تاثیراصل تقدم صلاحیت دادگاههای اداری درتحقق عدالت درفرانسه؛ بانگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران

Extended Abstract

Judicial control of the government and its application in the Iranian legal system, especially in the field of administrative proceedings, have been affected by French legal developments, and the French Court of Administrative Justice and the Council of State have played an important role in controlling the administrative performance of the government، On the other hand, the Iranian legal system, inspired by the French model, has accepted the separation of dual proceedings, namely administrative proceedings and judicial proceedings. Judicial oversight, adjudication and control of administrative decisions, both governmental and non-governmental, is one of the important pillars in a sound management, according to which government officials should be exercised to prevent government officials from encroaching on their powers. Find. In the legal system of most countries, this supervision should be done by a non-executive authority, which in France is controlled by the State Council and in the Iranian legal system by the Court of Administrative Justice. Such as public services and having an independent judge with knowledge of administrative law; There is no need to define the jurisdiction of the Court by law And the judge's hand in determining whether an act is in the public service or not; Open. Design assignment of authority to handle governmental and non-governmental regulations, including municipalities; Social security, etc. in the Court of Administrative Justice seems to lack a solid foundation Because it has adverse consequences such as the impossibility of decongestion of the Court, the impossibility of appealing the decisions of the General Assembly of the Court, the impossibility of classifying national and local lawsuits and the impossibility of classifying approvals from the point of view of the legislature. Resolutions in France, contrary to the Iranian legal system, are usually divided into national and local, and the approval of local approvals is left to local authorities. Also, handling important approvals is different from other cases. Today, the functioning of administrative courts is more and more important, and the best and fairest solution in an administrative dispute is achieved by employing an appropriate trial in terms of the necessary guarantees to protect the rights of the parties, in an independent and impartial court. Narrow interpretations of the jurisdiction of the Court of Administrative Justice of Iran have limited the functioning of this progressive body compared to the French Council of State. These comparative studies show that, despite significant strengths, there is no precise criteria for recognition. The nature of the issues that can be raised in the Court, the function, the powers of the Court and the judicial oversight have faced many challenges and many administrative actions are outside the judicial oversight. However, the valuable experiences of the State Council can be useful in solving many problems of the Court of Administrative Justice. In this article, the functions and powers of the Court of Administrative Justice of Iran in various dimensions and areas are compared with the French Council of State. At present, the administrative court is one of the most important issues of administrative law, especially judicial oversight of government actions. Government officials must exercise control over their legal authority through a special body. Judicial control over the government In the French legal system, complaints arising from administrative matters are heard in special courts; According to this method, people's lawsuits against the government are heard in administrative courts, which are the same as the Council of State and the French administrative courts, and are completely independent of judicial courts, but administrative proceedings in Iran are mixed or intermediate. It is from the French model and the Anglo-Cassone model. In France, there are various administrative courts that exercise judicial oversight over the administration, which are separate from the courts and are independent of them. They have a three-tier hierarchy headed by the French administrative council, the Council of State, which unifies the judiciary. In the second instance, there are administrative courts of appeal, and in the next stage, there is the administrative court of the city, which is responsible for all administrative cases in the local and city areas. It is competent to handle citizens' complaints against actions, decisions and approvals against the law and the sharia of government units and officials, and in both of the mentioned institutions, different dispute resolution authorities have been provided. In Iran, the dispute resolution authority is between the Administrative Court of Justice and the courts, or in a way, the dispute resolution authority between the administrative courts and the judiciary with the Supreme Court, but in France, whenever there is a dispute between the courts, it is the responsibility of a special body such as the court. The organization of the Court of Administrative Justice is concentrated in the capital and is not enough to provide the same limited judicial oversight, while the Council of State has shared the function of judicial oversight with other French administrative courts. The State Council and the Court of Administrative Justice are the most important administrative proceedings in their countries and are headed by special administrative authorities and supervise its activities, with the difference that the Court of Administrative Justice in Iran is a public administrative body and has general jurisdiction in primary proceedings. There is no end to administrative disputes, while in France the city administrative courts and the appellate administrative courts hear administrative cases, and the State Council has limited jurisdiction over final appeals and final jurisdiction over the decisions of these administrative courts.

مقدمه

امروزه کارکرد دادگاه های اداری بیش از پیش حائز اهمیت است و بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوای اداری با به کارگیری یک دادرسی مناسب با لحاظ تضمین های لازم برای حفظ حقوق طرفین، در دادگاهی مستقل و بی طرف میسر می گردد. کنترل قضایی دولت و اعمال آن در نظام حقوقی ایران به ویژه در بخش دادرسی اداری از تحولات حقوقی فرانسه تأثیر پذیرفته و دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته اند، از طرفی نیز نظام حقوقی ایران با الهام از الگوی فرانسوی، تفکیک دادرسی دوگانه یعنی دادرسی اداری و دادرسی قضایی را پذیرفته است. تفسیرهای مضیق در مورد محدوده صلاحیت های دیوان عدالت اداری ایران، کارکرد این نهاد مترقی را در مقایسه با شورای دولتی فرانسه، با محدودیت هایی روبرو کرده است. کشور فرانسه کشوری بود که برای اولین بار اقدام به تأسیس محاکم مستقلی نمود که وظیفه آنها رسیدگی به شکایاتی بود که مردم از دولت داشتند و قانونگذاران این کشور تصمیم گرفتند محاکمی که دارای قوانین، مقررات و اصولی متفاوت از حقوق خصوصی باشد را ایجاد نمایند زیرا:

اولاً ادارات و نهادها در ارائه خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی همراه با کنترل، دچار مشکل نشوند و به نحو مطلوب خدمات رسانی نمایند ثانیاً حقوق افراد در برابر این ادارات و سازمان ها تضمین گردد، از استبداد قوه مجریه کاسته شده و با توجه به اقتداری که جامعه به دولت تفویض کرده، دولت نیز پاسخگوی اعمال قدرت خویش باشد.

این عوامل نشان می دهد تشکیل محاکم اداری به دلیل ضرورتی بوده که این ضرورت را فرانسوی ها برای اولین بار تشخیص داده و با تشکیل شورای دولتی، نسبت به این کار اقدام نموده اند و حقوق کشورمان هم بی تأثیر از این اقدام فرانسه نبود که با پیش بینی دیوان عدالت اداری در قانون اساسی به عنوان مرجع عالی و اصلی رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به دولت، دستگاه اداری و مؤسسات عمومی را تابع قانون و یک دادگاه اداری ویژه نمود. به همین جهت در این مقاله ضمن بررسی دادگاه های اداری در فرانسه؛ به مطالعه تطبیقی رویه های موجود در فرانسه و حقوق ایران پرداخته می شود تا با پژوهش درباره نحوه برخورد آنها با مسائل و مشکلات به وجود آمده در خصوص پرونده های اداری، تجارب موفقی را کسب و نسبت به تغییر قانون دیوان عدالت اداری متناسب با نیازهای روز اقدام نماید.

روش تحقیق

روش گردآوری ِاطلاعات، نظری، کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع فارسی و انگلیسی بوده و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی همراه با استناد به رویه های قضایی فرانسه و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ایران می باشد.

