حقوق کودکان در عملیات انتحاری: مطالعه موردی داعش

مقدمه

حق حیات به عنوان نخستین حق از حقوق بنیادین بشر در اسناد بین‌المللی عام حقوق بشری محل اتفاق است. گسترش عملیات‌های انتحاری در سطح بین‌المللی می‌تواند در این حوزه از حقوق بین‌الملل بشر دخول کرده و سبب طرح چالش‌های حقوقی متعددی شود؛ بنابراین عملیات انتحاری مقوله‌ای است که می‌تواند در ارتباط با «سلب حیات از خود و دیگران» مطرح شود، موضوعی که در عصر حاضر به عنوان پدیده‌ای جدید و نوظهور و به صورت سازمان‌دهی شده یا بدون سازمان‌دهی و با اَشکال و انگیزه‌های مختلف به‌ کار گرفته می‌شود.

سوءاستفاده از کودکان توسط گروه‌های تروریستی برای انجام عملیات انتحاری، ابعادی به مراتب خطرناک‌تر دارد، زیرا این گروه‌ها درک و فهم درستی نسبت به جنبه‌های اخلاقی این وقایع ندارند. علاوه‌براین کودکان کمتر مشکوک به نظر می‌رسند و عملیات انجام شده توسط آنها موفق‌تر خواهد بود. امروزه تحقق حقوق کودک در سراسر جهان با معضلات و چالش‌های متعددی روبه‌رو است و اکنون جامعه بین‌المللی نظاره‌گر قربانی شدن صدها و بلکه هزاران کودک بی‌گناه است. وجود این حملات و اقدامات در جوامع بشری کودکان را که آسیب‌پذیرتر از دیگران می‌باشند تحت تأثیر قرار داده و آثار شوم این حملات بیشترین و عمیق‌ترین تأثیرات خود را بر کودکان تحمیل می‌کند، کودکانی که در برنامه‌ریزی این حملات، در وضع قواعد و همچنین در روند اجرای قواعدی که به صیانت از آنها در برابر هر گونه سوءاستفاده از جمله عملیات تروریستی و انتحاری می پردازد، دخالتی ندارد. این عملیات به‌طور طبیعی با خود زیان مادی، اخلاقی، انسانی فراوانی به بار می‌آورند و در مورد کودکان تمامی حقوق آنان را مورد هدف قرار می‌دهد: حق حیات، حق بودن با خانواده، حق تحصیل و ... .

لذا در این مقاله ضروری است که وضع نقض حقوق کودک در تدارک عملیات انتحاری توسط داعش و موضع حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر در برابر این مسأله مورد بررسی قرار گرفته و تبیین گردد که چه اصول و قواعد حمایتی از کودک در برابر فجایعی نظیر عملیات تروریستی و انتحاری در گستره حقوق بین‌الملل قابل اِعمال است و از سوی دیگر اصول و قواعد مذکور تا چه میزان تحقق یافته است؛ همچنین حقوق کودکان در عملیات انتحاری به صورت جدی تنها در برخی منابع به صورت جسته و گریخته مورد توجه قرار گرفته است. بااین‌حال ازآنجاکه موضوع این مقاله صرفاً مطالعه موردی داعش است تلاش بر آن شده تا ابتدا اسناد مرتبط با حقوق کودک و خلأها و چالش‌ها و ابهامات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، آن‌گاه به رویه بین‌المللی و اقدامات صورت‌گرفته در عملیات انتحاری علیه کودکان پرداخته شود.

در بررسی‌های صورت‌گرفته از طریق مراجعه به آثار مکتوب اعم از کتاب‌ها، مقاله‌های علمی و منابع الکترونیکی، می‌توان به منابع ذیل اشاره نمود.[1]

عمده مقالات و منابعی که در این زمینه به رشته تحریر درآمده به صورت کلی است و تمرکز آنها بر مطالعه موردی داعش نبوده است. از این منظر نوآوری مقاله حاضر در این است که به صورت خاص و ویژه به اقدامات داعش و تلاش جهت بررسی مواردی که در آنها حقوق کودکان در عملیات انتحاری به نحوی متأثر می‌گردد پرداخته خواهد شد.

1 - تأملی در اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک

حقوق کودک، بخشی از مهم‌ترین مباحث حقوق بشری به شمار می‌رود که بر حمایت و پشتیبانی از کودک و دستیابی او به حقوق اساسی خویش اهتمام دارد. حقوق بشر، حقوق ذاتی انسان است و کودکان نیز می‌بایست به شکل برابر و بدون تبعیض از این حقوق بهره‌مند شوند. در این قسمت به بررسی مهم‌ترین حقوق کودکان در اسناد بین‌المللی ذی‌ربط که می‌بایست زمینه‌ساز تحقق زندگی متناسب با شأن و منزلت انسانی کودک باشند، می‌پردازیم.

1-1-کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977

حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به عنوان مجموعه اصول و قواعد بین‌المللی حاکم بر رفتار نظامیان در خلال مخاصمات مسلحانه، محدودیت‌های نظامی و حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حقوق اساسی بشر در شرایط خشونت، مجموعه حقوقی و معیارهای ارزشمندی است که ریشه در تاریخ بشریت دارد. جامعه بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول، حمایت خود را از کودکان آغاز کرده است. توجه خاص به کودکان، برای آینده جامعه بشری از اهمیت بسیاری برخوردار است. با وجود این با شروع جنگ جهانی دوم، از شهروندان که در میان آنان هزاران کودک بود، حمایت ویژه‌ای به عمل نیامد. پس از جنگ جهانی دوم، در سال 1949، جامعه بین‌المللی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را تصویب کرد که کنوانسیون چهارم آن درباره حمایت از اشخاص در حال جنگ بود و دربرگیرنده اصول و قواعدی درباره کودکان در زمان بروز مخاصمات مسلحانه است.^[2] در این میان توجه به کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و اصول و قواعد مصرح در آن، از جمله مواد 17، 23، 24، 38، 50، 51، 68، 79، 89 و علاوه‌برآن، مواد 70، 77 و 78 پروتکل اول الحاقی (1977) به صورت مستقیم و غیرمستقیم مسأله حمایت از کودکان^[3] را مطرح می‌سازد. همچنین مواد 4 و 6 پروتکل دوم الحاقی (1977) در عرصه مخاصمات غیر بین‌المللی نیز حقوقی را برای کودکان یادآور شده است.^[4] ماده 17 کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌کند که طرفین مخاصمه باید امکانات لازم را برای عبور کودکان و زنان باردار و تازه‌زا از نواحی تحت محاصره فراهم کنند. همچنین در ماده 23 آن آمده است که هر دولتی متعهد می‌شود که به تمام محموله‌های دارویی و بهداشتی اجازه عبور دهد.^[5] ماده 24 کنوانسیون مزبور مقرر می‌کند: «دولت‌های متخاصم اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد که کودکان کمتر از پانزده‌سال که به علت جنگ،^[6] یتیم یا از خانواده خود جدا شده‌اند، به حال خود رها نگردند و در هر صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود. آموزش آنان در صورت امکان به اشخاصی سپرده خواهد شد که دارای آیین آموزش واحد باشند. دولت‌های متخاصم با پذیرایی این کودکان در کشور بی‌طرف در دوره جنگ یا موافقت دولت حامی (در صورتی که دولت حامی موجود باشد) و در صورتی که دولت‌های مذکور تضمین داشته باشند که اصول موصوف در بند اول رعایت خواهد شد موافقت خواهند کرد. به‌علاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم را به عمل آورند که تشخیص هویت کلیه کودکان کمتر از 12 سال به وسیله حمل یک پلاک هویت یا به هر وسیله دیگری مقدور باشد. در ماده 50 کنوانسیون چهارم نیز تصریح می‌کند:«دولت اشغال‌کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد. همه‌گونه اقدامات لازم را برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آنها به عمل خواهند آورد. در هیچ حالی نمی‌تواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در تشکیلات و سازمان‌های تابعه خود وارد نماید. چنانچه مؤسسات محلی قادر نباشند کودکانی را که به علت جنگ، یتیم شده یا از خانواده خود جدا مانده‌اند نگاهداری و تربیت کند، دولت اشغال‌کننده باید در صورت نبود خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تأمین نماید، اقدامات لازم جهت تأمین نگاهداری و تربیت کودکان مذکور به وسیله اشخاصی که در صورت امکان هم‌ملیت و هم‌زبان و هم‌مذهب آنان باشند به عمل آورد. دولت اشغال‌کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازی که ممکن بود قبل از اشغال به نفع کودکان کمتر از پانزده‌سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت‌سال از حیث غذا و پرستاری‌های طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نماید.» بااین‌حال ضعف اصلی کنوانسیون‌های ژنو^[7]، اِعمال آن فقط در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی است و اینکه تعهد قطعی در غیرقانونی بودن استفاده از کودکان و استخدام آنها در نیروهای مسلح را بیان نمی‌کنند و امکان سوء استفاده دولت‌ها و نقض حقوق کودکان را عملاً فراهم می‌سازند، اسناد موردنظر تنها از دولت‌ها می‌خواهند که اقدامات ممکن را به عمل آورند، بدین ترتیب از ابهام و عدم صراحت برخوردار هستند.^[8]

 بنا بر ماده 77 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو:

1- کودکان، مورد احترام مخصوص خواهند بود و در مقابل هر شکل از حمله زشت، مورد حمایت قرار خواهند گرفت. کشورهای طرف درگیری باید برای آنها، چه به دلیل سن یا هر دلیل دیگر، مراقبت و کمک لازم را فراهم کنند؛

2- طرفین درگیری باید «همه اقدامات ممکن» را برای آنکه کودکان زیر پانزده‌سال، شرکت مستقیم در منازعات نداشته باشند، معمول دارند و به‌ویژه از استخدام آنها در نیروهای مسلح خودداری کنند. در استخدام کسانی که به سن پانزده‌سال رسیده، ولی هنوز به هجده‌سالگی نرسیده‌اند، طرفین درگیری اولویت را به بزرگ‌ترها خواهند داد؛

3- اگر در موارد استثنایی، به‌رغم مفاد بند 2، کودکانی که به پانزده‌سالگی نرسیده‌اند، در منازعات شرکت مستقیم نمایند و توسط طرف مقابل اسیر شوند، باید همچنان از حمایت ویژه مذکور در این ماده، چه زندانی و اسیر جنگی باشند یا نباشند، برخوردار گردند؛

4- کودکان هرگاه بنا به علل مربوط به مخاصمات مسلحانه، دستگیر، بازداشت یا زندانی شوند، باید در اقامتگاه‌هایی جدا از اقامتگاه‌های بزرگ‌سالان نگهداری شوند، مگر اینکه همراه با خانواده خود باشند که در آن صورت مشمول مفاد مربوط به واحدهای خانوادگی مندرج در بند 5 ماده 75 می‌گردند؛

5- محکومیت به مرگ به دلیل ارتکاب جرمی مربوط به مخاصمه مسلحانه درباره افرادی که در زمان وقع جرم کمتر از  هجده‌سال داشته‌اند، اجرا نخواهد شد.

