Document Type : Original Article
Authors
1 Ph.D. in Public Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Abstract
Highlights
Extended Abstract
Fundamental rights have always had a superior position among other human rights. In such a way that in the absence of it, other rights do not have much value. International and regional documents and treaties consider fundamental rights among the mandatory rules and emphasize the responsibility of governments to protect these rights and prevent their violation. make
The right to social security is one of the fundamental rights that has been given special attention in human rights documents, and since retirement is one of the things that is considered in social security, it can be said that The main core is the formation of social security systems, in this research, we have tried to examine and analyze the legal system of social security retirement in Australia from the perspective of fundamental rights, to examine the strengths and weaknesses of the legal system of retirement in Australia from the perspective of fundamental rights.
From the past until now, many efforts have been made to achieve the right to social security. What is known today as social security is the result of the continuous efforts and struggles of people who realized the necessity of this right for each and every human being over many centuries. It is not without reason that one of the key issues that has been on the minds of planners, economists, legislators, politicians and others for a long time is the right to social security. The first revolutions, uprisings, disobediences and riots, by whatever name they are called, raised demands that looked after the right to social security. The Declaration of Philadelphia in 1944 is the first international document that considers social security as a human right, but regardless of the governments' special attention to the need to achieve minimum levels of social security after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, the right to social security is considered a right. It was considered necessary for human dignity and belonging to all humanity.
From the world of tradition to the modern world, social security has traveled a winding road to become a right. The recognition of social security rights does not mean the full implementation and activity of these rights, and international documents have come as the right of individuals and the duty of the government. In practice, it will be possible to enter the domestic laws of countries.
For this purpose, this right has been included in the internal laws of the countries and most importantly in the mother law i.e. the constitution of the countries. The country of Australia has not neglected this importance in the fifth part of its constitution in section 51 and recognized this right in its constitution. Is.
The ranking of the global pension index, which is published every year by the Human Resources Ranking Institute ((Mercer)) in Melbourne, shows that the five countries of the Netherlands, Denmark, Australia, Finland and Sweden have the best pension systems in the world. Of course, this position was created after the implementation of reform policies in this country in recent years. With the aim of attracting as many people as possible to live in this country, Australia created many support systems, which includes support for retirees. A lot of government support in the form of retirement for the elderly in this country has made people in this country live longer and have a higher level of health until the last years of their lives. This health can include both better physical condition and mental condition, which is necessary to have a healthy life.
Access to social security benefits is usually limited to people who are permanent residents of Australia or citizens who are permanently resident in Australia. While most subsistence allowance payments have a waiting period of up to four years, retirement age and disability pensions will be eligible after 10 years of residence. This 10-year residence requirement is to ensure that only people with a long-term connection to Australia are able to access the state pension and disability pension. The 10-year period of residence to qualify must include a five-year period of continuous residence in Australia. The period of residence for the eligible person begins on the date the person commences residence in Australia as a permanent visa holder. The duration of the temporary visa in Australia does not count towards the period of residence and eligibility.
The provision of social security and pension services in specific and general terms is different in Australia. Retirement in a special sense is the protection that is provided to the insurance payers and their dependents against risks such as old age, disability, illness and death, in which case pension funds are foreseen that require the employer to pay a specific amount. It means that the workforce who has been in the service of the employer for many years can benefit from the benefits of these funds after reaching the retirement age.
However, receiving social security services and old age and retirement benefits in Australia is free and the relevant funding is provided by general taxes and constitutes 25% of the gross national product. Retirement in the general concept of social security in Australia is more similar to the concept of old age because a person can benefit from retirement benefits after reaching a certain age that is considered old. In this concept, in order to enjoy the most social benefits, a person's income and assets are evaluated and valued. After this examination, if it is determined that he has sufficient income and assets, these general social benefits will be reduced or cut off altogether.
Keywords
مقدمه
رده بندی شاخص جهانی بازنشستگی که هر سال توسط مؤسسه رده بندی منابع انسانی ((مرسر))1 در ملبورن2 منتشر میشود، نشان می دهد که پنج کشور هلند، دانمارک، استرالیا، فنلاند و سوئد دارای بهترین نظام بازنشستگی در جهان هستند.3 البته این جایگاه بعد از اجرای سیاست های اصلاحاتی در این کشور در سال های اخیر ایجاد شد. استرالیا با هدف جذب حداکثر افراد برای زندگی در این کشور سیستم های حمایتی زیادی ایجاد کرد که حمایت از سالمندان هم بخشی از آن است. حمایت های زیاد دولت در قالب بازنشستگی از سالمندان در این کشور سبب شده است تا افراد در این کشور عمری طولانی تر و تا سال های پایانی عمر خود سطح سلامت بالاتری داشته باشند. این سلامت هم می تواند بهتر بودن وضعیت جسمی و هم شرایط روانی را شامل شود که برای داشتن یک زندگی سالم ضروری است.
