نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 کارشناسی ارشد حقوق کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Each country has a determined response system for committing a crime. And in the Islamic Penal Code, the punishment for committing a crime is explicitly stated in Article 122. Indeed, this action helps to the coherence of the rulings. However, despite this positive approach, this system has faced gaps in crimes with multiple punishments and has presented problems to judges; For example, in a crime such as combat, which has diverse and facultative penalties, It is not clear based on which paragraph of Article 122 of the Islamic Penal Code the judge should determine the punishment at the beginning of this crime. Penalties prescribed for combat do not fit into any of the mentioned articles, such as negation. There are different perspectives to address this issue. These notions can be divided into three main approaches, encompassing the judge's discretion that is the criterion for imposing the most severe or mild legal punishment. Examination of the existing opinions shows that the application of each will have advantages and disadvantages. In this article, we have studied and analyzed these approaches through the interpretative analytical method. Thus, in crimes that the trial took the legislature of any crimes, this discretion is also true at the beginning. However, in order for judges to be less likely to issue dissenting verdicts, they should pay attention to the type of crime committed and the policy that is enacted from the set of criminal rules governing those crimes.
کلیدواژه‌ها [English]
شروع جرم اصطلاحی است که نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم است؛ به عبارتی اگر حین ارتکاب جرم، عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نشود، جرم به صورتی کامل انجام می‌گیرد. این مسأله به قدری اهمیت دارد که بخش‌هایی از قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ به آن اختصاص دارد. سیاست تقنینی، دیدگاه‌ها و روش‌هایی را که مقنن جهت جرم‌انگاری و کنترل جرایم و تخلفات اتخاذ می‌نماید، مورد بررسی قرار می‌دهد و اساس مطالعات در قلمرو سیاست تقنینی، بررسی و نقد و مهم‌ترین مرحله از سیکل و چرخه جنایی، یعنی مرحله ارزش‌گذاری و تقنین، مشتمل بر وضع و تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ‌های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است.[1] سیاست تقنینی در واقع، بیانگر دیدگاه‌ها و روش‌های متخذه قانون‌گذار در کنترل جرایم و تخلفات است. پایه‌های اساسی و اصول راهبردهای سیاست تقنینی را باید نخست، در قانون اساسی هر کشور جست‌‌وجو کرد. در حقیقت، سیاست جنایی بر اساس مفهوم موسع آن، در چهارچوب یک روش کلی و هدفمند از عوامل و زیرساختارهای گوناگونی تأثیر می‌پذیرد. در این میان، سیاست یاد شده به شدت تحت سیطرۀ اندیشه‌ها، مکاتب و جریان‌های فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه قرار دارد و این آموخته‌های کلی هستند که در قالب سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی به تبیین راهبردهای اصولی، به منظور مهار پدیده بزهکاری می‌پردازد. افزون بر آن، یافته‌ها و دستاوردهای علوم جنایی نظیر جرم‌شناسی، کیفرشناسی و جامعه‌شناسی به همراه اصول و ضوابط بین‌المللی و نظام حقوق بشری، نقش مهمی بر روند شکل‌گیری و مسیریابی سیاست جنایی دولت‌ها ایفا می‌نمایند؛ ازاین‌رو به اقتضای نوع حکومت‌ها و وضعیت خاص هر جامعه، طبقه‌بندی‌های گوناگونی از سیاست جنایی با الهام از رهیافت‌های علمی یا آموزه‌های ایدئولوژی وجود دارد.[2]
