترمینولوژی حقوقی را برای هرکدام از این گروه ها، دارای آثار متفاوتی قلمداد می کنند.²⁰

بررسی ابعاد مختلف و چرایی وجود ابهام (ارزشمند بودن یا لذات و یا ابزاری بودن آن به منظور گسترش عدالت) در ترمینولوژی حقوق و مثبت یا منفی بودن آثار آن در حوصلۀ نوشتار حاضر نیست. در این نوشتار تنها در تلاش خواهیم بود که به بررسی این مهم بپردازیم که چگونه واژگان قومیت، اقلیت و مردم که می توان آنها را در زمرۀ اصطلاحات چندبعدی ناهمگون دانست در ساختار حقوق بین الملل به شکل مبهم موردِاستفاده قرار گرفته است، چه تلاش هایی در دکترین برای شفاف سازی این واژگان و اصطلاحات صورت گرفته است و درنهایت این ابهام چگونه سبب تشکیل و تشدید یک اختلاف بین المللی شده است.

۱-۲- الگوهای اجتماعی و تغییرپذیری ترمینولوژی حقوقی

ترمینولوژی همواره در معرض تغییر است، در این میان ترمینولوژی حقوقی نیز استثنا نیست. دلایل بسیاری برای تغییر ترمینولوژی حقوقی وجود دارد: تغییرات اجتماعی و سبک های زندگی، تحولات سیاسی، توسعۀ دانش، شناسایی خلأها، شناسایی ناکارآمدی قوانین، معاهدات و فشارهای بین المللی، علل اقتصادی و جهانی سازی از دلایلی است که سبب ایجاد تغییرات در ترمینولوژی حقوقی است.²¹ براین اساس می توان چنین نیز گفت که قانونگذار و یا نظریه پردازان حقوقی بایستی با به وجود آمدن هرکدام از عوامل پیش گفته، تلاش نمایند تا در صورت لزوم در ترمینولوژی حقوقی، تغییراتی ایجاد نمایند؛ اما چگونه می توان به تغییر ترمینولوژی حقوقی مبادرت ورزید؟ دراین خصوص روش های متفاوتی وجود دارد، روش هایی مانند: ۱) تلاش برای تغییر (محدود نمودن و یا گسترده نمودن) معانی اصطلاحات موجود، بدون هیچ تغییری در صورت اصطلاحات، ۲) تغییر معانی (محدود نمودن یا گسترده نمودن) همراه با تغییر در صورت اصطلاحات،۳) تغییر کامل معنای اصطلاحات موجود با تغییر یا عدم تغییر صورت اصطلاحات ۴) ساخت اصطلاحات جدید ۵) استفاده و قرض گرفتن اصطلاحات از زبان های دیگر.²² اهتمام به تغییرپذیری آگاهانه و یا ناآگاهانۀ اصطلاحات حقوقی سبب می شود که در راه تفسیر و اجرای قواعد حقوقی، واژگان را موجوداتی زنده فرض نماییم که ممکن است در گذر زمان به دلایل متفاوتی، نمایانگر معانی و مفاهیم متفاوتی باشند. این مهم به ویژه در جایی که یک واژه و یا اصطلاح تبدیل به یک اصطلاح هنجاری²³ می شود، اهمیتی دوچندان می یابد.

مگ زیگلر²⁴ در مقاله ای به این تغییرات در ترمینولوژی حقوقی و ضرورت تطبیق ترمینولوژی حقوقی با الگوی اجتماعی توان جویی (معلولیت) پرداخته است.²⁵ او بر ضرورت بازتاب قالب ها و الگوهای اجتماعی در قوانین تأکید می کند و با ذکر نمونه های متعددی از تغییراتی که حول ترمینولوژی معلولیت رخ داده است، به بسط چرایی این مهم می پردازد. زیگلر بیان می دارد که حقوق قادر است به نهادسازی از طریق زبان بپردازد و زبان می تواند آثار فراوانی در بهره مندی و یا عدم بهره مندی گروه ها و افراد از حقوق خاص و ویژۀ خود داشته باشد. زبان همچنین می تواند کلیشه سازی و برچسب زنی را گسترده و یا محدود نماید. او همچنین بر این نکته تأکید می کند که پیگیری تاریخ معلولیت نشان می دهد که زبان و حقوق هر دو می توانند به خلق هنجار در جامعه منجر گردند. «زبان هم انگاره های اجتماعی را شکل می دهد و هم از آنها شکل می پذیرد.»²⁶ زیگلر بر این باور است که طبقه بندی های زبانی مانند اصطلاح معلولیت می تواند منجر به عمومی سازی و بی ارزش شدن فردبودگی گردد، به ویژه در زمانی که تلاش می شود مجموعه ای از رویه ها ذیل یک اصطلاح واحد قرار گیرد. «زیرا برچسب ها توجه به گونه ای خاص از ویژگی ها جلب می کند.»²⁷ او نتیجه می گیرد که در ذیل طبقه بندی یک گروه خاص قرار گرفتن، هویت شخصی و معنی خودبودگی را با تعریفی که آن جامعه از گروه دارد پیوند می دهد و درنتیجه آن برچسب می تواند هویت فردی آن شخص را محدود نماید.²⁸

ترمینولوژی حقوقی موردِاستفاده برای گروه های اقلیت از موارد پیش گفته، استثنا نیست. درک هنجاری از اصطلاحات قومیت، اقلیت، ملیت، گروه بودگی زبانی، نژادی و ... سبب شده است که در رویکردهای داخلی و بین الملل، بُعد مبهم و تغییرپذیر این اصطلاحات فراموش گردد. این ابهام در تعریف اصطلاحات همچنین سبب شده است که ما شاهد رویکردهای متفاوت ملی و بین المللی درخصوص اقلیت ها و شناسایی ها آنها باشیم. به عبارت بهتر وجود ابهام در ترمینولوژی اقلیت ها از یک سو و تغییرپذیری مفاهیم مرتبط با آن از سوی دیگر، سبب شده است در فرآیند شناسایی و درنتیجه بهره مندی برخی از افراد و گروه ها از حقوق خاص خود، ناکارآمدی و یا کژکارکردهایی صورت بگیرد. توجه به نقش مهندسی حقوق و خالق بودگی حقوق در اجتماع به ویژه در حوزۀ حقوق گروه های خاص می تواند دستیابی به برابری و عدالت برای این گروه ها را تسهیل نماید. در این میان توجه به این مهم ضروری است که «تنها استفاده از یک ترمینولوژی خاص در حقوق اهمیت ندارد، بلکه تعریفی که از آن ترمینولوژی نیز می شود، شایستۀ توجه است.»²⁹

به منظور درک بهتر آثار ترمینولوژی در حقوق اقلیت ها، در بخش بعدی به مرور آرای موجود درخصوص تعریف و شناسایی اقلیت های قومی و فرهنگی می پردازیم. به این منظور آرای ویل کیملیکا³⁰ و جیمز فرون³¹ به دلیل رویکرد متفاوتشان به مفهوم اقلیت های قومی، تحلیل و بررسی می گردد.

