مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول) دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

از گفتمان‌های غالب در قرن جاری، گفتمان حقوق بشر و حقوق محیط‌زیست است؛ مسئولیت اصلی رعایت و تضمین حقوق بشر و حقوق محیط‌زیست با دولت‌ها بوده است. این درحالی است که نقش شرکت‌های فراملی در خسارت به حقوق بشر و حقوق محیط‌زیست گاه بیش از دولت‌هاست. به‌همین‌دلیل، امروزه با عبور از مفهوم «احترام به حقوق بشر» به «تضمین حقوق بشر» ازسوی شرکت‌های فراملی توجه شده است. در این نگرش این انتظار وجود دارد که شرکت‌های فراملی که در دولت میزبان از آب، هوا، زمین و منابع آن استفاده می‌کنند، اقداماتی در توسعه اجتماعی آن دولت انجام دهند. الزامات شرکت‌های فراملی در توسعه اجتماعی دولت میزبان (اعم از حقوق بشر و حقوق محیط‌زیست و حق توسعه) را «مسئولیت اجتماعی شرکت فراملی» می‌نامند. این مسئولیت در پرتوی اصولی چون حق بر توسعه، تعهد به انتقال تکنولوژی، شرط رفتار منصفانه و شرط توسعه در سرمایه‌گذاری خارجی تقویت می‌گردد و در اسناد ملی و بین‌المللی قوام نیافته متبلور می‌شود. درمقابل، چالش‌هایی مانند موانع حقوقی دولت متبوع و دولت میزبانِ شرکت‌های فراملی، نظریه هزینه ـ فایده، پرداخت مالیات، اتحاد مسئول ـ سهامدار در پیش روی تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی وجود خواهد داشت. برای ارزیابی جایگاه این رویکرد در جامعه بین‌المللی لازم است که عملکرد برخی شرکت‌های فراملی دراین‌باره نیز مرور شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transnational Corporate Social Responsibility; Opportunities and Challenges

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaser Ziaee 1
  • Mohsen Lotfi Gamasaei 2
1 Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
2 M.A. in International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

The mainstream discourses in the current century have been human rights and environmental rights. The primary responsibility for the respect and ensuring of human and environmental rights belongs to governments. Meanwhile, the role of transnational corporations in violating human rights and environmental rights is often more than governments. For this reason, today, with passing the "respect to human rights" era, it is necessary for transnational corporations to ensure human rights. In fact, transnational corporations which enjoy of community, water, air, land and other resources of the host State should take some actions for social development of the host society. The responsibility of transnational corporations in the social development of the host government is known as "Transnational Corporation Society Responsibility - TCSR". This responsibility, which includes the commitment to ensure human rights, is rooted in principles such as right to development, obligation to technology transfer, fair treatment principle and development condition in foreign investments. The social responsibility of transnational corporations is also shaped by some national law regims and international law. Conversely, challenges also threaten the social responsibility of transnational corporations such as legal problems in host and parent State of TNCs, expences and benefit formula, taxs for social development and responsible-decision maker unity. By examining the performance of some transnational corporations in realizing their social responsibility, we can see the current status of this concept in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social responsibility
  • transnational corporations
  • Soft Law
  • Human rights
  • Environmental Law

 

مقدمه

در آستانه دهه نود میلادی، این واقعیت آشکار شد که شرکت های فراملی، بیش از ۵۰ درصد از گازهای گلخانه ای را در جهان تولید می کنند.1 درواقع، قدرت برخی از این شرکت ها از قدرت اقتصادی برخی دولت ها فراتر می رود. برطبق گزارش آنکتاد2 درباره سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۱، در جهان حدود ۰۰۰/۱۰۰ شرکت فراملی وجود دارد که بر ۰۰۰/۹۰۰ شعبه فرعی نظارت دارند. میزان فروش جهانی این شرکت ها به ۷ تریلیون دلار می رسد.3 این شرکت ها عهده دار ۷۵ تا ۸۰ درصد تحقیقات و فعالیت های توسعه ای در جهان هستند و بیش از ۹۰ درصد جریان تکنولوژی درون کشورها، توسط این شرکت ها صورت می پذیرد.4

پیش ازاین شرکت های فراملی خود از حقوق بشر منتفع می شدند؛ درحالی که تعهداتی دراین رابطه نداشتند. بااین حال شرکت های فراملی می توانند نقض های گسترده ای را در حوزه حقوق بشر، حقوق محیط زیست، حقوق کار، حقوق رقابت و غیره مرتکب شوند.5 به همین دلیل به مرور اسناد بین المللی و رویه بین المللی تعهداتی را برای رعایت این حقوق و به طور خاص حقوق بشر و حقوق محیط زیست توسط شرکت های فراملی موردِشناسایی قرار دادند.6 این تعهدات لازم الاجرا صرفاً به رعایت حقوق بشر و محیط زیست محدود می شود و شامل تضمین حقوق بشر و حقوق محیط زیست نمی شود.

تضمین حقوق بشر و حقوق محیط زیست به معنای تلاش برای ایجاد زمینه رعایت این حقوق و ارتقای جایگاه این حقوق در جامعه موردِنظر است. «تضمین حقوق بشر» توسط شرکت های فراملی مانند مشارکت در ارتقای جایگاه حقوق بشر و حفظ محیط زیست و توسعه پایدار کشور میزبان، ازطریق اجرای اسناد بین المللی لازم الاجرا، قوانین داخلی کشور محل وقوع شرکت ها و کشور متبوع شرکت ها و کدهای رفتاری سازمان های بین المللی انجام می گیرد. «مسئولیت اجتماعی شرکت» ترجمان دیگری از تعهد به تضمین حقوق بشر است که فراتر از احترام به حقوق بشر است.

هرچند «احترام به حقوق بشر» توسط شرکت های فراملی تا حدود زیادی موردِتوجه حقوق دانان و دولت ها بوده است و سازکارهای مختلفی برای تضمین آن ایجاد شده است؛ اما «تضمین حقوق بشر» توسط شرکت های فراملی ـ یعنی ایجاد بستری برای ارتقای جایگاه حقوق بشر ـ مقوله ای نوین است که تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت ها» شناخته می شود. امروزه شیوه هایی برای تشویق و الزام شرکت های فراملی برای ایفای تضمین حقوق بشر در حقوق بین الملل ایجاد شده است. نوشتار حاضر به بررسی مفهوم، فرصت ها و تهدیدهای مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی می پردازد.

 

۱- تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی

اساساً مسئولیت اجتماعی برای شرکت ها در نگرش نئوکینزی و نگرش غیرکلاسیک (بورژوا) مطرح بوده است.7 در نگاه سنتی، با رویکرد سلبی به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، این مسئولیت عبارت است از وظیفه مؤسسات خصوصی مبنی بر عدم تأثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند.8 امروزه به بُعد ایجابی این مسئولیت نیز توجه شده است که همان تضمین مسئولیت های اجتماعی است.

درحال حاضر الزام شرکت های فراملی برای «تضمین حقوق بشر» آن طور که دولت ها تکلیف دارند، انتظار بالایی به نظر می رسد. هرچند برخی از اسناد ملی و بین المللی لازم الاجرا اعم از قوانین فراسرزمینی دولت ها و قطعنامه های برخی سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان بین المللی کار به تضمین حقوق بشر توسط شرکت های فراملی پرداخته اند؛ اما عمده قواعد ناظر بر تضمین حقوق بشر توسط شرکت های فراملی در زمره حقوق نرم قرار دارد.9 مجموعه قواعد ناظر به تضمین حقوق بشر توسط سرمایه گذاران یا شرکت ها را مسئولیت اجتماعی تجاری10 یا مسئولیت اجتماعی شرکت11 می نامند. در جایی که موضوع تعهد، شرکت فراملی باشد مفهوم «مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی» شکل می گیرد.

برخی معتقدند که رابطه شرکت با محیط پیرامون خود مشابه رابطه افراد با جامعه است که در پرتوی نظریه «قرارداد اجتماعی» قابل تبیین است. طبق این نظریه در مقابل حقوق اجتماعی برای اشخاص [و ازجمله شرکت ها]، تکالیف اجتماعی برای آنها وجود خواهد داشت.12 یکی دیگر از مبانی نظری مسئولیت اجتماعی، نظریه اعطای امتیاز13 است. طبق این نظریه این دولت میزبان است که شخصیت حقوقی به شرکت اعطا می کند و در مقابل این امتیاز، شرکت باید انتظارات جامعه میزبان را تأمین نماید. از این نظریه به تعهد متقابل14 نیز یاد می شود.15

شورای جهانی کسب وکار برای توسعه پایدار،16 بیان می کند که مسئولیت اجتماعی عبارت است از «تعهدات شرکت برای تطابق با کُدهای اخلاقی، مشارکت در توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت سطح زندگی کارگران و خانواده های شان و مشارکت در توسعه جامعه ای که شرکت در آن فعالیت می کند.»17 می توان گفت که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی از مشتقات اصل «توسعه پایدار» است که در اسناد بین المللی مختلفی موردِشناسایی قرار گرفته است.18

در نگرشی دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت در جایی است که شرکت فراتر از تعهدات لازم الاجرا عمل می کند. گزارش کمیسیون اروپایی درخصوص مسئولیت اجتماعی شرکت مورخ ۲۰۰۱ در تعریف این مفهوم بیان می دارد «مسئولیت اجتماعی شرکت در جایی است که شرکت تصمیم می گیرد به طور داوطلبانه در یک جامعه بهتر و یک محیط زیست بهتر فعالیت کند.»19 ازآنجاکه عمده قواعد حاکم بر تضمین حقوق بشر در زمره حقوق نرم هستند، می توان قواعد مسئولیت اجتماعی را همان «قواعد نرم در تضمین حقوق بشر توسط شرکت های فراملی» دانست.

