مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی

با پیشرفت و توسعه روزافزون ارتباطات ونیز پیچیدگی مناسبات اجتماعی، پدیدۀ مجرمانه نیز دستخوش تغییرات و تحولات اساسی شده است. امروزه جرم نیز به مانند تمام پدیده های اجتماعی اشکال پیچیده تری به خود گرفته است که یکی از این اَشکال جرم سازمان یافته است که به موازات پیچیدگی ساختاری این گونه جرایم مبارزه با آن نیز از حساسیت ها و پیچیدگی های عدیده ای برخوردار است.

این گونه جرایم مطابق با سازمان و مطابق چارت های اداری مرسوم در شرکت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی شکل می گیرند و در آنها تقسیم کار و سلسله مراتب حاکم است به طوری که هریک از اعضا حقوق و تکالیف خاص خود را دارد.¹ آنها به صورت گسترده ای دست به شبکه سازی داخلی و خارجی می زنند و با نهادهای دولتی و غیردولتی که به کمک آنها احتیاج دارند ارتباط برقرار می کنند. این سازمان ها از ساختاری هرمی شکل با فرماندهی واحد و حیطه بندی در تمام ابعاد استفاده می کنند، حیطه بندی ضامن امنیت و حفظ ساختار یکپارچه سازمان است به طوری که هر فرد تنها با مسئول مربوط به خود و وظایف مربوط به خود آشنایی دارد.

سازمان های مجرمانه به راحتی با محیط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی پیرامون خود سازگار می شوند و با برقراری ارتباطات کارآمد محلی از کمترین امکانات موجود بیشترین بهره وری را کسب می کنند مانند گروه های تروریستی در افغانستان و پاکستان که توانایی لجستیکی، اطلاعاتی و عملیاتی بالایی در کل منطقه غرب آسیا دارند.

هرچند برخی از نویسندگان، سازمان های تروریستی را به دلیل ایدئولوژیک بودن از سازمان های مجرمانه تفکیک می کنند؛ اما به نظر می رسد سازمان های تروریستی نیز گونه ای از سازمان های مجرمانه هستند، چراکه کسب پول از مهم ترین اهداف این سازمان هاست و در شیوه کارکرد آنها تفاوت خاصی وجود ندارد. پول در تمامی اشکال این سازمان ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، خواه این سازمان ها کارتل های مواد مخدر مکزیک باشند خواه شبکه تروریستی حقانی که با قاچاق اسلحه و مواد مخدر به حیات خود ادامه می دهد. اقتصاد سازمان های مجرمانه آن چنان گستردگی در سطح بین المللی دارد که اقتصاد و سیاست را در بسیاری از کشورها مانند ایتالیا، روسیه، کلمبیا، مکزیک، ژاپن، ترکیه و ونزوئلا و نیز بسیاری از کشورهای دیگر، بدون پویایی شبکه های مجرمانه و عملکرد روزانه ای که در اقتصاد و سیاست این کشورها دارند نمی توان بررسی کرد که نشان از حجم فعالیت های نامشروع این سازمان هاست.²

مبارزه با جرایم سازمان یافته به دلیل پیچیدگی های مذکور نیازمند برنامه های نوین و مبتکرانه ای است، یکی از این برنامه ها حمایت حداکثری از امنیت شهود و مطلعان این جرایم است که به صورت تجربه ای موفق در ایالات متحده آمریکا به عنوان پیشگام در برنامه های حداکثری حمایت از امنیت شهود در راستای مبارزه کارآمد با سازمان های مجرمانه توین و اجرا شده است و به دنبال آن در بسیاری از کشورهای جهان و نیز در عرصۀ بین المللی موردِتوجه قرار گرفته است. ازاین رو فرضیه مقاله حاضر بر لزوم تصویب قانونی جامع ومانع در باب مبارزه با جرایم سازمان یافته در ایران تأکید دارد، قانونی که به تدوین برنامه های حداکثری از حمایت شهود مطلعان همت بگمارد تا مبارزه با این جرایم در ایران نیز از هماهنگی و بهره وری بیشتری برخوردار شود.