۲- شناسایی اقلیت ها: از فرهنگ جامعوی³² تا مناسبت اجتماعی

حسین میرزاده با ذکر تفاوت های زبان شناسی و پراگماتیک (به عنوان بخشی از زبان شناسی) آنها را ابزارهایی برای دستیابی به تفسیر متن حقوق بین المللی می داند. «در حقیقت نگاه پراگماتیکی به تفسیر اسناد حقوقی بین المللی را شاید بتوان با نگاه جامعه شناختی حقوق دانان بین المللی هم راستا دانست. لیکن به نظر می رسد پراگماتیک و زبان شناسی، فی نفسه دارای ابعاد وسیع تر و جدیدتری نسبت به این مقوله هستند.»³³ در این فراز تلاش خواهد شد با چنین چشم اندازی به تفسیر اصطلاحاتی پرداخته شود که در اسناد بین الملل درخصوص حقوق اقلیت ها وجود دارد.

چه کسانی باید به عنوان مردم خطاب شوند؟ چه ارتباط مفهومی بین قومیت و مردم از یک سو و ملت و مردم از سوی دیگر وجود دارد؟ این گونه پرسش ها همچنان از سوی حوزه های مختلف دانش، با پاسخ های متفاوتی روبرو می شوند. اختلاف نظر دراین خصوص سبب شده است که ما در عرصۀ حقوق و به ویژه حقوق بین الملل نیز شاهد آن باشیم که در اسناد بین المللی هیچ اجماع نظری و یا تعریف روشنی از واژۀ مردم، ملت و قومیت صورت نگرفته باشد. به عبارت دیگر، ترمینولوژی حقوقی در حوزۀ اقلیت ها، هیچ گاه موردِوفاق عموم ساختارهای داخلی و بین المللی نبوده است. چه آن زمان که در منشور ملل متحد، عنوان می شود: ما مردم ملل متحد و چه در تصویب معاهدات مهمی مانند ژنوسید و یا سایر معاهدات حقوق بشری، به روشنی مشخص نمی شود که ملت کیست؟ مردم چه کسانی هستند و چگونه گروه هایی بایستی، گروه قومی/ مذهبی و یا نژادی خطاب گردند. در یکی از مؤخرترین تلاش ها در عرصه بین المللی و در صدور اعلامیه حقوق مردمان بومی، شاهد آن بودیم که هیچ گونه اجماع نظر سیاسی/ حقوقی حول این واژگان در بین کشورهای مختلف وجود ندارد.³⁴

این تفاوت در تعاریف واژگانی و ترمینولوژی هرچند می تواند ریشه در اختلافات فرهنگی جوامع مختلف که در شناسایی هویت های گروهی بازتاب پیدا می کند، داشته باشد (و ازاین رو امری غیرقابل اجتناب باشد) اما از دغدغه های امنیتی حکومت ها و دولت ها نیز نشئت می گیرد. به عبارت بهتر چگونگی تعریف ساختار فرهنگی یک جامعه و شناسایی گروه های مختلف در آن و سپس اطلاق اقلیت، اقلیت قومی/نژادی/ زبانی و یا مردمان بومی هرچند در بادی امر امری جامعه شناسانه و انسان شناسانه است، اما درعین حال امری سیاسی و گاه امنیتی نیز است.³⁵ خبرییوا 36با اشاره به این واقعیت که برای معرفی چنین جوامعی در متون قانونی و علمی از اصطلاحات متفاوت استفاده می شود بر این باور است که واژگان ملل، مردم، ملیت، مردم بومی و قبایل از حیث محتوا چنان پیچیده و چندُبعدی هستند که «توصیف آنها با یک اصطلاح بدون تعریف موجودیت آنها و جا انداختن ویژگی های اساسی آنها، غیرممکن است.»³⁷

مروری بر ادبیات دانشگاهی موجود دراین خصوص نشان می دهد که ابهام در تعریف مفاهیم قومیت و اقلیت همواره موردِاهتمام محققین این حوزه بوده است. به عنوان نمونه، تقی دشتی معتقد است که قوم و قومیت از آن گروه اصطلاحات جامعه شناسانه است که تعریف جامع و مانعی از آنها مشکل و حتی غیرممکن است.³⁸ او ازاین رو با تفکیک تعاریف مختلف که ذیل رویکردهای متفاوت به قوم بودگی صورت گرفته است، تلاش می کند بر یک تعریف تلفیقی از قومیت تأکید نماید.³⁹ محمدرضا عظیمی نیز با اهتمام به ابهام در تعریف اقلیت بودگی، به این نکته اشاره می نماید که نه تنها در اسناد بین المللی، هیچ تعریفی از این مفهوم صورت نگرفته است بلکه در آرای صاحب نظران هم اتفاق نظری دراین خصوص وجود ندارد. عظیمی با ارجاع به نظر رولان برتون⁴⁰ بیان می دارد که گروه های اجتماعی و قومی درواقع در مقولۀ «مجموعه های گنگ» قرار می گیرند.⁴¹ حبیبی نژاد و اسمعیلی زاده نیز دراین خصوص بیان می دارند: «یکی از موانع دستیابی اقلیت ها به حقوق خود، فقدان یک تعریف جامع و مانع از واژۀ اقلیت می باشد.»⁴²