دسترسی به مزایای تأمین اجتماعی معمولاً به افرادی که مقیم دائم استرالیا یا شهروندانی که به طور دائم در استرالیا اقامت دارند محدود می شود. درحالی که اکثر پرداخت های کمک معیشتی تا چهار سال دوره انتظار دارند و سن بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی بعد از ده سال اقامت واجد شرایط خواهند بود. این شرایط ده ساله اقامت برای اطمینان از این است که فقط افرادی که ارتباط طولانی مدت با استرالیا برقرار کرده اند قادر به دسترسی به سن بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی هستند. دوره ده ساله اقامت برای واجد شرایط شدن باید شامل یک دوره پنج ساله اقامت مداوم در استرالیا باشد. دوره اقامت برای واجد شرایط از تاریخی شروع می شود که فرد به عنوان دارنده ویزای دائمی در استرالیا اقامت خود را آغاز می کند. مدت زمان گذراندن ویزای موقت در استرالیا برای دوره اقامت و واجد شرایط شدن حساب نمی شود.
ارائه خدمات تأمین اجتماعی و بازنشستگی در مفهوم خاص و عام در استرالیا با یکدیگر متفاوت است. بازنشستگی در مفهوم خاص عبارت است از حمایتی که از بیمه پردازان و افراد تحت تکفل آنان در برابر خطرهایی چون پیری، از کار افتادگی، بیماری و مرگ انجام می شود که در این حالت صندوق های بازنشستگی پیش بینی شده است که کارفرما را ملزم به پرداخت مبلغی مشخص می نماید تا نیروی کاری که سال ها در خدمت کارفرما بوده است پس از رسیدن به سن بازنشستگی بتواند از مزایای این صندوق ها بهره مند شود.
اما دریافت خدمات تأمین اجتماعی و مزایای دوران سالمندی و بازنشستگی در استرالیا رایگان است و بودجه مربوطه از محل دریافت مالیات های عمومی تأمین می شود و بیست و پنج درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. بازنشستگی در مفهوم عام تأمین اجتماعی در استرالیا بیشتر به مفهوم سالمندی قرابت دارد چون فرد بعد از رسیدن به سنی مشخص که مسن و سالمند به حساب می آید می تواند از مزایای بازنشستگی بهره مند شود. در این مفهوم جهت برخورداری از قریب به اتفاق مزایای اجتماعی، درآمد و دارایی شخص بررسی و ارزش گذاری می شود. پس از این بررسی درصورتی که مشخص شود درآمد و دارایی مکفی در اختیار دارد این مزایای اجتماعی عمومی کاهش یافته و یا به طور کلی قطع می شود.
اکثر استرالیایی ها و مقیمان خارجی و خانواده های آنها تحت پوشش نظام مدیکیر4 که یک نوع بیمۀ دولتی است قرار دارند و به واسطۀ آن می توانند از خدمات درمانی و بهداشتی بهره مند شوند. چنانچه شخص شرایط بهره مندی از نظام مدیکیر را نداشته باشد لازم است تحت پوشش بیمه های خصوصی قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد.
۱- پیشینه پژوهش
نعیمی و پرتو5 در کتابی جامع با عنوان «حقوق تأمین اجتماعی: با تأکید بر حوزه بیمه ای» (۱۳۹۳) در سه بخش کلی به بررسی حقوق تأمین اجتماعی، مفاهیم و کارکردهای آن پرداخته اند. عراقی و همکاران6 در کتاب «درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی» (۱۳۸۶) به بیان مبانی نظری و اصول تأمین اجتماعی پرداخته اند. ایشان ضمن اشاره به برخی اصول قانون اساسی و همچنین اسناد بین المللی ضرورت و تعمیم فراگیری تأمین اجتماعی را استنتاج کرده اند و تأکید کرده اند قوانینی که محدودکننده پوشش تأمین اجتماعی می باشند برخلاف این اصل وضع شده اند می بایست اصلاح شوند.
بادینی7 مقاله ای با عنوان «جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی» (۱۳۸۷) به رشته تحریر درآورده است که در این مقاله نظام تأمین اجتماعی از جنبۀ حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای مهم ترین چالش ها و کاستی های آن پیشنهادهای لازم ارائه شده است. گرجی8 در مقاله ای تحت عنوان «مبنا و مفهوم حقوق بنیادین» (۱۳۸۳) به بررسی مفهوم حقوق بنیادین پرداخته و چرایی نام گذاری و فلسفۀ حقوق بنیادین را با قلم شیوای خود مورد مطالعه قرار داده است. قاسمی9 در مقالات متعددی ازجمله «بهره مندی اتباع بیگانه از مزایای تأمین اجتماعی» (۱۳۸۷)، «مستمری بازماندگان، کلیاتی راجع به بیمه شدگان تبعی» (۱۳۸۵) و مقالات ارزشمند دیگری به بررسی نظام تأمین اجتماعی از منظرهای مختلف همچون اتباع بیگانه و انواع مستمری ها پرداخته اند که چنین مقالاتی نیز در زمینۀ این رشته بسیار ارزشمند می باشد.
