بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

آزادی از مهم‏ترین حقوق اساسی و بنیادین بشری به شمار می‏رود. این واژه گاهی آنچنان واضح و سهل است که نیازی به بیان تعریف و توصیفی از آن نمی‏باشد و گاه آن‏چنان سخت و ممتنع می‏باشد که نیاز به تفسیری موسّع دارد. با وجود این، تعریف این واژه در گذر زمان و طی تغییر و تحولات آدمی، اندیشه ‏ها و آرمان‏های او دچار دگرگونی‏های بسیاری شده است و اندیشمندان، نظریه ‏پردازان و نیز مکاتب اسلامی و غربی باتوجه به شرایط و مقتضیات جامعه بشری خویش تعابیر و تعاریف مختلفی برای آن ارائه نموده‏اند. با بررسی‏های صورت گرفته مشخص می‏گردد تمامی جوامع آزادی را حق مسلّم جامعة بشریت دانسته و همچنین آن را مطلق نمی‏پندارند و برای آن محدودیت‏های قانونی هرچند تنها محدودیت و قید رعایت آزادی دیگران (در جوامع غربی) در نظر گرفته‏اند. چراکه علاوه بر ایجاد این نوع محدودیت در دین اسلام، در سایر جوامع غیر اسلامی یعنی همان جوامع غربیِ مدّنظر در این پژوهش نیز در یک نگاه کلان درمورد انواع آزادی‏ها (به جز منع شکنجه، منع برد‏گی و آزادی عقیده) معتقدند که نباید این‏گونه تصور نمود که این مورد ( آزادی)، جزء حقوق بشر محسوب شده؛ بنابراین مطلق بوده و جای هیچ‏‏گونه قید و شرطی ندارد. بلکه در حوزه حقوق بشر محدودیت‏هایی برای آن در نظر گرفته شده است؛ از جمله محدودنکردن و یا محدودنشدن آزادی دیگران یا آسیب رساندن به دیگران و .... شاهد این ادعا به نوعی بندهای ۱ و۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و آرای فردریک کاپلستون در کتاب تاریخ فلسفه‏ (جلد ۸) و سایر نویسندگان است.

شایان ذکر است که به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و حاکمیتی بعضاً برخی از کشور‏ها با اعمال محدودیت‏هایی خارج از چهارچوب قانون و شرع بر آن تخطی می‏کنند. باتوجه به گستردگی معنا و مفهوم آزادی در این مقاله سعی شده است تا پس از بررسی لغوی و اصطلاحی واژه آزادی، مصادیق آن در دو سند حقوقی تحت عناوین منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر مشخص، موردبررسی و تطبیق قرار گیرد. در ابتدا لازم است اشاره‏ای مختصر به این اسناد نموده و سپس مصادیق آن را مطرح کرد. به طورکلی منشور حقوق شهروندی به عنوان یک رویکرد تغییر کسب وکار در دولت است، درواقع قراردادی میان دولت و مردم درمورد چگونگی ارائه خدمات و تغییر درجهت مدل مدیریتی کسب وکار با تأکید بر خواسته ‏ها و نیازهای مشتریان است.¹ منشور شهروندی موافقت‏نامه عمومی بین شهروندان و ارائه‏دهندگان خدمات عمومی است که موجب تدوین واضح انتظارها و استانداردها توسط ارائه دهندگان و عرضه کنندگان خدمات می‏شود.² انواع مختلفی از محصولات و خدمات برای حفظ، ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی افراد ضروری است. محصولات و خدماتی که توسط بخش عمومی یا دولتی مهیا می‏شوند، به عنوان خدمات عمومی تعریف می‏گردند که شامل تمام فعالیت‏های ارائه شده توسط حکومت برای برطرف ساختن نیازها و خواسته‏های جامعه است.³ به این دلیل که در کشور جمهوری اسلامی ایران مؤسسات دولتی بیشتر ارائه دهنده خدمات‏اند، بهبود کیفیت خدمات در بخش دولتی دارای اهمیت زیادی است بنابراین ابزارهای ارائه خدمات و برنامه ‏هایی که افزایش رضایت شهروندان را در پی دارد نظیر قانون خدمات کشوری و طرح تکریم ارباب رجوع موردتجدیدنظر قرار گرفته اند. در همین راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به تدوین منشور حقوق شهروندی نموده است.‬‬‬

در مقدمه منشور چنین بیان شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را ازطریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را برعهده رئیس جمهور نهاده است. رئیس جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یاد کرده است، «منشور حقوق شهروندی» را برنامه و خط‏مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی مردم اعلام نموده است. این منشور با هدف استیفاء و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت»، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‏ای از حقوق شهروندی است که در منابع نظام حقوقی ایران مطرح شده و یا دولت برای شناسایی، ایجاد و اجرای آنها مبادرت به اصلاح و توسعه نظام حقوقی، تدوین و تصویب لوایح قانونی یا اقدام قانونی لازم نموده و یا خواهد نمود.»

درمورد اعلامیة جهانی حقوق بشر نیز باید گفت، به لحاظ تاریخی نقطة عطف تولد حقوق بشر در عرصة بین‏الملل را می‏توان تصویب اعلامیة جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) با رأی مثبت ۴۸ کشور از ۵۶ کشور عضو سازمان ملل طی قطعنامة A۲۱۷ مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس دانست. این اعلامیه، به عنوان نخستین سند عام بین‏المللی درباره حقوق انسان‏ها، حقوق سیاسی سنتی و حقوق اقتصادی و اجتماعی را برای بشر به رسمیت می‏شناسد. اعلامیه حقوق بشر، اصول اخلاقی و هنجاری است و در هر زمان و مکان در مفهوم جهانی خود قابل اجراست. اعلامیه به توصیف استانداردهای خاص رفتار انسان می‏پردازد و به طور منظم از حقوق قانونی آنها در جوامع شهری و بین‏المللی حفاظت می‏کند. اعلامیه به عنوان حقوق مهم انسان‏ها صرف نظر از ملت، مکان، زبان، نژاد و یا هر وضعیت دیگر بیان می‏شود^.4

سه نوع آزادی‏های فردی، جمعی و فکری به عنوان مصادیق آزادی در این دو سند مشخص گردیده‏اند که در ابعاد آزادی‏های فردی مهم‏ترین بخش این آزادی‏ها را، آزادی رفت وآمد، آزادی مسکن و تعرّض‏ناپذیری، آزادی مکاتبات و مکالمات و حق ازدواج آزادانه تشکیل می‏دهد. درمورد آزادی‏های جمعی می‏توان به مواردی چون آزادی تجمع، تظاهرات و آزادی تشکّل اشاره کرد و در بحث آزادی‏های فکری می‏توان به آزادی اطلاعات، آزادی اندیشه و عقیده، بیان، آزادی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و همچنین آزادی آموزش اشاره نمود. هدف از مشخص کردن این سه نوع آزادی کلّی و آزادی‏های زیرمجموعة آن، پاسخ به این سؤال اصلی است که مفهوم آزادی و مصادیق آن در سند منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه با مفهوم آزادی در اعلامیة جهانی حقوق بشر مطابقت دارد و آیا مفهوم آزادی در هردو سند حقوقی به طور یکسان به کار رفته است؟ همچنین پاسخ به این سؤالات فرعی که دو سند فوق، آزادی را به یک شکل واحد به رسمیت شناخته اند؟ و چه عواملی محدودکننده آزادی در این دو سند حقوقی می‏باشد؟

۱- مفهوم آزادی و مصادیق آن

در کتب لغات فارسی، «آزادی» در معانی مختلفی آمده است ازجمله در «فرهنگ عمید» به معنای، رهایی خلاص، قدرت عمل، انتخاب، خلاف بندگی و اسارت و اجبار.⁵ همچنین در «لغت‏نامه دهخدا» به معنای عشق، حریت، اختیار، خلاف بندگی و رقیت و عبودیت و همچنین قدرت عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب می‏باشد.⁶ معادل «آزادی» در زبان انگلیسی Freedom و Liberty است. Freedom از Free به معنای آزاد و رها و یا عدم مانع گرفته شده و Liberty نیز به معنای اختیار و عدم ِتعصب است. منظور از اولی، عدم ِمانع بیرونی و عینی است که از آن به عنوان «آزادی از» و «آزادی منفی» نیز تعبیر شده⁷ و دومی نیز به معنای عدم مانع ذهنی، درونی، فقدان تعصب و نفی اکراه و اجبار درونی است.⁸ در فرهنگ سیاسی و فلسفی پاره‏ای از اندیشمندان آزادی را به مفهوم رهایی از هرگونه قید‏وبند؛ عده‏ای دیگر آن را اطاعت از عقل و احترام به قانون معنا کرده‏اند.⁹

تاکنون تعاریف گوناگونی برای مفهوم «آزادی» توسط نسل هایی از فیلسوفان، اندیشمندان، متکلّمان، جامعه‏شناسان و روانشناسان و سیاست‏گذاران ارائه شده که امکان نقل و بررسی همة این دیدگاه ها و نظریه ها در این نوشتار ممکن نیست؛ بنابراین باید عنوان نمود که در مباحث جاری و معاصر دربارة آزادی بیشتر تأکید بر آزادی حقوقی و سیاسی است؛ مثل آزادی بیان، آزادی عقیده و اندیشه، سکونت، تجارت، مسافرت، رفتار، شیوة زندگی، لباس پوشیدن، غذا خوردن، تحصیل، ازدواج، انتخاب شغل، انتخاب دین، آزادی مطبوعات و رسانه ها، اجتماعات و تشکّل ها و احزاب و ... این نوع آزادی در عصر حاضر زمینه‏ساز مجادلات، منازعات و مناقشات فراوانی شده است، ازاین رو تعیین نسبت آن با دین و ارزش های معنوی در منشور و اعلامیه ضروری می نماید.

