مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر قوه قضاییه

2 گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین‌المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به‌نظر می‌رسد که بررسی مقایسه‌ای رویه نهادهای بین‌المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام‌شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام‌های صورت‌گرفته در ایران، می‌تواند به‌عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی‌طرفانه یا غیربی‌طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد.
بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین‌المللی مشاهده می‌گردد که به‌طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه‌های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض‌آمیز محسوب نمی‌شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به‌دلیل آمار قابل‌توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به‌مراتب بیشتر از دیگر کشورها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opinions of International Human Rights NGOs about Capital Punishment in Drug Related Crimes in the Internal Law of the States

نویسندگان [English]

  • keivan eghbali 1
  • satar azizi 2
2 Department of Law of Faculty of Literature and Humanities-Bu Ali Sina University
چکیده [English]

Critics about Capital Punishment for Drug Related Crimes Have been among Biggest Critics of Non Governmental International Human Rights Organizations Against Our Country. However, the Laws of about Thirty Countries Containing Capital Punishment for Drug Related Crimes and Therefor a Comparison Study of These laws and Statistics about Drug Related Executions with Law and Related Executions in Iran, Can be Used as an Good Mean for Analyzing of Level of Neutrality in Opinions of International Human Rights NGOs in Relation to Iran. According to This and by Examining the Approach of These Human Rights Institutions, It Can be concluded That Mentioned institutions, Have Critical Opinions in Relation to Execution of Drug Criminals and so Their Critical Opinions about Islamic Republic of Iran Cannot be Considered as Exceptional and Discriminatory. However, It Seems that The Volume of Criticism against Iran, Because of Considerable Numbers of Drug Related Executions and Negative Propaganda against Iran, is Far More than Other Countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital punishment
  • Drug related crimes
  • International NGOs
  • Human rights

 

مقدمه

مجازات اعدام یکی از متداول ترین انواع مجازات در طول تاریخ زندگی نوع بشر بوده که در دهه هاى اخیر، اعمال آن با مخالفت هایی جدّی در حوزه نظر و عمل مواجه شده است. در این راستا، می توان به گزارش سال ۱۹۶۲ مارک آنسل1، مستشار دیوان کشور فرانسه و گزارشگر تعیین شده توسط شوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد برای مطالعه درباره اعدام و قوانین و مقررات مربوطه و نحوه اجرای آنها همچنین نتایج و آثار ابقاء یا الغاى مجازات فوق اشاره نمود که در آن چنین نتیجه گیری شده که در مجموع، رویکرد جامعه جهانى به سمت الغاى مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینى و تربیتى گرایش یافته است.2

این گرایش از سال ۱۹۷۰ گسترش بیشتری یافته و بر همین اساس مجمع عمومی سازمان ملل با در نظر گرفتن هدف بلندمدت لغو مجازات اعدام برای کلیه جرایم، در قطعنامه ۲۸۵۷ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱، خواهان کاهش شمار جرایم قابل مجازات با اعدام گردیده است؛ درخواستی که در قطعنامه ۶۱/۳۲ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی نیز تکرار شده است.3 چنین دیدگاهی در ارتباط با مجازات اعدام، موردتأیید دیگر نهادهای حقوق بشری ملل متحد همچون کمیته حقوق بشر هم قرار گرفته است. کمیته مزبور در نظریه عمومی شماره ۶ خود در سال ۱۹۸۲، درمورد مجازات اعدام چنین نظر می دهد: «گرچه برمبنای بند ۲ از ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کشورها ملزم به حذف مجازات اعدام نشده اند، اما ملزم به محدودسازی و اعمال آن تنها نسبت به جنایات بسیار شدید هستند. کمیته در ادامه اعلام می نماید که با وجود عدم الزام کشورها به حذف کلّی مجازات اعدام، الغای آن همچنان مطلوب و در راستای اهداف ماده ۴۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ارتباط با حمایت از حق حیات می باشد.»4 در همین راستا، مخالفت با اعمال مجازات اعدام با همراهی برخی کشورها نیز مواجه شده؛ به گونه ای که از سال ۱۹۷۶ تاکنون، به طور متوسط هر ساله دو کشور به لغو مجازات اعدام از قوانین خود مبادرت نموده یا دست کم اجرای آن را برای جرایم عادی متوقف کرده اند.5

با وجود این و با بررسی قوانین جزایی کشورها، مشاهده می شود که مجازات اعدام در قوانین کیفری بسیاری از کشورها همچنان جایگاه خود را حفظ نموده و همین موضوع سبب شده تا اعمال این مجازات در چنین کشورهایی، با ادعای غیرانسانی و ناقض حقوق بشر بودن، آماج انتقاد و حمله بسیاری از مدعیان دفاع از حقوق بشر قرار گیرد. در این میان مسئله اعدام مجرمان مواد مخدر نیز به سبب اختصاص بخش عظیمی از اعدام های انجام شده به آن، در زمره مهم ترین انتقادات سازمان های حقوق بشری در زمینة توقف مجازات اعدام قرار گرفته است.

ازاین رو در تحقیق حاضر سعی بر آن خواهد شد تا با بررسی تطبیقی رویکرد مدافعان ادعایی حقوق بشر که به طور عموم در نهادهای بین المللی غیردولتی سازمان یافته اند، به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا چنین هجمه ای صرفاً مختص به جمهوری اسلامی ایران بوده و یا دیگر کشورهای اعمال کننده مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر نیز در معرض چنین انتقاداتی قرار گرفته اند.

بر این مبنا بخش نخست به بررسی استدلال های مخالفان مجازات اعدام و به ویژه در ارتباط با اعدام در جرایم مواد مخدر، بخش دوم به بررسی قوانین برخی از دیگر کشورهای عمده اعمال کننده این مجازات در رابطه با جرایم مواد مخدر و بخش سوم نیز به بررسی مواضع برخی از شناخته شده ترین نهادهای غیردولتی حقوق بشری در قبال کشورهای مزبور اختصاص یافته است.

 

۱- دلایل مخالفان مجازات اعدام در رابطه با تقاضای الغای این مجازات در جرایم مواد مخدر

مخالفت با اعدام یکی از مباحثات پرحرارت در حقوق کیفری بوده و بر این مبنا برخی مجازات مجرمین با اعدام را مغایر با احساس بشردوستی و روح تمدن امروزی که حق حیات را برای همه انسان ها محترم می شمارد، اعلام می دارند.6 از دید اینان حیات انسان مقدس بوده و هیچ کس حتی دولت ها حق محروم کردن انسان از این موهبت الهی را ندارند.7 گذشته از این مخالفان اعدام، تأثیرات مثبت به کارگیری این مجازات در بحث بازدارندگی و اصلاح مجرم را نیز موردمحل تردید جدّی قرار داده و به عنوان مستند به عدم افزایش در آمار جرایم مستوجب اعدام در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اتریش و ...، پس از لغو این مجازات اشاره می نمایند.8 از دید این افراد اعدام حتی با هدف مجازات که اصلاح مقصر می باشد نیز مغایر بوده9، چراکه با اعدام، دیگر مرتکب زنده نخواهد بود تا اصلاح اخلاقی وی امکان پذیر باشد.10

همچنین، غیرعادلانه بودن مجازات مزبور به سبب عدم امکان ایجاد تناسب دقیق و کامل بین صدمه ناشی از جرم و مجازات تحمیلی11، عدم امکان ذاتی تصحیح اشتباهات سیستم قضایی درموارد محکومیت اشتباهی بی گناهان و اعاده وضع به حال سابق درصورت اعدام متهم، از جمله دیگر موارد انتقاد مخالفان از مجازات مزبور می باشند.12

اما در کنار این استدلالات کلّی در مخالفت با اعدام، انتقاد از اعدام در جرایم مواد مخدر خود دلایل مستقل دیگری نیز دارد که محور اساسی آن بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی13 مصوب ۱۹۶۶ قرار گرفته است. بند ۲ از ماده ۶ میثاق چنین مقرر کرده است:

«در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم سلب حیات فقط باید برای شدیدترین جنایات14، آن هم بنابر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و حکم مزبور نیز نباید با مقررات این میثاق، همچنین کنوانسیون منع و مجازات جرم کشتار دسته جمعی15 منافاتی داشته باشد.»

