نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
With the adoption of the EU Compensation Guidelines for the 2014 EU Anti-Monopoly Act to compensate for all damages and even profits and lost profits (direct and indirect purchasers), absolute liability was foreseen for violators of competition law. There are exceptions to this rule, of course. This did not happen until the end of 2016, despite the Member States' requirement to implement these rules in their national legal system due to legislative and administrative challenges. Some of the challenges are related to being possibility to turn us over to absolute responsibility or agree contrary to the rules of procedure, the deterrence aspect, litigation, challenges associated with indirect buyers at the end of the supply chain and informing buyers These challenges and other challenges that have arisen have led to the Union issuing a statement on how to implement the provisions of this directive in the legal system of the Member States. Identifying these challenges and the solutions offered in this regard can pave the way for legislative policy-making for the development and enhancement of competition law rules in the Iranian legal system.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
پس از سال ۲۰۰۳ با تصویب مقررات متحدالشکل کمیسیون اروپا1 برای ایجاد رویه واحد در مواجهه با مسائل مطرح در حوزه حقوق رقابت، کشورهای عضو این اتحادیه ملزم به اصلاح و همسان سازی مفاد مقررات داخلی خود شدند. اجرای این مقررات منجر به وجود ثباتی نسبی در اتحادیه اروپا گردید. آشنایی شرکت های چندملیتی با مقرراتی واحد و ایجاد رویه ای واحد میان دادگاه های کشورهای عضو، از اِعمال سلیقه و صدور آرایی با مبانی متشتت حقوقی پیشگیری کرد.2 اما در مقررات مذکور نواقصی نیز وجود داشت: مهم ترین نقصی که مقررات مذکور در مرحله اجرا با آن مواجه بود جبران خسارات افرادی بود که به طور مستقیم از اَعمال حقوقی شرکت های بزرگ در بازار رقابتی متضرر نشده بودند و به عبارتی، خریداران غیرمستقیم3 محسوب می شدند.4
برای جبران چنین خسارت هایی، مقاماتِ اتحادیه اروپا دستورالعملی را با عنوان دستورالعمل5 جبران خسارات ناشی از اَعمال یا رفتارهایِ ضدانحصاری تصویب کردند.6 دستور العمل فوق با پیش بینی قاعده مسؤولیت مطلق (مواد ۱ و ۳) و جبران کامل خسارات و بنا نهادن رویه ای جدید در راستای اصلاح مبانی اصل جبران کامل خسارت در حوزه حقوق رقابت، سیاست جدیدی را در اتحادیه اروپا پایه گذاری کرد.
حسب مبانی مطرح شده، به منظور جبران کامل خسارات و نفع مستقیم یا غیرمستقیم و بهره ازدست رفته، مقرراتی وضع شد که منجر به گسترش محدودۀ اصل جبران کامل خسارت در اتحادیه اروپا گردید. اصل جبران کامل خسارت مطابق رویه دادگاه های کشورهای عضو، به این معناست که خسارت های مذکور در رأی دادگاه، در حالت عادی، از میزان مورد انتظار عرف فراتر نرود. به عبارتی اگرچه ظاهر این اصل بر جبران تمامی خسارات وارده به افراد دلالت دارد، اما رویه حاکم بر دادگاه های کشور های اتحادیه اروپا بر این اصل استوار است که از حد متعارف فراتر نرود؛ اما این رویه در حوزه حقوق رقابت به طور ضمنی، نسخ شده است.
در مواجهه با سیاست گذاری مذکور، سؤالاتی به این شرح قابل طرح است: مقررات اصلاحی مصوب تا چه حد می توانند اهداف سیاست گذاران را تأمین نموده و در این راستا، پیش بینی چه زیرساخت هایی لازم است؟ آیا تصویب مقررات بازدارنده نیز مورد نیاز است؟ مقرر شده بود مقررات جدید اتحادیه اروپا (مصوب ۲۰۱۴) در بازۀ زمانی دوساله در نظام حقوقی کشورهای عضو، پیاده شود. کشورها ملزم بودند این مقررات را تا اواخر سال ۲۰۱۶ در نظام حقوقی خود وارد کنند. با وجود این، چنین امری در بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه به وقوع نپیوست. سؤال اصلی این بود که معیار و استثنائات مسؤولیت مطلق در نقض قواعد حقوق رقابت چیست و چه چالش های تقنینی و اجرایی در راستای پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورهای عضو اتحادیه وجود دارد؟ و دیگر اینکه آیا تشریفات و دادرسی یکسان در این خصوص توسط مرجع تصویب کننده دستورالعمل پیش بینی شده است؟ برای پاسخگویی به سؤال فوق، پژوهش حاضر در گفتار اول، به روش اسنادی در ابتدا به بیان قواعد کلی حاکم بر جبران خسارات ناشی از قواعد رقابت در اتحادیه اروپا می پردازد (گفتار اول) و سپس به تحلیل استثنائات حاکم بر قاعده مسؤولیت مطلق (گفتار دوم) و تشریفات پیاده سازی دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو اتحادیه (گفتار سوم) و در نهایت، به چالش های تقنینی و اجرایی موجود در راستای این پیاده سازی (گفتار های چهارم و پنجم) می پردازد. با عنایت به یافته های این تحقیق و شناسایی چالش های مذکور و راه حل های ارائه شده در این خصوص، امید است مسیر سیاست گذاری تقنینی برای توسعه و بالندگی قواعد حقوق رقابت، در نظام حقوقی ایران، هموار گردد.
پیش از آغاز بحث یادآور می گردد در نظام حقوقی ایران مقالاتی در حوزه حقوق رقابت از پژوهشگران مختلف چاپ شده اند که هر یک در محوریت بحث خود حوزه ای از حقوق رقابت را مورد تحلیل و کنکاش قرار داده اند؛ اما هیچ یک به صورت کلی یا جزئی به محوریت موضوعات مورد بحث در این پژوهش اشاره ای ننموده اند. لذا موضوع مقاله حاضر، یک موضوع جدید در ایران می باشد و در این مقاله محوریت بحث بر بررسی نوآوری ها و چالش ها و چگونگی اجرای دستورالعمل ۲۰۱۴ اتحادیه اروپا در کشورهای عضو می باشد. بدیهی است تبیین الگوی پیش بینی شده در دستورالعمل مزبور می تواند راهنمای مناسبی برای ایجاد تحول در نظام حقوقی ایران در ارتباط با مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت باشد.
