جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته‌ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم‌ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می‌دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین‌الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته‌ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای در سال 2005، جرم‌انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته‌ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته‌ای را در ذیل قلمروی خود قرار می‌دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم‌انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته‌ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی‌الارض به‌جهت شباهت‌هایی که با اعمال تروریستی دارند، می‌توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته‌ای نیز به‌کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم‌پوشانی اعمال تروریسم هسته‌ای با جرایم مذکور، چالش‌های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه‌بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق‌های تروریسم هسته‌ای برخوردار نیستند، دارای ابهام‌های متعددی نیز می‌باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده‌ای در قبال تروریسم هسته‌ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب‌شناسانه، کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis on Compatibility of Efsad-e-fel-arz [corrupt on earth] and Moharebeh against Nuclear Terrorism

نویسنده [English]

  • Seyed Mustafa Meshkat
Graduated with Ph.D. degree in Criminal Law
چکیده [English]

Accessing or attempting to access nuclear material in order to carry out terrorist acts is the most important nightmare of the international community in the current century. The activists of the international law system aimed at counteracting nuclear terrorism in the form of the Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism in 2005. Thus, the recommendation to criminalize a certain set of actions and to draw up appropriate sanctions against them is a criminal strategy adopted in the face of nuclear terrorism. In this way, Iran, by not joining the convention, has not yet carried out an independent criminalization of nuclear terrorism; nevertheless, the national legislator, following an innovative action by using jurisprudential doctrines, clarifies the crime of Efsad-e-fel-arz [corrupt on earth] in Article 286 of the Islamic Penal Code 2013. Accordingly, it is found that the definition of the crime as a result crime, the ambiguity in the psychological pillar and not consisting of certain instances of nuclear terrorism is among the most important challenges facing nuclear terrorism. Thus, during this study, the intention was to take the pathology of compatibility of Efsad-e-fel-arz [corrupt on earth] and Moharebeh against nuclear terrorism and then the numbers of solutions were proposed

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear terrorism
  • Dispersal of Nuclear Material
  • nuclear sabotage
  • Moharebeh and Efsad-e-fel-arz

مقدمه

در سده اخیر، نگرانی روزافزونی نسبت به دستیابی تروریست ها به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام عملیات تروریسم هسته ای1 در سطح جامعه جهانی شکل گرفته است.2 تروریسم هسته ای که در عداد مهم ترین جلوه های بزهکاری هسته ای3 قرار دارد، قلمروی مجرمانه وسیعی را در ذیل سیطره خود قرار می دهد و تمییز آن از سایر مظاهر مجرمانه به قصد و نیت مرتکب رفتار بزهکارانه برمی گردد.

تروریسم هسته ای یعنی استفاده از قدرت تخریبگر انرژی هسته ای یا تهدید به استفاده از آن با قصد کشتار گروهی از انسان ها یا ایراد خسارت اساسی به اموال و یا آلایش و تخریب زیست محیطی گسترده. در راستای مقابله با تروریسم هسته ای، کنشگران سامانه حقوق بین الملل، برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ به انشای یک سند بین المللی درجهت سرکوب اعمال تروریسم هسته ای مبادرت نمودند. در این زمینه، کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای4 (از این بعد به اختصار، تروریسم هسته ای) به موازات تعیین مصداق های تروریسم هسته ای، جرم انگاری و ترسیم ضمانت اجراهای متناسب در قبال اعمال یادشده را در کانون توجّه قرار دادند.

با این مراتب، قانونگذار ایران در راستای مقابله با تروریسم هسته ای هنوز جرم انگاری مستقلی را انجام نداده است؛ البته عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال اعمال تروریسم هسته ای به کار گرفته شوند. در این زمینه، اگرچه عنوان محاربه پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی اخیر نیز از وصف بزهکارانه برخوردار بود اما جرم انگاری مستقل افساد فی الارض که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انجام شد، مسیر را برای مبارزه بهتر با اعمال تروریستی هموار ساخت؛ در این خصوص، مصداق های موجود در ماده قانونی یادشده از جمله پخش مواد خطرناک، خرابکاری و کشتن انسان ها در مقیاس گسترده چنان است که می تواند برخی از اعمال تروریسم هسته ای را نیز در ذیل سیطره خود قرار می دهد. افزون بر آن، امکان هم پوشانی محاربه با برخی از اَشکال تروریسم هسته ای نیز وجود دارد؛ در این ارتباط، قانونگذار در طی ماده ۱۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، اختیار تسرّی کیفر حدی محاربه را درمواردی که اعمالی چون ساخت یا حمل و نگهداری مواد و اقلام رادیواکتیو به صورت عمده و انبوه صورت پذیرفته باشد، نیز به قاضی رسیدگی کننده اعطاء نموده است و از این منظر، استفاده از مجازات حدی محاربه را بدون توسل به سلاح و ایجاد رعب و هراس، اجازه داده است.

پرسشی که اکنون فراروی مخاطب قرار می گیرد، آن است که با اتکاء به جرایم افساد فی الارض و محاربه می توان راهبرد کیفری مقتدری را در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای به وجود آورد؟ در این خصوص، گزاره ای که به عنوان فرضیه مطرح می شود، چنین است، ابهام ها و کاستی هایی که در مسیر هم پوشانی هریک از عناوین افساد فی الارض و محاربه با اعمال تروریسم هسته ای وجود دارد، باعث می شود تا نتوان با تکیه بر اعمال مجرمانه یادشده، راهبرد کیفری متناسب و مقتدری را در حوزه تروریسم مذکور، سازماندهی نمود.

با این همه، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا در وهله اول، به تبیین و معرفی دامنه اعمال تروریسم هسته ای پرداخته شود و متعاقب بر آن، با واکاوی جرایم افساد فی الارض و محاربه به بررسی این موضوع مبادرت شود که چه کاستی ها و نارسایی هایی در راستای انطباق اعمال تروریسم هسته ای با جرایم یادشده وجود دارد.

بر این اساس، با الگوبرداری از ساختار ناظر بر یک پژوهش علمی و منسجم، ابتدا مفهوم شناسی در دستور کار قرار می گیرد؛ بدین ترتیب، تلاش می شود تا اعمال تروریسم هسته ای به شکل ساده و شفافی تبیین شوند.