بر این مبنا، از دید مخالفان اعدام در جرایم مواد مخدر، حتی درصورت عدم الغای کامل مجازات مزبور، چنین مجازاتی را با هدف تضمین حقوق بشر متهمان، صرفاً باید به شدیدترین جرایم محدود نمود. از دیدگاه مخالفان اعدام مجرمان مواد مخدر، حوزه مفهومی «شدیدترین جرایم» صرفاً می بایست به آن دسته جرایمی محدود شود که یا تهدیدکننده حیات بوده و یا منجر به از دست دادن حیات می گردند. در این راستا، اگرچه مفهوم شدیدترین جرایم می تواند برحسب تفاوت های اجتماعی، سیاسی و مذهبی کشورهای مختلف معانی گوناگونی یابد، اما به هر حال نمی بایست به جرایمی فراتر از جرایم تهدیدکننده حیات گسترش یابد. امروزه از دیدگاه اکثر نهادهای زیرمجموعه ملل متحد همچون کمیته حقوق بشر، مجمع عمومی ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی، گزارشگران ویژه ملل متحد و حتی دبیرکل سازمان، مفهوم شدیدترین جرایم مقرر در میثاق حقوق مدنی و سیاسی صرفاً می بایست به آن دسته از جرایم ارادی که منجر به سلب حیات می گردند (همچون قتل عمد) منحصر گردد16؛ بنابراین باتوجه به فقدان اجماع در ارتباط با توصیف جرایم مواد مخدر به عنوان شدیدترین جرایم، می بایست از اعمال مجازات اعدام در این موارد خودداری کرد.17

از سوی دیگر مخالفان به جبران ناپذیری مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر اشاره می کنند. به عنوان نمونه عفو بین الملل چنین استدلال می کند که اعمال مجازات اعدام در چنین جرایمی تضعیف کننده استانداردهای بین المللی موجود برای دادگاه عادلانه تلقی می شود.18 از دید اینان، مجازات اعدام به صورت ذاتی امکان تصحیح اشتباهات سیستم قضایی درموارد محکومیت اشتباهی بی گناهان و اعاده وضع به حال سابق را از بین خواهد برد.19 همچنین با صدور حکم اعدام برای تمامی مجرمان مواد مخدر (بدون ملاحظه شرایط مجرم و شرایط ارتکاب جرم)، این احتمال که قاچاقچیان خرده پا و حتی مصرف کنندگان صرف اعدام شده، درحالی که سردسته ها و قاچاقچیان عمده از چنگال عدالت بگریزند، بیشتر به وجود خواهد آمد.20

بحث دیگر منتقدان، مسئله بازدارندگی ادعاشده برای اعدام در جرایم مواد مخدر می باشد. یکی از استدلالات مهم موافقان اعدام در چنین جرایمی همواره این بوده که چنین مجازاتی بسیار بیشتر از سایر مجازات ها می تواند قاچاقچیان را از ارتکاب جرایم مواد مخدر بازدارد.21 در پاسخ به این استدلال، برخی منتقدان اعدام مجرمان مواد مخدر همچون عفو بین الملل، بازدارندگی این مجازات در جلوگیری از گسترش و رواج قاچاق و فروش مواد مخدر را زیر سؤال برده و گسترش جرایم مرتبط با مواد مخدر در کشورهای اجراکننده اعدام برای این جرایم (همچون ایران، عربستان سعودی، چین و مالزی) را دلیلی بر فقدان اثر بازدارندگی برای این مجازات اعلام می نمایند22؛ به عبارت دیگر، همچنان که بکاریا در مخالفت با مجازات اعدام اعلام می دارد، تجربه همه قرون نشان می دهد که کیفر اعدام هرگز مردمانی را که مصمم به آسیب رساندن به جامعه بوده اند، منصرف نکرده است.23

النهایه مخالفان اعدام مجرمان مواد مخدر به اثرات منفی گسترده اعدام این مجرمان بر فرزندان ایشان اشاره می نمایند.24 از دید اینان، خانواده و فرزندان افراد اعدامی را باید قربانیان پنهان مجازات اعدام محسوب نمود. این افراد با وجود آنکه خود مرتکب جرمی نشده اند، به صورت مستقیم تحت تأثیر مجازات در نظر گرفته شده برای والدین خود قرار گرفته و سلامت روانی، شرایط زندگی و روابط اجتماعی آنها تا دهه ها پس از اعدام والدین به شیوه ای مخرب تحت تأثیر قرار می گیرد25؛ آثار مخربی که می توانند با تبدیل شدن به عاملی برای گرایش این کودکان به سمت بزهکاری و ایجاد نسل جدیدی از مجرمان، در تعارض کامل با هدف مقرر برای مجازات اعدام به عنوان ابزاری درجهت مبارزه با ارتکاب مجدد جرم قرار گیرند.26 به دیگر عبارت، این امکان وجود دارد که اثرات مخرب اعدام والدین بر فرزندان، خود تبدیل به دلیلی برای گرایش فرزندان این افراد به ارتکاب جرایمی نظیر والدین خویش در هنگام بزرگسالی شود.27

 

۲- قوانین کیفری برخی از دیگر کشورهای اعمال کننده مجازات اعدام در ارتباط با مجرمان مواد مخدر

پس از بیان دلایل و استدلال های مخالفان مجازات اعدام برای ارتکاب جرایم مواد مخدر، اکنون شایسته است تا به صورت عملی وضعیت اعدام مجرمان مواد مخدر در سطح جهان و عملکرد دولت های گوناگون در این رابطه موردبررسی قرار گیرد. تا سال ۲۰۱۸، قوانین ۳۵ کشور دربردارنده مجازات اعدام برای ارتکاب جرایم مختلف مرتبط با مواد مخدر بوده28 که برخی تا ده ها و صدها مجرم مواد مخدر را در سال اعدام نموده و برخی سال هاست از اجرای عملی چنین مجازاتی خودداری کرده اند. بر این مبنا، در این بخش سعی خواهد شد تا صرفاً قوانین جزایی و همچنین شمار اعدام های صورت گرفته در کشورهای عربستان سعودی، چین، سنگاپور، مالزی، اندونزی و ویتنام که همانند ایران، به سبب اجرای عملی اعدام مجرمان مواد مخدر در سالیان اخیر، موردانتقاد مخالفان مجازات اعدام قرار گرفته اند، موردبررسی واقع گردد.29

۲-۱- عربستان سعودی

مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر برای نخستین بار از سال ۱۹۸۷ در عربستان سعودی برقرار شده است. در ۱۸ فوریه این سال شورای عالی علمای عربستان به عنوان عالی ترین مرجع مذهبی این کشور با صدور فتوای شماره ۱۳۸ قاچاق یا دریافت هرگونه ماده مخدر از خارج قلمرو عربستان را مستوجب مجازات مرگ دانسته همچنین برای ارتکاب مجدد توزیع مواد مخدر نیز مجازات اعدام را پیش بینی نموده است. متن فتوا صرفاً به واژه مواد مخدر اشاره کرده و در آن هیچ گونه توضیحی درمورد نوع و مقدار مواد مخدری که می تواند منجر به صدور حکم اعدام برای یک فرد شود، ارائه نشده است.30 البته به موجب فرمان سلطنتی شماره ۳۹ مورخ سال ۲۰۰۵، مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر از حالت اجباری خارج شده و به اختیار قاضی نهاده شده است. بر اساس بند (ا) از ماده ۳۷ این فرمان، ارتکاب اعمال زیر می تواند با مجازات مرگ روبرو گردد:

۱- قاچاق مواد مخدر؛

۲- دریافت مواد مخدر از یک قاچاقچی؛

۳- واردات، صادرات، توسعه، تولید، تبدیل، استخراج، کشت یا دریافت مواد مخدر به صورت غیرقانونی؛

