نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In the formulation and development of the international climate change legal regime, a retreat from binding compliance mechanisms and a shift towards the use of softer legal framework and bottom-up designs can be seen. Regardless of the effectiveness of international climate agreements in managing climate change, in terms of the use of hard or soft law and the type of compliance mechanisms design, this article seeks to find and examine the reasons for the soft law prevalence in the process of international climate law development from the perspective of the school of legal positivism.
According to the positivist approach, although the mixing of wills, arising from objective and scientific facts, has provided the necessary force to shape the international climate change regime, the duality in the system of obligations and interests multiplicity of internal influential groups in the process of accepting treaties has caused the collapse of the States collective will before Paris Agreement. Therefore, in the Paris Agreement, with the preference of voluntarism over climatic requirements and attention to the national sovereignty of countries with the waiver of strict obligations, the ground for concluding an agreement and making a change in the legal regime of climate change was achieved.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
پیوستگی جغرافیایی حوزه مدیریت تغییرات آب و هوایی (هوا کره) و نیز به هم پیوسته بودن مسائل آن در سطح جهانی عملاً رسیدگی به این موضوع را در سطحی فراتر از صلاحیت ملی کشورها قرار داده است.1 این امر باعث گردیده تا آب وهوا به مثابه یکی از مهم ترین کالاهای بین المللی عمومی 2 به موضوع یکی از گسترده ترین تلاش ها در زمینه همکاری های بین المللی مبدل گردد. مسأله گرمایش جهانی ناشی از انتشارات انسانی تا بدان جا به عنوان تهدید احتمالی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شده که حتی دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص نیز مورد توجه برخی از پژوهشگران بوده است.3 منبعث از فهم علمی عمیق تر از پدیده گرمایش جهانی، یکی از مهم ترین تلاش های جامعه جهانی حرکت در جهت تثبیت و کاهش گازهای گلخانه ای و نیز سازگاری با تغییرات آب و هوایی از طریق شکل دادن به مجموعه ای از موافقت نامه های بین المللی در این خصوص بوده است. جامعه بین المللی به منظور رویارویی با مسأله تغییرات اقلیمی، سه رویکرد را تعقیب نموده است، ۱- تثبیت میزان انتشار گازهای گلخانه ای؛ ۲- تلاش برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای؛ و ۳- انطباق با پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی.4
دلایل شکل گیری رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی را می توان در چهار استدلال ۱- افزایش اطمینان به پذیرش تعهدات؛ ۲- افزایش اطمینان به پیاده سازی تعهدات؛ ۳- تسهیل روند اجرایی کردن تعهدات؛ و ۴- کاستن هزینه تعاملات خلاصه نمود.5 در واقع، تبلور رژیم های حقوقی در نظام بین الملل، انعکاسی از بالاترین سطح پذیرش تعهدات توسط دولت ها در حوزه ای به خصوص است.
آنچه اما در خصوص تدوین و توسعه رژیم حقوقی بین الملل تغییرات آب و هوایی شاهد آن هستیم عقب نشینی از سازکارهای پایبندی الزام آور و چرخش به سوی استفاده از تدوین حقوقی نرم تر و طراحی های پایین به بالا6 در آن است. در واقع در طول چند دهه اخیر، استفاده از تدوین حقوقی مبتنی بر قوه الزام (حقوق سخت) و یا تشویق کشورها به پیوستن به تعهدات جدید در قالب حقوق نرم، چالش مزمنی را در میان توسعه دهندگان رژیم حقوقی بین المللی تغییرات آب و هوایی موجب شده است. با وجود تسلط گفتمان پوزیتیویستی بر انشای قواعد حقوقی، اجماع کشورها در بسط قواعد نرم در حیطه تغییرات آب و هوایی نیاز به واکاوی و تحلیل چرایی آن دارد.
از منظر معتقدان به حقوق نرم، هنجارها در عالم حقوق دارای دو رکن هستند: الزام آوری و پایبندی.7 هنجارهای حقوق نرم فقط دارای رکن دوم، یعنی پایبندی هستند. لیکن از منظر پوزیتیویسم، قانون یا سخت (دارای قدرت الزام) است و یا اصلاً قانون نیست.8 لذا به دلیل وجود خطوط مبهم میان آنچه حقوق نرم خوانده می شود با توصیه های هنجاری ـ اخلاقی این مفهوم در مقابل ایده اصلی پوزیتیویسم یعنی اصالت قانون (عاری بودن قواعد حقوقی از اضافات غیرضرور) قرار می گیرد. در دیدگاه های نوین پوزیتیویستی نیز همچنان فهم الزام محور از موافقت نامه های بین المللی وجود دارد. بر این اساس، یک قرارداد بین المللی تنها زمانی حقوقی قلمداد خواهد شد که تدوین کنندگان آن در خصوص ماهیت الزام آور قانونی آن توافق داشته باشند و این توافق از شکل، محتوا و زمینه انعقاد آن استنباط شود. ازاین رو اصطلاح «حقوق نرم» در نهایت یک اشتباه لفظی و مفهومی در نظر گرفته می شود .9 در مقابل احتجاجات فوق، معتقدان به حقوق نرم این گونه استدلال می کنند که نه تنها قانون می تواند نرم باشد که قانونگذاری، اجرا و حتی استدلال های حقوقی نیز می توانند ماهیت نرم داشته باشند. ایده کلی نظریه بر این فرض استوار است که ماهیت دو بعدی قانون (قدرت الزام و پایبندی) برای سازگاری با پیچیدگی های فزاینده روابط بین الملل معاصر مناسب نیست و ابزارهای هنجاری مکملی برای تنظیم مشکلات چندبعدی دنیای مدرن مورد نیاز است.10
عدم الزام قانونی (تکیه بر قواعد حقوق نرم) در موضوعی که همگان اذعان به فوریت در واکنش بدان دارند و سؤال در خصوص فایده مند بودن توافقات جهانی غیر الزام آور ضرورت طرح این پرسش را دوچندان نموده است. در خصوص شیوه انشای حقوقی آخرین موافقت نامه بزرگ بین المللی آب و هوایی در پاریس نیز این موضوع مطرح گردید و پس از انعقاد آن نیز با نگاه های متضاد حقوق دانان تفسیر گردید. در حالی که برخی چرخش از نگاه الزام آور به تسهیل گر و وجود معماری پایین به بالا در طراحی موافقت نامه پاریس را زمینه ساز اجماع جهانی سال ۲۰۱۵ قلمداد نمودند اما در مقابل، برخی معتقد هستند که استفاده از قواعد مبتنی بر حقوق نرم در مفاد کلیدی موافقت نامه پاریس در مورد کاهش انتشار آلاینده ها، نگرانی های جدی را در خصوص اثربخشی آن ایجاد می کند و از این نظر، ضعف بالقوه این موافقت نامه به حساب خواهد آمد.
فارغ از میزان اثربخشی موافقت نامه های بین المللی آب و هوایی در مدیریت تغییرات اقلیمی، از حیث استفاده از حقوق سخت یا نرم و نیز نوع طراحی سازکارهای پایبندی11، این مقاله، در قالب دو گفتار، در پی یافتن و بررسی دلایل تفوق حقوق نرم در فرایند توسعه حقوق بین الملل آب و هوایی از منظر مکتب پوزیتیویسم حقوقی است.
