مفهوم و مبانی جرم شناختی معامله اتهامی در نظام عدالت کیفری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

جرم شناسی و آموزه های آن همواره می توانند در تبیین و گسترش نهادهای موجود در نظام عدالت کیفری کارساز و اثرگذار باشند. معامله اتهامی یکی از این نهادهای مهم در مرحله تعقیب در آیین دادرسی کیفری می باشد که در نظام حقوقی کامن لا ایجاد گردیده است. این نهاد که به واقع توافق و پیمان متهم با مقام تعقیب در حوزه اتهامات وی می باشد، به نحو آشکاری از آموزه ها و یافته های جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی انتقادی بهره گرفته و با نگاهی بنیادین، می توان مبانی جرم شناختی آن را در بسیاری از مکاتب و نظریات جستجو نمود. در پژوهش حاضر با بررسی مکاتب و نظریات جرم شناختی، می توان نتیجه گرفت که آموزه های جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی، آموزه های جرم شناسی پیشگیرانه و مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، مکتب فایده گرایی ( منفعت گرایی)، آموزه های جرم شناسی تعامل گرا و نظریه برچسب زنی و تعامل گرایی و در آخر مکتب جرم شناسی محکومان می توانند به عنوان مبانی تاسیس چنین نهاد کیفری ای واجد اهمیت و اعتبار باشند. هدف از پرداختن به این نظریات و مکاتب و تلفیق آن با معامله اتهامی، شناخت همه جانبه و کاربست آن با اقتضائات موجود در نظام حقوق کیفری ایران است. روش پژوهش حاضر بنیادین ، تحلیلی و کتابخانه ای بوده و با بررسی و امعان نظر در کتب، مقالات و منابع معتبر پژوهشی صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept and criminological principles of plea bargaining in criminal justice system

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mozafari Anari 1
  • Mohammad Aminizadeh 2
1 Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Criminology and its teachings can always be effective in explaining and expanding the existing institutions in the criminal justice system. plea bargaining is one of these important institutions in the prosecution phase of criminal proceedings that has been established in the common law system. This institution , which is in fact the agreement of the accused with the prosecuting authority in the field of his accusations, has clearly used the teachings and findings of preventive criminology and critical criminology, and with a fundamental look, its criminological foundations can be found in many searched for schools and theories.In the present study, by examining the schools and theories of criminology, it can be concluded that the teachings of peace criminology and school of restorative justice, the teachings of preventive criminology and the school of realization or affirmation, school of modern social defense, school of utilitarianism, the teachings of interactive criminology and the theory of labeling and interactionism and finally the school of criminology of convicts can be important and valid as the foundations of the establishment of such a criminal institution. The purpose of addressing these theories and schools and combining them with plea bargaining is to fully understand and apply it to the requirements of the Iranian criminal law system. The present research method is fundamental, analytical and library and has been done by reviewing in books, articles and valid research sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plea bargaining
  • Principle of appropriateness of prosecution
  • Criminological principles
  • Critical criminology
  • Preventive criminology

مقدمه

نهاد معامله اتهامی در ابتدا در قرن ۱۹ میلادی در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا شکل گرفته است. برخی تأسیس و شکل گیری آن را به ایالات متحده آمریکا و برخی نیز به کشور انگلستان نسبت می دهند. چانه زنی در اتهام و توافق بر سر عنوان مجرمانه یکی از رویکردهای حقوق کیفری نوین در چهارچوب عدالت ترمیمی و اصل مقتضی بودن تعقیب می باشد. شاید در نگاه اول معامله اتهامی با پذیرش بزهکاری (اقرار به ارتکاب جرم) یکسان به نظر آیند، اما با تدقیق در مفهوم و شرایط این دو روش جایگزین تعقیب، می توان به این نتیجه رسید که در نهاد پذیرش بزهکاری، پس از اقرار به مجرمیت توسط متهم، پرونده مختومه می شود و مقام تعقیب موظف به اتمام فرایند دادرسی کیفری است. اما در معامله اتهامی تنها نوع اتهامات تغییر یافته یا اینکه تعداد اتهامات یا میزان مجازات کاهش می یابد ولی پرونده کیفری مختومه نمی شود و حتی برعکس پذیرش بزهکاری که مقام تعقیب مکلف به مختومه کردن پرونده بود، در معامله اتهامی حتی می تواند از قرارداد و توافق خود با متهم اجتناب نموده و تعقیب وی را ادامه دهد تا به حقایق پنهان قضیه دست یابد.1 در حقیقت در معامله اتهام، متهم در ازای همکاری خود از تخفیف یا تبدیل مجازات یا عنوان اتهامی بهره می برد و مقام تعقیب نیز از قِبَل این معامله به اطلاعات ارزشمندی در خصوص چگونگی ارتکاب جرم و شرکا و معاونان احتمالی عمل مجرمانه پی خواهد برد.

برای شناخت بهتر مبانی شکل گیری چنین تأسیس کیفری، دانش جرم شناسی بسیار کارایی داشته و حائز اهمیت است. «اساس جرم شناسی مطالعه علمی پدیده جنایی یا مجرمانه می باشد، لیکن قلمرو مطالعات جرم شناسی برای مطالعه علمی جرم به مطالعه واکنش اجتماعی نیز کشیده شده است. یعنی موجب توسعه و تعمیم این علم شده است و امروزه جرم شناسی به مطالعه پدیده مجرمانه و واکنش های اجتماعی این پدیده و ارگان هایی که اجرای این واکنش ها را به عهده دارند، می پردازد2 از همین رو بررسی و تبیین معامله اتهامی از دیدگاه جرم شناختی و بهره گیری از نظرات، رویکردها و آموزه های آن، می تواند در شناخت هر چه بیشتر این تأسیس در نظام عدالت کیفری و توسعه و تبیین آن در جامعه حقوقی مؤثر و قابل اتکا باشد.

در پژوهش حاضر در ابتدا مفاهیم و مبانی نظری مرتبط با معامله اتهام و رویکردهای نوین دانش جرم شناسی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس به مبانی جرم شناختی معامله اتهامی پرداخته می شود و در انتها به جانمایی این تأسیس کیفری در حقوق کیفری ایران از حیث هنجاری پرداخته می شود.

۱- مفاهیم و مبانی نظری

تلفیق جرم شناسی به عنوان یک دانش میان رشته ای در عالم حقوق کیفری با نهاد معامله اتهام در آیین دادرسی کیفری، نیازمند تبیین مفاهیم و مبانی نظری آن برای ورود به موضوع اصلی پژوهش است.

۱-۱- مفهوم و تاریخچه و ماهیت معامله اتهام

معامله اتهام از کنار هم قرار گرفتن دو واژه معامله و اتهام شکل گرفته که معادل عبارت پلی بارگنینگ3 در حقوق کامن لا بوده و به معنای چانه زنی در اتهام و یا توافقی شدن اتهام خواهد بود. این معامله نوعی توافق میان متهم و مقام تعقیب (دادستان) است تا متهم با پذیرش تقصیر و اتهام خود نسبت به همه یا بخشی از اتهامات، مورد تساهل و تسامح مقام تحقیق قرار گیرد. فرهنگ اصطلاحات حقوقی بلک نیز در تعریف خود از معامله اتهامی این گونه آن را تعریف نموده است: «توافق حاصل از مذاکره میان متهم و دادستان بدین ترتیب که متهم در برابر اقرار به ارتکاب جرم، نسبت به جرم سبک تر و یا نسبت به یکی از اتهامات چندگانه خود مورد مواخذه قرار می گیرد و یا می تواند در انتظار مجازات خفیف تری باشد.» در ادامه این تعریف نیز آمده است که: «این تساهل در حقوق کامن لا یا به شکل تبدیل اتهام متهم به یک اتهام سبک تر یا به صورت تخفیف نسبت به مجازات است، اتهام سبک تر متضمن کاهش اتهام به جرم سبک تر در مقابل پذیرش تقصیر است و تخفیف نسبت به مجازات دربردارنده جلب موافقت دادستان به تقاضای مجازاتی خفیف تر برای متهم در قبال پذیرش تقصیر خواهد بود.»4 در تعریف دیگری گفته شده است که: «معامله اتهام قراردادی است فی مابین مقام تعقیب کننده جرم و متهم که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اینکه در صورت اعتراف متهم، جرم یا کیفیات مشدده آن نادیده گرفته می شود و مثلاً سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت ساده یا شروع به سرقت در نظر گرفته می شود؛ یا سایر اتهام های وارده به متهم نادیده گرفته شده و فقط به جرم اعتراف شده رسیدگی می گردد و یا اگر فقط یک اتهام مورد تحقیق باشد، اعتراف متهم باعث کاهش در میزان مجازات می شود.»5 به گمان برخی از نویسندگان ازآنجایی که این نهاد یک اختیار برای مقام تعقیب به شمار می آید و حقی برای شهروندان محسوب نمی شود، بسیاری از قانونگذاران از گنجاندن تعریف آن در متن قوانین اجتناب نموده و بنابراین تعریف صریحی از آن به چشم نمی خورد. لازم به توضیح است هر چند که در تعاریف ذکر شده به طور معمول این معامله و توافق میان متهم و مقام تعقیب (دادستان) صورت می گیرد، اما گاهی نیز در دادگاه توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده نیز شاهد استفاده از آن خواهیم بود که در جهت نیل به حقیقت و کشف واقع به این معامله توسل می جوید.6 در انتها باید اذعان داشت که معامله اتهامی یک راهبرد و وسیله ای جهت تسریع در امر دادرسی کیفری است که ماحصل توافق مقام قضایی و متهم پرونده خواهد بود؛ به تعبیر بهتر باید گفت این مقام قضایی است که تشخیص می دهد ضرورت استفاده از این نهاد وجود دارد یا خیر و با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدن به نقاط پنهان پرونده کیفری، این معامله راهگشای مطلوبی در کشف واقع و آشکار نمودن زوایای پنهان خواهد بود.

