نقش نهادهای نظارتی حکومتی در پیشگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی

مهار یا کنترل قدرت یکی از مفاهیم محوری در طول تاریخ اندیشه حقوق اداری بوده است. با اینکه قدرت حکومت برای تحقق بخشیدن به بسیاری از ارزش ها در جامعه (از قبیل عدالت، آزادی، برابری) ضروری است، اما هر حکومتی ممکن است فاسد شود و ارزش هایی که قرار بوده ترویج و تقویت کند، ویران نماید.¹ لذا آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است، نقش نهادهای حکومتی در پیشگیری از مفاسد مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی است.

در مقدمه بند ۱۷ توصیه های هشتمین کنگره سازمان ملل، برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین، در خصوص پیامدهای فساد در حکومت آمده است: «با توجه به اینکه مسائل فساد در مدیریت دولتی حالت جهانی دارد و اثرات زیان آور آن روی ملت هایی که دارای اقتصادهای آسیب پذیر هستند، در سراسر جهان محسوس است و با اعتقاد عمیق به اینکه اقدامات فسادآمیز مقامات دولتی می تواند کارایی بالقوه انواع برنامه های حکومتی را نابود کند، توسعه را متوقف و افراد گروه ها را قربانی کند؛ همچنین با شناخت اهمیت کلی تقلیل فساد در فراگرد توسعه اجتماعی و اقتصادی و نیز با شناخت از اینکه فساد موجد بی عدالتی است و یا این اصل که عدالت باید به صورت عادلانه و منصفانه اداره شود، مغایر است، با نگرانی از ارتباط فساد با سایر اَشکال جرایم اقتصادی، جرایم سازمان یافته صحبت نموده است.²

باید اذعان نمود که امروزه در جامعه جهانی، فساد مالی صاحبان مقام و قدرت، به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است؛ چالشی که قلمرو جولان آن، مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نیست. هرچند ممکن است به دلیل وجود شرایط مساعد و مناسب، در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند. فساد مربوط به زمان حاضر نیست و حداقل حضوری به قدمت دولت داشته است. در واقع فساد زمانی شکل گرفت که شخصی احساس کرد در یک مجموعه دارای قدرت و اختیاری است که دیگران برای رفع و رجوع امور خود، نیازمند مراجعه به وی هستند و او می تواند در مقابل اِعمال قدرت خود که در واقع وظیفه است، از آنها امتیاز بگیرد.³

ازآنجاکه مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها، اعتماد مردم به حاکمان و نظام سیاسی است و انواع فساد، به ویژه فساد مالی، این اعتماد را خدشه دار می سازد و حتی از بین می برد. لذا امروزه مقابله با فساد مالی ضرورتی انکارناپذیر تلقی می شود.⁴

با توجه به افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی و تبدیل این دست جرایم به یک معضل فراملی، مبارزه با مفاسد مالی مقامات و کارگزاران دولتی باید سرلوحه تمامی برنامه های حاکمیتی قرار گیرد. قطعاً عدم نظارت و کنترل و ارزیابی جرایم مالی مقامات و مسؤولان دولتی منجر به سلب اعتماد عمومی به حاکمان و نظام سیاسی می گردد. لذا مقابله با این گونه جرایم در خط مقدم، ضرورتی غیر قابل انکار به حساب می آید. مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی همچون پول شویی، اختلاس، ارتشاء، اِعمال نفوذ در معاملات و... عزمی راسخ می طلبد. در این راستا می توان به نقش مجلس در نظارت بر جلوگیری از بروز فساد اشاره کرد؛ چراکه مجلس می تواند از طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین به تقویت سازکارهای نظارتی بپردازد.

به موجب بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بپردازد. به موجب اصل ۴۷ قانون مذکور، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند. همچنین به موجب اصل ۴۹، مهم ترین مظاهر فساد مالی ذکر شده است و دولت موظف است تکلیف دارایی ها و ثروت های نامشروع را مشخص نموده و آن را به صاحب حق رد نماید. اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز مقرر نموده است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد» این اصل به اصل کنترل دارایی مسؤولان نظام معروف است که تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم و فساد در سطح عالی دارد.

در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سند بین المللی در حوزه مبارزه با فساد، به پیشگیری قاعده مند و مبارزه قاطع با فساد پرداخته شده است؛ و دربردارنده این پیام است که مسؤولان در برابر عموم مردم و منافع آنها پاسخ گو می باشند.⁵ ماده ۸ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد مقرر نموده است: «هر کشور عضو به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول قانون اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقا خواهد داد». در راستای مبارزه با فساد مالی کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی های کارگزاران امری غیر قابل اجتناب است. اساسی ترین راه برای این نظارت، اعلام و افشای اموال توسط کارگزاران می باشد. اصلی ترین هدف بسیاری از سیستم های افشای مالی کارگزاران عمومی در راستای به حداقل رساندن فساد، حمایت از ایجاد و توسعه فرهنگ درستکاری (صداقت) است.⁶

همچنین در ماده ۲۰ کنوانسیون مذکور مقرر شده است: «هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار می دهد تا دارا شدن من غیر حق یعنی افزایش چشمگیر دارایی های یک مقام دولتی را که به صورت معقول نمی تواند در ارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد، موقعی که به صورت عمدی ارتکاب یابد جرم کیفری تلقی گردد». بر اساس ماده مذکور، اگر مقامات و مسؤولان دولتی در دوران تصدی خود، ثروت و دارایی تحصیل نمایند که با درآمد قانونی اش همخوانی نداشته باشد و این افزایش چشمگیر دارایی به صورت منطقی و معقول نباشد، در این صورت دارایی ناشی از فساد (من غیر حق) تلقی می شود و جرم کیفری قلمداد می شود.

دو شیوه را می توان در رژیم های افشای مالی مدنظر قرار داد: یکی از آنها تمرکز بر ثروت های ناحق و دیگری نیز تمرکز بر تعارض منافع⁷ است.⁸ کشورهایی که قصد پیشگیری، تحقیق و تعقیب درباره فساد اداری دارند، تمرکز اصلی شان بر شناسایی و کشف ثروت غیرقانونی است. برای این منظور، آنها به دنبال کسب اطلاعات و نظارت بر ثروت کارگزاران عمومی در طول دوره خدمت ایشان، به همراه اقداماتی در جهت کشف درآمد و ثروت غیرمعمول یا غیرموجه هستند. کشورهایی که فساد گسترده ای را تجربه می کنند، با دشواری کشف و پیگیری جرایم فساد، آشنا هستند. با به کار بستن یک سیستم افشا که برای کشف دارایی های ناحق طراحی شده است، دولت ها می توانند تغییرات غیر قابل توضیح و تغییرات درخور توجه در ثروت کارگزار عمومی را کنترل نمایند. چنین سیستمی می تواند به تحقیق و تعقیب و محکومیت کارگزاران فاسد به استرداد اموال ناشی از جرم منجر گردد. کشوری که به دنبال جلوگیری از سوء استفاده از موقعیت اداری است، به سیستمی نیاز دارد که برای اطلاع دادن و راهنمایی کردن کارگزاران عمومی در راستای تعارض منافع است. چنین سیستم هایی در واقع به جای شناسایی رفتار نامناسب، بیشتر برای شناسایی تعارض منافع بالقوه طراحی شده اند در سیستم های افشای مالی که بر تعارض منافع متمرکز هستند، اطلاعاتی از قبیل موقعیت ها و مشاغل خارج از اداره، منابع درآمد، نام شرکت هایی که کارگزار عمومی در آنجا ذی نفع است، درخواست می شود. این سیستم ها اغلب در کنار یک چهارچوب اخلاقی برای کمک به کارگزاران عمومی، برای اجتناب از موقعیت ها و مشاغلی که به تعارض منافع منجر می شود، به کار می آیند. اعلام تعارض منافع کارگزاران منتخب محلی، اعضای پارلمان و احزاب سیاسی در کشورهای مجارستان، فرانسه و اسپانیا رایج است.⁹