۱- پوزیتیویسم و نسبت حقوق نرم با اراده گرایی
۱-۱- پوزیتیوسم و حقوق بین الملل
فلسفه پوزیتیویستی، موضوع دانش علمی را محدود به موضوعاتی می کند که می توان آنها را با مشاهده تأیید نمود و ازاین رو، همه موضوعات پیشینی و متافیزیکی12 را از قلمرو خود خارج می کند.13 از این منظر وجود قانون یک چیز است و خوبی و بدی آن چیزی دیگر.14 از سوی دیگر، توجه پوزیتیویسم حقوقی محدود به حوزه قواعد حقوقی وضع شده توسط دولت است و به این ترتیب تمام قوانینی که نمی توان وجود آنها را در اساسنامه های دولتی و تصمیمات دادگاهی معتبر جست وجو نمود را فاقد موضوعیت حقوقی قلمداد می کند. ازاین رو بینشی دولت محور و البته خنثی در قضاوت به حقوق دارد. 15 پوزیتیویسم حقوقی، قانون را همان طور که هست می پذیرد، بدون آنکه درباره ارزش اخلاقی آن قضاوتی داشته باشد و یا تناسب عملی و کاربردی آن را زیر سؤال ببرد. ارزش پوزیتیویسم حقوقی از تعهد آن به وضوح 16 و قطعیت حقوقی 17 ناشی می شود که هر دو امری بسیار مطلوب تلقی می شوند.18
در حقوق بین الملل امروزی، رویکرد پوزیتیویستی را می توان در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری، نظام بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق معاهدات، شیوه های داوری، قضایی و شبه قضایی و حل و فصل اختلافات بین المللی و غیره مشاهده نمود.19 هاینریش تریپل20، یکی از حقوق دانان مطرح پوزیتیویست آلمان، به وضوح اشاره می کند که حقوق بین الملل منبعث از اختلاط اراده های ملی در سطح بین الملل است. او با بسط دکترین «اراده عمومی21» یا «اراده مشترک22» و مفهوم توافقات بین دولت ها تلاش نمود تا الزام آور بودن حقوق بین الملل را بر این اساس تشریح نماید.23 بر این مبنا صرف نگرانی های یک دولت در حوزه خاص، همچون معضلات آب و هوایی و حتی اراده فردی هر دولت، به شکل منزوی، نمی تواند موجب ایجاد حقوق بین الملل گردد؛ بنابراین تنها زمانی که اراده های ملی فردی با هم جمع می شوند، معاهدات حقوقی بین المللی وجود خواهند داشت و اراده عمومی دولت ها در نهایت محتوا و اعتبار حقوق بین الملل را تعیین خواهد نمود.24 در خصوص تکوین رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی نیز این روایت نظری صادق است.
با این حال و با وجود دولت محوری، مرجعیت دولت ها در تدوین حقوقی به معنای انکار انقطاع رابطه میان حقوق و واقعیت های اجتماع بشری در مکتب پوزیتیویسم نیست. همان گونه که ژول بسدوانت25 پوزیتیویست، نیازهای زندگی بین المللی 26 و آنزیلوتی 27، از پیشگامان نئوپوزیتیویسم حقوقی، داده های اجتماعی جامعه بین المللی 28 را بستر اراده دولت ها برای شکل گیری حقوق معرفی نموده اند، در خصوص زمینه های شکل گیری حقوق بین الملل و به تبع آن حقوق تغییرات آب و هوایی نیز توجه به واقعیت های عینی و البته علمی (قابل اثبات) غیرقابل انکار است. در واقع دولت های مدرن، به عنوان تدوین کنندگان اصلی حقوق بین الملل، با گذر از نظام های اخلاقی و غیرتعینی (حوزه بایدها) تنها بر اساس واقعیت های عینی قابل اثبات (حوزه هست ها) مبادرت به درک ضرورت های توجه به یک حوزه، همچون آب وهوا نموده اند. ازاین رو سیر تطور حقوق بین الملل آب وهوا را نمی توان در ورای این تحولات عینی جست وجو نمود.
۱-۲- اراده گرایی و حقوق نرم
نگاه غیر منعطف و تا حدودی جزم اندیشانه پوزیتیویسم به مفهوم تکوین قانون (در پرتوی اراده گرایی) از قضا اسباب استدلال در خصوص چرایی پیدایش حقوق نرم در سطح بین المللی را نیز فراهم ساخته است. هر تعهد سخت بین المللی که طیفی از گروه های ذی نفوذ اجتماعی و خصوصاً اقتصادی را متأثر سازد به طور قطع در فرایند پذیرش، در داخل، دچار مشکل خواهد شد. پژوهش های متعددی ثابت می کند که گروه ها و بخش های ذی نفوذ داخلی، متأثر از مزایا و هزینه های احتمالی پذیرش تعهدات الزام آور بین المللی، بر فرآیند تصویب و یا حتی رد آن تأثیرگذارند.29 در پژوهشی کمی که در خصوص نقش نیروهای داخلی در پذیرش و تصویب پروتکل کیوتو در ۱۷۰ کشور جهان انجام شد، یافته ها نشان می دهند که چگونه گروه های داخلی (همچون گروه های محیط زیستی و اقتصادی) و نیز بازیگران دارای حق وتو30 (همچون رؤسای جمهور، نخست وزیران، گروه های پارلمانی، احزاب ائتلافی) در فرایند تصویب پروتکل کیوتو تأثیرگذار بوده اند.31
آنچه در پیدایش حقوق نرم جالب توجه است، توسعه آن در سایه گفتمان پوزیتیویسم است. دلیل پیدایی حقوق نرم را می توان به طور سلبی و از پس خوانش نارسایی های مکتب پوزیتیویسم در تکوین ناامیدکننده تعهدات بین المللی مشاهده نمود. آنچه در تکوین حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی رخ داد نیز گواهی بر این سیر است. با نگاهی به تکوین رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی از دهه ۷۰ میلادی تاکنون، در قالب دیپلماسی چندجانبه، می توان شاهد بن بست ها و شکست هایی بود که لاجرم بازیگران دولتی این عرصه را به سوی اتخاذ تمهیدات نوین حقوقی با توسل به قواعد نرم تر و داوطلبانه سوق داد. دیپلماسی چندجانبه میان دولت ها موجب گردیده است تا اختلاط و تجمیع اراده ها (آن گونه که پوزیتیویست ها بدان اعتقاد دارند) بر تعهدات با قدرت الزام آوری پایین تر اِعمال گردد. همچنین به علت تخصصی بودن موضوعات مورد گفت وگو در قالب دیپلماسی چندجانبه چرخش به سوی تدوین نرم در موافقت نامه های آب وهوایی طبیعی به نظر می رسد؛ چراکه مهم ترین عامل مقبولیت حقوق نرم کارآمدی، انطباق بر نیازها و به طور کلی تخصصی بودن مفاد است.32
۲- توسعه قواعد نرم در رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی
در گفتار دوم با مطالعه دیپلماسی چندجانبه تغییرات آب و هوایی و نیز رژیم بین الملل حقوقی منبعث از آن نشان داده خواهد شد که چگونه از دل چهارچوب پوزیتیویسم حقوقی، تمهیدات نرم حقوقی نضج یافته و در موافقت نامه پاریس به بار می نشیند.