آمارها حاکی از این است که از سال ۱۹۷۱ میلادی که تمایل دیوان عالی ایالات متحده به این نهاد فزونی یافته است تاکنون، نهاد مزبور در کشور آمریکا، ظاهراً در ۹۵ درصد پرونده های جنایی در ایالت نیویورک مورد استفاده قرار می گیرد.7 در واقع به نظر می رسد، از لحاظ حقوقی دلیل شکل گیری این نهاد در کشورهای واجد حقوق کامن لا، این باشد که ساختار نظام حقوقی کامن لا بر پایه نظام دادرسی اتهامی بوده است.8 همچنین با توجه به اینکه از ویژگی های مهم دادرسی اتهامی، ترافعی بودن رسیدگی و تساوی بین اصحاب دعوا و حفظ حقوق متهم است، می توان گفت، این ویژگی ها سبب شده است که امکان بیشتری برای اهمیت دادن به متهم به عنوان کسی که نهاد تعقیب قصد داد و ستد با وی را دارد و به او اجازه می دهد که در تعیین سرنوشت پرونده کیفری خود مؤثر واقع شود، وجود داشته باشد.9 علاوه برآن، این نکته حائز اهمیت است که در نظام حقوقی کامن لا قاضی دادگاه در یافتن مدرک علیه متهم دخیل نیست و در واقع این دادستان است که مسؤولیت اثبات جرم را بر عهده دارد10 و مهم تر از آن اینکه در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و آمریکا، قاضی کیفری به نوعی حکم و داور محسوب شده و در نظام آنگلوساکسون اساساً غیرفعال است. 11

اساساً دادستان ها در استفاده از این قدرت تعقیب خود به انطباق پرونده ها با امکانات و منابع دادسرا هم می اندیشند.12 به گونه ای که استربروک13 یکی از نویسندگان حقوقی کامن لا دراین خصوص چنین اظهار می دارد: «دادرسی کیفری درست مثل یک بازار عمل می کند، دادستان ها در عین اینکه به دنبال عملی کردن بازدارندگی و سایر اهداف نظام عدالت کیفری هستند، با محدودیت منابع و امکانات هم مواجهند، آنها قادر به تعقیب همه پرونده های موجود و سوق دادن تمام پرونده ها به سوی یک محاکمه نیستند. در چنین شرایطی آزادی مطلق دادستان ها به آنها امکان گزینش از میان پرونده ها را می دهد و آنها می توانند تعدادی از پرونده ها را بر اساس معیارهایی که در ذهن دارند به طریقی غیر از محاکمه حل وفصل نمایند.»14 همان طور که از کلام این نویسنده حقوقی برمی آید، ایشان تعقیب کیفری را به یک بازار و سنجش گاه اقتصادی شبیه می دانند تا دادستان با یک حسابرسی دقیق و اصولی و به نوعی بر اساس هزینه و فایده به تعقیب کیفری بپردازد. به طورکلی در معامله و چانه زنی در اتهام می بایست سه مؤلفه اساسی وجود داشته باشد تا این توافق به نحو مطلوب و صحیحی انعقاد یابد. اول اینکه در نتیجه این معامله، با توجه به اینکه فرد از حق خود برای محاکمه در دادگاه چشم پوشی می کند، پس لازم است که بداند که در اثر این توافق، حقوق دفاعی خود را از دست خواهد داد و این موضوع باید به وی تفهیم شود. دوم اینکه این چشم پوشی باید داوطلبانه و به میل خود متهم باشد نه اینکه دادستان با استفاده از قدرت قانونی خویش و با انگیزه به حداکثر رساندن سود حاصل از چانه زنی، شخص را به اجبار وارد معامله نماید. در نهایت سومین نکته مهم این است که برای حمایت از اتهامات عنوان شده علیه متهم که وی اقرار به آنها کرده، اساس واقعی وجود داشته باشد؛ چراکه احتمال بی گناهی نیز وجود دارد و متصور است.15 حائز اهمیت است که در همه اتهامات این نوع معامله به چشم نمی خورد؛ به بیان دیگر دادستان ها به همه متهمان پیشنهاد معامله نمی دهند. در جرایم شدید و مهم و حتی در اتهامات سیاسی، دادستان ممکن است در احترام به قربانی و با در نظر گرفتن احساسات عمومی تمایل به توافق نداشته باشد. برای نمونه دادستان ها معمولاً با کسانی که متهم به تجاوز به عنف یا قتل عمد هستند، وارد معامله نمی شوند.16

۱-۲- جرم شناسی واکنش اجتماعی؛ نقطه اتکای جرم شناسی و معامله اتهامی

یکی از رویکردهای مهم جرم شناسی انتقادی در نظام عدالت کیفری، جرم شناسی واکنش اجتماعی می باشد. در این رویکرد، واکنش اجتماعی (مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی) از منظر جرم شناسی مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. «دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شاهد تحولی عظیم در دنیای جرم شناسی است؛ تحولی که برخی از جرم شناسان از آن تحت عنوان« انقلاب کپرنیکی» یاد کرده اند.»17 این تحول ازاین جهت حائز اهمیت است که تا قبل از ظهور جرم شناسی واکنش اجتماعی، تبیین و توجیه جرم شناسان از پدیده مجرمانه یک تبیین و توجیه علت شناسی و پاتولوژیک بود؛ بدین تعبیر که جرم شناسان علت جرم را در سرشت عضوی یا روانی یا محیط اجتماعی بزهکار جست وجو می کردند، اما در این رویکرد نوین، واکنش اجتماعی (مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی) و نهادها و تأسیسات نظام عدالت کیفری (نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی) با نگاه جرم شناسانه مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد. 18 حال نقطه اتکای جرم شناسی واکنش اجتماعی و معامله اتهامی در این حوزه رخ می نماید؛ معامله اتهامی یکی از تأسیسات نوین تعقیب متهم در نظام عدالت کیفری است که در عرصه آیین دادرسی کیفری و امور شکلی حقوق کیفری ظهور و بروز یافته است. مرحله تعقیب نیز چنان که گفته شد، یکی از مواردی است که از نگاه جرم شناسان واکنش اجتماعی واکاوی و تبیین می گردد. لذا تلفیق و ارتباط این دو مقوله، جرم شناسی را به معامله اتهامی نزدیک می کند.

۱-۳- جرم شناسی پیشگیری؛ نقطه اتکای جرم شناسی و معامله اتهامی

اساساً از دیدگاه علمی، مراد از پیشگیری، هر فعالیت سیاست جنایی است که فرض انحصاری یا کلی آن تهدید حدود امکان پیش آمد مجموعه اعمال بزهکارانه است یا سخت و دشوار نمودن یا پایین آوردن وقوع آن می باشد.19 آموزه های جرم شناسی نیز صرفاً به مقوله تبیین جرم و علت ارتکاب آن خلاصه نمی شود، بلکه غالب نظریات و مکاتب جرم شناسی در کنار ریشه یابی علت وقوع جرایم، راهکارهای پیشگیری، کنترل و مبارزه با جرایم را نیز ارائه می دهند؛ به تعبیر دیگر علت شناسی جرم یک روی جرم شناسی و پیشگیری و مقابله روی دیگر آن خواهد بود. معامله اتهامی که ماحصل توافق و تفاهم مقام تعقیب با متهم است و متهم با پذیرش تقصیر و اتهام خود نسبت به همه یا بخشی از اتهامات، مورد تساهل و تسامح قرار می گیرد، خود در پیشگیری از جرم و کنترل بزهکاری در آینده تأثیر شگرفی دارد. در حقیقت، هنگامی که متهم با پذیرش تقصیر خود را به تسلیم نظام عدالت کیفری درآورده و اطلاعاتی مهم و سرنوشت ساز از شرکا و معاونان و ابعاد پنهان جرم ارائه می دهد، نه تنها خود را از ورطه ارتکاب مجدد جرم مصون می دارد بلکه با معرفی سایر شرکا و معاونان و به دنبال آن اقدام به موقع دادستان و ضابطان قضایی، از ارتکاب جرایم جدید توسط آنان نیز پیشگیری مقتضی به عمل می آید و اینجاست که آموزه ها و مکاتب جرم شناسی پیشگیرانه در معامله اتهامی رخ می نماید و قابل تأمل است.

