نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Given the growing approval of peacekeeping operations by the UN Security Council and the possibility of war crimes and crimes against humanity by peacekeepers in the area under operation, it is imperative that these forces be criminally accountable for their actions during their mission. In fact, the importance of accountability of these forces for committing these crimes has attracted the attention of the media and the international press. Therefore, given the limitations of competence and the lack of a proper mechanism for prosecuting UN peacekeepers in the United Nations, the prosecution of these forces in the host government, the sender or the third government faces obstacles. In legal writings, the possibility of prosecuting peacekeepers in the International Criminal Court has been less considered. This article seeks to answer the question of whether such a prosecution is possible under international criminal law. The failure of governments to prosecute the criminal behavior of peacekeepers shows that an independent international tribunal is needed. If the conditions for committing a crime exist and the interested governments do not want or cannot prosecute the accused and the crimes committed, the peacekeepers can be prosecuted by the International Criminal Court for war crimes and crimes against humanity.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
ضرورت پاسخگویی نیروهای حافظ صلح به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی در خلال مدت مأموریتشان به اندازه ای است که یکی از عناوین اصلی اخبار و اطلاعات مربوط به این نیروها را به خود اختصاص داده است. در سازمان ملل متحد سازکاری جهت پیگرد کیفری نیروهای مزبور وجود ندارد؛ بنابراین، پیگرد این نیروها به دولت میزبان، دولت فرستندۀ نیروها یا دولت ثالث واگذار شده است. در این رابطه مجمع عمومی، دولت ها را به تصویب قوانین مربوطه و اِعمال صلاحیت کیفری خود، تشویق نموده است. در یادداشت های تفاهم منعقده میان دولت تأمین کننده نیروها با سازمان ملل به صراحت صلاحیت انحصاری دولت اخیرالذکر در تعقیب جنایات نیروهای خودشان مورد تصدیق و موافقت قرار گرفته است. در واقع، صلاحیت داخلی باید اولین گزینه جهت پیگرد قانونی هرگونه جنایات ارتکابی توسط نیروهای حافظ صلح باشد. صلاحیت مزبور، مشروط به وجود قوانین ماهوی و شکلی جهت تحت پوشش قرار دادن وضعیت های فوق الذکر است. بااین حال، هیچ دولتی ابزار مناسب جهت تعقیب نیروهای فوق را ندارد و اینکه تابه حال چنین اقدام عملی توسط کشورها اتخاذ نشده است. در این رابطه پرونده های معدودی تشکیل شده اند که به عنوان نمونه می توان به پرونده های نُه متهم تحت تعقیب کانادایی به دلیل شکنجه و قتل یک دختر سومالیایی و پروندۀ R ایالات متحدۀ آمریکا به جرم تجاوز و قتل یک دختر ده ساله در کوزوو1 را نام برد. با وجود این، با توجه به آمار سازمان ملل متحد و سازمان های مردم نهاد، تعداد جرایم ارتکابی توسط این نیروها به مراتب بیشتر از پرونده های فوق الذکر است. به عنوان نمونه سازمان های مردم نهاد، مواردی بسیار از جرایمی مانند قاچاق انسان و برده داری جنسی دختران را مطرح کردهاند. گزارش دبیرکل در مورد استثمار و سوء استفادۀ جنسی نشان می دهد که ارتکاب جرم تجاوز به عنف، تجاوز جنسی و رابطۀ جنسی با افراد زیر سن قانونی در سال ۲۰۰۶ به اوج خود یعنی ۳۵۷ مورد رسیده است و هنوز هم ۸۵ اتهام در سال ۲۰۱۰ وجود دارد. در راستای پیگرد متهمان پرونده های مزبور، سازمان ملل، آنها را به دولت های ذی ربط داده است که تاکنون فقط چند کشور به مراجعات پاسخ داده و به ندرت تمهیدات انضباطی در این خصوص اتخاذ شده است. با توجه به عدم شفافیت گزارش های ارائه شده از جانب سازمان ملل و عدم تمایل سازمان جهت ارائۀ تمام جزئیات مربوط به اتهامات نیروهای حافظ صلح، پیگرد این قضایا با مشکل جدی روبه رو است. در مورد جنایات ارتکابی توسط پرسنل حافظ صلح در حوزۀ قضایی کشور میزبان (به عنوان مثال کارکنان غیرنظامی سازمان ملل متحد) معمولاً برای کشور میزبان انجام تحقیق و تعقیب قضایی امکان پذیر نمی باشد. مأموریت های حفظ صلح در فضای درگیری های مسلحانه یا پس از آن در بعضی از مناطق و کشورها صورت می پذیرد که در آن هیچ حکومت یا قانونی وجود ندارد و ساختار نظم و قانون سقوط کرده است. با توجه به این نقیصه، در عمل تمایل یا توانایی دولت میزبان قابلیت خود را از دست می دهد و بایستی به دنبال محکمۀ دیگر جهت پیگرد این نیرو ها بود. دیوان کیفری بین المللی تنها مرجع بالقوه جهت پیگرد این نیروها است. البته صلاحیت دیوان بر اساس مادۀ ۱۷ اساسنامۀ دیوان منوط به عدم تمایل یا قادر نبودن کشور عضو دیوان میباشد. در مقالۀ حاضر، شرایط مندرج در مواد ۱۲ و ۱۷ اساسنامه در خصوص صلاحیت دیوان کمتر مورد توجه قرار گرفته و صرفاً به بررسی امکان سنجی ارتکاب جنایات جنگی و علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح خواهیم پرداخت. در این ارتباط، امکان ارتکاب نسل زدایی توسط صلحبانان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت؛ زیرا ارتکاب نسل زدایی توسط این نیرو ها را می توان به دو دلیل مردود دانست: ۱- نیروهای حافظ صلح، به ندرت خود را در منطقه ای مستقر کرده اند که نسل زدایی در آن ارتکاب یافته است. اگرچه در دو مورد نیروهای مزبور در چنین مأموریت هایی مشارکت نموده اند؛ در رواندا و دارفور سودان؛ ۲- نسل زدایی نیاز به سوء نیت خاص دارد.2 بعید است که یک صلح بان چنین قصدی (قصد از بین بردن یک گروه قومی، نژادی، ملی و مذهبی) را داشته باشد. بااین حال، اگر صلح بان مرتکب جرم شود، می توان آن را به عنوان یک جنایت جنگی یا جنایت مشابه آن علیه بشریت محسوب کرد. در زمینه جنایات ارتکابی صلحبانان، مناطق ارتکاب جنایات از سوی این افراد جهت پیگرد قانونی شان، قابل توجه است. این در حالی است که عناصر فردی جنایات، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که عناصر این جرایم به موجب اساسنامه رم، منحصربه فرد و مهم می باشد. این عناصر در واقع، عناصری هستند که بیانگر تفاوت های بین المللی جرایم ارتکابی در سطح گسترده، نظام مند یا بخشی از یک طرح یا سیاست به عنوان مخالف اصلی جرایم عمومی داخلی می باشد.
