نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
4 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In the law of commercial companies, the rule that a commercial company has a separate legal personality is a fundamental rule. The separation of the legal personality of the company from the partners and the limited liability of the partners towards the company's debt has caused the companies that are subject to the limited liability system of the partners to provide adequate cover for the high-risk and sometimes fraudulent activities of the partners. This issue endangers the property and assets of the company, but at the same time, the risk of such risks is externalized by the limited liability of the partners and imposed on the company's creditors. The rule of piercing the corporate veil is a guarantee of fair execution, which causes the removal of the veil of legal personality of the company and the cancellation of the rule of limited liability of controlling partners and their direct responsibility towards creditors. The main question raised in this research is whether the independence of legal personality and limited liability Are partners of commercial companies absolute or not? Several hypotheses have been proposed to answer the question. The first hypothesis is the absolute independence of the legal personality of the company from the partners, and as a result, the limited liability of the partners for the debts and obligations of the company. The second hypothesis is the relative independence of the company's personality from the partners, which in certain cases involves holding the partners responsible for the survival of the company. It is one of the exceptional cases on the rules of legal personality independence and limited liability, and it will be more consistent with this hypothesis.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
در خصوص شخصیت حقوقی شرکت های تجاری ایران و آثار آن از جمله حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهایی که شخص حقوقی با اشخاص ثالث منعقد می نماید، بحث و گفت وگو بسیار است. ازآنجایی که مطابق ماده ۵۸۳ قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشند و بر طبق مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت، شخص حقوقی مانند شخص طبیعی دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای اشخاص شناخته و همچنین تصمیمات شخص حقوقی توسط مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود، لذا در مجموع بایستی گفت که در حقوق ایران اصل استقلال مطلق شخصیت حقوقی وجود دارد و لذا رخنه در این شخص و کنار زدن پرده حجاب شخصیت حقوقی نیازمند دلیل قوی و استدلال منطبق با قوانین موضوعه است. از طرفی دیگر ما با حقوق کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله انگلستان مواجه می باشیم که در آن علی رغم مصوبات اخیر قانونگذاری، کماکان رویه قضایی، پیشتاز در این زمینه می باشد.
در این نظام حقوقی، آنچه بیشتر از همه مدنظر رویه قضایی قرار دارد مباحث عدالت و انصاف در آرای قضایی است. در خصوص بحث حاضر نظرات اکثریت قضات دادگاه عالی انگلستان مانند رویه های پیشین مبتنی بر اصل استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود سهام داران و شرکای شرکت تجاری می باشد و در صورتی که این قواعد در حیطه حیله و تقلب صورت گیرد در آن صورت با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر هر قضیه، حکم مقتضی صادر می گردد. لذا به طور مثال گاهاً در خصوص دو پرونده مشابه از دو دادگاه نظام کامن لا، دو رأی متفاوت ناشی از برداشت های قضات دادگاه وجود دارد. لذا بایستی در خصوص هر پرونده شرایط آن را مدنظر قرار داد.
۱- مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی1
قاعده استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود یکی از قواعد مسلم و پذیرفته شده در حوزه شرکت های تجاری است. شرکت های تجاری پس از تشکیل به مثابه یک ماهیت مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود تلقی می شوند که این امر آثار فراوانی من جمله استقلال در فعالیت ها و دارایی و ... دارد. قاعده استقلال شخصیت حقوقی به عنوان پوششی برای سهام داران و شرکا محسوب می شود که منجر به مصون ماندن آنها از تعاقب اقدامات شرکت می گردد. در کنار این قاعده، قاعده مسؤولیت محدود وجود دارد که به معنای عدم مسؤولیت سهام داران و شرکا در قبال بدهی های شرکت پس از انحلال آن جز به مقدار آورده خود است. در واقع پس از انحلال شرکت، طلبکاران شرکت که مطالبات شان بلاوصول مانده است، نمی توانند به اموال شخصی سهام داران و شرکا مراجعه کنند چراکه اموال شخصی آنها وثیقه دیون و تعهدات شرکت نیست. اگرچه این قواعد به طورکلی در اکثر نظام های حقوقی مقبول افتاده است، لیکن تمسک صرف به این قواعد در مواردی زمینه تضییع حقوق طلبکاران شرکت را فراهم می آورد و چه بسا خسارات جبران ناپذیری به طلبکاران بدون تقصیر شرکت وارد می کند. توجه به این جوانب رفته رفته سبب شد که برخی از نظام های حقوقی معتقد بر این باشند که قاعده استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود، مقتضای ذات و لاینفک شرکت ها نبوده، بلکه می توان در مواردی آنها را نادیده گرفت. این اعتقاد و نظریه تحت عنوان قاعده خرق حجاب شرکت ها پدیدار گردید.2
۲- مفهوم قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی
فایده مهم قائل شدن شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت، تفکیک حقوق و تعهدات (دارایی) شرکت از اموال و دارایی سهام داران است. این قاعده موجب می شود شرکت بتواند به کمک سازکار ساختاری که دارد، فعالیت ها و اقدامات تجاری لازم را با چابکی انجام دهد بدون اینکه در هر مورد نیازمند اقدام و موافقت سهام داران باشد. مهم ترین اثر حقوقی قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام داران، آن است که شرکت از طرف خود و نه سهام داران اقدام می کند و مسؤولیت آن نیز بر عهده خود شرکت است و ازاین رو در صورت تخلفات قراردادی و غیرقراردادی شرکت، دارایی های شرکت و خود شرکت تجاری به عنوان شخص حقوقی مستقل از سهام داران مسؤول خواهد بود؛ به عبارت دیگر، اصل شخصی بودن مسؤولیت، مانع از تسری مسؤولیت شرکت به سهام داران شرکت یا (شرکت فرعی یا اصلی) می شود. اما در شرایط و اوضاع و احوال خاصی این قاعده با استثنائاتی مواجه می گردد که در ادامه به آن می پردازیم. نخست به دو تعریف مصطلح از قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی در رابطه با سهام داران و مدیران اشاره خواهیم کرد:
- تعریف اول در رابطه با خرق حجاب شخصیت حقوقی بر سهام داران
«خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت تجاری حاکی از ایجاد وضعیتی است که طلبکاران شرکت بتوانند در صورت کافی نبودن سرمایه شرکت، مسؤولیت محدود شرکا را نادیده گرفته، برای استیفای مطالبات خود به دارایی های شخصی آنها مراجعه کنند؛ به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی شرکت که به مثابه حجاب و حائلی مانع از رجوع به شرکا است، در شرایط خاص خرق می شود تا امکان مراجعه به اشخاص فرای شرکت فراهم شود»3
- تعریف دوم در رابطه با خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران
«اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت های تجاری اجازه می دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت های مازاد بر سرمایه وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. این نظریه، دو قاعده استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود را نقض می کند. به موجب این نظریه، در صورتی که سرمایه شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نباشد و مشخص شود به هر دلیلی ماهیت واقعی شرکت با ساختار قانونی یا هدف قانونگذار از تجویز تأسیس شرکت مطابق نیست، دادگاه اجازه می یابد شخصیت حقوقی شرکت و مسؤولیت محدود سهام داران را نادیده بگیرد و برای پرداخت دیون شرکت به دارایی شخصی سهام داران مراجعه کند.»4
۲-۱- مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی در انگلستان5
همان طور که در مقدمه اشاره گردید، حقوق کامن لا از جمله حقوق انگلستان در راستای توسعه عدالت و انصاف، مبانی متعددی را در خصوص قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی وضع نموده است. در ابتدا قضات محاکم به شدت به قاعده تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و سهام داران پایبند بوده اند و حتی در مواردی که با بی عدالتی اساسی مواجه می گردیدند از اعمال این قاعده جلوگیری می نمودند. پس از سپری شدن این دوران، قضات برجسته ای از جمله لرد سامشن6 با دیدگاهی نوین تر نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکا را مطلق ندانسته و در پی دستیابی به عدالت و انصاف پا را فراتر گذاشته و مبانی متعددی را در خصوص اعمال قاعده خرق حجاب به وجود آوردند که به شرح ذیل به آن می پردازیم:
۲-۱-۱- مبنای تقلب و ریاکاری7
یکی از مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی این است که شخصیت حقوقی شرکت صرفاً یک پوسته و نمای بیرونی جهت پنهان کاری واقعیت های موجود می باشد. به عبارت دیگر از شخصیت حقوقی شرکت جهت جلوگیری از تعهدات قانونی و قراردادی سوء استفاده می گردد. در این حالت است که دادگاه ها می توانند شخصیت حقوقی مجزای شرکت را جهت بی اثر نمودن آثار تقلب و ریاکاری نادیده گرفته و به عبارت بهتر مبادرت به خرق حجاب پوسته شرکت نمایند. گاهی ملاحظه می گردد که اشخاص مبادرت به ارائه اسنادی به صورت ریاکارانه و متقلبانه می نمایند که هدف آنها از ارائه چنین اسنادی این است که نشان دهند به تعهدات قانونی و قراردادی خودشان در قبال اشخاص ثالث پایبند هستند، در صورتی که چنین نیست و این اسناد در تقابل آشکار با حقوق و تعهدات واقعی آنها می باشد. در این حالت دادگاه ها به این اسناد که به صورت مزورانه ارائه گردیده توجهی ننموده و در پی دست یافتن به حقیقت ماجرا می باشند.
