ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول)، دانش‫آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ـ پیشوا، پیشوا، ایران.

چکیده

بحران نهادهای مالی به شکل توقف و ورشکستگی، به‌واسطه نقش این نهادها در اقتصاد ملی و پیامد سیستماتیک آثار سوئی که ورشکستگی آنها درزمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به‌دنبال دارد، باعث شده تا مدیریت و کنترل ورشکستگی مؤسسات مالی در چهارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه‌های تجاری موردِتوجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، اصولاً ورشکستگی مؤسسات مالی، تحت نظام قواعد سنتی تاجر ورشکسته در چهارچوب شرکت‌های سهامی است. بااین‌حال ماهیت عملکرد این نهادها و اهمیت آنها در نظام اقتصادی و همچنین لزوم هم‌گرایی با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین‌المللی، اقتضا دارد که قواعدی مجزا درخصوص ورشکستگی مؤسسات مالی پیش‌بینی و اِعمال گردد. در این مطالعه ضمن بحث از ورشکستگی مؤسسات مالی و ضرورت‌‌های نظام حقوقی در مواجهه با آن، به نهاد کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و بررسی ماهیت حقوقی و رابطه آن با ورشکستگی مؤسسات مالی، توجه گردید. صرف‌نظر از ابهاماتی که دررابطه‌با مبانی، ماهیت و آثار کفالت بانکی در نظام حقوقی داخلی وجود دارد، به‌نظر می‌‌رسد، وضعیت کفالت بانکی ملازمه‌ای با ورشکستگی و انحلال مؤسسه مالی ندارد بلکه صرفاً رویکردی خاص از سوی بانک مرکزی برای مدیریت و پرداخت دیون مؤسسات اعتباری دچار توقف می‌‌باشد. درمجموع به‌نظر می‌‌رسد باتوجه‌به چالش‌‌های نظام ورشکستگی بانک‌ها در حقوق ایران، به‌ویژه پراکندگی، نقصان و ابهام و عدم‌کفایت و کارآمدی مقررات فعلی، باید به روند تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی مؤسسات مالی تسریع بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bankruptcy of Bank and Financial and Credit Institutions by Looking at bank bail

نویسندگان [English]

  • Danial Nasiri 1
  • Ezzatollah Nasiri 2
1 MA in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Varamin Branch - Pishva
چکیده [English]

Bank and financial institutions panic as a result of stopping payments and bankruptcy, considering the role of financial institutions in the national economy and the systematic effects of their bankruptcy in economic, social and political fields, has caused to manage and control the bankruptcy of financial institutions and its rules apart from the other commercial institutions. in the legal system of Iran, this is basically part of the rules of the traditional bankruptcy system in the frame of joint stock companies. However the nature of these institutions and their importance in the economic system in addition, the necessity of compliance with domestic and international banking laws and regulations, requires that the rules of the bankruptcy of financial institutions will be put and applied separately. In this study, while discussing the bankruptcy of financial institutions and the necessities of the legal system in dealing with it, the bank bail entity in the Central bank policy and its legal nature and its relationship with the bankruptcy of financial institutions, was considered. Regardless of the ambiguities about the Bank bail in domestic legal system, it seems that the state of the Bank bail is not associated with the bankruptcy and dissolution of the financial institutions, but, only a certain approach by the central bank for managing and paying debts of credit institutions which are stopped. In general, given the challenges of the bankruptcy system in Iranian law, it seems that the process of passing special rules for financial institutions bankruptcy should be faster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Financial Institutions
  • Bank rules
  • Commercial laws
  • Bank bail

 

مقدمه

ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی، همواره موردِدغدغه و نگرانی نظام های اقتصادی و دولت ها است، چراکه ازطریق ضعف و اخلال در سیستم مالی، افزایش هزینه ها و خسارات، زیر سؤال قرار گرفتن کارایی نظام اقتصادی و ایجاد بی اعتمادی عمومی و سرایت آن به کل نظام بانکی و عواملی ازاین دست، می تواند زمینه ساز بحران های اقتصادی در جامعه باشد. دراین خصوص، اگرچه با تمهیداتی چون نظارت بانکی از سوی مراجع عالی نظیر بانک مرکزی و الزاماتی چون اندوخته بانکی و بیمه سپرده های بانکی و همچنین کمک های مالی دولتی، راه هایی برای پیشگیری از ورشکستگی یا دفع آثار آن در رژیم های حقوقی و رویه حقوق بانکی در نظر گرفته شده است؛ اما کماکان خطر ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری به ویژه باتوجه به نوسانات اقتصادی، سیاست گذاری های نادرست، ناکارآمدی در بخش مدیریت و مسائلی چون گسترش خصوصی سازی و افزایش رقابت تجاری و ... احساس می شود.

دراین راستا در کشور ما نیز که در برهه ای از زمان به واسطه ملی شدن و دولتی بودن بانک ها، نگرانی از ورشکستگی بانک، کمتر نموده داشته است، لیکن در وضعیت حاضر که علاوه بر بانک های خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی های بسیاری به فعالیت ها و عملیات بانکی و مالی در چهارچوب شکلی شرکت های سهامی و شرکت های تعاونی، اهتمام می نمایند و به ویژه نشانه هایی از مشکلات عمیق بانک ها و مؤسسات مالی، درزمینۀ اندوخته های قانونی و سرمایه ها و توان مالی پرداخت وجوه سپرده ها و دیون، به چشم می خورد، باید بررسی درزمینۀ قواعد حاکم بر توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری در نظام حقوقی داخلی با توجه و امعان نظر بیشتری صورت گیرد.

دراین خصوص مسائل مبهم بسیاری در نظام حقوقی ما وجود دارد. توقف، ورشکستگی، انحلال، لغو مجوز و ... درمورد بانک ها و مؤسسات اعتباری، از مسائلی است که گاه باتوجه به تداخل قوانین تجاری و بانکی فعلی و رویه های عملی بانک مرکزی، ابهامات عدیده ای دررابطه با چیستی و چگونگی آنها وجود دارد. دراین رابطه، یکی از مهم ترین مواردی که کمتر سازکار آن موردِبررسی قرار گرفته و ابهامات عدیده ای پیرامون آن شکل گرفته، موضوع کفالت بانکی است که در عرف رایج بانک مرکزی، به منظور حفظ حقوق سپرده گذاران و پیشگیری از قرارگیری بانک و مؤسسات مالی در مرحله اعلام ورشکستگی و انحلال، کارسازی شده است؛ لیکن ماهیت، قواعد و آثار این نهاد حقوقی نه در قوانین و نه در ادبیات حقوقی، آن طور که باید مشخص نشده است.

دراین راستا تحقیق پیش رو تلاش می کند که مسائل و دغدغه هایی را دررابطه با ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در نظام حقوقی ایران و نیز بحث کفالت بانکی و به ویژه رابطه آن با توقف و ورشکستگی بانک ها، موردِمطالعه و بررسی قرار دهد.

 

۱- ابعاد حقوقی ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری

در این قسمت، ابتدا اهمیت به کارگیری قواعد خاص ورشکستگی درخصوص نهادهای مالی بررسی می شود؛ سپس، به رویکرد نظام های حقوقی درمورد پدیده ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و نیز مکانیسم های موردِنظر برای پیشگیری از ورشکستگی این نهادها و یا تقلیل آثار آن، توجه خواهد شد. پس از آن، قواعد ورشکستگی تجار و شرکت های سهامی و بانک ها و مؤسسات مالی باتوجه به قوانین موجود داخلی اعم از قوانین تجاری و قوانین پولی و بانکی موردِمطالعه و بررسی قرار می گیرد و درنهایت، مشکلات نظام قانونی ورشکستگی مؤسسات مالی و لزوم تحول در قوانین مربوطه موردِبررسی قرار می گیرد.

۱-۱- ضرورت سنجی اِعمال قواعد خاص ورشکستگی در نظام بانکی

نخستین سؤالی که در مواجهه با مسائل حقوقی ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی طرح می شود، این است که به رغم تاجر بودن مؤسسات مالی به عنوان یک شخصیت حقوقی1، چه ضرورتی وجود دارد که آنها را از سایر تجار و شرکت های تجاری درخصوص بحث ورشکستگی و اجرای قواعد آن، متمایز نمود.

١-١-١- دلایل حقوقی

به لحاظ تفاوت در ماهیت و کارکرد، قواعد حقوقی ورشکستگی تجار نمی تواند لزوماً برای مؤسسات مالی کارآمد باشد. برای مثال، مشکل هماهنگی میان بستانکاران که در قانون تجارت با استفاده از توقف خودکار پرداخت ها در مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ حل شده است، در ورشکستگی بانک نمی تواند راهگشا باشد و باعث ایجاد هزینه های قابل توجهی می شود، چراکه توقف پرداخت ها موجب نابود شدن کارکرد کلیدی بانک یعنی تأمین نقدینگی می گردد.

نمونه دیگر این عدم هماهنگی را با ملاحظه ریسک تسویه پذیری در مؤسسات مالی می توان یافت. برخلاف دارایی های عینی و واقعی سایر تجار، بخش عمدة دارایی بانک به صورت دارایی شخصی یا مطالبات است. این مطالبات نیز اغلب قابلیت معامله و نقد شوندگی ندارند. درواقع تنها راه وصول این مطالبات و دریافت عایدی ناشی از آنها، خود بانک ها هستند. براین اساس، ریسک تسویه پذیری نیز یکی از دلایلی است که بانک ها را دچار مشکل می کند. حق مراجعه به بانک معمولاً یک حق آنی برای بازپرداخت وجوه مربوط است، زیرا بانک یک نهاد مالی است که به طور مستقیم با عنصر پول ارتباط دارد و لذا بخش عمده ای از مطالبات اشخاص از بانک ها به صورت سپرده با حق تسویه پذیری آنی است. فاصله ای که میان این دو مسئله به وجود می آید، یکی از عواملی است که به توقف و ورشکستگی بانک منجر می شود.2 بررسی این مسئله در آستانة ورشکستگی و توقف نیز اهمیت می یابد. حل مشکل توقف در این مواقع مسئله ای اقتصادی نیست، بلکه به صورت اساسی با نهادهای وصول مطالبات مرتبط است. اگر معیار توقف ظاهری در قانون تجاری اِعمال شود، باید بسیاری از بانک ها را متوقف و درنتیجه ورشکسته نامید؛ حال آنکه نظام حقوقی تا حد بسیاری می تواند این معضل را حل وفصل نماید.3

