Document Type : Original Article
Authors
1 Ph. D. Student in International Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Abstract
Highlights
Extended Abstract
The aviation industry's use of information technology and cyber space, in addition to the abundant merits and features it has brought, also brings important problems. In fact, the result of the combination of these two amazing phenomena in today's world, namely the aviation industry and information and communication technology, on the one hand, has positive aspects in terms of speed, accuracy, ease and other extraordinary advantages, and on the other hand, it has negative aspects, that from this point of view opens the way for criminals and abusers to threaten and create danger against the aviation industry in a safe space and completely in an anonymous way, and use it to advance their goals. The cross-border nature of these two phenomena and the international dimensions of the crimes that take place in the context of cyberspace against aviation cyber security have caused relevant organizations and institutions around the world and even the national institutions responsible in this field to study and investigate comprehensively these two phenomena and the risks and threats caused by them.
Examining the examples and cases presented indicates that terrorists and cyber hackers can launch a cyber attack against aviation from several points. In fact, these attacks can be carried out from the time of construction, production and equipping of the aircraft to any stage of its operation. In addition, all airport systems, ground control systems, air navigation service providers and all equipment, software and hardware used in airplanes, airline websites, aviation databases and airport websites can be the target of such attacks.
The review and analysis of existing conventions and legal sources show that the international community has taken effective steps to deal with issues related to cyber security in the field of aviation, but there are still no uniform international standards that have a binding nature. The weakness of the conventions related to aviation security and the cause of their inefficiency, such as the ambiguity in the definition of the crime and the explanation of the elements that constitute the crime and the criminalization of acts of vandalism against the aircraft, the determination of the scope of the implementation of the conventions, the ambiguity in the principle of trial or extradition, are the important points that need to be taken in to considerations. For example, the Beijing Convention and the treaties before it require member states to extradite or prosecute cyber hijackers, but these conventions and the ICAO organization to punish the member state that refuses to comply with this principle. Practically, it does not have enough executive power and it is also difficult to determine the competence. In fact, all conventions related to aviation security can ultimately prevent crimes committed against aircraft at the time of their approval, but they do not have the ability to deal with emerging threats, and finally, it must be accepted that the existing conventions do not provide the necessary enforcement guarantee to identify the perpetrators. Cyber attacks and the host countries have caused the international aviation community to continue to suffer from these destructive attacks.
In any case, although the actions of the international and domestic legislative and regulatory institutions help to reduce the damage of these attacks or even create deterrence, but the review and analysis of the cases and existing legal sources indicate that Aviation cyber security is ultimately a global problem that requires a global solution. Therefore, it was suggested that in order to fight crimes against cyber security in the field of aviation and to deal with the impunity of the perpetrators of this crime, the international community should approve the principle of universal jurisdiction as a complementary, deterring and countering mechanism against this category of crimes.
Although it took more than 15 years for the Lockerbie bombers to be brought to justice, similar injustices will be avoided if the international community applies global jurisdiction in relation to cyber hijacking and passenger plane abuse. Universal jurisdiction can be applied to issues that arise in the event that treaty members refuse to extradite or fail to fulfill their obligations. In addition, applying global jurisdiction can make governments responsible and forced to answer, even if these governments are not members of the Beijing Convention or there is no extradition treaty between them. For example, if an incident similar to the Lockerbie incident occurs and the host government refuses to extradite its nationals to the victim state, a third state that has nothing to do with the terrorist attack can request extradition from the victim state in accordance with international jurisdiction. If this third country has financial superiority or sufficient influence over the host state of the cyber criminal, it can force the host state to extradite its nationals. Allowing a third country to request the extradition of a cyber criminal can itself provide a neutral ground for the trial of terrorists, because the third country is less biased towards the case.
By exercising global jurisdiction over malicious cyber attacks that have targeted the international aviation community, lawmakers and the international community can better hold cyber criminals responsible for their crimes and guarantee "international peace and security. ICAO and the international community should consider universal jurisdiction as an enforcement mechanism capable of holding accountable terrorist hackers and their safe-haven host governments. But such a solution will definitely not be without controversy and opposition.
Keywords
مقدمه
امروزه صنعت هوانوردی به یکی از بزرگ ترین و مهم ترین صنایع جهان در حوزۀ حمل و نقل و تجارت مبدل شده است و این اقبال جهانی را مرهون پیشرفت تکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین است که تجلی روشن آن فضای سایبری است، بااین حال وابستگی زیاد صنعت هوانوردی به فناوری اطلاعات در کنار افزایش چشمگیر موفقیت و کارآمدی این صنعت، باعث آسیب پذیری و شکنندگی آن گردیده است.
حملات سایبری یک مسأله جهانی است. جنایت کاران از فضای مجازی به عنوان یک تاکتیک و سلاح جدید برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. عواملی نظیر ناشناس ماندن، دشواری در تعیین مسؤولیت، ارزان بودن، سرعت و بسیاری از عوامل دیگر، حملات سایبری را به فرصتی بی دردسر برای سوء استفاده کنندگان و تهدید بالقوه و فاجعه آمیز برای صنعت هوانوردی و ذی نفعان آن مبدل نموده است.
سوء استفاده از این دو پدیدۀ شگفت انگیز جهان امروز، یعنی صنعت مدرن و محبوب هوانوردی و فضای سایبری نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب قانونی، نظارتی و کیفری است؛ تا ضمن استفادۀ درست از آن، از هرگونه تهدید، حمله و ارتکاب جرمی علیه آن جلوگیری نمود و به نحو شایسته با مجرمین برخورد کرد. اما ویژگی های منحصر به فرد این دو پدیده، به خصوص ویژگی فرامرزی بودن و جدید بودنشان در کنار سایر ویژگی ها، سبب تمایز آنها از سایر پدیده هاست و همین امر نشان از لزوم به کارگیری قوانین و مقررات کاربردی در رویارویی با جرایم ارتکابی در این حوزه دارد. در این میان اصل صلاحیت جهانی می تواند در کنار دیگر سازکارهای قانونی و نظارتی به عنوان یک مکانیسم اجرایی عمل و جامعه هوانوردی بین المللی را در مقابل حملات سایبری مخرب صیانت نماید. چراکه قانونگذاران و جامعۀ جهانی با اِعمال این نوع صلاحیت می توانند مجرمین سایبری را مسؤول عمل مجرمانۀ خود شناسانده و به تضمین صلح و امنیت بین المللی کمک نمایند.
این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که در مقابله با جرایم سایبری مرتبط با هوانوردی، صلاحیت جهانی در صورت قابلیت اِعمال، چه مزایا و محدودیت هایی دارد و اجرای این اصل چه آثار مثبتی در پی خواهد داشت. به این ترتیب این نوشته ضمن تعریف اصل صلاحیت جهانی و بررسی شرایط اِعمال آن بر جرایم بین المللی، به ذکر دلایل و استدلال های مستند و مستدل در جهت اثبات ضرورت اِعمال این اصل بر جرایم علیه امنیت سایبری در حوزه هوانوردی بین المللی می پردازد.