در حقوق انگلیس واژه فراود، جزئی از نظریه وسیع تری است که میس ری پرزنتیشن8 خوانده می شود. منظور از این واژه که محققین حقوقی از آن به سوء عرضه تعبیر می کنند این است که یکی از طرفین قبل از انعقاد عقد، ضمن عرضه موضوع عقد خصوصیاتی برای آن بنمایاند که با واقعیت تطبیق نکند و در عین حال که طرف دیگر را به انعقاد عقد می کشاند به صورت شرط صریح یا ضمنی عقد درنیاید. سوء عرضه ممکن است متقلبانه، ناشی از بی احتیاطی و یا معصومانه باشد. در حقوق انگلیس، در جایی که شخصیت حقوقی شرکت به عنوان یک وسیله و ابزار برای مخفی کردن انگیزه های متقلبانه برای فرار از ایفای تعهدات قانونی مورد استفاده قرار می گیرد، محاکم بر مبنای تلقی وسیله مزبور به عنوان یک وسیله متقلبانه، نفوذ در پوشش حقوقی شرکت را روا می دارند.
در حقوق انگلیس در باب حدود و ثغور «سوء استفاده متقلبانه»9 از پوشش شرکت اختلاف نظر وجود دارد. با این توضیح که بعضی محاکم نفوذ در پوشش حقوقی شرکت را صرفاً در صورت ارتکاب تقلب و یا تدلیس تجویز می کنند، در مقابل برخی دیگر با تفسیر موسع، آن را شامل رفتارهای خلاف انصاف و عدالت10 نیز می دانند.
به عنوان مثال در دعوای کریزی علیه بریچ وود11 موتورز با مسؤولیت محدود12، دادگاه استدلال خواهان مبنی بر ارتکاب تقلب از سوی خوانده را رد می کند، ولی خواسته نامبرده را از طریق تمسک به نظریه عدالت می پذیرد. به این معنا که اقدام خوانده را مغایر عدالت تشخیص داده و در نتیجه، شخصیت حقوقی شرکت تجاری را نادیده گرفته و رأی به مسؤولیت مدنی خوانده (شرکای شرکت) می دهد.
در پرونده پلی پک اینترنشنال13، قاضی پرونده به نام رابرت جی ویکر14 استدلال می کند که رأی دادگاه استیناف15 در پرونده کیپ آدامز16 به طرفیت صنایع پی ال سی17 متضمن یک قاعده حقوقی است و برای دادگاه های تالی لازم الاتباع است؛ بنابراین، قاضی دادگاه پرونده کریزی به طرفیت بریچ وود موتورز نمی تواند برخلاف رأی دادگاه استیناف و صرفاً بر این مبنا که عدالت چنین اقتضایی را دارد، شخصیت حقوقی شرکت تجاری را نادیده گرفته، رأی به محکومیت شرکای شرکت بدهد. به عنوان مستند قضایی دیگر می توان به رأی صادره در پرونده تراستور علیه اسمال بون18 اشاره کرد. در این پرونده قاضی به صراحت اعلام می نماید که کنار گذاشتن پوشش حقوقی شرکت صرفاً بر اساس اقتضای عدالت، امکان پذیر نمی باشد.19
در حقوق انگلیس به عنوان عضو نظام حقوقی کامن لا، برای نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت، شخص شریک می بایست در نتیجه سلطه و کنترل شدید بر شرکت، با سوء استفاده از پوشش حقوقی شرکت، از آن به عنوان وسیله ای برای فرار از ایفای تعهدات قانونی خود در مقابل طلبکاران استفاده نماید. در خصوص کیفیت سوء استفاده، همان طور که برخی از علمای حقوق تحلیل کرده اند. لازم نیست که شرکت از ابتدا به انگیزه گریز از تعهدات قانونی تشکیل شده باشد، بلکه حتی اگر شرکت به طور مشروع تشکیل شده ولی بعداً از پوشش حقوقی آن، برای طفره از ایفای تعهدات قانونی استفاده شود، نیز سوء استفاده نامشروع و متقلبانه تحقق پیدا می کند.
در دو پرونده «گیل فورد موتور علیه آقای هورن20 و جونز علیه آقای لیپ من21» در زمان تشکیل شرکت، تکلیف قانونی فعلیت یافته است و خواندگان برای فرار از تعهد قانونی موجود، اقدام به تأسیس شرکت می کنند؛ اما در پرونده «آدامز علیه شرکت کیپ» تکلیف قانونی به مانند دعاوی فوق فعلیت نیافته است بلکه امری احتمالی و حدثی است. همان گونه که قاضی دادگاه استدلال کرده، شرکت کپ برای مصون داشتن خود از مسؤولیت مدنی احتمالی ناشی از فعالیت های تجاری، اقدام به تشکیل شرکت های فرعی کرده و با استفاده از استقلال شخصیت حقوقی شرکت در پی این بوده است که مسؤولیت های مدنی احتمالی را متوجه شرکت فرعی نماید. حال این پرسش مطرح می شود که آیا عدم فعلیت تکلیف قانونی در تمام موارد از موجبات عدم پذیرش دعوای ایراد تقلب است؟ یا آنکه در مواردی، به رغم عدم فعلیت تکلیف قانونی، می توان بر اساس تکلیف فعلیت یافته مؤخر، رأی به پذیرش ایراد تقلب داد؟ به عنوان مثال در پرونده داربی و گاید22، نامبردگان برای فرار از بدهی های آینده (حاصل از فروش اوراق به مردم) اقدام به تشکیل شرکت به طور غیرمستقیم می کنند و از طریق این شرکت، اقدام به فروش اوراق به مردم می نمایند. در واقع در زمان تشکیل شرکت، دین محققی وجود ندارد، بلکه بعدها تحقق می یابد. باوجوداین، دادگاه حکم به پرداخت مطالبات طلبکاران از سوی شرکت و داربی و گاید به صورت تضامنی می دهد.23
در مقام ارائه پاسخ به پرسش مذکور به نظر می رسد باید میان فرضی که برای اجتناب از تحمل مسؤولیت مدنی احتمالی ناشی از فعالیت های تجاری، اقدام به تأسیس شرکت می شود و فرضی که فرد برای فرار از یک تکلیف قانونی، تمهید مقدمه می کند، تفکیک نمود. در فرض نخست، اقدام شخص کاملاً قانونی و همسو و هماهنگ با سیاست های مبنایی شناخت قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت و قاعده مسؤولیت محدود است، درحالی که در فرض دوم، قضیه کاملاً متفاوت است. در چنین مواردی مقدمات فرار از قانون، از قبل آماده می شود تا در زمان مناسب علیه قانون به کار رود. وضعیت پرونده داربی و گاید مصداق فرض دوم است. نامبرگان با سوء نیت، ابتدا مقدمات فرار از تعهدات آتی خود را فراهم آورده و به هنگام فعلیت یافتن تکلیف قانونی، از مقدمه از قبل فراهم شده، به نحو متقلبانه استفاده می کنند. این امر را نباید با موضوع پرونده شرکت کپ که مصداق فرض نخست است خلط کرد. در این پرونده شرکت مادر (کپ) شرکت های فرعی را با هدف مصون داشتن خود از مسؤولیت های مدنی احتمالی ناشی از فعالیت شرکت های فرعی، راه اندازی کرده است، امری که منع قانونی ندارد.