۱- پیشینه تاریخی محاکم اداری در نظام حقوقی فرانسه و ایران

نظام دادرسی در فرانسه و چگونگی رسیدگی به دعاوی و شکایات بر مبنای دوگانگی دادگاه ها است و مبنای آن را باید در تفسیری جست وجو کرد که انقلابیون فرانسه از اصل تفکیک قوا داشتند. در سال۱۷۹۰ قانون مشهور ۱۶ و۲۴ اوت بر دادگاه های اداری فرانسه حاکم شدند و دادگاه های اداری از دادگاه های قضایی مستقل و منفک شدند. طبق قانون مزبور اعمال قضایی جدا از اعمال اداری بوده و همواره باید مجزا بماند، دادستان قضایی به هیچ وجه حق ندارد در اعمال اداری مداخله کند یا مأموران اداری را نزد خود فرا بخواند. از قرن سیزدهم میلادی دادگاه سلطنتی منتهی به پیدایش پارلمان و شورای پادشاهی گردید و در همان ابتدا نقش دوگانه ای در حیات جمهوری فرانسه پیدا کرده است. در مرحله بعدی شورای دولتی توسط ناپلئون به موجب قانون اساسی ۱۳ دسامبر ۱۷۹۹ تشکیل شد که در ابتدا وظیفه این شورا ارائه مشورت و راهنمایی به ادارات دولتی بود. حیثیت مشورتی شورای دولتی از این جهت واجد اهمیت است که همواره مراقبت می نماید که از طریق بررسی و اعلام نظر مشورتی آن، ملاحظات قانونی رعایت گردد. قانون اساسی در واقع این مطلب را برجسته می نماید که هیئت وزیران، لوایح قانونی پیشنهادی را پس از تبادل نظر، به شورای دولتی ارسال و نظر شورا را اخذ می نماید. چنانچه اصلاحاتی از سوی هیئت به عمل آمد مجدداً اصلاحات جدید باید به نظر شورای دولتی برسد. در غیر این صورت در مراجع نظارتی موجبات قانونی برای ابطال مصوبه فراهم است.¹ همچنین در سال۱۸۰۶ فرمان همایونی ۱۱ ژوئن کمیسیون دادخواهی را وارد شورای دولتی کرد و بین سال های۱۸۰۶ و۱۸۳۱ شورا به تدریج نقش قضایی و ترافعی خود را نیز افزایش داد و شورای دولتی در مراحل بعدی نیز کامل تر می شد و در سال ۱۸۷۵ مقر شورای دولتی به کاخ سلطنتی منتقل گردید و در سال ۱۸۷۹ بعد از پاک سازی جمهوری خواهان، استقلال شورای دولتی تضمین گردید و در سال ۱۹۴۵ سازمان شورای دولتی مجدد کامل شد و مطابق تأکید قوانین اساسی جمهوری سوم و چهارم مقرر شد تمام لوایح دولت با مشاوره شورای دولتی تهیه شود. همچنین دادگاه های اداری عام ازجمله دادگاه اداری بدوی در سال ۱۹۵۳ تأسیس گردیدند و قسمت اعظمی از شکایات و اختیارات را برعهده دارند همچنین دادگاه اداری استیناف (تجدیدنظر) در سال۱۹۸۷ تشکیل شدند و صلاحیت تجدیدنظر بعضی از احکام دادگاه اداری شهرستان رابرعهده دارند. سرانجام در سال های پایانی ۲۰۰۴ قانون واحدی به نام قانون دادرسی اداری تصویب شده که به موجب آن ریاست شورای دولتی بر عهده نخست وزیر است و در غیاب او با وزیر دادگستری می باشد. در خصوص دادگاه های اداری ایران ازجمله دیوان عدالت اداری می توان گفت که وجود نهادهایی که به شکایات افراد جامعه نسبت به دستگاه های دولتی، مقامات و کارکنان آن رسیدگی کند محصول نهضت قانون گرایی است. همچنین در ایران پس از انقلاب مشروطیت به تدریج نهادهای اداری، سیاسی و قضایی ایران با الهام از قوانین و نهادهای کشور فرانسه شکل گرفت؛ اما طولی نکشید که در دوره های بعدی مراجع اداری با صلاحیت عام تأسیس شدند و دادگاه های اداری در آنها ادغام شدند. در ایران ابتدا به شکل ناقص در ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱ برای رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزیران نسبت به حقوق خود شورای دولتی پیش بینی شده بود که در غیاب آن بر عهده دیوان عالی تمیز خواهد بود اما در اردیبهشت ۱۳۳۹ با الهام از نظام فرانسه قانون شورای دولتی که در ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب نمایندگان مجلس ملی و سنا رسیده بود اما این قانون هیچ گاه اجرا نشد و جزء قوانین متروک محسوب گردید.² امروزه که قانون دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از منابع حقوقی دیوان محسوب می شود در جلسه علنی مورخه ۰۹/۰۳/۱۳۸۵ توسط مجلس تصویب و به مرحله اجرا در آمده است؛ بنابراین در مورد تاریخچه دادگاه های اداری ایران و فرانسه می توان نتیجه گرفت که در ایران نیز به تأسی از قوانین فرانسه تفکیک دادرسی اداری از دادرسی قضایی پذیرفته شده به همین منظور با الگوبرداری از شورای دولتی فرانسه نهادی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس شده که همانند شورا صرفاً به دعاوی اداری رسیدگی می کند. از نظر تاریخی شورای دولتی یک نهاد کاملاً قدیمی در نظام حقوقی فرانسه محسوب می شود و امروزه به عنوان یک نهاد مقتدر و جا افتاده در نظام حقوقی فرانسه است درحالی که دیوان عدالت اداری در ایران یک نهاد نوپا و نسبتاً جوانی است و سیر تاریخی آن به مراتب کمتر و پایین تر از شورای دولتی فرانسه است و تا رسیدن به جایگاه حقیقی هنوز راه طولانی تری در پیش دارد.

۱-۱- حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه و کیفیت دادرسی اداری در آن

منبع اصلی حقوق اداری در فرانسه رویه قضایی است که باعث تسهیل اعمال عدالت اداری توسط دولت جمهوری فرانسه گردید؛ بنابراین برای تعیین حدود صلاحیت محاکم اداری فرانسه باید در رویه قضایی آنها مطالعات حقوقی انجام داد. قاضی اداری فرانسوی دکترین را با واسطه به رویه قضایی تبدیل می نماید و به صورت غیررسمی اقدام به سیاست گذاری و البته قانونگذاری می کند تا جایی که برخی از آن اقدام به عنوان حکومت قضایی، قاضی قانونگذار یا قاضی سیاست گذار یاد می کنند. تأسیس مراجع اختصاصی اداری به حوادث پس از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ برمی گردد. رهبران سیاسی انقلاب فرانسه با محافظه کار شمردن قضات محاکم عادی دادگستری بر آن شدند که اختیارات مربوط به حل و فصل اختلافات اداری را از آن گرفته و به محاکم ویژه ای تفویض نمایند؛ بنابراین به موجب قانون اوت ۱۷۹۰ محاکم دادگستری از محاکم اداری منفک شدند و دخالت قضات دادگستری در امور مربوط به محاکم اداری ممنوع اعلام شد. قانون مزبور درواقع اصل تفکیک دادگاه های اداری دادگاه های قضایی را صراحتاً اعلام نمود. مطابق ماده ۵۲ قانون اساسی سال هشتم انقلاب فرانسه؛ شورای دولتی در رأس محاکم اداری فرانسه قرار گرفت. شورای دولتی و محاکم اداری عمده ترین مراجع اداری فرانسه را تشکیل می دهند؛ لیکن علاوه بر محاکم مزبور؛ دادگاه های دیگری نیز به دادرسی در خصوص اختلافات اداری می پردازند ازجمله دیوان محاسبات، شورای دانشگاه ها، شورای کمک های اجتماعی و ... . نظام دادرسی اداری و دادرسی قضایی از هم متمایزند. در رأس محاکم اداری، شورای دولتی قضایی و دیوان کشور قرار دارد. شرایط انفکاک دادرسی اداری از تشکیلات اداری عبارتنداز: استقلال کافی دادگاه های اداری نسبت به تشکیلات اداری و خارج نشدن این دادگاه ها از چهاچوب وظایف قضایی خویش و نپرداختن به امور اداری و اجرایی.³

۱-۲- سازمان نظام قضایی اداری در فرانسه

نظام قضایی اداری در فرانسه ۳ مرحله ای و شامل دادگاه های اداری بدوی، دادگاه های اداری پژوهشی یا تجدیدنظر و شورای دولتی می باشد.

۱-۲-۱- دادگاه های اداری (نخستین)

از زمان اصلاحات قانون انجام گرفته در سال ۱۹۵۳ دادگاه های اداری نخستین مرحله رجوع به قضاء عرف عام برای اقامه دعوی اداری بوده است. ۳۵ دادگاه اداری نخستین از این نوع ایجاد شده که ۲۹ مورد آن در خاک فرانسه قرار دارند. هر مجموعه دادگاه اداری بدوی به چند شعبه تقسیم شده که هر شعبه از سه عضو تشکیل می شود و دارای صلاحیت محلی هستند، این دادگاه اختصاصی صلاحیت دار محلی؛ مسند مقام شایسته قضایی است که قضیه به او ارجاع می شود.⁴

۱-۲-۲- دادگاه های اداری تجدیدنظر یا استینافی

دادگاه های اداری استینافی یا تجدیدنظر در سال ۱۹۸۷ ایجاد گردید. قاضی دادگاه تجدیدنظر به آرا و تصمیمات ارجاعی دادگاه های اداری به استثنای دعاوی و مواردی که تجدیدنظر آنها در صلاحیت شورای دولتی است رسیدگی می کند. محاکم اداری استینافی یا تجدیدنظر تعدادشان به هفت مجتمع می رسد که زیر نظر عضو شورای دولتی قرار دارند و آنها نیز به نوبه خود به چند شعبه تقسیم شده اند. در مورد رسیدگی به تصمیمات دادگاه های اداری بدوی باید گفت مقررات دادگاه های تجدیدنظر اداری پس از اعلام نتایج یک داور حل اختلاف دولتی در خصوص پرونده اعمال می گردد. اعضای دادگاه وابسته به یک رسته و اساساً از میان تحصیل کردگان به کار گمارده می شوند. قانون ششم ژانویه ۱۹۸۶ دوره تصدی و استقلال کامل آنها را تضمین می کند.⁵

۱-۲-۳- شورای دولتی به عنوان مرجع تظلم خواهی

صلاحیت مستقیم و اصلی شورای دولتی شامل دعاوی با اهمیت و ویژه می شود یا اقدامات مقامات دولتی که بیرون از صلاحیت دادگاه اداری است به علاوه شورای دولتی مستقیماً به دعاوی و منازعاتی رسیدگی می کند که مافوق حوزه انتخابات بخش و یا انتخابات پارلمان اروپا باشد. تقریباً ۱۷درصد از موارد و شکوائیه هایی که به شورای دولتی تقدیم می شود در صلاحیت دادگاه های مرحله بدوی آن رد می شود.