۴- همدستی در ارتکاب هریک از موارد ذکرشده در بالا؛

۵- ارتکاب جرم فروش، واگذاری، توزیع، تحویل، دریافت یا حمل ونقل مواد مخدر درصورتی که برای بار دوم ارتکاب یافته باشد.31

 

۲-۲- اندونزی

اعدام برای ارتکاب جرایم مواد مخدر در اندونزی از سابقه طولانی برخوردار بوده و نخستین بار در ماده ۷۶ از قانون مواد مخدر ۱۹۷۶ این کشور، مجازات مرگ به عنوان یک مجازات تخییری32 برای برخی جرایم مرتبط با قاچاق خشخاخ و مواد مخدر منشعب از آن همچنین هرگونه مواد دیگر شناسایی شده توسط وزارت بهداشت به عنوان مواد مخدر، در نظر گرفته شده است. در مواد ۸۰، ۸۱ و ۸۲ قانون شماره ۲۲ جمهوری اندونزی در ارتباط با مواد مخدر مورخ ۱۹۹۷33 نیز مجازات سلب حیات برای مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر پیش بینی شده است. به موجب بند الف از بخش نخست ماده ۸۰ این قانون:

«هرکس بدون داشتن جواز یا به صورت غیرقانونی به تولید، پرورش، استحصال، تبدیل، ذخیره یا آماده سازی مواد مخدر مقرر در طبقه یکم این قانون اقدام نماید به مجازات مرگ، حبس ابد یا حبس تا ۲۰ سال و جزای نقدی کمتر از یک میلیارد روپیه اندونزی محکوم خواهد شد.» همچنین به موجب بند الف از بخش دوم این ماده هم «درصورتی که اعمال ذکرشده در بند الف با توطئه و دسیسه همراه بوده باشد، مجازات آن اعدام یا حبس ابد یا حبس بین ۴ تا ۲۰ سال یا جزای نقدی بین ۲۰۰ میلیون روپیه تا دو میلیارد روپیه اندونزی خواهد بود.»

به موجب بند الف از بخش سوم ماده مزبور نیز درصورتی که اعمال ذکرشده در بند الف در چهارچوب یک جنایت سازمان یافته صورت گیرد، مجازات آن اعدام یا حبس ابد و یا حبس بین ۵ تا ۲۰ سال بوده و متهم به جزای نقدی بین ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد روپیه اندونزی محکوم خواهد شد.

به موجب بند الف از بخش سوم ماده ۸۱ قانون ذکرشده:

«هرکس مواد مخدر مقرر در طبقه بندی یکم را دریافت، ارسال، حمل کرده یا انتقال دهد، درصورتی که اعمال فوق در چهارچوب یک جنایت سازمان یافته صورت گیرد، مجازات آن اعدام، حبس ابد یا حبس بین ۴ تا ۲۰ سال و جزای نقدی بین ۵۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد روپیه اندونزی خواهد بود.»

به موجب بند الف از بخش نخست ماده ۸۲ هم:

«هرکس به صورت غیرقانونی مبادرت به واردات، صادرات، فروش، توزیع، خرید یا تحویل مواد مخدر مقرر در طبقه بندی یکم نماید به مجازات اعدام یا حبس ابد و یا حبس تا ۲۰ سال و جزای نقدی تا یک میلیارد روپیه اندونزی محکوم خواهد شد.»

بر اساس بند الف از بخش دوم همان ماده نیز:

«درصورتی که اعمال مقرر در بخش نخست همراه با دسیسه یا توطئه بوده باشد، مجازات آن اعدام، حبس ابد یا حبس بین ۴ تا ۲۰ سال یا جزای نقدی بین ۲۰۰ میلیون تا دو میلیارد روپیه اندونزی خواهد بود.»

به موجب بند الف از بخش سوم ماده ۸۲ قانون هم:

«درصورتی که اعمال ذکرشده در بند الف در چهارچوب یک جنایت سازمان یافته صورت گیرد، مجازات آن اعدام یا حبس ابد و یا حبس بین ۵ تا ۲۰ سال بوده و متهم به جزای نقدی بین ۵۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد روپیه اندونزی نیز محکوم خواهد شد.»

در همین چهارچوب، ضمیمه نخست قانون مزبور، به ذکر مواد مخدر مقرر در طبقه بندی یکم می پردازد که در این میان به موادی همچون خشخاش، تریاک خام، انواع مشتقات تریاک، بوته کوکا، برگ کوکا، کوکائین، شاهدانه و تمامی مشتقات آن اشاره شده است.34

۲-۳- مالزی

در نظام حقوقی مالزی، مجازات مرگ برای قاچاق مواد مخدر ابتدا در اصلاحیه سال ۱۹۷۵ به قانون مواد مخدر خطرناک35 مصوب ۱۹۵۲، به عنوان یک مجازات تخییری معرفی و سپس در اصلاحیه سال ۱۹۸۳ به عنوان یک مجازات تعیینی36 در نظر گرفته شد.

درحال حاضر به موجب بخش ب از ماده ۳۹ از قانون مواد مخدر خطرناک مصوب ۱۹۵۲ که در سال های ۱۹۸۳ و ۲۰۰۳ اصلاح شده، مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر، پیشنهاد قاچاق مواد مخدر یا انجام هرگونه عملی که به عنوان یک عمل مقدماتی برای قاچاق مواد مخدر و یا با هدف ارتکاب چنین فعالیتی صورت گیرد، معین شده است.

در همین راستا مواد مخدر مورداشاره در ضمیمه نخست این قانون عبارت هستند از برگ خشخاش، تریاک، برگ کوکا، شاهدانه و هرگونه مواد مشتق شده از آنها.

برطبق بند D از ماده ۳۷ همین قانون: «هر شخصی که به صورت غیرمجاز به عنوان مالک ۱۵ گرم یا بیشتر هروئین یا مرفین یا ۱۰۰۰ گرم یا بیشتر تریاک یا ۲۰۰ گرم یا بیشتر شاهدانه شناخته شود، می بایست به عنوان قاچاق کننده مواد مذکور محسوب گردد، مگر آنکه که خلاف آن اثبات شود.»

شایان ذکر است که به موجب اصلاح صورت گرفته در قانون مواد مخدر خطرناک در مارس ۲۰۱۸، تعیین مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در مالزی مجدداً به حالت تخییری در آمده و به صلاحدید قاضی واگذار شده است.37 با وجود این، به سبب محدودیت های قانونی موجود، همچنان در عمل دست قضات برای اعمال مجازات های جایگزین باز نیست، چراکه جایگزین کردن مجازات اعدام با دیگر مجازات ها منوط به ارسال تأییدیه همکاری توسط دادستان مبنی بر همکاری متهم در متلاشی کردن قاچاق مواد مخدر می باشد.38

۲-۴- سنگاپور

به موجب اصلاحیه سال ۱۹۷۵ در قانون سوءاستفاده از مواد مخدر39 مصوب ۱۹۷۳، مجازات اعدام به عنوان یک مجازات تعیینی برای برخی از جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر پیش بینی شده است. بر اساس بخش ۲۹ اصلاحی از قانون فوق، مجازات اعدام برای قاچاق غیرقانونی، صادرات یا واردات مواد مخدر به میزان بیش از ۳۰ گرم مرفین یا ۱۵ گرم هروئین و همچنین برای تولید غیرمجاز مرفین و هروئین پیش بینی شده است. برطبق بخش دوم از همین قانون، قاچاق چنین تعریف شده است: «فروش، ارائه، مدیریت، انتقال، ارسال، دریافت یا توزیع و یا هرگونه تلاش برای انجام اعمال فوق الذکر در ارتباط با هریک از مواد مخدر مذکور در قانون.»

به موجب ماده ۱۵ از قانون فوق: «هر شخصی که اثبات شده یا فرض بر آن گردد که دارنده بیش از ۳ گرم یا بیشتر مرفین یا ۲ گرم یا بیشتر هروئین بوده، مالک مواد مخدر با هدف قاچاق آن مواد تلقی شده، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.»

