اصول حقوق بشردوستانه بین‌‌‌المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی:چالش‌‌‌ها و راهکارها

مقدمه

تسلیحات نوین[1] (خودگردان[2]، هوشمند[3] و سلاح‌‌‌های غیرکشنده[4]) حاصل تکمیل حلقه توسعه تکنولوژیک فناوری نظامی تا عصر حاضر محسوب می‌‌‌شود. تسلیحاتی که برای اولین بار هدف از تولید آنها رعایت دقیق اصول ناظر بر حقوق بشردوستانه بین‌‌‌المللی (اصول تناسب، تفکیک، ممنوعیت ایراد درد و رنج بیهوده و احتیاط در حمله) و حتی ادعا شده که هدف کشتن انسان‌‌‌ها نبوده بلکه ایجاد صدمات موقت غیرکشنده (ناتوان‌‌‌ساز) که نیروی متخاصم را از صحنه نبرد خارج ساخته تا پیروزی بدون خونریزی را برای طرفین رقم زند. ویژگی اصلی این سلاح‌‌‌ها در از بین بردن اهداف و تجهیزات نظامی است که تلفات نیروی انسانی و غیرنظامی را کاهش می‌‌‌دهد. با نگاهی به رویکرد دولت‌‌‌ها در سال‌‌‌های آینده بشر شاهد به‌کارگیری وسیع این‌گونه سلاح‌‌‌ها توسط قدرت‌‌‌های بزرگ خواهد بود. این نوع سلاح‌‌‌ها با جنگ الکترونیک پا به عرصه جنگ‌‌‌ها گذاشتند و اکنون طیف قابل قبولی از انواع این سلاح‌‌‌ها در خدمت معدودی از ارتش‌‌‌های جهان است. بی‌‌‌شک جایگزینی این نوع سلاح‌‌‌ها با ماهیت کاملاً متفاوت از سلاح‌‌‌های سنتی که برای کشتار غیر هدفمند، فجیع و انبوه انسان‌‌‌ها طراحی و تولید می‌‌‌شدند، می‌‌‌تواند رویه‌‌‌ سنتی جنگ‌‌‌های خونین را به جنگ‌‌‌های بدون خونریزی یا حداقل با کمترین تلفات نظامی و غیرنظامی تبدیل کند. افزایش تلفات انسانی در جنگ‌‌‌های اخیر و تداوم داشتن عوارض به‌کارگیری از تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی، حتی تا سالیان طولانی پس از جنگ، نابودی محیط زیست‌کره زمین، تماماً باعث گردیده تا طراحان جنگ‌‌‌افزارهای نظامی به فکر ساخت سلاح‌‌‌هایی باشند که کمترین صدمه را به نفرات و محیط زیست برساند. در این میان سلاح‌‌‌های نوین (هوشمند، خودگردان، غیرکشنده و ربات‌‌‌ها) بهترین انتخاب برای کاهش تلفات انسانی و صدمات وارده به محیط زیست هستند. هر چند که استفاده از این‌گونه سلاح‌‌‌ها خالی از تلفات انسانی نخواهد بود ولی تلفات را به حداقل قابل تصور خواهد رساند.

شاید تصور ربات‌های جنگی که قادر باشند به‌طور مستقل اهداف خود را انتخاب و نابود کنند، بیشتر در فیلم‌های علمی ـ تخیلی دیده می‌شدند، اما چنین سیستم‌هایی در دست ساخت و توسعه هستند. این جنگ‌افزارها که در زبان روزمره به «ربات‌های آدم‌کش» نیز معروف شده‌اند، می‌توانند پهپاد‌ها، کشتی‌ها، تانک‌ها، سامانه‌های پرتاب موشک و دیگر تسلیحات نظامی را شامل شوند که مستقل، تصمیم به هدف‌گیری و تیراندازی می‌کنند. ویژگی آنها این است که در مأموریت‌های جنگی از سوی انسان‌ها هدایت نمی‌شوند، بلکه به‌طور مستقل تصمیم می‌گیرند که کدام هدف مشروع است و سپس شلیک می‌کنند. ربات‌های قاتل طوری طرح‌ریزی شده‌اند که به کمک هوش مصنوعی خود می‌توانند مستقلاً و بدون دخالت انسان دشمن را بکشند و از ربات‌های دیگر دستور می‌گیرند. سیستم‌ این‌گونه جنگ‌افزارها را می‌توان به صورت ثابت در کشتی‌های جنگی، در امتداد مرزها و یا برای حفاظت از نقاط حساس و خطرناک چون نیروگاه‌های اتمی مستقر کرد و یا در تهاجم علیه دشمن به‌کار گرفت.

راشا عبدالرحیم، محقق و مشاور در حوزه هوش مصنوعی و حقوق بشر در دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت: «ربات‌های قاتل دیگر چیزهای علمی ـ تخیلی نیستند. از هواپیماهای بدون سرنشین با هوش مصنوعی تا سلاح‌های اتوماتیک که خودشان می‌توانند اهدافشان را انتخاب کنند، پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه تسلیحاتی بسیار فراتر از سرعت قوانین بین‌المللی حرکت می‌کند. ما به سمت آینده‌ای حرکت می‌کنیم که در آن انسان‌ها می‌توانند از فرآیند تصمیم‌گیری در مورد استفاده از تسلیحات و فناوری‌های نظامی حذف شوند».

حال در این کنش مستمر توسعه‌‌‌یافتگی تجهیزات و تسلیحات نظامی، اصول و مقررات ناظر بر کاربرد این نوع تسلیحات نیز دستخوش تحول و دگرگونی می‌‌‌شود. در این حوزه عده‌‌‌ای معتقد به ناکارآمدی اصول و مقررات حقوق بشردوستانه بین‌‌‌المللی و عده‌‌‌ای دیگر معتقد به کفایت اصول و مقررات موجود بوده و عده‌‌‌ای نیز راه میانه و تفصیلی را برگزیده و معتقدند، علی‌‌‌رغم کفایت اصول ناظر بر حقوق بشردوستانه بین‌‌‌المللی از حیث مقررات معاهده‌‌‌ای متضمن مسؤولیت بین‌‌‌المللی دولت‌‌‌ها دچار خلأهایی هستیم که می‌‌‌بایست نسبت به شکل‌‌‌دهی اجماع جهانی در این حوزه (تدوین مقررات معاهده‌‌‌ای) اهتمام ورزید که در این مقاله به این سه رویکرد پرداخته خواهد شد.

1- حقوق زمان جنگ یا حقوق بشردوستانه‌‌‌ بین‌‌‌المللی                                  

در یک تعریف کلی و اجمالی مجموعه‌‌‌ مقرراتی را که حاکم بر زمان جنگ می‌‌‌باشند، حقوق مخاصمات مسلحانه می‌‌‌گویند. البته مقررات ناظر بر حقوق زمان جنگ (حقوق در جنگ) را باید از مقررات ناظر بر توسل به جنگ که تنظیم‌‌‌کننده و محدودکننده حقوق دولت‌‌‌ها در کاربرد قوای نظامی علیه یکدیگر است (حقوق بر جنگ) تفکیک نمود. حقوق بین‌‌‌الملل بشردوستانه، حقوق حاکم بر نحوه هدایت جنگ‌‌‌افروزی است. این حقوق صرفاً بشردوستانه بوده و در صدد محدود کردن درد و رنج‌‌‌های به وجود آمده است. عمده توجه قواعد بشردوستانه، متوجه حمایت از افراد در جنگ یا هر نوع برخورد مسلحانه‌‌‌ دیگر است.[5] حقوق بشردوستانه‌‌‌ مجموعه قواعد حقوق بین‌‌‌المللی است که ضمن تعیین حقوق افراد انسانی و کشورها در مخاصمات مسلحانه، اعم از بین‌‌‌المللی و غیر بین‌‌‌المللی تکالیف افراد و کشورها در آن مخاصمات را نیز روشن می‌‌‌کند. در واقع حقوق بشردوستانه، حقوق انسانی در زمان جنگ است.[6]

حقوق بشردوستانه‌‌‌ بین‌‌‌المللی با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح‌‌‌ها از افراد نظامی و غیرنظامی و نیز اهداف غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می‌‌‌کند. حقوق بشردوستانه‌‌‌ بین‌‌‌المللی، انسانی‌‌‌تر کردن مخاصمات مسلحانه و هدایت عملیات جنگی را وجهه همت خویش قرار داده است. این حقوق حاصل سازشی است که به طور دائمی بین الزامات نظامی‌‌‌گری و اقتضائات بشری و عواطف انسانی وجود داشته است. این قواعد و مقررات، رفتار متخصمان را در مخاصمات مسلحانه به نظم درمی‌آورند و مناط‌‌‌ها و ضوابطی هستند که بر اساس آن اعتبار اَعمال ارتکابی در مخاصمات مورد قضاوت قرار می‌‌‌گیرد.[7]

حقوق بشردوستانه‌‌‌ بین‌‌‌المللی در هر نوع جنگی که ممکن است روی دهد، اِعمال می‌‌‌شود. موضوع آن حمایت از اشخاص خاصی است که در جنگ مشارکت نداشته‌‌‌اند یا از شرکت در ادامه‌‌‌ جنگ بنا به عللی (مانند مجروحیت، بیماری، اسارت و ...) بازمانده‌‌‌اند و همچنین روش‌‌‌ها و ابزار نظامی را به نفع همه در حین جنگ محدود می‌‌‌کند. این قواعد، از مقررات حقوق بین‌‌‌الملل بشر، سرچشمه گرفته‌‌‌اند که در هر موقعیتی قابل اِعمال هستند. مخصوصاً بخشی از آن که مربوط است به حقوق بشردوستانه‌‌‌ بین‌‌‌المللی که در مخاصمات مسلحانه قابلیت اجرایی دارند، این قواعد قطع نظر از اینکه، آیا جنگ خودش مشروع هست یا نه قابل اجرا هستند.[8]

 این حقوق مستقل از پرسش‌‌‌ها درباره توجیه یا علل جنگ، یا پیشگیری از آن که در حقوق بر جنگ به آنها پرداخته می‌‌‌شود، می‌‌‌باشد. حقوق بر جنگ تلاش می‌‌‌کند تا توسل به زور را در میان دولت‌‌‌ها محدود نماید. طبق بند 2 ماده 4 منشور سازمان ملل متحد، دولت‌‌‌ها باید از تهدید یا به‌کارگیری زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر اجتناب کنند. در شرایط درگیری مسلحانه بین‌المللی، تعیین اینکه کدام دولت ناقض منشور سازمان ملل متحد می‌‌‌باشد اغلب کار دشواری است. اِعمال حقوق بشردوستانه شامل محکوم کردن طرفین نقض‌‌‌کننده نمی‌‌‌شود چراکه از آنجایی که هر یک از طرفین متخاصم مدعی خواهد شد که قربانی خشونت است این کار باعث ایجاد ستیزه و جدل شده و مانع از پیاده‌‌‌سازی این حقوق می‌‌‌شود. به‌علاوه، حقوق بین‌‌‌المللی بشردوستانه برای حمایت از قربانیان جنگ و حقوق اساسی آنها تعبیه شده است و وابستگی آنها به هر یک از طرفین درگیری اهمیتی ندارد. به همین دلیل است که حقوق حین مخاصمات باید مستقل از حقوق بر جنگ یا حقوق پیشگیری از جنگ بماند.

