حکمرانی مطلوب و تأمین بسترهای داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه

 مقدمه

 حق بر توسعه، یک حق مسلم بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و همه مردم از استحقاق مشارکت، سهیم شدن و برخورداری از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار می‌‌باشند؛ به نحوی که در چهارچوب‌‌ آن همه حقوق بشر و آزادی‌‌های اساسی کاملاً تحقق می‌‌یابند.[1] حق بر توسعه را می‌‌بایست حق افراد یک جامعه نسبت به اتخاذ فرایندی حقوق بشرمحور در پیشبرد مسیر توسعه جوامع محسوب نمود که بر اثر آن مصادیق گوناگون حقوق بشر افراد در کلیت آن محقق شده و موجبات بهره‌‌مندی ایشان از رفاه و آزادی فراهم می‌‌گردد.[2] جامعیت حق بر توسعه، به نحوی که متضمن تمامی اَشکال حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌‌شود موجب گشته است این حق، فرایندی از توسعه جوامع انسانی تلقی گردد که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشر در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری توسعه ادغام می‌‌شود[3]؛ زیرا حق مزبور پا را فراتر از اهداف توسعه پذیرفته شده در چهارچوب‌‌ توسعه انسانی نهاده و اَشکال مختلفی از تمهیدات اجتماعی و اقتصادی را به منظور دستیابی به اهداف توسعه، از طریق تبدیل این اهداف به حق‌‌های بشری و همچنین تصریح بر مسؤولیت تمامی متعهدین برای حرکت در مسیر استانداردهای حقوق بشری، تعیین می‌‌نماید.[4]

در این میان، می‌‌توان چنین گفت که همگرایی ویژه‌‌ای میان حق بر توسعه با توسعه پایدار به عنوان دیگر مفهوم مورد توجه در رابطه با توسعه در دهه‌‌های اخیر قابل مشاهده می‌‌باشد. توسعه پایدار را می‌‌توان توسعه‌‌ای دانست که در آن نیازهای نسل حاضر بدون آنکه توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهایشان با مخاطره روبه‌رو شود، تأمین خواهد شد.^[5]

عدالت در امکان مشارکت در فرایند توسعه و برخورداری از مواهب آن عنصر اساسی در حق بر توسعه محسوب شده است،[6] به‌گونه‌ای که با تحقق حق بر توسعه در ارتباط با اکثریت افراد فقیر و محروم جامعه، استانداردهای زندگی ارتقا یافته و ظرفیت پیشرفت ایشان در زندگی تقویت می‌‌گردد، وضعیتی که در نهایت بهبود رفاه جامعه در کلیت آن را به دنبال خواهد داشت.^[7] در چهارچوب‌‌ توسعه پایدار نیز در صورت برآورده شدن عدالت میان‌نسلی، عدالت در بهره‌‌برداری از منابع طبیعی همچنین رفاه و توسعه ناشی از آن برای نسل‌های مختلف تأمین شده و با عدالت درون‌نسلی نه‌تنها برخورداری از فرصت‌های برابر برای نسل آینده، بلکه در درون افراد نسل حاضر نیز تضمین خواهد شد.^[8] در حق بر توسعه، تأمین مشارکت حداکثری شهروندان در ارتباط با نحوه پیشبرد فرایند توسعه امری ضروری می‌‌باشد؛ بر این مبنا هرگونه تصمیم‌‌گیری در حوزه‌‌های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با مشارکت کامل افراد ذی‌نفع‌‌ انجام خواهد شد. عنصر مشارکت همگانی در توسعه پایدار نیز از جایگاه مهمی برخوردار می‌‌باشد. چراکه اساساً ادغام ملاحظات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در تنظیم سیاست‌های با محوریت توسعه، تنها زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که پیش از آن بستر لازم برای مشارکت اقشار مختلف افراد جامعه در فرایند اتخاذ این تصمیمات، فراهم شده باشد.

اما فارغ از پیوندهای ذکر شده، می‌‌توان گفت که پیوند اصلی میان حق بر توسعه و توسعه پایدار را می‌‌بایست در جایگاه حقوق بشر در چهارچوب‌‌ این دو مفهوم جست‌وجو نمود. اساساً هدف از توسعه مورد نظر در حق بر توسعه، تضمین دستیابی افراد جامعه به حقوق بشر خویش، به نحوی که برای ایشان اختیار یک زندگی آزادانه را فراهم نماید، می‌‌باشد. در مسیر توسعه پایدار نیز امروزه ضرورت توجه به حقوق بشر در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مورد تأکید و توجه اساسی قرار گرفته است.[9] به دیگر سخن، همان‌‌گونه که گزارشگر ویژه حقوق بشر و محیط زیست شورای حقوق بشر، آقای کنوکس[10] اعلام می‌‌نماید، عدم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، عواقب وخیمی بر برخورداری نوع بشر از حق بر حیات، حق بر برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامت روانی و جسمانی، حق بر غذا، حق بر دسترسی به آب آشامیدنی سالم، حق بر برخورداری از مسکن مناسب و بسیاری از دیگر مصادیق حقوق بشر بر جای می‌‌گذارد.^[11]

به عنوان نمونه از بین رفتن حاصلخیزی خاک به دلیل عدم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه توسعه کشاورزی و استفاده بی‌‌رویه از آفت‌کش‌ها، (در نهایت به کاهش قابلیت تولید زمین‌‌های کشاورزی و کاهش تولید مواد غذایی منجر خواهد شد؛ مسأله‌‌ای که می‌‌تواند با ایجاد کمبود مواد غذایی، به نقض حق افراد برای دسترسی به غذای کافی منجر گردد.^[12] به عنوان مثالی دیگر می‌‌توان به آلودگی هوا، آب یا خاک بر اثر رشد صنایع آلاینده اشاره کرد که منجر به ایجاد تهدیدی جدی در ارتباط با سلامت افراد ساکن در مناطق آلوده و در نتیجه در معرض تهدید قرار گرفتن حق بر سلامت یا حتی حق بر حیات ایشان شده است.^[13] امروزه به نظر می‌‌رسد که تأکید بر ضرورت گنجانده شدن رعایت حقوق بشر در مباحث توسعه پایدار جدیت بیشتری یافته، به‌گونه‌ای که می‌‌توان گفت تأکید مزبور در آخرین سند بین‌المللی مرتبط با توسعه پایدار، یعنی دستورالعمل 2030 مصوب 25 سپتامبر 2015 مجمع عمومی ملل متحد به حد اعلای خود رسیده است.^[14] در این راستا، می‌‌توان رابطه اهداف تعیین شده در دستور کار 2030 با مصادیق گوناگون حقوق بشر را این‌گونه آشکار نمود: هدف شماره 1: ریشه‌‌کنی فقر در تمامی اَشکال آن (مرتبط با تحقق حق برخورداری از استانداردهای یک زندگی شایسته، حق بر امنیت اجتماعی، حق مشارکت برابر زنان در زندگی اقتصادی)؛ 2- پایان گرسنگی، دسترسی به امنیت غذایی و بهبود سطح تعذیه و بهبود کشاورزی پایدار (مرتبط با حق بر غذا)؛ 3-تضمین زندگی سالم و بهبود رفاه تمامی افراد در تمامی سنین (مرتبط با حق بر حیات، حق بر سلامت و حق برخورداری از مزایای پیشرفت‌های علمی)؛ 4- تضمین آموزش فراگیر و شایسته و ارتقای فرصت‌های آموزشی برای همگان (مرتبط با حق بر آموزش، حق برابری زنان و دختران در دسترسی به آموزش، حق بر کار (از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌‌ای))؛ 5- تحقق برابری جنسیتی و بهبود جایگاه زنان و دختران (مرتبط با نابودی کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان، نابودی کلیه اَشکال خشونت علیه زنان و ...)؛ 6- تضمین برخورداری پایدار همگان از سیستم‌های آب و فاضلاب (مرتبط با حق دسترسی به آشامیدنی سالم و فاضلاب، حق بر سلامت و حق بر دسترسی به آب و فاضلاب برای زنان روستایی)؛ 7- تضمین دسترسی به انرژی‌های نوین، با ارزش، قابل اتکا و پایدار برای همگان (مرتبط با حق برخورداری از استانداردهای یک زندگی شایسته، حق بر برخورداری از مزایای پیشرفت‌های علمی و استفاده از آن)؛ 8- ارتقای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، بهبود در اشتغال کامل و تولیدی و کار شرافتمندانه برای همگان (مرتبط با حق بر اشتغال و برخورداری از شرایط مطلوب کاری، منع برده‌‌داری، کار اجباری و قاچاق انسان، حق برابری در اشتغال برای زنان، منع کار کودکان)؛ 9- ساخت زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر، بهبود در صنعتی‌‌سازی پایدار و جامع و تشویق نوآوری (مرتبط با حق برخورداری از پیشرفت‌های علمی، حق بر دسترسی به اطلاعات، حق بر مسکن مناسب، حق برابری زنان در برخورداری از منابع مالی و زیرساخت‌های روستایی)؛ 10- کاهش نابرابری در داخل کشورها و بین آنها (مرتبط با حق بر برابری و عدم تبعیض، حق بر مشارکت در امور عمومی، حق بر امنیت اجتماعی، حق بر مهاجران برای انتقال درآمد، بهبود در شرایط مهاجرت بین‌‌المللی)؛ 11- ساخت شهرها و سکونت‌گاه‌های فراگیر، ایمن و پایدار (مرتبط با حق بر برخوردای از مسکن مناسب، دسترسی به سیستم‌ها و خدمات حمل و نقل عمومی، حفاظت در برابر بلایای طبیعی)؛ 12-تضمین الگوهای تولید و مصرف پایدار، حق بر سلامت، حق بر دسترسی به غذا، حق بر دسترسی به آب آشامیدنی سالم، حق تمامی مردم بر تسلط آزادانه بر منابع طبیعی خود)؛ 13- اتخاذ اقدامات فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن (مرتبط با حق بر سلامت، حق بر غذا، حق بر دسترسی به آب آشامیدنی سالم، حق تمامی مردم بر تسلط آزادانه بر منابع طبیعی خود)؛ 14- حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع آبزی برای توسعه پایدار (مرتبط با حق بر سلامت، حق بر غذا، حق بر دسترسی به آب آشامیدنی سالم، حق تمامی مردم بر تسلط آزادانه بر منابع طبیعی خود)؛ 15- حمایت، احیا و ارتقای بهره‌برداری پایدار از اکوسیستم‌های خاکی، جنگل‌داری پایدار، مبارزه با بیابان‌‌زایی، متوقف کردن و معکوس کردن فرایند نابودی خاک و متوقف کردن نابودی تنوع ژنتیکی (مرتبط با حق بر سلامت، حق بر غذا، حق بر دسترسی به آب آشامیدنی سالم، حق تمامی مردم بر تسلط آزادانه بر منابع طبیعی خود)؛ 16- ارتقای مسالمت‌آمیز و جامع جوامع در مسیر توسعه پایدار، تأمین عدالت برای همگان و ایجاد مؤسسات جامع و پاسخ‌گو در همه سطوح (مرتبط با حق بر حیات، حق بر آزادی و امنیت فردی، حمایت از کودکان در برابر کلیه اَشکال خشونت، سوءاستفاده و استثمار، حق دسترسی به عدالت، حق مشارکت در امور عمومی، حق دسترسی به اطلاعات)؛ 17- تقویت ابزارهای اجرا و احیای همکاری بین‌‌المللی برای توسعه پایدار (مرتبط با حق تعیین سرنوشت برای همگان، حق همگان برای توسعه و همکاری بین‌‌المللی، حق همگانی برای برخورداری از مزایایی پیشرفت‌های علمی و استفاده از آن، حق حریم خصوصی).^[15]