همچنین بر اساس اصلاحیه جدید سال ۱۹۸۹، تعریف مقرر سال ۱۹۷۵ از قاچاق مواد مخدر گسترش یافته و مجازات اعدام اجباری به طیف جدیدی از مواد مخدر توسعه یافته است. بر این مبنا هر فرد بالای ۱۸ سال که در مالکیت بیش از ۳۰ گرم کوکائین، بیش از ۲۰۰ گرم حشیش، بیش از ۵۰۰ گرم شاهدانه یا بیش از ۱۲۰۰ گرم تریاک یافت شود، با مجازات اعدام روبه رو خواهد شد.

در همین راستا، به موجب ضمیمه دوم قانون سوءاستفاده از مواد مخدر، هر شخصی در ارتباط با مواد ذیل به قاچاق یا واردات و صادرات مبادرت نموده یا در مالکیت مقادیر مشخص شده از مواد فوق یافت شود با مجازات اعدام روبه رو خواهد گردید:

بیش از ۱۲۰۰ گرم تریاک که مشتمل بر حداقل ۳۰ گرم مرفین باشد؛

بیش از ۳۰ گرم مرفین؛

بیش از ۱۵ گرم هروئین؛

بیش از ۳۰ گرم کوکائین؛

بیش از ۵۰۰ گرم شاهدانه؛

بیش از ۱۰۰۰ گرم شاهدانه ناخالص؛

بیش از ۲۰۰ گرم حشیش.

همچنین درصورتی که فردی به ساخت غیرقانونی مرفین، هروئین یا کوکائین مبادرت نماید نیز درصورت رسیدن میزان مواد مذکور به مقادیر ذیل، با مجازات مرگ روبه رو خواهد شد:

بیش از ۱۲۰۰ گرم تریاک که مشتمل بر حداقل ۳۰ گرم مرفین باشد؛

بیش از ۳۰ گرم مرفین؛

بیش از ۱۵ گرم هروئین؛

بیش از ۳۰ گرم کوکائین؛

بیش از ۵۰۰ گرم شاهدانه؛

بیش از ۱۰۰۰ گرم شاهدانه ناخالص؛

بیش از ۲۰۰ گرم حشیش.

شایان ذکر است که همانند مالزی در سنگاپور نیز به موجب اصلاح صورت گرفته در قانون سوءاستفاده از مواد مخدر اصلاحی سال ۲۰۱۳، تعیین مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مجدداً به حالت تخییری در آمده و به صلاحدید قاضی واگذار شده است.40 با وجود این، در سنگاپور هم جایگزینی مجازات اعدام با دیگر مجازات ها به سبب وابستگی اعمال صلاحدید قاضی به ارسال تأییدیه همکاری توسط دادستان، مبنی بر همکاری متهم در متلاشی کردن قاچاق مواد مخدر، دچار محدودیت عملی قابل ملاحظه ای می باشد.41

۲-۵- جمهوری خلق چین

مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر بر اساس قانون مجازات چین مصوب ۱۹۷۹ که در سال ۱۹۹۷ نیز اصلاح گردیده، مقرر شده و فصل هفتم این قانون به بحث جرایم مرتبط با خریدوفروش، قاچاق و تولید مواد مخدر اختصاص یافته است. در ماده ۳۴۷ این قانون، مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر به شرح ذیل پیش بینی گردیده است.

کسانی که مرتکب جرم خریدوفروش، قاچاق و تولید مواد مخدر شوند، صرف نظر از نوع مواد، موردتعقیب قرار گرفته و درصورت احراز مسئولیت کیفری، مطابق با قانون مجازات کیفر خواهند دید. همچنین افرادی که مرتکب خریدوفروش، قاچاق و تولید مواد مخدر بر اساس یکی از شرایط زیر شوند، به مجازات ۱۵ سال حبس، حبس ابد و یا مجازات اعدام، به علاوه مصادره اموالشان محکوم خواهند شد:

۱- خریدوفروش، قاچاق و تولید تریاک به میزان بیش از هزار گرم، خریدوفروش، قاچاق و تولید هروئین و ماری جوانا به میزان بیش از ۵۰ گرم و یا خریدوفروش، قاچاق و تولید دیگر مواد مخدر در حجم زیاد؛

۲- رهبران اصلی گروه های تبهکار شاغل به خریدوفروش، قاچاق و تولید مواد مخدر؛

۳- کسانی که به منظور ایجاد پوشش برای خریدوفروش، قاچاق و تولید مواد مخدر متوسل به سلاح شوند؛

۴- کسانی که به منظور ممانعت از تعقیب، بازداشت و دستگیری درموارد حاد به خشونت متوسل گردند؛

۵- کسانی که در فعالیت های بین المللی قاچاق مواد مخدر مشارکت ورزند.

۲-۶- ویتنام

مجازات اعدام برای مواد مخدر در دسامبر ۱۹۹۲ و به موجب بند الف از ماده ۹۶، به قانون مجازات ویتنام اضافه شده و در قوانین مجازات سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۱۵ این کشور نیز همچنان برقرار مانده است.

بر اساس بند ۴ از مواد ۲۴۸، ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون مجازات ویتنام مصوب سال ۲۰۱۵، در جرایم تولید غیرقانونی مواد مخدر، انتقال غیرقانونی مواد مخدر و معامله غیرقانونی مواد مخدر، رسیدن میزان ماده مخدر به مقادیر ذیل می تواند موجبات صدور حکم اعدام برای شخص مرتکب را فراهم نماید:

۵ کیلوگرم در ارتباط با رزین خشخاش، رزین شاهدانه و شیره کوکا؛

۷۵ گرم در ارتباط با برگ، ریشه، شاخه، گل یا میوه شاهدانه و یا برگ کوکا (صرفاً در انتقال و معامله غیرقانونی مواد مخدر)؛

۱۰۰ گرم در ارتباط با هروئین، کوکائین، متامفتامین و آمفتامین؛

۶۰۰ گرم در ارتباط با میوه خشک خشخاش (صرفاً در انتقال و معامله غیرقانونی مواد مخدر)؛

۱۵۰ گرم در ارتباط با میوه تازه خشخاش (صرفاً در انتقال و معامله غیرقانونی مواد مخدر)؛

۳۰۰ گرم در ارتباط با دیگر مواد مخدر جامد؛

۷۰۰ گرم در ارتباط با دیگر مواد مخدر مایع (در انتقال و معامله غیرقانونی مواد مخدر ۷۵۰ گرم).

۳- رویکرد سازمان های غیردولتی حقوق بشری در ارتباط با سایر کشورهای اعدام کننده مجرمان مواد مخدر

در این بخش به بررسی رویکرد سه نهاد از فعال ترین نهادهای غیردولتی حقوق بشری در بحث انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر یعنی «سازمان عفو بین الملل»، «دیده بان حقوق بشر» و «کاهش دهنده آسیب بین المللی» پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد که سازمان های مزبور نیز با جنبش مخالفان مجازات اعدام همسو بوده و مواضع این سازمان ها نشان دهنده دیدگاه منفی آنها درمورد اعدام به ویژه اعمال آن در ارتباط با مجرمان مواد مخدر می باشد.