در جایی که شخصی به قصد گریز نامشروع از ایفای تعهدات قانونی در مورد ضمان قهری ناشی از سوانح فعالیت با تاکسی، مبادرت به تشکیل شرکت تاکسیرانی های کوچک با اختصاص اموال جزئی برای هر یک می کند، در این حالت، ازآنجایی که از قبل هیچ گونه مذاکره ای بین طلبکار (زیان دیده از حادثه) و شرکت تاکسیرانی از حیث پذیرش خطر ضرر وجود ندارد، در صورت وقوع حادثه زیان بار (شدید) و عدم جبران آن به لحاظ جزئی بودن دارایی شرکت مقصر، تحمل زیان به طور ناروا بر ذمه طلبکار قرار می گیرد. مثال دیگر اینکه یک بانک به عنوان شرکت کنترل کننده مبادرت به تأسیس شرکت تابعه برای سرمایه گذاری در بخش املاک می نماید و به آن نامی مشابه با نام خود می دهد، طوری که تشخیص هویت شرکت کنترل کننده از شرکت تابعه بسیار مشکل می شود. شرکت تابعه نیز جهت فعالیت، اقدام به اجاره دفتری از شرکت کنترل کننده در ملک محل وقوع شرکت مادر می نماید به گونه ای که به نظر می رسد دفتر مورد اجاره در واقع دفتر بانک می باشد. طلبکار ناوارد و بی گناه هم بر مبنای باور معقول و متعارف تصور می کند که وی در حال مذاکره با بانک (شرکت کنترل کننده) می باشد، لذا بدین خاطر در موقع انعقاد معامله، اعتبارات زیادی برای طرف معامله باز می کند. در این حالت به نظر می رسد که راهکار مناسب برای دفع زیان وارده به طلبکار و جامعه آن است که نگذاریم بانک با استناد به قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت تابعه، خود را از مسؤولیت برهاند.
یکی از پرونده هایی که در آن به مبنای تقلب و ریاکاری در خصوص اعمال قاعده خرق حجاب استناد گردیده پرونده شرکت گیلفورد موتور با مسؤولیت محدود علیه آقای هورن می باشد. شرح پرونده از این قرار است که آقای هورن که سابقاً مدیر اجرایی شرکت گیلفورد موتور با مسؤولیت محدود بوده است، پس از جدا شدن از این شرکت بر اساس قرارداد عدم رقابت با شرکت، دیگر نمی توانسته است به ارائه مشاوره با مشتریان شرکت بپردازد. لذا ایشان تصمیم گرفت که با ایجاد یک شرکت جدید که دارای شخصیت حقوقی مجزا بود، فعالیت های سابق خودش را ادامه دهد. به همین منظور شرکت گیلفورد موتور مبادرت به طرح شکایت از آقای هورن نمود. دادگاه در این خصوص به محکومیت آقای هورن و شرکت مجزایش اعلام رأی نمود. استدلال دادگاه بدین شرح است: شرکت صرفاً پوششی پنهانی و دروغین است. شرکت صرفاً وسیله ای برای ادامه نقض تعهد آقای هورن می باشد. آقای هورن از شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای دستیابی به مزایای نامشروع سوء استفاده نموده است. قاضی کمپل این تصمیم را بر اساس مبنای تقلب و ریاکاری آقای هورن استوار نموده است.24
پرونده دیگری که در خصوص مبنای تقلب و ریاکاری در اعمال قاعده خرق حجاب استناد گردیده است پرونده جونز علیه لیپمن می باشد. شرح پرونده بدین صورت است که آقای لیپمن بر اساس قرارداد بیع، تعهداتی را در انتقال مبیع به خواهان بر عهده گرفته و موظف بوده است که بر همین مبنا، به تعهد خود عمل نماید. ولی متأسفانه در جهت جلوگیری از اجرای تعهد خود به خواهان، مبادرت به تأسیس شرکت با شخصیت حقوقی جداگانه نموده و برای فرار از اجرای عین تعهد، مبیع را به شرکت تازه تأسیس شده منتقل نموده است. استدلال دادگاه بدین شرح است که آقای لیپمن با حیله و تقلب و استفاده ابزاری از ساختار شرکت مبادرت به فرار از مسؤولیت قراردادی خود نموده و لذا دادگاه جهت جلوگیری از سوء استفاده از ساختار شرکت که همان حیله و تقلب می باشد مبادرت به خرق حجاب شخصیت حقوقی می نماید. در واقع آقای لیپمن با ایجاد یک شرکت جدید و با حربه سوء استفاده از شخصیت حقوقی مستقل شرکت از شرکا در ابتدا مبیع مورد معامله را به شرکت تازه تأسیس خود منتقل نموده و سپس به دلیل قاعده جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا، از ایفای تعهد خود نسبت به آقای جونز شانه خالی می کند که این امر مصداق بارز حیله و تقلب از ساختار قانونی شرکت می باشد. 25
در پرونده دیگری به نام بوگلس پرس26، سهام داران عمده شرکت بوگلس در تلاش بودند سهام سهام داران جزء را به اجبار خریداری کنند. بر طبق قانون اگر در شرکتی صاحبان اکثریت سهام شرکت تصمیم به فروش سهام خود بگیرند، سهام داران جزء نیز ملزم به فروش سهام خود هستند. سهام داران عمده شرکت ثانویه ای تشکیل دادند و سهام خود را به آن شرکت فروختند. ازآنجاکه سهام آنها ۹۰ درصد سهام شرکت را تشکیل می داد، سهام داران جزء نیز ملزم به فروش شدند. سهام داران جزء به خواسته ابطال معامله مزبور اقامه دعوا کردند. دادگاه با خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت دوم، آن را صرفاً نقابی برای تحصیل اهداف سهام داران عمده دانست و مقرر نمود شرکت دوم نمی تواند سهام سهام داران جزء را تحصیل کند.
به طورکلی در حقوق کامن لا، فارغ از بحث های نظری، در عمل دادگاه ها هر جا که با تقلب و ریاکاری مواجه گردیده اند بی درنگ مبادرت به اعمال خرق حجاب شخصیت حقوقی نموده و در این راه اتفاق نظر دارند. 27
۲-۱-۲- مبنای پنهان کاری28
عامل پنهان کاری یک مکانیسم شناخته شده در حقوق کامن لا است. در این حالت شرکای شرکت با زدن ماسک به چهره، از شناسایی واقعیت خود اجتناب نموده و دادگاه در صدد آشکار کردن واقعیت اصلی معامله توسط شخصی است که خود را پشت این حجاب مخفی نموده است. لازم به ذکر است که اگر در زمانی که شخصیت حقوقی شرکت به نحو صحیحی تشکیل گردیده و هیچ گونه تقلب و پنهان کاری در مرحله ایجاد و اداره شرکت وجود نداشته باشد و طرف دیگر قرارداد نیز با توجه به اصل حسن نیت وارد معامله با شرکت شده باشد، نبایستی شخصیت حقوقی شرکت را به دلیل غیرقانونی بودن اعمال کنترل کننده شرکت زیر سؤال برد و شرکت را مسؤول اعمال مالک و کنترل کننده شرکت بدانیم و مسلم است که در این حالت سود ناشی از فعالیت های صحیح شرکت با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و حسن نیت شرکت متعلق به خود شرکت می باشد و قاعده خرق حجاب در این حالت قابلیت اجرایی ندارد، مگر آنکه قائل بر این باشیم که شرکا و سهام داران کنترل کننده شرکت از وضعیت موجود سوء استفاده نموده اند که در این حالت بر مبنای تقلب و ریاکاری، شرکت مسؤول اعمال شرکا و سهام داران متقلب خود خواهد بود.