۱- ضرورت حمایت از شهود در مبارزه با جرایم سازمان یافته

برای درک بهتر ضرورت مبارزه جدی با جرایم سازمان یافته، ابتدا به تعریف ارائه شده توسط پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) از جرایم سازمان یافته باید توجه کرد، مطابق این تعریف «جرایم سازمان یافته به فعالیت های گروهی مجرمانه با ساختار یکپارچه و متحد اطلاق می شود که هدف اساسی آنها از این فعالیت ها به دست آوردن پول بوده و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهند.»³

در تعریف بالا به ایجاد ترس از سوی سازمان های مجرمانه اشاره شده است، این سازمان ها درجهت نیل به مقاصد خود از تهدید و خشونت به صورت گسترده ای استفاده می کنند، از همین روست که شهود در باب ادای شهادت علیه این سازمان ها از امنیت کافی برخوردار نیستند. نباید ازنظر دور داشت رقم سیاه بزهکاری در این گونه جرایم به دلیل سازگاری اجتماعی بالای سازمان های مجرمانه با محیط پیرامونی خود، رقم بسیار بالایی است و شهادت شهود در چنین شرایطی از مهم ترین و متقن ترین راه ها در مبارزه قضایی با این سازمان هاست، درحالی که بسیاری از شهود و مطلعان به دلیل ترس از موردِانتقام واقع شدن توسط این سازمان ها از ادای شهادت منصرف شده و به سیستم عدالت کیفری اعتماد نمی کنند؛ از همین روست که حمایت حداکثری از امنیت شهود و مطلعان از مهم ترین راهکارهای مقابله با پدیده جرایم سازمان یافته است.

به طورکلی انواع تهدیدات علیه شهود در فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافته را می توان به چهار دسته ذیل تقسیم بندی کرد:

۱- تهدید جسمی علیه شاهد و نزدیکان او

۲- تهدید روحی و روانی علیه شاهد و نزدیکان او

۳- تهدید حیثیتی و شرافتی علیه شاهد و نزدیکان او

۴- تهدید مالی و خسارتی علیه شاهد و نزدیکان او

چتر حمایتی از شاهد و مطلعین باید به گونه ای طراحی شود که چهار گروه تهدیدات مذکور را شامل شود، همچنین نباید ازنظر دور داشت حمایت از نزدیکان شاهد به اندازه حمایت از شخص شاهد اهمیت دارد و نباید دراین رابطه محدود به روابط نسبی یا سببی شد، درواقع هرکسی که تهدید آن می تواند در عدم شهادت شاهد مؤثر باشد باید تحت چتر حمایتی قرار بگیرد. ممکن است تهدید علیه یک دوست هم شاهد را از ادای شهادت منصرف کند.⁴ بهتر است برای حل این گونه مشکلات احتمالی برنامه های حمایتی از امنیت شهود به صورت انعطاف پذیر طراحی شود و دادستان ها دراین رابطه اختیار تام داشته باشند تا هر شخصی را که لازم است تحت چتر حمایتی ویژه درآورند.

۲- حمایت از امنیت شهود در حقوق کیفری بین المللی

با رشد و پیشرفت حقوق بین الملل سایر شاخه های حقوق نیز رفته رفته شکل بین المللی به خود می گیرند و حقوق جزا نیز از این قاعده مستثنی نیست. رشد و پیچیدگی سیستم های ارتباطی جهان را به دهکده ای بدل کرده است که لزوم کنترل و نظارت بین المللی و فراملی از آن به وضوح احساس می شود. تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو بعد از جنگ دوم جهانی را می توان از نخستین جنبش های بین المللی در راه مبارزه با جرایم سازمان یافته تلقی کرد.

در سال ۱۹۹۳ میلادی دادگاه بین المللی برای یوگوسلاوی سابق Icty در لاهه هلند با صلاحیت خاص و به صورت غیردائم تأسیس شد و در همان سال اساسنامه این دادگاه موردِتصویب قرار گرفت که در آن به صورت ویژه ای از امنیت شهود و بزه دیدگان حمایت شده بود. شاید تجربۀ موفق ایالات متحده در تصویب قانون جامع کنترل جرایم سازمان یافته و حمایت گسترده قانونگذار آمریکایی از امنیت شهود و مطلعان در دهه ۱۹۷۰ باعث شد تا در اساسنامه Icty به شکل ویژه ای از امنیت شهود و بزه دیدگان حمایت شود. از مصادیق این حمایت ها می توان به دادرسی های غیرعلنی و یا مجموعه ای از اقدامات در راستای مخفی ماندن هویت شهود اشاره کرد. همچنین مطابق اساسنامه مذکور قاضی مکلف است درصورتی که نظر به آزادی متهم داشته باشد امنیت شهود و قربانیان را در نظر بگیرد و نیز مجموعه ای از اقدامات را در جلسه دادرسی پیش بینی کند، نظیر استفاده از صدای جایگزین، تلوزیون مدار بسته و یا تصاویر جایگزین.⁵

