نوع مقاله : علمی - ترویجی
نویسنده
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The purpose of this paper is to understand the role of the United Nations in safeguarding and guaranteeing human rights in the business world, as well as understanding the new social responsibility of companies further to the globalization. The media regularly report on the misconduct of multinational corporations, especially in developing countries. Globalization has strengthened the power of the big enterprises while exposing poor countries to it. The United Nations has established itself as a world leader and is working in order to resolve disputes effectively, through international legislation. The questions of the present research are: 1- What is the impact of international legislation and programs set up by the United Nations in guaranteeing human rights in business? 2. Do multinational corporations really work to implement and promote corporate social responsibility to comply with international law?
The company's social responsibility programs, while having a social perspective, are in line with the companies' duties to ensure ethics. In the background of the research, the evolutionary process in the development of different frameworks has been analyzed and the debates and tensions before the codification of 2011 guiding principles have been shown. It also explains the various responsibilities of companies in the new text. The lack of legal authority of the United Nations against these companies renders its actions useless, and the impact of the guiding principles is clearly limited. Companies, in turn, use corporate social responsibility programs to have a better reputation. The ethical actions expressed by their leaders are not taken into account in practice. When companies are free to do business, they break the law; because governments are either incapable of enforcing the law or not doing so. Proposals for the United Nations are to find a way to gain legal authority over multinational corporations, as well as to identify the true subjects and fraudsters of its global compact. Companies should really use ethics as a fundamental principle and belief, not a goal. This will allow companies to regulate their rules and be subject to the less pressured by international regulations, as well as design business programs that pursue sustainable economic benefits while fully adhering to human rights in business.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه مترجم
شرکت های فراملی به آن دسته از بنگاه های تجاری گفته می شود که مقرشان در یک کشور است، اما در دیگر کشورها نیز به عملیات و فعالیت تجاری می پردازند و به همین دلیل تابع قوانین کشورهای دیگری به غیر از کشور میزبان هستند. درواقع این شرکت ها دارای ماهیتی اقتصادی اند که صرف نظر از ساختار حقوقی و شکل مدیریتی، در قلمرو صلاحیت سرزمینی کشورهای مختلفی قرار دارند.1 این واقعیت غیرقابل انکار است که فعالیت های گسترده شرکت های فراملی و بنگاه های اقتصادی در جهان امروز، سرمایه، فرصت های شغلی و تکنولوژی به همراه می آورد و در توسعه اقتصادی و فناوری کشورهای درحال توسعه می تواند نقش آفرین باشد2 اما در کنار آن، به حقوق بشر و محیط زیست نیز صدمه می زنند یا زمینه ساز ارتکاب جرایم خاصی می گردند. قوانین داخلی اغلب از ایجاد محیطی باثبات و تنظیم مقررات لازم برای فعالیت شرکت های چندملیتی و همین طور اِعمال کنترل بر اَعمال مضر بنگاه هایی که فعالیت های خود را در چهارچوب جهانی پی می گیرند، عاجزند و عملیات و منافع خود را همواره از یک نقطه جهان به نقطه دیگر منتقل می کنند.3 به علاوه، دولت هایی که از نقطه نظر اقتصادی ضعیف ترند، به سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی وابستگی دارند و ممکن است از تصویب و اجرای حقوق بشر و استانداردهای محیط زیستی لازم اجتناب کنند تا بدین وسیله جذابیت خود را در چشم سرمایه گذاران خارجی بالا ببرند.4
به موجب نظام فعلی حقوق بین الملل بشر، دولت ها اولین طبقه صاحبان تکلیف هستند که موظف اند به حقوق بشر احترام گذاشته و آن را تمام و کمال اجرا کنند و همچنین اطمینان حاصل نمایند که کنشگران بخش خصوصی نیز آن را نقض نمی کنند.5 هرچند دولت ها قوانین داخلی را جهت تنظیم رفتار شرکت های فعال یا تشکیل شده در داخل مرزهای خود تصویب می کنند؛ اما هنوز در حقوق بین الملل تعهدات حقوق بشری مستقیم را بر آنها بار نکرده اند.6
دراین راستا، پیش نویس مجموعه قواعد سازمان ملل درخصوص مسئولیت های حقوق بشری شرکت های چندملیتی و سایر شرکت های تجاری (پیش نویس قواعد) تلاشی بلندپروازانه جهت ایجاد تعهدات حقوق بشری الزام آور برای شرکت های چندملیتی بود. این پیش نویس از سوی کارگروهی در کمیته فرعی سازمان ملل برای ترویج و حمایت از حقوق بشر در سال ٢٠٠٣ و در قالب قطعنامه نزد مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. بااین حال این پیش نویس در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد رد شد و کمیسیون با عباراتی واضح اظهار داشت که این پیش نویس «موردِدرخواست» نبود و «جایگاه حقوقی» ندارد.7
پس از شکست پیش نویس، کمیته حقوق بشر، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد را مأمور کرد که به مسئله حقوق بشر و شرکت های چند ملیتی و سایر واحدهای تجاری بپردازد و استانداردها و رویه های موجود دراین زمینه را شناسایی و شفاف سازی کند. دبیرکل، جان راگی8 را به عنوان نماینده ویژه دراین زمینه انتخاب کرد. وی یکی از نویسندگان پیمان جهانی ملل متحد و یکی از منتقدان سرشناس پیش نویس قواعد بود.
جان راگی در نخستین مرحله مأموریت خود (٢٠٠٥-٢٠٠٧) نقشه بزرگی از استانداردها و رویه های بین المللی تهیه کرد که در مرحله دوم و هنگام تنظیم توصیه ها به عنوان مبنا به کار رفت (٢٠٠٧-٢٠٠٨). وی چهارچوبی را تدارک دید که بر سه ستون متشکل از: ١) تکلیف دولت در احترام، صیانت و اجرای کامل حقوق بشر؛ ٢) مسئولیت شرکت در احترام به حقوق بشر؛ و ٣) ضرورت جبران مؤثر صدماتی که قربانیان تخلفات حقوق بشری متحمل می شوند، استوار است («سند چهارچوب صیانت، احترام و جبران» یا به اختصار «چهارچوب راگی»). در آخرین مرحله (٢٠٠٨-٢٠١١) وی توصیه های خاصی را برای اجرایی ساختن چهارچوب تنظیم کرد که به تهیه «اصول راهنمای کسب وکار و حقوق بشر» انجامید و شورای حقوق بشر در ١٦ ژوئن ٢٠١١ آن را تصویب نمود.