در خصوص عامل پنهان کاری دو پرونده ذیل قابل بررسی است:
۲-۱-۲-۱- پرونده جنکور ای سی پی با مسؤولیت محدود علیه دالبی29
در پرونده جنکور، آقای دالبی مدیون شرکتی بود که مدیریت آن را بر عهده داشت. آقای دالبی با استفاده از ساختار به ظاهر قانونی شرکت سودهای فراوانی را به دست آورده بود و در عین حال با توجه به جدایی شخصیت حقوقی مجزای شرکت، خود را نسبت به شرکت و طلبکاران آن مسؤول نمی دانست. دادگاه در این حالت مبادرت به خرق حجاب شخصیت حقوقی نمود. استدلال دادگاه بدین شرح است: آقای دالبی و شرکتش به صورت مجزا و مستقل بابت به دست آوردن سود مسؤول می باشند. آقای دالبی مسؤول است، زیرا که شرکت در اختیار او بوده و سودها را به حساب خودش دریافت داشته است. در حقیقت مسؤول و اداره کننده اصلی شرکت آقای دالبی بوده است که خود را پشت نقاب شرکت پنهان کرده است. همچنین شرکت بابت به دست آوردن مزایا و سودها مسؤول است، چراکه صرفاً یک ماسک و پوششی برای سودآوری آقای دالبی بوده است. دادگاه به دقت به رابطه مابین آقای دالبی و شرکتش نظر افکنده است و در پایان به این نتیجه رسیده است که جدایی شخصیت حقوقی و پنهان کردن اداره کننده آن پشت این حجاب باعث فریب دادگاه نخواهد شد.30
۲-۱-۲-۲- پرونده تراستور ای بی علیه اسمال بون31
در پرونده تراستور، بخشی از دارایی های شرکت مفقود و در حساب های شرکت با مسؤولیت محدود اینترکام ظاهر گردید. شرکت با مسؤولیت محدود اینترکام مدیون و در عین حال اعمال آن به ظاهر صحیح بود. مدیران اداره کننده قبلی شرکت از زمانی که اموال مفقود شده بود مزایای زیادی را به دست آورده بودند. دادگاه در این زمینه دریافت که شرکت اینترکام با مسؤولیت محدود تنها یک ظاهرسازی است. به همین جهت مبادرت به اعمال خرق حجاب نمود تا امکان رجوع شرکت تراستور به مدیران اجرایی خودش را بابت اموال مفقود شده فراهم سازد. شرکت اینترکام با مسؤولیت محدود صرفاً وسیله ای برای دریافت پول برای مدیران تشکیل دهنده آن بوده است. به عبارت بهتر این شرکت با وجود شخصیت حقوقی مجزا، صرفاً وسیله ای جهت پنهان شدن مدیران آن بوده است و این ظاهرسازی و استفاده از ساختار نوعی سوء استفاده از قانون می باشد.32
در هر دو پرونده بالا، کنترل کنندگان و اداره کنندگان اصلی شرکت با استفاده ابزاری از پوشش شرکت و پنهان کاری مزایایی را به دست آورده بودند که در حالت عادی بدون دخالت شخصیت حقوقی مجزا و مستقل شرکت، امکان دستیابی به آن وجود نمی داشت.
۲-۱-۳- مبنای استفاده ابزاری از ساختار شرکت33
سومین عامل که در خصوص مبنای خرق حجاب شخصیت حقوقی بدان استناد شده است استفاده ابزاری از ساختار شرکت می باشد. همان طور که در مباحث پیشین اشاره گردید، اگر شرکتی به نحو صحیح تشکیل گردیده و هیچ گونه حیله و تقلب و پنهان کاری در مرحله ایجاد و اداره شرکت وجود نداشته باشد و طرف دیگر قرارداد نیز با توجه به اصل حسن نیت وارد معامله با شرکت شده باشد خرق حجابی از دیدگاه حقوق کامن لا صورت نخواهد پذیرفت. پرونده هایی که در این خصوص می توان بیان کرد عبارتند از: ۱- پرونده سالامون ۲- پرونده هاید علیه آر ۳- پرونده هیأت واگذاری رسمی علیه شرکت با مسؤولیت محدود کف پوش خیابان ۱۵- ۴- پرونده شرکت با مسؤولیت محدود اسمیت، استون و نایت بر علیه شهرداری بیرمنگام ۵- پرونده شرکت ونبان علیه هولت.
۲-۱-۳-۱- پرونده سالامون34
پرونده ای است که توسط کمیته قضایی مجلس اعیان کشور انگلستان در سال ۱۸۹۷ تصمیم گیری شده است. در این پرونده آقای سالامون (تاجر کفش در شرف ورشکستگی) که تا سال ۱۸۹۲ به صورت شخص حقیقی فعالیت می کرده، در این سال فعالیت تجاری خود را از شکل شخص حقیقی به شخص حقوقی (شرکت با مسؤولیت محدود) تغییر شکل می دهد. سپس شرکت مزبور دچار مشکلات مالی شده و به سمت تصفیه ناشی از ورشکستگی پیش می رود. دادگاه استیناف انگلستان، اقدام آقای سالامون در تشکیل شرکت را با اهداف واقعی قانون شرکت ها مغایر دانسته و شرکت را صرفاً وسیله و ابزاری جهت پیشبرد فعالیت های آقای سالامون تلقی و به محکومیت وی بابت دیون شرکت حکم می دهد. کمیته قضایی مجلس اعیان انگلستان ضمن نقض رأی دادگاه استیناف، استدلال می کند که شرکت به نحو صحیحی تشکیل شده و از زمان تشکیل شرکت، فعالیت تجاری متعلق به شرکت بوده است و نه شخص سالامون. در حقیقت ازآنجایی که تشکیل شرکت به نحو صحیح بوده و استفاده ابزاری از آن نگردیده است، دادگاه جدایی شخصیت حقوقی شرکت و آقای سالامون رو محترم شمرده است.35
۲-۱-۳-۲- پرونده هاید علیه آر36
شرح پرونده به این صورت بود که اداره کننده شرکت که مالک آن نیز بود به جرم استفاده از اسلحه های گرم محکومیت یافته بود. دادگاه در این خصوص اعلام داشت که شرکت، اعمال خود را به درستی انجام داده و هیچ مبنایی برای خرق حجاب شخصیت حقوقی وجود ندارد. شرکت محکومیت نیافته و به همین سبب دارایی شرکت نمی تواند بابت قسمتی از محکومیتی که بر علیه اداره کننده شرکت تحمیل شده است مورد تعرض قرار گیرد. در این پرونده به صراحت تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از اداره کنندگان آن رعایت گردیده است. چراکه شرکت به نحو صحیحی تشکیل گردیده و هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله اداره شرکت هیچ گونه استفاده ابزاری از آن صورت نپذیرفته است.37
۲-۱-۳-۳- پرونده هیأت واگذاری رسمی علیه شرکت با مسؤولیت محدود کف پوش خیابان ۱۵ 38
در این پرونده آقای راسل مبادرت به تشکیل شرکت با مسؤولیت محدود هلدینگ جوجاک نمود. زمانی که آقای راسل سهام شرکت را به فرزندانش بدون اینکه آنها تصمیم گیرنده در زمینه اداره شرکت باشند منتقل کرده بود. آقای راسل به آسانی امضاهای مدیران شرکت که همان فرزندان خودش بود را جعل و یا اسناد را بدون داشتن سمت واقعی در شرکت امضا می نمود. پس از سپری شدن مدتی، آقای راسل اعلام ورشکستگی نمود. هیأت واگذاری استدلال می کردند که شرکت به صورت غیرمنصفانه دارای اموال زیادی می باشد. آقای راسل کلیه درآمد و دارایی هایش را به شرکت منتقل نموده بود. هیأت واگذاری اعلام می نمود که شرکت جوجاک به عنوان یک مؤسسه سودمند، دارایی های آقای راسل را به طور اطمینان بخشی نگهداری نموده و در حقیقت آقای راسل از شرکت جوجاک استفاده ابزاری نموده است. دادگاه عالی دریافت که شرکت جوجاک برای این هدف که مکانی برای دارایی های آقای راسل باشد تشکیل گردیده و صرفاً در این حیطه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده است و خارج از این موضوع دارای اعتبار بالقوه ای نمی باشد. در نتیجه شرکت جوجاک یک پوسته و نمای بیرونی صرف بوده و اعمال و مقاصد جوجاک در واقع اعمال و مقاصد آقای راسل می باشد. به همین جهت چون از شرکت جوجاک استفاده ابزاری جهت پنهان شدن و فرار از مسؤولیت آقای راسل شده است دادگاه مبادرت به خرق حجاب شخصیت حقوقی نمود.39