لزوم مقابله با تعارض منافع در راستای مقابله با فساد مالی، به موجب بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون سازمان ملل متخد برای مبارزه با فساد پیش بینی شده است: «هر کشور عضو بر اساس قانون داخلی خود تلاش خواهد کرد تا نظام هایی که شفافیت را ارتقا می دهد و از تعارض منافع جلوگیری می نمایند؛ اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد». همچنین بر اساس بند ۵ از ماده ۸ این کنوانسیون نیز «هر کشور عضو در صورت اقتضا و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود باید سازکاری اتخاذ کند تا مقامات دولتی در رابطه با فعالیت، شغل، سرمایه گذاری، منابع مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است سبب ایجاد تعارض منافع در آنان شود؛ اظهارنامه هایی را برای مراجع مربوط تهیه نمایند». با توجه به اهمیت مطلب مذکور، امروزه در کشورهای مختلف، ابزارهایی برای مقابله با تعارض منافع مسؤولان در راستای پیشگیری از فساد مالی مورد استفاده قرار می گیرد که شامل «اعلامیه های منافع» و «اعلامیه های دارایی» است.

بند ۵ ماده ۵۲ کنوانسیون مذکور مقرر نموده است: «هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظام های مؤثر افشای مالی در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازات های مناسب به خاطر عدم رعایت آن را مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوی و استرداد عواید ناشی از جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون ضروری باشد به مراجع صلاحیت دار در سایر کشورهای عضو مبادله نمایند».

در ادامه مباحث به تعریف فساد، تعریف مقامات دولتی و مصادیق جرایم مالی مقامات دولتی و نقش نهادهای حکومتی نظارتی در راستای پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی، پرداخته خواهد شد.

۱- تعریف فساد

واژه فساد در لغت به معنای شکستن چیزی است و در تعریف آن، به واژه هایی همچون گمراهی، تباهی یا معیوب کردن کمال و نقض درستی و اصول اخلاقی در انجام صحیح وظایف از سوی یک کارمند دولت به واسطه رشوه اشاره شده است. همچنین گفته اند فساد انجام دادن برخی کارهای معارض با وظیفه کارمند و حقوق دیگران با هدف برخورداری از برخی امتیازات و سوء استفاده کارمند یا امین از مقام و موقعیت برای ایجاد منافع برای خود یا دیگری برخلاف حقوق سایرین است.¹⁰

تاکنون از فساد تعاریف گوناگونی ارائه شده است. مشهورترین تعریف فساد «استفاده از موقعیت و قدرت دولتی برای رسیدن به نفع شخصی است». به عقیده برخی، حداقل از سال ۱۹۳۱ میلادی، اصطلاح فساد، اغلب در معنای سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منفعت خصوصی به کار رفته است؛ اما همچنان در تبیین مفهوم آن اجماعی وجود ندارد؛ به گونه ای که برخی مدعی شده اند متخصصان فن، هرگز در مورد یک تعریف واحد به توافق نخواهند رسید؛ اگرچه می توان به ذکر مصادیقی پرداخت که دیگران هم با آن موافق باشند.¹¹

مؤسسه گالوپ نیز فساد را «اقداماتی غیرقانونی تعریف نموده است که از طریق آنها شهروندان به مقامات دولتی رشوه می دهند تا مجوز بگیرد؛ قرارداد ببندند یا از مجازات بگریزند و به طور خلاصه، رشوه دادن برای فائق آمدن بر قانون یا قواعد بوروکراسی¹² همچنین «جی.اس.نای¹³» فساد را رفتاری می داند که به دلیل جاه طلبی های شخصی، معرف انحراف از شیوه عادی انجام وظیفه باشد و به صورت تخلف از قوانین و مقررات تجلی می کند.¹⁴

در بند الف ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، فساد این گونه تعریف شده است: «فساد در این قانون هر گونه فعل یا ترک فعل است که هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، یا نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، تبانی، سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی».

۲- تعریف مقامات دولتی و افراد تحت شمول آن

بخش دولتی در مقوله فساد و جرم اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است زیرا عمده منابع مالی در دست دولت است و نه تنها اقدامات مجرمانه کارمندان دولت متوجه این منابع مالی است بلکه اشخاص عادی نیز می توانند اقدامات مجرمانه خود را بر ضد اموال دولتی انجام دهند. به همین دلیل فساد پیش از آنکه در جنجال بخش خصوصی گرفتار شود، به رفتارهایی گفته می شود که از کارگزار عمومی سر بزند.¹⁵

سؤالی که در مبحث پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی به ذهن متبادر می گردد، این است که منظور از مقامات، مسؤولان و کارگزاران دولتی چه کسانی هستند؟

قانون اساسی در اصل ۱۴۲ که به اصل کنترل دارایی مسؤولان معروف است، در این زمینه مقرر نموده است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. انتقادی که به این اصل وارد است این است که دایره شمول آن بسیار محدود است و شامل بسیاری از مقامات و پست های حساس نمی شود. همچنین در این اصل سازکارهای چگونگی رسیدگی به دارایی مقامات و نحوه راستی آزمایی در خصوص اطلاعات ارائه شده مطرح نگردیده است.

با توجه به اهمیت موضوع مقابله با فساد مالی، یکی از اقدامات مؤثر بین المللی، تصویب کنوانسیون مریدا است که دولت ایران نیز به آن ملحق گردید. ماده ۲ کنوانسیون مریدا مقرر می نماید: «مقام دولتی اطلاق می شود به ۱- هر شخصی که دارای شغل قانون گذاری، اجرایی، اداری یا قضایی در کشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت بکند یا نکند، صرف نظر از ارشدیت وی؛ ۲- هر شخص دیگری که کار دولتی انجام می دهد ازجمله برای نهاد یا مؤسسات دولتی یا همان طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان گونه که در زمینه مربوط به قانون کشور عضو به کار رفته است، خدمات دولتی ارائه می دهد؛ ۳- هر شخص دیگری که به عنوان «مقام دولتی» در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل ۲ این کنوانسیون، مقام دولتی به معنی شخصی است که یک کار دولتی را انجام می دهد یا همان طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان گونه که در زمینه مربوط به قانون کشور عضو به کار رفته است، خدمات دولتی ارائه می دهد.

ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ مقرر می دارد: «مقامات و مسؤولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:

۱: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری؛

۲: اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام؛

۳: مقامات منصوب از سوی رهبری؛

۴: اعضای شورای نگهبان؛

۵: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس؛

۶: معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان؛

۷: دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی؛

۸: مشاوران سران سه قوه؛

۹: رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری؛

۱۰: دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و هم ترازان آنها؛

۱۱: دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

۱۲: رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری؛

۱۳: رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱۴: رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها؛

۱۵: فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و هم ترازان آنها و رؤسای کلانتری؛

۱۶: مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق؛

۱۷: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس؛

۱۸: رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی؛

۱۹: استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها؛

۲۰: سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسؤولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور؛

۲۱: نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی؛

۲۲: اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان؛

۲۳: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین؛

۲۴: رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران گمرک و معاونان وی و مدیران گمرکات کشور.

با توجه به آنچه گفته شد درمی یابیم که برخلاف اصل ۱۴۲ قانون اساسی که دامنه شمول آن بسیار محدود است و تمهیدات و سازکارهای چگونگی رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران مشخص نشده است، مطابق ماده ۱ و ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اجرایی کردن اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دامنه شمول گسترده ای دارد و به علاوه سازکارهای چگونگی رسیدگی به دارایی مقامات و چگونگی تشخیص دارایی های من غیر حق مقامات به موجب آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ پیش بینی شده است.

۳- مصادیق جرایم مالی مقامات، کارگزاران و مسؤولان دولتی

فساد یکی از مظاهر رفتار ضداجتماعی است که مزایایی را خارج از قاعده و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی به مرتکبین خود می دهد و در مقابل قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف می کند.¹⁶ مظاهر مختلفی از فساد مالی مقامات دولتی وجود دارد که به اهم آنها به صورت مختصر اشاره می گردد:

۳-۱- اختلاس

اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارد. اختلاس ازجمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می شود.¹⁷

در حال حاضر ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری عنصر قانونی جرم اختلاس محسوب می شود. اختلاس به لحاظ حقوقی عبارت است از «برداشت وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اوراق بهادار و سایر اموال متعلق یا در اختیار اشخاص مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از سوی کارمندان دولت و سایر سازمان های مذکور به نفع خود یا دیگری.¹⁸

ماده ۱۷ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در این زمینه مقرر نموده است: «هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیف و میل، اختلاس و دیگر استفاده های غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر که بنا به موقعیت شغلی او به وی واگذار شده است، در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی شود.

۳-۲- رشاء و ارتشاء

یکی از اصطلاحاتی که در آثار حقوق دانان داخلی و خارجی بدان اشاره شده و در زمره مهم ترین مفاسد مالی به شمار می رود، رشوه دادن (رشاء) و رشوه گرفتن (ارتشاء) بوده که هدف از ارتکاب آن این است که فرد رشوه گیرنده امر باطلی را احقاق یا حقی را ابطال نماید. ارتشاء مستقیماً با نهادهای دولتی و حکومتی در ارتباط است و ارتکاب آن بیانگر فساد در بین کارکنان نهادهای دولتی است.

عنصر قانونی جرم ارتشاء ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر نموده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد و ...»

در تعریفی، رشوه دادن را به دادن وجه یا مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و یا سایر اشخاص مصرح در قانون جهت انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان متبوع آنها و رشوه گرفتن را به معنی اخذ وجه یا مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی مندرج در قانون، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط یا اداره یا سازمان محل اشتغال آنها تعریف نموده اند.¹⁹

شیوع این جرم نه فقط موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم می گردد، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت می شود. لذا به منظور مبارزه با این جرم باید با بهره گیری از اهرم های قانونی و دستاوردهای علمی، برنامه جامعی ارائه گردد و فقط به استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نشود.²⁰

ماده ۱۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد به ارتشاء مقامات دولتی داخلی اشاره دارد. این ماده مقرر نموده است: «هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، به عنوان جرایم کیفری به حساب آیند:

الف: وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد؛

ب: درخواست قبول امتیاز بی مورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد».

۳-۳- پول شویی

پول شویی به عنوان یکی از جرایم عمده در سطح دنیا که تأثیر گسترده ای به اقتصاد، اجتماع، سیاست و بنگاه ها و مؤسسات فعال در جامعه دارد عبارت است از یک فعالیت غیرقانونی که طی آن، عواید و درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی به نحوی، ظاهری قانونی به خود بگیرد؛ به عبارت دیگر، پول های کثیف ناشی از اَعمال خلاف قانون به پول به ظاهر تمیز تبدیل شده و به چرخه رسمی وارد می شود.²¹

با استناد به ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۶۷، پول شویی عبارت است از:

«الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ- پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».

پول شویی در ماده ۲۳ کنوانسیون مریدا نیز به عنوان یک جرم مستقل پیش بینی شده است و لازم به یادآوری است که این جرم دارای آثار منفی متعددی ازجمله کاهش کنترل و نظارت دولت بر سیاست های اقتصادی، تضعیف امنیت اقتصادی، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی می گردد.

۳-۴- سوء استفاده از وظایف و موقعیت شغلی

با استناد به ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، «هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا سوء استفاده از وظایف یا جایگاه یعنی اجرا یا قصور در اجرای عملی برخلاف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظیفه خود به منظور کسب امتیاز بی مورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، به عنوان جرم کیفری قلمداد شود».

سوء استفاده از وظایف و موقعیت شغلی، یکی از مصادیق فساد مالی در کنوانسیون مریدا محسوب می شود که به موجب ماده ۱۹، به شکل یک جرم مستقل پیش بینی شده است؛ اما متأسفانه در قوانین کشور حتی با وجود ملحق شدن کشورمان به کنوانسیون مذکور، سوءاستفاده از وظایف و موقعیت شغلی به شکل مستقل جرم انگاری نشده است و فقط مصادیق آن مورد توجه قرار گرفته است.

اما باید گفت کاهش ارتکاب پدیده فساد مالی به ویژه سوءاستفاده از وظایف و موقعیت شغلی، از نشانه های برجسته «حکمرانی خوب» است؛ الگویی که اساس آن، پاسخ گویی مسؤولین و شفافیت عملکردها و نظارت بر کلیه اقدامات است و ازجمله اهداف وجودی اش، ریشه کنی فساد مالی است.²²

۴- نقد و بررسی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که تصویب آن از سال ۱۳۸۶ آغاز گردید، نهایتاً در سال ۱۳۹۴ با اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. با وجود اینکه با استناد به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم از وظایف قوه قضائیه محسوب می شود اما تا قبل از تصویب قانون رسیدگی به جرایم مالی مقامات و کارگزاران دولتی، پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی، ظهور و بروز جدی در قوانین نداشت. اگرچه تصویب این قانون، گامی مؤثر در راستای پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی و افزایش اعتماد عمومی محسوب می شود اما آنچه دارای اهمیت است فراهم نمودن شرایط اجرای مفاد کنوانسیون مریدا است. در ادامه به بررسی و نقد قانون مذکور پرداخته می شود و سعی شده است به آخرین تحولات تقنینی در خصوص جرایم مالی مقامات دولتی که همانا آیین نامه اجرایی رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است نیز پرداخته شود.