دو سال پس از تصویب اصول راهنما، نماینده اکوادور بیانیه ای را در بیست و چهارمین جلسه شورای حقوق بشر قرائت کرد که فتح باب دیگری بود بر مباحث پیرامون اسناد الزام آور حقوق بشر برای شرکت های چند ملیتی9. این بیانیه از سوی تعداد زیادی از دولت ها ازجمله گروه دولت های آفریقایی، اعراب، پاکستان، سریلانکا، قرقیزستان و برخی از دولت های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب موردِحمایت قرار گرفت.
پس از آن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تلاش های خود درمورد شرکت های فراملی و سایر شرکت های تجاری در ارتباط با حقوق بشر ازطریق شورای حقوق بشر و با قطعنامه ۹/۲۶ مورخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ درمورد تشکیل کارگروه بین الدولی جهت چهارچوب بندی رفتار شرکت های تجاری را متوقف نکرده و طی قطعنامه شماره ۹/۲۶ به صورت رسمی، الزام تشکیل یک کارگروه برای تهیه پیش نویس سندی بین المللی و البته الزام آور را متذکر شد.10 دراین راستا، قطعنامه ۵۵/۴۳ شورای حقوق بشر11 که دربردارنده جزئیات به منظور تنظیم این پیش نویس است، اعلام می نماید که غالب شرکت کنندگان در جلسات مربوط به تهیه پیش نویس، تمایل به اِعمال مقررات این سند هم بر شرکت های ملی و هم بر شرکت های فراملی داشته و بر اولویت استانداردهای حقوق بشری در هر موافقتنامه تجاری اصرار ورزیده اند.
کارگروه تشکیل شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ سه پیش نویس دنباله دار که در راستای تکمیل و تصحیح یکدیگر می باشند را از تصویب گذرانده است. پیش نویس معروف به پیش نویس صفر12، نشئت گرفته از اصول راهنمای ۲۰۱۱ سازمان ملل و مذاکراتی است که شرح آن در قطعنامه ۵۵/۴۳ آمده است. پس از آن نظر به رویکردهای ارائه شده توسط مشارکت کنندگان در روند نشست ها پیرامون محدود نکردن دامنه شمول معاهده به شرکت های فراملی یا به تعبیری شرکت های چند ملیتی (بند ۱ ماده ۳)، عدم توجه کافی به اصول راهنمای راگی (ماده ۹) و در نظر گرفتن مسئولیت بی اندازه و بدون محدودیت برای شرکت ها (ماده ۱۰)، گروه کاری، پیش نویس اصلاحی نخست را در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹ منتشر نمود.13 آنچه در نظرات ارائه شده درخصوص این پیش نویس بسیار جالب توجه است، توجه به ماده ۵ درمورد وضعیت افرادی مثل زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و جمعیت بومی است که به سبب فعالیت های تجاری حقوقشان در معرض نقض قرار گرفته است. موضوع «مراقبت مقتضی» نیز مسئله دیگری است که باید عنایت خاصی به آن داشت. بر اساس پیش نویس موردِبحث، از شرکت ها درخواست می شود تا مراقبت مقتضی درمورد حقوق افراد انسانی را در اقدامات خود مدّنظر قرار دهند (بند ۲ ماده ۵). به نظر می رسد این ماده آن چنان که باید دقیق تدوین نگردیده است؛ چرا که بر اساس اظهارات متخصصان امر در این حوزه، این شکل از مراقبت های حقوق بشری باید صریح و شفاف و در انطباق با اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل و تعهدات و مسئولیت های مرتبط تحت موازین و مقررات جهانی در سطح نه داخلی بلکه بین المللی صورت پذیرد و پیش نویس اگرچه تعریف به مصداق نکرده است ولی عناوینی که اصطلاح مراقب مقتضی بر آنها صدق می کند را ذکر نکرده است.14
اختلاف نظرات و نشست های پی درپی درخصوص پیش نویس صدرالذکر، نهایتاً به انتشار پیش نویس اصلاحی دوم توسط کارگروه در تاریخ ۶ اوت ۲۰۲۰ منجر گردید. هم اکنون، دولت ها و جوامع مدنی در حال بررسی این پیش نویس و اعلام نظرات خود پیرامون آن هستند که دراین راستا در نشست ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰ برخی دولت ها تأکید مؤکدی بر محدود ساختن دامنه شمول و اِعمال ماده ۱۲ درخصوص معاضدت قضایی داشته و آن را تکلیفی مالایطاق برای دولت ارزیابی نموده و درمقابل برخی دیگر بر لزوم تثبیت این ماده اصرار ورزیده اند. به علاوه مذاکرات دولت ها هنوز درمورد دامنه و مفهوم «مطابقت با قواعد، اصول و اسناد بین المللی» ادامه دار و فاقد نتیجه قطعی بوده است.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۰ با موضوع رعایت حقوق بشر توسط شرکت های تجاری دولت های آلمان، سوئیس، دانمارک، کانادا، نروژ، فنلاند و اتریش، قوانینی را در نظر گرفته اند که نحوه برخورد شرکت ها با حقوق بشر در فعالیت های بین المللی خود را تغییر می دهد و فراتر از شفاف سازی و گزارش دهی، ارزیابی ریسک های حقوق بشری و اقدامات لازم برای پیشگیری از آنها را الزامی ارزیابی می نماید. چنین گام هایی راه را برای اقدامات فراگیر سایر دول هموار ساخته و نقش بسزایی در تبیین مفهوم حقوق بشر در حوزه فعالیت های تجاری و غیرحاکمیتی خواهد داشت.
