مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مقدمه

 نهاد قضایی که در آن پلیس[1]، قاضی و فرآیند دادرسی بر پایه اصول اساسی حقوق کودک بنا شده باشد، قطعاً نسبت نزدیک‌تری به اجرای صحیح عدالت خواهد داشت. با بررسی در جوامع کنونی ﻧﮕﺮﺍنی خاص و فزاینده‌ای درباره مخدوش ﺷﺪﻥ ﺣﻘﻮﻕ کودکان زیر هجده‌سال وجود دارد. به‌خصوص کودکانی که در معرض ﺳﻮءﻇﻦ ﻳﺎ ﺍﺗﻬﺎﻡ ارتکاب ﺑﻪ ﺟﺮﻡ، ﻧﺎﮔﺰﻳر در تماس ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎیی قرار می‌گیرند. روش‌های سیاست‌گذاری ﻭ ﺍﺟﺮﺍیی مربوط به دادرسی ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ از ﺍﻫﻢ اولویت‌های ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ کودکان ﺍﺳﺖ ﻛﻪ بسیاری از کشورها واقعیت‌های مربوط به آن را ﻛﺘﻤﺎﻥ می‌کنند. تعیین سنی که در آن می‌توان ﻳﻚ ﻧﻮﺟوان را ازﻧﻈﺮ ﻋﻘل و ﻣﻨﻄق دارای مسؤولیت کیفری دانست، رعایت حداقل الزامات برای تضمین روند ﻗﻀﺎیی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﻖ به رسمیت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻫﺮ فرد ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺰﻩ ﻳﺎ ﺟﺮﻡ برای ﻳﻚ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ عادلانه ﺍﺳﺖ.

‏ تعیین هدف برای هر کیفر، یک امر تخصصی است و باید در تصویب قانون از اهل فن و متخصصین استفاده شود و هدف از اجرای هر کیفر را برای هر جرم مشخص نمایند و با درنظر گرفتن علل جرم و اثر جرم بر شخص و جامعه نسبت به کیفرگذاری اقدام ‏کند تا هدف اصلی از جرم‌انگاری رفتار و تعیین مجازات حاصل شود.[2]

 پلیس به مثابه یکی از سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی؛ جایگاه ویژه و منحصربه‌فردی در ایجاد نظم و انتظام امور جامعه و حفظ امنیت آن دارد. بی‌توجهی پلیس به تغییرات یاد شده و عدم انطباق با آن، موجب ناکارآمدی آن در شرایط جدید گردیده و می‌تواند امنیت اجتماعی را به عنوان اولین و ضروری‌ترین نیاز اساسی انسان‌ها و جوامع،‌ تحت تأثیر قرار دهد. سازمان جدید پلیس در ایران ازجمله پدیده‌های دوران معاصر است که روند شکل‌گیری و تطور سازمانی آن، برخاسته از الگوسازی‌های خارجی و تا حدودی، از نیازهای درونی جامعه ایران دور بوده است.

 تحقیق و پژوهش در حقوق کیفری انگلستان نشان می‌دهد تغییرات گسترده‌ای در سازمان پلیسی و دادرسی اطفال ایجاد شده است که در ساختار عملیاتی پلیس ایران می‌تواند نقش‌آفرینی نماید. حضور و مشارکت گسترده زنان در مشاغل خاص همچنین لزوم برخورد متناسب با طبیعت زنان و به‌ویژه رعایت آموزه‌های دینی و جرایم کودکان و نوجوانان وجود یک واحد پلیسی مبتنی بر جنسیت را ضروری ساخته است.

‏ در مدارس انگلستان برنامه‌های اجتماعی پلیس به صورت مستمر و در دو شکل متفاوت اجرا شده است، در شکل اول ‏پلیس ‏برای همه دانش آموزان اعم از بزهکار و غیر بزهکار برنامه‌هایی مانند افسران کاردان مدرسه پیش‌بینی کرده است و ‏در شکل ‏دوم به صورت ویژه به دانش آموزان بزهکار با انجام برنامه‌هایی مانند کنترل دانش آموزان، برنامه توسعه اجتماعی ‏از طریق پلیس ‏مدارس و ... توجه کرده است. یکی از نکات برجسته برنامه‌ها در شکل دوم، حضور دانش آموزان بزهکار به همراه ‏والدین در ‏برنامه‌های پیش‌بینی شده است.[3]

 پیچیدگی موضوعات و مقتضیات فعالیت پلیس در جامعه متحول شده امروزی از یک‌سو و تنوع و پیچیدگی در جرم از سوی دیگر مستلزم تعمیق دانش، بینش و مهارت‌های تخصصی بیش از پیش بوده و حرفه‌ای‌گرایی در پلیس را اجتناب‌ناپذیر ساخته‌اند. به تناسب پیشرفت و توسعه فناوری، پلیس نیز در هر یک از عرصه‌های مأموریتی خود و به مقتضای تخصصی بودن آنها می‌بایست از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های متناسب با آن پیشرفت‌ها و مأموریت‌ها بهره‌مند گردد. بر این اساس، تشکیل پلیس‌های تخصصی در دستور کار قرار گرفته و با تعیین رسته‌های شغلی و راه‌اندازی دانشکده‌های تخصصی در دانشگاه علوم انتظامی و تجدیدنظر در سازمان‌دهی واحدهای آموزشی زمینه لازم برای تشکیل آنها فراهم گردیده است.

 معرفی پلیس کودکان و نوجوانان ازجمله عناوینی است که می‌توان ضرورت آن را در ناجا بررسی کرد. به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدن‌های بزرگ، این مسأله مورد توجه قرار گرفت که کودکان جدای از بزرگسالان در ارتکاب اَعمال مجرمانه خویش فاقد سوء‌نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه آنان تنها به صورت یک خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجه قرار گیرد که این امر با ظهور مسیحیت که عطوفت و نیکوکاری را مدنظر داشت، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.[4]

1- بزهکاری کودکان

 بزه به معنای جرم و گناه و خطا[5] می‌باشد و بزهکار نیز به‌ صورت گناهکار، خطاکار و مجرم تعریف شده است.[6] نگرانی نسبت به کودکان به‌طور کلی باعث ایجاد یک فرآیند رسیدگی کیفری ویژه شده است. اگر به مواد آیین دادرسی کیفری درخصوص رسیدگی به جرایم کودکان نگریسته شود، خواهیم دید که قانون‌گذار تلاش داشته تا با عدم خشونت و رعایت اوضاع و احوال و روحیات کودک قانون وضع کند.