۱- صلاحیت جهانی
صلاحیت جهانی1 یکی از اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی است و نوع نگرش به این صلاحیت در هریک از نظام های حقوقی موجود متفاوت است.2 بااین حال، معمولاً از آن به عنوان اصلی یاد می شود که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می توانند به جرمی رسیدگی کنند که خارج از قلمرو آن کشور ارتکاب یافته است و فارغ از اینکه آیا آن دولت ارتباطی با جرم دارد یا خیر، امکان رسیدگی به جرم و برخورد با متهمین جرایم بین المللی برای آن دولت طبق اصل صلاحیت جهانی فراهم است.3 به دیگر سخن «از آنجایی که کلیۀ کشورها از ارتکاب جنایات بین المللی متضرر و در تعقیب آن ذی نفع تلقی می شوند، لذا همۀ کشورها به صورت بالقوه صلاحیت تعقیب و رسیدگی دارند.»4 تعریف دیگری که در رابطه با صلاحیت جهانی ارائه می شود به این مهم اشاره می کند که برخی جرایم خاص آنقدر قبیح، و از لحاظ جهانی منفور هستند که دولت حق دارد یا حتی موظف است اقدامات قضایی را بدون توجه به محل ارتکاب جرم یا تابعیت مرتکبان یا بزه دیده گان اِعمال نماید.5
صلاحیت جهانی ریشه در قوانین و مقررات عرف بین الملل دارد یعنی «مجموعه قواعد یا هنجارهایی که بر هر دولت تأثیرگذار است و تمامی دولت ها را موظف به پیروی می نماید.»6 با اینکه در عرصۀ بین المللی اِعمال صلاحیت جهانی بر اکثر جرایم بین المللی پذیرفته شده نیست، اما دولت ها معمولاً صلاحیت جهانی را بر دزدی دریایی7 در دریاهای آزاد اِعمال می نمایند.8 در قرن هفدهم، هر دولتی می توانست، دزدان دریایی را که در دریاهای آزاد دستگیر شده بودند فارغ از اینکه تابعیت کشتی مورد حمله دزدان دریایی چه بوده است و یا دزدان دریایی تابعیت کدام کشور را داشته اند، محاکمه نمایند.9 صلاحیت جهانی نقش مهمی در کمک به جامعۀ جهانی در بازدارندگی و رسیدگی به دزدی دریایی داشته است، چرا که نظریه های سنتی صلاحیت، اغلب در مسؤول شناساندن دزدان دریایی و اجبار آنها به پاسخگویی ناموفق بوده است.10
پیش از اینکه دولت بتواند شخصی را مورد محاکمه قرار دهد، لازم است از صلاحیت رسیدگی لازم برخوردار باشد. به این معنی که باید اختیار «اِعمال قوانین اساسی خود را بر اشخاص و شرایط خاص داشته باشد.» (اصلاحیۀ سوم قانون روابط خارجی ایالت متحده، ۱۹۸۷). این صلاحیت رسیدگی باید حداقل بر اساس یکی از دلایل زیر باشد: ۱- مرتکب، در قلمرو دولت اقدام به ارتکاب جرم نموده باشد «صلاحیت سرزمینی.»11؛ ۲- جرم توسط یکی از اتباع دولت اتفاق افتاده باشد «صلاحیت شخصی یا صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم.»12؛ ۳- جرم خارج از قلمرو دولت ارتکاب یافته باشد ولی یکی از اتباع دولت از جرم ارتکاب یافته متضرر شده باشد «صلاحیت شخصی منفعل یا صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه.»13؛ و یا ۴- جرم خارج از قلمرو دولت ارتکاب یافته باشد اما جرم ارتکاب یافته امنیت دولت را تهدید نماید «اصل صلاحیت حمایتی یا واقعی.»14
دولت ها نمی توانند بر دزدی دریایی یا دیگر جرایم ارتکابی در دریاهای آزاد بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی ادعای صلاحیت نمایند، چراکه دریاهای آزاد جزء «میراث مشترک بشری»15 به حساب می آیند و از حاکمیت هر دولتی خارج است.16 در نتیجه یک دولت فقط زمانی می تواند نسبت به جرایم ارتکابی در دریای آزاد ادعای صلاحیت نماید که یا جرم اتفاق افتاده توسط اتباع آن دولت ارتکاب یافته باشد (به عنوان مجرم) و یا اتباع آن دولت از جرم اتفاق افتاده متضرر شده باشند (به عنوان بزه دیده) و یا یکی از کشتی های دولت در آن جرم دخیل باشد.17
بااین حال دزدی دریایی اغلب درک نظریه های سنتی راجع به صلاحیت را با مشکل مواجه می سازد؛ چراکه بر اساس پیش نویس کنوانسیون راجع به دزدی دریایی ۱۹۳۲ دزدان دریایی معمولاً ادعای بی ارتباط بودن با هر دولتی را دارند.18 با اینکه هر دولتی می تواند بر اساس ارتکاب جرم دزدی دریایی که علیه اتباع آن و یا کشتی هایش صورت گرفته ادعای صلاحیت نماید، اما همۀ دولت ها از قدرت اجرایی لازم برای پیگیری موثر و محاکمۀ دزدان دریایی بهره مند نیستند.19 دزدان دریایی همچنان بدون هیچ ترس و ممانعتی به فعالیت های مجرمانه خود در دریای آزاد ادامه خواهند داد تا زمانی که هیچ گونه پیگیری مؤثری در قبال آنها صورت نپذیرد. ازآنجایی که تمامی دولت ها برای ایمنی دریای آزاد به عنوان میراث مشترک بشریت ارزش قائلند، جامعۀ جهانی در مقررات راجع به صلاحیت استثنا قائل شده و به هر دولتی اجازه داده بر دزدی دریایی اِعمال صلاحیت کرده و دزدان دریایی را محاکمه نماید.
به طورکلی، دزدی دریایی تنها جرمی است که تمامی دولت ها بر به کارگیری صلاحیت جهانی در رابطه با آن اتفاق نظر دارند. باوجوداین در طول قرن بیستم و پس از پایان جنگ جهانی دوم، جامعۀ جهانی در مورد جنایات «شنیع» خاصی که در سطح جهانی محکوم است، مثل جنایت نسل زدایی و یا دیگر جرایم علیه بشریت، اقدام به اِعمال اصل صلاحیت جهانی نموده است.20 با توجه به جنایات نازی ها که در جریان هولوکاست اتفاق افتاد، جامعۀ حقوقی بین الملل، نسل زدایی را در سطح بین المللی چنان قبیح دانست که معتقد بود باید آن را در زمرۀ قواعد آمره جای داد.21 قاعده آمره22 به قواعدی در حقوق بین الملل اطلاق می شود که در سطح بین الملل پذیرفته شدند و هیچ دولتی از پیروی از این قواعد امتناع نمی ورزد.