برخی دیگر از محققین در این حوزه با تأکید بر ابهام و سختی در تعریف این اصطلاحات، بر این مهم اصرار می ورزند که آن الگوهایی که در اروپا و آمریکا قومیت و اقلیت شناخته می شود، نمی تواند در سایر جوامع مانند خاورمیانه و یا کشورهایی مانند ایران، پیاده شود.⁴³ استیو فنتون⁴⁴ نیز در رویکردی مشابه به واژگان متفاوتی مانند فرقه ای، قومی، نژادی، جماعتی اشاره می کند که در جوامع مختلف درخصوص پدیده های کمابیش مشابه موردِاستفاده قرار می گیرد.⁴⁵ توکاس هایلند اریکسون⁴⁶ اما در مقابل، بر این عقیده است که پدیده هایی که واژگان قومیت، ملیت و ... بر آن نظر دارند به قدری قابل مشاهده در بسیاری از جوامع هستند که نادیده گرفتن آن ناممکن است.⁴⁷ او همچنین به تغییری ترمینولوژیک در این حوزه اشاره می دارد که عبارت است از گذار از اصطلاح قبیله به اصطلاح گروه قومی.⁴⁸ آندره اس ویمر⁴⁹ هم با دفاع از یک تعریف فراگیر از قومیت، آن را اصطلاحی مناسب تر از نژاد دانسته و بیان می دارد «تعریف فراگیر، هم تجربۀ آمریکا را به ما بهتر می شناساند، هم موجب می شود دچار سوءتعبیر نشویم و نظم قومی تنی این جامعۀ خاص را گونۀ جهان شمول ساختار اجتماعی نپنداریم و آن را به سایر جوامع تعمیم ندهیم.»⁵⁰

ملاحظات امنیتی و سیاسی که حول یک سلسله واژگان تخصصی شکل می گیرد، امری است که هم می تواند علت عدم شفافیت و ابهام واژگانی باشد و هم معلول آن. این ملاحظات در زبان حقوقی دارای اهمیت مضاعف نیز هست چراکه «ویژگی مهم و منحصربه فرد زبان حقوقی که شاید بتوان آن را به زبان حقوق تمامی زبان ها تعمیم داد، تأثیرپذیری بسیار سریع آن از قدرت است.»⁵¹ ازهمین رو در این نوشتار به بررسی دو طیف از نظرات درخصوص تعریف گروه های اقلیت می پردازیم.

طیف اول، طبقه بندی و تعریفی است که ویل کیملیکا⁵² از اقلیت ها ارائه می دهد که بر محور آنچه که او فرهنگ جامعوی خطاب می کند، شکل می گیرد و حول ارتباط گروه های جامعوی و دولت، ساختاربندی می گردد. کیملیکا تلاش می کند علاوه بر طبقه بندی گروه ها، از واژگانی ویژه برای گروه های دارندۀ حقوق اقلیت ها استفاده نماید. طیف دوم بر محور آرا جیمز فرون⁵³ و آنچه او «مناسبت اجتماعی»⁵⁴ خطاب می کند، خواهد بود. فرون هرچند در نظریه خود به ظاهر تغییری در ترمینولوژی صورت نمی دهد، اما همان گونه که بیان شد، نظریه او با گسترده نمودن شمول واژگان موردِاستفاده در حقوق و سیاست گذاری های مرتبط با اقلیت ها، ازطریق تغییر مفاهیم، به تغییر ترمینولوژی موجود دامن زده است.

۲-۱- کیملیکا: تنوع واژگان، تنوع حقوق، تنوع فرهنگی

ویل کیملیکا نظریات خود را با محور قراردادن فرهنگ در چهارچوب کلیه نظریه عدالت، صورت بندی می کند. او فرهنگ را زمینه ای می داند که انتخاب ها و ارزش های نوع بشر را برای زندگی معنا می بخشد و ازاین جهت درخور شناسایی و تأیید دیگران است.⁵⁵ در پرتو این دیدگاه، فرهنگ به عنوان یکی از کالاهای اساسی و موردِنیاز زندگی انسان فرض می شود که بایستی در قالب قانون و سیاست، دسترسی به آن تضمین گردد. از منظر او، همه انسان ها باید از حمایت های فرهنگی (جامعوی)، برخوردار باشند، زیرا فرهنگ، آنچه انسان ها زندگی خوب قلمداد می کنند را معنا می بخشد. دیدگاه لیبرالیسم چند فرهنگ گرایی که کیملیکا مدافع آن است بر این پیش فرض استوار است که سیاست شناسایی و تطابق چندگونگی فرهنگی (شناسایی اقلیت ها بر محور فرهنگ جامعوی) می تواند آزادی های انسانی و حقوق بشر را تقویت کند، سلسله مراتب قومی و نژادی را از بین ببرد و دموکراسی را غنا بخشد و همین اساس عدالت و برابری را در کیفیت زندگی اعضای جامعه شکل دهد. با محوریت فرهنگ است که کیملیکا به انتخاب واژگان و تخصیص حقوق ویژۀ گروهی به صاحبان فرهنگ جامعوی مبادرت می نماید.

کیملیکا بر این باور است که برخلاف دین که دولت ها می توانند بی طرفانه درخصوص آن رفتار کنند، در مقولۀ فرهنگ جامعوی این چنین نیست، زیرا دولت ها ناچار از استفاده از یک زبان رسمی هستند. به عقیده او اگر اصل بی طرفی درموردِ فرهنگ حاکم باشد، باید در دادگاه ها از هیچ زبانی استفاده نشود.⁵⁶ کیملیکا بعضی از تصمیمات دولت را به طور اجتناب ناپذیری باعث جانب داری از یک فرهنگ جامعوی می داند.⁵⁷ این اجتناب ناپذیر بودن از یک فرهنگ جامعوی، باعث می شود که این حق برای دیگر صاحبان فرهنگ جامعوی شکل بگیرد که از حقوق متمایز گروهی برخوردار شوند. او البته شکلی از یک فرهنگ جامعوی کلی (فرهنگ جامعوی با ابعاد ملی) را برای همبستگی یک جامعه لازم و ضروری می داند. او معتقد است در یک دولت دموکراتیک مردم در صورتی قادر به حمایت و فداکاری برای یکدیگر هستند که توانایی درک همدیگر را داشته باشند. او ادغام در فرهنگ جامعوی را لازمه ای برای عدالت و برابری می داند، چون شرایط شرکت منصفانه برای همه اعضا را بهتر فراهم می کند.⁵⁸

