نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسنده
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
In a case pending in the Court of Appeal in 2018, the judge referred to the rigid UK judicial procedure for dealing with intangible property, which can be traced back to the ambiguous wording of Section 61 of the sale of goods Act, to the relationship of the commercial agents. This extension leads to an appeal and a question to the Court of Justice of the European Union as to whether the software is a goods in relation to trade agents and under the 1986 The Commercial Agents (Council Directive) Regulations. In the present article, while examining some of the most important cases of the British judicial system in dealing with software purchase and sale contracts and counting it as (goods) or intellectual property, the current case is also dealt with and Finally, a solution is provided to synchronize the UK judicial system with the advancement of technology and the need for software transactions and support for business agents. This approach is summarized in the development of the concept of chose in possession over digital content along with their physical carrier or the recognition and validity of third right over chose in action and chose in possession. In the first approach, digital content must be sold with a physical carrier, while if the second approach is accepted, there is no need for a physical carrier, and digital content without a carrier can be sold.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
جداسازی نرم افزارها از سخت افزارها و انواع و اقسام انتقالات نرم افزارها از طریق اینترنت، بلوتوث، فلاپی و... سبب شده است تا دادگاه ها در تفسیر قرارداد1 با مشکل مواجه شوند. افزون براین مفهوم کالا نیز خود چالش هایی را در پی دارد2 که در هر مورد قاضی عهده دار تشخیص موضوع آن در قرارداد است. برای مثال اگر فردی از فروشگاه دیگری دیدن کند و نرم افزاری را از روی قفسه برگزیند و در مقابل پرداخت مبلغی بخرد ممکن است قاضی نرم افزار منتقل شده را کالا تلقی کند و احکام عقد بیع کالا 3را بر آن بار نماید و مطابق با مقررات قانون بیع کالا ۱۹۷۹ 4 عمل نماید یا اگر فرد نماینده تجاری است مطابق بند ۱ از مقرره ۲ 5 بخشنامه ۱۹۹۳ نمایندگان تجاری6 با پرونده مواجهه کند. اما اگر همین نرم افزار توسط همین نماینده یا اصیل به صورت اینترنتی مورد نقل و انتقال قرار گیرد چه بسا قاضی چنین برداشتی را نداشته باشد و معامله مذکور را خرید و فروش کالا تلقی نکند. این تفسیر در سطح بین المللی نیز فایده بخش است برای مثال اگر تهیه نرم افزار به عنوان خرید و فروش کالا به شمار رود تحت شمول موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)7 و اگر به عنوان ارائه خدمات به شمار رود مشمول موافقت نامه تجارت خدمات (گاتس)8 خواهد بود.9 اما گاهی ممکن است در یک نظام حقوقی آن قدر تفاسیری از قرادادهای این چنینی به دست آید که نه تنها در نگاه اول غیرمنطقی باشد بلکه بسیار کهنه و قدیمی به نظر برسد و بازنگری آن با تمام وجود توسط یک حقوق دان، حس شود. وقتی به این وهله رسیدیم دو راه پیش روست: ارائه راهکار برای تفسیر از قرارداد و نوین سازی رویکرد کهنه دادگاه ها و رفع تعارض آرای مختلف صادره و دومین راهکار تغییر بنیادین در نظام حقوقی از طریق تغییر در قانون ملی. که البته در بحث حاضر هر دو دیدگاه قائلین خود را دارد. فایده این جستار آن است که، اولاً ضمن بررسی مهم ترین پرونده های نرم افزاری حقوق انگلستان به بررسی این مهم می پردازد که با چه رویکردی می توان نرم افزار را با حامل فیزیکی به فروش رساند و ثانیاً وضعیت نمایندگان تجاری در خصوص فروش نرم افزارهای دیجیتال به چه نحو می باشد؟
از زمان جداسازی نرم افزارها از سخت افزارها در سال ۱۹۶۹ 10 توسط شرکت آی.بی.ام11 تا به امروز حدود نیم قرن می گذرد و اما در همین نیم قرن دادگاه های انگلیس در مواجهه با پرونده های نقل و انتقال نرم افزار رویه ای نسبتاً سرسخت و ثابت داشته اند. بدین توضیح که نقل و انتقال نرم افزار را از طریق اینترنت، خرید و فروش کالا تلقی نمی کرده اند. این وضعیت کمی در پرونده در جریان دادگاه های کشور انگلستان12 متغیر می شود و قاضی پرونده خانم گلوستر13 نرم افزار آنلاین تهیه شده را در خصوص نمایندگان تجاری نیز کالا ندانست و نهایتاً پس از فرجام خواهی، دیوان عالی این کشور دو پرسش را از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص بخشنامه ۱۹۸۶ نمایندگان تجاری طرح نمود من جمله آنکه تهیه نرم افزار به صورت آنلاین، خرید و فروش کالا به شمار می رود یا خیر ؟در این مقاله سعی شده است با محوریت رویه قضایی انگلستان ابتدا رویه دستگاه قضایی این کشور در پرونده های مهم نرم افزاری تا قبل از پرونده مذکور بیان گردد (بخش اول) سپس به رأی مذکور پرداخته شده و مورد بررسی و نقد قرار گرفته (بخش دوم) در پایان نیز راهکاری برای حل مسأله ارائه شده است تا همگام با پیشرفت تکنولوژی رویه قضایی نیز یک سو گام نهد (نتیجه گیری).