۲ - مبانی جرم شناختی تأسیس معامله اتهامی

پس از آشنایی با مفاهیم و مبانی نظری پژوهش و پی بردن به نقطه اتکای جرم شناسی و معامله اتهامی، لازم است به موضوع اصلی پژوهش حاضر که بررسی ریشه ها و مبانی جرم شناختی تأسیس معامله اتهام می باشد، پرداخته شود؛ چراکه شناخت پایه ها و مبانی هر نهاد حقوقی به درک سهل و صحیح شرایط و اهداف آن می انجامد. اساساً همان گونه که گفته شد، جرم شناسی یکی از مهم ترین رشته های علمی در حوزه علوم جنایی محسوب می شود که به شناخت جرم، بررسی و مطالعه علمی پدیده مجرمانه و چرایی ارتکاب و چگونگی مقابله با جرم می پردازد و دراین خصوص راهکارهای مفید و مؤثری دارد. لذا ایجاد پیوند و تعامل فی مابین نهادهای نظام عدالت کیفری و آموزه های جرم شناسی به مراتب اثربخش و سودرسان بوده و به کارایی و تحول در نهادهای کیفری یاری می رساند. معامله اتهام نیز یکی از همین نهادهای کیفری محسوب می شود که در بستر و فضایی خاص در حقوق کامن لا شکل گرفته است و به سایر نظام های حقوقی دنیا تعمیم یافته است. لذا پرداختن به ریشه و مبانی جرم شناختی این نهاد ازاین حیث واجد اهمیت است که اساساً در راستای تحولات جدی در مطالعات جرم شناسی و گذار از مرحله جرم به مجرم شکل گرفته است؛ به تعبیر بهتر اگر در ابتدای فرآیندهای کیفری، کانون توجه قانونگذاران و مجریان قانون جرم و عمل مجرمانه بوده است، در پی انتقادهای بسیار حقوق دانان، بزهکار نیز مورد توجه قرار گرفته و به کرامت انسانی وی در پرتو اعلامیه های حقوق بشر تأکید گردیده است. اکنون می توان ادعا نمود در گذار از جرم به مجرم شاهد حمایت از بزهکار در قالب برخی مکاتب و نظریات خواهیم بود که به شکل گیری و ایجاد نهادی چون معامله اتهام منجر می گردند. در ادامه به بررسی هر یک از این نظریات و مکاتب جرم شناختی خواهیم پرداخت.

۲-۱- آموزه های جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی

جرم شناسی صلح جو شاخه ای از جرم شناسی انتقادی به شمار می رود که در مقام پاسخ دهی به پدیده مجرمانه از یک سیاست جنایی کاملاً مشارکتی، توافقی و ترمیمی دفاع می کند. مکتب جرم شناسی صلح جو بر این عقیده استوار گردیده است که نظام عدالت کیفری، لازم است رویکرد اقتدارگرایانه، جنگ طلبانه و دشمن مدار و خشونت طلب را کنار گذاشته و سیاست مبتنی بر مدارا، صلح، آشتی، جبران و ترمیم را برای برقراری صلح در قبال جرم در پیش گیرد. راهبردهای انسانی و جامعه محوری چون میانجی گری، مصالحه، جایگزین های حل وفصل اختلافات و دیگر ابزارهای غیرکیفری ازجمله راهبردهایی است که در این رویکرد مورد توصیه قرار می گیرد.20 مکتب عدالت ترمیمی و جبران پذیری خسارات و آسیب های وارده بر بزه دیده و حتی بازپذیری بزهکار نیز، عدالت ترمیمی را به آموزه های جرم شناسی صلح جو نزدیک می کند. عدالت ترمیمی مکتبی است که به عنوان یک رویکرد نوین در حقوق کیفری در دهه ۱۹۷۰ میلادی ظهور کرد.21 جرم شناس انگلیسی «تونی مارشال22» نیز تعریفی از عدالت ترمیمی پیشنهاد کرده است که از این قرار است: «عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن کلیه کسانی که در رابطه با جرم خاص، حق یا نفعی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی در رابطه با چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند.»23

ماده یک اصول اساسی به کارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری (قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲) در خصوص عدالت ترمیمی بیان می دارد: «برنامه های عدالت ترمیمی، برنامه هایی است که فرایند ترمیم گرا را به کار گرفته و هدفشان نیل به نتایج جبران گر و ترمیم گر است.» به تعبیر بهتر عدالت ترمیمی نوعی عدالت جبران کننده و اعاده ای محسوب می شود. چراکه هدف از وضع آن چنین بوده که مجرم با تلاش و کوشش خود، ضرر و زیان و خساراتی که از قِبَل جرم به بزه دیده و جامعه وارد آورده است و گسستی که در بافت اجتماعی جامعه ایجاد شده است را جبران نماید و از این طریق نظم ازدست رفته جامعه را احیا کند. همان گونه که از نام عدالت ترمیمی برمی آید، هدف از آن، ترمیم آسیب های ایجاد شده از جرم است. در این سیستم طرفین مجاز به مشارکت هستند؛ به این معنا که طرح های موجود در عدالت ترمیمی باعث می شود بزه دیده، بزهکار و کسانی که به نوعی تحت تأثیر ارتکاب جرم واقع شده اند در آن مشارکت کنند.24 شاید در ابتدای امر چنین برداشت شود که از رهگذر عدالت ترمیمی دیگر مجازات برداشته شده و منفعت بزه دیده نادیده گرفته می شود، اما در حقیقت باید گفت که عدالت ترمیمی ایجاد شده است تا خسارات وارده به بزه دیده هر چه سریع تر از گذشته جبران گردد؛ چراکه در عدالت کیفری سنتی (سزادهی) وی می بایست ماه ها و بلکه حتی سال ها منتظر قطعیت حکم دادگاه باشد تا تکلیف ضرر و زیان وارده به او روشن گردد ولی اکنون در این سیستم بدون گذشت زمان طولانی و در مرحله دادسرا این خسارت جبران می گردد.

یکی از فواید آشکار و چه بسا از نتایج مفید استفاده از عدالت ترمیمی این است که این سیستم در واقع به ترویج اعتراف و همکاری متهم کمک نموده و حتی الامکان انکار را از ذهن متهم دور می سازد. برخلاف عدالت کلاسیک و سنتی در عدالت ترمیمی، طرفین جرم در فرآیند دادرسی نقشی فعال و پررنگ دارند. در واقع آنچه در عدالت سنتی بیشترین نگاه ها را به خود جلب می کند صرفاً عمل مجرمانه است، درحالی که در عدالت ترمیمی این نگاه بیشتر معطوف به اشخاص است و حمایت از بزهکار و بزه دیده در آن نمود می یابد.

پس از آشنایی اجمالی با مکتب عدالت ترمیمی باید جهت ارتباط آن با معامله اتهام روشن و مشخص گردد. معامله اتهامی که توافق و تفاهم دادستان با متهم است، به جهت اینکه در صورت حصول نتیجه و رسیدن به توافق، منتهی به تبرئه یکی از اتهامات متهم یا تخفیف مجازات او می گردد، یک نوع فرصت جبران است و در حقیقت ترمیم اوضاع را به متهم می دهد و هدف این نهاد دیگر مثل گذشته کیفر و سزادهی صرف نخواهد بود؛ چراکه نفس توافق بر سر اتهام و قراردادی شدن حقوق کیفری خود نشان از حاکم شدن رویکرد جبران خسارت و ترمیم دارد و لذا می توان چنین نتیجه گرفت که در مواردی که معامله اتهامی با جبران خسارت بزه دیده توأم باشد، مبانی عدالت ترمیمی در حد اعلی خود با مبانی نهاد معامله اتهام همخوانی داشته و این گونه ارتباط خواهند یافت؛ چنان که در پیشینه شکل گیری این نهاد نیز چنین هدفی مورد نظر بود. مضافاً اینکه مشارکت بزهکار در فرایند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و در کنار آن بازپذیری و اصلاح و درمان نیز خود از مهم ترین اهداف عدالت ترمیمی است که در نهاد معامله اتهام رخ می نماید.