۲-۱-۳-۴- در پرونده معروف شرکت با مسؤولیت محدود اسمیت، استون و نایت بر علیه شهرداری بیرمنگام40 نظریه نمایندگی به عنوان مبنای خرق مورد حکم قرار گرفته است. خواهان به منظور دفن ضایعات کارخانه کاغذسازی خود شرکت تابعی به نام شرکت ضایعات بیرمنگام تأسیس کرده و اراضی خود در بیرمنگام را به آن اجاره داده بود. شرکت تابع در آنجا مستقر بود و شرکت اسمیت، استون و نایت فعالیت تجاری خود را در املاک دیگری انجام می داد. شهرداری بیرمنگام در نظر داشت کارخانه و خانه های اطراف آن را تملک کند و اخطاریه مربوط را به شرکت ضایعات بیرمنگام که در محل مستقر بود ابلاغ نمود. دادگاه با بررسی اسناد مربوط به تشکیل، ثبت و اداره شرکت ضایعات بیرمنگام این نتیجه رسید: این شرکت اگرچه به عنوان شرکت مستقلی به ثبت رسیده است، سرمایه آن توسط سهام داران و مدیران شرکت مادر تأمین شده است، حساب مستقلی نگهداری نمی کند، هیأت مدیره آن همان هیأت مدیره شرکت مادر و تصمیمات مربوط به فعالیت آن در شرکت مادر اتخاذ می شود و در قراردادهای منعقده به عنوان نماینده شرکت مادر وارد می شود. به علاوه، دلیل تشکیل و ثبت آن این بوده است که شرکت مادر قصد داشته فعالیت ضایعات را تحت نامی غیر از نام اصلی انجام دهد. دادگاه نتیجه گرفت: شرکت ضایعات بیرمنگام نماینده شرکت اسمیت، استون و نایت است و شرکت اخیرالذکر قادر خواهد بود به عنوان اصیل با شهرداری بیرمنگام وارد مذاکره و معامله شود.41
۲-۱-۳-۵- در پرونده شرکت ونبان علیه هولت42، شرکت به خواسته بطلان ۵۰۰ سهم از هزار سهم شرکت اقامه دعوا نمود. جریان پرونده از این قرار بود: خانم ونبان، تنها سهام دار شرکت ونبان، طی قراردادی سهام مذکور را به آقای هولت منتقل و تسلیم نموده بود. آقای هولت نیز قسمت اعظم سهام مزبور را در ازای قیمت واقعی به غیر واگذار کرده بود. شرکت ونبان مدعی بود که قرارداد تنظیمی مورد تأیید شرکت نبوده و شرکت در تسلیم سهام رضایت نداشته است. دادگاه مقرر نمود، در جایی که تنها سهام دار از شرکت به عنوان ابزاری برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کند، شرکت در قبال اقدامات سهام دار مزبور مسؤول خواهد بود. به علاوه سهام دار نیز در مقابل طرف های قرارداد شخصاً مسؤول است و در چنین حالتی فرض می شود که شرکت هرگز وجود نداشته است. در پرونده حاضر، خانم ونبان از شرکت به عنوان نماینده خود در اداره امور شخصی استفاده می نموده است؛ بنابراین مالکیت وی و مالکیت شرکت به گونه ای در هم آمیخته که می توان اعمال وی را اعمال شرکت محسوب نمود.43
۲-۱-۴- مبنای وحدت گروه شرکت ها یا رابطه نمایندگی44
مبنای دیگری که در توجیه قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی می توان ذکر نمود وحدت گروه شرکت ها یا رابطه نمایندگی مابین شرکت مادر و تابعه می باشد. به موجب این مبنا، ازآنجایی که شرکت های تابعه به صورت عمودی، دستورات شرکت مادر را بدون کم و کاست اجرا می نمایند و در حقیقت اراده واقعی در تصمیم گیری های خود ندارند لذا مسؤولیت را بر مبنای خرق حجاب به شرکت مادر توسعه می دهیم. البته لازم به ذکر است که وجود رابطه نمایندگی نباید صرفاً به این علت که شرکت مادر، کنترل شرکت تابعه را در اختیار دارد و اینکه شرکت مادر، تنها مالک واقعی شرکت تابعه می باشد ملاک عمل دادگاه ها در زمینه خرق حجاب قرار گیرد. به عبارت بهتر صرف وجود رابطه نمایندگی مابین شرکت مادر و شرکت های تابعه باعث خرق حجاب شخصیت حقوقی نخواهد شد. در این خصوص می توانیم به دو پرونده ذیل اشاره نماییم:
۲-۱-۴-۱- پرونده شرکت با مسؤولیت محدود پخش غذایی دی. اچ. ان. علیه تاور هملتس و پرونده ولفسان علیه مجمع محلی استرایکلاید45
در هر دو پرونده خواهان ها به دنبال جبران خساراتی بودند که از مزاحمت شغلی ناشی از اشتغال ایجاد شده بود. جبران خسارات ناشی از مصادره املاک توسط شهرداری تنها زمانی قابلیت جبران داشت که مالک عرصه و اعیان، متصرف زمین نیز می بود. در شرکت با مسؤولیت محدود پخش غذایی دی. اچ. ان.، مالکیت عرصه و اعیان به نام شرکت فرعی، ولی استفاده و تصرف در اختیار شرکت مادر بود. شرکت مادر استدلال می نمود که دادگاه تجدیدنظر بایستی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی را در رابطه شرکت مادر و تابعه اعمال نماید تا بر اساس آن جبران خسارات به خاطر شخصیت حقوقی مشترک مابین شرکت مادر و تابعه، به شرکت مادر تعلق بگیرد. در پرونده ولفسان، خواهان و شرکتش مالک عرصه و اعیان به صورت مشترک بودند. خواهان استدلال می کرد که او و شرکتش بایستی یک شخصیت حقوقی واحد محسوب شوند.
در خصوص پرونده شرکت با مسؤولیت محدود غذایی دی. اچ. ان.، دادگاه تجدیدنظر جبران خسارات را به گروه شرکت ها تجویز نمود. استدلال دادگاه به این شرح است: دو شرکت برای اهداف مشترک بایستی یک شرکت محسوب گردد و قاعده خرق حجاب بر اساس کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت های تابعه توجیه گردیده است. دو تن از اعضای دادگاه تجدیدنظر به نام های گاف و شو ال جی استدلال نمودند که شرکت ها می توانند به عنوان مجموعه واحد محسوب گردند، به لحاظ اینکه شرکت مادر قسمتی از کنترل آنها را (شرکت های تابعه) بر عهده دارد. شرکت های تابعه دارای ساختار مجزایی از شرکت مادر نیستند و همچنین دارای مدیران مشترکی از شرکت مادر می باشند. در خصوص پرونده ولفسان، دادگاه عالی مبادرت به صدور رأی برخلاف پرونده قبلی داد و قاعده خرق حجاب را به دلیل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت مادر و شرکت تابعه رد و جبران خسارات برای مزاحمت شغلی را رد نمود.
