پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی

کرامت انسانی، موهبتی است که همه انسان ها از آن برخوردار می باشند. نوعی از کرامت به صورت ذاتی است که از طرف خداوند به همه انسان ها به جهت انسان بودنشان اعطاء شده است¹ و به هیچ وجه قابل سلب نیست. نوع دیگر کرامت انسانی، کرامت اکتسابی می باشد که انسان ها در مسیر زندگی اجتماعی و تعاملاتشان با دیگران و ارتباطشان با خداوند به دست می آورند. قرآن کریم در سوره حجرات ارزشمندترین انسان ها را در نزد خداوند باتقواترین آنها می داند.² تقوا به فرمودة امام خمینی (س): به معنای نگاهداری است و در عرف و لسان اخبار، عبارت است از حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهی حق و متابعت رضای او و کثیراً استعمال شود در حفظ بلیغ و نگاهداری کامل نفس از وقوع در محظورات به ترک متشابهات.³ عوامل کرامت اکتسابی انسانی در کنار تقوا در اسلام عبارتند از: ایمان، عمل صالح، معرفت و عوامل مانع و یا ناقض کرامت انسانی عبارتند از: شرک، نفاق، اعمال سیئه و جهالت.⁴

بدین ترتیب، انسان می تواند با توسّل به اعمالی از جمله رفتارهای داخل در گسترۀ تحریم و تجریم، امتیازات ناشی از کرامت اکتسابی انسانی را از خود زائل کرده و بدین ترتیب حقوق و آزادی های خود را در معرض تعرض و تحدید قرار دهد.

در حقوق جزای عرفی، هر شهروندی مادامی که رفتارهای بزهکارانه مندرج در قوانین کیفری را نقض نکرده باشد، از کلیه حقوق و آزادی ها در بستر حمایت قانونی برخوردار خواهد بود؛ اما درمقابل درصورت نقض قوانین واجد ضمانت اجراهای مدنی، اداری و به ویژه کیفری بخشی از حقوق و آزادی های شهروندی خود را از دست خواهد داد. نکته قابل توجه این است که این نوع از محدودیت در حقوق و آزادی های شهروندان به علت نقض قوانین کیفری باید در چهارچوب خود قوانین قرار بگیرد و به عبارتی واجد حمایت قانونی نیز باشد. به بیان دیگر، صرف نقض گستره قانونی، مجوزی برای آزادی عمل مجریان قانون و نهادهای عدالت کیفری در ارائه هر واکنشی در برابر رفتار ناقض قانون نبوده بلکه باید مبتنی بر یک عملکرد کرامت مدار باشد تا ضمن حفظ کرامت انسانی بزهکار، واجد آثار بازدارندگی در ارتکاب مجدد⁵ رفتار بزهکارانه نیز باشد.

آموزه های جرم شناسی واکنش اجتماعی⁶ دراین زمینه قابل توجه است؛ چراکه این نظریه از یک سو در مقام بیان تأثیر عملکرد نهادهای عدالت کیفری در ارتکاب مجدد رفتار بزهکارانه از سوی بزهکار و یا تأثیر آن در بازداشتن وی از تکرار جرم می باشد و از سوی دیگر به مطالعه و بررسی آثار مجازات های کمانه ای ناشی از اجرای مجازات ها در دو مقوله تکرار جرم و یا بازپروری بزهکار می پردازد و از این رهگذر انواع واکنش رسمی نهادهای عدالت کیفری و غیررسمی اجتماعی را به ویژه در تکرار جرم به چالش می کشد.

بنابراین، در برخورد با بزهکاران باید توجه داشت که کرامت نوع اول به دلیل ذاتی بودن، به هیچ وجه قابل سلب نبوده و ازاین رو واکنش های کیفری در برابر بزهکار نیز باید با لحاظ آن صورت بگیرد و نقض آن تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نخواهد بود. همچنین، درخصوص نقض نوع دوم کرامت یعنی کرامت اکتسابی، باید در نظر داشت که واکنش های کیفری در برابر رفتار بزهکارانه افراد، باید متناسب با گسترۀ نقض قوانین کیفری باشد که فرد به واسطه آن، تحت تعقیب و محکومیت قرار گرفته است و ارتکاب یک جرم نباید بهانه ای باشد تا بزهکار از تمام کرامت اکتسابی خود محروم شده و یا کرامت ذاتی وی موردتعرض واقع شود.

درخصوص برخورد با بزهکاران، سنتی ترین پاسخ در برابر تکرار جرم، توسّل به شدت مجازات هاست که هنوز در سیاست جنایی تقنینی برخی کشورها خودنمایی می کند؛ اما با وجود تشدید کیفر و در برخی موارد طرد بزهکار از این طریق، مقوله تکرار جرم رو به افزایش گذاشت و به دنبال ناکارآمدی کیفر در مقابله با تکرار جرم، اندیشه بازپروری و خنثی کردن خوی جامعه ستیزی در بزهکاران قوت یافت. شناسایی شخصیت بزهکار و علل ارتکاب جرم بعد از ارتکاب اولین جرم، در چهارچوب دستاوردهای جرم شناسی بالینی با هدف بازگرداندن بزهکار به زندگی اجتماعی صورت می گیرد که غایت آن پیشگیری از تکرار جرم است. برخورد با بزهکاران باید بر اساس اصول و قواعدی باشد که سعی در اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه دارند و درعین حال، شخصیت انسانی و کرامت ذاتی بزهکار نیز موردتوجه قرار بگیرد و از توانایی ها و استعدادهای ذاتی او برای اصلاح و بازاجتماعی شدن، استفاده شود.

توجه به اصلاح و بازاجتماعی کردن بزهکار، بعد از ظهور ناکارآمدی روش های تشدیدآمیز کیفر برای پیشگیری از تکرار جرم، در مقررات بین المللی به خصوص از طرف سازمان ملل متحد، طی کنگره های پنج ساله به صورت جدی موردتوجه قرار گرفته است. در قوانین داخلی نیز به ویژه در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳۸۴ و همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در قالب تعویق صدور حکم، مجازات های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، معافیت از کیفر و ... به اصلاح و بازپروری بزهکار، توجه ویژه شده است. قانونگذار ایران نیز با پیش بینی مجازات های جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، پیش بینی مجازات های تکمیلی و تسرّی آنها به جرایم حدی و قصاصی و ... به اصلاح و بازاجتماعی کردن بزهکاران توجه داشته است، البته ناگفته پیداست که پیش بینی مجازات های بدنی مانند شلاق نیز صرفاً جنبۀ تنبیهی و پیشگیری عام دارد، منصرف از اهداف اصلاحی و بازپرورانه بزهکاران است.

این مقاله، پس از بررسی جایگاه کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشری و قوانین کیفری ایران از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و ... (مبحث اول) به بررسی آثار اِعمال مجازات های متعارض یا مبتنی بر کرامت انسانی در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر آموزه های جرم شناسی (مبحث دوم) می پردازد.

مبحث اول: جایگاه کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین کیفری ایران

درخصوص مفهوم کرامت انسانی از نظر اصطلاحی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. علامه جعفری معتقدند که انسان ها داری دو نوع کرامت هستند که عبارتند از: «۱- کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسان ها مادامی که با اختیار خود و به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند؛ ۲-کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می شود. این کرامت اکتسابی و اختیاری است و ارزش نهایی و غایی انسان به همین کرامت است.»⁷

به نظر علامه، کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی انسان با انجام جنایت و خیانت از او قابل سلب است. این نوع نگرش علامه به کرامت ذاتی انسان، علاوه بر اینکه خود دارای یک نوع تناقض آشکار می باشد چراکه به لحاظ منطقی، ذاتی شیئی نه قابل وضع است نه قابل سلب⁸ بلکه به نظر می رسد توجیه کننده هر نوع برخورد غیرکرامت مدار و برخلاف شأن انسانی نیز می باشد؛ چراکه اگر در نظر بگیریم همه بزهکارانی که با اختیار خود مرتکب جرم شده اند باتوجه به شدت و اهمیت بزه ارتکابی، قسمتی از کرامت ذاتی خود را از دست بدهند، موجب تضییع حقوق انسانی بزهکاران و برخوردهای خودسر و تفسیرهای مصلحت اندیشانه به نفع اجتماع خواهد شد. درواقع از بزهکار بدون توجه به شخصیت ذاتی انسانی وی به عنوان یک وسیله درجهت تأمین نظم و امنیت جامعه از طریق ایجاد رعب برای بزهکاران بالقوه (پیشگیری عام) استفاده خواهد شد؛ درحالی که با همه انسان ها باید به صورت برابر و به عنوان غایت بالذات رفتار شود و خط قرمز کرامت ذاتی انسانی به هیچ وجه نباید قابل نفوذ باشد.