هدف حقوق بشردوستانه بین‌‌‌المللی، محدود کردن درد و رنج ایجادشده توسط جنگ از طریق حمایت و کمک‌‌‌رسانی تا حد ممکن به قربانیان آن است. لذا، این حقوق بدون توجه به دلایل یا مشروعیت توسل به زور، ناظر بر واقعیت یک مخاصمه است و مخاصمات را تنها از بُعد دغدغه‌‌‌های بشردوستانه تنظیم می‌‌‌کند. این حقوق را به عنوان حقوق جنگ می‌‌‌شناسند. مفاد این حقوق بر طرفین در حال جنگ اِعمال می‌‌‌شود؛ فارغ از علل درگیری و درستی یا نادرستی دلایل عنوان‌‌‌شده توسط هر یک از طرفین.[9] دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه معروف نیکاراگوئه به درستی اشاره می‌کند که در هر شرایطی و در هر نوع مخاصمه‌ای، این حقوق باید رعایت گردد؛[10] چراکه «حداقل ملاحظات انسانی» را به دست می‌دهد که تخطی از آنها غیرقابل توجیه است.[11] به واقع می‌توان چنین ادعا نمود که شناسایی ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949 توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه، نقطه عطف فرایند شناسایی قواعد عرفی، به‌ویژه در حوزه حقوق بشردوستانه بین‌المللی بود.[12]

بدین معنا که به محض شروع مخاصمه، اعم از اینکه اعلانِ جنگ شده یا نشده باشد، حالت جنگ برقرار می‌‌‌شود و در نتیجه، جنگ آثار معینی را چه نسبت به کشورها و چه نسبت به افراد عادی به دنبال دارد. جنگ در رابطه با کشورهای متخاصم، آثار زیر را به جای می‌‌‌گذارد: قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی ـ مصادره و ضبط اموال دولتی دشمن ـ اخراج اتباع کشور دشمن ـ اختتام قراردادهای بین‌‌‌المللی غیر از مقررات قراردادی مربوط به زمان جنگ و قراردادهای تحدید حدود.

2- میزان انطباق تسلیحات جدید نظامی با حقوق بشردوستانه‌‌‌ بین‌‌‌المللی

حقوق بشردوستانه شاخه‌‌‌ای از حقوق بین‌الملل است که به‌کارگیری خشونت در مخاصمات مسلحانه را محدود می‌کند. اصل کلی حقوق بشردوستانه این است که در هر مخاصمه مسلحانه، حق طرف‌‌‌های مخاصمه برای انتخاب شیوه‌ها و ابزارهای جنگ، نامحدود نیست. حقوق بشردوستانه در طول بیش از یک قرن با دو هدف توسعه یافته است: حفظ غیرنظامیان از عواقب مخاصمه مسلحانه و حمایت از سربازان در برابر خشونت و درد و رنج بیهوده. پیشرفت سریع در تکنولوژی‌های خودگردان، به‌ویژه سامانه‌های تسلیحاتی مهلک خودگردان، موجب بروز چالش‌هایی برای اهداف اصلی حقوق بشردوستانه شده است. هرچند توافقات بین‌المللی به‌ویژه برای ممنوعیت یا تنظیم کردن مقررات تعدادی از تسلیحاتی که ذاتاً و ماهیتاً مشکل‌آفرین هستند صورت گرفته است، ازجمله گازهای سمی، مین‌های ضد نفر، تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی، لیزرهای کورکننده، تسلیحات آتش‌زا و مهمات خوشه‌‌‌ای، اما هیچ رژیمی برای سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان وجود ندارد.[13]

از سوی دیگر، ذیل ماده 36 و به عنوان یک الزام عرفی، دولت‌ها موظف به بررسی قانونی بودن سلاح‌ها پیش از تولید و به‌کارگیری آنها می‌باشند. حال که تاکنون قوانین ویژه‌ای برای سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان مقرر نگشته است، دست کم، لزوم تطابق آنها با اصول شناخته شده حقوق بشردوستانه ضروری است. در همین رابطه، در آخرین نشست رسمی گروه کارشناسان دولتی که در نوامبر 2017 برگزار شد، اهمیت تطابق سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان با اصول حقوق بشردوستانه، مورد تأکید برخی دولت‌ها قرار گرفت. به عنوان مثال، دولت سوئیس، لزوم رعایت اصول حقوق بشردوستانه را در به‌کارگیری سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان، مورد توجه قرار داد و بیان داشت: «در رابطه با به‌کارگیری قانونی سامانه‌های تسلیحاتی، لازم است تا اصول حاکم بر شیوه نبرد[14] مورد توجه قرار بگیرد. مشخصاً برای به‌کارگیری قانونی سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان در مخاصمه، متخاصمین باید 1) میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند و در صورت تردید، فرض را بر غیرنظامی بودن افراد بگذارند؛ 2) ارزیابی کنند که آیا آسیب‌های ناخواسته که احتمالاً به جمعیت و یا اهداف غیرنظامی وارد خواهد شد در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله انتظار می‌رود تناسب دارد یا خیر؛ و 3) نهایت احتیاط ممکن را برای احتراز و یا کاهش آسیب‌های ناخواسته به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی به خرج دهند و چنانچه به نظر برسد هدف مزبور، یک هدف نظامی نیست یا انتظار برود که حمله، منجر به آسیب‌های ناخواسته گزافی بشود، حمله را لغو و یا متوقف نمایند.» لذا جهت انطباق تسلیحات نظامی نوین با اصول حقوق بشردوستانه هریک را به صورت مجزا به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌‌‌دهیم.

2-1- اصل تفکیک

اصل تفکیک یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشردوستانه است، برابر این اصل، طرف‌‌‌های درگیری و نیروهای نظامی موظف‌اند حملات خود را تنها بر روی رزمندگان و اهداف نظامی انجام دهند و از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی حمایت و محافظت کنند. برابر اصل تفکیک، حملات کورکورانه ممنوع است. حمله کورکورانه، حمله‌ای است که علیه هدف نظامی صورت نگیرد[15] یا از وسایل نبرد و شیوه‌هایی در آن استفاده شود که آثار را نتوان آن‌گونه که لازم است محدود و جلوگیری کرد. علاوه‌براین، برابر اصل تفکیک، لازم است تا مدافعان نیز میان خودشان با غیرنظامیان تفکیک قائل شوند و از قرار دادن نیروها یا ادوات نظامی خود در نزدیکی اهداف نظامی خودداری کنند. در این خصوص می‌توان به بند 2 و 3 ماده 13 و ردیف (د) بند 2 ماده 4 پروتکل الحاقی دوم 1977، بندهای 7 و 8 ماده 3 پروتکل اصلاحی کنوانسیون سلاح‌های متعارف و بند 1 ماده 2 پروتکل سوم کنوانسیون سلاح‌های متعارف و مقدمه کنوانسیون اوتاوا که استفاده از مین‌های ضدنفر را ممنوع دانسته است، استناد نمود.[16]

از عمده نگرانی‌ها در رابطه با این اصل آن است که سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان، احتمالاً نمی‌توانند میان رزمنده و غیر رزمنده و یا دیگر افرادی که ممکن است در موقعیت مخاصمه حضور داشته باشند تفکیک قائل شوند. لیست این افراد شامل موارد ذیل می‌شود: کارگران غیرنظامی، اعضای خدمه هوایی، کارگزاران و فرستادگان نظامی، پزشکان نظامی، افراد مذهبی، رانندگان غیرنظامی، باربران و حاملان وسایل و همچنین رزمندگانی که مایل به جنگ نیستند و یا مریض و مجروح شده‌اند. برابر نظر شارکی، سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان فاقد سه خصیصه‌اند که برای تضمین سازگاری با اصل تفکیک لازم هست:

الف) سامانه و حسگرهای پردازشگر که قادر به تفکیک میان رزمندگان و غیرنظامیان باشند؛

ب) فقدان زبان برنامه‌‌‌نویسی که بتواند نیروهای غیر رزمنده و یا رزمندگان ازکارافتاده[17] را تعریف کند؛

ج) آگاهی از صحنه نبرد یا داشتن قوه درک[18] برای کمک کردن به سامانه در امر تصمیم‌‌‌گیری برای تفکیک. حتی اگر سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان، مکانیسم‌‌‌های کافی برای شناسایی تفاوت میان غیرنظامیان و نظامیان را داشته باشد، فاقد قوه درکی هستند که توسط یک سرباز باتجربه در جنگ برای اخذ انواع تصمیم‌ها از آن استفاده می‌‌‌کند.[19]

در حال حاضر هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد یک کامپیوتر، قابلیتی برای عمل کردن بر اساس اصل تفکیک، آن‌گونه که یک انسان سرباز بهره‌مند است دارا است. به دلیل ابهامی که در تعاریف حقوقی که در کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل اول الحاقی آن وجود دارد، امکان ندارد که بتوان گوهر اصل تفکیک را درون زبان برنامه‌‌‌نویسی یک کامپیوتر قرار داد. یک انسان رزمنده، برای درک کردن وضعیت، توسعه و شکل دادن مدل تهاجمی یا دفاعی ذهنی خود و سپس تصمیم برای درگیری، لازم است که گام‌های فعال و مثبتی بردارد و این فرایندی است که گنجاندن آن در سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان کار بسیار مشکلی است. علاوه‌بر‌این، چنین سامانه‌هایی، توانایی و ظرفیتی برابر با میزان قوه درکی که انسان دارد و برای اِعمال صحیح اصل تفکیک لازم است، ندارند. اجرای اصل تناسب سخت‌تر از اجرای اصل تفکیک است چراکه برابر آن لازم است بین مزیت‌های نظامی پیش‌بینی‌‌‌شده و خسارات هم‌زمان به غیرنظامیان، مقایسه انجام دهد. چنین کاری، نیازمند استراتژی مورد به مورد و ارزیابی‌های نظامی است که یک ماشین به تنهایی قادر به درک آن نخواهد بود.