همان طور که ملاحظه می گردد نکته قابل تأمل در این دو پرونده استدلال قضات دادگاه عالی می باشد. در پرونده دی. اچ. ان.، قضات به جهت اینکه، شرکت مادر، کنترل شرکت تابعه را در دست داشت، لذا هر دو شرکت را یک مجموعه واحد تلقی و حکم به خرق حجاب شخصیت حقوقی صادر نمود. مشابه همین مورد در خصوص پرونده ولفسان، نظر کاملاً متناقض از سوی قضات دادگاه عالی صادر گردیده است. در این پرونده قضات به اصل واقع شده در پرونده سالامون در خصوص استقلال شخصیت حقوقی مجزای شرکت پایبند بوده و از اعمال قاعده خرق حجاب عدول نمودند.46
۲-۱-۴-۲- پرونده ماکارا علیه شرکت با مسؤولیت محدود بیمه شمالی47
جریان پرونده از این قرار بود که خواهان شغل مرتبط با چوب و الوار را تشکیل داده و مالکیت زمین و شرکت تیمر(چوب و الوار) را به یک شرکت تازه تأسیس شده منتقل کرده بود. رویه بیمه این انتقال را به رسمیت نمی شناخت و بر همان نام اولیه باقی مانده بود. یک آتش سوزی، چوب و الوارها را از بین برد و شرکت بیمه ادعای خواهان را رد نمود. استدلال شرکت بیمه به این صورت بود که رویه بیمه شخصی، مالکیت الوارها را که به شرکت منتقل شده بود پوشش نمی داد. مجلس اعیان به نفع شرکت بیمه رأی صادر نمود، بر این اساس که خواهان تنها سهام دار شرکت دارای منافع بیمه ای در شرکت چوب و الوار نیست؛ به عبارت دیگر مجلس اعیان به اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت و شریک قائل و از اعمال قاعده خرق حجاب سر باز زد.
مشابه همین پرونده در قضیه کس مو پلوس علیه شرکت بیمه تازه تأسیس کانادا48 رخ داد. در این پرونده، خواهان، مدیر و تنها سهام دار شرکت کالاهای چرمی بود. در زمانی که دارایی های شرکت به وسیله آتش سوزی از بین رفت و شرکت بیمه، ادعای خواهان را رد نمود، هر دو دادگاه اولیه و تجدیدنظر اونتاریو، این حق را برای خواهان قائل شدند. استدلال دادگاه بدین شرح است: خواهان مستحق دریافت مزایای بیمه می باشد و این در احترام به دارایی های شغلی است که از قبل وجود داشته است؛ به عبارت دیگر استدلال دادگاه در شناسایی وحدت گروه شرکت ها و اعمال قاعده خرق حجاب در این زمینه است.
در این دو پرونده تناقضات بسیاری در خصوص اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی وجود دارد. همان طور که ملاحظه گردید دادگاه عالی انگلستان در احترام به اصل استقلال شخصیت مستقل حقوقی، ادعای شرکت بیمه را در این زمینه تأیید و حکم به رد ادعای خواهان داد. در جهت عکس این قضیه دادگاه عالی کانادا در احترام به حقوق از قبل موجود و مکتسبه تنها سهام دار شرکت، مبادرت به اعمال خرق حجاب شخصیت حقوقی نمود و شرکت و تنها سهام دار آن را یکی تلقی و حکم بر علیه شرکت بیمه صادر نمود.49
۲-۱-۴-۳- پرونده پرست علیه شرکت با مسؤولیت محدود پترودل ریزورسس50
در سال ۲۰۱۳، دادگاه عالی پادشاهی بریتانیا در پرونده پرست مبادرت به اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی نمود. جریان پرونده به این قرار بود که مابین مایکل و یاسمین پرست دعوای طلاق اتفاق افتاد. آقای پرست، مالک و اداره کننده چندین شرکت بود که مجموع آنها گروه پترودل را شامل می گردید. آقای پرست در جریان دعوی طلاق، اموالی را به خانم پرست واگذار کرده و خانم پرست در صدد انتقال این اموال از دارایی های شرکت های عضو گروه پترودل به خود بود. لازم به توضیح است که ساختار شرکت گروه پترودل به صورت غلط و متقلبانه تشکیل نگردیده بود. در حقیقت ساختار شرکت برای رسیدن به اهدافی همچون مزایای مالیاتی به نحو صحیحی تشکیل گردیده بود. دادگاه عالی در این پرونده مبادرت به اعمال قاعده خرق حجاب بر اساس منافع و دارایی های مشترک آقای پرست و شرکت گروه پترودل را داد. در حقیقت می توانیم در این پرونده نیز استدلال دادگاه را بر اساس وحدت ساختار گروه پترودل و آقای پرست ارزیابی نماییم.51
۲-۲- مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی در ایران
همان طور که در ابتدای پژوهش اشاره گردید رویه قضایی ایران با قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی بیگانه است. اکثریت حقوق دانان ایران دو اصل استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود را مطلق انگاشته و نفوذ در این پوشش را غیرقابل قبول می دانند. منتها با تتبع در قوانین و مقررات می توان به روزنه هایی در این خصوص دست یافت. مبانی قابل اتکا در این زمینه در حقوق ایران عبارتنداز:
۱- مبنای تقلب؛ ۲- مبنای نمایندگی؛ ۳- مبنای استفاده ابزاری.
۲-۲-۱- مبنای تقلب
تقلب نسبت به قانون عبارت است از عملی که به خودی خود قانونی است ولی به قصد طفره رفتن از قانون آمره یا بازدارنده انجام می شود. به بیان دیگر تقلب نسبت به قانون، به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی است.
برای تحقق تقلب نسبت به قانون، وجود سه عنصر الزام قانونی، قصد متقلبانه و وسیله مؤثر و قانونی ضروری است. نظریه جهت، نظریه سوء استفاده از حق و تئوری حسن نیت مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد. آنچه در خصوص تقلب مهم جلوه می نماید، قصد اضرار به دیگران است.
عامل تقلب به این معناست که دادگاه ها قادر هستند تا در هر زمانی که اداره کننده شرکت، از شرکت جهت جلوگیری از تعهدات قانونی سوء استفاده می نمایند از اعمال قاعده خرق حجاب استفاده نمایند. در این شرایط، دادگاه ها مسؤولیت را بر خود شرکت تحمیل نموده یا اینکه شرکت را نادیده گرفته و به سهام داران شرکت نظر افکنده و بر این اساس اجازه نخواهند داد تا از شخصیت حقوقی مستقل شرکت سوء استفاده گردد. در برخی موارد، شرکای شرکت تجاری واقعاً قصد تأسیس شرکت تجاری را ندارند، ولی برای اینکه به هدف های غیرقانونی و غیرشرعی خود نائل آیند به صورت صوری اقدام به تأسیس شرکت تجاری می کنند. اگر ثابت شود که در تأسیس شرکت، شریک و یا شرکای شرکت واقعاً اراده تشکیل شرکت را نداشته اند و صرفاً به منظور سرپوش نهادن به هدف های غیرقانونی خود، به آن اقدام کرده اند، چنین شرکتی باطل است. در برخی از پرونده های حقوقی شعب دادگاه های حقوقی تهران می توان نشانه هایی از استفاده متقلبانه از شکل شرکت تجاری را مشاهده کرد. در یکی از این پرونده ها مطرح در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران، دادگاه به صراحت به نظریه تقلب تمسک نکرده و محکومیت شخص ثالث را از طریق نظریه نمایندگی توجیه کرده است؛ اما چنانچه دادگاه رأی خود را به مبانی تقلب نیز آراسته می کرد، از استواری و اتقان بیشتری برخوردار می شد.