 همان‌طور که تاریخ‌نگاران و به‌ویژه «فیلیپ آریس[7]» گفته است، «احساس کودکی، ذهنیت‌ها را بارور می‌سازد» باید افزود که کودکی و طفولیت مرحله‌ای متمایز از زندگی بزرگسالی است و ازآنجاکه کودکان آسیب‌پذیر هستند، لذا باید در کلیه زمینه‌ها بین آنها و سایر اقشار اجتماع تفاوت قائل شد.[8]

با توجه به موضوع بزه‌دیدگی کودک مطالعه نقش او در فرآیند فعلیت یافتن اقدامات و فعالیت‌های مجرمانه در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی به اندازۀ نقش بزهکار در وقوع جرم اهمیت دارد. در علت‌شناسی جنایی، بزه‌دیده می‌تواند یکی از شرایط مناسب وضعیت ماقبل جنایی باشد. انزوای بزه‌دیده، رفتارهای تحریک‌آمیز و وانمودکننده و یا بی‌احتیاطی ممکن است از او یک وضعیت ماقبل جنایی مناسب برای تحقیق جرم فراهم آورد.[9]

 ازجمله موارد تأثیرگذار در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری، بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه معیشت خانواده است. ازآنجاکه امنیت و رفاه افراد جامعه در بهبود شرایط زندگی آنها نقش بسزایی دارد، قانون اساسی در اصول مختلف سیاست‌های اقتصادی را در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع فقر و نابرابری مقرر نموده است.[10]

 پلیس اولین مواجهه با بزهکاری اطفال و نوجوانان را رقم می‌زند و لذا شایسته است تخصص و آموزش‌های مناسبی را هم در جهت پیشگیری و سپس نحوه برخورد با این قشر از جامعه داشته باشد. پس از تصویب پلیس ویژه کودک و نوجوان تلاش‌هایی جهت ایجاد ساختار درست صورت گرفته و مقایسه این روش‌ها در قوانین انگلستان به سرعت تببین و اجرای آن کمک می‌کند.

 در گذشته‌های دور، هریک از این تغییرات در دوره‌های تاریخی طولانی و برخی از آنها نیز با سپری شدن تجربه‌های یک نسل رخ داده اما طی دوران اخیر، تغییرات اجتماعی به صورت پی در پی و بسیار سریع اتفاق افتاده‌اند.

2- پذیرش مسؤولیت کودکان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

یکی از ایراداتی که همواره منادیان حقوق بشر و حقوق کودکان به قوانین ایران می‌گرفته‌اند سن مسؤولیت کیفری بوده که در قانون جدید اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته است. سن مسؤولیت کیفری اطفال را باید یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست؛ کودک به معنای فرزند نابالغ از زمان ولادت تا رسیدن به مرز بلوغ می‌باشد.[11] از میان ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اقدام به بزه تا روند دادرسی ویژه کودکان و ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﻣﺮﺣﻠﻪ برخورد پلیس ﺑﺎ ﻧﻘﺾ معیارهای شایسته بسیار مهم است. تربیت پلیس ویژه در هنگام دستگیری ﻳﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن در برابر بزهکاری طفل یا نوجوان جهت حفظ کرامت و کمتر شدن آسیب‌های روحی و روانی، قطعاً راهگشا ﺍﺳﺖ.

از یک‌سو با توجه به حاکمیت قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانون‌گذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی سن مسؤولیت کیفری برای اطفال بزهکار شده است و از سوی دیگر الحاق ایران به برخی کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و لزوم عدم تعارض قوانین داخلی با مقررات این کنوانسیون‌ها مسائلی به وجود آورده که قانون‌گذار ضروری دید در این مورد تغییراتی ایجاد نماید.

 قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسؤولیت کیفری را برای دختران نه‌سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده، با تفکیک مسؤولیت کیفری اطفال در حدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش دهد. بدین جهت در این قانون نظامی دوگانه برای مسؤولیت کیفری پذیرفته شده است؛ یعنی درحالی‌که در جرایم تعزیری سن مسؤولیت کیفری هجده‌سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مسؤولیت کیفری تدریجی شده است، اما در جرایم حدود و قصاص، سن نه و پانزده‌سال قمری را ملاک قرار داده و‌‌ همان مسؤولیت را برای دختران نه‌سال قمری به بالا قائل است.

 جرم‌شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمان بزرگسال و سابقه‌دار بسیار سخن گفته‌اند. در حقوق کیفری ایران نیز اولین ‌بار در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال بین شش تا هجده‌سال را داشت، تأسیس شد؛ اما پس از انقلاب، قانون‌گذار رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قواعد عمومی و همراه مجرمان بزرگسال قرار داد و تمایلی به ایجاد محاکم اختصاصی از خود نشان نداد. البته این تصمیم دوام نیاورد و در نهایت به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78، شعب تخصصی از محاکم عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافت.

 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش مسؤولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه‌بندی جرایم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم. با بررسی مفید بودن یا نبودن این تحولات، در این قانون، به‌ویژه در جرایم تعزیری که مسؤولیت تدریجی پذیرفته شده، تفکیک میان دختر و پسر از بین رفته و مجازات بدنی مانند شلاق حذف شده است. در قانون جدید تعویق صدور احکام اطفال و فقدان آثار محکومیت کیفری نیز پذیرفته شده است که تحولات مثبتی به حساب می‌آید. منظور از سن مسؤولیت کیفری، سنی است که کودکان تا قبل از رسیدن به آن سن از مسؤولیت کیفری مبرا بوده و نمی‌توان با آن برخورد جزایی نمود.[12]

 کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری‌اند و در صورت ارتکاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی‌شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگان ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسؤولیت پرداخت دیه را دارند؛ اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می‌شود.

 مهم‌ترین عاملی که از نظر قانون جرایم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا می‌کند عامل سن است و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم‌شناسی و همچنین قوانین کیفری مرتبط است. از نظر قانون ازآنجایی‌که میزان مسؤولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و به خاطر این قانون‌گذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین کمی سن تخفیف قائل شود. ولی اگر قانون‌گذار یا دادگاه تشخیص دهد که این طفل با داشتن قوه یقین جرمی را انجام داده و فهم و شعور داشته او را مسؤول شناخته و به مجازات محکوم می‌کند و هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه یقین جرمی را مرتکب شده در این صورت طفل را فاقد مسؤولیت می‌داند و او را از مجازات معاف می‌کند.

 اما در حقوق کیفری انگلستان نظام کامن لا از قرن چهاردهم این اصل را که اطفالی که در سنین پایین قرار دارند، فاقد مسؤولیت کیفری ‏می‌باشند، مورد پذیرش قرار داد. در ابتدا مرز سنی وجود نداشت؛ اما بعدها سن ‏هفت‌سالگی به عنوان حد بالای آن منظور گشت. بدین ترتیب، اطفالی که زیر هفت‌سال سن داشتند قابل ‏تعقیب کیفری و محاکمه نبودند. نکته حائز اهمیت آن است که مطابق رویه اتخاذ شده در نظام کامن لا، نه‌تنها چنین اطفالی فاقد مسؤولیت کیفری بودند، بلکه اصولاً اَعمال این گروه جرم نبوده و فاقد «اهلیت جنایی» بودند و در حقیقت عدم مسؤولیت آنها منتج از عدم اهلیت جنایی بود.

 قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۹۳۳ در ماده ۵۰، مرز سنی عدم مسؤولیت را به هشت‌سالگی ارتقا دارد ‏و پس از آن ماده (۱) ۱۶ قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۹۶۳ این سن را به ده‌سالگی رساند.

 به موجب اصلاحات اخیر این قوانین، سن مسؤولیت کیفری از چهارده‌سالگی به ده‌سالگی رسیده است، این سؤال مطرح می‌شود که چنین رویکردی تا چه حد با مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی تطابق و یا تعارض دارد. اگرچه هیچ سند فراملی به‌طور مستقیم به سن مسؤولیت کیفری نمی‌پردازد؛ اما ردپای این مفهوم را در برخی اسناد و کنوانسیون‌ها می‌توان دید. تا ۱۹۹۸ رویکرد حقوق انگلستان در مورد مسؤولیت کیفری اطفال، درنظر گرفتن اماره‌های عدم رشد بود. بدین ترتیب که در مورد اطفال زیر ده‌سال اماره غیرقابل رد عدم رشد وجود داشت که خلاف آن به هیچ وجه قابل اثبات نبود. در مورد اطفال ده تا چهارده‌ساله اماره قابل رد عدم رشد وجود داشت و در صورتی که دادستان رشد جزایی طفل را اثبات می‌نمود، اماره رد شده و طفل، واجد مسؤولیت شناخته می‌شد.

 اصولاً اصلاحات اخیر حقوق انگلستان دست مقامات قضایی و اجرایی را در انتخاب نوع واکنش اجتماعی قابل اجرا نسبت به بزهکاری اطفال و نیز شیوه اجرای آن بسیار باز گذاشته است و اختیارات متنابهی به این مقامات داده است که نمونه بارز آن کاهش سن مسؤولیت کیفری از چهارده‌سالگی به ده‌سالگی و نیز کاهش سن اِعمال مجازات حبس می‌باشد. این تغییر و تحولات بر پایه اعتماد و اطمینان به مجریان عدالت کیفری صورت گرفته و در حقیقت نتیجه مطالعات کارشناسی گسترده‌ای که در جهت انجام تغییرات اخیر صورت گرفته است، ارتباط تنگاتنگ با چگونگی انجام وظیفه این مجریان دارد.

 ایراد عمده این راهکار، رهاسازی اطفال به حال خود در پشت مصونیت ناشی از وجود اماره است. اگرچه اطفالی که فاقد رشد جزایی می‌باشند، قابلیت مؤاخذه و عقاب به جهت رفتارهای ارتکابی را نداشته و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشند؛ ولی آیا بایستی چنین اطفالی را در جامعه رها نموده و منتظر رسیدن آنها به رشد جزایی شویم؟

 مطالعات جرم‌شناسی نشان می‌دهد اغلب اطفال بزهکار در محیط‌های نامساعد اجتماعی و خانوادگی ‏رشد می‌یابند و علاوه بر آنکه در چنین محیط‌هایی از آموزش و فراگیری شیوه‌های جامعه‌پذیری ‏محروم می‌باشند، متأثر از خرده‌فرهنگ‌های بزهکاری بوده و قواعد و اصول زندگی بزهکارانه را می‌آموزند. ازاین‌رو دیدگاه‌های نوین جرم‌شناختی خواهان مداخله در فرایند رشد و جامعه‌پذیری اطفال ‏می‌باشند. بر همین مبنا است که قانون جرم و بی‌نظمی انگلستان اماره قابل رد عدم رشد را حذف نموده ‏و ضمن پذیرش مسؤولیت کیفری اطفال بالای ده‌سال، طیف وسیعی از قرارهای کیفری که در واکنش ‏به بزهکاری اطفال می‌توانند به‌کار روند را جایگزین آن نمود.‏

3- تاریخچه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در ایران

بعد از انقلاب مشروطه سیستم کیفری ایران وارد مرحله جدیدی شد که در آن به تدریج ضوابط عرفی جانشین مقررات دینی گردید. در سال 1295 شمسی برای اولین بار نهاد دارالتأدیب پیش‌بینی شد و سپس در سال 1304 با ارتقای سن مسؤولیت جزایی کودکان تا هجده‌سالگی، قدم دیگری برای تخفیف مجازات نوجوانان برداشته شد.

 بعد از انقلاب اسلامی یکی از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد پلیس ویژه اطفال است. ضرورت و مزایای تشکیل چنین پلیسی، تدوین‌کنندگان لوایح پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را بر آن داشته است که تأسیس چنین نهادی را پیشنهاد کرده و البته لایحه‌ای مستقل در این زمینه تصویب کنند. در ماده 53 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز به صراحت اعلام شده است که به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود؛ بنابراین بر اساس ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود.

 لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۷ به ‌تصویب مجلس رسید اما پس از آن سه‌مرتبه با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان و اصلاحاتی از سوی مجلس مواجه شد. در نهایت در خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان سرانجام لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کرد.

 بر اساس این لایحه اَعمالی مانند جلوگیری از تحصیل کودکان، تشویق به ترک تحصیل و فرار از مدرسه، آزار عاطفی و سهل‌انگاری در نگهداری از کودک، برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به منظور اذیت و آزار آنها، فروش دخانیات به کودکان و بهره‌کشی از کودکان به‌ عنوان جرم شناخته می‌شوند و برای آنها احکامی با جزئیات در نظر گرفته شده‌است. در راستای اجرای این قانون نیازمند تأسیس پلیس تخصصی بود تا قوانین حمایتی از کودکان با تمرکز و جدی‌تر اجرا شود.

 لایحه تشکیل پلیس مذکور بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است. بر این اساس تهیه این لایحه در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار گرفت و کارھای تحقیقاتی لایحه با نگاه به کشورھایی که دارای پلیس اطفال و نوجوانان ھستند، انجام شد و  در نهایت پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

 این پلیس جزئی از نیروی انتظامی است که به عنوان پلیس تخصصی زیر نظر فرمانده ناجا تشکیل می‌شود و نیروھای آن آموزش‌دیده و باید از شرایط ویژه‌ای برخوردار باشند و با نحوه تحقیق از اطفال و نوجوانان معارض قانون و همچنین چگونگی حمایت از اطفال و نوجوانان بزه‌دیده آشنا باشند.

 ضرورت مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از عواقب زیان‌بار ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان، ایجاد یک پلیس تخصصی و بهره‌گیری از علوم مختلف تحت نظر این نهاد، بررسی تطبیقی موضوع با سایر کشورهای جهان و مجوز قانونی برای تشکیل این نهاد ویژه، از دیگر اهداف «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» است.