علاوه براین، شأن قانونی مراجع تصمیم ساز و ناظری چون بانک مرکزی مشکلاتی را در اِعمال محض قواعد ورشکستگی وفق قانون تجارت ایجاد می کند. در ایران به موجب بند ب مادة ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱ ش. بانک مرکزی وظیفة نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری را برعهده دارد که این نظارت هم در مرحلة صدور مجوز و هم در مرحلة کنترل عملیات بانک اِعمال می شود. در مرحلة کنترل عملیات، هدف این است تا تعهدات مالی بانک ها از سقف های مقرر فراتر نرود و سازوکارهای اجرایی لازم برای وصول مطالبات و تعادل میان وصولی ها برقرار گردد. پس این وظیفة نهادهای نظارتی است که اقدامات لازم را ترتیب دهند تا به ورشکستگی بانک منجر نشود.4

١-١-٢- دلایل اقتصادی

اغلب صاحب نظران دانشگاهی، سیاستمداران (به عنوان نماینده مالیات دهندگانسپرده گذاران و همچنین سرمایه گذاران این باور را دارند که بخش بانکی در حوزه اقتصاد از دیگر بخش ها متمایز و متفاوت است. بانک ها آن چنان نقش حساسی در اقتصاد دارند که باید جدای از دیگر بخش های اقتصادی جامعه، تحت قوانین و مقررات خاص و سخت گیرانه تری مدیریت شوند.5 شواهد تجربی نشان می دهد بحران بانکی یکی از دلایل عمده بروز بحران های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها نیز مانند هر بنگاه اقتصادی، می توانند به صورت انفرادی یا گروهی با مشکل ورشکستگی مواجه شوند؛ اما باید در نظر داشت تأثیر ورشکستگی بانک ها بسیار فراتر از ورشکستگی بنگاه های تجاری است. از یک سو سهامداران، سرمایه خود و از سوی دیگر سپرده گذاران، پس اندازهای خود را از دست خواهند داد. به طور معمول این گونه بحران ها در بخش بانکی مشابه آنچه در سال های ٢٠٠٧-٢٠٠٨ در آمریکا رخ داد، با ظهور مشکل در یک یا چند بانک شروع می شود و با سرایت سریع آن به دیگر بانک ها و تحت تأثیر قرار دادن بازارهای مالی، کل اقتصاد را نیز به سرعت متأثر می کند. بحران های بانکی با کاهش اعتماد به عملکرد نهادهای مالی داخلی، همراه و باعث کاهش پس اندازهای داخلی و افزایش زیاد خروج سرمایه می شوند.6

در بحث آثار اقتصادی ورشکستگی مؤسسات مالی، به خطر سیستمی7 بیش از هر چیز استناد می شود. اگر یک بانک ورشکست شود، سپرده گذاران ممکن است گمان کنند که تمام نظام مالی دچار مشکل شده است و بنابراین فوج فوج اقدام به برداشت وجوهشان از سپرده ها خواهند کرد. حتی زمانی که سپرده گذاران و سرمایه گذاران، به دلیل نداشتن اطلاعات کافی و صحیح و تشخیص نادرست و نامتوازن، قادر به تشخیص بانک های سالم از بانک های بحران زده نباشند و درنتیجه برای برداشت سپرده ها و فروش سهامشان به بانک های بدون بحران نیز هجوم آورند (و آنها را بحران زده کنند) اصطلاحاً در این هنگام حالت «شیوع» رخ داده است. حالت «شیوع» زمانی رخ می دهد که مشکلات یک بانک بحران زده سبب ایجاد بحران در سایر بانک هایی می شود که مشکل خاصی ندارند.8

آثار سوئی که از ورشکستگی یک بانک ناشی می شود، بسیار گسترده تر از آثاری است که از ورشکستگی یک مؤسسة غیرمالی ایجاد می گردد. ناتوانی یک بانک در اجرای دستورهای پرداخت، می تواند به اعتماد عمومی و نظام های پرداخت و تسویه آسیب وارد کند9 نهایتاً این مسئله می تواند به اخلال در معاملات، انتقال زیان ها به طرف های مقابل و لطمه به اعتماد عمومی به نظام بانکی منتج شده، درمجموع باعث آغاز بحران مالی گردد.10

١-١-٣- دلایل اجتماعی و سیاسی

آنچه بانک ها و مؤسسات مالی را منحصربه فرد می نماید و در موقعیت حساسی قرار می دهد، آسیب زنی و آسیب پذیری آنها پیرامون اعتماد عمومی است. جرقه این عدم اعتماد می تواند با اعلام توقف و ورشکستگی یک یا چند بانک زده شود و شعله های آن با تداوم این بی اعتمادی و سرایت آن به سایر مؤسسات مالی و عناصر بازار، برافروخته شوند. اعتماد عمومی ریشه در مسائل اجتماعی و سیاسی و رویکرد افکار عمومی و نحوه نگرش به اقتصاد و عواملی چون توسعه یافتگی و ثبات اقتصادی دارد.

این مسئله تا حدی است که یک بانک با عملکرد نامطلوب خود اگر از اعتماد عمومی برخوردار باشد می تواند در آرامش کامل ولو برای مدتی کوتاه، به فعالیت خود ادامه دهد؛ اما یک بانک دیگر با شرایط مطلوب اگر دچار خطر سیستمی شود و تمام سپرده هایش در مدت کوتاهی برداشت شوند، به علت سلب اعتماد عمومی، ممکن است ورشکسته شود.11

عمومیت آثار ورشکستگی بانک ها می تواند ناشی از تحت تأثیر قرار گرفتن محدوده وسیعی از افرادی باشد که به نحوی منافع آنها با حیات بانک گره خورده است. درحقیقت، ازنظر کمی، اشخاص بسیاری وجوه خود را در بانک، سپرده گذاری و افراد بی شماری اقدام به گرفتن وام و تسهیلات از بانک می کنند. از طرف دیگر، گاه منافع این طیف ها به لحاظ اقتصادی نیز باهم متفاوت و گاه متعارض است. نمی توان همانند دیگر تجار در نهاد ورشکستگی، طلبکاران را به عنوان یک طبقه با قصد مشترک به شمار آورد، بلکه هر یک از این طیف ها ممکن است به دنبال مقاصد متفاوتی باشند. برای نمونه ممکن است منافع بانک مرکزی و طلبکاران عادی درخصوص ورشکسته شدن یک بانک به صورت اساسی باهم مغایر،یا منافع سپرده گذاران قرض الحسنه و سپرده گذاران سرمایه گذاری با یکدیگر متضاد باشد. درعین حال ارتباطی که بانک با چرخة کلان اقتصادی دارد و نیز به واسطه در معرض قضاوت قرار گرفتنِ کارایی نظام اقتصادی دولت، ممکن است دولت را به عنوان یکی از مخالفان اِعمال ورشکستگی تبدیل نماید؛ به صورتی که با تزریق سرمایه یا اقدامات دیگری در راستای مقابله با شروع این فرایند برآید.12

ورشکستگی مؤسسات مالی، در کنار اثرات زیان باری که بر اقتصاد می گذارند، در جامعه انتظاراتی از دولت به وجود می آورند که حتی ممکن است به تبعات سیاسی وخیمی منتهی شود؛ بنابراین ورشکستگی بانکی هزینه های سیاسی سنگینی نیز دارد که باعث می شود دولت فشارهایی بر مقام نظارتی وارد آورد که ورشکستگی را به تأخیر بیاندازد و یا حتی اساساً از ورشکستگی خودداری کند.13

۱-۲- رویکرد نظام های حقوقی به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی

در اینجا ابتدا انواع رژیم های حقوقی مرتبط با ورشکستگی با تأکید بر رویکرد آنها در قبال ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی موردِمطالعه قرار می گیرد و سپس مکانیسم ها و روش هایی که در نظام های حقوقی و بانکی، برای پیشگیری از ورشکستگی مؤسسات مالی و یا دست کم تقلیل آثار سوء توقف و ورشکستگی آنها در نظر گرفته می شود، بررسی خواهد شد.

١-٢-١- انواع رژیم های حقوقی ورشکستگی

بسیاری از نظام های حقوقی، درمورد ورشکستگی بانک ها قواعدی دارند که با قواعد راجع به ورشکستگی سایر شرکت ها و افراد متفاوت است. درحال حاضر، تعداد اندکی از کشورها هستند که برای خاتمه فعالیت بانک ها بر قواعد عام راجع به ورشکستگی تکیه می کنند و به بیانی دیگر، رژیم ویژه ای برای ورشکستگی بانک ها ندارند.14 دراین راستا، وضع ابزارهای حقوقی جایگزین برای مقابله با ورشکستگی بانک ها ازجمله مسائل ضروری برای اصلاح فرآیند ورشکستگی بانک ها است. کشورهای پیشرفته ای نظیر آمریکا، سوئد و انگلستان که تجربه بحران بانکی و رویارویی با ورشکستگی را تجربه نموده اند، به این نتیجه رسیده اند که قوانینی متفاوت و کارا، درصورت ورشکستگی بانک ها اِعمال نمایند و راه حل هایی نظیر بازسازی و ادغام را در قوانین خود پیش بینی نموده اند.15 ازطرفی دیگر، رویکرد رژیم های حقوقی در قبال ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نیز، تفاوت هایی را نشان می دهد که در ادامه به تقسیم بندی آنها می پردازیم.

- سیستم مداخله قضایی: برخی کشورها درخصوص اِعمال قواعد توقف و ورشکستگی، از فرآیند قضایی استفاده می کنند که در آن ناظر بانکی (مدیران یا طلبکاران بانک)، حسب مورد، باید از دادگاه تقاضا کنند که حافظ اموال یا مدیر تصفیه یا دریافت کننده مطالبات را منصوب نماید. در تحقیقی که درمورد ۷۳ سازمان بیمه سپرده در اقتصادهای توسعه یافته، اقتصادهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار (به استثنای ایالات متحده آمریکا) انجام گردید، ۲۰ کشور گزارش دادند که دادگاه، دریافت کننده مطالبات بانک ورشکسته را منصوب می کند؛ ۱۷ کشور گزارش دادند که بانک مرکزی، وزارت دارایی یا مقام ناظر، دریافت کننده مطالبات را منصوب می کند؛ و تنها سه کشور گزارش دادند که بیمه گر سپرده، چنین اختیاری را خواهد داشت.16

صندوق بین المللی پول، در مقایسه میان دو رویکرد قضایی و فراقضایی در بحث نظارت و رسیدگی به بانک های بحران زده، برخی از نقاط قوت و ضعف هر یک از رژیم های فوق الذکر را این گونه ارزیابی می کند: «فرآیند نظارتی فراقضایی، کارآمدی بیشتری از فرآیند دادگاه محور دارد؛ درصورتی که عمل فوری برای بستن یا انتقال مسئولیت بانک موردِنیاز باشد، این مزیت بزرگ است. بااین حال، اعطای این اختیار به ناظر که به سرعت عمل کند و از تأخیراتی که همواره در رسیدگی های قضایی وجود دارند اجتناب کند، یک هزینه اساسی نیز دارد: خارج کردن دادگاه باعث می شود که طلبکاران بانک و سایر افراد ذی نفع از تضمین های شکلی و ماهوی که در رسیدگی های قضایی از آن بهره مند خواهند شد، محروم شوند.»17

