جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل

مقدمه

رابطۀ سببیت، مهم‌ترین رکن و در عین حال از لحاظ اثباتی، پیچیده‌‌ترین عنصر مسؤولیت مدنی و احراز آن، جهت تحمیل مسؤولیت بر یک یا چند عامل ضروری است؛ لذا تشخیص صحیح این رکن، می‌تواند منجر به تحقق عدالت ماهوی و آیینی گردد. هر چند تشخیص و احراز رابطۀ سببیت، وقتی که عامل زیان، منحصر به یک سبب است، می‌تواند به سادگی صورت پذیرد، لیکن آنگاه که ظاهر امر حکایت از دخالت چند عامل در وقوع خسارت دارد، تشخیص سبب یا اسباب واقعی از سایر عوامل و نیز میزان مسؤولیت هر یک از اسباب متعدد، امری مشکل و گاه ناممکن می‌نماید؛ به ویژه هنگامی که یقین داریم یک یا چند عامل از میان مجموعه عوامل متعدد و محصور، مسؤول بروز خسارت بوده و خسارت وارده، نمی‌تواند منتسب به همۀ آن عوامل باشد. فرض اخیر در لسان حقوق‌دانان و فقها به سبب مجمل شهرت دارد. در فرض سبب مجمل، چند مطلب محرز و مسلم به نظر می‌‌رسد:

اول: عامل یا عاملان واقعی ورود خسارت، یک یا چند سبب از بین اسباب محصور و مشخص هستند؛ یعنی شبهۀ محصوره وجود دارد.

دوم: همۀ آن اسباب محصور و مشخص، در ورود خسارت، مشارکت نداشته‌‌اند.

سوم: اماره‌‌ای مبنی بر اینکه عامل یا عاملین واقعی ورود خسارت یک یا چند سبب مشخص از بین آن اسباب محصور هستند، وجود ندارد.

چهارم: اماره‌‌ای مبنی بر اینکه یک یا چند سبب مشخص از بین آن اسباب محصور، عامل یا عاملین واقعی ورود خسارت نیستند، وجود ندارد.

به عبارت دیگر، در فرض سبب مجمل، نسبت به سبب یا اسباب ورود خسارت، علم اجمالی وجود دارد و با دو مسألۀ اساسی روبه‌رو هستیم:

مسألۀ اول: علم قطعی به وجود رابطۀ سببیت بین خسارت و فعلِ یک یا چند عامل از مجموعه عوامل متعدد و محصور وجود دارد.

مسألۀ دوم: تعیین قطعی یک یا چند عاملی که موجب تحقق خسارت شده‌‌اند، دشوار یا ناممکن است. عدم امکان تعیین قطعی عامل یا عوامل تحقق زیان، ممکن است مطلق یا نسبی باشد، بدین معنی که گاهی هیچ شخصی توانایی تعیین و معرفی عامل یا عوامل مذکور را ندارد و گاهی ممکن است شخص یا اشخاصی، توانایی معرفی عامل یا عوامل وقوع خسارت را داشته باشند ولی به عللی از معرفی وی خودداری نمایند؛ مانند آنکه در جریان بازی فوتبال، توپ به شیشۀ خانه‌‌ای اصابت کرده و موجب شکسته شدن آن شود. در این فرض، بازیکنان، اطلاع دارند که چه کسی به توپ ضربه زده، ولی ممکن است از معرفی عامل زیان خودداری نموده و یا چند شخص خود را به عنوان عامل زیان معرفی نمایند.

با توجه به آنچه گفته شد کاملاً مشخص است که احراز رابطۀ سببیت در فرض سبب مجمل و تعیین مسؤول جبران خسارت، امری سخت و همراه با پیچیدگی‌‌های ظریف است. برای تعیین مسؤول جبران خسارت در فرض سبب مجمل در فقه و حقوق ایران، راه‌‌حل‌‌های متفاوتی ارائه و پیشنهاد شده است که یکی از آنها سوگند قاطع می‌‌باشد؛ لذا در ادامه به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ابتدا به صورت موجز، سوگند قاطع، ماهیت و آیین آن، معرفی و سپس با توجه به ادبیات حقوقی و نظرات گاه متشتت که در خصوص جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطۀ سببیت در سبب مجمل وجود دارد، به صورت جداگانه و با تحلیل منابع علمی معتبر، به این سؤالات پاسخ خواهیم داد که اصولاً سوگند قاطع چه نقش و جایگاهی در احراز رابطۀ سببیت در فرض سبب مجمل دارد؟ آیا ادای سوگند از سوی متهم یا خوانده می‌‌تواند موجب برائت وی گردد؟ آیا امتناع از اتیان سوگند می‌‌تواند مثبت رابطۀ سببیت بین ممتنع با خسارت وارده باشد؟

1- سوگند قاطع، ماهیت و آیین آن

سوگند، یکی از ادلۀ اثبات دعوا است که تعریف، اقسام، شرایط اداکننده، توان اثباتی، شرایط، احکام، آثار و آیین اتیان آن به صورت کلی در مواد ۱۳۲۵ تا 1335 قانون مدنی، مواد 270 تا 289 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 201 تا 210 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و آیین‌نامۀ اتیان سوگند مطرح و در خصوص نقش آن در موارد خاص نیز، در مباحث مربوطه، قانون‌گذاری شده است. سوگند از نظر لغوی به معنای اقرار و اعترافی است که شخص از روی شرف و ناموس خود می‌‌کند و خدا یا بزرگی را شاهد می‌‌گیرد.[1] سوگند با واژه‌‌های یمین، حلف و قسم، مترادف است.^[2] سوگند را در اصطلاح چنین گفته‌‌اند: «ذکر مقدسات دینی بر سخنی یا عقدی برای اثبات صحت سخن و یا استقرار و ثبات عقد که رسم از قدیم بود»،[3] اعلام اراده‌ای که به موجب آن شخصی خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می‌گیرد[4] و نیز اخباری تشریفاتی که به موجب آن، شخص، خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر صدق اظهار یا عهد خود گواه می‌گیرد.[5] قانون مدنی، سوگند را تعریف نکرده؛ شاید بدین جهت که معنای آن از نظر عرف چنان روشن و برای همگان، آشنا بوده که نیازی به تعریف آن ندیده است، لکن مادۀ 201 قانون مجازت اسلامی مصوب سال 1392 در مقام تعریف قانونی سوگند مقرر داشته «سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند است»؛ لذا سوگند دارای چهار ویژگی اخبار، اخبار به حق، به نفع خود و به زیان دیگری و شاهد گرفتن خداوند متعال است.^[6] توسل به سوگند، صرفاً در امور موضوعی ممکن بوده و در مسائل حکمی نمی‌‌توان به سوگند متوسل شد، زیرا تشریع حکم در اختیار شارع و قانون‌گذار است و طرفین دعوی در این خصوص، اختیاری ندارند؛ بنابراین موضوع سوگند باید امری معین از امور موضوعی باشد تا بتواند منشأ و جهتی برای صدور حکم و فیصله دادن دعوی گردد.^[7] سوگند (قسم) به دو دستۀ کلی عهدی و اثباتی تقسیم و سوگند بَتّی یا قاطع دعوی، یکی از اقسام سوگند اثباتی است.^[8]