3-1- جایگاه پلیس در نظام کیفری ایران و انگلستان

 پلیس مترادف پاسبان، شهربانی و نیز مجموعه مقرراتی است که دولت به منظور نظم و آرامش و امنیت کشور در جامعه اجرا می‌کند.[13] تصویب لایحه حمایت ازکوکان و نوجوانان و پیش‌بینی پلیس ویژه کودک و نوجوان بستر مناسبی برای حفظ مصالح عالیه کودک و نوجوان ایجاد نمود. کارکرد پلیس دارای دو جنبه می‌باشد؛ هم واجد اقتدار اجباری است و هم خدمتگذاری، لیکن امر مهم برقراری تعادل و جلوگیری از افراط و تفریط در هر دو بُعد می‌باشد. مسائل پلیس جدید نه فقط مسائل امنیتی است بلکه مربوط به روش‌های متنوع حل برخوردهای اجتماعی است.

 سازمان پلیس چون در مسیر ایجاد عدالت کیفری حرکت می‌کند و نقش مهمی در مبارزه با بزهکاری و حفظ حقوق بزه‌دیدگان دارد، به‌عنوان رکن اساسی اجرایی دستگاه قضایی است.[14] سیاست‌های کلی جامعه به عنوان یک راهبرد باید اقدامات پلیس را ملموس‌تر و رشد بیشتر دخالت عموم را مدنظر قرار دهد و لازم است بر همکاری فنی در خصوص نیروهای انتظامی به عنوان یک ابزار مهم توسعه مؤثر همکاری سیستم‌های انتظامی تأکید شود.

 در قوانین ما تصریح شده است نگاه به کودکان معارض با قانون با یک دادرسی ترمیمی انجام شود نه این اینکه جنبه تنبیهی یا مجازات داشته باشد و بتواند از کودک حمایت کند و بنابراین تشکیل پلیس ویژه گام مهمی در جهت تکمیل فرآیند دادرسی است.

 با توجه به تغییرات اجتماعی، دیگر نمی‌توان از یک واحد پلیس انتظار داشت تا به تمام اتفاقات و جرایم در حوزه‌های مختلف تسلط داشته باشد؛ بنابراین تخصصی شدن کارکرد پلیس، ضروری می‌باشد. ‏بر این اساس در ماده 4 لایحه پلیس کودکان و نوجوانان به شرایط پلیس ویژه اشاره شده است. برای امور مختلف به‌خصوص در زمینه‌های اجتماعی، تخصص‌های جدیدی مورد نیاز است تا بتوان، توقع جامعه را از یک پلیس فعال و کارآمد برآورده ساخت. به هر حال ایجاد پلیس‌های ویژه کودکان و نوجوانان در عرصه تغییرات اجتماعی، می‌تواند پلیس را در ایفای وظایف و مأموریت‌های محوله یاری نماید.

 در حقوق کیفری انگلستان تا قبل از دهه اول 1991 میلادی اصطلاح عدالت ترمیمی رواج چندانی نداشت. نخستین گام‌های عملی به سوی عدالت ترمیمی پلیسی توسط چارلز پولارد[15] در شیوه تحقیقات مقدماتی به‌ویژه اطفال و نوجوانان پدید آمد که شکلی ترمیمی داشت و بر این اصول بود که گفت‌وگو درباره جرم و پیامدهای آن با حضور افراد دخیل و متأثر از جرم مفید خواهد بود.[16]

 کشور انگلستان برنامه‌های اجتماعی خود را برای کاهش خشونت در مورد همه کودکان و نوجوانان اجرایی کرده و تمرکز بر گروه خاصی نداشته است. پلیس انگلستان هم‌زمان که در زمینه پیشگیری از جرم به‌خصوص جرایم خشونت‌آمیز در بین همه افراد فعالیت دارد، برای افرادی که مرتکب جرایم خشونت‌آمیز شده و همچنین والدین آنها، برنامه‌های اجتماعی اجرا کرده است تا مانع از تکرار خشونت در جوانان شود. لیکن در ایران برنامه‌هایی در بعضی از مدارس و به صورت کلی برای همه دانش آموزان اجرایی شده است.

3-2- وظایف ضابطان دادگستری (در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه) در حقوق کیفری ایران

 موضوع ضابط دادگستری به دلیل اینکه اولین برخورد مقام قانونی با جرم است همواره مورد بحث و توجه حقوق‌دانان بوده و در برداشت قانونی از این کلمه اختلافات زیادی داشته و دارد. کلمه ضابط بیش از صدسال پیش در متون حقوقی با نام قوانین موقتی محاکمات جزائی ظاهر شد.[17] هرچند قانون آیین دادرسی کیفری دادستان و بازپرس را در عداد ضابطین دادگستری به‌شمار آورده و حتی دادستان عمومی را رئیس ضابطین دادگستری معرفی کرده، ولی باید توجه داشت که وظیفه خطیر دادستان تعقیب جرایم و وظیفه مهم و اساسی بازپرس انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم است.[18]

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاحی 24/ 3/ 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فصل دوم از بخش دوم خود را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است. این فصل مواد 28 تا 63 قانون مذکور را دربرمی‌گیرد.

 قانون‌گذار در ماده 28 این قانون ضابطان دادگستری را مأمورانی می‌داند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

 بروز تغییرات ساختاری در نحوۀ ارتکاب جرایم، گسترش سطح مجرمان به سطوح پایین‌تر اجتماع مانند کودکان و نوجوانان، باعث گردیده است تا پلیس با این دسته از افراد به نحو تخصصی برخورد نماید. به هر حال ایجاد پلیس‌های تخصصی و به‌ویژه پلیس کودکان و نوجوانان در عرصه تغییرات اجتماعی، می‌تواند پلیس را در ایفای وظایف و مأموریت‌های محوله یاری نماید. یکی از نهادهای جدیدی که در زمینه کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اطفال فعالیت می‌کند، پلیس ویژه اطفال است. ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در قانون جدید را باید در اهمیت نخستین برخورد نیروی انتظامی با اطفال و نوجوانان بزهکار دانست.

 کشف بزه بر عهده پلیس می‌باشد که باید بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم اقداماتی را که برای حفظ آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار یا اختفای متهم ضروری است، ‌انجام دهد و مراتب را به دادسرا جهت تصمیم‌گیری‌های اولیه برحسب مورد اعلام نماید.[19]

 در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد پلیس ویژه کودک و نوجوان آورده است: به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود.

ماده 42 مقرر می‌دارد که بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود و در بند 3 تبصره ماده 22 لایحه پلیس کودکان و نوجوانان استفاده از پلیس زن در مورد تحت نظر قرار دادن دختران و اطفال زیر (۱۲) سال بیان گردید.

 برای رعایت همین مصلحت بود که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1395 وظایف ضابطان دادگستری به قضات دادگاه اطفال واگذار شد، اما با تصویب لایحه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان و بر اساس ماده 49 همان قانون مطابق تبصره 1 و 2 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نسخ می‌شود و این امور به عهده پلیس ویژه گذاشته شد.