۲- مبانی نظری پژوهش
۲-۱- بازنشستگی در استرالیا
مطابق قانون اساسی استرالیا صلاحیت های تقنینی پیرامون تأمین اجتماعی و بازنشستگی بر عهدۀ مجلس نمایندگان است. قانون اساسی استرالیا شامل بخش های مختلفی پیرامون موضوعاتی همچون وظایف مجلس نمایندگان، وظایف مجلس سنا و ... است که در صد و بیست و هشت بند تبیین شده است. در قسمت پنجم با عنوان اختیارات مجلس در بخش پنجاه و یک به موضوع تأمین اجتماعی و مستمری های بازنشستگی اشاره نموده است. بخش پنجاه و یک که به عنوان صلاحیت های تقنینی مشخص شده است مجلس نمایندگان را موظف به وضع قوانین در موضوعات صلح، نظم و دولت رفاهی نموده است و در تبصره های این بند مستقیم به موضوع مستمری از کار افتادگی و سالمندی و همین طور سایر خدمات تأمین اجتماعی ازجمله ارائه کمک هزینه زایمان، مستمری زنان بیوه، بیکاری، کمک های دارویی و بیمارستانی و ... اشاره نموده است.
استرالیا یک نظام فدرالی دولتی دارد که مسؤولیت های اصلی و مالی آن بین دولت فدرال و شش ایالت و دولت های محلی تقسیم می شود. استرالیا از سال ۱۹۷۵ تاکنون مکانیسم های موازی را برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت های مختلف و مزایای مختلف پوشش همگانی به کار گرفته است.10
استرالیا با هدف جذب حداکثر افراد برای زندگی در این کشور، سیستم های حمایتی زیادی ایجاد کرد که حمایت از سالمندان هم بخشی از آن است. حمایت های زیاد دولت در قالب نظام بازنشستگی از سالمندان در این کشور سبب شده است تا افراد در این کشور عمری طولانی تر و تا سال های پایانی عمر خود سطح سلامت بالاتری داشته باشند. این سلامت هم می تواند بهتر بودن وضعیت جسمی و هم شرایط روانی را شامل شود که برای داشتن یک زندگی سالم ضروری است. بیمه تأمین اجتماعی در استرالیا رایگان است و بودجه مربوطه از محل دریافت مالیات های عمومی تأمین می شود و بیست و پنج درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. جهت برخورداری از قریب به اتفاق مزایای اجتماعی، درآمد و دارایی های شخص بررسی و ارزش گذاری می شوند. پس از این بررسی درصورتی که مشخص شود، درآمد و دارایی مکفی در اختیار دارند، این مزایای اجتماعی عمومی کاهش یافته و یا به طور کلی قطع می شود.
انواع طرح های بیمه ای در استرالیا عبارتند از: بیمه درمانی، بیمه دوران بارداری، بیمه حوادث شغلی، بیمه بازنشستگی خصوصی و دولتی، بیمه از کار افتادگی و بیمه بیکاری. بیمه های دولتی (تأمین اجتماعی) شامل عائله مندی، کمک هزینه های بیماری، کمک درآمد، مزایای بیمه بیکاری، کمک هزینه دوران بارداری و انواع بیمه های بازنشستگی است. لازم به ذکر است بیمه های تأمین اجتماعی حداقل ها را پوشش می دهند و در نتیجه نمی توان برای رفع نیازهای جاری صرفاً به این نوع بیمه اکتفا کرد.
در استرالیا مستمری بیکاری پرداخت نمی شود. ولی مزایایی جهت هزینه های کاریابی و آغاز به کار جدید وجود دارد. درصورتی که فرد شغل خود را از دست داده باشد، باید گواهی ترک از استخدام اخذ نموده و ارائه کند که در آن باید علت ترک کار و نیز میزان حقوق دریافتی قید شده باشد.