مفهوم قاعده آمره23 در طول جنگ جهانی دوم درباره جرایم شنیع در پاسخ به جنایات جنگی به شدت مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت. بااین حال، جدا از گسترش صلاحیت جهانی در دادگاه نورنبرگ و در چند مثال برجستۀ دیگر، خیلی از دولت ها مسألۀ صلاحیت جهانی را بسیار چالش برانگیز دانسته و از بسط و گسترش آن نسبت به دیگر جرایم بین المللی و اَعمالی که در سطح جهانی محکوم است، خودداری می نمایند.24
گذشته از برخی استثنائات قابل توجه،25 دولت ها در مقابل اِعمال صلاحیت جهانی بر جرایمی غیر از دزدی دریایی مقاومت می کنند، چراکه اِعمال صلاحیت جهانی، حاکمیت دولت ها را مخدوش می نماید. علاوه بر این بسیاری از حقوق دانان، صلاحیت جهانی را همچون شیب لغزنده ای می دانند که به راحتی قابل سوء استفاده است و دادگاه ها را در پرونده های سیاسی وارد کرده و پرونده را دست قضاتی می سپارد که هیچ اطلاعات و یا سابقه ای در آن موضوع ندارند.26 با اینکه این نگرانی کاملاً بجاست، اما هدف این نوشته، ارائۀ پیشنهاد استفاده محدود از صلاحیت جهانی در مواردی است که شامل هک سایبری یا ربایش هواپیمای تجاری می شود.
برای تبیین ضرورت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در خصوص جرایم سایبری هوانوردی و رفع نگرانی های موجود در رابطه با این مسأله، بخش زیر سایر ادلۀ علمی در رابطه با منافع توسعه و گسترش صلاحیت جهانی به موارد هواپیماربایی و تروریسم سایبری را بررسی خواهد نمود.
۲- استدلال های علمی در خصوص ضرورت اِعمال اصل صلاحیت جهانی
زمانی که بحث از منافع و دستاوردهای اِعمال صلاحیت جهانی بر جرایم بین المللی خاص می شود، معمولاً حقوق دانان دو رویکرد را اتخاذ می نمایند:
نخست تشبیه جرایم خاص به دزدی دریایی و سپس این استدلال که صلاحیت جهانی را می توان بر جرایم مشابه دزدی دریایی نیز اِعمال نمود؛
دوم استدلال می کنند که جرم آن قدری «شنیع»27 و دردآور است و نظم عمومی جامعۀ جهانی را تهدید می کند که به موجب قواعد آمره می توان صلاحیت جهانی را بر آن اِعمال نمود.28
در این بخش هر دو دیدگاه را بررسی خواهیم کرد.
۲-۱- شباهت به دزدی دریایی
ازآنجایی که موضوع این نوشتار بررسی جرم تهدید هک سایبری یا ربایش هواپیمای تجاری و دیگر زیرساخت های مهم هوانوردی و امکان اِعمال صلاحیت جهانی بر این جرایم است، در این بخش به شباهت این موضوع با دزدی دریایی که حقوق دانان در زمینۀ هواپیماربایی و همچنین تروریسم سایبری مطرح نموده اند، پرداخته می شود.
۲-۱-۱- هواپیماربایی
افزایش هواپیماربایی در طی دهه های اخیر، باعث شده است مسألۀ تشابه این موضوع با دزدی دریایی در دریاهای آزاد که قرن ها پیش بسیار رایج بود، مطرح گردد. این موضوع نه تنها از نظر علمی بلکه از نظر عملی نیز مورد توجه است. برخی از حقوق دانان معتقدند که صلاحیت جهانی را می توان بر هواپیماربایی اِعمال نمود زیرا که این عمل با دزدی دریایی برابر بوده و می توان آن را با دزدی دریایی در دریاهای آزاد قابل مقایسه دانست.29 علاوه بر این حقوق دانان بر این باورند که چنین توسعه و گسترشی در حوزۀ دامنۀ صلاحیت می تواند به جامعۀ جهانی امکان محاکمه هواپیماربایان را بدهد و در عین حال یک مکانیسم بازدارندگی را در مورد تهدید هواپیماربایی ایجاد نماید.30
در سال ۱۹۳۲، پروژه ای تحقیقاتی تحت نظارت مؤسسۀ حقوقی هاروارد انجام شد که این پژوهش بخشی از تلاش های صورت گرفته در خصوص تدوین قوانین بین المللی و تحقیقی جامع در مورد قوانین مربوط به دزدی دریایی به حساب می آید. گزارشگر این پژوهش پیش بینی کرده بود که با پیشرفت سریع صنعت هوانوردی، دیری نخواهد پایید که جنایتکاران، این صنعت را به عنوان هدفی پرسود و جذاب مورد حمله قرار خواهند داد. بنابراین او این طور نتیجه گرفت که هرگونه اقدام برای تدوین حقوق بین الملل دزدی دریایی می تواند در مورد هواپیماربایی نیز به کار گرفته شود. تحقیقات مؤسسۀ هاروارد همچنان به عنوان بهترین پژوهش صورت گرفته در حوزۀ دزدی دریایی به شمار می رود، چراکه علی رغم وجود کنوانسیون های موجود، هنوز هم حقوق عرفی ملاک عمل در تبیین جرم دزدی دریایی است. طبق مفاد این پژوهش دزدی دریایی عملی است که لازم است صلاحیت جهانی بر آن اِعمال شود.