1-1- تعریف و ماهیت سوگند قاطع

بتّی در لغت به معنای قطعی است؛[9] بنابراین سوگند بتّی یا قاطع، سوگندی است که موجب فصل خصومت و قطع دعوی می‌‌گردد و منظور از آن، سوگندی است که «تنها به موضوع معین بازنمی‌گردد و هدف آن سقوط یا تأیید دعواست، به درخواست طرف دعوا انجام می‌‌شود و دادگاه در دعوت یا الزام به سوگند دخالتی ندارد»؛^[10] لذا سوگند قاطع همانند اقرار، دلیل مستقلی می‌‌باشد.^[11]

در خصوص ماهیت سوگند، نظرات مختلفی ارائه شده که در ادامه به اختصار بررسی می‌‌گردند؛ زیرا تحلیل و بررسی مفصل نظرات مذکور و نقد و ارزیابی آنها، خارج از موضوع اصلی این نوشتار است.

برخی تقاضای سوگند و رد آن را به عقد صلح تشبیه نموده‌‌اند، زیرا یک نوع تبانی برای رفع تنازع موجود است.[12] این نظر هر چند علت قاطع بودن سوگند را توجیه می‌‌نماید، لکن حقیقت آن است که ماهیت سوگند قاطع، با صلح مطابقت ندارد؛ زیرا صلح مبنی بر تراضی آزادانۀ طرفین و ازجمله عقود مسامحه‌‌ای و اغلب مبتنی بر گذشت و سازش طرفین است؛ در حالی که در سوگند قاطع، نخست مدعی‌‌علیه، تنها می‌‌تواند اتیان سوگند نموده، یا سوگند را به مدعی رد نماید و یا ناکل شناخته شده و سوگند به مدعی برگردد و در واقع سوگند و آثار آن بر وی تحمیل می‌‌گردد و دوم اینکه در سوگند، اثری از مصالحه و گذشت وجود ندارد، زیرا نتیجۀ سوگند قاطع، یا محکومیت مدعی‌‌علیه و یا بی‌‌حقی مدعی است.

بعضی دیگر، سوگند قاطع را در حکم صلح یا شبیه آن دانسته‌‌اند و مدعی شده‌‌اند با تقاضای سوگند، مدعی، اثبات ادعای خویش را بر مدعی‌‌علیه تحمیل نموده و ادارۀ دلیل، تعدیل می‌‌گردد.[13] این نظریه نیز با انتقاد مواجه شده و در رد آن گفته‌‌اند این نظر، فقط ساختار حقوقی سوگند را توجیه کرده و نمی‌‌تواند علت الزام مدعی‌‌علیه به اتیان سوگند یا رد آن و یا ناکل محسوب شدنش را تبیین نماید.[14]

برخی دیگر، سوگند قاطع را ابراء (انصراف) مشروط از حق مورد ادعا دانسته‌‌اند[15] و منظور از ابراء مشروط این است که مدعی، ذمۀ مدعی‌‌علیه را بری می‌نماید مشروط بر اینکه مدعی‌‌علیه مبادرت به ادای سوگند نماید؛ در صورتی که نخست ابراء، خاص حقوق دینی است و چنانچه موضوع سوگند از حقوق عینی باشد، باید از واژه‌‌ی اعراض مشروط استفاده شود. دوم اینکه این نظر، صرفاً می‌‌تواند فرضی را توجیه نماید که مدعی‌‌علیه، درخواست سوگند را پذیرفته و اتیان سوگند نماید و نمی‌‌تواند آثار قانونی مترتب بر رد سوگند یا نکول را توجیه نماید زیرا اثر ابراء مشروط، برائت ذمه به شرط تحقق شرط است و حال آنکه در نتیجۀ رد سوگند یا نکول، ممکن است ذمه مدعی‌‌علیه، مشغول گردد.

در نهایت برخی نویسندگان، سوگند را یاری گرفتن از وجدان و اعتقادات مذهبی جهت حمایت از حقوقی دانسته‌‌اند که ذی‌‌حق به هر علتی، توان اثبات آنها را ندارد و مبنای الزام منکر به ادای سوگند را اطمینان از اجرای عدالت و مرتبط با نظم حقوقی اعلام نموده‌‌اند،[16] زیرا سوگند، ایجاد ربطی خاص بین مقسم‌‌له و مقسم‌‌به است، به نحوی که لازمۀ کذب مقسم‌‌له، کذب مقسم‌‌به ‌‌باشد.[17] در واقع از یک‌طرف، مدعی که از اثبات حق و ادعای خویش ناتوان گشته، با تقاضای سوگند، ندای درونی و اعتقادات مدعی‌علیه را جهت اثبات ادعای خویش به یاری می‌‌طلبد و از سوی دیگر، اداکنندۀ سوگند، بین مقسم‌‌له و مقسم‌‌به، هماهنگی و نزدیکی ایجاد کند و اهمیت مقسم‌له را هم‌سطح مقسم‌‌به معرفی نماید و بدین جهت است که به امور مقدس سوگند یاد می‌‌شود.[18] به نظر می‌‌رسد این نظریه، تنها به بیان هدف سوگند که همان یاری جستن از وجدان، اعتقادات و امور معنوی برای اثبات دعوی است، پرداخته و ماهیت سوگند را روشن ننموده است.

در مقام جمع‌‌بندی این بحث می‌‌توان گفت با توجه به اینکه سوگند از جنس اخبار است، بنابراین نمی‌‌تواند ماهیت انشایی از قبیل صلح، در حکم صلح و ابراء مشروط داشته باشد؛ بلکه سوگند، روشی است برای احقاق عدالت و فصل خصومت که مدعیِ فاقدِ سایر ادله، می‌‌تواند به عنوان آخرین راهکار برای اثبات ادعای خود از آن بهره ببرد.