اولین انتقاد وارد بر قانون فوق الذکر، عدم پیش بینی دریافت اطلاعات دارایی افرادی غیر از همسر و فرزندان مقامات مسؤول که با آنها مراوده مالی دارند، می باشد. چراکه ماده ۱ قانون مذکور مقرر نموده است: «مقامات تعیین شده در اصل صد و چهل و دوم قانون اساسی و همچنین مقامات ذکر شده در ماده ۳ همین قانون، فهرست دارایی خود، همسر، فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام کند». لذا مشاهده می گردد که فقط به همسر و فرزندان مقامات مسؤول اشاره شده است و به سایر بستگان نزدیک نسبی و سببی اشاره نشده است؛ لذا مقام دولتی اگر قصد ارتکاب جرایم مالی و تحصیل مال نامشروع را داشته باشد می تواند دارایی نامشروع و من غیر حق را به بستگان نزدیک خود غیر از همسر و فرزندان انتقال دهد.

به موجب ماده ۲، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است. اولین نکته در خصوص این ماده آن است که ارائه فهرست دارایی بر عهده مقامات دولتی قرار داده شده است و در واقع هیچ مرجعی برای کشف واقع در نظر گرفته نشده است. همچنین گفته شده به منظور تصدی سمت های موضوع این قانون، فرد باید متعهد به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندانش نماید اما به این موضوع پرداخته نشده است که اگر در ابتدا به ارائه فهرست دارایی متعهد گردد ولی بعد خلف وعده نماید به چه سرنوشتی گرفتار می شود و هیچ ضمانت اجرایی مشخص نشده است. در خصوص محتویات فرم اظهارنامه هم هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است.

انتقاد دیگری که به قانون مذکور وارد است آنکه ضمانت اجرایی برای اظهار گزارش دارایی نادرست یا ناقص و عدم گزارش فهرست دارایی پیش بینی نشده بود. در نتیجه سازکارها و تمهیدات لازم برای راستی آزمایی پیرامون اطلاعات دارایی مقامات مسؤول، همسر و فرزندان آنها مغفول مانده بود. به همین دلیل در اکثر کشورهایی که سازکارهایی جهت رسیدگی به اموال و دارایی های مسؤولان پیش بینی شده است؛ نوعی فرآیند راستی آزمایی را نیز می توان مشاهده نمود²³ که دلیل اصلی انجام این امر، پایبندی به اصل صداقت در اعلام اموال و دارایی هاست؛ چراکه اگر مشمولان بدانند که اطلاعات اعلامی آنها راستی آزمایی نخواهد شد؛ همواره این خطر وجود خواهد داشت که اطلاعات به صورت ناقص یا اشتباه اعلام شوند. راستی آزمایی اولیه معمولاً به محتوای خود اعلامیه های دارایی محدود می شود؛ به این صورت که می توان بررسی نمود که آیا دارایی های اعلامی به میزان مناسبی ارزش گذاری شده اند یا خیر؟²⁴ البته در آیین نامه قانون مذکور در ماده ۱۳ مقرر شده است که هیأت بررسی متشکل از سه نفر از قضات عالی رتبه توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و به موجب ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر مقرر شده است که چنانچه هیأت بررسی با ملاحظه اسناد دریافتی در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسؤولیت شک کند از مقامات درخواست می کند که ظرف یک ماه و به صورت کتبی، طرق تحصیل و نحوه افزایش آن را اعلام نماید. ماده ۱۹ آیین نامه قانون مذکور مقرر می دارد: «چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید».

از دیگر انتقادات وارد بر این قانون، محرمانه بودن صورت دارایی مقامات مسؤول و جرم انگاری افشای آن می باشد؛ چراکه ماده ۵ قانون مذکور در این زمینه مقرر نموده است: «فهرست دارایی های افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هریک از مسؤولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه و ثبت، ضبط و حفظ فهرست و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنها قرار گیرد، اگر عالما یا عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به نحوی دیگران را از مفاد آن مطلع سازد به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهد شد»؛ که در آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز در این زمینه ماده ۸ مقرر نموده است: «فهرست دارایی مقامات مسؤول محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است» البته رئیس قوه قضائیه با استناد به ماده ۱۸ آیین نامه مذکور اختیار دارد نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ۱ این قانون را منتشر کند.

به نظر می رسد رویکرد اتخاذ شده در این زمینه به هیچ عنوان با سیاست مبارزه با مفاسد مالی مقامات دولتی هم خوانی ندارد چراکه محرمانه تلقی نمودن اطلاعات مزبور و عدم دسترسی این اطلاعات برای عموم مردم، شفافیت مالی دارایی مقامات دولتی را زیر سؤال برده و هدف افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسؤولان دولتی را کمرنگ می نماید ... البته به موجب ماده ۱۸ آیین نامه فوق الذکر، رئیس قوه قضائیه می تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون را منتشر نماید.

از آنچه گفته شد درمی یابیم که آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، گامی رو به جلو محسوب شده و راهکارهایی را جهت مبارزه با مفاسد مالی مقامات دولتی ازجمله تقویت نظام پاسخ گویی، شفافیت عمومی از لحاظ الزام برای ثبت اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی به لحاظ چگونگی تحصیل اموال، نحوه افزایش دارایی و منابع کسب دارایی، تعیین سازکارهای لازم جهت تحقیق در مورد صحت و سقم اطلاعات ارائه شده، امکان پیشگیری موارد تخلف را پیش بینی نموده است.

۵- بررسی سازمان بین المللی شفافیت و مطالعه کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با فساد

پس از بررسی و مطالعه جرایم مالی مقامات دولتی در ایران و آخرین تحولات تقنینی کشور در پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی ـ ابتدا به شرح مختصری پیرامون سازمان شفافیت بین المللی پرداخته و در پایان کشور استرالیا را به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در این حوزه مورد بررسی قرار می دهیم.

سازمان شفافیت بین المللی در سال ۱۹۳۳، در شهر برلین و با هدف ایجاد جهانی عاری از فساد تأسیس شد. حدود صدو هشتاد کشور عضو این سازمان هستند. این سازمان همه ساله شاخص ادراک فساد (CPI) را که نمره فساد کشورها را که عددی بین صفر (برای بیشترین سطح فساد درک شده) و صد (برای کمترین فساد درک شده) است، اعلام می نماید. شاخص اندازه گیری شده توسط این سازمان، فساد را در سطح کلان و در بین مقامات سیاسی و دولتی سنجش می نماید. این شاخص در حال حاضر از بیشترین شهرت برخوردار بوده و معتبرترین گزارش بین المللی در خصوص وضعیت فساد در جهان محسوب می شود.²⁵