درمجموع، با نگاهی تحقیقی به اهداف هفده‌‌گانه و 169 شاخص تدوین شده در چهارچوب‌‌ اهداف توسعه پایدار، به وضوح انعکاس مصادیق گوناگون حقوق بشر را می‌‌توان مشاهده نمود.^[16] بر این مبنا، آنچه در ارتباط با پیوند توسعه پایدار و حق بر توسعه گفته شد، به صورتی کاملاً آشکار در ارتباط با اهداف توسعه پایدار قابل مشاهده می‌‌باشد. مسأله‌ای که موجب می‌‌شود تا نه‌تنها موفقیت دولت‌ها در پیشبرد مسیر تحقق اهداف فوق، همواره کننده مسیر تحقق حق بر توسعه، یعنی دستیابی افراد به حقوق بشر خود و آزادی ناشی از استیفای آنها بر اثر توسعه جامعه محسوب گردد، بلکه به صورتی متقابل هر گونه پیشرفت در مسیر تحقق حق بر توسعه، گامی رو به جلو در تضمین تحقق اهداف توسعه پایدار تلقی شود.^[17]

در این میان، شناسایی عوامل داخلی تأثیرگذار در مسیر تحقق حق بر توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در ارتباط با توسعه در دهه‌‌های اخیر که پیوند عمیقی با مفهوم توسعه پایدار نیز یافته؛ همواره در زمره مهم‌ترین مباحث مورد توجه دولت‌ها همچنین کارشناسان و نهادهای بین‌‌المللی فعال در حوزه اجرای حق مزبور بوده است؛ زیرا اساساً و منطقاً هر گونه برنامه‌‌ریزی ملی واقع‌‌بینانه با هدف دستیابی به اهداف حق بر توسعه و موفقیت در اجرای آن تا حد زیادی منوط به شناسایی بسترهای داخلی تحقق حق فوق‌‌الذکر و اتخاذ راهکار مناسب در ارتباط با تأمین آنها خواهد بود.

در این ارتباط، شاید بتوان بر اساس گزارش گروه کاری کمیسیون حقوق بشر در موضوع حق بر توسعه، مهم‌ترین بسترهای مورد نیاز برای تحقق این حق را در بُعد داخلی چنین برشمرد: 1- مبارزه با فقر؛ 2- مهیا نمودن سازکارهای دموکراتیک و مشارکتی در حوزه تصمیم‌‌گیری برای مسائل عمومی جامعه؛ 3- مبارزه موفقیت‌‌آمیز با فساد؛ 4- نقش‌‌آفرینی مؤثر تشکل‌های مردم‌نهاد در فرایندهای تصمیم‌‌گیری مرتبط با حوزه عمومی جامعه، همچنین امکان نظارت مؤثر آنها بر اجرای تصمیمات مذکور؛ 5- بهبود جایگاه زنان در جامعه؛ 6- ارتقای وضعیت حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های بومی در جامعه.[18]

مسأله چگونگی فراهم ساختن بسترهای مذکور، از مهم‌ترین دغدغه‌‌های دولت‌ها و سایر نهادهای بین‌‌المللی درگیر با مبحث تحقق حق بر توسعه محسوب شده و بنابراین تکاپو برای یافتن برنامه عمل و راهکار درست در این زمینه، بخش عمده‌‌ای از بحث‌ها و بررسی‌‌های صورت‌گرفته در مسیر اتخاذ برنامه‌‌های ملی و بین‌‌المللی مرتبط با توسعه حقوق بشرمحور را به خود اختصاص داده است. در این میان، اتخاذ راهکار دولت خوب یا حکمرانی مطلوب عنصری مهم در تأمین بستر مورد نیاز برای تحقق حق بر توسعه به شمار می‌‌رود. لذا سؤال اصلی که این پژوهش درصدد پاسخ‌گویی به آن برآمده این است که حکمرانی مطلوب در هر کشور چگونه می‌‌تواند به تحقق حق بر توسعه بیانجامد و بایسته‌‌های حقوقی آن از حیث اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل کدام است؟

1- حکمرانی مطلوب و بسترسازی برای تحقق حق بر توسعه

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در قضیه اندورویس[19] و در مقام اشاره به کیفیات فرایند مدنظر در حق بر توسعه، آن را فرایندی از توسعه مبتنی بر عادلانه بودن، عدم تبعیض‌آمیز بودن،) مشارکت‌‌جویانه بودن، قابل بازخواست بودن) و شفاف بودن اعلام می‌‌نماید؛^[20] بر این مبنا و با عنایت به نقش اساسی و ممتاز دولت‌ها در شناسایی مسائل مهم و پیش‌رو در تحقق حق بر توسعه و برنامه‌‌ریزی برای مواجه با آنها،[21] به نظر می‌‌رسد تنها دولت‌‌هایی قادر به حرکت در مسیر تنظیم برنامه‌‌هایی با چنین خصوصیاتی خواهند بود که نحوه مدیریت و بهره‌‌برداری از منابع اجتماعی و اقتصادی جامعه خود را در مسیر توسعه، با معیارهای بالا مطابقت داده باشند. همین مسأله کلید پیوند حق بر توسعه با حکمرانی مطلوب به شمار می‌‌رود، چراکه اساساً عملکرد یک دولت در ساختار مشارکتی، شفاف، پاسخ‌گویانه، قابل بازخواست و عادلانه، تنها در چهارچوب‌‌ وجود یک حکمرانی مطلوب میسر خواهد بود.