1-2- آیین سوگند قاطع

سوگند یکی از ادلۀ تشریفاتی است که قانون‌گذار، آیین خاصی را جهت استناد به سوگند و اتیان آن مقرر نموده که اهم آنها به شرح ذیل است. ادای سوگند قاطع، منوط به درخواست کتبی یا شفاهی مدعی (اعم از خواهان یا خوانده) و صدور قرار اتیان سوگند است (مواد 270، 272 و 284 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 4 آیین‌نامۀ ترتیب اتیان سوگند)؛ بنابراین دادگاه یا مدعی‌‌علیه نمی‌‌توانند درخواست سوگند را مطرح نمایند، هر چند که در عمل ممکن است گاهی مدعی‌‌علیه، پیشنهاد اتیان سوگند را مطرح نماید ولی صدور قرار اتیان سوگند منوط به تقاضای سوگند از سوی مدعی است. درخواست سوگند باید به نحوی باشد که محتوای درخواست و مقصود درخواست‌کننده و شخصی که باید ادای سوگند نماید، کاملاً معلوم و صریح باشد (مواد 270 و 285 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 5 آیین‌نامۀ ترتیب اتیان سوگند). در صورت درخواست اتیان سوگند از سوی مدعی و مشروط به فراهم بودن سایر شرایط، دادگاه باید مبادرت به صدور قرار اتیان سوگند و مشخص نمودن موضوع سوگند، شخصی که باید ادای سوگند نماید و کیفیت تغلیظ ـ در صورت نیاز به تغلیظ ـ نماید (مواد 270 و 281 قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ 1328 مکرر قانون مدنی و مادۀ 8 آیین‌نامۀ ترتیب اتیان سوگند) و در صورتی که شخصی که باید ادای سوگند نماید، در جلسه حاضر باشد، در همان جلسه او را سوگند دهد (مادۀ 286 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 9 آیین‌نامۀ ترتیب اتیان سوگند)، مگر آنکه وی برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد که در این صورت، دادگاه می‌‌تواند برای یک‌بار و به اندازه‌‌ای که موجب تضرر مدعی نگردد، به وی مهلت بدهد (مادۀ 287 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 11 آیین‌نامۀ ترتیب اتیان سوگند) و چنانچه اداکنندۀ سوگند در جلسه حاضر نباشد و یا جهت قبول یا رد سوگند، تقاضای مهلت نماید، وقت دادرسی جهت اتیان سوگند تعیین و احضاریه جهت حضور با قید نتیجه عدم حضور به طرفین ابلاغ می‌‌گردد. (مادۀ 288 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 9 تا 11 آیین‌نامۀ ترتیب اتیان سوگند) نظر به اینکه موضوع ادعا و سوگند باید منتسب به شخص مدعی‌‌علیه باشد، وکیل یا ولی یا قیم نمی‌‌توانند از جانب موکل یا مولی‌‌علیه خود ادای سوگند نمایند. (مواد 1327 و 1330 قانون مدنی و تبصرۀ 2 مادۀ 35 قانون آیین دادرسی مدنی). مدعی‌‌علیه باید مطابق با قرار دادگاه، با نام خداوند، با رعایت شرایط تغلیظ و در جلسۀ دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا سوگند یاد نماید، مگر آنکه به جهت وجود عذر موجه نتواند در دادگاه حاضر شود که در این صورت و حسب مورد، اتیان سوگند با حضور دادرس نزد شخصی که باید سوگند نماید و یا با اعطای نیابت قضایی و در حضور قاضی دیگری انجام می‌‌شود. اتیان سوگند باید در صورت مجلس دادگاه درج و بر مبنای آن مبادرت به صدور رأی گردد (مواد 281 و 288 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 16 و 17 آیین‌نامۀ ترتیب اتیان سوگند) که احکام مستند به سوگند قاطع، قابل تجدیدنظرخواهی بوده ولی قابل فرجام‌‌خواهی نیستند. (ماده 331 و بند 3 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- تبیین جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطۀ سببیت در فرض سبب مجمل

یکی از راهکارهای ارائه شده برای تعیین مسؤول جبران خسارت در فرض سبب مجمل، سوگند قاطع است. در ادامه، قلمرو و شرایط سوگند قاطع در حقوق مدنی و کیفری و در نهایت کارایی این سوگند در احراز رابطۀ سببیت در سبب مجمل بررسی می‌‌شود.

2-1- قلمرو و شرایط سوگند قاطع در حقوق مدنی

هر چند سوگند، یکی از ادلۀ اثبات دعوی است، لکن اصولاً استناد به سوگند، مختص مواردی است که دلیل دیگری جهت اثبات دعوی وجود نداشته باشد زیرا در تقدم و تأخر ادلۀ اثبات دعوی، سوگند، در مرتبۀ آخر قرار دارد. در همین راستا، مادۀ 1335 قانون مدنی مقرر داشته «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌‌علیه است منوط به قسم او نماید». نظر به اینکه، موضوع سوگند قاطع باید امری یقینی و جزمی باشد، این سوگند در سه مورد ادا می‌‌شود:

1- جایی که یکی از طرفین بر انجام کاری توسط خود سوگند یاد می‌‌کند؛

 ۲ - جایی که یکی از طرفین بر ترک فعلی از جانب خود سوگند یاد می‌‌کند؛

3- جایی که یکی از طرفین بر انجام کاری توسط دیگری سوگند یاد می‌‌کند.[19]

مادۀ 271 قانون آیین دادرسی مدنی می‌‌گوید «در کلیه دعاوی مالی که فاقد دلایل و مدارک معتبر باشد، سوگند شرعی می‌‌تواند مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد» و مواد 212 و 213 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مقام حل تعارض بین ادلۀ اثبات، علم بیّن قاضی را بر سایر ادله مقدم دانسته و در ادامه مقرر نموده «در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد»؛ بنابراین زمانی می‌‌توان به سوگند قاطع متوسل شد که مدعی، دلیل دیگری از قبیل شهادت یا سند، برای اثبات ادعای خویش نداشته باشد، مدعی‌‌علیه، منکر ادعای مدعی بوده، موضوع ادعا منتسب به اداکنندۀ سوگند باشد، ادعای مدعی از اموری باشد که می‌‌توان برای اثبات آن به سوگند متوسل شد و اداکنندۀ سوگند، واجد شرایط لازم برای اتیان سوگند باشد (مواد 1262، 1327، 1329، 1330، 1335 قانون مدنی، تبصرۀ 2 مادۀ 35 و مواد 197، 271، 272، 275 و 280 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 7 آیین‌نامۀ ترتیب اتیان سوگند). کلیۀ دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، با سوگند قابل اثبات است (مواد 271 قانون آیین دادرسی مدنی و 1325 قانون مدنی). هر گاه پس از وجود و حصول شرایط مذکور، «مدعی‌‌علیه بر نبود و یا عدم وقوع موضوع ادعای مدعی، سوگند یاد نماید، ادعا، ساقط می‌‌شود»،^[20] لکن چنانچه، مدعی‌‌علیه از ادای سوگند امتناع نموده و سوگند را به مدعی واگذار کند، با ادای سوگند توسط مدعی، ادعای وی اثبات و در صورت نکول، ادعا، ساقط می‌‌گردد (مواد 272، 273، 275 و 285 قانون آیین دادرسی مدنی و 1326، 1327 و 1328 قانون مدنی). سوگند قاطع، قاطع دعوا در خصوص موضوع خود می‌‌باشد (مواد 1331 و 1335 قانون مدنی و ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ هر چند برخی معتقدند اقرار اداکنندۀ سوگند به نفع طرف مقابل پیش از صدور حکم بدوی یا تجدیدنظر، می‌‌تواند موجب بی‌‌اعتباری سوگند گردد.[21]