۱- پیشینه رویه قضایی کشور انگلستان در برخورد با قرادادهای انتقال نرم افزار
می توان یکی از مهم ترین و قدیمی ترین دعاوی موجود در نظام قضایی انگلستان را پرونده معروف آلبانس علیه شرکت با مسؤولیت محدود اینترنشنال کامپیوترز در سال ۱۹۹۶ 14 دانست. خواهان که مرجعی محلی بوده برای اخذ سرانه مالیاتی از شهروندان پیشنهاد هایی را به شرکت های کامپیوتری می دهد تا قادر باشد پرداخت کنندگان مالیات را ثبت نام کند. شرکت با مسؤولیت محدود اینترنشنال کامپیوترز این پیشنهاد را به شرط آن پذیرفت که در صورت بروز خسارت مسؤولیتی بیش از ۱۰۰۰۰۰ پوند نداشته باشد. نهایتاً قرارداد مذکور منعقد شد، اما نرم افزار ساخته شده به درستی کار نمی کرد و همین مسأله سبب ورود خسارتی به میزان ۱۳۱۴۸۴۶ پوند 15 به مرجع مسؤول جمع آوری مالیات شهر آلبانس شد. ازاین رو مرجع مذکور دعوای نقض معامله علیه شرکت تولیدکننده نرم افزار را طرح کرد. هردو طرف استدلالاتی داشتند من جمله آنکه خوانده مدعی بود که اصلاً نقضی صورت نگرفته و آنچه را خواهان می خواسته (تهیه نرم افزار) صورت گرفته است و ایرادات جزئی نقض به شمار نمی رود و همچنین قرارداد مزبور تحت شمول قانون فروش ۱۹۷۹ و همچنین قانون تهیه کالا و خدمات ۱۹۸۲ قرار نمی گیرد. قاضی دادگاه بدوی آقای اسکات بیکر16 با توجه به استدلالات ذیل نهایتاً به نفع خواهان رأی صادر نمود:
۱- شرط تحدید مسؤولیت مطابق بخش های ۳ ، ۶ ، ۷ و ۱۱ قانون شروط ناعادلانه قرارداد مصوب ۱۹۷۷ باطل است و شرکت کامپیوتری تمام خسارات را باید جبران کند و نه صرفاً تا سقف ۱۰۰۰۰۰ پوند.
۲- نرم افزار تهیه شده بر روی دیسک کالا به شمار می رود و مشمول مقررات قانون فروش ۱۹۷۹ است.
در این پرونده در واقع قاضی بیکر نتیجه می گیرد که قراردادی که برای فروش نرم افزار و سخت افزار است به عنوان یک سیستم یکپارچه می باشد و در واقع قراردادی است که نرم افزار تحت پوشش آن قرارداد کالا به شمار می رود و مشمول مقررات قانون فروش ۱۹۷۹ می باشد. همچنین برای تقویت نظر خود به پرونده ای در دادگاه استرالیا17 استناد می کنند. لیکن استدلالی که قاضی بیکر می کنند بسیار واقع بینانه است. ایشان بیان می دارند: اگر تهیه نرم افزار تهیه کالا به شمار نرود، امر بسیار سخت می شود چراکه هیچ مقرره ای بر آن حکومت نمی کند، به همین خاطر اگر در قرارداد هیچ تصریحی نشده باشد گیرنده نرم افزار از هیچ حمایتی برخوردار نخواهد بود. البته این واقع بینی قاضی بیکر پرواضح است که نمی تواند به دیگر پرونده ها سرایت کند زیرا موضوع این پرونده صرفاً نرم افزار تهیه شده روی دیسک بوده است. 18 بعد از فرجام خواهی، قاضی دیوان عالی گلیدول19 نیز به نظر دادگاه بدوی، قاضی بیکر اشاره می کنند و چنین اظهار نظر می کند:
بنده اظهارات قاضی بیکر را در خصوص برنامه های کامپیوتری راهگشا یافتم. ایشان چنین اعلام داشتند که «سخت افزار به خودی خود هیچ فایده ای ندارد و آنچه بخش مهم یک برنامه کامپیوتری را تشکیل می دهد نرم افزار است. برنامه ها هستند که به سخت افزارها دستور می دهند چه کاری انجام دهند.20 برنامه در واقع یک الگوریتم و فرمول هست و ضرورت دارد که همواره در یک رسانه فیزیکی وجود داشته باشد ...» در خصوص برنامه کمسیس21(نام برنامه خریداری شده) مالکیت برنامه برای شرکت کامپیوتری باقی مانده است و صرفاً مرجع محلی آلبانس مجوز بهره برداری نرم افزار را مطابق قرارداد کسب کرده است. این خاصیت و ویژگی مشترک این گونه قراردادهاست. درهرصورت برای آنکه نرم افزار روی کامپیوتر کدگذاری و بارگذاری گردد بایستی ابتدا به روی رسانه ای ملموس مانند دیسک ضبط گردد تا بتواند به کامپیوتر منتقل شود. در طول جلسات دادگاه عبارت نرم افزار شامل هر دو عبارت دیسک (رسانه ملموس) که برنامه کمسیس در آن قرار داشته و هم بخش نامحسوس که شامل خود برنامه است، می شود. به هرحال برای پاسخ نهایی به سؤال بایستی میان برنامه و رسانه ملموس حامل برنامه تفاوت قائل شویم. قاضی پرونده ای که بعدازاین پرونده به بررسی آن خواهیم پرداخت متعرض این تفکیک خواهد شد و این تفکیک را صحیح نمی داند.
هم در بخش ۶۱ قانون فروش مصوب ۹۷۹ 22 و هم بخش ۱۸ قانون تهیه کالا و خدمات مصوب ۱۹۸۲ 23 کالا شامل هر گونه دارایی شخصی دانسته شده است به جز حق طرح دعوی و پول ... بنابراین تعریف دیسک (بخش ملموس) در تعریف کالا می گنجد و در مقابل، برنامه (بخش نامحسوس) مشمول تعریف نمی شود.24 ازاین رو اگر رسانه ای که حامل برنامه است با قرارداد فروش یا اجاره منتقل شود و برنامه به هر طریقی معیوب از آب در آید و کامپیوتر را قادر نسازد که به هدف خود برسد، آیا این عیب دیسک و رسانه حامل است؟ به بیان دقیق تر آیا فروشنده یا اجاره کننده دیسک در خصوص کیفیت و تناسب موضوع معامله با شرایط بخش ۱۴ قانون فروش ۱۹۷۹ و بخش ۹ قانون ۱۹۸۲ مذکور محکوم به نقض معامله شده است ؟دهن25 از جانب شرکت کامپیوتری این چنین استدلال می کند که خیر چنین نیست و عیب در برنامه از رسانه ملموس مجزاست و به همین خاطر در مثال زده شده کالا را معیوب نمی داند.26 نهایتاً قاضی دیوان عالی گرچه خود برنامه رایانه ای را کالا تلقی نمی کند لیکن با اتکا به ماده ۱۴ قانون فروش ۱۹۷۹ (شروط ضمنی) 27، کشف اراده ضمنی طرفین، استدلال قاضی بیکر دراین زمینه را تأیید می کند و حکم به جبران خسارات حاصله می دهد.