 در مقدمه توجیهی لایحه تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان این‌طور آمده: با توجه به ویژگی‌های روحی و جسمی کودکان و نوجوانان و ضرورت پلیسی‌گری افتراقی با استفاده از روش‌های غیرقضایی و ترمیمی در مواجهه با بزهکاری‌های آنان برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزه‌دیدگی و در اجرای ماده (۳۱) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر با هدف تعیین سازکار و حدود صلاحیت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود. این مقدمه نشان‌دهنده توجه ویژه قانون‌گذار به روش‌های غیرقضایی و برخورد مسامحه‌گرانه و بازاجتماعی کردن اطفال و نوجوانان بزهکار است و پلیس ویژه را مکلف دانست تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان استفاده نماید.

طبق ماده 6 این لایحه پلیس ویژه باید از روش‌ها و تدابیر زیر استفاده کند:

۱- ایجاد نظام جامع اطلاعات و آمار مربوط به اطفال و نوجوانان مشمول این قانون با همکاری دستگاه‌های مربوط؛

۲- تشکیل کارگروه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مرتبط با احکام این قانون به‌ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛

۳- بهره‌گیری از خدمات داوطلبانه نهادهای غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اشخاص داوطلب در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی و همچنین اشخاص حرفه‌ای مانند جرم‌شناسان، مشاوران حقوقی، مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان و وکلا.

تبصره ۱- واگذاری وظایف پلیس ویژه به اشخاص موضوع بند (۳) این ماده ممنوع است.

 همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این ماده از اقداماتی استفاده می‌شود که نهادهای دیگری مانند مدرسه در پیشگیری از وقوع جرم کمک می‌کنند، به‌طوری که پژوهش‌هانشان می‌دهد، افت تحصیلی به‌طور عمده باجرایم خطرناک مرتبط است.[20] و این توجه در پلیس انگلستان نیز وجود دارد.

 و در ماده 17 آمده است: تمام وظایف مربوط به ضابطان در مورد جرایم مرتبط با افراد مشمول این قانون حسب مورد زیر نظر دادسرا یا دادگاهی که به‌طور مستقیم به جرم آنان رسیدگی می‌کند، توسط پلیس ویژه انجام می‌شود؛ مگر در جرایم تروریستی که وزارت اطلاعات در چهارچوب این قانون اقدام می‌کند. سایر ضابطان، تنها در صورت عدم حضور و یا اعلام نیاز پلیس ویژه می‌توانند وظایف آن را طبق مقررات این قانون انجام داده و یا همکاری‌های لازم را به عمل آورند و مکلّفند در اسرع وقت گزارش اقدامات خود را حسب مورد به پلیس ویژه و یا مقام قضایی ارائه کنند.

‏ ماده 3 لایحه تشکیل پلیس ویژه، ناجا را متولی تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به عنوان پلیس تخصصی گرداند و باید نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط و به‌کارگیری آنان در پلیس ویژه اقدام کند.

 طرح ‏ساختار پلیس کودکان و نوجوانان در سایر کشورها متخصصان و صاحب‌نظران امر را به استفاده از تجارب و آموخته‌های نظری و کاربردی آنان در طرح پیشنهادی تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان در ایران یاری نموده و در اجرای آن ارشادی خواهد بود.‏

3-3- وظایف پلیس ویژه در انگلستان

 وظایف پلیس در قانون آیین دادرسی کشورها تعیین می‌شود و در انگلستان که تابع سیستم حقوقی کامن لا می‌باشد.

 تغییر رویکرد قانون‌گذار از اصلاحی ـ تربیتی به رویکرد مبتنی بر پیشگیری زودرس موجب اقدامات اصلاحی ـ تربیتی متمرکز بر طفل بزهکار می‌باشند و ازاین‌رو محیط خانوادگی و جامعه محلی را دربرنمی‌گیرد. این در حالی است که اقدامات پیشگیری زودرس علاوه بر مرتکب، در جهت مقابله با عوامل خطر، بخش عمده‌ای از تمرکز و جهت‌گیری خود را بر محیط خانوادگی و جامعه محلی واقع می‌سازند. یکی از الگوهای رایج جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان نقش آموزشی پلیس است. این الگو در خصوص تأمین امنیت یا پیشگیری از سوءاستفاده از کودکان بود. اما در طول زمان این نقش بیشتر شد.[21]

‏ با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم در فرایند رشد اطفال مداخله می‌کند، به این نوع پیشگیری، پیشگیری مبتنی بر رشد ‏و توسعه و یا پیشگیری از بزهکاری مزمن در قالب توسعه و رشد قوای فکری طفل نیز می‌گویند. این نوع پیشگیری جنبه فنی و ‏تربیتی دارد که سازمان پلیسی، افراد آموزش‌دیده را جهت اقدامات اولیه آماده می‌کند و برنامه‌هایی را برای والدین جهت جلوگیری از بزهکاری طفل و نیز برخورد با اختلالات رفتاری و ‏روانی طفل هدف انجام می‌دهد. این اختلالات ‏رفتاری ممکن است ناشی از قصور والدین در تربیت طفل، قصور اولیای مدرسه در تعامل با طفل و یا ناشی از تعامل قهرآمیز و ‏منفی بین نوجوانان و گروه دوستان و هم‌سالان باشد. در حقیقت از همان کودکی، نوعی تصور مثبت نسبت به پلیس، در ذهن ایجاد می‌گردد و این امر برای موفقیت پلیس در زمینه پیشگیری بسیار مهم می‌باشد.[22]

 در مرحله بعد از بزهکاری، پلیس این اختیار را دارد که رأساً مبادرت به تحقیق کند. در انگلستان، پلیس که افرادی تعلیم دیده‌اند به منظور برخورد با کودکان حضور دارند و در کنار این افراد، افسران تعلیق مراقبتی[23] نیز اشتغال دارند که دارای برخی اختیارات مشترک با پلیس می‌باشند و عملکرد آنها مابین پلیس و مددکاران است.[24] نهاد پلیس مراکز علمی، حرفه‌ای و تربیت بدنی ایجاد کرده است و طفل یا نوجوانی که در ملأ عام رفتار شایسته‌ای نداشته و ظن به ارتکاب جرم در آینده داشته باشد به این مراکز معرفی می‌شوند. در انگلستان روش مواجهه با این قشر روش اخطار است و از زمانی که طفل یا نوجوان به اداره پلیس آورده می‌شود آغاز می‌گردد. در روش هشدار، اعلام خطر به طفل یا نوجوان بزهکار است که در صورت تکرار بزه باید در دادگاه حاضر شود؛ اما بر اساس قانون موسوم به بی‌نظمی و جرم مصوب 1998 که سیستم توبیخ رسمی را جایگزین روش هشدار کرد، پیش از صدور توبیخ رسمی توسط پلیس، چهار شرط باید فراهم شود:

الف- مدارک کافی موجود باشد؛ ب- شخص نوجوان، بزه را قبول کند؛ ج- پیشینه محکومیت نداشته باشد؛ د- اهمیت جنبه عمومی برای پیشبرد تعقیب وجود نداشته باشد.