مسئولیت20 نتیجه تعهد است و بدون وجود یک تعهد لازم الاجرا نمی توان سخن از مسئولیت گفت. به همین جهت برای طرح مسئولیت شرکت ها ناشی از حقوق نرم اصولاً از عبارت پاسخگویی21 یا مسئول بودن22 استفاده می گردد.23 ازآنجاکه تعهدات مربوط به تضمین حقوق بشر توسط شرکت های فراملی عموماً حقوق نرم هستند، به همین جهت، کاربرد عبارت مسئولیت در عبارت مسئولیت بین المللی اجتماعی شرکت های فراملی از روی تسامح است. به ویژه آنکه منظور از مسئولیت در این عبارت، نه مسئولیت ناشی از نقض تعهدات، بلکه خود تعهدات ـ ولو تعهدات حقوق نرم ـ برای شرکت هاست.

لازم به ذکر است که مصادیق مسئولیت های اجتماعی شرکت ها می تواند از کشوری به کشور دیگر متغیر و شاید گاه متضاد باشد. برای مثال اقداماتی در راستای حمایت از عقاید مذهبی در مالزی و یا مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقا، در مسئولیت اجتماعی شرکت ها در این دو کشور جایگاه مهمی خواهد داشت.24

 

۲- مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی: فرصت ها

منظور از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تبدیل یک کشور توسعه نیافته یا درحال توسعه به یک کشور پیشرفته به واسطه چند شرکت فراملی نیست، زیرا هیچ شرکتی منافع مالی و افزایش سود سهامداران خویش را قربانی این موارد نخواهد کرد، بلکه مسئولیت اجتماعی، راهکارهایی در کسب وکار است که با اقدامات و طرح هایی سودمند برای جامعه همراه اند. این دیدگاه، از این باور ناشی می شود که یک کسب وکار با محیط اطرافش بسیار در هم تنیده است و موفقیت آن وابسته به سلامت جامعه است.25 در راستای تحقق این مسئولیت، برخی اسناد ملی و بین المللی در تقویت جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی نقش داشته اند که فرصتی برای توسعه این تأسیس نوین حقوقی محسوب می شود.

۲-۱- قواعد قوام بخش مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی

اصل توسعه پایدار، تعهد به انتقال فناوری و شرط رفتار منصفانه در سرمایه گذاری خارجی ازجمله قواعد قوام بخش مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی است.

اصل توسعه پایدار از مبانی تقویت نقش شرکت های فراملی در ایفای مسئولیت اجتماعی شان است. توسعه پایدار عامل ایجاد توازن و تعادل میان برخی ارزش های متزاحم در جامعه بین المللی است. پایداری مفهومی است که در دل آن ارکان سه گانه محیط زیست، حقوق بشر و حقوق توسعه به هماهنگی می رسند و در قالبی متناسب ادغام می گردند.26 ماده ۵ اعلامیه ژوهانسبورگ27 ، حقوق محیط زیست، حقوق بشر و توسعه اقتصادی را ارکان سه گانه توسعه پایدار معرفی می نماید.28 هرچند در ظاهر میان حوزه های حقوق سرمایه گذاری خارجی، حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق بین الملل توسعه، به جای همگرایی نوعی واگرایی وجود دارد؛ اما توسعه پایدار موجب الزام سرمایه گذاران خارجی برای اقداماتی است که موجب تقویت جایگاه حقوق بشر و حفظ محیط زیست برای آیندگان است. وظیفه اصلی اجرای این اصل که در برخی اسناد همچون اعلامیه استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و کنوانسیون حقوق دریاها ذکر شده است ناظر به بازیگران اقتصادی ازجمله شرکت های فراملی خواهد بود.

تعهد به انتقال فنّاوری نیز که در برخی اسناد مانند کنوانسیون جنبه های تجاری مالکیت فکری (ماده ۶۶)، کنوانسیون حقوق دریاها (ماده ۱۴۴)، اعلامیه ریو (مواد ۹ و ۱۶)، معاهده منع اشاعه سلاح هسته ای (ماده ۴)، کنوانسیون تنوع زیستی (ماده ۱۶) و کنوانسیون حفاظت از لایه اُزُن (ماده ۶) آمده است، می تواند موجب تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی گردد. تعهد دولت ها به انتقال تکنولوژی می تواند به شکل الزام شرکت های متبوع تحقق یابد که دراین صورت شرکت های فراملی نقش مهمی در انتقال تکنولوژی خواهند داشت. انتقال فنّاوری ازطریق شرکت های فراملی به کشورهای درحال توسعه موجب توسعه اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و توسعه رفاه در دولت میزبان می شود. خصوصاً اگر این انتقال فنّاوری با تعهد به تکنولوژی پاک همراه باشد که با حفاظت از محیط زیست نیز همراه خواهد بود.29

همچنین سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در کشورهای کمتر توسعه یافته، تضمین ها و حمایت هایی ازجمله شرط رفتار منصفانه را می طلبند که در برخی معاهدات و موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی درج شده است. امروزه تفسیر شرط رفتار منصفانه متضمن این است که حقوق و منافع سرمایه گذار در برابر حقوق و منافع جامعه محلی دولت میزبان، به ویژه جوامع درحال توسعه، متوازن گردد. یکی از شرایطی که در بررسی رعایت شرط انصاف تأثیرگذار است، عملکرد و رفتار سرمایه گذار در برابر جامعه دولت میزبان می باشد. دولت میزبان می تواند در برابر رفتاری که سرمایه گذار آن را غیرعادلانه خوانده است، به عملکرد سرمایه گذار استناد کرده و اقدام خویش را واکنش متناسب به عملکرد متخلفانه سرمایه گذار معرفی کند.30 اگر سرمایه گذاران و به ویژه شرکت های فراملی، خواهان حقوق و حمایت های مقرر در بستر معاهدات و موافقت نامه های سرمایه گذاری باشند، بی آنکه در برابر دولت میزبان و شهروندان آن مسئولیتی را عهده دار شوند، انصاف و عدالت تحقق نخواهد یافت.31

لازم به ذکر است یکی از شروط بهره مندی از حمایت های معاهدات سرمایه گذاری خارجی و قوانین ملی سرمایه گذاری خارجی، نقش سرمایه گذار خارجی در توسعه ملی آن کشور است. بررسی رویه داوری بین المللی نیز مؤید آن است که حتی اگر مفاد یک معاهده سرمایه گذاری بر این موضوع تصریح نکرده باشد، توسعه، بخش اجتناب ناپذیر از یک سرمایه گذاری موردِحمایت است. دیوان داوری در قضایایی ازجمله «فداکس32 » علیه ونزوئلا و «سالینی33 » علیه مراکش و «پاتریک میچل34 » علیه کنگو، تأکید می کند که یک سرمایه گذاری، باید در راستای توسعه کشور میزبان باشد تا بتواند از امتیازاتی چون دریافت غرامت در موارد مصادره برخوردار شود.35 هیئت های داوری در قضیه «سالورز36 » علیه مالزی و «جوی ماینینگ37 » علیه مصر، تأکید می کنند که سرمایه گذاری، باید نقش اساسی در توسعه دولت میزبان ایفا نماید تا از حمایت های مقرر در موافقت نامه برخوردار شود.38

۲-۲- منابع مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی

قوانین داخلی دولت های متبوع و دولت میزبان شرکت های فراملی، قواعد بین المللی لازم الاجرا و حقوق نرم ازجمله منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت هاست.

۲-۲-۱- قوانین ملی

دولت های سرمایه پذیر یا میزبان ازطریق کنترل واقعی بر شرکت های فراملی به تحقق مسئولیت اجتماعی این شرکت ها اقدام می کنند: واقعیت های جامعه شناختی به ویژه در منطقه آسیا، نشان دهنده این امر است که دولت های میزبان می توانند با ابداع و ابتکار راهکارهای نوین، از موارد نقض حقوق بشر به وسیله شرکت های فراملی بکاهند و درجهت توسعه پایدار گام بردارند. به طور مثال کشور هند به عنوان یک کشور درحال توسعه، در قانون تجارت سال ۲۰۱۳ خود، مقرراتی درمورد مسئولیت اجتماعی شرکت تصویب نمود که بنا بر آن، شرکت ها ملزم شده اند که ۲ درصد از سود خالص سالیانه خود را به امور مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند. اختصاص حداقل یک کرسی به زنان در هیئت مدیره، مسئولیت های بیشتر برای حسابرسان رسمی، افزایش شفافیت و پاسخ گویی در عملکرد هیئت مدیره و... از دیگر الزاماتی است که این قانون بر شرکت ها تحمیل می نماید. همچنین ریشه کنی فقر، ارتقای آموزش وپرورش، کاهش مرگ ومیر کودکان و بهبود سلامت مادران، مبارزه با ویروس ایدز و سایر بیماری ها، اطمینان از پایداری زیست محیطی و رشد مهارت های حرفه ای برای کاریابی، ازجمله فعالیت هایی است که طبق قانون مذکور، باید در خط و مشی مسئولیت اجتماعی شرکت های هندی و شرکت های خارجی حاضر در قلمرو هند گنجانده شود. ضمن آنکه کمک به صندوق های توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و کمک و اعانه برای رفاه طوایف، قبایل، سایر اقشار ضعیف، اقلیت ها و زنان نیز در این قانون ذکر شده است.39

برخی ظرفیت های حقوقی داخلی به نحو غیرمستقیم موجب تحقق مسئولیت اجتماعی توسط شرکت های بزرگ تجاری می شوند. به طور مثال قوانین مربوط به نصب برچسب انرژی و سوخت بر روی برخی کالاها که در قوانین داخلی کشورها یا مناطق تجاری وجود دارد،40 هرچند به نحو مستقیم شرکت را ملزم به کاهش مصرف سوخت و انرژی نمی کند اما خودبه خود منجر به جهت دهی رفتار مصرف کننده و به تبع آن تنظیم رفتار تولیدکننده می شود.41 الزام به نصب تصاویر مشمئزکننده و بیانگر سرطان بر روی پاکت های سیگار نیز از دیگر موارد رایج است.