از جمله ملزومات اساسی اصل تفکیک آن است که رزمندگان نباید در صورتی که پایگاه دشمن به طور شفاف اراده‌‌‌ خود برای تسلیم شدن را نشان می‌دهد، آنها را مورد حمله قرار دهند. با توقف مشارکت در نزاع و نشان دادن علامت تسلیم، پایگاه‌های نظامی می‌توانند وضعیت غیرنظامی را به دست بیاورند، این به‌گونه‌ای است که از آن پس حمله آگاهانه و عامدانه به سوی آنها مجاز نخواهد بود. به لحاظ نظری می‌توان ادعا کرد در صورتی که یک رزمنده قادر به شناسایی علامت تسلیم باشد، برای سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان هم نباید غیرممکن باشد که بتوانند علامت تسلیم را شناسایی کنند. در هر حال، آقای اسپارو[20]، دو دلیل مطرح کرده که شناسایی حالت تسلیم احتمالاً برای ربات‌ها سخت و مشکل خواهد بود. اولین دلیل، مربوط به این حقیقت است که «درک» برای ربات‌ها کار مشکلی است. علی‌‌‌رغم توسعه‌های اخیر در تکنولوژی رباتیک، شناسایی اهداف در حال حرکت به طور دقیق و در لحظه، در میان طیفی از محیط‌ها، همچنان فرای توانایی این سامانه‌ها، حتی در پیچیده‌ترین سامانه‌های کامپیوتری دیداری، باقی مانده است. دومین دلیل، مربوط به ماهیت وسیله و شیوه‌‌‌ای است که برای نشان دادن علامت تسلیم در اوضاع و احوال متفاوت به‌کار برده می‌شود، علاوه‌براین مشکل تمیز قائل شدن میان فرد تسلیم شده با فردی که قصد فریب دارد بسیار مشکل خواهد بود. انسان‌ها توانایی بسیار قدرتمند و پیچیده‌‌‌ای برای تفسیر اقدامات و قصد دیگر انسان‌ها دارند؛ بنابراین طراحی ماشینی که دارای قابلیت‌هایی نزدیک به توانایی‌های انسان باشد بسیار پرچالش خواهد بود.

از‌این‌رو ممکن است ادعا شود که سامانه تسلیحاتی خودگردان، غیرقانونی است چراکه تفکیک میان رزمندگان و غیرنظامیان در جنگ‌های شهری و در وضعیت‌های عملیاتی مشکل است و از سوی دیگر ممکن است در محیط‌ها و صحنه‌های نبردی که غیرنظامیان در آن وجود ندارند و یا خیلی کم باشند، به‌کارگیری آنها قانونی باشد. چراکه در چنین شرایطی مشکل تفکیک به وجود نخواهد آمد.

از سوی دیگر، بسته به شرایط و موقعیتی که از آنها استفاده می‌شود، ممکن است مسأله تفکیک اساساً مطرح نشود. به عنوان مثال در محیط نبردی که در آن غیرنظامیان وجود نداشته باشند، مسأله تفکیک، حداقل به عنوان یک استثنا، موضوعیت پیدا نخواهد کرد.[21] همچون زمانی که درگیری نظامی هوا به هوا[22] و بر روی آب‌های آزاد و یا نبرد میان تانک‌ها در محیطی بدون جمعیت غیرنظامی همچون صحرا، عملیات‌های ضد زیردریایی که در اعماق دریا رخ دهد یا در موارد به‌کارگیری آنها به عنوان سامانه‌های دفاعی خودگردان همچون گنبد آهنین که وظیفه‌شان رهگیری و مورد اصابت قرار دادن موشک‌های مهاجم است. همچنین نمی‌توان از این نکته غافل شد که حتی اگر هدف‌گیری و حمله به دست انسان‌ها باشد الزاماً اصل تفکیک رعایت خواهد شد، چراکه علاوه بر موارد عمدی، شاهد بروز اشتباه در محاسبات توسط عوامل انسانی و یا خطای در تشخیص که ناشی از ترس از جان است، بوده‌ایم؛ یعنی تعجیل در حمله و اقدام پیش‌دستانه بلادرنگ که ناشی از ترس از جان است بارها موجب شلیک به خودی[23] شده است و در مواردی موجب مورد هدف قرار گرفتن جمعیت غیرنظامی شده است. این در حالی است که سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان، به دلیل قابلیت عدم ترس از جانشان دچار تعجیل در حمله نخواهند شد، از سوی دیگر با پیشرفت تکنولوژی و تجهیز این‌گونه تسلیحات به قابلیت‌های دقیق تشخیص هدف و تعریف الگوهای دقیق برای هدف، قابلیت‌های هدف‌گیری دقیق و استفاده از مهمات مناسب احتمالاً قادر خواهند بود در برخی موارد، بهتر از انسان‌ها تفکیک را رعایت کنند. فلذا این نوع سلاح‌‌‌ها علی‌‌‌رغم دشواری کار، قابلیت پیاده‌‌‌سازی اصل تفکیک را دارا هستند.

2-2- اصل ممنوعیت ایراد درد و رنج بیهوده

اصل ممنوعیت درد و رنج بیهوده، یکی از اصول اساسی در حقوق مخاصمات مسلحانه و ازاین‌رو از اصول اساسی حقوق کنترل تسلیحات است (نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مشروعیت تهدید یا به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای 1996، بند 87). این اصل به عنوان یکی از اصول معاهده‌ای و عرفی حقوق بشردوستانه است که در مخاصمات مسلحانه قابل اِعمال بوده و بنابراین برای همه دولت‌ها الزام‌‌‌آور است.[24] برابر آن، به‌کارگیری ابزار و شیوه‌های جنگی که ماهیتاً موجب درد و رنج بیهوده می‌شوند ممنوع شده‌اند؛ ازاین‌رو یک سامانه تسلیحاتی قانونی، نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد که ماهیتاً موجب چنین آثاری شود. هدف از این اصل، حمایت از رزمندگان در برابر رنج غیرضروری و غیرانسانی است، همچون خمپاره‌ها و گلوله‌هایی که دارای ترکش‌های شیشه‌‌‌ای هستند و بعد از ورود به بدن، توسط اشعه ایکس هم قابل شناسایی نخواهند بود. این اصل، صرفاً قابل اِعمال بر رزمندگان است، غیرنظامیان نیز به واسطه قوانین دیگری مورد حمایت قرارگرفته‌اند. رعایت این اصل و پیچیدگی‌های آن، در رابطه با سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان، مورد توجه گزارشگر ویژه سازمان ملل[25] و همچنین دولت سوئیس در نشست رسمی گروه کارشناسان دولتی قرار گرفت. هر سلاحی که ماهیتاً نتواند اصل اخیرالذکر را رعایت نماید، جزء سلاح‌های ممنوعه قرار خواهد گرفت. در اِعمال این اصل نسبت به سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان، آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی این مسأله است که آیا سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان، تسلیحاتی هستند که «ماهیتاً» استفاده از آنها موجب ایراد درد و رنج بیهوده می‌شود؟ به نظر پاسخ روشن است، چراکه خودگردانی، ویژگی‌‌‌ای نیست که فی‌‌‌نفسه باعث چنین آثاری بشود. بلکه، بسته به نوع تجهیزات و مهماتی که در هر سامانه به کار گرفته می‌شود، نتیجه متفاوت خواهد بود. به تعبیر دیگر، ممکن است در یک سامانه از مهمات ممنوعه همچون فسفر یا گازهای خفه‌کننده استفاده شود که بنابراین، به‌کارگیری آن ممنوع خواهد بود و ممکن است از مهمات و تجهیزات متعارف در آن استفاده شود که در این صورت، بار ممنوعیتی بر روی آن نخواهد بود. لیکن تبلور رعایت این اصل در ماهیت سلاح‌‌‌های نوین از نوع غیرکشنده است. سلاح‌‌‌هایی که اساس ساخت و به‌کارگیری آنها نه کشتار انسان‌‌‌ها (رزمنده و غیر رزمنده) بلکه ایراد صدمات منجر به ناتوان‌‌‌سازی یا با ماهیت ضد تجهیزاتی و پایان جنگ بدون خونریزی است و حتی به‌کارگیری ربات‌‌‌ها به جای عامل انسانی نیز به این اصل کمک شایانی خواهد کرد. بدین معنا که با به‌کارگیری ربات‌‌‌ها به جای انسان‌‌‌ها درعمل تلفات ربات‌‌‌ها جایگزین تلفات انسانی شده و انسان را از درد و رنج ناشی از صدمات جنگ دور نگه خواهد داشت. فلذا به‌کارگیری برخی تسلیحات نوین با این اصل از حقوق بشردوستانه همخوانی خواهد داشت.

