توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی

یکی از اصول مهم و اساسی در فقه امامیه «اصل عدم ولایت» به معنای نفی حق سرپرستی و دخالت در امور دیگران است و فقها درباره این اصل مبانی متعددی مانند استصحاب¹ و آزادی انسان ها در تعیین سرنوشت خود را² مطرح کرده اند.

اساساً تأسیس اصل، پیش از مراجعه به ادله خاص مسأله و با نگاه بیرونی صورت می گیرد سپس با ورود به حیطه ادله خاص و نگاه درونی، استثنائات و تبصره ها نمایان می شوند. لذا در شرایطی به استناد به دلیلی خاص می توان از اصل ها عدول کرد. در حوزه محجوران (کودکان، سفیهان و مجانین) با توجه به روایات مربوطه³ و به دلیل نیاز آنان به حمایت و سرپرستی، از اصل عدم ولایت عدول کرده و در مورد اینان، اصل عدم ولایت، حاکم است. در مورد مجانین به طور ویژه باید اظهار کرد که جنون در فقه داراى تعریفى کمابیش بسیط و محدود است. این معنى، هم اکنون در روان پزشکی کاربرد ندارد؛ زیرا ویژگى که بر اساس آن بتوان تعریفى از آن ارائه داد، وجود ندارد. در سال های اخیر، با پژوهش های گسترده آمارى، در جهت دست یافتن به نشانه های ویژه هر بیمارى، روان پزشکی به سمت جدا کردن بیماری هاى مشترک از هم و ارائه طبقه های تشخیصى کوچک تر با معیارهاى دقیق تر و برنامه های درمانى موفّق تر، تغییر مسیر داده است. جالب است بدانیم که بسیارى از بیماری هاى روانى، مانند آشفتگی ها و اختلال های خلقى می توانند حالت جنون به خود بگیرند. در کتاب های معتبر روان پزشکی، طبقه ای تحت عنوان بیماری هاى سیکوتیک (جنون) وجود ندارد. به جاى آن هر دسته از بیماری ها مانند طبقه اسکیزوفرنی ها، طبقه بیماری هاى هذیانى و … غیره، به گونه جداگانه آورده شده است. این یافته های جدید، بر چگونگی استنباط از ادلّه شرعى اثرگذار است و سبب دگرگونى در حکم فقهى می شود. از باب نمونه در فقه با این انگاره که جنون از بیماری هاى درمان ناپذیر است، جنون از اسباب فسخ نکاح دانسته شده است. امّا هم اکنون، با کشف داروها و به کار بردن تکنیک های درمانى گوناگون، بسیارى از کسانی که دچار اسکیزوفرنى شده اند، می توانند به جامعه برگردند و تا اندازه ای زندگى عادى خود را از سر بگیرند و در شمارى از این بیماران بهبودى کامل نیز دیده شده است. در مجموع می توان گفت: پیوند میان فقه و روان شناسی، از گونه پیوند میان موضوع و حکم است؛ که با دگرگونى و تغییر موضوع و مسائل پیوسته به موضوع، حکم نیز، دستخوش دگرگونى خواهد شد. لذا در این مقاله مبتنی بر پژوهش های کیفی (کتابخانه ای) تلاشمان بر آن است که با پذیرش اصل محجوریت در افراد نیازمند به سرپرست و دقت نظر بیشتر در مصادیق محجوریت، امکان توسعه مصادیق محجوریت را در بعضی از اختلالات شدید روحی ـ روانی، ایجاد کنیم و از طریق روش هایی همچون وحدت ملاک و ... به یک ظابطه کلی دست یابیم تا موجبات گسترش دایره محجورین را فراهم نماییم. ویژگی های محجورین در بعضی از بیماری ها تا حدودی یافت می شود که عنوان محجور به آنها تعلق نمی گیرد. لذا نباید محجورین همچنان که در قانون آمده است، منحصر به مجانین و صغار و سفها شود. چراکه بعضی از اختلالات روان پزشکی را به دلیل وحدت ملاک و شباهت، می توان در زمره محجورین قرار داد. همچنین برای برخی از آنها نیز محجوریت نسبی قائل شد نه محجوریت کامل. در دهه های اخیر، در زمینه طبقه بندی بیماران، بازشناسی درمان و پیشگیری، توفیقاتی حاصل شده و همین امر سبب شده تا نگاه حقوقی جامعه و انجمن های علمی جهان به این گونه مسائل نسبت به گذشته دچار دگرگونی های اساسی گردد. لذا نخستین مسأله در این باره، تعاریفی است که درباره ملاک و شاخص محجوریت وجود دارد. به همین دلیل این اصطلاح فقهی و حقوقی همچنان از حیث انطباق آن بر انواع بیماری ها به ویژه امراض نوظهور و نوپیدا دارای ابهام و اجمال می باشد. ازاین رو با ملاحظه احکام خاص فرد محجور، واکاوی آن امری اجتناب ناپذیر است. امروزه ملاک های محجوریت بر مصادیق بیشتری دلالت دارد. لذا با توجه به مصادیق محجوریت با توجه به معضلات جوامع امروزی شایسته است در مورد وضعیت حقوقی این افراد تأمل بیشتری صورت بگیرد تا قوانین بتوانند منافع آنان را بیشتر از گذشته حفظ کنند. به علاوه از منافع فرد و جامعه، هر دو صیانت می شود.

۱- بـررسی ماهیـت محجـوریت از حیــث مطـلق و نسبــی بودن

امروزه جوامع صنعتیعلی رغم تحولات چشمگیر در ابعاد مختلف با کسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است. به گونه ای که مبتلایان به آن بیماری ها شناخت درستی از محیطو واقعیت ها ندارند. در عین حال جزء هیچ یک از اصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند. به نظر می رسد با توجه به مسائل علمی و پزشکی روز که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند، تسری داد. مثلاً اگر فردی به کما رفته باشد یا بی هوش شود نه مجنون است، نه غیررشید و نه صغیر، درحالی که محجور به حکم قانون هم نیست. لذا به نظر می رسد که می توان نگاه دیگری به قوانین و شرایط محجوریت داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف، لازم است نسبی بودن موضوع محجوریت بیش از پیش مطرح گردد تا بتوان به طور شایسته ای دایره شمول محجوریت را به واسطه این بیماری ها افزایش داد.

رفتارهای بهنجار و نابهنجار فردی و اجتماعی دارای مفاهیم نسبی هستند. بدین معنا که با توجه به یافته های جامعه شناسی، روان پزشکی و روان شناسی، مفاهیمی که در طول زمان بر اثر تغییرات اجتماعی و پیشرفت های علمی دچار تغییر و تحول می شوند و در یک زمان خاص، بسته به نوع مقتضیات اجتماعی در خصوص اشخاص و استفاده از روش ها و بررسی های مختلف، شاهد ارائه تعاریف یا نمودهای مختلفی از آن مفاهیم هستیم، به عنوان مفاهیم نسبی معرفی می شوند.

همین امر باعث می شود درک انسان از مفاهیم مختلف، نسبی گردد. نسبیت در مفاهیم محجوریت بدین معناست که هیچ یک از عواملی که باعث حجر می شوند، ثابت نیستند؛ و به اختلاف و مقتضیات زمان، شرایط فکری و پیشرفت های علمی به نظر شخصی خاص، یا همه افراد یا توافق جامعه قابل تغییرند. در مقابل، مطلق بودن مفاهیم حجر به این معناست که دست کم، برخی اصول ثابت وجود دارند⁴ که مبنای ارزش گذاری های ثابت و عام در افعال انسان ها هستند و این اصول، وابسته به تمایل فرد یا جامعه و تغییر شرایط زمانی و مکانی نیستند. این دقیقاً نقطه مقابل آن چیزی است که در جامعه فعلی از رفتارهای گوناگون افراد جامعه دیده می شود. لازم است قبل از ورود به بحث نسبیت محجوریت، ضرورتاً در ابتدا انواع حجر و نوع حجر مورد نظر نگارنده توضیح داده شود. حجر بر دو قسم است: قسم اوّل: آنکه شخص به جهت حق غیر، محجور گردد؛ مانند آنکه مفلّس برای حفظ حق طلبکاران، از تصرّف در اموال خود منع شده و یا مریض در مرضی که منجر به موت می گردد، برای حفظ حق ورثه از وصیت به بیش از ثلث اموال خود ممنوع شده است. قسم دوّم: اینکه شخص برای حفظ حق خود از تصرّف در اموال خویش منع می گردد.