ایده حکمرانی مطلوب، محصول نارضایتی به وجود آمده از الگوی دولت حداقل و بحران‌‌های مالی و اقتصادی ناشی از آن در دهه‌‌های 80 و 90 میلادی می‌‌باشد؛ الگویی که در آن بر مبنای آموزه‌‌های اقتصاددانانی همچون میلتون فریدمن[22] با تکیه بر بنیان‌‌های اقتصاد نئولیبرالی،) کوچک شدن دولت، کلید توسعه و رشد اقتصادی اعلام شده است. باوجوداین، این تغییر و تحولات بیش از آنکه دربردارنده رفاه و رونق برای کشورهای اِعمال‌کننده نظام بازار بوده باشد، در بسیاری کشورها موجبات تشدید بحران‌‌های پولی و مالی، ورشکستگی نظام بانکی و به تبع آن گسترش بحران به کل نظام اقتصادی را موجب شده؛ وضعیتی که در نهایت نابودی بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را به دنبال داشته است.[23] این بحران‌‌های مالی در کشورهای در حال توسعه که پیش از این در اکثریت آنها دولت نقش مهمی در تنظیم بازار مالی ایفا می‌‌نمود، بیش از کشورهای توسعه‌یافته آسیب وارد نموده و با کاهش تولید ناخالص داخلی موجبات افزایش نابرابری و فقر در بین مردم این جوامع را فراهم نموده است.^[24] مشاهده آسیب‌‌های ناشی از عمل به الگوی دولت حداقل، موجب آن شده تا در پرتوی عقاید نظریه‌‌پردازانی همچون جوزف استگلیتز[25]، الگوی حکمرانی مطلوب پا به عرصه میدان گذارد؛ الگویی که در آن راهکار توسعه نه دولت بزرگ و نه دولت کوچک، بلکه دولت مطلوب اعلام می‌‌شود.^[26]

1-1- مفهوم حکمرانی مطلوب

اصطلاح حکمرانی مطلوب نخستین بار در سال 1989 توسط بانک جهانی به‌کار گرفته شده و مسأله اصلی در آن بهبود کیفیت عملکرد دولت می‌‌باشد. در رویکرد حکمرانی مطلوب، با اتخاذ رویکردی ارزش بنیان و به منظور سامان دادن به امور اجتماعی و تسریع توسعه کارآمد، مفاهیمی نظیر پاسخ‌گویی، شفافیت، برابری و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.^[27] در این میان، ازآنجاکه هدف اصلی و مأموریت بانک جهانی کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در نظر گرفته شده، در مفهوم حکمرانی مطلوب نیز بر نقش دولت در تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی تمرکز شده است.^[28]

از دید بانک جهانی، توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار تنها در صورت وجود چهارچوبی شفاف و قابل پیش‌‌بینی از قوانین و نهادهای مرتبط با فعالیت بخش عمومی و خصوصی امکان‌‌پذیر بوده و در این راستا حکمرانی مطلوب نیز شیوه‌‌ای از حکومت‌‌داری تلقی شده که در آن منابع اقتصادی و اجتماعی کشور، به نحو صحیح در مسیر توسعه مدیریت خواهد شد؛^[29] مدیریتی که از دید بانک، نیازمند ایجاد یک ساختار قابل پیش‌‌بینی و شفاف برای فعالیت اقتصادی توسط بخش عمومی و خصوصی، همچنین ایجاد امکان پاسخ‌گویی در ارتباط با عملکرد مالی و اقتصادی بخش عمومی خواهد بود.^[30]

بانک جهانی نظر به منع شدن از انجام هرگونه فعالیت‌‌های سیاسی در موافقت‌نامه تأسیس خود، با صرف‌‌نظر نمودن از شکل حکومت‌‌ها در بحث حکمرانی مطلوب، فرایندی را که در آن مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی به منظور مصرف در مسیر توسعه صورت پذیرفته است، همچنین ظرفیت‌‌های دولت برای طراحی، برنامه‌‌ریزی و اجرای سیاست‌ها و وظایف تعیین شده را مدنظر قرار می‌‌دهد. از دید بانک، حکمرانی در معنای مطلوب آن، مستلزم وجود یک سیاست‌گذاری شفاف و آزادانه، یک دیوان‌سالاری توأمان با اخلاق حرفه‌‌ای، یک قوه مجریه پاسخ‌گو و یک جامعه مدنی پویا و مشارکت‌‌کننده در امور عمومی می‌‌باشد که فعالیت همگی نیز در چهارچوب‌‌ حاکمیت قانون صورت خواهد پذیرفت.^[31]

1-2- ارکان سازنده حکمرانی مطلوب

از دید بانک جهانی تحقق حکمرانی مطلوب، به فراهم شدن پاره‌‌ای بسترها وابسته بوده که در زمره مهم‌ترین آنها می‌‌توان به مدیریت امور عمومی، پاسخ‌گو نمودن دولت‌‌مردان در برابر جامعه، (از طریق فراهم نمودن امکان بازخواست ایشان در ارتباط با اَعمال خود در برابر افکار عمومی)، حاکمیت قانون، (به معنای ایجاد فضایی عقلانی و قابل پیش‌‌بینی برای فعالیت‌‌های اقتصادی)، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، (به منظور تسهیل در فرایند پاسخ‌گویی دولت‌‌مردان)^[32]، مبارزه با فساد و وجود مشارکت همگانی در اخذ تصمیمات عمومی در کنار فعالیت یک جامعه مدنی پویا اشاره نمود.

 الف- مدیریت منابع عمومی: این حوزه به صورت سنتی مهم‌ترین محور مورد توجه بانک جهانی بوده و عمده‌‌ترین مباحث آن در سه حوزه مدیریت مخارج عمومی، اصلاح نظام اداری و مدیریت شرکت‌‌ها و مؤسسات عمومی قابل طبقه‌‌بندی می‌‌باشد. در بحث مدیریت مخارج عمومی، مباحثی همچون نحوه صحیح تنظیم بودجه همچنین اجرای مؤثر آن مورد توجه بوده و در اصلاحات نظام اداری، ارتقای عملکرد دستگاه اداری دولت‌‌های وام‌‌گیرنده از بانک و قرار گرفتن آنها در مسیر بهره‌‌وری بیشتر مورد نظر می‌‌باشد. النهایه باید به اصلاح در نحوه مدیریت مؤسسات عمومی اشاره نمود که در چهارچوب‌‌ آن خصوصی‌‌سازی مؤسسات عمومی فاقد بازدهی تجاری، تلاش برای بهبود شرایط بازار رقابتی، همچنین نحوه تعامل بهتر بین مؤسسات ذکر شده با دولت با هدف افزایش بهره‌‌وری آنها و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه‌‌های قدرت از این مؤسسات مورد توجه می‌‌باشد.^[33]

ب- حاکمیت قانون: حاکمیت قانون به معنای آن است که همگان تابع قانون هستند و به‌ویژه اجرای اقتدار دولت در چهارچوب‌‌ قانون صورت می‌‌گیرد.[34] محور مزبور را می‌‌توان جلوه قانونی حکمرانی مطلوب به شمار آورد، چراکه از منظر بانک جهانی، برخورداری از یک اقتصاد رو به رشد و مولد به نحوی که در آن برای همگان امکان فعالیت بر مبنای ریسک‌‌های معقول و محاسبه سود و زیان وجود داشته باشد، تنها در بستر ثبات و پیش‌‌بینی‌پذیری برنامه و اَعمال حاکمان میسر خواهد بود. حاکمیت قانون پیش‌‌شرطی اساسی در ایجاد ثبات و پیش‌‌بینی‌پذیری رفتار حاکمان محسوب شده، چراکه از نقش مهمی در تضمین برخورداری عادلانه افراد از حقوق و تکالیف مقرر در قوانین همچنین تسهیل در دسترسی ایشان به خدمات عمومی برخوردار می‌‌باشد.^[35] در این چهارچوب‌‌، حاکمیت قانون را از دو منظر می‌‌توان نگریست. از منظر نخست، حاکمیت قانون به معنای وجود یک سیستم مدون و مشخص برای تدوین، تصویب و اجرای قوانین بوده و از منظر دوم حاکمیت قانون به معنای رعایت مفاهیمی همچون عدالت، عدم تبعیض و حقوق بشر در هنگام تدوین و اجرای قوانین تفسیر می‌‌شود.^[36]

