بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های خرد و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری های کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می باشد که با این نظام دادوستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. با عنایت به حجم قابل ملاحظه جابه جایی سرمایه ناشی از تعداد کثیر معاملاتی که روزانه در این بازار صورت می پذیرد ایجاد سلامت و امنیت برای سرمایه گذاران در این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا سعی شده است قوانین مختلفی برای مقابله با سوءاستفاده های احتمالی که در جریان انجام معاملات اوراق بهادار واقع می شود، وضع گردیده و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود. یکی از سوءاستفاده های احتمالی که در بازار اوراق بهادار رخ می دهد، معاملات فضولی اوراق بهادار توسط کارگزاران است. ازآنجاکه معاملات اوراق بهادار در بورس منحصراً با دخالت کارگزاران انجام می شود. رابطه کارگزار با مشتری تحت عنوان نمایندگی خواهد بود و کارگزار بایستی در حیطه اختیارات داده شده عمل کند، خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. چنانچه کارگزار بدون وجود هرگونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید، معامله فضولی واقع می شود و با عدم قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد. حقوق دانان در این امر که معامله فضولی قابل اجازه از سوی مالک است، هیچ تردیدی ندارند و به طور کلّی این قاعده را در تمامی حالاتی که فضول معامله را برای غیر انجام می دهد، مُجرا می دانند؛ و البته ملاک فضولی بودن این معاملات نیز بایستی با توجه به اقتضائات بورس و روابط پیچیده کارگزاران با مشتریان تحلیل شود. ازآنجاکه مؤسسات کارگزاری ها از جمله نهادهای بسیار مهم در نظام مالی هر اقتصادی به شمار می آیند، درحقیقت مهم ترین وظیفه این گونه مؤسسات، اجرای دستورات مشتریان در اسرع وقت، با کمترین هزینه و نهایت صداقت و امانت می باشد. اگر خللی در انجام وظایف کارگزاری ها به وجود آید، نتیجه آن بی اعتمادی سرمایه گذاران و خروج سرمایه ها از بورس خواهد بود. از نظر حقوقی معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند، در معاملات اوراق بهادار باید بر این مهم تأکید نمود که قبول معامله از سوی مالک باید باتوجه به شرایط خاص حاکم بر معامله در نظر گرفته شود. مثلاً برای احراز قبول مالک، امارات متفاوت و قابل بحثی وجود دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است. همچنین درصورتی که مالک، معامله فضولی را با قاطعیت رد نماید باتوجه به سرعت در معاملات و عدم امکان تغییر در سیستم، نمی توانیم سهام معامله شده را جابه جا نموده و از اصیل پس بگیریم؛ بنابراین ضروری است از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران همه جانبه خسارات مالک پیدا نماییم. در این مقاله سعی بر این است که مسئولیت کارگزاران بورس را تبیین نموده و وظایف کارگزاران بورس اوراق بهادار را در پیشگیری از وقوع معاملات فضولی موردبررسی قرار داده و وضعیت حقوقی و ماهیت اجازه و رد مالک را در این معاملات موردمداقه قرار دهیم.

۱- مصادیق ایجاد مسئولیت کارگزاران و اقدامات پیشگیری کننده از آن

طبق تعریف ارائه شده در قانون اوراق بهادار «کارگزار شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند.»¹ ممکن است عوامل متعددی باعث ایجاد ضرر و در نتیجه مسئول شناختن کارگزاران بورس در بازار سرمایه شوند. شایان ذکر است که کارگزار باید برای جبران خساراتی که ممکن است از عملیات وی متوجه طرفین معامله شود، افزون بر سپردن تضمین نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واریز سهم‫الشرکه خود به حساب تضمین بورس اقدام نماید. درصورتی که شرکت های کارگزاری در انجام مسئولیت خود کوتاهی نمایند و یا مرتکب قصور یا تخلفی شوند با مجازات های زیر روبه رو خواهند شد:

الف) لغو پذیرش در بورس؛ ب) توقف فعالیت. از جمله این مصادیق عبارتند از:

۱-۱- فروش سهام غیر

عمدتاً بالاترین میزان شکایات دریافتی مربوط به فروش سهام توسط شخص دیگر و بدون طی مراحل قانونی می باشد. از طرفی، باتوجه به اینکه، حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های مشتری و کارگزار در اجرای سفارش خرید یا فروش الکترونیکی سهام، بر اساس آیین نامه معاملات بورس و توافقنامه فوق الذکر و البته مقررات عمومی خریدوفروش الکترونیکی می باشد.² در این راستا، اقدامات پیشگیرانه ای که می توان در این خصوص ارائه کرد، این است که کارگزاران در احراز هویت فروشندگان اوراق بهادار دقت کامل نموده و قبل از انجام معاملات کلیه مدارک لازم برای انجام معامله را از فروشنده اخذ نموده و اعتبار گواهینامه سپرده سهام و شماره سریال شناسنامه فروشنده را از طریق امکانات تعبیه شده در سامانه معاملات تطبیق و درصورت صحیح بودن اقدام به انجام معامله برای مشتری نمایند و همچنین از پرداخت وجوه معامله به غیر از صاحب سهام و یا نماینده قانونی وی جداً خودداری نمایند.

۱-۲- معاملات بدون دستور

انجام معاملات توسط کارگزار، بدون دستور خرید یا فروش متقاضی عمدتاً باعث بروز اختلاف می گردد. می توان گفت علت عمده بروز این موضوع، انجام معاملات تلفنی، انجام معاملات فضولی و انجام دستورهای باطل شده است. اقدامات پیشگیرانه ای که کارگزاران می توانند در این زمینه انجام دهند این است که لازم است با استفاده از ابزارهای کنترلی مانند Central Order Book دامنه اختیارات معامله ‫گران خود را محدود نمایند و به آنان اجازه انجام معاملات خارج از Central Order Book را ندهند.

۱-۳- اشتباه در معاملات

کارگزار ممکن است، هنگام معامله به علت تشابه کد و یا نام، سهامی را اشتباهاً برای شخصی خریداری و یا از کد وی به فروش برساند. اشتباه در معاملات، در بیشتر مواقع سهوی می باشد، لیکن ممکن است در برخی از کارگزاری ها، منشأ عمده بروز این مسئله، فساد مالی باشد که درصورت اخیر و اثبات و احراز ارکان مسئولیت مدنی شرکت کارگزار ملزم به جبران خسارت می شود.³

درجهت جلوگیری از بروز اشتباه در معاملات دو راهکار و پیشنهاد ارائه می شود:

۱. ارائه درخواست صریح و واضح به کارگزار، موجب جلوگیری از اشتباه، در انجام درخواست های خریدوفروش ها و همچنین عدم به تعویق افتادن آنها می شود؛

۲. درصورتی که کارگزار از طریق Back Office اطلاعات مربوط به مشتری خود را قبل از ساعت انجام معاملات و به دور از هیجانات ناشی از بازار، وارد سیستم نماید، انجام معامله فقط درصورتی میسر گردد که اطلاعات به درستی وارد Back Office شود، اشتباه مذکور کمتر اتفاق خواهد افتاد.⁴

۱-۴- جعل

موضوع جعل، صرف نظر از مسئولیت جزایی و انتظامی برای کارگزاران، ممکن است مسئولیت مدنی نیز به همراه داشته باشد. به دست آوردن برخی از اطلاعات یک سهام دار، توسط جاعل از طرق مختلف و تهیه بقیه اطلاعات با استفاده از اطلاعات قبلی و تنظیم اسناد جعلی با استفاده از اطلاعات فوق، انجام معاملات ساختگی برخلاف اصول متعارف و منصفانه بازار و ...، علت عمده ایجاد مسئولیت برای کارگزاران است.