با توجه به مطالب بیان شده مشخص است که ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی در استرالیا از دو طریق صورت می گیرد. یکی از طریق بیمه های خصوصی که بیمه های بازرگانی تلقی می شوند و اشخاص حقوقی به ارائه این گونه خدمات می پردازند و دیگری بیمه های دولتی است که مسؤولیت ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی را بر عهده دارند و به بیانی دیگر ارائه دهندگان خدمات تأمین اجتماعی هستند. یکی از کارکردهای بیمه های دولتی مقولۀ بازنشستگی است. استرالیا بهترین سیستم بازنشستگی دنیا را دارد. البته این جایگاه بعد از اجرای سیاست های اصلاحاتی در این کشور در سال های اخیر ایجاد شد. این اصلاحات نه در نوع سیستم های تأمین اجتماعی بلکه به ارائه دهنده آنها برمی گردد. در دو دهۀ گذشته یازده کشور ازجمله استرالیا، مجارستان، مکزیک، نروژ، لهستان، سوئد و بریتانیا تأمین اجتماعی خود را به بخش خصوصی سپرده اند.11
نظام بازنشستگی استرالیا، نظام کسور تعریف شده است (DC) است که در این نظام حقوق بازنشستگی بر اساس میزان کسور پرداخت شده در سال های خدمت با لحاظ شدن سود ناشی از سرمایه گذاری ها و یا نرخ تورم محاسبه می شود. تأمین منابع مالی در این نظام ممکن است به صورت ذخیره های کامل12 و یا به صورت (PAYG)13 باشد. ذخیره های کامل یا همان FF سیستم پرداختی است که امروزه در جهان و در کشورهای توسعه یافته مورد اقبال قرار گرفته و کشورها برای سیستم تأمین اجتماعی خود از این روش بهره می برند. این طرح بستگی به مشارکت سرمایه و بازده سرمایه گذاری دارد برخلاف سیستم PAYG که نرخ های بالا و فزاینده پرداخت حق بیمه ای دارد. در سیستم PAYG تنها به اندازۀ مصرف از منابع و سرویس ها هزینه پرداخت می شود.
سیستم تأمین اجتماعی استرالیا بر اساس اقامت و نیاز است و این سیستم با بیشتر کشورهای توسعه یافته تفاوت دارد، به این شکل که این سیستم در ارائه خدمات در مفهوم عام تأمین اجتماعی به جای کمک های مستقیم افراد و کارفرمایان، از درآمد عمومی تأمین می شود و در مفهوم خاص حمایت ها به واسطۀ کمک های مستقیم افراد و کارفرمایان است.
پرداخت ها معمولاً فقط برای ساکنان استرالیا امکان پذیر است، بیشتر مهاجرین تا چهارسال پس از ورود تحت دوره انتظار اقامت تازه واردان به اکثر پرداخت ها دسترسی ندارند. پرداخت های مربوط به پیشامدهای غیرمترقبه طولانی مدت زندگی، مانند پیری و از کار افتادگی، بیشتر به افرادی که ارتباط طولانی مدتی با استرالیا دارند محدود می شود. به طور کلی مطابق قوانین تأمین اجتماعی در استرالیا یک شخص باید «مقیم استرالیا» باشد تا شرایط پرداخت های تأمین اجتماعی را داشته باشد. مقیم استرالیا شخصی است که در استرالیا اقامت دارد و اجازه اقامت دائم را دارد یا به این دلیل که دارنده ویزای دائمی است، یا اینکه دارنده ویزا گروه ویژه ای است (مانند افرادی که اقامت و تابعیت نیوزلند را دارند) و می توانند در صورت اقامت در استرالیا و احتمال ماندگاری دائمی، ضوابط تابعیت استرالیا را داشته باشند.
در تصمیم گیری در مورد اقامت شخصی در استرالیا، عواملی مانند روابط داخلی، مالی و خانوادگی فرد با استرالیا و همچنین دفعات و مدت زمان غیبت در استرالیا و دلایل این عدم حضور در نظر گرفته می شود.
۲-۲- پرداخت مستمری بازنشستگی به مهاجران بازنشسته (ویزای بازنشستگی)
افرادی که بالای پنجاه و پنج سال سن داشته و قصد دارند پس از دوران بازنشستگی به کشور استرالیا مهاجرت کنند می توانند با اثبات تمکن مالی خود ویزای بازنشستگی دریافت کنند. مدت اعتبار این ویزا چهارسال بوده و افراد می توانند در طی این مدت از تمامی امکانات این کشور مدرن و خوش آب وهوا بهره مند شوند. شرایط دریافت ویزای بازنشستگی در استرالیا به شرح زیر می باشد.
۱- سن متقاضی بالای پنجاه وپنج سال باشد. (البته سن همسر متقاضی تأثیری در این مساله نخواهد داشت)؛
۲- داشتن درآمد سالانه ۰۰۰, ۶۵ دلار استرالیا؛
۳- دارایی خالص متقاضی حداقل ۰۰۰, ۷۵۰ دلار استرالیا باشد.