۱- قواعد کلی حاکم بر جبران خسارات ناشی از نقض قواعد رقابت در اتحادیه اروپا
قواعد کلی رقابت در اتحادیه اروپا با عنایت به مفاد مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ پیمان تلفیق شده اتحادیه اروپا مصوب ۲۰۰۸ 7 شکل گرفته است. مواد ۱۰۱ و ۱۰۲، متضمن مقرراتی در راستای منع شرکت های تجاری از انعقاد قراردادها یا در پیش گرفتن رویه هایی است که قواعد حقوق رقابت را در بازارهای داخلی کشورهای عضو نقض کند. نقض این مقررات، منجر به اِعمال ضمانت اجراهای عمومی 8 و خصوصی 9 در قبال شرکت ها می گردد. ضمانت اجراهای عمومی به پیش بینی مجازات های کیفری برای نقض کنندگان مربوط می شود مثل جزای نقدی یا حبس ولی ضمانت اجراهای خصوصی به جبران خسارات مالی اشخاص مربوط می شود.
ناکارآمدی نظام مجازات، عدم بازدارندگی مجازات های مقرر برای اشخاص حقوقی یا حقیقی و صعوبت اثبات ارکان جرایم از جمله سوءنیت نقض کنندگان قواعد حقوق رقابت، باعث شد سیاست گذاران، مقررات جدیدی را برای اصلاح ضمانت اجراهای خصوصی مانند جبران کامل خسارت (مسؤولیت مطلق) وضع کنند. حسب این مقررات، در شرایطی، نقض کننده ملزم به پرداخت خسارتی بیش از خسارت واقعی است. مطابق با ماده ۳ دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب ۲۰۱۴ حتی در مواردی، از جمله خسارات وارد بر جامعه، نقض کننده علاوه بر جبران کامل خسارت وارده به متضررانی که مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم دچار زیان شده اند مکلف است خسارات ناشی از بی ثباتی بازار یا شاخص های اقتصادی در بازارهای پولی یا سرمایه را نیز جبران نماید. علاوه بر موارد فوق، در صورتی که اَعمال نقض کننده، منجر به تلف منافع مورد انتظار10 اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد (عدم النفع)، وی ملزم به جبران کامل خسارات وارده می گردد.11
در آرایی از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا12 ازجمله پرونده Courage علیه Crehan این امر، مورد تصریح قرار گرفته است.13 دادگاه مزبور در رأی صادره با این استدلال که فاعل زیان باید ملزم به جبران تمامی خسارات وارده بر زیان دیده گردد، حکم بر علیه شرکت خوانده صادر نمود.
دیوان دادگستری در رأی پرونده مذکور بر دو مقوله اساسی تأکید نمود:
اجرای مؤثر مفاد ماده ۱۰۱ پیمان تلفیق شده اتحادیه اروپا در صورتی ممکن است که هر شخص حقیقی یا حقوقی امکانِ اقامه دعوی برای جبران خسارات وارد بر خود را داشته باشد.
جبران خسارات وارده تنها به پرداخت خسارات واقعی محدود نشده و مسؤولیت مطلق خوانده ایجاب می نماید تا وی علاوه بر خسارت واقعی، ملزم به جبران خسارات فرعی از جمله بهره قانونی یا سود قراردادی خواهان نیز گردد.14
ازآنجاکه دادخواهی حق مسلم هر فرد بوده و در هیچ نظامی چنین امری منع یا تحدید نشده است، به نظر می رسد منظور دادگاه مزبور از امکان اقامه دعوی برای تمامی افراد، منصرف از قاعده کلی بیان شده باشد و ناظر به فراهم آوردن زیرساخت های نظری و عملی برای تحقق این امر است. ضمن اینکه توسعه مسؤولیت حقوقی اشخاص بر سود قراردادی می تواند مؤید امکان دریافت خسارات محتمل الحصول در این حوزه شود. این نظر در مواد مختلفی از دستورالعمل فوق الذکر از جمله مواد ۱۲ و ۱۴ بر پیش بینی امکان اقامه دعوی برای خریداران مستقیم یا غیرمستقیم و ماده ۱۶ بر ضرورت جبران خسارات مطلق خواهان نیز به نوعی تصریح شده است.
سؤال پیش رو این است که آیا قواعد پیش بینی شده می توانند متضمن جبران خسارات ناشی از عدم النفع برای اشخاص باشند؟ به نظر نگارندگان پاسخ سؤال مزبور مثبت است. چراکه فلسفه تصویب دستورالعمل فوق الذکر جبران حداکثری خسارات وارده به اشخاص حتی فراتر از خسارات متعارف می باشد. این امر به منزله قصد سیاست گذاران بر محکومیت نقض کننده به جبران تمامی خسارات احتمالی یا مستقیمی است که از عملکرد وی بر دیگران وارد آید. در حالت عادی ممکن است در صورتی که نقض کننده قواعد حقوق رقابت، مبادرت به انجام چنین اِعمالی ننماید، اشخاصی در حالت عادی بتوانند نفع مورد انتظار خود را در بازارهای پولی از قراردادهای منعقده یا هر عمل حقوقی دیگری کسب نمایند. عملکرد نقض کننده منجر به تلف این منافع و ورود زیان به اشخاص می گردد. لذا مطابق با مبانی بیان شده در ماده سوم، محکومیت اشخاص حتی بر جبران خسارات احتمالی ناشی از اَعمال آنها که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار داشته باشد نمی تواند بعید گردد.15
۲- استثنائات مسؤولیت مطلق در نقض قواعد حقوق رقابت
همان طور که بیان شد، با تصویب دستورالعمل مصوب ۲۰۱۴ در اتحادیه، مسؤولیت مطلق در حوزه مورد بحث حاکم شد؛ اما این قاعده نیز با استثنائاتی به شرح زیر مواجه است:
۲-۱- چگونگی تحصیل ادله توسط مراجع قضایی
چگونگی تحصیل ادله توسط مراجع قضایی رسیدگی کننده می تواند در تحقق کاهش مسؤولیت کیفری ناقض قواعد حقوق رقابت در پرداخت جزای نقدی مؤثر باشد. مطابق با مفاد ماده ۶ دستور العمل، در خصوص جبران خسارت نیز، در صورتی که ناقض خود مبادرت به افشای اسناد نقض قواعد حقوق رقابت نموده باشد ممکن است از تخفیف برخوردار شود. این اسناد ممکن است متضمن مدارکی در راستای محکومیت دیگر شرکت های فعال در حوزه حقوق رقابت باشد.