به اعتبار دیگری می توان حجر را به عام و خاص تقسیم نمود. حجر خاص، ممنوع شدن شخص از پاره ای تصرّفات می باشد، نه همۀ آنها. مثلاً حجر سفیه (غیررشید) حجر خاص به شمار می آید، زیرا محدود به امور مالی است. حجر تاجر ورشکسته نیز یک نوع حجر خاص است، زیرا محدود به تصرّفات مالی است که به زیان بستانکاران می باشد. به لحاظ فقهی، اسبابی که دامنه حجر در آن گسترده است و علاوه بر تصرف دراموال، شامل ذمه و تعهدات مالی نیز می شود حجر عام و سایر اسباب که تصرفاتی محدود و معین را ممنوع می سازد حجر خاص نامیده اند. مثلاً حجر مجنون عام است، زیرا کلیۀ اعمال حقوقی او را دربرمی گیرد و مجنون به علّت فقدان اراده هیچ گونه عمل حقوقی (چه عقد باشد و چه ایقاع) نمی تواند انجام دهد. حجر کودک نیز عام است، زیرا کودک، هرچند ممیّز باشد، جز در موارد استثنایی، نمی تواند حقوق خود را بشخصه اعمال و مطالبه نماید.⁵ و اما فقهای امامیه به رسم مألوف در باب حجر به ذکر شش سبب ذیل اکتفا کرده اند: صغر، جنون، رق، مرض، فلس و سفه.⁶ لیکن مرحوم علامه حلی در تذکرالفقهاء دو قسم دیگر بر آنها افزوده است بدین عبارت: حجر الراهن لحق المرتهن، حجر المرتد لحق المسلمین. باید دانست که اسباب حجر منحصر به انواع⁷ مزبور نیست بلکه اقسام دیگری نیز وجود دارد، چنانکه فقها به آن تصریح کرده اند، مانند عدم دفع ثمن که موجب حجر مشتری می گردد و او را از تصرف در مبیع مانع می شود.⁸ اشخاص دیگری هم به لحاظ محرومیت از حقوق محجور می باشند مثل تاجر ورشکسته و اشخاصی که به لحاظ سابقه کیفری از حقوق اجتماعی محروم می شوند. پس در یک تقسیم بندی محجورین دو دسته هستند: ابتدا کسانی که به لحاظ نقص در ساختار روحی و جسمی محجور نامیده می شوند و دیگر اشخاصی که به حکم قانون به جهت حمایت از سایرین در قبال آنان، از حقوق اجتماعی محروم بوده اند مثل حجر رهن گذار در ملک مرهون و حجر مشتری در آنچه قبل از پرداخت بهای آن خریده است. حجر بایع در بهای جنسی که فروخته قبل از تسلیم جنس فروخته شده، ماده ۴۰۲ قانون مدنی به کار می آید، این ماده می گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و سه روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. حجر بر عبد و حجر بر مرتد همان طور که در عبارت فوق آمده محجورین معروف در تالیفات فقهی همان شش موردند. در اینکه فرزندان خردسال و صغیران به اسباب مختلف، می توانند مالک اموال شوند (همانند بزرگسال) جای بحث و تردید نیست، همانند ملکی که از ناحیه ارث به آنان می رسد و یا از راه هبه و بخشش دیگری مالک می شوند، اما تصرف آنان در این دارایی ها به دلیل کودکی و صغر سن، همانند بزرگسالان نمی باشند و محجورالتصرف خواهند بود. در رابطه با نوعی از صغیران که فرزندان یتیم می باشند در سوره مبارکه نساء آیه ۶ آمده است: وَابْتَلُواْ الْیَتَمَى حَتَّى‏ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ ءَاَنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَأْکُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ یَکْبَرُواْ وَ مَنْ کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَیْهِمْ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیباً. این سؤال ازجمله سؤالات مهم و کلیدی می باشد که از دیرباز مورد توجه عالمان علم فقه و حقوق قرار گرفته است که در این باره نظرات مختلفی ارائه داده اند. نوع جوابی که به مسأله اطلاق یا نسبیت ماهیت محجوریت داده می شود، نتایج و آثار نظری و عملی فراوانی در بر خواهد داشت که این امر نشان از اهمیت این سؤال دارد.

«نسبیت» بدین معناست که هیچ یک از ارزش ها و اصول و احکام ثابت نیستند و همه گزاره های مورد نظر به اختلاف زمان، شرایط و نظر شخصی خاص، یا همه افراد یا توافق جامعه قابل تغییرند. در مقابل، مطلق بودن به این معناست که دست کم، برخی اصول ثابت وجود دارند که مبنای ارزش گذاری های ثابت و عام در افعال انسان ها هستند و این اصول، وابسته به تمایل فرد یا جامعه و تغییر شرایط زمانی و مکانی نیستند.⁹

۲- مصادیقی از نسـبیت دامنه محجوریت

۲-۱- نسبیت جنون در فقه و قانون

گرچه بیان ویژگی های بالینی مجنون و دیگر رده ها و رسته های بیماران روانی، جزء مسائل فقهی و حقوقی نیست، امّا بیشتر فقیهان به مناسبت بیان احکام دیوانگان و ابلهان به پاره ای از این ویژگی ها اشاره کرده اند. «جنون در فقه دارای تعریفی کمابیش بسیط و محدود است.» این معنی، هم اکنون در روان پزشکی و روان شناسی کاربرد ندارد؛ زیرا ویژگی که بر اساس آن بتوان تعریفی از آن ارائه داد، وجود ندارد. فقیهان در بحث خود بیشتر به بیماری جنون، بدون توجه به مرتبه های شدّت و ضعف و گونه های آن نگریسته و شدّت و ضعف این بیماری را در ترتیب آثار و احکام فقهی بی اثر دانسته اند؛ اما در این میان، شماری از فقیهان در لابه لای بحث های خود، به مرتبه ها و گونه های آن اشاره کرده و جنون را دارای مراتبی دانسته اند. از میان این فقیهان، می توان به محقق نراقی اشاره کرد. وی به ماهیت جنون و دارای مراتب بودن آن توجهی ویژه داشته و پرداختن به این مقوله را از مسائل مهم فقهی قلمداد کرده است. وی در تعریف جنون می گوید: «آنچه از تألیفات و سخنان پزشکان برمی آید این است که جنون، نام بیماری خاص نیست، بلکه جنون شامل انواع بیماری های دماغی است که موجب اختلال در کارکرد عقل و فساد آن می شود. جنون دارای گونه های گوناگون و آثار متفاوت است؛ ازاین رو، گفته اند: «جنون فنی از فنون است که دارای شدت و ضعف است.»¹⁰ در حقیقت جنـــــون شرط است که اعمال بد مجنون به خاطر عدم تعادل عقلی وی از او سر می زند. به گونه ای که قبح آن را درک نمی کند. ولی ممکن است همان کار زشت از شخص دیگری غیر از مجنون هم صادر شود، با این تفاوت که او بدی آن را درک می کند. برخی از فقها دیدگاه کسانی که در تکلیف نداشتن دیوانه، به زشتی تکلیف برای آنها استدلال نموده اند، معتقدند: شماری از دیوانگان به تکلیف خود دانا و متوجه هستند. در بررسی های میدانی دیده شده است شماری از آنان درحالی که به ضرب و شتم مردم پرداخته و بدانان فحش و ناسزا می گویند، گاهی بدون دلیل می خندند یا گریه می کنند، اموال شان را بدون هدف، تباه می سازند، بااین حال، در انجام عبادات و ادای نماز و روزه خود، دقت و وسواس دارند. ثواب و عقاب انجام و یا انجام ندادن وظیفه را درک می کنند. آداب احکام و مسائل عبادات را می دانند؛ بنابراین، جنون دارای اقسام و مراتبی است. در برخی از انواع آن، فرد می تواند پاره ای از مسائل را درک کند ولی در فهم پاره ای دیگر از مسائل ناتوان است.¹¹ فقهای دیگری ازجمله برخی فقهای معاصر نیز به این مسأله، به روشنی پرداخته اند. کاشف الغطاء می نویسد: برای فرد دیوانه، مرتبه هایی وجود دارد. گاهی شخص مجنون موعد نماز و چیزهای دیگری مانند عقاید و غیر آن را درک می کند و گاه نمی فهمد و درک نمی کند. بدین سبب، بنا بر رأی و نظر قوی، حکم و تکلیف دیوانگان با توجه به حالاتشان فرق می کند.¹² از این سخن، به خوبی متوجه می شویم که فقهای امامیه، بیماری جنون را یک نوع بیماری ویژه، با نشانه های بالینی محدود نمی دانند. بلکه جنون را بر دسته گسترده ای از آشفتگی ها و اختلال های روانی اطلاق کرده اند که منشأ آن فساد عقل است. به دیگر سخن، در دیدگاه ایشان، هر شخصی که به آشفتگی های فساد عقل، دچار شده باشد، در دایره جنون قرار می گیرد. در حقیقت، ایشان فساد عقل را سرچشمه بیماری جنون می دانند. از منظر فقهی وضعیت و اهلیت حقوقی دیوانگان از حیث میزان محجوریت، تکالیف و حقوق آنان با توجه به شدت و ضعف نقص قوای عقلانی و مرتبه های آن، گوناگون خواهد بود. جالب است بدانیم که بسیاری از بیماری های روانی، مانند آشفتگی ها و اختلال های خلقی می توانند حالت جنون به خود بگیرند. به همین دلیل، امروزه در کتاب های معتبر روان پزشکی و روان شناسی، طبقه ای تحت عنوان: بیماری های سیکوتیک (جنون) وجود ندارد و به جای آن هر دسته از بیماری ها مانند طبقه اسکیزوفرنی ها، طبقه بیماری های هذیانی و … غیره، به گونه جداگانه آورده شده اند. برابر این نظریه، بسیاری از دسته های اختلال های روان پزشکی که امروزه تحت عنوان جنون خاص قرار نمی گیرند، همانند زوال عقل، دمانس، اختلال های پسیکوتیک و … از جهت حکمی در ردیف بیماری جنون قرار می گیرند که وجه اشتراک همه آنان از بین رفتن توانایی بر تفکر و تعقل صحیح است. همان طور که بیان شد این نوع دگرگونی و یافته های جدید، بر چگونگی استنباط از ادلّه شرعی اثرگذار است و سبب دگرگونی در احکام فقهی محجوریت شده و چه بساموجب توسعه مصادیق آن نیز گردد.