درست همان طور که کشتی ها در قرن هفدهم در دریاهای آزاد که از منابع مشترک بشری محسوب می شوند، سفر می کردند، هواپیماهای مدرن امروزی نیز در آسمان ها که از منابع مشترک جهانی است، بر فراز آب های آزاد پرواز می کنند.31 در طول قرن هفدهم جامعۀ جهانی برای تضمین ایمنی دریاهای آزاد مصلحتی اندیشید و آن را به اشتراک گذاشت، زیرا تجارت بین الملل برای حمل کالا و انسان بین کشورها وابسته به کشتی ها بود و می بایست برای حفظ ایمنی آنها تدابیر ویژه ای اتخاذ می کرد.32
به منظور حمایت از تجارت بین الملل و حفظ منابع مشترک جهانی، دولت ها این اختیار را داشتند که دزدان دریایی را که ایمنی دریاهای آزاد را به مخاطره می انداختند، دستگیر کنند و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. همین استدلال، توسعۀ دامنۀ صلاحیت جهانی برای حفاظت از حریم هوایی بین المللی در قرن بیست و یکم را توجیه می کند.33 امروزه اگر نتوانیم ادعا کنیم جامعۀ جهانی به ایمنی هوانوردی بین المللی (قلمرو هوایی) به اندازۀ ایمنی دریاهای آزاد اهمیت می دهد اما قطعا می توانیم بگوییم به همان میزان در نگاه جامعۀ جهانی ایمنی هوانوردی نیز حائز اهمیت است. محموله های هوایی در حال حاضر «بیش از ۳۵ درصد ارزش تجارت جهانی» را دربردارند (انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی «یاتا»).34 ازآنجایی که حمل و نقل هوایی بخش اعظمی از فعالیت های تجاری جهانی را پوشش می دهند، تنها یک اختلال جزئی در جامعۀ هوانوردی می تواند موجب خسارت و زیان اقتصادی عمده در سطح جهان شود.35 به طور مثال زمانی که در سال ۲۰۱۰ آتشفشانی در ایسلند فوران کرد، خاکستر ناشی از فوران این آتشفشان باعث بروز محدودیت های جدی در پروازها در سطح جهان شد و این حادثه به میزان ۴.۷ میلیارد دلار بر تولید ناخالص داخلی تأثیر گذاشت.36 بر این اساس، چون جامعۀ جهانی برای ارسال کالا، غذا و دارو به سراسر دنیا نیازمند حمل و نقل هوایی است، اِعمال صلاحیت جهانی امروزه به همان میزان که در مورد دزدی دریایی در دریاهای آزاد لازم بود، در مورد هواپیماربایی نیز دارای اهمیت است.37
بااین حال برخی منتقدان اِعمال اصل صلاحیت جهانی بر هواپیماربایی ممکن است بر این باور باشند که معاهدات هوایی اکنون نیز به اندازۀ کافی زمینه های لازم برای اِعمال صلاحیت را برای کشور های مختلف فراهم نموده اند. این معاهدات با قادر ساختن دولت ها برای اِعمال صلاحیت، امکان این که حداقل یک کشور بتواند به طور مؤثر هواپیماربا یا هواپیماربایان را محاکمه کند و یا آنها را از این عمل بازدارد، افزایش می دهند. با اینکه کشور محل ثبت هواپیما و حمله ای که بر فراز قلمرو حاکمیتی یک کشور رخ می دهد، زمینه های چندگانه برای اِعمال صلاحیت را فراهم می کنند، اما موانع مشابهی که کشور بزه دیده را از محاکمه دزدان دریایی در قرن هفدهم بازمی داشت، اکنون در عصر حاضر نیز می تواند یک دولت را از تعقیب موفقیت آمیز هواپیماربای سایبری که از راه دور اقدام به ربایش هواپیما می کند، بازدارد. به طور مثال در طول قرن هفدهم برخی از کشورها فاقد نیروی دریایی یا نیروی انسانی لازم برای دستگیری و محاکمۀ دزدان دریایی بودند.38 اما این مشکل توسط جامعۀ جهانی حل شد و جامعۀ جهانی به دیگر کشورها اجازه ورود داد تا از نیروی دریایی و کشتی های خود برای دستگیری دزدان دریایی استفاده کنند و آنها را پای میز محاکمه بکشانند. به گزارش سازمان ملل در عصر حاضر نیز ممکن است کشوری فاقد ابزار تکنولوژیکی لازم برای ردیابی هواپیماربای سایبری باشد و نتواند ادعای خود را به دولت میزبان و یا حامی تروریست سایبری اثبات نماید.39 با اینکه یک کشور دوست و همسایه می تواند با استفاده از تکنولوژی خود کشور بزه دیده را در تعیین محل استقرار هواپیماربای سایبری یاری دهد، اما معاهدات موجود فقط به کشور بزه دیده یا کشوری که حق اِعمال صلاحیت بر هواپیما را دارد، اجازۀ استرداد و یا محاکمۀ مجرم را می دهد.40
کشور دوست و همسایه ای که فناوری لازم برای ردیابی هواپیماربای سایبری را دارد، قطعاً از نفوذ بیشتری بر روی کشوری که پناهگاه تروریست سایبری است، برخوردار خواهد بود. علاوه براین، چنین دولتی با توانایی تکنولوژیکی برای تعقیب هکران سایبری قطعاً در طول محاکمه آمادگی و توانایی بیشتری در ارائۀ شواهد و مستندات خواهد داشت. اِعمال اصل صلاحیت جهانی با هدف اینکه هر کشوری اجازۀ تعقیب یا درخواست استرداد هواپیماربای سایبری را داشته باشد، کشور دوست و همسایه را در مسؤول شناساندن هواپیماربای سایبری و کاهش امکان بی مجازات ماندن تروریست های سایبری یاری خواهد نمود. با اینکه ممکن است برخی بر این باور باشند که دولت بزه دیده بیشترین حق و صلاحیت را برای رسیدگی به موضوع حملۀ سایبری و محاکمۀ مجرمین دارد اما ممکن است دول بزه دیده ترجیح دهند دولت های دوست آنها، از جانب آنها پیگیری قانونی را انجام دهند. امکان این مسأله به خصوص در جایی بیشتر می شود که دول بزه دیده بدانند دولت دوست نفوذ بیشتری بر سایر دولت ها دارد و علاوه بر نفوذ بیشتر، ابزار و وسایل مورد نیاز برای محاکمه موفقیت آمیز هواپیماربای سایبری را نیز داراست.
اجازه اِعمال صلاحیت جهانی بر هواپیماربایان سایبری همچنین می تواند در مواردی که دولت میزبان به دلیل حضور در شرایط جنگی یا آشفتگی داخلی از محاکمه یا استرداد مجرم ناتوان است، بسیار کمک شایانی باشد.41 حتی اگر دولت میزبانِ هواپیماربای سایبری بخواهد متهم سایبری را محاکمه نماید، باز هم ممکن است این امر همیشه میسر نباشد. اما صلاحیت جهانی می تواند به دولت دیگر این اجازه را بدهد که به نیابت از دولت میزبان روند محاکمۀ مجرم یا مجرمین را آغاز نماید.42 به عنوان مثال پس از نسل زدایی بوسنی در یوگوسلاوی سابق، اتریش به اتهام مشارکت در نسل زدایی، نسبت به متهم ادعای اِعمال صلاحیت جهانی نمود.43 اگرچه مسلماً بوسنی کشوری بود که بیشترین حق را برای اِعمال صلاحیت در مورد جرم ارتکاب یافته داشت ولی دولت بوسنی و نظام قضایی آن قادر به انجام هیچ گونه اقدام قضایی نبودند؛ چراکه این کشور در آن زمان درگیر جنگ ها و کشمکش های داخلی بود.44 بنابراین اگرچه دولت اتریش نمی توانست بر مبنای قلمرو و یا اصول دیگر ادعای صلاحیت به رسیدگی نماید، اما با استفاده از اصل صلاحیت جهانی به راحتی و با موفقیت ادعای صلاحیت بر متهم نمود. اگرچه این مثال، مصداقی از اِعمال صلاحیت جهانی بر دزدی دریایی یا هواپیماربایی نیست ولی همین اصل می تواند در مورد دولتی که به علت درگیری داخلی قادر به محاکمه هواپیماربایی نیست اِعمال گردد. مثالی که از کشور اتریش زده شد نشان می دهد که چطور اصل صلاحیت جهانی جامعۀ جهانی را قادر می سازد تا مجرمین را مسؤول شناخته و عاملان جرم را از اَعمال متخلفانه خود بازدارند.