در بُعد سیاست جنایی تقنینی، نظام عدالت کیفری ایران با چالش‌های متعددی نظیر تعدد و کثرت مراجع قانون‌گذاری، ضعف تخصص و تخصص‌گرایی، فردگرایی و اِعمال سلایق شخصی، رویکرد سنتی به فرآیند قانون‌گذاری کیفری، جرم‌انگاری‌های افراطی و تجاوز بی‌حد و حصر به حقوق و آزادی‌های فردی مواجه است. کثرت استفاده از مجازات‌های سالب حیات، سالب آزادی و کیفرهای بدنی مانند شلاق، سیاست جنایی تقنینی ایران را به یک سیاست جنایی کیفرگرا، ارعابی و سرکوب‌محور مبدل نموده است که گاه نیز مدعی رسالت اصلاح و تربیت و پیشگیری از بزهکاری است. افزون بر آن، سیاست جنایی تقنینی که در ضوابط مدون تجلی می‌یابد برای وصـول به اهـداف نیازمند ابزار معین اعم از فرهنگی، اجرایی و قضایی است و بدون تمهید مقدمات و بسترسازی‌های لازم، سیاست جنایی تقنینی مطلوب نیز قادر به نتیجه‌بخشی نخواهد بود. بی‌تردید یکی از لوازم محوری در این زمینه، نقش نظام قضایی جامعه در اجرای سیاست جنایی تقنینی متناسب است. به سخن دیگر، چگونگی اجرای سیاست جنایی تقنینی مبتنی است بر: نحوۀ دریافت پیام قانون‌گذار از سوی دستگاه‌های قضایی، توان و سازکارهای بالقوه و بالفعل قوۀ قضاییه از جنبه‌های ساختاری و تخصصی در اجرای آن، سلیقۀ مدیریتی و ایدئولوژیکی و شخصیتی گردانندگان قوۀ قضاییه، واقعیات ملموس و محسوس جامعه، کمیت و کیفیت پدیدۀ بزهکاری، نحوۀ مشارکت عمومی، انطباق سیاست مذکور با نیازهای جامعه و افکار عمومی و اعتماد مردم به نهادهای انتظامی و قضایی خواهد بود؛ بنابراین، بروز هرگونه ضعف و ناهماهنگی در اِعمال سیاست مذکور از جانب قوۀ قضاییه، نتایج منفی خود را در کنترل پدیده بزهکاری و امنیت اجتماعی نشان خواهد داد.
رهدارپور، حامد و همکاران[3] در سال 1390 مقاله‌ای تحت عنوان بررسی شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات نگارش کردند که به بررسی این موضوع پرداخته شد و نتیجه حاکی از آن است که: لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه‌بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانون‌گذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم‌انگاری کرده است. علاوه‌برآن، با تأسی از قانون مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و در آن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانون‌گذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می‌باشد. بااین‌حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، ازجمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می‌آیند.