مقدمه
حال بیش از هر زمان دیگری، نیاز داریم که دولت ها و کسب وکارها با یکدیگر همکاری کنند تا تضمین کنند آنهایی که بیشترین آسیب پذیری را درمقابل اثرات منفی فعالیت های تجاری و زنجیره تأمین جهانی دارند، محافظت شده و موردِاحترام خواهند بود.15 راگی در گفتۀ خود، وضعیت فعلی و پیچیده حقوق بشر در کسب وکار را به طور خلاصه بیان می کند. ضروری است که راهی بیابیم تا دولت ها و شرکت ها با هم همکاری کنند تا یکنواختی و اخلاق را در دنیای کسب وکار تضمین کنند.
پدیده جهانی سازی درحالی که طرفدار انتقالات مالی و تجاری است، منجر به باز شدن مرزهای تجاری شد. این شرایط، تکنولوژی های جدید و ارتباطات گسترده را توسعه داد، وابستگی متقابل بین همه کشورها را ارتقا داد، فرهنگ های ملی و نظام های سیاسی جهانی شدند و قدرت کشورهای پیشرفته را تقویت کردند. شرکت های چندملیتی با گسترش خود در بازارهای جدید و رقابت شدید با شرکت های کوچک ملی قدرت خود را تقویت کردند. کشورهای درحال توسعه با ورود انبوه شرکت های فراملی مواجه شدند، بدون آنکه قادر به قانونمند کردن یا مجازات آنها باشند. عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی این کشورها، کارگران را تحت فرمان و سیطره کامل اَعمال منفی شرکت های چندملیتی قرار می دهد.16
بنابراین، سازمان ملل متحد در این دوئل شرکت ها علیه دولت ها، تصمیم به ایفای نقش به عنوان داور گرفت. چندین مدیر تصمیم گرفتند تا بُعد تازه ای را به سازمان ملل متحد ارائه دهند که عبارت است از نقش سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد بین المللی پیشتاز متصدی در امر حکمرانی جهانی. در سال ۲۰۰۰، کوفی عنان به دنبال این بود که پیرامون پیمان نامه جهانی، شرکت ها و دولت را با هدف مسئولیت پذیری اجتماعی گرد هم آورد. چند سال بعد جان راگی این مسئولیت را برعهده گرفت و با کمک تیم خود به دنبال تدوین قانون بین المللی حقوق بشر بود. تأسیس دادگاه ها به همراه کمیسیون مستقل، اجرای قوانین جدید را تضمین کرد و اقدامی که توسط این دو اصلاحگر انجام شده بود را جاودانه کرد.
علاوه بر وظیفه شرکت ها در احترام به اعلامیه حقوق بشر و شهروندان، ازطریق این چهارچوب سازمان ملل متحد، نقش اجتماعی جدیدی دارند؛ بنابراین برای مطابقت با قوانین بین المللی، شرکت ها تصمیم گرفتند برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت را ایجاد کنند. اینها برنامه های داخلی هستند که هدف آنها تضمین پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. بدین ترتیب، این مقاله دو هدف اصلی دارد:
۱- درک نقش سازمان ملل متحد در حفظ و تضمین حقوق بشر در شرکت های چند ملیتی در سراسر جهان؛ و
۲- درک مسئولیت اجتماعی جدیدی که با ظهور جهانی سازی به شرکت ها داده شده است.
پیشینه تحقیق، عمل سازمان ملل در تضمین حقوق بشر در کسب وکار را تجزیه وتحلیل می کند. این شامل تحلیلی از چهارچوب های مختلف به ویژه شورای حقوق بشر و ایجاد پیمان نامه جهانی است. در پایان، نقش اجتماعی جدیدی که به شرکت ها ازجمله شرکت های چندملیتی داده شده، به طور مفصل توضیح داده می شود. درنهایت، ضمن ارائه راه حل های نوآورانه برای سازمان ملل و دو شرکت موردِ مطالعه، یک انتقاد شخصی و دقیق، کمبودهای بازیگران مختلف در این عرصه را برجسته می کند.
۱- حکمرانی جهانی و پیمان نامه جهانی
حکمرانی جهانی به یک نیاز حیاتی دنیای کسب وکار پاسخ می دهد: هماهنگی فعالیت ها و ابداعات بازیگران عمومی و خصوصی برای تضمین یک تعادل جهانی بر روی سیاره. چالش نشان دادن این است که دولت ها دیگر تنها بازیگران عرصه بین المللی نیستند؛ بنابراین، برای بهبود وضعیت موجود، باید میان بازیگران دولتی و بازیگران خارج از دولت در عرصه بین المللی توافقی حاصل شود. این بازیگران با هم تعادلی در استراتژی های خود ایجاد خواهند کرد که منجر به نتایج بهتری می شود. این نکته باید مورد ِتوجه قرار گیرد که کلمه حاکمیت متفاوت از کلمه دولت است. در سطح بین المللی، کلمه حاکمیت به معنای ایجاد یک موجودیت فراملی (حکومت بین المللی) که بر بازیگران ملی و محلی قدرت دارد، نیست؛ بنابراین، حاکمیت جهانی بیانگر هیچ سلسله مراتبی در حیطه کسب وکار نیست.17
فناوری های اطلاعاتی جدید، به تدریج اَعمال شرکت های چندملیتی را به خصوص در زنجیره تأمین و تولید بهبود بخشیده اند. این سیستم خودگردان صریح جهانی، ایجاد شبکه ها و توافقات استراتژیک را که برای از کنترل خارج کردن کسب وکارها ضروری است، ترویج داده است. با رهایی از قدرت مطلق دولت ها، شرکت های بزرگ توانسته اند سرمایه گذاری های بزرگ و آزادانه تری انجام دهند که به آنها قدرت چانه زنی بسیار بالایی علیه کشورهای خارجی داده است.18
دولت ها معماران اصلی حاکمیت جهانی باقی می مانند؛ زیرا آنها اقدامات موفق را ایجاد و مدیریت کرده و دراین باره تصمیم گیری می کنند. دولت ها اختیارات خود را در مرزهای خود اِعمال می کنند اما حاکمیت ملی خود را ازطریق سازمان های بین الدولی در سطح جهانی گسترش می دهند. سازمان های بین المللی تلاش می کنند قانونگذاری بین المللی ایجاد کنند که برای کشوری که آن را ایجاد کرده است، منفعت داشته باشد. در حقیقت ایالت متحده آمریکا پس از سال ۱۹۴۵، نهاد های بین المللی تأسیس کرد که درحالی که منافع اقتصادی قابل توجهی را تضمین می کرد، به چشم اندازهای سیاسی خود نیز سود می رساند. امروزه ایالات متحده آمریکا دیگر نمی تواند به تنهایی در این عرصه مسئول باشد، کثرت دولت ها، سازکارهای های مرتبط با قصورهای عمده (برای مثال جنگ در عراق) وجهه آنها را به عنوان رهبر مشروع بی اعتبار ساخته است.19
