تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول)، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

مالیات اصلی ترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب می گردد و در حقیقت انگیزه ی اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون تأمین مالی اداره ی عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است لیکن بی اهمیت جلوه کردن مالیات در کشور ایران و اتکاء دولت به درآمدهای ناپایدار و تأمین هزینه های عمومی از طریق منابع طبیعی سبب شده که نرخ عدم تمکین مالیاتی رو به افزایش رود. در این میان با توجه به جایگاه مالیات ها در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد امری که امروزه با تجربیات به دست آمده به اثبات رسیده هزینه ای به مراتب کمتر از درمان یا برخورد با متخلف دارد. این پژوهش به هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ورود به حوزه جرائم مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور در ابتدا با استناد به راهکارهای پیش گیرانه ی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی سعی در روشنگری مفهوم پیش گیری از عدم تمکین مالیاتی داشته و از آن جایی که تمامی موارد قانونی مالیاتی تصویب شده منجر به حذف کامل جرائم مالیاتی و پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی نگردیده است پس از ذکر مفاد قانونی به تبیین و ارائه راهکارهای دیگری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the precautionary analysis of taxation crimes

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Abdolrahimi 1
  • Seyed Mehdi Ahmadi Mousavi 2
1 Master of criminal law and criminology, Islamic Azad University Rafsanjan Branch, Rafsanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University Rafsanjan Branch, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Tax is the main source of sustainable government revenue and, in fact, the main motive for the existence of the tax system in various countries is the financing of the general administration of the country and the provision of social and economic services, but underestimating the taxes in Iran and reliance on unsustainable government revenues and public expenditure through natural resources have led to an increase in the rate of tax non-compliance. In the meantime, given the position of taxes in improving social and economic conditions, it is essential to prevent tax crimes, which is nowadays proven by the experience that there is far less cost than treatment or dealing with the offender. This study aimed to identify and propose preventive measures to prevent entry into the area of tax crimes and tax evasion. For this purpose, at first, it has tried to clarify the concept of preventing tax non-compliance by referring to the preventive measures envisaged in the tax laws and since all the legal cases approved by the law have not resulted in the complete elimination of tax crimes and the prevention of tax crimes, it has been explaining and presenting other solutions after mentioning legal provisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tax
  • Prevention
  • Tax Crimes

 

مقدمه

همگام با پیدایش نخستین حکومت ها و سازمان های مدیریت اجتماعی، مالیات ها به عنوان پایدارترین نوع درآمد دولت انتخاب شدند و این بدین معنی است که مالیات ها ریشه تاریخی طولانی دارند، لیکن در کشور ما به جهات گوناگون تاریخی و مذهبی پرداخت مالیات، با اکراه و اجبار همراه بوده است. ازاین رو تدوین قوانین منسجم مالیاتی و ایجاد جوانب مختلف مسئولیت مالیاتی در روشن گری مؤدی مالیاتی گامی مثبت درجهت نیل به تمکین مالیاتی است که قانونگذاران طی سالیان اصلاح و بازنگری تلاش برای بهبود این مهم دارند. دراین میان پیشگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی، از مهم ترین سازکارهای سیاست جنایی مالیاتی است که با توسل به اقدام های غیرقهرآمیز درصدد کاهش یا از بین بردن عوامل فردی، محیطی و وضعی جرم زا و نیز گرایش به بزهکاری است. پیشگیری ضرورتی غیرقابل انکار است و منطقی است به جای آنکه منتظر بمانیم تا فردی مرتکب جرم شده و سپس طی فرآیندهای پیچیده دادرسی وی را محاکمه و مجازات نماییم، از وقوع جرم پیشگیری نماییم. ازاین روی سیاست گذاران در ابعاد مختلف فراتقنینی و تقنینی و فروتقنینی به این مقوله پرداخته اند و در حقیقت حقوق پیشگیری از جرم یک شاخه هنجارمند است و شامل قوانین و مقررات ناظر بر تدابیر پیشگیرانه، ساختار و تشکیلات متولی پیشگیری از جرم و چگونگی اقدام های پیشگیرانه می شود. پیشگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی همانند سایر جرایم در ابعاد و دسته های مختلفی موردِبررسی و پژوهش قرار می گیرند؛ اما مهم ترین نوع دسته بندی پیشگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی تقسیم بندی به پیشگیری وضعیت مدار و اجتماعی است. در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده راهکارهای پیشگیرانۀ متعددی مطرح می گردند که به عنوان نمونه می توان به الزام بانک ها، مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها و سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به ارائۀ اسناد و اطلاعات لازم مربوط به درآمد مؤدیان که در امر وصول و تشخیص مالیات موردِاستفاده قرار می گیرد و الزام مؤدیان مالیاتی به ارائه اطلاعات لازم به مأمورین مالیاتی و ایجاد واحد بازرسی مالیاتی به منظور پیشگیری وضعی و ترویج و آموزش فرهنگ مالیاتی به مؤدیان از طرق مختلف من جمله آموزش وپرورش و رسانه ها و آموزش کارمندان امور مالیاتی و تشویق آنها به وصول حداکثری مالیات به منظور پیشگیری اجتماعی و فردی اشاره کرد. ارائه و وجود راهکارهایی به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی و به کار بردن راهکارهای مقابله با عدم تمکین مالیاتی و یا بهره بردن از راهکارهایی به منظور مدیریت آن و پاسخگویی به این سؤال که پیشگیری از جرایم مالیاتی شامل چه ابعاد و دربردارنده چه چالش هایی است از اهداف این پژوهش است. به همین منظور این پژوهش در دو بخش کلی تعریف مفهوم و گونه های پیشگیری و بیان راهکارهای پیشگیرانه به رشته تحریر درآمده است.

