تحلیل انتقادی ضوابط احاله دادرسی در نظام کیفری ایران؛ از بیان چالش‌ها تا خوانشی جدید جهت حل مسأله

مقدمه

یکی از قواعد اساسی حاکم بر فرایند دادرسی‌های کیفری اصل صلاحیت محلی است که در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در مبحث صلاحیت دادگاه‌های کیفری مطرح و به ‌موجب آن مقرر گردیده است، «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در آن حوزه واقع شود...». مشابه همین رویکرد نیز در دادسرا، با لحاظ ماده 117 قانون مذکور مبنی بر الزام بازپرس حوزه کشف جرم یا دستگیری مرتکب به صدور قرار عدم صلاحیت و متعاقب آن ارسال پرونده به دادسرای محل وقوع جرم، به ‌رغم گسترش ضوابط این نوع صلاحیت در ماده 116 ق.آ.د.ک. مورد تأکید قانون‌گذار می‌باشد.[1] بر این ‌اساس، به تأسی از اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، قواعد حاکم بر صلاحیت محلی از قواعد آمرانه‌ای است که نه‌تنها توافق طرفین دعوی کیفری برخلاف آن جایز نیست بلکه مراجع کیفری نیز مجاز به عدول از آن نخواهند بود.

بااین‌حال، وجود برخی مصالح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا جهات عملی[2] و امنیتی ایجاب می‌نماید که امکان عدول از قاعده صلاحیت محلی از طریق انتقال جریان دادرسی به حوزه غیرصالح محلی به رسمیت شناخته شود. ازاین‌رو، در مقررات ایران، این امر تحت نهاد خاص و استثنایی احاله مورد پیش‌بینی قرار گرفته است؛ اما خلاف اصل بودن این نهاد، ایجاب می‌نماید تا در به‌کارگیری آن نهایت احتیاط صورت پذیرد تا از این مجری موجبات برخی سوءاستفاده‌های شخصی فراهم نگردد.[3] بر این اساس، مقتضی است در وضع مقررات احاله نهایت تدقیق به کار گرفته شود و ضوابط و معیارهای آن به‌طور دقیق احصاء گردد تا حتی‌الامکان دادرسی در حوزه صالح محلی ادامه یافته و به حوزه‌ دیگری منتقل نگردد.

احاله در لغت به معنای، «حواله کردن، حواله دادن، محول کردن، امری را به عهده کسی واگذاشتن» است.[4] در اصطلاح حقوقی احاله عبارت است از: واگذاری فرایند دادرسی‌های کیفری به حوزه‌ای غیر از محل وقوع جرم با لحاظ برخی ضوابط و ملاحظات قانونی، با رعایت صلاحیت ذاتی و با تقاضای مقامات رسمی و موافقت مراجع ذی‌صلاح. بر این ‌اساس، به حوزه انتقال‌دهنده، محیل، مبدأ، متقاضی و به حوزه انتقال‌شوند، محال‌الیه، مقصد، متقاضی‌عنه گفته می‌شود.[5]

احاله با هدف اجرای صحیح‌تر و بهتر عدالت کیفری، تثبیت بی‌طرفی در دادرسی، سرعت بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری، صرفه اقتصادی و حفظ امنیت اجتماعی اولین بار در مواد 205 الی 207 اصول محاکمات جزایی (1290) به تصویب رسید. بعد از نسخ مقررات فوق، در مواد 62 الی 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) تغییراتی محسوس راجع به شکل و جهات احاله نسبت به مقررات سابق ایجاد گردید. به دنبال عدم کفایت این مقررات برای پاسخگویی به تمام مسائل مربوط به احاله و ضرورت تقنین جزئیات بیشتر، قانون آیین دادرسی کیفری (1392) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌ عنوان آخرین اراده تقنینی، تلاش نمود تا با وضع قواعد و مقرراتی خاص در مواد 418 الی 420 ق.آ.د.ک. ضمن مرتفع نمودن خلأ و ابهام‌‌های موجود در این زمینه، مقررات ناظر بر این نهاد را بیش‌از‌پیش به مبانی وضع آن و هرچه ‌بیشتر به حفظ حقوق ذی‌نفعان دعوی جنایی نزدیک‌ نماید.

اما به‌ رغم اصلاحات و الحاقات گسترده قانونی از بدو تأسیس این نهاد، همچنان پرسش‌های اساسی آن است که مقررات احاله تا چه حد ضامن حقوق اطراف دعوی جنایی است؟ و اینکه آیا این مقررات توانسته خود را با فلسفه تأسیس این نهاد سازگار نماید؟ و سرانجام اینکه آیا مقررات فعلی تاب مرتفع نمودن چالش‌های احتمالی پیش‌رو در برابر این نهاد را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها و رفع دیگر ابهامات موجود که بعضاً منبعث از سکوت قانونی است نظیر اثر تعلیقی درخواست احاله، جواز عدول از احاله، صدور احاله از سوی حوزه محال‌الیه و ...، مباحث مقاله حاضر تحت عناوین؛ ضوابط موضوعی احاله و ضوابط تشریفاتی احاله مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

1- ضوابط موضوعی احاله

قانون‌گذار در مواد 419 و 420 ق.آ.د.ک. به احصاء وقایع و اموری مادی که با وقوع آنها، دادرسی به‌طور استثنایی و از طریق نهاد خاص احاله به خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم قابل انتقال خواهد بود، تحت عناوین اقامت متهم یا بیشتر متهمین در حوزه دیگر (بند الف ماده 419 ق.آ.د.ک.)، سهولت در رسیدگی توسط حوزه نزدیک‌تر به محل وقوع جرم به جهت دور بودن دادگاه صالح از محل واقعه (بند ب ماده 419 ق.آ.د.ک.)، نبود عسر برای شاکی با اِعمال احاله (تبصره ماده 419 ق.آ.د.ک.) و تأمین نظم عمومی (ماده 420 ق.آ.د.ک.) پرداخته است.