کیملیکا تلاش می کند در بطن رابطۀ دولت و جامعه، به بسط نظریۀ حقوق اقلیت های خود بپردازد، رویکردی که در درون خود از چشم اندازی سیاسی شده به ماهیت گروه های دارای فرهنگ جامعوی برخوردار است. او بر همین اساس، به تبیین تعریف اقلیت بودگی، گروه بندی اقلیت ها و حقوق متمایز گروهی آنان در بطن دولت ـ ملت می پردازد. کیملیکا با تأکید بر این مهم که یک دولت به عنوان یک واحد سیاسی بایستی به صورت برابر به همه شهروندان تعلق داشته باشد، بیان می کند که افراد باید قابلیت دسترسی به نهادهای دولتی و رفتار در قد و قامت یک شهروند کامل را در زندگی سیاسی داشته باشند؛ بدون آنکه مجبور باشند هویت قومی و فرهنگی شان را انکار کنند.⁵⁹

کیملیکا تلاش برای فهم چند فرهنگ گرایی را بدون درک تمایزات گروه های مختلف غیرممکن می داند. این تمایزات از منظر او، ریشه در نوع ارتباط گروه ها با جامعه مادر و دولت ـ ملت دارد. توجه او به تمایزات ریشه ای گروه های مختلف و مطالبات آنها بازتابی مناسب در پرداختن به ادعاهای مشروع این گروه ها در قالب گفتمان حق محور داشته است. او با تخصیص سه گروه واژگان مجزا به گروه های مختلف ذیل گفتمان اقلیت ها و تمیز بین اقلیت های ملی، گروه های مهاجر و مردمان بومی از یک سو و تفکیک وضعیت این سه گروه در ذیل گفتمان چند فرهنگ گرایی، از مطالبات زنان، توان جویان، دگرباشان جنسی و جنبش های جدید دینی از سوی دیگر، تلاش نموده است که از داوری واحد درخصوص مطالبات حقوقی و مشروع گروه های مختلف دوری گزیند.⁶⁰ براین اساس اگر به عنوان نمونه اقلیت های ملی می توانند از حق خودمختاری و به رسمیت شناسی زبان سخن بگویند، مهاجران نمی توانند ادعایی دراین خصوص داشته باشند. اختصاص واژگان متنوع به گروه های مختلفی که اقلیت قلمداد می گردنند از سوی کیملیکا، سبب می شود که به حقوق این گروه ها، نوع رابطۀ آنها با دولت و حتی بر فرآیند امنیتی شدن ادعاهای آنان، دگرگونه نگریسته شود و هر گفتمانی حول مسئلۀ اقلیت ها، با جدایی طلبی یکسان قلمداد نگردد.

۲-۲- فرون: گسترده شدن مفهوم اقلیت قومی در بطن روابط اجتماعی

جیمز فرون اما مبنایی متفاوت برای تعریف اقلیت های قومی در نظر گرفته است. او که با همکارانش مسؤولیت پژوهش «همۀ اقلیت های در خطر»⁶¹ را برعهده داشتند.⁶² با مبنا قرار دادن مناسبت اجتماعی، فهرستی گسترده از اقلیت های در خطر در همۀ جهان را به تفکیک کشورها تهیه نموده اند. فرون مناسبت اجتماعی را چنین تعریف می کند: «زمانی که مردم، تمایزات قومی خود را در زندگی روزمره لحاظ و برجسته می نمایند.»⁶³ فرون این تعریف خود را کاملاً در برابر سیاسی شدن قومیت قرار می دهد. سیاسی شدن به این معنا که یکپارچگی سیاسی دقیقاً حول محور خطوط قومی سازمان دهی می شود و یا زمانی که دسترسی به منافع سیاسی و اقتصادی وابسته به قومیت باشد. در این نگاه هویت سیاسی و اجتماعی زیرمجموعۀ ساختار قومی هستند و این مناسبت اجتماعی ضرورتاً در بسیج سیاسی قومیت بازتاب ندارد، هرچند چنین گروه هایی ممکن است بسیج (سیاسی) نیز بشوند.⁶⁴

فرون برخلاف کیملیکا، به تکثر واژگانی برای توصیف گروه های مختلف اقلیت، دست نمی زند، بلکه تنها تلاش می کند با تعریفی تو از اقلیت قومی، گروه های بیشتری را ذیل این واژگان قرار دهد. این بازتاب عناصر قومی در کنش گری روزانه افراد جامعه، بی توجه به ابعاد سیاسی آن، تعریف قومیت و به تبع آن اقلیت را از سیطرۀ رابطۀ گروه و دولت خارج کرده و آن را با رویکردی متفاوت تبیین می کند. این چنین است که قومیت مفهومی گسترده تر با دایرۀ شمول بیشتری می یابد. «شاخص هایی که برای تشخیص این مناسبت اجتماعی در پروژۀ همۀ اقلیت های درخطر موردِاستفاده قرار گرفته است، از قرار ذیل است: ۱) عضویت در گروه از سوی اعضا و سایر افراد اساساً بر محور نیاکان تعیین می گردد، ۲) عضویت در گروه از سوی اعضای گروه و سایر افراد، به عنوان امری مهم تلقی می گردد. این اهمیت ممکن است روانی، هنجاری و استراتژیک باشد، ۳) اعضای گروه تمایزاتی بر محور زبان، فرهنگ، دین، حرفه ای مختص گروه و آداب و سنن به اشتراک می گذارند، ۴) یک یا چند از تمایزات فرهنگی توسط اکثریت افراد گروه یا اعضایی که از سوی اعضای گروه موردِاحترام هستند، موردِاجرا و اهتمام قرار می گیرد، ۵) گروه حداقل صد هزار عضو دارد و حدود یک درصد از اجتماع بزرگ تر را شکل می دهد.»⁶⁵

این پژوهش، تفاوت معنای مناسبت اجتماعی را در جوامع مختلف مدنّظر قرار داده است و تلاش نموده است که ازطریق مشاوره با منابع مختلف بومی در داخل کشورها، با شیوه های متنوعی به تشخیص و شناسایی هویت های برآمده از مناسبت اجتماعی اقدام نمایند. تهیه فهرستی از گروه های قومی در هر جامعه (کشور) با مبنا قرار دادن نظریۀ مناسبت اجتماعی، نهایتاً لیستی با ۱۲۰۲ گروه قومی در جهان را شکل داده است، درحالی که در پروژۀ اقلیت های در خطر، این تعداد ۹۰۰ بوده است. این اختلاف عددی به خوبی نشان می دهد که تفاوت در چگونگی تعریف از قومیت و اقلیت می تواند نتایجی عینی در جهان واقعی به بار آورد. از نگاه فرون و همکارانش کلیدواژۀ اقلیت قومی در یک چشم انداز فراسیاسی، حد و مرزی متفاوت یافته است و درنتیجه ترمینولوژی این حوزه دستخوش دگرگونی شده است.