پیش از ورود به مباحث پیشگیرانه ذکر توضیحاتی چند در باب قوانین مالیاتی، تخلفات و جرایم مالیاتی الزامی می نماید. قوانین و مقررات متعددی پیرامون نظام مالیاتی مطرح شده اند که ازجمله مهم ترین آنها قانون مالیات های مستقیم (مصوب سال ۱۳۶۶ هجری شمسی) است، البته این قانون پیرو تغییرات زمانی و تحولات اقتصادی و سیاسی دستخوش اصلاحاتی طی سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ قرار گرفته است. سیاست کیفری قانونگذار در قانون مالیات مستقیم به دو روش و شیوۀ قانونی به مبارزه با نقض مقررات پرداخته است. روش اول: تحت عنوان تخلف مالیاتی قلمداد می شود که آن چنان چهرۀ کیفری ندارد و ضمانت اجرای آن به صورت جریمه است و اکثر مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مشمول تخلف مالیاتی می شوند. قانونگذار واژۀ تخلف مالیاتی را در این قانون تعریف نکرده است، لیکن به ذکر مصادیقی از آن پرداخته است مانند تخطی کارکنان دولت در انجام وظایف خود که مستوجب پرداخت جریمه است. روش دوم: تحت عنوان جرم مالیاتی قلمداد می شود که مشمول قلمرو گسترده ای نمی شود و ضمانت اجرای آن تعیین مجازات حبس علاوه بر جریمه های قانونی است.1 مهم ترین ماده درخصوص جرایم مالیاتی ماده ۲۷۴ اصلاحی سال ۱۳۹۴ است که هرچند به تعریف جرم مالیاتی نپرداخته است اما مصادیق جرم مالیاتی را بیان کرده است. این ماده مقرر می دارد: «موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند: ۱- تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دررابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده ۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی ۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» مطابق این ماده برای جرم مالیاتی هفت مصداق ذکر شده است که ارتکاب آنها هم به صورت فعل و هم ترک فعل قابل تحقق است، البته جرایم مندرج در این ماده عمدتاً جنبۀ فعل دارند اما ارتکاب جرایمی چون اختفای فعالیت اقتصادی به صورت ترک فعل هم قابل تصور است. قانونگذار عنصر معنوی را در این جرایم مفروض دانسته است و به صرف تحقق عنصر مادی به صورت فعل یا ترک فعل جرم مالیاتی محقق می گردد. مندرجات ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم غالباً در زمرۀ جرایم مانع هستند که مبتنی بر جرم انگاری اَعمال مقدماتی به منظور عدم حصول نتیجۀ مجرمانه مالیاتی است. همچنین این جرایم ازجمله جرایم عمومی و غیرقابل گذشت هستند. به منظور تفکیک جرم و تخلف مالیاتی از یکدیگر به ذکر یک مستند قانونی می پردازیم. مادۀ ۲۰۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ هجری شمسی (اصلاحیه سال ۱۳۹۴ هجری شمسی) مقرر می دارد: «در هر مورد که به موجب این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است درصورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل ۲۰٪ آن نیز خواهد بود و درمورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.» این ماده را می توان به دو بخش تقسیم کرد: صدر ماده که مربوط به تخلف سردفتر در انجام تکلیف و وظیفۀ قانونی او که در قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است، می باشد که برای آن مجازات جریمه در نظر گرفته شده است و در حقیقت به نوعی تخلف اداری و تخلف مالیاتی است و در ذیل ماده تکرار تخلف مالیاتی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است، درواقع تکرار تخلف مالیاتی جرم محسوب و به تعقیب کیفری نیاز دارد.2 به عبارتی در مادۀ ۲۰۰ ارتکاب تخلف در مرتبۀ اول کیفری محسوب نمی شود و فقط جریمه و مسئولیت تضامنی دارد، درحالی که تکرار تخلف جرم است و سردفتر تعقیب کیفری خواهد شد.

در باب روند رسیدگی به جرایم و تخلفات مالیاتی لازم به ذکر است در کلیه نظام های مالیاتی موضوع حل اختلاف بین مؤدی و دستگاه مالیاتی تابع اصول و مقررات خاصی است و عموماً از صلاحیت دادگاه هایی که به اختلاف بین افراد رسیدگی می کنند یعنی محاکم دادگستری خارج است. همچنین برای دادرسی این اختلافات در مراجع مخصوص، مقررات خاصی وضع گردیده است؛ بنابراین، اختلاف بین مؤدی و دستگاه مالیاتی چه ازلحاظ مراجعی که به این اختلافات رسیدگی می کنند و چه ازلحاظ آیین دادرسی که درمورد آنها رعایت می شود، تابع مقررات خاصی است.3 بررسی رویه و قوانین نشان می دهد که دادرسی موردِبحث مشتمل بر دو مرحله جداگانه است: مرحله نخست برعهده ارگان های درونی سازمان مالیاتی است و ازآنجاکه این سازمان یک دستگاه اداری است نه قضایی، درمورد این مرحله خاص، اصطلاح دادرسی اداری رایج گردیده است. در مرحله بعد، مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) در درون دستگاه اجرایی و تحت نظارت مراجع قضایی به این موضوع رسیدگی و رأی صادر می کنند. مؤدیان پس از طی مرحله نخست، درصورتی که از نتیجه آن ناخرسند باشند، می توانند به مرحله دوم یعنی مرحله رسیدگی شبه قضایی روی آورند.4 در قانون مالیات های مستقیم چهار نوع مرجع شبه قضایی برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات مالیاتی پیش بینی شده است: هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی و درنهایت هیئت موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم که یک مرجع فوق العاده ماهیتی محسوب می شود. رسیدگی در تمام مراجع اختصاصی پیش گفته دارای خصوصیاتی من جمله شورایی بودن، غیرحضوری بودن، مجانی بودن و تشریفاتی بودن می باشد.5 مرجع قضایی رسیدگی به اختلافات مالیاتی، دیوان عدالت اداری است که یکی از صلاحیت ها و اختیارات این دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و کمیسیون هایی مثل کمیسیون های مالیاتی از حیث نقص قوانین و مقررات و مخالفت با آنها است. دادسرا و دادگاه تخصصی مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده، سبب شده تا قضات و دادرسان این دادگاه ها و حتی ضابطان و پلیس قضایی تخصصی مالیاتی در دادسرا و دادگاه های تخصصی مالیاتی پرورش یابند. البته لازم به ذکر است پیگیری و تعقیب قضایی متخلفین و بزهکاران مالیاتی و اقامه دعاوی حقوقی جبران خسارت وارده به مؤدیان مالیاتی و سازمان امور کشور، در دادگاه عمومی دادگستری باتوجه به صلاحیت عام این دادگاه ها به عمل می آید.6

در پایان و به عنوان حسن ختام این مبحث و ورود به مباحث اصلی متذکر می شویم که در سیاست اقتصادی جرم، همه جرایم باهمه درجات مختلف هزینه هایی برای جامعه دارند؛ و آنچه که قابل توجه و موردِاهمیت می باشد، ارائۀ راهکارهایی است که با کمترین هزینه، بیشترین فایده که همان مقابله با جرم و کاهش آن است را به دست بیاوریم. بدین منظور و برای دستیابی به این مهم یکی از اقدامات، پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه می باشد.

 

۱- مفهوم و گونه های پیشگیری

در جرم شناسی، پیشگیری به معنای جلوگیری از انجام جرم بوسیله تبهکاران با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است و به عبارتی پیشگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی هرگونه فعالیت سیاست جنایی مالیاتی است که غرض انحصاری آن تحدید حدود امکان پیشامد جرایم مالیاتی از راه غیرممکن ساختن یا دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست. دکتر اردبیلی پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن می داند که باهدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه های گوناگون انجام شود. یکی از جرم شناسان فرانسوی به نام ریموند گسن7 نیز پیشگیری را مجموعه اقداماتی به جز اقدامات کیفری تعریف می کند که هدف نهایی آن منحصراً یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم است.