در پرونده مذکور(آلبانس علیه شرکت کامپیوتری) قاضی گلیدول یک تمایزی بین دو نوع انتقال نرم افزار قائل می شود، جایی که در مقابل پرداخت مبلغی دیسک حامل و برنامه منتقل می شود ( که مشمول ضمانت اجراهای قانون فروش است ) و موردی که انتقال بدون رسانه ملموس (محسوس)است (که مشمول قانون فروش نیست و ضمانت اجراهای آن نیست)28 ... معمولاً کالاها عمده دارایی اشخاص 29 هستند اما در مقابل بسیاری دیگر از دارایی ها وجود دارد (مانند دین، خسارات معوقه، سفته، سهام، کپی رایت) که بدان حق طرح دعوی30 می گویند و درعین حال در قوانین فروش کالا31، کالا محسوب نمی شوند. 32در واقع حق طرح دعوی بیانگر هرگونه حق شخصی است که صرفاً از طریق طرح دعوی قابل اقامه و دادخواهی است و نمی توان با تصرف فیزیکی بر آن سلطه جست. مفهوم مقابل این عبارت اموال شخصی33 (مال مورد تصرف) 34است که به دارایی های فیزیکی اشاره دارند و یا به عباراتی مبین کالا هستند لیکن حق طرح دعوی دارایی غیرفیزیکی است .... و شامل حقوق فکری، سهام و ... می شود.35
در پرونده مطروحه نیز همان طور که ذیلاً بدان اشاره خواهیم کرد گویی قاضی هردو مفهوم حقوقی را مد نظر قرار داده و در یک تفصیل نرم افزار را مفهومی در حقوق مالکیت فکری و در مفهوم دیگر در حقوق عینی و محسوس لحاظ داشته است. لیکن این تفصیل در خصوص موضوع مورد معامله بود و گاه تفصیل در خود سبب و عنوان معامله رخ می دهد.
در پرونده ای دیگر که در سال ۲۰۱۱ طرح می شود 36 این تفصیل میان نوع معامله نیز دیده می شود. در سال ۲۰۰۶ شعبه انگلیسی شرکت با مسؤولیت محدود آی.بی.ام. طی یک قرارداد متعهد می گردد تا برای شورای شهر ساوت وارک بوروگ37 یک سیستم مدیریتی داده را فراهم کند و پس از فراهم آوری این برنامه خدمات مشاوره ای مرتبط با آن را نیز ارائه دهد. هدف اصلی سیستم مذکور هماهنگ سازی و مدیریت داده های موجود در رایانه های شورا بود تا بدین وسیله کلیه اطلاعات مربوط به بخش های مختلف اداری، مالیاتی و ... در یک برنامه مدیریت شوند. در واقع هدف این بود که این نرم افزار یک پایگاه داده متمرکز برای تمام اطلاعات الکترونیکی مربوط به ساکنان و اقامتگاه های ساوت وارک باشد.
شرکت آی.بی.ا.م در همین راستا ابزار جدیدی به نام وب اسفییر38 طراحی کرده بود. بحث های گسترده ای میان طرفین در خصوص بهبود عملکرد سیستم مدیریتی داده ها رخ داد که نهایتاً منجر به انعقاد یک قرارداد چهارچوب میان ساوت وارک وآی.بی.ام. شد که از جانب ۳ قرارداد دیگر که سه طرف را به خود درگیر می ساخت مورد حمایت قرار گرفت. نتیجه این سه قرارداد توسعه و تولید نرم افزاری به نام آرک ایندکس39بود که قرار بود توسط شرکت ارچارد 40 تولید گردد و این نرم افزار به صورت مجزا از وب اسفییر شرکت آی.بی.ام کار می کرد. ناگفته نماند در قراردادی که ساوت وارک با آی.بی.ام برای تهیه نرم افزار آرک ایندکس منعقد کرد عبارت داخل قرارداد سفارش41 بود.
شرکت آی. بی. ام هردو نرم افزار را اواخر آوریل ۲۰۰۷ تحویل داد و مسؤول فنی ساوت وارک اعلام کرد که نصب کاملاً موفقیت آمیز بوده است. لیکن ازآنجاکه حسب قرارداد فی مابین ساوت وارک متعهد بوده تا مشخصات نقشه برداری را به آی.بی.ام تحویل دهد، تا این شرکت قادر بدان باشد که نرم افزار را متناسب با اسناد و داده های تکراری علامت گذاری و نشانه گذاری کند، باوجوداین از تعهد خود به ارائه نقشه امتناع می ورزد. در نتیجه دو نرم افزار مذکور بدان گونه که ساوت وارک خواستار کارایی آن بود، پردازش کافی نداشت. نهایتاً پروژه در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۰۷ به طور کامل تعطیل شد. در واقع ادعای اصلی خواهان به اظهارات نادرست خوانده به قبل از ژوئن ۲۰۰۶ برمی گشت که مرتبط به سه قرارداد و یک قرارداد اصلی متکی بود. همچنین در اظهارات خود شرایط ضمنی عدم تناسب کالا با هدف قراردادی، فقدان کیفیت رضایت بخش و شرط ضمنی در خصوص مهلت معقول در تهیه سیستم داده مرکزی در مهلت زمان معقول را اعلام کرد. خواهان همچنین به بخش ۱۴ قانون فروش مصوب ۱۹۷۹ 42 استناد کرد و تمایل به کالا تلقی کردن مورد معامله داشت. اما نهایتاً دادگاه به نفع آی.بی.ام رأی صادر کرد و حکم به خسارات ادعایی را رد کرد.