۲-۱- دیپلماسی چندجانبه ابزار هنجارسازی نوین در حقوق بین الملل
یکی از نقاط عطف جریان توسعه و تدوین حقوق بین الملل پس از جنگ سرد، عاملیت دیپلماسی چندجانبه و مذاکرات بین المللی، خارج از نهادهای مرسوم جامعه بین الملل بوده است. در واقع امروزه، بیشتر مقرره های حقوقی نظام بین الملل محصول نهایی نهادهایی همچون کمیسیون حقوق بین الملل نیستند.33 چنانچه دیپلماسی بین المللی محیط زیست را عاملی جهت برانگیختن همکاری های بین المللی به منظور تولید موافقت نامه ها و نیز توسعه استانداردها معنا کنیم 34، نقش این عامل در برپایی رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب وهوایی به خوبی قابل تشریح است. موافقت نامه های چندجانبه آب و هوایی که زیرمجموعه ای از موافقت نامه های زیست محیطی بین المللی 35 است، در دهه های اخیر محصول دیپلماسی چندجانبه دولت ها بوده است. موافقت نامه های بین المللی حقوق آب و هوایی را می توان به نسل دوم موافقت نامه های زیست محیطی متعلق دانست. نسل اول موافقت نامه های زیست محیطی تک موضوعی، کاربردمحور و اغلب بخشی بودند. 36 قواعد حقوقی منبعث از موافقت نامه های نسل اول محصول دیپلماسی چندجانبه دولت ها برای حفظ و استفاده از منابع طبیعی خاص همچون حیات وحش و محیط زیست دریایی است. کنوانسیون ۱۹۷۱ رامسر، کنوانسیون ۱۹۷۲ پیشگیری آلودگی دریا، تخلیه مواد زائد و پسماند در دریا و در مورد جلوگیری از آلودگی دریایی توسط تخلیه زباله و سایر مواد (کنوانسیون تخلیه لندن) و کنوانسیون بین المللی ۱۹۷۳ جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها در زمره موافقت نامه های نسل اول زیست محیطی قرار می گیرند. نسل دوم موافقت نامه ها، اما دارای رویکردی کل نگرتر بوده و بر توسعه پایدار و استفاده پایدار از منابع طبیعی متمرکز بودند.37 بسیاری از موافقت نامه های جامع نگر نسل دوم پس از کنفرانس «اجلاس زمین» در ژوئن ۱۹۹۲ که با حضور نمایندگانی از حدود ۱۸۰ دولت در ریودوژانیرو برگزار شد، شکل گرفتند. کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب وهوا محصول دیپلماسی چندجانبه کشورهای جهان بود که هرچند با ابتکار عمل سازمان ملل متحد برگزار گردید اما ترتیبات مذاکرات چندجانبه خارج از نهاد سازمان به مفاد آن شکل داد.
به این ترتیب و با شکل گیری دیپلماسی چندجانبه حول موضوعات زیست محیطی همچون آب وهوا، نظام بین الملل شاهد شکل گیری تکوین رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی گردید. از حیث شکلی، موافقت نامه های آب و هوایی شکل گرفته در چهارچوب دیپلماسی چندجانبه دارای نقاط تشابهی هستند. نخست آنکه این موافقت نامه ها دارای دامنه جهانی بوده و برای پیوستن تمامی کشورهای جهان به آن تدوین یافته اند؛ دوم آنکه تعیین هدف در موافقت نامه ها مبتنی بر یافته های علمی طراحی گردیده است؛ سوم آنکه متأثر از مذاکرات چندجانبه، مدل کنوانسیون مادر و پروتکل های عملیاتی در تدوین حقوقی آن دنبال شده است. به عنوان مثال کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی به عنوان سند مادر، چهارچوب حقوقی نظام مدیریت تغییرات آب و هوایی را در سال ۱۹۹۲ شکل داد، اما راه را برای تکوین حقوقی ناشی از اجلاس های چندجانبه اعضا و تدوین پروتکل های عملیاتی (همچون پروتکل ۱۹۹۷ کیوتو) هموار نمود.
۲-۲- تکوین رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی و اختلال در اراده گرایی مشترک
از دهه ۷۰ میلادی می توان شاهد بود که پس از هشدارهای علمی دانشمندان در اقصی نقاط جهان و انتشار یافته های نگران کننده از وضع شکننده پایداری اقلیم، تکاپوهای بین المللی جهت درج مسائل اقلیمی در دستور کار سیاسی رهبران شدت گرفته است. اولین کنفرانس جهانی که موضوع اصلی خود را محیط زیست قرار داد کنفرانس ماه ژوئن سال ۱۹۷۲ سازمان ملل در مورد محیط زیست انسانی38 معروف به کنفرانس استکهلم بود. این کنفرانس نقطه عطفی در تکوین سیاست های محیط زیست بین المللی به شمار می آید که منجر به ایجاد برنامه محیط زیست سازمان ملل39 شد. در برنامه اقدام کنفرانس استکهلم اولین اشارات مستقیم به تغییرات مخرب آب وهوایی در یک سند بین المللی پدیدار شد.40 اجماع اراده ها در خصوص معضلات اقلیمی از دهه ۸۰ میلادی به وضوح قابل مشاهده است. کنفرانس ۱۹۸۵ فیلاخ 41، بیانیه اجلاس سران ۱۹۸۹ لاهه در خصوص ضرورت ایجاد یک نهاد بین المللی جهت مقابله با گرمایش جهانی، کنفرانس سران ۱۹۸۹ نوردویک 42، نشست سازمان کشورهای فرانکوفون 43 در داکار (۱۹۸۹)، نشست کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه در ماله 44 (۱۹۸۹)، اجلاس گروه هفت در پاریس (۱۹۸۹)، نشست جنبش عدم تعهد در بلگراد 45 (۱۹۸۹) و نشست سران دولت های مشترک المنافع در لنکاوی 46 جملگی آمادگی کشورهای جهان جهت انعقاد پیمان بین المللی اقلیمی را نشان داد. باوجوداین، تفاوت دولت ها از حیث اقلیم، موقعیت جغرافیایی، میزان درآمد ملی، سطح فناوری، جمعیت، منابع طبیعی و سایر ملاحظات موجب گردید تا مذاکره و توافق برای رسیدن به رژیم حقوقی تغییرات اقلیمی در میانه ای از اراده های ملی مختلف و بعضاً متضاد قرار گیرد و در مصادیق و هدف گذاری ها جهت ایجاد سازکار حقوقی مدیریت اقلیم این اختلاط اراده ها دچار تفارق 47 گردد.