جرم شناسان، درزمینۀ دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، تاکنون دسته ها و گونه های متعددی مطرح کرده اند. به عنوان مثال عده ای از جرم شناسان، پیشگیری از بزهکاری را به دو گونۀ کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) مطرح می کنند. در ذیل به صورت مختصر به تبیین اقسام پیشگیری پرداخته می شود.

۱-۱- پیشگیری کنشی (غیرکیفری)

پیشگیری غیرکیفری به معنای جلوگیری از به فعل درآمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع واحوال خاصی که یک سلسله جرایم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع واحوال ارتکاب یابد، می باشد؛ درواقع پیشگیری به معنای هر اقدام کنشی و غیرقهرآمیزی است که به منظور کاهش فراوانی یا شدت جرایم اِعمال می گردد.8 به عبارتی پیشگیری غیرکیفری از جرایم مالیاتی درصدد است تا عوامل و ریشه های زمینه ساز بروز جرایم مالیاتی و بزهکاری مالیاتی را از راه توجه به مسئله کنترل اجتماعی و تأثیر بر افکار مجرمانه از بین ببرد، به طوری که مؤدیانی پرورش یابند که از جرایم مالیاتی به دور باشند. در پیشگیری غیرکیفری توجه به عوامل محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که سبب نیل مؤدی به سوی ارتکاب جرایم مالیاتی می شوند، دارای اهمیت فراوانی است. در حقیقت هدف پیشگیری غیرکیفری از جرایم مالیاتی درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است که در آن راهکارها خارج از چهارچوب دستگاه عدالت موردِبررسی قرار می گیرند. درواقع، پیشگیری کنشی با کاهش یا از بین بردن عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم مالیاتی و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب جرم درصدد جلوگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی می باشد که از ویژگی های بارز آن، غیرقهرآمیز بودن و جمعی بودن آن است؛ بدین معنی که تمامی مؤدیان را موردِهدف قرار می دهد. پیشگیری غیرکیفری در جرم شناسی به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم می شود.

۱-۱-۱- پیشگیری وضعی

مجموعه اقدامات و تدابیر غیرکیفری که ازطریق از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می کند را پیشگیری وضعی می گویند.9

۱-۱-۲- پیشگیری اجتماعی

این نوع پیشگیری آن دسته از اقدامات و تدابیری را شامل می شود که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و درنتیجه پیشگیری از ارتکاب جرایم است.10

۱-۱-۲-۱- پیشگیری زودرس

این پیشگیری به معنای مداخله در دوره های مختلف رشد کودکان و نوجوانان بزهکار یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از مزمن و تکراری شدن بزهکاری در آینده و دوران بزرگسالی آنان است که شامل اقدام هایی می شود که ناظر به گروه خاص کودکان و نوجوانان کم سن و سال و مکان های جامعه پذیری آنان مانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان می باشد، به هدف اینکه عوامل خطری که کودکان در معرض آن هستند را از بین برده یا بهبود بخشد و عوامل حمایتی ایجاد کند که مقاومت آنان را در مقابل پذیرش و پیشه کردن رفتارهای مجرمانه در آینده تقویت کند.

۱-۱-۲-۲- پیشگیری فردی

به مجموعه اقداماتی گفته می شود که به منظور مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم، بر فرد و انگیزه های او اثر گذاشته و او را منصرف از ارتکاب جرم می نماید.

۱-۲- پیشگیری واکنشی (کیفری)

این پیشگیری در حقیقت اقدامی پسینی است که پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهای کیفری و در جریان نظام عدالت کیفری اِعمال می شود. این پیشگیری باتوجه به تأثیری که بر فرد بزهکار یا جامعه می گذارد به دو گونه پیشگیری واکنشی عام و خاص تقسیم می شود. در پیشگیری واکنشی عام، عموم شهروندان را به واسطه ارعاب و یا عبرت آموزی جمعی و گروهی از ارتکاب اولیه جرم بازمی دارند، لیکن پیشگیری واکنشی خاص، یک پیشگیری واکنشی مجرم مدار است که با اِعمال کیفر بر فرد بزهکار و رعب انگیزی یا عبرت آموزی فردی، درصدد پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط افراد می شود.11 به عبارتی پیشگیری عام، یک پیشگیری جرم مدارانه است که با ارعاب انگیزی و عبرت آموزی کیفری بر عموم مؤدیان مالیاتی استوار می باشد که درواقع با وضع قوانین مالیاتی متعدد، تعیین کیفر و اجرای آن درمورد مجرمان مالیاتی، از ارتکاب اولیه جرایم توسط مؤدیان جلوگیری می کند. در این شرایط ایجاد ترس و ارعاب، تهدید و کیفر و نگرانی نسبت به از دست دادن اعتبار برای تمام مؤدیانی که به صورت بالقوه آمادگی ارتکاب جرم را دارند سبب پیشگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی می گردد. درصورتی که پیشگیری خاص، با تحمیل مجازات بر مجرم مالیاتی و بروز سختی حاصل از اِعمال مجازات های مالیاتی، از ارتکاب مجدد جرم یا جرایم مالیاتی جلوگیری می کند و درواقع پیشگیری خاص به منظور جلوگیری از تکرار جرم و ایجاد ترس در مرتکبین جرایم مالیاتی مطرح می گردد.

 

۲- تبیین راهکارهای پیشگیرانه درزمینۀ جرایم مالیاتی

در تحلیل جرم شناسانۀ جرایم مالیاتی یکی از گام های مؤثر، ارائه و تبیین راهکارهایی است که برای پیشگیری از جرایم مالیاتی کاربرد و کارایی دارند. پیشگیری یک اصطلاح جرم شناسانه است که به معنای طرق محو علت وقوع بزهکاری است که محتاج سازماندهی علمی ـ تحقیقاتی می باشد.12 پیشگیری را می توان در دو بعد پیشگیری وضعی و پیشگیری فردی که خود متشکل از دو قسم پیشگیری زودرس و اجتماعی است، موردِبررسی قرار داد. بدین منظور در این گفتار و در ابتدا به تبیین راهکارهای وضعی پیشگیرانه و سپس به بیان راهکارهای اجتماعی پیشگیرانه پرداخته خواهد شد.

۲-۱- راهکارهای ارائه شده به منظور پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی جرایم مالیاتی مستلزم دخل و تصرف یا ایجاد تغییر در محیط مالیاتی یا وضعیت ویژۀ مالیاتی است. درواقع پیشگیری وضعی دربرگیرندۀ مجموعه اقدامات و تدابیر غیرکیفری است که به دنبال تغییر اوضاع واحوال ناظر بر جرم و از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی از ارتکاب جرم است.13 در قوانین مالیاتی بالأخص قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مفادی پیرامون اقداماتی مبتنی بر پیشگیری وضعی درارتباطبا ادارات مالیاتی و سازمان های مرتبط و همراه پیش بینی شده است که در ذیل بیان خواهند شد.

