امکان‌سنجی توسعه مسؤولیت بین‌المللی بابت اعمال فوق‌العاده خطرناک به حوزه اپیدمی‌ها

مقدمه

«مارشال برمن»[1]، فیلسوف آمریکایی، در کتاب مشهورش، «تجربه مدرنیته» تلاش می‌کند تا با بررسی تجربه‌های مدرنیسم در اقصا نقاط جهان، معنای متناقضِ مدرنیسم را آشکار کند. او نشان می‌‌دهد که مدرنیته در کنار خوشی‌ها و لذت‌هایش، دردها و ناگواری‌هایی را نیز برای بشریت ایجاد کرده است.[2] در حقیقت، مدرنیسم هم‌زمان می‌آفریند و نابود می‌کند. مدرنیسم، انسان را از وبا و طاعون نجات داد اما حالا اپیدمی‌های ناشناخته‌ای همچون سارس و کووید ـ 19 را مسلط بر جامعه بشری کرده است و به حکم عبارت لاتین «هر جا جامعه‌ای هست، حقوق هم وجود دارد»[3]، حقوق بین‌الملل باید برای این وضعیت جدیدِ جامعه جهانی که ناشی از وقوع اپیدمی‌های ناشناخته است، قواعدی کافی در اختیار داشته باشد.

این واقعیتی گریزناپذیر است که جامعه جهانی برای مقابله با تکرار اپیدمی‌ها حداقل به مجموعه‌ای از قواعد مؤثر نیازمند است. «تعهد به پیشگیری» می‌تواند اولین و ساده‌ترین گزینه در این مسیر باشد. به همین دلیل، یکی از اهداف اصلی مجموعه مقررات موسوم به «مقررات بهداشت جهانی»[4] به شرح مندرج در ماده 2 آن، «پیشگیری از شیوع جهانی بیماری‌هاست.» [5]اما وقوع اپیدمی‌های اخیر نشان داد که این قاعده «به‌ندرت قادر است همه خسارات ناشی از بیماری‌های اپیدمیک را مورد پوشش قرار دهد.»[6] این واقعیت، ضرورت عزیمت به مجموعه قواعد متفاوتی را آشکار می‌سازد. روش وقوع دو اپیدمی اخیر، یعنی سارس و کووید ـ 19 می‌تواند مسیر رسیدن به نظام حقوقی مناسب‌تر را نشان دهد. گزارش‌های علمی قابل توجهی نشان می‌دهند که هر دو این بیماری‌ها منشأ غیرانسانی داشته و با بازار حیوانات وحشی مرتبط هستند.[7] البته بر اساس همین گزارش‌ها، نه‌فقط این دو بیماری، بلکه اکثریت قابل توجهی از اپیدمی‌ها منشأ حیوانی دارند و از طریق مصرف گوشت یا تماس با حیوانات به ‌‌انسان منتقل می‌شوند.[8] در عالم حقوق بین‌الملل ممنوعیت معاهده‌ای و عرفی کامل و مطلقی درباره خرید، فروش و مصرف گوشت حیوانات وحشی دیده نمی‌شود.[9] کنوانسیون‌های موجود از جمله «کنوانسیون تنوع بیوزیستی»[10] یا «کنوانسیون سایتس»[11] که مرتبط‌ترین رژیم معاهداتی راجع به خرید و فروش حیوانات وحشی هستند، صرفاً محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مضیقی را وضع کرده‌اند. باتوجه‌به تأثیرات ناشناخته برخی اقدامات اکولوژیک بشری، بعید نیست که سایر فعالیت‌های منع‌نشده بشری نیز بتواند با ایجاد جهش در ویروس‌ها زمینه ایجاد اپیدمی‌های دیگری را فراهم کند.[12] به‌این ترتیب، ارتباط میان برخی اپیدمی‌ها و فعالیت‌های منع‌نشده در حقوق بین‌الملل فرصت مغتنمی برای طرح رژیم مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده به‌عنوان یک رژیم حقوقی مناسب برای مقابله با بیماری‌های اپیدمیک است. این نوع رژیم، برخلاف رژیم مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه که مبتنی بر ارتکاب فعل یا ترک فعل متخلفانه است، ارتباطی با تخلف نداشته و صرفاً با وقوع زیان یا خسارت قابلیت اجرا پیدا می‌کند. کمیسیون حقوق بین‌الملل (زین ‌پس کمیسیون) از سال 1978 بررسی مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده را در دستور کار قرار داد و بعد از مناقشه‌های بسیار آن را در سال 2001 به پیشگیری از خسارت فرامرزی محدود کرد. یکی از اصلی‌ترین موانع پیشرفت در کار کمیسیون به این واقعیت مربوط بود که مسؤولیت دولت‌ها بابت هرگونه خسارت در حقوق بین‌الملل بی‌آنکه تخلفی وجود داشته باشد، جایگاه با ثباتی ندارد.[13]

با وجود این، برخی نظریه‌ها و رویه‌های قابل اتکا در حقوق بین‌الملل به سود احراز مسؤولیت بابت اعمال منع نشده‌ای که «زیان‌های فوق‌العاده خطرناک» به همراه دارند، دیده می‌شود. این نوع زیان‌ها به تفصیل در این مقاله مورد تعریف قرار خواهند گرفت اما شایسته توجه است که رویه‌های موجود درباره مسؤولیت‌ بابت اعمال فوق‌العاده خطرناک، به‌طورکلی متوجه خطرات زیست‌محیطی است. اما همان‌طور که کمیسیون اعلام می‌کند رژیم مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده فقط محدود به محیط‌زیست نیست.[14] وانگهی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به صراحت تأکید دارد که «محیط‌زیست یک مفهوم در خلأ نیست بلکه نمایانگر فضای زندگی، کیفیت زیست و همچنین سلامتی ابنای بشر است.»[15] به همین دلیل، این مقاله قصد دارد تا به‌طور مشخص این موضوع را بررسی کند که نظام مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده تا چه اندازه نسبت به اپیدمی‌ها قابلیت اجرا دارد. مزیت استفاده از این نظام در این واقعیت نهفته است که برای پاسخگو نمودن دولت/دولت‌های مسؤول، نیاز به اثبات وقوع مسأله بسیار چالش‌برانگیزِ تخلف نیست. در بخش نخست این مقاله، جایگاه رژیم مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش، توضیح داده می‌شود که چرا رابطۀ صرفاً دوگانۀ مسؤولیت/نقض تعهد متناسب با جهان در هم تنیده کنونی نیست و به الگوی دیگری از مسؤولیت نیاز است. در همین بخش، با توضیح و تعریف مفهوم اعمال فوق‌العاده خطرناک به‌عنوان شاخص‌ترین عمل موجود در حوزه مسؤولیت پیش‌گفته، به تفصیل بررسی می‌شود که آیا فعالیت‌های موجد اپیدمی‌ها را می‌توان ذیل مفهوم اعمال فوق‌العاده خطرناک قرار داد یا خیر. بعد از پاسخ مثبت به این سؤال، در بخش دوم، نسبت عناصر رژیم مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده فوق‌العاده خطرناک و اپیدمی‌ها بررسی شده و چالش‌های موجود در این زمینه پاسخ داده می‌شوند.

1- مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده و تحول در جهان لوتوسی حقوق بین‌الملل

این یک اصل کلاسیک حقوق بین‌الملل است که دولت‌‌ها جز در مواردی که منع شده‌اند، مجازند به‌گونه‌ای که خود می‌خواهند، رفتار کنند.[16] این سنّتِ به‌ جا مانده از ترکیب پوزیتیویسم حقوقی و قرائت آلمانی از دکترین اصالت اراده در حقوق بین‌‌الملل که در قالب قاعدۀ لوتوسی متجلی شده است[17]، منطقاً نباید باعث مسؤولیت از هر نوعی درباره آن دسته از اقدامات دولت‌ها شود که ممنوعیت عرفی یا معاهده‌ای در قبال آنها وجود ندارد. چراکه بر اساس رأی صادره در قضیه لوتوس، محدودیت بر دولت‌ها امر مفروضی نیست.[18] با وجود برخی تلاش‌ها مبنی بر ارائه تفسیری متفاوت از قضیه لوتوس[19] اما نزدیک‌ترین معنا از آن رأی در این یافته نضج گرفته که «اراده دولت‌ها، معیار و نشانه وجود حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.»[20] بنابراین، این قاعده، متضمن آن است که دولت‌ها فقط نسبت به آن دسته از تعهداتی که به اراده خودشان آن را پذیرفته‌اند، مسؤولیت دارند. این واقعیت، تبعات عملی قابل توجهی یدک می‌کشد. یکی از جدی‌ترین این تبعات که در ماده دوم پیش‌نویس مسؤولیت دولت‌ها بابت اعمال متخلفانه منعکس شده است، مبیّن آن است که دولت‌ها فقط نسبت به آن دسته از اعمالی مسؤولیت دارند که مغایر با تعهدات‌شان باشد. این ساختار توضیح می‌دهد که رابطه‌ای نزدیک میان مسؤولیت و عمل متخلفانه بین‌المللی وجود دارد. اما مسؤولیت در حقوق بین‌الملل محدود به این رابطه نبوده و مسیر دیگری را نیز پشت سر گذاشته است.

1-1- عزیمت از رویکرد دوگانه مجازبودگی/ ممنوعیت در حقوق بین‌الملل

برای «اجتماع»[21] بین‌المللیِ صرفاً وستفالیایی، ساختار بنا شده بر نقض تعهد/ مسؤولیت که در رأی لوتوس متبلور شده است، کاملاً پاسخگو بود. هرچند مفاد این رأی نزدیک به یک قرن بعد نیز به‌ صراحت در قضیه مشروعیت «کاربرد سلاح‌های اتمی» تکرار[22] و منطق آن در قضیه «کوزوو» مورد استفاده قرار گرفت[23] اما برای جهانی که هرچه بیشتر در هم تنیده شده و در قالب «جامعه جهانی»[24] نمود یافته[25] چنین دیدگاهی همان‌طور که «برونو سیما»[26]، قاضی سابق دیوان بین‌المللی دادگستری توصیف کرده است، باید به‌عنوان «دیدگاهی کهنه در حقوق بین‌الملل» به شمار آید.[27] در حقیقت، هر چقدر از یک اجتماع بین‌المللیِ مبتنی بر تقابل و روابط صرفاً دوجانبه به سمت یک جامعه بین‌المللیِ دارای ظرفیت‌های بیشتر همگرایی حرکت کنیم، لازم است که «از دیدگاهی صرفاً تک‌جانبه فاصله گرفته و به دیدگاهی متمایل به تعقیب منافع جامعه جهانی در کل نزدیک شد.» [28] اگرچه جامعه بین‌المللی هنوز تا اندازه زیادی متأثر از جهان وستفالیایی است، اما رگه‌های گذار از این جهان به‌خوبی در حقوق بین‌الملل قابل رهگیری است. مثلاً ظهور قواعد آمره یا ارگاامنس از جمله این نشانه‌ها است[29] چراکه زیست در جامعه ـ و نه اجتماع ـ بین‌المللی نیازمند نگرشی فراملی و توجه به منافع دیگر دولت‌هاست که به‌خوبی در قالب تعهدات آمره و ارگاامنس تجلی پیدا کرده است.[30] در این فضا، دولت‌ها نمی‌توانند صرفاً بر این مبنا که هیچ محدودیت پوزیتیویستی در مقابل آنها وجود ندارد، رفتار کنند. در حقیقت، منافع جامعه جهانی که نوعاً در جریان فجایعی همچون اپیدمی‌ها به‌شدت به خطر می‌افتد بدل به جدی‌ترین محدودیت برای عمل دولت‌ها می‌شود بی‌آنکه صراحتاً به صیانت از چنین منافعی رضایت داده باشند.[31] پس بی‌دلیل نیست که گفته شده است، پیشگیری از وقوع اپیدمی‌ها، هرچند که صراحتاً بر عهده دولت‌ها قرار نداشته باشد، «برای گذار از نظم وستفالیایی که حامی منافع مضیق دولت‌ها است، ضروری به نظر می‌رسد. در این مسیر دولت‌ها باید بابت خسارات ناشی از این دسته از بیماری‌ها مسؤول باشند، حتی اگر مرتکب تخلفی بین‌المللی نشده باشند.»[32] این مسؤولیت که برخلاف مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه، مبتنی بر فعل متخلفانه نیست و با عنوان مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده شناخته می‌شود، دارای جایگاه مشخصی در معاهدات بین‌المللی است. یکی از مهم‌ترین این معاهدات، «معاهده فضای ماورای جو»[33] است که در ماده 6، دولت‌ها را بابت خسارات ناشی از فعالیت‌های منع‌نشده‌شان در فضای ماورای جو مسؤول شناخته است، فارغ از اینکه این اعمال توسط دستگاه‌های دولتی انجام شده باشد یا نهادهای غیر دولتی. عبارت‌پردازی مشابهی در ماده 14 «موافقت‌نامه کره ماه»[34] قابل مشاهده است. در همین حال، ماده 4 «کنوانسیون مسؤولیت بابت خسارات ناشی از اجرام فضایی»[35] با جزئیات بیشتری، مسؤولیت مشترک و جداگانه ناشی از خسارات ایجاد شده در اثر فعالیت‌های منع‌نشده طرف‌های دولتی و خصوصی را بر عهده دولت مربوطه قرار داده است. «کنوانسیون لندن»[36] که ناظر بر جلوگیری از آلودگی‌های دریایی است در مواد 1 و 2 خود، به همین روش، مسؤولیتی را متذکر شده است که اساساً ارتباطی با عمل متخلفانه ندارد. این نوع مسؤولیت در اسناد و معاهدات دیگری نیز ذکر شده است.[37] کثرت معاهدات بین‌المللی چندجانبه که پذیرای مسؤولیت بابت اعمال منع نشده هستند باعث شده که حتی برخی نویسندگان مدعی شوند که معاهدات فوق، نقش رویه در پدیداری عرف بین‌المللی را ایفا کرده و نتیجه‌گیری کرده‌اند که این نوع مسؤولیت به درجه عرف بین‌المللی رسیده است.[38] همان‌گونه که در ادامه بررسی می‌شود، مسؤولیت بابت اعمال منع نشده، به جز معاهدات در سایر منابع حقوق بین‌الملل نیز وجود دارد، اما نکته مهم آن است که این نوع مسؤولیت، هر نوع زیانی را شامل نمی‌شود و حدی از شدت و سنگینی خسارات وارده لازم است. به هر تقدیر، پدیداری این نوع مسؤولیت در حقوق بین‌الملل نشان‌دهنده آن است که دوگانه مجازبودگی/ ممنوعیت در حقوق بین‌الملل همانند سابق معتبر نیست.[39] به عبارت دیگر، این نوع از مسؤولیت نشان می‌دهد برای آنکه دولت‌ها در قبال اعمال‌شان پاسخگو باشند، لازم نیست که ضرورتاً یکی از تعهدات سابق خود را نقض کرده باشند. در عوض، موقعیت‌هایی وجود دارد که به صرف ایراد خسارت ـ شدید ـ به کشورهای دیگر، سازکار الزامی پاسخگویی دولت مربوطه عملیاتی می‌شود. البته باید توجه داشت، با وجود آنکه ضرورت‌های جامعه مدرن و به هم پیوسته کنونی، مفهوم مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده را برجسته‌ کرده است اما همان‌طور که «خولیو باربوزا»[40]، گزارشگر دوم کمیسیون در خصوص مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده می‌نویسد، این نوع از مسؤولیت از یکی از اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل یعنی «اصل حاکمیت سرزمینی دولت‌ها» نشأت گرفته است؛ چراکه مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده تلاش می‌کند تا حاکمیت دولت‌ها بر سرزمینشان را از هرگونه زیانی، حتی اگر ناشی از اعمال منع‌نشده باشد، صیانت کند.[41] اما برخلاف آنچه باربوزا می‌نویسد، دولت‌ها بابت «هرگونه زیان» ورای عمل متخلفانه‌شان، مسؤول نیستند؛ بخش بعدی این مقاله، به‌طور خاص این موضوع را وارسی می‌کند که کدام دسته از اعمال و زیان‌ها تحت این نوع مسؤولیت قرار دارد تا نتیجه‌گیری کند که آیا اعمال موجد اپیدمی‌ها تحت شمول این نوع از مسؤولیت قرار دارند یا خیر.