دولت استرالیا خود را متعهد به مبارزه با فساد در تمام سطوح می داند، اصلاحات دائمی در تمام بخش های دولت و در جامعه، این کشور را در مقابله با فساد داخلی بسیار قدرتمند نموده است. همچنین این کشور از اقدامات و تلاش های ضد فساد در کشورهای همسایه حمایت می کند. دولت با آگاهی از نقش کلیدی و مسؤولیت خود در قبال کشور و منطقه، بخش زیادی از منابع عمومی را به بهبود حکمرانی و اصلاحات ضد فساد و برنامه های حمایتی از سایر کشورهای منطقه اختصاص می دهد. همچنین استراژدی ضد فساد این دولت انعکاس دهنده توجهات مبرم داخلی به هر دو حوزه پیشگیری و پیگیری است. این استراژدی ها شامل یکپارچگی کارمندان دولت، پاسخ گویی و شفافیت مدیریت مالی عمومی و حمایت همه جانبه از افشاکنندگان فساد است.²⁶ مجموعه این تلاش ها سبب شده است رتبه این کشور در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۵ و در بین ۱۶۸ کشور، سیزده باشد. استرالیا در سال ۲۰۰۳ به عضویت کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد درآمد و از آن زمان الزامات اجباری و اختیاری مقرر در این کنوانسیون را انجام داده است. استرالیا سیستم جامعی برای اجرای قانون داشته که به عموم اجازه بررسی های موشکافانه در تصمیمات دولت را می دهد. دادگاه های فدرال باید تصمیمات و اقدامات مقامت دولتی را بازبینی نموده و کنترل نمایند. این سیستم جامع با تصویب قانون آزادی اطلاعات تکمیل شد و حقوق جامعه استرالیا برای دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت فدرال بود ـ گسترش یافت. درنتیجه تصمیمات دولتی قابل پیگیری و بررسی توسط عموم شده و این مسأله سبب افزایش پاسخ گویی و شفافیت در این کشور شد.²⁷ این در حالی است که در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۵، رتبه ایران در بین ۱۶۸ کشور جهان، ۱۳۰ می باشد که به خوبی گویای وضعیت نامناسب ایران در این زمینه می باشد. گزارش تازه شفافیت بین المللی حاکی از آن است که ایران در سال ۲۰۱۸ در میان ۱۸۰ کشور جهان، از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن، در جایگاه ۱۳۸ قرار گرفته است. امید است با به کارگیری سازکارها و راهکارهای مبارزه با فساد مقامات دولتی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی به شکل جدی در دستور کار قرار گیرد و با ایجاد عزم ملی به مقابله با این پدیده و پیشگیری از گسترش آن پرداخته شود که در این راستا به کارگیری اقداماتی همچون: رشد فضایل اخلاقی در میان مقامات دولتی، وجود شفافیت در همه ابعاد به خصوص عملیات دولتی، شایسته سالاری در عزل و نصب مقامات دولتی و تدوین و بازنگری قوانین مبارزه با فساد مقامات دولتی متناسب با شرایط داخلی هر کشور می تواند مفید و ارزنده واقع شود.

۶- نقش نهادهای حاکمیتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی

در این قسمت به نقش هر یک از نهادهای حاکمیتی نظارتی ازجمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، شورای دستگاه های نظارتی کشور، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و وزارت امور اقتصاد و دارایی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی پرداخته می شود.

۶-۱- مجلس شورای اسلامی

اصل کلی در مدیریت سیاسی بر اساس مودت و نزدیکی با مردم و در مدیریت اداری بر پایه سادگی و دوری از تکلف پایه ریزی می شود.²⁸ یکی از دلایل اصلی وقوع انقلاب مشروطه تظلم خواهی مردم در مقابل فساد حاکم بر نظام اداری و سیاسی کشور بوده است از همین رو می توان گفت نقش نظارتی مجلس اگر ارزش و جایگاهی بیش از تقش تقنینی نداشته باشد کمتر از آن نیست. به موجب قانون، نظارت های گوناگونی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است که هر یک از جنبه و جهتی می تواند نقش بسزایی در مبارزه با شکل گیری فساد، کشف و تعقیب فساد داشته باشد. این نظارت ها عبارتند از نظارت تأسیس، شامل نظارت بر تشکیل دولت و برنامه های دولت، نظارت بر انتخاب و رأی اعتماد به وزرا و یا استیضاح ایشان و رئیس جمهور، نظارت اطلاعی که شامل رسیدگی به شکایات مردمی از طریق کمسیون اصل ۹۰ مجلس و نمایندگان و سؤال از وزرا و رئیس جمهور است. نظارت استصوابی نیز بر نظارت بر معاهدات بین المللی، نظارت بر اصلاح خطوط مرزی، نظارت بر وضع وضعیت فوق العاده و نظارت بر اعطای امتیاز به خارجیان برای تشکیل و نظارت سیاسی است؛ اما آنچه منطبق با اهداف این پژوهش است نظارت مالی مجلس شورای اسلامی است این نوع از نظارت از چنان اهمیتی برخوردار است که حسب فرمان مقام معظم رهبری به قوای سه گانه در خصوص مبارزه با فساد مالی که بیان داشته اند: «هیچ شخص یا نهادی نمی تواند به عذر انتساب به اینجانب یا دیگران خود را از حساب کشی معاف شمارد»²⁹

بخش عمده این نظارت از طریق نظارت بر روند تدوین بودجه و نظارت بر اجرای دقیق آن از طریق دیوان محاسبات است که شرح آن گذشت. علاوه بر آن به موجب ماده ۳۲ آیین نامه داخلی مجلس اصلاحی ۱۳۸۷، به منظور سامان دادن و وکارآمدسازی مجلس و نمایندگان به ویژه نسبت به طرز کار قوای مجریه، قضاییه و مجلس ... کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تشکیل می شود. علاوه بر کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون های ویژه ای نیز در ساختار قانونی مجلس وجود دارند تا در مسائل مهم و استثنایی که در کشور وقوع می بابند و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس این کمیسیون تشکیل می شود (ماده ۵۹ آیین نامه داخلی مجلس اصلاحی ۱۳۸۷) این کمیسیون ها ازجمله کمیسیون های موقت یا غیردائمی بوده که حسب مورد و ضرورت تشکیل می گردد. یکی از این موارد وجود و کشف حقیقت امر در عملکرد مسؤولین است. با توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی که تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را برای مجلس محترم شمرده است. ذکر عبارت تمام امور در مفهوم مادی همه مسائل داخلی و بین المللی در مفهوم سازمانی، تمام سازمان ها و مقامات مشمول اصل نظارت فوق می شوند.³⁰

هر چند به موجب تبصره ۷ ماده ۱۹۸ اصلاحی ۱۳۸۷ آیین نامه مجلس، شورای نگهبان، خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده های جریانی محاکم دادگستری از این تحقیق و تفحص مستثنا شده اند که این امر می تواند خود زمینه ساز مفسده های ساختارمند باشد و به نظر بهتر بود چنانچه قانون گذار محرمانگی اطلاعات و اقدامات این نهادها را مدنظر داشت و علت این استثنا شدن حفظ این محرمانگی بود، ساختاری برای حفظ و پاسداری از اطلاعات فراهم می نمود. شیوه این تحقیق و تفحص نیز به این شکل است که هر گاه نماینده لزوم تحقیق و تفحص را احراز کند موضوع را به صورت مکتوب به هیأت رئیسه مجلس اعلام تا آن هیأت موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوط به آن موضوع ارجاع نماید تا ظرف دو هفته گزارشی تهیه و در اختیار نماینده متقاضی قرار دهد. در صورت عدم اقناع نماینده پس از تشکیل جلسه و استماع نظر نماینده و عالی ترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی مورد تفحص، در نهایت کمیسیون نظر تخصصی خود را در خصوص لزوم یا عدم لزوم تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه ارائه می نماید تا پس از در دستور کار قرار گرفتن و در صورت موافقت نمایندگان مجلس موضوع را برای تحقیق و تفحص به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد و پس از انتخاب اعضا از بین نمایندگان و انجام تحقیقات لازم و ارائه گزارش طبق ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیأت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد، موضوع به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی گردد. دستگاه قضایی نیز موظف است طبق مقررات، خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام دارد؛ بنابراین نمایندگان مجلس از طریق کمیسیون اصل ۹۰ یا کمیسیون های تحقیق و تفحص و همچنین نظارت ویژه ای که بر عملکرد نهادها، دستگاه ها و افراد دارند می توانند در صورت کشف فساد مالی، سوء استفاده و سوء برداشت موضوع را تعقیب و از فساد جلوگیری نمایند.

