امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی

Extended Abstract

Obligations documented in the enforceable document have always been a challenge in the Iranian legal system in the three dimensions of legislative, judicial and legal doctrine, due to the privilege it has for the obligee to claim its obligation from various authorities. This challenge has been the possibility of simultaneously claiming obligations documented in binding documents from multiple competent authorities. Regarding the method of simultaneous claiming, two methods have been used by the beneficiaries of these documents: In the first method, whole of obligation that subject of the document was demanded from two authorities simultaneously. While, in the second method, documented obligations were divided into two parts if they were decomposable, and each reference was claimed.
Accordingly, the feasibility of the claim in the form of any of these methods in the Iranian legal system based on applicable regulations, court decisions and the views of legal doctrines is an issue that requires a special study.
In this article, based on a descriptive-analytical method and in the framework of Library data collection method and referring to legislative and judicial documents, we have come to the conclusion that:
First, in relation to the claim of the whole of the obligation from two authorities at the same time, although the unification judgement No. 12 row 9.59 in 1979 based on the idea of absolute jurisdiction of general courts, considered this possible and supported it, but in 2017, paragraph b of article 113 of the Sixth Development Plan Law, along with the executive regulations for exploration and seizing debtor property in the implementation of the provisions of the notarial documents issued in 2019, denied this possibility on enforcing notarial documents. However, in the case of enforcing private documents, these provisions are not explicit. In this regard, however, jurisprudence and legal doctrine based on the unwritten principle of "the need to pursue an obligation from a single authority, assuming the multiplicity of competent authorities" has denied this possibility, but it is suggested that the text of paragraph b of Article 113 of the Sixth development Plan Law and Article 2 of the Executive Regulations on the exploration and Seizure of Debtor Property in Enforcement of the Provisions of notarial Documents expand its scope and change from binding notarial documents to binding documents.
Secondly, regarding the section-by-section claiming, although there is no explicit legal prohibition in the regulations, but this behavior of oblige can be analyzed on the basis of two theories and in response to the feasibility of this method, it is voted impossible.
In the first theory, the nature of the division of a single debt into two debts by the obligee can be justified based on the theory of Novation in terms of alteration of debt , which according to the first paragraph of Article 292 of the Civil Code requires the consent of the obligator and the obligee.
The second theory is the theory of Discharge. According to this theory, the first claim of one part of the debt will be considered as a obligee return from the other part and will not be able to claim.
Although according to either of these two theories, it is impossible for the obligee to claim part-by-part, but this impossibility, if justified in the framework of the Novation theory, is a kind of relative impossibility that is possible with the consent of the obligor according to Article 291. While analysis based on the theory of Discharge implies absolute impossibility. Because the act of discharge is a unilateral act that requires only the consent of the obligee, and its nature is a necessary act that after its occurrence with any word and action, whether explicitly or implicitly, can not be terminated.
However, regarding this method of claiming, It seems necessary to take a clear position on this issue, as stated in Article 113 of the Sixth development Plan Law and Articles 2 and 8 of the Executive Regulations on exploration and Seizing the Debtor's Property.
Accordingly, it has been proposed to this section that the provision of paragraph b of Article 113, in addition to accepting the prior competence of the Enforcement Unit of Registry of Documents for claiming the obligations documented in the enforceable document, extend the jurisdiction of these authorities to the whole of the obligation; In such a way that there is no option for the obligee other than filing an executive file in relation to the whole obligation, and if the obligee wants to file a lawsuit in the courts of justice after the lapse of time mentioned in the above-mentioned provision, He can only do so if he has closed the executive file for the entire debt documented in the enforceable document.

مقدمه

اعطای قدرت اجرایی به اسناد در چهارچوب ایجاد ماهیتی به نام «سند لازم الاجرا»، سیاستی است که دهه ها از اعتبار آن در نظام حقوقی ایران می گذرد. سیاستی که قانونگذار در مورد برخی اسناد عادی و رسمی در پیش گرفته است و به موجب آن متعهدله برای الزام متعهد به اجرای تعهد نیازی به طرح دعوا در محاکم نداشته و به راحتی می تواند با مراجعه به واحد اجرای ثبت، اجرای مستقیم تعهد را مطالبه نماید.¹

بااین حال در موارد عدیده ای مشاهده شده است که متعهدله برای آنکه بتواند متعهد را برای اجرای تعهد تحت فشار قرار داده و ایفای تعهدات را با سرعت بیشتری پیش ببرد اقدام به مطالبۀ هم زمان تعهد از مرجع قضایی، در چهارچوب اقامۀ دعوا و واحد اجرای ثبت می کند. این اقدام به دو صورت رخ می دهد: گاهی تمام تعهد از دو مرجع به طور هم زمان مطالبه می شود² و گاهی هم، در مواردی که تعهد تجزیه پذیر باشد، متعهدله اقدام به تقسیم تعهد نموده و هریک از بخش ها را به طور مجزا از مرجع صالح مطالبه می کند.³