- سیستم مداخله اداری: در برخی از نظام ها، برای خاتمه فعالیت بانک ها، از فرآیندهای اداری استفاده می نمایند که در آن ناظر بانکی، بیمه گر بانک یا سایر دستگاه های اجرایی این قدرت را دارند که بسته به مورد، حافظ اموال یا مدیر تصفیه را منصوب نمایند. این امر خاصه بدین جهت است که سرعت اغلب در رژیم های ورشکستگی بانک ها موردِتأکید قرار می گیرد و همان گونه که پیش ازاین اشاره شد، یکی از مهم ترین مزایای رژیم های اداری ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی در قیاس با رژیم های قضایی این است که رژیم اداری می تواند با سرعت بیشتری فعالیت کند.18

- سیستم تلفیقی: باتوجه به اهمیت رسیدگی سریع و درعین حال توأم با تخصص (احاطه بر مسائل پولی و بانکی)، رویکرد اداری جهت مداخله در بحث ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعطای اختیار دراین زمینه به نهادهایی چون بانک مرکزی از سوی قانون، کاملاً توجیه پذیر است؛ اما ازطرفی باتوجه به امکان سوءاستفاده از اختیار، تضییع حقوق اشخاص و نیز نقش نهاد قضایی و مرجعیت آن در رفع تظلّمات، می توان از سیستم های تلفیقی که در آن ضمن تمشیت نهادهای اداری در فرایند احراز، صدور رأی و رسیدگی به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی، نظارت مراجع قضایی و امکان تجدیدنظرخواهی و اعتراض به تصمیمات واحدهای اداری کماکان وجود خواهد داشت، بهره گرفت.

١-٢-٢- مکانیسم های پیشگیری از ورشکستگی و تقلیل آثار آن

در ادامه بحث به مواردی از مکانیسم های پیشگیری و حل مشکلات بانک ها و مؤسسات بحران زده و یا در معرض توقف و ورشکستگی، اشاره می شود.

- استانداردهای مالی و حسابرسی: باتوجه به وظیفه نظارتی و تصمیم سازی بانک مرکزی و ارکان آن (ازجمله شورای پول و اعتبار) و سایر مراجع رسمی مرتبط با بازار پولی، پیش بینی، وضع و ایجاد الزام نسبت به رعایت استانداردهایی از سوی مؤسسات مالی به عنوان یکی از ابزارهای مهم پیشگیرانه درخصوص توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی به خصوص در جایی که این امر به دنبال سوء مدیریت و ریسک پذیری بالای مؤسسات مالی مزبور رخ می دهد، قابل توجه است.

درخصوص استانداردها و شاخصه های حاکم بر نظام بانکی، باید افزود باتوجه به اینکه ضعف های سیستم بانکی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می تواند برای ثبات داخلی و بین المللی خطرآفرین باشد و براین اساس، توجه به اصلاح و تقویت نظام های مالی جهانی از موارد حائز اهمیت است، برخی از سازمان های رسمی از قبیل کمیته بال، بانک تسویه بین المللی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، راه های تقویت ثبات مالی جهان را بررسی کرده اند. کمیته بال دراین زمینه رأساً ازطریق تماس با مقام های نظارتی در سراسر جهان اقدام می کند. در سال های اولیه، به منظور برقراری روابط با کشورهای غیر از گروه ده، کمیته بال فعالیت خود را به تقویت و استحکام نظارت احتیاطی در کلیه کشورها معطوف کرد. اقدامات اولیه کمیته مزبور ناظر بر استقرار اصول سیاست های نظارتی در کشورهای عضو بوده است و دراین مورد دو سند ۱- مجموعه جامعی برای نظارت مؤثر بانکی (اصول محوری کمیته بال) و ۲- خلاصه دستورالعمل ها، توصیه ها و استانداردها را منتشر می کند.19

باید پذیرفت که به رغم اهمیت وضع قواعد و مقررات بانکی در حیطه نظام های داخلی، دولت ها دیگر نمی توانند به طور مستقل و بدون ملاحظات بین المللی و عواملی چون گسترش جهانی شدن و تعاملات بانکی و تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای، اقدام نمایند و براین اساس نیازمند استفاده از رویه های واحد و استانداردهای پذیرفته شده جهانی و بین المللی هستند.

- نظارت مؤثر بانک مرکزی: بانک مرکزی به عنوان بانک بانک ها و بانکدار دولت وظیفه تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر عملکرد بانک های کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، حق انتشار اسکناس، حفظ ارزش پول و جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی را برعهده دارد.20 دراین میان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری، موظف به انجام وظایفی است که یکی از مهم ترین آنها نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری مطابق با قانون است.21

باید دانست که پیش شرط هایی برای نظارت مؤثر بر سیستم بانکی وجود دارد که عبارتند از سیاست های اقتصادی سالم و مستمر در سطح کلان و وجود یک زیرساخت توسعه یافته عمومی خوب. همچنین وجود انضباط مؤثر در بازار، وجود روش های مؤثر و کارا برای حل مشکل بانک ها و مکانیسم های ارائه حمایت های نسبی سیستماتیک، دراین زمینه بسیار مهم خواهد بود.22

- بیمه ورشکستگی: یکی از مهم ترین مکانیسم ها در رفع یا کاستن از آثار ورشکستگی بانک ها، بیمه سپرده ها است. بیمه سپرده های بانکی بدین معنا است که بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران بانک ها به عنوان گسترده ترین گروه طلبکاران بانک به مقدار مشخصی تضمین گردد.23

درواقع، بیمه سپرده یکی از مکانیسم هایی است که از سوی دولت ها به منظور افزایش امنیت داخلی سیستم های بانکی و همچنین برای حمایت از سپرده گذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانک ها یا بحران های مالی به کار گرفته شده است. این حمایت سبب خواهد شد که درصورت وقوع هرگونه مشکلی در عملکرد فعالیت های بانک که ناشی از تصمیمات و اقدامات غلط و یا بحران های ناشی شده خارج از حیطه تصمیم و عملکرد بانک باشد، بسته به مورد، کل یا بخشی از سپرده ها که تحت پوشش بیمه سپرده است، به سپرده گذار پرداخت گردد.24

- اقدام فوری و کمک رسانی: بحران بانکی25 نیازمند تشخیص صحیح، اقدام سریع و درصورت نیاز کمک رسانی برای نجات بانک یا مؤسسه مالی در ورطه سقوط است.

به زعم برخی، بحران بانکی دخالت سریع دولت را به منظور حمایت از نظام بانکی توجیه می کند و حتی ادعا می کنند این دخالت می تواند تا حد حمایت کامل و همه جانبه از بازپرداخت دیون بانک بحران زده پیش رود. به هرحال، سه راه کلی برای برخورد قانونگذار با یک بانک بحران زده وجود دارد: نخست اینکه بانک را در معرض تصفیه قرار دهد. به این ترتیب سپرده هایی که موردِبیمه قرار گرفته اند بازپرداخت می شود و دارایی های بانک در معرض فروش قرار می گیرد. دوم اینکه بانک بحران زده را با بانکی دیگر ادغام نمایند و یا به بیانی توسط بانک دیگری خریداری شود. برای مثال، بر اساس بند ب از قسمت سه بخش اول قانون بانکداری انگلستان مصوب ۲۰۰۹، نظام ادغام باهدف بازسازی بانک پیش بینی شده است.26 دراین خصوص بانک بدون مشکل برای پذیرش این ادغام، پاداشی دریافت می کند که رایج ترین آن این است که به بانک مزبور اجازه داده می شود، بانک بحران زده را بدون مطالبات مشکل دار، خریداری نماید. سوم، دخالت دولت است که می تواند به صور مختلفی از قرض دادن منابع گرفته تا تضمین و پرداخت دیون بانک ها و یا حتی ملی کردن بانک ها انجام شود.27

گاهی اقدام فوری در قبال ورشکستگی بانک ها نتیجه یک بحران همه گیر اقتصادی است که احتمالاً می تواند به شکل قوانین خاص یا رویکردهای ویژه، برای آینده نیز کارگشا باشد. برای مثال در جریان بحران اقتصادی در سوئد که بانک های این کشور را به مرز ورشکستگی نزدیک کرد، طرحی ویژه باهدف بازسازی بانک های متوقف جهت ممانعت از ورشکستگی نهایی این بانک ها به دولت پیشنهاد شد. وفق این طرح، اداره ای موسوم به «اداره مدیریت بحران»، مدیریت و تمشیت امور بانک های در معرض ورشکستگی را عهده دار گردید.28 براین اساس، بانک های این کشور به بانک های با عملکرد ضعیف و با عملکرد مناسب تقسیم شدند و بانک های ضعیف در ذیل مجموعه شرکت های مدیریت دارایی قرار گرفتند و نظام بازسازی دررابطه با آنها اِعمال گردید.29

- نقش صندوق ضمانت سپرده ها و اندوخته بانکی در حقوق داخلی: اندوخته بانکی می تواند راهبردی مؤثر برای عدم توان پرداخت بانک در برابر هجوم سپرده گذاران و درنتیجه توقف آن باشد. در کشور ما نیز بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح مذکور در ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند که یکی از فعالیت های بانک مرکزی دراین خصوص، تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ایران است که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها، نسبت های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی درهرحال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.30

اندوخته قانونی، با دو هدف عمده انجام می شود؛ نخست، تأمین امنیت سپرده ها و حمایت از بانک ها به وسیله بانک مرکزی درصورت مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه هم زمان سپرده گذاران؛ و دوم، اِعمال سیاست پولی و کنترل حجم پول ازطریق تغییرات در نرخ اندوخته بانکی.

نهاد مهم دیگری که در نظام حقوقی داخلی می تواند در قبال توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی ایفای نقش نماید، صندوق ضمانت سپرده ها است. دراین خصوص، مادة ۹۵ قانون برنامة پنجم توسعة ایران مقرر می دارد: «به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری درصورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها با رعایت شرایط ... اقدام نماید».

نباید تصور شود که نهاد تضمین سپرده، ابزاری جانشین برای ورشکستگی است، بلکه هدف این نهاد در وهله اول حمایت از سپرده گذاران و سپس تعقیب بانک در قالب نهاد ورشکستگی خواهد بود. دراین راستا مادة ٢٧ اساسنامة صندوق ضمانت سپرده ها مصوب ٢٢/٠٥/١٣٩١، چنین مقرر داشته است: «صندوق پس از شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسة اعتباری، تحت عنوان یکی از بستانکاران مؤسسة اعتباری ذی ربط، نسبت به درخواست اعلام ورشکستگی آن مؤسسه اعتباری به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیون خود به دادگاه صالح اقدام می نماید

۱-۳- قواعد ورشکستگی بانک و مؤسسات مالی در قوانین کنونی

ازآنجاکه مؤسسات مالی و اعتباری در قالب شرکت های سهامی تأسیس می شوند، برای بررسی بحث ورشکستگی این مؤسسات، نخست باید وضعیت کلی قواعد ورشکستگی شرکت های سهامی را در قانون تجارت ارزیابی نماییم.31 پس از این، موضع قوانین و مقررات بانکی و رویه های معمول نظام بانکی در قبال ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی را موردِمطالعه قرار می دهیم.