۶-۲- دیوان محاسبات

یکی از ارکان نظارتی مجلس شورای اسلامی در امور مالی، دیوان محاسبات است. به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. در واقع دیوان محاسبات را می توان دادگاه مالی در معنای کلمه محسوب نمود که به طور مستقل و بدون اثرپذیری از اشخاص یا نهادهای قدرت بر فرایندهای مالی کشور نظارت دارد. در واقع هدف اصلی دیوان مذکور پاسداری از بیت المال می باشد.³¹

به موجب ماده ۱ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۶۱، هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اِعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال. این تکلیف قانونی با نظارت و حسابرسی بر درآمدها و وجوه مصرف شده از محل بودجه و تأمین اعتبار آن، کنترل عملیات مالی کلیه وزارتخانه ها، تهیه گزارش شامل نظارت کارشناسان سازمان در امرتفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس است. به موجب ماده ۷ این قانون، رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذی ربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات جزء وظایف این سازمان قرار گرفته است. این سازمان دارای دادسرا و هیأت مستشاری است که پس از بررسی و تشخیص تخلف، مرتکب را به مجازات اداری محکوم می نماید. از طرفی بر طبق بند ه ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات، دیوان به هرگونه سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرستی که باعث اتلاف و یا تضییع بیت المال شود رسیدگی می نماید.³² یکی از ارکان اصلی این سازمان کمیته مبارزه با فساد، تقلب و پول شویی است که در سال ۱۳۹۰ در دستور کار سازمان قرار گرفت. با بررسی مفاد و شرح وظایف و حدود اختیارات مندرج در قانون فوق مشخص می شود که اَعمال دیوان محاسبات، جنبه پیشگیرانه ندارد و دارای جمعیت تعقیبی است به کلام دیگر ابتدا باید تخلفی در امر مالی رخ داده باشد و سپس دیوان محاسبات با توجه به اختیارات، وارد عمل شده و به کشف مصرف نامشروع یا ناصحیح اموال پرداخته و ضمن اعلام گزارش به مجلس به مجازات متخلف می پردازد و سازمان مذکور تنها پس از انجام مرحله خرج و هزینه شدن وجوه و اعتبارات، از طریق نظارت مستمر مالی بررسی می نماید که آیا وجوه و اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده در محل قانونی مربوطه هزینه گردیده است یا خیر.

با این همه با وجود ایراد وارده و خلأ قانونی فوق الذکر به نظر می رسد با توجه به عمومیت بخشی مندرج در ماده ۴۲ قانون مذکور که اختیار هرگونه تحقیق و تفحص در امور مالی کل کشور را به سازمان مذکور داده است به گونه ای که تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هایی که به نحوی آنها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مکلف به پاسخ گویی مستقیم هستند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنا شده باشند؛ بنابراین اگرچه نقش دیوان نقش کشف تخلف و جرم است ولیکن با توجه به قدرت و اختیارات قانونی نقش بسزایی در خنثی سازی ریشه های فساد در کشور ایفا می کند.

۷- قوه قضائیه

مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین،بر عهده قوه قضائیه می باشد.لذا در صورت کشف یا گزارش مبنی بر عدم اجرای قوانین و اثبات این امر،قوه قضائیه با متخلف برخورد می نماید.

به طور کلی می توان نظارت را این گونه تعریف نمود: «تحقیق و بررسی در مورد هست ها و مقایسه آن با بایدها که نتیجه آن مشخص شدن وضعیت موجود و تعیین انحرافات از بایدها است»³³

در کنار مراجع قضایی، مراجع شبه قضایی و محاکم تخصصی نیز وجود داشته که در جای خود اثرگذاری مهمی در ایجاد روند برقراری عدالت قضایی و اجتماعی دارند. ازجمله اقدامات تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جهت نظارت بر عملکرد مسؤولین، نظارت مالی تعریف شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی است.

به موجب اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبر، رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان ایشان می بایست توسط رئیس قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد تا چنانچه برخلاف حق افزایش یافته باشد، مورد تعقیب قرار گیرد. ایراد وارد بر این اصل، نظارت بر دارایی های رهبر توسط مقام مصوب شخص ایشان است که در این امر می بایست بر عدالت رئیس قوه قضائیه اعتماد نمود. در راستای عملیاتی شدن این اصل، در سال ۱۳۹۴(پس از گذشت سی و شش سال از تصویب قانون اساسی) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران پس از کش و قوس های فراوان، در نهایت با اصلاحات کلی انجام شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. هر چند اجرایی شدن این قانون به موجب ماده ۶ منوط به تهیه آیین نامه اجرایی توسط قوه قضائیه و تأیید و ابلاغ آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه گردید که این امر خود چندین سال بعد محقق یافت. این قانون از جهاتی دارای جنبه های نوآوری بوده و در واقع تا حدودی نواقص اصل ۱۴۲ قانون اساسی را اصلاح نموده است. به عنوان مثال اگرچه در اصل ۱۴۲ قانون اساسی صرفاً به دارایی مقامات تراز اول کشور پرداخته است اما به موجب ماده ۳ قانون فوق الذکر، این محدودیت با قانون گذاری عادی برطرف و طی ۲۴ بند از مقامات دولتی نام برده است.

اهمیت این امر از آن جهت است که فساد پیش از آنکه در جنجال بخش خصوصی گرفتار شود به رفتارهایی گفته می شود که از کارگزاران عمومی و کارمندان دولت سر می زند.³⁴ ازاین رو شناسایی کارمندان و مسؤولین در راستای اعمال قانون مذکور توسط دستگاه قضا اهمیت بسیار دارد.

یکی دیگر از اَعمال قوه قضائیه در راستای جلوگیری از فساد مالی مقامات، بحث جرم انگاری و پیشگیری است. هر چند رویه رایج و حاکم در دنیا، سیاست جرم زدایی است اما در مواردی که مسأله نظارت بر عملکرد و احقاق حقوق عامه است نمی توان بر این امر اکتفا و استناد نمود. در واقع ذات نظارت بر عملکرد به خصوص در مواردی که با حقوق شهروندان از طریق اِعمال حاکمیت مواجه هستیم، این دقت در عمل را طلب می کند. اِعمال حاکمیت مترادف با مسؤولیتی است که از اعطای اختیار فرد مسؤول ناشی شده است.