این اقدام شایع اشخاص متعهدله، این پرسش را مطرح می سازد که در نظام حقوقی ایران حدود اختیارات متعهدله در مطالبۀ تعهدات مستند به سند لازم الاجرا به چه صورت است و به طور خاص پیگیری تعهدات مندرج در سند لازم الاجرا از طریق یک مرجع صالح، چه تأثیری در امکان مطالبه و پیگیری هم زمان در مرجعی دیگر دارد؟ در پاسخ بدین پرسش رویۀ قضایی در یک دوگانگی به سر می برد. در تعدادی از آرای صادره از محاکم امکان مطالبۀ هم زمان دین مستند به سند لازم الاجرا مخالف قانون و عدالت شناخته شده است و بر همین اساس قضات این محاکم اقدام به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوایی نموده اند که خواهان بدواً طلب خود را از طریق مرجعی دیگر مطالبه نموده است.⁴ این در حالی است که در برخی دیگر از محاکم، قضات صرف اقدام برای مطالبۀ دین از طریق یک مرجع را نافی مطالبۀ هم زمان از مرجعی دیگر ندانسته و به این دعاوی رسیدگی می کنند.⁵ در نظام قانونگذاری و دکترین حقوقی اگرچه به طور خاص به امکان مطالبۀ هم زمان پرداخته نشده است، لیکن به طور ضمنی می توان پاسخ هایی را در خصوص پرسش مذکور یافت. پاسخ هایی که در آنها نیز این دوگانگی مشهود است. در این خصوص:

- در پی اختلاف میان دادگاه ها در خصوص امکان مطالبۀ دین مستند به سند لازم الاجرا از مراجع قضایی، دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۰، رأی وحدت رویه ای صادر نمود که بر اساس آن: «...به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی ازجمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیۀ اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامۀ دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند ... .»⁶ بر این اساس می توان گفت این رأی از دیدگاه دوم رویۀ قضائی حمایت می کند؛

- در مقابل در سال ۹۶ قانونگذار در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامۀ ششم مقرره ای تصویب نمود که به موجب آن: «مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می شوند ... چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.» عدم امکان مطالبۀ هم زمان موضعی است که دلالت بر دیدگاه اول رویۀ قضایی دارد.

در دکترین حقوقی هم در پاسخ به پرسش از امکان مطالبۀ دین مستند به سند لازم الاجرا از مرجع قضایی هم یک دوگانگی دیده می شود:

- عده ای معتقدند این امر تحصیل حاصل محسوب می شود و به رسمیت شناختن آن جز در موارد استثنایی باعث طرح دعاوی بیهوده در محاکم دادگستری می شود؛⁷

- درحالی که عده ای دیگر معتقدند سند لازم الاجرا دلالت بر حق متعهدله و تکلیف متعهد به انجام تعهد داشته و دراین راستا متعهدله می تواند از هر طریقی که اصلح می داند دین خود را مطالبه کند.⁸

این اختلاف آرا، لزوم ارائۀ یک پژوهش در خصوص وضعیت حقوقی مطالبۀ هم زمان دین مستند به سند لازم الاجرا از دو مرجع ذی صلاح را به عنوان یک ضرورت مطرح می سازد. بر این اساس، این پژوهش در چهارچوب مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک و بر مبنای روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و بررسی رویۀ قضایی درصدد پاسخ به پرسش از امکان سنجی مطالبۀ هم زمان دیون موضوع اسناد لازم الاجرا از دو مرجع است. دراین راستا در ابتدا مفهوم سند لازم الاجرا را مورد بررسی قرار می دهد، سپس با طرح اقسام روش های مطالبۀ هم زمان، به بررسی و تحلیل امکان تحقق آنها در چهارچوب مقررات موجود، رویۀ قضایی و دکترین حقوقی می پردازد.

۱- مفهوم شناسی سند لازم الاجرا⁹

سند لازم الاجرا در مفهوم اعم به اسنادی گفته می شود که می توان مفاد آن را بدون مراجعه به مرجع قضاوتی صالح از واحدهای اجرایی مطالبه کند.¹⁰ واحدهای اجرایی موجود در نظام حقوق ایران عبارتند از: واحد اجرای احکام مدنی، واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف، واحد اجرایی ثبت، اجرای احکام دیوان عدالت اداری، اجرائیات وزارت اقتصاد و دارایی، اجرای سازمان تأمین اجتماعی و اجرای احکام شهرداری.¹¹

بنابراین طیف وسیعی از اسناد ـ از آرای محاکم دادگستری گرفته تا آرای قطعی شدۀ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ـ در قلمرو اسناد لازم الاجرا در مفهوم عام قرار دارند. بااین حال سند لازم الاجرا در مفهوم خاص خود ـ که موضوع این پژوهش است ـ به سندی گفته می شود که می توان مفاد آن را می توان بدون صدور حکم از دادگاه از طریق واحد اجرای ثبت مطالبه نمود.¹² در این مفهوم ـ برخلاف مفهوم عام که اصولاً اسناد رسمی را شامل می شود ـ سند می تواند عادی یا رسمی باشد. بااین حال در اینکه چه اسناد عادی و رسمی ای در زمرۀ اسناد لازم الاجرا تلقی می شوند، قانونگذار در مورد هریک راهکاری را ارائه داده است:

- در مورد اسناد رسمی مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ¹³ قاعده ای عمومی بنا گذاشته است مبنی بر آنکه کلیۀ اسناد رسمی تنظیم شده توسط سردفتر در صورتی که متضمن تعهدی باشند، با عنوان سند لازم الاجرا شناخته می شوند. مبنای اصلی اعتبار این قاعده را بایستی در تشریفات تنظیم سند رسمی توسط سردفتر دید. اساس کار سردفتر در اعمال تشریفات تنظیم سند رسمی بر مبنای ضرب المثل (جنگ اول به از صلح آخر است) پایه گذاری شده است. سردفتر در چنین مواردی موظف است بر اساس مراحلی ابتدا به احراز هویت طرفین پرداخته و سپس هر دو طرف را از مفاد قراردادی که خواهان انعقاد آن می باشند و تعهدات حاکم بر آن باخبر می سازد تا طرفین با دیدگاهی درست، اطلاعاتی جامع و اراده ای کامل اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛14 در صورت تراضی طرفین سردفتر اقدام به تنظیم قرارداد نموده، تعهدات طرفین را قید می کند و وضعیت هریک از تعهدات را از این نظر که موعد اجرا چه زمانی است، کیفیت ایفای تعهد به چه صورتی است و ... مشخص می کند؛ موضوعی که نقش مؤثری در پیشگیری از دعاوی خواهد داشت. پس از طی این تشریفات دیگر هیچ گونه شک و شبهه ای نسبت به موجودیت تعهد یا مفاد تعهدات مندرج در اسناد رسمی یافت نمی شود و بر همین اساس طرفین اجازه دارند بدون مداخلۀ دادگاه، به اجرای مفاد این اسناد اقدام نمایند.15 اعمال این تشریفات به سند قوۀ اثباتی می دهد. گویی مفاد ذیل آن از تاریخ گرفته تا تعهدات مندرج عین حقیقت است و در برابر ثالث قابل استناد می باشد. در نتیجۀ این قوۀ اثباتی، قوۀ اجرایی سند حادث می شود؛ مفهومی که با اتکا به مندرجات یقینی سند رسمی آن را هم عرض احکام قطعی دادگاه ها قرار داده و امکان صدور اجرائیه برای آن را مهیا می سازد^.16

- در خصوص اسناد عادی، اگرچه به عقیدۀ پژوهشگران، قدرت اجرایی اساساً به اسناد رسمی تعلق دارد¹⁷ و بار کردن این وصف بر اسناد که صرفاً توسط طرفین و بدون مداخله و نظارت یک مقام عمومی منعقد شده است باعث افزایش احتمال اشتباه در فرآیند اجرا می گردد و آن را منتهی به فساد، بی قانونی و از بین رفتن اعتماد و مقبولیت عمومی نسبت فرآیند اجرای ثبت می کند¹⁸، لیکن قانونگذار ایرانی به برخی از اسناد عادی نیز این وصف را اعطا نموده است. بااین حال رویکرد مقنن در مورد اعطای قدرت اجرایی به اسناد عادی متفاوت از اسناد رسمی است. با این توضیح که در مورد اسناد رسمی قاعدۀ عمومی بر لازم الاجرایی کلیۀ اسناد حاوی تعهد استوار بود. درحالی که در مورد اسناد عادی، تنها اسنادی حاوی تعهد لازم الاجرا شناخته می شوند که صراحتاً قانون به آنها قدرت اجرایی بدهد. موضوعی که در مواد ۱۷۹ لغایت ۲۰۰ آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ ارائه شده است. بر مبنای همین قاعدۀ استثنایی بودن قدرت اجرایی اسناد عادی است که برای مثال اگرچه قانونگذار، چک را بر اساس مادۀ ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۸۳ لغایت ۱۹۳ آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی به عنوان سند لازم الاجرا معرفی نموده است، لیکن سفته و برات، با وجود شباهت بسیار زیادی که به چک دارند ، سند لازم الاجرا شناخته نمی شوند؛ چون قانونگذار تنها چک را به عنوان سند لازم الاجرا معرفی نموده است.¹⁹

از مطالب فوق می توان این گونه نتیجه گرفت که اگرچه اسناد لازم الاجرا در مفهوم خاص می توانند اسناد عادی یا رسمی باشند اما قدرت اجرایی اسناد رسمی حاوی تعهد، دارای اصالت است، لیکن لازم الاجرا بودن تعهدات مندرج در اسناد عادی استثنایی است و نیازمند تصریح قانونگذار است.

۲- روش های مطالبۀ هم زمان تعهدات مندرج در اسناد لازم الاجرا

بررسی آرای مراجع دادگستری و مسائل مطروحه در نشست های قضایی، دلالت بر آن دارد که در نظام حقوقی ایران دو نوع روش مطالبۀ هم زمان شایع است: مطالبۀ کل تعهد از دو مرجع و مطالبۀ بخش ـ بخش. ذیلاً ضمن معرفی هریک از روش های مذکور به تحلیل و بررسی آنها در چهارچوب مقررات موجود، رویۀ قضایی و دکترین حقوقی پرداخته تا در نهایت مشخص کند وضعیت هرکدام از این روش ها در نظام حقوقی ایران از حیث مجاز یا مردود بودن به چه صورت است.