ازآنجاکه در فروش سهام، احراز هویت دستوردهنده فروش از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا آنجا که ممکن است درصورت عدم توجه کافی به این قضیه محکوم به پرداخت خسارت به زیان دیده گردند⁵ و همچنین از پرداخت وجوه معامله به غیر از صاحب سهم و یا نماینده قانونی وی خودداری نمایند، لذا اقداماتی پیشگیرانه است که می تواند مانع بروز ایجاد خسارت برای سرمایه گذاران شود.6

۲- بررسی حقوقی معامله فضولی اوراق بهادار و ماهیت اجازه و رد مالک در آن

۲-۱- بررسی حقوقی معامله فضولی اوراق بهادار

هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی، معامله ای انجام دهد، این معامله را فضولی و معامله کننده را فضول یا فضولی یا معامل فضولی و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله کرده است، اصیل گویند.⁷ در معامله فضولی شخص فضول بدون داشتن سمت وکالت از طرف غیر، اقدام به ایجاد رابطه حقوقی بین اصیل و غیر می نماید.⁸

برخی از فقیهان امامیه چنین معامله ای را باطل می دانند⁹ اما نظر مشهور در فقه عدم نفوذ آن است.10 بنابراین مراد از معاملات فضولی اوراق بهادار، معاملاتی است که کارگزار بدون داشتن اختیار قانونی، ورقة بهادار شخصی را می فروشد یا ورقة بهاداری را برای شخصی می خرد. علل وقوع چنین معاملاتی در بورس اوراق بهادار متعدد می باشد. معامله فضولی پیش از آنکه از طرف غیر تنفیذ یا رد شود، یک عقد غیرنافذ است. قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد»؛ بنابراین مالک اوراق بهاداری که بدون اجازه فروخته شده است یا شخصی که اوراق بهادار به کد معاملاتی او خریداری شده است، این اختیار را دارد که معاملات واقع شده را تنفیذ یا رد کند. معامله فضولی از جانب اصیل که اراده اش کامل بوده، لازم است و او را پایبند می سازد، بدین جهت او باید انتظار بکشد تا اینکه غیر، معامله را تنفیذ یا رد کند.¹¹

۲-۱-۱- مبنا و ماهیت اجازه و رد در معاملات فضولی

حقوق دانان در این امر که معامله فضولی قابل اجازه از سوی مالک است، هیچ تردیدی ندارند و به طور کلّی این قاعده را در تمامی حالاتی که فضول معامله را برای غیر انجام می دهد، مُجرا می دانند.¹² درخصوص مبنای اجازة مالک در عقد فضولی و توجیه آن، نظرات متعددی ارائه شده است، برخی رضای مالک را به عنوان شرط کمال عقد تحلیل کرده اند. برخی دیگر از حقوق دانان، اجازه و تنفیذ مالک را سبب تحقق رابطة نمایندگی بین او و فضول دانسته و آن را با عنوان «نمایندگی بعدی» در انواع نمایندگی ذکر کرده اند.¹³

علی رغم بحث ها و اختلاف نظرهایی که درخصوص مبنا و ماهیت اجازه میان فقها و حقوق دانان وجود دارد، مبنا و وصف رد چندان موردبحث قرار نگرفته است و بیشتر به معیار و مصادیق آن پرداخته شده است؛ شاید به این خاطر که اختیار مالک در رد معامله ای که بدون اجازه برای او یا نسبت به مال او منعقد شده آنقدر مسلّم هست که نیازی به بحث درخصوص مبنا و ماهیت آن نباشد. برطبق ماده ٢٥١ قانون مدنی رد معامله فضولی، به هر فعل و لفظ که دلالت بر عدم رضای مالک نماید، حاصل می شود.¹⁴ رد مالک ارتباط او را با پیمان فضولی قطع می کند، بر همین مبنا قانون مدنی به طور صریح اعلام می کند که: «اجازه درصورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والِّا اثری ندارد.»¹⁵

قبول معامله از سوی مالک باید باتوجه به شرایط خاص حاکم بر معاملات در بورس در نظر گرفته شود. بنا به مراتب فوق، به نظر می رسد درخصوص تمییز رد یا قبول، در معاملات فضولی، نمی توان یک ضابطه کلّی صادر نمود که در همه موارد قابل تطبیق و پذیرش باشد، بلکه در هر مورد بایست باتوجه به شرایط موجود، یک ضابطه موردی در نظر گرفته شود که آیا این مورد رد معامله تلقی می شود یا خیر؟