در دعوای مذکور شخص الف به عنوان خواهان، دعوایی به طرفیت شرکت تجاری ب به خواسته الزام شرکت به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان مسکونی پیش فروش شده توسط شرکت خوانده را مطرح می نماید. در اثنای دعوا، خواهان اطلاع می یابد که سند رسمی آپارتمان مذکور به نام اشخاص حقیقی خارج از شرکت خوانده اصلی است. براین اساس طی دادخواست دیگری با عنوان دعوای جلب ثالث اشخاص مزبور را نیز به دادرسی جلب می کند. خوانندگان دعوای اخیر در مقام دفاع از خود بدین نحو استدلال می کنند که شرکت شخصیت حقوقی مستقل دارد و تعهدات حاصل از قرارداد پیش فروش (تنظیمی توسط خوانده اصلی) صرفاً متوجه شخص شرکت به عنوان شخص حقوقی مستقل بوده و این قرارداد نمی تواند برای اشخاص ثالث، ایجاد تعهد نماید. بر این اساس، دعوا را متوجه خود ندانسته، رد آن را درخواست می کنند. دادگاه پس از استماع دفاعیات خوانندگان، بر مبنای قرارداد پیش فروش تنظیمی توسط شرکت سازنده ( خوانده اصلی)، به محکومیت اشخاص خارج از شرکت (خواندگان دعوای جلب ثالث) مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان حکم نموده است. دادگاه در توجیه رأی خود چنین استدلال می کند:
با توجه به مفاد صورت جلسه مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ این دادگاه، رونوشت اوراق تأسیس شرکت خوانده و اینکه خواندگان حقیقی (مجلوبین ثالث) نسبت خانوادگی درجه یک دارند و شرکت خوانده نیز به صورت خانوادگی است، محرز و مسلم است که شرکت (خوانده اصلی) با اجازه خوانده ردیف دوم(مجلوب ثالث) اقدام به فروش آپارتمان مورد نزاع نموده است. دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی، مستندا به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، خوانده ردیف دوم دعوی (مجلوب ثالث) را ملزم به تنظیم سند رسمی شش دانگ آپارتمان مورد نزاع در حق خواهان می نماید.52
باید میان فرضی که شخص برای اجتناب از تحمل مسؤولیت مدنی احتمالی ناشی از فعالیت های تجاری، شرکت تأسیس می کند و فرضی که فرد برای فرار از یک تکلیف قانونی، تمهید مقدمه می کند تفکیک نمود. در فرض نخست اقدام شخص قانونی و همسو و هماهنگ با سیاست های مبنایی شناخت قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت و قاعده مسؤولیت محدود است، درحالی که در فرض دوم قضیه متفاوت است. در چنین مواردی مقدمات فرار از قانون، از قبل آماده می شود تا در زمان مناسب علیه قانون به کار رود.53
۲-۲-۲- مبنای نمایندگی
یکی دیگر از مبانی خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق ایران، مبنای نمایندگی می باشد. شرکت مادر در گروه شرکت های تجاری و شرکا در شرکت های ساده از رابطه خود بهره می برند تا اقداماتی که خود مدنظر دارند اما به دلایلی، اعم از موانع قانونی یا قراردادی، هزینه بر بودن و یا مسؤولیت آور بودن، قادر به انجام آن نیستند توسط شرکت تابع یا شرکت انجام دهند. در این حالت، قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی این امکان را فراهم می آورد تا به جای نماینده به اصیل و متعهد اصلی مراجعه و وی مسؤول شناخته شود. در این خصوص می توانیم به پرونده مطرح شده در شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران اشاره نماییم. در این پرونده خواهان (شرکت صنایع بسته بندی) از محل معاملات خود با شرکت (ت) مبالغی بستانکار گردیده، با طرح دعوای مطالبه وجه به طرفیت شرکت مذکور و یک شخص حقیقی (آقای ح ـ ت) خواستار محکومیت تضامنی آنها به پرداخت مطالبات مذکور می باشد. استدلال دادگاه به شرح ذیل است:
هرگاه شرکت، یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد، به گونه ای که در مرحله ایجاد رابطه حقوقی، اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص خارجی (ثالث) باشد، تعهد ایجاد شده را می توان منتسب به اصیل واقعی (شخص ثالث) دانست. به عبارتی، هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی (شرکت) زیر نظر دیگری انجام می دهد ناشی از رابطه کنترل کننده باشد، نتیجه گرفته می شود که در واقع طرف قرارداد یا اصیل واقعی کنترل کننده است و می بایست قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفت و مسؤولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد.
با دقت در این رأی می توانیم قاعده خرق حجاب را بر مبنای رابطه نمایندگی توجیه نماییم.54
۲-۲-۳- مبنای استفاده ابزاری
در صورتی که شرکت تحت کنترل و حاکمیت کامل سهام دار خود یا شرکت مادر است و تصمیمات اتخاذ شده از این طریق، موجبات زیان های غیرمنصفانه به خواهان را به وجود آورده است، مبرهن است که مسؤولیت محدود در شرکت تنها به عنوان ابزاری برای اهداف شخصی مورد استفاده قرار گرفته است و دیگر نمی توان از آن به عنوان اصلی در حمایت از حقوق سهام داران دفاع نمود.
۳- پیامدهای ناشی از قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی
ازآنجایی که قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی باعث کنار رفتن حجاب شخصیت حقوقی و مسؤول دانستن سهام داران و مدیران آن می گردد لذا پیامدهای ناشی از این قاعده در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد:
۳-۱- در حوزه خسارات زیست محیطی
برای مسؤول دانستن شرکت های واردکننده زیان می توان از قاعده کشف استفاده کرد. با توجه به اینکه در بیشتر قوانین برای خسارات زیست محیطی که با سلامت انسان در ارتباط است مسؤولیت محض در نظر گرفته شده سؤالی که پیش می آید این است که آیا این مسؤولیت قابل تسری به سهام داران شرکت یا شرکت مادر نیز هست. تمسک به قاعده کشف در خسارات زیست محیطی در مورد سهام داران رواج بیشتری دارد.
در پرونده ایالت آمریکا علیه آقای موتولو55: آقای موتولو مالک محل دفن زباله های خطرناک بود که برای فرار از مسؤولیت، شرکت موتولو را تأسیس کرده بود اما دادگاه به جهت اینکه آقای موتولو شخصاً در دفن غیرقانونی زباله مداخله فعالانه داشت، با استناد به خرق، او را شخصاً مسؤول دانست؛ بنابراین عامل دخالت مستقیم حتماً باید وجود داشته باشد.
اما در مورد گروه شرکت های تجاری، شرکت های عضو و شرکت مادر تنها در صورتی مسؤول شناخته می شوند که دارای حق کنترل باشند و بر شرکت تابع اندازه ای تسلط داشته باشند که از آن به عنوان ابزاری برای تحصیل سود استفاده کند.56
۳-۲- در حوزه روابط کار
مواردی وجود دارد که در صورت نامساعد بودن شرایط کار، می توان سهام داران یا شرکت مادر را در مقابل خسارات وارده به کارگران مسؤول دانست و قاعده خرق را در مورد آنها اعمال کرد. مثلاً در پروندۀ معروف جانسون علیه کمپانی مهندسی آب، شرکت مادر به جهت اینکه مسؤولیت بازرسی محیط کار شرکت تابع را به عهده داشت در برابر کارگر زیان دیده مسؤول شناخته شد.
یا در پرونده کانلی علیه آر تی زد57: آقای کانلی در یکی از شرکت های تابعه آر تی زد در نامیبیا، کارگر معدن بود و در نتیجه کار مبتلا به سرطان شده بود و شرکا آر تی زد را طرف دعوا قرار داده بود با این ادعا که تدابیر امنیتی و بهداشتی معدن به عهده شرکت آر تی زد بوده و رعایت نشده، شرکت مزبور به مرور زمان استناد کرد. دادگاه شرکت آر تی زد را مسؤول شناخت ولی اعلام کرد که دعوا به دلیل شمول مرور زمان قابل رسیدگی نمی باشد.
۳-۳- در حوزه خسارات ناشی از عیب تولید
باید توجه داشت که اجرای قاعده خرق حجاب در مواردی صورت می گیرد که با وجود آنکه شخص را نمی توان به موجب قانون شخصاً مسؤول دانست، به سببی بتوان جبران خسارت وارده بر شخص ثالث توسط شرکت یا شرکت تابع را از دارایی شخصی وی تجویز نمود.