بااین حال ممکن است منتقدان اصل صلاحیت جهانی استدلال کنند که هواپیماربایی و دزدی دریایی کاملاً مشابه یکدیگر نیستند. به عنوان مثال کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل45 دزدی دریایی را اِعمال خشونت و یا توقیف غیرقانونی کشتی یا هواپیما می داند، اما لازم می داند که این عمل حتماً با (اهداف شخصی) صورت گرفته باشد.46 اگر انگیزۀ هواپیماربا اساساً ناشی از دلایل سیاسی یا مذهبی باشد و نه ناشی از دلایل شخصی یا مالی، این عمل (هواپیماربایی) با داشتن «اهداف خصوصی» در تعریف دزدی دریایی مطابقت نخواهد داشت.47 بااین حال محققین اعلام می کنند که دزدان دریایی امروزی در دریاهای آزاد، معمولاً تروریست ها یا هواپیمارباهایی هستند که به دلایل سیاسی اقدام به عمل مجرمانه می کنند.48 محققین همچنین معتقدند که شرط وجود اهداف شخصی باید اصلاح شود تا بتواند پاسخگوی نیازها و واقعیت های امروزی باشد.
علاوه براین منتقدان همچنین معتقدند که دزدی دریایی محدود به اقدامات خشونت آمیز برفراز دریاهای آزاد است و بنابراین اگر هواپیماربایی زمانی اتفاق بیافتد که هواپیما در حال پرواز برفراز قلمرو یک دولت باشد، نمی تواند مانند دزدی دریایی قلمداد شود. درحالی که کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، دزدی دریایی را به اَعمالی که بر فراز آب های آزاد رخ می دهد، محدود می کند اما دانشمندان معتقدند که قانون دزدی دریایی، قانونی مبهم است و تعریف آن در طول تاریخ متناقض بوده است.49 به جای محدود نمودن صلاحیت جهانی و مخالفت با اِعمال آن بر هواپیماربایی، آن هم به دلیل وجود اختلافات در نظریه های مطروحه در این مورد، می توان با تدوین یک کنوانسیون هوایی با اعطای مجوز اِعمال صلاحیت جهانی محدود بر هواپیماربایی، از بروز این جرم جلوگیری نمود.
۲-۱-۲- تروریسم سایبری
زمانی که گفته می شود صلاحیت جهانی باید به اقدامات تروریستی سایبری تعمیم یابد، برخی دانشمندان این طور اظهارنظر می کنند که ماهیت بی مرزی و فراملی اینترنت و تروریسم سایبری، امکان اِعمال «سنتی» صلاحیت سرزمینی به جرایم بین المللی را دچار چالش کرده و آن را دشوار می سازد.50 امر صلاحیت در جرایم ارتکابی از طریق اینترنت از آن جهت اهمیت ویژه ای دارد که مرزها را پشت سر می گذارد. به عبارت دیگر مرزها در عالم واقعی و فیزیکی وجود دارند ولی در فضای مجازی هیچ مرزی وجود ندارد.51 در حالی که تروریست سایبری از مکانی دور در نقطه ای از جهان به اینترنت دسترسی دارند، ابزاری مانند آنلاین روتر52 می تواند موقعیت واقعی تروریست را مخفی سازد و به این ترتیب ردیابی تروریست سایبری و شناسایی محل (کشور) دقیق آن مشکل خواهد بود.53 علاوه براین حتی اگر با موفقیت بتوان تروریست سایبری را مکان یابی نمود و موقعیت او را در کشور مربوطه شناسایی کرد، باز هم همان طور که قبلاً گفته شد، اگر دولت میزبان وی از استرداد یا محاکمۀ تروریست سایبری در کشور خود امتناع ورزد و یا اصلاً قادر به انجام این کار نباشد، محاکمه وی مشکل خواهد بود.
برای مقابله با جرایم سایبری در سال ۲۰۰۱ کنوانسیونی با نام کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپا توسط ایالات متحده و ۲۹ دولت دیگر در بوداپست مجارستان امضا شد و در جولای ۲۰۰۴ لازم الاجرا گردید.54 این کنوانسیون متعاهدین را ملزم به جرم انگاری و مجازات مجرمین جرایم مرتبط با رایانه (شامل کلاه برداری و جعل، هرزه نگاری کودکان، نقض کپی رایت و نقض امنیت) نمود.55 بند ۱ مادۀ ۲۲ این کنوانسیون به «صلاحیت» اختصاص یافته است که در آن ابتدا صلاحیت سرزمینی و سپس جنبۀ فاعلی صلاحیت شخصی مورد اشاره واقع شده اند. بند ۳ این ماده دولت ها را ملزم نموده است چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرایم سایبری در صلاحیت این کنوانسیون، در سرزمین دولت متعاهدی حضور دارد و دولت مزبور حاضر به استرداد شخص به خاطر تابعیت وی به دولت دیگر نیست، خود اِعمال صلاحیت کند «قاعده یا محاکمه کن یا مسترد دار.»56 همان طور که ملاحظه می شود در این کنوانسیون محل بروز آثار جرم و محل حضور یا تابعیت بزه دیده مورد توجه واقع نشده البته در جرایم سایبری معمول، ازآنجا که آثار این جرایم در سرزمینی که جرم در آن واقع شده است رخ می دهد، می توان گفت که بیشتر موارد را اصل صلاحیت سرزمینی پوشش می دهد.57 اما در مورد جرایم علیه امنیت سایبری هوانوردی همان طور که قبلاً ذکر شد به دلیل ویژگی های خاص آن و اهمیت صنعت هوانوردی نمی توان تنها مواد این کنوانسیون را ملاک عمل قرار داد. برای غلبه بر این محدودیت ها محققان معتقدند که صلاحیت جهانی مؤثرترین راه برای بازدارندگی تروریست های سایبری احتمالی از حمله به سیستم های مهم زیرساختی است.58 صلاحیت جهانی به دولت های بزه دیده اجازه می دهد تا به چالش عملی مکان یابی و بعد از آن محاکمۀ تروریست های سایبری غلبه کنند، چراکه صلاحیت جهانی به دیگر دولت ها اجازه می دهد که آنها نیز از دولت میزبان درخواست استرداد تروریست سایبری را داشته باشند. علاوه براین اگر دولت دیگری بتواند با موفقیت حق اِعمال صلاحیت59 بر تروریست سایبری را به دست آورد، می تواند محاکمۀ وی را آغاز کند. اِعمال اصل صلاحیت جهانی از آنجایی که اجازۀ دستگیری و محاکمۀ تروریست های سایبری را به همۀ دولت ها می دهد، به طور بالقوه ای می تواند پناهگاه امن مجرمان سایبری را از بین ببرد؛60 بدون اصل صلاحیت جهانی کشوری که مورد حملۀ سایبری قرار گرفته، یا مجبور است منتظر بماند تا تروریست سایبری به طور داوطلبانه وارد آن کشور شود و یا پیش از اقدام به تعقیب مجرم سایبری باید منتظر بماند تا یک کشور دوست، تروریست سایبری را به آن کشور استرداد نماید.61
بااین حال دلایلی مانند بازدارندگی ممکن است به اندازه ای که جامعۀ جهانی را مجاب به پذیرش اِعمال صلاحیت جهانی به تروریسم سایبری کند، قابل اتکا نباشد. برای مقابله با این موضوع برخی محققین استدلال می کنند که تروریسم سایبری مشابه دزدی دریایی در دریای آزاد است، یعنی همانند جرمی است که جامعۀ جهانی به طور سنتی به هر کشوری اجازۀ تعقیب و محاکمه آن را داده است.62 بعضی حقوق دانان اظهار می کنند که تروریسم سایبری اغلب توسط هکرهایی که به صورت شخصی یا به صورت گروهی اقدام به عمل می نمایند، اتفاق می افتد.63 معمولاً این هکر ها بدون رضایت دولت عمل می کنند. شبیه دزدان دریایی در دریاهای آزاد، تروریست های سایبری اغلب با هیچ دولتی ارتباط ندارند و از قوانین هیچ کشوری پیروی نمی کنند. پس چون این تروریست های سایبری از پیروی از قوانین دولت ها امتناع می ورزند و فعالان سایبری حقیقتاً زیرساخت های اساسی هر دولتی را می توانند تهدید کنند، پس لازم است صلاحیت جهانی اِعمال شود و تمامی کشورها را تشویق به دستگیری و محاکمه تروریست های سایبری نماید.