همچنین قدرت اقتصادی جهانی، با ادعای کشورهای جدیدی که با سلطه آمریکا رقابت می کنند، تغییر کرده است. کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی (BRICS) اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارند که منطقاً به آنها فشار می آورد که نیاز به اعتبار بیشتری در حکمرانی جهانی داشته باشند. در حقیقت چین و هند خود را به عنوان تأمین کنندگان عمده محصولات ساخته شده با قیمت معقول اثبات کرده اند، درحالی که روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی تأمین کنندکان انرژی و مواد اولیه کشاورزی هستند.20
جهانی سازی تهدیدی برای کشورها و اقتصاد ملی آنان به وجود آورده است. شرکت های ملی شدیداً توسط شرکت های خارجی تحت رقابت قرار گرفتند و نهادهای سیاسی شاهد قانونگذاری و سیاست های جدیدی هستند که از سازمان های بین الدولی (مانند MIF) نشئت گرفته است. بازارهای ملی گشوده شد و بازار تجارت آزاد شد. این فاکتورهای متفاوت عمیقاً مسئولیت دولت ها را در سطح بین المللی و رویکرد آنها را به بازار تغییر داده است.21 شولته22 (۲۰۰۸) شرح می دهد که کشورها قادر به قانونمند کردن هجوم گسترده شرکت های بزرگ فراملی، افزایش مشکلات محیط زیستی و مدیریت بازارهای مالی نیستند؛ بنابراین اصل فراسرزمینی بودن باید به طور جدی موردِتوجه قرار گیرد.23
به علاوه، ناهمگونی های قابل توجهی به لحاظ نفوذ، میان بازیگران مختلف حاکمیت جهانی (سازمان های بین الدولی، دولت ها، شرکت های چندملیتی، سازمان های مردم نهاد) وجود دارد. درنتیجه جهان با مجموعه ای از نهادهایی با قدرت عمل محدود و همچنین فلسفه ها و تمایلات متمایز اداره می شود.24
از سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد قصد دارد با گرد هم آوردن کسب وکارها، جوامع مدنی، دولت ها و سایر بازیگران پیرامون پیمان نامه جهانی سازمان ملل متحد (UNGC)، شرایط موجود را تغییر دهد. نکته مهم این است که برای حل مسائل ایجاد شده توسط جهانی سازی، مسئولیت های مدنی کسب وکارها را درگیر کنیم. پیمان نامه که توسط دبیرکل سازمان ملل، کوفی عنان، بنیان گذاشته شد، شامل ۱۰ اصل جهانی است. ۴ موضوع اصلی پیمان نامه مربوط به حقوق بشر، استانداردهای کار، تأثیرات محیط زیستی و جنگ علیه فساد است (پیمان نامه جهانی، ۲۰۱۸).
راش25 و گیلبرت26 (۲۰۱۲) به موقعیت جغرافیایی بازیگران پیمان نامه جهانی نگاه کردند. وی خاطرنشان کرد که ۱۰ کشور از ۲۰ کشور در رأس پیمان نامه، کشورهای درحال توسعه یا نوظهور هستند. این یافته، قدرت پیمان نامه را که به دنبال برابری در حقوق بشر بین کشورهای ثروتمند و فقیر است، افزایش می دهد. همچنین نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته این نهاد را کنترل نمی کنند که این موضوع انسجام اَعمال انجام شده توسط سازمان ملل متحد را تقویت می کند. برای مثال کشورهایی مثل چین و هند به طور گسترده نمایندگی می شوند. باتوجه به تعداد زیاد مسائل حقوق بشری در این کشورها، این یک قدم روبه جلو است که شاهد فعالیت های مشترک شرکت کنندگان چینی و هندی در پیمان نامه جهانی سازمان ملل هستیم.27
همچنین پیمان نامه جهانی تعداد قابل توجهی از مسائل میان شرکت ها و جامعه را برجسته می کند. سازمان ملل به طور پیوسته در تلاش برای بهبود بهره وری خود با تمایل به یافتن راه حل های مناسب که رضایت همه اعضا را جلب کند، است. اصول پیمان نامه می توانند تنها به عنوان ایده آل تلقی شوند اما در حقیقیت آنها اِعمال می شوند و برخی مسائل که ممکن است نادیده گرفته شود، توسط سازمان ملل به طور جدی مورد ِتوجه قرار می گیرد.28 به علاوه، پیمان نامه جهانی یک جنبش اجتماعی برای ایجاد برنامه هایی به منظور اجرای این اصول راه اندازی کرد. کشورها و حکومت های محلی تعداد بسیار زیادی سازمان های حل مشکل که بر اساس موقعیت و زمینه مطالعه مجزا هستند، تأسیس کردند. این چهارچوب به بازیگران متفاوت مانند سازمان های مردم نهاد، واحدهای تجاری و بسیاری دیگر اجازه داده است که هم زمان فعالیت کنند و به طور مؤثرتری قدرت این اصول را تقویت کنند.29
۲- هنجارهای حقوق بشر در کسب وکار
در دهه ۱۹۹۰، پیش از ایجاد «هنجارهای مربوط به مسئولیت شرکت های فراملی و سایر شرکت های تجاری باتوجه به حقوق بشر» یک بحث اساسی برای توسعه مجموعه ای از قوانین که شرکت های چندملیتی را متعهد به رعایت حقوق بشر در کسب وکار می کنند، مطرح شد. مسئله اساسی، توانایی یک نهاد بین المللی مثل سازمان ملل برای ایجاد تغییرات ساختاری و سودمند برای کارگران با در نظر گرفتن تأثیر مثبت این شرکت های بزرگ بر کشور میزبان است.30
از شروع قرن ۲۱، جهانی سازی روند رو به رشدی دارد و شرکت ها ضمن تقویت قدرت چانه زنی خود در اقتصاد جهانی به خصوص در ارتباط با حکومت ها، روز به روز نفوذ بیشتری پیدا می کنند.31شرکت های چندملیتی در بخش هایی مشغول هستند که ضمن اینکه مقدار قابل توجهی پول تولید می کنند مانند بانکداری، حمل و نقل، مواد اولیه، قابل رشد نیز هستند. به علاوه آنها ایجاد شغل را در کشور میزبان امکان پذیر می کنند و ارزش افزوده ای به ارمغان می آورند که درمجموع تولید ناخالص داخلی کشور میزبان را افزایش می دهد.32
جهانی سازی تردید عمیقی درخصوص جنبه قانونی این عمل ایجاد می کند. سؤال اساسی این است که چگونه شرکت های چندملیتی که به حقوق احترام نمی گذارند را اجبار یا در صورت نیاز مجازات کنیم؟ این مسئله با مطرح کردن تعهدات بازیگران غیردولتی یعنی شرکت هایی که در یک کشور مستقرند اما کسب وکار خود را در خارج از آن کشور توسعه می دهند، با احترام به قوانین کشور میزبان، پیچیده تر می شود.33 برای ایجاد تعادل میان قدرت موجود در شرکت های جهانی، نیاز است که به دولت ها نیز قدرتی اعطا شود.