قاضی آکنهد43 اعلام می کند: این یک پرسش مبنایی است که باید بدان جواب داد که آیا قرارداد آرک ایندکس قرارداد فروش کالا بوده یا خیر. این پرسش منجر به دو برداشت خواهد شد اول شمول یا عدم شمول بخش ۲(۱) قانون فروش کالا ۱۹۷۹، چراکه از شرایط تحقق آن انتقال دارایی کالاست و همچنین منتهی به چنین برداشتی خواهد شد که اصلاً در پرونده مطروحه کالا خرید و فروش شده است یا خیر. به نظر من هیچ انتقال دارایی تحت عنوان قانون فوق الذکر (قانون فروش کالا ۱۹۷۹) رخ نداده است. عبارت سفارش این نرم افزار، در قرارداد توافق شده و نه فروش آن و همچنین عبارت: تحت لیسانس شرایط شرکت ارچارد که در پیوست نخست قرارداد آمده و همچنین عوض قراردادی ۶۷۰۰۰ پوندی تماماً حاکی از قرارداد لیسانس فی مابین طرفین است. آنچه توسط شرکت آی.بی.ام تهیه شد لیسانسی از جانب شرکت ارچارد برای ساوت وارک بود تا بتواند از نرم افزار استفاده کند. بنابراین هیچ گونه نقل و انتقال دارایی دراین خصوص واقع نشده است ولو آنکه این لیسانس مطابق پیوست نخست قرارداد لیسانس دائمی بوده44 اما به دلیل مفاد بندهای قسمت شرایط قرارداد در پیوست نخست باید آن را لیسانس تلقی نمود. چراکه بعضی از بندهای این قسمت روی این مسأله پافشاری دارند که هیچ گونه نقل و انتقال نرم افزار رخ نمی دهد. مشخصاً بند ۸.۱ قرارداد در خصوص عنوان، کپی رایت و سایر حقوق مالکانه نرم افزار سخن به میان می آورد که مراد این است که مالکیت نرم افزار برای شرکت ارچارد باقی مانده است. این استدلال بدان خاطر است که کپی رایت ازجمله حقوقی شناخته می شود که برای مالک خود باقی می ماند و استفاده از کلماتی چون عنوان و سایر حقوق مالکانه در کنار کپی رایت مبین آن است که این حقوق نیز برای مالک محفوظ باقی می ماند.
سپس بیان می دارند گرچه دیگر ضرورتی به تصمیم گیری در خصوص کالا بودن نرم افزار نیست مزیداً که ببینیم تحت شمول مقررات قانون فروش کالا ۱۹۷۹ قرار می گیرد یا خیر، اما اینجانب دراین خصوص نظر تفسیری و تکمیلی خودم را اعلام می کنم:
۱- سی دی ( دیسک فشرده ) ولو آنکه چیزی به روی آن نباشد ارزش بسیار کمی دارد. لیکن هیچ محدودیتی در قانون فروش کالا در مورد کالاهای کم ارزش وجود ندارد و هیچ کالایی بدین علت از این قانون مستثنا نشده است. سی دی های رایانه ای اشیای فیزیکی و محسوس هستند و دلیلی وجود ندارد که آنها را کالا قلمداد نکرد.
۲- این واقعیت که سی دی تحت تأثیر الکترون قراردارد تا کیفیت ها و خصوصیت هایی را بدان اضافه کند، یک ویژگی خاصی برای سی دی به شمار می رود. بنابراین، اگر مشتری سی دی موسیقی سمفونی بتهوون را بخرد، باید آنچه خریداری شده را کالا تلقی نمود. حال اگر سی دی حاوی نرم افزار هم باشد هیچ تفاوتی ندارد.
۳- کالا به جای یک تعریف انحصاری دارای تعریفی جامع و وسیع است. به بیان دیگر قانون مواردی را که به درستی کالا هستند مستثنا نساخته است. ازاین حیث می توان گفت که کالاها صرفاً اموال منقول اشخاص45 را در برنمی گیرند. اگرچه ممکن است سی دی موسیقی یا نرم افزار نیز در زمره اموال منقول اشخاص قرار داشته باشد.
سپس بیان می کنند: همواره باید شرایط قراردادی را که به موجب آن مشتری نرم افزار را به دست آورده، سنجید. اگر همانند این پرونده مجوز استفاده ای در قبال پرداخت مبلغی در میان باشد واضح است که مالی منتقل نمی شود. لیکن اگر توافق طرفین بر انتقال دارایی نرم افزار باشد دلیلی وجود ندارد که موضوع قرارداد برای اهداف قانونی کالا تلقی نگردد. صرفاً یک نظر مخالف دراین خصوص وجود دارد که مرتبط است با پروندۀ مرجع محلی آلبانس علیه شرکت اینترنشنال کامپیوترز.
گرچه در این پرونده موضوع اختلاف با نوع معامله حل و فصل گردید و نهایتاً به نفع شرکت آی.بی.ام. رأی صادر شد لیکن چند نکته قابل توجه است :
اولاً قاضی پرونده بسیار به تفسیر اراده طرفین بها داده است و از استنادات ایشان به پیوست نخست قرارداد و ذکر عباراتی من جمله عبارات مالکیت و ... در کنار کپی رایت، این مسأله کاملاً مشخص است. در آخر نیز همین امر در نظر ایشان بازتاب یافته است که اگر طرفین، اراده بر انتقال نرم افزار دارند ما نیز آن را انتقال در نظر می گیریم زیرا منع قانونی (نکته دوم) دراین خصوص نداریم. و اگر لیسانس دانسته اند ما نیز لیسانس تلقی می کنیم.
ثانیاً قاضی با برداشت موسعی که از عبارت کالا در قانون فروش کالا داشته است و اینکه این عبارت تخصیص چندانی نیافته و عمومات آن کماکان به قوت خود باقی است، به معامله یک پیش بینی و اطمینان حقوقی46 بخشیده و آن را ذیل چتر قوانین می آورد (گرچه نظر ایشان کاملاً تفسیری بود و با لیسانس دانستن قرارداد موضوع را فیصله بخشیدند).
به نظر می رسد این دو نکته عمده دلایل برای نیل قاضی آکنهد به این نظر تفسیری بوده که البته به خلاف پرونده قبلی تفسیری همسو با نظم نوین تجارت بین الملل به شمار می رود.
بنابراین دو رویکرد تابه حال بررسی شد:
۱- رویکرد واقع گرا: نرم افزار و دیسک را مجزا می سازد و بررسی می کند که عیب به کدام قسمت وارد آمده و صرفاً اگر قسمت مذکور کالا باشد ضمانت اجراهای قانون فروش کالا را بر آن حاکم می داند.
۲- رویکرد غیر واقع گرا (اعتباری): که موافق با نظم نوین است و در واقع به قصد طرفین بها می دهد و نرم افزار را از دیسک مجزا نمی سازد و عیب یک قسمت را به کل کالا سرایت می دهد و ضمانت اجراهای قانون فروش را در خصوص آن اعمال می کند.
