فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

چکیده

در حقوق تجارت ایران، موارد متعددی را می‌توان یافت که قانونگذار تشریفات ثبت و اعلان را به‌عنوان فرایندی ضروری و آمره در روابط تجارتی و شرکت‌ها مقرر داشته است. مهم‌ترین اثر چنین اجباری آن است که اطلاع ثالث نسبت به آن امر در این موارد مفروض انگاشته می‌شود تا قانونگذار بتواند برمبنای این فرض استحکام معاملات و نظم حقوقی موردِنظر خود را اِعمال و تضمین نماید. فرض قانونی مذکور زمانی جریان می‌یابد که از یک‌سو، اعلان بنا بر تجویز قانون صورت گرفته باشد و از دیگر سو، با وسیله قانونی همچون روزنامه رسمی یا هر طریق دیگر که در قانون مشخص شده است، انجام پذیرد. در چنین شرایطی حتی در صورت عدم‌اطلاع واقعی ثالث نیز، چنین ادعایی در محاکم موردِپذیرش قرار نخواهد گرفت. به‌عبارت‌دیگر این فرض، حسن نیت ثالث را در مواردی که اعلان تحقق یافته است با چالش جدی مواجه می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The third-party awareness due to the legal announcement as a legal fiction from the perspective of the Iranian and French commercial law

نویسنده [English]

  • Ehsan Lotfi
Assistant professor, department of law, Faculty of Humanities, Imam Reza universirty, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

In Iranian commercial law, there are a lot of cases in which the registration and legal announcement publication is forced by law as a necessary legal process. The most important effect of such a compulsion is that the third-party is assumed to be informed about it, so that the legislator can guarantee the trading strength and legal order on the basis of that fiction. This legal fiction could be considered as one of the main and direct effects of commercial registration and announcement, and it is applied when, on one hand, the announcement is lawful, and on the other hand, the announcement is made by a legal means such as the official journal or any other way that is specified by law. In such circumstances, even if third parties are not aware, such a claim will not be accepted in the courts. In other words, this fiction poses a serious challenge to third-party good faith in cases where the announcement has been made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal fiction
  • Trade
  • announcement
  • third-party awareness

 

مقدمه

امروزه، روابط تجاری و اقتصادی به وجودآورنده نظامی است که هرچند داعیه آزادی فردی دارد لیکن نتوانسته است منکر این واقعیت باشد که حفظ نظم موردِنظر در سایه آزادی مطلق امکان پذیر نیست. از این نقطه نظر، استمرار روابط تجاری و گردش سالم چرخه اقتصاد مستلزم آن است که گاه حقوق و اختیارات شخص فدای ملاحظات و مصالح نوعی و جمعی شود. فرض اطلاع ثالث پس از اعلان قانونی به عنوان شاهدی بر این مدعا، معیاری ثبوتی را مطرح می نماید که مطابق آن پس از اعلان قانونی یک موضوع، اشخاص ثالث نسبت به آن آگاه فرض می شوند و طبعاً امکان اثبات خلاف برای آنان وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب که هرچند فی الواقع اطلاع اشخاص قابل فرض نبوده و مستلزم آگاهی واقعی آنها از حقیقت امور است لیکن گاه از نظر قانونگذار ضرورت استحکام معاملات ایجاب می کند که شخص ثالث پس از اعلان یک موضوع از طرق قانونی، نسبت به آن موضوع مطلع فرض شده و حتی خلاف چنین فرضی نیز قابلیت استماع نداشته باشد. از مصادیق این وضعیت می توان به ماده ۲ قانون مدنی اشاره کرد که به موجب آن کلیه مردم ایران پس گذشت ۱۵ روز از انتشار قوانین، آگاه به قانون فرض می شوند. این مقرره ازآنجا ناشی می شود که اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط به اطلاع واقعی وی باشد همیشه توجیه و بهانه ای برای عدم اجرای قوانین وجود خواهد داشت و این وضعیت نظم حقوقی حاکم بر جامعه را با چالش مواجه خواهد نمود.1 ازاین رو، فرض شده است که اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می شوند.

مصادیق این وضعیت در مقررات راجع به تجارت در ایران قابل توجه است به گونه ای که در این مقاله سعی می شود که از لابه لای این مصادیق متعدد، قاعده ای ویژه استخراج و ماهیت و شرایط اِعمال آن تبیین گردد.