حقوق و آزادی‏هایی که انسان، چه در حقوق الهی و طبیعی و چه در حقوق موضوعه، از آنها برخوردار است، برخی شامل حقوق و آزادی‏هایی می‏شود که اشخاص عمومی مانند دولت و یا اشخاص خصوصی حق تعرّض به آن را ندارند و دولت نیز موظف به پاسداری از آنها و برخورد با کسانی است که به آنها تعرّض نمایند. بخشی از حقوق و آزادی‏های دسته اخیر مربوط به تن و جسم انسان است که خود به دو دستة فردی و جمعی تقسیم می‏شود.¹⁰ در اینجا اشاره‏ای به مصادیق آزادی در سه دسته فردی، جمعی و فکری می‏گردد.

۱-۱- آزادی‏های فردی

آزادی‏های فردی یا شخصی یا آزادی‏های تن و جسم از یک اندیشة ساده سرچشمه می‏گیرند: پیش از یک شهروند آزاد بودن، انسان باید یک فرد آزاد باشد و در برابر تعرّضات خودسرانه و غیرقانونی نسبت به جسم، روان، رفت وآمد و زندگی خصوصی، مسکن، مکاتبات و ازدواج موردحمایت و حفاظت قرار گیرد. این دسته از آزادی‏ها شامل آزادی رفت وآمد، آزادی مسکن و تعرّض‏ناپذیری آن، آزادی مکاتبات و مکالمات و حق ازدواج به طور آزادانه می‏گردد.¹¹

۱-۱-۱- آزادی رفت وآمد

این آزادی به معنای آزادی رفت وآمد در داخل و خارج از کشور و آزادی ترک آن است. این آزادی به اصل جابه جایی و تغییر مکان از جایی به جای دیگر و وسایل مورداستفاده برای این امر نیز مربوط می‏شود. هر شهروندی می‏تواند در داخل کشور خود بدون هیچ گونه محدودیتی از سوی دولت یا اشخاص خصوصی جابه جا شود. به این آزادی دست کم، در مواقع عادی نه در مواقع اضطراری نباید تعرّض گردد.¹²

۱-۱-۲- آزادی مسکن

مسکن، خانه، آپارتمان یا هر محل دیگر برای سکونت فرد و خانواده‏اش می‏باشد. مسکن افزون بر محل سکونت شامل توابع و الحاقات متصل به آن، حیاط، باغ محصور و حتی اتاق هتل نیز می‏گردد. مسکن چهارچوب اساسی زندگی خصوصی، محل استقرار، سکونت و آرامش روزمره‏ افراد خانواده است. آزادی مسکن دارای چند عنصر است که عبارتند از آزادی انتخاب مسکن، آزادی استفاده از مسکن و تعرّض‏ناپذیری مسکن.¹³

۱-۱-۳- آزادی مکاتبات و مکالمات

هر شهروندی می‏تواند آزادانه با دیگران از راه نامه یا هر وسیله‏ دیگر مانند مکالمات تلفنی یا تلگرافی و یا رایانامه (ایمیل) ارتباط برقرار نماید. آگاهی یافتن از مکاتبات و مکالمات افراد با دیگران جرم است. از سوی دیگر، در اینجا باید عنصر اساسی این آزادی یعنی مخفی ماندن مکاتبات و مکالمات رعایت گردد. مصونیت مکاتبات به معنای ممنوعیت تعرض، از میان بردن، یا باز کردن و افشای مکاتبات و مکالمات به طور غیرقانونی می‏باشد و تعرّض به آن از ناحیة اشخاص عمومی یا خصوصی منتهی به مجازات می‏شود.¹⁴

۱-۱-۴- حق ازدواج به طور آزادانه

حق ازدواج به طور آزادانه به معنای حق ازدواج افراد با اراده و رضایت آنها و بدون وجود محدودیت‏ها و موانع دراین زمینه می‏باشد. حق ازدواج مستلزم آزادی ازدواج کردن زن و مرد بدون وجود محدودیت می‏باشد.¹⁵

۱-۲- آزادی‏های جمعی

درواقع، آزادی‏های جمعی امتداد آزادی‏های فردی است و امکان ارتباط افراد با دیگران و اجتماع با آ‏نها برای دفاع از مجموع حقوق و آزادی‏ها می‏باشد. آزادی نه تنها توسط افراد بلکه توسط گروه‏های اجتماعی همانند خانواده و تشکّل‏ها می‏تواند موردمطالبه قرار گیرد. درخصوص آزادی‏های گروه‏ها‏ی اخیر، عمده‏ترین آزادی، آزادی جمع شدن است که حق افراد جهت جمع گردیدن به طور مسالمت‏آمیز برای مشورت و مذاکره به صورت مشترک و انجام برخی فعالیت‏های جمعی می‏باشد.¹⁶ بنابراین می‏توان گفت آزادی‏های جمعی شامل آزادی تجمع، تظاهرات، راهپیمایی و تشکّل است که به موجب آنها، افرادی که دارای عقاید و نظرات مشترکی هستند در کنار یکدیگر جمع شده در قالب تشکّل‏های موقت و یا دائمی از آنها دفاع می‏کنند.

۱-۲-۱- آزادی تجمع و تظاهرات

آزادی تجمع و راهپیمایی یکی از راه‏های حقوقی ابراز دیدگاه‏ها و عقاید به طور جمعی می‏باشد. آزادی تجمع، آزادی اجتماع در یک گروه موقت و هماهنگ به منظور تبادل دیدگاه‏ها و عقاید مشترک در یک مکان معین و توافق برای دفاع از منافع خود می‏باشد. آزادی تظاهرات، آزادی اجتماع در معابر عمومی (راه‏ها، خیابان‏ها، میدان‏ها، پارک ها و ...) به منظور بیان یک خواسته مشترک می‏باشد. ویژگی این آزادی این است که در معابر عمومی انجام می‏شود. تظاهرات عبارت از آن است که گروهی از افراد با حضور در معابر عمومی و استفاده از یک فرصت نمایشی به بیان خواسته‏ دسته جمعی خود می‏پردازند.¹⁷

۱-۲-۲- آزادی تشکّل

آزادی تشکل به معنای آزادی افراد برای اجتماع در یک مجمع و تشکّل که از راه آن، آگاهی‏ها، اطلاعات و مساعی خود را به طور دائم در اختیار یکدیگر قرار دهند و فعالیت نمایند و هدف آنها غیرانتفاعی و معنوی بوده و به دست آوردن سود و درآمد نباشد. این قبیل مجامع معمولاً انجمن، جمعیت، باشگاه یا حزب نامیده می‏شوند.¹⁸ یکی از مصادیق بارز دموکراسی، شناختن حق آزادی افراد در تشکّل و سامان دادن گروه‏های هم‏فکر و هم‏سلیقه است که با توافق بر یک سلسله اصول و ضوابط و تعریف اهداف مشخص و روش‏های خاص فعالیت دسته جمعی، به صورت مرامنامه یا اساسنامه برای در دست گرفتن قدرت، مشارکت در حکومت و یا رسیدن به اهداف خاص اجتماعی و اقتصادی، فعالیت می‏کنند.¹⁹

۱-۳- آزادی‏های فکری

آزادی‏های فکر آن دسته از آزادی‏هایی است که به اطلاعات، اندیشه، وجدان، عقیده و بیان آنها از راه‏های گوناگون مانند گفتار و سخنرانی، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، آموزش و نمایش توسط شهروندان مربوط می‏گردد.²⁰

۱-۳-۱- آزادی اطلاعات

آزادی اطلاعات به معنای حق آزادی افراد در جستجو، دسترسی، دریافت، گردآوری، ابراز و انتقال اطلاعات، اخبار و عقایدی است که دولت و دیگر نهادها و مقامات عمومی در اختیار و تحت کنترل دارند.²¹ این آزادی از لوازم تضمین آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات است و در قوانین اساسی کشورها و اسناد بین‏المللی به عنوان یکی از حقوق بشر موردِشناسایی و پشتیبانی قرار گرفته است.²²