در این میان، یادآوری این مهم ضروری به نظر می رسد که علاوه براین تمایزات نظری درخصوص صورت بندی مفهومی اقلیت ها، در شناسایی حقوقی⁶⁶ اقلیت ها، عوامل دیگری مانند منافع دولت ها و صلاحیت های آنان، قانون اساسی کشورها، رویکردهای حاکم بر سازمان های بین المللی بین الدولی و مردم نهاد و همچنین جامعه مدنی داخلی و جهانی، نقش ایفا می کنند. هر کدام از این عوامل می تواند در تشخیص نهایی اقلیت ها در جوامع، تفاوت های فراوانی ایجاد نماید. به منظور روشن شدن این مهم که چگونه ترمینولوژی و تعریف ترمینولوژی موردِاستفاده درخصوص اقلیت ها می تواند نتایج متفاوت ایجاد نماید و گاه خود این نتایج می تواند زمینه ساز اختلاف در سطح ملی و بین المللی گردد، اختلافاتی که گاه برآمده از نقض های گستردۀ حقوق انسانی است، به موردِ میانمار و اقلیت روهینگیا می پردازیم که در سال ۲۰۲۰ دو پرونده مهم در دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین المللی به رسیدگی به وضعیت بغرنج آنها اختصاص یافته است.

۳- پرونده میانمار، ترمینولوژی محور اختلاف بین المللی

با صدور قرار موقت از سوی دیوان بین المللی دادگستری در ژانویۀ ۲۰۲۰ ذیل پرونده گامبیا علیه میانمار، وضعیت اقلیت مسلمان روهینگیایی به شکل جدی تری موردِاهتمام قرار گرفت و پرسش ها و دغدغه هایی که سال ها در سطوح مختلف بین المللی طرح می شد، امیدوارانه تر به انتظار رسیدن به راه حلی نشست. ⁶⁷پیش از صدور این قرار موقت نیز، دیوان بین المللی کیفری ذیل درخواست دولت بنگلادش،⁶⁸ از بُعد رسیدگی کیفری به جرائم فردی احتمالی به وضعیت مردم روهینگیا وارد شده است که در آنجا هم امید به دستیابی به عدالت افزوده شده است. هرچند که این دو پرونده (در زمان نگارش این نوشتار) در حال رسیدگی هستند و ممکن است این رسیدگی ها نیز سال ها طول بکشد و با وجود تفاوت های ماهوی این دو رسیدگی که در یک موردِ مسؤولیت دولتی مطرح است و در دیگری مسؤولیت فردی کیفری، در اسنادی که تاکنون از سوی این دو نهاد بین المللی صادر شده است، می توان به خوبی مشاهده نمود که چگونه ابهام و اختلاف نظر در ترمینولوژی مرتبط با اقلیت ها و توصیف متفاوت از تنوع فرهنگی می تواند تبدیل به یک اختلاف بین المللی شده و در دستیابی به عدالت، چالش ایجاد نماید. به عبارت دیگر توصیف متفاوت از تنوع فرهنگی، نه تنها می تواند دستیابی به حقوق انسانی را با چالش مواجه نماید، بلکه در مواردی می تواند زمینه ساز جنایت های گسترده با ابعاد بین المللی باشد که درموردِ میانمار ذیل جنایت علیه بشریت و نقض معاهده ژنوسید (نسل زدایی) مطرح شده است. این دو تلاش بین المللی، از زوایای مختلف دارای اهمیت و شایستۀ بررسی و تتبع علمی و حقوقی است، در نوشتار حاضر، به شکل موردی به بحث واژگان موردِاستفاده در توصیف وضعیت مردم روهینگیا پرداخته می شود.

۳-۱- مروری بر پیشینه و وقایع تاریخی

میانمار حدود ۵۱ میلیون جمعیت و ۱۳۵ گروه قومی شناسایی شده و رسمی دارد. روهینگیایی ها، مردمی اکثراً مسلمان با زبانی متفاوت از زبان اکثریت ساکنین بودایی ایالت آراکان (راخین) هستند. در ایالت راخین گروه های قومی و مذهبی دیگری هم زندگی می کنند و جمعیت تقریبی مردم روهینگیا در این ایالت حدود یک میلیون و یک صدهزار نفر است. این گروه در لیست صد و سی و پنج گروه اقلیت ملی ـ قومی شناسایی شده در این کشور قرار ندارد. با توجه به اینکه، اکثریت افراد این گروه به عنوان شهروند میانمار تلقی نمی شوند، اکنون آنها از منظر حقوق بین الملل، «افراد بی دولت» شناخته می شوند.

دولت میانمار از خطاب این گروه به عنوان روهینگیایی اجتناب می ورزد و آنها را عمدتاً بنگالی می نامد. ریشۀ این امر در بازتعریف متفاوت دولت میانمار و گروه روهینگیا از ماهیت این گروه و زمان ورود آنها به خاک میانمار است. آنها از منظر دولت میانمار، مهاجر هستند و نه یک اقلیت ملی یا مردمان بومی. برخی از تحقیقات نشان می دهد که تاریخ حضور اقلیت روهینگیا در میانمار، حداقل تا ۹ قرن قابل اثبات است؛ اما مابین سال های ۱۸۲۴-۱۹۴۲ مهاجرت هایی از سایر مستعمرات بریتانیا به میانمار صورت می گیرد. (ادعایی که باعث می شود تعداد زیادی از روهینگیایی ها، از سوی دولت میانمار مهاجر قلمداد شوند.)⁶⁹ پس ازآنکه در مبارزات استقلال برمه، روهینگیایی ها نقش آفرینی کرده و درعوض خواهان خودمختاری می شوند، تنش این گروه با دولت آغاز می گردد. در ۱۹۴۸ تنش بین روهینگیایی ها و دولت برمه (میانمار) شدت می گیرد. در آن سال ها، این اقلیت خواهان الحاق به پاکستان بودند.⁷⁰

در ۱۹۸۲، قانون معروف شهروندی میانمار به تصویب می رسد که از اعطای حق شهروندی به اقلیت روهینگیا خودداری کرد⁷¹. در ۱۹۹۱ حداقل ۲۵۰ هزار نفر به بنگلادش می گریزند. این اختلافات ادامه پیدا می کند و در دوره های مختلف با اشکال متفاوتی از درگیری های فرقه ای، سرکوب روهینگیایی ها ادامه پیدا می کند و در دوره های زمانی متفاوتی مانند ۲۰۱۲-۲۰۱۷ اوج می گیرد، در درگیری های ۲۰۱۷، جمعیتی حدود ۷۰۰ هزار نفر به سوی مرزهای بنگلادش می گریزند.