1-2- قلمرو موضوعی مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده

موضوع مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده، از همان ابتدای طرح در کمیسیون، مسأله‌ای مناقشه‌برانگیز بود. عمده دلیل این تنش در کمیسیون به این واقعیت مربوط می‌شد که این نوع از مسؤولیت به‌‌ اندازه کافی در حقوق عرفی توسعه پیدا نکرده است. به هنگام فعالیت کمیسیون بر این موضوع، با وجود آنکه بسیاری از دولت‌ها از این دیدگاه حمایت می‌کردند که زیان‌دیدۀ فعالیت‌های قانونی کشورهای دیگر «نباید بدون جبران باقی بماند» اما در عوض با این موضوع که دولت‌ها بابت هر نوع زیانی مسؤول باشند، مخالف بودند.[42] این موضع از جانب دولت‌ها منطقی بود. آنها حاضر نبودند باتوجه‌به تنوع فعالیت‌هایی که می‌تواند به زیان منجر شود، خود را در معرض ادعاهای مختلف و بی‌انتها قرار دهند. برای عبور از مخالفت‌های دولت‌ها با مفهوم مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده، دو گزارشگر ابتدایی کمیسیون یعنی کوئنتین باکستر[43] و خولیو باربوزا، دو رویکرد کاملاً متفاوت را در پیش گرفتند که توجه به این دو رویکرد می‌تواند به‌خوبی قلمرو موضوعی مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده را آشکار کند.

1-2-1- رویکرد باکستر: تمسک به تعهدات اولیه

کوئنتین باکستر و شماری از نویسندگان دیگر[44] اعتقاد داشتند که مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده، برخلاف مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه اساساً در دسته قواعد اولیه قرار می‌گیرد، چراکه تعهدی اولیه بر عهده دولت‌ها قرار دارد که از ایراد زیان به سایر تابعان حقوق بین‌الملل خودداری نمایند.[45] این ایده تا آنجا پیش رفت که تبار حقوقی مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده را در اصل جامع‌تر دیگری به نام «منع آسیب رساندن»[46] قرار دادند؛ اصلی که تباری طولانی در حقوق بین‌الملل دارد و به‌عنوان یکی از اصول عمومی این نظام حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است.[47] این اصل متضمن آن است که دولت‌ها باید مانع از آن شوند که استفاده از سرزمینشان، به ایراد خسارت به دولت‌های دیگر منجر شود.[48] دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضایای مختلفی این اصل را به کار برده[49] و این الزام در اصل 21 اعلامیه استکهلم[50] و اصل 2 اعلامیه ریو[51] نیز قابل مشاهده است. بنابراین، تردیدی نسبت به وجود چنین قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل وجود ندارد اما در ابتنای مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده بر اصل «منع آسیب ‌رساندن» باید درنگ کرد. اگر این اصل مبنای این نوع از مسؤولیت باشد، آنگاه اگر دولت مربوطه تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع زیان را انجام داده باشد و باوجوداین، زیان رخ دهد، هر نوعی از پاسخگویی از عهده دولت مربوطه رفع خواهد شد.[52] چراکه همان‌طور که دیوان در قضیه نسل‌کشی (بوسنی علیه صربستان) تأکید دارد، تعهدات راجع به پیشگیری از زیانی خاص از جنس «تعهد به فعل»[53] بوده و در نتیجه، به این معنا نیستند که عدم اجرای آن تعهد، در هر حال به دولت مربوطه منتسب است.[54] کمیسیون نیز صراحتاً تأکید دارد که تعهد به پیشگیری هرگز به معنای تضمین عدم وقوع زیان نیست؛ بلکه این تعهد، به معنای به‌کارگیری همه مساعی لازم در قالب «مراقبت مقتضی» است.[55] بنابراین، اگر مبنای مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده، اصل منع آسیب‌ رساندن باشد، عملاً نهاد مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده وجود مستقل نخواهد داشت. چراکه با نقض تعهد به منع آسیب نرساندن، قواعد مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه اجرا می‌شود و عملاً جایی برای نهاد مسؤولیت بابت اعمال منع نشده باقی نمی‌ماند. بنابراین این نوع از مسؤولیت چیزی بیش از یک تعهد اولیه به آسیب نرساندن است و با وقوع زیان برقرار می‌شود فارغ از اینکه دولت مربوطه اقدامات لازم برای پیشگیری را انجام داده باشد یا خیر.

1-2-2- رویکرد باربوزا: تمسک به مفهوم اعمال فوق‌العاده خطرناک

خولیو باربوزا اعتقاد داشت که مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشدۀ فوق‌العاده خطرناک، به‌عنوان یک اصل کلی در حقوق بین‌الملل جریان دارد چراکه به زعم وی، چنین مسؤولیتی در همه نظام‌های حقوقی متمدن جهان وجود دارد.[56] برخی نویسندگان نیز با او هم‌نظر بودند[57] یا اینکه حداقل این ایده را رد نکرده‌اند.[58] علاوه‌براین، «مؤسسه حقوق بین‌الملل»[59] در ماده 4 قطعنامه‌اش در خصوص «مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه و مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل[60]» به صراحت اعلام می‌دارد: «قواعد حقوق بین‌الملل ممکن است باعث ایجاد مسؤولیت محض برای دولت‌ها شود ... این نوع از مسؤولیت عموماً مناسب فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک هستند.» [61]به تصریح مؤسسه، فعالیت‌های دولت‌ها «حتی اگر متضمین نقض تعهد نباشد، ممکن است منجر به مسؤولیت چنین دولتی شود اگر در اثر این فعالیت قانونی به کشور دیگری زیان وارد شود.» [62]

علاوه‌براین، مواضع و رویدادهای مختلفی از سوی برخی نویسندگان به‌عنوان نشانه‌ای از وجود مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده فوق‌العاده خطرناک مورد استناد قرار گرفته است[63] که این مقاله قصد تکرار همه این مواضع و رویدادها را ندارد. آنچه از میان همه این موارد قابل استنباط است این یافته است که دولت‌ها خواه به صورت جمعی یا فردی، به هنگام واکنش به اعمال فوق‌العاده خطرناک از مخالفت سابق خود با مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده کاسته و در مواردی صراحتاً آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره «اصول مربوط به استفاده از انرژی اتمی در فضای ماورای جو»[64] که در سال 1993 با اجماع مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفت، یکی از این موارد است. اصول 8 و 9 این قطعنامه صراحتاً متذکر مسؤولیت منع‌نشده برای دولت مباشر فعالیت‌های مندرج در قطعنامه شده است. اینکه این سند، مصوبه مجمع عمومی است از اهمیت حقوقی آن نمی‌کاهد چراکه حتی اگر به یافته دیوان در قضیه نیکاراگوئه[65] باور نداشته باشیم که آرای موافق دولت‌ها به قطعنامه‌های مجمع عمومی می‌تواند نشان‌دهنده پدیداری عرف بین‌المللی باشد، اما انکار شدنی نیست که «توسعه حقوق بین‌الملل می‌تواند در اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد انعکاس یابد.»[66] ضمن آنکه، قطعنامه فوق، دومین رویه‌ای است که دولت‌ها به‌طور جمعی مسؤولیت بابت اعمال فوق‌العاده خطرناک را مورد پذیرش قرار می‌دادند. پس از انفجار 1986 نیروگاه اتمی چرنوبیل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پرسش‌نامه‌هایی از دولت‌ها خواست تا پاسخ دهند که در مورد جبران خسارت حوادث اتمی، چه رژیمی از مسؤولیت باید برقرار باشد. اکثریتی از 32 دولتی که به آژانس پاسخ دادند، با مسؤولیت محض بابت فعالیت‌های اتمی موافق بودند.[67]