در نامه ای به مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۵، دبیرکل وقت، کوفی عنان اذعان کرد که سوء استفاده جنسی و آزار و اذیت توسط نیروهای حافظ صلح، نسبت به مردم تحت مراقبت، قابل توجه است. در حالی که این اَعمال زشت و پلید، نقض وظیفه اساسی مراقبت می باشد که تمام پرسنل حافظ صلح سازمان ملل متحد نسبت به مردم محلی به آن متعهدند و بایستی پاسخگوی رفتار خود باشند. رفتار مجرمانه ارتکابی توسط نیروهای حافظ صلح مشکلات اساسی برای انجام یک مأموریت موفقیت آمیز به وجود آورده است. همکاری و حمایت از مردم محلی، عناصر مهم و حیاتی یک مأموریت حمایت از صلح می باشد. این در حالی است که رسوایی سوء استفاده جنسی، بیاعتمادی بیش از حد در میان مردم محلی نسبت به نیروهای مرد حافظ صلح، ایجاد کرده است.3 رفتار قابل قبولی بایستی توسط پرسنل حافظ صلح در تمامی اوقات، در جوامع و محل مأموریت، اِعمال شود. رصد کردن این مسائل برای صحت برقراری روابط صحیح در جوامع محلی، به نوبه خود نسبت به اثربخشی این مأموریت کمک می کند.4 بدرفتاری توسط اعضای یک مأموریت نیز ممکن است در روحیه و اثربخشی واحد مأموریت قابل توجه باشد. یکی از جنبه های بسیار مهم نیروی نظامی، انسجام آن است که از طریق ارزش هایی مانند اعتماد و اطمینان و به دنبال رفاقت و روحیه بالا به دست می آید. رفتارهای منفی توسط سربازان و همچنین اظهارات و نگرش منفی نسبت به مأموریت، موجب کاهش توانایی و انگیزه نیروهای نظامی میگردد5؛ بنابراین، رفتار جنایی و مجرمانه توسط پرسنل مأموریت، می تواند صلح و امنیت بین المللی را به خاطر انجام مأموریت خطرناک و نادرست، تحت تأثیر قرار دهد. این مسأله، اهمیت و تضمین پاسخگویی برای چنین رفتاری را نشان می دهد که دیوان کیفری بین المللی را به عنوان یک محکمۀ مناسب جهت تعقیب پرسنل حافظ صلح به واسطۀ ارتکاب جنایات بین المللی مورد توجه قرار می دهد. در ذیل به امکان سنجی ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی توسط نیروهای حافظ صلح خواهیم پرداخت.
۱- امکان سنجی ارتکاب جنایات علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح
وصف جنایات علیه بشریت از دیرباز و به ویژه پس از انعقاد معاهده ورسای در پایان جنگ جهانی شناخته شده بود؛ اما نخستین بار این جنایات در اساسنامه دادگاه نورمبرگ تعریف گردید. از آن پس این جنایات موضوع هیچ معاهده بین المللی قرار نگرفت. از این جنایات در هر دو اساسنامه دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که به موجب قطعنامه شورای امنیت تأسیس گردیدند؛ یاد شده است. با این همه توسعه حقوق بین الملل عرفی و قراردادی، فرصتی پیش آورد تا این مفهوم پیش از اساسنامه وضوح بیشتری پیدا کند. جنایات علیه بشریت همانند کشتار جمعی که ابتدا شکلی از جنایات علیه بشریت به شمار می رفت، ممکن است در هر زمان، چه در زمان جنگ یا صلح و چه در اثنای مخاصمات مسلحانه بین المللی یا داخلی به مباشرت یا به تسبیب ارتکاب یابد.6 دو عنصر اساسی در جنایت علیه بشریت وجود دارند که بایستی در کنار دیگر، عناصر خاص جرایم، اثبات شوند. عناصر خاص مورد بحث، مربوط به بستری می باشند که جنایات در آنها رخ می دهند. برخلاف جنایات جنگی، ارتباط با درگیری مسلحانه مورد نیاز نیست.7 حذف این رابطه به نوعی انحراف از تعریف جنایات علیه بشریت به موجب اساسنامۀ دادگاه نورمبرگ می باشد. فقدان ارتباط با درگیری مسلحانه توسط دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق به عنوان قاعده سازی حقوق بین المللی مرسوم، تلقی گردیده و در اساسنامه رُم منعکس شده است.8 علاوه بر مرتبط نساختن آنها با درگیری مسلحانه، جنایت علیه بشریت ممکن است به عنوان نقض حقوق بشر در مقیاس گسترده مورد توجه قرار گیرد.9
۱-۱- حمله گسترده یا سازمان یافته مستقیم علیه جمعیت غیرنظامی
اولین عنصر اساسی جنایات علیه بشریت این است که جنایت به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده و سازمان یافتۀ جهت دار علیه یک جمعیت غیرنظامی انجام شود. واژه های «گسترده» و «سازمان یافته» کیفیت حمله را مشخص می کند، به این معنا که جنایت بایستی به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا به صورت یک حملۀ سازمان یافتۀ جهت دار علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد.10 کلمه «گسترده» مربوط به مکان جغرافیایی نیست بلکه مربوط به تعداد قربانیان است.11 دادگاه های غیرعلنی معنای نسبتاً وسیعی را برای واژۀ مذکور در نظر گرفته اند که «ماهیت مقیاس وسیع حمله و تعداد اشخاص مورد هدف» را شامل می شود.
یک حملۀ سازمان یافته حمله ای است که دارای «ماهیت سازمان یافتۀ اَعمال خشونت بار بوده و رخداد تصادفی آن اَعمال غیرمحتمل» باشد که نشان دهندۀ «الگوهای جنایات در مفهوم تکرار غیر تصادفی رفتار مجرمانۀ مشابه، بر اساس یک روال منسجم» می باشد. دادگاه ها و دیوان های محاکماتی دیگر، فرض را بر این میگیرند که واژۀ فوق الذکر ماهیت سازمان یافتۀ حمله را بازتاب می دهد، خشونت تصادفی را مستثنا می کند و نیازمند یک خط مشی یا نقشه نیست».12 هرچند به موجب مادۀ ۷ (۲) (الف) اساسنامه رم، حمله می بایست «مطابق یا در راستای تقویت یک دولت یا خط مشی سازمانی برای انجام چنین حمله ای باشد». دادگاه این موضوع را تفسیر کرده تا این مفهوم را برساند که با وجود اینکه ضرورتی ندارد تا خط مشی حمله به وضوح تعریف شود، اما حمله «بایستی کاملاً سازمان یافته باشد و الگویی منظم را دنبال کند» و «همچنین همسو با خط مشی و سیاستی رایج انجام شود که در ارتباط تنگاتنگ با منابع خصوصی و عمومی است». فقط حمله است که بایستی گسترده و سازمان یافته باشد. رفتار مجرمانۀ متهم ممکن است یک عملکرد منفرد یا تعداد معدودی از اَعمالی باشد که در بستر یک حمله علیه جمعیتی غیر نظامی رخ می دهد و نمی تواند مجزا، محدود یا تصادفی باشد.13 جمعیت غیرنظامی مورد هدف نیز باید مشخص باشند.