در پرونده ای دیگر که در سال ۲۰۰۹ در انگلستان اقامه گردید47 مجدداً با آنکه موضوع پرونده لیسانس نرم افزار بوده اما به نظر می آید قاضی تمایل به رویکرد اول داشته است. قاضی تاگندهات48 در این پرونده به صراحت بیان می کنند: نرم افزار ازجمله اموال فکری به شمار می رود و جزء اموال منقول اشخاص نیست اما سخت افزار جزء اموال منقول اشخاص است49 و در جای دیگر بیان می کنند: گرچه ساخت سخت افزار امری فرعی نسبت به ساخت نرم افزار است اما در پرونده حاضر چنین نبوده و ساخت سخت افزار نیز بسیار حائز اهمیت است. با این اوصاف بند یک ماده دوم از مقررات نمایندگی تجاری50، صرفاً در خصوص سخت افزار قابلیت اعمال دارد و نه نرم افزار.
۲- رویه قضایی فعلی کشور انگلستان در برخورد با قراردادهای خرید و فروش نرم افزار
در میان رویه سفت و سخت قضایی انگلستان آنچه به نظر بسیار پیشرو این مسیر به نظر می رسد، رأیی است که به تازگی از دادگاه بدوی این کشور به قضاوت قاضی گلوستر صادر شده است.51 موضوع بدین قرار بوده است که در ماه مارس ۲۰۱۳ شرکت تی.اس.آی.52 و شرکت سی.ای.53 وارد قرارداد نمایندگی می شوند. در راستای این قرارداد شرکت تی.اس.آی. متعهد می شود که به عنوان نماینده تا ۹ اکتبر ۲۰۱۳ برای اصیل خود (شرکت سی.ای.) به تبلیغ نرم افزار شرکت سی.ای. در انگلستان و ایرلند بپردازد. لیکن در ژوئن ۲۰۱۳ مالک شرکت تی.اس.آی. آقای دینتی54 با شرکت نرم افزاری دیگری به نام اینتیگا55 وارد مذاکره می شود. سرانجام در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳ قراردادی فی مابین دو شرکت منعقد می شود که شروطی شبیه به همان قرارداد پیشین (شرکت تی.اس.آی/ و سی.ای/) را دارد. بدین توضیح که شرکت تی.اس.آی/ اکنون بایستی بازاریابی و تبلیغات برای نرم افزار شرکت اینتیگا (اصیل دیگر خود را) در انگلستان و ایرلند بر عهده گیرد و این تعهد را از تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۳ اجرایی نماید. در ۹ اکتبر ۲۰۱۳ شرکت سی.ای. قرارداد فی مابین خود و شرکت تی.اس.آی. را به دلیل نقض قرارداد توسط شرکت تی.اس.آی. فسخ می کند. علت فسخ مذکور را نیز دو بند از قرارداد می داند: ۱- نماینده تمام سعی و تلاش خود را برای ایفای تعهدات قراردادی خود انجام دهد ۲- به امری که به طور مستقیم در رقابت با نرم افزار است مشغول نگردد.
متعاقباً شرکت تی.اس.آی. در دادگاه بدوی علیه شرکت سی.ای. (فسخ کننده قرارداد) اقامه دعوی جبران خسارات (مطابق بند۲ ماده ۱۷ بخشنامه ۱۹۹۳ نمایندگان تجاری) و اخذ حق کمیسیون (مطابق ماده ۸ بخشنامه مذکور) می کند. چالشی که در این پرونده دیده می شود آن است که سی.ای. نرم افزارها را برای مشتریان خود از طریق ایمیل فراهم می کرده است56 و نه روی دیسک با رسانه حامل فیزیکی.57 به همین خاطر استدلال های وکلای طرفین و قضات دادگاه های بدوی 58 و تجدیدنظر59 به طول می انجامد. شرکت سی.ای. استدلال می کند که نرم افزارها به صورت آنلاین تهیه شده بوده و به همین خاطر مشمول بخشنامه مذکور نمی شود و هیچ جایی از این بخشنامه تعریفی از عبارت کالا وجود ندارد. از طرفی وکیل شرکت تی.اس.آی. (خواهان بدوی) حق کمیسیون خود را مطابق قرارداد و استناد به موادی چند از بخشنامه مذکور که ناظر به فروش کالا است و پیش تر ذکر گردید اصرار دارد.
قاضی بدوی به طور خلاصه پنج دلیل ذکر می کند که نرم افزار کالاست و ذیل پرتو مقررات بخشنامه نمایندگان تجاری می گنجد:
۱- در مواجه با بخشنامه ها بهتر است تفسیری مستقل از فروش کالا60 داده شود و بهره گیری از نظریه محض حقوق61 صرفاً در این مسیر کمک کننده است.
۲- نرم افزار در مقررات نمایندگی مانند سایر اموال محسوس است. ازاین حیث که نرم افزار به وضوح در دسته بندی محصولات62 قرار دارند و نه خدمات63 به همین خاطر نیز باید در دسته اموال محسوس تفسیر گردند.
۳- در دنیای مدرن و با توجه به بخشنامه مذکور دیگر نیازی به تقسیم بندی محصولات به محسوس یا دارایی منقول64 نیست، مخصوصاً که این اموال قابلیت آن را دارند که در یک فضای فیزیکی نصب و اجرا گردند (مانند سخت افزار).
۴- هیچ مانعی از تفسیر مذکور در حقوق اتحادیه اروپا، مقررات داخلی و رویه قضایی وجود ندارد.
۵- این مسأله که ماهیت غیرمادی نرم افزار غالب است تغییری در موضوع مورد بحث نمی دهد و توفیری در نحوه استدلال نخواهد داشت.65
به نظر می رسد آنچه سبب خواهد شد من بعد نیز دیگر قضات دادگاه های انگلستان غاشیه کش استدلال قاضی واکسمن گردند، تمکین ایشان در برابر قانون است.
ایشان در جایی از رأی بدوی خود چنین بیان می دارد: در بخش ۶۱ قانون فروش کالا (مصوب ۱۹۷۹) کالا را چنین تعریف داشته که عبارت است از هرگونه دارایی شخصی به غیر از دین و پول. این تعریف شاید به ذهن معنای محسوس بودن را متبادر سازد لیکن تعریف جامع و مانعی نیست.66 در ادامه برای تقویت کلام خود شاهدی از ماده ۲ قانون ضمانت های مصرف کننده نیوزلند مصوب ۱۹۹۳ 67 می آورند.