در رویه قضایی نیز اگرچه فرصت اندکی برای حمایت از مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده وجود داشته اما مواردی قابل اشاره در این زمینه مطرح هستند. قضیه «تریل اسملتر»[68] مشهورترین نمونه در این زمینه است؛ این قضیه به خسارات وارد به کشاورزان آمریکایی در اثر گسترش گازهای سولفور ناشی از کارخانه تریل اسملتر در کانادا مربوط می‌شد. داوران در این قضیه اعلام کردند: «اگر هر نوع خساراتی ... در آینده ایجاد شود، غرامات باید پرداخت شود فارغ از اینکه خسارات در اثر قصور کارخانه اسملتر باشد یا رعایت قوانین و مقررات.»[69] بنابراین، داوری تریل اسملتر تمایلش به پذیرش این مسؤولیت را نشان داده است.[70] علاوه‌براین، رویه «دیوان دعاوی اتمی جزایر مارشال» که میان آمریکا و جزایر مارشال تأسیس شد تا به دعاوی قربانیان ناشی از آزمایش‌های اتمی آمریکا در جزایر مارشال رسیدگی کند، قابل بحث است. این دیوان در 2002 اعلام می‌کند که آمریکا بابت خسارات ناشی از آزمایش‌های اتمی‌اش در حد فاصل سال‌های 1948 تا 1956 مسؤولیت دارد، بدون آنکه متعرض نقض تعهدهای آمریکا شود.[71] آنچه در همه این موارد مشترک است نوع خطری است که اقدامات حقوقی فوق ناظر به آنهاست. در حقیقت زمانی که دولت‌ها با زیان فوق‌العاده خطرناک رو‌به‌رو بوده‌اند، راحت‌تر با مسؤولیت بدون فعل متخلفانه کنار آمده‌اند. بنابراین، تردیدها نسبت به وجود نظام مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده کمتر قابل پذیرش هستند. در نتیجه، مسؤولیت محض، مفهومی بیگانه در حقوق بین‌الملل نیست. شباهت‌ها میان اعمال فوق‌العاده خطرناک و اعمال منجر به اپیدمی‌ها می‌تواند مبنایی باشد تا مسؤولیت بابت اعمال فوق‌العاده خطرناک به قلمرو اپیدمی‌ها توسعه یابد. اما پیش از آن ضروری است که مشخص شود که آیا تعریف اعمال فوق‌العاده خطرناک قابلیت تسری به اعمال منجر به اپیدمی‌ها را دارد یا خیر.

1-3- اپیدمی‌ها و اعمال فوق‌العاده خطرناک: مقایسه‌ها و مشابهت‌ها

اجماع مشخصی درباره تعریف فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک وجود ندارد.[72] حتی گفته شده است که این مفهوم به دلیل آنکه بسیار مبهم و گیج‌کننده است، قابل تعریف نیست.[73] اما برخی نویسندگان تلاش کرده‌اند تا از طریق تعریفی مثالی این مفهوم را تبیین کنند. به این ترتیب، فعالیت‌های مرتبط با تأسیسات اتمی، فضای جو و ماورای جو و همچنین فعالیت‌های موجد آلودگی زیست‌محیطی به‌عنوان اعمال فوق‌العاده خطرناک مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.[74]

برخی دیگر، معیاری «کارکردی» را در تبیین این مفهوم دخالت داده و نوشته‌اند که فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک نوعاً فعالیت‌های مرتبط با «رفاه عمومی»[75] به شمار می‌آیند.[76] اگر این معیار را در تمییز فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک دخالت دهیم، آن‌گاه همه فعالیت‌های موجد اپیدمی‌ها نمی‌توانند فوق‌العاده خطرناک تلقی شوند. مثلاً بازار حیوانات وحشی کمتر با معیار رفاه عمومی هماهنگ هستند چرا که یک بازار ساده فروش حیوانات وحشی که ممکن است مسبب اپیدمی‌های خطرناک باشد، تأثیری بر رفاه نخواهد داشت. در عوض، فعالیت‌های مهم و حیاتی آزمایشگاهی که برای جوامع انسانی ضروری‌اند و در اثر اتفاق، باعث نشت برخی ویروس‌ها به بیرون از محیط آزمایشگاه می‌شوند، بیشتر احتمال قرار گرفتن ذیل فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک را دارند. اما کمیسیون معیار دیگری درباره مفهوم‌پردازی فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک برگزیده است که می‌توان آن را «معیار خسارت» نامید. کمیسیون بدون آنکه اعمال فوق‌العاده خطرناک را محدود به دسته خاصی از اعمال بداند، آن را چنین تعریف می‌کند: «هر فعالیت متضمن خطری که به ندرت انتظار می‌رود رخ دهد اما در صورت وقوع، به خساراتی سهمگین (یعنی بیش از خسارات جدی یا اساسی) منجر می‌شود.»[77] در حقیقت، کمیسیون در تعریف خود بیشتر از آنکه بر نوع یا کارکرد عمل اصرار داشته باشد بر خسارتی که پدید می‌آید، تأکید می‌ورزد. به نظر می‌رسد کمیسیون به دو دلیل در تبیین اعمال فوق‌العاده خطرناک از معیار کارکردی فاصله گرفته است. نخست آنکه کمیسیون این اعتقاد را منعکس می‌کند که خصلت زیان‌بار بودن اعمال، بیشتر از آنکه امری ذاتی و محدود به دسته خاصی از اعمال باشد، امری قابل تغییر در گذر تاریخ است؛ چرا که «دانش جدید ممکن است، خطرات بیشتری را از یک فعالیت خاص کشف کند.» [78]دوم آنکه ظاهراً کمیسیون بیشتر تحت تأثیر نظریه‌پردازانی بوده است که معتقدند برخی فعالیت‌ها، فارغ از اینکه چقدر سودمند باشند، به دلیل زیان‌های فوق‌العاده خطرناکی که به همراه دارند باید تحت قواعد سخت‌گیرانه‌تری قرار بگیرند.[79] مثلاً «برنیه»[80] می‌نویسد آنچه باعث پدیداری اعمال فوق‌العاده خطرناک می‌شود، نوع خسارتی است که این فعالیت‌ها به همراه دارد، چرا که همین خسارت است که باعث تمییز این دسته از اعمال می‌گردد.[81] این معیار در تعریف اعمال فوق‌العاده خطرناک معیار قابل دفاعی است. در حقیقت، آنچه باعث تمییز این دسته از اعمال از دیگر اعمال زیان‌آور می‌شود، نه ماهیت مرتبط با رفاه عمومی آنها، بلکه زیان ماندگار آنهاست. پس به درستی گفته شده است که اعمال فوق‌العاده خطرناک «مفهومی با پایان باز[82] است و شامل همه فعالیت‌هایی می‌شود که خطرات به شدت قابل توجهی نسبت به محیط اطراف ایجاد می‌کنند.»[83]

باید توجه داشت ازآنجاکه مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده، تعهدات سنگینی را بر عهده دولت‌ها قرار می‌دهد در نتیجه آنها باید از تمامی امکاناتی که در اختیار دارند استفاده نمایند تا جلوی رویدادهای فاجعه‌بار را بگیرند.[84] بدون تردید، دولت‌ها در قیاس با هر طرف خصوصی از امکانات به مراتب بیشتری برای جلوگیری از آثار زیان‌بار فوق‌العاده خطرناک برخوردار هستند.[85] برای مثال این فقط از اختیارات یک دولت است که می‌تواند از طریق صدور دستورات الزام‌آور یا ایجاد محدودیت در بازار حیوانات وحشی یا در سطحی کلان‌تر با برقراری قرنطینه عمومی مانع از سرایت یک بیماری ایپدمیک به کشورهای دیگر شود. همچنین برای پیشگیری از خطر انتقال اپیدمی‌ها، ضروری است که منابع مالی کافی و نهادهای نظارتی و اجرایی مناسب در دسترس باشند.[86] این دسته از مسائل عموماً داخل قلمرو صلاحیت خاص دولت‌ها قرار می‌گیرد.[87] به همین دلیل، «محمد بدجاوی»[88]، قاضی سابق دیوان به‌ صراحت می‌نویسد فعالیت‌هایی که باعث ایجاد و سرایت بیماری به کشورهای دیگر می‌شود باید در قالب نظام مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده قرار گیرد تا احتمال وقوع این فاجعه به کمترین درجه برسد.[89] بنابراین، ساختار مقابله با اپیدمی‌ها بیشتر از هر ضرر فوق‌العاده خطرناک دیگری به مسؤولیت دولت‌ها متکی است.