۲-۱- مطالبۀ کل تعهد از دو مرجع

روش مطالبۀ کل تعهد روشی است که بیشتر مورد استفاده قرار داشته و تا پیش از تصویب قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ در مورد دعاوی مربوط به تعهدات مندرج در اسناد عادی و رسمی لازم الاجرا به کار می رفته است. در این روش، مرسوم آن بود که متعهد له در ابتدا با مراجعه به دایرۀ اجرای ثبت، پروندۀ اجرایی تشکیل می داد و سپس مبادرت به طرح دعوا در محاکم قضایی می کرد تا از این راه متعهد را تحت فشار بیشتری برای اجرای تعهد قرار دهد. در این زمان برای تعیین تکلیف نسبت به دعاوی مذکور دو تفکر در نظام قضایی ایران جریان داشت:

تفکر اول که تفکر غالب هم محسوب می شد، دلالت بر عدم اختیار متعهدله در مطالبۀ هم زمان تعهد از دو مرجع داشت. بااین حال استنباط های مختلفی برای این سلب حق ارائه شده است. عده ای از قضات بی آنکه دلیلی ارائه نمایند، این عدم امکان را بدیهی شمرده و برای رد دعوای متعهدله به جملۀ: «طرح دعوی هم زمان از دو مرجع قانونی و مطالبه از دو مرجع صحیح نیست» بسنده نمودند.²⁰ عده ای دیگر از قضات معتقد بودند: «... مطالبه یک دین از دو مرجع، خلاف عدالت است و در صورتی که دائن به یکی از دو مرجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید دیگر حق طرح موضوع در مرجع دیگر را ندارد مگر اینکه حق خود را از مرجعی که اقدام نموده، مسترد و در مرجع دیگر اقدام به طرح دعوی نماید ... .»²¹ در نهایت گروه سوم با وجود آنکه هیچ قانونی مبنی بر منع اختیار طرح دعوی از جانب متعهدله وجود نداشت، طرح دعوا در کنار مطالبۀ هم زمان از مرجع ثبت را غیر قابل استماع تشخیص داد.²²

تفکر دوم اختیار متعهدله در پیگیری مطالبات خود از دو مرجع به صورت هم زمان را به رسمیت می شناخت. زیرا معتقد بود: «علی رغم اینکه متعهدله بدواً از طریق واحد اجرای ثبت اقدام نمود، لیکن با توجه به آنکه متعهد اقدامی در جهت ایفای تعهد به عمل نیاورده است و اقدام از طریق واحد اجرای ثبت یک صلاحیت اضافی می باشد و صرف مطالبه از آن مرجع و تشکیل پروندۀ اجرایی دلالت بر رد دعوا مطروحه در محکمه ندارد ...²³» لذا دادگاه مکلف به رسیدگی به دعاوی مربوط به مطالبۀ هم زمان می باشد.

با تصویب قانون برنامۀ ششم قانونگذار تا حد زیادی نسبت به این روش مطالبه تعیین تکلیف نمود. گفتنی است بند ب ماده ۱۱۳ مقررۀ فوق الذکر در باب اسناد رسمی لازم الاجرا به این موضوع اشاره دارد که اولویت در مطالبۀ تعهدات مستند به اسناد رسمی لازم الاجرا با واحد اجرای اسناد ادارات ثبت است. لیکن درصورتی که ادارات اجرای اسناد ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام نکند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام ننماید، متعهدله می تواند با انصراف از پروندۀ اجرایی فرآیند مطالبه را از طریق مراجع دادگستری پیگیری نماید. در همین راستا ریاست قوۀ قضائیه در سال ۱۳۹۸ آیین نامۀ اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی را مورد تصویب قرار داد. آیین نامه ای که در مواد دو و هشت آن از ممنوعیت طرح دعاوی مربوط به تعهدات مندرج در اسناد رسمی تا پیش از انقضای مرور زمان مندرج در بند ب مادۀ ۱۱۳ سخن گفته و پس از این موعد نیز تنها در صورت انصراف از پروندۀ اجرای ثبت، پیگیری در محاکم را ممکن می داند.²⁴ تصریح مقررات مذکور حاکی از آن است که تعهدات مستند به اسناد رسمی لازم الاجرا قابلیت پیگیری هم زمان از دو مرجع به روش مطالبۀ کل تعهد را ندارد.

بااین حال مقررات فوق الذکر تصریحی در باب اسناد عادی لازم الاجرا ندارند²⁵ و مسأله ای که هم اکنون در سکوت قانون قرار دارد آن است که آیا می توان مفاد اسناد عادی لازم الاجرا همچون چک را از دو مرجع مطالبه نمود یا خیر؟

به نظر می رسد بدین پرسش می توان از طریق قاعدۀ نانوشته ای که بر مبنای آن اکثریت قضات رأی به عدم قابلیت استماع دعوای مطالبۀ هم زمان دین مستند به سند لازم الاجرا داده اند پاسخ داد. این قاعده که می توان از آن با عنوان «لزوم پیگیری تعهد از مرجعی واحد در فرض تعدد مراجع صالح» یاد کرد اگرچه هیچ گاه در نظام حقوق تعهدات و یا نظام دادرسی ایران صراحتاً به رسمیت شناخته نشده است اما پای بندی به آن را می توان در مقررات فوق الذکر، آرای قضایی و نظریات مشورتی ادارۀ حقوقی قوه قضائیه یافت. در این خصوص دادنامۀ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در باب پیگیری هم زمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه با تصریح به این موضوع که: «...با هر سند فقط می توان از طریق یک مرجع اقدام به طرح دعوی نمود یعنی در مانحن فیه مالک سند رسمی می تواند یا از طریق دادگستری یا از طریق اجرای ثبت نسبت اقدام نماید ...» قاعدۀ لزوم پیگیری تعهد از مرجعی واحد در فرض تعدد مراجع صالح را به رسمیت شناخته است. ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز در نظریه ای در پاسخ بدین پرسش که: چنانچه زوجه برای مطالبۀ مهریه به دایرۀ اجرای ثبت مراجعه نماید؛ اما پس از صدور اجرائیه ثبتی، در مراجع قضایی نیز برای مطالبۀ مهریه اقامه دعوا کند و پرونده اخیر منتهی به صدور رأی و اجرائیه شود، محکوم علیه کدام یک از اجرائیه ها را باید اجرا نماید؟ در چهارچوب اصل فوق این گونه پاسخ داد: «... با توجه به اینکه اصولاً تقاضای وصول طلب از دو مرجع صحیح نیست و با توجه به اینکه زوجه متعاقب صدور اجرائیه از دایرۀ اجرای ثبت و اجرای مدلول آن با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی مراجعه نموده و حکم نیز صادر و به مرحله اجرا گذاشته شده، این امر به منزلۀ آن است که زوجه از تعقیب اجرائیه ثبتی منصرف و به مرجع قضایی اکتفا نموده است ... .»²⁶