 

۱- تعریف تروریسم هسته ای

برای شناخت بهتر تروریسم هسته ای، در وهله اول باید به تبیین تروریسم مبادرت گردد. دراین باره گفته شده است، تروریسم عبارت است از ارتکاب عمدی اعمال خشونت بار یا تهدید به انجام آن با قصد ایراد ناامنی و بی نظمی.5 در مقام تبیین اهمیّت بالای تروریسم، برخی از نویسندگان چنین اشعار داشته اند، چنانچه تروریسم به عنوان امراض بدنی در نظر گرفته شود، می تواند در قالب سرطان یا اختلال های روان پزشکی موردتعریف قرار گیرد.6

در این زمینه، تروریسم هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین جلوه از تروریسم به شمار می آید.7 در این خصوص، مطابق با کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، تروریسم هسته ای عبارت است از: «استفاده یا تلاش جهت تهدید به استفاده از مواد هسته ای به هر طریقی یا سایر مواد رادیواکتیو و یا یک وسیله، یا استفاده و یا خسارت به تجهیزات هسته ای به صورتی که منجر به انتشار یا باعث خطر انتشار مواد رادیواکتیو گردد چنانچه با قصد کشتن، خسارت اساسی به اموال، محیط زیست و یا اجبار شخصی به انجام خودداری از انجام کاری همراه باشد.»8

اصطلاح تروریسم هسته ای برای طیف متنّوعی از اعمال یعنی خرابکاری هسته ای فارغ از آنکه منجر به آزادسازی مواد رادیواکتیو شود یا خیر، استفاده از وسایل انتشار رادیواکتیویته و یا استفاده از یک وسیله حقیقی هسته ای (به وجود آوردن انفجار از طریق شکافت انرژی هسته ای) به کار می رود.9 با عنایت به آثار و تبعات منفی تروریسم هسته ای، از آن به عنوان یکی از مصداق های تروریسم زیست محیطی10 نیز یاد شده است.11

در تروریسم هسته ای، مواد هسته ای، تسلیحات و یا تأسیسات هسته ای یا موضوع جرم و یا به عنوان وسیله جرم مدنظر قرار می گیرند.12 متخصّصان تروریسم هسته ای در تبیین سه نوع اصلی از این سنخ از تروریسم توافق حاصل نمودند. به این مناسبت، اقسام تروریسم هسته ای عبارتند از:

الف) سازمان های تروریستی می توانند وسایل تابش اشعه را به خدمت گیرند و قربانیان بالقوه را در معرض اشعه قرار دهند. این نوع از تروریسم هسته ای، احتمالاً کمترین میزان خرابکاری را انعکاس می دهد؛

ب) حمله یا خرابکاری به هر صورتی نسبت به تأسیسات هسته ای؛ در این خصوص، با خرابکاری در تأسیسات برق هسته ای و تأسیسات ذخیره سازی سوخت مصرف شده می توان مقدار زیادی از اشعه را موردپراکنش قرار داد. این نوع از تروریسم هسته ای نیز می تواند موجب هزینه های بالای اقتصادی و اختلال در سطح وسیعی از اجتماع گردد؛

پ) انفجار یک وسیله هسته ای؛ این نوع از تروریسم هسته ای به عنوان وحشتناک ترین قِسم آن، مورداحتساب قرار می گیرد.13 با وجود این، درخصوص تروریسم هسته ای می توان تعریف پیش رو را موردتوصیه قرار داد، تروریسم هسته ای عبارت است از تلاش جهت دستیابی و سیبل قرار دادن مواد و وسایل و تجهیزات هسته ای به منظور کشتار گروهی از انسان ها یا خسارت اساسی به اموال جمعی از اشخاص و یا آلایش و تخریب زیست محیطی در مقیاس وسیع.

تروریسم هسته ای چنان فاجعه آمیز به شمار می آید که ترسناک ترین آدم ها (تروریست ها) را با وحشتناک ترین سلاح ها (وسایل انفجاری هسته ای) در یک بستر جای می دهد.14 به همین روی، برقراری امنیت هسته ای15 به عنوان پاسخی درجهت مقابله با تروریسم هسته ای موردنظر کنشگران جهانی قرار گرفته است.16

 

۲- دامنه اعمال تروریسم هسته ای

بر اساس آنچه پیشتر نیز بدان اشاره اشاره گردید، جرم انگاری تروریسم هسته ای برای نخستین بار توسط کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال ۲۰۰۵ صورت گرفت؛ بر این اساس، برای تبیین دامنه اعمال تروریسم هسته ای نیاز است تا مشخّص شود که کنوانسیون یادشده چه اعمالی را در ذیل عنوان تروریسم هسته ای قرار داده است. در این خصوص، ماده ۲ کنوانسیون تروریسم هسته ای، قلمروی اعمال مذکور را به صورت ذیل موردتبیین قرار داده است:

الف) تصاحب غیرقانونی مواد و وسایل هسته ای17؛

ب) ساخت وسیله هسته ای18؛

پ) استفاده از مواد رادیواکتیو یا وسایل هسته ای و یا خسارت به تأسیسات هسته ای19؛

ت) تهدید مؤثر به استفاده از مواد رادیواکتیو یا وسایل هسته ای و یا خسارت به تأسیسات هسته ای20؛

ث) مطالبه غیرمجاز و عمدی مواد، وسایل و تأسیسات هسته ای از طریق تهدید کردن یا توسل به زور.21

با این مراتب، آنچه منجر به تحقق تروریسم هسته ای می گردد تنها ارتکاب عمدی رفتارهای یادشده نیست بلکه مرتکب باید اعمال مزبور را با توسل به قصد و نیت خاصی انجام دهد؛ بدین سان، طبق بند ۱ ماده ۲ از قسمت «ب» کنوانسیون تروریسم هسته ای، استفاده از مواد و وسایل هسته ای یا استفاده یا ایراد خسارت به تأسیسات هسته ای به صورتی که منجر به آزادسازی و یا خطر آزادسازی مواد رادیواکتیو گردد چنانچه با هریک از نیت های ذیل صورت گیرد باعث پیدایش تروریسم هسته ای می گردد:

«الف) با قصد ایجاد مرگ یا صدمات شدید بدنی؛

ب) با قصد ایجاد خسارت اساسی نسبت به اموال یا محیط زیست؛

پ) با قصد مجبورسازی یک شخص حقیقی یا حقوقی، سازمان های بین المللی یا یک دولت جهت انجام امری یا خودداری از انجام آن.»22

با وجود این، درخصوص تصاحب غیرقانونی مواد و وسایل هسته ای و همچنین ساخت وسیله هسته ای، تنها تحقق هریک از نیت های موجود در بندهای «الف» و «ب» به شرح بالا موردتصریح نویسندگان کنوانسیون تروریسم هسته ای قرار گرفته است؛ بنابراین برای چنین اعمالی، قصد مجبورسازی یک شخص حقیقی یا حقوقی به شرح موجود در بند «پ» مورداشاره واقع نشده است. در ضمن باید متذکر شد، مطابق با ماده ۵ کنوانسیون تروریسم هسته ای، تنها جرم انگاری جهت مقابله با تروریسم هسته ای در کانون توجّه قرار نگرفته بلکه ترسیم مجازات های مناسب23 آن هم به صورتی که با ماهیت تخریبی این جرایم سازگار باشد، موردالتفات قرار گرفته است.

پس از شناختی که راجع به مصداق های تروریسم هسته ای به دست آمد، حال نوبت آن فرارسیده است تا به بررسی این موضوع مبادرت شود که اعمال یادشده منطبق بر عناوین محاربه و افساد فی الارض قرار می گیرند یا خیر؟

 

۳- انطباق تروریسم هسته ای با عناوین افساد فی الارض و محاربه

همان طور که پیشتر نیز بدان اشاره شد، عنوان تروریسم هسته ای جایگاهی را در سیاهه جرایم موجود در نظام کیفری ملّی به خود اختصاص نداده است.

با وجود این، جرایم محاربه و افساد فی الارض به عنوان اعمال بزهکارانه ای به شمار می آیند که می توانند در قبال اعمال تروریستی مؤثر واقع شوند. به همین منظور، طی فراز حاضر تلاش بر آن است تا به بررسی و واکاوی هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با هریک از جرایم یادشده مبادرت شود.