مثلاً در پرونده ای در مکزیک، خوانده در اثر انفجار گلوله اسلحه خود که از نظر تولید ایراد داشت آسیب دید. این گلوله در یک شرکت مکزیکی که ۴۰ درصد سرمایه آن متعلق به شرکت رمینگتون آمریکا بود تولید شده بود. دادگاه کالیفرنیا با اعمال قاعده خرق نسبت به شرکت رمینگتون به دعوای خواهان علیه شرکت رمینگتون، با این استدلال که بخشی از سهام شرکت تولیدکننده متعلق به این شرکت بوده، رسیدگی کرد.58
۳-۴- در حوزه مسؤولیت قراردادی و قهری
تمام طلبکاران قراردادی در دایره طلبکاران داوطلبانه قرار نمی گیرند. مواردی وجود دارد که اشخاص در موقعیتی نیستند که طرف قرارداد خود را داوطلبانه انتخاب کنند و اطلاعات لازم را در مورد آنها جمع آوری نمایند. در برخی قراردادها موضوع معامله ارزش چندانی ندارد و توجیه کننده هزینه های بررسی اعتبار طرف قرارداد نمی باشد یا طرف قرارداد از قدرت چانه زنی مساوی با خوانده برخوردار نبوده است تا بتواند خوانده را به افشای اطلاعات مالی و یا تضمین مضاعف قرارداد فی مابین طرفین، اجبار نماید. در چنین مواردی، دادگاه ها چنین شخصی را طلبکار غیرداوطلبانه تلقی می کنند و به وی اجازه می دهند بر سهام داران کنترل کننده شرکت، بر مبنای سوء استفاده از شرکت، مسؤولیت تحمیل کنند. کارگران، مصرف کنندگان، خریداران و فروشندگان جزء و پیمانکاران و پیمانکاران جزء را می توان در این زمره قرار داد.59
نتیجه گیری
۱- دو قاعده استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود جزء قواعد شناخته شده در حوزه حقوق شرکت های تجاری می باشند و آن چنان در قانونگذاری و رویه قضایی کشورها نفوذ پیدا نموده است که جزء لاینفک حقوق شرکت ها محسوب گردیده است. در حقوق ایران قاعده اولیه، استقلال مطلق شخصیت حقوقی شرکت از شرکا می باشد که این امر برخاسته از مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت می باشد. در سال های اخیر و در رویه دادگاه های داخلی و دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تا حدودی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی مورد قبول قرار گرفته است. در حقوق انگلستان که برخاسته از نظام کهن کامن لا می باشد تا سالیان متمادی این دیدگاه مورد تأیید رویه قضایی بوده است. منتها در سال های اخیر این رویه تا حدودی به سمت قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی تعدیل گردیده است.
۲- مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان تقریباً مشابه می باشد. از جمله مبانی این قاعده عبارت است از: مبنای تقلب و ریاکاری ـ استفاده ابزاری از ساختار شرکت ـ مبنای نمایندگی و مبنای وحدت گروه شرکت ها که غالباً در حیطه شرکت های چندملیتی و هلدینگ ها قرار می گیرد.
۳- پیامدهای قاعده خرق حجاب در حوزه های متفاوت نمود پیدا کرده است. از جمله این حوزه ها می توانیم به روابط کار ـ خسارات ناشی از عیب تولید ـ خسارات زیست محیطی ـ تابعیت و تحریم اشاره نماییم.
۴- به طورکلی قاعده اولیه در بیشتر سیستم های قانونگذاری احترام به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و سهام داران آن می باشد که مزایای فراوان اجتماعی و اقتصادی دارد. منتها به عنوان یک قاعده حقوقی هر جایی که از این قاعده سوء استفاده گردد و یا برخلاف عدالت و انصاف جلوه گر شود بدون هیچ گونه پروایی بایستی از این قاعده عدول و قاعده خرق حجاب را اعمال نمود.
1. Piercing the corporate veil
2۲. جواد پیری و رضا باستانی، گذر از قواعد حقوقی حاکم بر شرکت ها، (مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی، تهران، مؤسسه مدیریت دانش شباک، ۱۰ آذر ۱۳۹۵).
3. لعیا جنیدی و ملیحه زارع، «اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، تحلیل مسؤولیت مدیران شرکت های سرمایه در قبال دیون پرداخت نشده شرکت»، مجله حقوق تطبیقی ۶(۱)(۱۳۹۴): ۱۶.
4. همان، ۱۷.
5. Justification For Piercing The Corporate veil
6. Lord Sumption
7. Fraud
8. Misrepresentation
9. Abuse Of Dishonestly
10. Justice And Equity
11. Crazy v brich wood motors
12. Creasey V Breachwood Motors LTD
13. Polly Peck International PLC
14. Robert J Walker
15. Court of Appeals
16. Cape v adams
17. Adams V Cape Industries PLC
18. Trustor AB V Smallbone
19. Upadhyay Nupur, Piercing the Corporate Veil: an Analysis of Lord Sumption Attempt Avail a Troubled Doctrine (Auckland University Law Review, 2015).
20. Gilford Motor CO LTD V Horn
21. Jones V Lipman
22. Darby and guide case
23. مرتضی شهبازی نیا و دیگران، «عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس»، مجله حقوقی دادگستری ۷۵ (۷۴)(۱۳۹۰)، ۷۰-۷۵.
24. Shanthini P.,“A Study on Lifting of Corporate Veil with Refrence to Case Laws”, International Journal of Pure and Applied Mathematics 7(11)(2018), 260-265.
25. Priya Judith, “A Descriptive Study of the Doctrine of Lifting of Corporate Veil”, International Journal of Advance 3(3)(2018), 65-67.
26. Bouglas Press
27. Chandra Biswas Liton, Approach Of the Court in Piercing Corporate Veil, LLB (Stamford University Bangladesh), LLM with Distinction (University of Leicester), Department of Law and Justice, Southeast University,7(13)(2010).
28. Cloak
29. Gencor ACP V Dalby
30. Kabour Reem, “Revisiting the Inhibited Doctrine of Piercing the Corporate Veil in English Company Law”, The King Student Law Review 9(2)(2019), 90-93.
31. Trustor ab v small bon
32. Ibid, 2019
33. Device Use Of Company Structure
34. Salmon V Salomon
35 . اسماعیل فرجی، «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری» (رساله دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۲)، ۵۶-۶۷.
36. Hyde V R
37. Schoeman Nicolene, Piercing the Corporate Veil Under the New Companies Act, 3(3)(2012).
38. Official Assignee v 15 Insoll Avenue Ltd
39. Shittu A, “Piercing the Veil of Business Incorporation: an Overview of What Warrants it”, American Research Institute for Policy Development 4(12)(2014), 15-40.
40. Smith-Stone and Knight Ltd V Lord Mayer Aldermen and Citizens of CITY of Birmingham
41. Mandaraka Aleka, “New Trends In Piercing the Corporate Law, the Conservative Versus the Liberal Approaches”, Modern Maritime Law 8(21)(2014), 330-355.
42. Venban v Holt
43. Ibid, 2014.
44. Unity Of Group Of Companies
45. DHN Food Distributors Ltd V Tower Hamlets London Borough Council and Woolfson v Strathclyde Regional Council
46. Upadhyay nupur, piercing the corporate veil: an analysis of lord sumption attempt avail a troubled doctrine , auck land university law,review, 2015, 220-230.
47. Macaura v Northern Assurance Co Ltd
48. Constitution Insurance Co of Canada v Kosmopoulos
49. Cabrelli David, “The Case Against Outsider Reverse Veil Piercing in Company Law”, University of Edinburgh,School of Law 6(15)(2010), 30-43.
50. Prest v Petrodel Resources Ltd
51. Upadhyay nupur, op.cit.
52. فرجی، پیشین.
53. حسن فدایی و مجتبی حسینی، «مسؤولیت مدنی شرکت های مادر و تابعه در نظام حقوقی ایران» (مقال ارائه شده در اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی، کرج، دادگستری کل استان البرز، ۱۵ آبان ۱۳۹۵).
54. مجید میرزایی امغانی،(۱۳۹۵)، «تحمیل مسؤولیت بر اصیل واقعی ورای حجاب شخصیت حقوقی شرکت تجاری در یک رای قضایی»، فصلنامه رأی ۳(۱۴)(۱۳۹۵)،۲۰-۲۵.
55. United States v Motolo
56. سمیه رحمانیان و دیگران، «رژیم مسؤولیت زیست محیطی شرکت های چند ملیتی در پرتو رویه قضایی»، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی ۸(۳۳)(۱۳۹۵)، ۱۵-۲۴.
57. Canely v RTZ
58. ابراهیم عابدی فیروزجائی ،نظام حقوقی حاکم بر گروه شرکت ها (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۶)، ۲۰۰-۲۲۰.
59. محمد حیدری ، ۱۳۹۴، «حمایت های قانونی از بستانکاران شرکت های با نظام مسؤولیت محدود» (رساله دکتری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۴)، ۱۰۰-۱۵۹.
)