2- اپیدمی‌ها و عناصر اجرای نظام مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده فوق‌العاده خطرناک

همان‌طور که کمیسیون اعلام نموده اجرای مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده نیاز به تحقق برخی معیارها دارد.[90] این بخش، این معیارها را نسبت به اعمال منجر به بیمارهای اپیدمیک بررسی می‌کند تا مشخص شود که این بیماری‌ها تا کجا تحت پوشش این نوع از مسؤولیت قرار می‌گیرند. به این ترتیب، به‌جاست مشخص شود که برای آغاز مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده لازم است فعالیت خاصی وجود داشته باشد فلذا اپیدمی‌های اتفاقی (یعنی بدون وجود یک نوع عمل پیشینی) تحت پوشش این مسؤولیت قرار ندارند. (بخش 1-2) سپس نوبت به بررسی مسأله سببیت می‌رسد (بخش 2-2) و در نهایت موضوع انتساب از نظر گذرانده می‌شود. (بخش 3-2)

2-1- معیار فعالیت خاص

در این بخش ابتدا بررسی می‌شود منظور از فعالیتی که می‌تواند تحت شمول رژیم مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده قرار گیرد، چیست. بعد از آن، این پرسش واکاوی می‌شود که چرا اپیدمی‌های تصادفی نمی‌توانند به مسؤولیت دولت مربوطه منجر شوند.

2-1-1- گونه شناسی فعالیت منجر به مسؤولیت

کلمه «فعالیت» در مواد 1، 2 و 6 پیش‌نویس سال 2001 کمیسیون در خصوص پیشگیری از زیان فرامرزی، عمداً جایگزین کلمه «اعمال»[91] شد چراکه واژه «فعالیت» هم شامل اقدامات طرف‌های خصوصی می‌شود و هم دولتی.[92] اما «عمل» عنوانی است که صرفاً برای توصیف اقدامات دولتی در حقوق بین‌الملل کاربرد دارد.[93] در حقیقت برخلاف رژیم مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه که جز در پاره‌ای موارد استثنایی محدود به اقدامات منتسب به دولت است، رژیم مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده شامل اقدامات طرف‌های خصوصی نیز می‌شود. به هر روی، وجه مشترک این دو واژه (فعالیت و عمل) آن است که هر دو ناظر بر اقداماتی هستند که «منشأ انسانی»[94] دارند[95] یعنی «مستقیماً توسط انسان یا نهادهایی به واسطه انسان‌ها رخ می‌دهند.»[96] بنابراین، روشن است که آن دسته از اپیدمی‌هایی که ناشی از فعالیتی خاص هستند، می‌توانند باعث مسؤولیت دولت منشأ شوند. در نتیجه، دولت چین می‌تواند بابت وقوع بیماری سارس واجد مسؤولیت باشد چراکه شماری از تحقیقات علمی ارتباط میان این بیماری با بازار حیوانات وحشی در استان «گوانگدونگ»[97] چین را اثبات کرده است.[98] منطق تحمیل مسؤولیت بر دولتی که میزبان چنین فعالیت‌های مخاطره‌آمیزی است بر این فرض قرار دارد که دولت منشأ از چنین فعالیتی سود می‌برد، اما مهم‌ترین چالش در خصوص اپیدمی‌هایی وجود دارد که نمی‌توان آنها را به فعالیتی خاص نسبت داد.

2-1-2- وضعیت اپیدمی‌های اتفاقی

برخی اپیدمی‌ها ممکن است نه در اثر فعل یا ترک فعل دارای منشأ انسانی بلکه صرفاً به دلیل جهش در ویروس‌ها و باکتری‌ها رخ دهد. همچنین گزارش شده که در پاره‌ای از موارد، اپیدمی‌ها در اثر فجایع دیگری از جمله زمین‌لرزه‌ها، وقوع سیلاب‌ها و ... پدیدار شده‌اند.[99] حتی در آن دسته از مواردی که احتمال دارد تحقیقات، علت واقعی اپیدمی‌ها را فاش کند به ناچار داده‌های اصلی در اختیار دولتی است که با عنوان دولت منشأ شناخته می‌شود[100] و احتمال ایجاد انحراف عمدی در این تحقیقات از سوی چنین دولتی بعید نیست. مثلاً برخی گزارش‌ها ادعا می‌کنند که دولت چین مانع از تحقیقات مستقل درباره تعیین منشأ کووید ـ 19 شده است.[101] واقعیت آن است که انتساب مسؤولیت ناشی از اپیدمی‌ها به دولت منشأ در غیاب فعالیتی خاص بسیار دشوار است. در حقیقت، نهاد مسؤولیت محض به خودی خود در حقوق بین‌الملل چالش‌برانگیز است، چه برسد به اینکه بخواهیم آن را به زیان‌هایی که قابل انتساب به فعالیت خاصی نیستند، تسری دهیم. به همین دلیل گفته شده است که بابت «اعمال قاهره که منشأ انسانی ندارند، اجرای مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده امکان‌پذیر نیست.»[102]در عمل هم خطرات احراز مسؤولیت در خصوص اپیدمی‌هایی که نمی‌توان با قطعیت آن را به عمل خاصی نسبت داد، بیشتر از عدم احراز آن است چرا که در چنین وضعیتی دولت‌ها برای آنکه خود را در معرض ادعاهایی که آن را ناروا می‌دانند، قرار ندهند، احتمالاً وقوع هر نوع بیماری را پنهان خواهند کرد و این موضوع می‌تواند یک بیماری ساده را به یک اپیدمی خطرناک تبدیل کند.[103]به نظر می‌رسد در این موارد، دولت منشأ متعهد به پیشگیری و جلوگیری از شیوع اپیدمی به شرح مندرج در ماده 6 مقررات بهداشت جهانی است و در صورت نقض اجرای این تعهد، قواعد مسؤولیت بابت فعل متخلفانه اجرا خواهد شد. بنابراین، تعهد اولیه به پیشگیری و در صورت اقتضا اجرای قواعد مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه، مناسب‌ترین رژیم حقوقی برای اپیدمی‌های اتفاقی است.

2-2- معیار سببیّت

چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌الملل رابطه سببیّت میان فعالیت و خسارت یکی از عناصر سازنده مسؤولیت است.[104] ازآنجاکه رابطه سببیّت مستلزم ارتباط مستقیم میان یک فعالیت و وقوع خسارت است این عامل نیز نشان می‌دهد که چرا باید برای ایجاد مسؤولیت محض، یک فعالیت پیشینی وجود داشته باشد. کمیسیون در تبیین مفهوم سببیت بیان می‌کند که این مفهوم، مبیّن نزدیک بودن یا مستقیم بودن ارتباط میان فعالیت موردنظر و خسارت می‌باشد.[105] تحولات جدید نشان می‌دهد که محتوای سببیت از «شرط لازم»[106] بودن فعالیت برای وقوع خسارت، به «نزدیک بودن» یا «منطقاً قابل انتساب بودن»[107] تعدیل شده است.[108] این تحول نشان‌دهنده منعطف شدن معیار سببیت است. چرا که بر اساس معیار «شرط لازم بودن»، وجود عوامل میانی می‌تواند به شکسته شدن زنجیره سبییت منجر شود اما در معیار نزدیک بودن چنین موردی مطرح نیست.[109]