سؤال اینکه آیا یک جنایتِ انجام شده توسط نیروی حافظ صلح بخشی از یک حمله گسترده و سازمان یافته هست یا نه؟ در پاسخ باید گفت: بستگی به شرایطی دارد که جنایت در آن انجام شده است. اگر جنایات سازمان یافته و گسترده در جریان باشند، جنایتی که توسط شخص حافظ صلح صورت می گیرد، می‌‌تواند به عنوان بخشی از آن حمله علیه جمعیت غیرنظامی تلقی گردد. بسیار نامحتمل است که یک شخص حافظ صلح قصد داشته باشد یا بخواهد که جنایتش بخشی از حمله مذکور باشد؛ اما اگر آن حمله آشکار باشد، به طور قطع این جنایت به عنوان بخشی از آن حمله ارتکاب می یابد.14 همچنین نامحتمل است که شخص حافظ صلح جنایتی علیه بشریت انجام دهد. این بدین دلیل است که مأموریت های مربوط به حافظان صلح، عموماً در یک بستر مربوط به حملۀ گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی به وقوع نمی پیوندند. این مطلب بدان معنا نیست که آن مأموریت ها نمی توانند در چنین بستری رخ دهند. رواندا 15 و سودان 16 نمونه هایی از مأموریت هایی هستند که در مکان هایی واقع شده یا می شوند که شاهد حملات گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی می باشند. گرچه بزرگ ترین مشکل در تعیین ارتکاب یک جنایت به وسیله شخص حافظ صلح برای احراز یک جنایت علیه بشریت، در این حقیقت نهفته است که جنایاتی که توسط کارکنان حافظ صلح انجام می شوند، نشانگر بی انضباطی نظامی یا سهل انگاری میباشند تا بخشی از یک حمله گسترده و سازمان یافته.17 در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا، قواعد حقوق بین الملل عرفی را در مورد جنایات ضد بشریت محدود کرده و این جرایم را تنها علیه غیرنظامیان قابل ارتکاب دانسته اند؛ درحالی که حقوق بین الملل عرفی، غیرنظامیان را تنها قربانی این نوع جرم نمی داند.18 لحظه ای که یک مأموریت در ناحیه مربوط به پس از درگیری، انجام می پذیرد که دیگر شاهد یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی نیستیم، جنایتی که توسط یک شخص حافظ صلح ارتکاب می یابد، نمیتواند به عنوان یک جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شود زیرا واجد اولین عنصر برجسته و اساسی مربوط به جنایت علیه بشریت نمیباشد. برخلاف تعریف جنایات جنگی که در آن یک جنایت جنگی در بستره ای از درگیری نظامی و مرتبط با آن رخ می‌‌دهد، یک جنایت علیه بشریت باید به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان یافته صورت گیرد. جنایتی که پس از وقفه در حمله گسترده و سازمان یافته انجام می شود، شکل دهندۀ جنایتی علیه بشریت نیست (بسته به شرایط، ممکن است جنایتی جنگی را به وجود آورد) زیرا تأکید جنایت در آن صورت بر قربانی به عنوان یک شخص است نه به عنوان بخشی از یک مجموعه که ماهیت یک جنایت علیه بشریت می باشد. قربانی مذکور نمی تواند برای چنین هدفی انتخاب شود، زیرا آنها عضو یک جمعیت غیرنظامی هدفمند هستند و بنابراین جنایت ارتکاب یافته یک اتفاق و رویداد صِرف و مجزا را تشکیل می دهد نه یک جنایت علیه بشریت.19
۱-۲- آگاهی یا قصد مرتکب نسبت به گسترده یا سازمان یافته بودن حمله
دومین عنصر مهم و برجسته مربوط به جنایات علیه بشریت عبارت است از اینکه مرتکب ذی ربط می دانسته یا قصد داشته که چنین رفتاری بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی میباشد.20 برای تحقق عنصر روانی جنایات علیه بشریت علاوه بر لزوم وجود قصد ارتکاب یکی از جرایم تصریح شده در اساسنامه یا حداقل بی تفاوتی مرتکب نسبت به ایجاد چنین نتیجه ای، اثبات علم وی نسبت به یک جمعیت غیرنظامی نیز ضروری است. بدین ترتیب، هرگاه مرتکب، یکی از این اَعمال را انجام داده ولی نداند که آنها بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی می باشند، ممکن است در محاکم داخلی به ارتکاب قتل یا تجاوز جنسی و نظایر آنها محکوم شده و حتی در صورت وجود شرایط لازم، به ارتکاب جنایت جنگی در دادگاه کیفری بین المللی محکوم گردد. لیکن محکوم کردن وی به ارتکاب جنایت علیه بشریت، به دلیل فقدان علم نسبت به وجود حمله ممکن نخواهد بود.21 البته آگاهی از حمله نیازمند مدرکی نیست که نشان دهد که مرتکب ذی ربط از تمام ویژگی های حمله یا جزئیات دقیق نقشه یا خط مشی دولت یا سازمان، آگاهی داشته است.22 در واقع، اکثریت کارکنان حافظ صلح از جزئیات نقشه یا خط مشی یک حمله گسترده یا سازمان یافته آگاه نبودهاند، چون آنها مستقیماً با کسانی که در حال سازمان دهی نقشه یا خط مشی حمله بودهاند، سروکار ندارند.