۲-۱-۱- الزام مؤدی حقیقی به ارائۀ اطلاعات

ابتدایی ترین اقدام به منظور پیشگیری و اولین مکانیسم وضعیت مدار را می توان الزام به تبادل اطلاعات دانست. اطلاع دقیق و مستند از میزان درآمد مؤدیان، در تشخیص و وصول مالیات عادلانه بهترین شیوۀ پیشگیری وضعیت مدار است. در شرایطی که اسناد و اطلاعات لازم مربوط به درآمد مؤدیان در دسترس ادارات مالیاتی قرار بگیرد از یک سو زمینۀ ارتکاب جرم مالیاتی توسط مؤدی را از بین می برد و از سوی دیگر تعیین مالیات و وصول مالیات توسط کارکنان ادارات مالیاتی را عادلانه تر خواهد کرد و زمینۀ ارتکاب جرم توسط کارکنان و کارگزاران را نیز از بین می برد. بدین منظور مادۀ ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان را ملزم به ارائۀ اسناد و اطلاعات مالی (که در فرایند تعیین و وصول مالیات مؤثر است) به مأموران ذی ربط می کند.

۲-۱-۲- الزام مؤدی حقوقی و تجار به سامان دهی فعالیت های اقتصادی

اشخاص حقوقی که فعالیت اقتصادی حرفه آنهاست طبق مادۀ ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم موظف به درج شمارۀ اقتصادی در صورت معاملات خود هستند. این الزام به ایجاد شمارۀ تجاری (اقتصادی) نشان دهندۀ میزان فعالیت اقتصادی مؤدی حقوقی است که از اجتناب و فرار از پرداخت مالیات جلوگیری و پیشگیری می کند.

۲-۱-۳- الزام ارگان ها و اشخاص مرتبط با مؤدی به ارائه و تبادل اطلاعات

به منظور پیشگیری از عدم تمکین مالیاتی توسط مؤدی، دستگاه مالیاتی بایستی دسترسی در حد نیاز به اطلاعات مالی و حساب ها و درآمد و اموال مؤدی داشته باشد بدین منظور در مفاد متعددی الزامات پیشگیرانه دسترسی به اطلاعات و همکاری نهادها و ارگان های مختلف با ادارات مالیاتی پیش بینی شده است.

- مادۀ ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیۀ بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون را مکلف به ارائۀ اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان که صرفاً در امر تشخیص و وصول مالیات موردِاستفاده قرار می گیرند، می کند و درصورت عدم همکاری آنان را مسئول جبران خسارت می داند.

- در مادۀ ۳۱ همین قانون شهرداری ها را موظف به ارائۀ اطلاعات حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی می داند و حتی آنها را ملزم می کند تا امکان دسترسی هم زمان سازمان مذکور به اطلاعات موردِنیاز در پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورند.

- مادۀ ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم نیز نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی را موظف به ارائۀ اطلاعات درخواستی ادارۀ مالیاتی می داند و حتی استنکاف از ارائۀ رونوشت گواهی شدۀ اسناد و مدارکی که ارائۀ آنها مصالح مملکت را به مخاطره نمی اندازد را تخلف شناخته و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم می کند.

- در تبصرۀ مادۀ مذکور نیز بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ملزم به ارائۀ اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی اداره امور مالیاتی می داند.

- در مادۀ ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص ثالث را مکلف به ارائۀ اصل یا رونوشت اسناد حاکی از تحصیل درآمد مؤدی که نزد آنان است می کند و اگر استنکاف ورزند آنها را مسئول جبران خسارت وارده بر دولت دانسته و حتی این اختیار را به ادارۀ امور مالیاتی داده است که علاوه بر اقدامات خود اداره، رسیدگی و الزام شخص ثالث به ارائۀ اسناد و مدارک ازطریق دادستانی و تعقیب قضایی نیز امکان پذیر باشد.

۲-۱-۴- امکان مراجعه به کلیۀ دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی

در مادۀ ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم به منظور تأیید یا رد اظهارات وارده در اظهارنامۀ مالیاتی، امکان مراجعه به کلیۀ دفاتر و اسناد و مدارک مربوط برای ادارات امور مالیاتی پیش بینی شده است.

۲-۱-۵- ایجاد پایگاه هویتی اشخاص در سازمان امور مالیاتی

در مادۀ ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی اعلام شده، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود؛ و نهادها و ارگان های متعددی را نیز موظف به ارائۀ بسته های اطلاعاتی به این پایگاه کرده است.

۲-۱-۶- ایجاد واحد بازرسی مالیاتی

باهدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، کنترل و ارزیابی دقیق دفاتر و مستندات مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از هرگونه اخلال در انجام تعهدات مالیاتی مؤدیان، مادۀ ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی را پیش بینی کرده است تا دسترسی به اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی به راحتی فراهم گردد.

۲-۱-۷- تعیین راهی برای ورود درآمد کتمان شده به چرخۀ مالیاتی

چنانچه به صورت مستند مشخص شود که مؤدی فعالیت هایی داشته که درآمد آنها را کتمان نموده و یا ادارۀ امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت یک سری شرایط قابل مطالبه خواهد بود که مادۀ ۲۲۷ و ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم به منظور پیشگیری از تحقق جرم تام، این راهکار را ارائه کرده اند.

۲-۱-۸- تضمین حفاظت از اطلاعات مؤدی

انتشار اخبار و اطلاعات مالی مؤدی می تواند عواقب بدی برای وی در پی داشته باشد ازاین روی به منظور ایجاد اطمینان در مؤدی، حفاظت از اطلاعات مالی وی را به مانند اطلاعات محرمانه دانسته و متخلف و فاش کنندۀ اسرار مالیاتی مؤدی را برطبق قانون مجازات اسلامی کیفر می کند تا مؤدی با اطمینان خاطر بیشتری اطلاعات مالی خود را در اختیار ادارات مالیاتی قرار دهد و از تخلفاتی که امکان دارد کارکنان اداره امور مالیاتی به واسطۀ این اطلاعات انجام دهند، پیشگیری کند.

۲-۱-۹- تهیۀ قبوض پیش پرداخت

سازمان امور مالیاتی می تواند به منظور تشویق مؤدی به تمکین مالیاتی و پیشگیری از ارتکاب جرایم قبوض پیش پرداخت مالیاتی را تهیه و عرضه نماید و به ازای زودپرداخت مالیات درصدی از بدهی مالیاتی مربوطه آنها را کسر کند. این موضوع در مادۀ ۱۶۶ قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است.

۲-۱-۱۰- درخواست قرار تأمین مالیات

ادارۀ امور مالیاتی در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد و احتمال تفریط مال یا اموال از جانب مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات را بدهد، می تواند به منظور پیشگیری از هیئت حل اختلاف مالیاتی درخواست صدور قرار تأمین مالیات بدهد. درصورت صدور قرار تأمین، مؤدی حق ندارد اموال موردِتأمین را از تصرف خود خارج کند. درغیراین صورت مطابق مادۀ ۱۶۱ قانون مالیات های مستقیم علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه ۶ نیز خواهد بود.