١-٣-١- توقف و ورشکستگی شرکت سهامی در قوانین تجاری

در اینجا، پرداختن به تمامی مطالب پیرامون قواعد مربوط به ورشکستگی و تصفیه تاجر ورشکسته و تکرار مباحث حقوق تجارت موردِنظر نیست، بلکه بیان کلیاتی از مسائل مهم مرتبط با توقف و ورشکستگی شرکت های سهامی در قوانین تجاری و تمهید بحث جهت پرداختن به تفاوت های ورشکستگی شرکت های تجاری با ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری وجهه نظر خواهد بود.

۱-۳-۱-۱- تحقق ورشکستگی شرکت

شرکت ها به عنوان اشخاص مشمول تعریف تاجر در قانون تجارت، می توانند دچار ورشکستگی شوند. به موجب بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت، معاملات شرکت های تجاری به اعتبار تاجر بودن این شرکت ها، تجاری محسوب می شود؛ بنابراین باتوجه به ماده ۴۱۲ این قانون، اقسام شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود. مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، درصورتی که تاجر دچار وقفه در پرداخت دیون خود شود، می بایست، ظرف سه روز از تاریخ توقف، نسبت به اعلام توقف نزد دادگاه محل اقامت خود (مرکز اصلی شرکت) اقدام نماید. شایان ذکر است که ورشکستگی شرکت توسط مدیران شرکت اعلام می شود. علاوه برآن، طلبکاران شرکت و مدعی العموم نیز می توانند دعوی ورشکستگی را به طرفیت شرکت، اقامه نمایند.32

ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ درخصوص شرکت های سهامی عام و خاص بیان می دارد: «اگر براثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، موردِشور و رأی واقع شود ... درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.»

همان طور که ملاحظه می شود در این ماده یک ضابطه و یا شاخص مالی جهت احراز توقف و ورشکستگی شرکت سهامی ارائه شده است که شامل از بین رفتن سرمایه شرکت براثر زیان های وارده و یا به عبارتی زیان انباشته، حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت می باشد.33

علاوه براین، در ماده ۱۴۳ لایحه ۱۳۴۷ قانون تجارت، صراحتاً به موضوع ورشکستگی شرکت های سهامی و نحوه صدور حکم ورشکستگی اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد: «درصورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع، هر یک از مدیران و یا مدیرعامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.» بند ۳ ماده ۱۹۹ لایحه مزبور نیز یکی از موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی را ورشکستگی آن بیان کرده است و در ماده ۲۰۰ مقرر می دارد: «انحلال شرکت درصورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.» در ماده ۲۰۳ این قانون نیز تصریح شده است بر اینکه تصفیه امور شرکت سهامی درمورد ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. درواقع حسب مقرره اخیرالذکر، برای شرکت های سهامی فقط طریق تصفیه قانونی پذیرفته شده است و تصفیه قراردادی موردِپذیرش نیست و لذا پیش بینی روش تصفیه به موجب مفاد اساسنامه شرکت که در ماده ۲۱۸ قانون تجارت عنوان شده است، درخصوص شرکت های سهامی پذیرفته نشده است.34

۱-۳-۱-۲- نحوه تصفیه شرکت های ورشکسته

مطابق با ماده ۲۰۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، درصورت ورشکستگی شرکت سهامی، تصفیه امور آن بر اساس مقررات قانون تجارت درخصوص ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. لذا اگر در حین امر تصفیه شرکت سهامی (به غیراز علت ورشکستگی) معلوم شود که شرکت ورشکسته است، می توان صدور حکم ورشکستگی آن را از دادگاه صلاحیت دار (دادگاه مرکز اصلی شرکت) تقاضا کرد. دراین صورت تصفیه امور شرکت و تقسیم دارایی های آن مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام خواهد شد.35

در اینجا باید این نکته را اضافه کرد که به نظر می رسد، ورشکستگی، جنبه اعلانی دارد؛ بنابراین، ورشکستگی تاجر را که قبلاً حادث شده اعلام می نماید. به بیان دیگر حکم ورشکستگی کاشف از آن است که تاجر از تاریخ توقف، ورشکسته بوده است. دراین صورت، تمام معاملات تاجر از تاریخ توقف، باید به دلیل لزوم عدم دخالت تاجر در اموال خود و باهدف حفظ حقوق طلبکاران، مشمول همان حکمی باشد که نسبت به معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی پذیرفته می شود.

تصفیه امور شرکت سهامی ورشکسته، مطابق نظر دادگاه صادرکننده حکم صورت خواهد پذیرفت که علاوه بر مدیر تصفیه، عضو ناظر (موضوع ماده ۴۲۷ قانون تجارت) را نیز معین خواهد کرد. مطابق ماده ۴۲۸ این قانون، عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجع به ورشکستگی و سرعت جریان آن است. عضو ناظر مطابق مفاد قانون تجارت در برابر مقامات قضایی، مدیر تصفیه، طلبکاران، تاجر ورشکسته و اشخاص ثالث وظایفی را برعهده دارد؛ اما شاید بتوان گفت مهم ترین رکن تصفیه امور ورشکسته، مدیر تصفیه است. درواقع، همان طور که عنوان شد با عنایت به اینکه درصورت ورشکستگی شرکت سهامی، امور تصفیه مطابق مفاد قانون تجارت درخصوص ورشکستگی و امور تصفیه خواهد بود لذا دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد. این موضوع طی ماده ۴۴۰ قانون تجارت پیش بینی شده است. وظایف مدیر تصفیه در فصل ششم باب یازدهم قانون تجارت در پنج مبحث معین گردیده است. شایان ذکر است، درصورتی که مدیر تصفیه در اجرای وظایفش با مشکلی مواجه شود می تواند به مقررات قانون اداره تصفیه مراجعه و از قاعده وحدت ملاک استفاده کند. همچنین، مدیر تصفیه در اجرای وظایف خود تابع نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت است.36

درمجموع باید گفت درخصوص شرکت های تجاری، قواعد و مقررات حاکم بر امور ورشکستگی همان ضوابط و شرایطی است که در مبحث ورشکستگی طی مواد ۴۱۲ الی ۵۷۵ قانون تجارت، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸ و همچنین آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ عنوان گردیده است و براین اساس، کلیه اقداماتی که درباره ورشکستگی شرکت ها باید انجام شود، اعم از اعلام توقف و صدور حکم ورشکستگی، تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر و ارجاع امر ورشکستگی شرکت به سازمان و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی، کیفیت و نحوه اقدامات مسئولان مربوطه، صورت برداری از اموال و دارایی ها و تعهدات شرکت و چگونگی نگهداری اموال و اسناد و اطلاع به طلبکاران و بدهکاران و جمع آوری کلیه اموال شرکت اعم از منقول، وجوه نقد، وصول مطالبات و اخذ اسناد و سایر مدارکی که له یا علیه شرکت است و فروش اموال و دعوت از مجمع طلبکاران و قرارداد ارفاقی و تقسیم اموال بین طلبکاران و اعلام خاتمه ورشکستگی شرکت، اصولاً به همان ترتیبی است که درباره تجار ورشکسته در قوانین فوق الذکر بیان شده است.37

١-٣-٢- ورشکستگی بانک ها در قوانین بانکی

بانک ها فارغ از فعالیت تجاری در قالب شرکت سهامی موضوع قانون تجارت، به لحاظ موضوع فعالیت خود و گستره خدماتی که ارائه می دهند تابع نظارت عالیه بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم کننده مقررات بانکی و نظارت بر آنها هستند. دررابطه با ورشکستگی بانک ها چند مدل مختلف قابل بررسی است؛ نخست اینکه باتوجه به ماهیت شرکتی فعالیت بانک ها، رسیدگی به امور ورشکستگی و تصفیه آنها می بایست باتوجه به مقررات قانون تجارت صورت گیرد؛ لذا مطابق این نظر، موضوع محوری متوجه شکل و قالب فعالیت بانک ها که شرکت سهامی است، خواهد بود و باید به منظور بررسی نحوه تصفیه یک بانک درصورت ورشکستگی، صرفاً به مفاد قانون تجارت توجه شود. درمقابل، این نظر قابل طرح است که باتوجه به مختصات فعالیت بانک ها و ارتباط آنها با نظام پولی و بانکی کشور درخصوص ورشکستگی یک بانک و روند تصفیه، لازم است قائل به تخصیص شده و تاحدامکان از تسری مفاد قانون تجارت دررابطه با ورشکستگی بانک ها خودداری کرد و بر اساس مقررات خاص حاکم بر نحوه رسیدگی به ورشکستگی بانک ها دراین خصوص اقدام شود. نهایتاً نظریه سوم، بر این مبناست که باتوجه به ماهیت فعالیت بانک ها و عملیات بانکی، باید به طورکلی مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه بانک ها را از قوانین عام یعنی قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی منفک کرد و مطابق یک نص خاص به وضعیت ورشکستگی بانک ها رسیدگی کرد.38

به نظر می رسد باتوجه به وضعیت کنونی فعالیت بانک ها، ازطرفی می بایست به مقررات نسبتاً جامع قانون تجارت درخصوص ورشکستگی و تصفیه توجه کرد و همچنین علاوه بر قوانین عام حاکم، قوانین خاص را نیز مدنظر قرار داد. پس درهرصورت باید ویژگی های خاص فعالیت های بانکی و لزوم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها یا ورشکستگی و خروج آنها از چرخه خدمات بانکی، موردِتوجه باشد. لذا دراین رابطه ضروری است به مفاد قانون پولی و بانکی کشور به عنوان قانون مرجع فعالیت های بانکی مراجعه شود. ضمن اینکه تدوین و تصویب نص قانونی جدید درخصوص نحوه رسیدگی به امور ورشکستگی و تصفیه بانک ها نیز باتوجه به این ملاحظه، امکان پذیر خواهد بود.39

۱-۳-۲-۱- تحقق توقف و ورشکستگی بانک و مؤسسات مالی

در فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مقرراتی درخصوص ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک ها موردِپیش بینی قرار گرفته است. ماده ٣٩ این قانون مقرر می دارد: در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از نخست وزیر و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود:

الف- درصورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا کنند؛

ب- درصورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.