ازطرفی، دولت های سرمایه فرست (دولت متبوع شرکت) نیز در تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی نقش مهمی را بازی می کنند. دولت متبوع شرکت اصلی می تواند با طرح مسئولیت شرکت اصلی به دلیل عدم تبعیت شرکت فرعی از حقوق بشر آن دولت موجبات الزام شرکت فرعی برای رعایت حقوق بشر دولت متبوع شرکت اصلی را فراهم آورد.42 مبنای توجیهی کنترل دولت های متبوع شرکت های فراملی، این است که کشورهای سرمایه فرست، نه تنها در مقابل جامعه جهانی متعهد به حمایت و ارتقای حقوق بشر هستند، بلکه ابزارهای حقوقی کنترل شرکت های فراملی را نیز در اختیار دارند.43 اِعمال صلاحیت ازسوی دولت متبوع شرکت اصلی که معمولاً از دولت های توسعه یافته هستند متضمن اِعمال استانداردهای حقوق بشری در سطح عالی تری هستند،44 صلاحیت فراسرزمینی در موضوع حقوق بشر در مواردی ازسوی حقوق بین الملل نیز الزامی شده است. به طور مثال کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مبارزه با رشوه مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین المللی (کنوانسیون مفاسد اقتصادی) مورخ ۲۰۰۳ 45 تعهداتی را درخصوص قانونگذاری شرکت های فرعی در ارتباط با مفاسد اقتصادی بر دولت های عضو تحمیل می کند.46 همچنین برخی معاهدات بین المللی سرمایه گذاری نیز دولت متبوع سرمایه گذاری را محق به اِعمال صلاحیت بر شرکت های فرعی تأسیس شده ازسوی شرکت متبوع خود کرده اند.47

۲-۲-۲- قواعد بین المللی

اصول راهنمای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) با عنوان اصول راهنمای شرکت های فراملی،48 به عنوان بخشی از اعلامیه سرمایه گذاری خارجی و شرکت های فراملی49 و با هدف تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در سال ۱۹۷۶ موردِتصویب قرار گرفت. اهمیت اصول راهنمای OECD از این واقعیت سرچشمه می گیرد که تدوین کنندگان آن، جملگی کشورهای سرمایه فرست از کشورهای توسعه یافته و همچنین میزبان شمار قابل توجهی از شرکت های فراملی هستند. این به خودی خود نشان دهنده این حقیقت است که کشورهای توسعه یافته نیز ضرورت تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت ها را تصدیق می کنند. وانگهی، اصول راهنمای OECD دربردارنده ارزش های نوظهوری است که حقوق بین الملل، می تواند بستر آن را نقطه عزیمت توسعه خود قرار دهد و به سوی تأسیس رژیم جامع، کامل و مستقل مسئولیت شرکت های فراملی حرکت نماید. اعلامیه تجاری اروپا در مبارزه با محروم سازی اجتماع50 مورخ ۱۹۹۵ که منجر به گزارش سبز مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کمیسیون اروپا شد نیز اعلامیه ای است که با مشارکت کمیسیون اروپا و شرکت های تجاری مهم تهیه گردید. اصول اساسی و حقوق مربوط به کار مورخ ۱۹۹۸ مصوب سازمان بین المللی کار51 نیز به رعایت حقوق بشر در شرکت ها اشاره کرده است.

سازمان ملل متحد در سال های اخیر، شاهد دو تلاش گوناگون درجهت تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی بوده است. نخستین تلاش، به طرح پیمان جهانی دبیر کل سابق (کوفی عنان)سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۸ بازمی گردد.52 این طرح متضمن مشارکت سازمان ملل متحد با بخش خصوصی در تحقق ده اصل مندرج در این سند بین المللی است.53 هدف بنیادین این طرح، ایجاد مشارکت میان سازمان ملل متحد و بخش خصوصی، به منظور همکاری در تحقق اصول مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی است.

در کنار طرح پیمان جهانی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ و به عنوان تلاش دوم، به تدوین قواعد رفتاری سازمان ملل متحد درمورد مسئولیت های شرکت های فراملی و دیگر مؤسسات بازرگانی دررابطه با حقوق بشر54 اقدام کرد. هدف مجموعه قواعد سازمان ملل متحد، فراهم آوردن نخستین سند جامع بین المللی درمورد تعهدات حقوق بشری شرکت های فراملی است که به طور مستقیم بر آنها قابل اِعمال باشد. ارزش مجموعه قواعد سازمان ملل متحد، در کلیت و جهان شمول بودن آن نهفته است.55

سازمان بین المللی استاندارد نیز دستورالعملی را ذیل عنوان «ایزو ۲۶۰۰۰» در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده که در آن، برخی از مهم ترین اصول مسئولیت بین المللی شرکت ها56 را بیان داشته است. بنا بر این اصول، شرکت ها ملزم به پاسخ گویی هستند، به این معنا که قواعد و تعهدات شان را رعایت کنند، شفاف عمل نمایند و مطابق با اصول قابل اِعمال، پاسخ دهند و تمایل و توان کافی را برای احراز توقعات اجتماعی کسب نمایند.57 ازنظر آنکتاد، بهره مندی کامل کشورهای درحال توسعه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درصورتی امکان پذیر است که اجرای موافقت نامه های سرمایه گذاری، با درجه ای از انعطاف پذیری همراه باشد که اهداف توسعه محور دولت میزبان را لحاظ نماید.58

سازمان های غیردولتی در اشکال گوناگون به نظارت نرم (قوام نیافته) بر فعالیت های شرکت های فراملی دست می زنند. این سازمان ها، طرح هایی را در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی تنظیم می نمایند؛ تنظیم این قبیل طرح ها یا به شکل مستقل و یا با همکاری و مشارکت شرکت های فراملی صورت می گیرد.59 این سازمان ها در عدم انعقاد معاهده چندجانبه سرمایه گذاری خارجی (MAI)60 در سال ۱۹۹۸ نیز نقش مهمی ایفا نمودند. درواقع OECD به منظور ایجاد نظام جامع سرمایه گذاری خارجی، مذاکراتی را راجع به سرمایه گذاری خارجی آغاز کرد که فاقد هرگونه مقرره ای دررابطه با محیط زیست، حقوق بشر، حمایت از مصرف کنندگان، توسعه پایدار و استانداردهای حقوق کار بود و تنها تضمین کننده منافع شرکت های فراملی در دولت های میزبان بود. مذاکرات درنهایت در ۲۴ آوریل ۱۹۹۸ متوقف گردید.61

در سال های اخیر، شرکت ها آیین و اصول راهنمایی را به طور داوطلبانه تنظیم می نمایند که موضوع آنها ضرورت احترام به حقوق بشر است. جالب توجه آنکه شرکت هایی که در بخش های صنعتی مشابهی فعالیت می کنند، اقدام به تدوین آیین و اصول یکسانی کرده اند. به عنوان مثال، از طرح های مشارکت بخش صنعتی پوشاک در آمریکا62 و طرح شرکت های نساجی و پوشاک در استرالیا63 می توان به عنوان نمونه هایی از آیین های خودگردان شرکت های فراملی یاد کرد.

 

۳- مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی: چالش ها

هرچند دولت میزبان و دولت متبوع شرکت های فراملی نقش مهمی در تحقق مسئولیت اجتماعی این شرکت ها دارند بااین حال با مشکلاتی مواجه هستند. دولت میزبان با موانعی ازجمله وجود معاهدات سرمایه گذاری خارجی، شرط ثبات در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی، دشواری برداشتن نقاب از چهره واقعی شرکت و درنهایت وجود استانداردهای حداقلی رفتار با بیگانگان، در کنترل شرکت های فراملی روبه رو هستند. همچنین انتقال قدرت از حوزه عمومی به حوزه خصوصی (خصوصی سازی) در دولت میزبان که توان دولت در کنترل شرکت های فراملی را کاسته است نیز از محدودیت های پیش روی کشورهای درحال توسعه است.

همچنین نظارت بر مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی ازطریق دولت متبوع شرکت، با محدودیت های فراوانی مواجه است. نخستین و مهم ترین این محدودیت ها، امکان تعارض اِعمال صلاحیت فراسرزمینی دولت های سرمایه فرست با حاکمیت ملی دولت های میزبان است.64 دشواری ناشی از اجرای قانون خارجی، از دیگر محدودیت های دولت های سرمایه فرست در کنترل سرمایه گذاری خارجی است. دکترین موسوم به «ایراد دادگاه نامناسب»،65 دشواری برداشتن نقاب از چهره واقعی شرکت66 و امکان ایجاد تنش های دیپلماتیک میان دولت های سرمایه فرست و دولت های سرمایه پذیر، امکان موفقیت طرح دعاوی فراملی در کشورهای سرمایه فرست را با شکست مواجه کرده است.

همچنین در مسئولیت اجتماعی شرکت ها باید توجه داشت که معمولاً بین نفع شرکت و نفع کل جامعه، شکافی بزرگ وجود دارد. درواقع، در نظر شرکت ها منافع سرمایه گذاران و سهام داران شرکت مهم تر از نفع عمومی است. این موضوع ناشی از محوریت الگوی هزینه ـ فایده در شرکت های تجاری است. در این الگو، کمک های حقوق بشری درصورتی برای شرکت ها توجیه پذیر خواهد بود که به افزایش اعتبار شرکت، بهبود عملکرد مالی، اعتلای وجهه علامت تجاری، گسترش بازارها و... منتهی گردد. حتی ممکن است امر خیرخواهانه صرفاً با هدف بازگشت بیشتر سرمایه باشد. شرکت هایی مثل نایکی67 که در دهه نود با خطر تحریم خرید محصولات روبه رو بوده اند، یا مک دونالد که خطر شکایات حقوقی پر سر و صدا را به دلیل دغدغه چاقی مردم پیش روی خود می دید، شاید مسئولیت اجتماعی را راهبردی برای ارائه چهره ای دوستانه تر به عموم مردم دیدند. همچنین تلاش برای تحقق مسئولیت اجتماعی گاه خود موجب بروز مشکلاتی دیگر می گردد. برای مثال، هدف مک دونالد از فروش سیب، مقابله با مشکل چاقی بود، اما در عمل از بین رفتن تنوع زیستی را در تولید سیب به همراه داشت؛ چراکه این شرکت بر ماندگاری و یکسان بودن سیب های خریداری شده اصرار داشت.68 یا شرکت تنباکوی آمریکا ـ بریتانیا، در سال ۲۰۰۴ جایزه گزارش توسعه پایدار برنامه محیط زیست را برای گزارش دهی اجتماعی سالانه در این سال از سازمان ملل دریافت می نماید؛ درحالی که یک شرکت تولید تنباکو که محصولات شدیداً مضری دارد، نمی تواند دوستدار اجتماع تلقی شود. می توان گفت «فرمالیسم یا شکل گرایی» در حمایت از مسئولیت اجتماعی می تواند غایت مسئولیت اجتماعی شرکت را تحت الشعاع قرار دهد.