پ- شفافیت: اهمیت توجه به شفافیت در حکمرانی مطلوب از این حقیقت ناشی شده که فراهم نمودن بستر لازم برای یک بازار رقابتی، نیازمند دسترسی همه بازیگران به اطلاعات به‌روز، معتبر و مرتبط می‌‌باشد. چنین شفافیتی رکنی مهم در بالا بردن بهره‌‌وری اقتصادی تلقی می‌‌شود.^[37] در حقیقت، بهره‌‌وری اقتصادی ارتباط مستقیمی با دسترسی مطلوب بخش خصوصی به اطلاعات مرتبط با برنامه‌‌های اقتصادی دولت‌ها همچنین نحوه اتخاذ این برنامه‌‌ها داشته و تنها از این طریق امکان اتخاذ تصمیمات معقول و منطبق با سیاست‌های دولت فراهم خواهد شد.^[38] شفافیت این امکان را برای افراد جامعه فراهم می‌‌آورد تا به اطلاعات مرتبط با برنامه‌‌های توسعه دولتی که زندگی ایشان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، دسترسی بیشتری داشته و انتخاب‌‌ها و اقدامات خود را بر اساس آنها تنظیم نمایند.^[39]

ت- ریشه‌‌کن نمودن فساد: گر چه به هنگام طرح اولین مباحثات در ارتباط با حکمرانی مطلوب، مسأله مبارزه با فساد به سبب سیاسی انگاشته شدن آن، خارج از ملاحظات بانک جهانی قرار گرفت، اما آشکار شدن بیش از پیش اثرات مخرب آن بر پیشبرد برنامه‌‌های توسعه دولت‌ها، بانک مزبور را وادار نمود تا ریشه‌‌کنی پدیده مزبور را نیز در دستور کار خود قرار دهد.^[40] بر این مبنا و به عنوان مثال، بانک جهانی با تشخیص ضرورت توجه جدی به بحث فساد، گروه کاری برنامه عمل فساد را در سال 1996 بنیان گذارده و در گزارش منتشر شده از فعالیت کارگروه مزبور در سال 1997 بر لزوم ریشه‌‌کنی معضل مزبور از طریق ارائه راهکار به کشورهای عضو تأکید ویژه‌‌ای می‌‌نماید.^[41] به این ترتیب، بحث مبارزه با فساد در حوزه حکمرانی مطلوب نیز مورد توجه بانک جهانی قرار گرفت. به عنوان نمونه، در سال 2007 پل ولوفوویتز[42] رئیس وقت بانک، با تأکید بر اهمیت مبارزه با فساد، آن را جزء جدایی‌‌ناپذیر از حرکت در بهبود عملکرد دولت اعلام می‌‌نماید؛^[43] تأکیدی که موجب شده تا در همان سال استراتژی حکمرانی و مبارزه با فساد در دستور کار بانک جهانی قرار ‌‌گیرد.

ج- دولت پاسخ‌گو، مشارکت همگانی و جامعه مدنی پویا: اگرچه بانک جهانی مشارکت عمومی را به عنوان یکی از محورهای مستقل تعریف خود از حکمرانی مطلوب مطرح ننموده، با تعمق در محورهای مورد تأکید بانک مشخص می‌‌شود که حکمرانی مورد نظر نهاد مزبور بدون وجود رهیافت مشارکت همگانی در امر زمامداری محقق نخواهد شد.

مشارکت عنصری است که بدون تحقق آن اساساً نمی‌‌توان پیشرفت چندانی در برخی از محورهای اصلی مورد توجه بانک جهانی در حوزه حکمرانی مطلوب را تصور نمود. به عبارت بهتر، پاسخ‌گو نمودن حکمرانان ازجمله مباحثی است که هم‌زمان با طرح بحث حکمرانی مطلوب از جانب بانک جهانی مورد توجه واقع شده است. از دید بانک مزبور پاسخ‌گویی به معنای مسؤولیت‌‌پذیر نمودن دولت‌ها در برابر اَعمالشان می‌‌باشد؛ مسؤولیتی که در ایجاد آن، رقابتی کردن سازکار دسترسی به مناصب قدرت عمومی برای حاکمان، یعنی ایجاد مشارکت همگانی در تصمیم‌‌گیری در حوزه امور عمومی، نقشی بنیادین ایفا می‌‌نماید.^[44]

پاسخ‌گو نمودن دولت از طریق مزبور نوعی حسابرسی عمودی و از پایین به بالا محسوب شده که فراهم نمودن امکان تأثیرگذاری بیشتر افراد عادی جامعه بر کمیت و کیفیت نحوه اخذ و اجرای تصمیمات عمومی، آن هم از طریق ابزارهایی همچون انتخابات آزاد برای تصدی مقامات عموم، دسترسی مطلوب به اطلاعات و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد نقش تکمیلی در آن بر عهده دارد. در چهارچوب‌‌ سازکار پاسخ‌گویی، قابلیت دولت برای برآورده نمودن نیازهای شهروندان خویش در معرض نقد و بررسی قرار گرفته و از این طریق راه برای مشارکت مؤثرتر افراد جامعه در فرایند پیشبرد توسعه هموارتر می‌‌شود.^[45]

2- به‌کارگیری ارکان حکمرانی مطلوب به عنوان ابزاری برای تحقق حق بر توسعه

با تعمق در آنچه در ارتباط با عناصر نیازمند توجه در حکمرانی مطلوب بیان شد، می‌‌توان پیوندی عمیق میان این نوع از حکمرانی با تحقق حق بر توسعه مشاهده نمود؛ به عبارت دیگر، اگرچه حکمرانی مطلوب صرفاً شیوه‌‌ای از حکومت‌‌داری است که غایت اصلی در آن بهبود کارکرد دولت‌ها در نظر گرفته شده است، اما بسیاری از عناصر اصلی مدنظر در آن، ازجمله مهم‌ترین محورهای داخلی مورد توجه در تحقق حق بر توسعه نیز محسوب می‌‌شوند؛ به نحوی که می‌‌توان گفت با به واقعیت تبدیل شدن ایده حکمرانی مطلوب در یک جامعه، مسیر تحقق حق بر توسعه در جامعه مذکور هم تا حد بسیاری هموار خواهد شد.

2-1- حاکمیت قانون و مبارزه با تبعیض و تسهیل در دسترسی همگانی به حق بر توسعه

حاکمیت قانون و به تبع آن ریشه‌‌کنی تبعیض در وضع و اجرای قوانین در قبال افراد، رکنی دیگر از ارکان حکمرانی مطلوب می‌‌باشد. تبعیض ناروا در دسترسی به منابع اطلاعاتی و یا جانب‌داری یا تخصیص منابع به افراد یا گروه‌‌هایی خاص، مغایر با اصول حاکمیت قانون به شمار می‌‌رود[46] و در صورت رفع تبعیض، گامی بلند در مسیر احقاق حقوق بسیاری از گروه‌‌های در معرض محرومیت جامعه برداشته خواهد شد. گروه‌‌هایی از جامعه که به دلیل ویژگی‌‌های خاص خود نسبت به بخش‌های دیگر جامعه دارای محرومیت بیشتری در بهره‌‌مندی از حقوق بشر خویش و برخورداری از رفاه و آزادی حاصل از آن در فرایند توسعه جوامع بوده و در نتیجه، ایجاد برابری همگانی در پیشگاه قانون، نقشی حیاتی در رفع تبعیض علیه ایشان ایفا خواهد نمود. از سوی دیگر، بدیهی است که با عنایت به اثرات نامطلوب فساد بر نحوه تخصیص و مدیریت منابع مورد نیاز برای توسعه و در نتیجه ضرورت مبارزه با آن در چهارچوب‌‌ اصلاح امور زمامداری به سمت حکمرانی مطلوب،[47] هر گونه پیشرفت در این مسیر، گامی مهم در مسیر غلبه بر شیوع فساد به عنوان یکی از موانع داخلی پیشرو در بحث تحقق حق بر توسعه نیز خواهد بود. به عبارت بهتر، کنترل فساد در چهارچوب‌‌ ایجاد حکمرانی مطلوب و مسؤولیت‌‌پذیری و افزایش شفافیت به ارتقای حقوق اقتصادی، اجتماعی و حق بر توسعه فرد فرد اعضای جامعه کمک خواهد کرد.[48]

همچنین باید به مسأله فقر اشاره نمود. مسأله‌ای که از دید اکثریت نهادهای درگیر در فرایند مبارزه با آن، وجود یک حکمرانی ضعیف و نامطلوب، تأثیر بسیار زیادی در گسترش آن خواهد داشت. به عنوان نمونه، در صورت عدم امکان مشارکت عمومی شهروندان، به عنوان رکنی از حکمرانی مطلوب، در انتخاب متصدیان نهادهای مؤثر در تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی همچنین فقدان امکان نظارت بعدی ایشان و جامعه مدنی بر عملکرد متصدیان مزبور، اقشار فقیرتر از بخت بسیار اندکی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات نهادهای مؤثر در ارتباط با نحوه پیشبرد توسعه در مسیر بهبود سطح دسترسی خود به حقوق بشر، رفاه و آزادی حاصل از آن برخوردار خواهند بود.[49]

 بدیهی است که عدم امکان شنیده شدن صدای فقرا، بستر احتمالی نادیده انگاشته شدن خواسته‌‌ها و نیازهای ایشان در تدوین و هدایت برنامه‌‌های توسعه را فراهم نموده و موجب آن می‌‌شود تا با عدم تخصیص بهینه منابع در راستای بهبود اموری همچون بهداشت، آموزش، مسکن و ... برای گروه‌‌های نیازمند، امکان بهره‌‌مندی کامل افراد ذکر شده از حقوق بشر خویش و به تبع آن رفاه و آزادی حاصل از آن تا حد بسیاری کاهش یابد.