 باوجوداینکه خلاف اصل بودن احاله ایجاب می‌نماید تا در تعیین شرایط و موارد آن نهایت دقت و در اِعمال آن احتیاط حداکثری به کار گرفته شود، لیکن ضوابط هنجاری[6] موصوف در برخی موارد در تنافی با غرض تأسیس این نهاد و لزوم تفسیر مضیق استثنائات قرار دارد که این امر به ‌نوبه ‌خود موجبات استفاده بی‌رویه از این تأسیس را فراهم خواهد آورد. بر این اساس، در نوشتار حاضر با هدف زدودن حداکثری از این چالش‌ها، وقایع مستند احاله ضمن بیانی جدید و تحت عوامل؛ تعذر رسیدگی مطلوب قضایی، بیم اخلال در نظم اجتماعی مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

 لیکن، قبل از ورود به مباحث اصلی گفتنی است، احاله ماهیتاً تصمیم قضایی اعم از حکم یا قرار نمی‌باشد؛ زیرا حکم، تصمیمات قاطعِ راجع به ماهیت دعوی است[7] که احاله فاقد این خصوصیت است. همچنین، هرگاه عنوان «قرار» بر تصمیم قضایی حاکم باشد، در قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است، درحالی‌‌که چنین امری در خصوص احاله صادق نیست. علاوه‌بر‌آن، از قواعد حاکم بر دادرسی برمی‌آید که حکم یا قرار، قائم به شخص و غیرقابل تفویض بوده و با توجه ‌به موقعیت خاص هر پرونده و منحصراً توسط مقام‌ رسیدگی‌کننده‌ صادر می‌گردد، درحالی‌که تصمیم‌گیری راجع به احاله خارج از صلاحیت این مقام بوده و به سایر مقامات محول گردیده است. لذا، احاله صرفاً نهاد خاص و استثنایی پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری است که تابع شرایط منحصربه‌فرد مقرر در قانون خواهد بود.

1-1- تعذر رسیدگی مطلوب قضایی

با توجه به اینکه وجود برخی وقایع و امور در خارج از حوزه صالح محلی ممکن است رسیدگی مطلوب قضایی در این حوزه را با دشواری مواجه نماید، ضروری است تا اصول و راهکارهای قانونی جهت رفع این موانع مورد پیش‌بینی قرار گیرد. یکی از این راهکارها که در جایگاه خود نقض قاعده صلاحیت محلی را به همراه خواهد داشت، انتقال دادرسی به‌ خارج از حوزه محل وقوع جرم است که در قوانین اکثر کشورها به ‌عنوان استثنایی بر قاعده موصوف مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. در همین راستا نیز در مقررات ایران، به ‌منظور مانع‌زدایی از رسیدگی مطلوب قضایی، اقامت متهم یا بیشتر متهمین در حوزه دیگر و سهولت در رسیدگی توسط حوزه نزدیک‌تر به محل وقوع جرم به جهت دور بودن دادگاه صالح از محل واقعه، به‌ عنوان موارد مجاز انتقال دادرسی به رسمیت شناخته شده است.

 اما انتقال جریان دادرسی کیفری برای رسیدگی مطلوب قضایی، به جهت خلاف اصل بودن آن نمی‌تواند در تنافی با تفسیر محدود استثنائات، استفاده حداقلی از آن و لزوم پاسداشت حداکثری از قاعده صلاحیت محلی باشد. بر همین ‌مبنا‌، انتقال دادرسی برای رسیدگی مساعدتر قضایی و به ‌تبع آن اجرای مطلوب‌تر عدالت کیفری، در صورتی توجیه‌ می‌گردد که رسیدگی قضایی در حوزه صالح متعذر بوده و نیز اِعمال سایر مقررات تسهیل‌کننده تحقیقات نظیر نیابت قضایی یا عزیمت به حوزه دیگر با موانعی همراه باشد و یا اینکه به‌ رغم ضرورت تسریع در حفظ ادله، انجام فوری آن توسط دادگاه صالح محلی به جهت دور بودن از محل وقع جرم میسر نباشد؛ به‌طوری‌که با تأخیر در انجام اقدامات و تحقیقات بیم معدوم ‌شدن بینه موجود یا حتی محدودیت دسترسی به آن وجود داشته‌ باشد؛ اما با وجود ضرورت التفات به این نتایج در تقنین مقررات احاله، در بندهای دوگانه‌ ماده 419 ق.آ.د.ک. اقامت متهم به ‌ماهو اقامت یا صرف دور بودن دادگاه صالح از محل واقعه به ‌عنوان ضابطه‌های انتقال دادرسی در نظر گرفته شده‌ که این معیارها را در تعارض با استلزامات موصوف قرار داده است.

علاوه‌بر‌آن، حق دادرسی منصفانه که قلمرو آن به وسعت تمام دادرسی‌های کیفری، مدنی و اداری است،^[8] اقتضا دارد تا هر یک از طرفین دعوی جنایی از حقوقی برابر برخوردار بوده و هیچ‌یک نسبت به طرف مقابل در وضعیت نامناسب‌تری قرار نگیرند.^[9] ‌با اینکه نمی‌توان حق برخورداری از دادرسی بی‌طرفانه را مختص یک فرد خاص دانست و قانون باید برای رسیدگی به اختلافات طرفین دعوی بی‌طرفانه و بدون تبعیض باشد،^[10] لیکن، تبصره ماده 419 ق.آ.د.ک. با این بیان که «احاله نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی گردد»،[11] منحصراً در جهت حفظ حقوق مکتسبه شاکی در موارد تعذر حضور وی در حوزه دیگر و بدون توجه به منافع متهم که چه‌بسا بر ضرورت انتقال دادرسی حکایت داشته باشد، وضع گردیده است. چه اینکه از وضع قاعده مورد بحث در تبصره این ماده مستنبط است که منافع شاکی بر سایر حقوق و شرایط مقرر در این ماده ارجحیت داشته و احاله‌ای که توأم با مشقت وی باشد ولو اینکه سایر شرایط موجود باشند، کان‌لم‌یکن خواهد بود. لذا تبصره مورد بحث به جهت مغایرت با این امر که «پیش‌بینی هیچ حق یا تعهدی نباید حق یا تعهد‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق داخلی را محدود نموده یا بر آن خدشه وارد نماید»،[12] در تعارض با لزوم رعایت دادگری برابرانه در جریان دادرسی به ضرر بزهکار است که خود نمودی آشکار از جانب‌داری تقنینی می‌باشد.