موارد متعدد قتل و کشتار، عدم اعطای مجوز ازدواج (محدودیت داشتن تنها دو فرزند) (داشتن فرزند سوم گاه مجازات ده سال زندان دارد)، تجاوزهای مکرر به زنان، کار اجباری در معادن و به عنوان نگهبان برای مردان بالای ۱۰ سال، اجبار به استفاده از ابزار پیشگیری از حاملگی، زندان های طولانی مدت برای ازدواج های اسلامی (بدون مجوز دولت) و حتی کشف رابطۀ رمانتیک بین زوج ها، آزمایش بارداری قبل از اعطای مجوز ازدواج به زوج ها، آتش کشیدن روستاها به این دلیل که روستاییان حاضر نبودند خود را بنگالی معرفی کنند، ساختن روستاهایی یک دست در زیست بوم روهینگیایی ها و انتقال بوداییان به این روستاها، عدم اجازه به خارج شدن گاه حتی از روستاها، عدم اجازۀ بازگشت بی خانمان ناشی از منازعه به محل سکونت سابق و ... از مجموعه اقداماتی هستند که در دوره های مختلف از سوی دولت میانمار علیه مردم روهینگیا، انجام داده است.⁷²

۳-۲- دیوان بین المللی دادگستری و معاهده منع ژنوسید (نسل زدایی)

دیوان بین المللی دادگستری در سال های ۲۰۱۹-۲۰ با درخواست دولت گامبیا⁷³ به عنوان عضو کنوانسیون ژنوسید مواجه می شود که علیه میانمار به عنوان عضو دیگر این معاهده اقامۀ دعوا نموده است. دیوان در قرار موقت خود اعلام می دارد که همۀ اعضای معاهده ژنوسید در برابر منع جرایم بیان شده در معاهده و عدم مصونیت مرتکبین آن، منفعت مشترک⁷⁴ داشته و تعهدات برآمده، تعهداتی جهان شمول⁷⁵ است. دادگاه پس از اعلام نظر دراین خصوص که برخی از مواد ادعاشده توسط دولت گامبیا، قابلیت تطابق با مواد معاهده منع ژنوسید را دارد، بیان می دارد بین حقوق درخواست شده برای حمایت از اعضای گروه روهینگیا⁷⁶ و این معاهده ارتباط وجود دارد. براین اساس دیوان با خطاب قرار دادن این گروه به عنوان روهینگیایی و سپس با تطابق شرایط این گروه با گروه های موردِحمایت معاهده منع ژنوسید بیان می دارد که «دادگاه بر این باور است که روهینگیایی ها در چهارچوب گروه های موردِحمایت در معاهده ژنوسید قرار می گیرد.»⁷⁷ (بند ۵۱) به شکل غیرمستقیم به برخی از تنش ها درخصوص ماهیت این گروه پاسخ می دهد. «این گروه به عنوان یک گروه مذهبی، نژادی و قومی شرح داده می شوند که به صورت دائم در ایالت راخان زندگی می کنند.»⁷⁸ (بند ۱۵) دیوان همچنین در بندی دیگر از قرار موقت خود به حقوق گروه روهینگیا و اعضای گروه به شکلی مستقل از یکدیگر اشاره می کند (بند ۵۶)⁷⁹ و حمایت از گروه و اعضایش را در برابر جرایم ذکر شده در معاهده که موجودیت آنها را به عنوان یک گروه تهدید می نماید، از ارزش های بنیادین⁸⁰ قلمداد می نماید.⁸¹ دیوان همچنین وضعیت فعلی مردم روهینگیا را در معرض آسیب شدید بیان می کند. (بند ۷۲)⁸² درنهایت دیوان دستوراتی را در ذیل قرار موقت، خطاب به دولت میانمار بیان می کند و این دولت را موظف به رعایت آنها می نماید.

در باب این قرار موقت و مباحث پیرامون ترمینولوژی و مفاهیم مرتبط با آن، سه محور حائز اهمیت است. خطاب قرار دادن روهینگیایی ها با همین نام در جایی که تاکنون دولت میانمار از این کار خودداری نموده است و آنها را بنگالی های مهاجر می داند، تأکید بر انطباق شرایط گروه با گروه های موردِحمایت معاهده ژنوسید و همچنین اهمیت موجودیت آنها به عنوان گروه و اقامت دائمشان در منطقۀ راخان. مشخص است که اختلاف بین دولت میانمار با مردم روهینگیا درخصوص نام آنها، تنها یک اختلاف حول یک واژه نبوده است. تغییر واژگان در چنین شرایطی می تواند اثر مستقیم در تعریف گروه و ماهیت آن داشته باشد و آنها را تحت نظام های حقوقی متفاوتی قرار دهد. همچنین انطباق آنها بر گروه های موردِحمایت در کنوانسیون ژنوسید و تأکید بر اهمیت گروه بودگی آنان نشان می دهد که در حوزه حقوق اقلیت ها، حمایت از حقوق، تنها به حمایت از حقوق اعضای آن گروه خلاصه نشده و کل موجودیت گروه را نیز می توان مدنظر قرار داد. براین اساس واژۀ گروه نیز در کنار اقلیت، مردم، قومیت و بومی نقشی محوری در صورت بندی مفهومی و ساختاری نظام حقوقی حاکم بر روهینگیایی ها ایفا می کند. نکاتی که قاضی ترینداد در نظر مستقل و مفصل خود درخصوص این قرار موقت بیان نموده است، می تواند به روشن نمودن بحث و چرایی اهمیت آن پاسخ مناسبی دهد.