 

۱- مفهوم شناسی

اعلان در لغت به معنای آشکار کردن و آگهی است. همچنین در لغت نامه دهخدا در ذیل واژه اعلان آمده است «هر مطلب مهمی که جهت اشتهار و اطلاع عموم مردم بر پارچه های کاغذ نوشته و در گذرگاه های عامه بچسبانند و یا در روزنامه ها بنویسند.»2 بحث اعلان در حقوق تجارت بسیار رایج و کاربردی است. ثبت و اعلان اسم تجارتی، اعلان واخواست اسناد تجاری، اعلان ورشکستگی و اعلان عزل قائم مقام تجارتی، ثبت و اعلان تأسیس و انحلال شرکت ها، صورت جلسات تغییرات شرکت ها و مانند آن، ازجمله مواردی است که در قانون تجارت به موضوع اعلان اشاره شده است؛

اما «فرض اطلاع ثالث پس از اعلان قانونی» از ضرورت یا رواج اعلان در حقوق تجارت بحث نمی کند بلکه معیاری «ثبوتی» را به دست می دهد که بر اساس آن پس از اعلان قانونی یک موضوع، واقعه یا عمل، اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به آن آگاه و مطلع فرض می شوند و امکان انکار اطلاع برای آنان وجود نخواهد داشت.3 در این صورت، گفته شده است که عمل یا واقعه اعلان شده نسبت به ثالث «قابل استناد4» خواهد بود.5

البته باید توجه داشت که بر اساس فرض مذکور، صرفاً اطلاع ثالث نسبت به موضوع اعلان شده مفروض انگاشته می شود و نه صحت مفاد اعلان؛ بنابراین وقتی که به عنوان مثال نام تاجر در دفتر ثبت تجاری ثبت و اعلان می گردد، اطلاع ثالث از این امر فرض می شود اما این امر مانع از آن نیست که ثالث در برابر شخص ثبت نام کننده عدم تاجر بودن او و عدم صحت مفاد اعلان را اثبات کند و یا شخص ثبت نام کننده تاجر نبودن خود را اثبات نماید. همچنین به عنوان مثال پس از ثبت و اعلان انحلال می توان ثابت کرد که انحلال واقع نشده یا باطل بوده و ثالث هم از بطلان یا عدم وقوع آن اطلاع داشته است و این منافاتی با فرض اطلاع ثالث پس از اعلان ندارد.

این قاعده (اطلاع ثالث پس از اعلان) را به عنوان یکی از آثار اصلی و مستقیم ثبت و اعلان تجاری برشمرده اند.6 البته عکس این قاعده نیز صادق خواهد بود. توضیح آنکه، درصورت عدم اعلان قانونی، آگاهی ثالث مفروض انگاشته نمی شود اما امکان اثبات آن (آگاهی واقعی) برای ذی نفع میسر است.7 به عبارت دیگر قبل از اعلان قانونی می توان از اصل عدم اطلاع ثالث سخن گفت. این وضعیت در راستای اصل عملی «عدم» قابل توجیه است. به عنوان مثال در ماده ۳۹۹ قانون تجارت اطلاع ثالث از عزل قائم مقام تجارتی در وضعیتی که این موضوع به طریق قانونی ثبت و اعلان نشده است، می تواند منشأ اثر باشد.8 اما بعد از اعلان قانونی، اثبات عدم آگاهی از موضوع اعلان از سوی ثالث پذیرفته شده نخواهد بود.

 

۲- ماهیت؛ فرض یا قاعده؟

در تفاوت فرض و قاعده مباحث بسیاری ارائه شده است. چنان که گفته شده است، فرض قانونی عبارت است از «فرض کردن چیزی برخلاف واقعیت از سوی قانونگذار.»9 چنین فرضی علی القاعده محتاج تصریح قانونگذار بوده و خلاف آن نیز قابل اثبات نیست. برخلاف فرض قانونی، قاعده به طورکلی با واقعیت بیگانه نیست و به علاوه، قانون نیز منبع منحصر آن محسوب نمی شود. از سوی دیگر اساساً قاعده به عنوان یک امر کلی، استثنابردار است اما درعین حال خلاف آن را نمی توان اثبات نمود.10 با این توضیح روشن می شود که موضوع موردِبحث را بهتر می توان در ذیل عنوان «فرض» جای داد؛ بااین همه استفاده از عنوان «قاعده» در بعضی موارد در این مقاله، به واسطه تأکید بر جنبه کلیت و عمومیت بوده و تفاوت اساسی این دو را نادیده نمی گیرد.

هرچند فرض قانونی عموماً مبتنی بر حکم قانونگذار است، اما به نظر می رسد که لازم نیست که چنین فرضی همیشه در چهارچوب منطوق یک ماده قانونی مشخص وضع شود بلکه گاه می توان چنین فرضی را از مفهوم مواد قانونی (به عنوان مثال مقررات ذکر شده در بند قبل) استنباط نمود.11 لذا مطلع دانستن ثالث بعد از اعلان قانونی، هرچند در قوانین ایران مانند فرانسه به صراحت پیش بینی نشده است اما می توان آن را از برخی مقررات قانونی استنتاج و از آن تعبیر به «فرض قانونی» به معنای خاص نمود. این فرض تا حدودی مشابه فرض آگاهی مردم از قوانین منتشره پس از ۱۵ روز از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور است که در ماده ۲ قانون مدنی ایران پیش بینی شده است. البته ثبت و اعلان قانونی آثار دیگری نیز دارد که بعضاً مفید اماره هستند. چنان که اماره تاجر بودن شخصی که در دفتر ثبت تجاری ثبت نام نموده است12 ازجمله این موارد است اما در بحث حاضر فرض اطلاع ثالث به عنوان یکی از آثار ثبت و اعلان موردِنظر است و دیگر آثار، موردِنظر نمی باشد.