ماده 78 پروتکل فوق نیز درباره انتقال کودکان به کشور دیگر است که جز به دلایل قانع‌کننده و الزام‌آور نباید انجام شود. علاو‌براین، طبق ماده 4 پروتکل دوم، استخدام کودکان کمتر از پانزده سال را در نیروها یا گروه‌های مسلح ممنوع می‌کند.^[9] همچنان که شرکت کودکان تا این سن را در مخاصمات مجاز نمی‌داند. در واقع مطابق ردیف (ج) بند 3 ماده 4، «کودکان کمتر از پانزده‌سال نباید به استخدام نیروها یا گروه‌های مسلح درآیند و مجاز به شرکت در نبردها نیستند». این ممنوعیت هم مشارکت مستقیم آنان را دربرمی‌گیرد و هم مشارکت غیرمستقیم در مخاصمه مانند مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات، انتقال و ابلاغ دستورهای نظامی و حمل مهمات و آذوقه برای رزمندگان. به‌علاوه، هم قوای حکومتی مشمول این ممنوعیت هستند و هم گروه‌های مسلح شورشی که از سابقه به‌کارگیری کودکان سرباز برخوردارند.^[10] همان‌طور که در قسمت‌های قبلی توضیح داده شد، کودک سرباز ممکن است برای خدمات جنسی اجباری، به عنوان رزمنده، کارگر، پیک و آشپز مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد که حمایت مقرر در پروتکل دوم کامل‌تر از مفاد پروتکل اول الحاقی در همین زمینه باشد.^[11] چنانچه در بند 2 ماده 77 پروتکل 1977، ممنوعیت مستقیم شرکت در درگیری‌های مسلحانه مطرح شده که مفهوم مخالف آن این است که استفاده غیرمستقیم از کودکان برای شرکت در جنگ امکان‌پذیر است و بر این اساس، طرف درگیر بر اساس منطوق این ماده می‌تواند از کودکان در کارهایی مانند جاسوسی و خرابکاری استفاده کند، اما باید توجه داشت که این‌گونه اقدامات خطر بیشتری برای کودکان دارد.^[12]

1-2- کنوانسیون حقوق کودک، 1989

کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب 1989 مهم‌ترین سند حمایت از کودکان است که قواعد حمایتی قابل توجهی را در خصوص این قشر بیان داشته است. ماده 2 این کنوانسیون به اصل عدم تبعیض اشاره می‌کند، تعهد ناشی از اصل عدم تبعیض، دولت‌ها را ملزم می‌کند که به‌طور فعال هر کودک یا گروه‌های کودکان را که شناسایی و اِعمال حقوق آنها نیازمند اقدامات ویژه است، تعیین نمایند. ماده 3 به اصل رعایت مصلحت کودک اشاره می‌کند. در ارتباط با اجرای عدالت در مورد کودکان بزهکار بر ممنوعیت شکنجه، بازداشت غیرقانونی و اِعمال مجازات اعدام نسبت به آنها و حق دسترسی کودک به مشاوره حقوقی تأکید می‌نماید (ماده 37، بندهای الف ـ د)^[13] و به دولت‌ها توصیه می‌کند که در برخورد با کودکان مجرم رعایت عدالت نموده و منافع کودکان را در نظر گیرند و امکان دفاع و دسترسی به مشورت‌های قانونی را برای این‌گونه کودکان فراهم آورند. (ماده 40) همچنین اصل رعایت منافع کودکان باید در زمان طرح دعاوی مربوطه در دادگاه‌ها مدنظر قرار گرفته و در هنگام تخصیص بودجه دولتی نیز به معیارها و سیاست‌هایی که منافع کودکان را تأمین می‌نماید، توجه خاصی مبذول گردد.

یکی از حقوقی که کنوانسیون فوق بر آن تأکید دارد، حق حیات کودک است. اهمیت این حق سبب شده است که کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده 6 مقرر کند که «کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودکی را برای حیات به رسمیت خواهند شناخت.» و این حق نباید از طرف دولت‌ها به‌گونه‌ای محدود تفسیر شود.

ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک، در یک معاهده حقوق بشری یک ماده منحصربه‌فرد است. این ماده ناظر به وضعیت قانونی و اجتماعی کودکان است که از یک‌سو همانند بزرگ‌سالان از استقلال کامل برخوردار نمی‌باشند و از سوی دیگر، موضوع حقوق هستند. حق کودکان مطابق ماده 12 کنوانسیون یکی از اصول کلی با ارزش‌های بنیادین کنوانسیون قلمداد شده است. طبق بند 1 این ماده «از سوی دولت‌های امضاکننده این کنوانسیون، حق کودکی که توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته می‌شود. کودک در تمامی امور مربوط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد.»

یکی دیگر از مباحث، کنوانسیون مربوط به حضور کودکان در درگیری‌های مسلحانه است.[14] در این مورد کنوانسیون بیان می‌نماید که تمامی کشورهای متعهد به کنوانسیون بایستی جهت تضمین عدم شرکت افراد کمتر از پانزده‌سال در مخاصمات، کلیه اقدامات لازم را به عمل آورند. علاوه بر تعهد به عدم استخدام افراد کمتر از پانزده‌سال، در مورد استخدام افراد بالای پانزده‌سال و زیر هجده‌سال، بزرگ‌ترها مقدم خواهند بود. (ماده 38) ضمناً دولت‌ها مکلفند به هنگام مخاصمات مسلحانه، جهت تضمین حمایت و محافظت کامل از کودکانی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، اقدامات مساعد را به عمل آورند و از دولت‌ها می‌خواهد جهت بهبود وضعیت جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکان آسیب‌دیده از جنگ، شکنجه، بدرفتاری و استثمار اقدامات مقتضی را اتخاذ نمایند.

کنوانسیون حقوق کودک در اصولی دیگر نوجوانان و به‌ویژه نوجوانان محروم از آزادی و اجرای عدالت کیفری را مورد بررسی قرار داده و بیان می‌دارد که سن مسؤولیت کیفری نباید خیلی پایین در نظر گرفته شود و هیچ کودکی نباید تحت شکنجه و سایر رفتارهای خشونت‌آمیز قرار گیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد، بدون امکان بخشودگی در مورد کودکان زیر هجده‌سال نباید اِعمال گردد. (ماده 37)، همچنین بر منع بازداشت و حبس خودسرانه و غیرقانونی کودکان و ضرورت جداسازی زندان کودکان از زندان افراد بزرگ‌سال تأکید می‌نماید. لزوم رفتار مناسب و مقتضی با کودکان مجرم و متهم و رعایت عدالت و شناسایی حق کودکان مجرم در دسترسی به مشاوره حقوقی و تکالیف دولت‌ها در این خصوص از مصادیق حمایت کنوانسیون از کودکانی است که در شرایط ویژه به سر می‌برند. در مواد 18،17،16،15 این کنوانسیون به حق مشارکت و آزادی‌های مدنی کودک اشاره شده است.

1-3- کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اَشکال کار کودک، 1999

هدف این کنوانسیون ریشه‌کن کردن بدترین اَشکال کار کودک در سراسر جهان است. کنوانسیون، اعضای خود به‌ویژه دولت‌ها را ملزم به انجام اقدامات فوری می‌کند. سازمان بین‌المللی کار بخش عمده تمرکز و تلاش خود را بر الزام کشورها به اقدام فوری و مؤثر جهت ممنوعیت کار کودک به آن دسته از فعالیت‌های ناپسندی اطلاق می‌کند که انجام آنها در شرایط عادی، مطلوب هیچ انسان متعارفی نیست.^[15]

بند الف ماده 3 کنوانسیون، کار اجباری را از جمله مصادیق شیوه‌های مشابه بردگی دانسته است. کار اجباری آن‌گونه که در ماده 2 کنوانسیون لغو کار اجباری 1930 تعریف شده، عبارت است از: هر نوع کار یا خدمتی که به زور از شخصی یا تهدید او به عقوبت و کیفر مطالبه شود و برای انجام آن، خود این شخص به اختیار داوطلب نشده باشد. این کنوانسیون در ادامه ماده فوق، مواردی را از تحت شمول این تعریف مستثنا می‌سازد اما از لحاظ تعریف مزبور، فرقی میان کودک و بزرگ‌سال نیست. سازمان بین‌المللی کار، کنوانسیون دیگری را نیز جهت تکمیل کنوانسیون مذکور و الزام دولت‌ها در تلاش بیشتر برای محو این شیوه مشابه بردگی در سال 1957 تحت عنوان (کنوانسیون لغو کار اجباری) به تصویب رساند. ماده 3 (پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک راجع به فروش کودکان، روسپی‌گری و هرزه‌نگاری کودک)^[16] همچنین دولت‌های پذیرنده را به جرم‌انگاری به‌کارگیری کودکان در کارهای اجباری مکلف نموده است. کار اجباری کودکان می‌تواند مصادیق متعدد داشته باشد. بند الف ماده 3 کنوانسیون مورد بحث، استخدام اجباری کودکان برای استفاده در مخاصمه مسلحانه را مصداقی بارز از کار اجباری ذکر می‌کند.^[17] در پروتکل فوق همچنان از دولت‌ها درخواست می‌شود که با نظارت مستمر و به‌کارگیری تمامی معیارهای لازم و مناسب برای ریشه‌کن کردن این‌گونه کارها اقدام نمایند. (مواد 6 و 7) ازآنجاکه حفظ عالی‌ترین منفعت کودک، ممنوعیت مشارکت و به‌کارگیری کودکان کمتر از هجده‌سال در مخاصمات مسلحانه را ایجاب می‌کرد و عملکرد دولت‌ها و مجوز استفاده از کودکان پانزده تا هجده‌سال هم بر اساس کنوانسیون حقوق کودک (ماده 38) موجب حضور کودکان بسیاری در جبهه‌ها و میادین جنگ‌های خشونت‌بار زیادی به‌ویژه در قاره آفریقا (رواندا، سودان و سومالی و ...) شده بود،[18] در نهایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2000 پروتکل اختیاری شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه را تصویب و حداقل سن مشارکت اجباری را از پانزده‌سال (تعیین شده در ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک) به هجده‌سال افزایش داد و به تعهد دولت‌ها به اتخاذ تدابیری برای جرم‌انگاری استخدام و به‌کارگیری افراد زیر هجده‌سال و نیز حمایت ویژه از داوطلبان زیر هجده‌سال و نیز ممنوعیت گروه‌های مسلح از استخدام افراد زیر هجده‌سال تأکید نمود. لازم به ذکر است در بیست و هفتمین اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2002 ویژه کودکان به دولت‌ها توصیه شده است برای توقف استخدام و استفاده از کودکان به عنوان سرباز در جهت پیوستن به این پروتکل و مقاوله‌نامه 182 سازمان بین‌المللی کار تسریع نمایند.^[19] قطعنامه شماره 1261 شورای امنیت سازمان ملل در سال 1999 نیز با قاطعیت و شدت استخدام و استفاده از کودکان را در مخاصمات مسلحانه محکوم می‌نماید. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک راجع به دخالت کودکان در مخاصمات مسلحانه مصوب 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت‌های پذیرنده را به افزایش سن فوق تا هجده‌سال ملزم می‌سازد.^[20]

2- عملیات انتحاری و کودکان

2-1- عملیات انتحاری علیه کودکان

از زمان وقوع حملات انتحاری و تروریستی که اتفاق افتاده تاکنون بارها ثابت شده است که آسیب‌پذیرترین قشر در برابر این‌گونه وقایع و حملات، کودکان هستند. این آسیب‌پذیری را می‌توان در پیامدها و پدیده‌های انسانی مرتبط با تروریسم زمانی که کودکان در معرض این‌گونه حوادث قرار می‌گیرند و یا اعضای خانواده آنان مجروح و یا کشته می‌شوند، جست‌وجو کرد.

آسیب‌های کودکان در برابر عملیات انتحاری

2-1-1- کودکان قربانی و آسیب‌های روانی ناشی از حملات انتحاری (تروریستی)

یکی از پیامدهای سوء وقایع تروریستی، آسیب‌های آن بر روح و روان انسان‌ها و به‌ویژه قربانیان مستقیم است. این آثار می‌تواند حتی تا سال‌ها همراه قربانی بوده و روند عادی زندگی قربانی را مختل کند. در این میان، کودکان قربانی وقایع تروریستی، از آسیب‌های بیشتری رنج می‌برند، بدون آنکه خود بتوانند با این آسیب‌ها مقابله مؤثر کنند.^[21] در نتیجه، نیازمند حمایت‌های ویژه و فوری می‌باشند. کودکان به دو صورت به عنوان قربانی آثار مخرب روانی تروریسم تلقی می‌شوند:

الف) قربانی مستقیم، شامل کودکانی که یا کشته شده و یا متحمل صدمات تروریستی منتج از حوادث تروریستی شده‌اند؛

ب) قربانی غیرمستقیم، شامل کودکانی که یکی از اعضای خانواده آنها کشته شده و یا متحمل صدمات منتج از حوادث تروریستی شده‌اند، کودکانی که به عضویت اجباری و تطمیع شده سازمان‌های تروریستی درآمده‌اند و یا کودکانی که به نحوی به بیماری‌های روحی و روانی ناشی از حوادث تروریستی مبتلا شده‌اند، می‌شود.