اگر متقاضی مایل به زندگی در خارج از مرکز شهر باشد این هزینه ها کاهش می یابد؛ به نحوی که درآمد سالیانه ۰۰۰, ۵۰ و دارایی خالص باید ۰۰۰, ۵۰۰ دلار استرالیا باشد. افراد پس از دریافت ویزای بازنشستگی متعهد می شوند مبلغ ۰۰۰, ۷۵۰ دلار استرالیا را در یکی از بانک های مدنظر دولت به مدت چهارسال سپرده گذاری کنند. همچنین این افراد می توانندبه مدت بیست ساعت در هفته کار کنند.14
اولین مستمری های سالخوردگی در استرالیا در ولز جنوبی و ایالت ویکتوریا در سال ۱۹۰۰ معرفی گردید. در آن زمان مستمری های سالخوردگی بر اساس ملائت ذی نفع بیست و نه پوند در هر دو هفته منظور می گردید که مشروط به این شرط بود که لزوماً ذی نفع بیست و پنج سال اقامت داشته باشد و در این صورت مستمری برای مردان شصت و پنج سال به بالا قابل اِعمال بود. با شکل گیری مشترک المنافع استرالیا در اول ژانویه ۱۹۰۱ پارلمان مشترک المنافع این اختیار را پیدا کرد که در رابطه با مستمری های سالخوردگی و ناتوانی قانونی وضع کند.15
مستمری مذکور برای تسکین نارسایی و فقر طرح ریزی شد به جای آنکه به عنوان حمایت، درآمدی جامع محسوب گردد و کاملاً بر اساس تحقیق از اموال و دارایی ها ذی نفع استوار بود. متعاقباً تحقیق از اموال به تدریج کاهش یافت و سیستم بیشتر ماهیت یک حق عمومی را به خود گرفت.16
این نوع مستمری مبتنی بر ارزیابی امکانات به عبارتی بر اساس بررسی بضاعت و ملائت شخص است. سن بیش از شصت و پنج سال برای مردان و بیش از شصت سال برای زنان در نظر گرفته شده بود که از سال ۲۰۱۴ این سن برای زنان به شصت و پنج سال رسید و به تدریج این سن از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ به شصت و هفت سال در حال افزایش است. تمامی افراد واجد سنی برای دریافت این نوع مستمری می بایست حداقل ده سال مقیم استرالیا باشند که از این مدت باید پنج سال حداقل به صورت مستمر در استرالیا اقامت داشته باشند و این مستمری به طور نامحدود در خارج از کشور نیز قابل پرداخت است مشروط بر اینکه مستمری مربوطه قبل از ترک کشور شروع شده باشد.17
اخیراً میزان حداکثر مستمری بازنشستگی ۸۰/۵۴۶ دلار آمریکا در هر دو هفته برای هر شخص می باشد و ۵۰/۴۵۶ دلار آمریکا هر دو هفته برای هر عضو از زوجین تعیین شده است. مستمری بگیران سالخورده که خانه ای اجاره می کنند نیز می توانند استحقاق دریافت کمک برای اجاره بها تا ۲۰/۱۰۷ دلار برای هر دو هفته داشته باشند. آنهایی که مستحق دریافت مستمری سالخوردگی می باشند این امکان وجود دارد که واجد شرایط دریافت سایر مزایا و مقرری باشند؛ مانند مقرری مربوط به داروخانه ها (داروها)، مقرری تلفن، مقرری مربوط به خدمات رفاهی، مقرری دوری از مرکز (راه دور) و کارت امتیاز مستمری بگیر که با آن می تواند هزینه های دارویی را با توجه به طرح مزایای داروخانه ای کاهش دهد و همچنین سایر مزایا مثل تخفیف در نرخ آب و مستغلات، تخفیف در کرایه حمل ونقل عمومی و ...18
۲-۳- پس انداز بازنشستگی
پس انداز بازنشستگی به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر سه ماه یک بار سهم پس انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه گذاری می شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می کنند عمدتاً از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.
قوانین ویژه ای در ارتباط با تعریف سوددهی طرفین اِعمال می شود. کارفرمایان سنتی اغلب کمتر، سرمایه گذاری را بر مبنای فرمولی که در آن مبنا بر اساس میانگین درآمد و مدت سرویس دهی تعیین شده، انجام می دهند. اساساً کارفرمایان باید به جای حداقل سهم، یک سطح حداقل از سود را ارائه دهند. پس انداز بازنشستگی، سرمایه گذاری پول برای دوران بازنشستگی فرد است. قوانین سخت دولتی، دسترسی زودهنگام به پس انداز بازنشستگی را بسیار محدود کرده است. فقط تحت یک سری شرایط خاص و محدود شامل مشکلات شدید مالی یا هزینه های پزشکی که با خدمات پزشکی عمومی19 قابل پرداخت نیست می توان از این اندوخته استفاده کرد.
دولت در سال ۱۹۹۷ تغییراتی را بر روی سیستم پس انداز بازنشستگی اِعمال کرد. این تغییرات، مردم استرالیا را به بیشتر ماندن در شغل های خود به عنوان نیروی کار وادار می کرد و باعث تأخیر در سن سالخوردگی می شد. در گذشته مردم استرالیا به محض اینکه به سن پنجاه و پنج سالگی می رسیدند، می توانستند از مزایای محفوظشان استفاده کنند؛ اما از زمان تصویب قانون سال ۱۹۹۹، سن برداشت کارمند بستگی به تاریخ تولدش دارد. ازاین رو تا سال ۲۰۲۵، خواسته های کارمندان استرالیایی برای دسترسی به پس انداز بازنشستگی شان حداقل در سن شصت سالگی ممکن خواهد بود.