۱-۲-۴- شورای دولتی به عنوان دادگاه استینافی یا تجدیدنظر

صلاحیت شورای دولتی به عنوان یک دادگاه پژوهشی یا تجدیدنظر به طور مرتب و پیش رونده ای به دادگاه های تجدیدنظر اداری انتقال یافته و اکنون محدود به دعاوی و مواردی مافوق حوزه انتخابی کانتونها (بخش ها و بلوک ها) و پژوهش خواهی درباب قانونیت موارد یا تشخیص مطابقت قضیه با قانون شده است.

۱-۲-۵- شورای دولتی به عنوان دیوان عالی اداری

شورای دولتی قدرت سنتی خود را به عنوان دیوان عالی در ارتباط با۳۰ دادگاه ویژه و تخصصی اعمال می نماید که مهم ترین آنها عبارتند از: دیوان محاسبات یا دادگاه انتظامی محاسبات؛ هیأت انتظامی دادرسان صلحیه؛ هیأت های انتظامی حرف و مشاغل.⁶

۱-۳- سازمان نظام قضایی اداری در ایران

بدون تردید علت تأسیس و رسالت دادگاه های اداری، چیزی نیست جز حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تظلمات و تعدیات قوه مجریه نسبت به مردم و احقاق حقوق قانونی آنها. دادگاه های اداری در ایران عبارتند از:

۱-۳-۱- دیوان عدالت اداری

که به عنوان بالاترین دادگاه اداری در ایران یاد می شود و وظیفه ابطال آیین نامه های خلاف قانون و شرع و جبران خسارت وارده و احقاق تضییع حقوق افراد و درنتیجه شکایت و اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع اداری اختصاصی؛ مانند هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده صد شهرداری ها، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های مالیاتی و ... را بر عهده دارد. بنابراین دیوان عدالت اداری در ایران یک نهاد اداری عمومی است و به طورکلی صلاحیت رسیدگی بدوی و نهایی به کلیه اختلافات اداری را دارد، مگر آنکه به طور استثنا برخی از این اختلافات در صلاحیت مراجع اداری اختصاصی قرار گرفته باشد.⁷

۱-۳-۲- مراجع اختصاصی اداری

مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت در سازمان ها و مؤسسات تشکیل شده اند که کارکردشان رسیدگی به اختلافاتی است که در اجرای قوانینی مانند قانون کار، قانون شهرداری ها، ... بین افراد و دولت به وجود آمده اند. این مراجع خارج از دستگاه قضایی بوده و از لحاظ ترکیب اعضا و استقلال عمل واجد شرایط یک دادگاه بی طرف و مستقل نیستند و اعضای آنها توسط مقامات قوه مجریه منصوب که تعداد این دادگاه ها زیاد بوده و افرادی که در آن رأی می دهند قاضی نیستند، اگر هم قاضی در آنها وجود داشته باشد رأی اکثریت ملاک است و از طرف دیگر این نهادها آرایی صادر می کنند که اثر قضایی داشته و نسبت به حقوق و تکالیف افراد لازم الاجرا می باشد، که مرجع ابرام یا نقض آرای قطعی این مراجع با دیوان عدالت اداری است.

۲- فلسفه وجودی شورای دولتی فرانسه و دیوان عدالت اداری ایران

در اوایل انقلاب کبیر فرانسه؛ عدم اعتماد به دادگاه های عمومی و حفظ استقلال و اقتدار قوه مجریه و سازگار کردن آن با حاکمیت قانون حاکم بود که دادگاه های اداری فرانسه علت وجودی دیگری پیدا کردند که آن؛ مجهز نمودن سازمان ها و ادارات عمومی و محلی با مقررات قانونی و حفظ و حمایت حقوق شهروندان در برابر مقامات قوه مجریه بود؛ بنابراین با توجه به متون مذکور فلسفه وجودی دادگاه های اداری فرانسه مثل ایران رسالتش یکی بوده و هر دو به تأمین منافع عمومی و ابطال آیین نامه های خلاف قانون گام برمی دارند که تنها تفاوت فلسفه وجودی شورای دولتی با دادگاه های اداری ایران حمایت از اداره و مدیریت شایسته است؛ همچنین دعاوی ابطال آیین نامه و لایحه قانونی⁸ در صلاحیت شورای دولتی هستند. در بینش فرانسوی عدالت اداری و بی طرفی مرجع رسیدگی تحت تأثیر اقتدار قوه مجریه قرار می گیرد. امروزه دادگاه های اداری فرانسه علت وجودی دیگری پیدا کردند که آن تبحر و تخصص قضات این دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی و اختلافات اداری است و عملاً ثابت شده که نظام دادرسی اداری فرانسه همواره مدافع حقوق و آزادی های افراد بوده است. در خصوص فلسفه وجودی دادگاه های اداری ایران به ویژه دیوان عدالت اداری ابتدا لازم است سِیری در قانون اساسی نمود که اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ به پیش بینی در سازکار متفاوت برای اعمال دادرسی اداری مبادرت ورزیده است.⁹ بنابراین می توان فلسفه وجودی دادگاه های اداری ایران به ویژه دیوان عدالت اداری را نظارت و کنترل بر عملکرد دولت و جلوگیری از تجاوز مأموران دولتی به قوانین مذکور دانست؛ در واقع فلسفه وجودی دادگاه های اداری ایران حمایت از حقوق افراد در برابر تعدیات قوه مجریه و شکایات مردم نسبت به آیین نامه و مصوبات خلاف قانون یا شرع و ابطال آن توسط دیوان می باشد.¹⁰

۳- جایگاه حقوقی قوانین حاکم بر اعمال اداری در نظام های حقوقی فرانسه و ایران

که جایگاه حقوقی شورای دولتی در قانون اساسی سال هشتم انقلاب مصوب ۱۷۹۹ به فرمان ناپلئون در ماده ۵۲ قانون اساسی فرانسه گنجانده شده که دارای ۲ وظیفه مشاوره به دولت در امور قانون و آیین نامه و رسیدگی به دعاوی اداری بود اما از آنجا که قانون اساسی فرانسه بر اساس جمهوری های مختلف تغییر کرده سرانجام قانون اساسی مصوب۴ اکتبر ۱۹۵۸ در اصول ۳۸ و۳۹ قانون اساسی فرانسه به آنها اشاره کرده ازجمله:

۳-۱- قانون اساسی فرانسه

دولت می تواند برای اجرای برنامه هایش از پارلمان بخواهد که به او اجازه دهد تا در یک مهلت محدود، طرح هایی را به تصویب برساند، بدون اینکه ترتیب معمول برای تصویب قوانین در موردشان رعایت شود. این نوع از قوانین توسط شورای وزیران و پس از مشورت با شورای دولتی به تصویب و پس از انتشار، قدرت اجرایی می یابند وآیین نامه هایی که نظر شورای دولتی در آن درج نگردد از اعتبار می افتند؛ بنابراین حق پیشنهاد قانون هم توسط نخست وزیر و هم توسط نمایندگان پارلمان قابل اعمال هست. لوایح دولت پس از مشورت با شورای دولتی در کابینه مورد بحث و توسط دبیرخانه ثبت لوایح مالی و نظام تأمین اجتماعی به مجلس ملی ارائه می گردند.¹¹

۳-۲- آرا و مصوبات شورای قانون اساسی فرانسه

بر اساس آرای شورای قانون اساسی فرانسه هرچند که در عنوان هشتم از مقامات قضایی بحث می کند، اما در مورد شورای دولتی به عنوان محکمه یا از عدالت اداری صحبتی به میان نیاورده است و این برای کشوری که به عنوان حاکمیت قانون شناخته شده است جای تردید است تا اینکه این سیستم توانست به لطف شورای قانون اساسی خود را در قانون منعکس و از خطر ابطال توسط یک قانون عادی رهایی یابد. شورای قانون اساسی در یکی از آرای خود بیان کرده است که نه قوه مقننه و نه قوه مجریه، هیچ کدام حق تعرض به استقلال دادرسی اداری و نیز دخالت در امور اداری را ندارد که بیانگر تفکیک دادرسی اداری از قضایی است. شورای قانون اساسی فرانسه بیان داشته «برابر بینش فرانسوی تفکیک قوا، یکی از اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری، به جز موضوعاتی که ماهیتاً در صلاحیت دادگاه های دادگستری است، ابطال یا اصلاح تصمیمات نهادهای قوه مجریه، مأموران آنها و... در صلاحیت دادگاه های اداری است.» با اساس قرار دادن قانون اساسی ۲۲ ماه فریمور سال هشتم جمهوری، در حقیقت شورای قانون اساسی، ضمن به رسمیت شناختن یک اصل بنیادین در قوانین جمهوری؛ استقلال عمل و عدالت اداری راتضمین می نماید. منظور از سال هشتم جمهوری، هشتمین سال بعد از انقلاب فرانسه است که به دستور ناپلئون اول شوراهای استانی در هر استان تشکیل شد.¹²