2-3- اصل تناسب

ایدۀ اصل تناسب به زبان ساده آن است که برابر قانون، باید تناسبی میان نیازهای نظامی و حمایت از جان غیرنظامیان وجود داشته باشد. تناسب، مستلزم آن است که مزیت نظامی که به طور معقول از یک عملیات، مورد انتظار است، بیشتر و غالب بر آسیب‌هایی باشد که به طور معقول انتظار می‌رود به غیرنظامیان وارد شود. در واقع، اصل تناسب در ارتباط با اصل تفکیک است. برابر اصل تناسب، طرف‌های متخاصم در مخاصمه مسلحانه، در جایی که مزایای نظامی مورد انتظارشان غالب نباشد، مجاز به ایراد خسارات تبعی[26] به غیرنظامیان نمی‌باشند. این اصل، به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی محسوب می‌شود و همه دولت‌ها ملزم به رعایت آن هستند.[27] این اصل مقرر می‌دارد: «حمله‌‌‌ای که انتظار می‌رود موجب آسیب غیرعمدی به جان غیرنظامیان، جراحت دیدن آنها، آسیب دیدن اهداف و اشیای غیرنظامی و یا ترکیبی از اینها بشود که در مقایسه با مزیت نظامی قطعی که مورد انتظار است، گزاف باشد، ممنوع است».[28] برای موثرتر بودن اصل تناسب، ماده 57 از پروتکل اول الحاقی، با نگاه به اصل تناسب و تفکیک، متخاصمین را ملزم به رعایت تمام موارد احتیاطی ممکن و مراقبت دائمی می‌نماید.

بنابراین، در صورتی که پیش از مورد هدف قرار دادن هدف نظامی، آسیب دیدن اهداف غیرنظامی یا مرگ یا مجروح شدن آنها پیش‌بینی شود، لازم است بررسی و معلوم شود، مزیت نظامی که از این حمله به دست خواهد آمد در مقایسه با خسارات تبعی به غیرنظامیان بیشتر است یا خیر. با نگاه از چنین زاویه‌‌‌ای، در صورتی که سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان و هوشمند قادر به تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان نباشند، قادر به پیروی از اصل تناسب هم نخواهند بود. هرچند به‌طور کلی، نیروی هوایی آمریکا، بر آن است که اصل تناسب در حمله، حکمی ذاتاً ذهنی است که مورد به مورد می‌توان در خصوص آن تصمیم گرفت.

دولت‌هایی که در اولین نشست کارشناسان کنوانسیون سلاح‌های متعارف در می 2014 شرکت کردند، رعایت حقوق بشردوستانه را به عنوان یک شرط اساسی برای پیاده‌‌‌سازی سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان و هوشمند، شناسایی کردند. برخی دولت‌ها معتقد بودند که سامانه‌های تسلیحاتی مزبور، قادر به اجرای قواعد بشردوستانه نخواهند بود.

 درحالی که برخی معتقد بودند نتیجه‌‌‌گیری در مورد این مسأله، بدون دانستن توانایی‌های آینده این تسلیحات بسیار مشکل خواهد بود و از طرفی، سازمان‌ها و افرادی که طرفدار ممنوعیت کامل سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان هستند، معتقدند اهمیتی ندارد که تکنولوژی تا چه حد پیش خواهد رفت، چراکه یک ماشین هرگز به میزان رضایت‌‌‌بخشی که برای الزامات اخلاقی و قانونی حقوق بشردوستانه لازم است، نخواهد رسید.

در میان نویسندگان و کارشناسان نظامی و همچنین متخصصان علم رباتیک، بر سر توانایی سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان برای رعایت اصل تناسب، اختلاف نظر است. پروفسور شارکی معتقد است این امکان وجود دارد که بتوان سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان را به گونه‌ای برنامه‌‌‌ریزی کرد که اصل تناسب را به شکل محدود رعایت کند و یا با انتخاب تسلیحات مناسب و به درستی هدایت کردن آنها، از خسارات تبعی به غیرنظامیان کاسته شود.

 اما تضمین رعایت اصل احتیاط در آینده نزدیک، تقریباً ممکن نیست. تنها انسان است که می‌تواند در مورد اینکه چه زمانی خسارت به غیرنظامیان نسبت به دستاوردهای نظامی مورد انتظار، گزاف خواهد بود، تصمیم بگیرد. از سوی دیگر، دیده‌‌‌بان حقوق بشر، تردیدهای جدی درباره توانایی سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان برای اِعمال قضاوت برای ارزیابی اصل تناسب در وضعیت‌های پیچیده و در حال تحول ابراز کرده است.

بدیهی است برنامه‌‌‌نویسی سامانه تسلیحاتی خودگردان و هوشمندی که بتواند آزمایش‌های مربوط به اصل تناسب را انجام دهد یا بتواند هر وضعیت مخاصمه مسلحانه را تصور بکند، سخت خواهد بود؛ چراکه تعداد نامحدودی از وضعیت‌های احتمالی وجود دارد. شاید به همین خاطر است که برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که هر مقدار که تکنولوژی پیشرفت می‌کند، تحلیل‌ها و ارزیابی اصل تناسب باید به عهده انسان‌ها واگذار شود.

با این همه آقای آرکین[29] به عنوان دانشمند رباتیک، معتقد است که این امکان وجود دارد تا الگوریتمی بهبودیافته از اصل تناسب، برای سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان توسعه یابد. این الگوریتم، در میان سلاح‌ها و ابزارهای موجود، تسلیحاتی را انتخاب خواهد کرد که مطمئن شود هیچ‌گونه ممنوعیتی را بر اساس اصل تناسب یا قواعد بشردوستانه نقض نخواهد کرد. این الگوریتم، کشته شدن ناخواسته غیر رزمندگان و تخریب اموال غیرنظامی را که ممکن است در نتیجه ترکیب‌های موجود از سامانه‌های تسلیحاتی رخ دهد، محاسبه خواهد کرد و سپس بهترین موقعیت و مؤثرترین سلاح را که کمترین آسیب تبعی به غیرنظامیان وارد می‌کند، انتخاب خواهد کرد.[30]

با این حال، علی‌‌‌رغم نبود معیار عینی برای اصل تناسب و با وجود همه احتمالات، نگرانی‌ها و تردیدهایی که در مورد توانایی سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان برای رعایت اصول حقوق بشردوستانه، به‌ویژه اصل تفکیک وجود دارد، نمی‌توان از این نکته غافل شد که حتی در موارد واگذاری امر تصمیم‌‌‌گیری درباره متناسب بودن حمله به یک انسان، الزاماً پیش‌بینی‌های عامل انسانی مطابق با واقع نخواهد بود چراکه تمام محاسبات توسط انسان به صورت تخمینی به عمل می‌آید.

 درحالی‌که در صورت به‌کارگیری سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان، می‌توان الگوها و ضوابط عینی سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای را برای ارزیابی تناسب حمله، طرح‌‌‌ریزی کرد؛ استفاده از چنین الگوهایی در کنار کسب اطلاعات محیطی که می‌تواند توسط خود سامانه و یا به کمک ارتباط با سامانه‌های دیگر، همچون تجهیزات مانیتورینگ ماهواره‌ای به دست ‌آید، می‌تواند کمک به‌سزایی در تحقیق این هدف داشته باشد.

از سوی دیگر، ازآنجاکه اساساً معیار عینی و دقیقی برای اصل تناسب وجود ندارد، نیاز به برنامه‌‌‌ریزی سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان جهت رعایت اصل تناسب، موجب می‌شود تا کشورها مجبور شوند گرد هم آیند تا دقیقاً مشخص کنند که تناسب چگونه باید محاسبه شود و چه پارامترهایی برای رعایت آن نیاز خواهد بود، چراکه تاکنون ضابطه مشخص و عینی برای اصل تناسب ارائه نشده است.

علاوه‌براین می‌توان در برخی موقعیت‌ها، پیش از اعزام و به‌کارگیری سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان، کار ارزیابی موقعیت، شرایط و در نهایت تناسب حمله، توسط عامل انسانی صورت گیرد و در صورت وجود شرایط فوق از این سامانه‌ها استفاده شود. این کار می‌تواند ضریب اطمینان را دو چندان کند. هر چند چنین تدبیری ممکن است در محیط‌های پرجمعیت و یا شرایطی که اوضاع و احوال به سرعت تغییر می‌کند پاسخگو نباشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به‌کارگیری سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان، در برخی موارد با اصل تناسب سازگار خواهد بود، به‌ویژه در مورد سلاح‌‌‌هایی با قابلیت هدف‌گیری دقیق یا به اصطلاح نقطه‌‌‌زن.

2-4- اصل احتیاط در حمله[31]

حقوق بشردوستانه مقرر می‌دارد، در انجام عملیات زمینی، دریایی و یا هوایی، لازم است که طرف‌های درگیری، همه موارد احتیاطی معقول برای احتراز و جلوگیری از دست ‌‌‌رفتن جان غیرنظامیان و آسیب رسیدن به اهداف غیرنظامی را انجام دهند. طرف‌‌‌های مخاصمه ملزم‌اند تا جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی را از آثار مخاصمه مسلحانه دور نگاه دارند. این الزام، هر دو اقدام حمله و دفاع را شامل می‌شود و نسبت به همه پرسنل قابل تسری و اجرا است حتی اگر اقدامی که قرار است صورت بگیرد، توسط یک سرباز انجام شود. به عنوان مثال خلبانی که برای مأموریت بمباران اعزام شده است، ملزم به رعایت این الزام خواهد بود.