۲-۲- تبیین راهکارهای ارائه شده به منظور پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی به دو بعد پیشگیری فردی و پیشگیری زودرس تقسیم می شود که اساس و مبنای هر دو حول محور آموزش می چرخد.

۲-۲-۱- پیشگیری رشدمدار (زودرس)

پیشگیری زودرس یعنی مداخلۀ روان شناختی ـ اجتماعی زودرس در فرآیند رشد کودکان، برای جلوگیری از عوامل خطرسازی که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانۀ پایدار را از سوی آنها در آینده افزایش می دهد.14 در این پیشگیری سعی بر این است که با مداخلۀ زودرس در کودک و محیط پیرامون او، از عدم تمکین مالیاتی او در آینده جلوگیری کند. آموزش فرهنگ مالیاتی به کودکان ازطریق مدارس و رسانه ها و کتب و بازی های کودکانه می تواند بر تمکین مالیاتی آنان در آینده نقش به سزایی داشته باشد.

۲-۲-۲- پیشگیری فردمدار

پیشگیری فردمدار به آن دسته از تدابیر و اقداماتی گفته می شود که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنان و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و درنتیجه پیشگیری از بزهکاری است.15 پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است و ازطریق آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اَعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهد. پیروان این پیشگیری معتقدند می توان ازطریق شناخت علل مؤثر بر ارتکاب جرم اعم از فردی، اجتماعی، روحی و بالا بردن ارزش های اجتماعی و تقویت نهادهای اجتماعی و بهبود فرصت های اقتصادی، تحصیلی، تفریحی، مسکن و ... از تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد.16 در پیشگیری اجتماعی از جرایم مالیاتی سعی بر هم نوا کردن فرد با قواعد و قوانین مالیاتی از رهگذر آموزش وپرورش است.

۲-۲-۲-۱- آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی مؤدیان

آگاهی بخشیدن به مؤدی و ترویج و جای گیری فرهنگ مالیاتی بین مؤدیان و شهروندان منجر به شناخت اهمیت و جایگاه مالیات ها و تمکین مالیاتی آنان خواهد شد که درواقع یک پیشگیری هدفمند و آموزش محور است. مقنن نیز نقش آموزش را در پیشگیری به درستی شناخته و از تأثیر آموزش مؤدی و کارکنان بر قانون مداری آنان آگاه بوده است که در قوانین خود بدین منظور تمهیداتی اندیشیده است.

- آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی ازطریق رسانه ها و سازکارهای مناسب در سطح کشور که در ماده ۳۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن پرداخته شده است.

- هزینه کرد بخشی از مالیات و عوارض مؤدیان به منظور آموزش و تشویق مؤدی که زمینه ساز پذیرش فرهنگ مالیاتی و تمکین مالیاتی می گردد در مادۀ ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی گردیده است.

- ارائۀ مشاوره در امور مالیاتی و آگاهی بخشی به مؤدیان پیرامون امور مالیاتی که می تواند منجر به افزایش بصیرت مؤدی مالیاتی گردد و از ارتکاب جرایم مالیاتی توسط وی جلوگیری کند که مادۀ ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیش بینی این امر پرداخته است.

۲-۲-۲-۲- آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی

سلامت ادارات و سازمان مالیاتی و سلامت کارکنان مالیاتی و علم و شناخت و معرفت آنان نسبت به مالیات می تواند در بهبود فرهنگ مالیاتی و پیشگیری از جرایم اداری و سازمانی و حتی جرایم مالیاتی مؤدیان مؤثر باشد؛ زیرا کارکنان مالیاتی، نمایندگان در دیدرس مجموعۀ بزرگ مالیاتی هستند و کوچک ترین اشتباه و تخلف از جانب آنان می تواند پیامدهای مجرمانۀ مالیاتی در پی داشته باشد، به همین منظور قوانین مالیاتی آشنایی و شناخت مالیات و وظایف مالیاتی را برای کارکنان خود ضروری دانسته اند به عنوان مثال:

- توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان (ماده ۳۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

- آموزش کارکنان مالیاتی و تشویق آنان به وصول حداکثری مالیات (مادۀ ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم)

۲-۳- ارائۀ راهکارهای پیشگیرانه درزمینۀ جرایم مالیاتی

علاوه بر موارد پیش بینی شده در قوانین مالیاتی، می توان راهکارهای متعدد دیگری را نیز به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مالیاتی ارائه داد که در بهبود نظام مالیاتی کارا نقش دارند. ازآنجایی که نظام مالیاتی به عنوان مهم ترین پایه و زیرساخت سیاست های مالی یک کشور، متشکل از سه عامل قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان و ساختار مالیاتی و مؤدیان مالیاتی است، راهکارهای پیشگیرانه در قالب این سه رکن مطرح می گردند.

۲-۳-۱- ارائۀ راهکارهای قانونی پیشگیری از جرایم مالیاتی

مهم ترین و اصلی ترین اقدام درجهت پیشگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی وجود و تنظیم قوانین و مقرراتی کارا و اثربخش است. وضع قوانین و مقررات مالیاتی ساده، بدون ابهام، روشن و رفع ابهامات قانونی در قالب اصلاح قوانین، از پیچیدگی قوانین جلوگیری کرده و درنهایت از صدور مقررات فروقانونی همانند بخش نامه ها و دستورالعمل های متعدد به عنوان یکی از عوامل پیچیدگی نظام مالیاتی جلوگیری خواهد کرد. درنتیجه اصلاح قوانین مبهم و رفع ابهام از آنها، ساده سازی قوانین و عدم صدور بخش نامه ها و آیین نامه های متعدد می تواند از وقوع جرایم مالیاتی پیشگیری کند.

علاوه برآن نظم بخشیدن به بخش نامه ها و آیین نامه های موجود در سازمان و ادارات امور مالیاتی و دسته بندی صحیح آنها به منظور مشخص بودن حقوق مؤدی، حقوق کارکنان و حدود وظایف هر یک که در این بخش نامه ها تعیین شده است و انتشار آنها یا وجود روزنه ای به منظور دسترسی آسان به این بخش نامه ها و آیین نامه ها و درنهایت بازبینی کلی بخش نامه های موجود و حذف موارد اضافی و نسخ بخش نامه های متناقض، هرچند امری زمان بر است لیکن از حجم بی رویۀ بخش نامه ها کاسته و سبب ایجاد تعداد قابل توجهی بخش نامه خواهد گردید که هم دسترسی و هم علم یافتن به آنها آسان تر خواهد شد و جهل عموم را نسبت به آنها کاهش می دهد.