اگرچه در کنوانسیون ها و دستورالعمل های متعدد اتحادیه اروپا حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص شمرده شده است، اما دسترسی به اطلاعات افشا شده در دادگاه، در صورتی برای دیگران میسر است که مطابق با مفاد ماده ۵ دستورالعمل نسبت به ابزار دلیلی محکمه پسند برای توجیه درخواست خود اقدام نماید.
به عبارت دیگر، هر چند، حق دسترسی آزاد به اطلاعات جزء حقوق اساسی اروپاییان است و در آرای متعددی از دادگاه عدالت اتحادیه اروپا از جمله پرونده های اسکارلت علیه سابام16، سابام علیه نت لوگ17، مک فادن علیه سونی میوزیک 18 و دکمین علیه وندراستین 19 مورد تأکید قرار گرفته است اما دسترسی به اطلاعات افشا شده در رابطه با نقض قواعد حقوق رقابت، با تخصیص و تقیید مواجه شده است. ازاین رو مطابق با اصول کلی حقوقی باید به صورت استثنایی و مضیق تفسیر گردد. البته عدم انتشار اطلاعات افشا شده توسط دادگاه و در اختیار قرار دادن آنها برای دیگر اشخاص در صورتی است که این اطلاعات از سوی دادگاه واجد اعتبار بوده و در اعتبار آنها از سوی دادگاه شک و شبهه ای وجود نداشته باشد.
۲-۲- مسؤولیت نسبی یا مشترک ناقضان؟
ماده ۱۱ دستورالعمل متضمن مقرراتی در راستای مسؤولیت مشترک یا نسبی ناقضان قواعد حقوق رقابت می باشد. طبق بند ۱ این ماده، در صورتی که نقض قواعد حقوق رقابت به وسیله اَعمال مشترک ناقضان صورت پذیرد، مسؤولیت آنها در جبران خسارت اشخاص به صورت مطلق و تضامنی می باشد. لذا افرادی که به آنها خسارت وارد شده است امکان دریافت تمامی خسارات وارده را از هر یک از ناقضان بدون رجوع به دیگران دارند؛ به عبارت دیگر، برای جبران خسارات متضرران حسب مفاد دستورالعمل، اصل بر مسؤولیت مشترک است.
اما به موجب بند ۲ همین ماده در صورتی که ناقضان در نقض قواعد حقوق رقابت متحمل تقصیر سبک شده یا در این خصوص به تشخیص دادگاه تقصیری نکرده باشند، در موارد زیر امکان پیش بینی مسؤولیت مشترک برای آنها وجود ندارد ضمن اینکه از پرداخت جزای نقدی نیز مصون می گردند:
الف- در صورتی که سهم آنها در بازار محصول، در دوره نقض تعهد رقابتی، کمتر از ۵ درصد باشد؛
ب- در صورتی که اجرای قواعد عادی مسؤولیت مشترک یا نسبی به طور غیرقابل بازگشتی، قابلیت. حیات یا بقای اقتصادی آن را با خطر مواجه سازد و باعث شود که دارایی بنگاه مزبور، فاقد ارزش شود.
البته برخورداری از این معافیت منوط است به اینکه نقش رهبری یا اِعمال فشار را در انجام رفتارهای ضد رقابتی ایفا نکرده یا این اَعمال را تکرار نکرده باشد (بند ۳ ماده ۱۱).
همچنین اگرچه هر یک از ناقضان قواعد واجد مسؤولیت مطلق در جبران خسارات افراد می باشند، اما این مسؤولیت تنها در برابر خریداران مستقیم یا غیرمستقیم هر شرکت متصور بوده و شرکت هایی که مشترکاً قواعد حقوق رقابت را نقض می کنند قابلیت محکومیت در برابر خریداران یکدیگر را ندارند؛ به عبارت دیگر هر شرکت در برابر خریداران مستقیم یا غیرمستقیم خود مسؤول است هر چند نقض قواعد حقوق رقابت مستند به اَعمال مشترک چند شرکت باشد.
۲-۳- جبران خسارات خریداران غیرمستقیم
ماده ۱۵ دستورالعمل مسؤولیت مطلق ناقضان مقررات حقوق رقابت را علاوه بر خریداران مستقیم، در برابرِ خریداران غیرمستقیم نیز توسعه داده است. خریداران غیرمستقیم اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که محصولات به دست آمده یا خدمات ارائه شده توسط شرکت های فعال در بازار رقابت را بی واسطه از خریدار مستقیم (اولیه) یا خریداران پی درپی دریافت می دارند.
ماده ۱۴ شرایطی را برای اقامه دعوی خریداران غیرمستقیم پیش بینی نموده است. شرایط مذکور به شرح ذیل است:
- خوانده دعوا باید قواعد و مقررات حقوق رقابت را نقض نماید؛
- نقض مقررات حقوق رقابت باید منجر به تحمیل هزینه اضافی به خریدار مستقیم وی گردد؛
- خریدار غیرمستقیم کالاها یا خدمات ارائه شده موضوع تخلف را از خریدار مستقیم خرید یا دریافت کرده است.
اگرچه شرایط فوق به طور معمول خریداران غیرمستقیم را مستحق دریافت تمامی ضرر و زیان ها می گرداند، اما این شرایط مانع از اِعمال قواعد آمره حقوقی ملّیِ کشورهای عضو اتحادیه نیست. ازاین رو نظام حقوقی برخی کشور ها از جمله آلمان، عدم امکان دریافت خسارت از خریدار مستقیم دارای سوءنیت را نیز در زمره شرایط رجوع به ناقض قواعد حقوق رقابت درج کرده اند.