به عنوان نمونه، سازمان عفو بین الملل42 در وب سایت خود در ارتباط با وضعیت مجازات اعدام در سطح جهان این چنین به مواضع خود اشاره می نماید: مجازات مرگ، مجازاتی بی رحمانه، غیرانسانی و خوارکننده است. عفو بین الملل، صرف نظر از هویت متهم، مورد اتهامی، گناهکاری یا بی گناهی فرد یا روش استفاده شده در اعدام، همواره مخالف این مجازات بوده است.43

از دید این سازمان، مجازات اعدام ناقض دو حق اساسی حقوق بشری یعنی حق حیات و حق آزادی از شکنجه می باشد که هردو به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۸ موردحمایت قرار گرفته است. در همین چهارچوب سازمان مزبور خواستار آن شده تا:

الف ـ کلیه کشورهای اعمال کننده مجازات اعدام نسبت به الغای آن مبادرت ورزند؛

ب ـ کلیه کشورهایی که در عمل اجرای اعدام را متوقف کرده اند در ارتباط با حذف این مجازات از قوانین خویش نیز به اتخاذ اقدامات لازم مبادرت نمایند؛

ت ـ تمامی احکام اعدام صادرشده پیش از این می بایست به مجازات حبس تبدیل گردد.44

نظیر چنین مواضعی در ارتباط با نهادهای دیگری همچون دیده بان حقوق بشر45 نیز دیده می شود که همواره در سایت خویش با انتشار گزارش هایی از وضعیت اعدام در سطح جهان، اجرای این مجازات را در کشورهای مختلف رصد کرده و از بقای آن در برخی کشورها انتقاد نموده است. از دید این سازمان نیز مجازات اعدام بسیار بی رحمانه بوده و علاوه بر برگشت ناپذیری، مصادف با ناعدالتی، خودسری و خطا محسوب می شود.46

چنین انتقاداتی در مواضع دیگر سازمان های بین المللی غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر، همچون سازمان کاهش دهنده آسیب بین الملل47 که از جایگاهی مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برخوردار می باشد هم قابل ملاحظه است.48 سازمان فوق به صراحت از اعدام در جرایم مواد مخدر انتقاد کرده و اعلام می دارد که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر بر اساس دیدگاه ارکان معاهداتی و نظارتی حقوق بشر ملل متحد ناقض حقوق بین الملل بشر تلقی می گردد. مخالفت این سازمان با اعدام مجرمان مواد مخدر تا به آنجا پیش رفته که از تداوم کمک دولت های مدعی حمایت از لغو مجازات اعدام به برنامه های مبارزه با مواد مخدر کشورهای اعمال کننده این مجازات انتقاد نموده و خواهان توقف این کمک ها تا زمان پابرجا بودن مجازات مزبور شده است.49 در ادامه به نمونه هایی از مواضع سازمان های مذکور در قبال اعدام در جرایم مواد مخدر که همگی به نوبه خویش نشان دهنده رویکرد انتقادی این سازمان ها به بحث اعدام مجرمان مواد مخدر در کشورهای دیگری بجز ایران می باشند، اشاره خواهد شد.

۳-۱- عفو بین الملل

این نهاد غیردولتی حقوق بشری بنا به سنت سالیانه خود مبادرت به تهیه گزارش از وضعیت اجرای اعدام در سطح کشورهای مختلف جهان می نماید. به عنوان مثال، در گزارش سال ۲۰۱۵ عفو بین الملل این سال با ۱۶۳۴ مورد اجرای مجازات اعدام، دارای بالاترین میزان اعدام در سطح جهان از سال ۱۹۸۹ اعلام شده است.50

در رابطه با جمهوری خلق چین، سازمان فوق الذکر از این کشور با عنوان بزرگ ترین اعدام کننده دنیا نام برده و بر این اعتقاد است که بسیاری از این جرایم مستوجب اعدام در چین در گروه «جنایات بسیار شدید» مقرر در میثاق حقوق مدنی و سیاسی قرار نمی گیرند؛ عفو بین الملل در این میان به جرایم مواد مخدر هم اشاره کرده و از اعدام بسیاری افراد و از آن جمله اتباع خارجی، به سبب ارتکاب چنین جرایمی در قلمرو چین خبر می دهد.51 انتقادات عفو بین الملل از اعدام در چین همچنان ادامه داشته، به نحوی که در گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان، باز هم از این کشور به عنوان بزرگ ترین اعدام کننده دنیا یاد گردیده و به اعدام مجرمان مخدر پس از گرداندن ایشان در مراکز شهری اشاره شده است.52

عفو بین الملل از وضعیت مجازات اعدام در اندونزی نیز غافل نمانده و از این کشور انتقاد می نماید. به عنوان مثال و بنا به گزارش سازمان در سال ۲۰۱۵، همگی موارد اعدام در اندونزی در این سال (۱۴ مورد) مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده که از دید عفو بین الملل با نقض شدید حقوق بشر، از جمله نقض حق بر دسترسی به دادگاه عادلانه و اعدام افراد دارای ناتوانی شدید ذهنی همراه بوده است.53 سنگاپور هم از دیگر دولت های موردانتقاد دائمی عفو بین الملل به سبب اعدام مجرمان مواد مخدر بوده است. سازمان در گزارش سال ۲۰۱۵ خود از اعدام مجرمان مواد مخدر در سنگاپور انتقاد کرده54، انتقادی که همچنان در گزارش های بعدی عفو بین الملل و از آن جمله گزارش سال ۲۰۱۸ درمورد مجازات اعدام نیز مشاهده می شود.55

علاوه بر این سازمان در کنار اشاره تفصیلی به اعدام های انجام شده در ایران، همواره به اعدام های صورت گرفته در عربستان سعودی اشاره کرده است. به عنوان نمونه، گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان درمورد مجازات اعدام، اعلام می دارد که از ۱۴۹ اعدام صورت گرفته در این کشور، ۶۰ مورد در رابطه با جرایم مواد مخدر بوده است.56 در همین چهارچوب، گزارش های سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۵ عفو بین الملل درمورد اعدام به انتقاد از سیستم قضایی عربستان سعودی و نقض گسترده استانداردهای بین المللی حقوق بشر در جریان صدور احکام اعدام فوق پرداخته اند.57

در گزارش های دیگر عفو بین الملل نیز مجدداً انتقاد از عملکرد عربستان در اعدام مجرمان مواد مخدر مشاهده می شود. به عنوان مثال، از دید عفو بین الملل عبارات فتوای شماره ۱۳۸ درمورد مجوز اعدام در جرایم مواد مخدر بسیار مبهم بوده و هیچ گونه تعریفی از مفهوم ماده مخدر یا میزان موردنیاز از هر ماده به منظور صدور حکم اعدام ارائه نشده است.58

۳-۲- دیده بان حقوق بشر

موضع سازمان دیده بان حقوق بشر نیز همچون عفو بین الملل همواره در ارتباط با مجازات اعدام منفی بوده که انعکاس آن را می توان در موضع گیری های موردی این سازمان در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف مشاهده نمود. به عنوان نمونه، این سازمان در گزارشی به تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۱۶ به اعدام های اخیر در اندونزی اشاره کرده و آن را ناقض حقوق بشر می خواند.59

در کارنامه دیده بان حقوق بشر همچنین مواردی از انتقاد به اجرای مجازات اعدام در عربستان سعودی دیده می شود. به عنوان مثال، سازمان در گزارش مورخ ۱ جولای ۲۰۱۵، وضعیت کنونی اجرای مجازات اعدام در این کشور را خدشه دیگری بر کارنامه حقوق بشری عربستان سعودی اعلام می نماید. از دید سازمان مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در عربستان ناقض استاندارد بین المللی موجود مبنی بر اعمال مجازات اعدام تنها در ارتباط با جنایات بسیار شدید، می باشد. از دید دیده بان حقوق بشر، جرایم مواد مخدر در زمره چنین جنایاتی گنجانده نشده و دایره مفهومی جنایات شدید را می بایست صرفاً به قتل نفس محدود گردانید. علاوه بر این، سازمان فرایند صدور احکام اعدام در عربستان را فراقضایی و خودسرانه و ناقض استانداردهای حقوق بشری مربوطه اعلام می دارد.60

مجازات اعدام در چین نیز از دید دیده بان حقوق بشر پنهان نمانده و سازمان در گزارش هایی به وضعیت مجازات اعدام در چین توجه نموده است. بر همین مبنا، دیده بان حقوق بشر اعلام می دارد که اگرچه مجازات اعدام به صورت کلّی در حقوق بین الملل منع نشده، اما رویکرد جهانی به سمت حذف آن بوده و می بایست با تمامی اشکال آن مخالفت نمود؛ چراکه این مجازات ذاتاً بی رحمانه بوده و حق حیات و کرامت بنیادین انسان ها را نقض می نماید. بر این اساس دیده بان حقوق بشر خواهان آن شده که دولت چین فوراً استفاده از مجازات اعدام را متوقف سازد.61