مضاف‌ بر آن، این تبصره به‌ عنوان حکم ثانویه ممکن است به جهت عدم تعیین حدود و ثغور مصادیق عذر شاکی مخصص حکم اولیه احاله بوده و در بسیاری از حالات مانعی برای اِعمال احاله به ‌رغم ضرورت آن باشد.[13] بر این اساس، جهت رفع این چالش باید تعذر حضور متوجه کلیه اشخاص دخیل در پرونده باشد تا با توجه به دفاعیات مدعی و بررسی شرایط و اوضاع احوال مورد ادعا، تصمیم مقتضی توسط مقامات صالح اتخاذ گردد.

 علاوه بر اشکالات مذکور، بند الف در شکل کنونی نیز در عمل با چالش مواجه است. گرچه اضافه شدن متهم واحد در این بند، از آن جهت که در موارد لزوم احاله تفاوتی بین متهم واحد یا متعدد وجود ندارد، اقدامی درست و آگاهانه و در راستای اجرای صحیح‌تر عدالت قضایی است، لیکن، ذکر عبارت «بیشتر متهمین»، با این تالی فاسد مواجه است که چنانچه متهمین به تعداد مساوی در حوزه قضایی غیرصالح و صالح مقیم باشند و یا اینکه متهمینِ کمترِ مقیم در حوزه دیگر برای حضور در این حوزه دارای عذر موجهی باشند، رسیدگی به جرایم آنان به دلیل فقدان صلاحیت محلی حوزه محل اقامت ایشان با اِشکال روبه‌رو خواهد شد.

 همچنین سکوت بند «ب»، در خصوص ضابطه تشخیص دوری یا نزدیکی، موجب آن شده است که برخی بر اساس ظاهر این جهت و بدون توجه به فلسفه احاله (رسیدگی مطلوب قضایی) و لزوم پایبندی حداکثری به قاعده صلاحیت محلی، تنها وسعت جغرافیایی را ملاک تشخیص دانسته و معتقد بر آن باشند که معیار، راه اصلی زمینی است نه راه‌های میان‌بر فرعی یا هوایی.[14]

بر این بنیاد، با توجه به وجود ایرادات و ابهام‌های مطروحه، تبدیل کلیه جهات مقرر در بندهای دوگانه ماده 419 ق.آ.د.ک. به عامل «تعذر رسیدگی مطلوب قضایی» و نیز حذف تبصره مورد بحث، علاوه‌بر آنکه می‌تواند رافع چالش‌های موصوف باشد، رسیدگی مساعدتر و دادرسی منصفانه‌تر را نیز تضمین خواهد نمود. کما آنکه تحت این عامل پیشنهادی می‌توان دادرسی را در صورت اقامت شهود در خارج از محل وقوع جرم انتقال‌پذیر دانست؛ زیرا عدم پیش‌بینی راهکار قانونی در مواردی که شهود در حوزه دیگر اقامت دارند و حضور آنها در حوزه صالح محلی با معذوریت همراه باشد و در عین حال استماع شهادت الکترونیکی میسر نبوده و قاضی نیز مجاز به صدور حکم بر مبنای شهادت شهود حاصل از اجرای نیابت قضایی نباشد، رسیدگی قضایی مطلوب را با موانعی همراه خواهد نمود.[15]

1-2- بیم اخلال در نظم اجتماعی

به ‌رغم‌ چالش‌برانگیز بودن مفهوم نظم عمومی که منبعث از تعاریف متعدد، استنباط‌های متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع است[16] و باوجوداینکه درج آن در قوانین نیازمند تعیین مصادیق دقیق این مفهوم می‌باشد، در ماده 420 ق.آ.د.ک. بدون توجه به این امر و با این عنوان که «... به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ... رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می‌شود»، با اقتباس از ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه[17] و البته ضمن اِعمال تغییراتی در خصوص مقامات صالح متقاضی و موافقت، تأمین نظم عمومی به ‌عنوان یکی از جهات مستقل احاله پیش‌بینی گردید.

به‌ کاربردن عبارت کلی و مبهم نظم عمومی، با توجه به تفسیرپذیر بودن این مفهوم و عدم محدود شدن دامنه آن توسط مقنن، به جهت ناسازگاری با لزوم تقنین تدقیق این نهاد استثنایی، توجیه‌پذیر نخواهد بود و شاید به همین جهت، برخی این ماده را خارج از چهارچوب‌های موجود جهانی و اصل 34 قانون اساسی می‌دانند.[18] البته گفتنی است، در صورت تعریف دقیق این مفهوم و احصاء مصادیق آن، پیش‌بینی آن به ‌عنوان یکی از جهات احاله ضروری است؛ زیرا که نظم عمومی به ‌طور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به‌گونه‌‌ای است که باید مورد احترام همه افراد باشد.[19] بر همین مبنا و به جهت برتری نظم عمومی بر منافع بشری، امنیت عمومی نباید تحت تأثیر این ملاحظات فرعی قرار گیرد.

اما قطع‌نظر از ایراد مطروحه و به‌ رغم گستردگی این مفهوم، احاله به این منظور معطوف به‌ نوع جرم ارتکابی نخواهد بود؛ زیرا کلیه جرایم مخل نظم عمومی است و به این واسطه بیم به‌کارگیری نادرست این نهاد وجود دارد. بااین‌حال، مواردی ‌که آثار رسیدگی کیفری موجب اخلال در نظم شهری باشد یا تهدیدات و خطرات جدی نسبت به مقام رسیدگی و یا ذی‌نفعان دعوی جنایی وجود داشته باشد، تحت شمول این مفهوم قرار گرفته و مجوز انتقال دادرسی خواهد بود. به ‌عنوان مثال؛ «اتهام متوجه متهمی‌ باشد که جنایات زیادی را انجام داده و ممکن است مردم قبل از محاکمه به وی هجوم برده و او را به قتل برسانند و یا بر اثر جو نامطمئنی که ایجاد شده، شهود نتوانند ادای شهادت نمایند».[20]

در ماده 420 ق.آ.د.ک. با ذکر عبارت «به حوزه قضایی دیگر»، بر لزوم خارج بودن حوزه محال‌الیه از حوزه محیل تأکید شده است. باوجوداین، چون غایت مطلوب مقنن به‌ منظور تأمین نظم عمومی با ارجاع پرونده به شعبه دیگر واقع در همان حوزه نیز محقق ‌خواهد شد، مصلحت آن بود که مشابه ماده 64 قانون آیین دادرسی منسوخه، «به مرجع قضایی دیگر» به ‌عنوان مرجع محال‌الیه اشاره می‌گشت تا احاله بین شعب واقع در حوزه‌ صالح به عنوان استثنای مقرر بر اصل عدم جواز اخذ پرونده از شعبه مرجوع‌الیه امکان‌پذیر می‌گردید.[21]