امانوئل کانت با طرح نظریه «خودمختاری اخلاقی»⁹ کرامت انسانی را حیثیت و ارزشی می داند که تمام انسان ها به جهت استقلال ذاتی و توانایی اخلاقی که دارند به طور ذاتی و یکسان دارا می باشند. این کرامت از نظر کانت به طور اجتناب ناپذیر با «عقلانیت خودآگاه انسان» ارتباط دارد. تعریف کانت از کرامت ذاتی انسانی جامعیت لازم را ندارد چراکه شامل افرادی که از توانایی عقلانی و اخلاقی لازم برخوردار نیستند، نمی شود¹⁰ و بخشی از بزهکاران مانند صغار که هنوز به این توانایی ها دست نیافته اند و با در نظر گرفتن این واقعیت که بسیاری از بزهکاران دارای اختلالات روانی هستند¹¹ و به نوعی عقلانیت خودآگاهشان که از نظر کانت لازمه برخورداری از کرامت ذاتی می باشد را از دست داده اند پس فاقد کرامت ذاتی می باشند، درست نیست. درواقع باید گفت: «کرامت ذاتی به آن نوع شرافت و حیثیتی گفته می شود که تمام انسان ها به جهت استقلال ذاتی، توانایی تعقل و تفکر و وجهه و نفخه الهی که دارند، به طور فطری و یکسان از آن برخوردار هستند و کرامت اکتسابی آن نوع شرافت و حیثیتی است که انسان ها به صورت ارادی و از طریق به کار انداختن استعدادها و توانایی های ذاتی خود در مسیر رشد و کمال و کسب فضایل اخلاقی آن را به دست می آورند.»¹² به نظر می رسد منظور از توانایی تفکر و تعقل، قدرت اندیشیدن و تفکر است که به نوع بشر از طرف خداوند بخشیده شده است؛ ازاین رو اگر فردی این قدرت خود را از دست بدهد و یا به صورت مادرزادی فاقد قدرت تفکر و تعقل باشد، از کرامت ذاتی محروم نمی شود. درواقع، برخورداری از کرامت ذاتی انسانی بدون دخالت اراده و اختیارش بوده و با اراده و اختیار خود فرد نیز قابل سلب نمی باشد. لیکن کرامت اکتسابی، حیثیت، شرافت و اعتباری است که انسان با توسّل به توانایی ها و استعدادهای ذاتی خود کسب می کند و در برخی موارد هم با ارتکاب اعمالی، این حقوق و یا قابلیت برخورداری از آنها را از دست می دهد.

درخصوص واکنش در برابر بزهکاران، لازم به ذکر است که واکنش های کرامت مدار، رفتاری اعم از مجازات و یا اقدامات دیگر در برابر رفتار بزهکارانه است که با اهداف مختلف پیشگیری یا کیفر رساندن و در اکثر موارد برای نیل به هردو هدف اعمال می شود؛ بنابراین تمامی این اقدامات باید داخل در چهارچوب کرامت و حیثیت انسانی بزهکار باشد.

کرامت انسانی در اسناد بین المللی، از جایگاه قابل توجّهی برخوردار است. بررسی این جایگاه در این اسناد اعم از کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجموعه اصول حمایت از اشخاصی که تحت هر شکلی در بازداشت یا زندان هستند، حمایت از آزادی به وسیله تعیین کیفرهای جانشین سالب آزادی و جایگاه کرامت انسانی بزهکاران در قوانین داخلی ایران اعم از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، به ترتیب گفتار اول و دوم این مبحث را تشکیل می دهند.

۱- کرامت انسانی بزهکار در اسناد بین المللی حقوق بشر

حق برخورداری از آزادی از حقوقی است که در کنار حق امنیت و حق زندگی در مقدمه منشور سازمان ملل متحد به آن تأکید شده است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. از لفظ هرکس در ابتدای متن به راحتی مشخص می شود که مراد انسان بدون توجه به نژاد و جنسیت، مذهب، نسبت و ... است. این حق درواقع برای انسان بما هو انسان در نظر گرفته است. بنابر ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «احدی نمی تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود» همین طور طبق ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶: «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد، هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد، از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون ...» و همین طور در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱ و ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر اسناد بین المللی سه مورد ممنوع شده است که بی ارتباط با حق حیات و حیثیت ذاتی و کرامت انسانی مطلق (انسان بما هو انسان) نیست: شکنجه، رفتار خشن، غیرانسانی و موهن.

موازین اخلاقی جرم شناختی نیز امروزه با اصول حقوق بشر عجین و بنابراین داری ضمانت اجرا شده است. ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بندهای سه گانه خود از این منظر قابل توجه و تحلیل است: باید با افرادی که از آزادی خود محروم شده اند با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد و بدین منظور باید متهمان از محکومان جدا نگهداری شده و تابع مقررات متفاوتی باشند. صغار متهم از بزرگسالان متهم جداگانه نگهداری شوند و نظام زندان ها رفتاری را باید نسبت به زندانیان معمول دارد که موجب اصلاح و بازپروری (اعاده حیثیت) اجتماعی آنان گردد. هیچ کس را نمی توان شکنجه داده و تحت آزمایش های پزشکی یا جراحی بدون رضایت آزادانه وی قرار داد (ماده ۷). ماده ۱۰ همین میثاق نیز تا اندازه زیادی تحت تأثیر قاعده ۶۵ «قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان»¹³ مقرر می دارد: هدف از رفتار با محکومان به حبس یا تدابیر مشابه باید این باشد که تا سرحد امکان از مدت محکومیت ایشان برای اداره زندگی قانونمند و خودکفایی پس از آزادی استفاده شده و این افراد برای این شیوه زندگی آماده شوند.» این رفتار باید به نحوی باشد که حس احترام به خود در آنان تقویت کرده و احساس مسئولیت پذیری را در ایشان توسعه دهد. قاعده ۵۸ هدف کیفر سالب آزادی را به طور کلی حمایت از جامعه در برابر جرم تلقی می کند، ولی این هدف درصورتی حاصل خواهد شد که از مدت حبس تا حد امکان به گونه ای استفاده شود که بزهکار هنگام بازگشت به جامعه نه تنها مایل، بلکه قادر به زندگی خودکفا و توأم با احترام به قانون باشد. قاعده ۶۰-۲ با هدف تضمین بازگشت موفقیت آمیز بزهکار به جامعه مقرر می دارد که بهتر است پیش از اتمام مدت محکومیت به حبس اقدام های لازم برای حصول اطمینان از بازگشت تدریجی زندانی به زندگی عادی در جامعه صورت گیرد.¹⁴

بررسی برخی اسناد درخصوص رعایت حقوق اولیه متهمان و بزهکاران می تواند نشانگر اهمیت حقوق و آزادی های اشخاص از منظر سازمان ملل باشد. از جمله در این زمینه می توانیم به کنگره های پنج ساله سازمان ملل، به ویژه اولین کنگره¹⁵ که در سال ۱۹۵۵ تشکیل گردید و منجر به تدوین مجموعه مقررات حداقل رفتاری با زندانیان شد، اشاره کرد. از دیگر اسناد بسیار مهم می توان به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، مجموعه اصول حمایت از اشخاصی که تحت هر شکلی در بازداشت یا زندان هستند، مصوب ۱۹۸۸ و بررسی «قواعد حداقل استانداردهای سازمان ملل متحد در رابطه با اقدامات غیرسالب آزادی» که هرکدام به نوبۀ خود دارای تدابیر قابل توجهی درجهت حمایت از آزادی های اشخاص به ویژه توجه به شخصیت بزهکاران و اجتناب از رویکرد وسیله محور به بزهکاران و توجه به بزهکار به عنوان یک انسان و رعایت کرامت انسانی وی می باشند که در این قسمت به آنها اشاره خواهیم کرد. لذا باتوجه به اهمیت این موضوعات، به هرکدام جداگانه اشاره مختصری خواهیم داشت.

۱-۱- کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد

کنگره های سازمان ملل که ابتدا به «پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران» موسوم بود، طی تصمیم شماره ۱۱۹/۵۶ و از کنگره یازدهم (۲۰۰۵ بانکوک) در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱، عنوان این کنگره ها به «پیشگیری از جرم و عدالت کیفری» تغییر یافت. حال سؤال مهمی که مطرح می شود، این است که آیا حذف عبارت «اصلاح بزهکاران» به معنای تغییر در سیاست جنایی سازمان ملل یا به عبارتی نتیجه شکست نظام اصلاح و درمان می باشد؟ باتوجه به اظهارات دبیر کمیسیون پیشگیری از جرم سازمان ملل این تغییر عنوان کمیسیون به هیچ وجه به معنای روی گردانی از سیاست اصلاح و بازپروری بزهکاران نیست بلکه عدالت کیفری به زعم سیاستگذاران این سازمان تعبیری جامع تر است که شامل اصلاح بزهکاران نیز می شود زیرا موضوع اخیر در بستر عدالت کیفری و به مناسبت اعمال کیفر نسبت به بزهکاران به اجرا گذاشته می شود.¹⁶ درواقع به نظر می رسد اعمال کیفر درصورتی عادلانه خواهد بود که درجهت اصلاح شخصیت بزهکار و متناسب با جرم انجام یافته و با رعایت کرامت انسانی بر بزهکار تحمیل شود.