۲-۲ - مکتب تحققی یا اثباتی

سزار لمبروزو25 مکتبی را پایه ریزی نمود که در آن بزه و جرم عملی بود که ریشه در عوامل زیستی، روانی و اجتماعی بزهکار داشت. اراده آزاد که مکتب کلاسیک آن را اساس مسؤولیت می دانست، در مکتب تحققی فاقد ارزش و اعتبار است و بزهکار تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی مرتکب جرم می شود؛ پس فاقد مسؤولیت اخلاقی است. 26

همراه با انقلاب مکتب تحققی، آیین دادرسی کیفری نیز با هدفی متفاوت با گذشته روبه رو شد. به دادرسی کیفری اجازه داده شد که متناسب با شخصیت بزهکار و حالت خطرناک او رأی صادر نماید و اجرای آن را با توجه به تحول حالت خطرناک تنظیم کند. بدین ترتیب مکتب تحققی در صدد است که قواعد آیین دادرسی را نه بر پایه عمل جنایی بلکه با توجه به شخصیت بزهکار سازماندهی و تنظیم نماید.27 به تعبیر بهتر در مکتب تحققی کانون توجه شخصیت بزهکار است و به عوامل زیستی، روانی و اجتماعی حول محور بزهکار توجه می شود تا علت جرم کشف گردد و راه بهتر مقابله یافته شود. درحالی که در مکتب عینی کلاسیک، عمل جنایی و قابلیت انتساب جرم به بزهکار ملاک عمل و نقطه کلیدی محسوب می گردد. دیدگاه های مکتب تحققی یکی از مهم ترین رویکردهای جرم شناسی پیشگیری از جرم به شمار می رود؛ چراکه با نگاه جرم شناختی در مکتب تحققی، می توان بزهکـاران بـالقوه را در موقعیت هایی کـه قـصد ارتکاب جرم دارند، شناسایی نمود و واکـنش احتمـالی مقتضی در مقام پیشگیری از جرم ارائه داد.28 معامله اتهام با هدف تمرکز بر شخصیت بزهکار و اوضاع و احوال حاکم بر عمل مجرمانه او صورت گرفته و منعقد می شود، لذا طبیعی است که در فضای مکتب تحققی و در بستر نظریات این مکتب نمود پیدا کند و رشد یابد. اگر ملاک، عمل مجرمانه بود و کاری به بزهکار نداشتیم، نیازی به معامله اتهام نبود و همان عدالت کیفری سنتی و سزاده کافی بود تا اهداف دادرسی کیفری تأمین گردد. اما اکنون این بزهکار است که در نقطه کانونی قرار داشته و شخصیت و جایگاه او اعتبار روزافزونی دارد. علاوه برآن با شناخت بزهکار و ارتباط مداوم مقام تعقیب با وی، فرصت ها و منافذ جرم زا و مستعد جرم شناسایی، شرکا و معاونان وی معین و بدین طریق از ارتکاب جرم در آینده پیشگیری به عمل می آید.

۲-۳- مکتب دفاع اجتماعی نوین

در اوایل قرن بیستم حقوق دانان کیفری و جرم شناسان، مجازات بزهکاران را از بُعد دیگری مورد توجه قرار دادند و به تدریج اندیشه جایگزینی نظام کیفری قدیم و دسترسی به نظام حقوق کیفری به شیوه های جدید پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران رشد و تبلور یافت. این اندیشه با کوشش فیلیپو گراماتیکا29 تحقق یافت و ایشان پایه گذار مکتب دفاع اجتماعی افراطی بود. به عقیده وی دفاع اجتماعی جز بهبود جامعه از طریق اجتماعی کردن بزهکاران هدف دیگری نداشت و باید به جای حقوق کیفری، مجموعه ای از تدابیر و اقداماتی که جنبه سخت گیرانه ندارند، جایگزین آن شود. این تفکرات افراطی در راستای حذف حقوق جزا باعث مخالفت حقوق دانان بسیاری شد تا اینکه نهایتاً مارک آنسل30 با تدوین کتابی در سال ۱۹۴۵ رسماً مکتبی معتدل تر به نام دفاع اجتماعی نوین را پایه گذاشت که به مراتب از نظریات گراماتیکا معقول تر و مطلوب تر می نمود.31 مکتب دفاع اجتماعی نوین قائل به اراده آزاد انسان است و معتقد است که تلقی مسؤولیت کیفری برای بزهکار، اصلاح و درمان او را آسان می کند. شناسایی عوامل جرم و انگیزه های فردی در لحظه ارتکاب جرم از دیگر ویژگی های این مکتب است. یکی از مؤلفه های مهم در مکتب دفاع اجتماعی نوین، لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار است چراکه تطبیق دفاع اجتماعی متناسب باید با شخصیت مجرم همخوانی داشته باشد. این مکتب مخالف کیفر و مجازات نیست و معتقد است که اجرای کیفر زمانی موجه است که تمام کوشش ها برای نیل به اهداف تربیتی به شکست بینجامد. کیفر نیز باید از حالت انتقام مبری باشد. علاوه بر مجازات باید به اقدام تأمینی و تربیتی نیز به شکل مطلوب آن توجه شود.32 افراط در اصلاح و تربیت بزهکاران و در نقطه آخر قرار دادن مجازات سرکوب گرانه در نگاه این مکتب، مخالفت و انتقادات فراوانی را در پی داشت که جای تأمل دارد. با عنایت به گفته مارک آنسل پایه گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین که نباید به عمل جنایی به مثابه یک عمل حقوقی صرف نگریست، بلکه باید به آن به منزله پدیده ای انسانی و اجتماعی توجه نمود و آن را در تعامل با محیط پیرامون تلقی کرد، لذا نگاه و توجه این مکتب بر بازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم از طریق بررسی و شناخت عوامل جرم زای اطراف او می باشد. این اصلاح و بازپروری می تواند به خوبی و به نحو مطلوبی ایجاد نهاد معامله اتهامی را توجیه نماید. توافق بر سر اتهام و اینکه مقام تعقیب از برخی اتهامات متهم صرف نظر کرده یا مجازات او را تخفیف می دهد؛ این خود نمونه ای از اجرای تفکرات دفاع اجتماعی نوین در اصلاح و جلوگیری از کیفر اضافی دادن به بزهکار است. مضافاً اینکه بزهکار از شخصیتی منفعل به کنشگری فعال در فرایند کیفری تبدیل می شود که با آموزه های دفاع اجتماعی نوین همخوانی دارد. لذا به نظر می رسد دفاع اجتماعی را نیز بتوان نوعی مبنای شکل گیری معامله اتهام تلقی نمود که از دیدگاه های جرم شناسی واکنش اجتماعی نشأت می گیرد.

۲-۴ - مکتب فایده گرایی (منفعت گرایی)

در این مکتب اعتقاد بر این است که یگانه معیار ثواب، خطا و الزام اخلاقی، اصل مهم و اجتناب ناپذیر سود و منفعت است؛ این اصل قائل به بیشترین خوشی برای بیشترین افراد بشر است و آن را یگانه غایت درست و مطلوب رفتار انسانی می داند. از منظر فایده گرایی، درستی یا نادرستی اعمال در پرتو فایده و سود مشخص می شود، تنها لذت است که ذاتاً خوب است و تنها ألم و رنج است که ذاتاً بد محسوب می شود. خوب آن است که نسبت به هر بدیل دیگر میزان لذت را نسبت به ألم ارتقا دهد و بد آن چیزی است که در مقایسه با آن، میزان ألم را نسبت به فایده افزون نماید.33 در واقع می توان گفت مطابق این نظریه مقام قضایی، هنگامی که با ملاحظه وضعیت بدهکار و شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم در جرایم سبک، فایده و مصلحت را در استفاده از نهادهایی چون تعلیق تعقیب، میانجیگری و سرانجام معامله اتهام می بیند، به این مکتب مهم توجه دارد و هدف او تأمین منفعت جامعه و حتی خود متهم است و تنها از منظر همین هزینه و فایده است که به این اقدامات توسل می یابد. بنابراین همان طور که در ابتدای پژوهش اشاره نمودیم، مبنای اصلی شکل گیری معامله اتهام (اصل مقتضی بودن تعقیب) نیز برگرفته از همین اصل مهم فایده گرایی است. تشخیص مصلحت در تعقیب یا عدم تعقیب و نهایتاً تصمیم گیری در خصوص انعقاد توافق با متهم بر سر اتهام او می تواند به رویکرد این مکتب اشاره داشته باشد. اساساً علاوه براین نکته باید گفت دادستان هنگامی که وارد معامله با متهم می شود، با هدف تسریع در رسیدگی کیفری و کشف بهتر و سریع تر حقیقت و بازیابی ابعاد پنهان پرونده کیفری اقدام به این کار می کند که در همه این اهداف سود و منفعت و فایده گرایی نمایان است. لذا می توان اظهار داشت مکتب فایده گرایی به خوبی از مبانی جرم شناسی این نهاد به شمار می آید.