نکته مهم آن است که اگرچه پدیداری اپیدمی به ‌‌انتقال بیماری از انسان به‌ ‌انسان نیازمند است اما این عوامل میانی باعث قطع زنجیره انتساب نمی‌شود چراکه ـ همان‌طور که بحث شد ـ اصولاً سببیت می‌تواند متشکل از عوامل میانی متعددی باشد. عموماً زمانی که کشور منشأ به موقع وقوع اپیدمی را اطلاع می‌دهد ابهاماتی درباره عامل سببیت رخ می‌دهد. بعد از اطلاع‌رسانی در خصوص وقوع بیماری اپیدمیک از سوی کشور منشأ، بی‌عملی دولت‌های دیگر در مقابل اپیدمی، باعث تضعیف یا حتی قطع زنجیره انتساب می‌شود. در این مواقع با تعدد عوامل موجد اپیدمی رو‌به‌رو هستیم[110] و صرفاً باید مسؤولیت را برای آن دسته از زیان‌هایی برقرار دانست که منطقاً به فعالیت اولیه و اصلی منتسب هستند. این راهکار واجد این مزیت است که دولت منشأ را ترغیب می‌کند برای کاهش یا جلوگیری از تحقق مسؤولیتش زودتر اقدام به اطلاع‌رسانی نماید. البته زمانی که کشور متأثر، امکانات لازم برای جلوگیری از ورود اپیدمی را ندارد یا تعللی در تأمین امکانات لازم از طریق منابع داخلی و خارجی نکرده است، زنجیره انتساب همچنان تداوم خواهد داشت. باتوجه‌به اینکه طبق ماده 6 مقررات بهداشت جهانی، گزارش‌دهی به‌موقع از وقوع اپیدمی، یکی از تعهدات اولیه دولت‌ها به شمار می‌آید، این سؤال مطرح است که عدم گزارش‌دهی به‌موقع باید موجب اجرای نظام مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه شود یا مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده؟ به نظر می‌رسد که باید از دو جهت قائل به تفکیک شد. نخست، زمانی که یک دولت، به‌موقع تعهد به اطلاع‌رسانی را انجام داده است اما به دلیل سرعت انتقال ویروس، دولت‌های دیگر فرصتی برای جلوگیری از ورود اپیدمی را نداشته‌اند، دولت منشأ تعهدات خود را انجام داده است اما به جهت ورود زیان به دولت‌های دیگر از باب مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده پاسخگو خواهد بود. دوم؛ اگر پیش از آنکه دولت میزبان از وقوع اپیدمی باخبر شود و این اپیدمی به سایر کشورها سرایت کند، دولت میزبان تعهدی را نقض نکرده و مجدداً نوبت به اجرای نظام مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه نمی‌رسد، اما وقوع زیان، عاملی است برای اجرای مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده. علاوه‌براین، در مواردی که دولت منشأ به دولت‌های متأثر پیشنهاد ارائه کمک‌های پزشکی و لجستیکی برای کاهش امواج اپیدمی را داده اما این پیشنهاد رد می‌شود، زنجیره انتساب نیز قطع می‌شود.

یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده در مبحث انتساب، ناشناخته بودن ساختار و نحوه انتقال و جهش ویروس‌های موجد اپیدمی‌هاست. علم دانشمندان نسبت به دلایل وقوع اپیدمی‌ها و میزان شیوع و میزان خطرات آنها به تدریج افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه هرچقدر که علم بر ساختار و دلایل ایجاد ویروس بالاتر رود، وقوع اپیدمی‌ها نیز بیشتر قابل پیش‌بینی می‌شود. به‌طور خاص، تمامی اپیدمی‌هایی که با بازار حیوانات وحشی مرتبط هستند، در دسته اپیدمی‌های قابل پیش‌بینی قرار می‌گیرند چراکه باتوجه‌به ارتباط بیماری‌های اپیدمیک قبلی با «مصرف گوشت یا تعامل انسان با برخی حیوانات وحشی»[111] شیوع اپیدمی‌ها در اثر بازار این دسته از حیوانات، امروزه به عاملی قابل پیش‌بینی تبدیل شده است. در موارد دیگر نیز باید به پیشرفت‌های تحقیقاتی در زمینه پزشکی توجه مضاعفی شود. همان‌طور که کمیسیون اعلام کرده است «در پرتو پیشرفت‌های اخیر در پزشکی، بیولوژی، بیوشیمی، علم آمار و دیگر شاخه‌های دانش اهمیت معیار قابلیت پیش‌بینی کمتر و کمتر می‌شود.»[112] حتی در جایی که قطعیت وقوع اپیدمی وجود ندارد، دولت‌ها از تعهد و مسؤولیت به‌طور کامل رها نیستند. در حقیقت، عدم قطعیت، فرصتی برای اجرای «اصل احتیاطی»[113] است؛ اصلی که آن هنگام اجرا می‌شود که دلایل محکمی مبنی بر وقوع خسارات در دست نیست.[114] هر چند برخی نویسندگان نسبت به جایگاه عرفی این اصل تردیدهایی مطرح کرده‌اند[115] اما به هر تقدیر این اصل، مهم‌ترین عامل برای کاهش وقوع خطرات زیان‌بار در زمان‌هایی است که قطعیت وقوع زیان وجود ندارد.

2-3- معیار انتساب

امروزه هیچ تردیدی وجود ندارد که دولت‌ها بابت اعمال زیان‌باری که در قلمرو، صلاحیت یا تحت کنترلشان رخ می‌دهد، واجد مسؤولیت هستند.[116] با وجود آنکه گفته شده است تابعیت خارجی متصدیان عمل، می‌تواند باعث تغییر در عامل انتساب شود[117] اما معیار سرزمین منطقاً باید بر معیار تابعیت غلبه داشته باشد. به همین دلیل نیز کمیسیون معیار سرزمینی را «معیار مسلط» در میان معیارهای مربوط به‌‌ انتساب خوانده است.[118] بازار حیوانات وحشی، مهم‌ترین دلیل دو اپیدمی بزرگ اخیر ـ  سارس و کووید ـ 19 ـ هر دو به دلیل عامل سرزمینی به دولت چین منتسب هستند. باید توجه داشت که انجام فعالیت غیرقانونی و پنهان یا خارج از کنترل مؤثر دولت میزبان می‌تواند عامل انتساب را تضعیف کند. مثلاً برخی نویسندگان استدلال کرده‌اند که ممکن است بازار حیوانات ووهان چین که گفته می‌شود منشأ بیماری کووید ـ 19 است، به‌طور غیرقانونی فعالیت می‌کرده است.[119] برای تشخیص این موضوع می‌توان به قوانین حاکم در خصوص این موضوع مراجعه کرد. دولت چین در سال 1988 «قانون حمایت از حیوانات وحشی» را تصویب و آن را در سال‌های 2009، 2016 و 2018 به‌طور اساسی مورد بازنگری قرار داد.[120] بر اساس ترجمه انگلیسی غیررسمی این قانون، شکار برخی از جانداران وحشی ممنوع و برخی دیگر منوط به کسب مجوزهای لازم شده است. بر اساس ماده 21 شکار، به دام انداختن و کشتار حیوانات نادری که فهرست آن از سوی دولت اعلام می‌شود، ممنوع است. فهرست حیوانات ممنوعه برای شکار بر اساس این قانون که تا قبل از شیوع کووید ـ 19 معتبر بوده است شامل خفاش و مورچه‌خوار که مظنونان اصلی ایجاد کووید ـ 19 هستند[121] نمی‌شده است. این قانون، در 24 فوریه 2020 یعنی چند ماه بعد از شیوع کووید 19 به‌طور غیرمستقیم اصلاح شد و تجارت و مصرف گوشت حیوانات وحشی را به‌طورکلی به حالت تعلیق درآورد.[122] بنابراین تا زمان وقوع و شیوع کووید ـ 19 قانون منع‌کننده مشخص و دقیقی در چین وجود نداشته و نمی‌توان از این بابت عامل انتساب را دچار خدشه کرد.