باید افزود که فرض اطلاع ثالث پس از اعلان قانونی با «شکل گرایی»13 رابطه ای قابل توجه دارد.14 آنچه تحت عنوان شکل گرایی انتشار یا اعلان15 از آن یاد می گردد درحقیقت روی دیگر فرض اطلاع ثالث پس از اعلان است. شکل گرایی انتشار دربرگیرنده شکل ها و فرم هایی است که قالب اعلان عملیات حقوقی و انتشار آنها را دربرمی گیرند و بدون رعایت آنها گرچه عملیات مربوطه معتبر است اما در مقابل اشخاص ثالثی که از آن آگاهی نیافته اند امکان استناد ندارد.16 مصداق بارز این گونه از شکل گرایی را می توان در ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ درخصوص عزل و تغییر مدیران شرکت مشاهده نمود. این نوع از شکل گرایی وجهه ای حمایتی داشته و امکان اطلاع ثالث از مراتب وقوع عملیات حقوقی را در زمانی که ثالث به نوعی ذی نفع است، فراهم می سازد.17 با این تعبیر می توان فرض اطلاع ثالث پس از اعلان را زیرمجموعه شکل گرایی انتشار و حتی از آثار آن برشمرد.

 

۳- ضرورت استنباط فرض در حقوق تجارت

شاید محدودکردن این فرض به حوزه حقوق تجارت به طور مطلق چندان درست نباشد لیکن ضرورت استنباط آن در این حوزه از حقوق بیش از سایر رشته ها احساس می شود. دلیل این استدلال را می توان در اهمیت سرعت در معاملات و تعیین تکلیف امور در عین تضمین صحت و اعتبار آنها جستجو نمود. تجارت به معنای دادوستد است و هر رابطه تجاری آثار پیچیده ای را در پی خواهد داشت. این روابط در اقتصاد امروز همانند تارهای عنکبوت به هم بافته شده و نظم اقتصادی و تجاری را به وجود آورده است. این نظم گاه چهره هدایتی داشته18 و مسیر اقتصاد را هدایت و تبیین می نماید. هرچند ضرورت اعلان می تواند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شخص ثالث و همچنین اِعمال کنترل دولتی بر اِعمال حرف تجاری تفسیر گردد19 لیکن می توان گفت که فرض اطلاع ثالث پس از اعلان قانونی عملاً در پی حمایت از منافع اعلان کننده است.20 عدم شناسایی چنین قاعده ای عدم امنیت معاملاتی اشخاص را تا حدودی به دنبال خواهد داشت. چراکه فرد در هر زمان ممکن است با ادعای غیرقابل پیش بینی عدم اطلاع ثالث مواجه و کلیه برنامه ریزی ها و حتی زنجیره ای از اَعمال وی با مخاطره روبرو شود.

 

۴- ویژگی های اعلان قانونی

۴-۱- اعلان باید به تجویز قانون باشد

مفروض انگاشتن اطلاع ثالث پس از اعلان (قطع نظر از اطلاع واقعی یا عدم آن) و ترتب چنین اثری بر اعلان زمانی محقق می گردد که اعلان به تجویز و با تصریح قانون صورت گیرد. مصادیق این تجویز را می توان در مواد قانونی متعددی در حقوق تجارت مشاهده نمود که در بحث بعد به برخی از آنها اشاره خواهد شد. در خارج از این موارد قانونی، اعلان علی الاصول زمانی واجد اثر است که با اطلاع واقعی ثالث مقرون گردد.

۴-۲- اعلان باید با وسیله قانونی صورت گیرد

عموماً در مواردی که اعلان متعاقب ثبت صورت می گیرد، این وسیله قانونی، روزنامه رسمی کشور خواهد بود. (به عنوان مثال ماده ۱۲۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷). علاوه براین، روزنامه های کثیرالانتشار و گاه اظهارنامه رسمی نیز در مواردی که قانون مقرر نماید، همین کارکرد را خواهد داشت (ماده ۹۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷). در مواردی نیز قانونگذار تعیین وسیله را به تصمیم مرجع قضایی واگذار نموده (ماده ۳۳۰ قانون تجارت) یا آن را به سکوت برگزار می کند (ماده ۵۳۷ قانون تجارت).21 گاه قانونگذار صرف اعلام به مرجع ثبت را به منزله اعلان قانونی تلقی نمود است. (ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰) بدین ترتیب، با اعلام تغییرات راجع به نمایندگان و مدیران شرکت به اداره ثبت شرکت ها، اطلاعات مزبور توسط اشخاص ثالث که بدان نیاز داشته باشند قابل استعلام و امکان اطلاع واقعی برای آنان نیز فراهم خواهد بود. در برخی موارد نیز قانونگذار، ثبت و اعلان را توأماً منشأ اثر دانسته است (ماده ۳۹۷ و ۳۹۹ قانون تجارت و نیز ماده ۲۱۹ قانون تجارت). البته اگر از دامنه الفاظ فراتر رویم می توان این گونه نظر داد که در این گونه موارد قانونگذار به جهت مقرون بودن انتشار و اعلان بر ثبت، آن را به طور مفروض در نظر داشته است. چراکه صرف ثبت در مرجع قانونی، هرچند امکان دسترسی به اطلاعات ثبت شده را در اغلب موارد برای عموم فراهم می آورد، لیکن نمی تواند به منزله اعلان باشد و بدل از آن محسوب گردد. کمااینکه در برخی موارد، اموری که ثبت نشده اند نیز به حکم قانون اعلان می گردند و آثار قانونی آن را به دنبال دارند (به عنوان مثال دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی در شرکت سهامی یا اعلان حکم ورشکستگی بر اساس ماده ۲۵ قانون اداره امور ورشکستگی مواردی ازاین دست هستند)؛ بنابراین آنچه موضوعیت دارد اعلان است؛ لیکن در مواردی که به حکم قانون ثبت امری در حقوق تجارت ضرورت دارد، به لحاظ تعاقب معمول انتشار و اعلان بر ثبت در غالب موارد، ممکن است که تنها بر لزوم ثبت اکتفا گردد؛ اما در این موارد نباید با تکیه بر لفظ، ضرورت انتشار و اعلان را منکر گردید.