پس انداز بازنشستگی در استرالیا دارای مالیات است و بیشتر مالیات پس انداز بازنشستگی در استرالیا با نرخ پانزده درصد در سه قسمت مشارکت ها، درآمدها و پرداخت نهایی اِعمال می شود. این مالیات ها به تنهایی شش میلیارد دلار از درآمد سالانه دولت را تشکیل می دهد. پس انداز بازنشستگی یک روش مالیاتی پیشرفته و با مزیت های خاص خود است که اگرچه فرد با این روش پانزده درصد مالیات بر روی سهم های خود را پرداخت می کند، اما این مقدار کمتر از مقدار مالیاتی است که اگر فرد تمام پول خود را دریافت می کرد باید می پرداخت. دولت فدرال در بودجۀ جولای سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که از یک جولای سال ۲۰۰۷، استرالیایی هایی که سن آنها بالای شصت سال است لزومی به پرداخت مالیات برای برداشت از صندوق پس انداز بازنشستگی شان ندارند. البته اگر این پرداخت از یکی از منابع مالیاتی باشد.
۲-۴- نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی از منظر حقوق بنیادین
بالا بودن سن امید به زندگی در کشور استرالیا و داشتن رتبه دوازده جهانی بدون شک مؤید این موضوع است که وضعیت اقتصادی، رفاهی، سلامت و خدمات تأمین اجتماعی در این کشور در سطحی مناسب قرار دارد و این موضوع باعث می شود تا افراد تا سنین بیشتری در این کشور مشغول به کار و پرداخت حق بیمه باشند و در سنین بالاتری به دنبال بازنشستگی و بهره مندی از مزایای آن اقدام کنند.
یکی از معیارهایی که می توان یک نظام حقوقی بازنشستگی را در رعایت حقوق بنیادین تضمین نماید و کرامت انسانی و شأن بازنشستگان را مدنظر قرار دهد میزان پرداخت مستمری به افراد به نسبت یک سبک زندگی استاندارد می باشد.
استاندارد بازنشستگی که توسط انجمن صندوق های بازپرداخت استرالیا منتشر شده است، راهنمای درآمد تقریبی موردنیاز برای بازنشستگی متوسط یا راحت را ارائه می دهد. این ارقام نشان می دهد یک فرد مجرد (شصت و پنج سال سن) برای یک سبک زندگی متوسط بازنشستگی ۲۸۲۲۰ دلار درآمد و برای یک سبک زندگی راحت ۴۴۱۸۳ دلار درآمد لازم دارد. برای یک زوج (حدود شصت و پنج سال)، این ارقام به ۴۰۷۱۹ دلار و ۶۲،۴۳۵ دلار افزایش می یابد.20
سبک زندگی متوسط بازنشستگی به این معنی است که فرد بازنشسته توانایی انجام فعالیت های اساسی را دارد و سبک زندگی راحت بازنشستگی به معنای آن هست که فرد بازنشسته می تواند در یک طیف گسترده ای از فعالیت های تفریحی و رفاهی شرکت کند تا سطح زندگی خوبی داشته باشد. ابزار لازم برای خرید کالاهای خانگی، بیمه درمانی خصوصی، اتومبیل مناسب، لباس خوب، انواع تجهیزات الکترونیکی و تعطیلات در استرالیا و خارج از کشور را خواهد داشت.21
یکی دیگر از شاخص های مناسب در بازنشستگی بحث مسکن است. در دسترس بودن مسکن ارزان قیمت به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی توانایی بازنشستگان تأمین اجتماعی برای زندگی مناسب شناخته شده است. این به معنای کاهش در استطاعت مسکن، به ویژه برای تنها بازنشستگان است که به طور بالقوه بر توانایی آنها برای شرکت در فعالیت های جست وجوی شغل تأثیر می گذارد و بنابراین اعتماد آنها به حمایت از درآمد را گسترش می دهد.
برابری جنسیتی بازنشستگی یکی دیگر از مقوله های نظام بازنشستگی است. اگرچه دولت استرالیا طی یک دوره طولانی پیشرفت چشمگیری داشته است، اما برای دستیابی به نتایج مؤثرتر و عادلانه تر، هنوز باید اقدامات بیشتری را برای توسعه، نظارت و ارزیابی سیاست های عمومی، مانند سیاست های مؤثر بر درآمد بازنشستگی، با استفاده از یک لنز جنسیتی انجام دهد، این گزارش از یافته های گزارش OECD در سال ۲۰۱۲، بسته شدن شکاف جنسیتی که خواستار قرار گرفتن برابری جنسیتی در سیاست های عمومی است، ازجمله از طریق جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده های تفکیک شده جنسیتی و طرح برنامه اقدام برای دستیابی به نتایج بهتر را پشتیبانی می کند.