ج- درصورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند؛

د- درصورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند؛

ه- درصورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

تبصره- بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می شود از تاریخ الغای اجازه تأسیس، طبق دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد کرد.

در این ماده توقف فعالیت یک بانک بنا به دلایلی غیر از ورشکستگی موردِتوجه قرار گرفته است. این ماده را می توان به نوعی متناظر با مواد ١٩٩ و ٢٠١ لایحه قانون تجارت دانست، چراکه در مواد اخیرالذکر، موارد انحلال شرکت سهامی قید شده است که به موجب آن انحلال یا قهری است یا به تشخیص مجمع عمومی و بنا به تصمیم آن صورت می گیرد و یا بنا به حکم دادگاه انجام می شود. همان گونه که قبلاً نیز عنوان گردید، انحلال شرکت به علت ورشکستگی تابع احکام قانون تجارت در مبحث ورشکستگی و امور تصفیه است. این مورد به خصوص تنها موردی است که در آن انحلال شرکت قهری بوده و نیازمند حکم دادگاه نیست40

اما درخصوص ورشکستگی بانک، ماده ٤١ قانون پولی و بانکی کشور مقرر می دارد:

الف - درصورت که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه باتوجه به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دلایل موجود در پرونده، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.

ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ج.ا.ا. نجام خواهد گرفت.

د- استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

هـ- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

همچنین در تبصره الحاقی ماده فوق الذکر مصوب جلسه مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، مقرر گردیده است که: «مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ (به استثنای بند د ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود نیز می گردند.»

به طورکلی از این ماده چنین استنباط می شود که قانون پولی و بانکی کشور درخصوص موضوع ورشکستگی بانک ها حکم خاصی را به غیراز بند (د) ماده ٤١، پیرامون مقررات عام قانون تجارت مطرح نکرده و صرفاً باتوجه به لزوم نظارت عالیه بانک مرکزی درخصوص نحوه فعالیت بانک ها و نیز توقف فعالیت آنها چنین مقرر شده است که دادگاه تصمیم نهایی خود را باید باتوجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ نماید که دراین رابطه یک مهلت زمانی یک ماهه نیز مدنظر قرار گرفته است. چنانچه پس از منقضی شدن این مهلت نظر بانک مرکزی به دادگاه واصل شود دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. همان طور که سیاق عبارت قانون اقتضا دارد، نظر اعلامی بانک مرکزی به دادگاه درخصوص ورشکستگی یک بانک به نوعی جنبه ارشادی داشته و نهایتاً دادگاه مطابق تشخیص خود اقدام خواهد کرد. در بندهای ب و ج این ماده نیز نهادها و اشخاص دخیل در امر تصفیه بانک ورشکسته معین شده اند که شامل اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز نماینده تعیین شده توسط بانک مرکزی جهت نظارت بر روند امور می باشند.

۱-۳-۲-۲- آثار ورشکستگی و نحوه رسیدگی به آن

به موجب قانون تجارت، ارگان های تصفیه، شامل دادگاه صادرکننده حکم، دادستان، مدیر تصفیه و عضو ناظر هستند که هر یک وظایف و اختیاراتی را دارند که طی مواد قانون تجارت (فصل سوم به بعد باب یازدهم قانون تجارت) تبیین شده است؛ ضمن اینکه به موجب ماده ۴۲۷ قانون تجارت، عضو ناظر توسط محکمه صادرکننده حکم منصوب می شود؛ اگر نماینده تعیین شده توسط بانک مرکزی به موجب بند ج ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی را متناظر با عضو ناظر بدانیم، تعیین آن توسط بانک مرکزی انجام می پذیرد که باتوجه به لزوم توجه به مسائل و موضوعات خاص بانکی از سوی عضو ناظر، این نحوه انتخاب قابل توجیه خواهد بود؛ اما ازطرفی این برداشت از قانون با مفاد ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تعارض دارد؛ چراکه حسب بند ب ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی، تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است؛ لذا درصورتی که در محل صدور حکم ورشکستگی بانک، اداره تصفیه وجود داشته باشد، رسیدگی به امور ورشکستگی برعهده اداره تصفیه قرار می گیرد؛ اما تعارضی که در اینجا ایجاد می شود آن است که درصورتی که اداره تصفیه متولی امور مربوط به تصفیه باشد، مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، عضو ناظر تعیین نمی شود و به عبارت دیگر، وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه برعهده یک نفر قرار می گیرد که کارمند تصفیه نامیده می شود41، پس اگر نماینده تعیین شده توسط بانک مرکزی را مرادف با عضو ناظر بدانیم نظر به بند ب ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، تعارض حاصل خواهد شد و لذا نماینده بانک مرکزی نمی تواند جایگاه عضو ناظر موضوع ماده ۴۲۷ قانون تجارت را داشته باشد.42

از دیگر ملاحظات موردِتوجه قانونگذار در قانون پولی و بانکی، در مقام اجرای مقررات ورشکستگی و تصفیه، بند «د» ماده ۴۱ این قانون است که باتوجه به وضعیت خاص سپرده گذاران یک بانک درصورت ورشکستگی آن، موردِپیش بینی قرار گرفته است. طی این بند از ماده ۴۱، درواقع نوعی طبقه بندی در مطالبات طلبکاران یک بانک صورت گرفته است. به موجب این بند: «استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان ۵۰ هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است». البته چنین تمهیدی (طبقه بندی طلبکاران) در قانون اداره تصفیه نیز موردِپیش بینی قرار گرفته است. به موجب ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه، بستانکارانی که دارای وثیقه هستند نسبت به حاصل فروش مال موردِوثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می شوند. ازطرفی به موجب ماده ۷۸۰ قانون مدنی نیز مرتهن بر هر طلبکار دیگر جهت استیفای طلب خود از قیمت رهن رجحان دارد؛ اما مواد موردِاشاره درخصوص آن قسم از اموال تاجر است که باید جهت پرداخت طلب طلبکاران به فروش برسد، درحالی که حکم مقرر در بند «د» ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور راجع به موجودی حساب های سپرده پس انداز یا سپرده های مشابه و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت است؛ لذا بدیهی است که تقدم حقوق طلبکاران مرتهن جهت وصول مطالبات درخصوص این حساب ها قابل اِعمال نیست.

بنابراین بند «د» ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی، تمهید خاصی است که باید منفک از طبقه بندی موردِنظر طلبکاران به موجب قانون اداره تصفیه موردِتوجه قرار گیرد؛ بدین معنی که سپرده گذاران یک بانک ورشکسته اگرچه جزو طلبکاران با حق وثیقه یا طلبکاران با حق رجحان (موضوع ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه) محسوب نمی شوند اما ازطرفی طلبکار عادی نیز محسوب نمی شوند، چراکه قانونگذار حکم خاصی را درخصوص آنها مقرر داشته و حقوق آنها بدین جهت جزو حقوق ممتاز محسوب می گردد.43

۱-۴- چالش ها و چشم اندازهای ورشکستگی بانک و مؤسسات مالی

همان گونه که ملاحظه شد، موضوع ورشکستگی بانک ها و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی در حقوق ایران با سکوت قانونگذار و نقصان قواعد مربوطه مواجه است. این درحالی است که قواعد عام تجاری درخصوص ورشکستگی در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، نمی تواند مشکلات نظام بانکی پیرامون ورشکستگی و مواجهه با آن را مرتفع نماید و در مواردی نیز ابهاماتی درخصوص اجرای مقررات قوانین مزبور و اِعمال آنها درخصوص بانک ها و مؤسسات مالی احساس می شود.

به دیگر سخن، اگرچه مفاد قانون تجارت در مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته به طورکلی تمامی اشخاص مشمول تعریف عنوان تاجر را دربرداشته و قانون اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ نیز به طور خاص مقررات مربوط به انحلال شرکت های سهامی را تبیین کرده و درخصوص ورشکستگی شرکت سهامی مفاد قانون تجارت را حاکم دانسته است، باوجوداین صرفاً با استناد به قوانین پیش گفته نمی توان به بررسی موضوع ورشکستگی بانک ها پرداخت و چهارچوب های قانونی موجود دراین زمینه قطعاً نمی توانند محدود به احکام قانون تجارت باشند؛ چراکه مقتضیات خاص حاکم بر نحوه فعالیت و عملیات بانک ها در عرصه پولی و بانکی و تأثیرات ناشی از ورشکستگی یک بانک و ریسک آن برای کل سیستم بانکی و نیز لزوم نظارت عالیه بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم کننده و ناظر بر فعالیت های شبکه بانکی کشور، در قوانین موجود به هیچ وجه لحاظ نشده است.

ازطرفی، مقررات موضوع فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور درخصوص ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک ها نیز بسیار مجمل و نارسا است و حتی بر ابهامات و نواقص قانونی افزوده است و درجهت رفع خلأ قانونی باتوجه به ملاحظات یادشده مثمر ثمر نیستند؛ بنابراین لزوم تدوین یک چهارچوب قانونی جامع ومانع که بتواند به موازات سایر موضوعات تاحدامکان مبحث ورشکستگی بانک ها و سایر مؤسسات مالی و همچنین ملزومات ناشی از نظارت بانک مرکزی بر جریان توقف و ورشکستگی و تصفیه دیون و مطالبات بانک ورشکسته را به طور خاص موردِتوجه قرار دهد، بیش ازپیش احساس می شود.44

البته در طول سالیان اخیر پیش نویس هایی دررابطه با قوانین بانکداری تهیه شده اند و مقررات ورشکستگی و توقف و بازسازی بانک ها نیز در آنها گنجانده شده، لیکن به مرحله تصویب نرسیده اند. دراین خصوص، می توان از پیش نویس پیشنهادی قانون بانکداری مصوب ۱۳۸۸ شورای عالی بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور یاد نمود که در آن یک فصل مجزا با عنوان «توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه» مطرح شده بود. شایان ذکر است که روند تصویب پیش نویس پیشنهادی فوق متوقف گردید و درحال حاضر، پیش نویس قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی است که باتوجه به مطول شدن رسیدگی، به نظر می رسد آن هم به دست فراموشی سپرده شده است. در این پیش نویس، فصل هفدهم با عنوان «احکام مربوط به توقف، ورشکستگی و انحلال بانک»، به تفصیل قواعد توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی را موردِتوجه قرار داده است.