شاید مهم‌ترین نوع از آسیب‌های روانی وارده به کودکان قربانی و شاهد اَعمال تروریستی، همچون دیگر مواردی نظیر خشونت، رفتارهای خشونت‌آمیز و جنگ، ابتلا به اضطراب باشد. کودکانی که یکی از اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند بیشتر و عمیق‌تر در معرض پیشرفت عوارض مخربی همچون اضطراب و استرس بعد از حوادث تروریستی هستند.^[22] مطالعات نشان می‌دهند که کودکانی که در معرض آسیب‌های روانی قرار گرفته‌اند مبتلا به اختلالات استرس پس از ضایعه روانی شده‌اند، همچنین کودکانی که سابقه مشاهده و رویارویی با حوادث تروریستی و منازعات مسلحانه را دارند دچار آثار روحی و روانی این حوادث می‌شوند به نحوی که مشکلاتی مانند توهم، جیغ زدن و هذیان‌گویی در خواب، گریه‌های بی‌مورد، شب اداری و کم‌طاقتی در آنها بروز کرده است.^[23]

ناراحتی‌های روحی و روانی هرساله دومین عامل مهم مرگ و میر کودکان تا سن چهارده‌سال است و این رقم پنجاه‌درصد مرگ و میر در این‌گونه کودکان نیز محسوب می‌شود. پاسخ کودکان به وجود وحشت و ترس ایجاد شده از حوادث تروریستی بستگی به میزان و شدت حادثه، شخصیت درونی کودک و میزان حمایت ایجاد شده از کودکان دارد.^[24]

2-1-2- کودکان آواره و بی‌سرپرست در اثر حملات انتحاری، تروریستی

از جمله رایج‌ترین وقایع در اثر حملات تروریستی، به‌ویژه در سال‌های گذشته و با توسعه

شکل جدید تروریسم که همراه با پیدایش گروه‌های تروریستی مانند داعش، بوکوحرام، جبه‌النصره و احرارالشام در خاورمیانه و آفریقا بوده است، آوارگی و جابه‌جایی مردم در تعداد بسیار است. کودکان به دلیل آسیب‌پذیری خود بخش عمده‌ای از آوارگان را تشکیل می‌دهند. کودکان آواره در دو گروه آوارگان داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌شوند که گروه دوم تحت حمایت کمیساریای عالی پناهندگان قرار دارد. کودکان آواره در مقایسه با بزرگ‌سالان آواره به دلیل آسیب‌پذیری خود با خطرات جسمی و روحی بیشتری مواجه می‌شوند که حمایت ویژه‌ای را طلب می‌کند. شکل کمبود مواد غذایی، مسکن، بیماری‌های مسری و غیرمسری، جدایی از خانواده، سربازی اجباری[25] و حتی سوء‌استفاده‌های جنسی و قطع تحصیلات از جمله عواملی هستند که رشد جسمی و روحی آنان را با مشکلاتی روبه‌رو می‌سازد. حتی در اردوگاه‌ها نیز به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی، تعارضات فرهنگی بین ساکنان اردوگاه، کمبود مواد غذایی و غیره شرایط آوارگان و به‌ویژه کودکان با شرایط طبیعی بسیار فاصله دارد. به‌طور کلی جابه‌جایی و آوارگی کودکان علاوه بر نتایج جسمی و روحی، عواقب آموزشی و تربیتی دارد که در این زمینه می‌توان به تأخیر تحصیلی و از دست دادن انگیزه تحصیلی اشاره کرد که حتی بازپروری آنان را در مدارس کشور محل اسکان بسیار دشوار و در بعضی موارد غیرممکن می‌سازد.[26]

کودکان بی‌سرپرست گروه دیگری از کودکان قربانی حملات انتحاری هستند. به‌طور کلی هر کودکی در زمان رشد خود نیاز به والدینی دارد که او را مورد حمایت قرار داده و زمینه رشد جسمی و روحی او را فراهم آورند. این نیاز به‌ویژه در بُعد روحی آن تا سن معینی وجود دارد و در مواقع بحرانی از جمله جنگ و درگیری‌های مسلحانه بسیار شدیدتر می‌شود. به همین دلیل در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک، خانواده به عنوان واحد اساسی هر جامعه شناخته شده که در رشد جسمی و روانی کودک نقش عمده‌ای دارد. در زمان حملات انتحاری یا در حین جابه‌جایی و آوارگی ناشی از آن، ممکن است کودک پدر یا مادر یا هر دو را از دست بدهد که چنین امری تأثیرات منفی متعددی بر زندگی کودک خواهد داشت. اولین تأثیر ناراحتی روانی ناشی از فقدان پدر یا مادر و از دست دادن روحیه است. برای کودکان بی‌سرپرست آینده مبهم به نظر می‌رسد.[27]

2-1-3- آثار زیان‌بار مشاهدات حوادث خشونت‌بار بر سلامت روانی کودکان

هم‌زمان با تشدید پوشش رسانه‌های تلویزیونی پیرامون بحران‌های جهانی، نگرانی‌ها در مورد کودکانی که شاهد تصاویر هولناک تروریسم در اخبار و برنامه‌های تلویزیونی و حتی فضای مجازی هستند نیز افزایش یافته است. برای بسیاری از کودکان ترس از تروریسم و جنگ در زندگی روزمره یادآور تصاویر مشاهده شده از تلویزیون است. مشاهده این‌گونه تصاویر خشونت‌بار برای کودکان یک وضعیت فوق‌العاده خواهد بود به نحوی که آنان به سرعت احساس افسردگی و نگرانی خواهند کرد.[28] همچنین در مواردی که برخی تصاویر و برنامه‌های تلویزیونی به صورت تکرار، در ساعات و موقعیت‌های متفاوت و حتی با گویندگان و آهنگ‌های متفاوت تکرار می‌شود می‌تواند آثار مخرب‌تری نیز داشته باشد، چراکه کودکان در این مورد از قدرت تشخیص کمتری برخوردارند و لذا احساس خواهند کرد که وضعیت پیرامون خود رفته‌رفته در حال وخیم شدن است.[29] مشاهده بدون برنامه‌ریزی شده‌این‌گونه تصاویر از جانب کودکان می‌تواند زمینه ابتلا به استرس را فراهم کند. کودکانی که حوادث بمب‌گذاری فراوانی را از تلویزیون و فضای مجازی مشاهده کرده‌اند بیشتر در معرض ابتلا به ناراحتی‌های روحی و روانی قرار دارند، حتی اگر این تصاویر را در لحظات ابتدایی ندیده و نشینده باشند و حتی کسی را که به نحوی مجروح شده یا کشته شده است را نمی‌شناسند. نوجوانانی که به نحوی این‌گونه بمب‌گذاری‌های وحشتناک را که منجر به قطع عضو و متلاشی شدن ابدان انسان‌ها می‌شود از طریق تلویزیون و فضای مجازی تجربه کرده‌اند، گزارش‌هایی مبنی بر ابتلا به ناراحتی‌های روحی و روانی و کابوس‌های شبانه و در نهایت افسردگی‌هایی حتی به مدت دو سال بوده است.[30]

2-1-4- گرایش به خودکشی در کودکان قربانی تروریسم

کودکان در معرض حوادث تروریستی و خشونت‌بار هرچه بیشتر اَشکال و ظواهر حوادث ناگوار را در ذهن خود مرور می‌کنند و این امر موجب اختلال در توانایی آنها در حضور در مدرسه و شرکت در فعالیت‌های پرورشی آنها می‌شود. این‌گونه کودکان خشم فراوانی را بروز می‌دهند و هنگامی که خشم با افکار خودکشی در هم می‌آمیزد، اَعمالشان غیرقابل پیش‌بینی می‌شود.^[31]

2-2- عملیات انتحاری توسط کودکان

در تعریفی که ائتلاف بین‌المللی به منظور جلوگیری از استفاده از کودکان به عنوان سرباز ارائه داده (کودک سرباز) هر شخص زیر هجده‌سال که عضو هر نیروی مسلح رسمی یا غیررسمی دیگر در صورت وجود یا نبود مخاصمه مسلحانه می‌باشد. در پیش‌نویس اصول کیپ تاون[32] در سال 1977 کودک سرباز هر شخص زیر هجده‌سال را شامل می‌شود که به نوعی در نیروهای مسلح یا گروه‌های مسلح رسمی یا غیررسمی با هر سمتی حضور دارد. بر مبنای این تعریف کودک سرباز شامل کودکانی نیست که سلاح به دست گرفته‌اند بلکه کلیه کسانی که گروه‌های مسلح را همراهی می‌کنند را شامل می‌شود از جمله آشپز و پیام‌رسان. در اصول پاریس مصوب سال 2007 نیز آمده است: «هر شخص زیر هجده‌سال که توسط نیروها و گروه‌های مسلح در هر ظرفیتی، پسر و دختر، به عنوان رزمنده، آشپز، پیغام‌بر، جاسوس و یا اهداف جنسی به‌کارگیری و یا استفاده می‌شود، کودک سرباز اطلاق می‌گردد.»^[33]  لذا کودک سرباز هر کودک پسر یا دختر زیر هجده‌سالی است که به اجبار یا به زور و یا داوطلبانه سربازگیری می‌شود و یا در جنگ توسط نیروهای مسلح، شبه‌نظامی، واحدهای دفاع شهری یا دیگر گروه‌های مسلح مورد استفاده قرار می‌گیرد.^[34]

کودکانی که از صلح و زندگی صلح‌آمیز به دور مانده‌اند، ناگزیر می‌شوند به سمت پذیرش نظم مسلط رایج که عبارت از جریان خشونت‌پروری است کشیده شده و خود عنصری از مجموعه عناصر خشونت‌زا قرار گیرند. سیستم مردسالانه حاکم بر فضای خانواده‌هایی که این نوع کودکان در آن پرورش می‌یابند، یکی از اساسی‌ترین عوامل کشیده شدن آنها به خشونت است. کودکان انتحاری نه‌تنها به لحاظ انجماد باورهای تحریف شده مذهبی در پشت دیوارهای استیلای مردان بر خانواده بلکه از دیدگاه ناامیدی از شکل‌گیری نسلی که به صلح بیاندیشد و با جنگ مقابله کند، حاوی پیام‌های تکان‌دهنده‌ای است.

انتحار در لغت به معنای خودکشی است و در اصطلاح برخلاف معنای لغوی آن که محدود به خودکشی می‌باشد، ابعادی گسترده‌تر پیدا کرده و با نام حمله انتحاری یا عملیات انتحاری مطرح می‌گردد. مراد از حمله یا عملیات انتحاری آن است که شخص برای دستیابی به یک هدف خاص در مرحله اول خود و در طبقات بعدی شخص یا اشخاص یا اهداف مادی و معنوی خاصی را از بین می‌برد، یعنی عامل انتحاری با اجرای یک سری اقدامات از پیش طراحی شده اهداف خرابکارانه یا جنایت‌کارانه را پیگیری نموده و علاوه بر خود، جان افراد دیگر را نیز می‌گیرد.^[35] برای روشن شدن بهتر مطلب باید گفت که با بررسی عملیات‌های انتحاری که توسط گروه‌های تروریستی انجام می‌گیرد، می‌توان گفت که این عملیات‌ها غالباً در دو راستا صورت می‌گیرد، یا به منظور از بین بردن فرد یا افراد خاصی که عموماً شخصیت‌های مطرح و تأثیرگذار سیاسی را تشکیل می‌دهند و یا به منظور اهداف خاصی همچون ناامن کردن فضای اجتماعی و سیاسی مورد نظر و برانگیختن ترس و وحشت عمومی، اقدام به عملیات انتحاری می‌کنند^[36] که اکثر این عملیات‌ها در یک بستر شهری به وقوع می‌پیوندد و به واسطه آن افراد مختلف از مردم کوچک و بزرگ، زن و مرد، زخمی و کشته می‌شوند.^[37]

در شمایی کلی، عملیات انتحاری به آن دسته از عملیاتی گفته می‌شود که در آن فرد اقدام‌کننده که اغلب خود را مخفی می‌کند، نفس خویش را با آگاهی کامل در معرض قتل قرار می‌دهد و معروف‌ترین شکل آن نیز بستن بمب به بدن، جاسازی در اتومبیل یا کیف و چمدان و وارد شدن به میان تجمع و گروهی از مردم (پایگاه دشمن و مراکز حساس حکومتی) و سپس منفجر کردن مواد منفجره در زمان و مکان مناسب برای ضربه زدن به دشمن یا تحقق منفعتی می‌باشد که بر اثر آن تعداد قابل توجهی از افراد و امکانات آنها از بین می‌رود. آنچه در حال حاضر در ادبیات سیاسی جهان مصطلح شده است، به عملیاتی برمی‌گردد که فرد به‌طور مثال با بستن کمربند انفجاری به خود در راستای اهداف یک سازمان و یا اهداف شخصی خرابکارانه خود که می‌تواند ناشی از یک عدم تعادل روانی باشد، اقدام به آسیب زدن به مجموعه‌ای یا افرادی می‌کند که منتهی به مرگ خود نیز می‌شود. آنچه تحت عنوان عملیات تروریستی^[38] از آن نام می‌برند به همین معناست. طبق بند 1 ماده 2 کنوانسیون بین‌المللی منع بمب‌گذاری تروریستی مصوب دسامبر 1997 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تروریست عبارت است از:

«قاتل، کسی که با توسل به اَعمال جنایت‌کارانه به ایجاد رعب و وحشت در مردم یا اشخاص یا دسته‌های معین می‌پردازد. هرگاه کسی عمداً و به‌طور غیرقانونی، یک وسیله انفجاری یا کشنده را در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی یا حکومتی، سیستم حمل و نقل عمومی یا در تأسیسات زیر بنایی، جاسازی، منفجر یا شلیک کند، تروریست محسوب می‌شود.»