۳-۳- قانون دادگاه های اداری فرانسه

درواقع در فرانسه ٢ دادگاه به عنوان دادگاه اداری بدوی و دادگاه اداری استیناف اند که صلاحیت دادگاه بدوی در حوزه شهرستان و دادگاه اداری استیناف نیز به منظور تجدیدنظر به وجود آمده اند که قبل از قانون فوق در صلاحیت شورای دولتی بود که به دادگاه اداری استیناف واگذارشد. بنابراین مقررات مرتبط حاکم بر دادگاه های اداری و نیز دادگاه اداری استیناف را می توان در قانون دادگاه های اداری و تجدیدنظر مصوب ۱۹۸۹ یافت که قوانین حاکم براین دادگاه ها هستند و به قسمت اعظمی از شکایات اداری نیز رسیدگی می کنند. قانون اساسی ایران که صلاحیت عام در تمام مراحل بدوی و تجدیدنظر و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد و دیگری قانون دیوان عدالت اداری که ابتدا در سال ۱۳۶۱ پس از تصویب مجلس رسماً کار خود را آغاز کرد اما در سال های بعدی سرانجام قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٥/٠٩/١٣٨٥ به تصویب مجمع رسید و اجرایی شد. آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اولین لایحه آن در سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در سال۱۳۷۹ به ریاست قوه قضائیه تقدیم شد که سرانجام در جلسه علنی١٠/٠٩/١٣٨٧به تصویب رسید و اجرایی شد و سایر آیین نامه ها و مقررات و رویه قضایی را نیز می توان از قوانین حاکم بر آنها دانست اما منبع اصلی و مهم در خصوص جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ است. علاوه بر دیوان که صلاحیت عام دارد نوع دوم دادگاه های اداری در ایران وجود دارد که با عنوان مراجع اختصاصی اداری شناخته می شوند. در اصول ۵۷ و ۱۵۶ و ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی ایران به صراحت از قوه قضائیه نام می برد و استقلال قضایی را مطرح می کند که شکایات و تظلمات در دادگاه های دادگستری است؛ بنابراین با توجه به نگرش در قانون اساسی ذکری از مراجع اختصاصی اداری به میان نیامده بلکه می توان از مجموع متون مذکور استنباط کرد که مراجع اختصاصی اداری در درون دستگاه های اجرایی و به موجب قوانین عادی تشکیل شده اند و در همه این اصول نامی از مراجع شبه قضایی برده نشده است و جایگاه حقوقی و قوانین حاکم بر مراجع اداری را می توان در قوانین مصوب مجلس خلاصه کرد که مراجع اختصاصی اداری صلاحیت رسیدگی به هیچ موضوعی را ندارند، مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی را به آنها داده باشد که صلاحیت آنها منحصر به دعاوی است که قانونگذار برای آنها معین کرده است.¹³

۴- صلاحیت ها و اختیارات شورای دولتی و دیوان عدالت اداری

صلاحیت و اختیارات شورای دولتی به مراتب بیشتر از دیوان عدالت اداری بوده و به دادگاه های مختلفی واگذار شده است. در سال ۱۹۵۳ با ایجاد دادگاه های اداری شهرستان (بدوی) بسیاری از اختلافات اداری به این دادگاه ها واگذار شد و همچنین شورای دولتی نیز از آرای قطعی دادگاه اداری شهرستان نیز تجدیدنظرخواهی می کرد و با تدابیری که اندیشیده شد در سال ۱۹۸۷ تجدیدنظرخواهی از آرای قطعی دادگاه اداری بدوی به دادگاه اداری استیناف واگذار گردید.¹⁴ از نظر حقوقی، شورای دولتی، یکی از نگارندگان متن مصوبات آیین نامه ای می باشد که به وی عرضه می گردند. اگر نظر این شورا کسب نگردد آنگاه این عمل از سوی شورای اساسی به عنوان یک نقص (عدم صلاحیت) محسوب و مصوبه مجلس ابطال می گردد. با این اوصاف، این خطر پیش می آید که شورای دولتی همانند یک قاضی و از طرف دیگر به عنوان طرف دعوی نمایان می شود. در واقع، منظور، زمانی است که این شورا، مرجع رسیدگی دعوای ابطال آیین نامه ای باشد که قبلاً مورد تأیید شورا قرار گرفته است؛ یعنی سندی که فرض بر آن است که خود، نگارنده آن می باشد مگر در حالتی که شکایت دقیقاً با موضوع نقص و یا عدم کسب نظر مشورتی شورای دولتی طرح گردیده باشد.¹⁵

صلاحیت محلی دادگاه اداری طبق اصل کلی، قلمرو اداری است که تصمیم موضوع شکایت در آن اتخاذ می شود یا اینکه محل انعقاد یک قرارداد، معیار صلاحیت دادگاه است. اما به علت وجود تعداد زیاد ادارات مستقر در پاریس و جلوگیری از خطر ازدحام در دادگاه های پاریس، استثنائاتی به منظور تمرکززدایی قضایی در این حوزه به وجود آمده است. در زمینۀ سلب مالکیت زمین یا اماکن نیز دادگاه اداری محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی دارد.¹⁶

دیوان عدالت اداری در ایران در صلاحیت های قانونی خود به عنوان یک دادگاه عالی اداری به شکایات مردم علیه دولت رسیدگی می کند و دیوان در این نقش فقط مثل یک دادگاه عمل می کند و رسیدگی قضایی انجام می دهد و آرای آن قطعی است. به عنوان یک مقایسه کلی می توان گفت که طبق قانون دیوان عدالت اداری ایران تعیین خسارت وارده از ناحیه اشخاص مذکور و پس از تصدیق دیوان بر عهده دادگاه عمومی دادگستری است و این صلاحیت را به دیوان محول نکرده، درحالی که شورای دولتی علاوه بر تشخیص ورود خسارت، میزان آن را نیز تعیین و رأی بر جبران آن صادر می کند. بنابراین دیوان عدالت اداری صرفاً دارای ماهیت قضایی است و به حل و فصل شکایات، تظلمات و اعتراضات افراد نسبت به اقدامات مأمورین دولتی رسیدگی می کند، در صورتی که شورای دولتی علاوه بر صلاحیت ترافعی دارای صلاحیت مشورتی نیز می باشد و رکن مشورتی دولت فرانسه به شمار می رود. رسیدگی شعب بدوی در دیوان بر مبنای سیستم وحدت قاضی استوار است و آرای آنها در شعب تشخیص که مرکب از یک رئیس و چهار مستشار است، قابل اعتراض است. پس جریان دادرسی در دیوان عدالت اداری دو درجه ای است ولی رسیدگی به دعاوی اداری در شورای دولتی یک درجه ای و رأی شورا قطعی است، مگر در موارد خاص که رسیدگی در شورا اصولاً توسط چند قاضی انجام و منتهی به اتخاذ تصمیم و رأی می گردد.» البته دیوان عدالت اداری و شورای دولتی هر دو نیز مرجع فرجامی و شکلی از آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری به شمار می روند. همچنین از جهت صلاحیت و اختیارات بین این دو می توان گفت که «شورای دولتی فرانسه علاوه بر صلاحیت قضایی، مشاور حقوقی دولت فرانسه می باشد و نسبت به تهیه لوایح دولتی و بخش نامه ها اظهارنظر می نماید که چنین صلاحیتی برای دیوان عدالت اداری ایران در نظر گرفته نشده است.¹⁷ دیوان به موجب ماده ۱ قانون دیوان عالی کشور مرجعی است عام برای رسیدگی به کلیه دعاوی اداری و علاوه بر ابطال آیین نامه های خلاف قانون و خارج از حدود قوه مجریه به آیین نامه های خلاف شرع نیز بعد از تأیید فقهای شورای نگهبان رسیدگی می کند و حکم ابطال صادر می کند. پس نتیجه می گیریم که صلاحیت شورای دولتی به مراتب بیشتر و انواع دعاوی مطروحه نیزدرآن بیشتر از دیوان عدالت اداری است.¹⁸