در جنایت علیه بشریت، لازم نیست یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد. بلکه به طور کلی، یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شوند. همچنین برخلاف جنایت ژنوسید، در جنایت علیه بشریت، قصد مرتکب به نابودی کل یا بخشی از گروه مورد نظر شرط نیست. در واقع، آگاهی مرتکب ذی ربط از حمله و آگاهی از اینکه رفتار او بخشی از آن حمله را تشکیل داده است ، می تواند با توجه به شرایط خاصی پیش زمینه ای نظیر موقعیت متهم در سلسله مراتب نظامی، حضور او در صحنه جنایات و موقعیت تاریخی و سیاسی که این اَعمال در آن رخ داده است، تعیین شود. ارتکاب جنایات علیه بشریت و حمله به یک جمعیت غیرنظامی در مناطق جنگی، دلیل تصمیمگیری شورای امنیت برای انجام یک مأموریت حفظ صلح می باشد. بنابراین، دلیل اصلی حاضر بودن پرسنل و کارکنان حافظ صلح در آن منطقه حفظ صلح می باشد. بر این اساس، حافظان صلح از موقعیت زمین و شرایط تاریخی و سیاسی آگاه میشوند. به همین خاطر، خیلی مشکل است که استدلال شود آنها هیچ آگاهی از یک حمله به جمعیت غیرنظامی نداشتهاند و اینکه عملکرد آنها بخشی از آن حمله گسترده و سازمان یافته نبوده است.
۲- جنایات جنگی
جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی است. جنایت جنگی به عنوان یک پدیده جزایی، جزء جرایم بینالمللی می باشد. تعریف جنایت جنگی سابقه طولانی ندارد و برای اولین بار در عهدنامه لاهه در تاریخ ۱۹۷۷ به طور مبهم در مورد قوانین و عرف های جنگ به کار برده شده است. جنایت جنگی مندرج در دو اساسنامه دادگاه نورمبرگ و توکیو، جنایاتی بودند که ارتکاب آنها در خلال درگیری های مسلحانه بین المللی صورت گرفته بود. اساسنامه مذکور، جنایت جنگی را این چنین تعریف می کند: «نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیرنظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دیگر، قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند، اعدام گروگان ها، غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت یا هرگونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند.»(بند ب ماده شش اساسنامه دادگاه نورنبرگ).23 در اساسنامه دادگاه روآندا، جنایت جنگی، جنایتی که در یک درگیری داخلی رخ داده، تعریف گردیده است. عنوان ماده ۴ این اساسنامه، تخلفات از ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی دوم میباشد.24 در سال ۱۹۹۵ با رأی راهبردی شعبه پژوهشی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ، قدم مهمی به پیش برداشته شد که بر اساس رأی این مرجع، جنایات جنگی نه تنها در مخاصمات مسلحانه بین المللی بلکه در منازعات مسلحانه داخلی نیز ممکن است بروز نماید.25 به نظر می رسد جنایت جنگی می تواند در درگیری های داخلی، منطقه ای یا بین المللی حسب مورد رخ دهد. در این قسمت به بررسی ارکان جنایت جنگی بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی خواهیم پرداخت.
۲-۱- بخشی از یک نقشه یا خط مشی یا بخشی از ارتکاب چنین جنایت هایی در مقیاسی وسیع
به موجب ماده ۸(۱) اساسنامه رم، هیچ نیاز قطعی مبنی بر اینکه یک جنایت جنگی در مقیاسی وسیع ارتکاب یابد، وجود ندارد. ماده ۸ (۱) بیان می دارد که «دیوان دارای صلاحیت رسیدگی قضایی در مورد جنایات جنگی میباشد به ویژه هنگامی که آنها به عنوان بخشی از یک نقشه یا خط مشی یا به عنوان بخشی از مقیاس وسیع از ارتکاب چنین جنایاتی انجام می شوند». بنابراین یک رخداد منفرد از یک جنایت جنگی برای دیوان کیفری بین المللی جهت ایجاد صلاحیت قضایی کافی است. عبارت «به ویژه» نشانگر این است که دادگاه بر تمام جنایات جنگی صلاحیت قضایی خواهد داشت به خصوص هنگامی که آن جنایات به عنوان بخشی از یک نقشه یا خط مشی یا در مقیاس وسیع، فاکتوری مهم و قابل توجه در تعیین جنایات بین المللی است که در این نقطه آنها به عنوان یک تهدید برای صلح و امنیت بین المللی به حساب میآیند. بااین حال، این حقیقت که موضوع نامبرده الزامی نیست، دادگاه را قادر می سازد که جنایات جنگی منفرد (صرف) یا جنایات جنگی ای که به عنوان بخشی از نقشه یا خط مشی انجام یا در مقیاس وسیع ارتکاب نیافته اند را مورد پیگرد قانونی قرار دهد و این موضوع حوزۀ جرایم بالقوه ای که دادگاه می تواند مورد پیگرد قانونی قرار دهد را وسیع تر می کند. در شرایط ارتکاب جنایات توسط حافظان صلح پیش تر بیان شد، مشکلی که در اثبات جنایت حافظان صلح به عنوان یک جنایت علیه بشریت به وجود می آید اینکه بنا به ضرورت، جنایت بایستی بخشی از یک حمله گسترده و سازمان یافته باشد. یک جنایت جنگی، خالی از هرگونه الزامات مشابه است، بنابراین خیلی محتمل تر است که جنایت ارتکابی توسط حافظان صلح به عنوان جنایت جنگی، طبقه بندی شود. با در نظر گرفتن تعداد قربانیان (ارتکاب در مقیاس وسیع)، دیوان بین المللی کیفری رواندا26 تعداد قربانیان را به عنوان یک عنصر خاص در جنایات علیه بشریت مشخص نموده است. بعید است که جنایاتی نظیر استثمار جنسی توسط کارکنان حافظ صلح به عنوان بخشی از یک نقشه یا خط مشی ارتکاب یابد، گرچه در برخی شرایط، می توان استدلال کرد که نقشه ای برای ارتکاب این جنایات وجود دارد. چنین شرایطی می تواند با مشارکت چندین نفر از کارکنان حافظ صلح در قاچاق و بردگی جنسی زنان، صورت گیرد؛ کارکنان حافظ صلحی که در حمایت از صاحبان روسپی خانه ها به منظور استفاده از خدمات فاحشه خانه ها یا در قاچاق طلا یا تجارت اسلحه، آنها را استخدام می کنند.27 این مسأله می تواند به عنوان مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار بگیرد (برای مثال این موضوع ممکن است به عنوان مأموریت مشترک در نظر گرفته شود)، به طوری که بستر ارتکاب جنایات نیز می تواند به عنوان یک نقشه برای ارتکاب جرایم، مورد بحث واقع شود؛ بنابراین جنایات ارتکابی توسط پرسنل حافظ صلح، ممکن است رخدادهایی مجزا تلقی شده و در عین حال، در بستر وسیع تری جای بگیرند و به عنوان بخشی از یک مأموریت در مقیاس وسیع از جنایات جنگی ارتکاب یابند.