بر این اساس، ابتدا از بررسی جرم افساد فی الارض به شرح موجود در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شروع می شود.

۳-۱- افساد فی الارض

برای تمرکز و بررسی بیشتر نسبت به آسیب های احتمالی ناظر بر انطباق اعمال تروریسم هسته ای با افساد فی الارض، ابتدا جرم تام و سپس، شروع به ارتکاب جرم یادشده موردکنکاش قرار می گیرد.

۳-۱-۱- جرم تام

افساد فی الارض در عداد اصطلاح های فقهی به شمار می آید که پس از انقلاب به موجب اصل چهارم قانون اساسی وارد ادبیات کیفری ایران شد.24 در اصطلاح فقهی و حقوقی، تعریف مستقلی از افساد فی الارض وجود ندارد و بعضاً مصداق هایی از آن بیان شده است.25

عنوان پیش گفته، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جایگاه مستقلی پیدا نمود و از سیطره اعمال محاربه خارج گردید.26

با فرض قانونی استقلال افساد فی الارض از محاربه باید اذعان نمود27، افساد فی الارض نه تنها می تواند پاسخگوی تمام اعمال تروریستی قرار گیرد بلکه در قلمروهای نوین دیگر نیز می تواند مؤثر باشد28؛ زیرا مفسد اعم از عناوینی چون محارب است.29 افساد فی الارض ارتکاب آگاهانه و عمدی هرگونه رفتاری است که به منظور برهم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی صورت می پذیرد.30 بر این اساس، افساد فی الارض تنها منصرف به تجاوز، قتل و غارت آشکار، مشهور و گسترده در میان مردم نمی گردد بلکه حتی تجاوز به حقوق یک فرد نیز چنانچه به گونه ای باشد که موجب اخلال در امنیت محل باشد، مصداق فساد در زمین خواهد بود.31 آنچه در رهیافت مزبور نسبت به مفهوم افساد فی الارض مهم جلوه می نماید، آن است که افساد فی الارض تنها اعمال خاصی را در ذیل قلمروی خود قرار نمی دهد بلکه ارتکاب هر نوع رفتاری ولو اعمال خرابکارانه هسته ای که در مقیاس وسیعی ارتکاب می یابند و تجاوز به حقوق مردم را در پی دارند هم می تواند در ذیل سیطره آن قرار گیرند.

درحال حاضر، رکن قانونی بزه افساد فی الارض را ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تشکیل می دهد.32 بنا به ماده مرقوم: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادلّه و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، باتوجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.»

با احتساب تعریف موسّعی که درخصوص افساد فی الارض به کار رفته است33، می توان پاره ای از اعمال جرم تروریسم هسته ای را نیز در قالب ماده قانونی یادشده قرار داد؛ بنابراین پخش مواد هسته ای، احراق و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هسته ای و ایراد جنایت عضو یا نفس از طریق استفاده از قدرت تخریبگر انرژی هسته ای که به طور گسترده ارتکاب یافته باشد، چنانچه منجر به نتیجه منظور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گردد، به عنوان افساد فی الارض موردنظر قرار می گیرد. با وجود این، مقیّد تعریف نمودن جرم موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نمی تواند راهبردی بازدارنده در قبال تروریسم هسته ای به حساب آید؛ زیرا آثار و پیامدهای تروریسم هسته ای از چنان درجه خطرناکی برخوردار است که نیاز می باشد در مسیر مقابله با آن، برخورد کیفری به صورت محکم و فارغ از هرگونه قیدوبندی موردنظر واقع شود. بدین سان، همین که قصد و نیت مرتکب مبنی بر ارتکاب اعمال تروریسم هسته ای به منصه تحقق رسید ولو آنکه خسارت جانی و مالی نیز به وقوع نپیوندد، برای تحقق اعمال تروریستی کفایت می کند.

نویسندگان کنوانسیون تروریسم هسته ای در تحقق اعمال تروریسم هسته ای، نتیجه محوری را به شکل موجود در جرم افساد فی الارض در نظر نگرفته بلکه تنها آزادسازی و یا خطر آزادسازی مواد رادیواکتیو را به عنوان نتیجه اعمال یادشده الزامی اعلام نموده اند. البته مقیّد تعریف نمودن جرم افساد فی الارض با فتاوی برخی از فقهاء همچون امام خمینی نیز در تنافی است. ایشان بر این اعتقاد هستند که اقدام به هر عملی چنانچه با قصد به فساد کشاندن گسترده جامعه اسلامی صورت پذیرد ولو آ که در عمل چنین نتیجه ای محقق نگردد منجر به تشکیل فساد فی الارض می گردد.34 در واقع، مطابق با نظر ایشان، قصد و نیت مرتکب مهم جلوه می کند ولو آنکه از ارتکاب اعمالی که با قصد فساد و تباهی گسترده جامعه اسلامی انجام شده باشد، نتیجه ای نیز پدید نیامده باشد.

بر این اساس، اینکه قانونگذار اجرای حد افساد فی الارض را منوط به ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع نموده است، نمی تواند بسیاری از اعمال تروریسم هسته ای را که به نتایج منظور منتج نشده است، در ذیل قلمروی خود قرار دهد. این درصورتی است که در حوزه مقابله با تروریسم هسته ای نزدیک به صواب آن است که جرم منظور به شکل مطلق موردتعریف قرار گیرد؛ بر این اساس، همین که اعمال تروریسم هسته ای با قصد و نیت کشتن گروهی از انسان ها یا خسارت اساسی به اموال و یا محیط زیست صورت پذیرد و موجب آزادسازی مواد رادیواکتیو یا خطر آزادسازی آن را در پی داشته باشد ولو آنکه منجر به کشتن افراد یا خسارت مالی زیست محیطی و مالی نیز نگردد، موجبات تشکیل تروریسم هسته ای و پاسخ کیفری به آن را فراهم می آورد.

درحقیقت، اعمال تروریسم هسته ای از چنان درجه ای از خطرناکی برخوردار هستند که ارتکاب آنها ولو آنکه منتج به نتیجه ای نیز نشود، موجبات سلب نظم و امنیت جامعه را پدید می آورد؛ این رعب و وحشت عمومی نیز به خاطر قدرت تخریبگر انرژی هسته ای می باشد.

فارغ از مقیّد تعریف انگاری جرم افساد فی الارض، قلمروی گسترده ای که برای جرم افساد فی الارض به شرح موجود در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است، هنوز برخی از اعمال مقدماتی تروریسم هسته ای یعنی تهدید و مطالبه غیرمجاز مواد و وسایل هسته ای توأم با زور و عنف را دربرنمی گیرد؛ چراکه اعمال یادشده در زمره جرایم موجود در صدر ماده قانونی یادشده قرار نگرفتند. این اعمال که به عنوان اعمال مقدماتی تروریستی به شمار می آیند، در ذیل سیطره اعمال تروریسم هسته ای موردشناسایی قرار گرفته اند. در واقع، قدرت تخریبی انرژی هسته ای تا اندازه ای است که برای مقابله با فعالیت های تروریسم هسته ای، ضرورت دیده شده است تا اعمال مقدماتی یادشده نیز در ذیل عنوان اعمال تروریستی قرار گیرند. بدین صورت، مطابق با ماده ۲ کنوانسیون تروریسم هسته ای، در این گونه از موارد، قصد و نیت مرتکب موردلحاظ قرار گرفته است؛ چنانچه قصد و نیت مرتکب از ارتکاب اعمال منظور، کشتن گروهی از انسان ها، خسارات اساسی به اموال یا محیط زیست باشد، چنین اعمالی در زمره مصداق های تروریسم هسته ای قرار می گیرند.