به طور مثال سازمان های تروریستی مثل القاعده و داعش اخیراً برای گسترش نفوذ خود از فضای سایبری استفاده کردند.64 این گروه های تروریستی شبیه دزدان دریایی هستند که خارج از قوانین یک جامعه عمل کرده و به طور بالقوه ای تمام دنیا را هدف قرار دادند و نسبت به هیچ دولتی نیز تعهدی ندارند.65 درحالی که مشخص نیست که آیا القاعده یا داعش خودشان دارای مهارت هک سایبری هستند یا خیر، این امکان وجود دارد که این سازمان های تروریستی هکرهای سایبری استخدام کرده باشند تا عملیات سایبری را برای آنها انجام دهند. همکاری داعش با گروه هکر سایبری می تواند منجر به حوادثی مشابه حادثه یازده سپتامبر یا قضیه لاکربی شود. به منظور ممانعت از شرکت هکرها در چنین برنامه هایی، صلاحیت جهانی باید گسترش یابد تا بر تروریست ها و هکرهای سایبری که در اقدامات تروریستی مشارکت می کنند، اعمال شود.
۲-۲- بررسی شنیع بودن جرم هواپیماربایی و تقابل آن با نظم عمومی بین المللی
دومین و بحث برانگیز ترین مبحث در مورد اِعمال صلاحیت جهانی به یک جرم بین المللی شامل متقاعد کردن جامعۀ بین المللی است تا مجاب شود که جرم ارتکاب یافته به قدری شنیع است که با جرایمی که صلاحیت جهانی بر آنها اِعمال می شود، مثل نسل زدایی و دیگر جرایم علیه بشریت، هم تراز و همانند است.66 بااین حال، معنای واژۀ شنیع به صورت مبهم تعریف شده است. مثلاً «دردآورندۀ وجدان». این گونه تعاریف، تعیین اینکه چه جرمی ویژگی های آن را دارد که صلاحیت جهانی بر آن اِعمال شود، بسیار دشوار و چالش برانگیز می نماید. چون تعیین اینکه کدام جرایم را می توان شنیع دانست و تحت حقوق بین الملل می توان جایگاه قواعد آمره را به آن داد، کار بسیار دشواری است، به همین دلیل تعداد جرایمی که واجد شرایط اِعمال صلاحیت جهانی باشند بسیار محدود شده است.67 بااین حال، هواپیماربایی سایبری به احتمال بسیار زیاد واجد شرایط «شنیع» تلقی شدن می باشد. هواپیماربایی تهدید بسیار جدی برای همۀ دولت ها محسوب می شود. حوادثی مشابه حوادث یازده سپتامبر به شدت از منظر جامعۀ جهانی محکوم شده است.68 در زمینۀ اِعمال تروریستی سایبری برخی محققین معتقدند اقدامات تروریستی گسترده که از چنان مقیاسی برخوردارند که امنیت نظام مالی و ملی را مخدوش می نمایند، می توانند دارای چنین شرایطی باشند.69 براین اساس، اگر اقدامات تروریستی سایبری و هواپیماربایی سایبری واجد شرایط «شنیع بودن» و دارای مفهوم «دردآورندۀ وجدان» باشند، ترکیب این دو جرم در حادثۀ یازده سپتامبر و حادثۀ لاکربی بسیار محتمل است که شرایط شنیع بودن و در نتیجه شرایط اِعمال صلاحیت جهانی را داشته باشد.
در حالی که حملات یازده سپتامبر و حادثۀ لاکربی واجد شرایط «شنیع بودن» هستند و هواپیماربایی تقریباً از نظر جهانی محکوم شده است، اما جرایمی مثل هواپیماربایی هنوز به نقطه ای نرسیده اند که به موجب حقوق عرفی توسط صلاحیت جهانی قابل رسیدگی باشند.70 علاوه براین فعالیت های سایبری مخرب که بخش هایی از زیرساخت های هوایی را هدف قرار داده اند و صراحتاً اقدام به ربودن کنترل هواپیما یا کابین خلبان نکرده اند، بسیار ظریف تر و حساس تر بوده و ردیابی آنها نیز به مراتب دشوارتر است، مخصوصاً اگر حمله سایبری منجر به تصادف، سقوط، جراحت و حتی مرگ نشود.71 این گونه حملات سایبری به صنعت هوانوردی ممکن است ویژگی «شنیع بودن» و مفهوم «دردآورندۀ وجدان» را نداشته باشد، بنابراین اِعمال صلاحیت جهانی برای آن توجیه پذیر نخواهد بود.
بااین حال همان طور که قبلاً گفته شد، حملات سایبری سطحی به صنعت هوانوردی، همچنان منجر به خسارات مالی گسترده می شوند و به شدت بر اقتصاد جهانی تأثیرات منفی خواهند گذاشت.72 لزومی ندارد یک تروریست سایبری با هک کردن هواپیما و ربایش آن تأثیرات کشنده داشته باشد. یک حمله سایبری کوچک که عملیات پرواز را مختل کند، هرچقدر هم ضعیف باشد، اما همچنان می تواند نتایج مرگباری را به دنبال داشته باشد. مثلاً اگر این حمله از ارسال تجهیزات پزشکی یا مواد غذایی به ملت ها یا اشخاص وابسته جلوگیری نماید.73
به طور مثال برخی از مناطق دورافتادۀ آلاسکا، فاقد بزرگراه یا جاده هایی که شهر را به بقیۀ ایالات متصل کند، هستند و مردم این مناطق برای تهیۀ مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و جابه جایی شهروندان از منطقه ای به منطقۀ دیگر به حمل و نقل هوایی وابسته هستند.74 اگر هواپیماها قادر به پرواز به این نواحی نباشند، ممکن است جمعیت این مناطق منقرض شوند. ازآنجایی که تعداد این موارد کم نیست، می توان به این نکته پی برد که جامعۀ جهانی به چه میزان به هوانوردی وابسته است. اگر این مسأله به طور کلی در نظر گرفته شود، تأثیرات مخرب و بی ثبات کنندۀ حملات کوچک سایبری هنوز هم می تواند به نتایج (شنیع) منجر شود و اِعمال صلاحیت جهانی را ضمانت نماید.