۲-۲- ارتباط با درگیری مسلحانه
برای اینکه یک رفتار به عنوان یک جنایت جنگی توصیف شود، بایستی با درگیری مسلحانه مرتبط بوده و مرتکب ذی ربط، جنایت را در بستر یک درگیری مسلحانه مرتکب گردد و از وجود چنان درگیری آگاه باشد.28 درگیری مسلحانه توسط دیوان کیفری یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ 29 به شرح زیر توضیح داده شد: هرچند که توسل به نیروی نظامی بین دولت ها یا خشونت مسلحانه طولانی بین مقامات دولتی یا گروه های مسلح سازمان یافته و یا بین چنین گروه هایی در یک کشور وجود داشته باشد، اما حقوق بین الملل بشردوستانه از ابتدای چنین درگیری های مسلحانه اِعمال می شود و پس از توقف خشونت ها تا زمان دستیابی به یک نتیجه گیری جامع، پیرامون صلح یا در مورد درگیری های داخلی تا به دست آمدن یک توافق صلح ادامه می یابد. تا آن موقع، حقوق بینالملل بشردوستانه به اجرای خود در کل منطقۀ دولت های در حال جنگ یا در مورد درگیری های داخلی که کل منطقه تحت کنترل یکی از طرفین است، ادامه می دهد؛ چه جنگی واقعی در آنجا رخ داده باشد یا نداده باشد. کافی است که جنایات مذکور به صورت تنگاتنگی با خشونت های در حال وقوع در دیگر بخش های مناطق تحت کنترل توسط طرفین درگیری، مرتبط بوده باشند.
دیوان کیفری بین المللی تفسیر وسیعی را اِعمال کرده که لازمه اش این است که درگیری مسلحانه باید نقشی اساسی را در تصمیم مرتکب ذی ربط، در توانایی اش برای ارتکاب جنایت یا در روشی که در آن رفتار نامبرده در نهایت انجام می شود، ایفا کند. هرچند، لازم نیست که درگیری مسلحانه به عنوان علت نهایی برای رفتار جانی تلقی شده و در مرکز درگیری رخ دهد. جنایاتی که توسط کارکنان حافظ صلح ارتکاب می یابند، ممکن است در این تفسیر وسیع جای بگیرند. اقدامات حمایت از صلح در مناطق در حال درگیری مداوم یا در یک موقعیت پس از درگیری انجام می شوند. حضور عینی آنها به خاطر درگیری مسلحانه است که این امر دقیقاً دلیل مأموریت در آن منطقه است.30 آنچه در پرونده RUF قابل توجه است اینکه ارتکاب جنایتی مثل استثمار جنسی، موقعیتی است که توسط جنگجو به وجود آمده است. این در حالی است که مخاصمه، شرایطی را به وجود آورده که در آن، برای زنان انتخابی جز تن فروشی به منظور بقا و زنده ماندن وجود ندارد. تجارت اسلحه نیز تنها هنگامی می‌‌تواند رونق یابد که طرفین، درگیرِ در مخاصمه مسلحانه باشند. بنابراین می توان استدلال کرد که این جنایات در بستر یک درگیری مسلحانه انجام می شوند و مرتبط با یک درگیری مسلحانه هستند حتی اگر خشونت ها متوقف شده باشند.
در واقع، می توان گفت که هیچ وضع قانونی شفافی برای اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه وجود ندارد.31 این دقیقاً همان شرایطی است که نیروهای حافظ صلح به عنوان طرفین درگیری در مخاصمه مسلحانه تلقی می شوند.32 بولتن 33، دبیرکل وقت سازمان ملل، در مورد رعایت حقوق بین الملل بشردوستانۀ دولت ها توسط نیروهای سازمان ملل متحد اعلام نموده است: «اصول و قوانین ابتدایی حقوق بین الملل بشردوستانه که در بیانیه حاضر تنظیم شده است، هنگامی قابل تعمیم و اجرا بر نیروهای سازمان ملل می باشد که در موقعیت های مخاصمه مسلحانه، آنها به صورت فعال به عنوان طرفین درگیری دخیل باشند، این امر بستگی به میزان و مدت زمان مشارکت آنها در مخاصمه دارد. ازاین رو، این قوانین در عملکردهای اجرایی یا در عملکردهای مربوط به حفاظت از صلح، زمانی قابلیت اجرایی دارند که استفاده از خشونت به منظور دفاع از خود جایز باشد.»34 از مطلب فوق می توان نتیجه گرفت که آیا حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا است یا خیر؟ به رفتار و تعهد فرد در عملیات بستگی دارد و این امر ممکن است به تفسیر این مطلب کمک کند که آیا شرایطی که در آن جنایت رخ می‌‌دهد، درگیری مسلحانه به حساب می آید یا نه.
در پروندۀ RUF دیوان سیرالئون اظهار داشت که کارکنان حافظ صلح تنها تا موقعی غیرنظامی تلقی می شوند که نقش مستقیمی در خشونت ها نداشته باشند. همچنین اظهار داشت که اگر کارکنان حافظ صلح تنها به دلیل حقشان در دفاع شخصی، متوسل به زور و خشونت شوند، حفاظت از آنها متوقف نخواهد شد و این استفاده از خشونت از سوی نیروهای حافظ صلح به منظور دفاع از خود در انجام تعهدات خود به شرط آنکه محدود به چنین استفاده ای شود، باعث نقصان یا تغییر در محافظت از کارکنان حافظ صلح نمیگردد.35 اینکه آیا حقوق بینالملل بشردوستانه نسبت به نیروهای حافظ صلح قابل اجرا باشد یا نه، در صورتی که صلحبان یک جنایت جنگی انجام می دهد، موضوعیتی ندارد. چراکه یک جنایت جنگی ممکن است توسط یک طرف درگیر در جنگ یا یک شخص غیرنظامی ارتکاب یابد.36 یک جنایت جنگی باید در بستر مخاصمه مسلحانه رخ دهد و مرتبط با آن باشد، اما مرتکب آن مجبور نیست به عنوان طرفین درگیر در مخاصمه مسلحانه دخیل باشد.37 قابلیت اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه به سادگی می تواند برای کمک در تعیین وضعیت مخاصمه مسلحانه مورد استفاده قرار گیرد. مشکلی که پیش خواهد آمد، این است که آیا نیروی حافظ صلح را بایستی به ارتکاب یک جنایت جنگی در مخاصمه مسلحانه بینالمللی متهم کرد یا در مخاصمه مسلحانه غیر بینالمللی، در این مورد نیز قانون شفافی وجود ندارد.38 مسلماً اگر مأموریت نیروهای حافظ صلح به دلیل مخاصمه مسلحانه بین دو دولت باشد، در این صورت مخاصمه مسلحانه، بین المللی خواهد بود. هرچند که بیشتر مأموریت ها بسته به درگیری مسلحانه داخلی در یک کشور، معمولاً بین دولت و نیروهای شورشی یا انقلابی قرار دارد. در خصوص صلاحیت دادگاه و تعقیب متهمان، بند یک ماده یک اساسنامه دیوان