۱-۳-۲- آزادی اندیشه و عقیده

آزادی اندیشه و عقیده عبارت است از اینکه هر شخصی هر فکری اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می‏پسندد یا آن را عین حقیقت می‏پندارد، آزادانه انتخاب کند بی‏آنکه مواجه با نگرانی ویا بیم و تجاوزی شود.²³

۱-۳-۳- آزادی بیان

همان آزادی افراد در بیان عقیده و ایراد نطق و خطابه، بدون ترس از دخالت دولت است.²⁴ مفهوم این آزادی وسیع است که شـامل همه فرآورده‏های قلمی (کتاب، روزنامه و مطبوعات)، فرآورده‏های کلامی (سخنرانی) و فرآورده‏های هنری (نقاشی، فیلم، موسیقی، کاریکاتور و ...) می‏شود.²⁵ اندیشه بدون بیان آن ارزشی ندارد، فکر هنگامی شکل می‏یابد و موردِمحک قرار می‏گیرد که از راه‏های گوناگونی همانند گفتار، نوشتار، رفتار و غیره در عالم خارج ابراز شود؛ بنابراین، به کار انداختن اندیشه و عقیده نباید با مانعی روبه رو شود. با وجود این، بیانات جسورانه یا مجرمانه و بازتاب‏های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نباید وجدان و احساسات عمومی را جریحه‏دار نماید.

۱-۳-۴- آزادی مطبوعات

مطبوعات دارای دو مفهوم عام و خاص است که در معنای عام، آزادی مطبوعات شامل جست وجو و جمع‏آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آنها، انتشار آزادانه روزنامه‏ها و پخش آزادانه برنامه‏های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت آزادانه برنامه‏های رادیویی و تلویزیونی می‏شود. در معنای خاص، آزادی مطبوعات به نشر آزاد روزنامه و سایر نشریات ادواری ازقبیل هفته ‫نامه ‫ها، ماهنامه‫ ها و فصلنامه‫ ها بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آنها بعد از انتشار، پیش بینی دقیق ضوابط مسئولیت های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنها در دادگاه های عالی دادگستری با حضور هیئت منصفه اشاره دارد.²⁶ آزادی مطبوعات یکی از مهم‏ترین اشکال آزادی بیان است، زیرا این آزادی با ایجاد زمینه مبادله و ارتباط آزاد میان انسان‏ها به طور مستقیم در شکل‏گیری افکار عمومی نقش بازی می‏کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

۱-۳-۵- آزادی رادیو و تلویزیون

یکی از وسایل جدید ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون است. آنها در آگاه ساختن مردم از اخبار، اطلاعات و رویدادها و روشن کردن و شکل‏گیری افکار عمومی نقش مهمی دارند. آزادی رادیو و تلویزیون به معنای آزادی ایجاد شرکت‏های رادیویی و تلویزیونی، آزادی رادیو و تلویزیون در پخش برنامه‏ها و آزادی شنوندگان و بینندگان به دریافت برنامه‏های انتخابی آنها می‏باشد.²⁷

۱-۳-۶- آزادی آموزش

آزادی آموزش به معنای آزادی آموزش دادن و آموزش دیدن است. این آزادی دارای آثار چندی است که عبارتند از آزادی تأسیس یک مؤسسة آموزشی و آزادی انتخاب نوع آموزش. در برخی از کشورها، دولت‏ها مفاد و محتوای آموزش را تعیین می‏کنند و در برخی دیگر، دولت‏ها افراد و خانواده‏هایشان را در تصمیم‏گیری دربارة آموزش، آزاد می‏گذارند.²⁸ آزادی آموزش به عنوان یکی از زیرمجموعه‏های حقوق بشر دارای شاخصه‏هایی است ازجمله آزادی آموزش، آموزش در سطوح بالاتر، مسئولیت فراهم‏آوری آموزش در سطوح مبنایی برای کسانی که آموزش ابتدایی را به صورت کامل نگذرانده‏اند، جلوگیری از تبعیض در امر آموزش، آموزش ابتدایی اجباری برای همگان، توسعه‏ آموزش‏های فرعی و الزام به توسعه‏ دسترسی مساوی به امکانات آموزشی.²⁹ باید عنوان نمود که امروزه حق برخورداری از آموزش برای تمامی افراد به رسمیت شناخته شده چراکه باعث رشد شخصیت، بالا بردن سطح آموزش و فرهنگ، جذب در زندگی اجتماعی، حرفه‏ای، اعمال حق و وظیفة شهروندی می‏شود.

٢- بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و مصادیق آن در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

با نگاهی گذرا به منشور و اعلامیه می‏شود چنین استنباط نمود که حقوق اولیه مندرج در اعلامیه، موردتوجه و تأکید منشور نیز قرار گرفته است و هردو در بسیاری از مصادیق و کلّیات وحدت نظر دارند. اختلاف نظر را می‏توان در دامنه، مبنا و نحوه استیفای آن حقوق دید نه در اصل برخورداری انسان‏ها از آن حقوق. درمواردی که بین مفاد منشور و اعلامیه، تعارض و تفاوت وجود دارد، ناشی از تفاوت دیدگاه ها درزمینة جهان‏بینی و نیازهای انسانی است. متأسفانه یکی از عوامل دخیل در این تعارض عدم ِحضور جدّی کشورهای شرقی و به ویژه اسلامی، در تدوین اسناد بین ‏المللی حقوق بشر است. با بررسی مفاد منشور و اعلامیه در این پژوهش، می‏توان مطرح نمود که آزادی‏هایی که در این دو سند حقوقی درج گردیده و شباهت‏ها و خصوصاً تفاوت‏هایی که بین این دو سند وجود دارد، عبارتند از:

۲-۱- حق آزادی

این حق در قسمت «پ»، ماده ۱۲ منشور بیان شده است و مقرر می‏دارد: «آزادی‏های فردی و عمومی (جمعی) شهروندان مصون از تعرّض است. هیچ شهروندی را نمی‏توان از این آزادی‏ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‏ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‏گیرد.» در ماده ۲ اعلامیه آمده: «همه انسان ها بی‏هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملّی، دارایی، تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‏های مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسان ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.»

مفهوم آزادی در اعلامیه حقوق بشر برخاسته از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اومانیسم و به ویژه از مفاهیم و ارزش‏های مکتب لیبرالیسم کلاسیک و عمدتاً محصول تلاش کشورهای غربی بوده است. هنگام تدوین اعلامیه، کشورهای سوسیالیستی و کشورهای توسعه‏نیافته از نفوذ چندانی برای اعمال دیدگاه‏های خود برخوردار نبودند. لیبرالیسم کلاسیک نظر خوشی نسبت به دولت ندارد و آن را مزاحم و خطری برای آزادی می‏شمارد و به همین دلیل لیبرال‏ها می‏کوشیدند که دخالت دولت در امور اجتماع محدود و به حداقل کاهش داده شود. به عبارتی معتقد به دولت ژاندارم بودند که وظیفه‏ آن فقط برقراری امنیت داخلی و خارجی، دیپلماسی و دادگستری است. از دیدگاه آنان، آزادی‏های قانونی به منزلة سنگری در برابر قدرت سیاسی دولت تلقی می‏شد³⁰