از طرف دیگر پاسخ های کیفری و مجازات های پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم نیز باید به گونه ای باشد که در جلوگیری از تکرار مجدد جرم توسط مجرم و کنترل و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط سایرین تأثیرگذار باشد و وجود عملکرد حداقلی و پاسخ های محدود کیفری و پیش بینی یک مجازات ثابت برای افعال و ترک افعال متعدد که تحت عنوان جرم مالیاتی مشمول یک مجازات قرار می گیرند، نمی تواند مؤثر در تحقق این هدف باشد. به عبارتی تعیین مجازات های متفاوت برای جرایم مالیاتی باتوجه به شدت عمل مجرمانه می تواند تأثیر بیشتری در پیشگیری داشته باشد.

۲-۳-۲- ارائۀ راهکارهای سازمانی پیشگیری از جرایم مالیاتی

نهادها و سازمان های مالیاتی و نهادها و سازمان های مرتبط با آنها نقش تعیین کننده ای در دستیابی به هدف نهایی وصول مالیات ها دارند. هرچه این نهادها باهم همکاری بیشتری داشته و بیشتر به روند اداری و قوانین پایبند باشند و از اجرای سیاست های مالیاتی سرپیچی نکنند، نظام مالیاتی مطلوب تر گشته و امکان ارتکاب جرایم مالیاتی را کاهش می دهد. ازاین روی کنترل کردن نهادها و سازمان ها به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف و عملکرد قانونی آنها و پیش بینی راه هایی برای نظارت دقیق بر اَعمال ادارات و نهادهای مالیاتی یکی از اقدامات مؤثر در از بین بردن شرایط محیطی ارتکاب جرم و پیشگیری محسوب می شود. به بیانی دیگر هر چه سازمان امور مالیاتی و نهادهای مرتبط با آن کنترل گردند تا از فساد مالی آنها و کارکنان و کارگزاران این سازمان و نهادها جلوگیری شود و برطبق قانون رفتار نماید، زمینۀ ارتکاب جرم مالیاتی توسط مؤدیان به نسبت قابل توجهی کاهش می یابد.

مهم ترین راهبرد نظارتی و کنترل بر عملکرد سازمانی و نهادی را می توان در قالب اختیار سازمان در تدوین مقررات و ضوابط سازمانی همچون آیین نامه های اجرایی، بخش نامه های سازمانی و دستورالعمل های مرتبط با عملکرد اداری دانست. علی رغم اینکه تعدد مقررات فروقانونی سبب ابهام و اخلال در روند ارتباط مناسب مؤدیان مالیاتی با نظام مالیاتی محسوب می گردد لیکن تصویب مناسب و کارآمد این مقررات به عنوان راهبرد اساسی در تنظیم عملکرد سازمانی و اتخاذ رویه ای یکسان در برخورد با موضوعات محسوب می گردد.17 از سوی دیگر واگذاری امر وصول مالیات به بخش خصوصی سبب افزایش رضایتمندی آنان گشته و درنتیجه مؤدیان مالیاتی، وصول مالیات، مطالبات معوق مالیاتی و درآمد دولت را افزایش داده و ارتکاب جرایم مالی همانند ارتشا و جرایم مالیاتی را کاهش می دهد و به نوعی از ارتکاب جرایم مالیاتی پیشگیری می کند.18

۲-۳-۳- ارائۀ راهکارهای پیشگیرانۀ مؤدی

عدم تمکین و خودداری از پرداخت مالیات در کنار آثار منفی اقتصادی و مالیاتی، دربردارندۀ اثرات منفی اجتماعی نیز هست. بدین ترتیب که عدم تمکین مالیاتی علاوه بر اینکه سبب بروز تبعیض مالیاتی می گردد و فشار مالیاتی بر دوش عده ای از اشخاص که توان یا اراده یا فرصت عدم تمکین نداشته اند، قرار می گیرد. سبب ترویج و اشاعۀ عدم تمکین مالیاتی نیز می گردد؛ بنابراین، پیشگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی توسط مؤدیان و ایجاد زمینه های تمکین مالیاتی و ترغیب به تمکین، مؤثرترین راه برای جلوگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی است.

۲-۳-۳-۱- بهبود فرهنگ مالیاتی به منظور پیشگیری از جرایم مالیاتی

بهبود بخشیدن به فرهنگ مالیاتی و تثبیت جایگاه مالیات نزد شهروندان به عنوان بخشی از وظایف الزامی شهروندی، گامی بزرگ درجهت پیشگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی است که این فرهنگ سازی همت بلند دولت و برنامه ای چندساله می طلبد تا در شهروندان نهادینه گردد.

دراین راستا همچنین باید موانع سر راه فرهنگ سازی و عواملی که تأثیر منفی بر فرهنگ می گذارند را نیز خنثی نمود؛ به عنوان مثال دولت باید باور غلط شهروندان درمورد مالیات و موارد مصرف مالیات را از بین ببرد. بدین منظور می تواند با شفاف سازی هزینه کرد مالیات به منظور رشد و بهبود رفاه و زندگی اجتماعی و نشان دادن عملکرد و رفتارهای خود در هزینه کردن مناسب مالیات اطمینان و اعتماد ایجاد نماید و گام مؤثری درجهت از بین بردن باور غلط شهروندان بردارد.

۲-۳-۳-۲- ترغیب و تشویق مؤدیان به تمکین مالیاتی

در عصر ارتباطات که اکثر امور مرتبط با تکنولوژی و فضای مجازی و رسانه هاست، شاید بهترین راه برای فرهنگ سازی، ترغیب و تشویق و ایجاد زمینه های تمکین مالیاتی در مؤدیان حقیقی و حقوقی را بتوان رسانه ها و شبکه های ارتباط جمعی دانست؛ زیرا بهترین راه برای ایجاد زمینه ای که مؤدیان را به پایبندی مالیاتی معتقد کند، همین تکنولوژی است.

۲-۳-۳-۳- شفاف سازی فعالیت های مؤدیان

مطابق یک اصل حقوق بشری، دولت در مقابل شهروندان خود یک سری حقوق و تکالیف دارد و بالعکس شهروندان نیز در مقابل دولت خود یک سری تکالیف و حقوق دارند؛ بنابراین، همان گونه که دولت مکلف به تأمین اقتصادی شهروندان خود است، شهروندان نیز مکلف به شفاف سازی فعالیت های اقتصادی خود هستند. پیش بینی راهکارهایی به منظور شفافیت فضای اقتصادی همانند الزام تمامی حرفه ها از پزشکان گرفته تا دلالان به ثبت تمام نقل و انتقالات خود به صورت مستند، می تواند درزمینۀ امور مالیاتی نیز راهکاری پیشگیرانه محسوب گردد ازآن جهت که درصورت شفافیت فعالیت های مؤدیان و شهروندان و میزان درآمد حاصل از آن، توان ارتکاب جرم مالیاتی از مؤدیان سلب می شود.