سیرالئون 39، حدود صلاحیت این دادگاه را در تعقیب و محاکمه افرادی که بیشترین مسؤولیت را در نقض حقوق بشردوستانه و قوانین سیرالئون از ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶ به بعد داشته اند، مشخص می کند؛ اما در بند ۲ این ماده آمده است: «[رسیدگی به] هر تخلف نیروهای حافظ صلح و پرسنل وابسته حاضر در سیرالئون مطابق موافقت نامه میان سازمان ملل متحد و دولت سیرالئون و دیگر دولت ها و سازمان های منطقه ای یا در نبود چنین موافقت نامه مشروط بر آنکه عملیات حفظ صلح با رضایت دولت سیرالئون انجام شده باشد، در صلاحیت دولت فرستنده خواهد بود.» بدین ترتیب، این ماده نه فقط دادگاه های سیرالئون را از اِعمال صلاحیت نسبت به نیروهای حافظ صلح بازمی دارد، بلکه صلاحیت عام دادگاه ویژه برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشردوستانه و قوانین سیرالئون در سرزمین این دولت را نسبت به این نیروها محدود می کند.40 به طوری که به دلیل عدم رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط نیروهای حافظ صلح به وسیله دولت های فرستنده و با پیشنهاد دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، یک بند به عنوان بند ۳ به ماده ۱ افزوده شد. این بند به دادگاه اختیار می دهد که در صورت تجویز شورای امنیت، اِعمال صلاحیت کند. طبق بند ۳: «در حالت عدم تمایل یا توانایی دولت فرستنده در انجام واقعی تحقیق و تعقیب، دادگاه می تواند در صورت اجازه شورای امنیت به پیشنهاد دولت بر چنین افرادی اِعمال صلاحیت کند». از نظر دبیرکل سازمان ملل، درج این عبارت در اساسنامه برای ترغیب دولت غیر مایل به تعقیب متهم حاضر در سرزمینش است و یادآوری اختیار شورای امنیت که اگر بخواهد، می تواند دستور تسلیم متهم را به دادگاه بدهد؛ اما آنچه درخور توجه است اینکه تا پیش از تأسیس این دادگاه، امکان محکمه نیروهای حافظ صلح متهم به نقض حقوق بشردوستانه در حین مأموریت، در هیچ دادگاه بین المللی مطرح نشده بود.41 دادگاه با توجه به بند ۲ کنوانسیون ژنو در رابطه با درگیری های مسلحانه بین المللی به این نتیجه رسید که درگیری مسلحانه بین المللی زمانی به وجود می آید که دو و یا چند گروه بزرگ متخاصم با همدیگر جنگ و یا هرگونه درگیری نظامی داشته باشند که در این مورد طبق کنوانسیون ژنو از درگیری مسلحانه بین المللی به درگیری مسلحانه بین دو گروه کاهش یافت.42 کاربرد حقوق بین الملل بشردوستانه نسبت به نیروهای سازمان ملل متحد نشان می‌‌دهد که نیروهای سازمان ملل متحد درگیر در منازعات مسلحانه بین المللی هستند.43 حتی اگر نیروهای سازمان ملل به درخواست یک دولت مبارزه کنند، نمی توان گفت که آنها درگیر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی هستند؛ زیرا آنها بخشی از یک دولت (و یا طرف های دیگر مخاصمه) را تشکیل نمی دهند. نیروهای سازمان ملل متحد، مستقل از همه طرف های درگیر در هر درگیری مسلحانه ای هستند؛ در واقع، بی طرفی یکی از اصول اساسی حفظ صلح است 44؛ بنابراین، نیروی سازمان ملل متحد، یک نیروی بین المللی است که ممکن است جهت جلوگیری از تبدیل یک درگیری به یک درگیری مسلحانه بین المللی با یک گروه علیه گروه دیگر متحد شود.
نظر دیوان یوگسلاوی سابق این است که درگیری مسلحانه داخلی ممکن است به جنگ بین المللی منجر شود (بسته به شرایط، در قالب یک درگیری داخلی مسلحانه، یک درگیری بین المللی رخ دهد)، اگر (الف) دولت دیگری توسط نیروهای خودی در درگیری شرکت کند و یا متناوباً اگر (ب) برخی از طرف های درگیر در مخاصمات مسلحانه داخلی به نفع کشور دیگری عمل کند، ممکن است با وجود این واقعیت که این نیروها بخشی از مأموریت سازمان ملل هستند، گفته شود که کشوری در یک درگیری با نیروهای خود مداخله کرده است. دیوان یوگسلاوی سابق معتقد است که بایستی توسط یک معیار مشخص شود که آیا افراد به نفع کشور خاصی عمل می کنند که نتیجه آن به درگیری بین المللی ختم شود یا نه.
بااین حال، در یک عملیات حفظ صلح، اقدامات کنترلی بین دولت ارسال کننده و سازمان ملل متحد کاربرد مؤثر دارد. معیار کنترل مؤثر توسط پرسنل نظامی دولت ارسال کننده و سازمان ملل مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، دولت ارسال کننده هرگونه مسأله انضباطی را کنترل می کند اما سازمان ملل متحد در نهایت مسؤول عملیات نظامی پرسنل در یک مأموریت میباشد. پرسنل علاوه بر اینکه توسط دولت ارسال کننده تأمین مالی شده، آموزش دیده و تجهیز می گردند، توسط سازمان ملل هم تأمین مالی شده، آموزش دیده و مجهز شده و به مأموریت ارسال می گردند.45 قانون ملی نیز تصریح می کند که کشورهای عضو سازمان ملل متحد همچنان حاکمیت خود را هنگام انجام وظایف سازمان ملل متحد، حفظ مینماید و پرسنل آنها در نهایت عوامل دولت خویش هستند، چراکه هر یک از نیروهای شرکت کننده [در یک مأموریت] وظیفه و نظم ملی خود را نیز دارند و در خدمت کشور خود باقی می مانند؛ بنابراین با توجه به این واقعیت که هر کشور فرستنده ای که اساساً نسبت به سازمان دهی، هماهنگی یا برنامه ریزی عملیات نظامی گروه نظامی مشارکت دارد؛ علاوه بر تأمین مالی، آموزشی و تجهیز یا تدارک حمایت عملیاتی نسبت به آن، در مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی نیز حاضر است زیرا ورود هر کشور فرستنده ای از طریق نیروهایش که به عنوان عاملان کشور فرستنده عمل می کنند، آن مخاصمه را بینالمللی مینماید؛ بنابراین جرایم ارتکابی در دو سطح بین المللی و غیر بین المللی مبتنی بر این واقعیت است که دیوان، مخاصمۀ مسلحانه در زمان های مختلف را در دو سطح بینالمللی و غیر بین المللی مورد بررسی قرار داده می دهد.