در حقوق فرانسه، ثبت در «دفتر ثبت تجاری و شرکت ها»22 از تکالیف حرفه ای تجار و هسته اصلی «اعلان قانونی»23 محسوب می گردد و فهرستی رسمی راجع به اشخاص حقیقی و حقوقی که اشتغال به تجارت دارند را به منظور انتشار برخی اطلاعات راجع به این اشخاص و کسب وکار آنها فراهم می نماید.24 گروه هایی که مکلف به انجام ثبت تجاری هستند عبارتند از: ۱-اشخاص حقیقی تاجر ۲-شرکت ها و گروه های با منافع اقتصادی مشترک که مرکز آنها در فرانسه است و مطابق قانون فرانسه تشکیل شده اند. ۳- شرکت های تجاری خارجی که در فرانسه تشکیلات دارند. ۴- تشکیلات عمومی فرانسوی که صنعتی یا تجاری هستند. ۵- دیگر اشخاص حقوقی که ثبت نام آنها به موجب قوانین لازم شمرده شده است. ۶- نمایندگی های تجاری دولت ها یا جمعیت ها یا مؤسسات عمومی خارجی که در فرانسه فعالیت دارند.

البته این تکلیف در مواردی از محدوده تجار (حقیقی و حقوقی) نیز فراتر رفته است.25 تقریباً تمام مندرجات این دفتر در یک بولتن ملی به نام «بولتن رسمی اعلانات مدنی و تجاری»26 منتشر می شود.27 قانونگذار فرانسوی، قابلیت استناد در مقابل ثالث را به عنوان یکی از آثار اعلان قانونی موردِتوجه قرار داده است (بند ۱ ماده ۶۶ فرمان ۳۰ مه ۱۹۸۴).28 این اثر را می توان فرع بر فرض اطلاع ثالث پس از اعلان دانست چراکه قابلیت استناد عملیات ثبت شده درحقیقت نشئت گرفته از اطلاعی است که نسبت به ثالث پس از اعلان فرض می شود. ماده ۹-۱۲۳ L قانون تجارت فرانسه نیز درخصوص آثار ثبت تجاری به عنوان یکی از مصادیق اعلان قانونی، مقرر می دارد که افرادی که قانوناً ملزم به ثبت هستند نمی توانند در فعالیت هایشان، در برابر ثالث یا مقامات عمومی، به وقایع و اِعمال موضوع این تکلیف استناد نمایند مگر در صورت ثبت و اعلان. به نظر می رسد که می توان این اثر را در عموم موارد اعلان قانونی موردِپذیرش قرار داد. این امر در رویه قضایی این کشور نیز موردِ تأیید قرار گرفته است.29

۴-۳- جایگاه حسن نیت در اِعمال فرض

حمایت از اعتماد و حسن نیت در معاملات، از ضرورت های عالیه حقوق تجارت است. لذا قانونگذاران در حمایت از این دو مقوله در حقوق تجارت، مقررات سخت گیرانه ای را وضع می نمایند؛ به طوری که قواعد حقوق تجارت درزمینۀ حمایت از حقوق اشخاص دارای حسن نیت، نسبت به حقوق مدنی تا حدود زیادی «جدی تر و سخت گیرانه تر»30 به نظر می رسند.31 چنان که جایگاه حسن نیت اشخاص ثالث در ایجاد قواعدی همچون «اعتماد به ظاهر متعارف»32 از آثار این نوع نگرش به شمار می رود. باوجوداین، در مواردی، ملاحظات اقتصادی و توجه به استحکام معاملات این ضرورت را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا گاهی تضمین امنیت روابط تجاری و گردش اقتصاد مستلزم آن است که حقوق اشخاص فدای مصلحت نوعی شود. فرض اطلاع ثالث پس از اعلان قانونی نیز از مصادیق این وضعیت است. درنتیجه چنان که قبلاً نیز گفته شد، اثبات حسن نیت و عدم آگاهی واقعی ثالث از موضوع اعلان قانونی در این مقام واجد اثر نبوده و به عبارت دیگر باوجود فرض اطلاع ثالث پس از اعلان، عملاً امکان اثبات حسن نیت ثالث و عدم اطلاع وی وجود ندارد. البته در صورت عدم ثبت و اعلان بر اساس قواعد عام و مبنای حمایت از شخص ثالث، بایستی قائل به تأثیر اثبات اطلاع و یا عدم اطلاع ثالث بود لیکن پس اعلان قانونی به جهتی که گفته شد، به آن ترتیب اثر داده نمی شود.