۲-۴- ارائه راهکارهای اقتصادی پیشگیری وضعی از جرایم مالیاتی

ادارۀ دولت توسط درآمد ناپایدار نفتی و اتّکا به اقتصاد مبتنی بر نفت منجر به کاهش ارزش مالیات و درآمد پایدار ناشی از وصول مالیات به منظور تأمین هزینه های دولت گشته است؛ بدین ترتیب تغییر رویکرد اقتصادی دولت و شناسایی مالیات به عنوان نخستین و بااهمیت ترین منبع درآمدی، ابتدایی ترین اقدام به منظور تصحیح جایگاه مالیات در بین عوام می باشد. در کنار آنچه مطرح گردید بهبود بخشیدن و کنترل شرایط اقتصادی خود می تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرایم مالیاتی باشد که در ذیل به ذکر دو مورد از آن بسنده می کنیم.

۲-۴-۱- بهبود بخشیدن سطح درآمد و دارایی شهروندان

ازآنجایی که برطبق قانون پایه های مالیاتی تعیین و محاسبه می گردند و جایگاه افراد، شرایط اقتصادی آنان، شرایط تورم، رکود اقتصادی، تحریم ها و کاهش سطح درآمد و ثروت شهروندان بر مالیات اختصاص یافته به آنان تأثیری ندارد و باتوجه به فشار نامتعارف مالی و اقتصادی که به وی وارد می شود، امکان افزایش عدم تمکین مالیاتی وجود دارد. بدین منظور مقابله و کنترل تورم و موردِتوجه قرار دادن درآمد و دارایی افراد در شرایط گوناگون به منظور پرداخت مالیات به عنوان اقدامی پیشگیرانه می تواند جلوی ارتکاب جرایم مالیاتی را بگیرد.

۲-۴-۲- کنترل و مهار پدیدۀ اقتصاد پنهان و قاچاق

یکی از معضلاتی که جامعه امروزی را متضرر ساخته وجود اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. هم بدین سبب که منجر به افزایش نرخ بیکاری و تورم می گردد و هم بدین سبب که قاچاقچیان به منظور فعالیت های اقتصادی مبتنی بر قاچاق خود هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند که این یعنی بخشی از فعالیت هایی که اقتصاد ایران را می چرخاند از چرخۀ مالیاتی خارج است درنتیجه اگر جلوی اقتصاد پنهان و قاچاق گرفته شود، از وقوع عدم تمکین مالیاتی پیشگیری شده است.

از سوی دیگر اقتصاد پنهان ناشی از عواملی همچون افزایش نرخ مالیات ها، بیکاری، تورم و ممنوعیت از برخی فعالیت ها است که کنترل تورم و بیکاری و اصلاح و تطبیق نرخ های مالیاتی با میزان ثروت و دارایی اشخاص، عاملی پیشگیرانه در این حوزه محسوب می گردد. همچنین هر چه دخالت دولت در اقتصاد افزایش یابد، تمایل به اقتصاد زیرزمینی نیز بیشتر می شود؛ بنابراین، با اصلاح وضعیت مداخله دولت در اقتصاد و فعالیت های اقتصادی می توان به کنترل و مهار اقتصاد پنهان پرداخت که خود راهکاری پیشگیرانه درخصوص عدم تمکین مالیاتی محسوب می گردد.19 لازم به ذکر است راهکارهای ارائه شده پیرامون پیشگیری از جرایم مالیاتی را درزمینۀ تخلفات مالیاتی چون عدم تسلیم ترازنامه یا اظهارنامه هم می شود اِعمال نمود. در حقیقت دایره شمول پیشگیری هم شامل جرایم و هم شامل تخلفات مالیاتی می گردد.

 

نتیجه گیری

ارائۀ راهکارهایی به منظور از بین بردن شرایط و پیش زمینه ها و موقعیت های ارتکاب جرم مالیاتی به عنوان پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) در کنار اقدامات مبتنی بر آموزش مؤدیان و کارکنان به صورت فردی و اجتماعی به عنوان پیشگیری فردمدار مهم ترین ابعاد پیشگیری شناخته می شوند. به عبارتی در دو بعد می توان از ارتکاب جرایم مالیاتی پیشگیری کرد، در یک بعد بایستی شرایط محیطی و پیرامونی ارتکاب جرم و موقعیت های ارتکاب جرم را به منظور ممانعت از ورود به حوزۀ ارتکاب جرایم از بین برد و در بعد دیگر به واسطۀ آموزش و آگاهی بخشی به عموم اعم از کارکنان و کارگزاران مالیاتی و مؤدیان حقیقی و حقوقی به منظور اینکه قبح ارتکاب جرایم مالیاتی و پسندیده بودن پایبندی به قوانین مالیاتی در نزد آنان نفوذ یابد. بدین منظور قانونگذاران مالیاتی به جهت پیشگیری به تنظیم قوانین و مقرره های متعددی پرداخته اند همانند پیش بینی راهکارهای نوین نظارتی بر رفتار مؤدیان و الزامات متعدد مؤدیان حقیقی و حقوقی و اشخاص ثالث به ارائۀ صحیح اطلاعات مالی و ملزم ساختن نهادهای مرتبط به همکاری با سازمان امور مالیاتی به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مؤدیان و همچنین نظارت و کنترل اداری از یک سو و آموزش شهروندان و مؤدیان مالیاتی در کنار آموزش کارکنان نظام مالیاتی و آموزش مبتنی بر همکاری بین نهادی از سوی دیگر را می توان ابعاد پیشگیری پیش روی نظام مالیاتی نام برد؛ اما پیرامون چالش های پیش روی پیشگیری از ارتکاب جرایم مالیاتی چنین برداشت می شود که در پیشگیری فردمدار که مبتنی بر آموزش است و مؤثرترین و بهترین شیوۀ پیشگیری محسوب می گردد ازآن جهت که آموزش، قبح جرایم مالیاتی را بر فرد آشکار می کند و پایبندی به رفتارهای مبتنی بر قانون را در فرد تقویت می کند، دچار چالش جدی هستیم. عدم آموزش لازم به شهروندان در رده های سنی مختلف و عدم توجه به اهمیت آموزش کودکان در شکل گیری شخصیت آنان در بزرگسالی به عنوان یک مودی پایبند به نقش ها و وظایف مالیاتی و نادیده گرفتن روش های نوین و همگانی آموزش و عدم استفاده از تکنولوژی های روز در اطلاع رسانی و آموزش عمومی و فردی و در یک کلام عدم آموزش مهارت های مالیاتی ازجمله مشکلات جدی است که گریبان گیر نظام مالیاتی کشور ماست.