نتیجه‌گیری

وقوع کووید ـ 19 و تداوم آن در سرتاسر کره خاکی تا آینده‌ای نامعلوم، نشان داد که جهان تا چه اندازه برای مقابله با فجایعی این‌چنین نیازمند برخورداری از ابزارهای گوناگون از جمله یک نظام حقوقی مؤثر است. نهاد مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده به دلیل تعهد فراگیری که بر عهده دولت‌ها می‌گذارد، به ناچار، آنها را وامی‌دارد تا با تلاشی گسترده جلوی وقوع اپیدمی‌ها را بگیرند. این نوع از مسؤولیت، برخلاف مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه، هیچ اتکایی به عمل متخلفانه ندارد و صرف اثبات عدم نقض تعهد از سوی کشور منشأ، آن را از مسؤولیت رها نمی‌کند. در نتیجه، این نوع از مسؤولیت در وضعیت‌های بیشتری امکان تحقق پیدا می‌کند. با وجود این، یافته‌های این مقاله نشان داد که چنین مسؤولیتی در حقوق بین‌الملل، موضوعی چالش‌برانگیز بوده و صرفاً ناظر بر نوع خاصی از اعمال، موسوم به اعمال فوق‌العاده خطرناک قابل اجراست. از سوی دیگر، اگرچه این مسؤولیت ارتباطی با فعل متخلفانه ندارد اما ضروری است که یک فعالیت پیشینی که منجر به زیان فوق‌العاده می‌شود، انجام شده باشد. بنابراین، اپیدمی‌هایی که علت آن شناخته شده نبوده یا نمی‌توان ارتباطی میان آنها و نوع خاصی از فعالیت ایجاد کرد از دایره مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده دور می‌مانند. پس، وابستگی این نوع از مسؤولیت به یک فعالیت خاص، واجد این خطر است که کشور میزبان می‌تواند همواره ارتباط میان فعالیت موردنظر و وقوع اپیدمی را انکار نماید. واقعیت آن است که این نقص، تقریباً در همه قواعد بین‌المللی ناظر به پیشگیری و جبران خسارات ناشی از اپیدمی‌ها دیده می‌شود. در حقیقت تعهد اولیه به پیشگیری از اپیدمی‌ها به شرح مندرج در مقررات بهداشت جهانی نیز همواره در معرض این خطر است که دولت منشأ خود را از وقوع اپیدمی‌ها ناآگاه اعلام کرده و تلاش نماید، خود را از نقض تعهد به پیشگیری برهاند.

به هر تقدیر، همان‌طور که این مقاله نشان داد، در صورت وجود یک فعالیت پیشینی، هیچ عذری نمی‌تواند دولت منشأ را از مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده رها کند، این نوع نهاد حقوقی می‌تواند جامع‌ترین و مؤثرترین نهاد در مقابله با اپیدمی‌ها در حقوق بین‌الملل موجود باشد. تأکید بر «حقوق بین‌الملل موجود» به این دلیل است که حقیقتاً مؤثرترین روش جلوگیری از اپیدمی‌های فاجعه‌بار، ایجاد ممنوعیت‌های قراردادی یا عرفی نسبت به همه‌گونه فعالیت‌هایی است که می‌توانند منجر به چنین بیماری‌های مسری جهانی شوند. هدف اصلی نظام حقوقی حاکم بر اپیدمی‌ها، عدم وقوع اپیدمی‌هاست و نه جبران ضررهای ناشی از آن. مرگ انسان‌ها، یعنی مهم‌ترین زیان ناشی از اپیدمی‌ها، ضرری است که هیچ جبرانی ندارد. مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده اگرچه این امکان را دارد که با جلب نظر دولت‌ها به زمینه‌های پدیداری بیماری‌های اپیدمیک، میزان وقوع این بیماری‌ها را کاهش دهد ولی به ‌اندازه ممنوعیت مطلق نسبت به فعالیت‌های موجد اپیدمی مؤثر نیست. اما تا رسیدن به چنین ممنوعیتی، مؤثرترین نظام مقابله با اپیدمی‌ها نظام مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده است.

[1]. Marshall Bermann.

[2]. مارشال برمن، تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور (تهران: طرح‌نو، 1397)، 23.

[3]. Ubi societas, ibi ius.

[4]. International Health Regulations.

[5]. Article 2 of IHRs (purpose and scope)

[6]. Joyeeta Gupta, & Susanne Schmeier, “Future Proofing the Principle of No Significant Harm”, International Environment Agreements 20 (2020), 731-747.

[7]. Kenji Mizumoto et.al, “Effect of a wet market on coronavirus disease (COVID-19) transmission dynamics in China 2019–2020”, International Journal of Infectious Disease 97 (2020), 96-101.

[8]. L.F. Wang & G Crameri, “Emerging Zoonotic Viral Diseases”, Revue scientifique et technique 33 (2014), 568-575.

[9] . امیر مقامی و دیگران، «مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به ‌انتقال ویروس کرونا از خفاش به‌ ‌انسان)»، مجله پژوهش حقوق عمومی 67 (1399)، 167- 191؛ سیامک کریمی،«تعهد دولت منشأ و سایر دولت‌ها به پیشگیری از خسارات فرامرزی کووید19»، مجله پژوهش حقوق عمومی 67 (1399)،83-111.

[10]. Convention on Biological Diversity

[11]. CITES Convention

[12]. Lucas Bergkamp, “State Liability for Failure to Control the Covid-19 Epidemic: International and Dutch Law”, European Journal of Risk Regulation 11 (2020), 343-349.

[13]. جیمز کرافورد و دیگران، مسئولیت بین‌المللی بابت اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل، ترجمه مهدی حدادی و سیامک کریمی، (تهران: نشر مجد، 1395)، 81.

[14]. ILC Yearbook, 1981, 224.

[15]. ICJ Rep, 1996, p. 241, para.29.

[16]. Hugh Handeyside, “The Lotus Principle in ICJ Jurisprudence: Was the Ship Ever Afloat?”, Michigan Journal of International Law 29 (2007), 71-94.

[17]. Stephane Beaulac, “The Lotus Case in Context: Sovereignty, Westphalia, Vattel and Positivism”, in The Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law, ed Allen Pellet et al, (Oxford: Oxford University Press, 2019), 40- 59.

[18]. PCIJ, Lotus Case, 1927, p. 18.

[19]. An Hertogen,“Letting Lotus Bloom”, EJIL 26 (2016), 901 936.

[20]. Alain Pellet, “The Normative Dilemma: Will and Consent in International Law-Making”, The Australian Yearbook of International Law 12 (1992), 26.

[21]. Society.

[22]. ICJ Rep, 1996, p.238, para. 21.

[23]. ICJ Rep, 2010, p. 436, para. 79.

[24]. Community.

[25]. علیرضا ابراهیم‌گل، اقدامات متقابل و مسئولیت ناشی از منافع جمعی، (تهران: نشر خرسندی، 1391)، 80.

[26]. Bruno Simma.

[27]. ICJ Rep, 1996, p.478.

[28]. Santiago Villapando, “The Legal Dimension of the International Community: How Community Interests Are Protected in International Law”, EJIL 21 (2010), 392.

[29] . قاسم زمانی، «توسعه مسئولیت بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل محیط زیست»، پژوهش‌های حقوقی 1(1381)، 38.

[30]. مهدی حدادی، تحول در اجرای مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (تهران: نشر دادگستر، 1390)، 51.

[31]. Siamak Karimi, “Liability of State of Origin Regarding the Outbreak of Epidemics”, in International Law and Epidemics, ed. Shinya Murase, (Hague: The Hague Academy of International Law, 2021), 599.

[32]. David Fidler, “SARS: Political Pathology of the First Post-Westphalian Pathogen”, The Journal of Law, Medicine & Ethics 3 (2003), 486.

[33]. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 1967, UNTS Vol.610, p.205.

[34]. Agreement governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 1979, UNTS Vol.1363, p.3.

[35]. Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972, UNTS Vol.96, p.187.

[36]. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, UNTS Vol.1046, p.120. (article I & X).

[37]. از جمله نک به معاهده موسوم به «موافقت‌نامه نجات» و همچنین پروتکل مادرید (2005) در خصوص فعالیت‌ها در منطقه قطب جنوب و همچنین کنوانسیون تخلیه زباله در دریا نیز مسؤولیت جبران خسارات فعالیت‌های موضوع این اسناد را برعهده دولت مربوطه قرار داده است.

[38]. Gary Scott, & Craig Carr, “Multilateral Treaties and the Formation of Customary International Law”, Denver Journal of International Law & Policy 25(2016), 41.

و همچنین نک: محسن عبداللهی، «رویکردهای نظام مسئولیت بین‌المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل»، تحقیقات حقوقی 56 (1390)، 223.

[39]. J Frowein, “Kosovo and Lotus”, in From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma, ed. R Geiger et.al, (Oxford, Oxford University Press, 2011), 930.

[40]. Julio Barboza.

[41]. ILC Yearbook, 1986 (II,I), p.157, para.52.