ازاین رو اگر شخصی حقیقی یا حقوقی متحمل هزینه اضافی در خرید کالاها یا خدمات گردد در صورتی خواهد توانست به ناقض اصلی رجوع نماید که طرف معامله با او در این خصوص دارای سوءنیت نباشد. چراکه اگر چنین سوءنیتی از سوی خریدار مستقیم وجود داشته باشد، ضرر وارده بر خریدار غیرمستقیم در ابتدا از ناحیه خریدار مستقیم بر وی وارد شده و مسؤولیت مطلق ناقض قواعد حقوق رقابت در این خصوص تخصیص می خورد.20
از سوی دیگر مسؤولیت مطلق ناقضان قواعد حقوق رقابت در مواجهه با خریداران غیرمستقیم منوط است به عدم جبران خسارت از سوی خریدار مستقیم؛ به عبارت دیگر در صورتی که کالایی توسط خریدار غیرمستقیم خریداری شده و وی خسارت وارد شده به خود را از خریدار مستقیم دریافت دارد حق رجوع به شرکت اصلی را ندارد.
علاوه بر این جبران خسارت منوط است به پذیرش ورود ضرر از سوی عرف. به عبارتی در صورتی که در مورخه ۰۸/۲۹/۲۰۱۹ کالا یا خدماتی توسط خریدار غیرمستقیم خریداری شود و در مدتی کوتاه چند روزه مانند یک یا دو روز پس از انعقاد معامله، قیمت آن کالا یا خدمات به میزان برابر یا بیش از آنچه خریدار غیرمستقیم متحمل زیان شده است افزایش یابد، وی محق دریافت خسارت نخواهد بود. در کنار موارد فوق ماده ۱۷ دستورالعمل خسارات غیرمسلمی را که مورد نزاع طرفین بوده و قابلیت وقوع یا احتمال وقوع آنها در نظر دادگاه ضعیف باشد، از شمول مسؤولیت مطلق ناقضان قواعد رقابت مستثنا نموده است. به نظر می رسد به موجب این ماده بتوان ناقضان قواعد حقوق رقابت را از جبران خسارات متحمل الحصول خریداران غیرمستقیم مبری دانست.
۳- تشریفات پیاده سازی مقررات دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
پس از تصویب دستورالعمل فوق، قابلیت اِعمال قواعد داخلی کشورهای عضو اتحادیه در تفسیر یا تخصیص (تقیید) دستورالعمل های اتحادیه اروپا محل بحث برخی حقوق دانان قرار گرفت. ازآنجاکه دستورالعمل فوق، از سوی مرجعی بالاتر از مراجع داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شده بود، قاعدتاً اِعمال قواعد داخلی کشورهای عضو توسط دادگاه های آنها ذیلِ عنوان تفسیر مقررات دستورالعمل های اتحادیه اروپا نمی توانست وجهه قانونی داشته باشد. چراکه مرجع تفسیر یا تخصیص دستورالعمل های اتحادیه یا خود آن مرجع در تصویب دستورالعملی مغایر با آن دستورالعمل می باشد، یا چنین تخصیصی باید در آرای دادگاه های عالی اتحادیه اروپا همانند دیوان دادگستری21 یا دادگاه اروپایی حمایت از حقوق بشر22 مورد تصریح قرار گرفته باشد.23 البته نظر دیگری که در این خصوص ارائه شده بود این بود که الزامی بودن اجرای قواعد مصوب اتحادیه اروپا مانع از تطبیق مقررات آن قواعد با قواعد آمره کشور پذیرنده نبوده و این امر از اصل استقلال حاکمیت کشورهای عضو اتحادیه نشأت می گیرد. چراکه با وجود الزام کشورها در وارد نمودن مقررات دستورالعمل مورد بحث در این پژوهش در نظام حقوقی خود تا اواخر سال ۲۰۱۶، هنوز هم بسیاری از کشورها این مقررات را با اِعمال برخی اصلاحات پذیرفته و حتی برخی دیگر نیز اقدامی در راستای سیاست گذاری تقنینی در اِعمال این مقررات در نظام حقوقی خود ننموده بودند.24
اختلاف نظرات موجود منجر به تصویب اعلامیه ای25 از سوی مرجع مصوب این دستورالعمل و پیش بینی مقرراتی در راستای چگونگی پیاده سازی مبانی این دستورالعمل در کشور های عضو اتحادیه گردید. منشأ صدور این اعلامیه تعارض مبانی پیش بینی شده در مقررات آن با مبانی مسؤولیت در نظام حقوقی کشورهای عضو بود. ازاین رو سیاست گذاران با پیش بینی امکان ورود قواعد آمره کشورهای پذیرنده در تفسیر مقررات این دستورالعمل و تطابق آن قواعد با مفاد مقررات این دستورالعمل قائل بر امکان شمول حق شرط توسط سیاست گذاران کشورهای پذیرنده گردیدند. به طور خلاصه شرایط پیاده سازی مقررات دستورالعمل در نظام حقوقی کشورها مطابق با اعلامیه صورت گرفته به قرار ذیل است:
۱- مطابق با بند ۲۱ از اعلامیه مذکور پیش بینی مسؤولیت مطلق ناقضان جزء قواعد آمره ای است که تمامی کشورهای عضو اتحادیه در نظام حقوقی خود ملزم به پذیرش آن می باشند. اگرچه این قاعده با مبانی شناسایی مسؤولیت برای افراد در تعارض باشد. البته کشورهای پذیرنده در تعدیل این قاعده می توانند در مواردی صریح و شفاف نسبت به پیش بینی استثنائات این قاعده اقدام نموده و دادگاه های داخلی کشور مزبور نیز قابلیت اِعمال استثنائات در آرای خود را دارند. در صورتی که استثنائات مذکور به نحوی نباشد که مبنای مسؤولیت مطلق را کاملاً مضیق نموده و به صورت صریح و شفاف توسط مجلس قانونگذاری کشور مزبور اعلام گردد، این نظر برای دادگاه های عالی اتحادیه اروپا نیز قابلیت استناد را خواهد داشت. ازاین رو در صورتی که کشور پذیرنده در پیش بینی استثنائات، آنها را به گونه ای سیاست گذاری نماید که به صورت مبهم بوده یا قابلیت تفسیر موسع برای دادگاه های داخلی خود را داشته باشند، این استثنائات برای دادگاه های عالی اتحادیه اروپا قابلیت استناد نداشته و رأی دادگاه ملی در معرض نقض قرار خواهد گرفت.