۲-۱-۱-۱- موعد اعلام اجازه یا رد

در معاملات فضولی، اعلام نظر مالک موعد خاصی ندارد و او می تواند تا زمانی که عقد را رد نکرده است، آن را امضاء کند. در این خصوص اگرچه قانون مدنی در ماده ۲۵۲ تصریح دارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.» اما در معاملات بورسی باتوجه به حجم بالای معاملات بر روی سهام و گردش متعدد سهام در آن و شرایط ویژه ای که بر معاملات حاکم است عموماً از تأخیر مالک در اعلام قبول یا رد، اصیل متضرر نمی گردد زیرا وی معاملات خود را بدون دغدغه انجام می دهد. در این مورد شخصی که ممکن است متضرر گردد، کارگزار فضول است که در این میان چون اقدام علیه خود نموده است، نمی توان گفت مالک به جهت ممانعت از ضرر وی باید در اعلام نظر خود تسریع نماید. اگرچه این استدلال صحیح به نظر می رسد اما چنانچه کارگزار اقدامی با حسن نیت انجام داده باشد و مالک در اعلام نظر خود تعلّل نماید، نمی توان نسبت به حسن نیت کارگزار بی تفاوت ماند و باید راه حلی بین این دو در نظر گرفت.¹⁶

بنابراین درخصوص مهلت اعلام قبول یا رد، به نظر می رسد باتوجه به شرایط خاص بازار اوراق بهادار، نوسانات شدید و رواج بسیار معاملات فضولی با حسن نیت در مباحث نمایندگی ها و به طور خاص کارگزاری ها، نمی توان با یک دیدگاه سنتی با این امر روبه رو شد و باید باتوجه به امارات موجود با مضی زمانی متعارف قبول یا رد معامله را کشف نمود تا راه برای سوءاستفاده مالکان نیز بسته گردد که پس از قبول خرید یا فروش فضولی سهام، با کاهش یا افزایش قیمت سهام، اقدام به طرح دعوی جهت جبران خسارات ننمایند.

۲-۱-۱-۲- نقش سکوت در بیان اراده

به موجب ماده ۲۴۹ ق.م. سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود؛ زیرا سکوت به معنای عدم اعلام اراده و رضاست و حضور مالک نیز از نظر قانونگذار ایرانی، نمی تواند قرینه ای بر رضای مالک باشد زیرا سکوت اعم از رضاست. در بسیاری از موارد شخصی که معاملة فضولی برای او انجام شده است، درمقابل معاملة مذکور سکوت می کند، نه تصمیم به رد می گیرد و نه معامله را تنفیذ می کند، در این حالت تحلیل وضعیت سکوت حائز اهمیت است. سکوت را نمی توان جایگزین اراده ضمنی ساخت یا حتی اماره ای بر وجود آن قرار داد زیرا سکوت فقط یک حالت سلبی محض است.¹⁷ به نظر می رسد در این بحث از نظر حقوقی نمی توان یک ضابطه مشخص و مدون ارائه نمود اما درعین حال نمی توان به طور کلّی به ضابطه ارائه شده در ماده ۲۴۹ قانون مدنی در معاملات فضولی اکتفاء نمود بلکه باید در هر قضیه، حکم آن را پیدا کرد.

۲-۲- مسئولیت کارگزار در معامله فضولی اوراق بهادار

بنابراین، چنانچه مالک معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید مشکلی پیش نمی آید و مسئولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی گردد. در معاملات اوراق بهادار نکته قابل توجه این است که تأیید و قبول معامله اماراتی دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است و باید بر این مهم تأکید نمود که قبول معامله از سوی مالک باید باتوجه به شرایط خاص حاکم بر معامله در نظر گرفته شود؛ و با عدم قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد. بایستی نسبت به رد عین مال و درصورت تعذر، مثل یا قیمت آن به مالک اقدام شود.¹⁸ همچنین منافع مال از زمان انجام معامله متعلق به مالک خواهد بود و نیز بایستی دیگر خسارات وارد بر مالک (درصورت وجود) جبران شود، حدود مسئولیت فضول نسبت به هریک از موارد مذکور و مبانی حقوقی آن در ادامه به تفکیک موردبررسی قرار می گیرد.