اصطلاح سیاست جنایی در حقیقت برگردان واژۀ معادل فرانسوی یا انگلیسی آن است؛ که «فوئر باخ[4]» دانشمند آلمانی قرن نوزدهم از زمرۀ اولین اندیشمندانی است که آن را به کار برده است. وی سیاست جنایی را: مجموعۀ اقدامات سرکوبگر و کیفری می‌داند که دولت از طریق آنها در مقابل جرم، واکنش نشان می‌دهد.[5] هرچند مدت‌ها قبل از وی یک حقوق‌دان هلندی به نام «ژوزه دودام هودر[6]» کتابی به همین عنوان تألیف و در آن تمام ابعاد علوم جنایی را بررسی نمود. فون لیست[7] نیز در تعریف خود از سیاست جنایی آورده است: سیاست جنایی رشته‌ای است که حسب یافته‌های فلسفی و علمی و طبق مقتضیات تاریخی کوشش می‌کند تا به تدوین نظریه‌های کیفری و پیشگیری جرایم که در عمل مفید واقع گردد، بپردازد. به اعتقاد وی، جرم معلول عوامل فردی و اجتماعی بوده و لذا سیاست اجتماعی و سیاست جنایی را از یکدیگر جدا کرده و تصریح نمود موضوع سیاست اجتماعی (پیشگیری اجتماعی) حذف کامل یا حداقل محدود ساختن شرایط اجتماعی جرم است، درحالی‌که سیاست جنایی در جایی که با بزهکار خاص سر و کار می‌یابد، نمایشگر مبارزه علیه جرم به وسیلۀ تأثیر فردی علیه بزهکار است.[8] مرل و ویتو[9] در توصیف سیاست جنایی اظهار می‌دارند: مجموع روش‌ها و شیوه‌های لازمی که به قانون‌گذار پیشنهاد می‌شود؛ یا اینکه در یک زمان و مکان خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بدین طریق بتواند علیه بزهکاری به مبارزه‌ای جدی بپردازد و در ریشه‌کن کردن و نابودی آن توفیق حاصل کند؛[10] بنابراین، سیاست جنایی قبل از آنکه یک علم باشد، یک فن است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه‌های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیدۀ مجرمانه از نظر شکلی و عملی به وجود می‌آورد. استفانی و لواسور[11] سیاست جنایی را نوعی سازمان‌دهی مبارزه با بزهکاری در اَشکال مختلف و با به‌کارگیری ابزار گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین می‌دانند. برخی با اعتقاد به لزوم به‌کارگیری سازکارهای متنوع، از مفهوم مضیق و سنتی سیاست جنایی فاصله گرفته، می‌گویند: سیاست جنایی عبارت است از مجموع ابزارهای سرکوبگری و غیر سرکوبگر و حتی غیرحقوقی (مذهب و اخلاق) برای مبارزه علیه جرم. دوندیو دووابر[12] استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه، با وفاداری به اصول سزادهی و ارعابی «سیاست جنایی را واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل جرم تعریف و موضوع آن را کشف شیوه‌های مبارزه مؤثر علیه بزهکاری می‌داند». تحولات صنعتی و اجتماعی، تغییر سریع ارزش‌ها، مهاجرت نیروهای مولّد روستایی به شهرها و وقوع جنگ‌های جهانی، موجب تولید افکار جدیدی در مرحلۀ علوم جنایی، به‌ویژه جرم‌شناسی و حقوق جزا گردید. توجه به کرامت انسانی و حقوق وی به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، لزوم شناخت علل و عوامل بزه و بازپروری مجرمین موجب شد که دیدگاه‌های کیفرمحور تعدیل شوند و وسعت نظر علمی در واکنش‌ها مطمح نظر قرار گیرد. «مارک آنسل[13]» را بی‌تردید باید از مبدعین دیدگاه تنوع و تعدد ابزار مبارزه با بزهکاری دانست. به زعم این اندیشمند: سیاست جنایی هم یک علم است و هم یک هنر که موضوع آن تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته‌های جرم‌شناسی است. به اعتقاد او سیاست جنایی عبارت است از انتخاباتی است که جامعه، در تعیین جرایمی که قانون آنها را سرکوب می‌کند و به منظور تأمین حمایت از افراد صالح معمول می‌دارد. هرچند وی به‌کارگیری مجازات را لازم می‌دانست، معتقد به عملی کردن سیاست جنایی، توسعۀ نهادهای متولی و استفاده از نتایج تحقیقات در تدوین سیاست جنایی و تعیین روش‌ها بود.