 زمانی که حضور پلیس برای ارائه گزارش لازم باشد، پلیس بدون لباس رسمی حاضر می‌شود و این کار به منظور حفظ شخصیت نوجوان بزهکار صورت می‌گیرد. در انگلستان دو مرکز برای نگهداری موقت کودکان و نوجوانان بزهکار پیش‌بینی شده است:

الف- مراکز نگهداری موقت[25] که مخصوص کودکانی است که به شدت ناسازگارند؛

ب- خانه‌های نگهداری موقت[26] که مخصوص کودکانی است ناسازگاری دارند.

‏ ‏‎ ‎در قوانین جدید انگستان قراری چون قرار ویژه والدین را مشاهده می‌کنیم که هیچ‌گونه الزامی برای طفل بزهکار ایجاد ‏ننموده و والدین وی را ملزم به انجام اقداماتی می‌نمایند و نیز قرارهای حمایت از کودک و طرح ممنوعیت رفت و آمد شبانه ‏که جهت دور کردن طفل از محیط جرم‌زای محلی وضع شده‌اند. همچنین می‌توان به قرار ویژه رفتارهای ضداجتماعی اشاره ‏داشت که جهت جلوگیری از تبدیل رفتارهای ضداجتماعی به اَعمال مجرمانه و شکل‌گیری عادات مجرمانه وضع شده‌اند و ‏اَعمالی که به موجب این قرارها ممنوع می‌گردند فی‌نفسه جرم نبوده اما می‌توانند روند شکل‌گیری عادات مجرمانه را ‏تسهیل و تسریع نمایند.‏

 در انگلستان یک نوع از مشارکت جامعه، از طریق گروه‌های آموزشی مردم پلیس است. یک ابتکار نسبتاً جدید که برای آشنا کردن شهروندان با کار مجریان و حفظ تماس اداره پلیس با جامعه، طراحی شده است. مثلاً اداره پلیس «فارمینگتون[27]» (ایالات کانتیکان) یکی از این گروه‌ها را برای دستیابی به دو مقصد در 1993 تأسیس کرد. با این هدف که نخست باعث بهبود ارتباط با جامعه شده و یک منبع ارزشمند برای حل مسأله باشد. دوم اینکه به افرادی که توانایی تأثیرگذاری بر افکار عمومی را دارند، نشان دهند که مجریان با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

 گروه آموزش مردم پلیس ناحیه بخش «سن لوئیس، اوبیسپو[28]» اعضای جامعه را با کار دفتر کلانتری، اخلاقیات مجریان قانون، قوانین جزا، بازپرسی، رویه‌های گشت‌زنی، ارتباطات، پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با مواد مخدر و آموزش پیشگیری از مواد اعتیادآور از نزدیک آشنا می‌کند. نوع دیگری از گروه‌های آموزش مردمی پلیس با نام «گروه‌های مردمی پلیس جوانان» را اداره پلیس شهر «آریوگرانده[29]» تأسیس کرده است. این گروه افراد به‌ویژه جوانان سیزده تا هجده‌ساله را با موضوعاتی چون گروه‌های تبهکار، مواد مخدر، ایمنی و سلاح و امنیت شخصی آشنا می‌کنند.

 در برنامه‌های انجام شده در انگلستان برای کاهش خشونت و بزهکاری جوانان و نوجوانان، نهادهایی مانند شهرداری، پلیس، والدین، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، گروه‌های اجتماعی، شورای جوانان و مرکز شبکه جوان، کشیشان، ارائه‌کنندگان بهداشت روانی، ارتش، رسانه‌های خبری، بازرگانان و تجار، ساکنان محله‌ها، سازمان‌های مختلف شهری و غیردولتی با یکدیگر همکاری فعال داشته‌اند و در بعضی از برنامه‌ها، اجرا کنندۀ اصلی پلیس نبوده است.

4- ساختار دادرسی ویژه کودکان بزهکار در حقوق ایران

 در ایران برای اولین بار در قانون تشکیل دادگاه کودکان و نوجوانان بزهکار مصوب 1338 بود که زمینه استقرار یک دادرسی ویژه برای کودکان فراهم آمد. در قانون تشکیل دادگاه کودکان و نوجوانان از حیث حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی، تغییرات و تحولات بسیاری پیش‌بینی شده است. در این قانون علاوه‌بر ایجاد نهادهای خاص در امر رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان و نیز اصلاح و تربیت آنان، آیین دادرسی ویژه‌ای نیز پیش‌بینی شده بود.

 این نهادها عبارت بودند از تشکیل دادگاه کودکان در مرکز هر شهرستان و نیز ایجاد کانون اصلاح و تربیت در کنار دادگاه‌های مذکور. در مورد دادرسی کودکان و نوجوانان در این قانون برخی مقررات متفاوت با دادرسی بزرگسالان مانند غیرعلنی بودن رسیدگی، عدم افشای هویت کودک، ممنوعیت انتشار جریان دادگاه از طریق مطبوعات و فیلم‌برداری، ممنوعیت ضابطان دادگستری از انجام تحقیق و غیره پیش‌بینی شده بود.[30]

 بااین‌حال باید گفت که امکان اجرای قانون تشکیل دادگاه کودکان و نوجوانان بزهکار تا 1347، یعنی ده‌سال پس از تصویب آن و مصادف با زمانی که آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت تهیه شد، به‌طور کامل وجود نداشت. پس از تهیه آیین‌نامه مذکور، تنها در برخی از شهرهای ایران، کانون اصلاح و تربیت تشکیل شد. این قانون تا 1364، یعنی تاریخ صدور رأی وحدت رویه شماره 6 مورخ 23/2/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به‌طور کم و بیش اجرا می‌شد.

 پس از صدور رأی وحدت رویه یاد شده، رسیدگی به جرایم کودکانی که به سن بلوغ شرعی (نه‌سال تمام قمری برای دختران و پانزده سالل تمام قمری برای پسران) رسیده باشند همانند بزرگسالان و حسب اتهام وارد شده به دادگاه‌های کیفری 1 و 2 سپرده شد و بر این اساس اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های کودکان در عمل متوقف شد. از آن پس تنها با لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1395 بود که رسیدگی به جرایم کودکان در صلاحیت برخی از شعب دادگاه‌های عمومی قرار گرفت که برای رسیدگی به کلیه جرایم کودکان اختصاص داده شده بود. به‌طور کلی اختصاص چنین شعبی را نمی‌توان نمایانگر شکل‌گیری یک دادرسی ویژه برای کودکان و نوجوانان، در قانون مذکور دانست.