۱-۱-۱- کنگره اول ۱۹۵۵

اولین کنگره، مجموعه مقررات حداقل رفتار اصلاحی با زندانیان را به تصویب رساند که پس از آن طی قطعنامه ۶۶۳ تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۵۷ به تأیید شورای اقتصادی و اجتماعی رسید و سپس طی تصمیم شماره ۲۰۷۶ به عنوان الگوی تدوین روش ها، قواعد، هنجارها و اصول راهبردی بین المللی مدیریت عدالت کیفری شناخته شد.¹⁷ قواعد مختلف این مجموعه مقررات، بر رفتار انسانی، محترمانه و تقویت روند اجتماعی کردن و مسئولیت پذیری زندانیان تأکید می کند. تأکید بر رفتار مثبت و محترمانه با زندانیان (قاعده ۴۸) استفاده از ابزارهای درمانی، تربیتی، معنوی و سایر ابزارها و نیز کلیه روش های معاضدتی در نیل به اهداف کیفر سلب آزادی (قاعده ۵۹)، تقویت عزت نفس و حس مسئولیت زندانبان (قاعده ۶۵) و... از جمله موارد مصرّح در نوع رفتار با زندانیان در این مجموعه مقررات است.قاعده ۳۰ این مجموعه به رعایت اصول بنیادین کیفری از جمله اصل قانونی بودن مجازات، منع تحمیل مجازات مضاعف و لزوم ایجاد امکانات لازم برای دفاع مناسب قابل ذکرند. قاعده ۳۳ جهت حمایت از کرامت انسانی و منع تحقیر زندانی موردتأکید قرار گرفته و شکنجه زندانیان ممنوع اعلام شده است. طبق قاعده ۳۱ هم «هرگونه مجازات غیرانسانی و قساوت بار مانند قرار دادن زندانی در سلول تاریک، ولو به قصد تأدیب، ممنوع است.» در قاعده های ۵۸ و ۶۱ بر اصلاح و برگشت مجدد زندانی به جامعه تأکید شده است. بنابر قاعده ۵۸ «اکیداً توصیه می شود که باید برای برگشت مجدد زندانی به جامعه در او اهلیت ایجاد گردد؛ زیرا هدف از زندان حمایت از جامعه است.» درست است که هدف این ماده نیک است لیکن چون یک انسان را برای رسیدن به این هدف وسیله فرض کرده است و هدف غایی را جامعه فرض کرده است، از این نظر قابل نقد می باشد چراکه هدف غایی مجازات باید انسان به عبارت دیگر خود بزهکار باشد. قاعده ۶۱ بیان می دارد: «باید در نظر داشت که یک نفر زندانی یکی از افراد جامعه است و رانده شده از آن نیست و باید به این اعتبار با او رفتار کرد و نیز جامعه را مجهز کرد که با این چشم به او نگاه کند و کارشناسان اجتماعی باید سعی کنند که رابطۀ زندانی با اقوام و عشیره اش و با گروهی که با آنان همکاری خواهد کرد، قطع نشود و در حدود قانون برای حفظ حقوق مدنی و اجتماعی او تلاش کرد.»

این مقررات از یک طرف ضامن حمایت از حقوق و آزادی های زندانیان و از طرف دیگر متضمن ایجاد شرایط لازم جهت بازگشت بزهکار به جامعه و زندگی اجتماعی سالم خواهد بود.

۱-۱-۲- سایر کنگره ها

دیگر کنگره ها هم به نوعی هدف اصلاح و توجه به شخصیت و کرامت انسانی بزهکار را موردنظر داشته اند، برای مثال بند د کنگره دوم به صورت مستقیم به زندان های کوتاه مدت و بازاجتماعی کردن بزهکاران پرداخت. در کنگره سوم توجه به پیشگیری جامعه مدار، مبارزه با تکرار جرم و تدابیر اختصاصی پیشگیری از بزهکاری نوجوانان از جمله خط مشی های عمده این کنگره محسوب شده است. کنگره چهارم که برای اولین بار در خارج از اروپا برگزار شد به پیشگیری جامعه مدار و مشارکت مردم در پیشگیری از بزهکاری تأکید داشت. در کنگره پنجم که با موضوع «پیشگیری و سرکوب، اهداف جدید ربع آخر قرن» تشکیل شد، برای اولین بار به بزهکاری به عنوان اقدام سودآور پرداخته شد و به اشکال جدید بزهکاری مانند جرایم سازمان یافته توجه شد؛ و توصیه هایی حول موضوعات زیر صادر شد:

۱- سوءاستفاده از قدرت (موقعیت) اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، تروریسم، سرقت و تخریب اموال فرهنگی. بر پایه همین توصیه و طبق قطعنامه شماره ۳۴۵۲ دسامبر ۱۹۷۵، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتارهای موهن، ظالمانه و غیرانسانی، توسط مجمع عمومی صادر و اعلام گردید. مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ۶۲/۳۲ تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۷۷، تدوین طرح کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای موهن، ظالمانه و غیرانسانی را در پرتو اصل مندرج در اعلامیه مورداشاره خواستار شده بود. این کنوانسیون که در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ لازم الاجرا شد، دولت ها را متعهد ساخت که شکنجه را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند؛

۲- همچنین اساس و بنیان «مجموعه قواعد رفتاری درباره شیوه رفتار مجریان قانون» که طی قطعنامه شمارة ۱۶۹/۳۴ دسامبر ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی رسید، در همین کنگره طرح ریزی شد.¹⁸

۱-۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

طبق بند ۱ از ماده ۲ این میثاق، دولت های طرف این میثاق متعهد به رعایت کلیه حقوق مذکور در این میثاق بدون توجه به هر نوع از تفاوت های موجود میان انسان ها هستند. در ماده ۷ این میثاق هر نوع شکنجه ممنوع گردیده و طبق ماده ۸ «هیچ کس را نمی توان در بردگی نگاه داشت ... .» در مواد دیگر نیز به حقوق از جمله حق داشتن وکیل، حق اعتراض به حکم بازداشت، اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و دیگر حقوق بزهکاران و متهمین اشاره شده است. در ماده ۱۷ این میثاق کرامت ذاتی انسان به صورت مستقیم موردتوجه قرار گرفته «هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، موردمداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت وی نباید موردتعرض غیرقانونی قرار بگیرد ...»

۱-۳- مجموعه اصول حمایت از اشخاصی که تحت هر شکلی از بازداشت یا زندان هستند

این مجموعه که در ۹ دسامبر ۱۹۸۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است در اصل یکم خود به لزوم رعایت کرامت ذاتی انسان و داشتن رابطه ای انسانی با تمامی کسانی که در بازداشت یا زندان هستند، اشاره کرده است. در اصل دوم بیان می دارد که دستگیری و بازداشت باید بر اساس قانون باشد و برطبق اصل ۶ هیچ گونه شکنجه یا عمل غیرانسانی و تحقیرآمیزی بر افراد بازداشت شده یا زندانی قابل اعمال نخواهد بود.

در اصل بیستم این مجموعه به ارتباط فرد بازداشت یا زندانی شده با خانواده و محیط زندگی خودش در طول حبس تأکید شده است. به این صورت که درصورت امکان محل بازداشت شده یا زندانی باید به محل زندگی اولیه وی نزدیک باشد. این امر صرف نظر از آنکه مانع از ایجاد مخاطرات غیرضروری روحی و روانی برای فرد می شود، امکان ملاقات زندانیان و بازداشت شدگان را با ملاقات کنندگان که یکی از حقوق طرفین شناخته شده است نیز تسهیل خواهد نمود. بدین ترتیب درصورتی که مناسب تشخیص داده شود، با فرض ایجاد رابطه بیشتر میان فرد بازداشت شده یا زندانی و خانواده و سایر بستگان آنان، از مخاطرات فراوان احتمالی برای خانواده، فرزندان و حتی کسانی که از آنان سلب آزادی شده است، جلوگیری شود.

۱-۴- حمایت از آزادی بزهکاران به وسیله تعیین کیفرهای جانشین سالب آزادی

یکی دیگر از اقداماتی که سازمان ملل متحد درجهت حمایت از آزادی های اشخاص انجام داده است، استفاده از کیفرهای جانشین حبس می باشد تا بدین وسیله از تهدید بیشتر آزادی های اشخاص جلوگیری به عمل آید.

«اصلاح و بازپروری اجتماعی بزهکار از طرق حبس با شکست روبه رو شده است. زندان قادر به سازش دادن، ارشاد و بازپذیر کردن اجتماعی بزهکار نیست. از میان ۴۵۰۰۰ زندانی در ماه آوریل ۱۹۸۶، ۸۰٪ آنها کمتر از شش ماه بود که در حبس به سر می بردند، این عده به احتمال زیاد مجدداً مرتکب جرم می شوند.»¹⁹

یأس و ناامیدی از کاربری زندان نه تنها در قانونگذاری های داخلی بلکه در اسناد بین المللی و از جمله قواعد توکیو در گستره های وسیع تر جلوه گر شده است. در بند ۳ ماده ۲ آمده است که تدابیر جایگزین اقدامات سالب آزادی شامل مقرراتی خواهد بود که قبل و بعد از محاکمه قابل اجرا می باشد. توسعه چنین قلمرویی دقیقاً در راستای اصل «حداقل مداخله» است که به موجب آن نظام عدالت کیفری باید تلاش نماید جز در ضروری ترین و اجتناب ناپذیرترین موارد از دخالت اجتناب نماید. در بند ۱۰ ماده ۳ مقرر شده است: «به هنگام اجرای اقدامات غیرسالب آزادی، حقوق بزهکار را نباید بیش از آنچه مقام صلاحیت دار اجازه داده و مبنای تصمیم اصلی است، محدود ساخت.» و طبق بند ۱۱ ماده ۳: «در اجرای اقدامات غیرسالب آزادی می بایست حق آسایش و حریم بزهکار و نیز حق آسایش و حریم خانواده بزهکار رعایت گردد.»