[14] دیدگاه آنسل به تدریج بسترساز نظریۀ جدیدی گردید که بر اساس آن ـ با توجه به نوع جرم، وضعیت فردی مجرم و سایر اوضاع و احوال ـ مناسب‌ترین واکنش، الزاماً کیفری نیست، بلکه سازکارهای غیرکیفری نیز می‌تواند مؤثر باشد، ضمن آنکه دولت نیز نباید تنها متولی انحصاری اجرای عدالت کیفری باشد و در این‌باره استفاده از نهادهای غیردولتی و مردمی نیز ممکن است. افزون بر آن، واکنش تنها محدود به بعد از ارتکاب جرم نیست و قبل از آن را نیز در قالب فرآیند پیشگیری دربرمی‌گیرد.[15] از این نظر، تنها این جرم نیست که باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه هر نوع نابهنجاری و انحراف رفتاری ناقض قواعد اخلاقی و اجتماعی که بتواند زمینه‌ساز هنجارهای مجرمانه آتی تلقی شود باید مطمح نظر باشد. سیاست جنایی بر مبنای مفهوم جدید آن، پل ارتباطی بین حقوق جزا و جرم‌شناسی است. در واقع با بسط و توسعۀ تعاریف ذکر شدۀ پیشین، می‌توان گفت که سیاست جنایی شامل مجموعه‌ی روش‌هایی می‌شود که هیأت اجتماع با توسّل به آنها، واکنش‌های علیه پدیدۀ مجرمانه را سازمان می‌بخشد. بدین ترتیب، سیاست جنایی مترادف با جنبه‌های نظری و عملی اَشکال مختلف کنترل اجتماعی (جرم و انحراف) متجلی می‌شود. بدیهی است حقوق کیفری، همچون هستۀ اصلی یا محل قوی‌ترین فشار و تنش، در سیاست جنایی حضور محسوسی دارد، اما کاربست‌های کیفری در قلمرو سیاست جنایی، دیگر تنها نیستند، بلکه حول آنها، شیوه‌های دیگر کنترل اجتماعی از نوع غیر کیفری، غیر سرکوبگر و گاه حتی غیردولتی وجود دارد. مطابق این معنا، سیاست جنایی عبارت از هنر یا استراتژی به کار گرفته شده در قواعد حقوقی و نهادهای نظام عدالت جنایی جهت پیشگیری و مبارزه علیه بزهکاری و اصلاح و درمان بزهکار می‌باشد. سیاست جنایی در تقسیم‌بندی حقوقی ایران مبتنی بر تعالیم شریعت اسلام است و از این نظر که دین به منزلۀ یک نهاد اجتماعی تلقی نمی‌شود، بلکه جوهر اجتماع، اساس فرهنگ، مبنای اقتصاد و منشأ قانون است؛ بنابراین، توجه به اعتقادات و باورهای دینی ـ مذهبی در راستای تهذیب اخلاق، تزکیه نفس و ارزش‌های انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.[16]
تعارض و تناقض در ابعاد مختلف سیاست جنایی ایران، تبعات و عوارض منفی بسیاری را بر پیکرۀ نظام عدالت قضایی در عرصۀ کیفری وارد ساخته است. این امر موجبات اختلال و ناکارآمدی در نظام قضایی را فراهم نموده و پویایی و تحرک آن را متوقف یا دچار تزلزل و رکود نموده است؛ تا آنجا که پدیدۀ «بحران در سیاست جنایی» را موجب گشته و نظم و انضباط کلی حاکم بر نظام قضایی را در معرض اضمحلال و شکست قرار داده است. متأسفانه، امروزه سیاست جنایی ایران در ابعاد مختلف قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی و به‌ویژه در جلب مشارکت جامعۀ مدنی در اجرای عدالت، با نوعی ناتوانی، ابهام، خلأ و شکاف جدی روبه‌رو گردیده و کنترل بزهکاری در جامعه را، به نحوی شایسته تأمین ننموده و در نتیجه، زمینه‌ساز ظهور بحرانی گسترده در نظام عدالت قضایی و کیفری شده است. سردرگمی در سیاست جنایی تقنینی در کشور ما نه از این منظر که در متن خود بیگانه با اصول و مبانی علمی است؛ بلکه از این نظر که مجموعۀ روش‌های مورد پذیرش در تحلیل نهایی نشانه‌ای از انسجام و برنامه‌ریزی، تطبیق و هدفمندی را به همراه ندارد، مشهود است. قانون‌گذار ما نه‌چندان اعتماد به نفس دارد که با اقتدار وفاداری خود را به بنیان نظام عدالت مطلقه نشان دهد و حول محور نگاه سنتی از ابزار سرکوب، مجازات، ارعاب، عدالت‌جویی حرکت نماید و وسوسۀ آزمون