 

نتیجه گیری

«فرض اطلاع ثالث پس از اعلان قانونی» معیاری ثبوتی را مطرح می نماید که بر اساس آن پس از اعلان قانونی یک موضوع، واقعه یا عمل، اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به آن آگاه و مطلع فرض می شوند و طبعاً امکان اثبات خلاف برای آنان وجود نخواهد داشت. این فرض را می توان فرضی استنباطی از قوانین مدون و برمبنای ضررت حمایت از نظم اقتصادی و توجه به استحکام معاملات توجیه نمود و به نظر می رسد عدم شناسایی چنین قاعده ای عدم امنیت معاملاتی اشخاص را تا حدودی به دنبال خواهد داشت. لذا زمانی که از این فرض سخن به میان می آید، اثبات حسن نیت افراد نمی تواند تأثیری در حکم قضیه داشته باشد و اطلاق آن حتی موارد عدم اطلاع واقعی ثالث را نیز دربر خواهد گرفت.

از طرف دیگر، فرض اطلاع ثالث پس از اعلان را می توان از آثار شکل گرایی انتشار برشمرد. شکل گرایی انتشار آثار ایجابی و سلبی دیگری را نیز به دنبال دارد که فرض مزبور را می توان ازجمله آثار ایجابی آن دانست. وانگهی، آثاری همچون قابلیت استناد عملیات اعلام شده در برابر همه که خود از آثار فرض اطلاع ثالث است و در برابر آن، عدم قابلیت استناد اَعمال قبل از اعلان در برابر ثالث ازجمله آثار دیگر شکل گرایی انتشار است.

مفروض انگاشتن اطلاع ثالث پس از اعلان (قطع نظر از اطلاع واقعی یا عدم آن) و ترتب چنین اثری بر اعلان زمانی محقق می گردد که از یک طرف اعلان به تجویز و با تصریح قانون صورت گیرد و از طرف دیگر اعلان با وسیله قانونی صورت گیرد که در عموم موارد که اعلان متعاقب ثبت صورت می گیرد، این وسیله قانونی، روزنامه رسمی کشور خواهد بود. البته باید توجه داشت که ثبت در مرجع قانونی، هرچند امکان دسترسی به اطلاعات ثبت شده را در اغلب موارد برای عموم فراهم می آورد، لیکن نمی تواند به منزله اعلان باشد و بدل از آن محسوب گردد.

 

 

 

حامی مالی:

این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان:

احسان لطفی: مفهوم سازی، روش شناسی، اعتبار سنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن - پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، نظارت، مدیریت پروژه.

تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

استناددهی:

لطفی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، احسان، «فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه». مجله پژوهش های حقوقی ۲۰، ش. ۴۶ (۱۵ شهریور ۱۴۰۰): ۱۹۱-۲۰۴.

 

 


1. کاتوزیان، مقدمه علم حقوق (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲)، ۱۳۸.

2. دهخدا، لغتنامه دهخدا (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ذیل مدخل اعلان.

3. عرفانی، حقوق تجارت (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۱۳۳۵.

4. Opposable

5. قابلیت استناد امر اعلان شده در مقابل ثالث (Opposabilité Aux Tiers) مهم ترین اثر اعلان دانسته شده است.

Dekeuwer-Défossez, Droit commercial )Paris: Montchrestien, 1990), 167.

6. De Juglart and Ippolito, Traite de droit commercial (Paris: Montchrestien, 1988), 480.

7. درهمین زمینه ماده ۲۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ قابل توجه است. این ماده اشعار می دارد که «انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به شخص ثالث بلااثر است.» شاید بتوان از مفهوم مخالف این ماده در استناد به فرض اطلاع ثالث پس از اعلان بهره برد. چراکه اطلاق «ثالث» و عدم تقیید آن به آگاهی یا عدم آگاهی، این برداشت را منطقی می سازد که پس از ثبت و اعلان انحلال، این موضوع نسبت به ثالث هرچند که ناآگاه باشد نیز مؤثر و معتبر است و این همان نتیجه ای است که فرض اطلاع ثالث پس از اعلان در پی تبیین آن است. به عبارت دیگر دلیل چنین برداشتی از مفهوم مخالف ماده ۲۱۰ همان اطلاع ثالث است که پس از اعلان فرض می شود و امکان اثبات خلاف آن را از بین می برد.