۳-۳- نظر مستقل قاضی ترینداد درخصوص قرار موقت پرونده گامبیا علیه میانمار

قاضی ترینداد در نظر مستقل خود، با رویکردی شفاف بیان می کند که: «هدف این اقدامات (در دستور موقت) مهیا نمودن حمایت های ضروری موردِنیاز نوع بشر است که برای مدت زمانی طولانی در وضعیت آسیب پذیری قرار گرفته است.»(بند ۵۴) او با مروری بر رویۀ دیوان بین المللی دادگستری، بیان می دارد که دیوان پیش از این نیز مفاد معاهده منع ژنوسید را قاعدۀ آمره و تعهدات برآمده از آن را از جهان الشمول (ارگاامنس)⁸³ قلمداد نموده بود، هرچند این برای دومین بار است که در عمر دیوان، بر اساس مفاد این معاهده، دیوان اقدام به صدور قرار موقت می نماید.⁸⁴

اما محور کلیدی بیان شده از سوی قاضی ترینداد که با موضوع این نوشتار در ارتباط است، تأکید بر «به حاشیه رفتن و در معرض آسیب شدید قرار گرفتن»⁸⁵ مردم روهینگیا است.⁸⁶ امری که می تواند در تشخیص و شناسایی اقلیت ها و همچنین تعریف ترمینولوژی مرتبط با آنها، شایان توجه باشد. او همچنین (با اشاره به گزارش های منتشرشده از سوی کمیته حقیقت یاب سازمان ملل) به نبود و یا کمبود جایگاه حقوقی و خشونت علیه اقلیت قومی و مذهبی با قصد آزار اشاره می کند که به این آسیب پذیری یک گروه و اعضایش دامن می زند. (بند ۲۱) او با اشاره به سرزمین روهینگیا⁸⁷ به شکل غیرمستقیم، یکی دیگر از مؤلفه های شناسایی این گروه به عنوان اقلیت آسیب پذیر را مطرح می نماید. (بند ۲۳)

ترینداد در جای جای نظر مستقل خود به اشکال مختلف به در معرض آسیب بودن افراد متعلق به گروه روهینگیا و خود گروه، نیاز شدید آنها به حمایت و بی دفاع بودگی⁸⁸ شان، موردِ تبعیض واقع شدن و بی امتیاز بودن⁸⁹ روهینگیایی ها تأکید می کند (بند ۵۵) و به نوعی این مفهوم کلیدی را تبدیل به شاخص اصلی در شناسایی یک گروه و تطبیق آن با مواد معاهده ژنوسید قرار می دهد. به عبارت دیگر، او در تلاش است که به بازتعریف ترمینولوژی مرتبط با معاهده ژنوسید بپردازد. او هرگونه تلاش برای غلبه بر این آسیب دیدگی شدید قربانیان و اعاده هویت و یکپارچگی آنان را از اهداف دستور موقت⁹⁰ دیوان می داند.

ترینداد حقوق درخواست شده برای حمایت از مردم روهینگیا را حقوقی اساسی می نامد و آن گونه که دیوان بیان نموده این حقوق را تنها حقوق قابل استماع قلمداد⁹¹ نمی نماید. (ترینداد طرح قابلیت استماع حقوق را از سوی دیوان به عنوان یک پیش شرط جدید، نادرست قلمداد می نماید (بند ۷۶) او به این ترتیب حق بر حمایت برای انسان هایی که در وضعیت آسیب پذیریی ادامه داری قرار دارند را بنیاد اصلی اقدامات درخواست شدۀ دیوان بر اساس مفاد معاهده ژنوسید معرفی می نماید (بند ۸۹) او اضافه می کند که نوآوری قرار حاضر در گسترش حمایت ها از حقوق اساسی گروه و افرادی است که در وضعیت آسیب پذیری شدید قرار دارند. (بند ۹۰) به نظر می رسد او از این رهگذر، حمایت از مردم روهینگیا را موکول به اطلاق واژگان قومیت و یا مردم بومی نمی نماید و تلاش می کند با بسط چرایی حمایت های حقوقی مندرج در معاهده ژنوسید، از ابهام های موجود درخصوص ترمینولوژی موردِاختلاف جلوگیری نماید.

درخصوص نظر مستقل قاضی ترینداد می توان چنین گفت که ایشان در پاسخ به پرسش چرایی و چگونگی تطبیق مردم روهینگیا با گروه های موردِحمایت معاهده ژنوسید به جای تأکید بر خصیصه های فرهنگی، نژادی، قومی و زبانی و شناسایی این مهم که این گروه آیا یک گروه نژادی، قومی، دینی و یا زبانی هستند، پاسخ را در آسیب دیدگی یک گروه و در معرض آسیب شدید بودن آنها دانسته است. به عبارت دیگر مردم روهینگیا را به دلیل در معرض آسیب شدید بودن شایسته حمایت های حقوق محور ذیل معاهده ژنوسید و صلاحیت های دیوان دانسته است. تلاشی که از یک جهت در پی رفع ابهام از واژگان و اصطلاحات موجود بوده است و از سویی دیگر در پی تطبیق واژگان حقوقی و هنجارساز با الگوهای اجتماعی بوده است به نحوی که صورت و شمایل حقوقی ابزاری برای رسیدن به اهداف عدالت جویانه گردد.

۳-۴- دیوان بین المللی کیفری و پرونده میانمار ـ بنگلادش

هرچند تلاش های این دیوان در دستیابی به عدالت درخصوص مرذم روهینگیا، همچنان در گام های ابتدایی است، اما درخصوص ترمینولوژی موردِاستفاده به شکل روشن تری از دیوان بین المللی دادگستری ورود نموده است. شعبه سه⁹² پیشادادگاهی این دیوان در همان ابتدای دستور خود به این مهم اشاره می دارد که «دادستان بیان نموده است که «روهینگیا» یک اصطلاح موردِاختلاف است و روهینگیایی ها خود را به عنوان یک گروه متمایز قومی با زبان و فرهنگی مستقل و ادعای اقامتی طولاتی در ایالت راخین معرفی می نمایند.» (بند ۱۳) درحالی که دولت میانمار این ادعا را رد می نماید و آنها را (بنگالی ها) مهاجرانی غیرقانونی از کشور همسایه بنگلادش قلمداد می نماید. (بند ۱۴) دادستان از اصطلاح روهینگیا در درخواست خود استفاده نموده است و قربانیان جرایم احتمالی را روهینگیایی خطاب نموده است. این شعبه دیوان سپس با مروری بر گزارش های بین المللی نهادهای مختلف دیگر دراین خصوص به این نکته اشاره می کند که میانمار بارها این ادعا که روهینگیایی ها، یک گروه بومی هستند را رد می کند و آنها را یا بنگالی یا جماعت مسلمانان در شمال ایالت راخین خطاب می کند (بند ۱۵) شعبه تأکید می کند که یکی از خواسته های قربانیان این مهم است که آنها به عنوان روهینگیایی خطاب شوند و از عنوان های دیگر برای آنها مانند بنگالی و یا خولا⁹³ خودداری شود. (بند ۱۶)