۲-۲-۱- مسئولیت فضول نسبت به اصل مبیع

درصورت رد خرید فضولی معمولاً اختلاف خاصی وجود ندارد زیرا اگر کارگزاری از مال خود برای مشتری خرید کرده ضرری متوجه مشتری نیست؛ اما اگر سهام را با وجه مشتری خریده، باید پس از رد معامله، وجه را به وی بازپس دهد؛ اما درمورد فروش فضولی، مالک محق است که سهام فروخته شده خود را مطالبه نماید و مستحق بازگرداندن مالش می گردد، به نظر می رسد مسئولیت کارگزار باید بر اساس مقررات غصب تحلیل شود، چراکه اثبات ید بر مال غیر، حداقل در لحظه ای که کارگزار اوراق بهادار متعلق به مشتری را بدون نمایندگی می فروشد، محرز است.

۲-۲-۱-۱- ضمان رد عین یا بدل

در عمده اختلافات بازار سرمایه با خریدوفروش های بدون مجوز کارگزاری ها به نام و حساب مشتریان متوجه می شویم که از این لحاظ رد معامله از سوی مالک مطابق قواعد حقوقی نشان می دهد که تصرف نامشروع است و خریدار هم چون غاصبان دیگر نه تنها مکلف به بازگرداندن مال به صاحب آن است، مسئول هر نقص و تلفی است که بر عین یا منافع آن وارد آید و مانند موضع حقوقی غاصب در ضمان قهری است.¹⁹ باید متذکر گردیم که در اینجا (معاملات بورسی) دسترسی به خریدار/ فروشنده وجود ندارد تا علیه وی طرح دعوی گردد و امکان پس گرفتن/ دادن سهام فروخته/ خریداری شده ممکن نیست. بنا بر این احکام غاصب بر کارگزاری که فضولتاً فروش را انجام داده و موجب اضرار گردیده است، بار می گردد.

۲-۲-۱-۲- مبنای محاسبه قیمت

مبنای محاسبة قیمت از مباحث عمدة حقوقی در باب غصب است. این مباحث صرفاً اختصاص به غصب ندارد بلکه شامل ضمان ید هم می باشد و ضمان ید، شامل بحث مقبوض به عقد فاسد نیز می باشد بنابراین برای تعیین مبنای محاسبة قیمت بایستی به احکام غصب رجوع نمود.²⁰ به نظر می رسد، از نظر منطقی می توان گفت هدف از احکام غصب جبران زیان مالک است و قانونگذار برای تضمین حقوق مالک مسئولیت شدیدتری را برای غاصب مقرر کرده است که حتی در اثر قوه قاهره و دخالت دیگران نیز از بین نمی رود.²¹

بنا به مراتب فوق می توان اشاره نمود که قیمت باید در زمان صدور حکم در نظر گرفته شود، اما در معاملات بورسی ممکن است اختلاف قیمت فاحش بوده و از روز صدور حکم تا یوم الادا (روز اجرا) شاخص قیمت دستخوش تغییرات بسیاری گردد. لذا منطقی تر آن است که در حکم به جای تعیین قیمت، آن را به قیمت یوم الادا (نه به این منظور که عهده فضول صرفاً به رد عین باقی مانده است بلکه به عنوان بدل تعهد اصلی) ذکر نماییم.

۲-۲-۲- کاهش بهای مال مغصوب (افت قیمت سهام)

اشکالی که باقی می ماند، این است که هرگاه بهای مال مغصوب (مال موردمعامله فضولی) از زمان غصب پایین تر آید چگونه می توان ضرر را جبران کرد؟ در پاسخ باید گفت، جبران این ضرر برمبنای تسبیب باید انجام شود نه غصب.