[42]. ILC Yearbook, 2004(II,II), p. 66, para.3

[43]. Quentin-Baxter

[44]. Jan Albers, Responsibility and Liability in the Context of Transboundary Movements of Hazardous Wastes by Sea (New York: Springer, 2015), 49.

[45]. ILC Yearbook, 1980(II,I), 253.

[46]. No-harm principle.

[47]  . مسعود علیزاده و شهرام زرنشان، «بحران کووید-19 و اصل تلاش بایسته در حقوق بین‌الملل»، پژوهش‌های حقوق عمومی 67، (1399)، 72.

[48]. Neil Craik, The International Law of Environmental Impact Assessment Process, Substance and Integration (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 60.

[49] . از جمله بنگرید به این قضایا:

ICJ Rep, 1949, p.22; ICJ Rep, 1997, p. 41, para.53; ICJ Rep, 1996, p.241,para.271; ICJ Rep 2010, p.55, para.101; ICJ Rep, 2015, p.706, para,104.

[50]. United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration) 1972.

[51]. Rio Declaration on Environment and Development 1992.

[52]. Ipshita Chaturvedi, “China’s State Responsibility for the Global Spread of COVID-19: An International Law Perspective”, ORF Issue Brief 373 (2020), 3.

[53]. Obligation of conduct.

[54]. ICJ Rep, 2007, pp. 220-221, paras.429-430.

[55]. ILC Yearbook, 2001(II.II), 2001, p. 154, para.7.

[56]. Julio Barboza, “International liability for the injurious consequences of acts not prohibited by international law and protection of the environment”, Recueil des cours 293 (Hague: The Hague Academy of International Law, 1994), 346.

[57]. Craik, The International Law, 66.

[58]. Philippe Sands et al, Principles of International Environmental Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 712.

[59]. Institute of International Law.

[60]. Institute of International Law, Responsibility and Liability under International Law for Environmental Damage, Resolution adopted on September 4, 1997.

[61]. Ibid., article 4.

[62]. Ibidem.

[63] . از جمله نک:

Sands et al, op.cit., 718 et seq.

[64]. UNGA Res. A/Res/47/68, 14 December 1992

[65]. ICJ Rep, 1986, p. 99, para.188.

[66]. Cancado Trindade, International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium (I), Recueil des cours 316, (Hague: The Hague Academy of International Law, 2005), 167.

[67]. IAEA, GOV/INF/550, pp.2-5.

[68]. Trail smelter.

[69]. Trail smelter case, Reports of International Arbitral Awards, Vol.III, p, 1980.

[70]. Victoria Hartke, “The International Fallout from Chernobyl”, Dickinson Journal of International Law 5 (1987), 336.

[71]. Sands et al, op.cit., 720.

[72]. Gupta & Schmeier, op.cit., 734.

[73]. Karimi, op.cit., 612.

[74]. Malgosia Fitzmaurice, “International Responsibility and Liability”, in The Oxford Handbook of International Environmental Law, ed. Daniel Bodansky et al, (Oxford: Oxford, 2008), 1024.

[75]. Public Welfare.

[76]. Monroe Freedman, “Nuisance, Ultrahazardous Activities, and the Atomic Reactor”, Temple Law Quarterly 30 (2017), 61.

[77]. ILC Yearbook, 2000 (II,II), p. 149.

[78]. Gupta & Schmeier, op.cit., 734

[79]. کریمی، پیشین، 87.

[80]. Birnie.

[81]. Patrica Birnie et al, International law and the environment, (New York: Oxford University Press, 2009), 218.

[82]. An open-ended concept.

[83]. Birnie, op.cit., 218.

[84]. Stephen Townley, “The Rise of Risk in International Law”, Chicago Journal of International Law 18 (2018), 622.

[85]. ابراهیم بیگ‌زاده و دیگران، «معضل کرونا در آیینه حقوق بین‌الملل معاصر»، مجله تحقیقات حقوقی 23، (1399)، 19.

[86]. F Rahim et al, “COVID-19 Funds in Response to the Pandemic”, IMF (special series on Covid-19), 3.

[87]. Benton Heath, “Disasters, Relief and Neglect: The Duty to Accept Humanitarian Assistance and The Work of the International Law Commission”, Journal of International Law and Politics 43(2011), 450.

[88]. Mohammad Bedjaoui.

[89]. Mohammed Bedjaoui, “Responsibility of States: Fault and Strict Liability”, in Rudolf Bernhardt (ed.), Encyclopedia of International Law, vol. 10, (New York: Elsevier, 1987), 361-365.

[90]. ILC Yearbook, 2001(II,II), p. 150, para.6.

[91]. Acts.

[92]. Albers, Responsibility, 46-47.

[93]. Betina Kuzmarov, Unilateral Acts: A History of a Legal Doctrine (London: Routledge, 2018), 84.

[94]. Human Causation.

[95]. ILC Yearbook, 2006(II,II), p. 62, para.5.

[96]. N Horbach, “The Confusion About State Responsibility and International Liability”, Leiden Journal of International Law 4 (2016), 62.

[97]. Guangdong.

[98]. Stacey Knobler et al, Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak (Workshop Summary), (Washington: National Institute of Health, 2004), 110.

[99]. Adam Felman, “What to Know About Pandemics?”, Medical News Today, (02 Aug 2020), https://www.medicalnewstoday.com/articles/148945. (Accessed 10 Aug 2020).

[100]. Ronen Perry, “Who Should be Liable for the Covid-19 Outbreak”, Harvard Journal on Legislation 23 (2020), 41.

[101]. Yu Gao et al, “In Depth: How Early Signs of a SARS-Like Virus Were Spotted, Spread, and Throttled”, The Straits Times, (Feb. 29, 2020), https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/how-early-sign)s-of-the-coronavirus-were-spotted-spread-and-throttled-in-china. (accessed 01 Sep 2021)

[102]. Xue Hanqin, Transboundary Damage in International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 6.

[103]. Joshoa Reader, “The Case against China Establishing International Liability for China's Response to the 2002-2003 SARS Epidemic”, Columbia Journal of Asian Law 19 (2006), 552.

[104]. Andrea Mackielo, “Core Rules of International Environmental Law”, ILSA Journal of International & Comparative Law 16 (2009), 259.

[105]. ILC Yearbook, 2006(II,II), p. 79, para.16.

[106]. Sine que non

[107]. Reasonable imputation

[108]. Ibid.

[109]. Ilias Plakokefalos, “Causation in the Law of State Responsibility and the Problem of Overdetermination: In Search of Clarity”, EJIL 26 (2015), 477.

[110]. کرافورد و دیگران، مسؤولیت بین‌المللی بابت اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل، پیشین، 102.

[111]. S Bhargav & M Rajratnam, “COVID-19: China’s Liability Under International Law”, Society of International Law and Policy, (14 April, 2020), https://silpnujs.wordpress.com/2020/04/14/covid-19-chinas-liability-under-international-law. (accessed 01 Sep 2021).

[112]. ILC Yearbook, 2006(II,II), p. 79, para.16

[113]. Precautionary principle.

[114]. N Sadeleer, Environmental Principles: From Political Slogan to Legal Rules, (New York: Oxford University Press, 2002),91.

[115]. کرافورد و دیگران، مسؤولیت بین‌المللی بابت اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل، پیشین، 92.

[116]. ILC Yearbook, 2001(II,II), p. 150, para.7.

[117]. Rene Lefeber, Transboundary Environmental Interference and the Origin of State Liability (London: Kluwer, 1996), 68.

[118]. ILC Yearbook, 2001(II,II), p. 150, para.8.

[119]. Perry, op.cit., 16.

[120]. https://eia-international.org/wp-content/uploads/WPL-Final-Law_translation_rev-January-2019.pdf. Last seen: 11 August 2020.

[121]. David Cyranoski, “Did Pangolins Spread the China Coronavirus to People”, Nature News, (Feb. 07, 2020), https://www.nature.com/articles/d41586-020-00364-2. (accessed: 01 Sep 2021).

[122]. Aylin Woodward, “China Just Banned the Trade and Consumption of Wild Animals”, Business Insider (Feb. 25, 2020), https://www.businessinsider.com/china-bans-wildlife-trade-consumption-coronavirus-2020-2. (Accessed: 01 Sep 2021).