از طرف دیگر در بخش پیشگیری موقعیت مدار نیز غفلت قانونگذار از بستن راه ها و روزنه های نفوذ جرایم و تخلفات مالی و مالیاتی به روی مؤدیان و شهروندان، پیشگیری از جرایم مالیاتی را دچار بحران کرده است. به عنوان مثال عدم رشد سیستم های مکانیزه در حدی که تمام مشاغل و حرفه ها را دربرگیرد و اطلاعات لازم و صحیحی از حساب مؤدیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و عدم پیش بینی راهکارهایی با ضریب تخلف کمتر به منظور صحت اطلاعات و همچنین ضعف در الزام کامل ارگان های مرتبط به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مؤدیان را می توان از موانع پیشگیری موقعیت مدار دانست. البته در کنار ضعف ها و چالش های پیشگیری که مطرح گردیدند، فقر فرهنگ مالیاتی را نباید نادیده گرفت بدین ترتیب که صاحبان حرف و مشاغل گوناگون حتی مشاغل پردرآمد نیز به دلایلی خود را ملزم به پرداخت مالیات نمی دانند و عده ای نیز نپرداختن مالیات را نوعی زرنگی می دانند؛ ازاین جهت آگاهی بخشیدن به تمام مؤدیان و شهروندان و وجود الزام های قانونی به منظور پیشگیری وضعیت مدار و فردمدار لازم و ضروری می نماید که به نظر می رسد نظام مالیاتی در هر دو بعد آن دچار مشکل و ضعف است.

 

 

 

حامی مالی:

این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان:

فرشته عبدالرحیمی: مفهوم سازی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن - پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش.

سید مهدی احمدی موسوی: نظارت.

تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

استناددهی:

عبدالرحیمی، فرشته و سید مهدی احمدی موسوی، «تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی». مجله پژوهش های حقوقی ۲۰، ش. ۴۶ (۱۵ شهریور ۱۴۰۰): ۷۱-۹۱.

 

 


1. محمدصالح ولیدی، حقوق کیفری اقتصادی: جرائم علیه امنیت اقتصادی، جلد دوم (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۳۲۳۲.

2. همان، ۲۳۳.

3. حسین پیرنیا، مالیه عمومی، مالیات ها و بودجه (تهران: انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸۱۷۱.

4. حسین شکورپور شقلان، «تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران» (پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳۳.

5. ناصر علی منصوریان و بهرام چشم پیام، تحلیل حقوقی تطبیقی مراجع دادرسی مالیاتی ایران (تهران: پژوهشنامه مالیات،۱۳۹۲۱۱۱.

6. فرزانه مجدآبادی فراهانی، مجید وزیری و مریم یارم طاقلو سهرابی، «تحلیل ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴)» (مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، آتن، ۱۶ شهریور ۱۳۹۵).

7. Gassin, Raymond

8. شهرام ابراهیمی، جرم شناسی پیش گیری (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۱۲۰.

9. فرشید چاله چاله، «اصول و مبانی پیشگیری از جرم»، مجله دادرسی ۶۸ (۱۳۸۷۶.

10. امیرحسین نیازپور، «حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران»، مجله حقوقی دادگستری ۶۸(۴۸-۴۹)(۱۳۸۳)، ۱۷۰-۱۷۲.

11. همانجا.

12. الهام جعفرپور صادق، «اعظم عدالت جو، فساد مالی و راهکارهای پیشگیری از آن»، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، ۶(۲۲)(۱۳۹۲۳۷.

13. چاله چاله، پیشین، ۶.

14. مهرداد رایجیان اصلی، «رهیافتی نو به بنیان نظری پیشگیری از جرم»، مجله حقوقی دادگستری ۴۸ و ۴۹ (۱۳۸۳۱۵۰-۱۵۱.

15. نیازپور، پیشین، ۱۷۰-۱۷۲.

16. بهرام بیات و همکاران، پیشگیری از جرم باتکیه بر رویکرد اجتماع محور (تهران: معاونت اجتماعی اداره کل مطالعات اجتماعی، ۱۳۸۷۴۷-۴۸.

17. سید مهدی احمدی موسوی «آسیب شناسی نظام مالیاتی جمهوری اسلامی و پیشگیری از آسیب ها در حوزۀ مالیاتی» (رساله دکترا، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۴)، ۲۰۳-۲۰۴.

18. محمود باقری سارا سلیمی و محمدباقر علایی تازه قشلاق ، «حاکمیت، وصول مالیات و نقش بخش خصوصی» در مجموعه مقالات همایش علمی چالش ها و فرصت های فراروی سلامت نظام مالیاتی کشور به کوشش شهرام ابراهیمی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۲۶۰.-۶۲.

19. احمدی موسوی، پیشین، ۱۸۹.

 

 
ابراهیمی، شهرام. جرم شناسی پیشگیری. جلد اول. چاپ دوم. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۱.
ابراهیمی، شهرام. همایش علمی چالش ها و فرصت های فراروی سلامت نظام مالیاتی کشور. چاپ اول، تهران: نشر میزان، زمستان ۱۳۹۲.
احمدی موسوی، سید مهدی. «آسیب شناسی نظام مالیاتی جمهوری اسلامی و پیشگیری از آسیب ها در حوزۀ مالیاتی». رساله دکترا، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۴.
باقری، محمود، سارا سلیمی و محمدباقر علایی تازه قشلاق. «حاکمیت، وصول مالیات و نقش بخش خصوصی» در مجموعه مقالات بیات، بهرام ، جعفر شرافتی پور و نرگس عبدی. پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور. تهران: معاونت اجتماعی اداره کل مطالعات اجتماعی ،۱۳۸۷.
پیرنیا، حسین. مالیه عمومی، مالیات ها و بودجه. تهران: انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸.
جعفرپور صادق، الهام و اعظم عدالت جو. «فساد مالی و راهکارهای پیشگیری از آن». مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل. ۶(۲۲)(۱۳۹۲): ۳۳-۴۷.
چاله چاله، فرشید. «اصول و مبانی پیشگیری از جرم». مجله دادرسی ۶۸ (۱۳۷۸): ۴-۱۰.
رایجیان اصلی، مهرداد. «رهیافتی نو به بنیان نظری پیشگیری از جرم». مجله حقوقی دادگستری. ۴۸ و ۴۹ (۱۳۸۳): ۱۲۳-۱۶۸.
شکورپور شقلان، حسین. «تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳.
علی منصوریان، ناصر و بهرام چشم پیام. «تحلیل حقوقی تطبیقی مراجع دادرسی مالیاتی ایران». پژوهشنامه مالیات. ۶۷ (۱۳۹۲): ۱۰۷-۱۳۴.
مجدآبادی فراهانی، فرزانه، مجید وزیری و مریم یارم طاقلو سهرابی. «تحلیل ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴)». مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، آتن: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵.
نیازپور، امیرحسن. «حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران». مجله حقوقی دادگستری. ۴۸ و ۴۹ (۱۳۸۳)، ۱۶۹-۲۲۶.
ولیدی، محمد صالح. حقوق کیفری اقتصادی: جرایم علیه امنیت اقتصادی. جلد دوم. چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۳.