در معاملات فضولی اوراق بهادار کاهش قیمت سهام و عدم امکان فروش به قیمت بالاتر ضرر بلافصلی است که از اقدام فضول ناشی می گردد و بایستی این افت قیمت جبران گردد. این خسارت به هیچ عنوان عدم النفع نمی باشد، چراکه عدم النفع ضرر احتمالی را شامل می شود اما درمورد سهام این اضافه ارزش در گذشته قطعاً اتفاق افتاده و منفعتی از خواهان دفع شده است.²²

۲-۲-۳- مسئولیت فضول درخصوص منافع

پس از رد معامله فضولی عوضین به وضعیت قبلی خود بازمی گردند؛ این بدان معناست که مالکیت مالک بر مالی که فضولتاً فروخته شده پابرجاست و نتیجتاً بایستی تکلیف منافع مال هم تعیین شود.

نسبت به منافع مال مغصوب، طبق قانون مدنی، «هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.»²³ منافعی که به سهام تعلق می گیرد، عبارت است از سود سهام و سهام افزوده ناشی از افزایش سرمایه که این سرمایه، متعلق به مالک است. در این خصوص، مالک زیان دیده می تواند به کارگزار به منظور اخذ منافع آن مراجعه نماید.24 چنانچه سود نقدی به سهم فروخته شده تعلق گرفته باشد، کارگزار ضامن پرداخت معادل سود به صورت نقدی به مالک است و اگر سهام افزوده نیز تعلق گرفته باشد، به مانند وضعیتی است که کارگزار مکلف به استرداد عین سهام است؛ یعنی چنانچه نتواند عین همان سهام افزوده شده را از بازار، تهیه کند می بایستی معادل قیمت آن را برمبنای آنچه ذکر گردید، پرداخت کند.

۳- آثار رد معامله فضولی اوراق بهادار

در معاملات فضولی اوراق بهادار با رد مالک، امکان ابطال معاملات ثبت شده در سیستم وجود ندارد و در این خصوص باید چاره ای اندیشیده شود؛ زیرا به محض کشف بطلان معامله، عوضین باید به جایگاه قبلی خود بازگردند اما در سیستم بورس باتوجه به نحوه معاملات این امر امکان پذیر نمی باشد. درمواردی ممکن است به حکم قانون این امکان وجود داشته باشد که آثار بطلان بر وضعیتی خاص بار نگردیده و یا اینکه متفاوت از قواعد عمومی قراردادها باشد اما تأکید می گردد این امر نیازمند تصریح قانونی است که در معاملات بورسی متن قانونی در این خصوص وجود ندارد. در معاملات فضولی اوراق بهادار باتوجه به فقدان متن قانونی نمی توان از حکم بطلان معاملة فضولی ردشده عدول نمود، اما نمی توان آثار ابطال معامله در سیستم بورس را نیز نادیده گرفت؛ بنابراین اگرچه حکم معامله فضولی ردشده اوراق بهادار بطلان است اما به حکم عرف و باتوجه به اینکه سهامی که در بورس معامله می شود، در حکم تلف است²⁵، بازپس گرفتن آن عملاً غیرممکن بوده و توجیه منطقی ندارد.

۳-۱- روابط مالک با اصیل درصورت رد

درصورت رد مالک، هیچ رابطه قراردادی بین مالک و اصیل به وجود نمی آید²⁶؛ اما در معاملات فضولی اوراق بهادار پس از انجام معامله و ثبت در سیستم، عموماً رجوع به اصیل منطقی به نظر نمی رسد، اما از لحاظ قواعد حقوقی می توان گفت با انجام معامله و ثبت آن در سیستم، معامله بین فضول و اصیل شکل گرفته است؛ بنابراین متعاقب رد، مالک می تواند برای مطالبه عین، مثل یا قیمت به اصیلی که طرف معاملة سهام بوده است، مراجعه نماید و صعوبت مراجعه به اصیل یا عدم اطلاع وی از فضولی بودن معامله مانع از مراجعه به وی نخواهد بود؛ اما در معاملات بورس، مال مالک یعنی سهام مالی مثلی است و معامله آن در بورس باتوجه به شرایط معاملات بورس در حکم تلف عین است و باید به مثل یا قیمت مراجعه نمود. با فرض وجود سهام موردنظر در بازار در هنگام مطالبه، مراجعه به کارگزار فضول برای تهیه مثل سهام موردنظر منطقی می نماید اما مراجعه به اصیل برای مطالبه سهام علاوه بر اینکه بسیار دشوار است، غیرمنطقی است زیرا وی نیز باید به یک کارگزاری مراجعه و برای تهیه سهام موردنظر اقدام نماید؛ و لذا عموماً در عرف موجود در بازار و رویه عملی موجود، رابطه حقوقی بین مالک و اصیل وجود ندارد.