2-2- مبارزه با فساد در بستر حکمرانی مطلوب، گامی در مسیر پیشبرد توسعه مدنظر در چهارچوب‌‌ حق بر توسعه

گسترش فساد، به سبب منحرف نمودن منابع از مسیر صحیح توسعه حقوق بشرمحور، به عنوان عاملی در تقویت ناتوانی فقرا عمل نموده و در نهایت، طبقات فقیرتر را بیش از پیش به سوی محرومیت در امکان دسترسی به حقوق بشر و کسب توانایی برای پیگیری یک زندگی آزادانه سوق خواهد داد.^[50] بنابراین، مبارزه با فساد در چهارچوب‌‌ ایجاد حکمرانی مطلوب را می‌‌بایست به عنوان گامی اساسی در رفع یکی از موانع مهم پیشبرد توسعه حقوق بشرمحور، به عنوان غایت مدنظر در حق بر توسعه به شمار آورد.

به‌طور کلی، فساد با منحرف کردن فرایند صرف منابع مالی از هدف مفروض خود، مانع از تأثیرگذاری مؤثر این منابع بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها خواهد شد.^[51] برای آنکه بهتر بتوان تأثیر منفی فساد بر تخصیص فرصت‌ها، امکانات و منابع ناشی از توسعه جامعه بین تمامی اعضای آن و به تبع آن اجرایی شدن حق بر توسعه برای ایشان را تبیین نمود، در ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو متعهد به به‌کارگیری تمامی تلاش خویش به منظور تأمین و تضمین حقوق مقرر شده (حقوق مدنی و سیاسی مقرر در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) شده‌‌اند)؛ حقوقی که تأمین واقعی تمامی آنها، هدف غایی حق بر توسعه و مصداق واقعی تحقق حق مزبور می‌‌باشد. به دیگر سخن، می‌‌توان چنین نتیجه‌‌گیری نمود که تحقق تعهد مقرر برای کشورها در ماده 2 میثاقین، به نوعی محقق نمودن تعهد ایشان به اجرایی کردن حق بر توسعه نیز می‌‌باشد.

در همین راستا، به نظر می‌‌رسد که تأثیر منفی فساد بر تحقق حق بر توسعه به صورت واضح‌تری در ارتباط با ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل مشاهده خواهد بود. بر مبنای بند 1 از ماده فوق: هر کشور طرف این میثاق متعهد می‌‌گردد به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین‌‌المللی به‌ویژه در طرح‌‌های اقتصادی و فنی، با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور تأمین تدریجی اِعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق، با کلیه وسایل مقتضی به‌خصوص از طریق اقدامات تقنینی اقدام نماید.

مسأله مهم در این میان آنکه با توجه به محدودیت منابع جامعه، دولت‌ها در تلاش برای تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم خویش، ناگزیر از نوعی اولویت‌‌بندی در تخصیص منابع خواهند بود؛ امری که بدون شک با وجود فساد در بین دولتمردان، واقعیت بخشیدن به آن با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، چراکه در چنین شرایطی منافع دولتمردان فاسد بر منافع و تأمین حقوق بشر افراد جامعه اولویت خواهد یافت.^[52]

فساد نه‌تنها به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه اولویت‌‌بندی صحیح و عادلانه در تخصیص امکانات و منابع جامعه، بلکه به عنوان عاملی مهم در انحراف از مسیر تخصیص‌یافته برای امکانات مزبور عمل خواهد نمود. از مصادیق چنین وضعیتی، اختلاس از بودجه عمومی کشور یا سوءاستفاده از منابع تخصیص‌یافته به پروژه‌‌های عمرانی و زیرساختی حائز اهمیت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، همچون احداث یا نوسازی ساختمان‌‌های عمومی و دولتی، فرودگاه‌‌ها، جاده‌‌ها و ...، از طریق تخصیص بخش اندکی از منابع در نظر گرفته شده به پروژه مزبور و برداشت غیرقانونی باقی منابع تخصیص‌یافته برای منافع شخصی را می‌‌توان ذکر نمود.^[53] در چنین جامعه‌‌ای، یا به دلیل هدر رفت و انحراف منابع ضروری برای پیشبرد برنامه‌‌های توسعه، اساساً بستر اولیه برای محقق شدن حق بر توسعه، یعنی خود فرایند توسعه ایجاد نشده و یا در صورت پیشرفت نسبی در برنامه‌‌های توسعه، به دلیل نبود دو رکن اساسی حق بر توسعه، یعنی برابری و عدالت، بخش اعظم رفاه و امکانات حاصل از توسعه به عده‌‌ای محدود اختصاص خواهد یافت. بدیهی است که در هر دو صورت، به دلیل محروم ماندن اکثریت افراد جامعه از دستاوردهای توسعه در حوزه‌‌های ارتقای سطح رفاه و امکانات، بهبودی نیز در دسترسی ایشان به سطح حقوق بشر خویش حاصل نخواهد آمد.

2-3- حکمرانی مطلوب، بستر‌‌ساز نظام نمایندگی، جامعه مدنی پویا و جریان آزاد اطلاعات مدنظر در تضمین حق بر توسعه، تأمین مشارکت همگانی در فرایند تدوین و اجرای برنامه‌‌های توسعه، در حالی از عناصر اصلی مورد توجه در ایجاد یک سیستم حکومتی مبتنی بر مدل حکمرانی مطلوب به شمار می‌‌آید که وجود چنین مشارکتی در کنار ایجاد بستر لازم برای فعالیت یک جامعه مدنی پویا، از مهم‌ترین چالش‌‌های داخلی پیشرو در تحقق حق بر توسعه برای افراد یک جامعه نیز محسوب می‌‌شود. بر این مبنا، بدیهی است که در صورت موفقیت در تأمین بستر ضروری برای ایجاد مشارکت و نظارت همگانی، همچنین مهیا شدن بستر فعالیت یک جامعه مدنی پویا در چهارچوب‌‌ مورد نظر حکمرانی مطلوب، یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های پیش رو در بحث تحقق حق بر توسعه هم برطرف خواهد شد.

در این راستا، یکی از مهم‌ترین ابزارهای در اختیار شهروندان در مبحث تأمین مشارکت عمومی در چهارچوب‌‌ ایجاد حکمرانی مطلوب، نهادی همچون پارلمان می‌‌باشد که با قدرت اعطا شده از جانب مردم در یک انتخابات آزاد، به نمایندگی از ایشان اختیار نظارت بر اَعمال دولت‌‌مردان و در صورت لزوم بازخواست از ایشان را دارد؛ نهادی که نقش آن به عنوان مجمع نمایندگان واقعی مردم اساساً منوط به وجود سازکارهای مرتبط با مشارکت گسترده افراد در انتخاب اعضای آن همچون برگزاری انتخابات آزاد خواهد بود.^[54]

لزوم توجه به مشارکت عمومی و ابزارهای آن، یعنی انتخابات آزاد، جامعه مدنی و دسترسی به اطلاعات در چهارچوب‌‌ حکمرانی مطلوب، از دید دیگر سازمان‌های بین‌‌المللی فعال در پیگیری تحقق مفهوم فوق از حکمرانی نیز پنهان نمانده است. به عنوان مثال، برنامه توسعه ملل متحد در مقام ارائه تعریف خود از حکمرانی مطلوب این‌گونه بر جایگاه مشارکت عمومی تأکید نموده است:

(حکمرانی مطلوب) عبارت است از مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت‌‌داری.^[55] بر این اساس، از دید نهاد مزبور، عناصر ضروری برای برقراری حکمرانی مطلوب عبارتند از:

وجود آزادی مشارکت در فرایند تصمیم‌‌گیری‌‌های عمومی برای شهروندان، سیستم قضایی قابل اتکا، پاسخ‌گو بودن بخش عمومی، آزادی بیان و اطلاعات و همکاری بخش عمومی با جامعه مدنی.^[56]