نکته برجسته در مفهوم آزادی در اعلامیه، توجه به اصالت فرد است. هدف از توجه به فرد در برابر قدرت سیاسی و پشتیبانی از او در برابر حکومت است. در این اعلامیه، آزادی‏ها به صورت منفی عرضه شده‏اند و اصول «آزادی از» یا «رهایی از» درموارد مذکور در اعلامیه دیده می‏شود.³¹ در مبحث آزادی‏ها از یک سو، دولت مکلف به عدم مداخله و یا مزاحمت در بهره‏گیری از آزادی‏ها و خودداری از رفتار ناقض این حقوق است و از سوی دیگر، تکلیف دولت در پاسداری از آنها در برخورد با متجاوزان می‏باشد. برای نمونه، نباید مانع انجام مراسم مذهبی شد، مقالات انتقادی در مطبوعات نباید برای حکومت نامطلوب تلقی گردد، دولت حق اعمال مجازات علیه مجله یا رادیو و تلویزیون که چنین انتقادهایی را ترویج و منتشر می‏کنند، ندارد.³² مفهوم آزادی در منشور به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی بیان شده است و از دل مفهوم آزادی عناصر کوچک‏تر و فرعی‏تری چون آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمّعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‏باشد. آزادی موردنظر منشور، اعم از آزادی فردی و گروهی است؛ اما نوع نگرش اعلامیه، مبتنی بر اصالت فرد است. از نظر منشور، می‏توان ادعا کرد که همه افراد بشر آزاد آفریده شده‏اند؛ چراکه همه آنان فرزندان آدم و حوا هستند که هردو انسان‏هایی آزاد بوده‏اند.³³ در پرتو بینش اسلامی به سهولت و شفافیت هرچه تمام‏تر می‏توانیم استدلال کنیم که هیچ انسانی، ذاتاً برده نیست و بردگی امری عارضی است که بر اثر عوامل خارجی پدید می‏آید. از دیدگاه منشور که برگرفته از تعالیم اسلام است، فلسفه آزادی و دلیل احترام آن، بر پایه اصل توحید به آسانی قابل ِتبیین است؛ چون در رویکرد توحیدی، ارتباط منطقی میان هدف، مسیر تکامل و عوامل بازدارنده حرکت تکاملی انسان، به شفافیت تمام وجود دارد. آزادی انسان نیز در این رابطه منطقی قابل ِتبیین است. اعلامیه از لحاظ بیان فلسفه و منشأ آزادی و بیان علت لزوم احترام به آزادی، عقیم است. هرچند در مقدمة اعلامیه تصریح شده است که «اساس آزادی، حیثیت ذاتی همه اعضای خانواده بشری است»، اما بانیان و هواداران اعلامیه مزبور نمی‏توانند حیثیت ذاتی بشر را به عنوان اصل لازم الاحترام، توجیه نموده و آزادی را به عنوان ثمره آن مطرح کنند؛ زیرا اثبات آزادی مبتنی بر حیثیت ذاتی بشر، فرع بر تبیین چند مسئله است: مشخص کردن مرتبه وجودی انسان در نظام هستی، تعریف سیر هدف‏دار و مسیر تکوینی و غایی انسان و درنهایت شناسایی عوامل بازدارنده سیر تکاملی انسان.³⁴

غربی‏ها از حیثیت ذاتی بشر به رهایی بشر رسیده اند؛ درصورتی که پذیرش و احترام این حیثیت به صیانت آن است، نه رها کردن آن. در منشور آزادی محدود به احکام شریعت است که حق خداوند، کرامت انسانی و حقوق دیگران را به عنوان عوامل تحدیدکننده مطرح می‏کند؛ اما از نظر اعلامیه، قانون قلمرو آزادی را تعیین می‏کند. آزادی به مثابه یک حق اساسی و بنیادین بشر، موردِاهتمام اسلام و منشور است. واژه «آزادی» دارای مفاهیم مختلف فلسفی، روان شناختی، اخلاقی و حقوقی است که باید موردتوجه قرار بگیرد؛ درغیراین صورت بحث آزادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.³⁵

یکی از مفاهیم آزادی، آزادی تکوینی و آزادی تشریعی است که این ‏دو را باید از هم جدا نمود. آزادی تکوینی، به معنای اختیار در برابر جبر است؛ به این معنا که انسان در محدوده فعالیت‏های ارادی خویش تکویناً آزاد است. این آزادی، جوهره انسانیت، مبنای کرامت انسان و موجب امتیاز او از دیگر حیوانات است. اصولاً در پرتو این آزادی است که دین و دین‏داری معنا می‏یابد و اعمال ارادی انسان به صفات اخلاقی «خوب» یا «بد» متّصف می‏شود. مقصود از آزادی تشریعی، مشروعیت و جواز همه گزینه ‏ها و اطراف اختیار انسان در محدوده قانون است، نه مطلقاً. از دیدگاه اسلام و منشور، آزادی تکوینی مطلق است، اما آزادی تشریعی محدود؛ یعنی انسان به لحاظ تکوینی مطلقاً آزاد است، اما به لحاظ تشریعی این گونه نیست؛ بلکه عواملی نظیر حق خداوند، کرامت انسانی و حقوق دیگران، از عوامل تحدیدکننده آزادی در منشور می‏باشد.³⁶ محدودیت‏هایی که در منشور و اعلامیه برای مفهوم آزادی‏ در نظر گرفته شده را باید در راستای حمایت از حقوق و آزادی‏های دیگران و دفاع از منافع کشور و منافع جامعه دانست. مفهوم آزادی در این دو سند حقوقی را می‏توان با عبارت معروف «آزادی هرکس باید محدود به آزادی دیگران باشد» تعریف نمود.

۲-۲- آزادی رفت وآمد در داخل و خارج از کشور

این آزادی در قسمت «ذ»، ماده ۴۸ منشور بیان شده است: «حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد.» همچنین در ماده ۴۹ چنین بیان می‏دارد: «حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه ای ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر درمواردی که قانون مقرر می‏دارد.» ماده‏ ۱۳ اعلامیه می‏گوید: «۱- هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند ...۲- هرکس حق دارد هر کشوری و ازجمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.»

در منشور و اعلامیه، آزادی رفت وآمد در داخل کشور به معنای آزادی آمدوشد شهروندان و عبور و مرور و یا توقف وسایل نقلیه شخصی شهروندان می‏باشد که در هردو سند حقوقی، این آزادی به رسمیت شناخته شده و هر نوع ممنوعیت کلّی برای این آزادی ‏جز درموارد ضروری و خطرآفرین ممنوع است. رفت وآمد در تمامی معابر و راه‏های عمومی حق شهروندان است بنابراین بایستی برای آنان آزاد، برابر و رایگان باشد و دولت‏ها نمی‏توانند آن را محدود و یا منوط به مجوز نمایند. البته استفاده غیرعادی و معمولی از این معابر و راه‏ها حق شهروندی نمی‏باشد. همچنین درمورد مسئله توقف باید عنوان نمود که توقف، نتیجه‏ هر عبور و مرور بوده و یک نوع حق می‏باشد که در هردو سند حقوقی، این آزادی توقف دارای محدودیت‏هایی شده است ازجمله: «دولت‏ها می‏توانند در راستای امنیت و تسهیل رفت وآمد، آن را در برخی خیابان‏ها و کوچه ها یا بخش‏هایی از آنها ممنوع نماید. همچنین دولت‏ها می‏توانند مدت توقف را محدود و توقف و پارک‏های پولی یا پارکومتر در کنار معابر تعبیه نمایند. توقف ممتد در معابر عمومی یک حق آزادی نیست و می‏تواند ممنوع شود.»

در منشور، اصل بر آزادی رفت وآمد گذاشته شده و شهروندان و نیز دولت موظفند به این نوع آزادی احترام گذارند البته شایان ذکر است که برای این آزادی با در نظر گرفتن شرایط جامعه و نیز مقتضیات ایجاد نظم عمومی و امنیت محدودیت‏های قانونی متعددی هم برای شهروندان و هم برای وسایل حمل ونقل مانند خودرو، قطار، هواپیما و کشتی در نظر گرفته شده است. برای مثال دولت برای رفت وآمد عابران پیاده و خودروها و چگونگی آن مقررات و محدودیت‏هایی نظیر استفاده از پیاده‏روها، جاهای خط‏کشی و ... برای عابران پیاده، داشتن چراغ، کمربند ایمنی و ... برای خودرو و محدودیت سرعت و داشتن گواهینامه برای رانندگان توسط مقامات دولت مرکزی و مقامات محلی وضع نموده است.

درمورد آزادی رفت وآمد در خارج از کشور منشور و اعلامیه رویه واحد و یکسانی ندارند چراکه در منشور خروج از کشور به آسانی رفت وآمد در داخل کشور نبوده و دارای محدودیت‏هایی می‏باشد و نیز مستلزم صدور گذرنامه توسط مقامات دولت متبوع و گرفتن روادید از کشور خارجی است.

باتوجه به مفاد بیان شده در اعلامیه می‏توان چنین استنباط نمود که: «باید حکم کرد که هیچ کشوری نمی تواند مرزهای خود را به روی اتباع کشورهای دیگر ببندد و همچنین از رفت وآمد اتباع خود به خارج و داخل کشور جلوگیری نماید. به همین دلیل هرگونه ایجاد محدودیت در این حوزه تهدید جدّی برای تفاهم و صلح جهانی محسوب می شود³⁷ اما درمورد مفاد منشور که برگرفته از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران می‏باشد دارای محدودیت‏هایی است که ریشه در دیگر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران دارند.