انتقادهای دیده بان حقوق بشر به عربستان و چین محدود نمانده و سازمان فوق مالزی و سنگاپور را نیز به سبب اعدام مجرمان مواد مخدر موردانتقاد قرار داده است. به عنوان مثال، شاهد آن هستیم که دیده بان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۱۵ خود در رابطه با کشور مالزی به اجرای مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر اشاره کرده و از این کشور به سبب آنچه که وجود ابهام در چگونگی صدور این احکام اعلام کرده، انتقاد می نماید.62

دیده بان حقوق بشر همچنین سنگاپور را هم به باد انتقاد گرفته و وجود مجازات اعدام برای بسیاری جرایم و از آن جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر را از جمله موارد قابل تأمل و منفی در کارنامه حقوق بشری این کشور ذکر نموده است.63

۳-۳- کاهش دهنده آسیب بین الملل64

شاید در بین سازمان های غیردولتی حقوق بشر معدود سازمان هایی همچون کاهش دهنده آسیب بین المللی، این گونه به صورت تخصصی به بررسی و موضع گیری در رابطه با اعدام در جرایم مواد مخدر پرداخته باشند. از دید سازمان مزبور، مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر از بسیاری جهات ناقض حمایت های حقوق بشری از افراد بوده و بر این مبنا تمرکز سازمان فوق بر توسعه و اجرای ابزارهای حقوقی عملی به منظور مساعدت به دولت ها و سازمان های بین المللی در زمینة چگونگی مبارزه با جرایم مواد مخدر، به نحوی که تضمین کننده عدم توسل به مجازات اعدام باشد، قرار گرفته است.65

سازمان مزبور هر ساله با رصد اعدام های صورت گرفته در ارتباط با جرایم مواد مخدر در سطح جهان، به تهیه گزارش در این زمینه می پردازد. به عنوان نمونه، در گزارش سال ۲۰۱۵ در کنار توجه به وضعیت اعدام در جرایم مواد مخدر در ایران، به اعدام های مواد مخدر در کشورهایی همچون چین، مالزی، سنگاپور، اندونزی و عربستان سعودی اشاره شده است. در این گزارش تخمین زده شده که تنها در سال ۲۰۱۳ دست کم ۲۴۰۰ نفر در چین اعدام گردیده که از این میان سهم مجرمان مواد مخدر ۱۹۰ نفر (۸ درصد) می باشد.66 وضعیتی که همچنان تداوم یافته و به نقل از گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان، دولت فوق را به طرز نگران کننده ای در صدر جدول دولت های اعدام کننده مجرمان مواد مخدر قرار داده است.67

کاهش دهنده آسیب بین الملل وضعیت اعدام مجرمان مواد مخدر در عربستان سعودی را هم موردتوجه قرار داده است. از دید سازمان، این کشور در زمره اعدام کنندگان بزرگ مجرمان مواد مخدر قرار گرفته و در سال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ افراد زیادی را به جرم ارتکاب جرایم مواد مخدر اعدام نموده است. این روند در سال ۲۰۱۵ نیز ادامه یافته و دست کم حدود ۵۰ نفر در عربستان به جرم ارتکاب جرایم مواد مخدر اعدام شده اند.68 در گزارش سال ۲۰۱۸ هم از عربستان به سبب اعدام ۵۹ مجرم مواد مخدر، به عنوان یکی از بزرگ ترین اعدام کنندگان این گروه از مجرمان یاد شده و اقدامات دولت مزبور در این زمینه، بی رحمانه و ناعادلانه توصیف گردیده است.69

کاهش دهنده آسیب بین الملل وضعیت اعدام مجرمان مواد مخدر در کشورهایی همچون سنگاپور را نیز رصد کرده و از این کشور هم به عنوان یکی از فعال ترین اعدام کنندگان در حوزه مواد مخدر نام می برد؛ بنا به آمار سازمان، در فاصله سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ حداقل ۱۱۰ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر در سنگاپور اعدام شده و این روند علی رغم کاهش در برهه زمانی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲، به یکباره از سال ۲۰۱۳ مجدداً رو به افزایش گذاشته است؛ به گونه ای که سنگاپور در سال ۲۰۱۴، دو مجرم مواد مخدر و در سال ۲۰۱۵ تعداد نامشخصی مجرم مواد مخدر (به دلیل عدم دسترسی سازمان به اطلاعات و آمار دقیق) را اعدام نموده است.70

در گزارش سال ۲۰۱۸ نیز سازمان با اشاره به ناکافی بودن اصلاحات صورت گرفته در قانون کیفری سنگاپور در زمینة امکان جایگزینی اعدام مجرمان مواد مخدر با سایر مجازات های جایگزین، به سبب محدود بودن حوزه صلاحدید قضات به صدور گواهی همکاری مجرم از سوی دادستان، همچنین اعدام شدن تعدادی از محکومان مواد مخدر (نه نفر) در این سال، سیاست کیفری سنگاپوردر برخورد با مجرمان مواد مخدر را همچنان نامتناسب) توصیف کرده است.71

ویتنام هم از دیگر کشورهایی بوده که موردتوجه سازمان کاهش دهنده آسیب بین الملل قرار گرفته است. بر اساس گزارش سازمان، ویتنام به صورت سنتی یکی از کشورهای بزرگ اعمال کننده مجازات اعدام در ارتباط با مجرمان مواد مخدر به شمار رفته72، به نحوی که بنابه آمار به دست آمده، این کشور در سال ۲۰۱۲ حداقل ۱۱ نفر، در سال ۲۰۱۳ حداقل ۲۴ نفر و در سال ۲۰۱۴ دست کم ۴۵ نفر را در رابطه با ارتکاب جرایم مواد مخدر اعدام کرده است.73 آمار مذکور همچنان سیر صعودی داشته به گونه ای که با رصد انجام شده توسط کاهش دهنده آسیب بین الملل، بخش بزرگی از ۸۵ مورد اعدام انجام شده در این کشور در سال ۲۰۱۸ مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است. سازمان با انتقاد از این حجم گسترده اعدام ها، روند صدور و اجرای رأی اعدام برای اکثر مجرمان مواد مخدر ویتنام را غیرعادلانه و ناقض اصل دادرسی عادلانه اعلام می نماید.74

 

نتیجه

جوّ حاکم بر سازمان های غیردولتی بین المللی فعال در حوزه حقوق بشر، از چند دهه پیش به سمت الغای مجازات اعدام گرایش یافته که در این میان انتقاد از اعدام مجرمان جرایم مواد مخدر نیز جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. با بررسی مواضع برخی از مهم ترین این سازمان ها مشخص می گردد که نهادهای مذکور صرف نظر از اعلام مخالفت کلّی با مجازات اعدام و تقاضای الغای آن به عنوان یک هدف بلندمدت، خواهان محدودسازی این مجازات به آن دسته از جرایم می باشند که از دید ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، جنایات بسیار شدید تلقی می شوند؛ جنایاتی که از دیدگاه سازمان های ذکرشده، جرایم مواد مخدر در زمره آنها به شمار نرفته و همین مسئله موجب شده تا انتقادهای بسیاری از سوی این سازمان ها متوجه کشورهای اعدام کننده مجرمان مواد مخدر گردد.

نکته مهم آنکه به نظر می رسد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر، در واکنش به مسئله اعدام مجرمان مواد مخدر در کشورهای مختلف تا حد زیادی غیرتبعیض آمیز عمل کرده و در کنار انتقاد از ایران، سایر دولت های اعمال کننده مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر را نیز موردانتقاد و اعتراض شدید خود قرار داده اند.

با وجود این و در مجموع شاید بتوان گفت که در قیاس با دیگر کشورهای اعدام کننده مجرمان مواد مخدر، اعدام های صورت گرفته در ایران موردتوجه و انتقاد شدیدتری از جانب نهادهای حقوق بشری اعم از دولتی و غیردولتی قرار گرفته است. توجهی که شاید می بایست ریشه های آن را نخست در سیاسی شدن مسئله حقوق بشر در رابطه با ایران و پس از آن در تعداد کمی اعدام های مجرمان مواد مخدر در کشورمان جستجو نمود.