تأمین اجتماعی دارای اصول پایه ای می باشد که در اسناد بین المللی به آن اشاره شده است. اصولی مانند اصل فراگیری، اصل برابری، اصل جامعیت و کفایت و ... . به عنوان مثال در مواد ۲۲ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ به اصل فراگیری اشاره نموده است و بیان داشته که برخورداری از این مزایا نمی تواند محدود به طبقه خاصی گردد و همۀ انسان ها به صرف انسان بودن، حق برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی را دارند.
از طرف دیگر در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به این اصول اشاره شده است. این میثاق که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، سندی است که در آن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد بشر که حق تأمین اجتماعی نیز ازجمله این حقوق می باشد، مورد شناسایی بین المللی قرار گرفته است.
حق برخورداری از تأمین اجتماعی در ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۱ میثاق به صراحت بیان شده است، در ماده ۹ میثاق «کشورهای متعهد به میثاق، حقوق هر شخص را به تأمین اجتماعی به رسمیت می شناسند و در بند ۱ ماده ۱۱ نیز کشورهای متعهد حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک و پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسند و به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین المللی بر اساس رضایت آنها را قبول دارند».
با مطالعه نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا متوجه می شویم که این کشور به خوبی این اصول پایه ای را در نظام بازنشستگی خود رعایت نموده است. به عنوان مثال طبق نظام بازنشستگی استرالیا کلیه ساکنین این کشور به نحوی از مزایای دوران بازنشستگی بهره مند می شوند. افرادی که شاغل هستند و برای کارفرمایی کار می کنند از خدمات بازنشستگی صندوق ها بهره مند خواهند شد و افراد دیگر جامعه همانند خوداشتغال ها که کارفرمایی ندارند در سنین بازنشستگی می توانند از مستمری های سالمندی بهره مند شوند. این نوع سیستم نشان دهندۀ این امر است که کشور استرالیا به خوبی کل جامع را تحت حمایت دوران بازنشستگی قرار داده است و جهت بهره مندی از مزایای این دوران صرف بیمه پردازی را ملاک قرار نداده و کل جمعیت فعال و غیرفعال خود را از مزایای دوران بازنشستگی بهره مند ساخته است.
استرالیا در رعایت سایر اصول پایه ای دیگر تأمین اجتماعی نیز موفق بوده است. چراکه در ارائه خدمات بین زنان و مردان تبعیضی قائل نشده و این امر موجب رعایت اصل برابری نیز گردیده است و از طرف دیگر با توجه به پایداری اقتصادی و شرایط مناسب اقتصادی جامعه استرالیا میزان مزایای دوران بازنشستگی پاسخ گوی حداقل های یک زندگی شرافتمندانه را داراست؛ زیرا بازنشستگان در استرالیا علاوه بر مبالغی که بابت مستمری ها دریافت می کنند از خدمات دیگری همچون دریافت کمک هزینه های درمان، پرستاری و ... نیز می توانند استفاده کنند که این خود مؤید رعایت اصل جامعیت و کفایت از اصول پایه ای تأمین اجتماعی می باشد.
۲-۵- مشکلات نظام بازنشستگی استرالیا
یکی از مشکلات نظام حقوقی بازنشستگی استرالیا به واسطۀ بهره مندی از نظام بازنشستگی کسور تعریف شده در پرداخت مستمری ها می باشد. هرچند که بازدهی سرمایه گذاری در این نظام بالا است اما ریسک سرمایه گذاری در این نظام نیز مستقیماً متوجه بیمه شدگان است. از دیگر نقاط ضعف نظام بازنشستگی در استرالیا در بحث پس انداز بازنشستگی در استرالیا بود که این پس اندازها دارای مالیات بود و بیشتر مالیات پس انداز بازنشستگی در استرالیا با نرخ پانزده درصد در سه قسمت مشارکت ها، درآمدها و پرداخت نهایی اِعمال می شد که این مشکل در مبارزه انتخاباتی سال ۲۰۰۱ دولت قول داده شد تغییر پیدا کند و عوارض مالیاتی را از پانزده درصد به ده و نیم درصد در طول سه سال کاهش دهد و این عوارض مالیات پس انداز بازنشستگی در ژوئن ۲۰۰۵ به طور کلی برداشته شد و از یک جولای سال ۲۰۰۵ منسوخ گردید.
وجود این گونه کاستی ها و نقاط ضعف در سیستم پرداخت مستمری های بازنشستگی به دلیل خدشه دار کردن کرامت انسانی بازنشستگان که از اصول پایه ای حقوق بنیادین می باشد می تواند نظام حقوقی بازنشستگی را از معیارهای حقوق بنیادین دور نماید و حقوق بنیادین بازنشستگان را در معرض آسیب قرار دهد.
نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد. بررسی ها نشان داد مهم ترین مشخصۀ بارز در سیستم تأمین اجتماعی استرالیا این است که مربوط به حاکمیت دولتی است اما به وسیله بخش خصوصی اداره می شود و این سیستم قادر بوده است از زیرساخت های مالی بسیار پیشرفته برای پس انداز بازنشستگی، آن هم از طریق کمک های اجباری، استفاده کند. صندوق بازنشستگی استرالیایی، یکی از پیشگامان زیرساختی از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ بوده است. این صندوق در حال حاضر بیشترین تخصیص منابع را در زیرساخت دارد. استرالیا یکی از رهبران سرمایه گذاری در زیرساخت های سازمانی است. صندوق های بازنشستگی استرالیایی از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ در این حوزه پیشگام بوده است. امروزه این کشور بیشترین سهم تخصیص دارایی در زیرساخت را نسبت به سایر صندوق های بازنشستگی در جهان دارا می باشد، حدود پنج درصد، در برابر میانگین جهانی که یک درصد است.
اکثر صندوق های بازنشستگی استرالیایی برنامه های کسور تعریف شده یا مشارکت معین هستند و تقریباً نود درصد از دارایی های صندوق بازنشستگی در اندوخته های کسور تعریف شده است. صندوق های بازنشستگی استرالیایی در مقایسۀ بین المللی نسبتاً کوچک محسوب می شوند اما برخی از آنها رشد قابل توجهی در اندازه کرده اند. استرالیا در حال حاضر پنج صندوق بازنشستگی در یکصد صندوق برتر جهان و پانزده صندوق در رتبۀ سیصد صندوق برتر جهانی دارد که ترکیب دارایی های تحت مدیریت این پانزده صندوق نزدیک به پانصد میلیارد دلار آمریکا است.
استرالیا در مراحل اولیه ارائه یک سیستم خودجوش (خود تأمین کننده) برای بازنشستگی از طریق کمک های اجباری به صندوق های بازنشستگی خصوصی است. برای اکثر کارمندان طرح مذکور با مستمری سالخوردگی دولتی تکمیل خواهد شد و این طرح (بازنشستگی اجباری) به آهستگی با بناگذاشتن بر روی اعتماد جهت ایجاد زیرساخت مالی موجود جهت بازنشستگی داوطلبانه اجرا و عملی گردیده است. دولت استرالیا در حال طرح ریزی جهت سیستم نوینی است که در آن برای ارائه خدمات بازنشستگی سابقه کاری افراد و ذخایر مالی آنها مدنظر قرار دارد. کشوری که نزدیک ترین تشابه با طرح نوین استرالیا دارد به نظر می رسد شیلی باشد که نیاز به کمک های اجباری به بودجه خصوصی را ملاک عمل قرار داده است اما یکی از تفاوت های مهم این دو کشور در این است که در شیلی انتخاب صندوق بازنشستگی اصولاً آزاد است و فرد حق انتخاب صندوق بازنشستگی مورد علاقۀ خود را دارد اما در استرالیا این انتخاب اصولاً به وسیله کارفرمایان یا اتحادیه ها صورت می گیرد. البته که شایان ذکر است دولت در تحولات اخیر خود قصد دارد به افراد اولویت بیشتری برای انتخاب صندوق خود بدهد.
3. «صندوق بازنشستگی کشوری، بهترین نظام بازنشستگی در کدام کشورها است؟»، ۸ آبان ۱۳۹۸،
https://www.cspf.ir/
6. سید عزت الله عراقی، حسن بادینی و مهدی شهابی، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی (تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۸۶).
7. حسن بادینی، «مقایسه نظام حقوقی بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی»، فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ۲(۱۳۸۷).
9. محسن قاسمی، «نقد رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷ مورخ ۵/۴/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»، فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ۳(۱۳۸۷).
10. European Obesrvatory on health systems and policies, “Hit summary in Australia”, WHO Regional office for Eurpe (2006), 1.
11. عباس خندان، «مرور انواع سیستم های تأمین اجتماعی و اصلاحات آن در جهان»، مطالعات سیساستگذاری عمومی، ۲۵(۱۳۹۳)، ۳.
15. Diana Warren, “Australia’s Retirement Income System: Historical Development and Effects of Recent Reforms”, The University of Melbourne paper no 23/08 (2008), 5.
16. Malcolm Edey & John Simon, “Australia’s retirement income system: implications for saving and capital markets”, Economic Research Department Reserve Bank of Australia 9603(1996), 4.
20. Australian Institute of Health and welfare, Deaths in Australia, (june 2022), https://www.aihw.gov.au/reports/life-expectancy-death/deaths-in-australia/contents/life-expectancy
21. BT Annual Statements, Australian retirement age – things to consider, (nov 2021), https://www.bt.com.au/personal/your-finances/retirement/retirement-age.html
)