۲- مطابق با بند ۱ و ۴ از اعلامیه مذکور کشورهای پذیرنده ملزم به پیش بینی مقرراتی شده اند تا امکان سوءاستفاده ناقضان قواعد حقوق رقابت در کشوری غیر از کشور متبوع خود را از آنها نقض نمایند. ازاین رو وجود مسؤولیت مطلق برای آنان منجر می گردد تا در صورتی که کالاهای شرکت مادر توسط شرکت وابسته در کشوری توزیع گردد، خارجی بودن شرکت مادر نتواند شرکت وابسته را از جبران خسارات وارده مبرا نماید. البته تطابق چنین حکمی با قواعد کلی حقوقی محل تأمل می باشد. از یک طرف شرکت های وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به شرکت مادر بوده و دلیلی بر مسؤولیت آنها برای جبران خسارات وارده از سوی شرکت مادر وجود ندارد. ازاین رو پیش بینی چنین مقرراتی با قواعد کلی حاکم بر حقوق داخلی کشور ها محل بحث است. البته اگر شرکت وابسته در ورود خسارت خود مرتکب تقصیر شده باشد، مسؤول جبران خسارت می باشد؛ اما این مسؤولیت، ناشی از عمل غیر نبوده و مسؤولیتی شخصی است. از طریق وجود قاعده منع تقلب نسبت به قانونی به عنوان قاعده ای مسلم در حقوق بین الملل، محلی برای تصویب چنین مقرراتی نمی گذارد. چراکه اگر شرکت مادر و وابسته برای دور زدن قواعد مسؤولیت حقوقی در یک نظام مبادرت به تقلب نسبت به قانون نمایند، این عمل به حکم قاعده مذکور باطل بوده و شرکت وابسته در هر حال مسؤول جبران خسارت خواهد بود. ازاین رو وجود چنین حکمی در اعلامیه مذکور به نظر نگارندگان امری لغو تلقی می گردد.
۳- مطابق با بند ۳۰ از اعلامیه مذکور کشورهای عضو اتحادیه از پیش بینی خسارات تنبیهی علاوه بر مسؤولیت مطلق ناقض در جبران کلیه خسارات افراد ممنوع می باشند. وجود این حکم در اعلامیه مذکور با مبانی تصویب آن اعلامیه و دستورالعمل فوق الذکر در تعارض است. اگر معیار بر پیش بینی مقرراتی بازدارنده می باشد که با اعطای مسؤولیت حداکثری به ناقض قواعد حقوق رقابت از وجود چنین فرایندی پیشگیری نماید، تصویب مقرراتی در راستای پیش بینی خسارت تنبیهی نیز نمی تواند با فلسفه بیان شده در تعارض باشد. ضمن اینکه مسؤولیت مطلق به معنای جبران تمامی خسارات وارده می باشد. در نقض قواعد حقوق رقابت یکی از اشخاصی که از این حیث متحمل ضرر و زیان می گردد دولت ها می باشند. ازاین رو خسارات تنبیهی که بر ناقضان تحمیل شده و وارد خزانه دولت می شوند، به نوعی به منزله جبران خسارت وارده بر حاکمیت به عنوان شخصیتی عمومی تلقی می گردد.
۴- چالش های پیاده سازی دستورالعمل فوق الذکر در نظام حقوقی کشورهای عضو اتحادیه
اگرچه سیاست گذاران در راستای اِعمال قواعدی سخت جهت پیش بینی مسؤولیت مطلق برای ناقضان قواعد حقوق رقابت برآمده و قواعد موجود در دستورالعمل نسبت به تمامی اعضای اتحادیه الزام آور تلقی شده است، اما پیاده سازی آنها در نظام حقوقی کشور های عضو با چالش هایی اجرایی همراه می باشد. اهمّ این چالش ها به قرار ذیل است:
۴-۱- چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین
شناسایی خریداران غیرمستقیم یکی از چالش های اجرایی این قواعد در کشورها محسوب می شوند. کالاهای تولید شده توسط ناقضان قواعد به صورت پی درپی مورد مبادله قرار گرفته و پس از مبادلات متعدد در اختیار افرادی قرار می گیرد که عموماً از حقوق قانونی خود اطلاع نداشته یا در صورت اطلاع و اقامه دعوی، میزان خسارت واقعی وارد شده به آنان عملاً قابل اعتنا نمی باشد.
از طرف دیگر منطقی نیست شخصی به خاطرِ یک بار اشتباه و نقض قواعدی از پیش تعیین شده هر چند بدون برخورداری از سوءنیت همواره در معرض اقامه دعوی توسط مصرف کنندگان قرار گیرد. علاوه بر این، مصرف کنندگان موجود در انتهای زنجیره تأمین عموماً خسارتی متحمل نمی شوند، یا خسارت وارده به آنها بسیار ناچیز می باشد اما در مقابل، شرکت های فعال در حوزه بازار رقابت همواره در معرض اقامه دعوی قرار دارند و شهرت تجاری آنان در بازارهای جهانی خدشه دار می گردد. این امر می تواند خسارات جبران ناپذیری برای شرکت مزبور پدید آورد که عملاً در مقررات مصوب اتحادیه اروپا راه حلی در این خصوص پیش بینی نشده است.
از سوی دیگر مسأله مسؤولیت خریداران مستقیم در برابر خریداران غیرمستقیم نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. در زنجیره های متشکل از خریداران متعدد سؤال پیش رو این است که آیا خریداران مستقیم در برابر خریداران غیرمستقیم دارای مسؤولیت مطلق می باشند یا مسؤولیت آنها در جبران خسارات مطابق با قواعد عام اصل جبران کامل خسارات در نظر گرفته می شود؟ اگر معیار اصل جبران کامل خسارت باشد، این خسارات از خسارات مورد انتظار عرف نمی توانند بیشتر باشند، اما اگر معیار مسؤولیت مطلق است، ممکن است مواردی مانند بهره نیز در زمره خسارات قابل جبران ذکر گردد.26
از سوی دیگر سؤال پیش رو این است که آیا خریداران غیرمستقیم نیز در برابر خریدار بعدی دارای مسؤولیت مطلق می باشند یا به جهت نبود نص قانونی در این خصوص نهایتاً باید مبانی اصل جبران کامل خسارت در مسأله اجرا شود؟ چالش دیگر این است که آیا هر خریدار تنها قادر به رجوع به فروشنده خود می باشد یا وی قادر به رجوع به هر یک از ایادی ماقبل خود خواهد بود؟ سؤالات بیان شده چالش هایی هستند که به جهت وجود خلأ قانونی در دستورالعمل مصوب اتحادیه، در رویه عملی دادگاه ها نیز بروز نموده اند.