روش‌های علمی نشود و نه اینکه شهامت پذیرش نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی ناشی از واقعیت پدیدۀ بزهکاری (به عنوان فرآیند مؤلفه‌های اجتماعی) را دارد که بر اساس آن، ضمن بیمار تلقی نمودن بزهکار، با نگاه درمانگر و پیشگیرانه به آن بنگرد. در بدایت امر، همانند بسیاری از نظام‌های کیفری، مقنن ایرانی سیاست مختلط، سنتی ـ علمی را پذیرفته است، زیرا در جایی به سیاست جرم‌انگاری، کیفرسالاری، سزادهی، ارعاب، طرد، تنبیه در قانون مجازات اسلامی روی می‌آورد و در مقامی به روش پیشگیری قانون اساسی (و در مواقعی به اصلاحی و درمانی بازپروری) مقررات مربوط به امور زندان‌ها و در مواردی نیز به قضازدیی، میانجی‌گری و مشارکت مردمی (شورای حل اختلاف) و هرازگاهی به جرم‌زدایی، حبس‌زدایی، قوانین چک و نظایر آن معتقد است. در برخی امور نیز سیاست سزادهی و اصلاحی ـ (مقررات مربوط به مواد مخدر) مورد نظر است. سیاست افتراقی و چندبُعدی متضمن روش‌های سزادهی درمانگر و یا پیشگیرانه، مرکز ثقل سیاست جنایی اکثر کشورهای پیشرفته جهان و شیوۀ علمی و قابل دفاع است، اما نکتۀ اصلی در به‌کارگیری این سیاست توان برقراری هماهنگی در این واکنش‌ها با موارد و مصادیق و در جمع‌بندی کلی همراهی و هم‌آوایی در اجرای آن ـ به منظور وصول به هدف مشترک، بدون دفع و یا خنثی‌سازی اثر دیگری ـ است. امری که قانون‌گذار ما تاکنون، به دلیل پیروی از معیارهای ذهنی، قادر به وصول و حصول آن نشده است.
نظام قضایی نیز ناشی از سلایق فردی و گروهی و درک و استنباط مترتب بر آن، نگاهی متفاوت در اِعمال سیاست تقنینی تحت تأثیر واقعیت پدیدۀ مجرمانه دارد و این زنجیرۀ ناهماهنگی‌ها در اجرای احکام قضایی ـ که با تمسک به توجیهات غیر متجانس با بیان قانون‌گذار ملاحظه می‌شود ـ تکمیل می‌گردد.
سیاست جنایی تقنینی به منزلۀ نخستین سیاست جنایی، عبارت است از تدبر و چاره‌اندیشی قانون‌گذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالت‌های مختلفی به خود می‌گیرد. کریستین الزرژ[17] سیاست جنایی تقنینی را سلیقۀ قانون‌گذاران مختلف و انتخاب‌های آنان در انواع جرایم و مجازات‌ها و به‌طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم می‌داند که تبلور آن در قوانین مختلف هر جامعه ازجمله قوانین کیفری شکلی و ماهوی منعکس می‌شود.[18] به همین سبب قوانین جزایی هر کشوری را تعرفۀ ارزش‌های اساسی آن جامعه می‌دانند که قانون‌گذار در مقام حمایت کیفری از آنها برمی‌آید؛ با توجه به اینکه نظام کیفری هستۀ مرکزی و اصلی سیاست جنایی در مفهوم موسع و مطلق آن را تشکیل می‌دهد، اهمیت قوانین و مقررات کیفری در سیاست جنایی تقنینی آشکار می‌شود. متأسفانه سیاست جنایی تقنینی ایران، نه‌تنها فرآیند یکسان و یکنواختی ندارد، بلکه دچار نوعی بی‌نظمی، انحراف و عدم انسجام است و به فراخور هر برهه خاص زمانی، آموزه‌ها و تفکرات مجزایی بر آن حاکم بوده است. ازاین‌رو در تبیین اصول راهبردی نظام عدالت کیفری به دلیل انقطاع از نظام علمی و عملی سابق و آغاز شیوۀ آزمون و خطا خود را ناتوان یا ناکارآمد نشان داده است. در واقع، دگرگونی و استحاله نظام سیاسی در ایران، تغییرات چشمگیری را در نهادهای مختلف جامعه به وجود آورد. استقرار نظام اسلامی که با تغییر سیاق حاکمیت و ایدئولوژی همراه بوده، تحول عمیق در سیاست جنایی را نیز در ابعاد مختلف باعث شده است.