 به همین نحو، کسانی که می‌خواهند حمله را طرح‌‌‌ریزی کنند یا برای آن تصمیم بگیرند، باید هر کار ممکنی را انجام دهند تا مطمئن شوند که اهداف مورد نظرشان هدفی نظامی است و تحت هیچ نوع قانون حمایتی نمی‌باشد. در این رابطه، ماده 57 از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو مقرر می‌دارد: «در رابطه با حملات، موارد احتیاطی ذیل باید رعایت شوند:

الف) همه کسانی که طرح و قصد حمله را دارند باید:

1) هر اقدام ممکنی را برای تأیید اینکه اهداف مورد نظرشان برای حمله، شامل موارد ذیل نمی‌باشد انجام دهند: غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی در معنای پاراگراف 2 از ماده 52 و اینکه به موجب مقررات این پروتکل، حمله به آنها ممنوع نشده باشد؛

 2) همه اقدامات ممکن را برای انتخاب شیوه‌ها و ابزار جنگی مناسب که باعث احتراز و یا کاهش ازدست‌‌‌رفتن ضمنی جان غیرنظامیان، آسیب به آنها و تخریب اموال غیرنظامی ‌شود انجام دهند؛ اما اینکه چه چیزی «ممکن» است، به منابع و تکنولوژی‌های موجود در دست فرمانده بستگی خواهد داشت، یعنی کسی که حمله را برنامه‌‌‌ریزی می‌کند با نگاه عادلانه، الزام عرفی مبنی بر انجام «احتیاط‌های ممکن» را، تنها در یک جنگ متعارف می‌توان از فرمانده انتظار داشت.[32]

برابر تفسیر صلیب سرخ لازم است فرمانده‌‌‌ای که حمله را طرح‌‌‌ریزی می‌کند، در صورت شک، درخواستِ اطلاعات بیشتر نماید و در صورت نیاز، دستور شناساییِ بیشتر نماید. در مورد حملات با مسافت طولانی، می‌توان اطلاعات را به کمک شناسایی هوایی و پایگاه‌های جاسوسی جمع‌آوری کرد و برای دقت بیشتر، لازم است که اطلاعات به دست آمده، توسط فرمانده چک و بررسی شوند. در این رابطه، آقای یوسی جی‌ها[33] معتقد است: «مشکلِ به‌کارگیری سامانه‌های تسلیحاتی خودگردان این است که این سامانه‌ها به هنگام تصمیم‌‌‌گیری برای به‌کارگیری نیروی نظامی، از آخرین اطلاعات محیطی برای تصمیم‌‌‌گیری استفاده نخواهند کرد، درحالی که ممکن است فرمانده نظامی در چنین شرایطی، حمله را متوقف یا تعلیق نماید و در صورت به‌کارگیری این سامانه‌ها، ممکن است چنین امکانی از بین برود».

اما توجه به این نکته ضروری است که این سامانه‌ها قابلیت تجهیز به امکانات و سنسورهایی را دارند که ممکن است به کمک آنها، محاسبات را حتی بهتر و دقیق‌تر از انسان‌ها انجام دهند. به عنوان مثال، این سامانه‌ها قابلیت تشخیص موجود زنده، انسان و یا حیوان را از فاصله چند کیلومتری دارا می‌باشند، توانایی که انسان از داشتن آن به این اندازه بی‌‌‌بهره است و اساساً علت به‌کارگیری تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و بصری توسط سربازان و فرماندهان در صحنه‌های نبرد و درگیری، نداشتن چنین توانایی است. علاوه‌براین، این‌گونه نیست که فقط فرد انسانی است که می‌تواند با دریافت آخرین اطلاعات محیطی اقدام به تصمیم‌‌‌گیری نموده و در صورت نیاز آن را متوقف یا تعلیق نماید، بلکه به راحتی امکان تلفیق و برقراری لینک ارتباطی میان این سامانه‌ها وجود دارد و مشکلی منطقی و عملی برای اجرای چنین وضعیتی وجود ندارد. از سوی دیگر صِرف وجود سربازان و فرماندهان انسانی در صحنه نبرد هرگز به معنای این نخواهد بود که حتماً قادر خواهند بود همه موارد احتیاط را انجام دهند؛ چراکه حتی در صورت نبود عمد برای مورد هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی، موارد زیادی رخ می‌دهد که به اشتباه این اتفاق رخ می‌دهد، گواه آن، مواردی است که نیروی خودی را به اشتباه مورد هدف قرار داده‌اند؛ بنابراین اگر نگوییم وضعیت ربات‌ها در انجام عملیات‌های نظامی برای رعایت اصل احتیاط بهتر از انسان‌هاست شاید کمتر نیست. از سوی دیگر، مسأله برنامه‌‌‌ریزی آنهاست، چراکه این امکان وجود دارد که این سامانه‌ها را به گونه‌‌‌ای برنامه‌‌‌ریزی و الگوریزی نماییم که اصل اولیه برای مورد اصابت قرار دادن، غیرنظامی بودن هدف باشد و تنها در شرایط خاص و پس از اطمینان و تطابق معیارهای دقیق برای نظامی بودن، اقدام هدف‌گیری صورت گیرد.

3- نیاز به شکل‌گیری قواعد جدید

مشکلات موجود در مورد رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی توسط تسلیحات جدید، برخی دانشمندان، حقوق‌دانان و نهادهای غیردولتی را بر آن داشت پیشنهاد وضع قواعد جدید برای چهارچوب‌بندی (در مورد جنگ‌‌‌های سایبری) یا حتی ممنوعیت آنها (در مورد سیستم تسلیحات خودگردان) را ارائه دهند. به بیان دیگر، قواعد حاکمه خاص باید برای هر یک از ابزار جدید مخاصمه با توجه به ویژگی‌های آنها شکل گیرد.

برای این منظور، وجود مبنایی اولیه که بتواند به عنوان زیرساختی مناسب برای شکل‌گیری چنین قواعدی عمل کند، ضروری می‌نماید. چنین مبنایی را می‌توان در شرط مارتنس جست‌وجو نمود.

3-1- شرط مارتنس

این شرط برای اولین بار و به پیشنهاد نماینده دولت روسیه (فئودور فئودورویچ مارتنس[34]) در کنفرانس صلح لاهه در مقدمه کنوانسیون 1899 لاهه وارد گردید.[35] مطابق این شرط، «تا زمانی که قواعد کامل‌تری در مورد مخاصمات مسلحانه شکل نگیرد، طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که در نبود قواعدی که توسط آنها تنظیم و تصویب شده باشد، مردم و متخاصمان تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند چراکه آنها نشأت گرفته از رویه‌های مستقر میان ملل متمدن، قواعد انسانی و الزامات وجدان عمومی هستند.»[36] به بیان دیگر، چنانچه در حوزه حقوق بین‌الملل، خلأیی قانونی وجود داشته باشد، باید مطابق عرف، انسانیت، وجدان انسانی و وجدان عمومی رفتار گردد.

علت وجودی این شرط آن است که به جامعه بین‌المللی یادآوری کند که عدم تکامل حقوق بین‌الملل و وجود خلأ قانونی نمی‌تواند به عنوان عذری برای انجام اقداماتی مخالف با اصول حقوق بین‌الملل، عرف، اصول بشریت و الزامات وجدان عمومی مورد استفاده قرار گیرد.[37]

با در نظر گرفتن این امر که وضع قاعده برای تمام وضعیت‌های قابل تصور، امری دشوار است، قضات و حقوق‌دانان برای تشخیص و اِعمال قواعد حقوقی، گاه‌به‌گاه با نقص یا سکوت قواعد مواجه می‌گردند. این امر در تمامی حوزه‌های حقوق بین‌الملل ازجمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی هم متصور است. برای مثال، موضوع همین مقاله که در ارتباط با تسلیحات نظامی نوین است، گواهی بر این مدعی است. ازاین‌رو یکی از راهکارهای مناسب برای رفع خلأ در حقوق بشردوستانه بین‌المللی، شرط مارتنس است. در تمامی روایات موجود از شرط مارتنس، سه عنصر ثابت وجود دارد؛ اصول حقوق ملت‌ها، اصول بشریت و الزامات وجدان عمومی. منظور از اصول حقوق ملت‌ها، همان عرف رایج میان ملت‌هاست که ابهامی در آن وجود ندارد اما بشریت و الزامات وجدان عمومی، از آنجا که در هیچ سندی به وضوح از آن تعریف و حدود و ثغوری ارائه نشده است، می‌تواند مفهومی گسترده داشته باشد. به زعم برخی حقوق‌دانان، بشریت چیزی فراتر از جامعه‌ای از انسان‌ها و به معنای ارزش‌های متعالی است که در تمام نظام‌های فکری به آن اعتبار داده شده است.[38] برخی دیگر بر این باورند که بشریت دارای دو معنی انسان به عنوان یک کل و انسانیت یعنی کیفیت مفهوم نوع بشر یا یک کیفیت خاص از رفتار است.[39] وجدان عمومی نیز به معنای ارزش‌های مشترک میان همه انسان‌ها و ترقی در منافع مشترک جهانی است.[40]

وجود شرط مارتنس مبنایی ریشه‌دار و عرفی برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از خلأ حقوقی به وجود آورده است؛ چنانکه در رویه محاکم داخلی و بین‌المللی، در موارد متعدد، استناد به این شرط مشاهده می‌گردد. برای مثال دادگاه قانون اساسی کلمبیا در پرونده‌ای در مورد تطبیق قوانین کلمبیا در زمان اجرا با پروتکل الحاقی دوم 1977 میلادی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در استدلالی چنین بیان می‌کند که شرط مارتنس حاکی از آن است که پروتکل دوم الحاقی را نباید مجزا تفسیر کرد بلکه باید در هر زمان و در چهارچوب کل مجموعه حقوق بشردوستانه دیده شود؛ زیرا این سند به سادگی به‌کارگیری این اصول را به مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی گسترش می‌دهد و بر این اساس دادگاه تصریح نمود که نبود قوانین خاص در پروتکل الحاقی دوم در رابطه با حمایت از جمعیت غیرنظامی و رفتار متخاصمان به هیچ عنوان به معنی تجویز رفتاری برخلاف قواعدی که طرفین متخاصم پذیرفته‌اند، نیست.[41] دیوان عالی نروژ در قضیه کلینژ[42] در مقام رد دادخواست تجدیدنظر متهم به شکنجه، اعلام نمود که شکنجه، در مغایرت آشکار با قوانین بشریت و الزامات ناشی از وجدان عمومی مندرج در شرط مارتنس است.[43] دیوان عالی هلند نیز در قضیه راوتر[44] با اعلام اینکه هیچ اشغالگری نمی‌تواند اقداماتی بیش از آنچه ممکن است در قلمروی سرزمین خودش قانونی باشد علیه کسانی که بی‌گناه هستند به واسطه اقدامات دیگران اتخاذ کند، این عمل را برخلاف اصول مندرج در شرط مارتنس دانست.[45]