 عملیات تروریستی اعم از عملیات انتحاری می‌باشند، چه آنکه در بسیاری از عملیات تروریستی، فرد مرتکب، خود کشته نمی‌شود بلکه با تنظیم نقش‌های دقیق، موجبات فرار خود بعد از ارتکاب را فراهم آورده و از صحنه جرم می‌گریزد، ولی ویژگی خاص عملیات انتحاری که در معنای لغوی انتحار نیز آمد، این است که خود فرد منتحر نیز کشته می‌شود و در واقع با یقین به کشته شدن خود اقدام نموده است. همچنین حمله انتحاری نوعی خودکشی عقیدتی به قصد دیگرکشی و صدمه زدن به غیر است. عملیات انتحاری را می‌توان نوعی حمله منفعلانه به دشمن دانست.^[39]

یکی از فاجعه‌بارترین موارد سربازگیری کودکان در تاریخ معاصر جهان، به استفاده از کودکان نابالغ توسط خمر روج[40] در جریان مخاصمات هند و چین در فاصله سال‌های 1947 و 1979 بازمی‌گردد. در جریان جنگ‌های مزبور، کودکان برای انجام شکنجه و حتی فرآیند اعدام، تحت آموزش‌های دقیق و حساب شده قرار می‌گرفتند. بدین ترتیب، کودکان نابالغ بدون آنکه قدرت تشخیص میان اخلاقی یا غیراخلاقی بودن دستورات مافوق خود را داشته باشند، به بازوی عملیاتی بسیار مطلوبی در راستای اهداف شوم فرماندهان خود تبدیل شدند. این ترفند با شرکت دادن مستقیم کودکان در قتل‌عام‌ها و اَعمال غیرانسانی در جریان قتل‌عام فاجعه‌بار کامبوج نیز شکل جدیدی به خود گرفت. به این شکل، کودکان به ابزاری مهم در جریان منازعات قومی و نژادی در سراسر جهان تبدیل شده‌اند، به نحوی که در جریان مخاصمات مسلحانه نه‌ساله در سیرالئون که در فاصله سال‌های 1993 تا سال 2002 بر سر دستیابی به قدرت میان گروه‌های مسلح داخلی درگرفت، کودکان توسط تمام طرف‌های درگیر به عنوان سرباز و جنگجو مورد استفاده قرار گرفتند. سربازگیری اجباری کودکان، دادن مواد مخدر به آنان، آموزش جرایم سبعانه به کودکان و سوءاستفاده جنسی از هزاران دختر سرباز در جریان مخاصمات مسلحانه در سیراالئون نمونه‌هایی از اقدامات طرف‌های درگیر در منازعات بوده است. بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر تخمین زده می‌شود بین 200 هزار تا 300 هزار کودک سرباز برای گروه‌های شورشی و نیروهای دولتی در سراسر جهان به فعالیت می‌پردازند. در کشورهایی از قبیل جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، اوگاندا، برمه، نپال، آفریقای جنوبی، برزیل، نیجریه و کلمبیا همچنان به نحو گسترده‌ای از کودکان سرباز در گروه‌های شبه‌نظامی و شورشی و یا نیروهای وابسته به حکومت مرکزی استفاده می‌شود.^[41]

3- اقدامات داعش در نقض حقوق کودکان

به‌طور کلی کودکان به سه طریق به عضویت گروه داعش درآمده‌اند. کودکانی که داوطلبانه خود را معرفی و ثبت‌نام می‌کنند، این کودکان به آسانی جذب مزایای مادی و روانی که داعش ارائه می‌دهد، می‌شوند. به لحاظ مادی، داعش هدایای متنوعی به کودکان می‌دهد. کودکانی که به داعش می‌پیوندند، حقوق دریافت می‌کنند. دریافت حقوق در صورت پیوستن به داعش یک عامل انگیزشی مؤثر برای پیوستن به این گروه است. داعش علاوه بر پرداخت حقوق به کودکانی که به این گروه می‌پیوندند از طریق اسباب‌بازی و آب‌نبات هم به آسانی کودکان را جذب می‌کند.^[42] همچنین دیدن همسالان یا کودکان با سنین پایین‌تر که عضو داعش هستند و از امتیازاتی برخوردارند نیز مشوقی برای پیوستن سایر کودکان به داعش است. داعش همچنین کودکان را از طریق سلاح‌ها و یونیفرم داعش جذب می‌کند. همچنین موفقیت داعش در جذب افراد در سطح جهانی از طریق روش‌های روان‌شناختی به لحاظ تاریخی بی‌سابقه است. داعش به این کودکان هویت، احساس تعلق و مجموعه‌ای از ارزش‌ها و عقاید با تعبیر خاص مذهبی ارائه می‌دهد. عوامل کششی داعش می‌تواند وعده غذایی، فرصت مبارزه برای یک ایدئولوژی، کسب درآمد، جست‌وجوی اعتبار اجتماعی، به دست آوردن حمایت یا حتی سرگرمی، نمادهای عضویت در گروه، از جمله یونیفرم داعش، سلاح، هدایا و دریافت حقوق برای کودکان باشد. کودکانی که در قلمرو داعش متولد می‌شوند و از طریق خانواده‌هایشان به داعش می‌پیوندند. والدین نقش مهمی در گرایش کودکان به داعش دارند. برخلاف سایر گروه‌های تروریستی غیردولتی، قواعد داعش بر کل واحد خانواده تأثیرگذار است و بسیاری از افرادی که برای پیوستن به داعش به عراق و سوریه مهاجرت کرده‌اند، خانواده و فرزندانشان را نیز همراه خود آورده‌اند.^[43] داعش این خانواده‌ها را ترغیب می‌کند که فرزندانشان را به اردوگاه‌های آموزشی داعش بفرستند تا نسل بعدی جهادی تربیت شوند و نیز کودکانی که از طریق تهدیدهای جدی و به اجبار و زور ربوده شده و به خدمت گرفته می‌شوند. این عضویت اجباری بیشتر مشمول اقلیت‌های قومی ساکن در سوریه و عراق می‌شود. از فاجعه‌بارترین اقدامات داعش در این زمینه نسل‌زدایی ایزدی‌ها در کوه سنجار در اوت سال 2014 میلادی بود. بعد از حملات داعش تقریباً 9900 نفر کشته و 6800 نفر ربوده شدند که 7/33 درصد از این افراد ربوده شده کودکان زیر چهارده‌سال هستند.^[44] در تاریخ 30 می 2014 میلادی تقریباً ششصد کودک کُرد در سن چهارده تا شانزده‌سال پس از سفر به حلب برای گذراندن امتحانات در هنگام بازگشت به کوبانی ربوده شدند. اگر این کودکان از عضویت داعش سرپیچی کنند مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، شکنجه می‌شوند یا مورد تجاوز قرار می‌گیرند و در نهایت کشته خواهند شد.

کودک سربازان دختر که به آنها کودک همسران نیز گفته می‌شد اغلب به عنوان پاداش مورد استفاده قرار می‌گرفتند و یا به وسیله فرماندهان و سربازان معمولی مورد سوءاستفاده بودند. داعش این همسران کودک را استثمار می‌کرد، دخترانی که در سنین پایین زایمان می‌کردند. تحقیقی در موصل بر روی داعش نشان داد تا ژوئن 2014، بر اساس گزارش‌ها 819 مورد ازدواج خانگی اتفاق افتاده است.^[45] داعش به کودکان دوازده‌ساله نیز تجاوز کرده است.^[46] دورنمای ایجاد روابط جنسی مجاز به لحاظ مذهبی به عنوان یک ابزار استخدامی برای مردان جوامع سنتی که در آنها رابطه جنسی قبل از ازدواج منع شده بود به کار گرفته می‌شد.^[47]

گزارش‌های متعددی از بدرفتاری داعش با زنان و کودکان در صحنه نبرد در سوریه و عراق گزارش شده است. به بردگی گرفتن زنان خصوصاً زنان ایزدی و سوءاستفاده‌های جنسی از آنها و سپس فروختن آنان، از مسائلی است که صحنه بین‌المللی را درگیر نموده است. خبری حاکی از اعدام 19 زن به دلیل امتناع از برقراری رابطه جنسی با نیروهای داعش منتشر گردیده است. در یک مورد دیگر در موصل، 250 زن به دلیل امتناع از بردگی جنسی اعدام شده‌اند.^[48]

دلایل جذب و استفاده از کودکان توسط گروه داعش پیچیده و ممکن است با توجه به شرایط متفاوت باشد اما استفاده از کودکان مزایای مختلفی را برای این گروه به همراه دارد:

بقا و تداوم داعش: داعش با سایر سازمان‌های تروریستی و گروه‌های شبه‌نظامی که از کودکان به عنوان سرباز و جنگجو استفاده می‌کنند، متفاوت است. داعش یک راهبرد جامع و همه‌جانبه برای رادیکال کردن کودکان اتخاذ کرده و با ترکیب روش‌های رسمی و غیررسمی، مستقیم و غیرمستقیم، همکاری و اجبار، فردی و سامان‌مند درصدد آموزش و تلقین کودکان است.^[49] کودکان یک مؤلفه مهم در سیستم توتالیتر داعش و یکی از سنگ بناهای اساسی خلافت هستند. ازاین‌رو تربیت نسل بعدی برای تداوم و بقای خلافت لازم و ضروری است، بقا و تداوم داعش و آینده خلافت تا حد زیادی در دست نسل آینده است. این نسل از کودکان از نظر عقیدتی و فیزیکی برای تبدیل شدن به مبارزان فردا آماده می‌شوند که قادر به انجام اقدامات حتی بی‌رحمانه‌تر از اقداماتی باشند که این گروه در حال حاضر انجام می‌دهد.

اهمیت تبلیغاتی: در گروه تروریستی داعش کودکان یک ابزار تبلیغاتی حیاتی هستند. فیلم‌های تبلیغاتی داعش اغلب توسط کودکان ساخته می‌شود. اولین ویدئوی تبلیغاتی رسمی داعش که در آن یک فرد خردسال اقدام به بریدن سر کرده بود در جولای سال 2015 میلادی منتشر شد. این یک سیگنال و پیام واقعی از داعش بود. با تأیید صریح استفاده از کودکان برای اَعمال خشونت‌آمیز، داعش نشان داد که علاقه‌ای به حقوق جهانی کودکان ندارد. علاوه‌ب‌این، این یک پیام برای هواداران این گروه نیز بود و این امر را روشن کرد که تولید، پرورش و آموزش نسل جدید داعش بسیار مهم است. اولین کودک اروپایی نیز در اوایل سال 2016 میلادی در تبلیغات رسمی داعش نشان داده شد. یک پسر چهارساله انگلیسی که دکمه‌ای را فشار داد تا یک وسیله نقلیه حاوی سه زندانی منفجر شود.

ملاحظات اقتصادی: گروه تروریستی داعش از جذب و استفاده از کودکان، از مزایای چشمگیر اقتصادی بهره‌مند می‌شود. چه کودکانی که نقش پشتیبانی دارند و چه کودکانی که به عنوان جنگجو استفاده می‌شوند، از حقوق کمتری برخوردارند و برای زنده ماندن به مواد غذایی کمتری نیاز دارند. همچنین استفاده از اسلحه‌های کوچک باعث کاهش اثربخشی بین کودکان و بزرگ‌سالان می‌شود و استفاده از این اسلحه‌های کوچک برای کودکان بسیار آسان و در دسترس است.^[50] بنابراین کودکان هزینه کمتری دارند و جنگجویان کودک ارزان‌تر از جنگجویان بزرگ‌سال هستند و در انجام خشونت هم کارایی کمتری ندارند.