 برخلاف بندهای دوگانه که در آن حوزه ‌محال‌الیه توسط قانون‌گذار مشخص شده، لیکن، در عامل نظم عمومی حوزه‌ خاصی به ‌عنوان حوزه محال‌الیه مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است که به نظر برخی، از ایرادات این ماده است.^[22] اما در پاسخ باید تصریح نمود، چون پیش‌بینی حوزه‌ای معین می‌تواند نظم عمومی حوزه از پیش تعیین‌شده را نیز مختل نماید، لذا، ضرورت برقراری نظم و امنیت در کلیه حوزه‌ها و مراجع قضایی ایجاب می‌نماید تا حوزه محال‌الیه با لحاظ اوضاع و احوال خاص هر پرونده تعیین گردد که در این مورد اختیار آن به ‌درستی به دیوان عالی کشور به‌ عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی واگذار شده است.

2- ضوابط تشریفاتی احاله

اعمال مقررات احاله تابع تشریفات معینه از جانب قانون‌گذار می‌باشد. لذا، به تبعیت از اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، رعایت آن در جریان فرایند احاله ضروری خواهد بود. گرچه، در مواد 418 و 420 ق.آ.د.ک. استناد به احاله منحصراً مستلزم درخواست احاله و موافقت با آن می‌باشد، لیکن، نگاهی عمیق‌تر به مقررات احاله دلالت بر آن دارد که تشریفات دیگر ازجمله وحدت صلاحیت ذاتی، لزوم صلاحیت انحصاری یا احاله‌ای و قضایی بودن مراجع درگیر احاله نیز ضروری است که در ادامه تجزیه و تحلیل خواهد شد.

2-1- استدعای احاله

در بندهای دوگانه، درخواست احاله در ماده 418 ق.آ.د.ک. منحصراً در صلاحیت دادستان یا رئیس حوزه قضایی و در ماده 420 قانون مذکور، در خصوص نظم عمومی، این درخواست در صلاحیت رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور قرار گرفته است. بر این اساس به تأسی از اصل قانونی بودن دادرسی کیفری استدعای احاله خارج از صلاحیت سایر اشخاص دخیل در پرونده اعم از اطراف دعوی یا مقام رسیدگی می‌باشد.

 گرچه شناسایی دادستان به ‌عنوان مقام صالح استدعای احاله، با ‌توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده دادسرا است و دادستان باید گزارشی از موارد احاله را به رئیس حوزه قضایی ارسال نماید تا از طریق وی، درخواست احاله صورت پذیرد، اقدامی شایسته جهت تحقق اصل تسریع دادرسی است، لیکن، عدم پیش‌بینی آن برای متهم بی‌دفاع با این اِشکال مواجه است که چون دادستان به عنوان مدعی‌العموم و نماینده جامعه، وظیفه اِعمال دعوی عمومی را بر عهده دارد و یکی از طرفین دعوی کیفری محسوب می‌شود، حق محاکمه شدن در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف از متهم سلب و منجر به تضیع حقوق وی خواهد شد. همچنان که عدم پیش‌بینی این حق برای بزه‌دیده نیز مانع اجرای صحیح‌تر و بهتر عدالت کیفری خواهد بود.

 مضاف‌ بر ‌آن، در ماده 420 ق.آ.د.ک. نیز ضرورت حفظ نظم عمومی ایجاب می‌نمود که علاوه‌بر دادستان کل کشور یا رئیس قوه قضائیه، به ذی‌نفعان دعوی کیفری نیز حق درخواست احاله اعطا می‌گشت تا چنانچه در جریان دادرسی در معرض تهدید یا خطر جدی قرار گیرند بتوانند درخواست احاله نمایند. هرچند که در کلیه این موارد، می‌توان تقاضای این اشخاص را مبنای درخواست احاله از سوی مقامات صالح قرار داد، لیکن عدم پیش‌بینی قانونی این حق برای آنها برخلاف بی‌طرفی تقنینی و از ایرادات وارده بر مقررات احاله می‌باشد.

اِشکال دیگر ناظر بر این ماده، عدم شناسایی جایگاهی برای مقام رسیدگی‌کننده به عنوان مقام متقاضی است. این در حالی است‌ که این مقام بنا به علل و جهاتی که مبنای قانونی دارد بهتر می‌تواند تشخیص دهد که توانایی اجرای صحیح عدالت را ندارد.[23] به‌علاوه عدم این پیش‌بینی با این ایراد مواجه است که قاضی دادگاه در وقت رسیدگی متوجه می‌شود که پرونده تحت نظر او طبق دستور رئیس حوزه قضایی و با تحصیل موافقت مرجع مافوق به مرجع دیگری ارجاع شده است.[24] نقد اخیر به‌خصوص در موارد حاکمیت سیستم تعدد قضات در محاکم، درخور توجه است. چراکه در این صورت شأن مقامات رسیدگی زیر سوال‌ رفته و انگیزه کافی و لازم از قضات برای رسیدگی به پرونده‌ها سلب و حتی سبب اِعمال نفوذ در قضاوت نیز خواهد شد.

سکوت قانون‌گذار در خصوص اثر تعلیقی درخواست احاله یکی از دیگر از اشکالات وارده بر این مقررات است. هرچند در نتیجه این سکوت قانونی، برخی قائل به عدم توقف تحقیقات و دادرسی مگر به تشخیص حوزه متقاضی می‌باشند. لیکن، برخلاف این نظر و در راستای مبانی تأسیس آن و جلوگیری از برخی سوء استفاده‌های احتمالی باید گفت،[25] چنانچه درخواست توقف مستند به بندهای دوگانه یا آن‌گونه که در این نوشتار تحت عامل تعذر رسیدگی مساعد قضایی تجویز گردیده، باشد، چون با ادامه دادرسی تهدیدی متوجه اطراف دعوی و دادرسی نیست و چه‌بسا بتواند در کشف حقیقت مؤثر باشد، ضرورتی به توقف جریان دادرسی نخواهد بود. به‌ویژه آن‌که پذیرش اثر تعلیقی، دستمایه‌ای را برای فرار از ادامه تحقیقات فراهم خواهد آورد. باوجوداین، در نظم عمومی یا ضابطه تجویزی ظن معقول بر نقض عدالت، پذیرش اثر تعلیقی این درخواست حافظ اشخاص و امنیت جامعه و نیز ضامن دادرسی عادلانه خواهد بود.[26]