در سال ۲۰۰۳ میلادی دیوان کیفری بین المللی با صلاحیت عام با نام اختصاری Icc به صورت دائمی در شهر لاهه هلند تأسیس شد، درحالی که اساسنامه دیوان در سال ۱۹۹۸ تصویب شده بود. دیوان کیفری بین المللی ضمن حفظ دستاوردهای امنیتی دادگاه بین المللی یوگوسلاوی سابق و دادگاه بین المللی رواندا موفق شد درهمین رابطه دست به ابتکاراتی نیز بزند و با تصویب مقررات جدید ضریب امنیتی شهود و قربانیان جرم را در سطح بالاتری تأمین کند، درهمین رابطه بند ۵ ماده ۶۸ اساسنامه دیوان مقرر می دارد دادستان دیوان می تواند به منظور جلوگیری از به خطر افتادن امنیت شهود و قربانیان جرم و خانواده های آنان از ارائه مشروح اظهارات و اسناد ارائه شده به محضر دیوان در مرحله پیش دادرسی خودداری کرده و تنها به ارائه خلاصه ای از این اظهارات به محضر دادگاه اکتفا کند. در کنار تمام این موارد دیوان کیفری بین المللی از سازکاری جهت جابه جایی شهود و مطلعین و خانواده های آنان جهت در امان ماندن و دور شدن از محیط های تهدیدزا برخوردار است.⁶ سازکار مذکور تحت عنوان اسکان مجدد⁷ شناخته می شود که آخرین مرحله از اقدامات حفاظتی دیوان محسوب می شود. درهمین رابطه دبیرخانه دیوان با تأسیس یک صندوق بین المللی که با کمک مالی اعضا اداره می شود، هزینه های این برنامه را تأمین می کند.

۳- حمایت از امنیت شهود در قوانین آمریکا در مبارزه با جرایم سازمان یافته

ایالات متحده آمریکا را می توان مبتکر طرح های حمایت حداکثری از امنیت شهود در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته دانست. گسترش این سازمان ها از ۱۹۲۰ یعنی آغاز باج خواهی سازمان یافته تا ۱۹۷۰ که مبارزه بی امان پلیس آمریکا را با کارتل های موادمخدر مکزیکی که به اعتراف وزارت دادگستری آمریکا بزرگ ترین تهدید جرایم سازمان یافته در این کشور محسوب می شوند،⁸ شاهد هستیم، مسئولین این کشور را بر آن داشت تا با تصویب قانونی جامع، امر مبارزه با جرایم سازمان یافته را تسهیل کنند، قانونی که به قانون کنترل جرایم سازمان یافته معروف شد.

حمایت از امنیت شهود در قوانین آمریکا اختصاص به جرایم سازمان یافته ندارد، اما به صورت گسترده و مبتکرانه ای در قانون کنترل جرایم سازمان یافته به عنوان راهبرد اصلی پیش بینی شده است، توجه به تنوع خطرات و تهدیدات علیه شهود قانونگذار آمریکا را بر آن داشت تا برنامه های حمایتی انعطاف پذیر باشند تا با فردی کردن برنامه های حمایتی باتوجه به شرایط ویژه هر جرم و هر شاهد، زمینۀ همکاری شهود و مطلعین را با دستگاه قضایی بیش ازپیش فراهم کند و درهمین رابطه به دادستان کل ایالات متحده اختیار می دهد تا امنیت شهود را از هر طریق ممکن تأمین کند.⁹ هرچند به طور کلی انعطاف پذیری قانون با شرایط ویژه در سیستم های حقوقی کامن لا بیش از سیستم های رومی ـ ژرمنی است و دادن اختیار تام به دادستان کل در سیستم های حقوق نوشته چندان مرسوم نیست، اما امروزه پدیده های اجتماعی مانند جرم بسیار پیچیده تر از آن هستند که بتوان به یک شیوه خاص متعهد بود. امروزه مبارزه با پدیده مجرمانه شکل چندوجهی و تلفیقی دارد و به نظر می رسد عدالت نباید فدای بوروکراسی و تعصبات سیستمی شود.