۲-۲- نسبیت سفیه از نظر پزشکی و حقوقی (سفیه در امور مالی)

در قوانین موضوعه ایران کسی سفیه شناخته می شود که عقل لازم برای انجام امور اقتصادی خود را ندارد و نمی تواند به طور منطقی تصمیم بگیرد (ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی). البته رفتار آنان با مردم دیگر تفاوتی ندارد و ممکن است استعدادهایی نیز داشته باشند اما نمی توانند اموال خود را مدیریت کنند و این عدم مدیریت باعث می شود که مورد حمایت قانون قرار گیرند. در اثبات نسبی بودن سفاهت می توان گفت: افرادی که به دلیل سفاهت، محجور (منع معامله) می شوند ممکن است در دوره ای دیگر در مورد آنها رفع حجر صورت گیرد و قیم قانونی آنها دیگر عهده دار وظایف آنها نشود، پس سفاهت قابل رفع خواهد بود. به طوری که فرد در امور غیرمالی مسؤول اعمال خود باشد و در امور مالی قدرت تشخیص نداشته و محجور باشد. همان طور که از منابع فقهی و حقوقی برمیاید تشخیص رشد به ولی یا قاضی واگذار شده است که برحسب مقتضیات زمان و اوضاع فردی و اجتماعی به احراز رشد اقدام می نماید.¹³

۲-۲-۱- سفاهت یک امر نسبی است و لزوماً به معنی وجود اختلال ذهنی و روانی نیست.

به عنوان نمونه مهندسی را در نظر بگیرید که در یک کارخانه با بیش از دویست کارمند در مدیریت کارخانه موفق است، ولی در یک معامله منزل مبلغ هنگفتی متضرر می شود و با شکایت همسرش در کمیسیون روان پزشکی پزشکی قانونی مورد معاینه قرار می گیرد. برای این فرد چنین اظهار نظر می شود که آقای مهندس در کارهای فنی شایستگی لازم را دارد و کارهای روزمره خود را می تواند به خوبی انجام دهد، ولی در امور مهم زندگی همچون خرید و فروش در سطح بالا و نیز امور مربوط به خانواده مانند شوهر دادن دختر خود و صمیماتی مشابه آن، نیازمند دخالت شخص امین و فهمیده ای است.¹⁴ چنین نظریه ای که هیچ شباهتی به یک نظریه علمی و پزشکی ندارد و بیشتر شبیه قضاوت و داوری عقلی است، علاوه براینکه مبین نسبی بودن سفاهت است، مبین غیرپزشکی بودن تشخیص آن نیز می باشد. در پزشکی بعضی اختلالات ذهنی از قبیل درجاتی از عقب ماندگی ذهنی و یا روانی ازجمله درجاتی از اختلال مشاعر را معادل سفاهت دانسته اند و در پاسخ به استعلام های قضایی تحت عنوان سفیه اقدام به صدور نظریه کارشناسی می کنند که البته هرچند فرد مذکور محجور محسوب می شود ولی نه به عنوان سفاهت بلکه باید معادلات جدیدی برای وی پیدا کرد. زیرا چنین افرادی مجنون نیستند ولی به نظر در حکم مجنون هستند. قانون افرادی را که دارای شرایطی چون صغیر بودن و سفاهت هستند، از انجام امور اقتصادی منع کرده است، صغیر بودن با نداشتن شرایط سنی قابل شناسایی است؛ اما شناخت سفاهت چندان آسـان نیست و باید با مدارک و دلایل لازم اثبـات شود. ازاین رو باید دانست که در مورد کسانی که به سفاهت متهم هستند، اول متقاضی قیمومیت به دادگاه خانواده مراجعت کند و سپــس در دادگاه و با بررسی دادستان، شخص سفیه توسط کارشناس مورد سنجش قرار گیرد. در نهایت با اعلام نـــظر کارشناس، با رأی دادستان و بررسی صلاحیت قیم، رأی دادگاه صادر می شود.¹⁵ در مورد اشخاص غیررشید دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافی در باب سفاهت فرد به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید. همان طور که در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی اشاره شده است (در مقام قیاس با جنون که باید به خبره رجوع شود) در مورد سفیه باید به وسیله مطلعین اطلاعات کافی به دست آورد و نظر خبره مبنا قرار نگیرد. حجر سفیه از نوع حجر خاص می باشد و این به گونه ای نسبی بودن حجر سفیه را نشان می دهد. به معنای ممنوع شدن شخص از پاره ای از تصرفات نه همه آنها؛ زیرا این ممنوعیت تنها محدود به امور مالی است. در ایران طبق ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی، سفاهت چه اثبات و چه رفع شود، رسیدگی به امور قیمومیت باید با نظر دادگاه خانواده باشد. دادگاه، به استناد حکم پزشکی که با بررسی شخص با توجه به حالات روحی او صادر می شود برای شناخت سفاهت فرد و تعیین صلاحیت قیم تعیین می گردد. به هر حال سفیه در امور مالی خود نیاز به قیم دارد؛ اما در امور غیرمالی مختار و آزاد است. تشخیص سفیه بودن شخص، از راه مقایسه اعمال او با اعمال عقلایی دیگران به عمل می آید؛ بدین گونه که اعمال آن شخص از نظر عرف عقلا مورد سنجش قرار می گیرد؛ چنانچه عرف، اعمال و افعال او را همانند اعمال عقلای متعارف و نه در سطح متوسط و عالی، تشخیص دهد، آن شخص رشید، و در غیر این صورت سفیه است.¹⁶

۲-۳- تاجر ورشکسته

حجر تاجر ورشکسته نیز نوعی حجر خاص است. زیرا محدود به تصرفات مالی است که به زیان بستانکاران باشد. اموال تاجر ورشکسته (مفلس)، اموال تاجری است که از پرداخت دیون خود ناتوان گردیده است.¹⁷ مال چیزی است که مفید باشد و یک نیاز اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین قابل اختصاص یافتن به شخص معینی باشد. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود حتی اموالی که ممکن است پس از صدور حکم ورشکستگی (به عنوان مثال از طریق ارث، به موجب ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی ورثه می توانند ترکه را قبول کنند و یا ترکه را رد کرده تا به بستانکاران داده شود.) به او برسد، ممنوع است و مدیر تصفیه یا نماینده اداره تصفیه در تمام اختیارات و حقوق مالیِ تاجر، جانشین او می شود. این ممنوعیت هم شامل اموال موجود در تجارت خانه تاجر و هم شامل اموال شخصی او می شود. حکم ورشکستگی در این مورد دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر مؤثر است. ماده ۴۱۸ قانون تجارت در این باره می گوید: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است ...» نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که به موجب ماده فوق تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموالش منع می گردد نه از تاریخ توقف؛ زیرا اشخاص طرف معامله با تاجر بدون اطلاع از وضع مالی او، مبادرت به عقد قراردادهایی با او می نمایند و اگر چنین قراردادهایی را به علت توقف باطل بدانیم، اشخاص مذکور متضرر می شوند.¹⁸ ممنوعیت تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود به معنای حَجر در حقوق مدنی که ناشی از صغر سن یا نقص یا اختلال قوای دماغی می باشد،¹⁹ نیست بلکه منظور سلب اختیار تصرف در اموال است. البته باید توجه داشت که این منع مداخله به معنای سلب مالکیت اموال یا عدم اهلیت تاجر ورشکسته نمی باشد. دلیل این حجر و ممنوعیت تاجر ورشکسته به دلیل حمایت از طلبکاران است تا اموال تاجر در دسترس باشد و طلب طلبکاران از آن اموال پرداخته شود و تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل نماید.²⁰

۲-۴- حق تصرف در یک سوم اموال برای مریضی که در آستانه مرگ است

ازآنجاکه شرعاً و قانوناً مالکیت افراد بعد از فوت آنان از بین می رود، کسی که در مرض منجر به مرگ قرار گرفته، هرچند هنوز نمرده است، تصرفات او در اموالش مورد بحث قرار گرفته که تا چه اندازه نافذ است. آنچه مشهور است عدم نفوذ تصرف چنین شخصی در مازاد ثلث دارایی اوست و تصرفات در همین حال و قبل از فوت، حکم تصرفات افراد نسبت به مابعد فوتشان را دارد. عبارت شهید اول در لمعه چنین است: «و المریض ممنوع مما زاد عن الثلث و ان نجر علی الاقوی؛ مریض از تصرف در بیش از ثلث دارایی اش ممنوع است، ممنوعیت چنین مریضی از تصرف در بیش از ثلث در صورتی است که بخواهد مجاناً و بدون عوض مال را به مصرفی برساند؛ اما اگر با آن مال معامله و معاوضه ای انجام دهد که قیمت معمولی آن برگردد، چنین تصرفی برای او مانع ندارد.» اگر مرض به مرگ او متصل نباشد، یعنی در مریض های عادی که افراد به عارضه ای مبتلا می شوند و دوباره بهبودی و سلامت می یابند، تصرف او در مسائل مادی همانند شخص سالم است و همه تصرفات او در تمامی املاکش نافذ است. هر نوع مصرفی که در آن هدف و غرض عقلایی باشد و اسراف و زیاده روی نباشد به هر مقداری تصرف و مصرف او جایز است، اما اشکال و اختلاف در مصارفی می باشد که همانند بخشش مال و وقف آن و صدقه دادن و بخشش دینی که طلبکار از دیگری است و صلح مالش بدون عوض و امثال این تصرفات که تبرعی و بدون عوض است و به نوعی موجب ضرر زدن به ورثه می باشد و این مصارف همان است که به منجزات تعبیر می شود؛ و اینکه این نوع مصارف برای چنین شخصی آیا از اصل مال بدون توجه به مقدار ثلث نافذ است، یعنی هرچند در بیش از ثلث باشد، حتی اگر همه مالش را در چنین مواردی مصرف کند که چیزی برای ورثه باقی نماند؛ یا اینکه فقط به مقدار ثلث نافذ است و اگر زیادتر شد در مقدار زائد نیاز به تأیید ورثه می باشد؟ نظر فقها تقویت نفوذ تصرفات چنین مریضی می باشد.²¹