بااین حال با رویکردی آینده نگر، مسئولیت اجتماعی نه تنها سیاستی هزینه بر تلقی نخواهد شد، بلکه نوعی سرمایه گذاری انسانی و اجتماعی تلقی می شود. به نظر می رسد که شرکت ها متوجه این مسئله شدند که تضمین موفقیت بلندمدتشان، نیازمند توجه بیشتر و افزایش نقششان در حل بیش ازپیش مسائل و مشکلات جامعه است. به همین سبب، امروزه بیشتر شرکت های بزرگ فراملی در کنار گزارش های مالی سالانه، داوطلبانه گزارش هایی را نیز درباره فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی خود منتشر می کنند؛ این گزارش ها، مزایایی همچون مثبت تر شدن دیدگاه مشتریان، افزایش اعتماد سهامداران، افزایش رضایت کارکنان، حمایت جامعه، توانایی ورود به کشورهای جدید، تمایز تصویر و برند شرکت نزد مشتریان و جامعه را دارد.69

اخذ مالیات از شرکت ها نیز یکی دیگر از طرق ارتقای جایگاه حقوق بشر برای دولت هاست. هرچند مالیات بالا می تواند دراین رابطه به دولت برای توسعه اجتماعی کمک کند، اما در مقابل موجب کاهش درآمدهای شرکت خواهد شد. شرکت ها به طور طبیعی تلاش می کنند در جایی برای مسئولیت های اجتماعی خود هزینه کنند که نتیجه مستقیم و محسوس به دنبال داشته باشد، لذا پرداخت مالیات با هدف تحقق مسئولیت های اجتماعی در اولویت آخر شرکت ها قرار می گیرد.70 برخی معتقدند که کاهش بار مالیاتی شرکت حتی مشروط به پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت، اخلاقی نیست؛ چراکه مالیات شرکت در اصل به سایر مردم تحمیل خواهد شد.71 باید توجه داشت که در عدول از مسئولیت اجتماعی شرکت، تفاوتی میان فرار مالیاتی72 و اجتناب از پرداخت مالیات73 نیست.74 دررابطه با شرکت های فراملی موضوع مالیات مضاعف موجب می شود تا چالش پرداخت مالیات برای توسعه اجتماعی دوچندان شود.75 انعقاد موافقت نامه های مالیات مضاعف میان دولت میزبان و متبوع شرکت های فراملی این چالش را به نفع یکی از دو دولت منتفی خواهد نمود.

یکی دیگر از چالش های پیش روی تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت ها این است که بسیاری از مدیران و سهامداران این شرکت ها همان تصمیم گیران و قانونگذاران دولت متبوع یا میزبان شرکت هستند. بااین حال جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی که به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکت ها آگاهی و اشراف دارند به خوبی می توانند مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مطالبه کرده و از مشکل «اتحاد مسئول ـ سهامدار» بکاهند.

 

۴- عملکرد شرکت های فراملی

هرساله شرکت های بزرگ و فراملی، عمدتاً گزارش هایی را تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها منتشر کرده و در دسترس عموم قرار می دهند که در آن، با برشمردن برخی از ضوابط و اصول کاری شان، شرحی از فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و نیز مشارکت های اجتماعی خود را ارائه می دهند. هرساله نیز مؤسساتی مانند مجله فورچون76 ، شرکت ها را بر اساس این گزارش ها و ازنظر مسئولیت پذیری اجتماعی، رده بندی می کنند77 ؛ در این قسمت به برخی فعالیت های تعدادی از شرکت های فراملی موفق در عرصه مسئولیت اجتماعی اشاره می شود.

۴-۱- شرکت پپسی78

در سال ۲۰۱۰ شرکت پپسی، کمپین تازه شدن پپسی79 را راه اندازی کرد. این کمپین بستری را ازطریق وب سایت خود، برای مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی، در بیان مشکلات و چالش های اجتماعی شان و پیشنهاد برای رفع این معضلات فراهم کرد. در این وب سایت، هر فرد و سازمان مردم نهاد می توانست طرح و برنامه خود را در یکی از حوزه های اجتماعی، فرهنگی، هنری، توسعه جامعه و غیره ارائه دهد و بازدیدکنندگان وب سایت را ازطریق سیستم رأی دهی، به حمایت از طرح و برنامه خود ترغیب نماید. برای اجرای این کمپین، ۲۰ میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شد. بدین ترتیب، شرکت پپسی طرح هایی که از دیدگاه بازدیدکنندگان، بیشترین رأی را به خود اختصاص داده بود، موردِحمایت مالی قرار داد و هرماه ۳ میلیون دلار از این بودجه را بر اساس رأی مردم در پورتال شرکت، به طرح های منتخب تخصیص می داد. نکته مهمی که این کمپین را منحصربه فرد می کند، ادغام اهداف بازاریابی با فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت است.

۴-۲- شرکت فیلیپس80

این شرکت مسئله و چالش اصلی خود را در حوزه مسئولیت اجتماعی، به بحث آگاهی کودکان نسبت به زندگی سالم و فرهنگ اختصاص داد. در این مسیر، شرکت با ترغیب کارکنان به مشارکت داوطلبانه در پروژه های تعریف شده به مدت سه روز در سال، با هدف افزایش آگاهی کودکان دانش آموز دررابطه با الگوهای سلامتی و تندرستی، گام مؤثری برداشت.81

۴-۳- شرکت سُرواتی82

در اوایل دهه ۱٩٧٠، دولت رواندا از شرکت سُرواتی83 که صادرکننده شناخته شده چای در کنیا و رواندا بود، دعوت کرد تا در منطقه ای دورافتاده، یک کارگاه فرآوری چای راه اندازی کند. برای انجام این کار، شرکت جاده سازی کرد و برق و آب پاکیزه را به این منطقه آورد. مدتی بعد، این شرکت اقدام به ساخت چند مدرسه و یک درمانگاه کرد تا به این ترتیب وضع زندگی مردم فقیر و تهیدست محلی را بهبود بخشیده تا از بابت داشتن یک نیروی کار ماهر و تندرست اطمینان حاصل کند. مدتی پس ازآن، این شرکت شرایطی را برای ریشه کنی بی سوادی و کار کودکان فراهم نمود. این شرکت بر این باور است که این کارخانه، به خاطر پشتیبانی و وفاداری جامعه محلی بود که از نسل زدایی و آشوب های سال ۱٩٩۴ در امان ماند.84

۴-۴- شرکت فولکس واگن85

ازجمله اقدامات شرکت فولکس واگن در راستای فعالیت های مسئولانه اجتماعی، انتشار اعلامیه حقوق اجتماعی و روابط صنعتی این شرکت، با همکاری و مساعدت کمیته شرکت های جهانی و فدراسیون بین المللی فلز در سال ۲۰۰۲ بوده است.86 این اعلامیه، تعهد گروه بین المللی فولکس واگن در مقابل معیارهای اساسی مسئولیت اجتماعی، مانند آزادی تشکل ها، مبارزه علیه تبعیض و احترام به هنجارهای اساسی سلامت و امنیت است.

۴-۵- شرکت گوگل87

کمک به مدارس، کمک های خیریه، تفکیک زباله، کاهش مصرف کاغذ، کارهای عام المنفعه در حمایت از شرکت های کوچک و کاهش مسائل زیست محیطی دیتاسنترهای گوگل88 ، مقوله هایی است که در گوگل به آن توجه شده است.89

۴-۶- بنیاد گیتس90

این بنیاد پس از ثبت در سال ۲۰۰۰ میلادی، به نوعی کارهای خیریه و عالم المنفعه مانند واکسیناسیون91 کودکان و دیگر اهداف ارزشمند در دنیا می کند. یکی از کارهای عجیب آنها، کمک به ضدبارداری زنان است که اخیراً جنجالی ایجاد کرده است. بنیاد گیتس، به نوعی اهرم مسئولیت اجتماعی مایکروسافت است. بنیاد گیتس در فعالیت های بشردوستانه اش، به مقوله شهروند ـ شرکت92 در چهارچوب جهانی توجه می کند و تلاش دارد تا نقش خود را به عنوان یک شهروند- شرکت با سرمایه ای بیش از ۲۰ میلیارد دلار، از آمریکا به قاره آفریقا و آسیا نیز بکشاند.93

۴-۷- شرکت سامبازون

شرکت سامبازون94 در کالیفرنیا و برای ارائه نوشیدنی ها، میان وعده ها و مکمل های غذایی تهیه شده از یک میوه بومی آمازون به نام آسایی، راه اندازی شده است. در چند سال گذشته، این شرکت رشد درآمدی بین ۱٩ تا ۳٠ درصد را ثبت کرده و درعین حال بیش از ۸٠٠ هزار هکتار از جنگل های بارانی آمازون در برزیل را به صورت پایدار اداره کرده است. این شرکت همچنین در مدارس، کلینیک های پزشکی و مراکز اجتماعی محلی نزدیک کارخانه فناوری خود در برزیل، سرمایه گذاری کرده است.95