همچنین به نظر می رسد امروزه در جمیع جهات نیازمند فردی کردن حقوق جزا هستیم، این امر نه تنها در مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بلکه در برنامه های حمایت از امنیت شهود و مطلعین هم باید رعایت شود، شخصیت شاهد و موقعیت اجتماعی و سیاسی او موردِتوجه قرار بگیرد و همواره به خاطر داشت وضعیت شاهدی که پرده از اسرار یک سازمان مخوف مجرمانه برمی دارد بسیار متفاوت با شهادت در یک جرم غیرسازمان یافته است.

از دیگر خدمات به امنیت شهود در حقوق آمریکا که به صورت ویژه ای در مبارزه با جرایم سازمان یافته کاربرد دارد، ایجاد هویت جدید برای شاهد است. حفظ امنیت شهود تنها مختص شهادت در دادگاه نیست، بلکه ممکن است سال ها پس از ادای شهادت هم ضرورت آن احساس شود، در قوانین آمریکا ایجاد هویت جدید و یافتن شهر و محل اقامت جدید برای شاهد و خانواده وی که در خطر می باشند پیش بینی شده است، ایجاد هویت جدید که گاهی از آن با عنوان ناپدیدی حقوقی یاد می شود، برعهده اداره خدمات مارشال است. این اداره علاوه بر مراقبت های مذکور فرصت شغلی جدید نیز در اختیار شاهد قرار می دهد و تا قبل از پیدا کردن شغل مناسب با پرداخت سالانه شصت هزار دلار در هزینه های زندگی او مساعدت می کند و نیز درصورت لزوم ترتیب مشاوره با روانشناسان را برای او فراهم می کند و محل اقامت شاهد را به اطلاع ستاد عملیات اجرایی حفاظت که زیر نظر دادستانی کل فعالیت می کنند، می رساند.¹⁰

۴- جرم سازمان یافته در حقوق ایران

در حقوق ایران جرایم سازمان یافته به صورت مشخص تعریف و جرم انگاری نشده است و نیز قانون جامعی در باب مبارزه با جرایم سازمان یافته وجود ندارد؛ اما باوجوداین ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات این دست از جرایم را غیرقابل تعویق و تعلیق می داند. به نظر می رسد در باب سازمان یافته بودن یک جرم، قانونگذار ایران تشخیص عرفی قاضی را ملاک قرار داده است که البته سپردن چنین اختیاری به قاضی آن هم بدون تعیین ضوابط خلاف اصول تفسیری قوانین ماهوی جزایی است و خالی از اشکال به نظر نمی رسد، همچنین ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی اصطلاح گروه مجرمانه را مطرح می کند که به نظر می رسد اینجا هم قانونگذار درصدد توضیح یک عامل نوعی مشدده جرم است و به دنبال ارائه تعریفی از جرم سازمان یافته نیست، شیوه تنظیم فقهی این ماده نیز مؤید همین نظر است. هرچند برخی نویسندگان حقوق کیفری تلاش در فقهی جلوه دادن جرایم سازمان یافته دارند و مثلاً قوادی را همان قاچاق زنان می دانند؛¹¹ اما باید اظهار داشت در فقه جرم سازمان یافته وجود ندارد. در باب مثال فقهی قوادی نیز باید گفت، قوادی در فقه با جرم سازمان یافته قاچاق زنان تفاوت های عمده ای دارد. به عنوان مثال قاچاق زنان برای انجام اَعمال منافی عفت کمتر از زنا و یا ازدواج اجباری و یا ازدواج اختیاری و یا شرکت در قاچاق مواد مخدر، تولید مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات هیچ کدام نمی تواند مصداق قوادی فقهی باشد. به جرئت می توان گفت در تمام مواردی که جرایم سازمان یافته را با مثال های فقهی تطبیق دهیم با چنین نقیصه هایی مواجه می شویم.

همچنین در جرایم سازمان یافته سلسله مراتب خاصی حاکم است، اگرچه به ظاهر نقش عینی و اهرم فعال آن متعلق به مباشران جرم است، اما درواقع رهبران، لیدرها و آمران این مجموعه را طرح ریزی کرده اند و سازمان مجرمانه را سازماندهی و هدایت می کنند؛ اما ازنظر قواعد سنتی حقوق جزا این افراد معاون جرم هستند و مجازات شان کمتر از مجازات مباشران است. درحالی که این وضعیت با فلسفه مجازات که همانا اِعمال عدالت و تثبیت نظم عمومی است سازگاری ندارد.¹² این مشکل به وضوح در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی به چشم می خورد.