۲-۵- محجوریت موصی در جایی که اقدام خودکشی کرده است

«و خودتان را مکشید، خداوند نسبت به شما مهربان است و هر که این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد به زودی او را در آتش وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان می باشد.» سوره (نساء آیه ۲۹ و ۳۰) و در حدیثی از حضرت محمد (ص) آمده است: «آنکه خود را خفه کند و بکشد خویشتن را در آتش جهنم خفه کرده است و آنکه با نیزه خودکشی کند در آتش جهنم است.» ماده ۸۳۶ قانون مدنی ایران، وصیت فرد خودکشی کننده مقرر را معتبر ندانسته و «هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است، مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید، وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه به اتفاق منتهی به فوت نشد، وصیت نافذ خواهد بود.» در اسلام اقدام به خودکشی حرام و زشت شمرده شده است، آیات قرآنی و روایات امامان و پیامبر اسلام بر زشتی و نادرست بودن این کار دلالت دارد. خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل و مقتول است. انتحار از دیدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل کتاب، سنت و اجماع است و برای مرتکب، کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام، اعانت بر اثم محسوب می شود و مرتکب آن مستوجب تعزیر است؛ اما در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و ازآنجاکه قانونگذار ایران از نظریه «مجرمیت عاریه ای» استفاده کرده است، معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نیست. نکته مهم در این ماده، «قصد خودکشی» موصی است؛ بنابراین در صورتی که موصی قصد خودکشی نداشته باشد و هدفش جلب رأفت و محبت دیگری باشد، مثلاً موصی به این منظور که پدرش نسبت به او محبت بیشتری پیدا کند با اسلحه کمری به کتف خود شلیک کند و این امر موجب هلاکت وی شود، وصیتی که پس از ارتکاب این عمل می کند، باطل نخواهد بود؛ چراکه در ماده ۸۳۶ قانون مدنی قید شده که عمل به قصد خودکشی انجام شده باشد و حال آنکه در این مورد، مرتکب چنین قصدی نداشته است.²²

۲-۶- رهن راهن

گرچه با قرارداد، رهن از اختیار مالک برای تصرف در مال مرهونه کاسته می شود، ولی حق مالکیت او از بــین نمی رود و راهن همچنان مالک عین مرهون است و به تبـــع این حق منافع مال مورد رهن از آن اوست. با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و متون فقهی در زمینه قرارداد رهن چنین استنباط می شود که رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که می تواند از محل فروش مال مورد رهن، طلب خود را وصول نماید. تصرف در رهن برای راهن جایز نیست، مگر اینکه با اذن مرتهن باشد؛ چه‏‎ ‎‏تصرف ناقل عین باشد مانند بیع یا ناقل منفعت آن باشد مانند اجاره یا اینکه تصرف فقط‏‎ ‎‏به واسطۀ انتفاع از آن باشد، گرچه ضرری به آن نرساند مانند سوار شدن و سکونت و مثل‏‎ ‎‏اینها. البته اگر تصرّفی باشد که به نفع رهن است در صورتی که به مانند این تصرف، از‏‎ ‎‏اختیار مرتهن بیرون نرود، بعید نیست که جایز باشد مانند آب دادن درخت ها و علف دادن‏‎ ‎‏چهارپا و مداوا نمودن آن و مانند اینها. پس اگر در رهنی که جایز نیست تصرف در آن با‏‎ ‎‏تصرّفی که سبب نقل ملک نیست، تصرف نماید، گناه کرده است، ولی چیزی بر آن مترتب‏‎ ‎‏نیست، مگر اینکه آن را تلف کند که در این صورت قیمت آن بر او لازم است و قیمت،‏‎ ‎‏رهن می باشد؛ و اگر با بیع یا اجاره یا غیر اینها از نواقل (اسباب و عقود نقل دهندۀ ملک)‏‎ ‎‏تصرف کند، بر اجازه مرتهن توقف دارد؛ پس در مثل اجاره، با اجازه صحیح می شود و‏‎ ‎‏رهن بودن آن به حال خودش باقی می ماند، برخلاف بیع که با اجازه صحیح می شود ولی‏‎ ‎‏رهن بودن آن باطل می شود، چنان که در صورتی که مرتهن از قبل اذن داده باشد، به مجرد‏‎ ‎‏تحقق بیع، رهن باطل می شود.‏²³

۲-۷- کودک در برخی معاملات خُرد ـ دریافت هدیه و ...

گروه هایی از کودکان به ویژه کودکان ممیز هستند که قادر به انجام برخی از اعمال حقوقی هستند، لذا به نظر می رسد آنان را باید از دایره محجوریت مطلق خارج کرده و اجازه انجام برخی امور به آنها داده شود. همان طور که در فقه جزا آنان را از لحاظ سنی مسؤول عملکردشان دانسته اند و همان گونه که در شرع و قوانین موضوعه کودک به طورکلی فاقد مسؤولیت کیفری نمی باشد. بلکه برای این گروه در صورت ارتکاب جرم مجازات های تعزیری در نظر گرفته شده است. (ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی) و یا کودکان نابغه و خلاق و تیزهوشی که توانایی بالایی در درک موضوعات مختلف نسبت به همسالان خود دارند (که از طریق تست وکسلر تشخیص داده می شود)

لذا شایسته است برای مراحلی از رشد کودک به جهت تغییر سن روانی در جوامع امروزی نیز محجوریت نسبی قائل شد، نه محجوریت کامل. در این صورت است که می توان جایگاه حقوقی صغیران را در جامعه با دقت و ظرافت بیشتری تبیین کرد. به نظر می رسد که بتوان در مواد قانونی مربوط به صغار با توجه به قدمت تصویب در حال حاضر تغییرات مثبتی را در نظر گرفت که با واقعیت جوامع امروزی هماهنگی بیشتری داشته باشد و پاسخگوی نیازهای جامعه باشند. لذا لازم است جهت حفظ حقوق صغیران و پر کردن این خلأ قانونی، قوانین مربوطه اصلاح گردند.

۲-۸- مسؤولیت کیفری نسبی برای کودکان و مجانین

حکم جواز تعزیر و تأدیب اطفال مغایرت و تعارضی با حدیث رفع قلم و عدم مسؤولیت کیفری آنها ندارد. به بیان دیگر ازآنجایی که حقوق کیفری اسلام، نظام عقلانی و سیاست سنجیده ای دارد در رابطه با اطفال بزهکار، راه میانه ای را برگزیده است. نه اطفال را به طورکلی از هرگونه مسؤولیتی معاف داشته و نه برای آنان مسؤولیتی مانند افراد بالغ در نظر گرفته است. بلکه تعیین میزان مسؤولیت کیفری در این نظام حقوقی جامع با توجه به شرایط جسمی و روحی اطفال و میزان شکل گیری قوه تمیز در آنهاست. ازاین رو دین اسلام در قوانین جزایی خود، با توجّه به اهمیتی که مسأله بزهکاری اطفال و اصلاح آنان در آینده فرد و جامعه دارد، اتخاذ بعضی از تدابیر امنیتی و تربیتی و حتی اجرای برخی تنبیهات و اقدامات تأمینی ملایم را در مورد او ضروری دانسته و به اِعمال برخی از تأدیبات و تنبیهاتی چون سرزنش، توبیخ، ضرب و ... در مورد آنها دستور داده است. علاوه براین، در فقه امامیه مجنون فاقد تکلیف و مسؤولیت است، این قراین دلیل بر این است که حدّ در روایات شامل تعزیر نمی شود و روایاتی که رعایت مصلحت در اجرای تعزیر را لازم می شمرد، این روایت را مقیّد می سازد.