البته در مقابل این نمونه های موفق، نمونه هایی هم وجود دارند که موردِانتقاد قرار گرفته اند. به عنوان مثال، شرکت «نایکی» در برابر اتهام استفاده از نیروی کار ارزان و شرایط کار پرفشار، تصمیم گرفت با منتقدان روبه رو شود و در همان سال، در پایگاه اینترنتی شرکت، فهرست کامل کارخانه های شرکت به همراه گزارش های حسابرسی اجتماعی آنها را منتشر کرد. نمونه دیگر، شرکت «اگزون96 » است که به دلیل خلأ فعالیت مناسب درزمینه های اجتماعی و محیط زیستی، بارها موردِانتقاد قرار گرفته است.97 البته هم اگزون و هم سایر شرکت های نفتی فراملی، حالا بیش ازپیش اهمیت انجام داوطلبانه فعالیت های اجتماعی و سازگار با محیط زیست را درک می کنند، به طوری که حتی شرکتی دولتی مانند «نفت چین» هم در سال ۲۰۰۷، برای اولین بار، گزارش سالیانه ای مختص فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی خود منتشر کرد.98

بررسی ها نشان می دهد، شرکت هایی بیشتر درزمینۀ مسئولیت اجتماعی دغدغه دارند که دامنه فعالیت های جهانی شان، گسترده تر و وابستگی شان به بازارهای سهام بین المللی و نیز اعتبار و شهرت جهانی شان، بیشتر از سایرین است. برای مثال، درحالی که شرکت «نفت چین»، در حال توسعه فعالیت هایش در سودان و برمه است خیلی از شرکت های عظیم نفتی از قبول پروژه در کشورهایی با رژیم متهم به نقض حقوق بشر نظیر سودان و برمه سر باز می زنند. نکته ای که این میان بایستی به آن توجه داشت، این است که بیشتر نفت و گاز دنیا در دست شرکت هایی است که ملی هستند و مالکیت شان دولتی است. روسیه، عربستان سعودی و ایران، ازجمله دولت هایی هستند که مالک این شرکت ها می باشند. شرکت های نفتی بزرگ دولتی، عمدتاً به عملیات در کشورهای خودشان مشغول هستند. برای نمونه، شرکت های ملی نفت ایران، عربستان و مکزیک، تقریباً هیچ گونه عملیات اکتشافی در خارج از مرزهای شان ندارند.99 آنچه واضح است، این شرکت ها، به نسبت شرکت های فراملی، کمتر تحت فشار افکار عمومی و جامعه هستند که درمورد مسئولیت اجتماعی، اقداماتی را انجام دهند.100

 

نتیجه گیری

با تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶ دولت ها در رعایت و تضمین حقوق بشر تعهداتی را پذیرفتند. همچنین معاهدات متعددی، تعهدات زیست محیطی برای دولت ها ایجاد نمودند. در این میان بازیگران غیردولتی نیز در نقض حقوق بشر و حقوق محیط زیست نقش بسزایی داشتند. همچنین فجایع ناشی از فعالیت شرکت های فراملی در نقض حقوق بشر و محیط زیست موجب توجه جامعه بین المللی به این بازیگران گردید. به همین جهت برخی اسناد بین المللی تعهداتی را ناظر به «رعایت» حقوق بشر و حقوق محیط زیست توسط شرکت های فراملی ایجاد نمودند. در این مرحله طرح تعهد شرکت های فراملی برای «تضمین» حقوق بشر و حقوق محیط زیست کمی غیرواقع بینانه بود. بااین حال در سال های اخیر جریانی برای طرح مسئولیت شرکت های فراملی در تضمین حقوق بشر و محیط زیست و توسعه دولت میزبان ایجاد شده است که از آن به «مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی» یاد می شود. این جریان عموماً در سطح حقوق نرم آغاز شده است و در مواردی جلوه الزام آور نیز به خود گرفته است. دراین رابطه سازمان بین المللی کار، کمیسیون همکاری و توسعه اقتصادی و کمیسیون اروپایی پیشگام بوده اند.

امروزه شرکت ها تحت تأثیر افکار عمومی، ناگزیر شدند برخی از مسئولیت های اجتماعی را برای توسعه و ارتقای زیرساخت های حقوق بشر و حقوق محیط زیست برعهده بگیرند و اکنون تعداد زیادی از شرکت ها در دنیا وجود دارند که حرکت درجهت رعایت این مسئولیت مهم را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و باعث رضایتمندی اجتماعی در جوامع میزبان و همچنین در عرصه بین المللی شده اند. اگرچه بسیاری معتقدند که این گونه فعالیت های شرکت های فراملی، صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد و برای به دست آوردن امتیازهای بیشتر در سطح بین المللی است؛ اما به واسطه خواست عمومی و حتی رقابت بین شرکت ها برای کسب رضایتمندی و در پی آن فعالیت بیشتر در جوامع مختلف، باید اذعان داشت که هدف اصلی شرکت ها، نباید تنها دسترسی به سود بیشتر باشد، بلکه رسالت آنها حفظ و گسترش مبانی اخلاقی و کمک به توسعه پایدار جامعه نیز هست. درهمین راستا، این روند رو به فزونی نهاده و به مرور این فعالیت ها از موردی و داوطلبانه به فعالیت های الزام آور تبدیل شده اند. همچنین در قوانین داخلی بسیاری از کشورها (مانند هند و فرانسه) و پس ازآن در موافقت نامه ها و قواعد بین المللی و حقوق نرم، متجلی شده است. علاوه براین برخی قواعد حقوق بین الملل مانند حق توسعه، تعهد به انتقال فنّاوری، شرط رفتار منصفانه در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و شرط توسعه در سرمایه گذاری خارجی به تثبیت نهاد «مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی» کمک کرده اند.

در مقابل برخی موانع در مسیر طرح مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد. سیاست هزینه فایده که در راهبرد تمام شرکت های فراملی وجود دارد مهم ترین مانع در توسعه این مفهوم است. فرمالیسم یا شکل گرایی و فرار از مالیات یا اجتناب از پرداخت مالیات توسط شرکت های بزرگ نیز از مشکلات پیش روی مسئولیت اجتماعی شرکت هاست. هم پوشانی منافع مدیران بالادستی و سهامداران شرکت های بزرگ در برخی مواقع نیز مانع از توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت می شود.

با تحقق مسئولیت اجتماعی توسط شرکت های فراملی، راه برای توسعه هرچه بیشتر جوامع کمتر توسعه یافته هموار می شود. البته در این راه، علاوه بر دولت ها، حضور دیگر نهادها نیز مانند سازمان های بین المللی، سازمان های غیردولتی و مردم نهاد و حتی خودِ شرکت های فراملی، بسیار تأثیرگذار و مهم می باشد. دراین راستا، شناسایی این مسئولیت مهم در سطح ملی و بین المللی، خواست و مطالبه گری دولت ها و سازمان ها، تدوین قواعد و آیین های الزام آور، گزارش دهی های شفاف و مرتب و افزایش آگاهی جوامع دراین خصوص بسیار راه گشا خواهد بود. به این ترتیب، ضمن تقویت مبانی حقوقی بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی لازم است این رویکرد به عنوان یک فرهنگ رفتاری شرکت های فراملی نهادینه شود. قطعاً تحقق مسئولیت اجتماعی توسط شرکت های فراملی برای توسعه کشورهای سرمایه پذیر که عمدتاً از کشورهای درحال توسعه هستند، مفید خواهد بود و اختلافات مبنایی دولت سرمایه فرست و دولت سرمایه پذیر در مقوله حقوق سرمایه گذاری خارجی را کاهش داده و منافع این دو دسته کشور را به یکدیگر نزدیک خواهد نمود. این قرابت می تواند در شکل گیری و یکسان سازی نظام حقوقی بین المللی سرمایه گذاری خارجی مفید باشد.

 

 

 

حامی مالی:

این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان:

سید یاسر ضیایی: مفهوم سازی، نظارت، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن - بررسی و ویرایش، روش شناسی.

محسن لطفی گماسایی: مفهوم سازی، نوشتن ـ پیش نویس اصلی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، استفاده از نرم افزار.

تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

استناددهی:

ضیایی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سید یاسر و محسن لطفی گماسایی، «مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی؛ فرصت ها و چالش ها». مجله پژوهش های حقوقی ۲۰، ش. ۴۶ (۱۵ شهریور ۱۴۰۰): ۲۵۵-۲۸۲.

 

 


1. UN Commission on Transnational Corporations (UNCTC), “Climate change and Transnational Corporations: Analysis and Trends” (Environment Series, Geneva: UN, 1993), 35-40.

- UNCTAD, “Environmental management in Transnational Corporations”, (Report on the Benchmark Corporate Environmental Survey, New York: UN, 1993), 69-80.

2. UNCTAD

3. Anderson, S. and j. Cavanaugh, The rise of Global corporate power (Washington DC: institute For policy Studies, 1996), 47.

- Dine, Janet, Companies; International Trade and Human Rights (Cambridge: Cambridge University press, 2007), 93.

4. Goldstein, Harold W. and Others, The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of Recruitment, Selection and Employee Retention (New York: Wiley Blackwell, 2017), 30.

5. به عنوان مثال، یکی از این فجایع در دسامبر ۱۹۸۴ در هند اتفاق افتاد که نشت ۴۰ تن گاز متیل (CH۳) در شعبه هندی کارخانه یونیونکارباید (Union Carbide) آمریکا باعث جان باختن ۵۰۰۰ تن شد و بیش از نیم میلیون نفر در اثر این حادثه زخمی شدند؛ همچنین بیش از ۱۰۰۰۰۰ کودک تازه تولد یافته، به علت اینکه مادران شان در معرض گازهای سمی قرار گرفته بودند، معلول به دنیا آمدند. از دیگر این وقایع تلخ، فعالیت های شرکت نفتی آمریکایی تگزاکو در دهه نود میلادی در کشور اکوادور است که آلودگی شدید آب ها، فرسایش انبوه جنگل ها، بهره برداری ناعادلانه از منابع و فرسایش وسیع خاک ها را به دنبال خود داشت. فعالیت های این شرکت منجر به ورود ۴۶۴ میلیون بشکه پساب های صنعتی آلوده به رودخانه های این کشور شد و رودخانه های کشور پرو را نیز آلوده ساخت. همچنین فعالیت های شعبه فرعی شرکت استرالیایی در پاپوآگینه نو(Papua New Guinea)، دفع سالانه ۳۰ میلیون تن زباله معدنی و ۴۰ میلیون تن تفاله سنگی در رودخانه اکی تدی (Ok Tedi) را به همراه داشت.