۲- جایگاه کرامت انسانی بزهکاران در قوانین داخلی ایران

بررسی قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، قانون مجازات اسلامی و ...، بخشی از جایگاه کرامت انسانی و لزوم رعایت آن در قوانین ایران را به تصویر می کشد. منع هتک حرمت و حیثیت دستگیرشدگان و زندانیان، منع شکنجه، جایگزین نمودن مجازات زندان با نهادهای جدید پیش بینی شده در ق.م.ا از قبیل جایگزین های زندان و نظام نیمه آزادی، تشکیل «دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان» به پیش بینی ماده ۴۴ آیین نامه سازمان زندان ها و منع تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیه‏های خشن، مشقت‏بار و موهن در مؤسسه‏ ها و زندان‏ها (ماده ۶۹ آیین نامه) و موارد طرح شده در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مثل تأکید بر رعایت موازین اخلاقی و اسلامی با مرتکبان جرایم، از جمله مواردی هستند که تلاش مقنن در راستای پیش بینی و اتخاذ تدابیر کرامت محور با مرتکبان جرایم را منعکس می کنند.

۲-۱- قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرامت انسانی جزء مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی بوده و همطراز اصول اعتقادی، همچون توحید، نبوت و معاد مطرح گردیده است (بند ششم از اصل دوم²⁰) که نشان دهنده اهمیت بسیار بنیادین و اساسی آن است و اهمیت آن تا جایی است که در مقدمه قانون اساسی (بخش وسایل ارتباط جمعی)، آزادی و کرامت ابنای بشر، سرلوحه اهداف قانون اساسی محسوب گردیده است.²¹

قانون اساسی ایران در بند ۵ اصل ۱۵۶ به صورت مستقیم هدف اصلاح بزهکاران را موردتوجه قرار داده و تأمین این اهداف را از وظایف قوه قضائیه شناخته است. (اقدام مناسب قوه قضائیه برای اصلاح بزهکاران) در اصول دیگر نیز حقوق و کرامت بزهکاران را موردتوجه قرار داده است که هرکدام از این اصول نیز می توانند در اصلاح بزهکار و جلوگیری از تکرار جرم مؤثر واقع شوند، از جمله اینکه در اصل ۳۴ حق دادخواهی را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای تخلّف از این اصل که موجب سلب حقوق اساسی فرد می شود، در ماده ۵۷۰ ق.م.ا²² مشخص شده است. در اصل ۳۹²³، منع هتک حرمت و حیثیت دستگیرشدگان و زندانیان ممنوع شده است که به صورت مستقیم به رعایت کرامت انسانی مربوط می شود و همچنین در اصل ۳۸²⁴، شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع شده است که می توان گفت مهم ترین اصل قانون اساسی درجهت حمایت از کرامت انسانی بزهکاران می باشد. لیکن نقدی که بر این اصل وارد می باشد این است که تنها مواردی را شامل می شود که برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع است، درحالی که شکنجه ممکن است با انگیزه های دیگری از جمله کیفر دادن اعمال شود.²⁵ در اصول دیگر قانون اساسی نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم کرامت انسانی موردحمایت قرار گرفته است که از این میان می توان به منع تبعید یا اقامت اجباری (اصل ۳۳)²⁶، منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل ۳۲)²⁷، منع تفتیش عقاید (اصل۲۳) ²⁸، منع عطف کردن قوانین جزایی به گذشته (۱۶۹)²⁹، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶)³⁰ و اصل برائت (اصل ۳۷)31 اشاره کرد.

۲-۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

در قوانین کیفری ایران، با رویکردی دوگانه و متضاد نسبت به کیفر مواجه هستیم. برای مثال در قانون مجازت اسلامی، از طرفی با اعمال مجازات های جایگزین حبس، تعویق و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و حتی اعمال مجازات های تکمیلی، سعی در توجه به شخصیت بزهکار و رویکرد اصلاح مدارانه برای بازسازگاری بزهکاران بر اساس ویژگی های شخصیتی و توانایی های انسانی شده و از طرف دیگر با اتخاذ برخی از مجازات های تعزیری از قبیل انتشار حکم محکومیت قطعی، محرومیت از حقوق اجتماعی، شلاق و ... رویکردی دارد که در نوع خود متعارض با اصلاح و بازسازگاری فرد محکوم بوده و در ایجاد زمینه های تکرار جرم به دلیل عدم لحاظ کرامت انسانی در نوع و کیفیت این مجازات ها، بی تأثیر نخواهند بود. البته نکتۀ مثبتی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، قابل اعمال بودن مجازات های تکمیلی درخصوص بزهکارانی که محکوم به مجازات های حدی و قصاص شده اند، می باشد. درواقع قانونگذار با این اقدام، در مسیر اصلاح و بازپروری بزهکاران محکوم به حد و قصاص نیز گام مؤثری برداشته است.

۲-۳- آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (مصوب ٢٠/۰۹/١٣٨٤)

آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در کنار تحمل کیفر برای مسئله بازسازگاری و بازپروری بزهکاران اهمیت ویژه ای قائل شده است. برای مثال در ماده ۳، زندان را محلی می داند که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام های صلاحیت دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند.

طبق این ماده هدف از اعمال کیفر حبس، علاوه بر تحمیل کیفر بر بزهکار مستحق مجازات، حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری بزهکاران نیز می باشد. هدف حرفه آموزی در راستای فراهم نمودن شرایط زندگی سالم و بازپروری و بازسازگاری بزهکاران برای ترمیم زندگی اجتماعی بعد از آزادی از حبس می باشد. باتوجه به اینکه زندان محل نگهداری بزهکاران محکوم به حبس های دارای مدت معین و بزهکاران محکوم به حبس ابد می باشد، اجرای برنامه های بازسازگاری و بازپروری نسبت به بزهکارانی که بعد از مدتی آزاد شده و به اجتماع بازخواهند گشت از اهمیت بیشتری نسبت به محبوسان ابد می باشد؛ چراکه اگر زندانیان بعد از اتمام مدت حبس اصلاح نشده باشند و روش های صحیح زندگی در اجتماع را یاد نگرفته باشند، با همان شخصیت بزهکار و در گاهی موارد با یادگیری ترفندهای جدید بزهکاری در زندان وارد اجتماع می شوند و احتمال ارتکاب تکرار جرم افزایش خواهد یافت. این اهداف از بندهای ج و ز ماده ۱۸ آیین نامه فوق الذکر نیز به دست می آید. طبق ماده ۲۰: «وظایف سازمان به شرح زیر می باشد: ج ـ ایجاد زندان ها، بازداشتگاه ها و مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسات لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفه آموزی و اشتغال به کار متهمین و محکومین؛ ز ـ ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور انجام امور فرهنگی و تربیتی اعم از اصلاح، ارشاد و آموزش زندانیان.»

درخصوص محکومین به حبس ابد نیز لحاظ اصول و کرامت انسانی از ضروریات بوده و این مسئله سلب آزادی دائمی این محکومان، دلیل بر نقض حقوق انسانی و عدم آموزش روش های صحیح زندگی نیست؛ چراکه این افراد علاوه بر اینکه خود دارای حقوق انسانی می باشند، وجودشان برای خانواده و اطرافیان خود که در خارج از زندان هستند، می تواند مفید و مؤثر باشد. به همین علت است که در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تفاوتی بین این افراد از نظر برخورداری از حقوق انسانی قائل نشده اند. برای مثال این بزهکاران نیز می توانند با کسب شرایط لازم بعد از تحمل حداقل سه سال حبس از مرخصی برای ارتباط با خانواده و اطرافیان خود استفاده کنند. لیکن جداسازی این زندانیان از بزهکاران دیگر باتوجه به مدت حبس قابل تحمل و همچنین اهداف بازپروری و بازسازگاری مفید به نظر می رسد؛ زیرا قاعدتاً هدف بازپروری و بازسازگاری درخصوص محکومانی که موقتاً به واسطه کیفر حبس با سلب آزادی مواجه شده اند، اولویت و اهمیت بیشتری خواهد داشت تا محکومانی که امکان بازگشتشان به جامعه به دلیل حبس های ابد یا طولانی، غیرممکن و یا بسیار بعید است.

درزمینة پیشگیری از تکرار جرم ماده ۳۹ آیین نامه مذکور نیز بر لزوم کاهش ماهانه و سالانه میزان تکرار بزه و افزایش میزان خروجی محکومان، تأکید نموده است و در راستای تحقق این امر، مسئولان واحدهای بازپروری را مکلف به هدفمندسازی کلیۀ اقدام ها، فعالیت ها، برنامه ها و امکانات مادی و معنوی واحد خود درراستای بازپروری و بازسازگاری محکومان کرده است. در بندهای دیگر این ماده نیز به بحث بازپروری و بازسازگاری بزهکاران اشاره شده است که نشان از توجه به شخصیت بزهکاران و اهمیت قائل شدن به کرامت انسانی بزهکاران دارد.³² درزمینة پیشگیری از تکرار جرم توسط محکومان به حبس، بند ک ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۰، صراحتاً یکی از وظایف سازمان زندان ها را تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز جهت شناخت روش های پیشگیری از وقوع جرایم و بررسی علل و انگیزه های ارتکاب آن و ارائه به رؤسای قوای سه گانه برشمرده بود اما این بند در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ٢٠/۰۹/١٣٨٤ ذیل ماده ۱۸ به «تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز از محکومان و متهمان تحت نظارت به روش های علمی به منظور استفاده در امور اجرایی، سیاست گذاری ها و مطالعات کیفرشناسانه و انتشار آنها به صورت سالنامه آماری کیفری» تغییر شکل داده است. این تغییر شکل با یک نگاه عام و رویکردی کلّی توأم بوده است؛ به عبارت دیگر امور اجرایی، سیاست گذاری ها و مطالعات کیفرشناسانه نه تنها پیشگیری از تکرار جرم به طور کلّی را دربرمی گیرد بلکه بر موضوعات دیگر از قبیل تأثیر به کارگیری رویکردهای کرامت مدار یا غیرکرامت مدار در نوع و کیفیت واکنش نسبت به رفتار مجرمانه و بزهکار در کاهش یا افزایش جرم یا تکرار آن نیز تأکید می کند.

در ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ٢٠/۰۹/١٣٨٤ نیز به منظور توسعه و ترویج مبانی و موازین حقوق شهروندی در زندان ها، بازداشتگاه ها و مؤسسه های تحت نظر سازمان، دفتری به نام «دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان» تشکیل شده است. از جمله وظایف این دفتر مطالعه، بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی در زندان‎ها، بازداشتگاه ها و مراکز حرفه ‎آموزی و اشتغال و اعلام آن به رئیس سازمان و همکاری مستمر و نظام‎مند با هیئت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ستاد حقوق بشر قوه‎ قضائیه و سایر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان می باشد که به نظر می رسد درجهت حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی بزهکاران می تواند مفید واقع شود. این دفتر زیر نظر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی می باشد که به نظر می رسد درصورت مستقل بودن می توانست نقش مؤثرتری داشته باشد چراکه دفاتر این چنینی باید به شکل نهادهای مستقل تأسیس شوند تا توان نقد و رسیدگی بیشتری را درموارد لزوم داشته باشند.

درزمینة تأکید بر عدم رفتارهای غیرکرامت مدار با محکومان، ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ٢٠/۰۹/١٣٨٤ مقرر کرده است که تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیه‏های خشن، مشقت بار و موهن در مؤسسه‏ها و زندان‏ها به کلّی ممنوع است؛ طبق این قسمت، درواقع تحقیر شخصیتی و اعمال تنبیه های خشن بدنی در راستای تلاش برای حفظ کرامت انسانی بزهکاران و محکومان، ممنوع اعلام شده است.

به صورت کلّی از اقداماتی که درجهت برخورد کرامت مدار با بزهکاران و جلوگیری از تکرار جرم در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی آمده است، می توان به «راه اندازی مراکز روان شناختی توحیدی در زندان ها، تقویت انجمن حمایت از زندانیان استان در راستای کمک به زندانی و خانواده زندانیان در حین تحمل کیفر، آزادی زندانیان از طریق ستاد دیه در استان در راستای کاهش آسیب به خانواده های زندانیان، راه اندازی مراکز درمانی سوءمصرف مواد مخدر (متادون درمانی) در زندان ها و همچنین کلینیک مراکز مراقبت بعد از خروج، ایجاد اشتغال برای زندانیان در حین تحمل کیفر در محیط زندان از طریق بنیاد تعاون حرفه آموزی صنایع زندان، ایجاد اشتغال برای زندانیان در حال تحمل کیفر در خارج از زندان از طریق بنیاد تعاون و حرفه آموزی صنایع زندان، ایجاد اشتغال برای زندانیان در حال تحمل کیفر در خارج از زندان به صورت رأی باز از طریق بنیاد تعاون، اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط به منظور پیگیری وضعیت قضایی و همچنین کاهش آسیب به خانواده ها، برگزاری کلاس های اخلاقی، دینی، مذهبی، اشتغال و حرفه آموزی و ... اشاره کرد.»³³

۲-۴- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

بند ۴ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ بر رعایت موازین اخلاقی و اسلامی با مرتکبان جرایم تأکید نموده و رعایت و اجرای آن را برای کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه در انجام وظایف قانونی خویش، تکلیف کرده است.

همچنین، مباحثی از جمله ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق (بند ۶)، پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون از سوی بازجویان و مأموران تحقیق (بند ۷)، منع تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها، نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها در بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشفِ آلات و ادوات جرم (بند ۸)، منع شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر (بند ۹)، منع کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده (بند ۱۱)، منع دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاء ضبطی و توقیفی متهمان (بند ۱۴)، در این قانون به عنوان الزام و تکلیف مطرح شده است که نه تنها بر موازین و رویکردهای کرامت مدار تأکید دارد بلکه در کاهش زمینه های مؤثر در ارتکاب مجدد جرم از سوی بزهکار نیز تأثیرگذار است.

۳- آثار اِعمال مجازات های مبتنی بر رفتار کرامت مدار در پیشگیری از تکرار جرم

تأثیر انواع مجازات ها و کیفیت اجرای آنها در افزایش یا کاهش زمینه های تکرار رفتار مجرمانه، غیرقابل انکار است. بدیهی است که حس بیگانگی، کینه و حتی نگاه دشمن مدارانه به جامعه درنتیجه اجرای مجازات های ترهیبی ـ ترذیلی و کیفرهایی است که بسترهای بازاجتماعی شدن بزهکاران را در معرض خطر قرار می دهند. کیفرهایی که با پررنگ تر کردن و یا غالب کردن شرم طردکننده (به جای شرم بازگرداننده) راه را برای بازگرداندن بزهکار به اجتماع و تلاش برای ادغام شدن در جامعه از سوی وی می بندند و به عبارت دیگر فاقد ابزارهای تشویقی و بازپرورانه هستند. علت عمده این نتایج نیز درتعارض بودن این نوع مجازات ها و یا کیفیت اجرای آنها با مضامین کرامت انسانی و به چالش کشیدن شخصیت و کرامت بزهکار در بستر اجتماعی است که بزهکار قرار است مجدداً به آن بازگردد.

در این مبحث، پس از پرداختن به برخی از مجازات های ناقض کرامت انسانی بزهکاران در قانون مجازات اسلامی و انواع آن (۳-۱)، به جایگاه رویکرد کرامت مدار در اعمال مجازات و پیشگیری از تکرار جرم از منظر آموزه های جرم شناختی (۳-۲-) پرداخته خواهد شد.

۳-۱- مجازات های ناقض کرامت انسانی بزهکاران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کیفر حبس، مجازات های بدنی، انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه ها و محرومیت از حقوق اجتماعی به رغم بازدارندگی از ارتکاب جرم (به طور عام و خاص) از جمله کیفرهای ناقض کرامت انسانی هستند که در ماده ۱۹ ق.م.ا پیش بینی شده اند. تأثیر اعمال این مجازات ها در فراهم کردن زمینه های تکرار جرم از سوی بزهکار در این گفتار موردبررسی قرار می گیرد.

۳-۱-۱- کیفر حبس

حداقل اثر محرومیت از آزادی، قطع رابطه محکوم به مجازات سالب آزادی با زندگی اجتماعی و خانوادگی عادی، کار و دوستانش می شود. زندانیان رفته رفته در محیط زندان رفتار خشونت آمیز را به عنوان امری عادی می پذیرند و حتی ممکن است نسبت به شهروندان معمولی کینه پیدا کنند. محیط زندان، عادات و نگرش های جدیدی به بزهکار می دهد به طوری که به جای بازپروری و بالا رفتن سازگاری وی با جامعه، جدایی و شکاف بین بزهکار و جامعه افزایش می یابد. بزهکاران در تماس با بزهکاران بدسابقه و شرور، مهارت های جدید ارتکاب جرم را آموخته و کسب می کنند و راه های جدید گریز از مجازات را می آموزند و درصورتی که پس از آزادی و خروج از زندان تحت نظارت و حمایت سازمان یا نهاد قانونی قرار نگیرند، به واسطه داشتن سوءسابقه در برخی موارد³⁴ امکان دسترسی به کار مناسب را نخواهند داشت و درنتیجة عدم دسترسی به مسکن و سرپناه و ناتوانی در برآوردن نیازهای اولیه، احتمال تکرار جرم و بازگشت به زندان در چنین وضعیتی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در برخی موارد از طریق حبس سعی در «قابلیت زدایی» از بزهکاران برای ارتکاب دوباره جرم می شود. درست است که بزهکار تا زمانی که در حبس به سر می برد از تعرض به جامعه عاجز بوده و اجتماع از گزند وی در امان است لیکن این امنیت موقتی می باشد، چراکه نگهداری همیشگی بزهکار در زندان نه تنها برخلاف اصل تناسب مجازات هاست بلکه هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. درواقع می توان گفت «اهداف دوگانه ای که برای مجازات زندان منظور می شود، یعنی زندان برای مجازات و زندان همچون شیوۀ اصلاحی، به ندرت با یکدیگر جمع شده اند، چراکه زندان، به دلیل ساختارش، معمولاً غیرعادلانه با زندانی رفتار می کند و درنهایت، موجب افزایش کینۀ زندانی نسبت به عدالت و قانون می شود و حتی ممکن است موجب بیگانگی بیشتر فرد با جامعه و درنتیجه مقدمات افزایش ارتکاب جرم فزایش ارتکاب جرم شود.»³⁵

باید در نظر داشت که تمدید مدت زمان های حبس و اعمال حبس های بلامدت، درجهت اصلاح بزهکاران نیست بلکه درجهت مانع ارتکاب جرم شدن و قرار دادن بزهکار در شرایطی است که توان ارتکاب جرم را از وی سلب کنند و این یعنی نادیده گرفتن کرامت انسانی و قربانی کردن بزهکار درمقابل اجتماع با نداشتن برنامۀ مشخص جهت اصلاح و بازپروری بزهکار و درنتیجه افزایش جمعیت کیفری و تحمیل مالیات های بیشتر بر دوش شهروندان دیگر که به هیچ وجه در طول عمر خود با دستگاه قضایی برخورد نداشته اند؛ بنابراین لازم است که از مدت زمان حبس به نحو احسن استفاده شود تا با در نظر گرفتن ویژگی های شخصیتی در چهارچوب کرامت انسانی، فرد بزهکار را اصلاح و برای وارد شدن به زندگی اجتماعی آماده کرد و البته برای نیل به این هدف لازم است علل ارتکاب جرم بررسی و مرتفع گردد تا زمینة آماده سازی فرد برای ورود به اجتماع مهیا گردد.