۲-۳- آگاهی از وجود درگیری های مسلحانه و وضعیت قربانی
در واقع، به موجب ماده ۸، مرتکب جنایت جنگی بایستی از وجود یک درگیری مسلحانه آگاه باشد. آگاهی، مستلزم وجود یک درگیری مسلحانه ساده است و مرتکب ذی ربط به هرگونه آگاهی از این رده از درگیری های مسلحانه (بین المللی یا غیر بین المللی) و یا شرایط ایجاد هر نوع درگیری های مسلحانه نیاز ندارد.46 این امر می تواند از یک صلح بان قابل پذیرش نباشد که وی، از وجود یک درگیری مسلحانه در داخل سرزمینی که در آن مستقر می باشد، مطلع نبوده است. همان طور که در بالا ذکر شد، دلیل نهایی برای انجام یک عملیات حمایت از صلح در هر منطقه، وجود یک درگیری مسلحانه و یا بعد از آن است. حتی در صورت صدور یک دستور از سوی مقامات مافوق، قواعد و مقررات به کارگیری سلاح های مجاز تنها در صورت شرکت در مخاصمات مسلحانه و در جهت دفاع از خود را اجازه خواهند داد و این امر ممکن است منجر به عدم آگاهی از شرایط درگیری های مسلحانه در منطقه باشد که مأموریت محوله در آن طی یک عملیات انجام می شود.
در جنایات جنگی، مرتکب ذی ربط بایستی از شرایط واقعی ایجاد وضعیت (محافظت شده و یا نظامی /غیر مبارز) قربانی آگاه باشد.47 وضعیت قربانی به موجب یک یا چند ماده از مواد کنوانسیون های ژنو سال ۱۹۴۹ از جمله ماده ۸ (۲)(a) تحت حمایت بوده است و یا از افراد تحت حمایت کنوانسیون های چهارگانه ژنو مثل غیرنظامیان، پرسنل پزشکی و یا پرسنل مذهبی بودخ و هیچ گونه مشارکت فعالی در این مخاصمات نداشته اند (ماده ۸ (۲)(c)). افراد حفاظت شده کسانی هستند که در لحظات معین و به هر شیوۀ ممکنی که درگیری رخ می دهد، در شرایط جنگ یا اشغال که در دست یک طرف جنگ و یا کشور اشغالگر بیگانه می باشد، مورد حمایت هستند؛ بنابراین روشن است که تعریف یک فرد حفاظت شده کمی گسترده است و یک زندانی جنگی را نیز پوشش خواهد داد. همچنین هر فردی در خاکی قرار گرفته که در آن درگیری های مسلحانه در حال وقوع است و به طور کلی تحت کنترل یک طرف جنگ می باشد. البته حقایق مربوط به هر قربانی بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود که آیا، در هر شرایط فردی، آن فرد به طور فعال در خصومت ها در زمانهای مربوطه درگیر شده است یا نه.
نتیجه گیری
این بسیار حیاتی و مهم است که هر پرسنل حافظ صلحی که در یک عملیات حفظ صلح درگیر بوده است، به خاطر مشارکت در ارتکاب جرم، در قبال اَعمال خود پاسخگو باشد. چنین رفتار مجرمانه نیروهای حافظ صلح، اثربخشی مأموریت را خدشه دار می کند، اما مهم تر از همه اینکه موجب آسیب رساندن به یک یا چند قربانی می شود. در مورد پرسنل نظامی، به مشارکت گروهی کشور ها، صلاحیت انحصاری اعطا می شود. در خصوص پرسنل غیرنظامی (کارکنان سازمان ملل متحد، کارشناسان مأموریت)، دولت میزبان و دولت ثالث، صلاحیت رسیدگی دارند. بااین حال، به عهده نگرفتن عملیات تعقیب توسط دولت ها نسبت به رفتارهای مجرمانه نیروهای حافظ صلح نشان می دهد که وجود یک دادگاه مستقل بین المللی برای این امر لازم است. در صورتی که شرایط ارتکاب جرم و جنایت موجود باشد و دولت های ذی نفع، نخواهند یا نتوانند متهمان و جرایم ارتکابی را تعقیب و رسیدگی نمایند، دیوان کیفری بینالمللی بایستی اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. البته چالش های اساسی در خصوص تعقیب یک صلح بان به واسطۀ ارتکاب جنایت علیه بشریت در دیوان کیفری بین المللی با توجه به یک سری عناصر وجود دارد. در واقع، یک اتهام جنایت علیه بشریت می تواند به مراتب شدیدتر از آن در جنایات جنگی، به دلیل وجود عناصر مورد نیاز حمله سیستماتیک یا گسترده باشد. این امر می تواند یک نمونه نادر باشد جایی که دادگاه صالح می خواهد یک صلح بان مرتکب جرم و جنایت را که بخشی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده را تشکیل میداده است، تحت تعقیب قرار دهد اما کمی دشوار به نظر می رسد. کاربرد بالقوه این گونه عناصر از جنایات جنگی نسبت به جنایات ارتکابی توسط پرسنل حافظ صلح، امکان پذیر است، اما بدون عارضه نمی باشد. تعیین وجود یک درگیری مسلحانه و یک چنین وضعیت درگیری، دو مورد از بزرگ ترین موانع می باشد. بااین حال، پیگرد قانونی صلح بان به موجب ماده ۸ اساسنامه رم ممکن نمی باشد. هنگامی که یک درگیری مسلحانه ایجاد می شود، اِعمال تفسیر گستردۀ مرتبط با درگیری مسلحانه توسط دیوان یوگسلاوی سابق در پروندۀ فوکا قابل توجه است. این امر دادستان را قادر می سازد که جنایات ارتکابی توسط صلح بان در بستر مخاصمات مسلحانه را اثبات کند، صرف نظر از اینکه آیا پرسنل حافظ صلح به عنوان رزمنده در مخاصمات مسلحانه درگیر بوده اند یا نه. برای هر دو دسته از جرایم، عناصر وابسته به محل درگیری، حیاتی و مهم خواهد بود. فرمان مأموریت، قواعد درگیری و وضعیت مکانی همه مستلزم تعیین این است که آیا یک حمله به صورت سیستماتیک یا گسترده و یا درگیری مسلحانه بوده است یا نه. عارضه اصلی این خواهد بود که آیا جرم و جنایت صلح بان می تواند به حمله و یا درگیری مسلحانه مربوط باشد یا نه. همان طور که نشان داده شده است، شرایط بالقوه ای وجود دارد که در آن، این عناصر را می توان ثابت کرد. این مفهوم ممکن است در حال حاضر یک چالش باشد، اما به نظر می رسد در صورت فقدان عمل تعقیب توسط یک کشور، پرسنل حافظ صلح می تواند به خاطر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار گیرد.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
رضا احدی: مفهوم سازی، روش شناسی، استفاده از نرم افزار، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن – پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی، نظارت، مدیریت پروژه، جذب بودجه.