اعتقاد به این اصل در میان دکترین حقوقی نیز رایج است. در این خصوص برخی اندیشمندان در نقد رویۀ سابق محاکم که مستند به قانون آیین دادرسی مدنی- ـ مادۀ چهار قانون سابق که مادۀ سه قانون کنونی²⁷ است ـ خود را مکلف به رسیدگی به دعاوی مستند به سند لازم الاجرا می دانستند معتقد بودند تعهدات مستند به سند لازم الاجرا با توجه به آنکه دارای قوۀ اجرایی می باشند، تنها زمانی از طریق مراجع قضایی قابل مطالبه می باشند که اجرائیه از طرف اداره ثبت با مانعی مواجه شود که رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید.²⁸ قسمت انتهایی این نقد که پیگیری در مراجع قضایی را منوط به عدم نتیجه بخش بودن اقدامات واحد اجرای ثبت می داند، به وضوح به اصل لزوم پیگیری تعهد از مرجعی واحد در فرض تعدد مراجع صالح اشاره دارد و دقیقاً همسو با منطقی است که قانونگذار در ماده ۱۱۳ قانون برنامۀ ششم در پیش گرفته است. اعتقاد به این قاعده را حتی در نظریات برخی از حقوق دانان معتقد به امکان مطالبۀ هم زمان دین نیز می توان یافت؛ چرا که آنها معتقدند اگرچه متعهدله حق دارد هرگونه بخواهد مطالبات خود را پیگیری نماید، لیکن این حق برای متعهد نیز محفوظ است تا در صورت اقامۀ دعوا نسبت به تعهد مستند به سند لازم الاجرایی که پیش تر در خصوص آن اجرائیه صادر شده است، ابطال اجرائیه ثبتی، توقیف عملیات و مطالبۀ خسارت را خواستار شود.²⁹ از این موضع می توان این گونه نتیجه گرفت که هرچند به عقیدۀ این صاحب نظران ممکن است دین واحد، قابل پیگیری و مطالبه از دو یا چند مرجع باشد، لیکن پیگیری از چند مرجع به طور هم زمان امکان نداشته و متعهدله در مقام انتخاب باید یکی از مراجع را برگزیند.

۲-۲- مطالبۀ بخش ـ بخش

در این روش که صرفاً در خصوص تعهدات قابل تجزیه متصور می باشد، متعهدله در ابتدا مبادرت به تقسیم تعهد نموده و سپس هر بخش از تعهد را از مرجعی مطالبه می کند. در این روش ممکن است مراجع مورد مطالبۀ هم زمان مراجعی یکسان بوده یا متعدد باشند:

- در مورد یکسانی مراجع می توان به موضوعی که سابقاً در شورای حل اختلاف شهرستان دهگلان در سال ۸۳ مطرح گردید اشاره نمود. در این خصوص متعهدله برای آنکه درگیر اطالۀ دادرسی حاکم بر محاکم دادگستری نشود مبلغ چک خود را که هجده میلیون ریال بود، در چهارچوب دو دادخواست نه میلیون ریالی مطرح نمود³⁰ تا شورای حل اختلاف نسبت به این دو دادخواست صلاحیت رسیدگی پیدا کند³¹؛

- در باب تعدد مراجع نیز می توان به دعاوی مربوط به مطالبۀ مهریه تا پیش از سال ۹۶ اشاره کرد که زوجه بخشی از مهریۀ خود را از طریق دایرۀ اجرای ثبت مطالبه می نمود و نسبت به باقیمانده در مراجع قضایی اقامۀ دعوا می کرد.³² اگرچه با تصویب قانون برنامه ششم در سال ۹۶ و آیین نامۀ اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۹۸ استفاده از این روش در خصوص مطالبات مستند به سند رسمی لازم الاجرا کاهش یافت اما بررسی تفسیری مقررات مصوب نشان می دهد که این روش مطالبۀ هم زمان در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا همچنان در نظام حقوقی ایران امکان طرح داشته و منسوخ نشده است.