در قانون مذکور ضمن تعریف کالا چنین عبارتی تصریح شده است: کالا عبارت است از هرگونه اموال شخصی از هر نوع (محسوس یا غیرمحسوس) به غیر از پول و دین و در بند ب ذیل شماره ۶ تصریح دارد که برای رفع هرگونه شک برنامه های کامپیوتری نیز کالا به شمار می روند.68
به هرحال قاضی واکسمن خرید و فروش اینترنتی نرم افزارها را در سایه مقررات نمایندگی تجاری (بخشنامه ۱۹۹۳) تلقی کرد و در رأی خود نیز به این مسأله اشاره کرد که اگر قانون دیگری مانند قانون فروش کالا در موضوع محل بحث بود امکان داشت رأی به نحو دیگری صادر شود. نتیجه ای نیز از بحث های خود می گیرند که در بحث حاضر رویه قضایی بسیار اندک است و در عمل هم محدود به موارد خاص است.69 که پیش تر نیز به چند پرونده از آن اشاره کردیم و نظر قاضی واکسمن را کاملاً تأیید می کند.
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که رأی قاضی واکسمن در خصوص عدم تسری وضعیت پرونده های پیش تر بیان شده در خصوص نمایندگان تجاری و استفاده از نهاد تفسیر قانونی که در اختیار دارد قابل تحسین است و با پیشرفت عرصه تکنولوژی کاملاً موافقت دارد.
لیکن در دادگاه تجدیدنظر این رأی توسط قاضی گلوستر نقض می شود و ایشان با توجه به تفکیک قدیمی عبارات کالا، محسوس و غیرمحسوس وضعیت نمایندگان تجاری را نیز شبیه یک خرید و فروش ساده در انگلستان می کنند! این نظر در حقوق انگلستان به شدت طرفدار دارد و رویه سرسختی دراین خصوص نیز موجود است. البته به نحوی که بیان گردید آرای دادگاه ها قابل تفسیر هستند و می توان آنهارا ناظر به لیسانس بودن قرارداد، تفسیری بودن و ... دانست که پیش تر به برخی از آنها اشاره شد و قاضی واکسمن نیز چنین نظری داشتند. اما قاضی گلوستر کاملاً با این موضوع مخالف هستند و به وضع الفاظ در زمان اجرایی شدن قوانین اشاره دارند. برای مثال در رأی خود بیان می دارند: هنوز بر این مسأله مجاب نشده ام که این دادگاه اختیار آن را دارد که آنچه خیلی ها گمان دارند درک عمومی از عبارت کالاست را به مقنن سال ۱۹۸۶ (تصویب بخشنامه)70 منتسب کند.71 سرانجام قاضی گلوستر و دیگر قضات دادگاه تجدیدنظر متفقاً رأی بدوی را نقض می کنند و این امر منجر به فرجام خواهی محکوم علیه (شرکت تی.اس.آی. یا همان نماینده تجاری) می شود.
به گفته جاسبر دیلهون72 وکیل شرکت سازنده نرم افزار (سی.ای.) دیوان عالی کشور در ۲۸ مارس ۲۰۱۹ دقیقاً یک روز قبل از خروج انگلستان73 از اتحادیه اروپا وفق قانون خروج از اتحادیه مصوب ۲۰۱۸ 74 جلسه ای برای استماع دفاعیات طرفین برگزار می کند تا النهایه تشخیص دهد که نرم افزاری که از طریق اینترنت تهیه شده است کالا به شمار می رود یا خیر. 75 جلسه استماع ۱ساعت به طول می انجامد.76 بعد از خاتمه جلسه قضات دیوان تصمیم می گیرند تا دو پرسش در خصوص بخشنامه نمایندگان تجاری ۱۹۸۶ را از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا طرح کنند که یکی از سؤال ها به این شرح است:
اگر کپی نرم افزار رایانه ای به صورت الکترونیکی و نه از طریق رسانه فیزیکی برای مشتریان اصیل نماینده تجاری فراهم گردد، آیا این کپی ذیل مقرره ماده ۱(۲) از بخشنامه نمایندگان تجاری مصوب ۱۹۸۶ 77 کالا به شمار می رود یا خیر؟
تا به امروز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به سؤال مذکور پاسخی نداده است اما پاسخ مذکور چه نتیجه ای می تواند داشته باشد؟
گرچه به موجب حقوق کامن لا فهم عرفی از عبارت کالا منصرف به اشیای محسوس و قابل نقل است78 لیکن در شرح بخش ۶۱ قانون فروش کالا ۱۹۷۹ می توان بهتر به علت آن پی برد. در بخش مذکور کالا به گونه ای جامع و مانع تعریف نگشته است و همین امر سبب اختلاف شده است که آیا اموال غیرمحسوس جزء حقوق عینی به شمار می روند یا دینی.79 تاجایی که مفهوم کالا ارتباط تنگاتنگ با حقوق مادی و فیزیکی بر اشیا یافته اند که حتی در کتاب های آکادمیک نظام حقوقی کامن لا به طور صریح اموال غیرمحسوس را از کالاها مستثنا می دانند.80 در حال حاضر بعضی از کشورهای سرآمد در خانواده حقوقی کامن لا مانند آمریکا با تأکید بر تئوری ایده آل حقوقی و با نگاهی واقع گرایانه فضای مجازی اینترنت را مکان واقعی و محتویات مجازی را اموال مادی در نظر گرفته اند.81 علاوه براین نسخه دیجیتالی یک کتاب یا موسیقی یا ... همان عملکرد و منفعت نسخه فیزیکی را دارد و مالک نسخه دیجیتالی دقیقاً همان منافعی را دارد که اگر نسخه فیزیکی را خریداری می نمود کسب می کرد.82 رویکرد مذکور با نظم حقوقی تجاری و پیشرفت فناوری انطباق بیشتری دارد و پیش بینی می گردد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نیز در خصوص نمایندگان تجاری چنین رویکردی را بپذیرد.