 اما از ایرادات اساسی وارده بر مقررات احاله که مانعی برای اجرای عدالت واقعی کیفری خواهد بود، عدم پیش‌بینی مقررات ابلاغ نسب به درخواست احاله است. چه آنکه مطلع کردن اشخاص از هر تصمیم یا دعوایی که له یا علیه ایشان مطرح است ضامن دادرسی عادلانه و پناهگایی برای حفظ حقوق افراد می‌باشد. بر این اساس، درخواست احاله نیز به جهت اینکه ممکن است حقوق اطراف شکایت را تضییع ‌نماید از این قاعده مستثنا نبوده و لذا، اجرای صحیح عدالت کیفری مقتضی پیش‌بینی قانونی ابلاغ این درخواست به ذی‌نفعان دعوی کیفری از جهت نفی یا اثبات لزوم احاله خواهد بود.[27]

2-2- پذیرش درخواست احاله

به ‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده شخصی از این نهاد، لازم است درخواست اصل احاله یا در مواردی که این درخواست اثر تعلیقی دارد، درخواست توقف جریان دادرسی به موافقت مرجع دیگری برسد. به این منظور، ضروری است مرجع موافقت منفک از مقام متقاضی و از حیث درجه نیز بالاتر از آن باشد. ازاین‌رو، در مواد 418 و 420 ق.آ.د.ک. موافقت با درخواست احاله درون و برون‌استانی به ترتیب به مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و در موارد نظم عمومی منحصراً به دیوان عالی کشور واگذار گردید.

مستنبط از این مقررات، مادام که درخواست احاله مورد موافقت مراجع مصرح قرار نگیرد، احاله مجری نخواهد بود. لذا، الزامی بر پذیرش این درخواست نیست؛ اما به‌رغم عدم صراحت قانونی، مخالفت با درخواست احاله، مانع درخواست مجدد و موافقت بعدی نبوده ولو آنکه درخواست لاحق به همان جهت درخواست اولیه باشد؛ زیرا که در هر مرحله از دادرسی کیفری امکان تحقق جهات احاله وجود دارد و عدم پذیرش درخواست مجدد چه‌بسا موجب خروج روند تحقیقات و دادرسی از جریان عدالت گردد.

مطلب دیگر مغفول مانده در مقررات احاله آن است که چون استناد به این مقررات بنا به برخی جهات و ملاحظات قانونی و به‌ حکم مقامات عالی قضایی می‌باشد، مرتفع‌ شدن موانع رسیدگی در حوزه محیل بعد از موافقت با درخواست احاله (نظیر حضور متهم در حوزه متقاضی)، مجوز عدول از احاله اعطایی نمی‌باشد بلکه اعاده پرونده به حوزه محیل جز در قالب مقررات احاله مجدد متصور نخواهد بود. کما آنکه، بعد از موافقت با درخواست احاله نیز امتناع از تحقیقات یا رسیدگی برای محال‌الیه جایز نیست مگر در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی ناظر بر احاله نظیر اشتباه در شناسایی حوزه محال‌الیه یا عدم مراعات صلاحیت ذاتی که مجوز استنکاف حوزه مخاطب از رسیدگی و به ‌تبع آن اعاده پرونده به مرجع محیل می‌باشد.

بعد از موافقت با این درخواست، هر نوع تصمیم راجع به احاله خواه رد خواه پذیرش، از سوی دی‌نفعان دعوای کیفری غیرقابل نفی یا اثبات بوده و قطعی می‌باشد. چه‌ آنکه اِعمال احاله به‌خودی‌خود مستلزم موافقت مراجع عالی اعتراض به آرا می‌باشد و لذا عدم شناسایی حق اعتراض به تصمیم نهایی احاله را نمی‌توان ایرادی بر این مقررات تلقی نمود. باوجوداین، ابلاغ هر تصمیم نهایی جهت مطلع کردن ذی‌نفعان دعوی کیفری از روند دادرسی ضروری است که به‌ رغم این ضرورت چنین امری در مقررات احاله مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است.

2-3- قضایی بودن مراجع درگیر

گرچه مقررات ناظر بر احاله در مورد قضایی بودن مراجع درگیر فاقد نص خاصی است ولی ازآنجایی‌که در این مقررات مقامات و مراجعی مجاز به درخواست و موافقت احاله می‌باشند که جملگی قضایی هستند، لذا تردیدی نیست که احاله اقدامی صرفاً قضایی است که منحصراً بین مراجع قضایی صورت می‌گیرد.

اما در خصوص اینکه آیا شورای حل اختلاف از این اصل کلی منصرف بوده و مجاز به احاله است باید گفت، مطابق ماده 18 آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، «قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است» و به ‌صراحت تبصره 1 همین ماده، «اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، ... است»، لذا با توجه به اینکه، یکی از مقررات قانون مذکور در مبحث صلاحیت مراجع کیفری، احاله است، به نظر در صورت حدوث این امر موضوع طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری قابل اقدام است و شورای حل اختلاف نیز همانند مراجع قضایی مجاز به احاله می‌باشد. البته نظر به لزوم رعایت وحدت صلاحیت ذاتی به ‌عنوان یکی از قواعد اساسی بین مراجع درگیر احاله، مخاطب احاله در این شورا فقط شورای حل اختلاف حوزه قضایی دیگری است نه اینکه مجاز به احاله به مراجع قضایی باشد.

2-4- وحدت صلاحیت ذاتی

 منظور از صلاحیت ذاتی، حق و تکلیف مراجع قضایی با توجه به صنف، نوع و درجه برای رسیدگی و صدور رأی است.[28] رعایت مقررات مربوط به این نوع صلاحیت از قواعد امری است که نفع عمومی را به دنبال دارد.[29] لذا، مرجع کیفری نسبت به مرجع حقوقی؛ مرجع کیفری اختصاصی نسبت به دیگر مرجع کیفری اختصاصی و نیز مرجع‌ عمومی کیفری نسبت به مرجع کیفری اختصاصی واجد صلاحیت ذاتی هستند و نمی‌توانند محیل و محال‌الیه هم واقع شوند؛ زیرا مرجعی که برای خود نمی‌تواند اقدام قضایی خاصی را انجام دهد، به طریق اولی برای مرجعی دیگر نیز مجاز به انجام این کار را نخواهد بود. بر این اساس، رعایت مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی بین مراجع درگیر احاله ولو آنکه احاله به جهت نظم عمومی‌باشد، الزامی است و عدول از آن مورد حمایت قانون‌گذار نخواهد بود.