- Pintz, W., Environmental Negotiations in the Ok Tedi Mine in Papua New Guinea, in C. pear Son (ed), Multinational corporations, Environment, and the third world, (Durham: Duke UniverSity press, 1987), 35-63.

- Anita, Ramasastry, “Corporate Complicity from Nuremberg to Rangoon”, Barkley Journal of International Law 20 (2002): 91.

- Elisa, Morgera, Corporate Accountability in international environmental law (Oxford: Oxford University press, 2009), 7.

- UNRISD, “States of Disarray: The Social Effect of Globalization” (Geneva, UN, 1995); Inter-American Commission on Human Rights, Report on the situation of Human Rights in Ecuador, OEA/Ser. L/V/II. 96, doc. 10 rev. 1, 24 April 1997.

6. در عرصه محیط زیست می توان به کنوانسیون های مربوط به آلودگی محیط زیست که از شرکت های آلوده ساز سخن می گویند نام برد و در عرصه حقوق بشر می توان به کنوانسیون های ژنو، میثاق های حقوق بشر، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و سایر اسنادی که بازیگران غیردولتی را خطاب قرار می دهند اشاره نمود.

- Droubi, Sufyan, “Transnational Corporations and International Human Rights Law” Notre Dame J. Int’l & Comp. L. 6(1)(2016): 119-144.

7. سمیه امیری، «مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها»، نشریه دانشجویی راهبردهای حسابداری، ۲(۱۳۹۶)، ۶۹.

8. فاطمه براتلو، «مسئولیت اجتماعی شرکت ها»، مجله راهبرد، ۴۴ (۱۳۸۶۱۳۲.

9. حقوق نرم منبعی است که حقوق بین الملل را به سمت و سویی متعالی هدایت می کند (هدایت الله فلسفی، صلح جاویدان و حکومت قانون (تهران: فرهنگ نشرنو، ۱۳۹۰)، ۴۴۳- ۴۵۰) و می تواند شکاف و خلأ موجود میان چهارچوب ارزشی حقوق بین الملل و حقوق بین الملل موضوعه را پر نماید.

10. Business Social Responcibility

11. Corporate Social Responcibility (CSR)

12. Thomas Donaldson, The Ethics of International Business (Oxford: Oxford University Press, 1992), 136-143.

13. Concession Theory

14. Quid Pro Quo

15. محمدحسین لطیفیان، «شرکت های چندملیتی و محدودیت های حقوق بشری»، مجله تحقیقات حقوقی ۶۰ (۱۳۹۱۵۷۷-۵۷۹.

16. شورای جهانی کسب وکار برای توسعه پایدار (World Business Council for Sustainable Development- WBCSD)، یک سازمان جهانی است که با همکاری بیش از ۲۰۰ کسب وکار پیشرو از اقتصادهای بزرگ سراسر دنیا، برای سرعت بخشیدن به انتقال به یک جهان پایدار تلاش می کنند. این شورا، با کمک به شرکت های عضو درجهت موفقیت و پایداری با تمرکز بر حداکثر تأثیر بر محیط زیست و جوامع فعالیت می کند.

See: www.wbcsd.org/Overview/About-us

17. جعفر نوری یوشانلویی و سعید جوهر، «مفهوم شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری در حقوق آلمان، فرانسه، انگلستان و ایران با رویکرد تطبیقی»، مطالعات حقوق تطبیقی ۵(۲)(۱۳۹۳۶۰۶.

18. Ilias Bantekas, “Corporate Social Responsibility In International Law”, Boston University International Law Journal 22, (2004), 317.

19. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility: Green Paper, COM (01) 366

20. Responsibility

21. Accountibility

22. Liability

23. به طور مثال نک: به ماده ۱۰ کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مورخ ۲۰۰۴ و ماده ۲ کنوانسیون مبارزه با رشوه مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری فراملی مورخ ۱۹۹۷ و کنوانسیون بازل راجع به جریان فرامرزی پسماندهای خطرناک مورخ ۱۹۸۹ که از عبارت Liability و گزارشگر کمیسیون اروپایی راجع به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که از عبارت Accountability برای مسئولیت شرکت ها استفاده کرده است.

24. J. G. Frynas, Beyond corporate social responsibility: oil multinationals and social challenges (Cambridge: university press, 2009), 89-90.

25. G. Bosso and G. Michelon, “The effects of stakeholder prioritization on corporate financial performance: an empirical investigation”, International Journal of Management, 27 (3), (2010), 470- 579.

- A. B. Caroll, “The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders” Business Horizons, 34 (4)(1991), 39- 48.

- D. Turler, “How corporate social responsibility influences organizational commitment?”, Journal of Business Ethics 89 (2), (2009), 189- 204.

26. محمدحسین رمضانی قوام آبادی، «از ریو تا ریو: در تکاپوی توسعه پایدار»، مجله تحقیقات حقوقی ۶۲ (۱۳۹۲۴۲۸-۴۳۳.

27. Johannesburg

28. World Summit on Sustainable Development, Johannesburg Declaration on Sustainable Development, A/CONF.199/20, 4 September 2002.

29. Mei Gechlik, “Making Transfer of Clean Technology Work: Lessons of the Clean Development Mechanism,” San Diego International Law Journal 2 (2009): 227- 285.

30. Luke Eric Peterson, “Bilateral Investment Treaties and Development Policy-Making”, International Institute for Sustainable Development (2004), 2.

31. Stephan W.Schill, “Fair and Equitable Treatment under Investment Treaties as an Embodiment of the Rule of Law”, Institute for international law and justice newyork university school of law, IILJ 6(2006): 1-54.

32. Fedax

33. Salini

34. Patrick Mitchell

35. Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3, Award of March 9, 1998, para 43. Patrick Mitchell v. Democratic Republic of the Congo, ICSID Case, No. ARB/99/7, Feb 9, 2004, para 67. Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco, ICSID Case No. ARB/00/4, Jul 31, 2001, para 22.

36. Salvors

37. Joy Mining

38. Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v. The Government of Malaysia, ICSID Case No. ARB/05/10, May 17, 2007, p 113. Joy Mining Machinery Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/03/11, 2004, para 57.

- پوریا عسکری، حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۱)، ۵۴-۶۰.

39. India Companies Act, 2013, Arts 134- 140.

40 . See Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU

41. همچنین برخی از جرایم کیفری مانند اشاعه کذب و تدلیس موجب الزام شرکت های تجاری برای ارائه اطلاعات واقعی از ارزیابی زیست محیطی و حقوق بشری خود می شود. به عنوان مثال می توان به طرح ادعای تبلیغ دروغ علیه شرکت نایکی (Nike v. Kasky) و طرح ادعای فریب سهامداران علیه شرکت فورد (Dodge v. Ford Motor Co) در آمریکا اشاره نمود که درنهایت با مصالحه شرکت نایکی با سازمان های مردم نهاد و تبرئه شرکت فورد خاتمه یافت. این احتمال برای شرکت نفتی بی پی نیز مطرح بوده است.

- Sara Joseph, Corporations and transnational Human Rights Litigation, (London: Hart publishing, 2004), 8.

- A.Cherry Judd and F. Sneirson, “Beyond Profit: Rethinking Corporate Social Responsibility and Greenwashing After the BP Oil Disaster Miriam,” Tulane Law Review 85 (2011): 1028- 1032.

42. Morgenstern Felice and Blaise Knapp, “Multinational Enterprises And The Extraterritorial Application Of Labour Law,” International and Comparative Law Quarterly 27 (1978): 783.

43. لطیفیان، پیشین، ۵۹۴.

44. به طور مثال قانون آمریکا، شرکت های آمریکایی حاضر در دولت های خارجی را ملزم به تهیه مکان کار امن و سالم، استخدام منصفانه که شامل ممنوعیت استفاده از کودکان و یا کار اجباری می شود، رعایت حق بر تجارت دسته جمعی، ترویج حکمرانی مطلوب، رعایت حقوق کار، احترام به حداقل استانداردهای بین المللی حقوق بشر و مسئولیت حفاظت از محیط زیست می نمود. قانون استرالیا نیز شرکت های استرالیایی در دولت های خارجی را به مواردی چون رعایت حقوق مالیات کشور میزبان، در نظر داشتن حق بر سلامتی مصرف کننده و استانداردهای امنیت موردِقبول استرالیا و کشور میزبان و پرهیز از رقابت تجاری ناعادلانه الزام می کند.

- نوری یوشانلویی، پیشین، ۶۱۴.

- Surya Deva, “Acting Extraterritorially to Tame Multinational Corporations for Human Rights Violations: Who Should ‘Bell the Cat’?,” Melbourne Journal of International Law, Vol. 5, No. 1, (2004), 85.

45. UN Convention Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (Convention Against Corruption), 2003.

46. International Bar Association, “Report of the Task Force on Extraterritorial Jurisdiction” (London: International Bar Association, Legal Practice Division, 2008), 201-264.

47. Jennifer A. Zerk, “Extraterritorial Jurisdiction: Lessons for the Business and Human Rights Sphere from Six Regulatory Areas” (A report for the Harvard Corporate Social Responsibility Initiative to help inform the mandate of the UNSG’s Special Representative on Business and Human Rights, Working Paper No. 59, Cambridge: Harvard University, 2010), 117.

48. OECD, Guidelines for Multinational Corporations (31 october 2001) OECD Doc DAFFE/ IME/ WPG (2000) 15/ FINAL (OECD Guidelines).