به عبارت دیگر، با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی این سازمان ها و مقایسه آنها با یکدیگر، به نظر می رسد که کشور ما چه از لحاظ درصد اعدام های مجرمان مواد مخدر نسبت به درصد کل اعدام های انجام شده در کشور و چه از لحاظ تعداد چنین اعدام هایی، دارای فاصله قابل توجهی با اکثریت دیگر کشورهای اعدام کننده مجرمان جرایم مواد مخدر می باشد. مسئله ای که به نوبه خود شاید عامل دیگری در افزایش هجمه و انتقاد نهادهای حقوق بشری علیه ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای اعدام کننده این گونه مجرمان محسوب می شود.75

 

 

 

حامی مالی:

حامی مالی این مقاله «پژوهشگاه قوه قضائیه» می باشد.

سپاسگزاری و قدردانی:

بدیـن وسـیله از پژوهشگاه قوه قضائیه، بابت همکاری در تهیه و نگارش این پژوهش سپاسگزاری می شود.

مشارکت نویسندگان:

ستار عزیزی: مفهوم سازی، اعتبار سنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، نظارت بر داده ها، نوشتن، بررسی و ویرایش، نظارت و مدیریت پروژه. کیوان اقبالی: مفهوم سازی، روش شناسی، استفاده از نرم افزار، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن، پیش نویس اصلی، نوشتن، بررسی و ویرایش، تصویرسازی و جذب بودجه.

تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

استناددهی:

عزیزی، ستار «مواضع سازمان های بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام درخصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها». مجله پژوهش های حقوقی ۲۰، ش. ۴۵ (۱ خرداد، ۱۴۰۰): ۲۷۵-۲۹۷.

 

 


1. Marc Ancel

2. محمّدحسین طارمى، «کاوشى نو در مجازات اعدام»، ماهنامه معرفت ۱۱۸ (۱۳۸۶)، ۱۴۰.

4. CCPR, “General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life),” (Adopted at the Sixteenth Session of the Human Rights Committee, Geneva, Switzerland, April 30, 1982), Para.6.

5. Tanya Hector, “The Death Penalty: No Solution to Illicit Drugs,” (London: Amnesty International, 1995), 8.

6. طارمی، پیشین، ۱۴۲.

7. احمد عبداللهی، «نگرش دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی نسبت به مجازات اعدام»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی ۴۲ (۱۳۹۰)، ۴۵۴.

8. مصطفی رحیمی، مترجم، مجازات اعدام (تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۵۱)، ۲۰.

9. امین مسائلی، «تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر» (پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۵)، ۱۷.

10. شمس الدین امیراعلائی، مجازات اعدام (تهران: انتشارات دهخدا، ۱۳۵۷)، ۷۴.

11. منوچهر خزائی، «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین المللی سیراکیوز (ایتالیا)»، مجله تحقیقات حقوقی ۸ (۱۳۶۹)، ۱۱۳.

12. مهرنوش کیال، مجازات اعدام در اسناد جهانی و قوانین ایران (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۴)، ۴۶.

13. International Covenant on Civil and Political Rights

14. Most Serious Crimes

15. Genocide

16. Yingyos Leechaianan, “The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand,” A Comparative Legal Analysis Laws 2(2) (2013): 124.

17. Ibid.

18. Ibid, 122.

19. Mah Weng Kwai, “Malaysia: Should the Death Penalty be Abolished?,” November 12, 2015, http://www.mondaq.com/x/469476/Human+Rights/Should+The+Death+Penalty+Be+Abolished (Last Accessed February 28, 2016).

20. Hector, op.cit. 4.

21. Ibid, 9.

22. Leechaianan, op.cit.

23. محمدعلی اردبیلی، مترجم، رساله جرایم و مجازات ها (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۳)، ۷۱.

24. Human Rights Council, “A/HRC/22/L.18, Panel on the Human Rights of Children of Parents Sentenced to the Death Penalty or Executed,” (Geneva, Switzerland: Human Rights Council, March 15, 2013), Para.1

25. Human Rights Council, “A/HRC/25/33, Summary of the Panel Discussion on the Human Rights of Children of Parents Sentenced to the Death Penalty or Executed,” (Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, Switzerland: Human Rights Council, December 18, 2013), Para.19.

26. Ibid, Para.20.

27. مسائلی، پیشین، ۱۷.

28. این کشورها عبارتند از چین، ایران، عربستان سعودی، مالزی، سنگاپور، ویتنام، اندونزی، تایلند، کویت، پاکستان، تایوان، مصر، عمان، قطر، هند، بنگلادش، امارات متحده عربی، سریلانکا، بحرین، ایالات متحده، دولت خودگردان فلسطین، سودان جنوبی، کره جنوبی، میانمار، لائوس، برونئی، کوبا، کره شمالی، موریتانی، اردن، لیبی، سودان، عراق، سوریه و یمن.

29. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان های کاهش دهنده آسیب بین الملل و عفو بین الملل تعداد اعدام های مجرمان مواد مخدر در کشورهای مختلف به شرح زیر بوده است:

جمهوری خلق چین ۱۹۰ اعدام(۲۰۱۳)، ایران ۲۳ اعدام(۲۰۱۸)، عریستان سعودی۵۹ اعدام(۲۰۱۸)، مالزی ۴اعدام (در سال ۲۰۱۷)سنگاپور۹ اعدام(۲۰۱۸)، ویتنام ۳۱اعدام(۲۰۱۸)، اندونزی۴ اعدام(۲۰۱۶).

شایان ذکر است در مقطع زمانی ۲۰۱۸-۲۰۱۶ بجز در کشورهای ذکرشده، موردی از اعدام مجرمان مواد مخدر در سایر کشورها مشاهده نشده است. برای اطلاعات بیشتر به گزارش سازمان کاهش دهنده آسیب بین الملل که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، مراجعه شود.

30. Amnesty International, “Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia,” (London: Amnesty International, 2008), 9.

31. Ibid, 10.

32. Optional Punishment

33. Law of the Republic of Indonesia, Number 22 Year 1997 Concerning Narcotics

34. Appendix the Law of the Republic of Indonesia No 22 of 1997, Concening Narcotics

35. ACT 234 Dangeros Drugs Act 1952

36. Mandatory Punishment

37. Giada Girelli, “The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2018,” (Annuall Report, London: Harm Reduction International, February 2019), 10.

38. Ibid. 12.

39. Misuse of Drugs Act

40. Girelli, op.cit. 10.

41. Ibid. 12.

42. Amnesty International

43. “Death Penalty,”

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/ (accessed 2017/04/15).

44. Ibid.

45. Human Rights Watch

46. “Saudi Arabia: Spike in Executions,” Human Rights Watch, Last Modified June 1, 2015, https://www.hrw.org/news/2015/06/01/saudi-arabia-spike-executions (Last Accessed 2017/04/20).

47. Harm Reduction International

48. “Harm Reduction International”, https://www.hri.global/about, (2017/04/22).

49. “Harm Reduction International Releases New Briefing on the Death Penalty for Drug Offences,” Last Modified October 22, 2010, https://www.hri.global/contents/796 (2017/6/12).

50. Amensty International, “Death Sentences and Executions 2015,” (Annual Report, London: Amensty International, 2015), 3.

51. Ibid. 27.

52. Amnesty International, “Death Sentences and Executions 2018,” )Annual Report, London: Amensty International, 2018), 21.

53. Amensty International, “Death Sentences and Executions 2015,” op.cit. 31.

54. Ibid. 40.

55. Amnesty International, “Death Sentences and Executions 2018.” (Annual Report, London: Amensty International, 2018), 25.

56. Ibid, 37.

57. Amensty International, “Death Sentences and Executions 2015,” op.cit. 54. and Amnesty International, “Death Sentences and Executions 2018,” op.cit. 37-38.