لیکن، با عنایت به عام بودن دادگاه بخش از نظر صلاحیت، احاله پرونده از مبدأ این دادگاه به دادگاه بخش حوزه دیگر، به دادگاه کیفری دو و به دادگاه اطفال و نوجوانان در مواردی که رأساً اختیار رسیدگی و صدور رأی دارد و به دادسرا، در مواردی که به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان مربوطه انجام وظیفه می‌کند، بلامانع است.

2-5- لزوم صلاحیت انحصاری یا احاله‌ای

جهات مقرر در ماده 419 ق.آ.د.ک. حوزه محال‌الیه را در انحصار حوزه اقامتگاه متهم یا حوزه نزدیک‌تر قرار داده است که این امر حکایت از شناسایی صلاحیت انحصاری یا احاله‌ای حوزه محال‌الیه در مقررات احاله دارد. به این معنا که جز حوزه‌های موصوف، سایر حوزه‌ها نمی‌توانند مقصد قرار گیرند. البته، در احاله به جهت نظم عمومی، به دلیل عدم پیش‌بینی حوزه‌ مقصد از این قاعده مستثنا بوده و هر حوزه می‌تواند مخاطب واقع شود.

فایده شناسایی صلاحیت انحصاری، در جواز یا عدم جواز احاله از سوی حوزه مخاطب ظاهر می‌گردد که ممکن است شامل تفاسیر متعددی گردد. مبنای یکی از این تفاسیر، استثنایی بودن مقررات احاله و عدم قابلیت تعمیم امر استثنایی به سایر موارد جز به ‌حکم قانون است. لذا، چون مقررات احاله فاقد چنین حکمی است، حوزه محال‌الیه مجاز به احاله نخواهد بود. گرچه در رد آن می‌توان به اصل تسریع در دادرسی تمسک جست و خلاف قاعده بودن احاله را دلیلی بر عدم جواز احاله توسط حوزه محال‌الیه ندانست لیکن، کاربرد این اصل در جایی است که ناقض سایر اصول دادرسی ازجمله قواعد مربوط به صلاحیت نباشد که با توجه به شناسایی صلاحیت انحصاری در مقررات احاله این اصل مجری نخواهد بود. ازاین‌رو، برحسب اینکه حوزه‌ای در زمان احاله واجد صلاحیت بوده یا شایستگی حواله شدن را نداشته است به شرح ذیل باید قائل به تفکیک شد:

 اگر حوزه‌ای به‌اشتباه مخاطب قرار گیرد مجاز به احاله به حوزه صالح نخواهد بود؛ زیرا این حوزه به جهت عدم صلاحیت انحصاری، به ‌مانند حوزه غیرصالح محلی بوده که هیچ اختیاری برای تصمیم‌گیری در خصوص پرونده نخواهد داشت. لیکن حوزه‌ واجد صلاحیت انحصاری، به جهت آنکه قائم مقام حوزه محل وقوع جرم و به‌ تبع‌آن نیز دارای کلیه وظایف و اختیارات این حوزه می‌باشد، مانند حوزه محیل مجاز به احاله می‌باشد. ازاین‌رو، انتفاء جهات موضوعی در این حوزه به جهت استقرار آن در حوزه دیگر نافی صدور احاله توسط این حوزه نخواهد بود. باوجوداین، این نوع صلاحیت در موارد نظم عمومی به دلیل عدم تعیین حوزه‌ای محال‌الیه جایگاهی نخواهد داشت. ازاین‌رو، چنانچه ادامه رسیدگی نظم عمومی حوزه محال‌الیه را مختل نماید احاله ثانویه بنا به درخواست و تشخیص مراجع صالح هر چندبار که لازمه تأمین نظم عمومی ‌باشد، متصور خواهد بود.

نتیجه‌‌گیری

در قوانین ایران عدول از قاعده صلاحیت محلی از طریق انتقال دادرسی کیفری به حوزه غیرصالح محلی با هدف، رسیدگی مطلوب‌تر قضایی، تأمین نظم عمومی، تثبیت اصل بی‌طرفی در دادرسی و تسریع دادرسی به‌طور استثنایی و تحت نهاد خاص احاله تجویز گردیده است. باوجود اینکه استثنایی بودن این نهاد دقت در تقنین آن را ضروری می‌نماید، لیکن، مقررات ناظر بر احاله موجبات استفاده حداکثری و برخی سوءاستفاده شخصی از این نهاد را فراهم آورده است. همچنین، ایجاد تغییرات گسترده قانونی در این مقررات نیز تاب مرتفع نمودن ابهامات موجود را نداشته‌ و حتی وجود خلأ قانونی در برخی موارد نیز به این چالش‌ها دامن زده و موجب دور شدن این نهاد از فلسفه تأسیس آن شده است. در مقاله حاضر با بررسی چالش‌های قانونی موجود، نتایج، اصول و راهکارهایی به شرح ذیل حاصل شد.

1- درحالی‌که لزوم پاسداری حداکثری از قواعد صلاحیت محلی به جهت استثنایی بودن نهاد احاله ایجاب می‌نماید تا در اِعمال آن نهایت احتیاط به کار گرفته شود، لیکن، اطلاق بند دوگانه ماده 419 ق.آ.د.ک. موجب گردیده است که صرف حضور متهم در حوزه دیگر یا صرف دور بودن دادگاه صالح از محل وقوع جرم، مجوز انتقال دادرسی باشد که این امر به‌ نوبه خود موجبات استفاده حداکثری از این نهاد را فراهم خواهد آورد. همچنین با استناد به جهات قانونی، نمی‌توان اقامت شهود در خارج از محل وقوع جرم را مجوز انتقال دادرسی درنظر گرفت. این در حالی ‌است‌که تعذر وی برای حضور در حوزه صالح محلی و عدم امکان استماع شهادت الکترونیکی یا عدم جواز قاضی برای صدور حکم بر مبنای شهادت شهود حاصل از اجرای نیابت قضایی، رسیدگی قضایی را با موانع و دشواری مواجه خواهد نمود. به‌علاوه، عبارت «بیشتر متهمین» در این بند نیز در موارد حضور به‌ تساوی متهمین در حوزه دیگر یا معذوریت متهمین کمتر مقیم در حوزه دیگر برای حضور در حوزه صالح محلی، رسیدگی به جرایم آن‌ها را با چالش قانونی روبه‌رو می‌نماید.