گسترش صلاحیت جهانی برای اِعمال به حملات سایبری مخرب در صنعت هوانوردی می تواند جامعۀ جهانی را قادر به تعقیب و محاکمۀ تروریست های سایبری نموده و حامل این پیام باشد که تروریست های سایبری در حوادثی مثل حوادث یازده سپتامبر یا حادثۀ لاکربی مسؤول و پاسخگو خواهند بود. درست همان طور که جامعۀ حقوقی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم علیه نسل زدایی اعلام موضع کرد، امروز نیز لازم است با اِعمال صلاحیت جهانی نسبت به تروریسم سایبری موضع گیری کرده و با مسؤول دانستن این تروریست ها، آنها را ملزم به پاسخگویی نماید. درحالی که بسیاری از کشورها نگرانی های به حقی در رابطه با سوء استفاده از صلاحیت جهانی دارند، اما نگرانی جامعه هوانوردی جهانی برای محافظت از آسمان های بین المللی و رفاه جمعیت جامعۀ جهانی باید بر نگرانی کشورها مقدم دانسته شود. اگر جامعۀ جهانی تمایلی نسبت به اتخاذ اصل صلاحیت جهانی برای حملات سایبری ندارد، پس باید مسؤولیت فجایع سایبری بالقوه را در حوزۀ حمل و نقل هوایی به عهده بگیرد و نتایج آن را بپذیرد. در نهایت صنعت هوانوردی بین المللی و همچنین قانونگذاران این حوزه باید استانداردهای لازم و بهترین راهکارهای تقویت امنیت سایبری در هوانوردی را اِعمال نمایند.
نتیجه گیری
گسترش و توسعۀ صنعت هوانوردی از یک سو و افزایش روزافزون وابستگی آن به فناوری اطلاعات و فضای سایبری از سوی دیگر، موجب گردیده است این صنعت در کنار کارآمدی و محبوبیت خود، بیش از پیش مورد توجه مجرمان و سوء استفاده کنندگان قرار گیرد، چراکه جنایت کاران از هواپیما و فضای سایبری به عنوان سلاحی جدید برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. پس لازم است برای جلوگیری از سوء استفاده از این دو پدیدۀ شگفت انگیز جهان امروز، تدابیر قانونی، نظارتی و کیفری مناسب اتخاذ گردد.
در این نوشتار ضمن تعریف صلاحیت جهانی، اثبات گردید که اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک مکانیسم اجرایی در کنار دیگر سازکارها می تواند جامعۀ هوانوردی را در مقابل حملات سایبری مخرب صیانت نماید زیرا:
نخست، از آنجایی که هواپیماربایی جرمی شبیه به دزدی دریایی است و همان طور که جامعه جهانی صلاحیت جهانی را قابل اِعمال بر دزدی دریایی می داند، پس می توان آن را بر هواپیماربایی نیز قابل اِعمال دانست. چون درست همان طور که کشتی ها در قرن هفدهم در دریاهای آزاد که از منابع مشترک بشری محسوب می شوند، سفر می کردند، هواپیماهای مدرن امروزی نیز در آسمان ها که از منابع مشترک جهانی است، بر فراز آب های آزاد پرواز می کنند.
دوم اینکه، تروریسم سایبری نیز جرمی مشابه دزدی دریایی در دریای آزاد است، چراکه ماهیت فرامرزی و فراملی اینترنت باعث شده است هکرها و مجرمین سایبری در هر نقطه از جهان به صورت شخصی یا گروهی و کاملاً ناشناس، بدون اینکه با هیچ دولتی ارتباط داشته باشند و یا از قوانین کشور خاصی پیروی کنند، اقدام به تهدید زیرساخت های صنعت هوانوردی و همین طور اقدام به هواپیماربایی کنند. به طور مثال سازمان های تروریستی القاعده و داعش دقیقاً شبیه به دزدان دریایی عمل کرده و خارج از قوانین یک جامعه به طور بالقوه ای جامعۀ جهانی را مورد هدف قرار داده و به هیچ دولتی نیز تعهد ندارند. این ویژگی ها می تواند تروریسم سایبری علیه هوانوردی را در زمرۀ جرایمی قرار دهد که صلاحیت جهانی قابل اِعمال بر آنهاست.
سوم اینکه ازآنجایی که هواپیماربایی تهدیدی بسیار جدی برای همه دولت ها محسوب می شود، به شدت می تواند نظم عمومی بین المللی را به مخاطره افکند. این جرم، همچون جرایمی مثل نسل زدایی و یا جنایت علیه بشریت به قدری وجدان بشری را به درد می آورد که به حق می توان آن را در زمرۀ جنایاتی که صلاحیت جهانی قابل اِعمال بر آنهاست، قرار داد. حوادثی مانند یازده سپتامبر و یا حادثۀ لاکربی از نظر جامعۀ جهانی محکوم و واجد شرایط اِعمال اصل صلاحیت جهانی هستند.
1. Universal Jurisdiction
2. فضل اله فروغی، منشأ و ماهیت حقوقی اصل صلاحیت جهانی (شیراز: مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، ۱۳۸۸)، ۲۱.
3. Kenneth C. Randall, “Universal Jurisdiction: international law and municipal legal perspectives”, American Journal of International Law 98(3)(2004), 627
4 . صادق سلیمی، چکیده حقوق جزای عمومی (تهران: انتشارات جاودانه جنگل، ۱۳۹۷) ، ۴۲.
5. Stephen Macedo, Universal Jurisdiction: National courts and the prosecution of serious crimes under international law (Stephen Macedo ed., 2004), 4.
6. Thomas Buergenthal and Sean D. Murphy, Public International Law in a Nutshell (USA: west academic publishing, 2013), 27
7. Piracy
8. Ibid, at 334
9. Eugene Kontrovich, “The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction Hollow Foundation”, Harvard International Law Journal 45(2004), 183-190
10 . Mitsue Inazumi, Universal Jurisdiction in Modern International Law: Expansion of National Jurisdiction for Persecuting Serious Crimes under International Law ( School of human rights research series, 2005), 50-51
11 . Territoriality Principle
12 . Nationality Principle
13 . Passive Personality Principle
14 . Protective Principle;
محمد اسماعیل زاده و احمد پورابراهیم، اصل صلاحیت جهانی با رویکردی به حقوق کیفری بین المللی (تهران: انتشارات خرسندی ۱۳۹۳)، ۲۴-۳۰.