با این مراتب، اگر قرار بر آن است تا عنوان افساد فی الارض متوجّه تمام اعمالی باشد که تلاش درجهت برهم زدن نظم و یا با قصد به فساد کشاندن گسترده جامعه اسلامی صورت می پذیرد35، نیاز است تا اعمال تروریسم هسته ای از مطالبه غیرمجاز و تهدید به استفاده از مواد وسایل هسته ای گرفته تا استفاده از وسایل انفجاری هسته ای که در همه آنها خطر کشتن گروهی از انسان ها یا خسارات اساسی به اموال و محیط زیست وجود دارد در ذیل عنوان افساد فی الارض قرار گیرند. این موضوع نیز منوط به تصریح قانونگذار به موارد یادشده است زیرا در مقطع کنونی، شیوه انشای ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به گونه ای است که اعمال مقدماتی تروریستی به شرح پیش گفته را در ذیل دامنه خود قرار نمی دهد. این مسئله به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فراروی انطباق اعمال تروریسم هسته ای با افساد فی الارض به شمار می آید.

با عنایت به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، جرم افساد فی الارض به عنوان یک بزه عمدی تعریف شده است؛ بنابراین مرتکب، افزون بر عمد در ارتکاب فعل باید قصد اخلال گسترده یا علم به مؤثر بودن اقدام های انجام شده را هم داشته باشد. با وجود این، قانونگذار تعیین ننموده است که منظور از عبارت «به طور گسترده» چیست؛ بدین شکل، مشخّص نیست که در چه ابعاد و مقیاسی، اعمال مرتکب وصف گسترده را به خود می گیرد. این درصورتی است که برای انشای مقررات کیفری، ضروری است تا متون قانونی به شکل صریح و دقیق موردانشاء قرار گیرند حال آنکه استفاده از واژه ها و عبارت های ابهام آمیز نمی تواند تضمین کننده حقوق جامعه به شمار آید. در این ارتباط همچنین گفته شده است، رسالت انشای شفاف قوانین کیفری به خصوص درمواردی که با کیفر سنگینی چون اعدام مواجه هستیم، از بار مضاعفی نیز برخوردار می گردد.36

اعمال تروریسم هسته ای نیز به عنوان جرم عمدی در ماده ۲ کنوانسیون تروریسم هسته ای موردتصریح قرار گرفته اند، اما تفاوت آن با جرم افساد فی الارض، صراحت و شفافیتی است که در تبیین قصد مرتکب صورت پذیرفته است؛ بنابراین به جای استفاده از عبارت مبهم به طور گسترده از قصد کشتن گروهی از انسان ها، خسارت اساسی به اموال و محیط زیست و غیره بحث به میان آمده است. به هر روی، ازآنجاکه اعمال تروریسم هسته ای به لحاظ ماهیت قدرت تخریبگر انرژی هسته ای در مقیاس وسیعی ارتکاب می یابند بنابراین می توان قصد اخلال گسترده را در چنین اعمالی فرض قرار داد.

از طرفی، ازآنجاکه گروه ها و سازمان ها به عنوان مرتکبان بالقوه اعمال تروریسم هسته ای شناخته می شوند، امکان تسرّی حد افساد فی ا لارض بر ایشان متصور نمی باشد؛ چراکه کیفرهای حدی تنها بر افراد بار می شود نه اشخاص حقوقی. به عبارتی روشن تر، اشخاص حقوقی اصلاً نمی توانند به عنوان مرتکب جرایم دارای مجازات های حدّی از جمله افساد فی الارض قرار گیرند تا به کیفرهای موجود در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم شوند.37 بنابراین نیاز است تا در این حوزه تأملی اندیشیده شود. راهکاری که در این خصوص توصیه می شود، آن است که قانونگذار همان طور که در تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات اعمال ارتکابی با فرض عدم تشکیل جرم حدّی افساد فی الارض توسط اشخاص حقیقی را ذکر نموده است، در ارتباط با اشخاص حقوقی نیز مقرّر دارد که درصورت ارتکاب جرم از ناحیه ایشان، متناسب با درجه خطر اعمال ارتکابی، یکی از مجازات های موجود در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی38 موردحکم قرار می گیرد.

۳-۱-۲- شروع به جرم

قانونگذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی اقدام به تبیین عنوان مجرمانه شروع به ارتکاب جرم نموده است. در این زمینه، ماده مرقوم چنین اشعار نموده است: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار؛

ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج؛

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدّی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.

تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.»

با عنایت به بند «الف» ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم افساد فی الارض مشمول جرم انگاری قرار گرفته است و مجازات آن نیز برابر با حبس تعزیری درجه چهار39 مقرّر شده است؛ بدین سان باید بررسی نمود تا مشخّص شود که شروع به جرم افساد فی الارض چه اعمالی را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد.

با عنایت به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هرکس به طور گسترده شروع به جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق، تخریب، پخش مواد سمّی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء نماید به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد به عنوان شروع به افساد فی الارض مشمول مجازات کیفر تعزیری درجه چهار قرار می گیرد.

با مشاهده اعمال داخل در شروع به جرم افساد فی الارض باید اذعان نمود، باز هم نمی توان اعمالی چون تهدید به استفاده از مواد و وسایل هسته ای، تحصیل غیرمجاز مواد و وسایل یادشده را با قصد انجام اعمال تروریستی به عنوان مصداق های شروع به جرم افساد فی الارض مدنظر قرار داد؛ زیرا اعمال یادشده به عنوان اعمال مقدماتی ارتکاب تروریسم هسته ای به شمار می آیند و در سیطره شروع به انجام رفتارهای مادی موجود در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرند. در این راستا، ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر می دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.»

بعد از بررسی و واکاوی هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با افساد فی الارض، نوبت آن رسیده است تا مشخّص شود که در چه مواردی امکان انطباق اعمال تروریستی یادشده با محاربه وجود دارد.

۳-۲- محاربه

برای بررسی هم پوشانی محاربه با اعمال تروریسم هسته ای، ابتدا جرم تام و سپس شروع به ارتکاب جرم محاربه موردبررسی قرار می گیرد.

۳-۲-۱- جرم تام

ﻣﺤﺎربه در زمرة اصطلاح های فقهی می باشد که به عنوان یکی از جرایم شدید علیه نظم و امنیت اجتماعی در قانون مجازات اسلامی موردتصریح قرار گرفته است40؛ محاربه در زمرة جرایم سنگین به شمار می آید که از کیفر سنگینی نیز برخوردار است.41 موضوع جرم محاربه امنیت کشور است.42 به همین منظور، محاربه در زمرة جرایمی به شمار می آید که عناوین ترور و تروریسم بر آن قابل اطلاق است.43

منظور از ﻣﺤﺎرب هرکسی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ، ﭼﻪ در ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ در درﻳﺎ ﻳﺎ در ﺑﻴﺎﺑﺎن و ﻳﺎ در ﺻﺤﺮا.44 بنابراین کسی که برای ترساندن مردم به روی آنها سلاح می کشد، مشمول حد محاربه قرار می گیرد.45 بنا به تعریف دیگر، برهنه کردن سلاح برای ترساندن مردم در شهر و جز آن، محاربه نامیده می شود.46 البته شهید ثانی معتقد است که اگرچه برهنه کردن سلاح به خاطر تأسی از روایات ذکر شده اما بهتر آن است که قید مذکور حذف شود.47

قانونگذار با تأسی از تعریف فقهی محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی چنین مقرّر داشته است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.»