اما اطلاق منطوق این ماده دلالت بر آن دارد که انحلال تا زمان ثبت و اعلان نسبت به ثالث فاقد اثر است هرچند که آگاهی واقعی ثالث قبل از اعلان اثبات گردد. دراین خصوص از یک سو می توان چنین استدلال کرد که در صورت عدم ثبت و اعلان بر اساس قواعد عام و مبنای حمایت از شخص ثالث، بایستی قائل به تأثیر اثبات اطلاع و یا عدم اطلاع ثالث بود و لذا شایسته است که در ماده فوق الذکر، قید «با حسن نیت» یا «ناآگاه»، پس از «ثالث» در تقدیر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر می توان چنین استدلال کرد که در چنین مواردی رعایت شکل گرایی برای قانونگذار به حدی اهمیت داشته است که عدم رعایت آن، عمل حقوقی را بی اثر می سازد و دراین زمینه اثبات اطلاع ثالث نیز نمی تواند در حکم قانونگذار تأثیری داشته باشد.

درهمین زمینه در حقوق فرانسه در خصوص انتقال مایه تجاری یا سرقفلی ثبت شده مقرر شده است که تا زمان ثبت انتقال، انتقال دهنده در برابر ثالث مسئول باقی می ماند. (ماده ۶۵ فرمان ۳۰ می ۱۹۸۴). این فرض غیرقابل رد است حتی اگر آگاهی ثالث از انتقال اثبات شود.

(Jauffret, Droit commercial (Paris: L.G.D.J, 1989), 122.)

در مورد اخیر صرفاً حمایت از ثالث مبنای حکم قانونگذار نیست (چراکه در این صورت بایستی میان اطلاع و عدم اطلاع ثالث تمییز قائل می شد) بلکه لزوم رعایت تشریفات ثبت انتقال (شکل گرایی انتقال) بیش از هر چیز برای قانونگذار اهمیت داشته است. لذا در صورت عدم انجام تشریفات، حتی در صورت اثبات اطلاع واقعی ثالث نیز، قانونگذار به این اطلاع ترتیب اثر نمی دهد. این بدان معنا نیست که در صورت عدم ثبت انتقال، عدم اطلاع ثالث نسبت به این موضوع مفروض دانسته می شود و امکان اثبات آگاهی وی وجود ندارد بلکه در این صورت امکان اثبات آگاهی ثالث وجود دارد لیکن قانونگذار آن را در مسئولیت انتقال دهنده و حکم ثبوتی خود مؤثر نمی داند و بدیهی است که این دو با هم متفاوت هستند؛ بنابراین اطلاع یا عدم اطلاع ثالث از یک موضوع علی الاصول بر قابلیت استناد آن موضوع در برابر وی مؤثر است (چنانکه ماده ۶۶ فرمان ۳۰ می ۱۹۸۴ صریحاً بدان اشاره نموده و اطلاع شخصی ثالث را موجب قابلیت استناد موضوع آن در برابر وی می داند) و اما مواردی که قانونگذار حسن نیت یا سوءنیت ثالث را موردِتوجه قرار نمی دهد (مانند موارد فوق الذکر) علی الاصول جنبه استثنائی خواهد داشت. مشابه حکم اخیر در ماده ۴۰ لایحه اصلاح قانون تجاری مصوب ۱۳۴۷ نیز درخصوص انتقال سهام بانام در شرکت های سهامی پیش بینی شده است.

بنا بر مراتب فوق می توان گفت که قبل از ثبت و اعلان، عدم اطلاع ثالث فرض نمی شود (اصل عدم) بلکه همواره امکان اثبات خلاف آن وجود دارد؛ لیکن اثبات آگاهی و اطلاع ثالث گاه در حکم قانونگذار مؤثر است و گاه به دلایلی از سوی قانونگذار به آن ترتیب اثر داده نمی شود. این وضعیت درخصوص دیگر آثار ثبت و اعلان نیز به چشم می خورد، چنان که قبل از ثبت نام در دفتر ثبت تجاری، امکان اثبات تاجر بودن شخص از سوی ثالث وجود دارد.

(Jauffret, Ibid, 122).

8. دمرچیلی، حاتمی و قرائی، قانون تجارت (تهران: انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۷۷۳۰.

9. شمس، آیین دادرسی مدنی پیشرفته (تهران: انتشارات دراک، ۱۳۸۴۳۷۵.

10. همانجا؛ به عنوان مثال، در نظریه «اعتماد به ظاهر متعارف» (La Théorie de Lapparence)، نمی توان خلاف ظاهر را به اثبات رساند هرچند که این قاعده با استثنائاتی نیز به عنوان مثال درارتباط با شخص فاقد حسن نیت مواجه است.

11. چنان که فرض آگاهی تمام سکنه ایران از قانون بعد از پانزده روز از انتشار، از ماده ۲ قانون مدنی استنباط می گردد و حقوق دانان از آن به عنوان «فرض قانونی» تعبیر نموده اند. (شمس، پیشین، ۳۷۵).