در رویه محاکم کیفری بین‌المللی نیز، نمود و نفوذ این شرط را می‌توان به وضوح مشاهده کرد. برای نمونه، دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ، از شرط مارتنس برای خط بطلان کشیدن بر ادعاهایی که در مورد عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین کیفری اساسنامه نورنبرگ اظهار می‌شد، استفاده می‌نمود.[46] در قضیه مارتیچ[47]، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق اظهار داشت، ممنوعیت حمله به جمعیت و افراد غیرنظامی برخلاف هنجارها و ملاحظات ابتدایی بشریت است که پایه و مبنای کل بدنه حقوق بشردوستانه بین‌المللی را تشکیل داده و در همه انواع مخاصمات مسلحانه قابل اِعمال هستند.[48]

تحلیل اسناد و رویه‌های محاکم ملی و بین‌المللی در توسل به شرط مارتنس و مظاهر آن، علاوه‌بر اینکه نشان از آمادگی جهت تخصیص حوزه‌های وسیعی از حقوق بشردوستانه بین‌المللی به این مبحث دارد، نشان‌دهندۀ کارکردهای ویژه این اصل در حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. یکی از این کارکردها پر کردن خلأهای موجود و یا رفع ابهام در نظام مخاصمات مسلحانه است؛ بنابراین، در زمینه به‌کارگیری سلاح‌های نوین، چنین می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم وجود خلأ قانونی، با توسل به شرط مارتنس، امکان رفع ابهامات و پر نمودن خلأها تا زمانی که جامعه بین‌المللی به توافقی جامع دست یابد، وجود دارد. اصولی چون اصل انسانیت و اصل وجدان جمعی امروزه بخشی از باور مشترک جهانی[49]  را شکل می‌دهد که هیچ دولتی نمی‌تواند آنها را نادیده بنگارد.[50] البته، در کنار آن، عنصر مادی یا همان رویه دولت‌ها[51]  در تکمیل این فرایند نقش اساسی دارد که با نگاهی به قوانین داخلی مصوب آنها[52] در مورد نحوه رفتار نظامیان در به‌کارگیری تسلیحات نوین می‌توان نیل به چنین هدفی را بیش از پیش نزدیک دید. لذا، رعایت عرف مستقر، قواعد انسانی و وجدان عمومی آن‌قدر وسیع و تفسیرپذیر بوده که بتواند نحوه رفتار جامعه بین‌المللی در به‌کارگیری سلاح‌های نوین را چهارچوب‌بندی نماید.

3-2- اراده سیاسی دولت‌ها

ازجمله دیگر راه‌های چهارچوب‌بندی به‌کارگیری تسلیحات نوین، اراده سیاسی جامعه بین‌المللی در راستای قاعده‌مندسازی استفاده از این تسلیحات است. در همین راستا، مباحثات و مذاکرات غیررسمی در مورد سیستم‌های تسلیحات خودگردان می‌تواند مثال خوبی باشد. بسیاری از نهادهای غیردولتی ذیل پرچم دیدبان حقوق بشر برای ممنوعیت ربات‌های قاتل به هم پیوستند.[53]

این نهادهای غیردولتی خواستار تصویب پروتکل ششمی برای الحاق به کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از بعضی سلاح‌های متعارف[54] 1981 شدند تا استفاده از سیستم‌های تسلیحات خودگردان را منع نمایند. در نتیجه این فشارهای جمعی، دولت‌ها به رهبری فرانسه مذاکرات غیر رسمی متخصصان را برای بهتر مشخص کردن مباحث اخلاقی، حقوقی و عملیاتی حول محور به‌کارگیری سیستم‌های تسلیحات خودگردان آغاز کردند. این مذاکرات که در سال 2014 میلادی آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. ویژگی خاص این دور مذاکرات، گرد هم‌‌‌ آوردن متخصصان و نمایندگان دولت‌ها و همچنین متخصصان و نمایندگان نهادهای غیردولتی است که یک ترکیب خوب را نمایش می‌دهد، چراکه باعث می‌شود دولت‌هایی که عموماً نظرات متفاوت و متعارض دارند و نهادهای غیردولتی که عموماً دیدگاهی انتقادی دارند، مواضع خود را به صراحت اعلام نمایند. این رویداد فرصتی است که تمامی ذی‌‌‌نفع‌ها بتوانند به صورت رسمی و غیررسمی باهم دیدار کرده و گفت‌وگو کنند. دیدار متخصصان و کارشناسان در سال‌های 2014، 2015 و 2016 واگرایی‌های موجود میان دولت‌ها و همچنین میان دولت‌ها و نهادهای غیردولتی را نشان دادند.

اول اینکه در گزینه‌های هنجاری، اختلاف وجود دارد که موجب شکل گرفتن سه موضع مختلف شد. گروه اول به دنبال ممنوعیت کامل و انعقاد یک معاهده ممنوعیت استفاده از سیستم‌های تسلیحات خودگردان هستند؛ گروه دوم کارشناسان به دنبال نظامی هنجاری برای کنترل استفاده از تسلیحات هستند که از طریق آن برخی ویژگی‌های تسلیحات خودگردان را محدود کرده و یا چهارچوبی را که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرند محدود سازند؛ و در نهایت، گروه سوم که از یک رویکرد هنجاری تطبیقی شامل «تحول مترقیانه قوانین رفتاری مبتنی بر اصول قانونی و اخلاقی سنتی حاکم بر تسلیحات و جنگ» حمایت می‌‌‌کند.[55] اختلافات بر سر چهار نکته اصلی است: مسأله تعریف خودگردانی (استقلال)، مسؤولیت، آزمایش تسلیحات و کنترل توسط عامل انسانی که این موضوعات در کنفرانس‌های تشکیل شده در سال‌های 2014، 2015 و 2016 به صورت غیر رسمی و در سال‌های 2017 و 2018 به صورت رسمی مورد بررسی قرار گرفت و حول محور «بررسی و توافق درباره توصیه‌‌‌های احتمالی در مورد گزینه‌های فناوری‌های نوظهور در سیستم‌های تسلیحات خودگردان» توافقات جزئی به عمل آمد.[56] این گزینه‌ها از مباحث جدید تا مذاکرات در مورد سندی که سیستم‌های تسلیحات خودگردان را قاعده‌مند یا منع کند شامل می‌شود. باوجوداین بعید به نظر می‌رسد که اعلامیه‌ای از پس مذاکرات صادر شود چراکه اکثر دولت‌ها نیازی به مذاکره برای الحاق پروتکل ششم به کنوانسیون منع سلاح‌های متعارف نمی‌بینند.

قاعده‌مندسازی جنگ‌‌‌های سایبری نیز می‌تواند مسیر مشابهی را طی کند اگرچه، همانند سیستم‌های تسلیحاتی خودگردان، شکل‌گیری حقوق سخت در این ارتباط نباید فوری و سریع انجام گیرد چراکه دولت‌ها آمادگی عضویت در یک معاهده را ندارند به این دلیل که تمایل به توسل به این نوع سلاح‌ها در آنها وجود دارد. به همین دلیل، هدف اولیه قاعده‌مند کردن سلاح‌های هوشمند می‌تواند در حوزه منع گسترش باشد؛ یعنی جلوگیری از گسترش سلاح‌های هوشمند به مالکان دیگر. محدودیت تحمیلی بر افزایش تعداد مالکان می‌تواند در مورد دولت‌های غیر دارنده این تسلیحات و گروه‌های غیردولتی نیز اجرایی گردد. این مسیر به ظاهر جای رونق بیشتری دارد. گزینه اول به دشواری می‌تواند مورد قبول دولت‌ها واقع شود درحالی‌که گزینه دوم می‌تواند مورد توافق عام در جامعه جهانی قرار گیرد. تشکیل چنین قواعد حاکمه‌ای می‌تواند مراحل و سناریوهای متعددی به همراه داشته باشد. اولین و مرتبط‌ترین سناریو با امنیت بین‌المللی، تصویب یک معاهده دربرگیرنده تعهدات خاص (حقوق سخت) است که سه فرض در این مورد قابل تصور است: مذاکرات در مورد انعقاد معاهده‌ای که به صورت جهانی سلاح‌های هوشمند و سیستم‌های تسلیحاتی خودگردان را همچون کنوانسیون تسلیحات شیمیایی قاعده‌مند سازد؛ مذاکرات در مورد انعقاد معاهده‌ای که نوع خاصی از سلاح‌های هوشمند یا سیستم‌های تسلیحاتی خودگردان را چهارچوب‌بندی کند (معاهده‌ای در مورد محدودیت اهداف، معیارهای مورد نظر برای انتخاب اهداف و ...)؛ یا مذاکرات برای انعقاد یک معاهده چهارچوبی که به وسیله پروتکل‌های بعدی تکمیل شود.

باوجوداین تصویب قواعد در مورد تسلیحات جدید تنها زمانی میسر است که شرایط خاصی محقق شود. اول اینکه فناوری باید نگرانی به همراه آورده باشد. در این ارتباط، مطمئناً چهارچوبی که برای سیستم‌های تسلیحات خودگردان در نظر گرفته می‌شود، با توجه به نگرانی‌هایی که استفاده از آنها به وجود آورده است، با سرعت بیشتری پیش می‌رود درحالی‌که استفاده از سلاح‌های سایبری که درجات خفیف‌تری از نگرانی را به همراه داشته است، به مرحله نیاز برای قاعده‌مند شدن نرسیده است. هرچند مقررات و معاهدات منطقه‌‌‌ای بین برخی کشورهای پیشرو در عرصه جنگ‌‌‌های سایبری تدوین شده است.

دوم اینکه، قواعد حاکمه مورد انتظار نیازمند محیطی است که منجر به انعقاد موافقت‌نامه کنترل تسلیحات گردد.[57] اگرچه، این شرط هنوز کاملاً میسر نیست. علی‌‌‌رغم وجود تمایل بارز در مبارزه با گسترش این تسلیحات، اولین و قوی‌ترین دولت‌ها قائل به توسعه تسلیحات خود در این حوزه هستند. همان‌طور که تاریخ کنترل تسلیحات نشان می‌دهد، معاهدات حاکم بر فناوری‌های جدید اغلب پس از اینکه آن فناوری‌ها برای مدتی مورد استفاده قرار گرفته و شکاف‌ها را در حقوق موجود و خطرات تهدیدکننده امنیت ملی و بین‌المللی عیان ساخته است، به انعقاد رسیده‌‌‌اند.