۲-۵- جرم شناسی تعامل گرا و نظریه برچسب زنی

جرم شناسی تعامل گرا یکی از انواع جرم شناسی واکنش اجتماعی به شمار می آید. از دیدگاه این دسته از جرم شناسان، ریشه و منشأ اصلی جرم و بزهکاری را باید در فرآیند تعامل نظام عدالت کیفری با فرد بزهکار و مکانیسم برچسب زنی جست وجو نمود.34 نظریه برچسب زنی، انگ مجرمانه زدن را تحت عنوان نظریه تعاملی نیز آورده است. اساس این نظریه را باید در کتاب یک جامعه شناس آمریکایی به نام «ادمینگ لی مرت35» تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی جست وجو نمود. نظریه وی خمیر مایه ای برای مطالعات تعامل گرایان نیز محسوب می شود. لی مرت از آن کتاب، نظریه انحراف ثانوی را مطرح نمود و معتقد بود که عده ای از مرتکبین جرم، به لحاظ برخورد نهادهای مسؤول اداره و مبارزه علیه جرم، پس از تحمل مجازات دوباره به دنیای جرم و دستگاه عدالت کیفری بازمی گردند. برخوردهای اعمال کنترل اجتماعی موجب می شود که انحراف با جرم نزد این افراد نقشه بندد و تبدیل به رفتار ثابت آنها شود.36 به تعبیر بهتر باید گفت که نظریه برچسب زنی قائل به این است که انحراف از قانون ذاتی نیست؛ بلکه تابع برچسبی است که از بیرون توسط افراد جامعه و به خصوص عوامل دستگاه عدالت کیفری به شخص زده می شود.

نظریه برچسب زنی را می توان از میان سنن و عقاید مکتب شیکاگو و به عنوان نظریه ای فرایند محور در علت شناسی جرم مطرح نمود؛ به این تعبیر که جرم پدیده ای آنی نبوده و در طول فرآیندی چندمرحله ای، شامل ایجاد و گسترش تصور منحرفانه از خود، به دنبال تعاملات اجتماعی و اتخاذ نقش های مجرمانه و در نهایت التزام به حرفه ای مجرمانه و سرسپردگی به ارتکاب جرم به وجود می آید.37 به تعبیر ایشان به طورکلی دو دسته عوامل سبب برچسب خوردن مجرم در فرآیند رسیدگی می شود که یکی از آنها نقش دولت مردان در برچسب خوردن افراد در فرایند کیفری است؛ چراکه دولت مردان و صاحبان قدرت به نوعی تصمیم گیران شاخص های مجرمانه محسوب شده و به نوعی شاخص ها را تعریف و تبیین می کنند تا نهایتاً معلوم شود که رفتار چه کسی جرم و دیگری بهنجار است. به یک تعبیر آنها برای جامعه خود ارزش گذاری می کنند. مصداق بارز آن نمایندگان پارلمان خواهند بود که به نوعی در خلال فرآیند تصویب قوانین تعیین می کنند کدام رفتار باید عنوان مجرمانه داشته باشد و به جرم انگاری آن می پردازند. دسته دوم نقش نهادهای کیفری در برچسب خوردن افراد در نظام عدالت کیفری است. به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا پلیس از قدرت زیادی برخوردار بوده و در صف مقدم برخورد با مجرمان قرار دارد، لذا با اعمال قدرت خود می تواند به افرادی برچسب مجرمانه بزند و آنها را مجرم تلقی کند. البته سایر افراد دخیل در فرایند کیفری شامل دادستان، بازپرس و حتی بزه دیده و مردم جامعه نیز می توانند در این امر تأثیرگذار باشند. مردم جامعه و اطرافیان با تغییر نوع نگاه نسبت به فرد و حتی دوری گزیدن از وی، او را مجرم تلقی می کنند و انگ مجرمانه به پیشانی فرد خورده و در او نهادینه می شود. بنابراین، انگ و برچسب مجرمانه به نوعی القای مجرمیت به فرد نموده و وی نیز به طور معمول سعی می کند خود و شخصیت خود را در راستای آن عنوان مجرمانه تطبیق داده و دراین راستا عمل نماید. لذا تأثیرگذاری برچسب مجرمانه به مراتب از هم نشینی با مجرمان، حضور در زندان، عضویت در گروه های مجرمانه و ... بیشتر خواهد بود؛ چراکه نوعی احساس جرم روانی به فرد وارد می شود و لذا در ذهن و روان او این قالب شکل می گیرد و نهایتاً خود را تحت فرمان این دستور مغز، برنامه ریزی می کند.

معامله اتهامی نیز در نوع خود با برچسبی نصف و نیمه از سوی دادستان به متهم همراه است که البته این برچسب به سرانجام نمی رسد و از اتهامات و جرایم گسترده آن فرد چشم پوشی می شود. به نوعی می توان نهاد معامله اتهام را گامی در راستای خودداری از انگ مجرمانه زدن نیز محسوب نمود. مقام تعقیب برای احتراز از برچسب زدن به مجرم و با هدف اصلاح و بازپروری و کشف سریع حقیقت، با توافق با متهم به یک اتهام خفیف تر او بسنده نموده و در راستای نظریه برچسب زنی از توجه اتهامات گسترده به متهم چشم می پوشد. پس به نوعی می توان این نظریه را نیز در دایره مبانی نهاد معامله اتهام دخیل دانست.

لازم به توضیح است، یکی از نظریاتی که در حوزه کاهش موارد تعقیب کیفری مطرح است، نظریه تعامل گرایی است که به دلیل اینکه از منشأ برچسب زنی جدایی ندارد، به این نظریه نیز در ذیل نظریه برچسب زنی پرداخته می شود. این نظریه، منفعت را در عدم تعقیب می داند. چراکه معتقد است متهم از این طریق وارد فرایند کیفری نشده و با اعطای فرصتی به وی، شرایط بازگشت او به جامعه فراهم می گردد.38 این دیدگاه مبتنی بر نظریه فروید39 در شخصیت و تصمیمات سه گانه نهاد، من و فرامن است. طرفداران تعامل گرایی معتقدند که در تعامل فرد با جامعه، پلیس، مأموران قضایی و ... در واقع «من» تحت تأثیر قضاوت ها و تلقی های آنها قرار گرفته و لذا «من» این قضاوت ها را به نهاد و من برتر منتقل می نماید. به تعبیر بهتر «من» آینه انعکاس همان قضاوت ها خواهد شد. اساساً به تعبیر علم روانشناسی هرگاه صفتی مثبت یا منفی به دیگری نسبت داده شود، وی به طور ناخودآگاه به سمت اثبات آن سوق داده خواهد شد و سعی در انطباق خود با این صفات دارد. 40 جرم شناسی تعامل گرا، برچسب زدن مجرمانه به تعدادی از شهروندان از طریق نظام عدالت کیفری را موجب اخذ و درونی سازی هویت بزهکار می داند و در نتیجه باید تا آنجا که امکان پذیر است، از شیوه های دورکننده این دسته از سامانه عدالت کیفری بهره جست.41 در نظریه تعامل گرایی، تصویر فرد از خویشتن تصویری است که دیگران از او دارند و فرد در چنین موقعیتی تصویر فردی ناسازگار، منحرف، غیراجتماعی و مجرم را از خود دارد و به مرور زمان هویت مجرمانه برای خود کسب می کند.42 به تعبیر بهتر در این مواقع برخی اعتقاد به برچسب زدایی از چنین فردی دارند وگرنه این هویت در او درونی شده و دیگر نمی توان برای التیام او اقدامی نمود.

در راستای احتراز از نظریات برچسب زنی و تعامل گرایی، رویکردی که به عنوان پاسخ مطلوب از سوی برخی جرم شناسان مطرح گردیده است رویکرد قضازدایی است. تعبیری که از این رویکرد می توان داشت چنین است که هرچند به طورکلی وظیفه رسیدگی به تظلمات و شکایات بر عهده مراجع رسمی قضایی در کشورهای مختلف است، اما گاهی برای پرهیز از آثار سوء برچسب زنی و تأثیر نامطلوبی که این انگ در شخصیت متهم دارد، در صورت وجود شرایط و جهاتی مخفف و البته در جرایم سبک، روش های غیرقضایی مطرح می گردند تا به نحو میانجیگری و صلح و سازش و توافق، مسأله رفع شده و متهم به جهت مداومت و استمرار حضورش در مراجع قضایی متحمل انگ مجرمانه نشود. یکی از این راهکارها در راستای رویکرد قضا زدایی، تا حدی معامله اتهام خواهد بود که البته ازآنجایی که تنها نیاز به تأیید دادگاه داشته و باید ازاین حیث به دادگاه برود، این رویکرد به طور مطلق اجرا نمی شود اما تأثیری قوی در ایجاد این نهاد دارد. لازم به توضیح است، هر چند در ایالات متحده آمریکا اهداف دیگری چون کاهش منابع اقتصادی و سیاست های مالی در سیستم عدالت کیفری در استفاده از نهاد معامله اتهامی وجود دارد و در حقیقت شاید در چنین کشورهایی با رویکرد مجازات گرا نتوان این مبنا را به خوبی پذیرفت اما یکی از مبانی ایجاد این نهاد در نظام حقوقی کامن لا به نوعی احتراز از برچسب زدن به افراد بوده است؛ به تعبیر بهتر می توان گفت که اگر مکاتبی چون عدالت ترمیمی، دفاع اجتماعی نوین، تحققی و فایده گرایی از لحاظ ایجابی مبنای این نهاد به شمار می آیند اما برچسب زنی از لحاظ سلبی مبنای آن محسوب می گردد.