2-2- قلمرو و شرایط سوگند قاطع در حقوق کیفری

سوگند، یکی از ادلۀ اثبات در حقوق کیفری است.^[22] در همین راستا، مادۀ 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز سوگند را یکی از ادلۀ اثبات دعوی در امور کیفری دانسته است.^[23] استناد به سوگند در دعاوی کیفری، تنها محدود به قصاص و دیات است و در حدود و تعزیرات نمی‌‌توان به سوگند استناد نمود،[24] «مگر در سرقت که نسبت به جنبۀ حق‌الناسی آن، سوگند ثابت است.» (مادۀ 280 قانون آیین دادرسی مدنی). به موجب مادۀ 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌‌شود؛ لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، با سوگند اثبات می‌‌گردد. همچنین به موجب مادۀ 209 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در دعاوی مالی مانند دیۀ جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، شاکی خصوصی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبۀ مالی اثبات کند. مواد 212 و 213 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مقام حل تعارض بین ادلۀ اثبات، علم بیّن قاضی را بر سایر ادله، اقرار را بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند و شهادت شرعی را بر قسامه و سوگند مقدم دانسته است؛^[25] بنابراین در دعاوی کیفری که استناد به سوگند، امکان دارد، در صورت فقدان علم بیّن قاضی، اقرار، بینه و شرایط لوث، با تقاضای مدعی مبنی بر اتیان سوگند توسط منکر، حسب مورد، قصاص و دیات، نفی یا اثبات می‌‌گردد^[26] و یا اینکه شاکی با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن، ادعای خویش را از جنبۀ مالی، با ضمیمه نمودن یک سوگند، اثبات می‌‌نماید.^[27] لازم به ذکر است اگر کذب سوگند یا فقدان شرایط لازم در اداکنندۀ آن اثبات شود، سوگند مؤثر در دعوی نخواهد بود (ماده 210 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392).

2-3- کارایی سوگند قاطع در احراز رابطۀ سببیت در سبب مجمل

همان‌طور که در مواد 452 و 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده، از یک‌سو، دیه، واجد احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان و از سوی دیگر، ادلۀ اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادلۀ اثبات دیون و ضمان مالی است و مادۀ 15 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح نموده که امکان مطالبۀ ضرر و زیان ناشی از جرم، از هر دو مرجع کیفری و حقوقی ـ با رعایت قواعد مربوطه ـ وجود دارد؛ لذا با در نظر گرفتن جمیع جهات، ممکن است در فروض ذیل، در هر یک از مراجع حقوقی یا کیفری، علیه اسباب مجمل، طرح دعوی گردد:

الف- جنایت عمدی موجب قتل؛

ب- جنایت شبه عمدی موجب قتل؛

ج- جنایت خطای محض موجب قتل؛

د- جنایت عمدی موجب خسارت جسمانی مادون قتل؛

ه - جنایت شبه عمدی موجب خسارت جسمانی مادون قتل؛

و- جنایت خطای محض موجب خسارت جسمانی مادون قتل؛

ز- جرم موجب ورود خسارات مالی؛

ح- اَعمال فاقد وصف کیفری که موجب ورود خسارت مالی به دیگران شده‌‌ است.

در هر یک از فروض «الف» تا «و» و نیز برخی از موارد در فرض «ز»، با طرح دعوای کیفری و احراز وجود شرایط سبب مجمل و استناد به سوگند مطابق با قواعد مربوطه، مرجع کیفری، حسب مورد حکم به پرداخت دیه یا خسارت و یا برائت خواهد داد؛ ضمن آنکه مطالبۀ خسارت از طریق تقدیم دادخواست به مرجع حقوقی نیز امکان‌‌پذیر است.

در فرض «ز»، اصولاً علاوه بر طرح دعوای کیفری، تقدیم دادخواست به مرجع کیفری با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز جهت مطالبۀ خسارت، ضروری است،^[28] لکن موارد ذیل از شمول اصل مذکور خارج گردیده و صدور حکم به رد مال نیازی به تقدیم دادخواست به مرجع کیفری ندارد:

اول: رد مال تحصیل شده از جرم (مادۀ 148 قانون آیین دادرسی کیفری)؛

دوم: رد مال تحصیل شده در اثر جرم کلاهبرداری مشروط به آنکه متهم به مجازات محکوم گردد (مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367)؛

سوم: رد مال تحصیل شده در اثر جرم سرقت (مادۀ 667 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375).

در کلیه موارد مشمول فرض «ز»، مطالبۀ خسارت از طریق تقدیم دادخواست به مرجع حقوقی نیز امکان‌‌پذیر است.

در فرض «ح»، مطالبۀ خسارت صرفاً از طریق تقدیم دادخواست به مرجع حقوقی امکان‌‌پذیر است.

بنابراین در بسیاری از مواردِ ورود خسارت به زیان‌‌دیده اعم از اینکه خسارت مذکور، ناشی از جنایت یا غیر آن باشد، مطالبۀ خسارت، از طریق هر دو مرجع کیفری و حقوقی، امکان‌‌پذیر است.