مهدی حاتمی: مفهوم سازی، روش شناسی، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی، نظارت، مدیریت پروژه.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
1. Kosovo
2. W.A. Schabas, “The Jelisic case and the Mens Rea of the crime of genocide”, Leiden Journal of International Law 14 (2001), 125.
3. S. Martin, Must Boys be Boys? Ending Sexual Exploitation & Abuse in UN Peacekeeping Missions, (Washington DC: Refugees International, 2005), 7.
4. H. McCoubrey & N.D. White, The Blue Helmets: Legal Regulation of United Nations Military Operations, (Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited, 1996), 177.
5. J.K. Sagala, HIV/AIDS and the military in sub-Saharan Africa: impact on military organizational effectiveness. (New York: Africa Today 53, 2006), 59.
6. محمدعلی اردبیلی، حقوق بین الملل کیفری (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸)، ۳۱.
7. A. Cassese, Crimes against humanity. In: Cassese, A., Gaeta, P., Jones, J.R.W.D. (Eds.), The Rome Statute ofthe International Criminal Court, (Oxford: Oxford University Press, 2002a), 356.
8. W. Ruckert & Witschel, G., Genocide and crimes against humanity in the elements of crimes, In: Fischer, H., Kress, C., Lu¨der, S.R. (Eds.), International and National Prosecution of Crimes under International Law, (Berlin: Berlin Verlag, 2001), 71.
9. A. Cassese, International Criminal Law, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 99.
10. H. Von Hebel & D. Robinson, “Crimes within the jurisdiction of the court”. In: Lee, R.S. (Ed.), The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute, (The Hague: Kluwer Law International, 1999), 94-95.
11. گرهارد ورله. «جنایت علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر»، ترجمه امیر ساعد وکیل، مجله حقوق بین الملل ۳۹ (۱۳۸۹)، ۶۶.
12. A. Marston Danner, “Constructing a hierarchy of crimes in International Criminal Law sentencing”, (Virginia: Virginia Law Review 87, 2001), 474.
13. Ibidem.
14. D. Robinson, “The context of crimes against humanity”, In: Lee, R.S. (Ed.), The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, (New York: Transnational Publishers, Inc., Ardsley, 2001), 74.
15. UNAMSIR (United Nations Mission in Rwanda )
16. UNMIS ) United Nations Mission in the Sudan)
17. J.N. Maogoto, “Watching the watchdogs: holding the UN accountable for violations of International Humanitarian Law by the ‘Blue Helmets’”, Deakin Law Review 1 (2000): 74.
18. حسین میرمحمدصادقی، دادگاه کیفری بین المللی (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۹۲)، ۱۰۵-۱۰۴.
19. Cassese, op.cit, 362.
20. Von Hebel & Robinson, op.cit, 98.
21. میرمحمدصادقی، پیشین، ۱۲۴.
22. Cassese, op.cit., 2008: 115; Robinson, op.cit, 72.
23. جمشید جوانی، «بررسی جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی» (پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰)، ۱۲۳.
24. کریانگ ساک کیتی شای زری، حقوق بین الملل کیفری، ترجمه: بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۳)، ۲۵۶- ۲۵۵.
25. آنتونیو کسسه، حقوق کیفری بین المللی، ترجمه: حسین پیران، اردشیر امیر ارجمند و زهرا موسوی (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۸۷)، ۶۳.
26. ICTR (International Criminal Tribunal For Rwanda)
27. Amnesty International,. Kosovo (Serbia and Montenegro) “So Does It Mean that We Have the Rights? Protectingthe Human Rights of Women and Girle Trafficked for Forced Prostitution in Kosovo”, News and Press Release, Lodon: Amnesty International, 2004. Index number: EUR 70/010/2004.
28. M. Bothe, “War crimes”. In: Cassese, A., Gaeta, P., Jones, J.R.W.D. (Eds.), The Rome Statute of the InternationalCriminal Court, (Oxford: Oxford University Press, 2002), 388-389.
29. Tadic
30. P. Rowe, War crimes, In: McGoldrick, D., Rowe, P., Donnelly, E. (Eds.), The Permanent International Criminal Court, (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2004), 208.
31. C. Greenwood, “International humanitarian law and United Nations military operations”, Yearbook of International Humanitarian Law 1 (1998): 3-34.
32. Red Cross,. “Application of international humanitarian law and international human rights law to UN-mandatedforces: report on the Expert meeting on multinational peace operations”, International Review of the Red Cross 853 (2004): 208-209.
33. Bulletin
34. B.D. Tittemore, “Belligerents in Blue Helmets: applying international humanitarian law to United Nations peace operations”, Stanford Journal of International Law 33 (1997): 93.
35. S. Sivakumaran, “War crimes before the special court for Sierra Leone”, Journal of International Criminal Justice 4 (2010): 1026-1029.
36. Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, second ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 264.
37. K. Dormann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 391-393.
38. A. Faite, Grenier, J.L., Expert Meeting on Multinational Peace Operations: Applicability of International Humanitarian Law and International Human Rights Law to UN Mandated Forces, (Geneva: International Committee of the Red Cross, 2004), 11.
39. Sierra Leone
40. امیرحسین رنجبریان و هدی شکیب منش، «جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای حافظ صلح»، مجله پژوهش حقوق و سیاست عمومی ۴۰ (۱۳۹۲)، ۱۷۹.
41. مهدیه ملک الکتاب خیابانی، «نقش دادگاه ویژه سیرالئون در مبارزه با بی کیفری» (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ۱۳۸۸)، ۹۵.
42. M. Sassoli & A.A. Bouvier, How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law, (Geneva: International Committee of the Red Cross, 1999), 89.
43. Greenwood, op.cit, 25.
44. M. Zwanenburg, “Double standards in peacekeeping? Subcontracting peacekeeping and international humani-tarian law”, Leiden Journal of International Law 12 (1999), 756.
45. McCoubrey, op.cit, 146.
46. Bothe, op.cit., 389.
47. Those under Arts. 8(2)(a) and 8(2)(c).
)