یکی از چالش های بزرگ رسیدن به توافق جامع، دامنه پذیرش تعهدات آب و هوایی از حیث شمار متعاهدین به تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این کشمکش از نخستین سال مذاکرات چندجانبه برای نخستین پیمان آب و هوایی میان دولت ها در جریان بود. از سال ۱۹۹۱ تا اواسط سال ۱۹۹۲، مذاکرات مربوط به آب و هوا طی پنج جلسه کمیته بین دولتی به ریاست ژان ریپرت48 فرانسوی برای کنوانسیون چهارچوب تغییر آب و هوایی صورت گرفت.49 مسأله اصلی مذاکرات این بود که بر اساس الگوهای تاریخی انتشار گازهای گلخانه ای و سطح رفاه اقتصادی ـ اجتماعی دولت ها تمایز بین آنان در یک چهارچوب مشترک چگونه ممکن خواهد شد.50 چالش پیش آمده میان دولت های مذاکره کننده، به صورت مفهوم بنیادین «مسؤولیت های مشترک ولی متفاوت» در مقدمه کنوانسیون چهارچوب ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی تبلور یافت. اصل نخست ماده ۳ کنوانسیون چهارچوب به صراحت بر نقش ویژه کشورهای پیشرفته تأکید دارد: «اعضا می بایست سیستم آب وهوا را به نفع نسل های فعلی و آتی بشر بر مبنای تساوی و بر طبق مسؤولیت های مشترک ولی متفاوت و قابلیت های خود مورد حمایت قرار دهند؛ بنابراین کشورهای پیشرفته می بایست پیشرو مبارزه با تغییرات آب وهوا و اثرات سوء آن باشند.» در وظایف کنفرانس اعضا نیز بر اصل مسؤولیت مشترک اما متمایز بدین شرح تأکید شده است: «ارتقا و تسهیل تبادل اطلاعات در مورد اقدامات انجام شده توسط اعضا برای مقابله با تغییرات آب وهوا و اثرات آن با در نظر گرفتن شرایط و مسؤولیت ها و توانایی های متفاوت اعضا و تعهدات مربوطه آنها طبق کنوانسیون ». ضمیمه کنوانسیون چهارچوب که به طور دقیق کشورهای توسعه یافته مورد هدف کنوانسیون را احصا نموده است، آینه تمام نمایی از نظم دوگانه ای است که حسب افتراق کشورها در پذیرش تعهدات شکل گرفت. هرچند که دولت ها در کنوانسیون چهارچوب به دو گروه توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم شده اند اما به دلیل آنکه این توافق یک متن زمینه ای در خصوص برپایی نظام تخصصی حقوق بین الملل آب وهوایی است فاقد اشارات صریح و الزامات حقوقی سخت در خصوص اهداف کاهشی است. در سراسر متن این کنوانسیون از عبارت «بهتر است 51» در خصوص تعهدات استفاده شده است.52 این موضوع در حالی است که در بیان کلیات کنوانسیون همچون لزوم وضع قوانین مؤثر (مقدمه)، لزوم هماهنگی طرح های اقلیمی با شرایط اقتصادی ـ اجتماعی (مقدمه)، هدف بندی زمانی طرح ها (ماده ۲)، اقدام اعضا بر اساس عدالت (ماده ۳) و موضوعاتی ازاین دست از عبارت «باید» استفاده شده است که نیک پیداست این الزام حقوقی در خصوص مصادیق کلی همچون رفتار عادلانه و یا هماهنگی با شرایط اجتماعی نمی تواند به مثابه قرینه ای از سخت بودن مقررات این کنوانسیون قلمداد شود. به واقع کنوانسیون تغییرات آب وهوا با به کار بـردن عبارت «باید» صــریحاً به حمــایت از سیستم های آب وهوایی به نفع نسل های حاضر و آینده اشاره دارد؛53 اما در نظام تعهدات صراحت و عینیتی که ویژگی بارز تعهدات سخت است دیده نمی شود. از نظام «کنوانسیون ـ چهارچوب» به عنوان یکی از ویژگی های منحصربه فرد در معاهدات بین المللی محیط زیستی نام برده می شود و برای دولت هایی که تمایل دارند کلیات، اصول و تعهدات کلی خود را در یک متن حقوقی تحت عنوان کنوانسیون تدوین نمایند، این شیوه نگارش حقوقی کارساز خواهد بود 54 و شاکله اصلی کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب وهوا (۱۹۹۲) نیز معمولاً بر حقوق نرم و تعهدات زمینه ای استوار است. هرچند گرایش به تدوین اسناد غیر الزام آور بین المللی، حقوق نرم، در مقابله با مشکلات گستردۀ جهانی از جمله تغییر اقلیم، از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده 55 اما این موضوع باعث نشده است که بعضاً میل به تدوین الزام آور فراموش شود؛ موضوعی که در پروتکل کیوتو ظهور یافت.
در روند تدوین پروتکل کیوتو نیز، چه در مذاکرات و چه در انشای متن نهایی، نظم دوگانه ای که در کنوانسیون چهارچوب شکل گرفته بود ادامه یافت و حتی تقویت گردید. پروتکل کیوتو به طور اختصاصی و در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰ و ۱۱ تعهدات ویژه ای را برای اعضای مندرج در ضمیمه یک کنوانسیون (اعضای توسعه یافته) معین نموده است. حتی بنا بر بند ۱ ماده ۲۴، جهت لازم الاجرا شدن این پروتکل نیز پذیرش کشورهای پیشرفته شرط اصلی اجرایی شدن آن در نظر گرفته شد: «این پروتکل در نودمین روز بعد از تاریخی که حداقل (۵۵) عضو کنوانسیون که شامل آن دسته اعضای مندرج در ضمیمه (۱) باشند که در مجموع حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ ٪) کل میزان انتشار دی اکسید کربن سال ۱۹۹۰ میلادی اعضای مندرج در ضمیمه (۱) را تولید کرده اند، اسناد مربوط به تنفیذ، پذیرش، تصویب، یا الحاق خود را ارائه دهند، لازم الاجرا خواهد شد.» ادامه روند محدود بودن شمول متعاهدین به تعهدات کاهش انتشار در پروتکل به مرور به عنوان یکی از نقاط منفی سازکار کیوتو عمل نمود. یکی از نخستین شوک های مهم به رژیم بین المللی تغییرات آب و هوایی عدم تمایل ایالات متحده (بزرگ ترین انتشاردهنده گازهای گلخانه ای) جهت پیوستن به پروتکل به بهانه عدم شمول تمامی کشورهای مهم آلاینده در عهده گیری تعهدات کاهشی بود. رئیس جمهور ایالات متحده، جرج بوش، در نطق رسمی خود جهت اعلام عدم اجرای پروتکل کیوتو به صراحت اعلام نمود که:
«. . . پروتکل کیوتو از بسیاری جهات غیر واقعی است . . . [گرمایش جهانی] نیازمند تلاش صد درصدی است . . . هند از پروتکل کیوتو معاف شده است. این کشور و سایر کشورهای در حال توسعه با چالش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مواجه هستند... »56
با توجه به این واقعیت اثبات شده که رشد اقتصادی در مراحـل ابتدایی خود موجبات تخریب گسترده زیست محیطی را فراهم می آورد57، عدم حضور اقتصادهای نوظهور همچون چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی در رژیم حقوقی کاهش انتشارات که همگی در حال طی کردن شیب صعودی پیشرفت اقتصادی خود بودند، فاصله عمیقی میان اهداف غایی پیمان کیوتو در کاهش میزان انتشارات و واقعیت های میدانی را نشان می داد.