به طور کلی دستگاه های نظارتی چنانچه عملکرد خود را با اطمینان به حمایت قانون به انجام رسانند، می توانند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع تخلف و همچنین کشف آن داشته باشند چراکه نظارت و کنترل، ترسناک ترین، عینی ترین و تأثیرگذارترین شیوه پیشگیری از جرایم است.³⁵

این نظارت و کنترل را می توان به ۲ مرحله پیشین و پسین تقسیم نمود. از نظر نظارت و کنترل پیشین می توان به عملکرد حاکمیت (قوه ناظر که می تواند قوه مقننه و یا قضائیه یا ناظر دارای اختیار باشد) در جرم انگاری از عملکرد غیرقانونی احتمالی مسؤولین که نتیجه آن را می توان پیشگیری کیفری نامید چراکه نظارت و تعیین مجازات به دلیل داشتن خاصیت ایجاد رعب و وحشت، رسواکنندگی و سرکوبگری سد بزرگی در راه بزهکاری افراد محسوب می شود. لذا پیشگیری کیفری عامل بازدارنده مؤثری تلقی می گردد.³⁶

از نظر نظارت پسینی نیز اجرای تعقیب و مجازات مرتکبین خود عامل اصلی در مبارزه با فساد است. مبارزه ای که بدون اغماض و چشم پوشی به دلیل جایگاه مرتکب فساد و یا وابستگی های وی، وقوع و میزان فساد رخ داده، صورت بگیرد، قطعاً عامل مؤثری در رفع فساد اجتماعی و اداری ـ حکومتی است. به عنوان مثال می توان به ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود که مقرر نموده است: «چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده ها و یا سازمان بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش برخلاف حق دارایی مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مکلف اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند». به موجب ماده فوق الذکر، چنانچه دستگاه های رسیدگی کننده و یا نظارتی اعم از محاکم، سازمان بازرسی کل کشور در حین بازرسی مواردی از فساد را که متضمن افزایش برخلاف حق دارایی افراد و مسؤولین باشد باید موضوع را به مقامات ذی صلاح (اداره کل ثبت دارایی مقامات مسؤول) گزارش دهند؛ بنابراین این نظارت جامع الاطراف بوده و چنانچه در موضوعی که خارج از موضوع مأموریت مستقیم ناظر در بررسی پرونده ای نیز باشد، جاری است و به صرف مشاهده (ولو خارج از موضوع مأموریت موردی) می بایست نسبت به گزارش آن عمل نماید که این امر نشان دهنده عزم جدی قانون گذار در رسیدگی، تعقیب و مجازات مسؤولین و مقامات فاسد است.

برخورد با فساد و مبارزه با آن مختص کشورهای دموکراتیک نبوده بلکه در واقع در اکثر حکومت ها حتی حکومت های دارای نظام استبدادی نسبت به موضوع فساد اداری کارگزاران خود حساسیت به خرج داده و حداقل برای جلوگیری از شورش مردم و کاهش نارضایتی ها تظاهر به مقابله با این امر کرده اند.³⁷ در شرایط موجود مهم ترین دلیل فساد مالی و اقتصادی سوءاستفاده از قوانین نامناسب موجود و پاره ای از موارد روشن و شفاف نبودن بسیاری از قوانین و مقررات است.³⁸

۷-۱- سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه دستگاه قضا به موجب اصل ۷۴ قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و وظیفه بازرسی از وزارتخانه ها و ادارات کشور را به صورت موردی، فوق العاده و مستمر به عهده دارد. این سازمان در صورت مشاهده تخلف اعم از سوء جریان اجرای قوانین یا سوء برداشت در امور مالی به موجب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ملزم به گزارش به مقامات صالح است. یکی از وظایف تعریف شده این سازمان در راستای پیشگیری از بروز تخلفات اداری و مالی است که از این منظر می توان نقص وارد برای حدود وظایف دیوان محاسبات را جبران نماید. ارسال گزارش های مربوط به سوء جریانات مالی و اداری و انضباطی مربوطه برای تعقیب و مجازات مرتکبین تخلفات و پیگیری آنها تا حصول نتیجه، یکی از وظایف این سازمان محسوب می شود.³⁹

به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسؤولان، کشف افزایش ناروای دارایی مسؤولین یکی از وظایف این سازمان تعیین گردیده است. به طور قطع سازمان بازرسی کل کشور با ساختار پیچیده و توانمند خود در بررسی روند اجرای صحیح قوانین و امور مالی حسب مورد ورود کرده و با بررسی لازم و احتمالاً صدور قرارهای لازم به کشف سوء جریانات مالی و اداری می پردازد.

۷-۲- شورای دستگاه های نظارتی کشور

تشکیل این شورا با هدف ایجاد هماهنگی بین نهادهای نظارتی و افزایش کارآمدی و جلوگیری از تداخل عمل نهادهای نظارتی و نیل به مبارزه مؤثر با فساد و ارتقای سطح بهره وری نظام اداری بوده است که به موجب فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ طرح ریزی و در نهایت پس از تهیه اساسنامه و تصویب آن توسط سران قوا و تنفیذ آن توسط مقام معظم رهبری نهایتاً در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و پس از تایید رئیس دستگاه های نظارتی کشور به تأیید و تصویب رؤسای قوا رسید و به موجب آن دستگاه های نظارتی کشور با ترکیب رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، معاون نظارت ریاست مجلس، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل و دبیرخانه این شورا در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد و از این طریق نظامی جامع و کارآمد متشکل از اعضای مختلف قوای سه گانه شکل گرفت تا همه لایه های نظام اداری کشور تحت پوشش، پالایش و پایش قرار گیرد.

۸- کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

در راستای اجرایی شدن برنامه ششم نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ شورای عالی اداری مقرر گردید این کمیته در تمامی وزارتخانه ها و دستگاه ها و سازمان های دولتی تشکیل شود. ازجمله وظایف این کمیته تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت مبارزه با فساد اداری دستگاه ها و بازنگری قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفین، تدوین شاخص های سنجش میزان سلامت و فساد اداری می باشد که با فعال شدن کامل این کمیته ها در تمامی وزارتخانه ها و گزارش دهی و شفاف سازی های ممکن، می توان موجبات برخورد با فساد اداری را فراهم ساخت.

۹- وزارت امور اقتصاد و دارایی

با توجه به برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در سال ۱۳۸۲ به تصویب دولت رسیده است، امر شفاف سازی انجام امور و فعالیت ها و افزایش پاسخ گویی تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد، منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات، شفافیت در حیطه وظایف و بسیاری از امور دیگر که مستقیم و غیرمستقیم موجب کاهش فساد اداری می شود پیش بینی گردیده است. ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد یکی از نهادهای نظارتی مؤثر پیش بینی شده در این قانون است و به موجب این قانون کلیه دستگاه های مشمول موظف بر اجرای این مصوبه به منظور جلوگیری از فساد، رصد رشد یا کاهش زمینه های فساد، شفافیت امر و گزارش دهی هستند.

ازجمله هدف گذاری ها برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص به ارائه صورت درآمد هزینه و ایجاد ضمانت اجرایی قوی برای مؤدیان و افزایش ریسک اظهار ناصحیح مؤدیان که بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی گذاشته شده است. همچنین فعالیت سازمان حسابرسی به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی کشور نقش بسزایی در حسابرسی و حسابداری دولتی ایفا می نماید. به موجب بند ۱ تبصره ۲ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی ۱۳۶۲ انجام وظیفه بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و سایر دستگاه های مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود، ملزم به حسابرسی می باشند به عنوان وظیفه اصلی سازمان حسابرسی شناخته می شود. به طور قطع این حسابرسی سازمانی نقشی مؤثر و مهم در کشف اختلاس، سوء استفاده های مالی کارمندان در تمام سطوح ایفا می نماید. به موجب ماده ۷ اساسنامه این سازمان انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه هایی که طبق اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی دارند و یا شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت است بر عهده سازمان حسابرسی است؛ این امر به عنوان وظیفه اختصاصی این نهاد تعریف شده است.