۲-۶- مکتب جرم شناسی محکومان

جرم شناسی محکومان یکی دیگر از رویکردهای نوین جرم شناسی انتقادی معاصر بوده که در مراحل اولیه تکامل و رشد خود قرار دارد. اغلب جرم شناسان افرادی چون «استفن ریچاردز43» و «جفری یان راس44» را از بنیان گذاران اصلی این مکتب در سال ۱۹۹۷ می دانند. علاوه برآن ریچاردز و راس در سال ۲۰۰۳ کتاب جرم شناسی محکومان که فصول مختلف آن توسط اعضای گروه جرم شناسی محکومان در قالب مجموعه مقالات گردآوری شده بود، به چاپ رساندند. ایشان کتاب های دیگری را نیز به صورت مشترک و با عنوان های «پشت میله ها45» و «آن سوی میله ها46» در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ به چاپ رسانده اند.47در تعریفی، جرم شناسی محکومان چنین تشریح گردیده است: «شاخه ای از جرم شناسی انتقادی معاصر است که با استفاده از روش های مطالعاتی کیفی و قوم نگارانه و تجربیات خود محکومان زندانی، به بررسی انتقادی و آسیب شناختی نظام عدالت کیفری (فرایند جرم انگاری، کیفرگذاری، دادرسی و اجرای کیفر و به ویژه کیفرهای سالب آزادی) می پردازد و بر مبنای این مطالعات، راهبردها و پیشنهادهایی را برای اصلاح و بهبود وضعیت آنها ارائه می نماید.»48 این گونه تفکر در دانش جرم شناسی از بطن محکومان و بزهکاران نشأت گرفته و با روش قوم نگاری و مشاهده مشارکتی، پژوهشگر از نزدیک آسیب ها و چالش ها را درک نموده و می تواند در مطالعات و یافته های خود به بهترین نحو ممکن عمل نماید. در واقع اگر تاکنون، عمده مطالعات انجام شده در جرم شناسی و سایر حوزه های علوم جنایی، نگاه بیرونی به مجموعه نظام عدالت کیفری و به طور خاص مجرمان و بزهکاران بوده است، در این رویکرد، نگاه درونی بوده و به تصمیم گیری و اتخاذ سیاستی مطلوب تر می انجامد. جرم شناسی محکومان برای اصلاح ساختارهای نظام عدالت کیفری و بهبود وضعیت زندان ها، راهبردهای مختلفی پیشنهاد نموده اند؛ یکی از این راهبردها، کاهش جمعیت کیفری زندان است. مبتنی بر این دیدگاه، زندان صرفاً لازم است برای مجرمین خطرناک و جرایم بسیار مهم مورد حکم قرار گیرد. و در موارد دیگر از جایگزین های آن و سایر مجازات متناسب بهره گرفته شود. معامله اتهامی که حاصل توافق دادستان با متهم برای پذیرش تقصیر و اتهامات خرد و اجتناب از تعقیب وی در اتهامات سنگین تر می باشد، خود به نحو قابل توجهی بر کاهش جمعیت کیفری زندان اثرگذار است. در واقع این تأسیس کیفری، موجب می گردد در کنار کشف سریع تر جرم، بزهکار نیز با اتهامات سبک وارد نظام عدالت کیفری شود و از حبس های طویل المدت و آسیب زا دور باشد. راهبرد دیگر جرم شناسی محکومان، استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در محیط زندان است که با مشارکت طرفین درگیر در پدیده مجرمانه، اختلافات و آسیب ها رفع شده و ترمیم و جبران خسارت محقق می گردد. این راهبرد نیز چنان که پیش تر ذیل جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی گفته شد، به خوبی در معامله اتهامی نمود داشته و قابل توجه است. از دیگر راهبردها نیز، آماده سازی قبلی محکومان برای آزادی است. این مهم نیز به نحو قابل ملاحظه ای در معامله اتهامی ملاک عمل قرار گرفته است؛ چراکه با تعامل و توافق مقام تعقیب با متهم و قبول اتهامات سبک، زمینه سازی مهمی برای آزادی و رهایی وی از دیگر اتهامات در آینده رقم زده می شود. لذا می توان مکتب جرم شناسی محکومان را نیز از مبانی قابل توجه معامله اتهامی به شمار آورد.

۳- جانمایی معامله اتهامی در حقوق کیفری ایران

به طورکلی اگر اختیارات دادستان در نظام های حقوقی غربی چون فرانسه را به هنگام کشف جرم مد نظر قرار دهیم، خواهیم دید که این اختیارات از سه حالت خارج نیست؛ برای جرایمی که خفیف هستند، امکان بایگانی پرونده مقرر شده است. اگر شدت جرم بیشتر باشد و امکان ورود به دادرسی کیفری وجود داشته باشد، امکان تعقیب کیفری وجود دارد و در نهایت جایگزین های تعقیب با وجود شرایطی اعمال می شوند که معامله اتهامی یکی از این جایگزین های تعقیب به شمار می رود.49 معامله اتهامی مبتنی بر آموزه های جرم شناختی پیش گفته و تسریع در دادرسی و نگاه تلطیف گرایانه و مداراگونه نظام عدالت کیفری در کشورهای دارای حقوق کامن لا تأسیس و پایه ریزی گردیده است و به سایر کشورها ازجمله فرانسه تسری یافته است. آمارها حکایت از این دارد که در سال ۲۰۱۶ در کشور فرانسه ۴۵ درصد پرونده ها به سمت معامله اتهام سوق یافته اند که بیشتر مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی بوده است و در موارد بعدی جرایم مربوط به استفاده از مواد مخدر، جرایم علیه اموال و جرایم علیه تمامیت جسمانی قرار دارند.50 علاوه برآن با ملاحظه رویه دادگاه های کیفری بین المللی که برای رسیدگی به جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز جنگی ایجاد گردیده اند، می توان بهره گیری از نهاد معامله اتهام را شاهد بود؛ دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین المللی رواندا و هیأت ویژه تی مور شرقی به عنوان دادگاه های موقت51 در کنار دیوان کیفری بین المللی به عنوان مرجعی دائمی برای رسیدگی به جرایم مذکور، نمونه های مهمی از اجراکنندگان معامله اتهامی در سطح بین المللی به شمار می روند که نشان دهنده بهره گیری از این تأسیس کیفری در چنین جرایم گسترده و فراملی ای دارد.52 در نظام حقوقی ایران نیز خوشبختانه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و پیش بینی نهادهایی چون تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و بایگانی پرونده، نگاه قانونگذار حکایت از نگرشی مثبت به توافقی شدن عدالت کیفری بوده است که پذیرش این رویکرد می تواند در جانمایی و ایجاد معامله اتهامی در پرتوی شرایط و اقتضائات خاص نظام حقوقی ایران مؤثر باشد. جانمایی معامله اتهامی در نظام حقوقی ایران لازم است مبتنی بر یکسری بایسته ها باشد؛ اولین الزام به قلمروی جرایم قابل اعمال بازمی گردد؛ قاعدتاً جرایم تعزیری که در صلاحیت مقنن قرار دارند، می توانند موضوع این نهاد کیفری قرار گیرند و در مجموعه این جرایم نیز لازم است جرایم تهدیدکننده نظم و امنیت عمومی و مخدوش کنندگان آرامش جامعه مستثنا باشند. دومین الزام در خصوص شرایط اقرار و اعترافات متهم در معامله اتهامی است که در آرای دیوان بین المللی کیفری مطرح گردیده است و شامل اهلیت متهم، قصد و رضای وی حین اقرار، آگاهی از امور موضوعی پرونده خویش و مطابق بودن اقرار با وقایع موضوعی است.53 سومین مهم نیز در خصوص اثر اقرار در صورت شکست فرایند معامله اتهامی است که قاعدتاً مقتضای اصل برائت و اصول دادرسی عادلانه می طلبد که این اقرار مستند تعقیب متهم در دادگاه قرار نگیرد و وی در پرتوی اصول مترقی قانون آیین دادرسی کیفری از حقوق دفاعی عادلانه برخوردار باشد. چهارمین مورد در خصوص تضمین حقوق بزه دیده در این فرایند خواهد بود که لازم است، مقام تعقیب توافق صورت گرفته با متهم را با ملاحظه جمیع شرایط به سمع و نظر بزه دیده رساند و در این توافق به جبران ضرر و زیان بزه دیدگان بالفعل و بالقوه پرونده بیندیشد و در آخر پنجمین مهم نظارت و تأیید دادگاه بر این فرایند پس از بررسی شرایط و ابعاد مختلف توافق اتهامی منعقده خواهد بود.