۵- سازمان و ترکیب شورای دولتی و دیوان عدالت اداری

شورای دولتی فرانسه بخشی از قوه مجریه و کاملاً مستقل و جدای از تشکیلات قوه قضائیه محسوب و ریاست شورای دولتی بر عهده نخست وزیر است که معمولاً اعضای آن را مقامات سیاسی تشکیل می دهند و حدود ۳۰۰ عضو است و به مراتب از اعضای قضایی دیوان بیشترند و مقر آن نیز در کاخ سلطنتی فرانسه است. شورای دولتی و دیوان عدالت اداری مهم ترین و بالاترین نهاد دادرسی اداری در کشورهای خود به شمار می روند و در رأس مراجع اداری اختصاصی قرار دارند و بر فعالیت های آن نظارت می کنند با این تفاوت که دیوان عدالت اداری در ایران یک نهاد اداری عمومی تلقی می شود و صلاحیت کلی در رسیدگی بدوی و نهایی به اختلافات اداری را دارد.¹⁹ درحالی که در فرانسه دادگاه های اداری شهرستان (بدوی) و دادگاه اداری استیناف به دعاوی اداری رسیدگی می کنند و صلاحیت شورای دولتی محدود به تجدیدنظر از آرای قطعی و صلاحیت فرجامی نسبت به آرای این محاکم اداری را بر عهده دارد. نحوه آموزش و استخدام قضات شورای دولتی فرانسه با قضات دیوان عدالت اداری نیز فرق دارد، دستگاه آموزش و تحصیل قضات شورای دولتی فرانسه مدرسه مدیریت ملی پاریس است. واجدین شرایط و قبول شدگان باید به مدت حداقل سه سال در ادارات دولتی فرانسه شاغل شوند تا با زندگی و مقتضیات اداری آشنا شوند و اعضای شورای دولتی به نحو منطقی بین اعضای جوان و سالخورده تقسیم شده است که مطالعه پرونده و تحقیق با ممیزان و کارورزان است و اتخاذ رأی با مستشاران شورای دولتی است. لیکن در ایران شاغلین در دیوان عدالت اداری شرایط خاصی ندارند و غالباً با قضات دستگاه های قضایی ایران هستند که به دلایل گوناگون به دیوان عدالت اداری منتقل می شوند و برای کادر قضایی دیوان فقط شرط ۱۵ سال و ۱۰ سال سابقه کار قضایی پیشنهاد شده است. معمولاً برای عضویت در شورای دولتی داشتن یک سمت سیاسی مهم است؛ بنابراین همواره در شورا اعضای سیاسی و برخی حقوق دانان نیز عضو هستند مثلاً در ترکیب شورا ۱۲ نفر کمیسر ویژه دولت عضویت دارند که معمولاً دارای پست های عالی سیاسی هستند ولی در دیوان عدالت اداری مسأله کاملاً متفاوت است که اعضای دیوان عمدتاً از قضات دادگستری و بعضاً قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی آنها تأیید شده انتخاب می شوند و دارای پایه و سمت قضایی هستند «با این احتساب قضات دیوان از کلیه مصونیت های مقرر برای قاضی و تضمینات مربوط به سمت قضایی در قانون اساسی برخوردارند و استقلال آنها تضمین شده است» اما اعضای شورای دولتی از چنین امتیازی بی بهره هستند و امکان عزل یا تغییر محل خدمات آنان وجود دارد اما در عوض استقلال شان در برابر قوه قضائیه تضمین شده است که به نظر می رسد مصونیت قضات در قانون اساسی ایران شامل حال اعضای دیوان عدالت اداری نیز باشد. از دیگرتفاوت های ما بین دادگاه های اداری فرانسه و دیوان عدالت اداری بر اساس نقش کمیسر یا مباشر حکومت در دعاوی اداری است بدین توضیح که کمیسر حکومت نماینده دولت نیست، کمیسر حکومت در واقع همان کارمندان و مأموران عالی مقامی هستند که توسط حکومت نزد شورای دولتی فرانسه مأموریت می یابند که از حق و عدل در پرونده ها دفاع کنند.²⁰ این کمیسیونرها در واقع نقش دادسرا نزد مراجع اداری را دارند «نظر آنها در دادگاه های اداری فرانسه آن چنان مهم است که اگر رأی یک دادگاه بدون اینکه نظر مباشر دولتی شنیده شود، باطل است.» کمیسر حکومتی از میان یکی از ممیزان شورای دولتی توسط نخست وزیر انتخاب می شود و مانند دادستان در دعاوی قضایی نیست که نماینده حکومت یا قوه مجریه باشد اما متأسفانه کمیسر حکومت در دیوان عدالت اداری ایران پیش بینی نشده است و این می تواند یکی از علل برتری شورای دولتی نسبت به دیوان عدالت اداری در ایران مطرح گردد که این کمیسیونرها در فرانسه در اغلب دادگاه های اداری فرانسه تشکیل می شود و به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که مباشر یا کمیسر حکومت نقش فوق العاده مهم و غیرقابل انکاری دارد اما دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد و رئیس دیوان نیز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود که رئیس کل دیوان است و اعضای دیوان را کادر قضایی آن تشکیل می دهند و دارای سابقه قضایی هستند و مقر آن تهران است. بنابراین قضات دیوان از بین قضات دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و افزایش شعب نیز با نظر رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

۶- مراجع حل اختلاف در شورای دولتی و دیوان عدالت اداری

تفکیک دادرسی اداری در نظام های حقوقی ایران و فرانسه ممکن است باعث بروز اختلافی بین صلاحیت این دو دادگاه ها گردد بنابراین دعاوی افراد در دادگاه ها دو دسته اند: دعاوی عادی و دعاوی اداری. در دعاوی عادی هر دو طرف دعوی افرادند در صورتی که در دعاوی اداری یک طرف دعوی فرد و طرف دیگر اداره یا دولت است. مرجع حل اختلاف بین دادگاه های اداری با دادگاه های قضایی فرانسه بر عهده نهاد ویژه ای به نام «دادگاه حل اختلاف» است که اعضای آن به نحو منطقی از هر دو سیستم قضایی و اداری تشکیل می شوند.²¹ دادگاه حل اختلاف منطبق بر روش فرانسوی است و روی یک نمونه داوری بنا شده است که نصف اعضای آن به وسیلۀ هر یک از دو نظام قضایی انتخاب می شوند و تفکیک دادرسی اداری از قضایی موجب تشکیل چنین دادگاهی شده است. «دادگاه حل اختلاف مرکب از ۹ قاضی است که چهار نفر از میان مستشاران دیوان عالی کشور و چهار نفر از میان مستشاران شورای دولتی هستند و ریاست دادگاه نیز با وزیر دادگستری است؛ چون او به جهت اشتغالات کاری در جلسات شرکت نمی کند ریاست آن بر عهده نائب رئیس آن است. وزیر دادگستری فقط زمانی که نظر اعضا مساوی باشد ورود پیدا می کند که رأی ایشان قاطع و مهم است.» اما در ایران رسیدگی به دعاوی عادی اعم از حقوقی و جزایی در صلاحیت دادگاه های عمومی است و در دعاوی اداری بر عهده دادگاه های ویژه اداری است. در رأس دادگاه های عمومی، دیوان عالی کشور وجود دارد و در رأس دادگاه های اداری دیوان عدالت اداری وجود دارد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری دو رکن اصلی قوه قضائیه را تشکیل می دهند. طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی: چنانچه در صلاحیت بین دیوان عدالت و دادگاه های دادگستری یا بین دیوان عدالت با دیوان عالی کشور اختلافی پیش بیاید حل اختلاف آن با دیوان عالی کشور خواهد بود بنابراین مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه های اداری و قضایی در ایران با دیوان عالی کشور است.²²

۷- جایگاه دادرسی اداری در نظام دادرسی فرانسه و ایران

در نظام حقوقی فرانسه، شکایات ناشی از امور اداری در دادگاه های اداری رسیدگی می شود که این امر ضمن تأمین بهتر منافع عمومی از تشریفات طولانی دادرسی عادی به دور بوده و با سرعت بیشتری به رسیدگی می پردازند. در این نظام ها دادگاه های اداری تابع مراجع بالاتر هستند و شورای دولتی عالی ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری به شمار می رود که هم طراز با دیوان عالی کشور است که این دو، دو رکن اصلی قوه قضائیه را تشکیل می دهند و دادرسان از لحاظ شغلی تأمین و استقلال دارند. در ایران نیز دادگاه های اداری تابع مراجع بالاتر نیز هستند که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به شکایات اداری به شمار می رود که هم طراز با دیوان عالی کشور می باشد.²³ به موجب ماده ۵۲ قانون اساسی سال هشتم انقلاب فرانسه، شورای دولتی در رأس محاکم اداری فرانسه قرار گرفت، بدین ترتیب دو نظام دادرسی اداری و قضایی متمایز که در رأس آنها شورای دولتی و دیوان کشور وجود دارد. مطابق روش فرانسوی برای رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت دادگاه های ویژه ای پدید آمده است که این گونه دعاوی در دادگاه های اداری رسیدگی می شود. با بررسی مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری مشخص می گردد که نظارت قضایی ایران بر اعمال دولت با روش فرانسوی منطبق است؛ زیرا در ایران نیز مرجع اختصاصی به غیر از دادگاه های عمومی مقرر شده که همان دیوان عدالت اداری است که قوانین و مقررات کشورمان غالباً برگرفته از قوانین کشور فرانسه است و این روش از جهت فنی و تخصصی و سرعت و ارزانی هزینه رسیدگی در مقایسه با دادگاه های عادی قابل توجیه است.²⁴