در شرایطی که قانون ایران تعریف دقیق و روشنی از جرم سازمان یافته ارائه نکرده است، بند س ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعریف و جرم انگاری قاچاق سازمان یافته پرداخته است، به نظر می رسد قانونگذار در تعریف قاچاق سازمان یافته به تعریف گروه مجرمانه در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی نظر داشته است. این ماده مقرر می دارد: «قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می گیرد.» هرچند جرم انگاری قاچاق سازمان یافته و تعریف آن امر مطلوبی است، اما تمام جرایم سازمان یافته مربوط به قاچاق کالا نیست؛ بلکه مواردی مانند پول شویی، کلاهبرداری، تقلبات مالی و مالیاتی، قاچاق انسان و قاچاق زنان و کودکان به قصد بهره کشی مواردی است که باتوجه به تفسیر مضیق نصوص کیفری نیاز به جرم انگاری صریح قانونگذار دارد.

مطابق ماده ۹ قانون مدنی مقررات و عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است، در باب جرایم سازمان یافته، چندین عهدنامه بین دولت ایران و سایر دول وجود دارد که می توان به آنها استناد کرد، مانند قرارداد همکاری بین دولت ایران و جمهوری یونان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ در ده ماده که موضوعات امنیتی، انتظامی، مبارزه با مواد مخدر و دیگر موضوعات مربوطه و نیز قرارداد همکاری بین ایران و جمهوری قزاقستان که در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ امضا شد و موضوع آن جرایم سازمان یافته و تروریسم است؛ اما شاید مهم ترین مقرره در حقوق ایران در باب مبارزه با جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو باشد که در بهمن ۹۶ با ۱۳۲ رأی موافق به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما درنهایت این کنوانسیون موردِتأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و با این استدلال که این لایحه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست های امنیتی مغایرت دارد، به مخالفت با این کنوانسیون پرداخت. این درحالی است که مطابق اصل نود قانون اساسی شورای نگهبان تنها عهده دار پاسداری از عدم مغایرت قوانین مجلس با شرع مقدس و نیز قانون اساسی است، اصل ۹۰ قانون اساسی دراین باره مرقوم می دارد (به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می گردد). باوجوداین به نظر می رسد شورای نگهبان اختیاری فراتر از آنچه قانون اساسی مقرر داشته برای خود قائل است و به تشخیص مصالح نظام و سیاست های کلی نظام نیز مبادرت می نماید، درحالی که این موارد از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

۵- امنیت شهود در حقوق ایران در مبارزه با جرایم سازمان یافته

در هنگام تدوین لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، در میان نمایندگان مجلس در باب امنیت شهود دو نظریه مطرح بود، عده ای نظر بر این داشتند که حفظ امنیت شهود و مطلعان طی لایحه ای مستقل از قانون آیین دادرسی کیفری موردِتصویب قرار بگیرد؛ اما عده ای دیگر از نمایندگان اعتقاد داشتند باتوجه به اینکه نظام حقوقی کشور ما مبتنی بر حقوق نوشته است، باید مقررات راجع به حفظ امنیت شهود در قانون کلی آیین دادرسی کیفری موردِ تصویب قرار بگیرد؛ چراکه تصویب لایحه مستقل در باب امنیت شهود از خصیصه های سیستم های حقوقی کامن لا است؛ به عنوان نمونه در حقوق فرانسه که مبتنی بر سیستم حقوق نوشته است و ازاین جهت با حقوق ما مشابهت دارد، قانونگذار از ماده ۷۰۶-۵۷ تا ۷۰۶-۶۲ قانون دادرسی کیفری را به تأمین امنیت شهود و مطلعان اختصاص داده است.¹³