در بخش چهارم از پیش نویس جامع بانکداری ذیل فصل هفدهم، از مواد ۱۴۵ الی ۱۸۱، به عنوان «احکام مربوط به توقف، ورشکستگی و انحلال بانک»، اختصاص داده شده است. در فصل مزبور ضمن اتخاذ رویکردی متناسب با نهادهای مالی، با تقسیم بندی وضعیت بانک ها و مؤسسات اعتباری به حالت های مختلف «مناسب»، «قابل قبول»، «نامناسب»، «در معرض خطر» و «بحرانی» که از سوی کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی وفق بند پ ماده ۱۴۵ پیش نویس، مشخص خواهد شد، راهبردهای متفاوتی در قبال مؤسسه مالی مزبور قابل اِعمال خواهد بود. ازجمله اینکه اگر وضعیت بانک، «نامناسب» تشخیص داده شود، سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباری موظف است بلافاصله برنامه بازسازی آن مؤسسه را که با استفاده از برنامه اصلاحی پیشنهادی مؤسسه و اختیارات پیش بینی شده در پیش نویس و تحت نظارت کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی تهیه شده به مؤسسه اعتباری موردِنظر ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند. هدف از عملیات بازسازی، تبدیل وضعیت مؤسسه اعتباری از «نامناسب» به «قابل قبول» می باشد (بند ت ماده ۱۴۵ پیش نویس)، همچنین در بند ث ماده ۱۴۵ پیش نویس مقرر شده است که اگر وضعیت مؤسسه اعتباری در «معرض خطر» تشخیص داده شود، «عملیات گزیر» برای آن مؤسسه مالی وفق قانون انجام خواهد شد که این عملیات، توأم با عزل هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه متوقف، سلب صلاحیت از مجمع عمومی مؤسسه (برخلاف بازسازی که در آنجا سلب صلاحیت صورت نمی گیرد) و نصب مدیر موقت به وسیله سازمان است و هدف اولیه آن بهبود بخشیدن به وضعیت مؤسسه در معرض خطر است که درصورت عدم تحقق این هدف، عملیات انحلال و تصفیه و یا ادغام بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه به سرعت آغاز می شود. علاوه بر موارد فوق، طبق بند ج، درصورتی که وضعیت بانکی از همان ابتدا بحرانی تشخیص داده شود، عملیات گزیر از ابتدا باهدف انحلال و تصفیه آن (درصورت امکان، ادغام) انجام خواهد شد.

با ملاحظه مواد مزبور می توان اذعان داشت که هم راستا با نظام های حقوقیِ واجد قواعد اختصاصی ورشکستگی بانک ها، نهادهایی چون عملیات بازسازی، عملیات گزیر و عملیات ادغام، علاوه بر مرحله انحلال و تصفیه بانک ورشکسته در این پیش نویس مطمح نظر طراحان قرار گرفته اند که ازاین حیث می تواند گامی مؤثر در راستای انطباق ماهیت، وضعیت و کارکرد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با مقررات ورشکستگی و بالمآل تخصصی سازی مقررات در این حوزه تلقی گردد.

شایان ذکر است که سیاست پیش نویس صرفاً اداری شدن رویه ورشکستگی بانک ها نیست بلکه ایجاد هماهنگی و تلفیق رویه اداری ـ قضایی پیرامون ورشکستگی نهادهای مالی با تأکید بیشتر بر جنبه اداری آن است. این سیاست به ابهامات و خلأها و نیز تعارض هایی که با ملاحظه مقررات مربوط به ورشکستگی و انحلال، در قانون تجارت و قانون پولی و بانکی، متبادر می شود، پایان خواهد داد. دراین راستا ازجمله مقررات مواد ۱۵۲ الی ۱۸۱، راجع به انحلال بانک درحال گزیر، مبین این امر است. ماده ۱۵۲ پیش نویس و تبصره آن با این رویکرد بیان می دارد: «درصورتی که مدیر موقت، انحلال بانک درحال گزیر را به کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد دهد و این پیشنهاد به تصویب کمیته مزبور برسد، مدیر موقت جای خود را به مدیر تصفیه داده و فرایند تصفیه آغاز خواهد شد.» وفق تبصره این ماده، تصویب انحلال بانک درحال گزیر توسط کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی می تواند همراه با تقاضای صدور حکم ورشکستگی از قوه قضائیه یا بدون آن باشد. توضیح اینکه طبق شقوق این تبصره، درصورتی که به تشخیص کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی، دارایی های بانک درحال گزیر کمتر از بدهی ها و تعهدات آن باشد، باید هم زمان با صدور حکم انحلال، تقاضای ورشکستگی بانک درحال گزیر توسط سازمان (نظارت بر مؤسسات اعتباری) به قوه قضائیه تسلیم شود. در این فرض، پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و قطعیت یافتن آن، مدیر تصفیه به پیشنهاد سازمان و حکم دادگاه تعیین می شود. سازمان می تواند در هر زمان، تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد؛ اما درصورتی که به تشخیص کمیته مزبور، دارایی های بانک درحال گزیر پاسخگوی بدهی ها و تعهدات آن باشد، انتخاب مدیر تصفیه با پیشنهاد رئیس سازمان و تائید کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی و بدون نیاز به حکم دادگاه انجام خواهد شد. همچنین، در هر دو صورت انتخاب مدیر موقت به عنوان مدیر تصفیه بلامانع است.

 

۲- کفالت بانکی در نظام حقوق بانکی ایران

در این شماره، نهاد کفالت بانکی به عنوان یک راهبرد در رویه بانکی داخلی در قبال برخی نهادهای مالی در مواردی چون توقف از پرداخت و ورشکستگی، موردِبررسی قرار می گیرد.

۲-- جایگاه کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و قوانین و مقررات

بانک مرکزی باهدف ساماندهی اشخاص حقوقی که درزمینه های پولی و اعتباری مشغول به فعالیت هستند، خاصه تعاونی های اعتبار، از یک تأسیس حقوقی خاص استفاده می نماید که در عرف بانک مرکزی تحت عنوان «کفالت» از آن یاد می شود.

بانک مرکزی، به دلایل عدیده مانند ناتوانی در ایفای تعهدات، ممکن است کفالت تعاونی اعتبار یا شخص حقوقی دیگری را که درزمینۀ پولی و بانکی، فعالیت دارد، به مؤسسه یا بانک دیگر واگذار نماید و بر اساس این اقدام، از او می خواهد که تعهدات آن تعاونی و حقوق اشخاص ذی حق را پاسخ دهد.45 درواقع این تأسیس حقوقی در صدد پرداخت دیون و ایفای تعهدات برمی آید و بانک مرکزی با واگذاری کفالت، مؤسسه یا بانک کفیل را مجاز به دخل و تصرف در اموال و وجوه احتمالی تعاونی (نهاد مکفول)، می نماید و همچنین حق اقامه دعاوی را برای او تجویز می نماید و به طورکلی زمام امور تعاونی به بانک یا مؤسسه دیگری واگذار می شود. این درحالی است که سؤالات اساسی و متعددی درخصوص مبنا و ماهیت و آثار این نهاد وجود دارد که پاسخ به آنها در کنار تحلیل ضرورت این نهاد و کارایی آن، ضروری است. به هرحال بانک مرکزی در سال های گذشته و به دنبال ناتوانی برخی تعاونی های اعتبار در ایفای تعهدات خود، از این تأسیس استفاده نموده است.46

در قوانین اشاره مستقیمی به اصطلاح کفالت بانکی نشده است. باوجوداین، ازجمله قوانینی که به عنوان مبنای استفاده از نهاد «کفالت بانکی» در نظر گرفته می شوند، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ و نیز آیین نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۵۱ و همچنین قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ می باشد. در ادامه توضیحاتی درخصوص ارتباط این قوانین با کفالت بانکی و گستره آن ارائه می شود.

مواد ۳۹ و ۴۰ 47 قانون پولی و بانکی کشور، قواعدی را درخصوص تعیین تکلیف بانک ها مقرر نموده است و (همان طور که به ویژه از صدر ماده ۳۹ برداشت می شود) از واگذاری «اداره امور بانک» به بانک دیگر یا بانک مرکزی یاد می کند. در راستای اجرای این قانون، آیین نامه ای به تصویب رسیده است.48 در ماده یک این آیین نامه به وضوح مقرر شده است: «هرگاه اداره امور بانک درمورد ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود این بانک می تواند امور بانک را رأساً اداره نماید و یا با تجویز هیئت مذکور در ماده ۳۹ آن را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر محول نماید. اشخاص حقیقی یا حقوقی که مأمور اداره بانک می شوند مسئولیت داشته و مکلفند دستورهای کلی بانک مرکزی ایران را رعایت نمایند.»

باتوجه به قواعد فوق الذکر به ویژه آیین نامه معنونه، می توان گفت که مقنن با تأسیس حقوقی مذکور، بدون اینکه در صدد لغو مجوز یا انحلال بانک باشد، اداره امور آن بانک را به بانک دیگر واگذار می نماید یا بانک مرکزی را مجاز به دخالت مستقیم (مدیریت کامل و فراگیر) در امور آن می داند و بانک ناتوان حق هیچ اقدامی جز همکاری با بانک فعال (کفیل) را ندارد. برخی از نویسندگان49 اعتقاد دارند باتوجه به اطلاق قوانین و مقررات مرتبط با بحث کفالت بانکی، می توان تأسیس حقوقی «اداره امور بانک» (کفالت بانکی) را علاوه بر تعاونی های اعتبار، به دیگر اشخاص حقوقی (کلیه مؤسسات مالی) نیز تسری داد.

باوجوداین و به واسطه عواملی نظیر عدم صراحت تقنینی درخصوص نهاد کفالت بانکی، پراکندگی قوانین و مقررات بانکی و همچنین تعارضاتی که احتمالاً میان قوانین بانکی با قوانین تجاری (به ویژه با بذل عنایت به جریان قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بر ورشکستگی شرکت های سهامی و بانک ها و مؤسسات مالی)، ایجاد می شود، باعث شده تا ابهام درمورد ماهیت نهاد کفالت بانکی و آثار آن، به رویه قضایی سرایت نماید و سبب صدور آرای معارضی در رویه قضایی گردد. درواقع دادگاه ها در مواجهه با این تأسیس حقوقی، با مسائلی مواجهند که تا حدی ابهام برانگیز است؛ نخست اینکه مفهوم و ماهیت کفالت بانکی به ویژه در ارتباط با ورشکستگی و انحلال چیست و چه ارتباطی بین اینها وجود دارد؟ به دیگر سخن آیا می توان تعاونی یا مؤسسه مالی تحت کفالت را منحل شده تلقی کرد و یا به طور خاص آن را ورشکسته دانست و مشمول قواعد تصفیه نمود؟

۲-۲- رابطه حقوقی کفالت بانکی با توقف، ورشکستگی و انحلال بانک

اینک باید به این سؤال پاسخ داد که رابطه کفالت بانکی با توقف و ورشکستگی چیست. در وهله نخست، در تبیین مفهوم توقف باید گفت: وضعیت تاجری است که دیون خود را نمی پردازد، اعم از اینکه واقعاً از پرداخت دیون عاجز شده باشد یا اینکه اصولاً دارایی او کفاف پرداخت دیونش را می دهد.50 ازطرفی در تعریف کفالت بانکی، گفته شد، نهادی است که به موجب آن سرپرستی امور تعاونی اعتبار یا هر مؤسسه مالی دیگری که درزمینۀ پولی و بانکی، فعالیت دارد، از طرف بانک مرکزی به مؤسسه یا بانک دیگر واگذار می شود و بر اساس این اقدام، بانک مرکزی از او می خواهد که تعهدات مؤسسه مکفول و حقوق اشخاص ذی حق را پاسخ دهد.