اما آنچه پیمان کیوتو را از حیث حقوقی منحصربه فرد ساخت، نه تمایز در میان متعاهدین که ماهیت الزام آور و طراحی بالا به پایین58 آن بود. رابطه میان پروتکل و کشورهای پیشرفته عضو ضمیمه ۱، از نوع محکم و بر اساس قوانین الزام آور حقوقی (سخت) مدون گردید و میزان اهداف کاهشی هر یک از این کشورها نیز توسط پروتکل معین گردید (طراحی بالا به پایین). در عوض، ارتباط سایر کشورها (غیر ضمیمه ۱) با پروتکل بر اساس قواعد حقوق نرم و غیر الزام آور بنا گردید، آنچه در پروتکل کیوتو به حد اعلای خود ظهور یافت. پروتکل کیوتو بیشترین مجازات های تعیین شده و بالقوه پرهزینه را جهت عدم پایبندی به موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی تعیین نمود.59 ماده ۱۸ پروتکل مشخص نموده است که هر سازکاری که دارای عواقب الزام آوری باشد، بایستی از طریق الحاقیه پروتکل تصویب شود. تصمیم ۷.CP/۲۴ کنوانسیون چهارچوب، رویه ها و سازکارهای مربوط به پایبندی که در توافق نامه مراکش مورد مذاکره قرار گرفت را تصویب نمود. بر این اساس درصورتی که عضوی از مواد ۵.۱، ۵.۲، ۷.۱ یا ۷.۴ 60 تخطی کند، شعبه اجرایی می تواند عدم پایبندی عضو را اعلام و یک برنامه اقدام برای پایبندی را درخواست کند.61 درصورتی که یک عضو مندرج در ضمیمه ۱ شرایط لازم برای استفاده از سازکارهای انعطاف پذیری تحت مواد ۶، ۱۲ و ۱۷ را نداشته باشد، شعبه اجرایی می تواند دسترسی عضو به سازکارهای انعطاف پذیری را معلق کند.62
کنار کشیدن روسیه از دور دوم پروتکل کیوتو و حمایت این کشور از کانادا در ترک پروتکل با این استدلال که این نظام حقوقی از حیث دامنه متعاهدین فراگیر نبوده63 و کشورهای مهم آلوده کننده خارج از نظام تعهدات قرار گرفته اند به تدریج نظم مستحکم پروتکل کیوتو را متزلزل ساخت. موضوع جالب توجه در این میان، کناره گیری کشور ژاپن از پروتکل کیوتو بود که تمهیدات دیپلماتیک پیگیرانه ای را در سال ۱۹۹۷ برای مدون شدن پروتکل بر عهده داشت. ایالات متحده در اوایل دهه ۱۹۹۰ مخالف سرسخت تعهدات الزام آور بود و حتی تهدید نمود که در صورت پیگیری وضع چنین تعهداتی از سوی سایر کشورها (به ویژه جامعه اروپا، گروه ۷۷ و چین) از نشست فاصله خواهد گرفت.64 در این تصمیم گیری، منافع داخلی آمریکا نقش کلیدی را ایفا می کرد. هنگامی که پروتکل کیوتو در سال ۱۹۹۷ در حال نگارش بود، لابی تجاری ایالات متحده بر اساس نگرانی های اقتصادی به شدت با این پروتکل مخالفت کردند. در حالی که دولت کلینتون پروتکل را امضا و تصویب نمود اما کنگره (با اکثریت جمهوری خواه) با آن مخالفت کرد.65 تأخیر در پیوستن روسیه به پروتکل کیوتو در دوره نخست تعهد و عدم تعهد به دور دوم پروتکل نیز متأثر از لابی قدرتمند انرژی در این کشور، نمونه دیگری از این واقعیت است.66 بر این اساس، فشار لابی نفت و گاز و عدم تمایل به ایجاد تغییرات پرهزینه سیستمی، پذیرش هرگونه تعهد الزام آور جاه طلبانه را برای روسیه سخت کرده است.67 این موضوع در خصوص عدم پذیرش تعهدات الزام آور پروتکل کیوتو از سوی استرالیا نیز به وضوح قابل مشاهده است. مهم ترین استدلالی که جان هوارد 68، نخست وزیر وقت آن کشور، در پارلمان مطرح نمود موضوع آسیب رسیدن به صنایع و مشاغل وابسته به زغال سنگ در پی پذیرش تعهدات کیوتو بود. 69 استرالیا به عنوان بزرگ ترین صادرکننده زغال سنگ (در سال ۲۰۰۲) دارای یکی از قدرتمندترین لابی های صنعت زغال سنگ است و در خصوص تصمیم گیری برای پروتکل کیوتو، این گروه به شدت، در مخالفت با آن، فعالیت نمود.70
۲-۳- موافقت نامه پاریس و تثبیت نظام پایبندی نرم
موافقت نامه پاریس راجع به تغییرات آب وهوایی در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ به وسیله دول ۱۹۵ کشور به تصویب رسید. این موافقت نامه در بستر کنوانسیون چهارچوب تغییرات آب وهوایی سازمان ملل متحد تصویب و با سرعتی دور از انتظار در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۶ اجرایی گردید. مسأله استمرار پایبندی اعضا به سازکارهای نظام تعهداتی جدید در زمره دغدغه های کلیدی طراحان موافقت نامه قرار گرفت و از این رو سعی در اعراض از تجارب شکست خورده گذشته داشتند. لذا در انشای موافقت نامه پاریس آنچه بیش از همه موارد دیگر برای دولت های مذاکره کننده حساسیت زا گردید، موضوع سازکار پایبندی و طراحی آن بود.
پس از بحث های طولانی میان اعضای کنوانسیون چهارچوب در خصوص سازکار پایبندی موافقت نامه جدید، در نهایت چهار گزینه به عنوان پیشنهاد جهت پیش نویس متن مذاکره مطرح گردید: ۱) واگذاری تصمیم گیری در این باره به هیأت حاکمه موافقت نامه؛ ۲) برپایی سازکار یا کمیته پایبندی؛ ۳) در نظر گرفتن شفافیت بیشتر برای اجرا؛ و ۴) عدم نیاز به مقررات خاصی در این خصوص.71 اعضا در مورد ویژگی های یک سازکار پایبندی، از جمله نحوه عملکرد، دامنه آن و اینکه آیا تعهدات به طور یکسان برای همه اعضا اِعمال می شود یا خیر، اختلاف نظر داشتند. بحث ها ادامه یافت و در اوایل سال ۲۰۱۵ سه گزینه اصلی در خصوص پایبندی مطرح گردید: ۱) تمهیدات پایبندی و اجرایی که شامل امکان تشکیل دادگاه بین المللی آب و هوایی بود؛ ۲) سازکار پایبندی متمایز که برای کشورهای توسعه یافته اجباری و برای کشورهای در حال توسعه داوطلبانه بود؛ و ۳) یک کمیته پایبندی واحد با شعب مختلف.72 به محض ورود به مذاکرات ۲۰۱۵ در پاریس، متن مذاکره شامل هر سه این گزینه ها بود و برای هر کدام نیز متن متمایزی وجود داشت.
اصرار تدوین کنندگان موافقت نامه پاریس در گنجاندن و تکرار مفاهیمی همچون اقدام داوطلبانه، سازکار غیر تنبیهی، احترام به حاکمیت ملی، سازکار غیرتهاجمی و واژگانی ازاین دست، ملاحظه وسواس گونه آنان در تأکید بر عدم ورود به حیطه حاکمیت و اراده ملی کشورها را نیز نشان می دهد. هرچند برخی در خصوص مؤثر بودن موافقت نامه پاریس به واسطه تکیه بر اقدامات داوطلبانه و تعهدات غیرالزام آور تردید می کنند اما در مقابل برخی دیگر به پشتوانه تجربیات مربوط به سازکارهای پایبندی در سایر موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی، بر این فرض تأکید دارند که افزایش تمایل اعضا به مفاد نرم موافقت نامه، به اجرای مؤثرتر آن کمک کند.73 علاوه بر این، باور دارند که این سازکار غیر خصمانه شرایط بهتری را برای همکاری بین اعضای معاهده ایجاد می نماید.74
با مطالعه ماده ۱۵ موافقت نامه پاریس که در واقع گرانیگاه نظام پایبندی این توافق است، مشاهده می شود که در سه بند موجود در این ماده که مرتبط با موضوع پایبندی است، پنج عبارت کلیدی وجود دارد که راهنمای پیاده سازی این ماده و نیز بسط قوانین کاتوویتس75 می باشد. تمامی این عبارات به نوعی نشان دهنده ماهیت نرم هسته مرکزی توافق از حیث پایبند نمودن اعضا است.