بر این اساس، دو شرط قصد اخافه و به کارگیری سلاح برای تحقق محاربه الزامی در نظر گرفته شده است.48 البته به کارگیری سلاح از طریق کشیدن سلاح شرط است.49 به دیگر سخن، برای تحقق محاربه، رفتار محارب باید موجب رعب، وحشت و سلب امنیت شود؛ از این حیث، جرم مذکور به عنوان یک جرم مقیّد در نظر گرفته شده است.50

با احتساب تعریف فقهی حقوقی محاربه تنها فرضی که طی آن اعمال تروریسم هسته ای با جرم مزبور انطباق پیدا می کنند، استفاده از وسایل انفجاری هسته ای است؛ بدین سان، با عنایت به اطلاق عنوان سلاح در محاربه می توان، وسایل انفجاری هسته ای را نیز در ذیل قلمروی آن قرار داد. در این خصوص بیان شده است، آنچه در تعریف قانونی سلاح مدّنظر قرار می گیرد، منظور عرف از واژه مزبور است. به این مناسبت، سلاح شامل سلاح گرم و سرد به صورت توأمان می باشد.51 در ضمن، از منظر فقهی نیز گفته شده است که برای تحقق محاربه، تنها وجود سلاح حربی شرط نمی باشد بلکه هر آنچه موجب ترساندن مردم شود ولو آنکه سنگ و یا چوب باشد نیز کفایت می کند.52 در این راستا، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷-۱۷/۰۹/۱۳۹۳ مرقوم داشته است، هر چیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان به شمار آید، سلاح محسوب می شود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است.53

بر این اساس، آن دسته از افرادی که با توسل به وسایل انفجاری هسته ای، قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها را داشته باشند، چنانچه موجب ناامنی در محیط گردند، به عنوان محارب شناخته شده و مشمول کیفر حدی قرار می گیرند.

با این همه، چالشی که در اینجا مطرح می شود، آن است که وسایل انفجاری هسته ای باید به عنوان یک سلاح روی مردم کشیده شوند تا در اثنای این تجرید سلاح، مردم موردرعب و وحشت قرار گیرند؛ بدین ترتیب، درمواردی که مرتکب به طور مخفیانه با توسل به وسایل انفجاری هسته ای قصد کشتن یا ایراد خسارت اساسی به اموال و یا محیط زیست را داشته باشد، نمی تواند مشمول عنوان محارب قرار گیرد؛ زیرا عمل نامبرده به شکلی صورت نپذیرفته است که مردم با مشاهده آن دچار رعب و هراس شده و به دنبال آن ناامنی در محیط ایجاد شود.

نکته ابهام آمیزی که در ارتباط با جرم محاربه به چشم می آید، به عنوان مجرمانه ای برمی گردد که قانونگذار در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ ایجاد نموده است؛ اگرچه قانون مذکور به اعمال تروریستی اشاره ندارد اما اعمالی چون ساخت و حمل مواد و اقلام تحت کنترل54 از جمله مواد رادیواکتیو را به صورت غیرمجاز موردجرم انگاری قرار داده است. در این اثناء، قانونگذار در ماده ۱۳ قانون مذکور مقرّر داشته است: «درصورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی درمورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، باتوجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می نماید.»

در ماده قانونی یادشده، در وهله اول، تعیین نشده است که طبق چه معیار و اندازه ای، مواد رادیواکتیو، عمده و انبوه در نظر گرفته می شوند و در مرحله بعدی، معلوم نیست که چگونه رفتار مرتکب مشمول محاربه قرار می گیرد؛ زیرا محاربه همان طور که بیان شد، طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به کشیدن سلاح در شرایط مصرّح اشاره دارد. به خاطر عدم شفافیت قانونگذار دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که مرتکب در اثنای اعمالی چون ساخت و حمل مواد و وسایل رادیواکتیو به صورت عمده و انبوه، اقدام به محاربه نموده باشد؛ احتمال دوم منصرف به این موضوع می شود که صرفِ ساخت و حمل مواد و وسایل رادیواکتیو که به صورت عمده و انبوه صورت پذیرفته، ممکن است مرتکب را به حد محاربه محکوم کند. در بین دو احتمال مذکور، به نظر می رسد، احتمال دوم منظور قانونگذار بوده باشد؛ زیرا درغیراین صورت، برای تحقق محاربه نیازی به ذکر عبارت «عمده و انبوه بودن مواد و اقلام تحت کنترل» نبود؛ چراکه تسرّی عنوان محاربه به کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس یا ارعاب به شرح موجود در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ارتباط پیدا می کند و نه به میزان مواد و اقلام تحت کنترل.

بر این اساس، قانونگذار به شکل ابهام آمیزی قاضی را مختار نموده است تا در فرض عمده و انبوه بودن مواد و اقلام تحت کنترل، چنانچه تمایل داشت مجازات محارب را بر اعمال مرتکب بار کند. با این فرض، هنوز برخی از مهم ترین مصداق های تروریسم هسته ای یعنی تهدید به استفاده از مواد و وسایل هسته ای و مطالبه غیرمجاز آنها با توسّل به عنف در ذیل عنوان محاربه قرار نمی گیرد.

سرانجام باید متذکر شد، درمواردی که استفاده از وسایل انفجاری هسته ای موجب تحقق هردو عنوان محاربه و افساد فی الارض شود مثل موردی که فردی در یک مکان عمومی به قصد کشتن گروهی از انسان ها از وسیله انفجاری پخش مواد رادیواکتیو55 استفاده می کند و از این حیث، افرادی نیز کشته می شوند، در این صورت، هردو کیفر حدّی محاربه و افساد فی الارض بر رفتار مرتکب موضوعیت پیدا می کند. در این ارتباط گفته شده است، اصل بر عدم تداخل کیفرهای حدّی محاربه و افساد فی الارض است؛ بنابراین درصورت امکان هردو مجازات باید اجرا شوند.56

۳-۲-۲- شروع به جرم

با احتساب بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۲۲ و کیفرهای محاربه به شرح موجود در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی باید متذکر شد، شروع به جرم محاربه درمواردی که مجازات آن سلب حیات یا قطع عضو باشد، به ترتیب حبس تعزیری درجه چهار و پنج57 خواهد بود.

برحسب ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم محاربه عبارت است از شروع به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها. ازاین رو، دامنه شروع به جرم محاربه در تطبیق با اعمال تروریسم هسته ای تنها منصرف به موردی می شود که در اثنای آن، مرتکب با اعمالی که حاکی از آماده سازی و تجهیز وسایل انفجاری هسته ای می باشد، قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها را داشته باشد.