باتوجه به رویه بانک مرکزی و قوانین و مقررات مبنای استفاده از نهاد کفالت بانکی، می توان اذعان داشت که توقف تعاونی اعتبار یا مؤسسه مالی، به عنوان یکی از ارکان و زمینه های اصلی تحقق کفالت بانکی محسوب می شود؛ حال چه این توقف به معنای تهدید یا سلب قدرت پرداخت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد و چه به واسطه مواردی که به عللی جدای از توقف از پرداخت دیون و ایفای تعهدات (نظیر تخلفات مؤسسه مالی از اساسنامه یا عدم دریافت مجوز قانونی در مهلت مقرر و...)، حاصل گردد.

از طرف دیگر در تحلیل رابطه کفالت بانکی و ورشکستگی، نخست باید این مسئله را در نظر داشت که در حقوق ایران، برخلاف سایر شرکت ها، ناتوانی بانک و مؤسسات اعتباری از اجرای تعهدات خویش، لزوماً موجب توقف تجاری و درنتیجه ورشکستگی بانک نیست؛ بلکه در چنین مواردی ممکن است به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تائید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئت مذکور در ماده ۳۹، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود. درهرحال لغو اجازه تأسیس بانک آخرین راه حل به شمار می رود. مضافاً طبق آیین نامه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند اداره چنین بانک هایی را رأساً عهده دار شود یا به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار نماید. درهرحال این نحو از اداره تنها تا زمانی ادامه خواهد یافت که هیئت مدیره جدید از سوی مجمع عمومی بانک انتخاب شود و انتخاب آنها به تصویب شورای پول و اعتبار و هیئت مذکور در ماده ۳۹ برسد.51

علاوه براین، درصورت توقف بانک ها و مؤسسات مالی از پرداخت دیون، بازهم برخلاف سایر شرکت ها، ممکن است مصالح بانکی و اقتصادی کشور اقتضا نماید که ازطریق اقدامات خاصی از قبیل «اعطای اعتباراتی بیش از میزان معمول و متعارف»52 و همچنین، اجازه تأمین سرمایه به منظور تداوم فعالیت یا تأمین مستقیم زیان بانک ها ازطریق تأمین اعتبار از بانک مرکزی53، از ورشکستگی و درنتیجه انحلال یک بانک یا مؤسسه مالی پیشگیری شود.54

بنابراین، همان طور که در صدر ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور از واگذاری «اداره امور بانک» به بانک مرکزی یاد می گردد و در راستای این قانون، در ماده یک آیین نامه مربوطه55 مقرر می دارد، «هرگاه اداره امور بانک درمورد ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود این بانک می تواند امور بانک را رأساً اداره نماید و یا با تجویز هیئت مذکور در ماده ۳۹ آن را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر محول نماید...» و نیز باتوجه به ماهیت و هدف نهاد کفالت بانکی که لزوماً ساماندهی و تأدیه دیون و تعهدات مؤسسه یا نهاد مالی مکفول است، لذا کفالت بانکی علی القاعده ملازمه ای با ورشکستگی ندارد هرچند ممکن است واگذاری کفالت بانکی درنتیجه توقف و عجز از پرداخت باشد یا به عبارتی دیگر، عملاً ورشکستگی مؤسسه موردِکفالت بانکی، محقق شده باشد؛ بنابراین، تصمیم بانک مرکزی دراین خصوص به معنای ورشکستگی نخواهد بود و برای مثال ممکن است پس از قبول کفالت، کفیل یا شخص دیگری دعوای ورشکستگی را شروع نماید.

مسئله آخر رابطه کفالت بانکی با انحلال و لغو مجوز بانک است. درخصوص بقای موجودیت و ماهیت تعاونی یا مؤسسه مالی که تحت کفالت بانکی قرار گرفته است، با امعان نظر به مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور و آیین نامه قانونی مربوط به آن، می توان تفاوت «اداره امور بانک» و انحلال و لغو مجوز را به فراست دریافت. واگذاری کفالت تعاونی اعتبار مساوی با انحلال آن نیست و به همین دلیل نیازی به فرایند تصفیه دارایی تعاونی یا مؤسسه مالی موردِکفالت نمی باشد. لذا بانک یا مؤسسه کفیل (مدیر) می تواند با استفاده از منابع موجود، دارایی خود و یا هر طریق دیگر، درصدد ایفای تعهدات شخص متوقف برآید و بعد از پایان مدیریت و مأموریت خود، اگر مالی از دارایی مؤسسه مالی مکفول باقی ماند، عیناً به بانک مرکزی اعلام دارد و به تعاونی یا مؤسسه مالی مزبور اعاده نماید و روشن است که مال باقیمانده متعلق به حقوق سهامداران خواهد بود.56

این رویه علاوه بر توجیه قانونی و هماهنگی با ماهیت کفالت بانکی و عهده داری سرپرستی مؤسسات مالی متوقف، از حیث مصالح نظام اقتصادی و بانکی کشور نیز قابل امعان نظر است. همان طور که پیش تر گفته شد، در بسیاری از کشورها (نظیر ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی) فقط معدودی از بانک های ورشکسته تعطیل شده اند چراکه این کشورها همواره نگران تبعات (واقعی یا احتمالی) بحران یک بانک بر نظام اقتصادی خود بوده اند57 و در نظام حقوقی داخلی نیز، لغو اجازه تأسیس بانک آخرین راه حل به شمار می رود؛58 کمااینکه اعلام ورشکستگی و فرایند انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات مالی به واسطه ورشکستگی نیز هزینه هایی را دربرخواهدداشت که نمی توان به سادگی و صرفاً بر اساس مقررات قانون تجارت درخصوص شرکت ها به آنها متوسل گردید.

 

نتیجه گیری

باتوجه به جایگاه حسّاس بانک ها و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور، مسئله توقف و ورشکستگی این نهادها از حساسیت ویژه ای در مباحث حقوق بانکی و تجاری برخوردار گردیده است؛ به طوری که در بسیاری از نظام های حقوقی قواعد خاصی ویژه ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی پیش بینی شده یا حتی بیش از این، نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی آنها از قواعد حاکم بر ورشکستگی سایر بنگاه های تجاری، متمایز شده است. این مسئله خاصه به واسطه تأثیر ورشکستگی بانک ها در سلب اعتماد عمومی، ایجاد ناامنی اقتصادی و سرایت سیستماتیک اثر سوء ورشکستگی یک بانک یا مؤسسه مالی در سایر بانک ها و مؤسسات مالی، صورت پذیرفته است؛ و در سطح کلان نیز، تهدید اقتصاد ملی در کنار ایجاد مشکلات و نارضایتی های اجتماعی و سیاسی و علاوه براینها اقتضای عملیات پولی و ارزی و فعالیت های بانکی و مقرراتی که در این حوزه وضع می شود و نیز نقش نظارتی بانک مرکزی و استاندارهای بین المللی و گرایش جهانی شدن قواعد بانکی، همگی از عواملی است که باعث شده تا ضرورت ممتاز شدن حقوق ورشکستگی بانک ها از سایر تجار و شرکت های تجاری، بیش ازپیش آشکار شود.

درخصوص رویکرد نظام حقوقی ایران به بحث ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید گفت که یک نظام عام ورشکستگی دراین خصوص وجود دارد که ازاین حیث بانک ها و مؤسسات مالی درخصوص قواعد ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته تابع قوانین تجاری (قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) گردیده اند. لیکن در کنار این نظام عام ورشکستگی، یک نظام خاص مربوط به انحلال و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی باتوجه به حیطه فعالیت های بانک و حساسیت های آن و نیز وظایف خاصی که نهادهای ناظر همچون بانک مرکزی در قبال بانک ها و مؤسسات مالی برعهده دارند، موردِتوجه قوانین و مقررات بانکی قرار گرفته است. بااین حال، در مقام آسیب شناسی قواعد مزبور به نظر می رسد که موضوع ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حقوق ایران از جهات مختلفی با سکوت قانونگذار و نقصان قواعد مربوطه مواجه است. این درحالی است که قواعد عام تجاری درخصوص ورشکستگی در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، نمی تواند مشکلات نظام بانکی پیرامون ورشکستگی و مواجهه با آن را حل وفصل نماید و در مواردی نیز ابهاماتی درخصوص اجرای مقررات قوانین مزبور و اِعمال آنها درخصوص بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به ویژه جمع قواعد نظام عام و نظام خاص حاکم بر ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، احساس می شود که شاید بحث کفالت بانکی و ابهاماتی که درخصوص رابطه آن با توقف و ورشکستگی وجود دارد، نمونه ای از برون داد چالش فوق الذکر باشد.

لذا نظر به مباحث و تحلیل هایی که در این تحقیق انجام شد، پیشنهادات و نکات ذیل قابل بیان می باشند:

- به نظر می رسد دلایلی که برای اختصاص قوانین مجزا درخصوص توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی ارائه شد، کافی باشد؛ قوانینی که در آن طرق تصفیه ناشی از ورشکستگی و همچنین راهکارهای پیشگیری از ورشکستگی و تصمیم گیری درخصوص بازسازی، ادغام، کفالت بانکی، فروش و یا انحلال مؤسسه مالی و اعتباری، حسب مورد پیش بینی شده باشد.

- زمینه های تخصصی فعالیت های پولی و بانکی، نشان از اهمیت توسعه رویکردهای فراقضایی و لزوم افزایش اختیار بانک مرکزی درخصوص رسیدگی و تصمیم گیری راجع به بانک ها و مؤسسات مالی بحران زده و مشمول ورشکستگی می باشد. این امر باعث می شود از راهبردهای سریع، کم هزینه و منطبق با شرایط مؤسسه مالی درمقابله با بحران های توقف و ورشکستگی استفاده شود. این افزایش اقتدار، می تواند با توأمان شدن نظارت قضایی و یا حق اعتراض به تصمیمات بانک مرکزی و مراجع اداری نزد دادگاه های صالح، درجهت تضمین حفظ حقوق اشخاص، کنترل شود.