۷-۱- نقش وکیل در دعاوی اداری

برای رسیدگی به دعاوی اداری در دادگاه اداری فرانسه اصولاً وکیل نقش اساسی دارد و آن اینکه باید از طریق ایشان طرح دعوا گردد اما در برخی از دعاوی مثل دعاوی تجاوز از صلاحیت و دعاوی مستمری بگیران و دعاوی بازدارنده و ... احتیاج به وکیل در دادگاه اداری نیست و زمانی معرفی وکیل خصوصاً در دادگاه اداری و دادگاه استیناف الزامی است که دعوا جنبه مالی داشته و علیه دولت و مقامات محلی طرح شده باشد همچنین وکلا در انجمن ویژه ای که متشکل از ۶۰ نفر هستند تشکیل می شوند، وکلا باید جزء این انجمن باشند و طرفین دعوی بایستی وکلای خود را از میان آنها انتخاب و به شورای دولتی معرفی نمایند و در مواردی که حضور وکیل اجباری است، ولی خواهان وکیلی انتخاب ننماید ضمانت اجرای عدم معرفی آن عدم استماع دعوی است. اما در ایران حضور وکیل در دیوان عدالت اداری اصولاً اختیاری است و طرفین دعوی می توانند برای طرح شکایت یا دفاع از شکایتی که به دیوان ارجاع داده شده شخصاً اقدام یا وکیل معرفی کنند، اما امروزه شاکی می تواند وکیل خود را از غیر وکلای رسمی نیز انتخاب کند. همچنین وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب انجام می شود. حضور وکیل برای طرح شکایت و پیگیری آن هم در شورای دولتی و هم در دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است و نقش اساسی را در شورای دولتی فرانسه بر عهده دارد. نکته قابل ذکر در مورد وکیل این است که در دادگاه های اداری فرانسه و شورای دولتی حضور یک وکیل در دعاوی اداری الزامی و اجباری است و تمام ملاحظات و دفاعیات باید کتباً به شورای دولتی تحویل گردد اما وکالت در دیوان عدالت اداری اجباری نیست و لازم نیست که وکیل از میان وکلای رسمی دادگستری باشد اما چنانچه وکیل شخصی غیر از وکلای دادگستری باشد، باید دارای وکالت نامه رسمی باشد که در شورای دولتی وضع کاملاً تفاوت دارد. در فرانسه به جهت اهمیت و وسعت دعاوی اداری حضور وکیل در برخی موارد اجباری است.²⁵

۷-۲- نظام آیین دادرسی

آیین دادرسی شورای دولتی فرانسه مثل دیوان عدالت اداری جنبه تفتیشی دارد؛ به عبارتی هم شورای دولتی و هم دیوان به سمت دادرسی عادی گرایش دارند تا دادرسی اختصاری. از ویژگی دیگر آیین دادرسی شورای دولتی و دادگاه های اداری فرانسه غیرعلنی و محرمانه بودن آن است، یعنی بدون حضور طرفین یا وکلای آنها و یا مردم برگزار می شود که دیوان موظف به دعوت از طرفین و برگزاری جلسه رسیدگی نمی باشد اما در صورت تشخیص می تواند کتباً هر یک از طرفین را برای ادای توضیحات دعوت کند و این نوعی نقد بر دیوان است. بنابراین دادرسی دیوان عدالت تا حدود زیادی مشابه شورای دولتی فرانسه است با این تفاوت که آیین دادرسی شورای دولتی مبتنی بر قانون است و برای اصلاح یا تغییر قواعد آیین دادرسی اداری شورای دولتی نیاز به رعایت تشریفات و تصویب پارلمان است و از ثبات بیشتری برخورداراست ولی آیین دادرسی دیوان مبتنی برآیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه است و بدون رعایت تشریفات به سرعت قابل تغییر و اصلاح است، فلذا فرآیند دادرسی اداری در ایران و فرانسه را می توان به چهار طبقه که شامل: اقامه دعوا و شروع دادخواهی ـ رسیدگی ـ تحقیقات و صدور رأی ـ اجرای حکم ـ است تقسیم کرد.²⁶

۷-۳- اقامه دعوا

شروع دادخواهی در دادگاه اداری فرانسه با تکمیل فرمی که می توان از روزنامه فروشی های محلی تهیه کرد آغاز می شود، این فرم باید حاوی واقعیت ها و مبانی شکایت باشد و هزینه دادرسی در شورای دولتی صد فرانک است. تقدیم دادخواست در دیوان نیز به همین روال است و می توان فرم های چاپی که در اداره پست موجود است را تهیه کرد. شاکی در طرح دعوی اداری بایستی دارای شرایط عمومی و اهلیت باشد و نفعی در آن داشته باشد. این مطلب هم در حقوق اداری ایران و هم در حقوق اداری فرانسه تأکید شده و تنها یک تفاوت با دیوان دارد که در فرانسه برای قابل قبول بودن دادخواست سه شرط ضروری است: در مهلت زمانی مقرر تسلیم شده باشد. ـ این شکایت منطبق با تصمیم اداری باشد ـ یکصد فرانک پرداخت شود حال آنکه در دیوان عدالت اداری این تشریفات لزوم چندانی ندارد اما هزینه دارد. برخلاف آیین دادرسی دیوان، برای رسیدگی به اختلافات اداری رعایت تصمیم مقدماتی در شورای دولتی الزامی است ولی برای رسیدن به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم در دیوان رعایت این تشریفات ضرورت ندارد و شاکی می تواند بدون مراجعه به اداره به دیوان شکایت نماید. پس از پایان تحقیقات و رسیدگی به دلایل و مدارک و دفاعیات طرفین نوبت به اتخاذ تصمیم و قضاوت می رسد و با توجه به اینکه در شعب بدوی دیوان سیستم وحدت قاضی حاکم است مقام صادرکننده رأی همان مقام تحقیق کننده است، رئیس یا دادرس شعبه پس از بررسی پرونده چنانچه نتایج تحقیقات قبلی را لازم و کافی تشخیص دهد ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید. اما در شورای دولتی وضع کاملاً متفاوت است، مخبر پس از انجام تحقیقات و دلایل طرفین دعوی گزارش از روند کار تهیه می کند و این گزارش را در اختیار مباشر دولتی قرار می گیرد و نظر کمیسر حکومت در جلسه مقدماتی مطرح و دوباره در اختیار مباشر قرار می گیرد و ختم دادرسی فرا می رسد و قاضی اداری حکم صادر می کند.²⁷

۷-۴- اجرای احکام

اجرای احکام دادگاه های اداری فرانسه و ایران تا حدودی شبیه به هم بوده و اندکی تفاوت دارند. از آنجا که شورای دولتی قسمتی از دولت و زیرمجموعه قوه مجریه است در صورتی که محکوم علیه حکم را اجرا ننماید، فاقد مأموریتی است که وظیفه اجرای حکم به نحو اجبار را بر عهده داشته باشد، شورای دولتی همچنین به اتخاذ تصمیم در مورد مسأله حضور کارمندان دولت در میان اعضای محکمه ای که خود آن دستگاه، یک طرف دعواست نیز می پردازد و مراقب است که ماهیت فعالیتش، موجب تردید در بی طرفی محکمه نشود. یکی از نکاتی که شورا مدنظر قرار می دهد این است که آیا این افراد، در وضعیت شغلی خود، استقلال عمل لازم را دارند.²⁸ از طرفی نیز خود ادارات ملزمند که احکام دادگاه های اداری را به اجرا در آورند هر چند که این امر اغلب در کوتاه ترین زمان انجام نمی شود. از طرف دیگر قضات اداری فرانسه حق صدور دستور اجرا به ادارات را ندارند، درنتیجه آرای دادگاه های اداری نمی تواند دستور مستقیمی به ادارات محسوب شود. شاید نیز به خاطر اینکه اعضای شورای دولتی از اعضای دولت هستند، دولت هیچ گاه خودش را حتی از لحاظ اخلاقی ملزم به اجرای تصمیمات شورا را در دعوی نمی کند، اما وضع اجرای احکام در دیوان عدالت اداری اندکی متفاوت است و اجرای احکام دیوان عدالت اداری کمی گرایش به حقوق کیفری دارد و سازکار متفاوتی با شورای دولتی دارد. بدین توضیح که در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان است. «بنابراین ترتیب اجرای حکم و مقررات راجع به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است اما ویژگی قابل توجه حقوق فرانسه این است که تصمیمات دادگاه اداری عموماً بدون نیاز به هیچ تهدید و زوری، اطاعت و اجرا می شود؛ در واقع آرای شورای دولتی فرانسه از چنان اهمیت و اعتباری برخوردار است که کسی توان مقاومت در برابر آرای آن را ندارد». هر چند که دیوان عدالت اداری در ایران نهاد پویا و جوانی است اما به تدریج در حال حرکت به سمت واقعی خود است و آرای بسیاری از آن در راه احقاق حقوق مردم علیه سازمان ها و دستگاه های دولتی صادر و به اجرا در آمده است. جایگاه شورای دولتی در ساختار سیاسی فرانسه و حرمت و اعتبار آن در جامعه و ثبات تصمیماتش باعث شده تا احکام قطعی شورا بدون کمترین مقاومتی به مرحله اجرا درآید. پس وضع اجرای حکم در شورای دولتی و دیوان تا حدودی به همدیگر نزدیک است، بدین صورت که در هر دو اجرای حکم صادره پس از ابلاغ با دولت و مؤسسات عمومی محکوم است و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای مفاد رأی، فاقد مأمورانی است که وظیفه اجرای حکم را انجام دهند. بنابراین تنها ضمانت اجرای احکام صادره از دیوان همان اصل ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری است و راهکار دیگری برای حمایت از آرای دیوان در قوانین و مقررات دیده نمی شود، اما در فرانسه راهکار مسالمت آمیزی برای جلوگیری از عدم اجرای احکام صادره از سوی شورای دولتی وجود دارد و در صورت عدم اجرای حکم به محکوم له اجازه داده شده است تا به میانجی جمهوری رجوع نماید، چنانچه محکوم علیه مجدداً از احکام صادره امتناع کند، موضوع در روزنامه رسمی منتشر و به اطلاع همگان می رسد و موضوع را افشا می نماید، همچنین در فرانسه راه حل دیگری وجود دارد که با تأسی از آیین دادرسی مدنی است ولی در ایران این روش پیش بینی نشده بدین توضیح که قانون ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۰ بیان می دارد که مطابق این قانون به ازای هر روز تأخیر در اجرای حکم دولت ملزم شده است مبلغ معینی را به عنوان خسارت بپردازد و در حقوق اداری فرانسه برای حمایت از آرای صادره از شورای دولتی و دادگاه های اداری و تضمین اجرای آنها رویکرد غیرکیفری اتخاذ شده است. یعنی تمهیداتی که برای مقابله با تأخیر یا جلوگیری از اجرای حکم در نظر گرفته شده است، بیشتر مسالمت آمیز و کدخدا منشانه است و دارای ضمانت اجرای مدنی است اما با توجه به قانون دیوان؛ حقوق اداری ایران کاملاً متفاوت و به سمت مجازات کیفری گرایش داشته و محکومیت به انفصال موقت را برای استنکاف از اجرای حکم صادره از سوی دیوان اتخاذ کرده است و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خود بیانگر شأن کیفری اجرای احکام دیوان است که بیان می دارد: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یااوامرمقامات قضایی یا دیگر مقررات قانونی که صادرشده جلوگیری نماید، به انفصال از خدمت دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» بنابراین نظارت قضایی، نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال عمل اداری (مقررات دولتی) و الزام مقام اداری به انجام آن به موجب حکم مرجع قضایی است.²⁹