به نظر نگارندگان به جهت استثنایی بودن قواعد مندرج در دستورالعمل، باید این مقررات را به صورت مضیق تفسیر کرد و در صورت تردید در مقاصد مقنن نسبت به هر پرونده، باید قواعد کلی نظام حقوقی را حاکم بر دعوا دانست.
۴-۲- چالش های مرتبط با اطلاع رسانی به خریداران
یکی از چالش های پیاده سازی قواعد دستورالعمل مصوب ۲۰۱۴ در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شناسایی خریداران غیرمستقیم می باشد. راه حلی که در این خصوص پیشنهاد شده است، اطلاع رسانی به عموم جامعه در مورد رخداد به وقوع پیوسته از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون برای اقامه «دعوای جمعی» علیه متخلف می باشد. در صورتی که عموم جامعه قادر به اقامه دعوی در مراجع قضایی نبوده و از قوانین و مقررات آگاهی نسبی نداشته باشند، سازمان های غیرانتفاعی از سوی حاکمیت کشورهای عضو اتحادیه پیش بینی شده است که مبادرت به اقامه دعوای جمعی27 به نمایندگی از تمامی متضرران بر علیه متخلف می نمایند. به عنوان مثال می توان در کشور فرانسه به شرکت UFC-Que اشاره نمود که مطابق با تصمیم شورای رقابت کشور فرانسه برای این مهم انتخاب گردید. این در حالی است که آمارها در کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان حاکی از عدم رغبت مردم برای مشارکت در اقامه دعوای جمعی به نمایندگی مؤسسات مزبور هستند.28
دلیل این موضوع ابهام در نحوه پرداخت دستمزد کارکنان مؤسسات مذکور، منابع مالی این مؤسسات، وجود توانایی و تخصص کافی آنان در اخذ حقوق قانونی موکلان بود؛ به عبارت دیگر به جهت آنکه مؤسسات مذکور به صورت غیرانتفاعی به عنوان مرجعی که دولت مبادرت به انتخاب و معرفی آنان به عنوان نماینده حقوقی در اقامه دعوی بر علیه ناقضان قواعد حقوق رقابت نموده بود، هزینه های جاری و درآمد مالی این مؤسسات از کسر مقداری از محکوم به تأمین می گردید که منجر به بی رغبتی متضرران از این امر می شد. چراکه اگر هدف حاکمیت از انجام چنین فرایندی محکوم کردن متخلفان به پرداخت خسارات متضرران و پیشگیری از وقوع تخلف جدید بود نباید بار مالی دیگری بر متضرران تحمیل می گردید. ضمن اینکه گاه به جهت حقوق بالایی که کارمندان این مؤسسات دریافت می نمودند، عملاً خسارت قابل توجهی به خریداران غیرمستقیم تعلق نمی گرفت. ازاین رو پیش بینی چنین فرآیندی در کشورهای اجراکننده آن با شکست عملی مواجه شد.29 ازاین رو سیاست گذاری جدید اجرایی برای کشورهایی که قصد پیاده سازی چنین تشریفاتی را داشته باشند جزء ضروریات تلقی می گردد.
۴-۳- قابلیت عطف به ما سبق شدن یا امکان سنجی اِعمال اصل حاکمیت اراده بر قواعد دستورالعمل مصوب ۲۰۱۴
فلسفه تصویب دستورالعمل مصوب ۲۰۱۴ اتحادیه، اِعمال قواعدی بر تشدید مسؤولیت ناقضان قواعد حقوق رقابت بود؛ اما پس از تصویب دستورالعمل فوق الذکر موارد نقض متعددی از سوی شرکت های فعال در بازارهای کشورهای این اتحادیه صورت گرفت که زمینه تصویب دستورالعمل بیان شده را ایجاد نمود.30 در شرایط حاضر، سؤال مهم این است که آیا با پیاده سازی قواعد دستورالعمل در کشورهای عضو اتحادیه، این قواعد عطف به ما سبق شدن می شوند؟ در این خصوص دو دیدگاه قابل تصور است:
دیدگاه اول: ازآنجاکه در مقررات دستورالعمل فوق الذکر قاعده ای مبنی بر عطف به ماسبق شدن قواعد پیش بینی نشده است، اصولاً مسؤولیت پذیری افراد در مراجع قضایی منوط به قواعد ماهوی می باشد که در هنگام انجام تخلف از مقررات «موجود» صورت گرفته باشد. ازاین رو صرف نظر از شرایط وضع مقررات بیان شده یا فلسفه تصویب آنها، در هر حال امکان عطف به ماسبق شدن قواعد مذکور وجود ندارد.
دیدگاه دوم: اگرچه در مقررات دستورالعمل قاعده ای مبنی بر پیش بینی عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد آن دستورالعمل وجود ندارد، اما فلسفه تصویب این مقررات و پیش بینی مسؤولیت مطلق برای متخلفان ایجاب می نماید تا در تفسیر قواعد مصوب، وضعیت موجود جامعه و امکان اقامه دعوی برای متضرران فراهم گردد. چراکه قصد سیاست گذاران، رفع وضعیت موجود و امکان اقامه دعوا برای خریداران غیرمستقیمی است که از اَعمال شرکت های فعال در بازار دچار ضرر و زیان شده اند. ازاین رو عطف به ماسبق شدن مقررات این دستورالعمل دور از انتظار نیست.
دیدگاه اول، با مبانی حقوقی و لزوم تفسیر مضیق این قواعد استثنایی سازگارتر است.