نتیجه گیری
هنوز پاسخی از قضات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا صادر نشده است اما هر آنچه صادر شود می تواند بسیار در زمینه روابط میان نماینده تجاری، اصیل خود و خریداران نرم افزاران رایانه ای مهم و غیرقابل اغماض باشد. برای مثال حق اخذ کمیسیون توسط نماینده تجاری مطابق ماده ۷ بخشنامه ۱۹۸۶ به رسمیت شناخته شده است و اگر ادعای شرکت سازنده (سی.ای.) در نظر دیوان دادگستری نیز صحیح باشد و نرم افزار کالا به شمار نرود نماینده تجاری از مزیت های بخشنامه مذکور برخوردار نخواهد بود. به هر جهت ازآن حیث که تجارت اموال غیرمحسوس یک نیاز مبرم اقتصادی به شمار می رود و جامعه به هر دلیلی بدان بی نیاز نیست 83 هیچ تغییری از سال ۱۹۷۹ تا به امروز در تعریف کالا در قانون فروش کالا به عمل نیامده است و همواره در میان اغلب نظام های کامن لا یک درک عمومی نسبت به این معنا وجود دارد که کالا دو خصوصیت دارد: ۱- قابلیت نقل ۲- محسوس بودن، نظام حقوقی انگلستان بایستی همگام با تکنولوژی در محدوده اعمال قوانین خود تغییراتی بدهد. دو راهکار به ذهن نویسنده مقاله می رسد:
۱- توسعه مفهوم حقوق عینی بر نرم افزارها، در مواردی که اطلاعات به روی دیسک های محسوس منتشر شده است. دقیقاً همانند فروش یک کتاب که با وجود اطلاعات غیرمحسوس فراوانی که دارد و همچنین وجود حقوق معنوی مورد وفاق همگان است که نقل و انتقال آن به عنوان بیع محسوب می شود. امروزه کمتر معامله ای را می توان یافت که نتیجه اطلاعات، نیروی کار انسانی نباشد. این استدلال در رویه قضایی نیز بازتاب دارد، برای مثال قاضی دوگلاس در رأی خود در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مثال قرص نان را می زند که حاصل نیروی کار انسانی، حرارت و دیگر اشیای غیرمحسوس است.84
البته پیش تر بیان شد که در تعریف کالا کشور نیوزلند85 در قانون خود برای ابهام زدایی این کار را کرد و عبارت نرم افزار را نیز تصریح نمود لیکن اگر مقنن بدین روش اتخاذ مسیر نکند می توان از راهکار دوم با توسل به نهاد تفسیر توسط دادگاه اتکا ورزید.
۲- ایجاد یک ماهیت جداگانه و مجزا برای نرم افزارها در عرض دو حق عینی و دینی تحت عنوان اطلاعات یا محتویات دیجیتالی.86 بدین توضیح که در مقابل حق عینی و مستقیم به روی اموال87 و حق دینی و غیرمستقیم 88 امروزه، عرف حق سومی را اعتبار نموده است تحت عنوان حق بر محتویات دیجیتالی که نیازمند قواعد و مقررات به خصوصی است. و به طور محض نمی توان این گونه حقوق را جزء حقوق دینی تلقی نمود. و چون در بخش ۶۱ قانون فروش کالا ۱۹۷۹ و بند ۲ ماده ۱ بخشنامه نمایندگان تجاری ۱۹۸۶ تعریفی از آن به عمل نیامده است و صرفاً در قانون فروش کالا از عبارت حقوق دینی استفاده کرده است، بنابراین نرم افزار به عنوان حق سومی از استثنای عبارت مذکور خارج و مشمول عنوان کالاست. می توان شاهد این مدعا را قانون حقوق مصرف کنندگان مصوب
۲۰۱۴ 89 دانست که در مواد ۴۷-۳۳ از محتویات دیجیتالی، بدون هیچ گونه تمایز میان محسوس بودن و غیرمحسوس بودن از این اموال یاد می کند. شایان ذکر است رویکرد اول صرفاً در خصوص اطلاعات منتشره بر روی دیسک، فلاپی، سی دی و یا هر رسانه حامل به دلیل آنکه شرط منقولیت را در بخش ۶۱ قانون فروش محفوظ می دارند و از حیث غایت هیچ تفاوتی با سایر اشیای موجد حقوق معنوی مثل کتاب، روزنامه، مقاله و ... ندارند قابلیت دفاع دارد. لیکن رویکرد دوم گستره وسیع تری را پوشش می دهد و شامل هرگونه نقل و انتقال محتوای دیجیتالی چه با رسانه حامل فیزیکی و چه بدون آن می شود.
1. Interpreting Contracts
2. برای نمونه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به دلیل آنکه ماهیت نیروی برق از حیث کالا یا کالا نبودن مورد ابهام بود، صریحاً در ماده ۲ استثثنا شد .(مهراب داراب، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، جلد ۱ (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۵)، ۸۰) دلیل این ابهام و کالا نبودن را نیز پروفسور هانولد تشکل یافتن برق از ذرات کوانتوم (مادی بودن) و یا از امواج (غیرمادی بودن) ذکر کرده اند. (همایون مافی، مترجم، حقوق متحدالشکل بیع بین المللی کالا طبق کنوانسیون ۱۹۸۰ ملل متحد (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۴)، ۷۴ ). اما بااین حال که بیع برق از کنوانسیون استثنا شده است بیع گاز استثنا نشده است (حسین صفایی و دیگران، حقوق بیع بین المللی: بررسی کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰، با مطالعـه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا (تهران: موسـسه انتـشارات دانـشگاه، ۱۳۹۷) ،۱۰) و همچنین بیع نرم افزار که به نظر می رسد اراده مقنن عدم شمول این مصادیق (گاز و نرم افزار (در دایره استثنا ماده دو باشد و همچنان در ذیل عنوان کالا جای گیرند (لااقل از منظر حقوق تجارت بین الملل).
3. Sale of Goods
4. Sale of Goods Act 1979
5. در این مقرره نماینده تجاری را چینین تعریف می کند:
commercial agent” means a self-employed intermediary who has continuing authority to negotiate the sale or purchase of goods on behalf of another person (the “principal”), or to negotiate and conclude the sale or purchase of goods on behalf of and in the name of that principal ...
نماینده تجاری واسطه معاملات است که خود اشتغال است و در خصوص انجام مذاکرات برای فروش یا خرید کالا به نمایندگی از اصیل خود و یا مذاکره و انعقاد فروش یا خرید کالا برای اصیل و به نام اصیل خود اختیار مداوم دارد.