در حقیقت سازمان ملل تعهد دارد قوانینی ایجاد کند که از کشورها و کارگران بر علیه قدرت رو به رشد شرکت های بزرگ حمایت کند. این تعهدات نباید به شدت محدودکننده باشند که منجر به ترس شرکت های چندملیتی از تمایل به گسترش خود در سطح جهانی شوند و نیز نباید به شدت موسع باشند که مانع بروز تخلفات نشوند34؛ بنابراین در این محیط تأمل و پرسشگری ها، هنجارها در سال ۲۰۰۳ ایجاد شد. در مقایسه با تلاش های پیشین برای قانونمند کردن حقوق بشر در کسب وکار ازطریق پیمان نامه جهانی (۲۰۰۰)، یا دستورالعمل های OECD (در سال ۱۹۷۶ ایجاد شد اما بعدا اصلاح شد)، هنجارها قدرت حقوقی دارند که همه شرکت ها حتی شرکت های بزرگ فراملی را به مطابقت با قانون حاکم ملزم می کند؛ بنابراین، سازمان ملل حق اِعمال قدرت و کنترل بر فعالیت های شرکت ها را دارد که این امر به آنها حق خنثی کردن نفوذ روبه رشد شرکت های چندملیتی را می دهد.35
علی رغم انتشار این متن در سال ۲۰۰۳ به دلیل عدم رضایت بازیگران، هنجارها اساس و خط مشی ایجاد یک متن معتبر درزمینه حقوق بشر در کسب وکار را پایه ریزی کردند. بخش های مربوط به حق برخورداری از فرصت برابر و رفتار بدون تبعیض، حق کارگران، حق امنیت اشخاص و دستور ثثبیت شده درخصوص وظیفه انحصاری دولت ها به حفاظت از کارگران را به یک تعهد تجاری مطابق با قانون تغییر می دهد.36
۳- اصول راهنمای سازمان ملل متحد
پس از پذیرش چهارچوب حفاظت، احترام و جبران جان راگی، سازمان ملل از آن به عنوان عنصر اصلی برای تدوین اصول راهنمای سازمان ملل استفاده کرد. این سند شامل سه بخش به نام «وظیفه دولت برای حمایت از حقوق بشر»، «مسئولیت شرکت برای احترام به حقوق بشر» و «دسترسی به جبران» است37. در این سند رسمی جدید، شرکت های چندملیتی دو مسئولیت برعهده دارند: اول احترام به حقوق بشر در کسب وکار خود است؛ دوم در صورت لزوم، کمک به اشخاص ثالثی است که قربانی اقدامات آنها هستند. کمک پیشنهادی، بسته به شکایت، می تواند در طیف قضایی یا غیر آن مشخص شود.38 اصول راهنما قصد تغییر شدید ساختار قانونگذاری بین المللی را ندارند. درواقع، نمی توان آن را به عنوان یک سند جدید قانونی الزام آور در نظر گرفت. اصول راهنما به دنبال ترکیب مؤثر قوانین موجود به منظور افزایش اثربخشی آنها و همچنین ارائه برخی قواعد جدید مرتبط برای بهبود روابط بین بازیگران است. ایجاد یک راهنمای واحد ضمن کاهش اثر منفی شرکت های بزرگ، سعی در محدود کردن عدم انسجام و اجرای ضعیف سیاست های ملی دارد.39
متعاقب این منطق رضایت بازیگران، جاگرز40 (۲۰۱۱) به شدت از فقدان تعهدات در قبال شرکت های چندملیتی ابراز تأسف می کند. از طرف دیگر، برای غلبه بر این موضوع، اتحادیه اروپا خواستار ایجاد برنامه های اقدام ملی (NAPs) برای اجرای مؤثر اصول راهنما شد. این اسناد رسمی که توسط دولت ها تهیه شده، ضمن تشریح اقدامات آینده درخصوص حقوق بشر در کسب وکار، چشم اندازی از فعالیت های فعلی ارائه می دهند. بعداً در سال ۲۰۱۴ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با پیشنهاد به کشورهای عضو سازمان ملل برای نوشتن برنامه های اقدام ملی، این اقدام را گسترش داد.41 علی رغم این پیشرفت، همچنان منتقدانی درخصوص محتوای متن وجود داشت. بسیاری از سازمان های جامعه مدنی دریافته اند که به قوانین مهمی، مانند اعلامیه حقوق مردم بومی، اشاره ای نشده بود. با عدم استناد به موافقت نامه ها و معاهدات مشخص، کسب وکارها می توانند راهی برای فرار از قانون ببینند. آنها بر این باورند که نگرانی نسبتاً زیادی از اینکه شرکت های بزرگ از قوانین عدول کنند، وجود دارد.42
باتوجه به وجود شرکت های چندملیتی، همچنان باید به مسئله فراسرزمینی بودن پرداخته شود. درواقع، آیا شرکت مادر باید مسئول اقدامات شرکت های تابعه خود باشد؟ ثابن43 توضیح می دهد که ازطریق این چهارچوب جدید و طبق قانون کشور مبدأ آنها، شرکت مادر مسئولیت کافی درمقابل شرکت های تابعه مختلف مستقر در خارج از این کشور ندارد. درنتیجه، افرادی که تحت تأثیر اقدامات آنها قرار می گیرند، دشواری های بیشتری برای جبران شدن خسارات وارده تجربه می کنند. نویسنده حتی از اصطلاح «تداوم وضعیت موجود درخصوص مصونیت شرکت ها» برای صحبت درمورد فقدان کمک به بزه دیدگان برون مرزی استفاده می کند.44 برای ارزیابی و پاسخ به این سؤالات، سازمان ملل متحد علاوه بر اصول راهنما، یک کارگروه ایجاد کرده است که شامل پنج متخصص مستقل است. آنها باید با همدیگر اصول راهنما را ارتقا دهند و همچنین به کشورها و کسب وکارها برای اِعمال هرچه مؤثرتر اصول کمک کنند. مأموریت دیگر آنها کمک به بزه دیدگان به ویژه در مناطق جنگی است. آنها انجمن های سالانه با بسیاری از ذی نفعان از سازمان های مردم نهاد، دولت ها، جامعه مدنی و سازمان های بین الدولی برپا می کنند. همچنین، گزارشاتی درخصوص اَعمال انجام شده، برای مثال زمانی که از یک کشور ملاقات می کنند، تهیه می کنند.