۱- «تسهیل پیاده سازی و ارتقای پایبندی» (بند ۱ ماده ۱۵): علی رغم تمایل برخی طرف ها جهت لازم الاجرا شدن یا حصول اطمینان از پایبندی، طرفین تنها توانستند بر ارتقای پایبندی توافق کنند و تنها در ارتباط با تسهیل پیاده سازی، پیشنهاد ترتیب نهادی یک کمیته واحد با وظایف دوگانه را دادند.
۲- « مفاد76 این موافقت نامه» (بند ۱ ماده ۱۵): این عبارت به صورت مفیدی به صورت مبهم نگارش گردید. از این حیث که در خلال مذاکرات، اختلافات قابل توجهی در خصوص ماهیت حقوقی کمیته میان کشورها و اینکه آیا این کمیته باید تنها بر جنبه های الزام آور قانونی مورد توافق تمرکز کند و یا کارویژه های تسهیل کننده را پوشش دهد، وجود داشت.
۳- «بر پایه کارشناسی و در ماهیت و عملکرد تسهیل کننده، شفاف، غیرخصمانه و غیرتنبیهی باشد» (بند ۲ ماده ۱۵): فرم نرم تر اشاره به موضوع پایبندی در بند ۲ قابل مشاهده است. این بند بیان نسبتاً روشنی از پنج اصل، تسهیل کنندگی، شفافیت، غیر تخاصمی بودن، غیر تنبیهی بودن و کارشناس محوری بودن هسته اصلی نظام پایبندی موافقت نامه پاریس را ترسیم می کند. این بند، این هشدار مضاعف را ارائه می دهد که حتی در انجام کارویژه ارتقای پایبندی، کمیته هم تسهیل کننده و هم غیر تنبیهی خواهد بود، رویه ای که بسیار متفاوت از رژیم پایبندی پروتکل کیوتو است.
۴. «توجه ویژه ای به وضعیت و توانایی های ملی اعضا داشته باشد» (بند ۲ ماده ۱۵): در حالی که کل موافقت نامه ذیل اصل مسؤولیت مشترک اما متمایز77، در پرتوی اقتضائات ملی اعضا، عمل می کند در اینجا مجدداً به شکل متفاوتی بر آن تأکید شده است. جالب اینجاست که این عبارت فقط دوبار در موافقت نامه آمده است، در اینجا و در بند ۱۲ ماده ۱۳ که به بررسی کارشناسی فنی ذیل ترتیبات شفافیت می پردازد، موضوعی که با ماده ۱۵ ارتباط تنگاتنگی دارد.
۵. «گزارش سالانه ای به کنفرانس اعضا» (بند ۳ ماده ۱۵): مقداری ابهام در این مقرره نسبتاً حداقلی وجود دارد؛ زیرا ماهیت کلی ارائه گزارش به کنفرانس اعضا روشن نیست و مشخص نیست که آیا در این گزارش کمیته می تواند توصیه هایی به کنفرانس اعضا داشته باشد یا خیر. در واقع در اینجا مشاهده می شود که برای کمیته در حد اعلای قدرت مانور، تنها ارائه توصیه های غیر الزامی را می توان متصور بود.
به طور کلی، آنچه در موافقت نامه اقلیمی پاریس شاهد هستیم، نوعی از مقررات با تعهدات نسبتاً سخت در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و شفافیت و همچنین تعهدات نرم تر در خصوص انطباق با تغییرات اقلیمی، تأمین مالی، تکنولوژی و ظرفیت سازی و وجود چندین مقرره غیر تعهدآور است.78 دگرگونی روی داده در رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی بیش از آنکه محصول ابتکارات اعضا برای بهبود نظام حقوقی باشد، ناشی از ترس و واهمه آنان در نابودی دستاوردهای چند دهه ای دیپلماسی آب و هوایی است. پروتکل کیوتو به خوبی نشان داد که دولت ها در پیگیری کارویژه های ذاتی و دنبال کردن منافع حیاتی خود همچنان به نظام سنتی اولویت بندی خود باور دارند که در آن موضوعات زیست محیطی در حوزه سیاست سفلی 79 قرار دارد و اگر فرصت انتخابی برای اِعمال اراده ملی در پذیرفتن تعهدات بین المللی باشد، حاضرند این تحدید حاکمیت ملی را در حوزه های سیاست علیا 80 پذیرا باشند؛ که به طور مستقیمی در راستای قدرت ملی آنان (هرچند در کوتاه مدت) است. تمهیدی که در موافقت نامه پاریس، با گذر از تجربه تلخ توافق کیوتو، به صورت اعلایی مورد توجه قرار گرفت. به طور حتم، مذاکرات پاریس ماحصل دیپلماسی ماهرانه ای بود که در کنفرانس اعضا محقق گردید. باوجوداین، اگر اعضا در جهت برقراری یک فرآیند تعهد سازی داوطلبانه مبتنی بر قواعد غیر تنبیهی و از پایین به بالا تلاش نمی کردند، رسیدن به یک موفقیت جامع امکان پذیر نبود. در این مذاکرات به دلیل دور شدن مباحث از طراحی بالا به پایین و مجازات عدم پایبندی به سبک آنچه در کیوتو به وقوع پیوسته بود، انتشاردهنده های اصلی گازهای گلخانه ای که پیش از این خود مانع پیشرفت مذاکرات بودند اکنون برای حمایت از توافق جدید به طور آشکار آمادگی نشان می دادند. زیر چتر تعهد رفتن تمامی کشورهای عضو معاهده پاریس به طور یقین حاصل عدم خدشه به اراده ملی کشورها در حوزه مدیریت تغییرات آب و هوایی بود. آنچه در نهایت در پاریس شکل گرفت، سازشی بود میان همه طرف ها اعم از طرف هایی که می خواستند مجموعه مفصلی از مفاد را داشته باشند و آنهایی که تنها به قواعد حداقلی رضایت داشتند؛ در واقع پیوندی میان مفهوم سخت و نرم پایبندی و نیز وفاقی در خصوص دامنه اِعمالی موافقت نامه که این بار کشورهای در حال توسعه را نیز دربر می گرفت.
نتیجه گیری
سیطره رویکرد پوزیتیویستی در حقوق بین الملل حرکت به سوی تدوین های حقوقی جسورانه و جاه طلبانه را، علی رغم اذعان دولت ها به آسیب ها و تبعات زیست محیطی خطرناک تغییرات اقلیمی، با چالش مواجه ساخته است. تحدید اراده ملی ذیل پذیرش تعهدات بین المللی که طیف گسترده ای از بازیگران داخلی را متأثر می سازد تصمیمی نخواهد بود که دولت ها به آسانی آن را اتخاذ نمایند. مضاف بر اینکه در پذیرش این تعهدات نوعی تبعیض قانونی (همچون نظام تعهدات کیوتو) نیز برقرار باشد. با وجود آنکه تحولات عینی عرصه عمومی می تواند، از طریق اختلاط اراده ها، بستری برای توسعه یک رژیم حقوقی بین المللی را فراهم آورد اما همین اراده های مشترک متأثر از تضاد منافع بازیگران در دو سطح داخلی (احزاب، گروه های فشار و ...) و بین المللی (سایر دولت ها) می تواند تضعیف و یا حتی فروپاشیده شود.