۷-۵- جایگاه رویه قضایی در موضوع صلاحیتی شورای دولتی و دیوان عدالت اداری

امروزه اکثریت حقوق دانان فرانسوی کم و بیش پذیرفته اند که رویه قضایی منبعی حقوقی است و آن را در کنار قانون؛ موجد قواعد حقوقی معرفی کرده اند و آن دو را زاینده حقوق می دانند و چنین استدلال کرده اند که چون رویه قضایی تفسیری سازنده از قانون است به نوعی می تواند اعتبار قاعده قانونی را نیز به خود بگیرد. در نظام حقوقی فرانسه رویه قضایی همواره نقش منبع تکمیلی حقوق را ایفا نموده و در غیاب قانون مؤثر است و رویه قضایی به معنای آرای صادره از دیوان عالی کشور را برای منبع حقوق مؤثر می دانند.³⁰ در نظام حقوقی ایران رویه قضایی به معنای عام در شمار منابع رسمی موجد قاعده حقوقی قرار نمی گیرد و معتقدند که با مبانی حقوقی ما یعنی استقلال قوه مقننه و قضائیه و نظریه پذیرش قانون به عنوان تنها منبع حقوقی سازگار نیست و نباید از نظر دور داشت که آرای وحدت رویه بیان قصد مقنن است و در واقع منبع تکمیلی حقوق محسوب می شوند و نقش انکارناپذیری در نظم حقوقی دارد. در نظام حقوقی ایران اثر وحدت رویه دیوان عالی لزوم تبعیت دیگر دادگاه ها از آن است؛ امری که در دیگر نظام های حقوقی شاید بی سابقه باشد و حتی می توان گفت که این اثر به بالاترین دادگاه ایران جایگاهی نظیر جایگاه قانونگذاری بخشیده است. بنابراین رویه قضایی عاملی برای تفسیر داده های نو، رفع نیازها، سکوت و نقص و اجمال قوانین است. نقش آرای وحدت رویه قضایی تا حدی است که راهگشای صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ارجاعی به این مرجع قضایی اداری است که می توان به چند نمونه از آنها دراین مقاله اشاره نمود.³¹

٧-٦- جایگاه فرجام دردیوان عدالت اداری وشورای دولتی

در حقوق ایران، مرجع فرجامی برای رسیدگی به آرا و تصمیمات شعب دیوان عدالت وجود ندارد. پس از تجدیدنظر خواهی که یک نوع رسیدگی ماهوی دو درجه ای است، نظام فرجام خواهی در نظام عدالت اداری ایران وجود ندارد که ضرورت دارد موضوع فرجام خواهی و کنترل قانونی در دیوان عدالت اداری به نحو مناسبی مورد پیش بینی قرار گیرد. از طرف دیگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ایران که مرکب از همان رؤسا و مستشاران شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان است و صلاحیت رسیدگی به دعوا علیه آیین نامه ها و قواعد کلی صادره از قوه مجریه است از کفایت لازم برخوردار نیست زیرا دعوای رسیدگی به ابطال مقررات تا پیش از قانون ١٣٩٢ متولی مناسبی در ساختار دیوان نداشت و صرفاً شکایت و پاسخ قوه مجریه به یکباره در صحن علنی و عمومی هیئت دیوان مطرح می شد و این، با رسیدگی پیچیده شعب و هیئت عمومی شورای دولتی بسیار متفاوت است. برای رفع این نقیصه در قانون جدید دیوان عدالت ایران، هیئت های تخصصی در ماده ٨٤ پیش بینی شده اند. به موجب ماده مذکور، اموری که حسب قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است ابتدا به هیئت های تخصصی مرکب از حداقل ١٥ نفر از قضات دیوان ارجاع می شود و پس از بررسی پرونده، در صورتی که شکایات را موجه تشخیص دادند به همراه نظریه هیئت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی ارسال می شود. در غیر این صورت اگر هیئت تخصصی نظر به رد شکایت داشت، ظرف مدت ٢٠ روز رئیس دیوان یا ١٠ نفر از قضات دیوان می توانند به نظریه هیئت اعتراض نمایند و موضوع جهت تعیین تکلیف به هیئت عمومی منعکس می شود. البته قاعدتاً می بایست اعتراض شاکی را نیز به این نظریه اضافه می نمودند و صرف اینکه رئیس دیوان یا ١٠ نفر از قضات معترض به نظر هیئت باشند، نمی تواند نافی حق شاکی باشد. وجود امکان فرجام علیه حکم قطعی، مدت زمانی طولانی به مثابه یک اصل کلی حقوقی انگاشته شده است. شورای قانون اساسی در جایگاه تفسیر، این موقعیت شورا را به عنوان یک ضمانت بنیادین قابل قبول می داند. شورای دولتی تنها نهاد ذی صلاح جهت صدور حکم در خصوص شکایت در مرحله فرجامی می باشد که علیه تصمیمات و آرای صادره تمامی محاکم اداری (احکام قطعی شده) در مورد قانونی احکام، اتخاذ تصمیم می نماید و پس از رسیدگی و نقض، پرونده را به قاضی رسیدگی کننده به اصل پرونده جهت صدور حکم جدید ارجاع می دهد. بنابراین، قانون ٣١ دسامبر ١٩٨٧ این امکان را برای شورای دولتی پیش بینی نموده است که در مواردی که حسن اداره قضایی می طلبد به صدور رأی مستقیم در مورد اصل پرونده نیز بپردازد و در اغلب موارد، وقتی که موضوع پرونده مشابه با آرای صادر شده سابق باشد، شورا رأساً رأی مقتضی را صادر می نماید.³²

باید افزود که شورای دولتی، صلاحیت صدور نظریه مشورتی قضایی هم دارد. بر اساس این صلاحیت، درباره تقاضاهایی که برای کسب نظر شورا از جانب محاکم اداری و تجدیدنظر طرح می گردند، اقدام به صدور آرای مشورتی می نماید. ماده ۱۴ قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۸۷ که امروزه در مجموعه قوانین وارد گردیده است و در قالب ماده ۱۱۳-۱ کد عدالت اداری فرانسه آمده، چنین پیش بینی کرده است که دادگاه اداری و تجدیدنظر می توانند قبل از صدور حکم، بر پایه گزارشی، وجود یک مسأله حقوقی جدید و مشکل و یا مساله ای که در اختلافات متعددی تکرار شده است را اعلام نمایند. از این گزارش نمی توان شکایت کرد و پس از اینکه مسأله، به شورای دولتی ارجاع می شود، شورا باید ظرف۳ ماه به بررسی مسأله و اظهار نظر بپردازد. این نظرات و آرای شورا، نقش مهمی در ساخت رویه قضایی اداری ایفا می نماید.³³

پیشنهادات

۱) مطالعه در حقوق اداری تطبیقی نشان می دهد که وجه مشترک اکثر کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته این است که آنها بین انواع مصوبات ملی و محلی تفاوت قائل شده و هریک ازآنها را به لایه های خاصی از نظام مراجع اداری واگذار کرده اند اما به نظرمی رسد این دسته بندی انواع مقررات و مصوبات ازنظر ملی و محلی بودن در ایران دغدغه قانونگذار محترم نبوده که پیشنهاد می گردد این رویه نیز در ایران از حالت تمرکز به عدم تمرکز تغییر یابد به این صورت که ایجاد شعب دیوان عدالت اداری در مراکز استان ها یکی از الزامات و ضروریات فراموش شده ای است که دیر یا زود بایستی نسبت به آن توجه نشان داده شود.