بنابراین، در این مرحله، تصویب قواعدی شبیه معاهده بین‌المللی الزام‌آور که می‌تواند شامل اقدامات هنجارساز یا ممنوع‌کننده باشد، بعید به نظر می‌رسد. در وهله نخست، استانداردهای مرتبط ابتدا باید به صورت حقوق نرم پا به عرصه بگذارند. به همین منظور، دولت‌ها می‌توانند به سوی تشکیل آیین رفتاری مناسب حرکت کنند. در این مرحله، نه توافق و نه محتوا الزام قانونی به همراه ندارند اما به این معنی نیست که چنین توافقی مورد احترام و رعایت قرار نگیرد و لازم‌‌‌الرعایه نباشد. بلکه به لحاظ سیاسی الزام‌آور تلقی می‌گردد. این آیین‌های رفتاری می‌توانند موجب شفافیت و اطمینان بیشتر در مقاصد تسلیحات سایبری و خودگردان و هوشمند در قالب اعلامیه باشند. البته در حالت آینده‌‌‌پژوهانه می‌‌‌توان نوع سومی از تعهدات را برای دولت‌‌‌های دارنده‌‌‌ تسلیحات نوین نظامی متصور شد و آن مسؤولیت از نوع ایجابی است. بدین معنا که با نگرش به انطباق بسیار بالای عملکرد تسلیحات نوین با اصول حقوق بشردوستانه به شرحی که گذشت، دولت‌‌‌های دارنده این نوع تسلیحات به‌خصوص از نوع غیرکنشده متعهد می‌شوند که فناوری آن را به سایر کشورها منتقل نمایند و بابت این تعهد به انتقال تکنولوژی نوین، مسؤولیت بین‌‌‌المللی داشته باشند. چنین گامی را در حدود 37 سال پیش در زمان تصویب کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها 1982 شاهد بودیم. در بیان اهمیت این امر، همین کافی که مواد 144 و 150 کنوانسیون و ماده 5 سند سوم الحاقی به آن مستقیماً به تعهد دولت‌ها و لزوم همکاری مقام بین‌المللی بستر دریا در انتقال فناوری به کشورهای فاقد فناوری بهره‌برداری از اعماق دریا اشاره می‌کند؛ اما بسیاری از دولت‌های توسعه‌یافته دارای فناوری لازم در مخالفت با این تعهد، یا رضایت خود به التزام در مقابل معاهده را اعلام نکردند. در واقع این دولت‌ها سخت‌گیری بسیاری در مورد انتقال فناوری خود به دیگر دولت‌ها در پیش گرفتند.

در زمینه حقوق بشردوستانه بین‌المللی نیز، دولت‌های توسعه‌یافته همواره در حال توسعه، تولید و یا خرید تسلیحات مجهز به فناوری جدید هستند و در شرایط مختلف که اصولاً مرتبط با امنیت ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود باشد آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند. حال که دولت‌ها به این مرحله از پیشرفت نائل گشته‌اند، می‌توان تعهدی برای آنها متصور شد با این مضمون که فناوری مرتبط با تسلیحات نظامی خود را به دولت‌های در حال توسعه انتقال دهند. در این ارتباط باید به خاطر داشت که آنچه در مورد انتقال فناوری در بهره‌برداری از اعماق دریاها مطرح شد، موضوعی کاملاً اقتصادی بود ولی با مخالفت‌های بسیاری مواجه شد و همچنان در اجرای آن شک و تردید وجود دارد. در مورد انتقال فناوری تسلیحات نظامی، به طریق اولی این مانع وجود خواهد داشت، چراکه در فناوری نظامی مستقیماً با حاکمیت دولت، تمامیت ارضی و امنیت ملی سر و کار دارد که خط قرمز تمامی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد؛ اما در هر حال باید دید که آیا در حوزه حقوق بشردوستانه بین‌المللی نیز تعهد به انتقال فناوری را می‌توان در یک سند مکتوب الزام‌آور همچون آنچه در مواد 144 و 150 کنوانسیون حقوق دریاها مشاهده کردیم، مندرج ساخت یا خیر! چنین اقدامی اگر به نتیجه برسد خود می‌تواند گامی مثبت در جهت به تحقق پیوستن چشم‌اندازهایی باشد که نویسندگان حقوق بین‌الملل برای آینده حقوق بشردوستانه بین‌المللی مد نظر قرار داده‌اند.

4- درنظرگرفتن مسؤولیت مشدد برای به‌‌‌کارگیرندگان تسلیحات جنگی جدید

این شکل جدید از مسؤولیت، در نتیجه برخی از عوامل و متغیرهای ملازم حاصل شده است. مقررات و سازکارهای منشور ملل متحد مربوط به تجاوز و شیوه‌های واکنش متمرکز و غیرمتمرکز به آن، به تدریج به این نظریه منجر شد که «قواعدی وجود دارد که مستلزم عکس‌العمل‌هایی به تخلفات بین‌المللی متفاوت و جدی‌تر از واکنش‌های معمولی است».[58]

برخی قواعد و تعهدات آن‌طور در جامعه بین‌المللی نهادینه شده‌ و به ارزش اجتماعی تبدیل شده‌اند که عدول از آنها نمی‌تواند برابر با عدول از دیگر تعهدات بین دولت‌ها باشد. اهمیت اصول تفکیک، تناسب و رنج بیهوده را می‌توان در اسناد و عرف حقوق بشردوستانه یافت. بند سوم ماده 51 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و قاعده 1 از قواعد عرفی منتشر شده توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد لزوم رعایت اصل تفکیک، قسمت (ب) از بند پنجم ماده 51 پروتکل و قاعده 14 قواعد عرفی در مورد اصل تناسب، اعلامیه 1868 سن‌پترزبورگ، بند (هـ) ماده 23 مقررات لاهه 1899 و 1907 و بند دوم ماده 35 پروتکل اول الحاقی در مورد لزوم توجه و رعایت اصل عدم ایراد رنج بیهوده، همگی نشان از جایگاه و ارزش بنیادین تثبیت شده این قواعد حین مخاصمات مسلحانه دارد. این نوع مسؤولیت (مشدد) در حقوق بشردوستانه بین‌المللی خصوصاً با توجه به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 نیز قابل تصور است.

در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو نیز این امر تصدیق شده است که تعهدات با مسؤولیت مشدد، از اهمیت برخوردار بوده و نمی‌توان منکر آن شد. اول آنکه ماده 1 مشترک، دولت‌های متعاهد را ملزم می‌کند که در هر شرایطی این کنوانسیون‌ها رعایت شوند که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه این موضوع را از اصول کلی حقوق بشردوستانه خوانده است. دوم اینکه اگر دولتی چنین تعهداتی را نقض کند، دولت‌های متعاهد دیگر می‌توانند در دو سطح مختلف عکس‌العمل نشان دهند: «در سطح بین‌الدولی و در سطح مجازات کیفری داخلی».[59] با توجه به آماری که سازمان ملل در مورد تلفات غیرنظامیان در حمله‌های پهپادها در افغانستان و عراق اعلام کرده است[60]، همواره نقض‌های اساسی اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی حتی با به‌کارگیری تسلیحات با فناوری جدید همچنان ادامه دارد. در این شرایط، نمی‌توان بر مبنای قواعد کلاسیک، دولت‌های ناقض را مسؤول شناخت بلکه مسؤولیت مشدد ایجاب می‌کند که گام را از تفسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل بر ماده 2 طرح مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها فراتر نهاد و در این مواقع خطای دولت‌ها را مفروض دانست. زمانی که دولت روسیه در جنگ با گروه‌های شبه‌نظامی با استفاده از سیستم رهگیری حرارتی از هزاران کیلومتر دورتر، اعضای گروهک‌های تروریستی را در سوریه هدف گرفته و دقیقاً همان اهداف را با ضرب گلوله‌های شلیک شده از پهپادهای در حال پرواز خود از پای درمی‌آورد، متعاقب آن نمی‌تواند در صورت آسیب زدن به افراد غیرنظامی حاضر در آن منطقه به بهانه‌‌‌ اشتباه یا خطا در اصابت از مسؤولیت شانه خالی کند. در اینجا اصول مسؤولیت مشدد با در نظر گرفتن توان رزمی دولت، خطای دولت را مفروض قرار داده و اثبات خلاف آن را بر عهده دولت می‌گذارد. به نظر چنین فرضی، در صورتی که در مخاصمات میان دولت‌ها یا میان دولت‌ها و گروه‌های غیردولتی مبنا قرار گیرد، نقض‌های اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌تواند به طور چشمگیری کاهش یابد. این نوع مسؤولیت بین‌‌‌المللی دولت (مشدد) می‌‌‌تواند در معاهدات نوظهور این حوزه نیز به صورت پررنگ خودنمایی کند.

نتیجه‌‌‌گیری

با طرح مباحث مرتبط با اصول و الزامات حقوق بشردوستانه و نیز ماهیت تجهیزات و تسلیحات نوین، اِعمال حقوق بشردوستانه بین‌المللی بر فناوری و ابزار جدید مخاصمه می‌تواند گول‌زننده باشد. باوجوداین، در دشواری انجام این عمل مبالغه شده است. علی‌‌‌رغم اینکه سلاح‌ها و تاکتیک‌ها ممکن است تغییر کنند، اما اصول به دور از جدید یا قدیمی بودن در ذات و ماهیت حقوق بشردوستانه بین‌المللی خفته‌اند. در واقع، دولت‌ها تمایل به حفظ وسعت خاصی از اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی را دارند. اغلب زمانی که این پیشرفت‌ها سؤالات بیشتری در مورد محدودیت‌های اخلاقی پذیرفتنی در کاربرد فناوری برای مقاصد نظامی به وجود می‌آورند، چالش‌های این مسیر نیز بیشتر خود را نشان می‌‌‌دهند.[61] امروزه این انحراف توسط کنشگران غیردولتی (نهادهای غیردولتی) که در تلاش برای چشم‌اندازی انسانی‌‌‌تر و دیدگاهی اخلاقی در مواجهه با جنگ و انجام مخاصمات هستند، به چالش کشیده شده‌‌‌ است.