اما به عقیده نگارنده امروزه پدیده مجرمانه و نیز شیوه های برخورد با آن از چنان پیچیدگی و گستردگی برخوردار شده است که ویژگی تلفیقی شدن به سیستم های حقوقی هم سرایت کرده است و نباید به شکل متعصبانه ای از یک نظام حقوقی تبعیت کرد چراکه هدف اصلی سیستم دادگستری تحقق عدالت است و هر بستری که بتواند جامعه را در تحقق عدالت یاری بخشد می تواند موردِاستفاده قرار بگیرد، همچنین دراین رابطه باید اضافه کرد که سیستم حقوقی در کشور ما به طور کامل منطبق با حقوق نوشته نیست؛ به عنوان نمونه در سیستم های مبتنی بر حقوق نوشته مرجع قانونگذاری واحدی وجود دارد که عمدتاً مجلس قانونگذاری کشورهاست، درحالی که در کشور ما غیر از مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و نیز برخی مصوبات مقام معظم رهبری و از همه مهم تر اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی همگی حاکی از این است که ما به طور کامل از سیستم حقوق نوشته تبعیت نمی کنیم. در سیستم های حقوق نوشته مرجع قانونگذاری کاملاً مشخص است و قانون و بایدها و نبایدها دقیقاً مشخص می شود، درحالی که در ایران وضعیت قدری پیچیده تر است. دراین میان آنچه از اهمیت برخوردار است، تأمین امنیت شهود و مطلعان به ویژه در باب مبارزه با جرایم سازمان یافته است، تأمین امنیت شهود از چنان جایگاهی برخوردار است که فقها به جواز کتمان شهادت در شرایطی که خطری برای شاهد داشته باشد رأی داده اند.¹⁴

باوجود سختگیری نمایندگان مجلس درمورد عدم تصویب لایحه مستقل در باب حفظ امنیت شهود و مطلعان و تصویب آن در قانون واحد، بازهم شاهد پراکندگی در تصویب قوانین مربوط به حفظ امنیت شهود هستیم، به طوری که در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به این مهم پرداخته شده است. درحالی که مواد مربوط به حقوق جزای عمومی ارتباطی با امنیت شهود ندارند و این مباحث باید در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شوند؛ باوجوداین ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده یا ضبط شده با احراز شرایط و صحت انتساب معتبر است». به طور کلی اینکه قانونگذار به قاضی اجازه داده است تا از ابزارهای ارتباط از راه دور استفاده کند مثبت ارزیابی می شود، همچنین به نظر می رسد مقرره فوق در دادسرا نیز کاربرد دارد؛ چون تفسیر منطقی حکم می کند قضات دادسرا نیز باید به امنیت شهود اهمیت بدهند و مرجع تشخیص «صحت انتساب» در ماده فوق قاضی رسیدگی کننده است.

ماده ۲۱۴ قانون آییین دادرسی کیفری برنامه های حمایتی از شاهد به سه دسته تقسیم می شوند: اول عدم مواجه حضوری بین شاهد و مطلع با متهم؛ دوم عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع؛ سوم استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور همچنین درصورتی که شاهد یا مطلع توسط متهم شناسایی شوند. مقام قضایی می تواند اقداماتی نظیر تغییر محل زندگی شاهد یا مطلع را اتخاذ کند. باوجوداینکه ماده ۲۱۴ دادرسی کیفری در باب حفظ امنیت شهود کامل به نظر می رسد؛ اما هنوز هم در قوانین ایران تفاوتی در باب محافظت از شهود جرایم سازمان یافته با سایر جرایم مشاهده نمی شود. اقداماتی نظیر تغییر هویت شهود که از آن به ناپدیدی حقوقی یاد می شود و یا برقراری مستمری ماهانه و سالانه در دورانی که شاهد به دلیل نقل مکان یا تغییر هویت از شغل مناسب برخوردار نیست ازجمله اقداماتی است که در مبارزه با جرایم سازمان یافته می تواند گره گشا باشد. درحالی که به نظر می رسد قانونگذار ایران توجهی به مبارزه ویژه با این جرایم ندارد و مقررات حمایت از امنیت شهود به صورت عمومی به تصویب رسیده است.