 نهادهای قضایی پیش‌بینی شده در این قانون عبارتند از: دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان، دادگاه خاص کودکان و نوجوانان و دادگاه تجدیدنظر اختصاص‌یافته به جرایم کودکان و نوجوانان. نهادهای غیرقضایی نیز شامل مددکاری اجتماعی و پلیس ویژه کودکان و نوجوانان است. چنین اقدامی تنها به منظور خنثی کردن برخی فشارهای بین‌المللی و به‌طور ویژه کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد صورت گرفته بود، چراکه این کمیسیون هر ساله ایران را به دلیل نقض کنوانسیون حقوق کودک محکوم می‌کرد. در این راستا بود که تدوین‌کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1395 فصلی را به تربیت رسیدگی به جرایم کودکان اختصاص داده بودند که به کلیه جرایم کودکان و اشخاص بالغ کمتر از هجده‌سال تمام در شعب اختصاص‌یافته به جرایم کودکان رسیدگی شود.

5- دادرسی اطفال بزهکار در کشور انگلستان

 قانون اطفال مصوب ۱۹۰۸ که دادگاه ویژه اطفال را ایجاد نمود پایه‌گذار سیستم دادرسی اطفال در ‏انگلستان می‌باشد. قانون ۱۹۰۸ به «رویکرد رفاه‌مدار» که از پنجاه‌سال قبل ایجاد شده بود، شکل ‏قانونی داد. دادگاه نوجوانان نشأت گرفته از ضرورت وجود یک سیستم دادرسی متمایز در خصوص ‏اطفال و نوجوانان بود. تشکیل چنین دادگاهی مبتنی بر این عقیده بود که اطفالی که مرتکب جرم می‌شوند، نیازمند و سزاوار پاسخ‌دهی از طرف آن دسته از مقامات سیستم قضایی هستند که به عدم رشد، ‏حساسیت و عدم آگاهی اطفال از نتایج رفتارشان، آشنا هستند. ‏

 با عنایت به تغییر و تحولات سیاست‌گذاری در زمینه بزهکاری اطفال که منجر به تصویب دو قانون مهم جرم و بی‌نظمی مصوب ۱۹۹۸ و قانون دادرسی اطفال و دلایل جزایی مصوب ۱۹۹۹ شد تغییرات گسترده‌ای در سازمان دادرسی اطفال ایجاد نمودند. سیستم جدید دادرسی اطفال اهداف جدیدی را در پیش گرفته و در جهت حصول آنها ارکان و اجزای ‎جدیدی را پدید آورد که شامل سازمان‌دهی گسترده‌ای در سطوح ملی و محلی می‌باشد. همچنین ابتکاراتی در برخورد با عوامل اجتماعی که منجر به بزهکاری اطفال می‌گردند، به عمل آمد.

 دولت شش مسأله کلیدی که اشخاص درگیر در سیستم دادرسی اطفال باید به آن توجه کنند را برشمرد: ‏

‏۱) رسیدگی سریع و مقابله با اطاله دادرسی؛ ‏

‏۲) مواجهه اطفال بزهکار با نتایج اعمالشان و کمک به افزایش احساس مسؤولیت آنها؛ ‏

‏۳) اَعمال مداخله‎ای که با عوامل جرم‎زا مقابله کند؛ ‏

‏۴) تناسب مجازات با شدت جرم؛ ‏

‏۵) تشویق جبران خسارت بزه‌دیدگان توسط اطفال بزهکار؛ ‏

‏۶) اِعمال مجدد مسؤولیت والدین.‏

 ازاین‌رو در قوانین انگلستان نمونه قرارهایی را ملاحظه می‌کنیم که هیچ‌گونه الزامی برای طفل بزهکار ایجاد ننموده و بالعکس والدین وی را متعهد و ملزم به انجام برخی اقدامات می‌نمایند.

 به منظور بهبود کارایی تعقیب کیفری، به‌خصوص در راستای تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه، اصول متعددی ازجمله اصل برائت، اصل استقلال، اصل احترام به کرامت انسانی، اصل حمایت از بزه‌دیده و اصل قانونی بودن و مقتضی بودن تعقیب در حقوق جزای بسیاری از کشورها رونق گرفته است.[31] اصول مذکور به‌ویژه دو اصل اخیر) اصل قانونی بودن و اصل مقتضی بودن تعقیب( در حقوق ایران و انگلستان به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی در نظر گرفته شده است. در حقوق ایران اصل مقتضی بودن تعقیب بعد از ورود پرونده به چرخه عدالت کیفری (دادسرا و دادگاه) بررسی و در نهایت اِعمال می‌شود، اما در حقوق انگلستان مواردی وجود دارد که اصل مقتضی بودن ناظر به مرحله پلیسی می‌باشد ازجمله اینکه قانون کودکان و افراد جوان مصوب ۱۹6۹، اولین بار به اخطار پلیس در مورد جوانان وجهه قانونی داد، بخش (2)5 از همین قانون می‌گوید: «اخطار از طرف پلیس» می‌تواند شیوه مناسبی برای رسیدگی به برخی جرایم مربوط به افراد جوان باشد.[32]

نتیجه‌گیری

 در این پژوهش، رویکردی که دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در تعیین و اجرای راهبردهای پلیس ویژه برگزیده‌اند را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل انتخاب نظام حقوقی انگلستان به دلیل ابتکاراتی است که این نظام حقوقی در راستای نحوه برخورد پلیس نسبت به کودکان و نوجوانان قبل و بعد از نقض قوانین نسبت به آنها داشته است.

 به برنامه‌های اجتماعی پلیس در مدارس انگلستان که به صورت مستمر از یک‌طرف برای همه دانش آموزان اعم از بزهکار و غیربزهکار می‌باشد و از طرفی حضور دانش‌آموزان بزهکار به همراه والدین در این ‏برنامه‌ها، توجه کرده و لزوم اجرای این برنامه‌ها توسط پلیس را برای کاهش خشونت در مدارس ایران گفتیم و اینکه برنامه‌ها برای همه دانش‌آموزان چه آنهایی که مرتکب بزه شده‌اند و چه در معرض خطر جرم قرار دارند باید به صورت پیشگیرانه و مستمر باشد، بیان کردیم.

 عدم پیش‌بینی پاسخ‌های پلیسی متناسب با رشد تدریجی کودکان و نوجوانان، زمینه را برای اِعمال واکنش‌های یکسان برای آنان فراهم آورده است و درنتیجه رهیافت‌های تربیتی ترمیمی رعایت نمی‌شود. بر این اساس واکنش آموزشی، تربیتی پلیس باید جایگزین شیوه‌های سنتی برخورد با بزهکاری کودک و نوجوان گردد. امری که بر لزوم تشکیل پلیس ویژه در ناجا و قوه قضائیه تأکید شده و باید به مرحله عملیاتی برسد.

 در اکثر کشورهای مترقی ازجمله انگلستان، با توجه به ویژگی‌های زنان، وجود آنها در دادگاه‌های کودکان و ضابطین ویژه قضایی در امر کودکان، جدی گرفته شده است و در ایران می‌توان بیشتر از پلیس زن آموزش‌دیده در بدنه اجرایی پلیس ویژه استفاده کرد البته در لایحه پلیس ویژه نمونه‌هایی از رفتارهای متناسب را مشاهده می‌کنیم.