۲-۹- صحت وصیت کودکان ده ساله در امور خیر

وصیّت کودک برای مصرف اموالش در راه نیک و پسندیده در صورتی که به سن ده سالگی رسیده باشد، صحیح است. این دیدگاه مورد پذیرش مشهور فقها است²⁴ و بعضی بر آن ادّعای اجماع نموده اند.²⁵ مستند این دیدگاه، روایات است، مانند اینکه ابوبصیر در روایت صحیح از امام صادق (علیه السّلام) نقل می کند که فرموده است: «در صورتی که کودک ده ساله باشد و به مقدار ثلث، مال خود را در راه حق و ثواب وصیّت نماید، صحیح است.» «اذا بَلَغَ الْغُلامُ عَشْرَ سِنِینَ وَ اوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.»²⁶ آیت الله فاضل لنکرانی در توضیح این روایت می نویسد: «ظاهراً مقصود از حق در روایت، اموری است که به عهده کودک قرار گرفته به طوری که واجب است بر او بعد از بلوغ انجام دهد یا باید ولیّ او از اموال صغیر ادا نماید، مانند اینکه مال دیگری را اتلاف نموده و به حکم قاعده اتلاف ضامن است خسارت وارده را جبران نماید.»27 وصیّت کودک ده ساله مطلقاً صحیح است.²⁸ وصیّت کودک مراهق و کسی که بلوغ او نزدیک می باشد، صحیح است.²⁹

۲-۱۰- نکاح مجنون

نکاح عقدی است که در اثر رضایت زن و شوهر واقع می شود. هرگاه هر یک از آن دو جنون ادواری داشته باشد، نکاح در این دوره باطل است و هرگاه جنون به صورت دائم نیز باشد، نکاح باطل می شود و تنفیذ ولی و قیم او نیز هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد.

۲-۱۰-۱- جنون ادواری زن و مرد در فسخ نکاح

جنون از عیوبی است که اگر در هر یک از زن و شوهر باشد برای همسر او حق فسخ می آورد و به موجب ماده ۱۱۲۱ «جنون هر یک از زوجین شرط استقرار اعم از اینکه مستمر با ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. مرز بین جنون و عقل را نمی توان به آسانی معین کرد. علم پزشکی باید به یاری عرف، دیوانه را از عاقل بازشناسد. حقوق از علوم اجتماعی است و هیچ یک از معیارهای آن از داوری های اجتماع و منطق عرف دور نمی ماند. درست است که جنون بیماری است که درمان تشخیص آن با پزشک است، ولی جنون آثار حقوقی دارد که در منطق عرف نیز دیوانگی باشد. مبنای حق فسخ همسر دیوانه نیز جلوگیری از ضرر اوست؛ زیرا زندگی کردن با دیوانه از طاقت بسیاری از مردم خارج است. از این اصل دو نتیجه مهم گرفته می شود: ۱) اگر جنون عارضه ای زودگذر باشد و در بیماری باقی نماند حق فسخ برای همسر او ایجاد نمی کند؛ زیرا ضرر ناشی از آن به دیده عرف تحمل پذیر است و پیوند زناشویی این ارزش را دارد که برای نگهداری آن چنین ناملایماتی را بپذیرد. به همین جهت ماده ۱۱۱۲ شرط ایجاد حق فسخ را «استقرار جنون» قرار داده است ولی جنون که در شخص مستقر است، به هر درجه که باشد، موجب حق فسخ است. هرچند که بیمار همیشه به یک حال باقی نماند و گاه نیز بهبودی در وی حاصل شود و دوباره دیوانه شود (این قسم از جنون را ادواری می نامند) یا دیوانه ای بی آزار و خاموش باشد؛۲) این علت در اصطلاح ماده ۱۱۳۰ از بین رفته است زیرا به موجب این ماده: «... در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است» زن می تواند درخواست طلاق کند و زندگی با دیوانه از بارزترین مصداق های این حکم است و به حکم عادت تحمل ناپذیر. پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد، می تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر کند.

۲-۱۰-۲- مجنون ادواری در طلاق

مجنون ادواری نمی تواند رهایی زن را اراده کند و به همین خاطر نیز طلاق وی درست نیست. ولی چون حالت جنون مدت ها ممکن است ادامه پیدا کند و بقای زناشویی به زیان او باشد، به نماینده قانونی او اجازه داده شده است که زن مجنون را طلاق دهد. در صورتی که سرپرست مجنون ولی قهری یا وصی باشد، رجوع به دادگاه و درخواست اذن نیازی به تصویب دادستان ندارد. ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد «مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد، اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قیم عهده دار امور او باشد، پیشنهاد طلاق با دادستان است. چنانچه ماده ۸۸ قانون امور حبسی مقرر می دارد هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، بنا به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم طلاق می دهد.» چنانچه ملاحظه می شود، قانون مدنی طلاق زوجه دیوانه را در صورتی مجاز شمرده است که جنون وی دائمی باشد. ولی در قانون امور حبسی این قید وجود ندارد. پس این بحث به میان می آید که آیا باید گفت که قانون امور حبسی قید قانون مدنی را از بین برده و حکم ماده ۱۱۳۷ را در این زمینه فسخ ضمنی کرده است یا در مقام جمع این دو حکم می توان قانون مدنی را ناظر به اختیار وی و قانون امور حسبی را ویژه قیم دانست؟ در پاسخ باید گفت که طلاق از اموری است که اصولاً زن و شوهر باید درباره آن تصمیم بگیرند. استثنای مربوط به طلاق زوجه مجنون به خاطر این است که امکان دارد عارضه جنون به زودی رفع نشود و مصلحت وی اقتضا کند که از همسرش جدا شود. این دلیل در صورتی مورد پیدا می کند که جنون شوهر دائمی باشد. وگرنه در حالت افاقه شوهر می تواند در باب بقا و انحلال زناشویی تصمیم بگیرد. پس دخالت دادستان و قیم در کار دیوانه ادواری برخلاف آزادی اوست و مورد ندارد. باید ماده ۸۸ قانون امور حبسی را حمل بر موردی کرد که جنون شوهر دائمی باشد. در فقه امامیه مجنون حق وکالت کردن ندارد. ولی مشهور فقها وکالت مجنون را نپذیرفته است. در توجیه این نظر گفته شده است که مجنون نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند. پذیرفتن وکالت مجنون ادواری با اشکال روبه رو است که در عقد وکالت در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازد. پس چگونه می توان آنها را در اموری که اهلیت ندارند، برای تعهد در برابر موکل صالح شناخت؛ که آیا عقد وکالت می تواند به اعتبار رابطه بین وکیل و موکل غیرنافذ و به اعتبار رابطه موکل با اشخاص دیگری که با وکیل معامله می کنند نافذ باشد؟ بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند، ممنوع شوند (ماده ۸۸ امور حسبی) و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.

۲-۱۱- حجر مشتری به خاطر عدم دفع ثمن

حجر بایع در بهای جنسی که فروخته قبل از تسلیم جنس فروخته شده، ماده ۴۰۲ ق. م. به کار می آید، این ماده می گوید: «هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده و سه روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند.» عدم دفع ثمن که موجب حجرمشتری می گردد و او را ازتصرف در مبیع مانع می شود.³⁰