به بیانی روشن تر، قلمروی شروع به جرم محاربه به عنوان تابعی از جرم تام محاربه، از هم پوشانی ناقصی در قبال اعمال تروریسم هسته ای برخوردار می باشد؛ زیرا همان طور که پیشتر نیز بیان شد، توسّل به وسایل انفجاری جهت ارتکاب تروریسم هسته ای، تنها یکی از جلوه های اعمال تروریستی مذکور را تشکیل می دهد، حال آنکه در سایر مصداق های تروریسم هسته ای مثل ساخت وسیله هسته ای یا تصاحب غیرمجاز مواد و وسایل هسته ای، لزومِ تجهیز یا به کارگیری وسایل انفجاری جهت تحقق این نوع از تروریسم، منتفی است.

 

نتیجه و راهکارها

با کنکاشی که در طی جستار حاضر صورت پذیرفت، مشخّص شد، راهبرد کیفری ایران در راستای مقابله با تروریسم هسته ای، از کاستی ها و نارسایی های مهمی برخوردار است. در این زمینه، اگرچه عناوین مجرمانه افساد فی الارض و محاربه به لحاظ قلمروی موضوعی که دارند، امکان هم پوشانی با اعمال تروریسم هسته ای را پیدا می کنند اما این هم پوشانی ناقص بوده و همه جلوه های اعمال تروریستی مذکور را دربرنمی گیرد.

از یک طرف، هم پوشانی محاربه با اعمال تروریسم هسته ای تنها ناظر بر فرضی است که وسایل انفجاری هسته ای در اثنای محاربه موضوعیت پیدا کنند یا مرتکب مبادرت به حمل یا نگهداری و ساخت اقلام و مواد رادیواکتیو به صورت عمده و انبوه نماید، درغیراین صورت، یعنی در جایی که اقلام و مواد مذکور عمده و انبوه نباشند و همچنین در ارتباط با مطالبه غیرمجاز مواد و وسایل هسته ای با توسّل به زور یا تهدید مؤثر به استفاده از مواد و وسایل یادشده نیز محاربه امکان تحقق پیدا نمی کند.

از طرف دیگر، اگرچه با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و تصریح به اعمالی چون پخش گسترده مواد خطرناک [از جمله مواد رادیواکتیو و هسته ای]، کشتار گروهی انسان ها و خرابکاری عمده، تعدادی از اعمال تروریسم هسته ای در ذیل قلمروی عنوان افساد فی الارض قرار می گیرند اما برخی از ابهام ها و کاستی هایی که در ماده قانونی مذکور وجود دارد، منجر به آن شده است که در مسیر هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با افساد فی الارض چالش های مهمی پیش آید. ازاین رو، مهم ترین چالشی که در مسیر انطباق اعمال تروریسم هسته ای با افساد فی الارض مطرح می شود، به تعریف مقیّد از جرم اخیر منصرف می شود؛ بدین سان، چنانچه ارتکاب جرم افساد فی الارض منجر به شکل گیری نتایج مصرّح قانونی یعنی اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع نشود، جرم مزبور به منصه پیدایش نمی رسد. این درصورتی است که ایجاد راهبرد بازدارنده در قبال تروریسم هسته ای ایجاب می کند تا ارتکاب اعمال تروریستی، فارغ از آنکه چه نتیجه ای را در عالم خارج محقق کند، مشمول واکنش حقوق کیفری قرار گیرد. این مسئله به اندازه ای از اهمیّت برخوردار است که نویسندگان کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای نیز بدان تأکید نموده اند. از طرف دیگر، در حال حاضر، برخی از جلوه های تروریسم هسته ای مثل مطالبه غیرمجاز مواد و وسایل هسته ای که در زمره اعمال مقدماتی تروریستی قرار می گیرند، در ذیل قلمروی افساد فی الارض قرار نمی گیرند؛ اگرچه قانونگذار جرایم بسیاری را در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی قرار داده اما به خاطر عدم تسرّی جرایم منظور به اعمالی چون مطالبه غیرمجاز مواد و وسایل هسته ای، نمی توان آنها را به عنوان مصداقی از افساد فی الارض قرار داد؛ بنابراین با عنایت به قدرت تخریبگر انرژی هسته ای و خطر بالقوه شدیدی که اعمالی چون تهدید به استفاده یا مطالبه غیرمجاز مواد و وسایل هسته ای به همراه دارد، نیاز است تا اعمال مذکور نیز در ذیل عنوان افساد فی الارض موردتصریح قرار گیرند.

بر پایه مطالب اخیر، شایسته است تا جرم افساد فی الارض با احتساب ماهیت اعمال تشکیل دهنده تروریسم هسته ای مشمول بازنگری قرار گیرد؛ چراکه در جرایم افساد فی الارض و اعمال تروریسم هسته ای دو رکن همسان موضوعیت پیدا می کنند: رکن نخست به قصد کشتن گروهی از انسان ها و خرابکاری وسیع در جامعه؛ و دومی نیز به وسیع بودن پهنه ارتکاب جرم منصرف می گردد. در این ارتباط توصیه می شود تا قانونگذار با عنایت به جلوه های نوین اعمال تروریستی، در ترسیم مصداق های جرم افساد فی الارض تأمل نموده و تمام اعمال تروریسم هسته ای که با قصد کشتن گروهی از انسان ها، ایراد خسارات اساسی به اموال و محیط زیست انجام می شود را وارد قلمروی آن نماید. به علاوه، همسو با آموزه های دایر بر ایجاد حقوق کیفری شفاف، رکن روانی جرم نیز با صراحت موردتعریف قرار گیرد. بدین ترتیب، مشخّص شود که در چه ابعادی، قصد اخلال گسترده مرتکب مورداحراز قرار می گیرد. البته چنین قصدی با عنایت به قدرت تخریبگر انرژی هسته ای که مقیاس وسیعی را دربرمی گیرد، می تواند مفروض تلقی شود.

همچنین توصیه می شود، درخصوص ارتکاب اعمال تروریسم هسته ای از ناحیه اشخاص حقوقی و تسرّی مجازات های موضوع ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی (با احتساب تناسب رفتار ارتکابی با کیفر انتخابی)، تصریح و شفافیت تقنینی لازم صورت پذیرد؛ چراکه به خاطر وصف فردمداری جرایم حدّی، ارتکاب جرم حدّی از سوی اشخاص حقوقی ممکن نیست؛ بنابراین لازم است تا مقنّن درخصوص ارتکاب جرایم محاربه و افساد فی الارض از ناحیه اشخاص حقوقی نیز تصریح به عمل آورد.

در پایان امیدوار است تا با احتساب کاستی ها و نارسایی های تقنینی موجود، راهبرد کیفری متناسب و منسجمی در قبال اعمال تروریسم هسته ای تدوین و تجهیز گردد تا بدین صورت، به موازات ارتقای امنیت عمومی، آسیب ها و کاستی های قانونگذاری نیز رفع گردند.

 

 

حامی مالی:

این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان:

مصطفی مشکات: مفهوم ســازی، روش شناســی، اعتبار سنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن پیش نویس اصلی، نوشتن، بررسی و ویرایش، نظارت، مدیریت پروژه و جذب بودجه.

تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد.