2- تبصره ماده 419 ق.آ.د.ک. به جهت توجه به حقوق بزه‌دیده و نادیده گرفتن حقوق بزهکار، برخلاف مقتضیات انصاف و عدالت و اصل بی‌طرفی دادرسی به ‌‌عنوان یکی از مبانی اصلی تأسیس نهاد احاله می‌باشد. چه آنکه، ممکن است به رغم آنکه ضرورت استناد به مقررات احاله برای رسیدگی مطلوب و اجرایی بهتر عدالت قضایی، وجود عذری برای شاکی مانع استفاده از این نهاد باشد. لذا، جایگزینی عامل «تعذر رسیدگی مطلوب قضایی» به‌جای بندهای دوگانه و حذف تبصره مرقوم، رافع ایرادات و چالش‌های موصوف خواهد بود.

 3- پیش‌بینی عامل نظم عمومی به‌ عنوان یکی از معیارهای قانونی احاله، بدون آنکه ضوابط و تعاریف دقیق از آن ارائه شود، به جهت گستردگی که در مفهوم آن وجود دارد، برخلاف لزوم تدقیق در وضع مقررات این نهاد و احصای شرایط دقیق آن است. لذا به ‌منظور برداشتی شایسته از این مفهوم مقتضی است مصادیق آن به‌طور دقیق مورد تقنین قرار گیرد. با این وجود، مصادیقی که شمول آن در این مفهوم قطعی به نظر می‌رسد، ناسازگاری جریان دادرسی با امنیت عمومی و نیز وجود خطرات جدی علیه اشخاص دخیل در پرونده است نه اینکه نوع جرم مدخلیتی در احاله به این منظور داشته باشد. علاوه‌بر‌آن، ازآنجایی‌که غایت مطلوب مقنن برای تأمین نظم عمومی با ارجاع پرونده به شعبه دیگر واقع در حوزه صالح محلی نیز محقق می‌گردد، شایسته است در ماده 420 ق.آ.د.ک. با تبدیل عبارت «به حوزه قضایی دیگر» به «به مرجع قضایی دیگر»، احاله بین شعب واقع در حوزه محل وقوع جرم نیز امکان‌پذیر گردد.

4- عدم امکان درخواست احاله از سوی مقام رسیدگی موجب نزول شأن قضات و نفوذ در قضاوت و عدم پیش‌بینی این حق برای ذی‌نفعان دعوی جنایی برخلاف اصل بی‌طرفی تقنینی است. همچنان‌که عدم ابلاغ درخواست احاله، به جهت ضرورت مطلع کردن اشخاص ذی‌نفع در دعوی جنایی از هر نوع تصمیم برای اثبات یا نفی لزوم احاله مانعی برای اجرای صحیح‌تر عدالت کیفری خواهد بود. لذا، شناسایی این حق برای مقام رسیدگی و نیز کلیه ذی‌نفعان دعوی جنایی جهت اجرای بهتر و صحیح‌تر عدالت قضایی مورد پیشنهاد است.

5- سرانجام اینکه شناسایی حق درخواست احاله به دادستان به‌ عنوان یکی از طرفین دعوی کیفری و عدم جواز این حق برای متهمی که همانند دادستان دارای ابزارهای دفاعی و حمایتی قانونی نمی‌باشد، موجب عدم تحقق دادرسی منصفانه در دادرسی‌های کیفری خواهد بود. لذا ضروری است این حق در راستای اصل بی‌طرفی تقنینی، برای متهم نیز مورد پیش‌بینی قرار گیرد.

[1]. مطابق ماده 116 ق.آ.د.ک. «بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید: الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود؛ ب- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود؛ پ- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد».

[2]. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری (تهران: انتشارات فکرسازان، 1386)، 172.

[3]. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری (تهران: انتشارات سمت، 1378)، 55.

[4]. حسن عمید، فرهنگ عمید (تهران: انتشارات کبیر، 1340)، 258.

[5]. علی خالقی، آیین دادرسی کیفری (تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1400)، 45.

[6]. منظور از ضوابط هنجاری، ضوابطی است که در مواد 418 الی 420 به‌ عنوان مستند قانونی احاله پیش‌بینی شده است.

7. محمد شمس، آیین دادرسی مدنی (تهران: انتشارات دراک، 1389)، 202.

8. سید فتاح ابراهیمی، «عدالت قضایی و دادرسی عادلانه»، (مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق، میبد، 26/10/1394).

9. محمدمهدی ساقیان، «اصل برابری سلاح‌ها در فرایند کیفری»، مجله حقوقی دادگستری، 57 و 56 (1385)، 79.

10. مرتضی ناجی زواره، «قلمرو اصل بی‌طرفی در دادرسی کیفری»، فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی بین‌المللی 4 (1387)، 162.

[11]. در قانون سابق وجود حرج برای شاکی مانع استناد به مقررات احاله نبود. درحالی‌که اجبار شاکی برای حضور در حوزه محل اقامت متهم برای رسیدگی به بزهی که ناخواسته وی وارد چرخه عدالت کیفری نموده است، بدون امکان‌سنجی حضور وی در این حوزه، غیرقابل توجیه بود.

[12]. مهرداد رایجیان اصلی، «بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم‌ترازی حق‌های بزه‌دیده و متهم»، پژوهش حقوق کیفری 7 (1393)، 142.

[13]. البته صرف‌نظر از ایراد مذکور، گفتنی است تبصره مورد بحث، در موارد نظم عمومی یا عدم نیاز حضور شاکی در دادرسی (جرایم حق‌اللهی و جرایم غیرقابل‌ گذشت) مانع احاله نخواهد بود؛ زیرا در این دعاوی، شخص شاکی اهمیتی ندارد بلکه آنچه مهم است رفع تهدید و جلوگیری از پایمال شدن حقوقی است که در قانون اساسی و قوانین عادی حفظ آن بر عهده مراجع عمومی و دولتی قرار گرفته است.