تجربه نشان داده است که معامله اتهامی موجب حفظ منابع نظام عدالت کیفری، کمک به جلوگیری از انکار بعدی جرم و امکان بالقوه ایجاد صلح و آشتی می گردد و سرعت دادرسی را تسریع بخشیده54 که خود در کشف سریع جرم و صدور حکم مقتضی مؤثر بوده و در نهایت به افزایش سرمایه اجتماعی مردم نسبت به دستگاه قضایی کمک شایانی می کند. لذا جانمایی این تأسیس کیفری در پرتوی دیدگاه های فقهی و حقوق اسلامی و قانون اساسی می تواند به تحول و توسعه نظام عدالت کیفری در ایران بینجامد.

نتیجه گیری

نهاد معامله اتهام که در ابتدا در حقوق کامن لا تأسیس گردید، به جهت امتیازات و آثار فراوان خود، کم کم به سایر نظام های حقوقی نیز گسترش یافت و مورد استفاده قرار گرفت. معامله و توافق مقام تعقیب با متهم در جهت پذیرش اتهام سبک تر و جلوگیری از اطاله دادرسی و کشف سریع حقیقت از اصول اساسی این تأسیس حقوقی است. مقتضی بودن یا متناسب بودن تعقیب کیفری مبنا و اساس شکل گیری آن به شمار می آید؛ چراکه شکل گیری اصل موقعیت داشتن تعقیب در کنار اصل الزامی بودن تعقیب، حکایت از این داشت که می توان در مواردی و برای رعایت مصلحت جامعه و حتی خود متهم از تعقیب برخی جرایم چشم پوشی نمود و برای رسیدن به هدفی والاتر به یک اتهام سبک تر نیز بسنده کرد. البته نمی توان این نهاد را خالی از عیب دانسته و از عیوب و انتقاداتی که به آن وارد می شود به راحتی گذشت، چنانکه این نهاد، حقوق دفاعی متهم را نقض، حق سکوت وی را نادیده گرفته و تا حد زیادی وابسته به قدرت بیان و فن دفاع مذاکره کنندگان است. اما در هر صورت می بایست از امتیازات مطلوب آن بهره کافی را برد و نمی توان به واسطه چندین نقص و ایراد جزئی از کاربست آن چشم پوشید. در واقع می توان در راستای کاربرد مطلوب آن به درونی سازی این نهاد و حذف آثار منفی آن پرداخت و راه را برای بهره بری نظام عدالت کیفری از آن هموار نمود.

در راستای شناخت بیشتر معامله اتهامی و بهره گیری از آن در شؤون مختلف نظام عدالت کیفری، دانش جرم شناسی بسیار کارایی داشته و می تواند در شناسایی مبانی و زمینه های تأسیس آن نقش مهمی ایفا نماید. در همین خصوص، معامله اتهامی از مکاتب و نظریات تأثیرگذاری در دانش جرم شناسی نشأت گرفته است؛ آموزه های جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی، آموزه های جرم شناسی پیشگیرانه و مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، مکتب فایده گرایی (منفعت گرایی)، آموزه های جرم شناسی تعامل گرا و نظریه برچسب زنی و تعامل گرایی و در آخر مکتب جرم شناسی محکومان، همه و همه به نوعی ریشه ها و مبانی جرم شناختی این نهاد محسوب می گردند. با تبیین این مکاتب و نظریات و تلفیق و ارتباط آن با معامله اتهام، می توان در مسیر حرکت نظام عدالت کیفری به قراردادی شدن حقوق کیفری قدم برداشت. در حقیقت توافق بر سر اتهام در راستای جایگزینی ایرادات و معایب سیستم سنتی مجازات و سزادهی بوده است؛ چراکه امروزه نمی توان تنها به مجازات و کیفر دادن بسنده کرد، بلکه در مواقعی نیازمند نگاه سازش گرانه و میانجی گری و ترمیم هستیم تا به تناسب شرایط زمان و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه تصمیم مقتضی گرفته شود. در نظام دادرسی کیفری ایران نیز خوشبختانه رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی به سمت عدالت ترمیمی سوق پیدا نموده است که در نوع خود قابل تقدیر است. علاوه برآن پیش بینی نهادهایی چون تعلیق تعقیب و بایگانی پرونده و ارجاع امر به میانجی گری نشان از عمق توجه و دقت نظر قانونگذار در عمل به رویکردهای اصل مقتضی بودن تعقیب و یافته های جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی انتقادی داشته است. (مواد ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری) اما نکته ای که مغفول مانده است عدم جانمایی معامله اتهام در قوانین دادرسی کیفری می باشد. لذا به موجب مبانی جرم شناسی پیش گفته و بهره گیری فراوان معامله اتهامی از آموزه های جرم شناختی، پیشنهاد می شود، با توجه به منافع و آثار بسیار این نهاد خصوصاً در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مهم، قانونگذار این نهاد را نیز همانند نهادهای فوق الذکر در قوانین دادرسی پیش بینی نموده و در راستای کاهش آثار نامطلوب آن، می توان با بومی کردن این نهاد، اساس قراردادی شدن حقوق کیفری را پذیرفته و خلأیی را که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شاهد آن هستیم، جبران نمود؛ در واقع می توان برای جانمایی صحیح و نظام مند نهاد معامله اتهام، تعریف، محدوده جرایم قابل اعمال و شرایط لازم و مرتبط دیگر را در پرتوی رویکردها و مکاتب جرم شناختی، در قالب مقررات قانونی مرتبط تعیین نمود تا با نگاهی همه جانبه و مبتنی بر مختصات خاص نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این مهم مورد توجه مقامات قضایی و اجرایی قرار گیرد.


1. علیرضا جمشیدی و علیرضا نوریان، «متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوه ها در حقوق ایران و انگلیس»، پژوهش حقوق کیفری۳(۱۳۹۲)، ۱۵۶.

2. بهزاد ثابتی پور، «مکاتب و قلمرو جرم شناسی»، فصلنامه علمی ـ حقوقی قانون یار ۷(۱۳۹۷)، ۵۴.

3. Plea Bargaining

4. Bryan A. Garner, Black’s law dictionary (St. Paul, MN : Thomson/West, 2004), 1310.

5. عطاالله روشن قنبری، «نگاهی به معامله اتهام در حقوق ایالات متحده آمریکا»، ماهنامه کانون سردفترداران و دفتر یاران۱۰۳(۱۳۸۹)، ۱۰۲.

6. الهام حیدری، «معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهای نزدیک به آن در دادرسی کیفری ایران»، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ۱(۱۳۹۵)، ۴۴

7. ریموند گسن، «بحران سیاست های جنایی کشورهای غربی»، برگردان: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ۱۰(۱۳۷۱)، ۲۹۸.

8. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، جلد اول (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۹)، ۲۸-۳۵.

9. سید درید موسوی مجاب و فرزانه مرادی، «مطالعه تطبیقی نهاد داد و ستد اتهام در حقوق کامن لا و حقوق نوشته»، اندیشه های حقوق کیفری ۱(۱۳۹۴)، ۴.

10. Evin J Davies, “plea bargaining: what is it? Which countries allow it? And is it a mitigating factor during sentencing: a comparative analysis of the tribunals”)four common law jurisdictions and three civil law jurisdictions, 2002), 25.

11. آشوری، پیشین، ۵۶-۵۷.

12. حیدری، پیشین، ۴۵.

13. Esterbrook

14. Frank H Esterbrook, “criminal procedure as a market system”, J.legal stud 12(1983), 299.

15. عطیه عباسیان و حسن عالی پور، «ظرفیت های تعمیم نهاد معامله اتهام به نظام کیفری ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی ۲(۱۳۹۴)، ۷۰۸.

16. Donald G Gifford, “meaningful reform of plea bargaining: the control of prosectorial Discretion”, University of Illinois law review 37 (1983),7

17. ریموند گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا (تهران: چاپخانه علامه طباطبایی،۱۳۷۰)، ۱۰.

18. اسمعیل رحیمی نژاد، رویکردهای نوین در جرم شناسی و سیاست جنایی (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۸)، ۱۹.

19. ریموند گسن، جرم شناسی کاربردی، پیشین، ۱۳۳.

20. والتراس دکسردی، جرم شناسی انتقادی معاصر، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی و حمیدرضا دانش ناری (تهران: انتشارات نشر دادگستر، ۱۳۹۲)، ۸۵.