کنترل: کنترل کودکان از نظر جسمی و روحی نسبت به بزرگ‌سالان بسیار راحت‌تر است. کودکان اغلب به سرعت به چهره‌های اقتدار تمایل و وفاداری نشان می‌دهند و به‌ویژه مستعد پیروی از اعتقادات و رفتارهای کسانی هستند که آنها را دوست دارند و به آنها احترام می‌گذارند.^[51] از نظر ایدئولوژیک هم کودکان به سرعت متعهد و وفادار می‌شوند و تلقین کردن به آنان کار آسانی است زیرا آنها کمتر تصورات و باورهای از پیش آماده شده‌ای دارند که آنها را تغییر دهند.^[52] در واقع کودکانی که هیچ‌گونه آموزشی ندیده‌اند و مبنای ایدئولوژیکی ندارند به راحتی قابل آموزش هستند و در یک محیط افراطی رشد می‌کنند و یک تجسم خالص از ایدئولوژی گروه دارند و برای اهداف خشن استفاده می‌شوند. این کودکان که مبارزان و جنگجویان بالقوه داعش هستند به راحتی قالب می‌گیرند. داعش از معصومیت و بی‌پروایی کودکان خردسال سوءاستفاده می‌کند تا بقای بلندمدت خود را تأمین کند؛ بنابراین کودکان به عنوان حافظان ایدئولوژی داعش برای نسل‌های آینده ارزش دارند. آموزش تعداد زیاد کودکان داعش نه‌تنها نیروی نظامی و انسانی داعش را در آینده تأمین می‌کند بلکه فرهنگ خشونت و افراط‌گرایی مذهبی را از طریق آموزش کودکان، تداوم و تحکیم می‌بخشد و این برای اقدامات داعش در آینده ضروری و اساسی است.^[53]

مزایای تاکتیکی: این کودکان از نظر تاکتیکی هم توسط داعش مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای اهداف عملیاتی، کودک سربازان قادر به حمل سلاح‌های سبک مانند نارنجک و موشک‌های کوچک هستند و در ایستگاه‌های بازرسی کمتر بازرسی می‌شوند، لذا از این طریق حملات را در مکان‌های غیرقابل دسترس امکان‌پذیر می‌سازند.^[54] همچنین کودکان نه تا پانزده‌ساله که به سن بلوغ رسیده‌اند برای نبرد فرستاده می‌شوند. علاوه‌براین داعش از این کودکان برای انجام حملات انتحاری نیز استفاده می‌کند. دلایل این امر واضح است، کودکان از خطری که با آن روبه‌رو هستند درک کمتری دارند و بنابراین اضطراب کمتری نشان می‌دهند. همچنین کودکان کمتر مورد سوءظن قرار می‌گیرند و به راحتی می‌توانند به اهداف نزدیک شوند.

هنگامی که کودکان توسط گروه‌های تروریستی افراطی جذب می‌شوند، نقش‌های مختلفی را در این گروه‌ها به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. داعش کودکان را با توجه به توانایی‌هایشان طبقه‌بندی می‌کند و تحت آموزش قرار می‌دهد. پس از آموزش کودکان وظیفه و نقشی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود به استعداد و توانایی‌های خاص یک کودک بستگی دارد. با توجه به قدرت جسمی و ذهنی و مهارت‌های فردی خاص، به کودکان وظایف متفاوتی اعم از فعالیت‌های پشتیبانی روزمره تا مشارکت تمام‌عیار به عنوان رزمندگان خط مقدم اختصاص می‌یابد. در وظایف پشتیبانی، کودکان به عنوان جاسوس کار می‌کنند که به آنها دستور داده می‌شود از هر کس که مظنون به نقض قوانین داعش است گزارش دهند. کودکان چه دختر و چه پسر تحت فشار قرار می‌گیرند که در مورد اعضای خانواده، همسایگان یا دوستانی که از قوانین داعش پیروی نمی‌کنند، گزارش دهند. به این معنا خلافت داعش مانند یک دولت توتالیتر عمل می‌کند که می‌خواهد شهروندان خود را کنترل کند. هنگامی که کودکان صلاحیت خود را در انجام این نقش نشان دادند و ثابت کردند که به داعش وفادار هستند، آنگاه می‌توانند نقشی که مسؤولیت‌های بیشتری به همراه دارد، به عهده بگیرند. از دیگر کارکردهای پشتیبانی می‌توان به پاسگاه‌های بازرسی، انتقال اسلحه و انجام وظایف مختلف اداری در بیمارستان‌ها، دادگاه‌ها، مدارس و سایر تأسیسات اجتماعی تحت کنترل داعش اشاره کرد.^[55] همچنین داعش با بهره‌گیری از جذابیت عاطفی که کودکان قادر به ایجاد آن هستند از کاریزماتیک‌ترین و باهوش‌ترین کودکان خود به عنوان واعظ و سخنران استفاده می‌کند. در واقع کودکانی که مهارت‌های ارتباطی خوبی دارند و پیام داعش را به‌طور مؤثری انتقال می‌دهند برای تبلیغ داعش استفاده می‌شوند. موعظه کردن کودکان به نمایندگی از خلافت داعش بسیار مؤثرتر از بزرگ‌سالان است و می‌توانند همسالان خود را به عضویت در داعش سوق دهند. گروه دیگری از کودکان برای مشارکت در جنگ‌ها به کار گرفته می‌شوند. همچنین از کودکان برای انتقال خون به سربازان داعش نیز استفاده می‌شود. داعش به‌طور منظم کودکان را به عنوان بازیگران اصلی در کنار همتایان بزرگ‌سال برای انجام اقدامات شدید خشونت‌آمیز استفاده می‌کند. داعش در رسانه‌های تبلیغاتی خود با افتخار فرزندان خود را به عنوان تیرانداز، اعدام‌کنندگان، بمب‌گذار انتحاری و سربازان در میدان نبرد به نمایش می‌گذارد.^[56] کودکان نیز به عنوان افسران جوان که مسؤول مجازات و شکنجه زندانیان و مخالفان خلافت هستند آموزش داده می‌شوند. کودکان یتیم و کودکانی که کمترین استعداد را دارند، اغلب به انجام حملات انتحاری مجبور می‌شوند. کودکانی که برای انجام حملات انتحاری در نظر گرفته می‌شوند، نمی‌توانند با خانواده‌های خود ملاقات کنند. داعش در استفاده از کودکان یا بزرگ‌سالان برای انجام عملیات انتحاری تفاوتی قائل نیست. دختران در قلمرو داعش نیز آموزش دینی منطبق با آموزه‌های داعش دریافت می‌کنند و از سنین کودکی برای انجام کارهای خانگی نظیر آشپزی، خیاطی و مراقبت از کودکان آموزش داده می‌شوند. آنها باید همسران پشتیبان مبارزان و مادران نسل جدیدی از مبارزان داعش شوند. دختران به محض رسیدن به سن بلوغ باید با یک مبارز داعشی ازدواج کنند. زندگی در قلمرو خلافت داعش برای دخترانی که ازدواج‌های پی‌درپی دارند و با خشونت جنسی مواجه می‌شوند بسیار وحشیانه است. علاوه‌براین دقیقاً مانند پسران خردسال، دختران نیز برای انجام حملات انتحاری شست‌و‌شوی مغزی می‌شوند.

4- مسؤولیت بین‌المللی ناشی از اقدامات انتحاری علیه کودکان

در نظام حقوق بین‌الملل معاصر، تردیدی در پذیرش این گزاره وجود ندارد که بازیگران و کنشگران غیردولتی امروزه ملتزم به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند و تفاوتی از این لحاظ میان دولت‌ها و کنشگران غیردولتی وجود ندارد؛ بنابراین گروه‌ها و اعضای آنها بابت اَعمال متخلفانه خود دارای مسؤولیت هستند. در واقع گفته می‌شود که همه دسته‌های شورشی که به آستانه خاصی از سازمان‌دهی، ثبات و کنترل مؤثر بر یک بخش از سرزمین دست یافته‌اند، دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی هستند و لذا در مخاصمات مسلحانه داخلی، ملزم به مراعات قواعد مرتبط از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشند. البته از مفهوم شخصیت بین‌المللی تنها اهلیت دارا شدن حقوق و تکالیف منظور و مقصود می‌باشد و دارا شدن شخصیت حقوقی بین‌المللی به مفهوم بهره‌مندی از مشروعیت بین‌المللی نیست چه آنکه بدیهی است که بازیگرانی همچون داعش به هیچ وجه از منظر مقررات بین‌المللی و رویه مسلم دولت‌ها به عنوان دولت مستقل پذیرفته نمی‌شود هر چند که مدعی آن باشد.

در چهارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی، داعش در زیرمجموعه عنوان نیروهای مسلح مخالف قرار می‌گیرد. ازآنجاکه مبارزات این‌گونه گروه‌ها علیه دولت مرکزی می‌تواند مصداق مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی بوده و مشمول ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل دوم الحاقی 1977 باشد. به منظور تعیین معنای دقیق آن، آستانه رعایت قوانین مخاصمات مسلحانه مندرج در پروتکل دوم الحاقی می‌تواند راهنما قلمداد شود.^[57] نیروهای مسلح مخالف بنا به تعریف مقرر در ماده 1 پروتکل دوم الحاقی، گروه‌های انسانی هستند که به‌طور سازمان یافته و تحت رهبری مسؤول، در بخشی از قلمرو سرزمینی دولت مرکزی، علیه دولت مرکزی عملیات نظامی مشترک و مستمر انجام می‌دهند. بنابراین مسلحانه بودن، سازمان‌یافتگی و مبارزه علیه حکومت مرکزی از صفات کلیدی مفهوم نیروهای مسلح مخالف است.

 طبق شرایطی و بر اساس مفاد ماده 10 طرح پیش‌نویس مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها، دولت‌ها ممکن است مسؤول اقدامات ناقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل توسط گروه‌های شورشی تشکیل شده و فعال در سرزمین تحت تسلط خود قرار گیرند، دراین‌باره می‌توان به مسأله قابلیت انتساب اقدامات برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت‌ها توسط داعش به دولت عراق اشاره نمود. در این موارد نیز ضمن توجه به نوع اقدامات شورشیان (داعش)، رفتارهایی که منجر به نقض حقوق بین‌الملل شده‌اند، در صورتی مسؤولیت بین‌المللی دولت عراق را رقم می‌زنند که قابل انتساب به این دولت باشند. شرایطی نیز در این مورد طبق ماده 9 طرح پیش‌نویس مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها، پیش‌بینی شده است.[58] با وجود این و با توجه به شکست داعش در عراق و سوریه، اصل بر عدم مسؤولیت دولت در قبال رفتارهای گروه‌های شورشی شکست‌خورده است. در مورد نقض حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط داعش، به دلیل فقدان رابطه سازمانی میان این گروه و دولت عراق و همچنین با توجه به هدف نهایی گروه شورشی داعش مبتنی بر سرنگونی دولت و رژیم جمهوری عراق، دولت مذکور اصولاً هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال رفتارهای جنایت‌کارانه داعش در مورد نقض هنجارهای حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و به‌ویژه حقوق کودکان بر عهده ندارد و داعش به عنوان مجموعه‌ای از شورشیان شکست‌خورده، مسؤول اقدامات خود خواهد بود. بر اساس ماده 10 طرح پیش‌نویس مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها، اگر یک گروه شورشی موفق شود بر بخشی از یک دولت مسلط شود و دولت جدیدی را پدید آورد، دولت جدید را می‌توان مسؤول اقدامات گروه شوروشی مذکور قلمداد کرد اما این مسأله نیز در مورد داعش صدق نمی‌کند؛ زیرا داعش نتوانست دولتی طبق عرف جامعه بین‌المللی تشکیل دهد و توسط سایر دولت‌ها نیز به رسمیت شناخته شود، سرانجام نیز دچار فروپاشی و نابودی شد؛ بنابراین تأکید ما بر مسؤولیت بین‌المللی داعش به عنوان یک گروه شورشی غیردولتی (شکست‌خورده) است.