 در انگلستان با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می‌کنند و تضمیناتی مناسب پیش‌بینی شده است ازجمله آن می‌توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاه‌ها و طبقات ابتدایی و استینافی و ‏تمیزی آن در انگلستان نام برد که با استانداردها و معیارهای جهانی به‌خصوص بر جنبه‌های پیشگیرانه، ترمیمی و بازاجتماعی شدن همگام است و لایحه پلیس ویژه ایران از این سازکارها جهت رشد و تکامل سازمان پلیسی خود بهره برده است.

 وظیفه پلیس اطفال و نوجوانان، پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان است. اقداماتی از قبیل شناسایی اطفال و نوجوانان نیازمند به حمایت، انجام حمایت‌های اولیه، اقدام لازم برای جلوگیری از بروز خطر یا ورود آسیب به طفل و نوجوان در معرض خطر، بزه‌دیده، همچنین انجام تحقیقات مقدماتی از نوجوانانی که مرتکب جرایم جزایی می‌شوند ازجمله وظایف پلیس اطفال است که پلیس با مداخله زودهنگام و درست به طفل یا نوجوان بفهماند که مسؤولیت عمل غیرقانونی او چه تبعاتی دارد و در ادامه آن دادرسی در زمانی کوتاه‌تر انجام و از هزینه بیشتر جلوگیری کند.

 راه‌اندازی پلیس اطفال در نظام عدالت کیفری ایران نوظهور است، به همین دلیل ضرورت دارد تا برای ساماندهی کامل آن هم از نظرات و تجربیات کارشناسان حوزه کودک و نوجوان و آسیب‌های اجتماعی استفاده شود و هم از الزامات و سازکارهای معمول کشورهایی مانند انگلستان جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی و عملکردهای بی‌اثر بهره برد.

 در نظام حقوقی ایران مقام تعقیب جرایم صرفاً دادسرا بوده و افرادی با رتبه‌های قضایی این امر را بر عهده دارند و اختیار زیادی در مورد تعقیب یا عدم تعقیب کودکان بزهکار به پلیس واگذار نشده است، اما در نظام حقوقی انگلستان وظیفه تعقیب بر عهده پلیس گذاشته شده و این عمل باعث تعامل و هماهنگی بیشتر بین پلیس و دادستانی گردیده است، چیزی که در حقوق ایران کمتر مشاهده می‌شود؛ گرچه قانونگذار ما در تدوین قوانین جدید مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار از ظرفیت‌های موجود در حقوق انگلستان با تنوع روش‌ها جهت نیل به اهداف غایی نیز بهره برده، اما اجرای واقعی این سازکارها قطعاً زمان‌بر خواهد بود.

 گرچه تشکیل پلیس ویژه می‌تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد اما تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره‌گیری از سازکارهای ویژه و اختصاصی مانند سایر کشورها مؤثر نبوده و در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد.

[1]. کلمه پلیس یک واژه فرانسوی است که از لفظ politia  مشتق شده است و در لغت به معنای نظم و انظباط شهری آمده است. لغت‌نامه آکسفورد پلیس را به «نهاد رسمی که وظیفه‌اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری ازجرم و پاسخ آن» است تعریف نمود (Oxford Dictionary, 200: 1016).

[2]. محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی و احسان سلیمی، «مبانی، اصول و سازوکارهای اجرای مدل کیفرگذاری هدفمند»، ‏پژوهش‌های حقوق کیفری 8(29)(1398)،133-101.

[3]. R. D. Lambert & D McGinty, “Law enforcement officers in schools, setting priorities”, Journal of Educational Administration 40(3)(2002), 258.

[4]. سیدمهدی حجتی، «تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری کودکان»، مجله حقوقی و قضائی دادگستری 35(1380)، 14.

[5]. حسن عمید، فرهنگ عمید، جلد دوم (تهران: انتشارات امیرکبیر،1374)، 862.

[6]. محمد معین، فرهنگ فارسی. جلد اول (تهران: انتشارات امیرکبیر،1371)، 524.

[7]. Philip Aris

[8]. رنه مارتینز، تاریخ حقوق کیفری در اروپا، ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی (تهران: انتشارات مجد،1382)، 226.

[9]. مریم عباچی، بررسی خلأهای قانونی در زمینه پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال در حقوق ایران با توجه به اسناد سازمان ملل متحد (تهران: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه،1380)، 70.

[10]. سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی، آسیب‌شناسی حقوق کودک در ایران (تهران: انتشارات نشر میزان، 1390)، 56.

[11]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول و دوم (تهران: انتشارات گنج دانش، 1395)، 459.

[12]. حجتی، پیشین، 20.

[13]. جعفری لنگرودی، پیشین، 1081.

[14]. رهبرمعظم نیز در دیدار خود در تاریخ 08/02/1398 با تعدادی از فرماندهان نیروی انتظامی بر اهمیت وجود این نهاد و پیشرفت آن تأکید کردند و در فرمایشات خود به نقش حساس پلیس در برقراری امنیت و ... اشاره کردند(«وبگاه رهبری»، farsi. Khamenei.ir/speech-content ).

[15]. Charles Pollard

[16]. کارولین هویل، «عدالت ترمیمی، بزه‌دیدگان و پلیس»، فصلنامه علمی ـ ترویجی پیشگیری ازجرم، ترجمه محمد بارانی و حمیدرضا نیکوکار 7(13)(1391)، 187.

[17]. حسین آقائی نیا، بررسی بازنگری نظام حقوقی ناجا (ضابطین دادگستری)، به سفارش مرکز مطالعات و پژوهشهای ناجا (تهران: انتشارات صدرا، 1394)، 92.

[18]. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم (تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1394)، 31.

[19]. همان، 138.

[20]. Barry Krisberg & Angela M. Wolf, juvenile offending (oxford University Press, 2005), 67.

[21]. Lambert & McGinty, op.cit., 258.

[22]. رناته وینتر، دادرسی ویژه نوجوانان، پلیس و مددکاران اجتماعی، ضرورت همکاری، مجموعه سخنرانی‌های ارائه شده در کارگاه‌های آموزشی دادرسی ویژه نوجوانان (1381)، 28-29.

[23]. Probation Officers

[24]. نسرین مهرا، «بازگشت مداخلۀ نظام کیفری در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان در انگلستان»، آموزه‌های حقوق کیفری 23(1389)، 13.

[25]. Remand Center

[26]. Remand Homes

[27]. Farmington

[28]. Saint Louis

[29]. Aryugrande

[30]. محمد آشوری، دادرسی ویژه نوجوانان در ایران، مجموعه سخنرانی‌های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان، (تهران: امیرکبیر، 1395)، 4.

[31]. Richard Vogler & Barbara Huber, Criminal Procedure in Europe) Berlin, Max-Planck-Institute, 2010), 185.

[32]. Hendrien Lourine Kaal, The Police Cautioning Of Drug Offenders, Policies Practices, And Attiudes (The University of Bristol, 2008), 18.