سه سال پس از ایجاد اصول راهنما و گروه کاری مرتبط با آن، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک کارگروه جدید بین الدولی نامحدود ایجاد کرده است که سعی خواهد کرد «به بهترین شکل یک ابزار الزام آور قانونی بین المللی، در حقوق بشر بین المللی، برای تنظیم فعالیت های شرکت های فراملی و سایر شرکت های تجاری ایجاد کند.»45
۴- مسئولیت اجتماعی شرکت
همان طور که در چهارچوب های مختلف سازمان ملل توضیح داده شد، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیتی است که به هر شرکت محول شده است که به جامعه به طور کل احترام بگذارد. این مفهوم اغلب در یک دیدگاه ارکان سه گانه توسعه پایدار که منجر به ارزیابی عملکرد شرکت از سه زاویه می شود، تداعی می گردد: بومی شناسی، اقتصادی و اجتماعی. همه شرکت ها باید برای اطمینان از استاندارد حداکثری رفتار اخلاق مدارانه اقداماتی انجام دهند.46 علاوه بر این، ISO، سازمانی که مسئول تعریف استانداردهای بین المللی حاکم بر تجارت کسب وکار است، استاندارد ISO 26000 را ایجاد کرده است. این استاندارد درحالی که، روش پیاده سازی را به شرکت ها نشان می دهد، اصول، مضامین و خطوط اصلی مفهوم مسئولیت اجتماعی را مقرر می کند.47
در میان انواع مختلف برنامه های مسئولیت اجتماعی، سه نوع آنها به طور خاص برای حقوق بشر مهم اند. اولین مورد «بهداشت و سلامتی کارکنان» است که مربوط به کمک های روحی و جسمی فراهم شده برای کارگران است. این شامل مزایا و مشوق های مختلف است. مورد دوم «یکپارچگی زیست محیطی» است که به حفظ محیط زیست ازطریق حفاظت از سرزمین ها و مواد اولیه اشاره دارد. این برنامه همچنین شامل بهبود شرایط زندگی جمعیت فعلی و آینده است. آخرین مورد «مسئولیت های اخلاقی» است که ازطریق کمیته های اخلاق یا منشورهای اخلاق در سازمان ها منعکس می شود.48
عامل اقتصادی بنیاد اصلی هر تجارت است. این خواسته ذی نفعان مختلف برای رشد سرمایه گذاری آنها را برآورده می کند. درک این نکته مهم است که مالکان همچنان حتی با اتخاذ روش های مسئولیت اجتماعی شرکت، می خواهند سود شرکت را به حداکثر برسانند. به وضوح، دوام این مفهوم در این واقعیت نهفته است که باید ارزش افزوده ای برای شرکت به همراه داشته باشد و نه محدودیت اقتصادی.49
درخصوص تعهدات قانونی، شرکت ها باید از قوانین مربوط به حقوق بشر در کسب وکار پیروی کنند و وظیفه شرکت در احترام به محیط زیست مثال مناسبی است. اگر به شرکت ها پیشنهاد شده است که آلودگی کمتری تولید کنند، آنها همچنان تحت تهدید قوانین دولت هستند که برای جلوگیری از مجازات های مالی، پایین تر از سطح مشخصی از تولید آلودگی باقی بمانند.50
مسئولیت های اخلاقی، همان طور که توسط پورتر51 و کرامر52 (۲۰۰۶) توضیح داده شده، نشان می دهد که کسب وکارها باید شهروندان نمونه باشند. این مفهوم، مرکز مسئولیت اجتماعی شرکت است و آنها باید انتخاب های درستی نه تنها مبتنی بر هزینه بلکه بر اساس تأثیر آنها بر جامعه داشته باشند.
مسئولیت بشردوستانه همان چیزی است که لانتوس53 (۲۰۰۱) آن را مسئولیت اجتماعی نوع دوستانه شرکت نامید. وی توضیح می دهد که این نقش، فراتر از مسئولیت اخلاقی است زیرا نشان دهنده یک تمایل واقعی و آرزوی حقیقی برای بهبود جامعه است. شرکت می خواهد جامعه عمومی را تغییر دهد و سطح زندگی شهروندان را بهبود ببخشد؛ درحالی که تصمیمات آنها صرفاً جنبه اقتصادی هزینه/درآمد ندارد. آنها می خواهند به عنوان یک امداد اجتماعی در جامعه ای که در تقلا برای مهار مشکلات اصلی اجتماعی است، عمل کنند.54
در این پیشینه پژوهش، درک مسیری که سازمان ملل متحد را به ایجاد اصول راهنما سوق داد بسیار مهم بود. از سال ۲۰۰۰، سازمان ملل متحد به یک اصلاح کننده تبدیل شده و متعهد به رعایت حقوق بشر در سراسر جهان با پیمان نامه جهانی خود است. شرکت ها برای خودتنظیمی و احترام به قوانین بین المللی، برنامه ها و قوانین مسئولیت اجتماعی شرکت را در شرکت های خود مقرر می کنند. دوئل بین شرکت های چندملیتی و سازمان ملل برای عدم تحقق تعهدات قانونی شرکت ها در قبال سازمان ملل، نکته اساسی این بحث است. برخی از کارشناسان فقدان ابزار فشار یا حتی بی فایده بودن این چهارچوب ها را موردِ انتقاد قرار می دهند، برخی دیگر به دشواری های کشورها برای مبارزه با شرکت های چندملیتی اشاره می کنند. اکنون لازم است از این تحلیل قانونی برای بررسی نمونه های عینی استفاده شود.