اکنون باید دید در صورتی که خسارت وارده ناشی از اسباب مجمل باشد و منشأ علم اجمالی، اقرار اطراف علم اجمالی نبوده و شرایط لوث نیز وجود نداشته باشد، کارایی سوگند قاطع در اثبات دعوی در هر یک از مراجع حقوقی و کیفری چیست و چه نقشی در احراز رابطۀ سببیت دارد؟

به موجب مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر برائت خوانده بوده و خواهان باید، ادعای خود را اثبات نماید و الا با سوگند خوانده، حکم به برائت وی صادر می‌‌گردد. منشأ مادۀ مذکور، قاعدۀ «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» است؛ به عبارت دیگر، چنانچه خواهان، دلیلی برای اثبات ادعای خویش نداشته باشد و خوانده، منکر ادعای خواهان باشد، خواهان می‌‌تواند تقاضای اتیان سوگند توسط خوانده را بنماید. در این صورت، یکی از حالات ذیل ممکن است رخ دهد:

الف- خوانده، سوگند بر بی‌‌حقی خواهان ادا نماید و برائت ذمۀ خوانده، اثبات شود؛

ب- خوانده، از ادای سوگند امتناع نموده و سوگند را به خواهان رد نماید که در این حالت با ادای سوگند توسط خواهان، خوانده، محکوم و با استنکاف خواهان از ادای سوگند، حکم به برائت ذمۀ خوانده خواهد شد؛

ج- خوانده، از ادای سوگند و رد آن به خواهان امتناع نماید که در این صورت، ناکل شناخته و دادگاه سوگند را به خواهان رد و به مانند حالت قبل رفتار می‌‌شود.

بنابراین سوگند خوانده، موجب برائت ذمۀ وی، جمع بین امتناع خوانده و سوگند خواهان، موجب اشتغال ذمۀ خوانده و اجتماع امتناع خوانده و خواهان نیز موجب برائت ذمۀ خوانده می‌‌گردد.

به موجب مواد 477 تا 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر گاه یقین به ارتکاب جنایت توسط برخی از اطراف علم اجمالی وجود داشته باشد و از یک‌طرف، منشأ حصول علم اجمالی، اقرار اطراف علم اجمالی نباشد و از سوی دیگر، لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی هم موجود نباشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی‌‌علیه می‌تواند از متهمان، مطالبۀ سوگند نماید. در این صورت، فروض ذیل محتمل است:

الف- همۀ اطراف علم اجمالی، سوگند بر عدم ارتکاب جنایت ادا نمایند:

در این فرض، اگر جنایت ارتکابی، موجب قتل مجنی‌‌علیه شده باشد، دیۀ مجنی‌‌علیه از بیت‌‌المال پرداخت و اگر جنایت موجب ایراد صدمات بدنیِ غیر از قتل شده باشد، دیه به نسبت مساوی بین اطراف علم اجمالی، تقسیم می‌‌گردد؛

ب- همۀ اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند استنکاف ورزند:

در این فرض، دیه به نسبت مساوی بین اطراف علم اجمالی، تقسیم می‌‌گردد و تفاوتی نیست که جنایت، موجب قتلِ مجنی‌‌علیه یا ورود خسارت بدنیِ ما‌‌دون قتل بر وی شده باشد؛

ج- برخی از اطراف علم اجمالی، سوگند بر عدم ارتکاب جنایت ادا نموده و سایرین از ادای سوگند، امتناع نمایند:

در این حالت نیز به مانند فرض قبلی، دیه به نسبت مساوی بین ممتنعان تقسیم می‌گردد و تفاوتی نیست که جنایت، موجب قتل مجنی‌‌علیه یا ورود خسارت بدنیِ ما‌‌دون قتل بر وی شده باشد.

لازم به ذکر است که در تمامی فروض مذکور، قصاص، ساقط و نوع سوگند، سوگند قاطع است.

بنابراین می‌‌توان نتیجه گرفت که اتیان سوگند توسط همۀ اطراف علم اجمالی در جنایتِ موجب قتل، موجب برائت ذمۀ همه و در جنایت موجب ما‌‌دون قتل، موجب اشتغال ذمۀ همه، امتناع از اتیان سوگند توسط همۀ اطراف علم اجمالی در کلیۀ جنایات اعم از موجب قتل و موجب ما‌‌دون قتل، موجب اشتغال ذمۀ همه و اجتماع اتیان سوگند برخی از اطراف علم اجمالی و امتناع برخی دیگر در جنایت موجب قتل و ما‌‌دون قتل، موجب برائت ذمۀ اداکنندگان سوگند و اشتغال ذمۀ ممتنعان می‌‌شود.

آنچه در نگاه اول به نظر می‌‌رسد این است که در خصوص کارایی و نقش سوگند قاطع در احراز رابطۀ سببیت بین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی اختلاف و تفاوت وجود دارد؛ لکن می‌‌توان بین مقررات مذکور، جمع نمود و با عنایت به قاعدۀ «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» گفت مقررات مربوطه در قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به مورد غالب می‌‌باشد که بحث علم اجمالی وجود ندارد زیرا:

1- حکم به برائت همۀ اطراف علم اجمالی و بلاجبران باقی ماندن خسارت وارده به زیان‌‌دیده به استناد اتیان سوگند، صحیح نمی‌‌باشد، چون با وجود علم اجمالی، به ورود خسارت توسط یکی از اطراف علم اجمالی، یقین داریم و باوجوداین علم و عدم انتفای آن، نوبت به اجرای اصل برائت که از اصول عملیه است، نمی‌‌رسد و به همین جهت است که قانون مجازات اسلامی در صورت وجود علم اجمالی، به متهمان، اجازۀ رد سوگند به شاکی را نداده است.

2- ماده 454 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تصریح نموده که «ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است» و این همانندی به صورت دوطرفه است؛ بدین معنا که مقررات مربوط به ادلۀ اثبات دیه که در قانون مجازات اسلامی آمده، در مورد سایر دیون و ضمان‌‌های مالی نیز جاری است و نیز مقررات مربوط به ادلۀ اثبات سایر دیون و ضمان‌‌های مالی نیز در مورد دیات حاکم می‌‌باشد.

3- قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرض سبب مجمل، ساکت و در مقابل قانون مجازات اسلامی، وضع مقرره نموده است.

بنابراین چنانچه خسارت وارده ناشی از اسباب مجمل باشد، منشأ علم اجمالی، اقرار اطراف علم اجمالی نبوده و شرایط لوث نیز وجود نداشته باشد، خواهان در دعوای حقوقی و یا مدعی خصوصی در دعوای کیفری می‌‌تواند از اطراف علم اجمالی مطالبۀ سوگند نماید که در این صورت یکی از حالات ذیل متصور می‌‌باشد:

الف- همۀ اطراف علم اجمالی مبادرت به ادای سوگند نمایند که در این صورت با عنایت به وجود علم اجمالی، ادای سوگند نمی‌تواند موجب انتفای علم اجمالی و برائت ذمۀ آنان شود مگر در قتل که موجب برائت ذمۀ همگی و پرداخت دیه از بیت‌‌المال می‌‌گردد؛

ب- همۀ اطراف علم اجمالی از ادای سوگند امتناع نمایند که در این صورت با عنایت به وجود علم اجمالی، حق رد سوگند به خواهان را ندارند و امتناع ایشان، موجب اشتغال ذمۀ آنان است؛

ج- برخی از اطراف علم اجمالی، ادای سوگند و برخی امتناع نمایند که در این صورت، علم اجمالی منحل و نسبت به اداکنندگان، منتفی می‌‌شود؛ لذا ذمۀ ممتنعان مشغول و اداکنندگان سوگند، مسؤولیتی ندارند.