رفتارهای داعش در عراق به را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: رفتارهای ناقض حقوق بین‌الملل و رفتارهای متضمن اقدامات حکومتی و برای اداره کشور یا قسمتی از آن که لزوماً نقض قوانین بین‌المللی نیست.

نقض حقوق بشر:

قواعد حقوق بین‌الملل بشر هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ در خصوص دولت‌ها و سایر گروه‌های مسلح قابل اِعمال است؛ زیرا نسبت میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در تضمین حقوق افراد انسانی، رابطه عموم و خصوص مطلق با عمومیت حقوق بشر و در برهه زمانی قابل اِعمال است.^[59] در نگاه اول شاید تصور شود که مسؤولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر فقط ناظر بر دولت‌هاست اما بند 1 ماده 5 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تعهد مستقیم افراد اشاره می‌کند همچنین برخی اسناد حقوق بشری مانند کنوانسیون سرکوب و مجازات آپارتاید مصوب 1973، کنوانسیون مبارزه با ژنوسید مصوب 1948 و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به مسؤولیت کیفری افراد اشاره کرده‌اند. تعهد بازیگران غیردولتی به رعایت موازین شناخته شده حقوق بشر در رویه قضایی بین‌المللی نیز پذیرفته شده است. به‌طور کلی مسؤولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی برای نقض حقوق بشر، تنها راه تحقق واقعی حمایت از حقوق بشر در سطح جهانی است.^[60] بنابراین داعش نیز به عنوان بازیگر غیردولتی موظف به رعایت قواعد و تعهدات حقوق بشر است.

گزارش‌های رسمی متعددی وجود دارد که داعش مرتکب نقض فاحش حقوق بشر در محدوده تحت کنترل خود در عراق شده است. کمیساریای حقوق بشر در گزارش مارس 2015 خود مقرر داشت که اعضای داعش مرتکب ژنوسید و جنایت علیه بشریت علیه شهروندان عراقی شده‌اند.^[61] گزارش‌ها همچنین از حجم بالای آدم‌ربایی بالأخص کودک‌ربایی و استخدام آنها به عنوان سرباز حکایت دارد.

نقض قواعد حقوق بشردوستانه:

نقض فاحش حقوق بشردوستانه جنایت جنگی محسوب می‌شود. بخش عمده جنایات داعش تحت این عنوان قابل طرح است. استفاده از انسان‌ها به عنوان سپر دفاعی، سربازگیری کودکان، عدم تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان، ناپدیدسازی گسترده افراد انسانی از موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط داعش است. حملات و بمب‌گذاری‌های داعش بدون تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان کلیه افراد ساکن در آن منطقه را نابود می‌کرد.

جنایات داعش علیه کودکان به دو صورت انجام می‌گیرد: در حالت اول از کودکان به عنوان عاملان انتحاری استفاده می‌کنند که در نتیجه کودکان به عنوان عوامل تروریستی شناخته می‌شوند و در حالت دوم جنایاتی است که توسط سایر افراد نسبت به کودکان صورت می‌گیرد که در نتیجه کودکان به عنوان قربانیان حملات انتحاری شناخته می‌شوند. بنابراین قربانی هر دو حالت کودکان هستند. در خصوص آن دسته از رفتارهای داعش مثل رفتارهای جنایت‌کارانه بشری و بشردوستانه بر علیه کودکان و همچنین استفاده از کودکان در عملیات انتحاری که ذاتاً ناقض قوانین بین‌المللی هستند طبق مفاد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، داعش راساً مسؤول رفتارهای خود به‌ویژه به خاطر نقض حقوق کودک، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی قلمداد خواهد شد.

بنا به مراتب فوق و طبق طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسؤولیت دولت‌ها گروه‌های شورشی مثل داعش با توجه به مواد ذیل در مواردی که نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را انجام دهد مسؤول شناخته خواهد شد:

ماده 10 طرح پیش‌نویس، حاوی نکات قابل توجهی در خصوص انتساب رفتارهای شورشیان به دولت مرکزی است، نخست اینکه مفاد ماده 10 طرح پیش‌نویس در خصوص انتساب رفتار شورشیان موفق به دولت مرکزی است نه شورشیان شکست‌خورده؛ بنابراین طبق مفاد این ماده رفتار گروه‌های شورشی موفق اصولاً قابل انتساب به دولت مرکزی خواهد بود اما در خصوص شورشیان شکست‌خورده به صراحت تعیین تکلیف نشده است. دوم اینکه در این ماده هیچ‌گونه اشاره‌ای به مسأله مشروعیت جنبش شورشی نشده است و لذا مشروعیت یا عدم مشروعیت فعالیت جنبش شورشی در اجرای ماده 10 تأثیرگذار نیست؛^[62] به‌طوری که جنبش‌های شورشی که از طریق روش‌های دموکراتیک یا تروریستی برای کسب قدرت فعالیت می‌کنند همگی مشمول این ماده هستند؛ بنابراین در خصوص اجرای ماده 10 طرح پیش‌نویس در خصوص گروه‌های شورشی، مشروعیت یا عدم مشروعیت اهداف گروه شورشی مطرح نیست بلکه موفقیت یا شکست آنها مطرح است.

بنابراین در خصوص داعش به عنوان گروه شورشی شکست‌خورده نیز رفتارهای آنان قابل انتساب به دولت مرکزی عراق نیست زیرا آنها نخست به عنوان مخالفان اصلی دولت مرکزی عراق فعالیت می‌کردند و منطقاً دولت عراق نباید مسؤول رفتارهای آنها باشد؛ دوم اینکه، چون این گروه شورشی شکست‌ خورده و قادر به ایجاد دولت جدید نشده است به صراحت از قلمرو شمول ماده 10 در خصوص شورشیان پیروز خارج است.

کمیسیون حقوق بین‌الملل مدعی است که جنبش شورشی ممکن است خودش در قبال رفتار خود طبق حقوق بین‌الملل برای مثال برای نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی نیروهای خود مسؤول قلمداد شود. شورشیان تا اندازه‌ای می‌توانند مسؤولیت بین‌المللی داشته باشند.^[63] بنابراین شورشیانی که مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده باشند، تحت عنوان جنایت علیه بشریت یا ژنوسید و شورشیانی که مرتکب نقض جدی حقوق بشردوستانه شده باشند تحت عنوان جنایتکار جنگی مسؤولیت کیفری دارند. در چنین صورتی آنها ممکن است به موجب قوانین داخلی یا ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری تحت پیگرد قرار گیرند چراکه به محض اینکه گروه‌های شورشی دارای شخصیت حقوقی شدند باید قواعد حقوق بشردوستانه را اجرا کنند و دولت مرکزی در قبال الزام آنها به رعایت حقوق بشردوستانه مسؤولیتی ندارد.^[64] دلیل این امر کنترل مؤثر یا کلی گروه شورشی بر رفتار اعضای نیروهای نظامی وابسته به خود است لذا امکان دارد داعش مستقلاً در قبال جنایات بین‌المللی خود در محاکم ملی عراق و محاکم بین‌المللی مسؤولیت داشته باشد.^[65]

در نهایت طبق قواعد حقوق بین‌الملل اصولاً دولت عراق در قبال رفتار داعش مسؤول نیست البته داعش نیز به جز در مورد نقض حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای تحت فرمان خود، مسؤولیت بین‌المللی ندارد.

5- تحلیل حقوقی وضعیت کودکان در عملیات انتحاری در گستره هنجارهای بین‌الملل

کودکی از مراحل بنیادین زندگی هر انسان در جامعه است. اگر این مرحله به خوبی شناخته شده و به‌طور مناسب پشت سر گذاشته شود، جامعه مملو از افرادی خواهد شد که قابلیت‌های لازم برای زندگی در وضعیتی مطلوب را دارند. کودکان از آن جهت که شمار زیادی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و به عنوان مردان و زنان آینده، سرنوشت عالم را در دست خواهند گرفت رسیدگی به وضعیت و تربیت و آموزش صحیح آنها تأثیر زیادی در آینده جهان و به خصوص توسعه، صلح و آرامش جامعه بشری خواهد داشت. حقوق کودکان شامل حق حیات، حق بقا، حق بر ثبت‌نام، برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن رشد کودک است، همچنین ویژگی‌های جسمی، عاطفی، روانی و اجتماعی کودک ایجاب می‌کند که او علاوه بر حقوق اولیه انسانی از مراقبت‌ها و حمایت‌های قانونی بهره‌مند شود علاوه‌براین حقوق کودک شامل حقوق مالی و حقوق غیرمالی یا معنوی نیز می‌شود.

با توجه به اصول مذکور در منشور سازمان ملل متحد شالوده آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیرقابل انکار همه اعضای خانواده بشری است و با توجه به اینکه کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایه آرمان‌های اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد به‌ویژه صلح، عزت، برابری و همبستگی بزرگ شود و با اذعان به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کلیه کشورهای عضو در کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 به توافقاتی نائل و مکلف به اجرای قوانین مندرج در پیمان‌نامه فوق گردیدند.[66]

جامعه جهانی در سال‌های گذشته به‌طور گسترده با استخدام کودکان توسط گروه‌های تروریستی و افراطی مواجه شده است. کودکانی که توسط گروه‌های تروریستی و افراطی خشن جذب می‌شوند مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در واقع کودکان قربانیان خشونت‌های شدید این گروه‌ها می‌شوند، خشونت‌هایی مثل بردگی، استثمار جنسی، قرار گرفتن در معرض ترس مداوم و فشار روانی. کودکان به دلیل سن کم و آسیب‌پذیری روانی به ابزارهای خطرناکی برای گروه‌های تروریستی و افراطی خشن مثل داعش تبدیل می‌شوند زیرا این گروه‌ها از کودکان برای ارتکاب جرایمی مثل جنایت علیه بشریت، جرایم جنایی و اقدامات تروریستی و انتحاری استفاده می‌کنند. روش داعش برای جذب کودکان بسیار خطرناک است به خاطر اینکه کودکانی که از نزدیک شاهد خشونت و اَعمال خشونت‌آمیز بوده و به‌طور آگاهانه در اقدامات تروریستی و انتحاری مشارکت داشته‌اند اگر رها شوند در آینده می‌توانند به عنوان تهدیدی برای امنیت و صلح بین‌الملل قلمداد شوند. بر طبق اسناد بین‌المللی و اسناد حقوق بشری استخدام و استثمار کودکان توسط گروه‌های تروریستی و افراطی خشن نقض قوانین حقوق بشری و بین‌المللی است و همچنین یک نوع خشونت علیه کودکان محسوب می‌شود و از آنجایی که برای گروه تروریستی داعش اسناد بین‌المللی و حقوق بشری اهمیت چندانی ندارد بنابراین این پدیده و عواقب آن باید به عنوان یک نگرانی بین‌المللی مورد توجه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری قرار گیرد و این نهادها و سازمان‌های حقوق بشری باید کلیه اقدامات را برای جلوگیری و مقابله با آن به‌ کار گیرند و در این زمینه راهکارهایی برای محافظت از کودکان ارائه می‌شود از جمله:[67]

1- پیشگیری از عضویت کودکان در گروه‌های تروریستی

کودکانی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند دچار اختلالات شخصیتی، فکری و اجتماعی می‌شوند و در آینده در فعالیت‌های تروریستی و انتحاری مشارکت می‌کنند و درگیر می‌شوند؛ بنابراین عواقب خشونت نه‌تنها به کودکان آسیب وارد می‌کند بلکه برای کل جامعه نیز هزینه‌هایی دربردارد. در این مورد اسناد بین‌المللی و اسناد حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری محافظت گسترده از کودکان را در برابر هرگونه خشونت از جمله استخدام و استثمار کودکان توسط گروه‌های تروریستی و افراطی مثل داعش تضمین می‌کنند، همچنین می‌توان به اقدامات عملی که توسط سازمان ملل متحد در این زمینه انجام شده اشاره کرد برای نمونه قطعنامه 194/69 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری است که مقرر می‌کند کلیه اقدامات خشونت‌آمیز علیه کودکان به شدت محکوم شده و مجدد بر وظیفه دولت تأکید کرده است. در واقع دولت‌ها موظف هستند کودکان را از هرگونه خشونت و استثمار توسط گروه‌های تروریستی محافظت کنند و تعهد بدهند که در هر گونه اقدام برای مبارزه با تروریسم کلیه تعهدات مربوط به حقوق کودک را طبق اسناد بین‌المللی و اسناد حقوق بشری رعایت کنند، همچنین کودکانی که با یک گروه تروریستی افراطی و خشن در ارتباط بوده‌اند نباید توسط دولت‌ها مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند به خاطر اینکه این کودکان قربانی تروریسم هستند و باید با کودکان متناسب با حقوق بشر و انسانیت رفتار شود. علاوه‌براین موارد در زمینه پیشگیری از استخدام و استثمار کودکان توسط گروه‌های تروریستی باید راهکارهایی در زمینه پیشگیری و جلوگیری از ظهور و رشد گروه‌های تروریستی ارائه شود و در همین راستا مقابله با تروریسم باید همه‌جانبه باشد.[68]