امکان اِعمال اصل حاکمیت اراده بر نحوه جبران خسارات نیز یکی از چالش های مطرح در این حوزه است. از یک سو می توان بیان داشت که اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی شناخته شده و در مسؤولیت های غیر قراردادی نیز امکان اِعمال آن توسط دو طرف وجود دارد؛ به عبارت دیگر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا اگرچه ماده ۴ کنوانسیون رم ۲ مبادرت به پیش بینی مبانی در شناسایی قانون حاکم بر مسؤولیت غیر قراردادی کرده است، اما مبانی پیشنهادی در صورتی قابلیت اجرا خواهند داشت که طرفین مطابق با اصل حاکمیت اراده برخلاف چنین امری توافق ننموده باشند. ازاین رو اجرای این اصل در موارد مورد بحث در نقض قواعد حقوق رقابت نیز دور از انتظار نمی باشد. از سوی دیگر، با عنایت به مبانی و فلسفه تصویب مقررات دستورالعمل فوق الذکر به نظر می رسد سیاست گذاران بر ضرورت همه جانبه اجرای قواعد دستورالعمل نظر داشته اند و لذا اصل حاکمیت اراده در این حوزه جایگاهی ندارد. حل این موضوع نیز نیازمند سیاست گذاری تقنینی است.
۵- خلأهای اجرایی پیاده سازی دستورالعمل مورد بحث در کشورهای عضو اتحادیه
۵-۱- ضرورت تقویت جنبه بازدارندگی قواعد دستورالعمل
همان طور که بیان شد، هدف از تصویب دستورالعمل فوق، جبران کامل تمامی خسارات وارده به خریداران است. این خسارات می تواند علاوه بر جبران اصل زیان، به سود و بهره پول ازدست رفته نیز تعلق گیرد. این در حالی است که جنبه بازدارندگی این نوع سیاست گذاری نمی تواند آن طور که باید و شاید از وقوع تخلفات بعدی ناقض قواعد حقوق رقابت جلوگیری نماید. چراکه مسأله جبران خسارت و مسؤولیت مدنی، مسأله ای است که هر متخلفی در شرایط عادی با آن روبه رو شده و مسؤولیت مطلق آن چنان که باید و شاید با مبانی اصل جبران کامل خسارت تفاوت ندارد. ضمن اینکه اعلامیه ای که از سوی مرجع مصوب این دستورالعمل اعلان و به کشورهای عضو اتحادیه ابلاغ شده است، پیش بینی خسارت تنبیهی را در قوانین داخلی این کشورها محدود نموده است. این امر با فلسفه تصویب مقررات مذکور در تعارض می باشد زیرا در کشوری مانند آمریکا تدبر در آرای صادره از دادگاه های این کشور نشان از پیشی گرفتن جنبه بازدارندگی از جبران خسارت صرف بوده است. در آرای صادره در پرونده های Mitsubishi Motors Corp 31 علیه Soler Chrystel-Plymouth. Inc، Blue Shield of Va 32 علیه McCready، LePage’s Inc علیه ۳M. Co 33 دادگاه ها با اتخاذ رویه ای مشابه حکم به پرداخت سه برابر خسارت وارده به خواهان توسط خوانده نمودند. این روش علاوه بر اینکه جنبه بازدارندگی مقررات را تقویت می نماید، منجر به تضمین حقوق متضرران بعدی نیز می گردد.
ثمره پیاده سازی سازکار پیش بینی شده در کشور آمریکا می تواند رغبت عمومی در اقامه دعوای جمعی برای جبران خسارات ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت را نیز پدید آورد. چراکه همان طور که بیان گردید، یکی از دلایل بی رغبتی افراد به مشارکت در چنین سازکاری، مسأله تأمین بودجه و سایر هزینه های مالی شرکت های غیرانتفاعی فعال در این حوزه می باشد. ازآنجاکه عموماً خسارات وارده به خریداران غیرمستقیم در این فرآیندِ هزینه قابل توجهی نشده و در صورت محکوم له واقع شدن آنها، ممکن است مقداری از محکوم به به عنوان حق الزحمه به شرکتِ نماینده، تعلق گیرد، در صورتی که حکم بر محکومیت خوانده به جبران سه برابر خسارت وارد شده صادر شود، امکان سیاست گذاری تقنینی جهت تخصیص مقداری از محکوم به، به عنوان حق الزحمه نماینده وجود دارد.
۵-۲- ضرورت تغییر آیین رسیدگی به دعاوی
یکی از مسائل چالشی در این حوزه، محدودیت افشای اسناد افشا شده در دادگاه های اتحادیه اروپا است. ممکن است گفته شود این محدودیت از یک سو موجب نقض یکی از حقوق اساسی افراد، یعنی حق دسترسی آزاد به اطلاعات است و از سوی دیگر، باعث می شود خریداران غیرمستقیم از محدوده نقض قواعد حقوق رقابت توسط دیگر شرکت های فعال در این حوزه مطلع نشوند. با وجود این، در عمل، اِعمال نظر دادگاه در امکان یا عدم امکان انتشار این اسناد، آنها را هم ردیف مواردی همچون اسناد طبقه بندی شده قرار می دهد که به نظر نمی رسد این اسناد به صرف ماهیت خود دارای چنین اهمیتی باشند. به ویژه اینکه غلبه جنبه جبران خسارت در پرونده های این حوزه بر جنبه های عمومی، عدم ضرورت ایجاد محدودیت در افشای این اسناد را تقویت می نماید.
نتیجه گیری
همان طور که در این مقاله بحث شد، با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب ۲۰۱۴ اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۱۶ لازم الاجرا شد، مسؤولیت ناشی از نقض قواعد رقابت متحول شده و یک نوع مسؤولیت مطلق برای نقض کنندگان این قواعد پذیرفته شد. مع هذا با عنایت به وجود برخی چالش هایی که برای اجرای دستورالعمل یادشده وجود داشت، اجرای آن و ورود مفاد دستورالعمل در قوانین ملی کشورهای عضو با کندی و برخی تردیدها موجه بود. برخی چالش های پیاده سازی دستورالعمل فوق الذکر در نظام حقوقی کشورهای عضو اتحادیه مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین نظیر شناسایی خریداران غیرمستقیم بود. از طرفی اطلاع رسانی به خریداران، قابلیت عطف به ماسبق شدن یا امکان سنجی اِعمال اصل حاکمیت اراده بر قواعد دستورالعمل مصوب ۲۰۱۴ نیز جزء این چالش ها می باشد. علاوه بر این، خلأهای اجرایی برای پیاده سازی دستورالعمل مورد بحث در کشورهای عضو اتحادیه وجود دارد که ضرورت تقویت جنبه بازدارندگی قواعد دستورالعمل را اقتضا می نماید.