درنهایت، باتوجه به آثار منفی مجازات سالب آزادی در تکرار جرم توسط محکومین به حبس، رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با تأسیس نهادهایی از قبیل مجازات های جایگزین حبس (مواد ۶۴ تا ۸۷) نظام نیمه آزادی (مواد ۵۶ و ۵۷)، معافیت از کیفر (ماده ۳۹)، تعویق صدور حکم (مواد ۴۰ تا ۴۵)، نظارت الکترونیکی محکومین به حبس در خارج از زندان (ماده ۶۲) و ... گویای نوعی رویکرد کرامت مدارانه درخصوص محکومین به کیفر حبس و پیشگیری از زمینه های تکرار جرم از طریق اجرای مجازات سالب آزادی می باشد.

۳-۱-۲- مجازات های بدنی

همان طور که قبلاً ذکر شد مجازات ها در برخی موارد با ایجاد حس بیگانگی در بزهکاران و کینه نسبت به قانون و عدالت و به صورت کلّی جامعه بازگشت بزهکار به جامعه و زندگی اجتماعی را با مشکل مواجه می کند. این مقوله به خصوص در مجازات های بدنی صدق بیشتری دارد. این نوع مجازات ها با زدن برچسب بزهکارانه به فرد، بازگشت وی به اجتماع را سخت تر می کنند. برخی از این برچسب ها با تغییر محیط یا محل زندگی نیز قابل رفع نیستند.

شلاق، یکی از شایع ترین مجازات های بدنی است که طبق ماده ۱۹ ق.م.ا جزء مجازات های درجه ۶ تا ۸ (۱ تا ۷۴ ضربه) می باشد. آثار روانی و روحی ناشی از اجرای مجازات شلاق، به عنوان مجازاتی که بر جسم و بدن بزهکار فرود آمده و تعارض آن با کرامت انسانی و تأثیری که بر ارتکاب مجدد جرم از سوی محکوم دارد بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا مخاطب این نوع کیفر بدنی با ارتکاب جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ و با احساس بیگانگی میان خود و جامعه، دچار سرخوردگی شده و با کینه ناشی از آلام روحی ـ روانی و جسمی این کیفر بدنی و با انگیزه انتقام و برنامه بیشتری به تکرار جرم روی خواهد آورد.

در این زمینه و به عنوان مثال درخصوص تصویب قانون مجازات گران فروشی مصوب ۱۳۲۲ که طبق آن پیشه وران و صاحبان میهمان خانه ها، رستوران، اغذیه فروشی ها و فروشندگانی که کالای خود را گران تر از نرخی که دولت یا شهرداری معین می نماید به فروش می رسانند یا به منظور گران فروشی و تخلف از نرخ مقرر از فروش خودداری کنند یا کالای خود را در دکان یا مغازه یا خانه یا جای دیگر پنهان کرده و مخفیانه بفروشند یا ظاهراً با نرخ معمولی و باطناً با نرخ گران تر از نرخ مقرر به فروش برسانند یا از وزن مقرر کمتر بفروشند یا به واسطه داخل کردن مواد خارجی در کالا تقلب کنند، برای دفعه اول پنجاه الی دویست ضربه شلاق که از روزی پنجاه ضربه تجاوز ننماید یا به ۱۱ روز الی سه ماه حبس تأدیبی یا به ۲۰۱ الی یکهزار ریال غرامت محکوم می شوند و درصورت ارتکاب مجدد به حداکثر کیفر شلاق و یکی از کیفرهای دیگر مقرر در این قانون و به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا سه ماه محکوم می گردند و به علاوه محل کسب آنها (به استثنای نانوایی و قصابی) از یک ماه تا سه ماه تعطیل می شود؛ برخی از نویسندگان اذعان کرده اند که «اجرای مجازات شلاق درباره فروشندگان موجب عصبانیت و عصیان آنان گردیده و همین اثر روحی که در آنان باقی می گذارد، سبب شده است که اولاً به عمل گران فروشی خاصه درمورد فقرا و اشخاصی که احتمال شکایت از طرف آنان نمی رود ادامه دهند ـ و ثانیاً ـ برای رفع شر شاکیان و بازرسان با مأمورین و مقامات مؤثر در این مورد کنار آیند. بدیهی است که در چنین شرایطی فروشندگان آزادی عمل بیشتری به دست آورده و برای جبران زیان هایی که در راه تحصیل موافقت به آنها توجه نموده، اجناس را به مراتب گران تر از نرخ روز مقرر به فروش می رسانند.»³⁶ بدین ترتیب مشاهده می شود که اجرای مجازات شلاق در زمان تصویب این قانون نسبت به فروشندگان و پیشه وران برای ارتکاب جرم گران فروشی نه تنها آنها را در تکرار عمل گران فروشی ترغیب کرده است بلکه زمینه های ارتکاب سایر جرایم از جمله رشا و ارتشا را نیز فراهم نموده است.

بنابراین، ازآنجایی که آثار سرخوردگی ناشی از اجرای مجازات های بدنی از جمله شلاق به دلیل تعارض با کرامت انسانی و ایجاد بیگانگی در بزهکار، احتمال افزایش میل و گرایش به سمت بزهکاری را فراهم می آورد، نباید از اثر معکوس اجرای این قبیل مجازات ها در افزایش تکرار جرم و پیشگیری از آن غافل شد.

۳-۱-۳- انتشار حکم قطعی در رسانه ها (روزنامه های محلی یا ملّی یا کثیرالانتشار)

این نوع مجازات که طبق ماده ۱۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، نوعی مجازات درجه ۶ محسوب شده و گرچه در نوع خود دارای حدی از بازدارندگی می باشند اما در هر حال انتشار حکم و مشخصات بزهکار از جهاتی، ناقض کرامت انسانی وی بوده و ممکن است منجر به تکرار جرم از سوی بزهکار گردد؛ محکومیت³⁷، عملاً بزهکار از سوی تعداد کثیری از افراد جامعه ملقب به برچسب بزهکارانه خواهد شد و قطعاً اولین و مهم ترین اثر مجازات های کمانه ای ناشی از دید شهروندان به عنوان بزهکار به او و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... خود و خانواده اش منجر به احساس بیگانگی با جامعه، طرد از زندگی اجتماعی، ناامیدی در بازگشت و ادغام در اجتماع و درنهایت میل به کناره گیری و ارتکاب مجدد رفتارهای ناقض قانون خواهد بود.

۳-۱-۴- محرومیت از حقوق اجتماعی

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، شش ماه تا پنج سال و تا شش ماه بر اساس ماده ۱۹ ق.م.ا، به ترتیب جزء مجازات های تعزیری ۵، ۶ و ۷ محسوب می شوند. حقوق اجتماعی به تصریح ماده ۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ در ۱۲ بند مشخص شده است. هرچند تعیین مجازات تعزیری به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی، واجد آثار بازدارندگی می باشد اما نباید از آثار منفی این دسته از مجازات ها بر تکرار جرم از سوی بزهکار غافل شد. به ویژه درخصوص تبصره ۱ این ماده که درخصوص مستخدمان دستگاه های حکومتی اذعان داشته است که درصورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند. این انفصال از خدمت ازآنجایی که با امکان افشای دلیل انفصال از خدمت و تحت الشعاع قرار دادن زندگی و جایگاه اجتماعی فرد در دستگاه حکومتی از یک سو و تزلزل موقعیت اقتصادی از سوی دیگر، زمینه های تکرار جرم برای فرد را فراهم خواهد کرد، زیرا در این تبصره و در بسیاری از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و ... و یا اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدّی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انگیزه بازاجتماعی شدن، جذب و اصلاح بزهکار را کاهش داده و بعضاً با ایجاد مشکلاتی از قبیل مشکلات اقتصادی و یا ایجاد عقده و سرخوردگی اجتماعی شرایط تکرار جرم برای فرد را ایجاد خواهند کرد.