٢) لزوم دسته بندی مصوبات از جهت اهمیت از اقدامات منطقی و کارآمد نظام اداری می باشد به عنوان نمونه می توان مصوبات شورای عالی اداری را مهم تر از مصوبه یک وزیر در نظرگرفت که با این اقدام می توان ترکیب متفاوتی را از قضات دیوان عدالت اداری ازنظرکیفی تجربه نمود. درکنارآن بازنگری در قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ از دیگر ضروریات است.

۳) با توجه به اینکه وظیفه اصلی اداره و مأمورین آن، ارائه خدمات عمومی در جهت نفع عمومی می باشد اما متأسفانه در ایران این مبنا به صورت نسبی نادیده گرفته شده و اداره به قوه مجریه محدودشده است؛ وقتی ما صلاحیت دادگاه و قاضی اداری را محدود در قانون می کنیم و به عنوان نمونه دانشگاه ملی را داخل در صلاحیت دیوان قرار داده و دانشگاه آزاد را از صلاحیت آن خارج می کنیم درنتیجه با این کار نظریه خدمات عمومی را از اعتبارمی اندازیم که پیشنهادمی گردد در قانون آتی دیوان رسیدگی به مصوبات دولتی و غیردولتی به صورت شفاف در صلاحیت دیوان قرار گیرد.

٤) تخصصی شدن قضات در محاکم اداری یکی دیگر از ضروریات است به این صورت که رسیدگی دقیق به اقدامات دستگاه های اداری علاوه بر دانش حقوقی، اطلاعات دیگری نیز لازم دارد که بدون آگاهی به آنها، احکام صادره اداری نمی تواند منصفانه و عادلانه باشد ازجمله فعالیت درهیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ...

۵) مؤسسات و نهادهای غیردولتی تأسیس حقوقی جدید در کشور بوده که از بدنه دولت جدا شده و از شمول قوانین ومقررات حاکم بر نهادهای دولتی خارج شده اند. تغییر ماهیت حقوقی این قبیل مؤسسات از دولتی به غیردولتی باعث شد که نحوه نظارت برآنها محل چالش قرارگیرد هر چند ماهیت این قبیل مؤسسات غیردولتی بوده اماجزئی ازحاکمیت ودرقالب مفهوم عام دولت قرار می گیرد اما مسأله لاینحل این است که رسیدگی به مصوبات این قبیل مؤسسات و اقدامات مأموران آنها هر چند به صورت جزئی اشاره ای به آنها شده اما در قانون دیوان ۱۳۹۲ مشخص نشده وسؤال این است که آیا دیوان عدالت اداری تنها مرجع رسیدگی به مصوبات مؤسسات عمومی غیردولتی هست یا نه که انتظارمی رود در قانون آتی این مساله به صورت شفاف تعیین تکلیف گردد.

۶) لزوم ایجاد نهاد دادستانی مستقل برای امور اداری به دلیل تجربه های موفق این تأسیس در سایرکشورهای جهان از دیگر پیشنهاد های این مقاله پژوهشی می باشد. با عنایت به چالش های موجود در فرایند رسیدگی و نظارت پیرامون این موضوع در نظام حقوقی کشور و البته نبود موانع قانونی برای تشکیل این نهاد، پیشنهاد تأسیس آن را دوچندان می کند. از پیامدهای مثبت این تأسیس می توان به تسهیل فرایند دادرسی، رعایت اصول دادرسی منصفانه و کاهش اطاله دارسی اشاره نمود.

٧) رسیدگی به شکایات بین فرد و اداره باید به سمت دادرسی علنی گرایش پیدا کند و رسیدگی با حضور طرفین دعوی و وکلای آنها صورت گیرد و دیوان باید موظف باشد که از طرفین دعوی دعوت به عمل بیاورد و برای صدور رأی در پرونده یک جلسه علنی برگزار شود و با این کار اولاً خود دیوان عدالت رشد پیدا می کند وگرایش به سوی عدالت اجتماعی دارد و از سوی دیگر حقوق قضایی و دسترسی افراد به دادگاه تأمین و تضمین می شود و از طرفی نیز جا داردکه حضور وکلا در دیوان عدالت همانند شورای دولتی فرانسه اجباری شود؛ هر چند که قانون دیوان عدالت اداری به حضور وکلا اشاره کرده اما اجباری نشده و کافی نیست.

نتیجه گیری

در ایران، قانونگذار اساسی با پذیرش اصل نظارت قضایی، وظیفه دادرسی اداری را بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است. قضایی بودن ماهیت عملکرد دیوان عدالت و اینکه این دیوان در جهت حفظ حقوق مردم و حمایت از آنان در برابر تهدیدات نهادهای اداری و اجرایی تشکیل شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مهم آن است که دیوان عدالت به شأن و جایگاه خود در نظام قضایی کشور دست یافته و در ایفای نقش بنیادین حمایت از حقوق شهروندان در برابر واحدهای دولتی و جلوگیری از تعرض آن توفیق یافته است. نظام حقوقی ایران به تقلید از نظام حقوقی فرانسه، تفکیک دادرسی اداری و قضایی را پذیرفته که در این دو کشور دو گونه دادگاه ها وجود دارند، دادگاه های اداری، دادگاه های قضایی. در رأس دادگاه های قضایی دیوان عالی کشور وجود دارد و در رأس دادگاه های اداری شورای دولتی و مظهر استقلال قوه مجریه در برابر قوه قضائیه محسوب می شود. در ایران دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین و مهم ترین دادگاه اداری شناخته می شود و در برابر دادگاه های قضایی استقلال دارد. شورای دولتی بالاترین نهاد دادرسی اداری در فرانسه در عین داشتن استقلال قضایی به لحاظ ساختاری زیر نظر قوه مجریه است و به همین عنوان، مشاور دولت و هیأت وزیران در تهیه لوایح قانونی و آیین نامه ها است. بر این اساس آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه تا حدود زیادی مشابه هم بوده و یک تفاوت اساسی که بین آنها وجود دارد، این است که آیین دادرسی شورای دولتی مبتنی بر قانون و رعایت مراحل وضع و تصویب آن است؛ درحالی که آیین دادرسی دیوان عدالت مبتنی بر آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه است، که دادرسی دیوان بدون نیاز به تشریفات به سادگی قابل تغییر و اصلاح است و از ثبات و استحکام کمتری نسبت به شورای دولتی برخوردار است؛ بنابراین مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه اداری با قضایی در ایران با دیوان عالی کشور است اما در فرانسه هرگاه بین دادرسی اداری و قضایی اختلافی پیش بیاید حل اختلاف آن بر عهده نهادی به نام دادگاه حل اختلاف است. هر دو نهاد به لحاظ وظایف و اختیارات بر اعمال، تصمیمات و مقررات قوه مجریه ومأموران آنها از راه صدور رأی نظارت قضایی می نمایند و همچنین در ایران دیوان و شعب آن در تهران و استان ها مستقر است و در فرانسه در کنار شورای دولتی شهرستان ها و برخی از مراکز استان ها، دادگاه های اداری شهرستان و دادگاه اداری استیناف فعالیت می کنند و زیر نظر شورای دولتی هستند. در فرانسه دادگاه های اداری تجدیدنظر دارای صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی پژوهش به طور ماهوی از آرای دادگاه های اداری شهرستان می باشند، ولی شورای دولتی صلاحیت رسیدگی به برخی از دعاوی تجدیدنظر را دارا است. اما در ایران با قطعی شمرده شدن آرای شعب دیوان در قانون ۱۳۸۵ تنها در موارد محدودی امکان تجدیدنظر به طور ماهوی توسط شعب تشخیص دیوان وجود دارد، در هر دو کشور شورای دولتی و دیوان عدالت صلاحیت فرجامی نسبت به آرای قطعی مراجع اختصاص اداری را دارند و مرجع نهایی آن محسوب می شوند. کنترل قضایی دولت و اعمال آن در نظام حقوقی ایران به ویژه در بخش دادرسی اداری از تحولات حقوقی فرانسه تأثیر پذیرفته و دیوان عدالت و شورای دولتی فرانسه نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته اند؛ بنابراین نظام حقوقی ایران به تقلید از الگوی فرانسوی، تفکیک دادرسی دوگانه یعنی دادرسی اداری و دادرسی قضایی را پذیرفته و همانند شورای دولتی، دیوان عدالت همانند دادگاه های اداری بدوی در فرانسه مرجع شکایات علیه دولت و تصمیمات اداری شناخته شده و شورای دولتی علاوه بر صلاحیت مشورتی دارای صلاحیت ترافعی نیز هست اما دیوان عدالت فقط دارای صلاحیت ترافعی بوده و به عموم دعاوی و اختلافات اداری رسیدگی می کند. همچنین در فرانسه هیچ دادگاه اداری از نظارت شورای دولتی خارج نیست و شورای دولتی می تواند نسبت به همسان سازی آرای دادگاه های اداری اطمینان یابد و مانع از صدور آرای متناقض دادگاه های اداری شود.