شایان ذکر است که با تصویب مقررات فوق اگرچه متعهدله دارای سند رسمی لازم الاجرا موظف است در ابتدا مطالبات خود را از واحد اجرای اسناد ادارات ثبت پیگیری نماید، لیکن پس از گذشت موعد مقرر که جواز اقامۀ دعوا در مراجع دادگستری را فراهم می آورد، ممکن است او بخواهد پروندۀ اجرایی را تنها نسبت به بخشی از دین مختومه نماید و آن را از طریق مرجع قضایی پیگیری نماید. اقدامی که هیچ منعی در چهارچوب مادۀ ۱۱۳ قانون برنامه ششم و مواد ۲ و ۸ آیین نامۀ اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی ندارد؛ بنابراین پرسش قابل طرح آن است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله حق تقسیم تعهد و طلب تجزیه پذیر را برای مطالبۀ هم زمان دارد یا خیر؟ تفاوت این روش با روش قبل در آن است که در آنجا کل دین از دو مرجع مورد مطالبه قرار می گرفت درحالی که در اینجا هر بخش از یک مرجع مطالبه می شود. لذا نمی توان بر اساس اصل لزوم پیگیری تعهد از مرجعی واحد در فرض تعدد مراجع صالح پاسخ منفی بدین پرسش داد. زیرا در این فرض تعهد لازم الاجرا به دو بخش تقسیم شده است و هر بخش از یک مرجع پیگیری می شود. بااین حال پاسخ بدین پرسش هم همچون پرسش اول منفی است؛ لیکن با استنباطی متفاوت و از منظر دو تئوری حقوقی مجزا که ذیلاً به آنها می پردازیم:

۲-۲-۱- نظریۀ تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین

تبدیل تعهد عبارت است از «تراضی طرفین به سقوط تعهد موجود و ایجاد تعهدی جدید، که در یکی از عناصر خود با تعهد سابق متفاوت است، به گونه ای که سقوط تعهد اول، سبب ایجاد تعهد دوم باشد.»³³ حسب مادۀ ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد در سه شق تبدیل موضوع تعهد، تبدیل متعهد و تبدیل متعهدله امکان پذیر است.³⁴ با وجود آنکه در دو شق آخر اختلاف نظر جدی میان دکترین حقوقی ایران در مورد نیاز یا عدم نیاز به رضایت متعهد در تحقق تبدیل تعهد وجود دارد.³⁵ در مورد تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین قانونگذار قانون مدنی به صراحت در بند اول ماده ۲۹۲ رضایت متعهد را شرط اساسی برای تحقق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین دانسته است. قانونگذار در این بند در تعریف این نوع تبدیل تعهد تصریح کرده است «متعهد و متعهدله با توافق یکدیگر تعهد اصلی را به تعهد دیگری تبدیل نمایند.»

حال پرسشی که در اینجا مطرح می گردد آن است که آیا اقدام متعهدله دین مستند به سند لازم الاجرا در تقسیم دین واحد به دو دین، در راستای امکان پیگیری دوگانه، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین محسوب می گردد. اگر پاسخ مثبت باشد، آن گاه رضایت متعهد برای تحقق تبدیل شرطیت خواهد داشت؛ در غیر این صورت این امکان برای متعهدله فراهم است تا به صورت یک جانبه مبادرت به تقسیم نماید.

برای پاسخ بدین پرسش نیازمند طرح دو بحث مقدماتی می باشیم. در وهلۀ اول بایستی مشخص شود که آیا رضایت متعهد در فرض تقسیم دین توسط متعهدله الزامی است و سپس باید بدین مسأله پرداخته شود که آیا این لزوم رضایت از بُعد تغییر ماهیت دین اولیه به دو دین مجزا در چهارچوب تبدیل تعهد است یا خیر؟

مقدمۀ اول: اصل «تجزیه ناپذیری تعهدات» یکی از اصول حاکم بر حقوق تعهدات است که به موجب آن «... حتی اگر دین قابل تجزیه باشد، بایستی به نحوی بین مدیون و طلبکار اجرا شود که گویی غیر قابل تجزیه بوده است.»³⁶ جلوه ای از این اصل در مادۀ ۲۷۷ قانون مدنی با این عبارت منعکس شده است: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ... .»، هرچند که مقررۀ مذکور در خصوص عدم امکان پرداخت جزئی دین توسط مدیون صراحت دارد، لیکن به عقیدۀ دکترین حقوقی هیچ شکی وجود ندارد که متعهدله نیز نمی تواند جز با رضایت متعهد، اقدام به مطالبۀ جزئی از تعهد نماید؛³⁷ زیرا به موجب اصل تجزیه ناپذیری تعهدات «در مواردی که اطراف تعهد متعدد نبوده و یک بدهکار و یک طلبکار بیشتر وجود نداشته باشد، حتی اگر ذاتاً موضوع تجزیه پذیر باشد مانند تعهد فروشنده ای به تسلیم یک تن گندم، موضوع تعهد غیرقابل تجزیه است.»³⁸ بنابراین لزوم رضایت متعهد در فرض مطالبۀ بخشی از دین توسط متعهدله ضروری است.