۳-۲- رابطه فضول با اصیل درصورت رد

اما در معاملات فضولی اوراق بهادار باتوجه به اینکه در اکثر موارد اصیل نسبت به فضولی بودن معامله جاهل است و نیز چنان که گفته شد، مالک به دلیل مشکلات عملی به اصیل مراجعه نمی کند، عموماً رابطه ای بین کارگزار خریدار و فروشنده ایجاد نمی گردد و اگرچه قواعد عمومی همچنان بر آن حاکم است، اما چنان که ذکر شد، اصولاً مصداق عملی نداشته و در عرف بازار اتفاق نمی افتد و تمامی مسائل و احکام غصب به کارگزار فضول بار شده و به او مراجعه و درصورت لزوم علیه وی طرح دعوی می گردد. با این حال اگر مالک متعاقب رد به اصیل مراجعه نماید (که چنان که گفته شد، از لحاظ تحلیل حقوقی و مطابق قواعد امکان پذیر است) و خسارات را از او مطالبه کند، مطابق قواعد عمومی، اصیل نیز می تواند به کارگزار فضول مراجعه نماید.²⁷

۳-۳- روابط مالک با فضول درصورت رد

باتوجه به سیستم خاصی که در خریدوفروش اوراق بهادار در تالار بورس وجود دارد، عملاً امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد؛ بنابراین در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننمود، بایستی از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردانده شود. درمورد سهمی که فضولتاً فروخته شده، ازآنجاکه اوراق بهادار همچون اموالی مثلی است، درصورت امکان، فضول باید از همان اوراق بهادار برای مالک تهیه و به وی تحویل دهد. مضافاً بر آنکه عدم امکان بازپس گرفتن سهم معامله شده از اصیل در حکم تلف مال است که باتوجه به تلف، از امثال آن به مالک تحویل می شود.

نتیجه

یکی از مسائل عمده ای که درخصوص معاملات فضولی اوراق بهادار مطرح می شود، سرنوشت این گونه معاملات و بحث اجازه و رد مالک است که باتوجه به نوسانات قیمت در بورس و شرایط خاص این گونه معاملات، پیچیده‫تر و حساس‫تر از معاملات متداول است. حقوق دانان در این امر که معامله فضولی قابل اجازه از سوی مالک است، هیچ تردیدی ندارند و به طور کلی این قاعده را در تمامی حالاتی که فضول معامله را برای غیر انجام می دهد، مُجرا می دانند. در معاملات اوراق بهادار نکته قابل توجه این است که تأیید و قبول معامله اماراتی دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است و باید بر این مهم تأکید نمود که قبول معامله از سوی مالک باید باتوجه به شرایط خاص حاکم بر معامله در نظر گرفته شود و با عدم قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد. بایستی نسبت به رد عین مال و درصورت تعذر، مثل یا قیمت آن به مالک اقدام شود. همچنین منافع مال از زمان انجام معامله متعلق به مالک خواهد بود و نیز بایستی دیگر خسارات وارد بر مالک (درصورت وجود) جبران شود.

حامی مالی:

این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.

سپاس گزاری و قدردانی:

بدیـن وسـیله از استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر رسول پروین، بابت همکاری در تهیه و نگارش این پژوهش سپاسگزاری می شود.

مشارکت نویسندگان:

محمد حسام طاووسی: مفهوم سازی، روش شناسی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن، پیش نویس اصلی، نوشتن، بررسی و ویرایش. رسول پروین: منابع و نظارت.

تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.