دیوان باوجوداینکه اشاره می کند که مجمع عموی سازمان ملل از اصطلاح روهینگیا استفاده می کند و از دولت میانمار خواسته است که به آنها اجازۀ این خودشناسایی⁹⁴ را بدهد، (بند ۱۷) بیان می کند که شعبه از این اصطلاح (روهینگیا) در تصمیم حاضر خود استفاده می کند تا به قربانیان ادعاشده به صورت فردی و یا گروهی اشاره کند اما درعین حل بر این مهم پافشاری می کند که استفاده از این اصطلاح در این تصمیم، به معنای شناسایی و تأیید هیچ گونه ادعای سیاسی و تاریخی و همچنین شناسایی یک گروه متمایز نیست و نمی تواند به عنوان دلیلی برای اهداف خارج از این تصمیم موردِاستقاده قرار بگیرد. درنهایت این شعبه بیان می دارد که این موضوع نیاز به تحقیق و تحلیل بیشتر داشته که می تواند در جریان باقی اقدامات این رسیدگی صورت بگیرد. (بند ۱۷)

همان گونه که ملاحظه شد دیوان بین المللی کیفری، به درستی بیان می کند که ترمینولوژی خاص درصورت استفاده می تواند به معنای مشروعیت بخشی به یک سلسله ادعاهای سیاسی و تاریخی باشد، ادعاهایی که در کنار ترمینولوژی و در پیوستگی با آن، خود سوژه و موضوع اختلافی است که دیوان بایستی به آن رسیدگی نماید. ازاین رو دیوان خطاب قرار دادن مردم روهینگیا با این عنوان را به معنای تأیید و یا عدم تأیید هیچ کدام از طرفین اختلاف قلمداد نمی کند.

رهاورد

مفاهیم و اصطلاحات اجتماعی که مبین واقعیات زندگی جمعی انسان هستند، زمانی که در کالبد واژگان حقوقی درمی آیند، ممکن است با مرزبندی های جدیدی که ناشی از تعاریف بستۀ حقوقی است، از آنچه به واقع باید آن را نمایندگی کنند، فاصله بگیرند. زبان شناسی حقوقی، علمی است که تلاش می کند در این وادی به یاری محققین و مجریان قانون و حقوق بشتابد تا آن انعطافی که لازمۀ نظم بخشی به زندگی جمعی متنوع انسانی است را به جهان مرزدار حقوق برگرداند.

از سوی دیگر تنوع تفسیری و برداشتی از مفاهیم اجتماعی مانند قومیت، ملیت، گروه و فرهنگ در جوامع و اجتماعات مختلف و تلاش برای جمع آن با قواعد حقوقی جهان الشمولی مانند حقوق بین الملل اقلیت، می تواند منجر به اختلافات و گاه سوءبرداشت هایی نیز بشود، اختلافاتی که می تواند خود تبدیل به ریشۀ برخی از منازعات داخلی و بین المللی شود.

سازکارهای موجود حقوق بین الملل از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، با وجود دستاوردهای حقوقی فراوان در حمایت از گروه های اقلیت و حقوق متمایز آنها، همچنان در یکپارچه سازی و یکسان سازی تعاریف و مفاهیم بنیادین این حوزه، ناموفق بوده است. هرچند این عدم موفقیت تا حدودی نتیجه پویایی و زنده بودن این مفاهیم است (که نه تنها یکسان سازی را غیرممکن می کند، بلکه تا حدودی می تواند برخلاف ماهیت چنین مفاهیمی نیز باشد) اما در سطوح مختلفی، آثار منفی نیز به همراه داشته است. این ابهام در مفاهیم و تعاریف بنیادین در جمع با رویکرد امنیتی دولت ها به مقولۀ حقوق اقلیت ها و همچنین دست کاری نخبگان قومی در سیاسی نمودن مطالبات حق بنیاد گروه های متمایز، می تواند یکی از دلایل این مهم تلقی شود که ما همچنان با جهانی روبرو هستیم که در آن تبعیض و نقض شدید حقوق گروه های متمایز (مانند موردِ روهینگیا و میانمار) در آن به چشم می خورد.

این نوشتار در پی آن بود که با مروری بر دکترین حاضر درخصوص تعریف اقلیت بودگی و قومیت بودگی و جایگاه ترمینولوژی دراین خصوص، بر این مهم تأکید نماید که تفاوت در رویکردهای واژگانی و مفهومی به مسئله اقلیت بودگی می تواند نتایج متفاوت عینی و عملی به دنبال داشته باشد. نتایجی که آثار حقوقی متفاوتی را با خارج نمودن و داخل نمودن برخی از گروه ها به طبقه بندی اقلیت ها به بار می آورد. همچنین تلاش شد با بررسی پروندۀ میانمار و مردم روهینگیا، به یک وضعیت منجر شده به اختلافی بین المللی پرداخته شده که یکی از حقوق موردِادعا و البته یکی از محورهای اختلاف، واژگان و ترمینولوژی متفاوت از دو سوی درگیری بود.

براین اساس می توان اختلاف در ترمینولوژی و اصطلاحات موردِاستفاده در تنوع فرهنگی و اقلیت ها را در چهار سطح موردِبررسی و تحلیل قرار داد: ۱) ماهیت مفاهیم ذیل واژگان این حوزه ۲) تفاوت در نظریه پردازی ها درخصوص چیستی اقلیت بودگی و درنتیجه واژگان متفاوت ۳ ) برداشت و تفسیر متفاوت دولت ها از واژگان موردِاستفاده در این حوزه ۴) ابهام و گاه رویکردهای متفاوت از سوی سازکارهای بین المللی در ترمینولوژی موردِاستفاده دراین خصوص.

هرچند برخی از چالش های دراین خصوص، همان گونه که بیان شد غیرقابل اجتناب است، اما در سطح بین المللی می توان امیدوار بود که با بیشتر شدن تلاش هایی مانند اعلامیه حقوق مردمان بومی، با نزدیک تر نمودن رویکردها دراین خصوص، بتوان به گسترش احترام و تعهد به رعایت اصول اساسی برابری و عدم تبعیض برای همۀ افراد و گروه ها از رهگذر شفافیت در ترمینولوژی موردِاستفاده اقدام نمود.