49. OECD, The OECD Declaration and Decisions on international investment and Multinational Enterprises, (25 May 2011).

50. European Business Declaration against Social Exclusion, 1995.

51. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998

52. UN Global Compact office, “United Nations Guide to the Global Compact: A practical underestanding of the vision and the Nine principles” accessed 6/3/2018; http:// www. Unglobalcompact. Org/ irj/ Servlet/ prt/ portal/ Com. Sapportals. Km. docs/ Ungc- html- Content/ public- Documents/ gcguide. Pdf.

53. در این ده اصل به چهار موضوع اصلی حقوق بشر، کار، محیط زیست و مبارزه با فساد در فعالیت های تجاری اشاره شده است.

- فرناز صفدری، «مسئولیت اجتماعی شرکت ها»، مجله نامه اتاق بازرگانی ۵۰۲، (۱۳۸۸۱۰.

54. UN- norms on the responsibilities of transnational Corporations and other Bussiness enterprises with Regard to Human Rights.

55. مهران رضوانی، «مسئولیت حقوقی شرکت های چندملیتی در رعایت قواعد بین المللی حقوق بشر» (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، تهران: دانشگاه پیام نور تهران، ۱۳۹۱۱-۷.

56. سازمان دهی، رعایت اصول زیست محیطی، حقوق بشر (اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و حقوق اساسی کار)، رویه های کار، حقوق مصرف کننده و مشارکت در توسعه اجتماعی.

57. محمدرضا پاسبان، زینب اصغری، «نقش رفتار منصفانه در حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ۳(۸) (۱۳۹۳۵۸.

58. همان، ۶۰.

59. سازمان های غیردولتی، علاوه براین، با برپایی اَشکال گوناگون اعتراضات اجتماعی از قبیل نافرمانی مدنی، تظاهرات و جنبش های اعتراضی، نارضایتی خود را علیه فعالیت های مخرب شرکت های فراملی اعلام می نمایند. تظاهرات گروه های جامعه مدنی در سال ۱۹۹۹ در سیاتل را می توان نمونه ای از این فعالیت ها عنوان کرد.

- جوزف استیگلیتز، نگاهی نو به جهانی شدن، ترجمه مسعود کرباسیان (تهران: نشر چشمه، ۱۳۸۶۱۰۷.

60. Multilateral Agreement on Investment.

61. Nieuwenhuys Eva, Global development through international investment law: Lessons Learned from MAI, (Boston: Nijhoff publications, 2004), 295.

62. J. Johnson, “Public private- public Convergence: How the private Actor Can Shape public International Labour Standards”, Brooklyn journal of International Law 24, (1998): 299-302.

- Joseph, Corporations and transnational Human Rights Litigation, op.cit, 8.

63. “Ethical Trading Initative”, accessed: 11/4/2018, https://www.ethicaltrade.org/training/human-rights-due-diligence-2-day-immersive-training.

64. لطیفیان، پیشین، ۵۹۴- ۵۹۵.

65. دکترین ایراد دادگاه نامناسب (Forum Non Conveniens)، دکترینی است در حقوق کامن لا که طبق آن حتی اگر دادگاه صلاحیت رسیدگی داشته باشد اما صلاحیت دادگاه کشور دیگری مناسب تر باشد، داگاه موردِنظر از رسیدگی خودداری می نماید.

- محمدجعفر قنبری جهرمی و رحیم باغبان، «اقامه دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها»، فصلنامه تحقیقات حقوقی ۶۷ (۱۳۹۳۲۰۹.

66. محسن محبی و سیدیاسر ضیایی، «صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت»، مجله حقوقی بین المللی ۴۷ (۱۳۹۱۱۱-۱۳.

67. NIKE

68. Deborah Doane , “The Myth of CSR”, Stanford Social Innovation Review 3(3)(2005), 7.

Accessed 18/5/2017, https://ssir.org/articles/entry/the_myth_of_csr

69. D. L. Gill, S. J. Dickinson and A. Scharl, “Communicating sustainability: A web content analysis of North American, Asian and European firms”, Journal of Communication Management 12(3) (2008), 243- 262.

70. Doane, (op.cit.), 7.

71. Reuven S. Avi-Yonah, “Corporate Taxation and Corporate Social Responsibility”, N. Y. U. J. L. & Bus 11 (1)(2014): 1- 29.

72. Tax Evasion.

73. Tax Avoidance.

74. Prem Sikka, “Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance”, Accounting Forum 34 (3-4)(2010): 153- 168.

75. Jasmine M. Fisher, “Fairer Shores: Tax Havens, Tax Avoidance, And Corporate Social Responsibility”, Boston University Law Review 94 (2014): 352- 354.

76. Fortune Magazine

77. برطبق گزارش سال ۲۰۰۵ نشریه فورچون، شرکت هاى «بریتیش پترولیوم» و «رویال داچ شل»، به عنوان دو شرکت نخست دنیا ازنظر مسئولیت پذیری در قبال مسائل اجتماعى و زیست محیطی معرفى شدند. شرکت نفتى بریتیش پترولیوم ازنظر میزان مسئولیت پذیری در قبال مسائل اجتماعى و زیست محیطی، در میان شرکت هاى اقتصادى جهان در رتبه اول قرار گرفته است و شاخص مسئولیت پذیری براى این شرکت ۷۸ اعلام شده است. طبق این گزارش، پس از بریتیش پترولیوم، به ترتیب شرکت نفتى رویال داچ شل، شرکت خدماتى دافون، بانک اچ. اس. بى. سى کارفور، شرکت اتومبیل سازى فورد، شرکت الکترونیکى توکیو، الکترونیک فرانسه، شرکت اتومبیل سازی پژو و شرکت نفتى شورن قرار دارند. نک:

“csriran”, accessed: 16/6/2018, http://csriran.com/wp-content/uploads/2009/03/csr-messages.pdf

78. Pepsi

79. Project Refresh Pepsi

80. Philips

81 “better me better world”,accessed: 14/2/2018, www.usa.philips.com/c-w/better-me-better-world.html

82. Sorwathe

83 Sorwathe

84. “teaimporters”, accessed: 21/7/2017, www.teaimporters.com/sorwathe/

85. Volkswagen

86. “eiro”, accessed: 26/3/2018, www.eiro.eurofound.ie/2002/07/Feature/EU0207203F.html

87. Google

88. Google data center

89 “google”, accessed: 22/5/2018, www.google.org/#_ga=2.167695358.1556644455.1517240727-1753778048.1517240727

90. Gates Fundation

91. همچنین می توان به کار کمپانی جی. اس. کی. در اهدای داروهای ضد بیماری های ویروسی- ژنتیکی به کشورهای آفریقایی اشاره کرد.

92 corporate citizen

93 “microsoft”, accessed: 8/4/2018, www.microsoft.com/en-us/about/corporate-responsibility

94 Sambazon

95 “sambazon”,accessed: 2/12/2017, www.sambazon.com/fair-trade

96. Exxon

97. Frynas, (op.cit.), 89-90.

98. Wang Yu, PetroChina unveils CSR report, China Daily, North American, (New York: Oxford university, 2007), 14.

99. Frynas, (op.cit.), 89-90.

100. R. Azin and A. Mosleh, “Corporate Social Responsibility Related to Oil, Gas and Petrochemical Industry-Case Study: Assaluyeh, Iran” (Paper Presented at the SPE International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production, Rio de Janeiro, 12-14, April, 2010).

- S. O. Idowu and W. L. Filho, “Global Practices of Corporate Social Responsibility”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2009): 1-7.

 

 
الف) منابع فارسی
استیگلیتز، جوزف. نگاهی نو به جهانی شدن. ترجمه مسعود کرباسیان. تهران: نشر چشمه، ۱۳۸۶.
امیری، سمیه. «مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها». نشریه دانشجویی راهبردهای حسابداری ۲ (۱۳۹۶): ۵۷-۵۹.
براتلو، فاطمه. «مسئولیت اجتماعی شرکت ها». مجله راهبرد ۴۴ (۱۳۸۶): ۱-۱۵.
پاسبان، محمدرضا و زینب اصغری. «نقش رفتار منصفانه در حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی». فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ۳(۸) (۱۳۹۳): ۴۵-۷۰.
رضوانی، مهران. «مسئولیت حقوقی شرکت های چندملیتی در رعایت قواعد بین المللی حقوق بشر». پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، تهران: دانشگاه پیام نور تهران، ۱۳۹۱.
رمضانی قوام آبادی، محمدحسین. «از ریو تا ریو: در تکاپوی توسعه پایدار». مجله تحقیقات حقوقی ۶۲(۱۳۹۲): ۴۰۹-۴۵۹.
صفدری، فرناز. «مسئولیت اجتماعی شرکت ها». مجله نامه اتاق بازرگانی ۵۰۲ (۱۳۸۸): ۱-۱۰.
عسگری، پوریا. حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش، ۱۳۹۱.
فلسفی، هدایت الله. صلح جاویدان و حکومت قانون، تهران: فرهنگ نشرنو، ۱۳۹۰.
قنبری جهرمی، محمدجعفر و رحیم باغبان. «اقامه دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها». فصلنامه تحقیقات حقوقی ۶۷ (۱۳۹۳): ۱۸۹-۲۱۴.
لطیفیان، محمدحسین. «شرکت های چندملیتی و محدودیت های حقوق بشری». مجله تحقیقات حقوقی ۶۰ (۱۳۹۱): ۵۵۱-۶۱۸.
محبی، محسن و سیدیاسر ضیایی. «صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت». مجله حقوقی بین المللی ۴۷ (۱۳۹۱): ؟۷-۳۰.
نوری یوشانلویی، جعفر و سعید جوهر. «مفهوم شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری در حقوق آلمان، فرانسه، انگلستان و ایران با رویکرد تطبیقی». مطالعات حقوق تطبیقی ۵ (۲)( ۱۳۹۳): ۶۰۳-۶۲۷.
 