21. اسمعیل رحیمی نژاد، مهدی آقایاری و غلامرضا قلی پور، «نظریه خنثی سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی»، پژوهش حقوق کیفری ۱۱(۱۳۹۴)، ۹۰.

22. Tonie Marshall‎

23. Tony Marshall , “Criminal Meditation in Great Britain”, European journal on criminal policy and research (1996), 37.

24. علیرضا تقی پور و واحد سلیمی، «تأثیر اندیشه های جرم شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری»، پژوهشنامه حقوق کیفری ۱(۱۳۹۷)، ۷۰.

25. Cesare Lombroso

26. محمد صالح ولیدی، بایسته های حقوق جزای عمومی (تهران: انتشارات جاودانه جنگل، ۱۳۸۸)، ۱۰۷.

27. ریموند گسن، «ملاحظه هایی درباره هدف آیین دادرسی کیفری»، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری ۵۶و۵۷(۱۳۸۵)، ۳۳۹.

28. شهرام ابراهیمی و ابراهیم رجبی، «پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیت های آن»، آموزه های حقوقی ۱۳(۱۳۸۹)، ۱۷.

29. Philipo Gramatica

30. Mark Ansel

31. مجید آقایی، مکاتب کیفری(تهران: انتشارات خرسندی،۱۳۸۶)، ۲۸۴.

32. همانجا.

33. هادی رستمی و واحد سلیمی، «رویکرد فایده گرایانه به مجازات در پرتو نظریه بنتام»، اندیشه های حقوق کیفری ۱(۱۳۹۴)، ۱۳۸.

34. رحیمی نژاد، پیشین، ۲۰.

35. Adming Lee Mert

36. علی حسین نجفی ابرندآبادی، «تقریرات درس جرم شناسی (نظریه های جرم شناسی)»، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،۱۳۷۴، ۲۰۰.

37. Wayhe Morrison, Theoretical Criminology (from modernity to past modernism) (London and Sydney: Cavendish, 1995), 322.

38. تقی پور و سلیمی، پیشین،۶۴

39. Froid

40. لمیاء رستمی تبریزی و ندا محتشمی،«نظریه تعامل گرایی و تحلیل انتقادی آن»، مطالعات حقوقی ۳(۱۳۹۲)، ۷۲.

41. امیر حسن نیاز پور، «حقوقی سازی یافته های جرم شناسانه در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲»، تحقیقات حقوقی ۷۲(۱۳۹۴)، ۲۳۷.

42. تقی پور و سلیمی، پیشین، ۶۶.

43. Stephen Richards

44. Jefrry Ion Ross

45. Behind Bard

46. Beyond Bard

47. عباس شیری، معرفی مکتب جرم شناسی محکومان (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۷)، ۶۳.

48. رحیمی نژاد، پیشین، ۱۴۹.

49. بهزاد رضوی فرد، جلوه هایی از مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران: مجموعه درس گفتارهای نشست بین المللی استادان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه پواتیه ( تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۸)، ۵۱

50. همان، ۵۵-۵۴.

51. ad- hoc

52. فاطمه حصار پولادی، مهین سبحانی و مجتبی جانی پور، «بررسی شرایط و آثار معامله اتهام در دادگاه های کیفری بین المللی»، آموزه های حقوق کیفری ۱۴(۱۳۹۶)، ۹۴.

53. رضوی فرد، پیشین، ۶۱-۶۰.

54. همان، ۷۴.

 
الف) منابع فارسی
- ابراهیمی، شهرام و ابراهیم رجبی. «پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیت های آن»، آموزه های حقوقی ۱۳( ۱۳۸۹): ۱۵-۳۸.
- آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری. جلد اول. چاپ هشتم. تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۹.
- آقایی، مجید. مکاتب کیفری. چاپ اول. تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۸۶.
- تقی پور، علیرضا و واحد سلیمی. «تأثیر اندیشه های جرم شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری». پژوهشنامه حقوق کیفری ۱(۱۳۹۷): ۶۱-۸۸.
- ثابتی پور، بهزاد. «مکاتب و قلمرو جرم شناسی»، فصلنامه علمی- حقوقی قانون یار ٧(١٣٩٧): ٤٩-٧١.
- جمشیدی، علیرضا و علیرضا نوریان. «متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوه ها در حقوق ایران و انگلیس». پژوهش حقوق کیفری ۳(۱۳۹۲): ۱۴۳-۱۶۱.
- حصار پولادی، فاطمه، مهین سبحانی و مجتبی جانی پور. «بررسی شرایط و آثار معامله اتهام در دادگاه های کیفری بین المللی. آموزه های حقوق کیفری ۱۴(۱۳۹۶): ۹۱-۱۱۸.
- حیدری، الهام. «معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهای نزدیک به آن در دادرسی کیفری ایران». مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ۱(۱۳۹۵): ۴۱-۶۲.
- دکسردی، والتراس. جرم شناسی انتقادی معاصر، ترجمه مهرداد رایجیان اصل و حمید رضا دانش ناری. تهران: انتشارات نشر دادگستر، ۱۳۹۲.
- رحیمی نژاد، اسمعیل. رویکردهای نوین در جرم شناسی انتقادی و سیاست جنایی. چاپ اول. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۸.
- رحیمی نژاد، اسمعیل، مهدی آقایاری و غلامرضا قلی پور، «نظریه خنثی سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی». پژوهش حقوق کیفری ۱۱(۱۳۹۴): ۸۵-۱۱۲.
- رستمی تبریزی، لمیاء و ندا محتشمی. «نظریه تعامل گرایی و تحلیل انتقادی آن». مطالعات حقوقی ۳(۱۳۹۲): ۵۹-۱۰۴.
- رستمی، هادی و واحد سلیمی. «رویکرد فایده گرایانه به مجازات در پرتو نظریه بنتام». اندیشه های حقوق کیفری ۱(۱۳۹۴): ۱۳۷-۱۵۷.
- رضوی فرد، بهزاد. جلوه هایی از مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران: مجموعه درس گفتارهای نشست بین المللی استادان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه پواتیه. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۸.
- روشن قنبری، عطا الله. «نگاهی به معامله اتهام در حقوق ایالات متحده آمریکا». ماهنامه کانون سردفترداران و دفتر یاران ۱۰۳(۱۳۸۹): ۱۰۱-۱۱۰.
- زاهدی، عاطفه. قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ ششم. تهران: انتشارات جاودانه جنگل، ۱۳۹۵.
- شیری، عباس. معرفی مکتب جرم شناسی محکومان. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۷.
- عباسیان، عطیه و حسن عالی پور. «ظرفیت های تعمیم نهاد معامله اتهام به نظام کیفری ایران». مطالعات حقوق تطبیقی ۲(۱۳۹۴): ۶۹۹-۷۲۴.
- گسن، ریموند. «ملاحظه هایی درباره هدف آیین دادرسی کیفری». ترجمه شهرام ابراهیمی. مجله حقوقی دادگستری ۵۶و۵۷(۱۳۸۵): ۳۳۳-۳۴۸.
- گسن، ریموند. «بحران سیاست های جنایی کشورهای غربی». ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی. تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ۱۰(۱۳۷۱): ۲۷۵-۳۳۵.
- گسن، ریموند. جرم شناسی کاربردی. ترجمه مهدی کی نیا. تهران: چاپخانه علامه طباطبایی، ۱۳۷۰.
- موسوی مجاب، سید درید و فرزانه مرادی. «مطالعه تطبیقی نهاد داد و ستد اتهام در حقوق کامن لا و حقوق نوشته». اندیشه های حقوق کیفری ۱(۱۳۹۴): ۱-۱۸.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین. «تقریرات درس جرم شناسی (نظریه های جرم شناسی)». گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۴.
- نیاز پور، امیر حسن. «حقوقی سازی یافته های جرم شناسانه در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲». تحقیقات حقوقی۷۲(۱۳۹۴): ۲۳۳-۲۵۹.
- ولیدی، محمد صالح. بایسته های حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات جاودانه جنگل، ۱۳۸۸.
ب) منابع خارجی
- Davies, Evin J. “plea bargaining: what is it? Which countries allow it? And is it a mitigating factor during sentencing: a comparative analysis of the tribunals”. four common law jurisdictions and three civil law jurisdictions, 2002.
- Esterbrook, Frank H. “criminal procedure as a market system”. J.legal stud 12(1983): 289-332
- Garner ,Bryan A. Blacks law dictionary.St. Paul, MN: Thomson/West, 2004.
- Gifford, Donald G. “meaningful reform of plea bargaining: the control of prosectorial Discretion”. University of Illinois law review 37(1983): 6-27.
- Marshall, Tony. “criminal meditation in great Britain”. European journal on criminal policy and research (1996): 21-43.
- Morrison, Wayhe. Theoretical Criminology (From Modernity to Past Modernism). 7nd Ed. London and Sydney: Cavendish, 1995.