توجه به حوزه محیط زیست و خصوصاً تغییرات آب و هوایی، متأثر از یافته های علمی جدید و همچنین فشار افکار عمومی، بیش از گذشته بوده و به تدریج در دستور کار سیاسی نظام بین الملل وارد شده است. باوجوداین، اما همچنان اجماع نظر دولت ها بر سر توافقاتی با تعهدات الزام آور، چالش زا است. به این ترتیب مشاهده می شود که در توافق پاریس، تنها با طراحی نظام پایبندی مختلط و نرم است که در آن کشورها می پذیرند به صورت داوطلبانه میزان مشارکت های ملی خود در کاهش جهانی انتشارات را مبنای تعهد و اقدام قرار دهند. دولت پایه بودن موافقت نامه های آب وهوایی، قواعد شکلی اِعمال اراده و تکثر منافع در داخل دولت و برتری اولویت های غیر زیست محیطی در نظام تصمیم گیری اکثریت دولت ها، موجب گردیده است تا به امروز رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی، علی رغم برخی از دستاوردها، قادر به رفع نگرانی های مرتبط با مدیریت حقوقی تغییرات اقلیمی نباشد. اگر اثربخشی معاهدات زیست محیطی جهانی در گرو مشارکت گسترده کشورها، کیفیت مطلوب تعهدات و الزامات اجرایی باشد، آنگاه چالش استفاده از حقوق نرم و طراحی های پایین به بالا بیشتر نمایان خواهد شد. در حالی که تعهدات نرم مشارکت گسترده در موافقت نامه پاریس را تسهیل نمود اما نگرانی های جدی در مورد ماهیت داوطلبانه تعهدات مندرج در آن از حیث تحقق اهداف کلی موافقت نامه را در پی داشت.
با وجود تسلط گفتمان پوزیتیویسم در تدوین و توسعه حقوق بین الملل، رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی همچنان رشد بسیار کند و احتیاط آمیز خود را دنبال خواهد نمود. کم توجهی، اگر نگوییم بی اعتنایی، گفتمان پوزیتیویسم به بازیگران غیردولتی و نیز تسلط شکل گرایی در ترتیبات پذیرش و انعقاد موافقت نامه ها، چالش های بنیادینی است که اصلاح آن بعضاً منوط به عواملی خارج از حوزه عملیاتی حقوق بین الملل است. به طور قطع رشد گفتمان های حقوقی انتقادی و پساتجددگرا در حوزه تدوین و توسعه حقوق بین الملل می تواند موجبات شکل گیری ابداعات جدید حقوقی را فراهم آورد.
برگرفته از رساله دکتری با عنوان « سازکارهای پایبندی در حقوق بین الملل تغییرات آب وهوایی با تأکید بر موافقت نامه پاریس»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، دانشکده علوم انسانی.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
منصور آیرم: مدیریت پروژه، نوشتن ـ پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، استفاده از نرم افزار، اعتبارسنجی، تحلیل.
حجت سلیمی ترکمانی: نظارت، اعتبارسنجی، نظارت بر داده ها، مفهوم سازی.
محمد موسی زاده: نظارت، منابع، روش شناسی.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
1. Patricia Birnie & Alan Boyle, A International Law and the Environment, (New York: Oxford University Press, 2002), 516.
2. “International public goods”
See: Scott Barrett, Why Cooperate: The Incentive to Supply Global Public Goods, (New York: Oxford University Press), 2007.
3. حمید علیخانی، «صلح و امنیت بین الملل و تغییرات اقلیمی»، فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار، ۳(۱۱)(۱۳۹۹)، ۵۶.
4. تورج خدیوی سهرابی، داریوش اشرافی و محسن عبدالهی، «بررسی میزان تاثیرگذاری الزامات حقوقی بین المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی در عملکرد کشورها»، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا ۱۰(۴)(۱۳۹۹): ۳۸۶.
5. William Hare et al., “The architecture of the global climate regime: a top-down perspective.” Climate policy 10, no. 6 (2010): 600-614.
6. Bottom-up
رویکرد از پایین به بالا روشی برای تصمیم گیری است که از پایین سلسله مراتب شروع می شود، نه از بالا.
7. فرید بیرانوند ، حسین شریفی طرازکوهی و صادق سلیمی، «تکوین و اعمال حقوق نرم بین المللی در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر حقوق بشردوستانه»، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی ۱۴(۱۳۹۹): ۷۳-۸۷.
8. Anthony Aust, “The theory and practice of informal international instruments” International & Comparative Law Quarterly 35(4)(1986): 787.
9. Matthias Goldmann, “We need to cut off the head of the king: Past, present, and future approaches to international soft law.” Leiden Journal of International Law 25(2)(2012): 344.
10. Anthony D’amato, “Softness in international law: A self-serving quest for new legal materials: A reply to Jean d’Aspremont.” European Journal of International Law 20(3)(2009): 897-910.
11. بالا به پایین، پایین به بالا، تلفیقی
12. وابسته به علم ماوراء طبیعی
13. Guido de Ruggiero, “Positivism”, Encyclopaedia of the Social Sciences, (1930): 260.
14. رضا احسانی و هادی طحان، «بازپژوهی مفهوم قانون در حقوق مدرن با تاکید بر مکتب پوزیتیویسم حقوقی»، حکمت اسلامی ۱۶، (۱۳۹۷): ۱۰۴-۷۹.
15. Hans J Morgenthau, “Positivism, functionalism & international law.” American Journal of International Law 34(2)(1940): 260-284.
16. Clarity
17. Legal certainty
18. Herbert Lionel Adolphus Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals.” Harv. L. Rev. 71 (1957): 593.
19. شهرام زرنشان و حسین میرجعفری، «جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد»، مطالعات حقوق عمومی ۴۸(۴)(۱۳۹۷): ۷۲۰.
20. Heinrich Triepel
21. General will
22. Common will
23. Jianming Shen, “The Basis of International Law: Why Nations Observe.” Dick. J. Int’l L. 17 (1998): 312.
24. Ibid, 313.
25. Jules Basdevant
26. Needs of international life; N. N. Singh, “The Absence of a Sovereign Legislature and Its Consequences for International Law.” Malaya L. Rev. 12 (1970): 286.
27. Dionisio Anzilotti
28. Social data relating to the international community; Giorgio Gaja, “Positivism and dualism in Dionisio Anzilotti.” Eur. J. Int’l L. 3 (1992):126.
29. see:Arye L. Hillman & Heinrich W. Ursprung, “The influence of environmental concerns on the political determination of trade policy.” The greening of world trade issues (1992): 195-220; Paola Conconi,”Green lobbies and transboundary pollution in large open economies.” Journal of International Economics 59(2)(2003): 399-422; Toke Skovsgaard Aidt, “The rise of environmentalism, pollution taxes and intra-industry trade.” Economics of Governance 6(1)(2005): 1-12.