- اصلاحات مقررات قانونی در عرصه پولی و بانکی در سال های اخیر که در عناوین لوایح گوناگون و پیش نویس های مختلفی دچار سرگردانی شده است و هنوز به سامانی نرسیده و در آخرین اقدام، تحت عنوان طرح قانون جامع بانکداری موردِتوجه قرار گرفته است، به شرط کارآمدی این قانون و فراهم آمدن زیرساخت های اجرایی آن، قدمی مؤثر دررابطه با اصلاح چهارچوب های قانونی حقوق بانکی به شمار می رود.

 

 

 

حامی مالی:

این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان:

دانیال نصیری: مفهوم سازی، روش شناسی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن - پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش.

عزت الله نصیری: نظارت.

تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

استناددهی:

نصیری‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، دانیال و عزت الله نصیری، «ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی». مجله پژوهش های حقوقی ۲۰، ش. ۴۶ (۱۵ شهریور ۱۴۰۰): ۱۳۹-۱۶۸.

 


1. وفق ماده یک و بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت.

2. غلامرضا شاهرخی، «بحران های بانکی»، نشریه بانک و اقتصاد ۷۱ (۱۳۸۵)، ۳۴.

3. سیدمحمد طباطبایی نژاد، «کاستی­های نظام ورشکستگی بانک­ها در ایران» فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ۱/۴۵ (۱۳۹۴)، ۱۱۹.

4. همان، ۱۱۷.

5. محمدکاظم تقدیر، «تور ایمنی؛ نگاهی به ابعاد حقوقی و اقتصادی ورشکستگی نظام بانکی: عوامل سقوط بانک و تأثیر آن بر اقتصاد»، نشریه تازه های اقتصاد ۱۴۰ (۱۳۹۲)، ۳۸.

6. اعظم احمدیان و مهسا گرجی، «تبیین الگوی پیش بینی ورشکستگی جهت شناسایی بانک های سالم و در معرض  خطر»، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی ۳ (۱۳۹۶)، ۲.

7. Systemic Risk

8. تقدیر، پیشین، ۳۹.

9. شاهرخی، پیشین، ۳۵.

10. مارینچ، حقوق اقتصادی ورشکستگی بانکی، ۲۰۱۱، نقل در طباطبایی نژاد، ۱۳۹۴، ۱۲۰.

11. George Kaufman, “Depositor liquidity and loss sharing in bank failure resolutions”, Contemporary Economic Policy 22/ 2 (2004): 240.

12. طباطبایی نژاد، پیشین، ۱۱۹-۱۲۰.

13. سجاد توسلی، «حقوق ورشکستگی در بانک ها» (پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۲)، ۱۶.

14. هیدی م. شونر و مایکل تیلور، «مروری بر ادبیات نظری ورشکستگی بانک ها»، ترجمه حمید قنبری، فصلنامه تازه های اقتصاد ۱۴۰ (۱۳۹۲)، ۴۱.

15. علی انصاری و جواد عسکری، «مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ۲۷ (۱۳۹۸)، ۱۱۱.

16. شونر و تیلور، پیشین، ۴۱.

17. همان، ۴۲.

18. همان، ۴۴.

19. داوود منظور و مهدی یادی پور، «نظارت در سیستم بانکی، با تکیه بر اصول نظارتی کمیته بال به عنوان ناظر بین­الملل»، مجله راهبرد ۱۳ (۱۳۸۷)، ۱۰۰.

20. محمد سلطانی، حقوق بانکی، (تهران: انتشارات میزان، پاییز ۱۳۹۵)، ۵۶.

21. نک: بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور؛ سلطانی، پیشین، ۵۷.

22. منصور خادمعلی، «بیمه سپرده و ضرورت شکل گیری آن در سیستم بانکی کشور»، نشریه تازه های جهان بیمه ۷۹ (۱۳۸۳)، ۴۵.

23. Henry C. Black, A Treatise on the Law and Practice of Bankruptcy: Under the Act of Congress of 1898. (Beard Books , 2000): 767. https://www.amazon.com/Treatise-Law-Practice-Bankruptcy-Congress/dp/1587980525.

24. خادمعلی، پیشین، ۳۳.

25. Bank Panic

26. Banking Act 2009.

27. تقدیر، پیشین، ۳۸.

28. John Molin and Stefan Ingves, “Can the authorities manage crises in the financial system?” Economic Review 2 (2008):5

29. Matej Marinč and Razvan Vlahu, The Economics of Bank Bankruptcy Law (London: Springer, 2012), 97.

30. سلطانی، پیشین، ۵۸.

31. درواقع با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن خواهد بود» و همچنین نظر به اینکه حسب ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، «بانک های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند...» و مضافاً اینکه وفق مقررات تأسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی، (مواد ۷ و ۸)، مؤسسات اعتباری غیر بانکی تخصصی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص تأسیس شده و فعالیت می نمایند و نیز مؤسسات اعتباری غیر بانکی عمومی فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام مجاز به تأسیس و فعالیت می باشند، لذا بررسی مقررات مرتبط با ورشکستگی شرکت های سهامی، ضرورت خواهد داشت.

32. نک: ماده ۴۱۵ قانون تجارت.

33. زهره حاجی­ها، «سقوط شرکت؛ علل و مراحل آن»، ماهنامه حسابرس ۲۹ (۱۳۸۴)، ۶۹.

34. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت؛ شرکت های تجاری (شرکت های سهامی) (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۵)، ۲۳۷.

35. اسکینی، پیشین، ۲۳۷.

36. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت؛ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۴)، ۱۱۱.

37. ماجد عزیزیان گیلان، «چهارچوب قانونی ورشکستگی بانک ها در حقوق ایران»، نشریه تازه های اقتصاد ۱۴۰ (۱۳۹۲)، ۴۸.

38. همان، ۴۶.

39. همانجا.

40. نک: ماده ۲۰۰ لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت؛ عزیزیان گیلان، پیشین، ۴۶.

41. اسکینی، پیشین، ۱۱۵.

42. عزیزیان گیلان، پیشین، ۴۷.

43. همانجا.

44. همان، ۴۹.

45. عبداله خدابخشی، تحلیل منتخب حقوق دعاوی (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۴)، ۱۷۸.

46. همان، ۱۷۹.

47. ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور: در موارد زیر ممکن است ... اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود ... .

ماده ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور: طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغای اجازه تأسیس به موجب آیین نامه ای هست که به تصویب کمیسیون های دارایی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

48. نک: آیین نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور.

49. نک: خدابخشی، ۱۸۱.

50. کیوان آذری، «وقفه در پرداخت دیون»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۹ (۱۳۵۵)، ۴؛ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت (تهران: انتشارات مرد مبارز، ۱۳۵۰)، ۱۴.

51. مصطفی السان، حقوق بانکی (تهران: انتشارات سمت، تابستان ۱۳۹۱)، ۴۸.

52. نک: ماده ۹ آیین نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور.

53. موضوع لایحه قانونی اجازه تأمین سرمایه به منظور تداوم فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری ملی شده مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۵۹.

54. السان، پیشین، ۴۹.

55. نک: آیین نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور.

56. خدابخشی، پیشین، ۱۸۴.

57. تقدیر، پیشین، ۳۸.

58. السان، پیشین، ۴۸.

 

 
الف) منابع فارسی
احمدیان، اعظم و مهسا گرجی. «تبیین الگوی پیش بینی ورشکستگی جهت شناسایی بانک های سالم و در معرض خطر». فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی ٣ (١٣٩٦): ١-١٨.
آذری، کیوان. «وقفه در پرداخت دیون». فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ١٩ (١٣٥٥): ٤٥-٤٩.
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت؛ شرکت های تجاری (شرکت های سهامی). جلد دوم. چاپ هشتم. تهران: انتشارات سمت، ١٣٨٥.
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت؛ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. چاپ هشتم. تهران: انتشارات سمت، ١٣٨٤.
انصاری، علی و جواد عسکری «مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها». فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ٢٧ (١٣٩٨): ٩١-١١٣.
تقدیر، محمدکاظم. «تور ایمنی؛ نگاهی به ابعاد حقوقی و اقتصادی ورشکستگی نظام بانکی: عوامل سقوط بانک و تأثیر آن بر اقتصاد». نشریه تازه های اقتصاد ١٤٠ (١٣٩٢): ٣٧-٤٠.
توسلی، سجاد. «حقوق ورشکستگی در بانک ها». پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، ١٣٩٢.
حاجی ها، زهره. «سقوط شرکت؛ علل و مراحل آن». ماهنامه حسابرس ٢٩ (١٣٨٤): ٦٤-٧٢.
خادمعلی، منصور. «بیمه سپرده و ضرورت شکل گیری آن در سیستم بانکی کشور». نشریه تازه های جهان بیمه ٧٩ (١٣٨٣): ٣٢-٤٥.
خدابخشی، عبداله. تحلیل منتخب حقوق دعاوی. جلد دوم. چاپ اول. تهران: شرکت سهامی انتشار، ١٣٩٤.
السان، مصطفی. حقوق بانکی. چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت، تابستان، ١٣٩١.
ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. جلد چهارم. تهران: انتشارات مرد مبارز، ١٣٥٠.
سلطانی، محمد. حقوق بانکی. چاپ سوم. تهران: انتشارات میزان، ١٣٩٥.
شاهرخی، غلامرضا. «بحران های بانکی». نشریه بانک و اقتصاد ٧١ (١٣٨٥): ٣٤-٣٦.
شونر، هیدی ماندانیس و مایکل تیلور. «مروری بر ادبیات نظری ورشکستگی بانک ها». ترجمه حمید قنبری. فصلنامه تازه های اقتصاد ١٤٠ (١٣٩٢): ٤١-٤٤.
طباطبایی نژاد، سیدمحمد. «کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ١/٤٥ (١٣٩٤): ١١٣-١٢٦.
عزیزیان گیلان، ماجد. «چهارچوب قانونی ورشکستگی بانک ها در حقوق ایران». نشریه تازه های اقتصاد ١٤٠ (١٣٩٢): ٤٥-٤٩.
منظور، داوود و مهدی یادی پور. «نظارت در سیستم بانکی، با تکیه بر اصول نظارتی کمیته بال به عنوان ناظر بین الملل». مجله راهبرد ١٣ (١٣٨٧٨٧-١٠٣.
 
ب) منابع خارجی
Black, Henry Campbell. A Treatise on the Law and Practice of Bankruptcy: Under the Act of Congress of 1898. Beard Books, 2000. https://www.amazon.com/Treatise-Law-Practice-Bankruptcy-Congress/dp/1587980525.
Kaufman, George “Depositor liquidity and loss sharing in bank failure resolutions.” Contemporary Economic Policy 22 (2) (2004): 237-249.
Marinč, Matej and Razvan Vlahu. The Economics of Bank Bankruptcy Law. London: Springer, 2012.
Molin, John and Stefan Ingves. “Can the authorities manage crises in the financial system?” Economic Review 2 (2008): 5-22.