ضرورت مشارکت در فرایند حکمرانی مورد توجه بانک توسعه آسیایی، به عنوان یکی از معدود بانک‌‌های تخصصی منطقه‌‌ای در حوزه توسعه که در ارتباط با حکمرانی مطلوب مبادرت به اتخاذ خط مشی نموده نیز قرار گرفته است. از دید بانک مزبور، حکمرانی مطلوب، نوعی از حکمرانی مبتنی بر پاسخ‌گویی بخش عمومی، مشارکت بخش خصوصی، پیش‌‌بینی پذیر بودن نحوه تنظیم قوانین و سیاست‌ها، شفافیت در دسترسی به اطلاعات و بدون ابهام بودن قوانین و سیاست‌‌گذاری‌‌ها تلقی شده و در کنار پاسخ‌گو بودن حکومت، پیش‌‌بینی پذیری و شفافیت در نحوه عمل و سیاست‌گذاری‌‌های آن، می‌‌بایست مشارکت عمومی مشتمل بر مشارکت تمامی گروه‌‌های ذی‌‌النفع در تدوین و اجرای برنامه‌‌های عمومی را رکن چهارم در تحقق حکمرانی مطلوب محسوب نمود.^[57]

از منظر تحقق حق بر توسعه نیز اهمیت مشارکت افراد جامعه در تدوین برنامه‌‌های توسعه دارای چنان اهمیتی است که بدون تردید هیچ برنامه ‌‌توسعه‌‌ای را در صورت فقدان مشارکت افراد جامعه در آن، حتی در صورت بهره‌‌مندی از منافع حاصله، نمی‌‌توان تسهیل‌کننده حق بر توسعه آنها محسوب نمود. به عنوان نمونه، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در قضیه اندورویوس[58] که در آن دولت کنیا به منظور ایجاد اشتغال و درآمدزایی از طریق ساخت یک مجموعه تفریحی مبادرت به انتقال گروهی اعضای یک قبیله از محل سکونت خود نموده بود، این‌چنین بر اهمیت تأمین مشارکت افراد در فرایند اجرای برنامه‌‌های توسعه، فارغ از هرگونه برخورداری یا عدم برخورداری ایشان از نتایج برنامه‌‌های فوق تأکید کرده است:

 کمیسیون آفریقایی با این ادعای خواهان‌‌ها که مشاوره اخذ شده توسط دولت خوانده (کنیا) از جامعه محلی (اندورویس) را به علت ناکافی بودن سطح آن نمی‌‌توان مشارکت (گروه مزبور) در معنای مؤثر آن تلقی گردانید، موافق می‌‌نماید.[59]

کمیسیون در ادامه اضافه می‌‌نماید:

 «ضرورت دارد تا دولت خوانده، اقدامات لازم برای مشارکت نمایندگان (جامعه اندورویوس) به نحوی که برای آنها امکان آگاهی کامل از مفاد قرارداد (انعقاد یافته) برای پروژه، همچنین امکان مشارکت فعال در اجرای بخش‌های اثرگذار طرح‌های توسعه بر نحوه زیست جامعه خود را فراهم کند، اتخاذ نماید.»[60]

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در نهایت، توجه دولت خوانده یعنی کنیا را به این مسأله هم جلب کرده است که مطابق با بند 3 از ماده 2 اعلامیه حق بر توسعه، مشارکت فعال، آزاد و معنادار افراد جامعه هدف در فرایند توسعه ازجمله ارکان مهم تحقق حق فوق محسوب می‌‌گردد؛ بنابراین طرح‌های توسعه اجرا شده در زمین‌های جامعه اندورویوس نیز می‌‌بایست به تقویت بنیان‌های آن جامعه منتج شود و صرف فراهم نمودن دسترسی جامعه مذکور به غذا و منابع حاصل از اجرای طرح‌های توسعه توسط دولت کنیا را نمی‌‌توان اقدامی کافی در مسیر تحقق حق بر توسعه ایشان به شمار آورد، چراکه برای محقق شدن حق بر توسعه مردم اندورویوس، بهبود توانایی‌‌ها و انتخاب‌‌های جامعه مزبور از ضرورت اساسی برخوردار است.[61]

بر اساس آنچه گفته شد به نظر می‌‌رسد که مشارکت فعالانه مردم در پروژه‌‌های توسعه به منظور تضمین عملکرد صحیح مقامات در تنظیم و اجرای این پروژه‌‌ها از ضرورتی بنیادین برخوردار باشد. فراهم شدن امکان مشارکت افراد جامعه در تدوین برنامه‌‌های توسعه، اطلاعات اساسی و بسیار مهمی از انتظارات، نیازها، مشکلات ایشان و همچنین میزان مقبولیت برنامه را در اختیار تهیه‌‌کنندگان و اجراکنندگان اصلی آن، یعنی مقامات دولتی خواهد گذاشت؛ اطلاعاتی که فقدان یا نادیده گرفتن آنها اثرات منفی فراوانی در میزان پیشبرد و موفقیت برنامه‌‌های تهیه شده با هدف دستیابی به حق توسعه بر جای می‌‌گذارد. علاوه‌بر‌این، مشارکت افراد جامعه در فرایند نظارت بر اجرای برنامه‌‌های توسعه، امکان حسابرسی از اَعمال مسؤولان را به صورت مستمر فراهم نموده و در صورت لزوم مانع از به بیراهه رفتن ایشان خواهد شد.[62]

به عنوان نمونه می‌‌توان به پروژه بانک جهانی برای ساخت سد سردار سرور در کشور هند اشاره نمود که مثال کلاسیکی از شکست یک برنامه توسعه به سبب عدم توجه به مشارکت دادن گروه هدف در برنامه‌‌ مزبور، یعنی افراد جامعه تلقی می‌‌شود. ساخت و آب‌‌گیری سد فوق‌‌الذکر بدون هرگونه اخذ مشارکت یا مشورت از افراد محلی و بدون بررسی ملاحظات مرتبط با زیست ایشان، اعم از ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی انجام شده و به تبع آن با ایجاد موج گسترده‌‌ای از جابه‌جایی اجباری در افراد ساکن در محدوده پشت سد، حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی همچون فقر و بیکاری را در منطقه موجب گردیده است. به وجود آمدن چنین مشکلاتی در حالی است که هدف اولیه از ایجاد این سد، نه گسترش فقر و بیکاری در مردم محلی بلکه بالا بردن سطح رفاه ایشان از طریق تأمین آب و برق کافی برای انجام فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی بود. تبعات و مشکلات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده در منطقه چنان بوده که حتی بانک جهانی نیز در سال 1994 به صورت رسمی کناره‌‌گیری خویش را از مشارکت مالی و تأمین وام در نظر گرفته شده به منظور ساخت پروژه مزبور اعلام و از آن خارج می‌‌شود.[63]

در کنار مشارکت همگانی در فرایند توسعه، باید به نقش مهم سازمان‌های مردم‌نهاد در تقویت و پیشبرد رویکرد حقوق بشرمحور به توسعه اشاره نمود. بررسی تجربیات جوامع بشری مبین این واقعیت است که وجود نهادهای جامعه ‌‌مدنی همچون احزاب، اتحادیه‌‌ها و سازمان‌های صنفی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی همواره از بسترهای بسیار ضروری برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هر جامعه به شمار می‌‌آیند.[64]

به عبارت بهتر، در فرایند تحقق حق بر توسعه که در چهارچوب‌‌ آن حقوق بشر افراد جامعه از طریق فرایندی مشارکت‌جویانه، قابل حسابرسی و شفاف در اتخاذ تصمیمات مرتبط با پیشبرد توسعه همچنین چگونگی توزیع منافع حاصل از آن تأمین خواهد شد، جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد نقشی حیاتی داشته و بخشی از ساختار نظارت جامعه بر اجرای حق بر توسعه را تشکیل خواهند داد؛ چنانکه برنامه‌‌های ملی برای دستیابی به اهداف حق بر توسعه، بدون دخالت و نظارت فعالانه نهادهای عضو جامعه مدنی از موفقیت چندانی برخوردار نخواهند بود.[65] علاوه‌بر‌این، جامعه مدنی از این توانایی برخوردار است تا با ارائه مشاوره، دولت‌ها را در تعیین مسیر پیش رو و شناسایی محورهای نیازمند توجه در تحقق حق بر توسعه مردم جامعه یاری نماید. جامعه مدنی با بالا بردن سطح آگاهی عمومی و سیاسی جامعه در رابطه با اهداف مدنظر در حق بر توسعه و به تبع آن با وارد آوردن فشار به دولت‌ها از طریق افکار عمومی، در بسیاری موارد آنها را وادار به عمل به تعهدات‌‌شان در حوزه حق بر توسعه می‌‌نماید. به عنوان مثال، نهادهای عضو جامعه مدنی می‌‌توانند به طراحی راهبردهای ملی کاهش فقر مبتنی بر اهداف توسعه پایدار کمک کرده و یا تضمین نمایند که در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با سرمایه‌‌‌‌گذاری، نیازهای آن دسته از مناطق یا گروه‌‌هایی که در گذشته مورد غفلت قرار گرفته‌‌اند، مورد توجه واقع شود.[66]