مقدمۀ دوم: ممکن است استدلال شود لزوم اعلام رضایت متعهد در این فرض مثبت تحقق نهاد تبدیل تعهد نیست؛ همان طور که برای مثال لزوم تراضی طرفین در مورد امور فرعی همچون تأخیر در انجام تعهد یا تغییر محل ایفای تعهد دلیلی بر وقوع تبدیل تعهد نیست. در پاسخ به این اشکال، برخی از حقوق دانان به این نکته اشاره داشته اند که در این وضعیت: «... دین واحد نیست و دین واحد آن است که زوجه کل مهریه را یکباره از اجرای ثبت مطالبه کرده باشد و مجدداً کل مهریه را از طریق دادگاه مطالبه نماید و یا عکس آن، در این صورت می توان گفت که دین واحد است، ولی با توجه به فرض سؤال باید گفت در این حالت، دین واحد نیست، چراکه زوجه بخشی از مهریه را از اجرای ثبت و قسمتی را از دادگاه مطالبه کرده است لذا موضوع دین واحد در این سؤال محملی ندارد.» مبتنی بر همین فرض ـ یعنی وجود دو دین ـ نیز این گونه نتیجه گرفته اند که در صورت اعمال این روش مطالبه هم زمان، اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکی از دو دین ارتباطی به دین دیگر نداشته و نسبت به اعسار از پرداخت آن دین بایستی جداگانه رسیدگی شود.³⁹ موضوعی که نشان از استقلال کامل دو دین منفک از دین واحد نسبت به یکدیگر است.

بنابراین، در نتیجۀ مقدمات فوق باید به این موضوع اذعان داشت که اولاً: اقدام متعهد در مطالبه به روش بخش ـ بخش نوعی تبدیل تعهد است؛ ثانیاً: برای اعتبار این عمل حقوقی رضایت متعهد شرط است و در صورت عدم تراضی نمی تواند مقرون به صحت باشد.

۲-۲-۲- نظریۀ ابراء

ازجمله تئوری هایی که در نظام حقوقی ایران برای عدم استماع دعوی مطالبۀ هم زمان به روش بخش ـ بخش مورد استناد دکترین قرار می گیرد نظریۀ ابراء است.⁴⁰ در عالم حقوق صرف نظر کردن اختیاری دائن از حق خود را ابراء گویند.⁴¹ تأکید قانونگذار بر لفظ اختیار در تعریف ابراء وعدم ذکر لزوم ارادۀ مدیون در تحقق این عمل حقوقی نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، بر خلاف حقوق فرانسه ابراء ماهیتی ایقاعی دارد.⁴²

بااین حال ایقاعات نیز در بسیاری از اصول همانند قراردادها می باشند. برای مثال:

- اصل رضایی بودن در ایقاعات نیز جاری است و ابراء همواره با عنوان یک عمل حقوقی رضایی مورد شناسایی قرار می گیرد.⁴³ این بدان معناست که برای تحقق ابراء همین که ارادۀ باطنی به طریقی احراز گردید این ماهیت حقوقی تحقق یافته است. لذا برای اثبات وقوع ابراء از کلیۀ ادله می توان استفاده نمود. ادله ای که ممکن است در وقوع عمل ابراء صراحت داشته یا به طور ضمنی ابراء از آن برداشت شود.⁴⁴

- اصل لزوم به معنای اجباری بودن عمل حقوقی و لزوم پایبندی به آثار آن نیز همان طور که در عقود جاری است، در ایقاعات نیز جاری است. در این خصوص یکی از ویژگی های ایقاع ابراء که به طور ضمنی در قانون مدنی به آن اشاره شده است، عدم قابلیت رجوع به واسطۀ ذکر ابراء به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات بر مبنای قاعدۀ «المعدوم لا یعود» می باشد.⁴⁵ امارۀ دیگری که دلالت بر پذیرش عدم قابلیت رجوع از ابراء در نظام قانون مدنی دارد تصریح قانونگذار در مادۀ ۸۰۶ مبنی بر عدم قابلیت رجوع واهب در باب هبۀ دین می باشد که با توجه به شباهت ابراء و هبۀ دین تسری حکم این ماده به ابراء بدون منطق نیست.⁴⁶

پیش از توجیه رفتار متعهدله در چهارچوب نظریۀ ابراء لازم است ابتدا به این نکته اشاره کنیم که هنگامی که از مطالبۀ هم زمان به روش بخش ـ بخش سخن گفته می شود، هم زمانی عرفی مدنظر است. برای مثال متعهدله ممکن است بخشی از تعهد را امروز و بخشی را هفتۀ بعد مطالبه کند؛ اگرچه این مطالبه از نظر علمی به هیچ عنوان مطالبۀ هم زمان محسوب نمی شود اما عرفاً به این نوع مطالبه، مطالبۀ هم زمان گفته می شود. از این موضوع این نتیجه اتخاذ می شود که در هر دو روش مطالبه همواره بخشی از دین از نظر زمانی مقدم مطالبه می شود و بخش دیگری مؤخر بر آن مورد پیگیری و مطالبه قرار می گیرد.

در روش بخش ـ بخش مطالبۀ مقدم نقطۀ اتکایی است که بر اساس آن رفتار متعهدله در چهارچوب نظریۀ ابراء قابل توجیه است. بدین صورت که به عقیدۀ برخی حقوق دانان مطالبۀ بخشی از دین، به طور ضمنی دلالت بر ابراء بخش دیگر دین نیز دارد.⁴⁷ برای مثال فرض کنید متعهدله یک چک سی میلیون تومانی برای مطالبۀ بخشی از وجه چک به مبلغ پانزده میلیون تومان به واحد اجرای اسناد ادارات ثبت مراجعه نموده است. درحالی که هیچ منعی برای او وجود ندارد که تمام مبلغ را مورد مطالبه قرار دهد. حال اگر نسبت به بخش دیگر در مرجع قضایی اقامۀ دعوا کند مقام قضایی می تواند به اقدام متعهدله در مطالبۀ مقدم بخشی از وجه چک استناد کند و آن را به عنوان اماره ای قضایی که مثبت وقوع ابراء است تلقی نماید. بر این اساس متعهدله با مطالبۀ مقدم بخشی از طلب، حد استحقاق خود از وجه را چک منحصر به مبلغ مقدم دانسته و نسبت به مابقی ذمۀ متعهد را ابراء نموده است. از طرفی با توجه به آنکه ابراء ایقاعی غیر قابل رجوع است مطالبۀ بخش دوم را نیز نمی توان رجوع از ابراء تلقی نمود؛ بنابراین متعهدله نسبت به بخش مؤخر دین مورد مطالبه فاقد حق شناخته شده و نمی تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد.