اما در باب اجرای طرح هایی مانند تغییر مکان شاهد و ناپدیدی حقوقی وی ازجمله ایراداتی که به ذهن متبادر می شود حق جرح شاهد برای متهم در حقوق ایران است، حقی که ریشه در فقه اسلامی دارد. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی است که قانون (فقه) برای شاهد تعیین کرده و باید قبل از ادای شهادت به عمل بیاید¹⁵، که طبیعتاً مستلزم شناخت کامل شاهد توسط متهم است، اما مسئله اینجاست که ما در امر مبارزه با جرایم سازمان یافته نیازمند سازکار ویژه ای هستیم که علی رغم کارایی و تأثیرگذاری خلاف موازین شرعی نیز نباشد. شهادت مطابق فقه برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی می کند و ازهمین رو موضوعیت دارد، اما شهادت شرعی با تمام شرایط به تنهایی موجب علم قاضی نمی شود چراکه علم قاضی با اقناع وجدان قاضی تفاوت دارد. ادله اثبات در حقوق جزای اسلامی موضوعیت دارد، بدین معنی که در شرایطی که قاضی علم به موضوع ندارد و نیز نمی تواند علم پیدا کند بر اساس ادله شرعی حکم می کند و درصورت اشتباه بودن معذور است، اما علم قاضی که اعتباری بیش از سایر ادله دارد یقین حاصل مستندات بین در امر است که نه تنها موجب اقناع وجدانی است بلکه موجب یقین نیز برای قاضی هست، اعتبار علم قاضی به حدی است که صدور حکم بر اساس علم قاضی را حکم بما انزل الله گویند و قاضی که بغیر ما انزل الله حکم کند، قاضی فاسق است ولو اینکه ادله شرعی مطابق حکم در اختیار داشته باشد. هرچند ازنظر شرعی حق جرح شاهد جزء حقوق متهم محسوب می شود اما برای حصول علم قاضی لازم نیست شهادت همه شرایط شهادت شرعی را داشته باشد، چراکه هر نوع شهادتی می تواند مزید اطلاع قاضی استماع شود و از همین طریق موجب علم یا ظن قاضی شود و یا زوایای پنهان قضیه را بر وی آشکار کند و علم قاضی از هر طریق که حاصل شود حجیت ذاتی دارد.

از دیگر ادله جواز استماع شهادت شهود بدون حق جرح در مبارزه با سازمان های مجرمانه را می توان مصالح مرسله دانست. مصالح مرسله به آن دست مصالح اشاره دارد که در شرع نه دلیل بر اعتبار آنها وجود دارد و نه بر الغای آنها¹⁶، یعنی هیچ دلیل شرعی وجود ندارد که شهادت بدون حق جرح مفید علم قاضی نباشد، هرچند به طور کلی فقهای امامیه چندان روی خوشی به مسئله مصلحت نشان نمی دهند؛ اما می توان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برپایه تشخیص اهم فالأهم به فرمان امام خمینی (ره) را آغاز مصلحت اندیشی حکومتی توسط فقهای امامیه دانست، مصلحت اندیشی که می تواند گره گشای بسیاری تعارضات میان قواعد فقهی و اصول حقوقی مدرن و نیز نماد فقه پویا در حکومت اسلامی باشد.

دومین چالش حفظ امنیت شهود در برابر متهم آن هم در شرایطی که تلاش دستگاه قضایی بر عدم شناسایی شاهد توسط متهم است، حق سؤال از شاهد توسط متهم و وکیل متهم در جریان دادرسی است. در یک دادرسی عادلانه متهم باید از موضوع جرم و کلیه دلایل آن آگاه باشد.¹⁷ متهم نسبت به هیچ بخشی از دادرسی و دلایل نامحرم نیست و نیز هیچ ضرورت یا مصلحتی ایجاب نمی­کند که متهم یا وکیل او حق سؤال از شاهد را نداشته باشند، دراین باره مقامات قضایی به ویژه دادرس می تواند سؤالات وکیل یا متهم را از شاهد بپرسد و حتی به صورت صدای جایگزین می توان پاسخ شاهد را برای متهم پخش کرد، آنچه اهمیت دارد حفظ هویت شاهد از شناسایی است، نه اینکه موضوع شهادت جنبه محرمانه پیدا کند. همچنین شاهد می تواند در محلی غیر از محل تشکیل جلسه دادرسی ازطریق ارتباط تصویری زنده بدون پخش تصویر و صدای اصلی خود در جلسه دادرسی به صورت مستقیم شرکت کند و موردِپرسش واقع شده و در همان حال پاسخ دهد.