2-4- تضمین عناصر مشارکت عمومی در بستر حکمرانی مطلوب و تسهیل در دسترسی زنان و گروه‌های اقلیت به حق بر توسعه

در مسیر دستیابی زنان و همچنین گروه‌‌های اقلیت به حق بر توسعه، به نظر می‌‌رسد که افزایش سطح برخورداری ایشان از مواهب توسعه و رفع نابرابری علیه آنها، پیش از هر چیز نیازمند افزایش مشارکت گروه مزبور در فرایند تصمیم‌‌گیری‌‌های کلان مرتبط با توسعه جوامع بوده و می‌‌بایست تقویت حضور زنان و نیز گروه‌‌های اقلیت، از هر نوع، در فرایند تدوین و اجرای برنامه‌‌های توسعه را در زمره مهم‌ترین اولویت‌‌های توسعه حقوق بشرمحور و به تبع آن تضمین‌کننده دستیابی همگانی اعضای جامعه به حق بر توسعه به شمار آورد.^[67] بر این مبنا، فراهم نمودن امکان مشارکت زنان و نیز اقلیت‌ها در انتخابات تصدی مناسب تصمیم‌‌گیرنده در حوزه امور عمومی جامعه (به‌ویژه تدوین و اجرای برنامه‌‌های توسعه ملی)، همچنین فعالیت جامعه مدنی پویا در کنار دسترسی ایشان به جریان آزاد اطلاعات، ابزارهای بسیار مهمی در مسیر تحقق حق بر توسعه گروه‌های مزبور به شمار می‌‌رود؛ ابزارهایی که فراهم نمودن آنها ازجمله اصلی‌‌ترین مباحث در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب نیز به شمار می‌‌رود.

برخورداری این افراد (زنان و اقلیت‌ها) از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، این امکان را برای آنها فراهم خواهد نمود تا با ورود به چرخه تصمیم‌‌گیری در ارتباط با امور جامعه و از آن جمله تصمیم‌‌گیری در مورد نحوه پیشبرد فرایند توسعه جامعه، توجه به خواسته‌‌ها و نیازهای خود را در فرایند مزبور تضمین نمایند. با اعمال مؤثر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، امکان ورود نمایندگان واقعی ایشان به نهادهای انتخابی تصمیم‌‌گیرنده در حوزه عمومی میسر شده؛ امکانی که می‌‌تواند در جهت مطرح نمودن ضرورت توجه به نیازها و حقوق آنان در هنگام تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با نحوه هدایت مسیر توسعه جامعه در محورهای مختلف آن به کار گرفته شود.^[68] علاوه‌بر‌این، به سبب وجود امکان رصد و ارزیابی بعدی تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با مسیر توسعه توسط نمایندگان این گروه‌ها در نهادهای انتخابی عمومی، امکان ارزیابی میزان مطابقت عملی اجرای برنامه‌‌های توسعه با نیازها و حقوق این گروه‌ها و در صورت نیاز اصلاح مسیر برنامه، وجود خواهد داشت. جامعه مدنی ابزار بسیار مفیدی برای شهروندان عادی و از آن جمله بانوان و گروه‌های اقلیت به منظور مطرح کردن و رساندن خواسته‌های خویش به گوش دولتمردان جامعه محسوب می‌‌شود. شهروندانی که در بسیاری موارد فاقد پشتیانی گروه‌‌های قدرت سازمان‌یافته بوده و از امکان کمتری برای طرح خواسته‌‌های خود در فرایند تصمیم‌‌گیری‌‌های عمومی جامعه برخوردار هستند. بر اساس آنچه گفته شد، جامعه مدنی را می‌‌توان در کنار برگزاری انتخابات آزاد، ابزار دیگری در جهت افزایش توانایی گروه‌های ضعیف‌‌تر در یک جامعه برای طرح و دفاع مؤثر از خواسته‌‌ها و منافع خویش در جریان فرایند اتخاذ تصمیمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به شمار آورد. به عنوان نمونه، در قضیه اوندوریوس بانی طرح دعوا علیه دولت کنیا در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر یک سازمان مردم‌نهاد داخلی موسوم به مرکز توسعه حقوق اقلیت‌‌ها[69] بوده که با بهره‌‌مندی از دموکراسی نوپا در کنیا تشکیل شده و در نهایت با طرح مسأله نزد کمیسیون، موجب محکومیت و التزام دولت کنیا به شناسایی حق مشارکت نمایندگان قبیله مزبور در تصمیم‌‌گیری‌‌های عمومی مرتبط با زیست قبیله آنها و همچنین لزوم رعایت حق بر توسعه گروه قبیله اوندوریوس در برنامه‌‌های توسعه ملی شده است.[70]

مهیا نمودن بستر لازم برای مشارکت عمومی بانوان و نیز اقلیت‌ها تا حد زیادی وابسته به شفافیت و امکان دسترسی شایسته به اطلاعات می‌‌باشد؛ اطلاعاتی که می‌‌بایست رایگان، مرتبط، به‌روز و قابل فهم بوده و در دسترس افراد و گروه‌‌های شهروندان به منظور اتخاذ هر گونه انتخاب آگاهانه قرار گرفته باشد.^[71] آزادی دسترسی به اطلاعات نیز پیش‌‌شرط اساسی دیگری برای ایجاد یک فرایند مشارکت عمومی آگاهانه توسط شهروندان و از آن جمله زنان و اقلیت‌های مختلف است.^[72] عدم دسترسی آزاد به اطلاعات مانعی بزرگ بر سر راه مشارکت مؤثر افراد در فرایند تصمیم‌‌گیر‌‌ی‌‌های جامعه بوده، چراکه در صورت عدم دسترسی عموم به اطلاعات و حتی در صورت مشارکت عملی شهروندان در فرایند تصمیم‌‌گیری‌‌ها، افراد مزبور هیچ‌‌گونه شناخت درستی از مسائل مورد بحث نداشته و نخواهند توانست تصمیم متناسب و آگاهانه‌‌ای در رابطه با مسائل فوق اتخاذ نمایند.^[73]

نتیجه‌‌گیری

حق بر توسعه به معنای حرکت در مسیر فرایندی است که در طی آن، رفاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع حاصل شده است و زمینه تحقق حقوق و آزادی‌‌های بشری فراهم می‌‌شود. حصول حق بر توسعه بدون رفع عوامل مخل آن و تأمین بسترهای تحقق آن در سطح داخلی کشورها امکان‌‌پذیر نبوده و نیست. مبارزه با فقر، مهیا نمودن سازکارهای دموکراتیک و مشارکتی در حوزه تصمیم‌‌گیری برای مسائل عمومی جامعه، مبارزه موفقیت‌‌آمیز با فساد، نقش‌‌آفرینی مؤثر تشکل‌های مردم‌نهاد در فرایندهای تصمیم‌‌گیری مرتبط با حوزه عمومی جامعه، همچنین امکان نظارت مؤثر آنها بر اجرای تصمیمات مذکور، بهبود جایگاه زنان در جامعه و ارتقای وضعیت حمایت از اقلیت‌‌ها و گروه‌‌های بومی در جامعه به گواه گزارش گروه کاری کمیسیون حقوق بشر در موضوع حق بر توسعه، مهم‌ترین بسترهای مورد نیاز برای تحقق این حق در بُعد داخلی به شمار می‌‌‌‌آیند که تأمین آنها نه‌فقط از طریق اقدامات یک دولت، خواه دولت حداکثر یا حداقل، بلکه از طریق رهیافت حکمرانی مطلوب میسر می‌‌شود. حکمرانی مطلوب شرط لازم و پایه‌‌ای برای تحقق حقوق بشر به‌طور کلی و حق بر توسعه به صورت خاص است؛ زیرا این حق به عنوان یکی از مصادیق حقوق همبستگی، جز با خواست و تلاش عمومی محقق نمی‌‌شود. همچنین توسعه همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پایدار تنها در صورت وجود چهارچوبی شفاف و قابل پیش‌‌بینی از قوانین و نهادهای مرتبط با فعالیت بخش عمومی و خصوصی امکان‌‌پذیر بوده و در این راستا حکمرانی مطلوب نیز شیوه‌‌ای از حکومت‌‌داری تلقی شده که در آن منابع اقتصادی و اجتماعی کشور، به نحو صحیح در مسیر توسعه مدیریت خواهد شد. در این میان، ارکان سازنده یا شاخص‌‌های حکمرانی مطلوب که از مهم‌ترین آنها می‌‌توان به حاکمیت قانون، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، مبارزه با فساد و مشارکت همگانی اشاره نمود، ابزارهایی هستند که به کمک آنها می‌توان بر بخش بزرگی از موانع داخلی تحقق توسعه حقوق بشر‌محور از قبیل تبعیض، فساد، نبود بستر لازم برای مشارکت عمومی در فرایند توسعه و همچنین نبود ظرفیت لازم برای مشارکت مؤثر گروه‌هایی همچون زنان و اقلیت‌ها در فرایند توسعه غلبه نمود. به دیگر سخن، برطرف شدن موانع فوق‌‌الذکر در هر جامعه از طریق اتخاذ سازکارهای حکمرانی مطلوب، بستری خواهد بود برای تضمین حقوق بشر انسان‌‌ها در فرایند توسعه و تضمین پیشبرد توسعه حقوق بشرمحور، توسعه‌‌ای که همواره به عنوان غایت اصلی حق بر توسعه به شمار می‌‌آید.