ب) منابع خارجی
Alien Tort Claim Act 1789.
Anderson, S. and j. Cavanaugh. The rise of Global corporate power (Washington DC: Institute For policy Studies,), 1996.
Anita, Ramasastry. “Corporate Complicity from Nuremberg to Rangoon”, Barkley Journal of International Law 20( 2002): 66-125.
Accessed 18/5/2017, https://ssir.org/articles/entry/the_myth_of_csr.
Avi-Yonah, Reuven S. “Corporate Taxation and Corporate Social Responsibility”, N. Y. U. J. L. & Bus. 11(1)(2014): 1-29.
Azin, R., and A. Mosleh. “Corporate Social Responsibility Related to Oil, Gas and Petrochemical Industry-Case Study: Assaluyeh, Iran.” Paper Presented SPE International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production.Rio de Janeiro, Brazil, 1-6, 2010.
Bantekas, Ilias. “Corporate Social Responsibility In International Law”, Boston University International Law Journal 22(2004): 309-345.
Global Policy Forum. “Bhopal 20 Years On: Polluted Water, Chronic Illness and Little Compensation.” http://www.globalpolicy.org/ soccecon/tncs/2004/1129 bhopal.htm.
Indian Institute of Technology. “Bhopal Gas Tragedy and its Effect on Process Safety.” Paper Presented at International Conference on the 20th Anniversary of the Bhopal Gas Tragedy, Kanpur, India, December 1-3, 2004. http://www.iitk.ac.in/jpg/bhopall 2.
Bosso, G. and G. Michelon. “The effects of stakeholder prioritization on corporate financial performance: an empirical investigation.” International Journal of Management 27 (3) (2010): 470-496.
Caroll, A. B. “The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders”, Business Horizons 34 (4)(1991): 39-48.
Cherry Judd, A. and F. Sneirson. “Beyond Profit: Rethinking Corporate Social Responsibility and Greenwashing After the BP Oil Disaster Miriam”, Tulane Law Review, 85 (2011): 983-1007.
CSR Europe. The European Survey on Socially Responsible Investment and the Financial Cummunity. Brussels: CSR Europe, 2000.
Deva, Surya. “Acting Extraterritorially to Tame Multinational Corporations for Human Rights Violations: Who Should ‘Bell the Cat’?.” Melbourne Journal of International Law 5(1) (2004): 37-65.
Dine, Janet. Companies; International Trade and Human Rights. Cambridge: Cambridge University press, 2007.
Doane, Deborah. “The Myth of CSR.” Stanford Social Innovation Review, 3(3)(2005): 23-29.
Donaldson, Thomas. The Ethics of International Business. Oxford: Oxford University Press, 1992.
Droubi, Sufyan. “Transnational Corporations and International Human Rights Law.” Notre Dame J. Int’l & Comp. L. 6(1)(2016): 119-144.
Elisa, Morgera. Corporate Accountability in international environmental law. Oxford: Oxford University press, 2009.
Commission of the European Communities, Brussels, 2001. “European Commission, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, EU Green Paper”, accessed 4/7/2018,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf
Eva, Nieuwenhuys. Global development through international investment law: Lessons Learned from MAI. Boston: Nijhoff publications, 2004.
Evuleocha, S. U., “Managing indigenous relations: Corporate social responsibility in a new age of activism.” Corporate Communications: An International Journal. 10(4)(2005): 1-18.
Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3, Award of March 9, 1998, para 43.
Felice, Morgenstern and Blaise Knapp. “Multinational Enterprises And The Extraterritorial Application Of Labour Law.” International and Comparative Law Quarterly 27(1978): 769-793.
Fisher, Jasmine M. “Fairer Shores: Tax Havens, Tax Avoidance, And Corporate Social Responsibility.” Boston University Law Review 94(2014): 337-365.
Frederick, W. C., and K. Davis. Business & soci&y corporate strategy, public policy, & hics, Mc Graw Hill, 6th Ed, 1988.
Frynas, J. G. Beyond corporate social responsibility: oil multinationals and social challenges, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Gechlik, Mei. “Making Transfer of Clean Technology Work: Lessons of the Clean Development Mechanism.” San Diego International Law Journal 2(2009): 227-285.
Gill, D. L., S. J. Dickinson and A. Scharl. “Communicating sustainability: A web content analysis of North American, Asian and European firms.” Journal of Communication Management 12(3)(2008): 1-16.
Goldstein, Harold W., Elaine D. Pulakos, Jonathan Passmore and Carla Semed. The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of Recruitment, Selection and Employee Retention. New York: Wiley Blackwell, 2017.
Hasseldine, John, and Gregory Morris. “Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection.” Accounting Forum 37(1) (2013): 1-14.
“csriran”, accessed: 16/6/2018, http://csriran.com/wp-content/uploads/2009/03/csr-messages.pdf
“kayhan”, accessed: 20/11/2017, http://kayhan.ir/fa/mobile/news/27919/276
Idowu, S. O. and W. L. Filho. “Global Practices of Corporate Social Responsibility.” Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2009): 1-10.
India Companies Act, 2013, Arts 134- 140.
Canton, Santiago A. “Inter-American Commission on Human Rights”. Report on the situation of Human Rights in Ecuador, OEA/Ser. L/V/II. 96, doc. 10 rev. 1, 24 April 1997.
International Bar Association. “Public private- public Convergence: How the private Actor Can Shape public International Labour Standards.” Report of the Task Force on Extraterritorial Jurisdiction, London: International Bar Association, Legal Practice Division, 2008.
Johnston, Jennifer L. “Public-Private-Public Convergence: How the Private Actor Can Shape Public International Labor Standards”. Brooklyn journal of International Law 24(1)(1998): 291-356.
Joseph, Sara. “Taming the leviathans: Multinational enterprises and Human Rights.” Netherlands international law review 46(1999): 171-203.
Joseph, Sara. Corporations and transnational Human Rights Litigation. London: Hart publishing, 2004.
Joy Mining Machinery Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/03/11, 2004, para 57.
Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v. The Government of Malaysia, ICSID Case No. ARB/05/10, May 17, 2007, p. 113.
Mathis, Robert L., John H. Jackson and Sean R. Valentine. Human Resource Management: Essential Perspectives. 7th Ed. Boston: Cengage Learning, 2014.
North Atlantic Free Trade Agreement, Article 1102, 1103, 1104.
OECD, Guidelines for Multinational Corporations (31 october 2001) OECD Doc DAFFE/ IME/ WPG (2000) 15/ FINAL (OECD Guidelines).
OECD. “The OECD Declaration and Decisions on international investment and Multinational Enterprises.” (25 May 2011), http://www.oecd.org/investment/investment-policy/oecddeclarationoninternationalinvestmentandmultinationalenterprises.htm.
Patrick Mitchell v. Democratic Republic of the Congo, ICSID Case, No. ARB/99/7, Feb 9, 2004.
Peterson, Luke Eric. “Bilateral Investment Treaties and Development Policy-Making.” International Institute for Sustainable Development (2004): 1-12.
Pintz, W. Environmental Negotiations in the Ok Tedi Mine in Papua New Guinea, in C. pear Son (ed), Multinational corporations, Environment, and the third world. Durham: Duke UniverSity press, 1987.
Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU
Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco, I CSID Case No. ARB/00/4, Jul 31, 2001, para 22.
Schill, Stephan W. “Fair and Equitable Treatment under Investment Treaties as an Embodiment of the Rule of Law.” Institute for international law and justice newyork university school of law. IILJ 6(2006): 1-54.
Schreuer, Christoph. Protection against Arbitrary or Discriminatory Measures, in Catherine A. Rogers and Roger P. Alford, The Future of Investment Arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Sikka, Prem. “Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance.” Accounting Forum 34(3-4)(2010): 153-168.
Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investmen. Cambridge: Cambridge University, 2004.
The UN-norms on the responsibilities of transnational corporations and other Bussiness Enterprises With regard to Human Rights, (2003) UN doc E/CN/04/sub.2/ 2003/12/Rev.2 (2003).
Turler, D. “How corporate social responsibility influences organizational commitment?.” Journal of Business Ethics 89 (2)(2009): 805-813.
UN Commission on Transnational Corporations (UNCTC), “Climate change and Transnational Corporations: Analysis and Trends” (Geneva: UN, 1993).
UN Global Compact Office. “United Nations Guide to the Global Compact: A practical underestanding of the vision and the Nine principles.” Accessd 6/3/2018. http:// www. Unglobalcompact. Org/ irj/ Servlet/ prt/ portal/ Com. Sapportals. Km. docs/ Ungc- html- Content/ public- Documents/ gcguide. Pdf.
UN- norms on the responsibilities of transnational Corporations and other Bussiness enterprises with Regard to Human Rights.
UNCTAD, “Environmental management in Transnational Corporations, Report on the Benchmark corporate Environmental Survey” (New York: UN, 1993).
UNCTC, “Transnational Corporations in World Development: Trends and Prospects” (New York, UN, 2011).
UNRISD, “States of Disarray: The Social Effect of Globalization” (Geneva, UN, 1995).
UNRISD, “Visible Hands: Taking Responsibility for Social Development” (Geneva, UN, 2000).
World Summit on Sustainable Development, Johannesburg Declaration on Sustainable Development, A/CONF.199/20, 4 September 2002.
“ethicaltrade”, accessed 11/4/2018, www.ethicaltrade.org
“google”, accessed 22/5/2018,
www.google.org/#_ga=2.167695358.1556644455.1517240727-1753778048.1517240727
“microsoft”, accessed 8/4/2018, www.microsoft.com/en-us/about/corporate-responsibility
“sambazon”, accessed 2/12/2017, www.sambazon.com/fair-trade
“teaimporters”, accessed 21/7/2017, www.teaimporters.com/sorwathe
“better-me-better-world”, accessed 14/2/2018, www.usa.philips.com/c-w/better-me-better-world.html
“wbcsd”, accessed 11/3/2018, www.wbcsd.org/Overview/About-us
Yu, Wang. PetroChina unveils CSR report, China Daily, North American. New York: Oxford university, 2007.
Zerk, Jennifer A. “Extraterritorial Jurisdiction: Lessons for the Business and Human Rights Sphere from Six Regulatory Areas”. A report for the Harvard Corporate Social Responsibility Initiative to help inform the mandate of the UNSG’s Special Representative on Business and Human Rights, Working Paper No. 59, Cambridge: Harvard University, 2010.