نتیجه گیری و پیشنهادها

یکی از مهم ترین سندهای بین المللی در راستای مبارزه با مفاسد مالی مقامات دولتی، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا) است که دولت ایران نیز به آن ملحق شده است و در واقع به عنوان قانون داخلی لازم الاجرا است. پیوستن ایران به آن، الزاماتی را بر عهده کشور قرار داده است. یکی از این الزامات، اجرای سازکارهای پیشگیری است. پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی قطعاً آسان تر و کم هزینه تر از مبارزه با جرایم مالی صورت گرفته توسط آنان است و نقش بسزایی در افزایش اعتماد عموی مردم نسبت به مقامات دولتی و تقویت اقتدار ملی می گردد. با توجه به اینکه فساد مالی مقامات دولتی منجر به اخلال در جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است و تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود، پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کنوانسیون مریدا کلیه کشورهای عضو را به پیشگیری از جرایم مالی ملزم نموده است و از کلیه دولت های عضو خواسته است که پاسخ کنشی مناسبی برای مصادیق فساد مالی در نظر بگیرند. هدف اساسی این کنوانسیون مبارزه با فساد مالی و همکاری بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد ازجمله بازگرداندن دارایی های من غیر حق به صاحبان حق می باشد. لذا باید گفت پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی ضرورتی غیرقابل انکار و امری بسیار حساس در سطح ملی و بین المللی محسوب می شود که باید با یک دید همه جانبه نگر در دستور کار دولت ها قرار بگیرد و مستلزم عزم ملی و راسخ و اراده سیاسی جهت مبارزه قاطع با مرتکبین است و می توان به جرأت گفت ازدیاد جرایم مالی مقامات دولتی معلول برنامه های غیرکاربردی، ابهام آمیز و غیرمنسجم است. لذا آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است نقش نهادهای نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی است و می توان گفت نظارت یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد است. به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. در این راستا قوه قضائیه دارای کارکردهای نظارتی ـ قضایی است و نقش اساسی در پیشگیری از جرایم، مبارزه و عزم راسخ در مبارزه با مفاسد و نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. همچنین نقش دیوان محاسبات کشور که نظارت بر نظام مالی کشور را بر عهده دارد و در کاهش جرایم ارتکابی در دستگاه های اجرایی بسیار مؤثر است. اگرچه دیوان محاسبات در کشف جرایم مالی نقش بسزایی ایفا می کند لیکن محدودیت در بازه زمانی ورود به مسائل به دلیل تعقیبی بودن حوزه اختیارات، می تواند به عنوان نقطه ضعف عملکرد این سازمان محسوب گردد. باوجوداین ایجاد تغییرات در ساختار این نهاد و تشکیل کمیته مبارزه با فساد، تقلب و پول شویی و ورود به عرصه مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته نظیر پول شویی و همکاری نزدیک در تصویب قوانین این حوزه، توانسته است نقش بسزایی در ترمیم این خلأ ایفا نماید. به طور قطع جرایم عمده مالی در این حوزه بدون دخالت و همکاری مسؤولین و کارمندان دولتی محقق نمی گردد. لذا همکاری این سازمان و سازمان بازرسی کل کشور در شناسایی متخلفین دولتی (مأمورین دولتی فاسد) و کشف زد و بندهای مفاسد مالی، انکارناپذیر است. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارتی قوه قضائیه که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و پیشگیری از موارد تخلف را بر عهده دارد، اختصاصاً وظیفه شناسایی افزایش درآمدها و اموال نامشروع مسؤولین و حتی یافتن اموال کتمان شده ایشان را بر عهده دارد. درسال های اخیر با عزم جدی حاکمیت به جهت برخورد با فساد مالی سازمان یافته شورای دستگاه های نظارتی به جهت هم سویی و جلوگیری از هم پوشانی های نظارتی و شناسایی خلأهای نظارتی با عضویت اعضای قوای سه گانه و همچنین تأسیس ستاد ارتقای سلامت نظام اداری از گام های مؤثر نظام در مبارزه با فساد سازمان یافته است. اگرچه در برخی امور متأسفانه هنوز اقدامات مؤثر عملی در اجرایی شدن برخی تصمیمات صورت نگرفته است (ایجاد کمیته سلامت و صیانت از حقوق مردم در تمامی سازمان ها) که می بایست انجام اقدامات عملی در این خصوص با توجه به اهداف عالیه نظام، در دستور کار قرار گیرد. در این بین اقدامات سنتی نظارتی توسط قوه مقننه (کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون ویژه) و دیگر تحقیق و تفحص های این نهاد نظارتی تقنینی خود عامل مؤثری در برخورد با فساد است؛ بنابراین از آنچه گفته شد درمی یابیم که همکاری حوزه های مختلف تصمیم گیری، قانون گذاری، اجرایی و نظارتی و قضایی در امر پیشگیری نظام مند نظارت بر اموال کارگزاران و مقامات دولتی، نقطه کلیدی مبارزه با مفاسد مالی است که اگر اصولی، صحیح و همراه با عزم راسخ اجرا گردد، ارتکاب جرایم مالی مقامات و مسؤولین دولتی کاهش چشمگیری خواهد داشت.

در راستای مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، راهکارهایی ارائه می گردد که به کارگیری آنها می تواند منجر به اثربخشی مثبتی گردد:

- ایجاد زمینه قانونی با هدف تأسیس معاونت پیشگیری در دیوان محاسبات و معاونت آموزش تخصصی به جهت آموزش نحوه هزینه کرد بودجه به طور صحیح (رویکرد پیشگیری)؛

- تقویت همه جانبه کمیته مبارزه با فساد، تقلب و پول شویی؛

- اختصاص نقش فعال تر به شورای دستگاه های نظارتی؛

- صدور دستورات اداری الزام آور به جهت تأسیس کمیته سلامت و صیانت از حقوق مردم در تمامی وزارتخانه ها؛

- توجه به نظارت و کنترل فعالیت های مالی مقامات دولتی از طریق سازکارها و تمهیدات نظارتی؛

- بهبود عملکرد دستگاه های نظارتی در راستای حاکمیت قانون؛

- به روز کردن قوانین مبارزه با فساد و اطمینان حاصل نمودن از عملیاتی و اجرایی شدن قوانین؛

- فراهم نمودن زمینه اجرای مفاد کنوانسیون مریدا در راستای پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی؛

- جلوگیری از نقل و انتقال دارایی هایی که من غیر حق تحصیل شده است، به منظور اعاده دادرسی و دفاع از منافع عمومی و اقتصاد ملی و جلوگیری از اضرار به حاکمیت قانون؛

- عزم راسخ و ملی در برخورد قاطع، قانونی و محکم با مقامات دولتی مرتکب جرایم مالی؛

- پاسخ گویی مقامات دولتی نسبت به دارایی هایی که در زمان اشتغال خود به دست آورده اند، در راستای شفافیت و اقدامات پیشگیرانه.