۳-۲- جایگاه رویکرد کرامت مدار در اعمال مجازات و پیشگیری از تکرار جرم از منظر آموزه های جرم شناختی

رفتارهایی که در طول تحمیل مجازات با بزهکار صورت می گیرد برای همیشه در خاطر او خواهد ماند. این رفتارها هرچه که باشند، در ادامۀ زندگی هر بزهکاری قاعدتاً نقش مهمی را خواهند داشت. حال هرچه این رفتارها هدفمند و برنامه ریزی شده و باتوجه به توانایی ها و استعدادهای بزهکار باشد و سعی در رفع مشکلات (جسمی، روانی، اجتماعی، مالی و ...) کند درواقع بزهکار را از نوعی بیماری که به آن مبتلا بوده است، رهایی خواهد داد و بعد از تحمّل کیفر، یک فرد سالم وارد اجتماع خواهد شد. درواقع با متوسّل شدن به کیفر از ارتکاب دوباره جرم پیشگیری خواهد شد. به صورت کلّی منظور از پیشگیری کیفری، هدفی است که قانونگذاران با اعمال مجازات نسبت به بزهکاران به طور عام و تشدید آن نسبت به بزهکاران مکرّر به طور خاص، تعقیب می نمایند و امیدوارند با تحمیل مجازات از ارتکاب بعدی جرایم توسط این بزهکاران جلوگیری به عمل آید. لذا باید توجه داشت که ارتکاب جرم توجیه کننده برخوردهای خودسرانه و توسّل به هر طریق برای کنترل بزهکاران نمی باشد چراکه فرد بزهکار نیز یکی از شهروندان یا افراد جامعه انسانی است که دارای حقوق و کرامت انسانی می باشد، لذا در تحمیل مجازات ها باید اصول اعمال مجازات ها از جمله اصل تناسب جرم و مجازات، اهمیت جرم ارتکابی، نوع جرم ارتکابی، خصوصیات شخصیتی بزهکار و حتی تقصیر بزه دیده موردتوجه باشد. لذا صرف در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح بزهکار، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی منجر به استفاده ابزاری از انسان و نقض حیثیت و کرامت ذاتی وی خواهد شد که در قالب مجازات های نامتناسب اعمال می شوند.³⁸

از طرف دیگر باید گفت که «اصلاح بزهکاران یا همنوا کردن دوباره آنها با هنجارهای اجتماعی و قانونی به موجب اصول جرم شناسی کاربردی (جرم شناسی بالینی) مقیّد به رعایت اخلاق جرم شناسی است.»³⁹ به عبارت دیگر، نهادهای عدالت کیفری در راستای گام برداشتن در مسیر اصلاحی و بازپروری بزهکاران، دارای اختیارات بی حدومرزی نیستند و واکنش آنها در برابر بزهکاران باید مقیّد به رعایت اخلاق حرفه ای مرتبط باشد. بدین ترتیب همان طور که گفته شده است «رعایت اصول اجرای مجازات ها و توجه به کرامت ذاتی و جایگاه انسانی محکومان، پرهیز از تحقیر شخصیت افراد، به کارگیری روش ها و سیاست ها و راهکارهای بازپروری، مشاوره درمانی، گروه درمانی، تقویت مراکز اصلاح و تربیت، تقویت امکانات و تجهیزات زندان ها، به کارگیری نیروهای انسانی تربیت گرا در کادرهای مختلف زندان، نظارت پس از آزادی، حمایت مادی و معنوی از افراد آزادشده، حمایت و تشویق جهت اصلاح در زندان ازجمله امور مربوط به مسائل پس از وقوع جرم می باشد.»⁴⁰

به طور کلّی اقدام هایی که پس از ارتکاب جرم نسبت به بزهکاران اعمال می شوند، جنبۀ اخلاقی و اصلاحی دارند. بزهکار از یک سو باید مکافات عمل خود را دیده و متنبه شود (طرد و خنثی سازی) و از سوی دیگر برای تقویت پیشگیری از تکرار جرم باید اجرای مجازات ـ به ویژه حبس ـ فرصتی جهت اصلاح، درمان و درنهایت نجات بزهکار از دنیای تبهکاری باشد (بازپروری). کارکرد اخیر با تولد جرم شناسی و گسترش پژوهش ها و مطالعات علمی راجع به جرم، کیفر و آثار آن بیشتر موردتأکید جرم شناسان، حقوق دانان و درنتیجه قانونگذاران قرار گرفته و از همه مهم تر، به متنوع شدن ضمانت اجراهای کیفری (اقدامات تأمینی، مجازات های اجتماعی و ...) منجر شده است. برخی از کیفرهای بدنی همانند شلاق، قطع اعضاء و اعدام حذف شده و در دستۀ دیگری از مجازات های جرح و تعدیل صورت گرفته است (حبس زدایی مطلق یا نسبی). فردی یا شخصی کردن مجازات و شیوه ها و سازکارهای آن که درجهت تقویت کارایی رسالت بازپرورانه ضمانت اجراهای کیفری است، امروز به صورت یک اصل در قوانین کیفری به صراحت پیش بینی می شود (آزادی مشروط، تعلیق ساده، تعلیق آزمایشی، تعلیق آزمایشی همراه با تکلیف به انجام کار، تعویق ساده یا مشروط صدور حکم و ...)⁴¹

در این قسمت به برخی از نظریات جرم شناختی مرتبط با رویکرد کرامت مدار در اعمال مجازات و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم و انعکاس آنها در قوانین کیفری ایران، اشاره می شود. آموزه های نظریه برچسب زنی (ذیل نظریه جرم شناسی واکنش اجتماعی) و عدالت ترمیمی و شرم بازگرداننده (ذیل نظریه جمهوری خواه) از جمله این موارد هستند.

۳-۲-۱- نظریه برچسب زنی

نظریه برچسب زنی42 تحت تأثیر جرم شناسی واکنش اجتماعی43 و در انتقاد به عملکرد نهادهای عدالت کیفری در سوق دادن افراد به ارتکاب جرم و یا تکرار آن تبیین گردید. طبق این نظر درگیر کردن افراد در فرایند عدالت کیفری به عنوان مظنون، متهم یا محکوم، اهرمی تأثیرگذار در سوق دادن آنها به ارتکاب جرم یا تکرار آن است. درخصوص محکومیت های کیفری، بزهکار در کنار برچسب مجرمانه و اجرای کیفر با آثار ناشی از آنها نیز مواجه می شود که مهم ترین آنها آثار کمانه ای مجازات ها به ویژه کیفر حبس است.

بدین ترتیب، بازدارندگی و تأثیر این رویکرد در کاهش تکرار جرم و پیشگیری از آن در رابطه با تقلیل آثار کمانه ای مجازات ها و پیشگیری از آن قابل توجه است، چراکه در بسیاری از موارد آنچه بیش تر از خود مجازات دامن گیر بزهکار می شود، آثار کمانه ای مجازات است که تأثیر بسزائی در کاهش یا افزایش زمینه های ارتکاب مجدد عمل بزهکارانه را فراهم می کند. نوع نگاه اطرافیان و جامعه محلی در برخورد با فرد بزهکار و تحمیل آثار ناشی از برچسب مجرمانه خوردن در طردکنندگی، بازگردانندگی و ادغام بزهکار در جامعه نقش تعیین کننده ای دارند؛ زیرا این مسائل مستقیماً ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی بزهکارِ محکوم را تحت الشعاع قرار داده و در تعیین نوع رفتار و واکنش او به آنها تأثیرگذار است. به عنوان مثال، درصورتی که یک محکوم به کیفر حبس بعد از اتمام مجازات به جامعه بازگشته و درصدد یافتن شغل یا تشکیل خانواده برآید، برچسب زندانی بودن، بزهکار بودن و محکومیت کیفری ممکن است در بسیاری موارد سایر افراد جامعه را از اعتماد کردن به وی بازدارد و ادغام مجدد او در بستر زندگی اجتماعی را مختل کند. نتیجه این امر در بسیاری از موارد انزوای فرد و گرایش وی به ارتکاب مجدد جرم خواهد بود.

در این زمینه اعاده حیثیت و رفع آثار تبعی برخی از محکومیت های کیفری پس از گذشتن مواعد مشخص شدۀ مندرج در قانون مجازات اسلامی را می توان گامی محسوب کرد در راستای کاهش و یا رفع آثار برچسب زنی بر بزهکاران محکوم و فراهم نمودن شرایط مساعد ادغام و بازاجتماعی شدن آنها در جامعه. طبق ماده ۲۵ ق.م.ا، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت های هفت سال در مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی، سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار و دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج، محکوم را از حقوق اجتماعی مقرر در ماده ۲۶ به عنوان مجازات تبعی محروم می کند که البته محکومان موضوع این ماده، پس از گذشت مواعد مقرر هفت، سه و دوساله، اعاده حیثیت می شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زائل می گردد مگر درمورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود (تبصره ۲ ماده ۲۶).

هدف این تأسیس در ق.م.ا به ویژه در تبصره ۱ ماده ۲۵ و درخصوص محکومیت های کیفری غیر موارد مندرج در ماده اخیرالذکر قابل توجه است؛ زیرا طبق این تبصره، در محکومیت های کیفری غیر موارد مندرج در بندهای سه گانه ماده ۲۵ (مثل حبس های درجه شش، هفت و هشت، شلاق تعزیری، جزای نقدی و ...) مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات. درواقع همین عدم انعکاس و درج برخی از محکومیت های کیفری خود گواهی است بر تلاش مقنن درجهت رفع آثار کمانه ای مجازات ها و محکومیت ها که یک اثر مهم آن را می توان درمورد پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران محکوم تبیین نمود.