[14]. سید جلال مدنی، آیین دادرسی کیفری 1 و 2 (تهران: انتشارات پایدار، 1380)، 209؛ در خصوص چگونگی انجام تحقیقات یا دادرسی در خارج از حوزه محل مأموریت در بند ب، باید تصریح کرد، گرچه به دلالت قواعد عام دادرسی کیفری اختیارات مقامات قضایی تنها در قلمرو حوزه قضایی معین قانونی که برای آن مأموریت یافته است، مجری خواهد بود، لیکن، رسیدگی مساعدتر قضایی و ضرورت حفظ ادله ایجاب نماید تا در موارد تعذر دادگاه صالح محلی برای حفاظت از ادله، دادگاه‌ نزدیک‌تر به محل واقعه مجاز به عزیمت به حوزه متقاضی باشد. چه ‌آنکه در غیر این صورت مجدداً اعطای نیابت‌ قضایی از سوی حوزه نزدیک‌تر به حوزه محیل ضروری می‌گردد ‌که با یکی از مبانی اصلی احاله یعنی تسریع در دادرسی در تزاحم خواهد بود.

15. احاله به حوزه اقامتگاه شهود در بند «الف» ماده 205 اصول محاکمات جزایی پیش‌بینی شده بود که در قوانین بعدی حذف گردید.

16.فائقه چلبی، مرتضی قاسم آبادی و کمال اقاپور، «تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه قضاوت 91 (1396)، 89.

17. مطابق ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، «احاله یک پرونده از مرجعی به مرجع دیگر می‌‎تواند به علت امنیت عمومی توسط شعبۀ جنایی و فقط به درخواست دادستان کل دیوان عالی کشور، دستور داده شود ...».

18.آخوندی، پیشین، 173.

19. ناصر کاتوزیان، گامی به‌سوی عدالت (تهران: نشر میزان، 1395)، 102.

20. مدنی، پیشین، 209.

[21]. مطابق 339 ق.آ.د.ک. «پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد».

[22]. عباس زراعت، یاسر متولی جعفرآبادی و حمیدرضا حاجی زاده، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی (تهران: انتشارات خط سوم، 1390)، 276.

23. آخوندی، پیشین، 173.

24. زراعت، پیشین، 273.

25. آخوندی، پیشین، 173.

26. در خصوص توقف تحقیقات نیز به‌ سان اصل احاله درخواست توقف نیز ضروری است که مقامات قضایی حوزه محیل شامل دادستان، رئیس حوزه قضایی و طرفین دعوی مجاز به این درخواست خواهند بود؛ زیرا برحسب جایگاه قانونی خود در تشخیص این‌ امر که آیا ادامه رسیدگی موجب استمرار اختلال یا تهدیدات خواهد بود، توانایی بهتری دارند. مضافاً، دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه نیز به‌ جهت ‌آنکه صالح به درخواست راجع به اصل احاله هستند، در ردیف متقاضیان درخواست توقف نیز قرار خواهند گرفت.

[27]؛ اما در پایان بحث درخواست احاله، آنچه در این نوشتار ذکر آن خالی از فایده نخواهد بود بررسی عبارت «حسب مورد» مقرر در ماده 418 ق.آ.د.ک. است. در این خصوص اگر در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو پرونده تحت تحقیقات مقدماتی در دادسرا است با دادستان محل وقوع جرم است. لیکن بعد از خروج پرونده از آن و همچنین در مواردی که دادگاه‌ کیفری دو در راستای مواد 306 (جرایم منافی عفت) و 340 ق.آ.د.ک. (جرائم تعزیری درجه 7 و 8) به برخی از پرونده‌ها بدون صدور کیفرخواست رسیدگی می‌نماید و دادگاه اطفال نیز به ‌موجب تبصره ماده 285 ق.آ.د.ک. (جرایم اطفال زیر 15 سال) رأساً وظیفه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی را بر عهده دارد، در صلاحیت رئیس حوزه قضایی محل وقوع جرم می‌باشد؛ اما در دادگاه کیفری یک و تا زمانی که پرونده تحت تحقیقات مقدماتی در دادسرا است، در صورت وقوع جرم در مرکز استان یا شهرستان‌های دارای این دادگاه طبق قاعده کلی به ترتیب با دادستان شهرستان مرکز استان و دادستان شهرستان است؛ اما در صورت عدم تشکیل این دادگاه در شهرستان‌ها، درخواست احاله با دادستان دادسرای محل واقعه می باشد. زیرا در ماده ۴۰۱ ق.آ.د.ک. تمامی وظایف و اختیارات دادسرا، در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، به دادسرای محل وقوع جرم محول گردیده است. لیکن بعد خروج پرونده از دادسرا و نیز در مواردی که دادگاه کیفری یک مستقیماً صلاحیت رسیدگی دارد، در صورت ارتکاب جرم در شهرستان مرکز استان یا شهرستان‌های داری تشکیلات این دادگاه، به ترتیب با رئیس حوزه شهرستان مرکز استان و رئیس حوزه شهرستان مربوطه می‌باشد. درحالی‌که به نظر می‌رسد در صورت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در شهرستان محل واقعه، با لحاظ تبصره 1 ماده 296 ق.آ.د.ک. که در آن صلاحیت رسیدگی به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک حوزه‌ آن استان محول شده است، درخواست مذکور با رئیس حوزه قضایی نزدیک‌ترین شهرستان دارای تشکیلات این دادگاه خواهد بود. لیکن، در حوزه قضایی بخش، در مواردی که این دادگاه، طبق ماده 337 ق.آ.د.ک. به جانشینی بازپرس وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد، با توجه ‌به ‌اینکه تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوطه می‌باشد، استدعای احاله در صلاحیت این دادستان خواهد بود. لیکن، آنجا که این دادگاه بر اساس ماده 336 ق.آ.د.ک. رأساً وظیفه رسیدگی و صدور رأی را بر عهده دارد، نظر به اینکه دادستان دخالتی در فرایند رسیدگی در این حوزه ندارد، این درخواست در صلاحیت رئیس حوزه قضایی بخش است.

28. قدرت‌الله واحدی، بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (تهران: نشر میزان)، 127.

29. شمس، پیشین، 368.