 

 


1.Nuclear Terrorism

2. R. P. Gale, and J. O. Armitage, “Are We Prepared for Nuclear Terrorism?,” New England Journal of Medicine 13 (2018): 1253.

3. Nuclear Offences

4. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. To see this convention, refer to the following link: https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-15.pdf (Last Accessed 2018-11-18).

5. M. M. Krstić, “Tendency of Using Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Weapons for Terrorist Purposes,” Vojnotehnički Glasnik 2 (2017): 482.

6. Cenciarelli, Orlando, Sandro Mancinelli, Gian Marco Ludovici, and Leonardo Palombi.”Migration and Terrorism: A New Approach to Consider the Threat” Cyber and Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives Challenges (2017): 277-287.

7. کیوان غنی کله لو، تروریسم هسته ای (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۸۸)، ۱۹.

8. O. Aytaç, and M. Kibaroğlu, Defence against Weapons of Mass Destruction Terrorism (Ankara: IOS Press, 2009), 127.

9. R. Gregory and M.D.F Ciottone, et al., Ciottone’s Disaster Medicine (Philadelphia: Elsevier Health Sciences, 2015), 153.

10. Environmental Terrorism

11. A. Alekseeva, et al., “Environmental Terrorism, Environmental Radicalism and Measures to Counteract Them,” Environmental Policy and Law 1 (2017): 24.

12. حسن عالی پور، «تروریسم هسته ای»، نشریه مطالعات راهبردی ۳۳ (۱۳۸۵)، ۵۷۹.

13. B. Volders, and T. Sauer, Nuclear Terrorism: Countering the Threat (Oxon: Routledge, 2016), 4-5.

14. R. Frost, Nuclear Terrorism after 9/11 (New York: Routledge for the International Institute for Strategic Studies, 2005), 360.

15. Nuclear Security

16. M. A. Alkış, “Threat of Nuclear Terrorism: Towards an Effective Nuclear Security Regime,” (Master’s Thesis, Istanbul: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017), 4.

17. Possesses Radioactive Material or a Device

18. Makes a Radioactive Device

19. Uses in any way radioactive material or a device, or uses or damages a nuclear facility.

20. Threaten [under circumstances which indicate the credibility of the threat] to use in any way radioactive material or a device, or uses or damages a nuclear facility.

21. Demands unlawfully and intentionally radioactive material, a device or a nuclear facility by or by use of force.

22. “(i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or (ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment; or (iii) With the intent to compel a natural or legal person, an international organization or a State to do or refrain from doing an act.”

23. Appropriate Penalties

24. محمّدحسن حائری و دیگران، «نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعی»، نشریه آموزه های حقوق کیفری ۳ (۱۳۹۱)، ۵۱.

25. محمّد ابراهیمی ورکیانی و مریم شاپوری، «بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی (س)»، پژوهشنامه متین ۶۵ (۱۳۹۳)، ۱۱.

26. محمّدرضا رهبرپور و حسین نورمحمّدی، «چالش های حقوقی ـ قضایی جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲»، نشریه پژوهش حقوق کیفری ۲۲ (۱۳۹۷)، ۲۰۶.

27. هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۳)، ۱۲۸.

28. محمّدهادی نبوی، جرم انگاری تروریسم از منظر آموزه های فقه جعفری و حنفی (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۴)، ۲۱۲.

29. سیّد محمّدحسن مرعشی، «افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل»، مجله حقوقی دادگستری ۲ (۱۳۷۰)، ۵۱.

30. ابراهیمی ورکیانی و شاپوری، پیشین، ۱۲.

31. سیّد محمود هاشمی شاهرودی، بایسته های فقه جزا (تهران: نشر میزان، ۱۳۷۸)، ۲۴۱.

32. آرش نافیان دهکردی، «بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض»، فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار ۲ (۱۳۹۷)، ۳۶۱.

33. محسن برهانی، «افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی (تحلیل حقوقی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی)»، نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ۲ و ۳ (۱۳۹۴)، ۱۹.

34. حسینعلی بای، «افساد فی الارض چیست، مفسد فی الارض کیست؟»، نشریه حقوق اسلامی ۹ (۱۳۸۵)، ۴۲.

35. ایرج گلدوزیان و ابوالفضل احمدزاده، «بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی»، نشریه مطالعات حقوق خصوصی ۱ (۱۳۸۸)، ۲۸۸.

36. حسین میرمحمّد صادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵)، ۶۴.

37. در این ارتباط، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

38. وفق ماده مزبور: «درصورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، باتوجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف ـ انحلال شخص حقوقی؛

ب ـ مصادره کل اموال؛

پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛

ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛

ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛

ج ـ جزای نقدی؛

چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.»

39. طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه چهار برابر با حبس بیش از پنج تا ده سال.

40. جمال رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن» فصلنامه دین پژوهی ۲ (۱۳۹۸)، ۶۶.

41. احسان مرادزاده، نظرات غیرمشهور در جرایم حدّی و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (تهران: انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴)، ۱۶۰.

42. حسن پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، نشریه پژوهش فقه و حقوق اسلامی ۴ (۱۳۹۱)، ۶۸.

43. محمّدرضا حاتمی، «تروریسم از دیدگاه اسلام»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی ۶ (۱۳۹۰)، ۳۷.

44. ابوجعفر شیخ طوسی، المبسوط (تهران: المکتبه المرتضویه الاحیاء آلاثار الجعفریه، ۱۳۸۷)، ۴۷.

45. سیّد ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ترجمه علیرضا سعید (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۳)، ۱۴۵.

46. شمس الدین محمّدبن مکی بن احمد عاملی، لمعه دوره فقه امامیه، ترجمه علیرضا فیض و علی مهذّب (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳)، ۲۶۰.

47. زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی، شرح اللمعه، ترجمه و تبیین علیرضا شیروانی (قم: انتشارات دارالعلم، ۱۳۷۶)، ۲۳۴.

48. مصطفی محقق داماد و شیما تقی زاده قوژدی، «ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آراء و نظرات امام خمینی (ره)»، فصلنامه الهیات آزاد ۸ (۱۳۸۸)، ۸۲.

49. محمّد مصدق، «بررسی جرم بغی و افساد فی الارض از منظر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکرد کاربردی»، نشریه دادرسی ۱۲۵ (۱۳۹۶)، ۵.

50. محمّدرضا کیخا و دیگران، «بررسی موازین جرم تروریسم در اسناد بین المللی و حقوق ایران»، پژوهش های اجتماعی اسلام ۱۱۲ (۱۳۹۶)، ۱۴۰.

51. میرمحمّد صادقی، پیشین، ۵۳.

52. یحیی بن سعید هذلی حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴)، ۱۸۸۸.

53. ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی برمبنای قانون مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۶)، ۲۹۲.

54. طبق مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به ترتیب قاچاق، ساخت، مونتاژ، خریداری، نگهداری، حمل، توزیع، فروش و یا هرگونه معامله دیگری نسبت به اقلام یا مواد تحت کنترل، موردجرم انگاری قرار گرفته اند.

55. طرز کار وسایل مزبور طوری است که در ابتدا، انفجاری رخ داده و این انفجار، موجب کشتن و صدمات بدنی افراد می شود و سپس با انتشار مواد هسته ای در محیط، پهنه وسیعی از قلمروی جغرافیایی با توسّل به مواد بسیار سمّی

آلوده می شوند بدون آنکه انفجاری اتفاق افتاده باشد.