۳-۲-۲- نظریه جمهوری خواه عدالت ترمیمی و شرم بازگرداننده

باتوجه به مطالبی که ارائه گردید، می توان بین نقض کرامت انسانی و تکرار جرم رابطه ای به این صورت برقرار کرد که هرچه در مسیر بازاجتماعی کردن بزهکاران، به جنبه های اصلاحی و ترمیم خسارات حاصل از جرم پرداخته و از اِعمال خشونت و نقض کرامت انسانی بزهکار کاسته شود، احتمال تکرار جرم نیز کاهش خواهد یافت. مضمون غلبه شرم بازگردانندگی مجازات ها به جای شرم طردکنندگی که در برخی نظریات جرم شناسی معاصر مطرح شده است، گویای همین امر است. برث ویت از نظریه پردازان نظریه جمهوری خواه برای آنکه نشان دهد که نظریه او چگونه از پیامدهای منفی شرم به دور مانده است، مفاد نظریه برچسب زنی را بدین شکل نقد کرده که زمانی که فردی «بد» نامیده می شود وجود همین نام بد می تواند به بد شدن وی بینجامد و اینکه سرانجام دو گونه برخورد متمایز را باید تفکیک کرد: الف) بدنامی که احتمال تکرار جرم را از سوی کنشگر شرمسار افزایش می دهد؛ و ب) شرم بازگرداننده.⁴⁴ بدین ترتیب، نظریه جمهوری خواه با نقد بدنامی و شرم طردکننده درصدد فراهم کردن شرایط بازگشت بزهکار به جامعه برمی آید.

صاحب نظران جرم شناسی جمهوری خواه بر این باورند که یک تعادل بازگرداننده در یک فرایند ترمیمی، باید برقرار گردد که در آن، بزه دیده، بزهکار و جامعه، در نظر گرفته شوند. انتقادات بر این جنبه های عدالت کیفری سزادهی (برچسب خوردگی، آثار کمانه ای مجازات ها، ناکارآمدی در کاهش تکرار جرم و ...) منجر به تبیین آموزه های عدالت ترمیمی در نظریه جمهوری خواه گردید. طبق آموزه های نظریه جمهوری خواه عدالت ترمیمی، بزهکار را متعهد می کند که ضمن پذیرش مسئولیت مستقیم اعمال خود، اقداماتی را جهت رفع مسائل ناشی از آن انجام دهد و جرم را اقدامی علیه فردی دیگر و نه اقدامی علیه دولت متمرکز می داند. به عبارت دیگر، جامعه را تشویق می نماید که به طور مستقیم، جهت حمایت از بزه دیدگان، وارد عمل شده، بزهکار را پاسخگو شناخته و فرصت هایی را برای او، جهت بازگشت به اجتماع، فراهم نماید. علاوه بر آن، عدالت ترمیمی، ناظر به ارتباط میان بزهکار، بزه دیده و جامعۀ محلی است که بدین ترتیب، به طور کامل، به بزه دیده توجه نموده و بر حل وفصل اختلافات، با استفاده از روش های غیرخصمانه، تأکید دارد؛ زیرا حل وفصل اختلافات، مؤثرترین ابزار جهت تضمین این امر است که متعاقب این امر، خشونت بروز نخواهد کرد و این شانس را به بزه دیده و بزهکار می دهد که رودررو، با هم مواجه شوند و با پشت سر گذاشتن گذشته شان، به سمت حصول توافقی عادلانه، قدم بردارند.⁴⁵ آموزه هایی که امروزه تحت عنوان میانجی گری در رسیدگی به برخی جرایم و حل وفصل برخی اختلافات مطرح می شود نیز تحت تأثیر عدالت ترمیمی در این حوزه باید موردتوجه قرار بگیرند. در حوزه انعکاس این آموزه ها در قوانین داخلی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این زمینه قابل توجه است.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعیین تکلیف راجع به تعقیب برخی جرایم تعزیری به این مسئله توجه نموده است. طبق این قانون، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند (ماده ۸۱). بدیهی است که طبق این ماده جبران خسارت بزه دیده یا دادن ترتیب پرداخت آن در مدت مشخص با موافقت بزه دیده یکی از شروط اساسی صدور قرار تعلیق تعقیب است.

همچنین این قانون درخصوص حصول توافق و میانجیگری میان بزه دیده و بزهکار مقرر داشته که «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجی گری ارجاع دهد. مدت میانجی گری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده درصورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. همچنین، در ادامه این ماده آمده است که در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین، درصورت عدم اجرای تعهدات موردتوافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد.» (ماده ۸۲)

نتیجه

۱- باتوجه به مطالب گفته شده در بالا می توان اشاره کرد که کرامت ذاتی انسانی برخلاف کرامت اکتسابی به هیچ وجه قابل سلب نمی باشد و همچنین سلب کرامت اکتسابی بزهکاران باید متناسب با اصول اعمال مجازات ها به ویژه اصل تناسب مجازات و رفتار بزهکارانه باشد؛

۲- انجام فعل بزهکارانه توسط یک شخص نباید توجیهی برای اعمال مجازات های خودسرانه و خلاف کرامت انسانی باشد. چراکه همین فرد بزهکار نیز تا قبل از ارتکاب جرم یک شهروند عادی محسوب می شده است و بعد از ارتکاب جرم نیز دارای حقوق شهروندی می باشد لیکن باید متناسب با جرم انجام یافته و درجهت اصلاح و بازسازگاری، مجازات شود؛

۳- همان طور که گفته شد تشدید کیفرها سنتی ترین واکنش اجتماع در برابر ارتکاب جرم می باشد که با شکست مواجه شده است. تشدید کیفرها و نقض های کرامت انسانی آمار جرایم را کاهش نخواهد داد بلکه با ایجاد کینه و حس بیگانگی در افراد نسبت به قانون و عدالت احتمال تکرار جرم را افزایش خواهد داد؛

۴- قانونگذار باید در تصویب قوانین و مقررات هدف غایی را معطوف به شخصیت انسانی بزهکار کند و از اعمال مجازات های خلاف کرامت انسانی برای تأمین امنیت اجتماعی از جمله تشدید ناروای کیفرها، اعدام، حبس های بلامدت و مجازات های بدنی دوری کند چراکه این نوع رفتارها اگرچه ممکن است در کوتاه مدت با سرکوب بزهکاران موفق جلوه گر شود لیکن در درازمدت اعتماد جامعه را نسبت به قانون و عدالت کمرنگ تر می کند و باعث ایجاد حس بیگانگی و کینه و بدبینی در شخص بزهکار و دیگر افراد جامعه انسانی می شود. چه بسا که در برخی موارد باعث تکرار جرم با انگیزه انتقام از سیستم عدالت کیفری نیز می شود؛

۵- بدیهی است که اگر صرفاً به دنبال اعمال مجازات به بزهکار باشیم به این صورت که از تربیت و اصلاح وی غافل شویم و مجازات ها را با هدف ترهیب یا خوار کردن بزهکار بر وی بار کنیم احتمال تکرار جرم بیشتر خواهد شد، چراکه بزهکار بعد از تحمل خفت و خواری که در طول اعمال مجازات متحمل شده است، با یک دید انتقام گرایانه و بدبینانه نسبت به نظام کیفری و قضایی به اجتماع بازمی گردد و سعی خواهد کرد مدت زمان سپری شده در حین تحمیل مجازات را با توسّل به جرایم مالی یا هر نوع جرم دیگر در مسیر کسب خواسته های خود، جبران کند. همچنین، دید منفی افراد جامعه به وی موجب طرد او از اجتماع خواهد شد و درنتیجه برای دستیابی به خواسته های خود گرایش بیشتری به سمت ارتکاب مجدد جرم پیدا خواهد کرد. درحالی که رفتار کرامت مدار با بزهکار و درک خواسته های وی و کمک به راه های علمی جهت بازپروری وی می تواند بزهکار را از غوطه ور شدن در منجلاب جرایم برای بار دوم و بارهای بعدی رهایی دهد؛

۶- الگوگیری از جنبه های مثبت قوانین و مقررات بین المللی و دستاوردهای مطالعات جرم شناسی برای حمایت از کرامت انسانی با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... داخلی می تواند کارساز باشد. لیکن این الگوبرداری باید به نوعی باشد که باعث ایجاد رویکردهای متفاوت و متناقض نشود؛

۷- بین قوانین داخلی ایران و قوانین و مقررات بین المللی از نظر توجه به کرامت انسانی و تأمین امنیت کرامتی و شخصیتی بزهکاران، تفاوت های زیادی وجود دارد که عمدتاً ناشی از تفاوت رویکردها نسبت به انسان و کرامت انسانی است علی ای حال درمواردی که مغایر با شرع و حدود الهی نباشد، می توان با تصویب قوانین درجهت اصلاح بزهکاران و توجه به شخصیت آنها و حمایت از کرامت انسانی و حذف یا تعدیل برخی قوانین و مجازات های متعارض با کرامت انسانی، این فاصله را تقلیل داد.

حامی مالی:

این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان:

سیدابراهیم قدسی: نظارت و مدیریت پروژه. بهروز قلیزاده: مفهوم سازی، روش شناسی، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن، پیش نویس اصلی، نوشتن، بررسی و ویرایش و مدیریت پروژه. عاطفه شیخ اسلامی: مفهوم سازی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن، بررسی و ویرایش.

تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.