6. The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993
7. The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT )
8. The General Agreement on Trade in Services (GATS)
9. A. Masadeh, “Classification of Software Contract”, Mountbatten Journal of Legal Studies 1(1&2)(2005), 1.
10. Grad, B, Scanning our Past, Stars: Software Industry Proceedings of the IEEE 102(8)(2014): 1298.
11. International Business Machines Corporation
12. Computer Associates UK Ltd v The Software Incubator Ltd [2018] EWCA Ci v 518 (19 March 2018)
13. Lady Justice Gloster
14. St Albans City and District Council v International Computers Ltd [1996] 4 All ER 481
15. من جمله این خسارات که این مرجع باید در سال مالیاتی بعدی به دولت می داد افزایش سرانه مالیاتی بود ( به مبلغ ۱۷۹۵۰۰۰) و همچنین سود منافع حاصله از مالیات ها در صورتی که اخذ می شد. نک. جدول موجود در رأی دیوان عالی کشور:
[1997] FSR 251, [1996] 4 All ER 481, 95 LGR 592, [1996] EWCA Civ 1296, 15 Tr L 444
16 . Judge Scott Baker
17. Toby Constructions Products Ltd v Computa Bar (Sales) Pty L.td [1983] 2 NSWLR 48
18. MacDonald, E., “The Council, the Computer and the Unfair Contract Terms Act 1977”, The Modern Law Review 58(4)(1995), 589. Retrieved January 17, 2021.
19. Sir Iain Glidewell
20. علم کامپیوتر نرم افزار را مجموعه ای از داده ها می داند که به رایانه دستور انجام یا عدم انجام دستورات را می دهد:
O Regan, G. World of Computing, A Primer Companion for the Digital Age (Switzerland: Springer, 2018), 9.
21. Comcis
22. goods “includes all personal chattels other than things in action and money, and in Scotland all corporeal moveables except money; and in particular” goods” includes emblements, industrial growing crops, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale.
23. با کمی اختلاف در تعبیر همانند قانون فروش مصوب ۱۹۷۹ (در پاورقی پیشین) بیان شده است.
24. John Adams, Atiyah, P.S Twigg-Flesner, R Canavan and H MacQueen .Atiyah’s and Adam’s sale of goods (United Kingdom (London): Pearson education limited, 2016), 54.
25. Mr. Dehn
26.[ 1997] FSR 251, [1996] 4 All ER 481, 95 LGR 592, [1996] EWCA Civ 1296, 15 Tr L 444
27. Implied Terms
28. P. Chapdelaine, Copyright User Rights Contracts and the Erosion of Property (Oxford: Oxford University Press. 2017),16
29. Personal property
30. Chose in Action
31. مانند قانون فروش کالا ۱۹۷۹
32. Ibid
33. Chose in Possession
34. آقائی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸)، ۲۳۴.
35. S J. Beatson, Burrows, A. Cartwright, J. Ansons Law Of Contract (USA: Oxfrord University Press, 2010), 661.
36. London Borough of Southwark v IBM UK Ltd [2011] EWHC 549 (TCC) (17 March 2011)
37. Southwark Borough
38. Websphere
39. Arcindex
40. طرف سوم در قرارداد چهارچوب.
41. Supply
42. این بخش درباره شروط ضمنی کیفیت و تناسب کالاست.
43. Justice Akenhead
44. Perpetual Licence
45. Personal Chattel
46. Legal Certainty
47. [2009] 2 Lloyd’s Rep 599, [2009] EWHC 2655 (QB)
48. Justice Tugendhat
49. Software is intellectual property, not a chattel, but hardware is a chattel.
50. The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993
51. Computer Associates UK Ltd v The Software Incubator Ltd [2018] EWCA Ci v 518 (19 March 2018)
52. The Software Incubator Ltd
53. Computer Associates UK Ltd
54. Mr.Dainty
55. Intigua
56. Supply of the Software Via an Email
57. Tangible Medium
58. Judge Waksman
59. Justice Gloster
60. Sale of Goods
61. اشاره به «نظریه محض حقوق» (Pure Theory of Law) هانس کلسن دارد.
62. Product
63. Service
64. Chattel
65. The Software Incubator Ltd v Computer Associates UK Ltd [2016] EWHC 1587 (QB) (01 July 2016)
66. مراد آن است که صرفاً بخشی از اموال را مستثنا کرده است و بدان تصریح داشته است حالی که اگر مصادیق بیشتری داخل استثنا بود به طور حتم قید می شد.
67. Consumer Guarantees Act 1993
68. goods— (a) means personal property of every kind (whether tangible or intangible), other than money and choses in action; and (b) includes— (i) goods attached to, or incorporated in, any real or personal property:→ (ii) ships, aircraft, and vehicles: (iii) animals, including fish: (iv) minerals, trees, and crops, whether on, under, or attached to land or not: (v) gas and electricity: (vi) to avoid doubt, water and computer software
69. Beale, H. Chitty on Contracts (London: Sweet & Maxwell, vol II ,2017), Chapter 44, Section 1,4.
70. Council Directive of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents
71. I am not persuaded that it is open to this court to impute what many might think was a common-sense meaning of “goods” to the legislators of the Directive in 1986 and the Regulations in 1993 when the Directive was implemented
72 . Jasbir Dhillon
73. Exit Day
74. the European Union (Withdrawal) Act 2018
75. “Supreme Court decides to refer whether software constitutes “goods” to the Court of Justice of→ the European Union”, Accessed:18/05/2020, https://www.brickcourt.co.uk/news/detail/supreme-court-decides-to-refer-whether-software-constitutes-goods-to-the-court-of-justice-of-the-european-union
76. “Computer Associates (UK) Ltd (Respondent) v The Software Incubator Ltd (Appellant)”, Accessed:18/05/2020, https://www.supremecourt.uk/watch/uksc-2018-0090/280319-am.html
77. Council Directive 86/653/EEC
78. Fausing Kylkjaer, K. The applicability of the CISG on transactions of software (Denmark: Rettid, 2019), 9.
79. Chose in action; Smith, M. leslie, N. The Law of Assignment (USA: Oxford University press, 2018), 30.
80. Kudith Tilson, Consumer and commercial law (London: Pearson Education, 2016), 45.
81. ابراهیم عبدی پور فرد و مرتضی وصالی ناصح «توسعه مفهوم و مصادیق مال در فضای مجازی مطالعه تطبیقی مالیت داده های رایانه ای در حقوق اسلام، ایران و کامن لا»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب ۱( ۱۳۹۶)، ۱۰۷.
82. Wiank Erlank, “Books, Apps, Movies and Music – Ownership of Virtual Property in the Digital Library”, European Property law Journal(2013), 212.
83. B. Blum, Examples and explanations for contracts (U.S: Aspen publishers, 2017), 36.
84. Douglas, W. O. & Supreme Court of The United States. (1944) U.S. Reports: U.S. v. Crescent Amusement Co., 323 U.S. 173
85. Consumer Guarantees Act 1993
86. Digital Content
87. Chose in Possession
88. Chose in Action (Things in Action)
89. Consumer Rights Act 2014
)