حاصل مباحث فوق چنین است که در فرض سبب مجمل، رابطۀ سببیت بین اطراف علم اجمالی با ورود خسارت، مفروض است و صرف ادای سوگند یا امتناع از آن، اثری بر فرض مذکور ندارد زیرا نمی‌‌تواند موجب انحلال یا انتفای علم اجمالی شود؛ بلکه جمع بین ادای سوگند توسط برخی و امتناع برخی دیگر، علم اجمالی را منحل و آن را نسبت به اداکنندگان سوگند، زائل و فرض سببیت را به نفع آنان، تغییر داده و منتفی می‌‌سازد. در خصوص فرضی که همۀ اطراف علم اجمالی مبادرت به ادای سوگند می‌‌نمایند و تفاوت موجود بین حکم مقرر در قانون برای قتل و غیر قتل نیز باید گفت با توجه به سیر تصویب موضوع در مجلس و شورای نگهبان،^[29] تفاوت مذکور به جهت اصرار شورای نگهبان برای تطبیق قانون با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی^[30] است کما اینکه شورای نگهبان در ایراد خود بر این ماده گفته است: «شمول اطلاق پرداخت دیه از بیت‌‌المال به غیر قتل، خلاف فتوای مقام معظم رهبری مد ظله العالی است. باید این ماده اصلاح شود.»^[31] متن سؤال از محضر رهبر معظم انقلاب و پاسخ ایشان در این خصوص چنین است:

«سؤال: در موارد علم اجمالی هر گاه جانی مردد بین دو یا چند نفر معین بوده و امکان اثبات جنایت از طریق قسامه وجود نداشته باشد آیا دیه به طور مساوی از اطراف علم اجمالی گرفته می‌‌شود و یا از بیت‌‌المال و یا با قرعه مسؤول پرداخت دیه مشخص می‌‌شود؟

جواب: احتیاط آن است که از بیت‌‌المال داده شود، مگر در صورتی که منشأ علم اجمالی، اقرار دو نفر به قتل علی نحو الاستقلال باشد که در این صورت بعید نیست تخییر ولی در گرفتن دیه کامله از هر کدام از دو نفر.»^[32]

در این خصوص می‌‌توان گفت با عنایت به اینکه:

نخست رهبر معظم انقلاب در این خصوص فتوا نداده‌‌اند بلکه پاسخ ایشان حاکی از احتیاط واجب می‌‌باشد و در مواردی که مجتهد، احتیاط واجب بدهد، می‌‌توان به آن احتیاط عمل یا به مجتهد دیگری رجوع نمود؛

دوم اینکه الزامی جهت تبعیت قانون از فتوای رهبر معظم انقلاب وجود ندارد؛

سوم اینکه برخی از فقها به صراحت گفته‌اند که در فرض سبب مجمل، پرداخت دیۀ مقتول، به تساوی بر عهدۀ اطراف علم اجمالی است،^[33] برخی توزیع دیه را اظهر دانسته[34] و برخی دیگر، پرداخت خسارت از بیت‌‌المال را مختص به مواردی دانسته‌‌اند که جبران خسارت از هیچ طریق دیگری امکان‌پذیر نباشد^[35] و در ما نحن فیه، جبران خسارت از سوی اطراف علم اجمالی امکان‌پذیر است کما اینکه در جنایات موجب ما‌‌دون قتل، چنین مقرر شده است؛

چهارم اینکه حتی‌المقدور بهتر است مبانی یکسان در قانون‌گذاری رعایت گردد؛

لذا به نظر می‌‌رسد شایسته بود که قانون‌گذار، تفصیل بین جنایات موجب قتل و ما‌‌دون قتل در مادۀ 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را منظور ننموده و از مبانی یکسان در قانون‌گذاری پیروی می‌‌کرد.

3- نقد و ارزیابی

تحمیل خسارت بر همۀ اطراف علم اجمالی در حالتی که همگی مبادرت به ادای سوگند نموده یا از اتیان سوگند خودداری نموده‌‌اند، خود به معنای عمل برخلاف علم اجمالی است، زیرا در فرض سبب مجمل، یقین داریم که همۀ اطراف علم اجمالی، عامل ورود خسارت نبوده‌‌اند. این ایراد به‌ویژه در فرض ادای سوگند از سوی همۀ اطراف علم اجمالی، بیشتر نمایان می‌‌شود زیرا امتناع از ادای سوگند را می‌‌توان اقدام ممتنعان علیه خویش محسوب نمود، چون از نتیجۀ امتناع خویش آگاه و به آن واقف هستند؛ هر چند ممکن است ممتنعان، خود از حقیقت آگاه نبوده و بر بی‌‌گناهی خویش یقین نداشته باشند و عدم اتیان سوگند، ناشی از یقین نداشتن به برائت خویش باشد؛ لکن در حالتی که همۀ اطراف علم اجمالی مبادرت به ادای سوگند نموده‌‌اند، عاملانی که در ورود خسارت، نقشی نداشته‌‌اند و به هر جهت در زمرۀ اطراف علم اجمالی قرار گرفته‌‌اند، جهت تبرئه و رهایی خویش از پرداخت خسارت، تلاش نموده و سوگند بر بی‌‌گناهی خویش را به عنوان تنها اقدام ممکن، به ‌جا آورده‌‌اند؛ ولی اثری بر سوگند آنان بار نمی‌‌شود. ظاهراً در این حالت، گریزی از عمل برخلاف علم اجمالی وجود ندارد؛ زیرا یا باید همۀ اطراف علم اجمالی را مسؤول پرداخت خسارت دانست و یا همه را از مسؤولیت مبری و در این صورت، نیز یا خسارت وارده بر زیان‌‌دیده بلاجبران باقی بماند و یا آن را بر بیت‌‌المال تحمیل نمود که در همۀ حالات مذکور، برخلاف علم اجمالی عمل نموده‌‌ایم. در توجیه تحمیل خسارت بر همۀ اطراف علم اجمالی می‌‌توان، ارتکاب برخی افعال و قرار گرفتن در زمرۀ اطراف علم اجمالی را نوعی تقصیر و موجب برقراری فرض سببیت بر علیه آنان دانست؛ فرضی که شخص به تنهایی، توان منتفی نمودن آن را ندارد و به جهت انتفای آن، علاوه بر اتیان سوگند، باید چشم به امتناع حداقل یکی دیگر از اطراف علم اجمالی از ادای سوگند بدوزد که دور از انصاف به نظر می‌‌رسد. در مجموع می‌‌توان گفت نظر به اینکه در فرض اتیان سوگند از سوی همۀ اطراف علم اجمالی، یقین داریم که:

نخست برخی از اطراف علم اجمالی، نقشی در ورود خسارت نداشته‌‌اند؛

دوم اینکه سوگند دروغ و یا حداقل بدون وجود یقین بر بی‌‌گناهی، توسط برخی از اطراف علم اجمالی ادا گردیده است؛

سوم اینکه جامعه نسبت به تربیت و پرورش اعضای خویش مسؤول و در آن نقش دارد؛

بهترین راه‌حل این است که ادای سوگند را منتفی کنندۀ فرض سببیت محسوب نموده و چنانچه همۀ اطراف علم اجمالی مبادرت به ادای سوگند نمودند، حکم به پرداخت خسارت از بودجۀ عمومی داد. این موضوع هر چند ممکن است موجب سوءاستفاده و تبانی بین اطراف علم اجمالی جهت جلوگیری از افشای عامل واقعی ورود خسارت و یا کاهش انگیزۀ آنان در تلاش برای افشای عامل مذکور و یا حتی تبانی برای ارتکاب برخی جرایم گردد، لکن نسبت به سایر موارد، تالی فاسدهای کمتری دارد به‌ویژه که نخست یقین داریم بر هیچ بی‌‌گناهی ظلم نشده، دوم اینکه از تحمیل فشارهای مالی، روحی و روانی بر اطراف علم اجمالی که یقین به مسؤول بودن آنها نداریم و نیز خانواده‌‌های آنان و بروز مشکلات متعدد اقتصادی و روانی برای آنان خودداری نموده و سوم اینکه خسارت زیان‌‌دیده نیز بلاجبران باقی نمانده و جامعه نیز تاوان بی‌‌توجهی و کوتاهی در تربیت اعضای خویش و مراقبت از آنان را پرداخته است. جهت اطمینان از عدم تحمیل خسارت بر بی‌‌گناهان و اجرای عدالت، می‌‌توان مقرر نمود ممتنعانی که علت امتناع خویش از ادای سوگند را عدم یقین بر برائت خویش عنوان می‌‌نمایند، ملزم به ادای سوگند مبنی بر عدم یقین بر بی‌‌گناهی خویش و نیز عدم یقین بر ورود خسارت از سوی خود هستند، مشروط بر آنکه امکان عرفی پذیرش ادعای آنان مبنی بر عدم یقین بر برائت و مسؤول بودن آنان وجود داشته باشد و در صورت اتیان سوگندهای مذکور، آنان را نیز از خسارت مبری دانست و در صورتی که مسؤولی برای پرداخت خسارت باقی نمانده باشد، حکم به پرداخت خسارت از بودجۀ عمومی داد. در پاسخ به این ایراد که پرداخت خسارت از بیت‌‌المال منحصر به موارد منصوص و تصریح شده است، می‌توان گفت منظور از بودجۀ عمومی، بیت‌‌المال به معنای خاص و مذکور در منابع شرعی نیست؛ کما اینکه در موارد متعدد دیگری^[36] نیز حکم به پرداخت خسارت از بودجۀ عمومی مقرر گردیده است.

نتیجه‌‌گیری

هر گاه عامل یا عاملان ورود خسارت، یک یا چند عامل از میان مجموعه عواملی محصور بوده و دلیلی جهت تعیین دقیق عامل یا عاملین واقعی ورود خسارت در دست نباشد، با فرض سبب مجمل روبه‌رو هستیم. راه‌‌حل‌‌های گوناگونی جهت تعیین مسؤول جبران خسارت در فرض سبب مجمل در فقه و حقوق ایران ارائه شده که یکی از آنها، سوگند قاطع است. استناد به سوگند تنها در دیات و ضمان‌‌های مالی امکان‌‌پذیر بوده و در فرض سبب مجمل، مشروط بر آن است که منشأ علم اجمالی، اقرار اطراف علم اجمالی نباشد. در فرض سبب مجملی که منشأ علم اجمالی، اقرار اطراف آن نباشد، رابطۀ سببیت بین اطراف علم اجمالی و ورود خسارت، مفروض می‌‌باشد و صرفاً اجتماع بین اتیان سوگند توسط برخی از اطراف علم اجمالی و امتناع برخی دیگر، این فرض را به نفع اداکنندگان سوگند، تغییر داده و موجب برائت ذمۀ آنان می‌‌گردد و از این حیث تفاوتی بین دیات و سایر ضمان‌‌های مالی نمی‌‌باشد؛ به عبارت دیگر، کارایی سوگند قاطع در احراز رابطۀ سببیت منوط به توانایی آن در انتفای علم اجمالی و اثر آن، انتفای فرض سببیت نسبت به اداکنندگان سوگند بوده و شرط انتفای علم اجمالی در اثر سوگند، اختلاف بین اطراف علم اجمالی در ادای سوگند یا امتناع از آن می‌‌باشد. قانون‌گذار به جهت تلاش برای تطبیق قانون با فتوای مقام معظم رهبری، در فرضی که در جنایت موجب قتل، همۀ اطراف علم اجمالی بر بی‌‌گناهی خویش ادای سوگند نمایند، همه را بریء‌الذمه دانسته و حکم به پرداخت دیه از بیت‌‌المال نموده است که این تفصیل، قابل تأمل و نقد می‌‌باشد. تحمیل خسارت بر اداکنندگان سوگند و بر ممتنعانی که علت امتناع آنان، عدم یقین بر برائت یا مسؤول بودن خویش است و حاضر به اتیان سوگند مبنی بر عدم یقین بر بی‌‌گناهی و نیز مسؤول بودن خود هستند و امکان عرفی پذیرش ادعای آنان مبنی بر عدم یقین بر برائت و مسؤول بودن آنان وجود دارد، برخلاف انصاف به نظر می‌‌رسد. در چنین مواردی بهتر است چنانچه مسؤولی برای پرداخت خسارت باقی نمانده باشد، خسارت را بر بودجۀ عمومی تحمیل نمود تا یقین داشته باشیم بر هیچ بی‌‌گناهی ظلم نشده است؛ کما اینکه در موارد متعدد دیگری نیز بودجۀ عمومی، مسؤول پرداخت خسارت قرار داده شده است.