[1]. UN Doc. A/RES/41/128, Declaration on the Right to Development, 4 December 1986, Article 1

[2]. Nico Schrijver, “A new Convention on the Human Right to Development: Putting the Cart before the horse?”, Netherlands Quarterly of Human Rights 38(2)(2020), 84-85.

[3]. همایون حبیبی و کیوان اقبالی، «حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بُعد داخلی حق بر تعیین سرنوشت»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 50، 2(1399)، 647.

[4]. Arjun Sengupta, “Conceptualizing the Right to Development for the Twenty-first Century”, Realizing the Right to Development: Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development, (New York and Geneva: OHCHR Publication, 2013), 71.

[5]. Rachel Emas, “The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles”, accessed in 2020/11/17,

 At: https://sustainabledevelopment.un.org/conten t/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_rev.pdf

[6]. بابک علی اصغرزاده، فرامرز عطریان و غلام حسین مسعود، «تأملی بر جایگاه حق برتوسعه پایدار با رویکرد به نقش دولت‌ها»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 17،54(1400)، 47.

[7] Sengupta, Op.cit., 69.

[8] Sheram.P, A Soubbotina. Beyond Ecoonomic Growth (Washington D.C: World Bank, 2000), 9.

[9]. Markus Kaltenborn, Markus Krajewski & Heike Kuhn (eds), Sustainable Development Goals and Human Rights (Cham: Springer: 5 ,2020), 2.

[10]. John Knox

[11]. John H Knox, Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, Twenty-fifth session, A/HRC/25/53, (Human Rights Council: 30 December 2013), Paras.17-22.

[12]. Hilal Elver, Report of the Special Rapporteur on the right to food, Thirty-fourth session, A/HRC/34/48, (Human Rights Council: 24 January 2017), 9.

[13]. Adel Ghorani- Azam & Bamdad Riahi-Zanjai, “Effects of air pollution on human health and practical measures for prevention in Iran,” Journal of Research in Medical Sciences 21,65 (2016), 65.

[14]. OHCHR, “Human Rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development”, accessed in 2020/11/16, https://www.ohchr.org/en/issues/mdg/pages/the2030agenda.aspx

[15]. OHCHR,“ Sustainable Development Goals Related human rights ” accessed in 2020/11/23, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf

[16]. Transforming Our World: Human Rights in the 2030 Agenda for Sustainable Development, (Geneva: OHCHR), p. 1

[17]. Saad Alfararghi, First Report of the Special Rapporteur on the Right to Development, A/HRC/36/49, (Geneva: Human Right Council, 2017), 4.

[18]. Right to Development, Report of the open-ended Working Group on the Right to Development on its Third Session, Fifty Eights Session, E/CN.4/2002/28/Rev.1, (Commission on Human Rights, 11 April 2002), Para.60

[19]. Endorois

[20]. ACHPR, Case Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of the Endorois Welfare Council v. The Republic of Kenya, Communication No. 276/2003, 25 November 2009, Paras.277-278

[21]. توکل حبیب‌زاده و حافظه سیفی. «تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تأکید بر بعد ملی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، 62(1392)، 16.

[22]. Milton Friedman

[23]. احمد میدری، «مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی مطلوب»، فصلنامه علمی پزوهشی رفاه اجتماعی 6، 22 (1385)، 272-270.

[24]. همان، 275-274.

[25]. Joseph Stigiltz

[26]. همان، 264.

[27]. حبیب زاده، پیشین، 18.

[28]. Governance: The World Bank's Experience, Development in Practice, (Washington DC, USA: World Bank, 1994), vii.

[29]. Ibidem.

[30]. Isabelle Johnson, “Redefining the Concept of Governance”, Consultant Prepared for Canadian International Development Agency, Gatineau, Quebec, 1997, p.1

[31]. Governance: The World Bank's Experience, Op.cit.

[32]. Ibid, viii

[33]. The Reform of Public Sector Management, Lessons from Experience, Policy and Research, Series 18, (Washington DC: the World Bank, 1991), 14.

[34]. Henk Addink, Good Governance, Concept and Context (Oxford: Oxford University Press, 2019), 4.

[35]. Governance: The World Bank's Experience, Op.cit., 23

[36]. Governance and Development, (Washington DC: World Bank, 1992), 30

[37]. Ibid., 39.

[38]. Ibid., 40.

[39]. Ibid., 42.

[40]. David P Forsythe, “The United Nations, Human Rights, and Development”, Human Rights Quarterly 19(2), (1997), 340.

[41]. Helping Countries Combat Corruption, The Role of the World Bank, (World Bank, 1997), 23.

[42]. Paul Wolfowitz

[43]. Paul Wolfowitz, “Speech at the International Conference on Governance and Fighting Corruption”, Brussels, (15 March 2007 )

at: http://go.worldbank.org/FRQQCB8740

[44]. Governance: The World Bank's Experience, Op.cit., 12.

[45]. Ibid., 13.

[46]. علی اکبر نصیری خلیلی، احمدرضا بهنیافر و علی پورقصاب امیری «بررسی ابعاد و مولفه‌های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 52 (1399)، 109.

[47]. همان، 113.

[48]. حبیب‌زاده، پیشین، 19.

[49]. Zouhaier Aloui, “The impact of governance on poverty reduction: Are there regional differences in Sub-saharan Africa ?”, Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 94716, (2019), 5.

[50]. Edmund Attridge, Stefan Nachuk & Dao Viet Dung, Localizing MDGs for Poverty Reduction in Viet Nam: Ensuring Good Governance for Poverty Reduction, Poverty Task Force, (World Bank, 2002), p.2

[51]. عبدالرحمن افضلی، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی 45(1390)، 250.

[52]. Anne Peters, “Corruption and Human Rights”, Basel Institute on Governance, Working paper series, 20 (2015), 17

[53]. Ibidem.

[54]. Governance: The World Bank's Experience, Op.cit.

[55]. Johnson, Op.cit., 11

[56]. Ibidem.

[57]. Johnson, Op.cit., 13

[58]. Endorois

[59]. ACHPR, Case Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of the Endorois Welfare Council v. The Republic of Kenya, Communication No. 276/2003, 25 November 2009, Paras.281.

[60]. Ibid., Para. 282

[61]. Ibid., Para. 283

[62]. Celia R. Taylor, “the Right of Participation in Development Projects”, Penn State International Law Review 13, 1(1994), 71.

[63]. Taylor, Op.cit., 72.

[64]. حبیب زاده، پیشین، 27.

[65]. Arjun Sengupta, Third Report of the Independent Expert on the Right to Development, Mr. Arjun Sengupta, Submitted in Accordance with Commission Resolution 2000/5, Fifty-seventh Session, E/CN.4/2001/WG.18/2, (Geneva: Commission on Human Rights, 2 January 2001), 9

[66]. Ibidem.

[67]. Frances Stewart, The Fourth Domain for Gender Equality: Decision-Making and Power in Achieving Gender Equality, Women’s Empowerment and Strengthening Development Cooperation, (New York: United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), 2010), 31; World Survey on the Role of Women in Development 2014, Gender Equality and Sustainable Development, (New York: UN Women, 2014), 29.

[68]. Elizabeth Asiedu et al.,“The Effect of Women’s Representation in Parliament and the Passing of Gender Sensitive Policies”, Issues on African Development, (African Finance and Economics Association, 2018), 11.

[69]. Centre for Minority Rights Development(CEMIRIDE)

[70]. ACHPR, Op.cit., at Paras. 281-283.

[71]. Promotion, Protection and Implementation of the Right to Participate in Public Affairs in the Context of the Existing Human Rights Law, best practices, experiences, challenges and ways to overcome them: report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, (New York: UN. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2015) at: 11

[72]. Louise Krabbe Boserup, An Introduction to Openness and Access to Information (Copenhagen: Danish Institute for Human Rights, 2005), 2

[73]. Rajeev Kumar Singh, “Right to Information: The Basic Need of Democracy”, Journal of Education & Social Policy, 1, 2(2014), 87.