2- تأمین حقوق کودک و برقراری حمایت‌های لازم از او در جامعه

زندگی برای کودکان در قلمرو تحت کنترل گروه تروریستی و افراطی داعش بسیار دشوار است؛ زیرا بسیاری از کودکان شاهد یا قربانی حملات هوایی، بمب‌گذاری و انواع خشونت‌های دیگر هستند. همچنین مرگ یکی از اعضای خانواده برای کودکان استرس‌زا و بسیار دشوار است علاوه‌براین کودکانی که در قلمرو داعش زندگی می‌کنند بیشتر از همسالان خود در سایر کشورها در معرض مرگ قرار دارند؛ لذا این کودکان به دلیل اینکه شاهد خشونت‌های زیادی هستند و در این اقدامات شرکت می‌کنند از لحاظ روانی به شدت آسیب می‌بینند و رشد اخلاقی، عاطفی و اجتماعی آنها دچار اختلال می‌شود در نتیجه برای اینکه بتوان چنین کودکانی را مجدداً به جامعه برگرداند باید بین مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان، سازمان‌ها و نهادهای حامی کودکان هماهنگی وجود داشته باشد. علاوه بر این نگهداری کودکان در یک محیط خانوادگی نقش مهمی در ادغام مجدد کودکان به جامعه دارد و این ادغام شامل حمایت‌های بهداشتی، روانی و فرصت‌های آموزشی و حرفه‌ای می‌شود.

3- رفع چالش بی‌تابعیتی کودکان

کودکان متولد شده بدون تابعیت و هویت مشخص در قلمرو داعش بسیارند. این کودکان از هر گونه خدمات بهداشتی، مسکن، آموزش صحیح محروم می‌باشند به خاطر اینکه دارای هویت مشخصی نمی‌باشند و به همین دلیل هیچ دولتی این کودکان را به رسمیت نمی‌شناسد و این عدم شناسایی توسط سایر کشورها منجر به عدم دسترسی کودکان به حقوقشان از جمله خدمات عمومی و اجتماعی می‌شود. در نتیجه رها کردن این کودکان بدون داشتن آینده‌ای روشن بدترین حالت ممکن خواهد بود، به این خاطر که امنیت کل جامعه جهانی در خطر خواهد بود. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری برای برگرداندن کودکان به کشورها باید با یکدیگر همکاری و همبستگی داشته باشند اما در این راه با چالش‌هایی روبه‌رو هستند مثل اینکه کودکانی که در قلمرو تحت کنترل داعش متولد شده‌اند اسناد و مدارک آنها در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد یا اینکه اسناد و مدارک شناسایی آنها در جنگ نابود شده یا ممکن است والدین خود را از دست داده باشند که در این صورت برای کودکانی که تابعت آنها بر اساس تابعیت پدر مشخص می‌شود مشکل‌ساز خواهد بود به‌خصوص در کشورهایی که تابعیت را بر اساس تابعیت پدر اعطا می‌کنند. بنابراین برای بازگشت کودکان به کشورهای مبدأ باید بین کشورها و سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی حمایت‌کننده از کودکان مثل یونیسف و دفتر سازمان ملل متحد هماهنگی و تعامل وجود داشته باشد تا این کودکان بتوانند به کشورهای مبدأ برگردند.[69]

از آنجایی که کودکان شاهد حملات تروریستی هستند دچار پیامدهای روانی وخیمی می‌شوند. داعش با استفاده از کودکان در اقدامات تروریستی و حملات انتحاری علاوه بر پیامدهای روانی پیامدهای اخلاقی و جسمی گسترده‌ای برای کودکان نیز به وجود می‌آورد، همچنین داعش از نظر تأثیرگذاری بر کودکان با سایر گروه‌های تروریستی متفاوت است به خاطر اینکه داعش کودکان را به عنوان منبع اصلی ادامه حیات خود می‌بیند و به کودکان آموزش می‌دهد که چگونه اقدامات تروریستی و انتحاری را به صورت داوطلبانه انجام بدهند. در نتیجه این کودکان قربانیان اقدامات گروه تروریستی داعش هستند و باید اقدامات لازم انجام شود تا مانعی بر سر راه جذب و آموزش کودکان توسط داعش ایجاد و ایدئولوژی خشونت‌آمیز داعش نابود و ارتباط داعش با نسل بعدی قطع شود؛ زیرا داعش کودکان را به عنوان عوامل حفظ موجودیت خود می‌داند.[70]

نتیجه‌گیری

استفاده داعش از کودکان در مناطق مختلف باعث شده که پیامدهای اخلاقی و جسمی و روانی برای کودکان به وجود بیاید. شدت و وسعت جنایاتی که توسط این گروه صورت گرفته شده است بیشتر از جنایاتی است که در گذشته توسط گروه‌های تروریستی و شورشی اتفاق افتاده است. درباره مسأله قابلیت انتساب اقدامات برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت‌ها توسط داعش به دولت عراق باید گفت که با توجه به شکست داعش، اصل بر عدم مسؤولیت دولت مرکزی در قبال اقدامات گروه‌های شورشی شکست‌خورده است. در مورد نقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط داعش، به دلیل فقدان رابطه سازمانی میان این گروه و دولت عراق و همچنین با توجه به هدف نهایی گروه شورشی داعش مبتنی بر سرنگونی دولت و رژیم جمهوری عراق، دولت موردنظر اصولاً هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال رفتارهای جنایت‌کارانه داعش در مورد نقض هنجارهای حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و به‌ویژه حقوق کودکان بر عهده ندارد و داعش به عنوان مجموعه‌ای از شورشیان شکست‌خورده، مسؤول اقدامات خود خواهد بود. بر اساس ماده 10 طرح پیش‌نویس مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها، اگر گروه شورشی موفق شود بر بخشی از یک دولت مسلط شود و دولت جدیدی را پدید آورد، دولت جدید را می‌توان مسؤول اقدامات گروه شورشی مذکور قلمداد کرد اما این مسأله نیز در مورد داعش صدق نمی‌کند زیرا داعش نتوانست دولتی طبق عرف جامعه بین‌المللی تشکیل دهد و توسط سایر دولت‌ها نیز به رسمیت شناخته شود، سرانجام نیز دچار فروپاشی و نابودی شد.

بی‌تردید اسناد بین‌المللی موجود در خصوص حمایت از کودکان، بااهمیت و تأثیرگذار هستند، اما باید اذعان نمود که این اسناد دارای ضمانت اجرایی قوی و مؤثر نیستند برای رفع این نقص دولت‌ها به عنوان تابعان فعال حقوق بین‌الملل باید با یکدیگر، همکاری و همبستگی کامل داشته باشند و در این زمینه اقداماتی را انجام دهند. در کنار دولت‌ها سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی و همچنین گروه‌های غیردولتی حقوق بشری در کشورهای توسعه‌یافته و مدرن کمک کنند تا جریان حقوق بشری جدیدی در حمایت از اقشار ضعیف‌تر مثل کودکان، زنان و ... ایجاد شود. در نهایت باید پذیرفت که اگرچه دلایل فعالان حقوق بشر و طرفداران توسعه هنجاری در خصوص حقوق کودک سرباز قابل تأمل است اما عدم پیشرفت تلاش‌ها در این حوزه را می‌توان به این دلیل دانست که افکار عمومی جهانی هنوز به‌طور گسترده‌ای متوجه مسأله کودک سرباز نشده است. این ضعف شاید در وهله نخست به اطلاع‌رسانی ضعیف در حوزه حقوق کودک سرباز بازمی‌گردد. علی‌رغم تأکید اسناد موجود به لزوم آگاهی‌سازی در این حوزه، گزارش‌های دبیر کل و مجمع عمومی حاکی از عدم موفقیت در ترویج مباحث حقوق کودک سرباز در سطح جهانی است. به‌علاوه مسأله افزایش تعداد کودکان سرباز اگرچه یک نگرانی جهانی است اما یک بحران تلقی نشده است. تجربه نشان می‌دهد جامعه بین‌المللی به‌طور کلی و دولت‌ها به‌طور خاص، زمانی که مسأله‌ای به حد بحران برسد و یا فشار افکار عمومی و جامعه مدنی بسیار زیاد باشد نسبت به توسعه هنجاری در حقوق بین‌الملل اقدام می‌ورزند.

با توجه به چالش‌ها، ابهامات موجود در زمینه حمایت از حقوق کودکان در وضعیت کودکان در عملیات انتحاری پیشنهاد‌هایی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

1- مشروعیت‌زدایی از اقدامات تروریستی و انتحاری؛

2- از میان بردن منابع و ابزارهای شبکه‌های تروریستی و ایجاد اجماع بین‌المللی؛

3- قطع منابع مالی و نیروی انسانی و ریشه‌کن کردن ایدئولوژیک داعش؛

4- بهره‌گیری از راهبردهای حقوقی سخت و نرم و هم‌گرا کردن دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی علیه داعش؛

5- ترویج ارزش‌های حقوق بشری، مذهبی و دینی و رفع تبعیضات مذهبی؛

6- افزایش رفاه عمومی؛

7- همبستگی جامعه بین‌المللی و اقدامات فعالانه و واکنش سریع مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی از جمله شورای امنیت ملل متحد و مجمع عمومی ملل متحد نسبت به اقدامات تروریستی علیه کودکان؛

8- بازنگری در اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک.

- پیشنهاد‌ها جهت جلوگیری از عضویت کودکان در داعش

1- توسعه هنجارهای حقوق بشری و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در مورد حقوق کودک و حمایت‌های روانی؛

2- رفع هر گونه تبعیض دینی و مذهبی و توجه به هم‌گرایی و زیست مسالمت‌آمیز میان اقوام گوناگون و پیروان ادیان و مذاهب؛

3- آموزش صحیح هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر به‌ویژه اصول و قواعد مربوط به حقوق کودک در مراکز آموزشی و آموزش عالی و توجه به معنای اعتدال و ارزش‌های انسانی مانند مدارا و تحمل و پذیرش عقاید مختلف و شناخت تمامی حمایت‌های لازم و ضروری برای کودکان؛

4- توجه به حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه طبق میثاقین بین‌المللی حقوق بشر.

[1]. منوچهر توسلی نایینی، «جنگ و حقوق کودکان آواره و بی‌سرپرست»، مجله فقه و حقوق خانواده، 32(1388)، 45-46؛ سید مصطفی محقق داماد و شیما تقی زاده قوژی، «بررسی فقهی حقوقی عملیات استشهادی و عملیات انتحاری»، فصلنامه الهیات 12(1389)، 7؛ امیر حایری، »بررسی مفهوم کودک سرباز در حقوق بین‌الملل»، مجله بین‌المللی پژوهش ملل، 3، 31 (1397)، 12؛

Almohammad Asaad, “ISIS Child Soldiers in Syria: The Structural and Predatory Recruitment, Enlistment, Pre-Training Indoctrination, Training, and Deployment”, ICCT Research paper. ISSN: (2018): 2468-0656. doi: 10.19165/2018.1.02

[2]. غلامرضا پیوندی، حقوق کودک (تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390)، 404.

[3]. International Bureau for Children Rights, Children and Armed Conflict. A guide to International humanitarian and human rights law, 2010.

[4]. مجتبی مروت، «حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه»، مجله پژوهش حقوق و سیاست 8(1385)، 144.

[5]. پیوندی، پیشین، 406-405.

[6]. Solis, Gary D.  the Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War (Cambridge University: press,2010), 320.

[7]. see: Harway Rashel,Children and Armed Conflict: A Guide to International Humanitarian and Human rights Law, (the Children and Armed Conflict Unit of Human Rights Center of University of Essex and International Bureau for Children Rights, 2003).

[8]. مروت، پیشین،144.

[9]. پیوندی، پیشین، 405-406.