واقعیت آن است که در تمام راه‌‌حل‌‌های ارائه شده برای تعیین مسؤول جبران خسارت در سبب مجمل، به نوعی با علم اجمالی مخالفت می‌‌گردد؛^[37] بنابراین باید به دنبال پیدا نمودن راه‌‌حلی بود که از یک‌طرف، بیشترین احتمال موفقیت در تعیین عامل واقعی حادثه را داشته باشد و از سوی دیگر، کمترین آسیب‌‌های اجتماعی، خانوادگی و ... را به دنبال داشته باشد و این امر نیازمند هم‌‌افزایی فکری و عملی متخصصان علوم مختلفی ازجمله حقوق، جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی و ... می‌‌باشد.

[1]. علی اکبر دهخدا، لغت‌‌نامه، جلد نهم (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1377)، 13846.

[2]. محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة (الوقف و الصدقة و الوصیة و الأیمان و النذور و العهد و الکفارات و الصید و الذباحة) (قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، 1382)، 213.

[3]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1388)، 2214.

[4]. مقداد بن عبدالله فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة (قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، 1361)، 313.

[5]. عبداله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم (تهران: انتشارات دراک، 1396)، 258.

[6]. عباس کریمی، ادله اثبات دعوا (تهران: نشر میزان، 1394)، 100-101.

[7]. سید محسن صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1385)، 140.

[8]. برای مشاهدۀ تعریف سوگند و اقسام آن می‌‌توان به منابع ذیل مراجعه نمود:

علی بن محمد علی طباطبایی کربلایی، ریاض المسائل، جلد سیزدهم (قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1404)، 167؛ محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی الفقه الامامیة، جلد دوم (قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417)، 161؛ سعید بن هبة الله قطب راوندی، فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، جلد دوم (قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، 1405)، 222؛ سیدحسن امامی، حقوق مدنی، جلد ششم (تهران: انتشارات ابوریحان، 1364)، 227-228؛ ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم (تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1388)، 184-195؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد دوم (بیروت: مکتبة الحلبی الحقوقیة، 1998)، 514؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیة، جلد هشتم (تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، 1387)، 189؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد چهلم (بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1367)، 268؛ زین‌‌الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد دوم (قم: مکتبة الداوری، 1410)، 98؛ جعفر بن حسن محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد دوم (قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1408)، 92.

[9]. دهخدا، پیشین، جلد سوم، 4366.

[10]. کاتوزیان، پیشین، جلد دوم، 185.

[11]. امامی، پیشین، 229.

[12]. برخی علمای مغرب زمین در ... بر این نکته تأکید دارند که ... (نقل در احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ پنجم. تهران: انتشارات مجد، 1394، 896).

[13]. آلکس ویل در کتاب «مختصر حقوق مدنی» در سال 1973 بر این نکته تأکید دارد که ... (نقل در کاتوزیان، پیشین، 189).

[14]. کاتوزیان، پیشین، 189.

[15]. صدرزاده افشار، پیشین.

[16]. کاتوزیان، پیشین، 189-190.

[17]. سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد ششم (قم: مؤسسه اسماعلیان، 1373)، 208.

[18]. ناصر مکارم شیرازی، سوگندهاى پربار قرآن (قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع)، 1386)، 49-50.

[19]. شهید ثانی، پیشین، جلد سوم، 97.

[20]. شمس، پیشین، 265-266.

[21]. همان، 272-273.

[22]. حسن بن یوسف حلی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، جلد پنجم (قم: مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، 1420)، 468؛ یحیی بن احمد ابن سعید حلی، الجامع للشرائع (قم: مؤسسه سید الشهداء (ع)، 1405)، 577؛ محمد بن علی ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة (قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی (ره)، 1408)، 458.

[23]. ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

[24]. محقق حلی، پیشین، جلد چهارم، 82؛ سیدمحمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، جلد سوم (قم: دارالقرآن الکریم، 1414)، 206؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، جلد سوم (قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع)، 1427)، 134.

[25]. مادۀ 212 قانون مجازات اسلامی: در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌‌شود.

مادۀ 213 قانون مجازات اسلامی: در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

[26]. محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، جلد دوم (تهران: مدرسه عالی شهید مطهری، 1395)، 122؛ نجفی، پیشین، جلد چهل و دوم، 232؛ روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، جلد دوم (تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392)، 528؛ طباطبایی کربلایی، پیشین، جلد شانزدهم، 282؛ جواد تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام، کتاب القصاص (قم: دار الصدیقة الشهیدة (سلام الله علیها)، 1387)، 202.

[27]. محمد بن مکی شهید اول، اللمعة الدمشقیة (قم: دارالفکر، 1411)، 96؛ عبدالعزیز بن نحریر ابن براج، المهذب، جلد دوم (قم: مؤسسة النشر الإسلامی، 1406)، 558-559؛ قطب راوندی، پیشین، جلد اول، 428؛ محمد ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد دوم (قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1410)، 115.

[28]. مادۀ 15 قانون آیین دادرسی کیفری

[29]. محمدهادی توکل‌‌پور، مصطفی مسعودیان و کاظم کوهی اصفهانی، مبانی نظرات شورای نگهبان (تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1397)، 282-286، 455، 533، 663-665، 682 و 725-736.

[30]. سیدعلی حسینی خامنه‌‌ای، ره توشه قضایی (قم: نشر قضا، 1390)، 112.

[31]. عباس زراعت، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی. مبحث دیات. جلد اول (تهران: جادودانه، 1396)، 307.

[32]. حسینی خامنه‌‌ای، پیشین، 112.

[33]. مکارم شیرازی، استفتائات جدید، جلد اول، 411؛ گلپایگانی، پیشین، 217.

[34]. نجفی، پیشین، 91.

[35]. سید محمد حسینی شیرازی، الفقه (قم: دار العلم، 1407)، 27.

[36]. مانند مواردی که حکم به پرداخت خسارت از صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی شده است.

[37]. مگر در حالتی که صرفاً یکی از اطراف علم اجمالی به عنوان مسؤول جبران خسارت تعیین گردد که ممکن است برخلاف علم اجمالی عمل نکرده باشیم مثلاً در فرض اجرای راه‌‌حل قرعه و یا در جایی که صرفاً یکی از اطراف علم اجمالی از ادای سوگند، امتناع نماید.