58. Amensty International, “Defying World Trends - Saudi Arabia’s Extensive Use of Capital Punishment,” )Paper Compiled by Amnesty International for the 1st World Congress against the Death Penalty, Strasbourg, France, Amensty International, June 21-23, 2001), 3-5.

59. “Indonesia: Stop Imminent Executions,” Last Modified July 27, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/07/27/indonesia-stop-imminent-executions (2017/04/28).

60. “Saudi Arabia: Spike in Executions,” Human Right Watch, op.cit. also “ Saudi Arabia:

Executions for Drug Crimes,” Last Modified April 25, 2018, https://www.hrw.org/news/2018/04/25/saudi-arabia-executions-drug-crimes, (2019/06/11).

61. “China: Beijing Must Disclose Execution Numbers,” Last Modified November 1, 2006, https://www.hrw.org/news/2006/11/01/china-beijing-must-disclose-execution-numbers (2017/04/29).

62. “Malaysia” Human Rights Watch, Last Accessed 2017/04/29. https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/Malaysia.

63. “Singapore” https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/singapore (2018/04/29) also Linda Lakhdhir, “Singapore’s Death Penalty Claims Another Life, Moratorium on Executions Needed as a Step to Abolition,” March 13, 2018, https://www.hrw.org/news/2018/03/13/singapores-death-penalty-claims-another-life# (2019/07/11).

64. سازمان کاهش دهنده آسیب بین الملل، یک سازمان غیردولتی است که در حوزه کاهش آثار مخرب مواد مخدر روان گردان بر افراد مصرف کننده و همچنین اثرات نامطلوب احتمالی سیاست های مبارزه با مواد مزبور بر این افراد و خانواده شان تلاش می نماید. مقر سازمان مزبور در لندن واقع شده و از سمت مشاور نزد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برخوردار است.

65. “death-penalty-project” Human Rights Watch, Last Accessed 2017/04/28, https://www.hri.global/death-penalty-project.

66. Patrick Gallahue and Rick Lines, “The Death Penalty for Drug, Offences,” (Global Overview 2015, The Extreme Fringe of Global Drug Policy, London, UK: Harm Reduction International, 2015), 14.

67. Girelli, op.cit. 25.

به دلیل آنچه که پنهان کاری دولت چین در زمینة ارائه آمار مرتبط با اعدام ها عنوان شده، کاهش دهنده آسیب بین ­الملل درمورد تعداد اعدام های سال ۲۰۱۸ در چین سکوت نموده است.

68. Gallahue, op.cit. 15.

69. Girelli, op.cit. 27.

70. Gallahue, op.cit. 15.

71. Girelli, op.cit. 27.

72. op.cit 27.

73. Gallahue, op.cit 15.

74. Girelli, op.cit. 27.

75. بنابر آمار سازمان کاهش دهنده آسیب بین الملل، در ایران در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۳۹۵۰ مجرم مواد مخدر اعدام شده که در قیاس با کشورهای دیگر بالاترین آمار اعدام مجرمان مواد مخدر در جهان محسوب می شود. بر این مبنا با وجود اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ایران با اعدام ۲۳ مجرم مواد مخدر در سال ۲۰۱۸، پس از چین و عربستان سعودی در فهرست بزرگ ترین دولت های اعدام کننده مجرمان مواد مخدر قرار دارد. برای اطلاعات بیشتر نک:

Giada Girelli, “The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2018,” (Annuall Report, London, UK: Harm Reduction International, February 2019), 24-25.

 

 
الف) منابع فارسی
اردبیلی، محمدعلی، مترجم. رساله جرایم و مجازات ها. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۳.
امیراعلائی، شمس الدین. مجازات اعدام. تهران: انتشارات دهخدا، ۱۳۵۷.
خزائی، منوچهر. «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین المللی سیراکیوز (ایتالیا)». مجله تحقیقات حقوقی ۸ (۱۳۶۹): ۱۰۵-۱۳۰.
رحیمی، مصطفی، مترجم. مجازات اعدام. تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۵۱.
طارمى، محمّدحسین. «کاوشى نو در مجازات اعدام». ماهنامه معرفت ۱۱۸ (۱۳۸۶): ۱۵۶-۱۳۹.
عبداللهی، احمد. «نگرش دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی نسبت به مجازات اعدام». فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی ۴۲ (۱۳۹۰): ۴۶۸-۴۴۵.
کیال، مهرنوش. مجازات اعدام در اسناد جهانی و قوانین ایران. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۴.
مسائلی، امین. «تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر». پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۵.
 
ب) منابع خارجی
Articles:
Leechaianan, Yingyos. “The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand.” A Comparative Legal Analysis Laws 2(2) (2013): 115-149.
Lakhdhir, Linda. “Singapore’s Death Penalty Claims another Life, Moratorium on Executions Needed as a Step to Abolition.” 13 March 2018:
https://www.hrw.org/news/singapores-death-penalty-claims-another-life# (11 July 2019)
Weng Kwai, Mah. “Malaysia: Should the Death Penalty be Abolished?” November 12, 2015. http://www.mondaq.com/x/469476/Human+Rights/Should+The+Death+Penalty+Be+Abolished, 28 February 2016
Reports:
Amnesty International. “Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia.” London: Amnesty International, 2008.
Amensty International. “Death Sentences and Executions 2015.” Annual Report, London: Amensty International, 2015.
Amnesty International. “Death Sentences and Executions 2018.” Annual Report, London: Amensty International, 2018.
Amensty International. “Defying World Trends - Saudi Arabia’s Extensive Use of Capital Punishment.” paper compiled by Amnesty International for the 1st World Congress against the Death Penalty, Strasbourg: France, Amensty International, 21-23 June, 2001.
CCPR. “General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life).” Adopted at the Sixteenth Session of the Human Rights Committee, Geneva, Switzerland, April 30, 1982.
Girelli, Giada. “The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2018.” Annual Report, London, UK: Harm Reduction International, February 2019.
Human Rights Council, A/HRC/22/L.18. “Panel on the Human Rights of Children of Parents Sentenced to the Death Penalty or Executed.” Geneva, Switzerland: Human Rights Council, March 15, 2013.
Human Rights Council, A/HRC/25/33. “Summary of the Panel Discussion on the Human Rights of Children of Parents Sentenced to the Death Penalty or Executed.” Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, Switzerland: Human Rights Council, December 18, 2013.
Gallahue, Patrick and Rick Lines. “The Death Penalty for Drug, Offences.” Global Overview 2015, The Extreme Fringe of Global Drug Policy, London, UK: Harm Reduction International, 2015
Hector, Tanya. “The Death Penalty: No Solution to Illicit Drugs.” London: Amnesty International, 1995.
Websites:
Amnesty International. “Death Penalty.” Last Accessed 2017/04/15. https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/.
Human Rights Watch. “Saudi Arabia: Spike in Executions.” Last Modified June 1, 2015. https://www.hrw.org/news/2015/06/01/saudi-arabia-spike-executions. Accessed 2017/04/20. “Harm Reduction International” Last Accessed 2017/04/22. https://www.hri.global/about.
Harm Reduction International. “Harm Reduction International Releases New Briefing on the Death Penalty for Drug Offences.” Last Modified October 22, 2010. https://www.hri.global/contents/796. Accessed 2017/6/12.
Human Rights Watch. “Indonesia: Stop Imminent Executions.” Last Modified July 27, 2016. https://www.hrw.org/news/2016/07/27/indonesia-stop-imminent-executions.
Human Rights Watch. “China: Beijing Must Disclose Execution Numbers.” Last Modified November 1, 2006. https://www.hrw.org/news/2006/11/01/china-beijing-must-disclose-execution-numbers. Accessed 2017/04/29.
Human Rights Watch. “China Beijing must disclose execution numbers.” Last Accessed 2017/04/29.
https://www.hrw.org/news/2006/11/01/china-beijing-must-disclose-execution-numbers.
Human Rights Watch. “Singapore” Last Accessed 2018/04/29. https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/singapore.
Human Rights Watch. “Death penalty project.” Last Accessed 2017/04/28. https://www.hri.global/death-penalty-project.