Gregory, et al. op.cit. 465.

56. بهمن خانیانی، «اطلاع رسانی علمی: گزارش نشست «بررسی فقهی و حقوقی محاربه باتوجه به قیود ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی»، نشریه رسائل ۱ (۱۳۹۳)، ۴۱.

57. وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه ۴ بیش از پنج تا ده سال و حبس تعزیری درجه ۵ بیش از دو تا پنج سال می باشد.

 

 
الف) منابع فارسی
ابراهیمی ورکیانی، محمّد و مریم شاپوری. «بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی (س)». پژوهشنامه متین ۶۵ (۱۳۹۳): ۲۲-۱.
بای، حسینعلی. «افساد فی الارض چیست، مفسد فی الارض کیست؟». نشریه حقوق اسلامی ۹ (۱۳۸۵): ۵۸-۲۹.
برهانی، محسن. «افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی (تحلیل حقوقی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی)». نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ۲ و ۳ (۱۳۹۴): ۴۴-۱۹.
پوربافرانی، حسن. «تحلیل جرم محاربه». نشریه پژوهش فقه و حقوق اسلامی ۴ (۱۳۹۱): ۷۸-۴۹.
حاتمی، محمّدرضا. «تروریسم از دیدگاه اسلام». فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی ۶ (۱۳۹۰): ۴۸-۲۵.
حائری، محمّدحسن، سیّد محمّدتقی قبولی درافشان و سیّده قدسیه موسوی مشهدی. «نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعی». نشریه آموزه های حقوق کیفری ۳ (۱۳۹۱): ۷۸-۵۱.
خانیانی، بهمن. «اطلاع رسانی علمی: گزارش نشست بررسی فقهی و حقوقی محاربه باتوجه به قیود ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی». نشریه رسائل ۱ (۱۳۹۳): ۱۴۷-۱۳۵.
خویی، سیّد ابوالقاسم. مبانی تکمله المنهاج. ترجمه علیرضا سعید. تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۳.
رضایی، جمال. «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن». فصلنامه دین پژوهی ۲ (۱۳۹۸): ۸۲-۶۵.
رهبرپور، محمّدرضا و حسین نورمحمّدی. «چالش های حقوقی ـ قضایی جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲». نشریه پژوهش حقوق کیفری ۲۲ (۱۳۹۷): ۲۳۲-۲۰۵.
شامبیاتی، هوشنگ. حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۳.
شیخ طوسی، ابوجعفر. المبسوط. تهران: المکتبه المرتضویه الاحیاء آلاثار الجعفریه، ۱۳۸۷.
عالی پور، حسن. «تروریسم هسته ای». نشریه مطالعات راهبردی ۳۳ (۱۳۸۵): ۶۰۶-۵۷۹.
عاملی جبعی، زین الدین بن علی بن احمد. شرح اللمعه. ترجمه و تبیین علیرضا شیروانی. قم: انتشارات دارالعلم، ۱۳۷۶.
عاملی، شمس الدین محمّدبن مکی بن احمد. لمعه دوره فقه امامیه. ترجمه علیرضا فیض و علی مهذّب. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.
غنی کله لو، کیوان. تروریسم هسته ای. تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۸۸.
کیخا، محمّدرضا، علی امیرمحمّدی و فاطمه امیرمحمّدی. «بررسی موازین جرم تروریسم در اسناد بین المللی و حقوق ایران». پژوهش های اجتماعی اسلام ۱۱۲ (۱۳۹۶): ۱۵۰-۱۱۱.
گلدوزیان، ایرج و ابوالفضل احمدزاده. «بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی». نشریه مطالعات حقوق خصوصی ۱ (۱۳۸۸): ۲۷۰-۲۵۵.
گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی برمبنای قانون مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۶.
محقق داماد، مصطفی و شیما تقی زاده قوژدی. «ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آراء و نظرات امام خمینی (ره)». فصلنامه الهیات آزاد ۸ (۱۳۸۸): ۱۰۰-۷۷.
مرادزاده، احسان. نظرات غیرمشهور در جرایم حدّی و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. تهران: انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.
مرعشی، سیّد محمّدحسن. «افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل». مجله حقوقی دادگستری ۲ (۱۳۷۰): ۵۶-۴۳.
مصدق، محمّد. «بررسی جرم بغی و افساد فی الارض از منظر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکرد کاربردی». نشریه دادرسی ۱۲۵ (۱۳۹۶): ۱۱-۳.
میرمحمّد صادقی، حسین. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵.
نافیان دهکردی، آرش. «بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض». فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار ۲ (۱۳۹۷): ۳۷۰-۳۴۷.
نبوی، محمّدهادی. جرم انگاری تروریسم از منظر آموزه های فقه جعفری و حنفی. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۴.
هاشمی شاهرودی، سیّد محمود. بایسته های فقه جزا. تهران: نشر میزان، ۱۳۷۸.
هذلی حلی، یحیی بن سعید. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.
 
ب) منابع خارجی
Alekseeva, A. P, A P Anisimov and A Ja. Ryzhenkov, “Environmental Terrorism, Environmental Radicalism and Measures to Counteract Them.” Environmental Policy and Law 1 (2017): 24.
Alkış, M. A. “Threat of Nuclear Terrorism: Towards an Effective Nuclear Security Regime.” Master’s Thesis, Ankara: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
Aytaç, O., and M. Kibaroğlu, Defence against Weapons of Mass Destruction Terrorism. Ankara: IOS Press, 2009.
Cenciarelli, O., S. Mancinelli, G. Marco Ludovici and L. Palombi, Migration and Terrorism: A New Approach to Consider the Threat. Cyber and Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives Challenges. Cham: Springer, 2017.
Frost, R. Nuclear Terrorism after 9/11. New York: Routledge for the International Institute for Strategic Studies, 2005.
Gale, R. P. And J. O. Armitage, “Are We Prepared For Nuclear Terrorism?.” New England Journal Of Medicine 13 (2018): 1253.
Gregory R. Ciottone, Md, Facep, Paul D Biddinger, Md, Facep, Faaem, Robert G. Darling, Md, Saleh Fares, Md, Mph, Frcpc, Facep, Faaem, Mark E Keim, Md, Mba, Michael S Molloy, Mb, Dip Spmed (Rcsi), Emdm, Fcem, Mfsem(Uk), Ffsem (Irl) And Selim. Ciottone’s Disaster Medicine. Philadelphia: Elsevier Health Sciences, 2015.
Krstić, M. M. “Tendency of Using Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Weapons for Terrorist Purposes.” Vojnotehnički glasnik 2 (2017), 481-498.
NTI. “International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism.” Last Updated April 29, 2020. http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/international-convention-suppression-acts-nuclear-terrorism (Last Accessed 2018-11-18).
Gottemoeller, Rose and Ashot A. Sarkisov, Future of the Nuclear Security Environment in 2015: Proceedings of a Russian-U.S. Workshop. Washington D.C.: National Academies Press, 2009.
Volders, B. and T. Sauer, Nuclear Terrorism: Countering the Threat. Oxon: Routledge, 2016.