15 . Shared Global Commons
16 . Kontrovich, op.cit., 190
17 . Kenneth C. Randall, Universal Jurisdiction under International Law (Texas Law Review, 1988), 758-793
18 . Draft convention and comments on piracy. American journal of international law 26(1932), 739/835
19 . Nicholas W. Cade, “An Adaptive Approach for an Evolving Crime: The case for an international cyber court and penal code”, Brook Journal of International Law (2012), 59-1158
20. اسماعیل زاده و پورابراهیم، پیشین، ۴۰.
21 . Sarah Mazzochi, The Age of Impunity: using the duty to extradite or prosecute and universal jurisdiction to end impunity for acts of terrorism once and for all (Northern Illinois University, 2011), 94
22. Jus Cogens به اصول آمره یا اصول لازم الرعایه حقوق بین الملل عام گفته می شود که دولت ها را به هیچ وجه از آنها گریزی نیست. بدیهی است برای اینکه یک قاعده یا اصل حقوق بین الملل به این صورت درآید لازم است که جامعۀ بین المللی به عنوان یک کل آن را تأیید کرده باشد. مانند قواعد علیه تجاوز و ژنوساید که از نوع اصل فوق و مورد پذیرش عموم می باشد. (ن.ک. رابرت بلدسو و بوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی (تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۷۵، ۲۱-۲۲).
23. jus cogens
24 . M. Cherif, Bassiouni, “Universal Jurisdiction for international Crimes: Historical Perspective and Contemporary Practice”, Journal of International Law 42(2001-2002), 34-115
25. صلاحیت جهانی برای استرداد رئیس سابق دولت شیلی، ژنرال اگستو پینوشه اِعمال گردید.
- Naomi Roht-Arriaza, “The Pinochet Precedent and Universal Jurisdiction”, New England Law Review 35(2011), 311
علاوه براین، صلاحیت جهانی اسرائیل را قادر ساخت آدولف ایشمن جنایتکار جنگ نازی را به اتهام جنایات هولناکش در هلوکاست محکوم نماید.
- Kenneth Roth, The Case for Universal Jurisdiction, Foreign Affairs 150 (Sept./Oct. 2001), http://www.foreignaffairs.com/articles/57245/kenneth-roth/the-case-for-universal-jurisdiction [https://perma.cc/K48A-UT7V].
26 . Michael Kirby, Universal Jurisdiction and Judicial Reluctance: A new fourteen points in universal jurisdiction: National courts and the prosecution of serious crimes under international law 2001
27 . Heinous
28 . Peter M. Jacobson, “From Piracy on the High Seas to Piracy in the High Skies: A study of aircraft hijacking”, International Law Journal 5(2)(1972), 161
29 . Ibidem
30 . Ibidem
31 . Ibidem
32 . Cade, op.cit., 1159
33 . Jacobson, op.cit., 165
34 . International AIR Transport Assosiation, Iata Cargo Strategy 3 (Feb. 2018), https://www.iata.org/whatwedo/cargo/Documents/cargo-strategy.pdf [https://perma.cc/X2QZ-2KWU].
35 . Hackable at Any Height: Cybersecurity in the Aviation Industry, London Cybersecurity Solutions 1, 5 (Apr. 2015), https://static1.squarespace.com/static/56 d0212027d4bded627db544/t/56e00f379f7266ed7f057f97/1457524543915/LCS_Report_April.pdfpg [https://perma.cc/YQS6-NSCA].
36 . Ibid
37 . Jacobson, op.cit., 175
38 . Cade, op.cti., 1159
39 . Alison DeNisco Rayome, UN Report: 50% of Countries Have No Cyber security Strategy in Place, TECHREPUBLIC (July 6, 2017), https://www.techrepublic.com/arti cle/un-report-50-of-countries-have-no-cybersecurity-strategy-in-place/[https://perma.cc/9KPN-PTUA]
40 . Jacobson, op.cit., 2.
41 . Anthony J. Colangelo, “The New Universal Jurisdiction: In Absentia Signaling over Clearly Defined Crimes”, Georgetown Journal of International Law 36(2005), 537
42 . Ibidem
43 . Ibid, at 553
44 . Ibidem
45. UNCLOS
46 . United Nations Convention on the Law of the Sea, art. 101, opened for signature December. 10, 1982, 1833 U.N.T.S. , 397.
47 . Jacobson, op.cit.,168
48 . به طور مثال در سال ۱۹۸۵ جمعی از فلسطینیان کشتی کروز آشیل لائورا را در دریای مدیترانه ربودند و با گروگان گرفتن کشتی، از اسرائیل خواستند پنجاه فلسطینی مبارز که در اسرائیل زندانی شده بودند را آزاد کند.
49 . Kelly A. Gable, “Cyber-Apocalypse Now, Securing the internet against cyber terrorism and using universal jurisdiction as a deterrent”, Journal of Transnational Law 13(4)(2010), 108.
50 . Ibid, at 65-66
51 . سلیمی، پیشین، ۴۵.
52 . Onion Router;
Todd G. Shipley, Investigating Internet Crimes: An Introduction to solving crimes in cyberspace (Elsevier science, 2013), 211-231
53 . Bruce Schneier, Why Proving the Source of a Cyber attack Is So Damn Difficult, CNN (Jan. 6, 2017), https://www.cnn.com/2017/01/05/opinions/provingsource-of-dnc-hacks-difficult-opinion-schneier/index.html [https://perma.cc/56EQ-KE2M]
54. سلیمی، پیشین، ۴۵.
55 . Ibidem
56 . Ibidem
57 . Ibidem
58 . Gable, op.cit., 57
59 . Custody
60 . Cade, op.cit., 1155
61 . Gable, op.cit., 108
62 . Ibid, at 105
63 . Ibid, at 110
64 . Mike Rogers, How ISIS Uses the Internet to Recruit New Members (Hint: It Involves Kittens), N.Y. Daily News (Sept. 6, 2017), https://www.nydailynews.com/ news/national/isis-internet-recruit-members-hint-kittens-article-1.3473890[https://perma.cc/M3ZC-HR9E].
65 . Anthony J. Colangelo, “Constitutional Limits on Extraterritorial Jurisdiction: Terrorism and the intersection of national and international law”, Harvard International Law Journal 121(2007), 145
66 . Cade, op.cit., 1166
67 . Colangelo, Constitutional Limits on Extraterritorial Jurisdiction, op.cit.,121-145
68 . بیانیه مطبوعاتی شورای امنیت، سپتامبر ۲۰۱۲،
‘In Strongest Terms,’ Terrorist Attacks on United States, U.N. Press Release SC/7143 (Sept. 12, 2001), https://www.un.org/press/en/2001/SC7143.doc.htm [https://perma.cc/K4UQ-AWGD].
69 . Gable, Cyber-Apocalypse Now, 116
70 . Bassiouni, op.cit., 115
71 . Cade, op.cit., 1116
72 . Hackable at any height
73 . Ibidem.
74 . Jad Mouawad, Alaska Airlines Powers Through Tough Winter Conditions, Turbulent Industry, Seattle Times (Mar. 3, 2013), https://www.seattletimes.com/life/ travel/alaska-airlines-powers-through-tough-winter conditions turbulent-industry/ [https://perma.cc/7SYA-4HKX].
)