آزادی‏های رفت وآمد در منشور دارای محدودیت هایی می‏باشد که در اعلامیه این محدودیت‏ها به وضوح دیده نمی‏شود. ازجمله می‏توان به:

۱- دستور به ماندن در محل سکونت یا خودداری از رفت وآمد به محل‏های معین: ازجمله مواردی که در منشور باعث می‏شود که رفت وآمد محدود گردد، بازگشت به ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ می‏باشد که به واسطه این ماده یک شخص را از خارج شدن از یک جای معین یا از رفت وآمد به محل‏های معین محدود می‏نماید؛

۲- ممنوع الخروج شدن: طبق ماده ۱۸۸، ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ می‏توان فردی را درصورت ارتکاب جرم یا داشتن بدهی‏هایی به اشخاص عمومی و خصوصی ازجمله مالیات، از ترک کشور با صدور قرار ممنوع الخروجی ممنوع نمود. بازپرس می‏تواند متناسب با جرم ارتکابی افزودن بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی ازجمله دستور منع خروج متهم را از کشور را برای مدت معین صادر نماید. همچنین مطابق ماده‏ ۲۳ قانون مجازات اسلامی: «دادگاه می‏تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات‏های تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‏های تکمیلی زیر محکوم نماید: ... ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور ...»

۳- موازین مربوط به نظارت قضایی: این امر که بنا به تصمیم دادگاه صورت می‏گیرد یک شخص را وادار می‏کند که از حوزة جغرافیایی معین شده توسط قاضی خارج نشود.

۴- مجازات ممنوعیت از اقامت: به موجب ماده ۲۳ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی «... الف ـ اقامت اجباری در محل معین، ب ـ منع اقامت در محل یا محل‏های معین ...» و «... ب ـ اقامت یا عدم ِاقامت در مکان معین ...» این مجازات شخص را از حضور در برخی محل های معین شده توسط دادگاه ممنوع می‏نماید.

۲-۳- آزادی مسکن و تعارض ‏ناپذیری

در قسمت «خ»، ماده ۳۶ منشور عنوان شده است: «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.» همچنین در قسمت «س»، ماده ۷۳ چنین مقرر شده است (آزادی مسکن و تعرّض‏ناپذیری): «ماده ۷۳- حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‏شان بهره‏مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‏نماید.» در ماده ۱۲ اعلامیه آمده است: «... محل سکونت، ... کسی نباید در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. ... هرکس حق دارد در این گونه دخالت‏ها یا این گونه تجاوزها از پشتیبانی قانون برخوردار باشد.»

در بررسی تطبیقی حق آزادی مسکن در منشور و اعلامیه حقوق بشر باید اذعان داشت؛ در ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر با به کار بردن لفظ «خودسرانه»، آزادی و مصونیت مسکن و در کل حریم خصوصی از هرگونه عمل خودسرانه که پشتیبانی قانونی را دربر نداشته باشد، مصون است بنابراین در شرایطی که قانون ایجاب می‏کند، تعرّض بلامانع می‏شود. باتوجه به ماده ۳۶ و ۷۳ منشور نیز این مصونیت می‏تواند با عملکرد قانونی دستگاه‏های اجرایی شکسته شود. به طوری که در تفتیش‏ها، ضبط‏ها و بازرسی‏های مسکن در مسائل کیفری، پس از وقوع جرم و درمورد کشف جرایم و تعقیب مجرمان مطرح می‏شود. در این موارد، مقامات انتظامی باتوجه به شرایط و فرایندهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران ازجمله دستور مقامات قضایی می‏توانند به منزل یک شهروند وارد و در آن تفتیش و بازرسی کرده و اقدام به دستگیری متهم نمایند.

۲-۴- حق آزادی مکاتبات و مکالمات

در قسمت «چ» ماده ۳۱ منشور آمده است: «حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع‏آوری و نگهداری می‏شود، دسترسی داشته باشند و درصورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‏توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت خود افراد.» ماده ۱۲ بیان می‏دارد: «... مراسلات کسی نباید در معرض دخالت‏های خودسرانه واقع شود ...»

باتوجه به مفاد مربوطه در اعلامیه و منشور می‏توان استنباط نمود که در هردو سند قانونی مبنای مصونیت مکاتبات، مکالمات و اسرار شخصی افراد موردپذیرش قرار گرفته است اما این پذیرش درموارد قانونی می‏تواند دارای استثنائاتی باشد. در منشور قانونگذار برای مطالب و اسرار خصوصی مردم احترام خاصی قائل شده است و به عنوان ضمانت اجرای کیفری مادة ۵۸۲ قانون تعزیرات، مجازات قانونی جرایم ذکرشده در اصل ۲۵ قانون اساسی را بیان کرده است که این ماده تعرّض به مکاتبات و مکالمات تلفنی اشخاص خصوصی توسط دیگران و مأموران عمومی را جرم و مشمول مجازات دانسته است. ولی گاه برخی مقامات درمواردی می‏توانند بر مکاتبات و مراسلات نظارت نمایند. این نظارت‏ها می‏توانند در حریم افرادی شکل بگیرند که احتمال دارد نظم، امنیت و آسایش عمومی جامعه را برهم زده باشند. همچنین در امور کیفری هنگامی که یک تحقیق آغاز می‏شود قاضی تحقیق می‏تواند مکاتبات و مکالمات مظنون را در منزل یا در ادارة پست رهگیری و ضبط کند و یا برای به دست آوردن اطلاعاتی دربارة امنیت ملّی و جرایم، مکالمات تلفنی را ضبط نماید. پس آزادی مکاتبات و مکالمات و مصونیت آنها در منشور و اعلامیه تأیید شده است و تعرّض به آن دارای مجازات‏های قانونی می‏باشد.³⁸

۲-۵- حق ازدواج به طور آزادانه

در قسمت «ر»، ماده ۵۱ منشور درمورد حق ازدواج به طور آزادانه بیان نموده است: «حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.» در ماده‏ ۱۶ اعلامیه آمده است: «الف) زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می‏توانند بدون هیچ قید نژادی، ملّی و دینی ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. آنان به هنگام زناشویی و در اثناء و هنگام انحلال آن دارای حقوق متساوی می‏باشند؛ ب) عقد ازدواج جز با رضایت آزادانه همسران آینده، قانونی نیست؛ ج) خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه و دولت برخوردار باشد.» باتوجه به بررسی‏های انجام شده در مفاد اعلامیه و منشور می‏توان آزادی ازدواج را در دو حیطه آزادی‏های فردی و قانونی موردبررسی قرار داد: در هردو سند حقوقی رضایت کامل و قید آزادانه بودن و عدم ِهیچ گونه اجبار را می‏توان وجه مشترک دانست و درمورد آزادی‏های قانونی می‏توان استنباط نمود که در ماده ۱۶ اعلامیه حق ازدواج آزادانه به طور مطلق بیان شده است و هیچ گونه محدودیتی برای آن در نظر نگرفته شده است اما در منشور این آزادی مقیّد بوده و منوط به رعایت قوانین می‏باشد.

۲-۶- آزادی تشکّل، تجمع و تظاهرات

در قسمت «د»، ماده ۴۳ آمده است، شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‏های مردم نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ کس را نمی‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود. همچنین طبق ماده ۴۶: «حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بی‏طرفی دستگاه‏های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.» در ماده ۲۰ اعلامیه چنین بیان شده است: «الف) هرکس حق دارد آزادانه در احزاب و اجتماعات مسالمت آمیز شرکت جوید؛ ب ـ هیچ کس را نمی‏توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.»

باتوجه به بررسی‏ها، می‏توان نتیجه گرفت که در هردو سند حقوقی، تشکّل، تجمّع و تظاهرات برای بیان خواسته‏ها آزاد است. اصول مربوطه در هردو سند بیان‏کننده‏ آزادی تشکّل و تشکیل حزب و جمعیت، انجمن‏های سیاسی، صنفی و اقلیت‏های دینی است و مقرر می‏دارد که کسی حق ندارد افراد را مجبور به شرکت و پیوستن به آنها یا جلوگیری از آنها در پیوستن به تشکّل‏ها نماید. برای ایجاد یک تشکّل اعم از انجمن، جمعیت و حزب و رسمیت و فعالیت آن باید مرامنامه و اساسنامه‏ آن را تقدیم مراجع عمومی ذی ربط کرد. این تشکّل‏ها پس از تصویب اساسنامه و گرفتن پروانه‏ فعالیت می‏توانند آزادانه تشکیل شوند و فعالیت کنند.

مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، هر تشکّل با اهداف یا فعالیت‏های مغایر نظم عمومی غیرمجاز، نامشروع، مخالف قوانین، حقوق و آزادی‏های ملّت و اخلاق حسنه، منافی عفت و با انگیزة تعرّض به شکل حکومت یا نظام سیاسی و یکپارچگی سرزمینی قانوناً باطل بوده و آثار حقوقی ندارد؛ اما در باب محدودیت‏های مربوط به آزادی تجمّع و تظاهرات، بر ضرورت احترام و رعایت نظم عمومی استوار شده است. تجمّعات عمومی نیاز به مجوز اداری و اعلام قبلی به دولت ندارند، اما تظاهرات ضرورت اعلام قبلی آن به اداره‏ مربوط را دارد. آزادی تظاهرات درصورتی که به نظر مرجع ذی‏صلاح یا انتظامی برای نظم عمومی خطرناک و منجر به اختلال در آن گردد، می‏تواند ممنوع اعلام شود. ولی مرجع مربوط باید میان انجام اختیارات خود و احترام به آزادی تجمّع و تظاهرات آشتی برقرار نماید؛ بنابراین اگر ممنوعیتی برای تظاهرات وجود نداشته باشد، می‏تواند آزادانه برگزار شود. ولی چنانچه تظاهرکنندگان اسلحه یا وسایل و ادوات خطرناک برای امنیت عمومی را حمل کنند با ضمانت اجراهای کیفری روبه رو خواهند شد. همچنین مرجع ذی‏صلاح یا پلیس بدون ممنوع کردن تظاهرات، می‏تواند دستورات و اقدامات لازم را برای جلوگیری از پیامدهای سوء آن انجام دهد. آزادی تظاهرات و راهپیمایی در منشور تا آنجا آزاد می‏باشد که نظم عمومی را برهم نزند و مسلّحانه و مخل به مبانی اسلام نباشد. هرچند تظاهرات جنبة مطالباتی یا اعتراضی داشته باشد، نظم جامعه درهرحال اقتضاء می‏کند این اجتماعات به صورت آرام و مسالمت‏آمیز تشکیل و از برخوردهای خشونت‏آمیز دوری شود.³⁹

۲-۷- آزادی اطلاعات

قسمت «ج»، ماده ۲۶ منشور درمورد آزادی اطلاعات چنین مقرر می‏دارد: «... شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست‏وجو، دریافت و منتشر کنند ...» درمورد آزادی اطلاعات در اعلامیه ماده ۱۹ آن چنین بیان شده است: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که ... در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ازطریق هر رسانه ای و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» در هردو سند آزادی اطلاعات پذیرفته شده است، اما در اعلامیه این آزادی به صورت مطلق پذیرفته شده است اما در منشور این آزادی مقیّد به قید قانون بوده و مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و باید در راستای احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملّی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی باشد. همچنین این آزادی نباید منافی با مبانی اسلام باشد و رعایت مصالح کشور، اسرار دولتی کشور، حریم خصوصی شهروندان، اطلاعات تجاری و ... ضروری است.

۲-۸- آزادی اندیشه و عقیده

در قسمت «ج»، ماده ۲۵ منشور چنین بیان شده است: «شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای موردِتعرّض و مؤاخذه قرار داد.» در ماده‏ ۱۸ اعلامیه آمده است: «هرکس حق دارد از آزادی فکر، ... بهره‏مند شود. این حق متضمّن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین دربرگیرندة اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل آزادی آموزش‏های مذهبی و انجام مراسم دینی می‏باشد. هرکس می‏تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی و عمومی برخوردار باشد.» دراین زمینه در هردو سند حقوقی حق آزادی عقیده و اندیشه به رسمیت شناخته شده است و تنها نکته‏ای که می‏توان به عنوان مفارقت این دو سند بیان کرد در بحث حدود آنهاست که در اعلامیه به صورت مطلق بیان شده و در منشور مشروط می‏باشد بر اینکه «به صرف داشتن» عقیده آزاد می‏باشد؛ بنابراین منشور به روشنی موضوع آزادی عقیده و اندیشه را به رسمیت شناخته و تفحّص و جستجوی اندیشه و عقاید دیگران را جایز نمی‏داند. تاآنجا که شخص عقیده‏ای باطل در درون خویش داشته باشد اما اقدام به تظاهر، تبلیغ یا القای آن به دیگران ننماید، کنکاش ذهن او جایز نیست. ولی درعین حال، نشر افکار و عقاید باطل و جذب اذهان خام و ساده در گمراهی مجاز نیست. آنجا که ابراز عقیده مخلّ نظم عمومی، اخلاق حسنه یا مزاحم حقوق و آزادی‏های دیگران گردد، قابل مجازات است؛ بنابراین، بیان عقیده و اعتقاد مادامی که به دیگران آسیبی نزند جرم به شمار نمی‏آید مگر آنکه آن اظهارات به منظور برهم زدن نظم عمومی در جامعه بیان شده باشد.⁴⁰

انگیزه منشور از بیان ماده ۲۵، بیان فطرت مساوی در بین انسان‏ها می‏باشد، چراکه هر انسانی می‏تواند باتوجه به فطرت و حقانیت وجودی خود عقیده و اعتقادی مستقل داشته باشد؛ اما حق آزادی عقیده مطلق نیست؛ بلکه این حق تا زمانی محترم است که با حق الله و حق جامعه سازگار باشد و انسان را از هدف اصلی خلقت غافل نکند. در مقام تعارض، حق آزادی عقیده محدود می‏شود.⁴¹ در دیدگاه اعلامیه، آزادی عقیده مطلق است. حقانیت یا عدم ِحقانیت عقیده هیچ موضوعیتی ندارد. در این ماده، برخلاف اسناد حقوقی و قانون اساسی کشورهای دیگر، از تعبیر «آزادی عقیده» استفاده نشده است و تصریح نشده که افراد برای داشتن هر عقیده و نیز بیان آن، دارای حق اند؛ بلکه تأکید شده است که اشخاص، به «صرف داشتن عقیده» موردِتعرّض قرار نمی گیرند، با این قید، علاوه بر اینکه «عمل برطبق عقیده» موردحمایت قرار نمی گیرد، بلکه حتی «اظهار عقیده» نیز خارج از مفاد این ماده بوده و نمی‏توان گفت که ممانعت از اظهار عقیده، در قانون نفی شده است؛ بنابراین قابل قبول نیست که برخی بگویند که در این ماده مطرح شده در منشور «آزادی داشتن عقیده و بیان آن تضمین شده است».

۲-۹- آزادی بیان

آزادی بیان در قسمت «ج»، مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ منشور بیان شده است که چنین مقرر می‏دارد: «ماده ۲۶- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چهارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود ... دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه‏های ارتباطات گروهی، اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‏های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند. ماده ۲۷- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساس خود را ازطرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند. ماده ۲۸- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت درمورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست. ماده ۲۹- دولت از آزادی، استقلال، تکثّر و تنوّع رسانه‏ها در چهارچوب قانون حمایت می‏کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم ِانتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‏ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‏ها مبادرت نماید.» مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه نیز آزادی بیان را به رسمیت شناخته اند. (مواد مذکور در بالا بیان شد)

یکی از مهم‏ترین وجوه تمایز آزادی بیان در منشور با آزادی بیان در ادبیات حقوق بشر غربی این است که در منشور، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حق بشری مطرح شده است؛ درحالی که اعلامیه حقوق بشر نسبت به آن کاملاً بیگانه است. منشور با رویکرد اسلامی خود، سکوت و خودداری از بیان را حق مطلق ندانسته و بیان کرده که شهروند مسلمان نباید نسبت به امور خیر و شر دیگران بی‏اعتنا باشد. در این ارتباط آیت آیت‫الله مکارم شیرازی از فقهای معاصر عنوان می‏کند که «هرگاه احتمال صحیح داده شود که سکوت سبب می‏شود که عمل منکری معروف یا عمل معروفی منکر شود، بر همه مخصوصاً علمای اسلام واجب است که حق را اظهار و اعلام کنند و سکوت جایز نیست.»⁴² همچنین در حکمی دیگر مطرح می‏کند: «هرگاه سکوت علمای اسلام یا غیر آنها موجب تقویت ظالم یا تأیید او شود یا سبب جرئت او بر سایر محرّمات گردد، واجب است اظهار حق و انکار باطل کنند؛ هرچند که تأثیر فوری نداشته باشد.»⁴³ ‬‬‬‬‬‬