۲-۱۲- بیمار و محجوریت او در نظام حقوقی ایران

در کتب حقوقی تعریف روشن و دقیقی از بیماری مشرف به موت به چشم نمی خورد، زیرا اساساً در حقوق ایران، بیماری از اسباب حجر و تحدید تصرفات مالی شمرده نشده است و قانونگذار نیز با صرف نظر از احکام مفصل مربوط به تصرفات بیمار، تنها به ذکر حکم ارث زنی که در بیماری مرد به عقد او درآمده یا از او جدا شده، اکتفا کرده است. گفتنی است که برخی³¹ کوشیده اند تا با استناد به منابع فقهی، بیماری رو به موت را تعریف کنند. بر این اساس مرضی مشرف به موت است که منجر به مرگ بیمار شود بدون آنکه بیمار مبتلا به آن در فاصله میان آغاز بیماری تا مرگ برای مدتی هرچند کوتاه از آن شفا یافته باشد؛ اما به نظر می رسد ایشان در برداشت از نظر فقیهانی که تعریف خود را مستند به گفته آنها می دانند دچار اشتباه و خطا شده اند، زیرا فقیهان مذکور تعریف دیگری را برای بیماری مشرف به موت برگزیده اند.³² علاوه برآن حتی بر پایه نظر کسانی که مرض رو به موت را هر مرضی می دانند که مرگ شخص مبتلا را به دنبال داشته باشد، قید شفا نیافتن از بیماری با اطلاقی که در تعریف فوق وجود دارد، معتبر دانسته نشده است.³³ باوجود آنکه قانون مدنی کشور ما برگرفته از فقه امامیه و متأثر از آرای مشهور فقیهان است؛ اما مقنن، بیماری متصل به موت را در شمار اسباب حجر به حساب نیاورده و در ضمن ماده ۱۲۰۷؛ تنها صغر، عدم رشد و جنون را عامل حجر از تصرف در اموال معرفی کرده است. آیا می توان عدم ذکر حجر مریض را موجب اجمال و ابهام در موضوع دانست و مدعی شد که قانون مدنی در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر بیماری متصل به مرگ در محجوریت و ممنوعیت از تصرف در اموال ساکت است و برای رفع آن اقدام کرد؟ یا آنکه اساساً باید گفت ازآنجاکه قانونگذار در مقام بیان اسباب و موجبات حجر بوده ولی نامی از مرض متصل به موت به میان نیاورده، می توان دریافت که قانون، در پی حذف بیمار مشرف به موت از عداد محجورین بوده است؟ به نظر می رسد سکوت مقنن در خصوص مدخلیت بیماری در حجر و ممنوعیت از تصرف در اموال معنادار و عمدی باشد و نتوان آن را مترادف سکوت مصطلحی دانست که منجر به اجمال و ابهام قوانین می شود که طبق مفاد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل شود، اما حتی بر فرض صحت چنین ادعایی وفق مواد یاد شده، راه برون رفت از مشکل، رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبراست تا از این طریق امکان کشف مقصود قانونگذار فراهم شود. (در اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. ماده ۳ ق.ا.د.م.: قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.) جست وجوی متون فقهی از اختلاف نظر فقیهان در خصوص حجر بیمار حکایت دارد؛ به گونه ای که اغلب فقیهان متقدم³⁴، هیچ تفاوتی میان تصرفات مالی شخص بیمار و سالم از حیث نحوه نفوذ این تصرفات قائل نیستند، حال آنکه شیخ طوسی³⁵ و اکثر فقیهان متأخر³⁶؛ دامنه نفوذ تصرفات تبرعی و محاباتی بیمار مشرف به موت را به ثلث اموال او محدود کرده و در بیش از این اجازه ورثه را لازم شمرده اند. در این میان برخی فقیهان معاصر نیز به جرگۀ مخالفان حجر پیوسته و ضمن اقوی شمردن این نظریه، قول به عدم نفوذ منجزات بیمار مشرف به موت را در بیش از ثلث، ضعیف دانسته اند.³⁷ حال باید دید سکوت قانونگذار را بر کدام یک از این دو نظر می توان منطبق ساخت؟ به بیان دیگر آیا می توان چنین ادعا کرد که مقنن با وجود پذیرش نظر فقیهانی که حجر بیمار را مسلم شمرده اند، از ذکر بیماری رو به موت در شمار اسباب حجر خودداری کرده است؟ یا آنکه ناگزیر باید پذیرفت عدم ذکر قانونگذار به معنای تأیید نظریه عدم حجر بیمار بوده است؟ هرچند منطقی تر آن است که سکوت قانونگذار به معنای تأیید نظر غیرمشهور و مخالف با حجر بیمار تلقی شود، چه آنکه قطعاً مقنن با آگاهی از اختلاف نظر فقیهان و پذیرش استدلال مخالفان حجر از ذکر بیماری در شمار اسباب حجر خودداری ورزیده است ـ اما این مهم از طریق نقد ادله مورد استناد طرف داران حجر و در نهایت رد آنها روشن تر خواهد شد. هرچند مخالفان حجر بیمار نیز نظر خود را به دلایلی نظیر عموم و اطلاق آیات و روایات و همچنین قاعده تسلیط و اصل استصحاب مستند ساخته اند، اما ناگفته نماند پیداست که آنچه نیازمند استدلال و اثبات است، تحدید نفوذ تصرفات تبرعی و محاباتی بیمار در بیش از ثلث اموال است و نه جواز آن، چه آنکه اصل ابتدایی حاکم بر تصرفات اشخاص، نفوذ آن است مگر موردی که با دلیل اعم از نقلی یا عقلی از دایره شمول آن خارج گردد. ازاین رو چنانچه ادله موافقان حجر رد شوند، نظریه مخالف یعنی بقای نفوذ تصرفات بیمار مشرف به موت در محدوده اصل یاد شده ثابت خواهد شد بی آنکه به استدلالی تازه نیاز باشد. علاوه براینکه ادله ارائه شده توسط مخالفان حجر آن چنان متقن است که می تواند تأکید بر نظریۀ جواز و تثبیت آن باشد.

۲-۱۲-۱- مواد ۹۴۴ و ۹۴۵ در قانون مدنی

ممکن است گفته شود هرچند قانون مدنی کشور ما بیماری را از موجبات حجر به حساب نیاورده و اسباب حجر را در صغر، جنون و عدم رشد منحصر دانسته است، اما در مواد ۹۴۴ و ۹۴۵، متأثر از نظریه مشهور بوده و مرتکب تناقضی آشکار شده است. ماده ۹۴۴ اعلام می دارد که «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.»

همچنین ماده ۹۴۵ نیز مقرر داشته است که «اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.» تأمل در مواد یاد شده نشان می دهد که میان مفاد آنها و حکم حجر بیمار تناسبی وجود ندارد؛ چه آنکه حجر بیمار بدان معناست که تصرفات تبرعی و محاباتی شخص مبتلا به مرض رو به موت، مادام که از آن مرض شفا نیافته، از ثلث نافذ است و در بیش از این مقدار با تنفیذ و اجازه ورثه قابل قبول خواهد بود؛ حال آنکه احکام فوق صرفاً برخی از شرایط استثنایی وراثت زوجین را در عقد دائم مطرح کرده است؛ بدون آنکه از حجر و تحدید تصرفات مالی صحبتی به میان آید. از طرفی اطلاق «مرض» در مواد یادشده حاکی از آن است که عنوان مذکور شامل هر نوع بیماری می شود و مقصود از مرض، صرفاً بیماری مشرف به موت نیست. این در حالی است که حکم حجر بیمار بر فرض صحت؛ تنها در مورد اشخاصی صادق است که مرض آنها رو به موت یا اصطلاحاً متصل به مرگ باشد. از سوی دیگر هنگامی که گفته می شود بیمار مشرف به موت، تنها در ثلث اموال خود حق دارد به نحو تبرعی و محاباتی تصرف کند، بیماری در حکم سببی مستقل در تحدید تصرفات مالی مریض به شمار می آید؛ بدان معنا که در صورت عدم شفای بیمار از آن مرض، پیوسته با تصرفات تبرعی و محاباتی او بدین نحو رفتار خواهد شد، حال آنکه در احکام مذکور در خصوص ازدواج و طلاق بیمار، مرض مرد به تنهایی در نحوه وراثت همسر او تأثیرگذار نیست. طبق ماده ۹۴۴ زوج تنها در صورت حصول دو شرط زیر از ارث شوهر بهره مند خواهد شد: مرگ مرد ظرف یک سال پس از طلاق اتفاق افتد. ماده «۹۴۴» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد.

۳- امکان توسعه محجوریت به نمونه هایی در جوامع امروزی (تسری محجوریت به اختلالات روانی با استفاده از وحدت ملاک)

۳-۱- عقب ماندگی ذهنی شدید و عمیق

مبتلایان به عقب ماندگی ذهنی شدید، ۳ تا ۴ درصد کل جمعیت عقب ماندگان ذهنی را تشکیل می دهند. این افراد، در سال های نخستین کودکی، یا پیوند و پیوستگی گفتاری ناچیز به دست می آورند، یا اینکه هیچ گونه دستاوردی در این حوزه ندارند. این کودکان، ممکن است در سنین مدرسه سخن گفتن را بیاموزند و آگاهی هایی به دست آورند و در زمینه چیره دستی های نخستین و نگهداری از خود آموزش داده شوند. در بزرگسالی ممکن است توانا شوند و کارهای ساده ای را در هر مکان و هر جایی به طور کامل زیر نظر و با سرپرستی انجام دهند.³⁸ بیشتر مبتلایان به این آشفتگی ها، دچار آسیب های نورولوژیکی شناخته شده ای هستند که علت عقب ماندگی ذهنی آنان است. آنها در سال های نخستین کودکی، آسیب های بسیاری را در کارکرد حسی ـ حرکتی خود نشان می دهند. ممکن است در محیط های به طور کامل شناخت یافته، با کمک، نگهداری، زیر نظر گرفتن، پیوند پیوستگی فردی، یا یک نگهدارنده، رشد بهینه داشته باشند.³⁹ این افراد نیاز به سرپرستی همیشگی دارند و آگاهی ها و تجربه های زبانی و حرکتی آنان بسیار محدود است. در بزرگسالی ممکن است سخن گفتن را یاد بگیرند و مهارت های ساده خودیاری کسب کنند^{40 و حتی در توان نگهداری و نگهبانی از خود در برابر خطرها و آفت های معمولی زندگی را ندارند.}

۳-۲- اختلال های فراموشی (آمنستیک)

فراموشی⁴¹ از یاد بردن یا به یاد نیاوردن حالتی است که داده ها یا اطلاعات ذخیره شده در حافظه بلندمدت فرد از بین می روند یا تغییر می یابند. آسیب حافظه نزدیک، کوتاه مدت و بلندمدت که به یک علت عضوی معین (مانند مصرف دارو با بیماری طبی) استناد داده می شود. یا به عبارتی فراموشی فرایندی ناگهانی یا تدریجی است که در آن خاطرات گذشته نمی توانند از ذخیره حافظه فراخوانده شوند. فراموشی می تواند کوتاه مدت یا همیشگی باشد و علل مختلفی دارد. افزایش سن و داروها از مهم ترین آنها هستند.