[10]. برای اطلاع بیشتر نک گزارش‌هایی که نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد، در پی تصویب قطعنامه 77/51 مورخ 12 دسامبر 1966 درباره ((حمایت از کودکان آسیب‌دیده از مخاصمات مسلحانه)) ارائه کرده است:

A/53/482- Corr.1 octobre 1998, A/54/430, octobre1999.

همچنین نک ضمایم گزارش دبیر کل ملل متحد در مورد «کودکان و مخاصمات مسلحانه» که شامل فهرست بلندی است از دولت‌ها و گروه‌های مسلحی که در مخاصمات داخلی از کودکان سربازگیری می‌کنند. در میان کشورهای درگیر در مخاصمات خونبار داخلی که در این گزارش نام برده شده‌اند، فقط در جمهوری دموکراتیک کنگو دوازده‌ گروه مسلح هستند که کودکان را به استخدام خود درآورده‌اند. در بقیه این کشورها نیز رویه معمول بیشتر طرف‌های متخاصم استفاده از کودکان سرباز است.

[11]. جمشید ممتاز و امیر حسین رنجبریان، حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی (تهران: نشر میزان، 1384)، 124.

[12]. C Pilloud, Sandoz, Y, Swinarski C & Zimmermann, B, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to Geneva Conventions of 12 August 1949 (international Committee of red cross, 1999), 25.

[13]. William Schabas & Helmut Sax, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Article 37, Martinus Nijhoff Publisher, Boston 2006), 12.

[14]. D.M Rosen, War and Childhood In Rosen, D. M., Armies of the Young: Child Soldiers in War

and Terrorism(London: Rutgers University Press 2006), 71.

[15]. عزت‌الله عراقی، حقوق بین‌الملل کار (تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،1367)، 162.

[16]. S. ost, Children Pornogrphy ans Sexual Grooming: Legal and Societal Responses, (Cambridge University press, 2009), 21.

[17]. بهنام غفاری فارسانی، «نگاهی به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 38(1387)، 245-244. doi: 20.1001.1.25885618.1387.38.2.12.1

[18]. C Thompson, “Beyond Civil Society, Child Soldiers as Citizens in Mozambique”,  Review of African Political Economy (2001): 191-206.

[19]. نسرین مصفا و دیگران. کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  103- 99.

[20]. ILO Minimum Age Convention, Adopted by the General Conference of the International Labour Organization on 26 June 1973.

[21]. Stoddard Frederik J. et al., " Psychiatry and Terrorism" the Journal of Nervous and Mental Disease 199.8 (2011): 539-540. doi: 10.1097/NMD.0b013e318225ee90

[22]. Amjad Tufail, “Terrorist Attacks and Community Responses”, Pak Institute for Peace Studies (2010): 9.

[23]. UNHCR, “the Future of Syria”, the future of Refugee Children in Crisis (2013): 21-22.

Also see Quosh, Constanze, Liyam Eloul, and Rawan Ajlani, “Mental Health of Refugee and Displaced Persons in Syria and Surrounding Countries: A Systematic Review”,Intervention 11(3): 276-294. doi: 10.1097/WTF.0000000000000013

[24]. Rachel Brett, Juvenile Justice, Counter – Terrorism and Children (UN institute for Disarmament Research, Disarmament Forum 200), 29-30.

[25]. I. Kononenko, “Prohibiting the Use of Child Soldiers”, Contested Norm in Contemporary Human Rights Discourse, Nordic Journal of Human Rights, 34(2016): 96-103. doi: 10.1080/18918131.2016.1200293

[26]. توسلی نایینی، پیشین، 49-45.

[27]. V. Achvarina & S. F. Reich,  "No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons, and the Recruitmentof Child Soldiers”, Quarterly Journal: International Security, 31(2006): 141.

[28]. see, Joanne Cantor, Im Scared: How TV and Movies Frighten Children and What We Can Do Protect Them (New York: Harcourt Brace & Company, 1998), 118.

[29]. Center for the Advancement of Health, One Year Later: Post -Traumatic Stress Takes Toll on Children, Facts of Life: Issue Briefings for Health Reporters, Vol 7, no. 9 (September 2002) < http: // www.caah.org/hbns/factsofl life / Vol7no9.cfm> (Last Visited:Dec.2021).

[30]. B. Pfefferbaum, T.W.  Seale &  N.B. McDonald,. “Posttraumatic Stress Two Years after the Oklahoma City Bombing in Youths Geographically Distant from the Explosion”, Psychiatry 63 (2000): 365. doi: 10.1080/00332747.2000.11024929

[31]. JR Davidson, Hughes D & Blazer DG, “Post- traumatic Stress Disorder in the Community, An Epidemiological Study”, Psychol Med 21, 3(19991), 714.

[32]. The cape town principles

[33].UNHCR s Guidelines on International Protection no. 10: Claims to Refugee Status related to Military Service within the context of article 1 A (2) of the 1951 Convention and / or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 12 November 2014, HCR/GIP/13/10/Corr. 1, para.40(Last Visited: Dec.2021).

[34]. حمیدرضا جاوید زاده و سحر پور حسن زیوه، سربازگیری کودکان (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،1394)، 118-117.

[35]. Haim Malka, “Must Innocents Die ?The Islamic Debate over Suicide Attacks”, Middle East Quarterly 34(2003): 26.

[36]. Ibid; See also Scott Atran, “Genesis of Suicide Terrorism”, science, American Association for the Advancement of Science, 299 (2003), 1535.

[37]. سمیه علی‌اکبری، حسین داورزنی و معین غلامعلی پور، «حکم عملیات انتحاری از نگاه مذهب تشیع»، کنفرانس بین‌المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی 6 (1397)، 2.

[38]. مقوله تروریسم در تاریخ معاصر جهان همواره از چالش‌برانگیزترین موضوعات بوده است. چه اینکه تاکنون دستیابی به تعریفی جامع و کامل از تروریسم تحقق نیافته است. به‌طور کلی ترور به معنی ترس زیاد و وحشت و تروریسم به معنی حکومت ارعاب و تهدید، با تهدید و ارعاب کاری انجام دادن، تهدید به قتل و آدم‌کشی کردن، ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است؛ به عبارت دیگر تروریسم عبارت است از به‌کارگیری سازمان‌دهی شده اقدامات خشونت‌بار شدید و غیرقانونی علیه افراد غیرنظامی و اموال و یا تهدید به آن، به منظور ایجاد هراس عمومی و با هدف متقاعدسازی دولت‌ها، سازمان‌ها و حتی ملت‌ها یا بخشی از آنها در مورد مسأله خاصی.

[39]. محمدجواد آقا باقری، دفاع پیش‌دستانه (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1393)، 146-145. doi: 10.22091/CSIW.2018.1667.1142

[40]. Khmer Rouge

[41]. زکیه تقی زاده و فاطمه هداوندی، «مقابله با بحران سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه»، مجله پژوهش‌های حقوقی 22(1391)، 188.

[42]. Aymenn Jawad Al-Tamimi, “the Dawn of the Islamic State of Iraq and ash-Sham”, Middle East Forum (2014), http://www. Meforum.org (Last Visited: Dec.2021).

[43]. Mia bloom & John Horgan, “the Rise of the Child Terrorist”, Foreign Affairs (2015), https: //www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-02-09/rise-child-terrorist (Last Visited: Dec2021).

[44]. Valeria Cetorelli, Isaac Sasson & Nazar Shabila, “Mortality and Kidnapping Estimates for the Yazidi Population in the Area of Mount Sinjar, Iraq, in August 2014, A Retrospective Household Survey”, Plos Medicine, 14(201gfv qa7), 5. doi: 10.1371/journal.pmed.1002297

[45]. R. Lafta & V. Cetorelli , G. Burnham, “Living in Mosul During the Time of ISIS and the Military Liberation” Results from a 40-cluster Household Survey, Conflict and Health 12, 31(2018), 6.  doi: 10.1186/s13031-018-0167-8

[46]. “ISIS Fighters Pray before Raping Girls,” The Daily Beast (14 April 2017),  https: // www.thedailybeast.com/isis-fighters-pray-before-raping-girls (Last Visited: Dec2021).

[47]. R. Callimachi, “ISIS Enshrines a Theology of Rape,” The New York Times 13(2015), 3.

[48]. کارن روحانی و فرید سلطان قیس، «عملکرد داعش از دیدگاه قواعد حقوق اسلامی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 4(1396)، 39. doi: 10.22091/CSIW.2018.2075.1208

[49]. See Gina Vale, Cubd in the Lions Den, Indoctrination and Recruitment of Children Within Islamic State Territory, (King College London 2018).

[50]. UNICEF, Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: the Role of the Justice System, the United Nations 2017.

[51]. Ibidem.

[52]. Noman Benotman & Nikita Malik, the Children of Islamic State, (London: Quilliam Foundation, 14, Original emphasis 2016), https:// f- origin. Hypotheses.org/Wp-content/blogs.dir/2725/files/2016/04/the -Children-of-islamic-State.Pdf. (Last Visited: Dec2021).

[53]. the Guardian, “Raising Tomorrow s Mujahideen: the Horrific World of ISIS Child Soldiers” (2015),  https: // www. The guardian (Last Visited: Dec.2021).

[54]. See Noman & Malik, op. cit., 29.

[55]. Human Rights Watch, “Maybe We Live and Maybe We Die, Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria”, (2014), https: // www. hrw. Org/ report (Last Visited: Dec.2021).

[56]. Erin Mclaughiln, “How ISIS Recruits Children, Then Kills Them”, (2016), https: // www.cnn.com/2016/02/19/middleeast/isis-child-soldiers/index.html (Last Visited:Dec.2021).

[57]. Ezequiel Heffes & Brian E. Frenkel, “The International Responsibility of Non-State Armed Groups: in Search of the Applicable Rules”, Goettingen Journal of International Law 8 (2017), 60.

[58]. اگر شخص یا گروهی از اشخاص در فقدان یا کوتاهی مأمورین رسمی عملاً عناصر اقتدار حکومتی را در شرایطی مثل نیاز به ِاعمال آن عناصر اجرا کنند، رفتار شخص یا گروهی از اشخاص باید عمل دولت طبق حقوق بین‌الملل قلمداد شود.

[59]. See: Security Council Requests Creation of Independent Team to Help in Holding ISIL (Daesh) Accountable for Its Actions in Iraq Under Resolution 2379 (2017) Adopted Unanimously , Special Adviser Would HeadEntity , Sc/1299821 Sep 2017.

[60]. Nicolas Carrillo Santarelli, “Non-State Actors’ Human Rights Obligations and Responsibility under International Law”, Revista Electrónica De Estudios Internacionales, 15(2008).

[61]. “SIL may have committed genocide , war crimes in irag, says Un human rights report 2015”, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50369#.VrGt16Nf3cs. (Last Visited:Dec.2021).

[62]. Tatyana Eatwell, “State Responsibility, Successful” Insurrectional Movements and Governments of National Reconciliation in: G. Summers, A. Gough (Eds) Non – State Actors and international Obligations, (Boston, Leiden,Brill, 2018), 4.

[63]. برای مثال، گزارشگر ویژه کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مقرر داشت که جبهه آزادی‌بخش خلق سودان مسؤول قتل و کشتار، گروگان‌گیری و آزار و اذیت توسط نیروهای خودش است.

[64]. Louise Beck Dowsald, Azizur Rahman Chowdhury & Jahid Hossain Bhuiyan (Eds), Status of Rebels in Non-International Armed Conflict International Humanitarian Law (India, LexisNexis: Butterworths, 2009), 5.

[65]. لازمه امر این است که عراق عضو دیوان بین‌المللی کیفری شود. در این خصوص پیشنهادهای متعددی به عراق از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در فعالیت‌های ضد تروریسم ارائه شده است.

[66]. مصفا و دیگران، پیشین، 254.

[67]. Amma Al Shamary & Nabeel Gilgamesh,. “ISIL grooming children to be killers; Terrorists cross a new line, groom kids for brutality.” USA Today (2015), https://www.usatoday.com.

[68]. United Nations Office on Drugs and Crime. Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System, at: www.un.org. (2017).

[69]. Asaad Almohammad, “ISIS Child Soldiers in Syria: The Structural and Predatory Recruitment, Enlistment, Pre-Training Indoctrination, Training, and Deployment”, ICCT Research paper. ISSN: 2468-0656. (2018).

[70]. Ibidem.