باتوجه به ماده ۲۹ منشور، شاید به نظر برسد که امر به معروف و نهی از منکر از قوانین تحدیدکننده آزادی به‏شمار می‏رود؛ اما اگر بپذیریم که آزادی باید در محدوده قانون اسلام باشد و یکی از قوانین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر است، دایره آزادی به همه قوانین اسلام محدود می‏شود. بدین ترتیب، امر به معروف و نهی از منکر، با اصل آزادی در چهارچوب ارزش‏های اسلامی منافاتی ندارد؛ اما اگر آزادی را به معنای غربی آن بنگریم که بر اساس آن هیچ کس حق ندارد در امور مربوط به دیگران دخالت کند، امر به معروف و نهی از منکر از آن رو که دخالت در امور دیگران است، با آزادی در منافات خواهد بود. با وجود چنین منافاتی، باید فرد تصمیم بگیرد که یا به خاطر آزادی، دستور خداوند را نادیده بگیرد یا به دستور خداوند گردن نهاده، از آزادی صرف نظر کند. به همین سبب، از دیدگاه غربیان، امر به معروف و نهی از منکر، دخالت در کار دیگران تلقی می‏شود⁴⁴ به اعتقاد ما، امر به معروف و نهی از منکر نه تنها با آزادی منافاتی ندارد، بلکه ضامن آزادی و احیای حقوق بشر است؛ چون امر به معروف و نهی از منکر، رابطه دوسویه فرد و جامعه و بیانگر مسئولیت متقابل افراد و اجتماع است. فلسفه اصلی آزادی بیان، فراهم آوردن زمینه تکامل شخصیت انسان، شکوفایی استعدادهای بالقوه فردی و تأمین سلامت مادی و معنوی جامعه است. گفتگوی آزاد، زمینه‏ساز مشارکت سیاسی، انسجام ملّی و سرانجام منجر به کشف حقیقت و پیشرفت اجتماعی می‏شود. با بررسی اعلامیه نتیجه گرفته می‏شود که مصادیق حق آزادی بیان علاوه بر سخن گفتن و آزادی کلام شامل حق دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی‏های جدید اطلاع ‫رسانی ازجمله اینترنت و شبکه‏های خبری، ماهواره و یا در قالب آثار ادبی و هنری نظیر نقاشی، فیلم و تئاتر و تبلیغات تجاری نیز می‏شود. نکته مهم دیگر آن است که تأکید شده که محدودیت‏های وارد بر اعمال این حق باید مطابق با قانون ایجاد شده باشد و اعمال آن محدودیت‏ها در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشند و دولت‏ها نمی‏توانند با تفسیر موسّع خود، دامنه محدودیت‏های وارد بر اعمال این حق را گسترش دهند. بنابراین حق آزادی بیان یک حق مطلق نیست بلکه مقیّد به قیود و شرایطی است و نقش فرهنگ‏ها و مقتضیات خاص، نظم عمومی، بهداشت عمومی و اخلاق حسنه را نیز نباید نادیده گرفت.‬‬‬‬‬‬‬‬

به طورکلی درمورد اصل آزادی اندیشه و بیان باید عنوان نمود که در اعمال محدودیت‏های لازم، منشور و اعلامیه‏ اتفاق نظر دارند. مهم ترین تفاوت دو رویکرد اسلامی و غربی دراین زمینه این است که دیدگاه منشور، دیدگاهی اسلامی است بنابراین شریعت تعیین‏کننده قلمرو حق آزادی اندیشه و بیان است و خاستگاه شریعت نیز اراده خداوند است؛ اما از نظر اعلامیه محدودیت‏های آزادی اندیشه و بیان را فقط قانون تعیین می‏کند که خاستگاه آن اراده قانونگذار، انسان است.⁴⁵ منشور، سوءاستفاده از حق آزادی بیان، حمله به مقدّسات و اخلال در ارزش‏ها را صراحتاً منع کرده است؛ درصورتی که اعلامیه حقوق بشر غربی، نسبت به این مسئله ساکت است. در این ماده درحالی که از داشتن «هر عقیده» و «بیان» آن، دفاع شده، ولی «تبلیغ و ترویج» عقاید غلط، غیر مجاز اعلام شده است. لازمه این ماده آن است که داوری درباره حق یا باطل بودن عقاید به دولت واگذار ‏شود و اوست که تصمیم می‏گیرد کدام عقیده باطل است و باید از تبلیغ آن جلوگیری کرد. داوری درباره اینکه عقیده غلطی، صرفاً «بیان» شده و یا «ترویج» شده است، با دولت است.⁴⁶ در این صورت بیان عقیده در رسانه ها و اجتماعات و حتی ارائه آن در کلاس درس و یا در یک نشریه و یا در یک گزارش نیز مصداق «تبلیغ عقیده» است.‬‬

اعلامیه در بند ۲ ماده ۲۹ خود به همین مسئله تزاحم و تعارض حقوق با یکدیگر و محدود کردن آنها پرداخته است. بند ۲ این ماده مقرر می‏دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‏های خود فقط تابع محدودیت‏هایی است که توسط قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‏های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.» بنابراین روشن است که حق آزادی بیان در شرایط و اوضاع و احوالی قابل تعلیق است اما باید در نظر داشت که محدودیت‏هایی که بر اعمال این حق وارد می‏شوند باید توسط قانون ایجاد شده باشند، ضروری باشند، برای تأمین و تضمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‏های دیگران اعمال شوند، همچنین برای حمایت از امنیت ملّی یا نظم عمومی یا بهداشت عمومی یا اخلاق باشند و درنهایت آنکه این محدودیت‏ها باید باتوجه به یک جامعه دموکراتیک ضروری و لازم شناخته شوند و توسط یک دولت قانون‏مدار توسط قواعد حقوقی صحیح اعمال گردیده و بر اعمال و اجرای آن، نظارت قضایی صحیح وجود داشته باشد.

در منشور، آزادی اندیشه و بیان از اهمیت والایی برخوردار است. از دیدگاه منشور، همان‏گونه که آزادی عقیده نباید به اندازه ای برسد که حیات آدمی را از قابلیت تفسیر و توجیه ساقط کند، آزادی بیان نیز تا زمانی مجاز است که به سقوط و بی‏اعتباری اندیشه نینجامد. هر فعالیت آزاد درصورتی ارزش دارد که «خیر» باشد والّا آزادی فی‏نفسه مطلوبیت ندارد، ازاین رو، بیان اندیشه و رأی، نباید به شخصیت خود شخص و یا به روحیات و عقاید سالم مردم، لطمه ای وارد کند. در یک کلام، آزادی تا آنجا محترم است که با کرامت انسانی در تعارض نباشد و راه تکامل معنوی انسان را سد نکند. بدون شک، ضرر آزادی مطلق اندیشه و بیان ـ اگر بیشتر نباشد ـ کمتر از زیان‏های ناشی از نبود آزادی در این حوزه نیست.⁴⁷

۲-۱۰- آزادی مطبوعات

در قسمت «ج»، ماده ۲۹ منشور درمورد آزادی مطبوعات چنین عنوان شده است: «دولت از آزادی، استقلال، تکثّر و تنوع رسانه‏ها در چهارچوب قانون حمایت می‏کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‏ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‏ها مبادرت نماید.» باتوجه به ماده‏ ۱۹ اعلامیه: «هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.» استنباط می‏شود که به دلیل آنکه مطبوعات وسیله‏ای برای انتشار عقیده و بیان و نیز وسیلة دریافت عقیده و بیان دیگران است، آزادی مطبوعات پذیرفته شده است. در هردو سند حقوقی آزادی مطبوعات به شکل مشترک بیان شده و هردو سند، آزادی مطبوعات را به رسمیت شناخته‏اند اما در منشور، آزادی مطبوعات مطلق نبوده و دارای شرایطی ازجمله رعایت اصول آزادی، برابری، بی‏طرفی، استقلال، صحّت، صداقت انصاف و مسئولیت می‏باشد. همچنین مطبوعات نباید مطالبی را که مخلّ نظم عمومی و اخلاق حسنه است، منتشر کنند. این محدودیت‏ها ‏در راستای حفظ احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملّی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی می‏باشد.

۲-۱۱- آزادی رادیو و تلویزیون

در ماده ۲۶ منشور آمده است: «... شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه‏های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‏های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.» مادة ۱۹ اعلامیه مقرر می‏دارد: «هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.» استنباط می‏شود که آزادی رادیو و تلویزیون به دلیل آنکه وسیله‏ای برای انتشار عقیده و بیان و همچنین وسیلة دریافت عقیده و بیان دیگران است، موردپذیرش قرار گرفته است.

هردو سند حقوقی، آزادی رادیو و تلویزیون به رسمیت شناخته شده ‏است. آزادی رادیو و تلویزیون به معنای آزادی تأسیس و ادارة این رسانه‏ها توسط اشخاص را موردتأیید قرار می‏دهند. افراد باتوجه به قوانین و مقررات در تهیه و ارائة برنامه‏هایی شامل اخبار، هنر و ... آزاد هستند. همچنین این آزادی شامل آزادی شنوندگان و بینندگان به دریافت برنامه‏های دلخواه و انتخابی آنها می‏باشد. نکته‏ای که باید به آن توجه نمود، این است که شرط بهره‏گیری از این آزادی، رعایت و حفظ نظم عمومی، آزادی دیگران و تکثّر و چندگانه‏گرایی است. در منشور، آزادی رادیو و تلویزیون دارای خط مشی و ترتیب اداری و سازمانی می‏باشد و در نشر عقاید و نقل و جریان اطاعات، برنامه‏ها و اخبار باید اصول آزادی، برابری، بی‏طرفی، استقلال، صحّت و صداقت، انصاف و مسئولیت را در نظر بگیرند.48 همچنین این رسانه‏ها باتوجه به دامنه و حجم گسترده‏ مخاطبان خود باید موازین مربوط به نظم عمومی، امنیت و دفاع ملّی را مدّنظر قرار دهند و به آثار و پیامدهای پخش برنامه ‏های خود در جامعه آگاه باشند که این مسئله در اعلامیه مدّنظر قرار نگرفته است.