30. Veto Players
31. Per G Fredriksson & Ujhelyi Gergely, “Political institutions, interest groups, and the ratification of international environmental agreements.” Unpublished Manuscript 10 (2006).
32. عبدالحسین شیروی و محمد حسین وکیلی مقدم، «حقوق نرم»، مطالعات حقوق تطبیقی ۶(۱)(۱۳۹۴): ۲۷۱.
33. Pavel Sturma, “The International Law Commission Between Codification, Progressive Development, or a Search for a New Role.” FIU L. Rev. 13(2018): 1127.
34. محمد رضا تخشید و طاهره میلانی، «چالش تغییرات اقلیمی؛ دیپلماسی بین المللی محیط زیست و تأثیر آن برتوسعه پایدار»، دانش تفسیر سیاسی ۲(۸)(۱۴۰۰):۱۳۰.
35. Multilateral Environmental Agreements (MEAs)
36. Mary Jane Mace and et al., Guide for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements (Foundation for International Environmental Law and Development, 2006), 7.
37. Ibidem.
38. United Nations Conference on the Human Environment also known as the Stockholm Conference (UNCHE)
39. United Nations Environment Programme (UNEP)
40. United Nations Conference on the Human Environment Action Plan for the Human Environment, A/CONF.48/14/Rev.1. 1972.
41. Villach
42. در کنفرانس وزرای نوردویک در مورد آلودگی جوی و تغییرات آب وهوایی با تلاش هلند، نمایندگان ۶۷ کشور، ۱۱ سازمان بین المللی و کمیسیون جامعه اروپا گرد هم آمدند. این کنفرانس پایه گذار زمینه ها، مفاهیم و اصول جدید در زمینه سیاست تغییر آب وهوا در سطح سیاسی بود.
43. International Organisation of La Francophonie Conference in Dakar
44. Small Island Developing States Conference in Malé
45. Summit of the Non-Aligned Movement in Belgrade
46. Commonwealth Heads of Government Meeting in Langkawi
47. Fragmentation
48. Jean Ripert
49. Wytze van der Gaast, “The First Phase—Negotiating the UN Climate Convention.” In International Climate Negotiation Factors, (Springer, Cham, 2017): 43-55.
50. Matthew Paterson & Michael Grubb, “The international politics of climate change”, International Affairs 68(2)(1992): 293-310.
51. Shall
52. حجت سلیمی ترکمانی، «از مسئولیت حقوقی دولت ها تا مسئولیت اخلاقی آنها در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ۱۰(۲)(۱۳۹۷): ۱۱۵.
53. سید عباس پورهاشمی، فرهاد دبیری، یلدا خلعت بری و سحر زارعی، «شکل گیری و توسعه مفهوم حقوق نسل های آینده در حقوق بین الملل محیط زیست»، علوم و تکنولوژی محیط زیست ۱۸(۳)(۱۳۹۵): ۱۶۸.
54. شیرین شیرازیان ، فلورا حیدری و مهدی حیدری، «ضرورت اجرای اصل احتیاطی در حفاظت از محیط زیست»، علوم و تکنولوژی محیط زیست ۲۱(۵)(۱۳۹۸): ۲۱۵.
55. شیما عرب اسدی، «نگرانی از تغییر اقلیم و همکاری ناگزیر بین المللی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۵(۳)(۱۳۹۹): ۹۹۳.
56. The white house, President Bush Discusses Global Climate Change. Washington DC, (2001, June 11).
57. حسین صادقی و مجید اسلامی اندارگلی، «رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی در کشورهای عضو پیمان کیوتو»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ۸(۳۰)(۱۳۹۰): ۲۷.
58. top-down
رویکرد از بالا به پایین یک سبک خودکامه و سلسله مراتبی در تصمیم گیری سازمانی و رهبری است که در آن استراتژی ها یا برنامه ها ابتدا توسط یک یا چند مدیر ارشد طراحی می شوند و سپس در ساختار سازمانی منتشر می شوند.
59. Gregory Rose, “A compliance system for the Kyoto Protocol.” University Of New South Wales Law Journal Forum, 7(2) (2001): 39.
60. Article 7.4 deals with reviewing guidelines for the preparations of national communications by Annex I Parties.
61. Farhana Yamin & Joanna Depledge, The international climate change regime: a guide to rules, institutions and procedures, (Cambridge University Press, 2004), 393.
62. Ibidem.
63. “Russia supports Canada’s withdrawal from Kyoto protocol”, The guardian, accessed November 15, 2021, https://www.theguardian.com/environment/2011/dec/16/russia-canada-kyoto-protocol
64. “Reactions to Climate Change Negotiations and Action”, Global Issues, accessed December 8, 2021, https://www.globalissues.org/article/179/reactions-to-climate-change-negotiations-and-action
65. Ibidem.
66. Alain Bernard and et al., “Russia’s role in the Kyoto Protocol.” MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change 89(2003): 4.
67. Szymon Kardaś, “Climate ambivalence: Russia’s climate change policy, OSW Commentary 2020-12-15” (2020).
68. John Winston Howard
69. Kate Crowley, “Climate clever? Kyoto and Australia’s decade of recalcitrance. in Global commons, domestic decisions: the comparative politics of climate change (Cambridge: The MIT Press, 2010): 201.
70. “Coal-rich Australia rejects Kyoto Protocol”, New scientist, accessed December 13, 2021, https://www.newscientist.com/article/dn2369-coal-rich-australia-rejects-kyoto-protocol/
71. “Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action - Lima”, accessed December 15, 2021, https://undocs.org/FCCC/ADP/2014/L.5.
72. “Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action Second session, part eight - Geneva.”, accessed December 19, 2021, https://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/01.pdf.
73. Dagnet, Y., & Northrop, E. Facilitating implementation and promoting compliance (Article 15). In D. R. Klein, M. P. Carazo, M. Doelle, J. Bulmer, & A. Higham (Eds.), The Paris Agreement on climate change. Analysis and commentary (2017), Oxford, England: Oxford University Press: 313.
74. Ibidem.
75. The Katowice rules
پس از امضای موافقت نامه پاریس در سال ۲۰۱۵، اعضا تصمیم گرفتند تا سازکارهای اجرایی و رویه های گزارش دهی در خصوص این موافقت نامه را عملیاتی نمایند، لذا مذاکرات سه ساله ای پس از ۲۰۱۵ شکل گرفت که در نهایت در سال ۲۰۱۸ منجر به تدوین دستورالعمل کاتوویتس گردید.
76 . کلمه مفاد، Provisions، در این بند به صورت خنثی عمل نموده است و از این رو ماهیت حقوقی این بند را که مورد جدل میان مذاکره کنندگان بوده را به حالت معلقی رها نموده است. این نوع ابهام ها در نگارش متون حقوقی مرسوم بوده و از آن به عنوان ابهام سازنده (Constructive Ambigut) نام برده می شود.
77. Common but differentiated responsibilities(CBDR)
78. اعظم امینی، حجت میان آبادی و ناصر نداف، «نقش دیپلماسی در موافقت نامه اقلیمی پاریس»، فصلنامه ژئوپلیتیک ۱۴(۱)(۱۳۹۷): ۱۵۷.
79. Low Politics
مرتبط با حوزه های غیر حیاتی تر سیاست، برخلاف سیاست علیا همچون راهبردهای امنیتی و نظامی که در صدر اولویت دولت ها جای دارد.
80. High Politics
)