12. این اماره در حقوق تجارت فرانسه مستند به فرمان ۲۰ می ۱۹۸۴ و تنها درخصوص اشخاص حقیقی مصداق داشته و هم در برابر خود شخص و هم در برابر ثالث قابل استناد است.

(Legeais, Droit commercial et des affaires (Paris: Sirey, 2009), 39)

درخصوص اشخاص حقوقی باتوجه به اینکه در حقوق فرانسه، سازکار «ثبت» درحقیقت شخصیت حقوقی را ایجاد می نماید این اماره در خصوص اشخاص حقوقی جاری نیست اما در حقوق ایران باتوجه به اینکه ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری موکول به ثبت نیست، پذیرش این اماره درخصوص این گونه شرکت ها با ایرادی مواجه نخواهد بود. به علاوه، خلاف این اماره مانند دیگر امارات هم از سوی ثالث و هم از سوی خود فرد قابل اثبات است؛ اما چنانچه شخص ثبت شده بخواهد خلاف اماره تاجر بودن را ثابت نمایید دراین صورت وی همچنین باید اثبات کند که ثالث از تاجر نبودن او (درواقع امر) اطلاع داشته است.

(Jauffret, op. cit., 118)

به نظر می رسد که قید اخیر به دلیل حاکم بودن نظریه «عمل به ظاهر» در این وضعیت و حمایت از حقوق ثالث، وضع شده است؛ چراکه ثالث پس از ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری، اعتماد مشروعی نسبت به تاجر بودن وی کسب می کند و اثبات خلاف این موضوع از سوی شخص ثبت شده، با حقوق ثالث در تضاد قرار می گیرد، مگر آنکه مشخص شود که ثالث از واقعیت خلاف ثبت تجاری (تاجر نبودن شخص) اطلاع داشته است.

13. Le Formalisme

14. شکل گرایی به مفهوم «اشتراط شکل های معین انحصاری و الزام آور در اَعمال حقوقی و ایقاعات و اسناد است که در مقابل اصالت رضا یا اصل آزادی شکل اظهار اراده قرار می گیرد». (قاسمی، شکل گرایی در حقوق مدنی (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸ ۱۷).

15. La Publicité

16. همان، ۲۲۹.

17. ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ مقرر می دارد: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده ، عملیات شرکت محسوب است؛ مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رسانداز این اثر به «عدم قابلیت استناد» اعمال شرکت در برابر ثالث با حسن نیت یاد می شود. این اثر در کلیه مواردی که ثبت و اعلان در حقوق تجارت به موجب قانون الزامی است، مادامی که که ثبت و اعلان عملیات صورت نگرفته باشد، اجرا می شود.

(Legeais, (op. cit.), 39)

18. Ordre Public de Direction

19. به عنوان نمونه درخصوص انحلال شرکت، اشخاص ثالث بایستی از مراتب انحلال شرکت آگاه شوند؛ چراکه این وضعیت جدید تبعات مهمی را برای ایشان به دنبال خواهد داشت. ازجمله این تبعات شخصیت حقوقی ناقص شرکت و نیز سمت اشخاص جدیدی تحت عنوان مدیر تصفیه در شرکت است که روابط و معاملات اشخاص ثالث با شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. این ضرورت تا حدی است که قانونگذار در بند ۱ ماده ۲۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، عدم ثبت و اعلان انحلال و مشخصات مدیران تصفیه شرکت را جرم انگاری نموده و مستوجب مجازات می داند. (صقری، حقوق بازرگانی (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰)، ۲۳۴) همچنین بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که خودداری از ثبت و اعلان مواردی که به موجب آن لایحه قانونی مقرر شده است را جرم تلقی نموده است.

20. Dekeuwer-Défossez, (op. cit.), 158

21. در این مورد برخی حقوق دانان اعلان قانونی را ازطریق انتشار در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور محقق می دانند. (ستوده تهرانی، حقوق تجارت (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۸)، ۱۳۱)

22. Le Registre du Commerce et des Sociétés

23. La Publicité Légale

24. ثبت تجاری در فرانسه به موجب قانون ۱۸ مارس ۱۹۱۹ با الهام از قوانین آلمان و سوئیس مقرر شد و به تدریج قلمرو آن گسترش یافته و نسبت به اشخاص حقوقی غیرتجاری و مدنی هم اِعمال گردید. سازکار ثبت تجاری در فرانسه بر چند قسم است:

الف- ثبت ازطریق دفتر دادگاه (Greffe) به وسیله مدیر دفتر (Le greffier en chef) در هر دادگاه تجاری یا حسب مورد در دادگاه مدنی (درخصوص اشخاص حقوقی غیرتجاری و شرکت های مدنی) صورت می گیرد. این نوع ثبت در موارد مربوط به تجار حقیقی، شرکت های تجاری، مایه تجاری و گروه با منافع اقتصادی مشترک، تحت نظارت رئیس دادگاه تجاری و در سایر موارد (اشخاص حقوقی غیرتجاری و شرکت های مدنی) تحت نظارت رئیس دادگاه مدنی صورت می گیرد.