اما در باب چگونگی سازکار عملی جابه جایی و نیز حمایت های حداکثری از شاهد نیازمند برنامه ریزی سازمانی ویژه این گونه معاضدت ها در دادگستری هستیم. در ایالات متحده آمریکا سه نهاد مختلف عهده دار طراحی و اجرای برنامه های جابه جایی و ناپدیدی شهود هستند. این سه نهاد عبارتند از: اداره خدمات مارشال، وزارت دادگستری و نیز اداره زندان های فدرال آمریکا. مقامات تصمیم گیرنده در باب اجرای برنامه های امنیتی حمایت از شهود وزارت دادگستری و دادستانی فدرال آمریکا هستند و نظریه مشورتی اداره خدمات مارشال برای دادستان ضروری است¹⁸. در ایران دادستانی از نهادی مشابه اداره خدمات مارشال مانند پلیس قضایی بهره­مند نیست اما به نظر می رسد درصورت حمایت قانونگذار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و یا وزارت اطلاعات می توانند جایگزین اداره خدمات مارشال برای دادستان ایرانی باشند، طراحی و اجرای عملیات جابه جایی و تغییر هویت شهود می تواند توسط ضابطان حرفه ای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و یا وزارت اطلاعات صورت بگیرد و تنها شخص مطلع نسبت به محل اقامت و هویت جدید شاهد دادستان دادسرای صالح باشد. ارتباط بازپرس نیز با شاهد باید به صورت مجازی و با رعایت اصل عدم افشای هویت شاهد باشد. لازم به ذکر است انجام این برنامه نیازمند توجه ویژه قانونگذار و دولت ازطریق تصویب ردیف بودجه مشخص برای اجرای این طرح است؛ به عنوان مثال دبیرخانه دیوان کیفری بین المللی با تأسیس صندوقی که با حمایت اعضاء پر می شود هزینه های جابه جایی و تغییر هویت شهود را تأمین می کند.

نتیجه

امروزه در اکثر کشورهای جهان حمایت از امنیت شهود و قربانیان، از اصلی ترین برنامه های مبارزه با سازمان های مجرمانه است. این مسئله در دهه ۱۹۷۰ در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا به وضوح با تصویب قانون جامع مبارزه با جرایم سازمان یافته نمود پیدا کرد و نیز در سال ۲۰۰۲ میلادی با تشکیل دادگاه کیفری بین المللی حمایت از امنیت شهود، به طور گسترده موردِتوجه حقوق جزای بین المللی قرار گرفت.

تصویب قانون جامع مبارزه با جرایم سازمان یافته در دهه ۱۹۷۰ در ایالات متحده آمریکا و نیز تصویب قانون حمایت از شهود در سال ۱۹۹۴ در استرالیا و تصویب قانون برنامه حمایت از شهود در سال ۱۹۹۶ در کانادا و قانون حمایت از شهود و اشخاصی که با قانون همکاری می کنند در سال ۱۹۹۱ در ایتالیا و همچنین قانون هماهنگ سازی حمایت از شهود درخطر در سال ۲۰۰۱ در آلمان، همگی نشان از عزم و اراده جدی بین المللی در مبارزه با جرایم سازمان یافته و نیز حمایت از شهود به عنوان مهم ترین برنامه مبارزه با جرایم سازمان یافته است.

همچنین نبود قانونی جامع در باب مقابله با جرایم سازمان یافته و نیز نبود برنامه های حداکثری حمایت از شهود و قربانیان این جرایم در حقوق ایران نشان از عدم توجه قانونگذار ایران به این خلأ قانونی است.

مواردی نظیر تغییر هویت شاهد، تغییر محل زندگی و نیز تغییر شغل شاهد که به ناپدیدی حقوقی معروف است و نیز پرداخت کمک هزینه تا سازمان یافتن شغل جدید برای شاهد در حقوق آمریکا و نیز حمایت های گسترده از امنیت شاهد و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نشان از اهمیت این موضوع است. ازهمین رو لازم است که قانونگذار ایران در امر مبارزه با جرایم سازمان یافته ورود کرده و تعریف دقیقی از این جرایم ارائه کند و نیز برنامه های حمایت از امنیت شهود و قربانیان را متناسب با خطری که در جرایم مختلف آنها را تهدید می کند توسعه داده و در شرایط خاص مانند جرایم سازمان یافته تدابیر فوق العاده ای را در نظر بگیرد، چراکه ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی، برای تأمین امنیت شهود و قربانیان جرایم سازمان یافته به هیچ وجه کافی نیست و درنتیجه فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافته در حقوق ایران با نقیصه جدی روبه رو است. دراین مورد قانونگذار ایرانی باید به تصویب قوانینی بپردازد که به قضات اختیارات حداکثری در باب مراقبت از شهود جرایم سازمان یافته بدهد همچنین به عنوان پیشنهاد قانونگذار می تواند شهود جرایم سازمان یافته را به خصوص در جرایم مالی مانند پول شویی یا کلاهبرداری یا قاچاق و تقلبات مالی و مالیاتی به عنوان پاداش در جزای نقدی این جرایم به صورت درصدی مشارکت دهد، با انجام مجموعه این اقدامات تا حدود زیادی فضای فعالیت برای سازمان های مجرمانه ناامن می شود و امر مبارزه تسهیل می گردد.