هدف اصلی این مقاله درک نقش سازمان ملل در حفظ و تضمین حقوق بشر در شرکت های چندملیتی در سراسر جهان است. هدف دوم درک مسئولیت اجتماعی جدیدی است که با ظهور جهانی شدن به شرکت ها محول شده است.
نتیجه گیری
در پایان، سازمان ملل تصمیم گرفت با نقض حقوق بشر در دنیای کسب وکار مبارزه کند. این سازمان بین المللی با ایجاد پیمان نامه جهانی و اصول راهنما سعی در همکاری با دولت ها و شرکت ها داشت. متأسفانه، نتایج موردِانتظار دور از واقعیت تاریک است. سازمان ملل باید راهی برای دستیابی به قدرت قانونی برای اِعمال اصول راهنما در کسب وکارها پیدا کند.
درغیراین صورت، به نظر می رسد شرکت های چندملیتی با این سیستم ناامن بازی می کنند. آنها اظهارات عمومی که تعهد آنها را به برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت نشان می دهند، انجام می دهند و مقررات داخلی تنظیم می کنند؛ اما این گفتارها به ندرت در اقدامات واقعی آنها جلوه می یابد. مفهوم اقتصادی همچنان مهم تر از جنبه های اجتماعی و زیست محیطی است؛ زیرا شرکت ها به دنبال این هستند که ذی نفعان آنها بیشترین سود ممکن را کسب کنند. سرانجام، شرکت های چندملیتی، باید اصول اخلاقی را به عنوان ارزش اصلی کسب وکار خود و نه به عنوان یک هدف، عجین کنند. با فلسفه جدید، آنها ضمن تضمین احترام به حقوق بشر می توانند برنامه های اقتصادی خود را توسعه دهند، این یک وضعیت برد ـ برد است.
محدوده این مقاله تجزیه وتحلیل هایی است که تنها بر دو بازیگر شرکت های چندملیتی و سازمان ملل متمرکز است. نقش حکومت ها تنها با گفتگو درمورد رابطه آنها با کسب وکارها تجزیه وتحلیل می شود. به تأثیر سایر سازمان های بین الدولی یا حتی سازمان های مردم نهاد پرداخته نشده است.
برای تحقیقات آینده، تمرکز بر سایر صنایع برای داشتن چشم انداز بزرگ تری از دنیای کسب وکار جالب خواهد بود. همچنین مصاحبه با اعضای کارگروه برای ارزیابی کار آنها، درک دشواری هایی که با آن روبرو هستند و دانستن نظر آنها درخصوص این مسئله ضروری است. سایر محققان می توانند نظرسنجی هایی انجام دهند و از شهروندان درباره اهمیتی که برای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت قائل هستند و اینکه آیا آنها بر تصمیمات خرید آنها تأثیر می گذارد و آیا به نظر آنها سازمان ملل قادر به قانونمند کردن این شرکت های چندملیتی است یا خیر، سؤال کنند.
علی رغم نقض های متعدد حقوق بشری توسط شرکت های تجاری که همچنان پابرجا است، اقدامات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک دهه اخیر به خصوص تصویب قطعنامه های ۴/۱۷، ۹/۲۶ و ۵۵/۴۳ در آگاه سازی جامعه جهانی، نقش بسزایی داشته است و در پیش راندن دولت ها در مبارزه با غول های تجاری، موفق بوده است.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
پویا یعقوبی راد (مترجم): مفهوم سازی، نوشتن - پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش.
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
استناددهی:
اوزلت، فرانسیس، «حقوق بشر و شرکت های چندملیتی: سیاست های سازمان ملل و مسئولیت های شرکت ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب وکار»، ترجمه پویا یعقوبی راد. مجله پژوهش های حقوقی ۲۰، ش. ۴۶ (۱۵ شهریور ۱۴۰۰): ۳۴۷-۳۶۹.
1. Espinoza, Sabina, (2014), Should International Human Rights Law Be Extended to Apply to Multinational Corporations and Other Business Entities, University College London (UCL) Department of Political Science.
2. Olivier De Schutter et al., “Foreign Direct Investment, Human Development and Human Rights: Framing the Issues”, Human Rights & International Legal Discourse 3(2009): 137, 159.
3. Gatto (n 3) 14; Nicolás Zambrana Tévar, “Shortcomings and Disadvantages of Existing Legal Mechanisms to Hold Multinational Corporations Accountable for Human Rights Violations” Cuadernos de Derecho Transnacional 4(2012):398, 400.
4. Jan Wouters and Leen Chanet, “Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective” Northwestern Journal of International Human Rights 6(2008): 262; Jan Wouters and Cedric Ryngaert, “Litigation for Overseas Corporate Human Rights Abuses in the European Union: The Challenge of Jurisdiction” The George Washington International Law Review 40(2009): 939 f.
5. For the respective obligations of home and host countries see Olivier De Schutter, “La responsabilité des États dans le contrôle des sociétés transnationales: vers une convention internationale sur la lutte contre les atteintes aux Decaux (ed) “La responsabilité des entreprises multinationales en matière de droits de l’homme” (quoted in Bruylant 2010).
6. See only UNHRC, “Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie” (2010) UN Doc A/HRC/14/27 para 55; De Brabandere (n 25) 67.