با توجه به الگویی که در دستورالعمل ۲۰۱۴ اتحادیه اروپا برای ایجاد یک نظام مسؤولیت مدنی جدید ناشی از نقض قواعد رقابت طراحی شده است، مناسب است در ایران نیز همانند قوانین و رویه های پذیرفته شده در کشورهای تابع نظام اقتصاد بازار آزاد، سیاست گذاری خاصی در تدوین این مقررات مورد تعقیب قرار می گرفت به نحوی که همانند الگویی که در مقررات دستورالعمل ۲۰۱۴ اتحادیه اروپا پذیرفته شده است، نظام خاص مسؤولیت مدنی در این خصوص مورد پذیرش قرار گیرد. همان گونه که در کشورهای پیشرو در این حوزه، از طریق قانونگذاری و با توجه به تحولات رویه قضایی گام های مؤثری در این حوزه برداشته اند. لذا برای دستیابی به مقرراتی کارآمد و مؤثر در این حوزه پیشنهادهایی به شرح زیر قابل طرح است:
سیاست گذاری تقنینی جدید در حوزه نسبی یا تضامنی بودن مسؤولیت، قلمرو خسارت های قابل جبران، افراد ذی نفع و نحوه اقامه دعوی و ... با توجه به این نوشتار و سایر مطالعات و تحلیل های ارائه شده در خصوص ابعاد مختلف دستورالعمل سال ۲۰۱۴ و اعلامیه صادره در خصوص دستورالعمل مذکور، آرای دادگاه های عالی عدالت در تفسیر مقررات آن دستورالعمل در جهت پیش بینی مسؤولیت مطلق ناقضان قواعد حقوق رقابت. همچنین مطالعه نظامات حقوقی دیگر کشور های توسعه یافته از جمله آمریکا جهت رفع خلأهای موجود در نظام حقوقی اتحادیه اروپا از جمله پیش بینی خسارت تنبیهی.
آگاهی بخشی به عموم مردم برای اقامه دعوای مسؤولیت مدنی در مراجع قضایی و احقاق حقوق خود از طرق وسایل ارتباط جمعی از جمله تلویزیون، شبکه های اجتماعی و ... از یک سو و تسهیل اقامه و به نتیجه رسیدن این دعواها از طریق قوه قضائیه از سوی دیگر.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
حسین صادقی: مفهوم سازی، روش شناسی، استفاده از نرم افزار، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن – پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی، نظارت، مدیریت پروژه.
مهدی رشوند بوکانی: مفهوم سازی، اعتبار سنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن – پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش.
مهدی ناصر: مفهوم سازی، روش شناسی، استفاده از نرم افزار، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی ،منابع، نوشتن – پیش نویس اصلی، تصویرسازی، مدیریت پروژه.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
1. European Commission
2. Wils WPJ, Ten years of Regulation 1/2003— A retrospective, Journal of European Competition Law and Practice 4(4),2013, 295-296.
3. Indirect Purchasers
4. Renda A et al., Making antitrust damages actions more effective in the EU: welfare impact and potential scenarios. Centre for European Policy Studies, Brussels. http://ec.europa.eu/competition/ antitrust/actionsdamages/files_white_paper/impact_study.pdf, 2007, Accessed: Jun 27,2020
5. Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union [2014] OJ L349
6. Antitrust Damages Actions
7. Consolidated Version of the Treaty on European Union [2008] OJ C115/13
8. Public Enforcement
9. Private Enforcement
10. Expected Benefits
11. Zygimantas Juska, The Effectiveness of Antitrust Collective Litigation in the European Union: A Study of the Principle of Full Compensation, IIC, https://doi.org/10.1007/s40319-017-0644-4,Https//:www.Springer.com,(49),2018,67, accessed Jul 20,2020
12. Court of Justice of the European Union
13. Case C-453/99 Courage Ltd. v. Bernard Crehan [2001] ECR I-6297, https://swarb.co.uk/courage-ltd-and-crehan-v-crehan-and-courage-ltd-and-others-ecj-20-sep-2001/ accessed Oct 12,2020
در این پرونده، خواهان یک شرکت می باشد که با اجاره منازل به اشخاص، طی قراردادی آنها را ملزم به خرید کالاها و محصولات تولیدی شرکت می نماید. در این شرکت، خوانده علی رغم انعقاد قرارداد با خواهان، با نقض قواعد حقوق رقابت، از خرید انحصاری از شرکت مذکور سر باز زده و منجر به ورود خسارت به آن شرکت گردید. خواهان نیز با طرح شکایت در دادگاه تقاضای صدور حکم بر جبران خسارات نمود.
14. Barent Krans, Cartel damages claims in Europe, Online Edition on Https//: www.Springer.com,2015,27 Accessed: Jul20,2020
15. Juska, op.cit.,73
16. Case C-70/10 Scarlet/SABAM [2011]
17. Case C-360/10 SABAM v. Netlog [2012]
18. Case C-484/14 McFadden v. Sony Music [2016]
19. Case C-201/13 Deckmyn v. Vandersteen [2014]
20. European Commission, The damages directive—towards more effective enforcement of the EU competition rules. Competition Policy Brief, Brusselshttp://ec.europa.eu/competition/publications/ cpb/2015/001_en.pdf,2015,3, accessed Jun19, 2020
21. Court of Justice of the European Union
22. European Court of Human Rights
23. Krommendijk J, “The use of ECTHR case law by the CJEU after Lisbon: the view of the Luxembourg insiders”, Maastricht J Compa Eur Law 22(2015), 815.
24. Juska, op.cit., 68
25. Commission Recommendation on common principles for collective redress mechanisms in the Member States for injunctions against and claims on damages caused by violations of EU rights COM, 3539/3.
26. Peyer S, Compensation and the Damages Directive. Centre for Competition Policy, Working Paper 15-10. https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2654187,2015,25, accessed Jul 19, 2020
27. Opt-in Collective antitrust claim
28. WHICH (2017) Public consultation: towards a coherent European approach to collective redress. http:// ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/which_en.pdf, accessed Jul 23, 2020
29. Juska, op.cit., 83
30. BarentKrans, Cartel damages claims in Europe,Online Edition on Https//: www.Springer.com, 2015, 21.
31. Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, 635 (1985).
32. Blue Shield of Va. v. McCready, 457 U.S. 465, 472 (1982).
33. LePage’s, Inc. v. 3M Co., 324(1993)
)