مناسبات مشترکی میان چالش‌های پیش روی حقوق و خود حقوق وجود دارد. اگر چالش‌ها موجب بروز مسائلی از قبیل ارتباط، کاربرد و اجرا یا تفسیر حقوق شوند، آنگاه حقوق نیز کاربرد فناوری‌ها و ابزار جنگ‌آوری در مخاصمات معاصر را زیر سؤال می‌برد. حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌تواند مخاصمات معاصر را ذیل لوای خود داشته باشد چراکه اصول آن قابلیت سازگاری با چالش‌های جدید را دارد. در ارتباط با مسؤولیت مشدد دولت‌ها نیز این امر صادق است چراکه نتیجه نقض شدید و یا فاحش همین اصول ذاتی حقوق بشردوستانه بین‌المللی است که می‌توان مسؤولیت مشدد را مطرح نمود. در حقیقت، خطر جدی برای حقوق مخاصمات مسلحانه، آثار تفاسیر ایدئولوژیک است که موجب انحراف و تحریف در حقوق می‌شود؛ بنابراین با ظهور تسلیحات نوین، حقوق بشردوستانه بین‌المللی منسوخ نشده است، بالعکس، چهارچوبی کاملاً مرتبط و عملی است به شرطی که اجرا گردد. چالش‌هایی که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفت نشان از آن دارد که مشکل بیش از آنکه مرتبط با چهارچوب قانونی باشد، در مورد اجرا، تفسیر آن در یک جامعه بین‌المللی واقعی است.

لذا، سؤالاتی که با تحول فناوری تسلیحاتی در این مقاله مطرح شد مربوط به نیاز به شکل‌گیری یک نظام تعیین‌‌‌کننده و معیار معیّن برای انطباق و کنترل تسلیحات نوین و نظام نظارت بر حسن اجرای اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی ذیل مفاهیم حقوقی نوظهوری چون مسؤولیت مشدد یا مسؤولیت ایجابی دولت‌‌‌های دارنده و به‌کارگیرنده این نوع تسلیحات است.

در اغلب مطالعات حقوقی این عرصه، اکثر حقوق‌دانان به کفایت اصول حقوق بشردوستانه در انطباق با عملکرد تسلیحات نوین نظامی و جنگ‌‌‌های نوظهوری چون سایبری اذعان دارند، لیکن کاربست مسؤولیت بین‌‌‌المللی برای دولت‌‌‌های دارنده این نوع تسلیحات و تجهیزات نیازمند قاعده‌‌‌سازی ترجیحاً در قالب معاهدات بین‌‌‌المللی و یا شکل‌‌‌گیری عرف‌‌‌های بین‌‌‌المللی با اتکا به مبانی غنی اخلاقی و حقوقی حوزه‌‌‌ حقوق مخاصمات مسلحانه ازجمله قید مارتنس می‌‌‌باشد تا بتوان با داشتن قواعد اولیه مسؤولیت بین‌‌‌المللی برای دولت‌‌‌های ناقض اصول حقوق بشردوستانه، اجرایی شدن قواعد ثانویه مسؤولیت بین‌‌‌المللی را هموار کرد.

[1]. Future weapons

[2]. Autonomous weapons

[3]. Intelligent weapons

[4]. Non- Fatale

[5]. محمود مسائلی و عالیه ارفعی، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق در روابط بین‌‌‌الملل (تهران: وزارت امور خارجه، 1373)، 143.

[6]. محمدرضا ضیایی بیگدلی، «حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر»، مجلۀ کمیته ملی حقوق بشردوستانه 18 (1382)، 82.

[7]. سیدقاسم زمانی، «حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اشغال سرزمین‌های ایران در جنگ تحمیلی»، مجلۀ سیاست دفاعی 28(1378)، 28.

[8]. امیرحسین رنجبریان، «حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه»، مجلۀ کمیته ملی حقوق بشردوستانه، 23 (1382)، 153.

[9]. «حقوق بین‌‌‌الملل بشردوستانه چیست؟»، دسترسی 07/10/1399

 http://ir.icrc.org/ihl/329-2/

[10] Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14., at 218.

[11] Corfu Channel (Albania v. United Kingdom). Merits, Judgment I.C.J Reports 1949, p 4., at 22.

[12] شهرام زرنشان، «نسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بین‌المللی جدید»، فصلنامه مطالعات عمومی، 48، 2 (1397)، 9.

https://doi.org/10.22059/jplsq.2017.238609.1558

[13]. U. C Jha. Killer Robots: Lethal Autonomous Weapon Systems Legal, Ethical and Moral Challenges (India: Vij Books India Pvt Ltd, 2016), 67.

[14]. Conduct of Hostilities

[15]. پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949، ماده (2)52.

[16]. سیدعلی هنجنی و نگین شفیعی‌‌‌بافتی،. ابعاد حقوقی بین‌المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی، (تهران: میزان، 1392)، 151.

[17]. Hors de Combat

[18]. Sense Common

[19]. Noel E Sharkey. Cassandra or false prophet of doom: AI robots and war (New York: IEEE Intelligent Systems, 2008), 23. doi: 10.1109/MIS.2008.60

[20]. Sparrow

[21]. William H. Boothby. Conflict Law: The Influence of New Weapons Technology, Human Rights and Emerging Actors (London, The Hague: TMC Asser Press, 2014), 112.

[22]. Air to Air Combat

[23]. Friendly Fire

[24]. برای مثال نک ماده (2)35 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو/ قاعده 70 مطالعات حقوق بشردوستانه عرفی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ/ ماده (ی)23 قواعد لاهه 1899/ ماده (ی)23 قواعد لاهه 1907.

[25]. گزارش گزارشگر ویژۀ سازمان ملل، کریستوف هینس، در مورد اعدام‌‌‌های فراقانونی، بدون تشریفات و خودسرانه .101, A/HRC/23/47/2013

[26]. Collateral Damage

[27] .Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck. Customary International Humanitarian Law (Vol. II) (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 46.

[28]. پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون‌‌‌های چهارگانه ژنو 1949، مادۀ (ب) (5) 51.

[29]. Ronald Arkin

[30]. Ronald C. Arkin. Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots. (Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2009), 153 .

[31]. Precautions in Attack

[32]. پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون‌های ژنو 1949، ماده (3و 1)(الف)(2).

[33]. UC Jha

[34]. Friedrich Fromhold Martens

[35]. “Martens clause”, http://www.weaponslaw.org/glossary/martens-clause (accessed February 9, 2022)

[36] International Conferences (The Hague), Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and Its Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land, 18 October 1907, Preamble.

[37]. پریسا دهقانی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی و محمدرضا علی پور، «مدخل‌های ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق کیفری بین‌المللی»، مجله پژوهش حقوق کیفری، 9، 35 (1400)، 3. https://doi.org/10.22054/jclr.2021.53274.2133

[38]. فلسفی، «هدایت الله. ملل متحد و آرمان بشریت»، مجله تحقیقات حقوقی، 35 و 36 (1381)، 30-7.

[39]. Mettraux, G. Perspectives on the Nuremberg Trial, (Oxford: Oxford University Press,  2008), 137.

[40]. Veuthey, Michel. “Public Conscience in International Humanitarian Action”, Refugee Survey Quarterly, 22(2003), 198. doi: https://doi.org/10.1093/rsq/22.4.197

[41]. دهقانی، رمضانی قوام آبادی و علی پور، پیشین، 13.

[42]. Klinge

[43]. Annual Digest and Report of Cases of International Public Law, 1946, p 263.

[44]. Rauter

[45]. Annual Digest and Report of Cases of International Public Law, 1949, p 541.

[46]. United States v. Krupp et al., 1948, Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals.

[47]. Martić

[48]. Prosecutor v. Milan Martic, ICTY-No IT-95-11-R61, 8 March 1996, para 13.

[49]. Opinio Juris

[50]. زرنشان، نسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بین‌المللی جدید ، پیشین، 16.

[51]. State Practice

[52]. شهرام زرنشان، «مفهوم و ماهیت «عنصر مادی» در فرایند شکل‌گیری قواعد حقوق بین‌الملل عرفی». پژوهش‌های حقوق تطبیقی 18، 3 (1393)، 77-100.                http://dorl.net/dor/20.1001.1.22516751.1393.18.3.1.1

[53]. برای مطالعه بیشتر نک:

Campaign to Stop Killer Robots, Article 36, Association for Aid and Relief, Japan, Facing Finance, Human Rights Watch, ICBL-CMC Austria, International Committee on Robot Arms Control (ICRAC), Mines Action Canada, Nobel Women’s Initiative, PAX, Pugwash Conferences on Science and World Affairs, Women’s International League for Peace and Freedom; Friends World Committee for Consultation (Quakers), Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD), International Institute of Humanitarian Law, International Studies Association (ISA), PAX, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), Wildfire and World Council of Churches.

[54]. Certain Conventional Weapons (CCW)

[55]. Myriam Dunn Cavelty, Sophie-Charlotte Fischer & Thierry Balzacq. Killer Robots and Preventive Arms Control ( London: Routledge,2016), 457-468.

[56]. Recommendations to the 2016 Review Conference Submitted by the Chairperson of the Informal Meeting of Experts.

[57]. Paul R. Viotti. A Template for Understanding Arms Control (Santa Barbara: Praeger, 2012), 7-14.

[58]. آنتونیو کاسسه، حقوق بین‌الملل. ترجمه حسین شریفی‌طرازکوهی. (تهران: میزان، 1391)، 371.

[59]. همان، 378.

[60]. در این حمله‌‌‌ها 3812 غیرنظامی جان باخته‌اند.

[61]. Darren M. Stewart. New Technology and the Law of Armed Conflict (London: International Law Studies, 2009), 271-298.