لذا بر اساس تئوری ابراء نیز روش مطالبۀ بخش ـ بخش روشی مردود شناخته می شود؛ لیکن تفاوتی که میان این نظریه با نظریۀ تبدیل تعهد وجود دارد، آن است که در صورتی که روش بخش ـ بخش در چهارچوب تئوری تبدیل تعهد توجیه گردد، رضایت متعهد به تقسیم دین، متعهدله را ذی حق می سازد، اما در چهارچوب تئوری ابراء امکان ذی حقی متعهدله نسبت به مطالبۀ بخش دوم به کلی از بین می رود.

نتیجه گیری

وصف قابلیت اجرا در برخی از اسناد عادی و رسمی موسوم به «اسناد لازم الاجرا در معنای خاص»، قدرتی است که متعهدله را برای مطالبۀ موضوع تعهد بی نیاز از اقامۀ دعوا در مراجع قضایی می کند. در این خصوص نظام حقوقی ایران این قدرت اجرایی را نوعی امتیاز برای اسناد لازم الاجرا می داند که باعث ممنوعیت متعهدله در اقامۀ دعوا در مراجع قضایی نمی شود؛ بااین حال موضع این نظام حقوقی در خصوص پرسش از امکان مطالبۀ هم زمان دیون مستند به سند لازم الاجرا از طریق اقامۀ دعوا در مراجع قضایی و پیگیری از طریق واحد اجرای اسناد ادارات ثبت موضعی مبهم است. مطالعات این پژوهش نشان می دهد اشخاص متعهدله اصولاً از دو روش برای مطالبۀ هم زمان استفاده می کنند که بر اساس دکترین حقوقی هریک به دلیلی مردود شناخته می شوند:

- گاهی مطالبه کل دین از دو مرجع مدنظر است که در این خصوص اصل نانوشتۀ لزوم پیگیری تعهد از مرجعی واحد در فرض تعدد مراجع صالح مانع از این اقدام می شود؛

- گاهی هم روش مطالبۀ بخش ـ بخش در مورد تعهدات قابل تجزیه مورد استفاده قرار می گیرد که بر اساس آن دین مستند به سند لازم الاجرا به دو بخش تقسیم شده و هر بخش در مرجعی صالح پیگیری می شود.

در این خصوص نیز بایستی به این موضوع اذعان داشت که اقدام متعهدله در چهارچوب دو نظریۀ تبدیل تعهد یا ابراء قرار می گیرد. در صورتی که این اقدام را در چهارچوب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین توجیه نماییم مطالبۀ بخش ـ بخش الزاماً نیازمند رضایت متعهد است؛ در غیر این صورت، تبدیل تعهد باطل بوده و مطالبۀ هم زمان مسموع نمی باشد. از طرفی دیگر اگر این روش مطالبه را در چهارچوب تئوری ابراء توجیه نماییم با این استنباط مواجه می شویم که مطالبۀ بخش اول به معنای انصراف متعهد له از بخش دیگر و ابراء ذمۀ متعهد نسبت به مابقی تعهد می باشد. بااین حال تمامی این موارد تنها در چهارچوب تفاسیر دکترین حقوقی است و نص قانونی که به طور جامع به پرسش از امکان مطالبۀ هم زمان دیون مستند به سند لازم الاجرا پاسخ دهد در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و این موضوع رویۀ قضایی را در یک سردرگمی و تشتت آرا قرار داد. برای رفع این خلأ این پژوهش دو پیشنهاد مطرح می کند:

اولاً: نص بند ب مادۀ ۱۱۳ قانون برنامه ششم و مادۀ ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی دایرۀ خود را وسیع تر نموده و از اسناد رسمی لازم الاجرا به اسناد لازم الاجرا تغییر یابد. در این صورت پاسخ قانونگذار به روش مطالبۀ کل تعهد از دو مرجع به صورت هم زمان به صراحت پاسخی منفی خواهد بود؛

ثانیاً: برای مقابله با روش مطالبۀ بخش ـ بخش پیشنهاد می شود مقررۀ بند ب مادۀ ۱۱۳ در کنار آنکه صلاحیت مقدم واحد اجرای اسناد ادارات ثبت را در مطالبۀ تعهدات مستند به سند لازم الاجرا پذیرفته است، صلاحیت این مراجع را به کل دین معطوف نماید؛ به طوری که هیچ چاره ای برای متعهدله جز تشکیل پروندۀ اجرایی نسبت به کل تعهد وجود نداشته باشد و در صورتی که متعهدله پس از مرور زمان های مطروحه در مقررۀ فوق الذکر، خواهان طرح دعوا در محاکم دادگستری باشد، تنها در صورتی بتواند به این امر اقدام کند که او نسبت به کل دین مستند به سند لازم الاجرا پروندۀ اجرایی را مختومه نموده باشد.