7. UNCHR Res 116 (2004) UN Doc E/CN.4/2004/L.11/Add.7.
8. John Ruggie
9. Statement on behalf of a Group of Countries at the 24rd Session of the Human Rights Council, “Transnational Corporations and Human Rights”, General Debate – Item 3, September 2013, accessed 30 December 2014.
10. https://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf
11. https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/other/A_HRC_43_55%20E.pdf
12. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf
13. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
14. Maha Abdallah, “A Progressing Approach on Conflict-Affected Settings and Situations of Occupation in the Revised Draft of the Legally Binding Instrument”, More Needed, Cambridge CoreCambridge Core blog.
https://www.cambridge.org/core/blog/2019/09/19/a-progressing-approach-on-conflict-affected-settings-and-situations-of-occupation-in-the-revised-draft-of-the-legally-binding-instrument-more-needed/
15. John Ruggie “Letter to European Commission President Jean-Claude Juncker” (2017). Para 5. Retrieved from https://www.shiftproject.org/resources/publications/ruggie-lettereuropean-commission-juncker/
16. N. P. Stromquist and K. Monkman, “Defining globalization and assessing its implications for knowledge and education, revisited. Globalization and education: Integration and contestation across cultures” R&L Education 1(2014): 6.
17. L. S. Finkelstein, “What is global governance?”, Global governance 1(1995): 367.
18. D. A. Detomasi, “The Multinational Corporation and global governance: Modelling global public policy networks”, Journal of business ethics 71(3)(2007): 328.
19. M. Karns and M. Karen, The politics and processes of global governance (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2004), 10
20. L. E. Armijo and C. Roberts, The emerging powers and global governance: why the BRICS matter. Handbook of emerging economies, (New York: Routledge, 2014), 512.
21. J. Pierre, Globalization and governance (United Kingdom, London: Edward Elgar Publishing, 2013), 34-38.
22. Jan Aart Scholte
23. J. Scholte, “Defining Globalisation,”.The World Economy 31(11)(2008): 1483, doi: 10.1111/j.1467-9701.2007.01019.x.
24. T. G. Weiss and R. Thakur, Global governance and the UN: an unfinished journey (United States: Indiana University Press, 2010), 31.
25. Rasche
26. Gilbert
27. Andreas Rasche and Dirk Ulrich Gilbert, “Institutionalizing global governance: the role of the United Nations Global Compact”, Business Ethics: A European Review 21(1)(2012), 109.
28. A. Rasche and S. Waddock, “Global sustainability governance and the UN Global Compact: A rejoinder to critics”, Journal of Business Ethics 122(2)(2014): 215.
29. C. Garsten and K. Jacobsson, “Transparency and legibility in international institutions: the UN Global Compact and post- political global ethics.” Social Anthropology 19(4)(2011): 382.
30. A. Popova, “Business and Human Rights after Ruggie’s Mandate: Feasible Next Steps.”in The Business and Human Rights Landscape, ed. Jena Martin, Karen E. Bravo (Cambridge, England: Cambridge University Press, 2015): 117.
31. R. Brinkman and J. Brinkman, “Corporate power and the globalization process.” International Journal of Social Economics 29(9)(2002): 743.
32. D. Weissbrodt and M. Kruger, “Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights.” The American Journal of International Law 97(4)(2003): 901.
33. R. Higgins, “Problems and Process: International Law and How We Use It.” Foreign Affairs 73(5)(1994): 49.
34. Popova, (op. cit), 106-142.
35. J. Campagna, “United Nations Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights: The International Community Asserts Binding Law on the Global Rule Makers,” J. Marshall L. Rev 37(2003): 1230.
36. C. F. Hillemanns, “UN norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights,” German LJ 4(2003): 1072.
37. office of the high commissioner, Guiding Principles on Business and Human Rights (New York and Geneva: United Nations, 2011), 27. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.
38. B. Thompson, “Determining criteria to evaluate outcomes of businesses’ provision of remedy: applying a human rights-based approach,” Business and Human Rights Journal 2(1)(2017): 63.
39. L. C. Backer, From Institutional Misalignments to Socially Sustainable Governance: “The Guiding Principles for the Implementation of the United Nations Protect, Respect and Remedy and the Construction of Inter-Systemic Global Governance,” Pac. McGeorge Global Bus. and Dev. LJ 25(2012): 169.
40. Nicola Jägers
41. L. C. Reif , “The UN Guiding Principles on Business and Human Rights and Networked Governance: Improving the Role of Human Rights Ombudsman Institutions as National Remedies”, Human Rights Law Review 17(4), (2017): 603-632.
42. D. Leipziger, The Guiding Principles on Business and Human Rights. The Corporate Responsibility Code Book. (2015). 141-152. doi: 10.9774/gleaf.9781783530670_9.
43. Thomas Thabane
44. T. Thabane, “Weak extraterritorial remedies: The Achilles heel of Ruggie’s’ Protect, Respect and Remedy’Framework and Guiding Principles,” African Human Rights Law Journal 14(1)(2014): 47.
45 . شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۲۰۱۴، قطعنامه ۹/۲۶، بند ۱.
46. R. Holme and P. Watts, Corporate social responsibility. (Geneva: World Business Council for Sustainable Development, 1999), 5.
47. R. Hahn, “ISO 26000 and the standardization of strategic management processes for sustainability and corporate social responsibility,” Business Strategy and the Environment 22(7)(2013): 446.
48. E. S. Asemah, R. A. Okpanachi and L. O. Edegoh, “Business advantages of corporate social responsibility practice: A critical review”, New Media and Mass Communication 18(3)(2013): 46.
49. D. Jamali and R. Mirshak, “Corporate social responsibility (CSR): Theory and practice in a developing country context”, Journal of business ethics 72(3)(2007): 243.
50. L. Balcerowicz, “Corporate Social Responsibility: Some Clarifications and Questions”. In The True Value of CSR, ed. B. Fryzel, (London: Palgrave Macmillan, 2015): 15-28.
51. M. E. Porter
52. M. R. Kramer
53. G. Lantos
54. A. M. Safieddine, D. Jamali and M. Rabbath, “Corporate governance and corporate social responsibility synergies and interrelationships,” Corporate Governance: An International Review 16(5)(2008): 449.
)