۳-۳- فراموشی کلی گذرا ⁴²

در فراموشی های عمیق در کل، حواس بیمار کاملاً آگاه است؛ حافظه دور، سالم است. معمولاً در اواخر دوره میان سالی یا سنین پیری روی می دهد. اغلب چندین ساعت به طول می انجامد. فرد دچار گیجی می گردد و ممکن است مکرراً از سایرین درباره اینکه چه اتفاقی افتاده است، سؤال کند. می توان گفت: قسمتی از دلیریوم و دمانس می باشد، اما این اختلالات دربرگیرنده آسیب هایی در سایر زمینه های شناختی نیز می باشند. این بیماران احتمال زیادی دارد که موقعیت یابی شان را نسبت به خود از دست بدهند. اختلالات تجربه ای غالباً همراه با رخدادهای هیجانی استرس آور زندگی شامل مسائل مالی، قضایی یا مشکلات ارتباطی هستند. مبتلایان به اختلال فراموشی، با نشانۀ اختلال حافظه بازشناخته می شوند. با توجه به اطلاعات DSM-IV، می توانند در زمره افراد فراموش کار قرار بگیرند و احکام فراموش کاران در فقه بر آنان جاری شود. این گروه از بیماران، از جهت خردورزی و اندیشه، سالم به نظر می آیند. ازاین رو در احکام عبادی و دیگر احکام، پیرو طبقه خود هستند؛ یعنی کارهای عبادی آنان در صورت فراموشی، باید قضا گردد. در کارهایی که نیاز به هوشیاری است، مانند: قضاوت، شهادت، اقرار، وکالت و دیگر کارهای حقوقی، کارهای آنان غیرنافذ است. نراقی به طبقه ای از بیماران روانی به نام: (مغفّل) اشاره دارد و در شرح ویژگی های بالینی آنان می نویسد: هو الّذی لایحفظ و لایضبط و یدخل فیه التزویر و الغلط و هو البله ـ کما صرّح به جماعة ـ وکذا من یکثر غلطه و نسیانه، ومن لم یتنبّه لمزایا الأمور و تفاصیلها. (مغفّل) کسی است که قوه حافظه و ضبط نداشته باشد و دچار فراموشی و اشتباه می شود؛ و این بیماران، ابله هستند. همان گونه که شماری از فقیهان، به روشنی یادآور شده اند؛ و همچنین کسی که اشتباه و فراموشی او زیاد است و به رمز و راز امور غافل است. (در حکم ابلهان است) شهادت فراموش کار در حکم شهادت مجنون دانسته شده است. مطابق ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ «شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموش کار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.» ازاین رو، از این عبارت می توان چنین نتیجه گرفت: کارهایی که نیاز به هوشیاری و دقت دارند، از دچارآمدگان به این اختلال، پذیرفته نیست.

۳-۴- عقب ماندگی ذهنی خفیف

عقب ماندگی ذهنی کم و سبک، کم و بیش، برابر چیزی است که در مقوله آموزشی به آن (آموزش پذیر) گفته می شود. به طور معمول دچارآمدگان به عقب ماندگی کم و سبک، توانایی آن را دارند که با پشتیبانی های مناسب، زندگی موفقی را در جامعه، چه به گونه مستقل و چه در محیط های نظارت شده، داشته باشند.⁴³ وضع ظاهر و رفتار و سخن گفتن این دسته از عقب ماندگان، نزدیک به پایه افراد نرمال است. به راحتی سخن می گویند و به پرسش های ساده، به سرعت پاسخ می گویند، لیکن اطلاعات عمومی، فهم، درک، استدلال و حتی علاقه های آنان بچه گانه است. گنجایش آنها برای تفکر انتزاعی محدود است و بیشتر جنبه انضمامی دارد. رشد و تکامل آنان کندتر از شخص سالم است. می توانند حرفه های ماهر و غیرماهر را در حد خودکفایی بیاموزند.⁴⁴ کم توانی ذهنی⁴⁵ که به آن «عقب ماندگی ذهنی»⁴⁶ می گفتند، در ذهن بیشتر افراد با مفهوم آی کیو و هوش بهر گره خورده است. اولین چیزی که با شنیدن عقب ماندگی یا کم توانی ذهنی به فکرمان می رسد، پایین بودن هوش است. یکی از ویژگی های افراد کم توان ذهنی پایین بودن هوش آنهاست.⁴⁷

افراد دارای کم توانی ذهنی خفیف در کودکی و سنین پیش از دبستان می توانند مهارت های اجتماعی و برقراری ارتباط را فرا بگیرند و در زمینه رشد حسی حرکتی حداقل کم توانی را دارند.

به طورکلی کم توانی ذهنی خفیف تا بعد از کلاس اول یا دوم که نیازهای تحصیلی افزایش می یابد، شناسایی نمی شود. این افراد در سنین مدرسه و نوجوانی اغلب تا کلاس ششم پیش می روند. در این بازه زمانی می توان با آموزش، این افراد را به سمت سازگاری اجتماعی هدایت کرد. در بزرگسالی می توانند مهارت های اجتماعی و حرفه ای را که برای حداقل خودکفایی ضروری است، یاد بگیرند. بسیاری از بزرگسالانی که به کم توانی ذهنی خفیف دچار هستند، تحت حمایت مناسب می توانند زندگی مستقلی داشته باشند و خانواده خود را اداره کنند؛ اما ممکن است تحت استرس های غیرعادی اجتماعی و اقتصادی احتیاج به کمک و راهنمایی پیدا کنند. IQ برای کم توانی ذهنی با این سطح از کارکرد انطباقی، معمولاً در محدوده ۵۰ تا ۷۰ است. کم توانی ذهنی خفیف تقریباً ۸۵ درصد موارد کم توانی ذهنی را تشکیل می دهد.⁴⁸ به نظر می رسد دچارآمدگان به عقب ماندگی ذهنی خفیف، برابر تعریف های DSM-IV نمی توانند از نمونه های سفاهت قرار بگیرند. چون این گروه از بیماران، تنها فرقی که با افراد معمولی دارند، در کارکرد کمتر هوشی (هوش بهر) آنان است. ولی از جهت های دیگر همانند افراد سالم، رفتار می کنند. بهتر است بدانیم برای این افراد دیگر عبارت «عقب ماندۀ ذهنی» استفاده نمی شود. بر طبق استاندارد جهانی، عبارت کم توان ذهنی جایگزین اصطلاح عقب ماندۀ ذهنی شده است. برای آسان تر شدن تعریف کم توانی ذهنی، بهتر است ابتدا خصوصیات کلیدی آن را بشناسیم. از نظر علمی، فرد کم توان ذهنی دو ویژگی اصلی زیر را دارد: الف) «کارکرد ذهنی» یا «هوش» پایین تر از حد میانگین جامعه ب) مشکل یا کمبود در «رفتارهای سازشی» یا «مهارت های لازم برای زندگی روزمره». همان طور که می دانیم هوش به قابلیت ذهنی افراد در یادگیری، استدلال کردن، تصمیم گیری، حل مسأله، برنامه ریزی، تفکر انتزاعی، درک انگاره های پیچیده، قضاوت، درک امور زندگی و قابلیت های دیگر این چنینی گفته می شود. هر چه هوش فرد پایین تر باشد توانایی او در قابلیت هایی که گفتیم، مثل یادگیری، کمتر خواهد بود. مثلاً یک فرد کم توان که بهره هوشی کمتر از عادی دارد، برای یادگیری در مقایسه با افراد دارای هوش معمولی نیاز به تکرار و تمرین بیشتری دارد؛ برای حل مساله نیاز به زمان طولانی تری دارد؛ درک مسائل انتزاعی یا پیچیده برایش دشوارتر است و … کم توان ذهنی خفیف در کسب مراحل رشدی نسبت به بقیه کندتر است و مهارت های اجتماعی و مهارت های روزمره زندگی را دیرتر کسب می کند؛ اما می توانند مهارت های عملی زندگی را یاد بگیرند که به آنها کمک کند، بتوانند یک زندگی عادی را با حداقل کمک از طرف دیگران بگذرانند و کارهایشان را خودشان انجام بدهند و حتی تحت تحصیلات ویژه در مدرسه آموزش ببینند. با آموزش و تمرین طی جلسات درمانی می توان آنها را قادر کرد تا از خود مراقبت کنند، مستقلاً به مکان های آشنا سفر کنند و نیز مهارت های پایه ای برای حفظ سلامت و امنیت خودشان را بیاموزند.⁴⁹ این افراد می توانند آموزش های حرفه ای را فرابگیرند و زندگی موفقی داشته باشند. تکلیف های عبادی، مسؤولیت مدنی و احکام کیفری و جزایی یکسانی با بهره مندان از خرد دارند. محقق نراقی در عواید به گروه های گوناگون سفیهان اشاره کرده و آنان را زیر عنوان: (ضعفاء العقول) نام می برد و به پاره ای از ویژگی های بالینی آنان اشاره می کند و تنها یک گروه از آنان را دارای احکام مالی مستقل (حجر) می داند و بقیه را در زمره افراد عادی قرار می دهد.⁵⁰ وی پس از ذکر پاره ای از گروه ها، این افراد را که در عرف، از آنان به (ضعیف العقل) یاد می شود، می نویسد: و جمیع هؤلاء الاصناف داخلون تحت التکالیف الشرعیة و متساوون مع غیر هم فی الاحکام الفرعیّة من الشرعیة والوضعیة، إلاّ خفیف العقل الذی لیست له ملکة اصلاح المال أو له ملکة إفساده، فإنه محجور علیه شرعاً من التصرفات المالیة، لاتجوز له العقود والایقاعات المتعلّقة بالمال بدون إذن الولی، ولاتُسمع منه الاقاریر المالیة أو المستلزمة لصرف المال، بالاجماع والاخبار والآیة، فهذا النوع من السفیه مخصوص بهذا الحکم.⁵¹ و در جای دیگر، به روشنی یادآور می شود:

همه گروه های ابله، در حکم شرعی حَجر، داخل نیستند. تنها و تنها، بر گروهی از آنان احکام حجر جاری است و آنان کسانی هستند که توانایی اداره مالی زندگی خود را ندارند؛ و ملخص الکل: أن المجنون هو فاسد العقل و ضائعه؛ و السفیه: هو خفیف العقل و ناقصه، او ذلک مع من له ملکة إفساد المال، او من لیس له ملکة اصلاحه و الثانی، لیس له أثر فی الاحکام الشرعیّة او الوضعیة الاّ بعض اصنافه الذی هو من لیس له ملکة اصلاح المال. فیتعلق به الحجر فی التصرّفات المالیه.⁵² خلاصه آنکه: مجنون، کسی است که خردش فاسد و تباه شده باشد؛ و سفیه، کسی است که سبک عقل و کم خرد باشد. کسی که به سبک عقلی دچار آمده باشد، گاه به گونه ای است که دارایی خود را تباه می سازد و گاهی نمی تواند دارایی خود را نگه دارد. گروه نخست (دیوانگان) همه احکام شرعی و وضعی از آنان برداشته شده است. امّا گروه دوم (ابلهان) در احکام شرعی و وضعی با دیگران شریک هستند. مگر شماری که ملکه اصلاح مال ندارند و نمی توانند دارایی خود را نگهدارند و از نظر شرع، محجورند و از دست یازی ها و تصرف های مالی، باز داشته شده اند.

۳-۵- عقب ماندگی ذهنی میانه

در گذشته به این دسته از عقب ماندگان، (ابله)⁵³ می گفتند.⁵⁴ بیشتر دچارآمدگان به این پایه از عقب ماندگی ذهنی، در سال های نخستین کودکی، چگونگی پیوند و پیوستگی با دیگران را یاد می گیرند. آنان از آموزش های شغلی بهره می برند و با زیر نظر گرفتن و نگهداری و نگهبانی از آنان، در اندازه میانگین، می توانند از خود نگهبانی کنند و خود را از آفت ها به دور نگهدارند. افزون بر این، اینان توانایی دارند از برنامه های آموزشی در مهارت های شغلی و اجتماعی سود ببرند؛ اما دور است در فراگیری دانش، از سطح کلاس دوم فراتر روند. در دوران بزرگسالی، توانایی دارند کارهای غیرماهرانه یا نیمه ماهرانه را زیر نظر و سرپرستی دیگران در کارگاه ها، انجام دهند.⁵⁵ این گروه باید همیشه نگهداری شوند؛ زیرا بیرون از جای بسته، توانا به نگهداری از خود نیستند.⁵⁶ امّا عقب ماندگان ذهنی، با توجه به معیارهای روان پزشکی به دست می آید که این گروه از بیماران، نمونه ابلهی و در ردیف ابلهان قرارمی گیرند و از تصرف های مالی، بازداشته اند.⁵⁷ ملاک های بیان شده در DSM-IV با ملاک های بیان شده در فقه سازگار است. برای این افراد، تکلیف های عبادی: نماز، روزه و … واجب است؛ امّا از تصرف های مالی بازداشته شده اند. ازاین رو هرگونه دادوستد و قراردادی که انجام دهند، باطل است و در اصطلاح، اینان غیر رشیدند. در مورد مسؤولیت جزایی، این گونه افراد، با افراد سالم یکسانند؛ و در برابر کارهایی که انجام می دهند، باید پاسخ گو باشند.⁵⁸

۳-۶- اختلال تکاملی مغز

«عقب مانده ذهنی» ازجمله واژه هایی است که حتی روزانه هم از آن استفاده می کنیم و در جامعه رواج دارد، اما تاکنون کمتر به آن فکر کرده ایم که آیا این واژه با «اختلال تکاملی مغز» فرق دارد یا همان معنی و مفهوم را می رساند. به نظر متخصصان نوزادان دارای اختلال تکاملی مغزی با عقب ماندگی ذهنی متفاوت بوده و این ۲ واژه برابر هم نیستند. بر اساس نظر متخصصان نوزاد، یکی از انواع اختلال تکاملی مغز، عقب ماندگی ذهنی است اما مردم این ۲ واژه را یکسان در نظر می گیرند که باور غلطی بوده و باید اصلاح شود. عمده اختلال کودکانی که مشکل عقب ماندگی ذهنی دارند، پایین بودن ضریب هوش است؛ درحالی که در کودکان دچار اختلال تکاملی از هوش طبیعی برخوردار هستند ولی کارکردهای دیگر مغز دچار اختلال است. دیدن، شنیدن، تکلم، جهت یابی و تجسم فضایی، محاسبات ریاضی و درک شناخت ارتباط بین افراد ازجمله کارکردهای مغز می باشد. در صورتی که هر یک از کارکردهای مغزی فرد دچار آسیب شود، نوزاد به اختلال تکاملی مغزی مبتلا می شود. با اشاره به اینکه ممکن است فرد ضریب هوشی طبیعی داشته باشد در حالی که سایر کارکردهای مغزی اش دچار مشکل باشد. برخی از این کارکردها به قدری ظریف هستند که وقتی بچه به مدرسه می رود، خود را نشان می دهد. اگر نوزادی دچار مشکل خون رسانی در دوران جنینی یا مشکل اکسیژن رسانی به مغز در هنگام تولد باشد، ممکن است بخشی از سلول های مغزی اش از بین برود. همچنین کودکانی که دچار اختلال رشد رحمی شده یا از مادران دچار مسمومیت بارداری متولد می شوند، دچار از بین رفتن سلول های مغزی می شوند.⁵⁹

نتیجه گیری

از آنچه در مورد انواع بیماری های مستحدثه در مورد زوال یا خفت عقل و شباهت ملاک و مناط آنها با مواد قانونی در مورد علل محجوریت گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت که هر نوع بیماری که باعث از بین رفتن و یا ضعف عقل انسان بشود، به گونه ای که به تبع آن موجب عدم تشخیص مصالح فردی و یا مصالح دیگران شود و به موجب قانون مدنی: «هر شخصی که در حالت زوال عقل قرار گیرد و اهلیت قانونی مندرج در ماده ۱۹۰ ق. م. (قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع، مشروعیت جهت) و سایر مواد مورد نظر قانونگذار را برای انجام معامله نداشته باشد، محجور محسوب می شود.» البته به گونه ای که افراد با چنین ویژگی هایی قادر به درک و تصمیم گیری درست برای حفظ منافع خود نمی باشند. به عبارتی عدم رشد قوای دماغی، فقدان یا ضعف عقل با هر دلیلی که باشد، باعث ابطال عقد و معامله خواهد شد. در جامعه امروزی شاهد تحولات چشمگیر همه جانبه ای در تمامی ابعاد علمی ـ پزشکی و ... هستیم. یکی از مهم ترین پیامد این تغییرات، بروز بیماری ها و کسالت های روحی ـ روانی متنوع و افزایش استفاده از انواع مواد مخدر (که باعث ایجاد اختلال فکری ازجمله توهم و هذیان) و مسکرات می باشد. به گونه ای که از طریق وحدت ملاک می توان بسیاری از آن بیماری ها را که قانونگذار به آن اشاره ای نکرده است، اما عملاً موجب فساد عقل می شود، در دایره شمول محجوریت وارد نمود. لزوم تجدیدنظر و به روزرسانی قانون مطابق نیازهای به روز جامعه ضروری به نظر می رسد و لازم است با پذیرش اصل محجوریت با دقت نظر بیشتری، موارد و مصادیق آن را مورد بازبینی قرار داده تا کسانی که عملاً قادر به حفظ منافع خود نیستند و درعین حال جزء هیچ یک اصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند را تحت حمایت قرارداد. ازجمله کسانی که دچار بیماری های شدید روانی هستند. همچون عقب ماندگی ذهنی عمیق و شدید، میانه و خفیف، فراموشی کلی گذرا، اختلال های فراموشی (آمنستیک) لذا نخستین مسأله در این باره، تعاریفی است که درباره ملاک و شاخص محجوریت وجود دارد. به همین دلیل این اصطلاح فقهی و حقوقی همچنان از حیث انطباق آن بر انواع بیماری ها به ویژه امراض نوظهور و نوپیدا دارای ابهام و اجمال می باشد. ازاین رو با ملاحظه احکام خاص فرد محجور، واکاوی آن امری اجتناب ناپذیر است. لذا با توجه به گسترش ملاک ها و شاخص های محجوریت بر مصادیق نوظهور، بررسی مسائل و معضلات موجود در مورد وضعیت حقوقی این مصادیق، بستگی به یافته های فقهی و نگرش نو، به منابع اجتهادی را ضروری می نماید؛ و از همین رهگذر مشکلات بسیاری برطرف می گردد. به علاوه از منافع فرد و جامعه، هر دو صیانت می شود. آگاهی از حدود مسؤولیت این گونه بیماران ابهامات و اختلاف نظرها را تا حد زیادی کاهش داده و دادرسی مطابق به واقع و عدالت را امکان پذیر می سازد.