ب- ثبت ملی در موسسه ملی مالکیت های صنعتی

(Institut National de la Propriété Industrielle)

که دربردارنده یک نسخه از کلیه اعلامیه های دریافت شده توسط مدیر دفتران در قلمرو فرانسه است. درحقیقت این ثبت به نوعی متمرکزسازی دوباره ثبت تجاری به منظور دسترسی آسان ترعموم است. ثبت تجاری و ملی اقدامی جهت آگاه سازی عموم از اطلاعات تجاری است و لذا کلیه اشخاص می توانند متقاضی دریافت کپی یا رونوشت یا گواهی از مدیر دفتر دادگاه یا دفتر ثبت ملی شوند. همچنین به منظور ساده شدن کار اشخاص ثالث متقاضی اطلاعات، اشخاص حقوقی موظف هستند که اطلاعات خود را در کلیه اسناد و مدارک خود اعلام دارند. (ماده ۷۲ قانون ۳۰ می ۱۹۸۴) این اطلاعات عبارت است از: حروف اختصاری ـ RCS نام دادگاه ـ حرف A (تاجر حقیقی) یا B (شرکت تجاری) یا C (گروه اقتصادی) یا D (شرکت مدنی) ـ عدد راجع به INSEE (موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی) ـ به عنوان نمونه:

(RCS.toulouse-D-503424531)

ج- ثبت در فهرست ملی بنگاه ها و تشکیلات (کسب وکار) (Répertoire National des Entreprises et des Établissements) بر اساس قانون ۱۴ مارس ۱۹۷۳ در موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی

(Institut National de la Statistique et des Études Économiques).

این موسسه به هر بنگاه و تشکیلات شماره شناسایی اختصاصی (Le Numéro SIREN) می دهد که درحقیقت شماره ثبت آن در دفتر ثبت تجاری هم هست.

“Répertoire des entreprises et des établissements” last modified July 6, 2018, https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1346.

اما باید خاطرنشان کرد که این فهرست جنبه قضای و حقوقی ندارد.

Jauffret, (op. cit.), 115-118.

فرمانی به تاریخ ۱ فوریه ۲۰۰۵ ثبت تجاری را با تجویز ثبت برخط (آنلاین) مدرن و به روز نموده است.

(Legeais, (op. cit.), 35)

25. به عنوان مثال شرکت های مدنی و اشخاص حقوقی غیرتاجر که ضرورت ثبت آنها به موجب فرمان ۳۰ مه ۱۹۸۴پیش بینی شده است.

(Dekeuwer-Défossez, (op. cit)., 161)

26. Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

27. انتشارگسترده مندرجات دفتر ثبت تجاری با اعلان و انتشار در «بولتن رسمی آگهی های مدنی و تجاری» صورت می پذیرد. این بولتن به وسیله اداره اطلاعات حقوقی واداری

(La Direction de Iinformation Légale et Administrative)

منتشر شده و یک منبع اطلاعاتی دقیق و خلاصه برای عموم، مردم، ادارات، دادگاه ها و ... را به دست می دهد.

(Jauffret, (op. cit.), 117)

به علاوه ثبت تجاری، کنترل و نظارتی را بر فعالیت های تجار فراهم می نماید.

(Legeais, (op. cit.), 35)

28. De Juglart and Ippolito, (op. cit.), 470-480.

29. Com. 3 juil. 1990, Bull. Civ. IV. N.200 (Piedelièvre, Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, 150)

30. Plus Stricte

31. Jauffret, (op. cit.), 12.

32. La Théorie de L’apparence

 

 
الف) منابع فارسی
دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی و محسن قرائی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ هفتم. تهران: انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۷.
دهخدا، علی اکبر. لغتنامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. جلد چهارم. چاپ سوم. تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۸.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی پیشرفته. جلد سوم. چاپ سوم. تهران: انتشارات دراک، ۱۳۸۴.
صقری، منصور. حقوق بازرگانی شرکت ها. تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰.
عرفانی، محمود. حقوق تجارت. جلد دوم. تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۱.
قاسمی، محسن. شکل گرایی در حقوق مدنی. تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸.
کاتوزیان، ناصر. مقدمه علم حقوق. چاپ سی و سوم. تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲.
 
ب) منابع انگلیسی
De Juglart, Michel and Benjamin Ippolito. Traite de droit commercial. Tome 1. 4th Ed. Paris: Montchrestien, 1988.
Dekeuwer-Défossez, Françoise. Droit commercial. Paris: Montchrestien, 1990.
Jauffret, Alfred, par: Jacques Mestre. Droit commercial (manuel). 19th Ed. Paris: L.G.D.J, 1989.
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques. “Répertoire des entreprises et des établissements.” Last modified July 6, 2018. https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1346.
Legeais, Dominique. Droit commercial et des affaires. 18th Ed. Paris: Sirey, 2009.
Piedelièvre, Stéphane. Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce (cours). 6th Ed, Paris: Dalloz, 2008.