۲-۱۲- آزادی آموزش

باتوجه به اهمیت نظام آموزشی در جمهوری اسلامی ایران، قسمت «ظ»، مواد ۱۰۴ تا ۱۱۱ منشور به شکل مبسوط به آزادی آموزش پرداخته است که مهم‏ترین مواد آن عبارتند: «۱۰۴- شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‏سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‏طور رایگان گسترش می‏دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‏آورد. ۱۰۵- همه استادان و دانشجویان حق بهره‏مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقاء را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‏های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‏های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‏های جناحی، حزبی و مانند اینها باشد.» در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه چنین بیان شده است: «ماده ۲۶- الف) هرکس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست کم درمورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه‏ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هرکس امکان‏پذیر باشد؛ ب) هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‏های اساسی باشد. تعلیم و تربیت باید حُسن تفاهم و گذشت و دوستی بین همه ملّت‏ها و همه گروه‏ها از هر نژاد یا هر دین، همچنین گسترش فعالیت‏های ملل متحد را برای حفظ صلح تسهیل کند؛ ج) پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند. ماده ۲۷- الف) هرکس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت جوید و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد؛ ب) هرکس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هرگونه دستاورد علمی و ادبی یا هنری که به‏وجود آورده باشد، حمایت شود.»

در هردو سند حقوقی آزادی آموزش و آزادی تأسیس و ادارة یک مؤسسه آموزشی و آزادی دستیابی به آموزش فارغ از خاستگاه اجتماعی دانش‏آموزان، آزادی انتخاب نوع آموزش و آزادی انتخاب مطالب و موضوعات برای یادگیری به رسمیت شناخته شده است؛ اما در منشور، آزادی آموزش مطلق نیست و دولت بایستی بر آن نظارت داشته ‏باشد. این نظارت زمان تأسیس مؤسسه آموزشی، به نوعی اخذ مجوز تأسیس یا در جریان فعالیت آموزشی، ازجمله نظارت بر کیفیت آموزش‏ها و باتوجه به مقتضیات نظم عمومی می‏باشد.

نتیجه‏

در جوامع مدرن غربی که حاکمیت مکاتب لیبرال در آنها وجود دارد، از آزادی به معنای مطلق بهره می‏گیرند و هر آنچه را که مانع بر سر خواسته‏های مشروع و نامشروع خود می‏پندارند، مانع از آزادی می‏دانند. منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، پیام آور آزادی از نوع آزادی مشروط و مشروع است. آنچه امروزه در قالب لیبرالیسم در جوامع سرمایه‏داری و لیبرال دموکرات کنونی پذیرفته شده مبنای شکل‏گیری اعلامیه بوده و از نظر منشور مردود است. باتوجه به بررسی‏های انجام شده، می‏توان به این نتیجه رسید که آزادی مطلق در عمل وجود ندارد و طبیعتاً هر کشوری برای اداره جامعه و جلوگیری از هرج ومرج مجبور به وضع قوانین و مقرراتی در راستای حفظ منافع عامه جامعة خویش می‏باشد؛ بنابراین در اینجاست که محدودیت‏های ذاتی درمقابل آزادی خودنمایی می‏کند ازجمله این محدودیت‎ها می‏توان به رعایت قانون و حقوق دیگران اشاره کرد که این مسئله در اعلامیه به روشنی قابل مشاهده است؛ ازآنجایی که حکومت کشور ایران، حکومتی اسلامی است بنابراین تمامی احکام و قوانین اسلام در تمامی حقوق داخلی آن ازجمله منشور مشاهده می‏گردد؛ بنابراین آزادی به صورت مقیّد پذیرفته شده و مواردی از آزادی که خلاف فطرت پاک انسان‏ها و موجب انحراف از آن باشد، ممنوع اعلام شده است؛ به عبارت دیگر در منشور، علاوه بر رعایت قانون و حقوق سایرین که در اعلامیه حقوق بشر به آن توجه شده، محدودیت‏هایی دیگر نظیر لزوم رعایت حاکمیت الهی، لزوم رعایت شرع، رعایت مصالح عامه، رعایت قواعد کلّی فقهی و اصول عقلانیت و ... در نظر گرفته شده است. به طورکلی نسبت به پذیرش مفهوم آزادی اعلامیه و منشور اتفاق‏نظر دارند اما درمورد محدودیت‏های پذیرفته شده در قلمرو آزادی‏های فردی، جمعی و فکری دارای مغایرت‏هایی هستند به طوری‏که در مبحث آزادی رفت وآمد در داخل کشور، هردو سند حقوقی آن را به‏رسمیت شناخته و هرگونه ممنوعیت کلی بر این آزادی بجز درصورت وجود خطر شدید ممنوع دانسته‏اند. درمورد آزادی رفت وآمد در خارج از کشور دو سند دارای رویه واحد و یکسانی نمی‏باشند. در منشور خروج از کشور به آسانی رفت وآمد در داخل کشور نیست و دارای محدودیت‏هایی می‏باشد. در بررسی تطبیقی حق آزادی مسکن در منشور و اعلامیه باید اذعان داشت؛ در ماده ۱۲ اعلامیه با به‏کار بردن لفظ «خودسرانه»، آزادی و مصونیت مسکن و در کل حریم خصوصی از هرگونه عمل خودسرانه که پشتیبانی قانونی را در بر نداشته باشد، مصون است بنابراین در شرایطی که قانون ایجاب می‏کند، تعرّض بلامانع می‏شود. باتوجه به ماده ۳۶ و ۷۳ منشور نیز این مصونیت می‏تواند با عملکرد قانونی دستگاه‏های اجرایی شکسته شود. همچنین در هردو سند قانونی مبنای مصونیت مکاتبات، مکالمات و اسرار شخصی افراد موردپذیرش قرار گرفته است اما این پذیرش در موارد قانونی می‏تواند دارای استثنائاتی باشد. در هردو سند حقوقی درمورد حق ازدواج آزادانه، رضایت کامل و قید آزادانه بودن و عدم ِهیچ گونه اجبار را می‏توان وجه مشترک دانست. در این ارتباط در ماده ۱۶ اعلامیه حق ازدواج آزادانه به طور مطلق بیان شده و هیچ گونه محدودیتی برای آن در نظر نگرفته شده است؛ اما در منشور این آزادی مقید شده و منوط به رعایت قوانین می‏باشد. اصول مربوطه در هردو سند بیان‏کنندة آزادی تشکّل و تشکیل حزب و جمعیت، انجمن‏های سیاسی، صنفی و اقلیت‏های دینی است و مقرر می‏دارد که کسی حق ندارد افراد را مجبور به شرکت و پیوستن به آنها یا جلوگیری از آنها در پیوستن به تشکّل‏ها نماید. همچنین در هردو سند، آزادی اطلاعات پذیرفته شده است، در اعلامیه این آزادی به صورت مطلق پذیرفته شده است اما در منشور این آزادی مقیّد به قید قانون می‏باشد.

هردو سند حقوقی حق آزادی عقیده، اندیشه و بیان را به رسمیت شناخته‏اند و تنها نکته‏ای که می‏توان به عنوان مفارقت این دو سند بیان کرد در بحث حدود آزادی عقیده، اندیشه و بیان می‏باشد که در پس از به رسمیت شناختن آن می‏توان بیان داشت که منشور رعایت اصول آزادی، برابری، بی‏طرفی، استقلال، صحّت، صداقت، انصاف و مسئولیت را ضروری دانسته است. هردو سند حقوقی، آزادی بیان و مطبوعات را قابل تسرّی به آزادی رادیو و تلویزیون می‏دانند و این آزادی به معنای آزادی تأسیس و ادارة این رسانه‏ها توسط اشخاص موردِتأیید قرار گرفته است. درزمینة آزادی آموزش نیز هردو سند آن را به رسمیت شناخته‏اند، همچنین آزادی تأسیس و اداره‏ یک مؤسسه آموزشی و آزادی دستیابی به آموزش فارغ از خاستگاه اجتماعی دانش‏آموزان، آزادی انتخاب نوع آموزش و آزادی انتخاب مطالب و موضوعات برای یادگیری، اما منشور بیان داشته است که آزادی آموزش نمی‏تواند مطلق باشد و نظارت دولت در بهره‏گیری از این آزادی ضروری می‏باشد.

حامی مالی:

این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان:

زهرا جهانگیر: روش شناسی، تحلیل، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن، بررسی و ویرایش و مدیریت پرژه. علی اسلامی: تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن و پیش نویس اصلی. محمد کاظم کاوه پیشقدم: مفهوم سازی، اعتبارسنجی، تصویرسازی و نظارت.

تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.