[19] تحولاتی نظیر دگرگونی ارزش‌های سابق، تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی، تحول نهادها و مراجع قضایی، نسخ اکثر قوانین گذشته، از برخی از پیامدهای مؤثر بر سیاست جنایی ایران بوده است. تعجیل و شتاب‌زدگی قانون‌گذار جدید، مجالی را برای تأمل و تدبر علمی و شناخت نیازها و رعایت مصلحت در قانون‌گذاری باقی نگذاشت؛ گویی سنگینی و حساسیت قانون‌گذاری بر دوش مقنن آن‌چنان زیاد می‌نمود که ثمرۀ آن تصویب چندین قانون جزایی و معرفی صدها عنوان مجرمانه به ادبیات تقنینی و قضایی کشور در فاصلۀ کمتر از 7 سال شد. این اقدام، به نوبۀ خود سیاست جنایی ایران را با نوعی گم‌گشتگی، انحراف، بی‌هدفی، ابهام و ناکارآمدی مواجه ساخت و از طرفی قضات و دستگاه‌های مجری قانون را با تعارض و سردرگمی مضاعف روبه‌رو نمود. به زعم بسیاری از اندیشمندان علوم کیفری سیاست جنایی اصولاً باید نقش اصلاحی، بازدارندگی و تعدیل نرخ تبهکاری را ایفا کند؛ اما در عمل، پیچیدگی وقایع بیشتر آشکار می‌شود. در واقع اطمینانی نیست که سیاست جنایی معاصر، وسیلۀ حقیقی و مؤثر اجتناب از تبهکاری باشد. در خصوص سیاست جنایی ایران نیز این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا سیاست جنایی فعلی، خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم عامل تبهکاری و افزایش جرم نیست؟ به عقیدۀ نگارنده، سیاست جنایی ایران در وضعیت کنونی ناتوان در کنترل و مهار پدیدۀ بزهکاری است و ناکارآمد تلقی می‌شود و تبعات و پیامدهای منفی آن خسارات جبران‌ناپذیری را بر جامعه وارد ساخته است.
اقدامات بین‌المللی صورت‌گرفته در مقابله با قاچاق انسان و امضا و تصویب آن به وسیلۀ کشورهای جهان و جرم‌انگاری این پدیده با توجه به مندرجات اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری دلایلی محکم بر جهانی‌شدن این مقابله است.[20] روند جهانی شدن بدون توجه به تمایل یا عدم تمایل دولت‌ها، بر وضعیت حقوقی و سیاسی کشورها تأثیر خواهد گذاشت. این تأثیر بر سیاست جنایی تقنینی ایران چه بوده است؟ در اینجا هدف تنها بررسی تأثیرات جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان بر قوانین جزایی است و بسط و توضیح قوانین در این مدخل نمی‌گنجد. سیاست جنایی هر کشور نمایانگر ارزش‌های مورد حمایت جامعه و راه‌های صیانت از آن است و قانون مجازات مصداق بارز و عملی آن است. مراجعه به این قانون در دهه‌های اخیر حاکی از این است که مسأله قاچاق انسان در قالب استثمار جنسی از مدت‌ها پیش متأثر از جامعه جهانی، مورد توجه قانون‌گذار بوده است. ایران همگام با جامعه جهانی اسناد 1904، 1910، 1921 و 1933 میلادی سازمان ملل متحد را در دوران پیش از انقلاب اسلامی به تصویب رسانید و در راستای اجرای آنها نیز قوانینی وضع کرد.[21] از آن جمله می‌توان به برخی از مواد قانون مجازات عمومی 1304 اشاره کرد.[22] بر اساس ماده 209 این قانون، ربودن و یا مخفی کردن کودکان پانزده‌ساله و یا کمتر از آن را برای عمل منافی عفت و یا ازدواج جرم و قابل مجازات اعلام کرد و رضایت بزه‌دیده را در تحقق این جرم فاقد تأثیر دانست. در قسمتی دیگر از این ماده آمده است هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله اطفال کمتر از هجده‌سال را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید و یا مخفی نماید به پنج‌سال حبس محکوم خواهد شد. به موجب بند ب همین ماده نیز هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً و یا به وسیلۀ دیگری اطفال اناث کمتر از هجده‌سال تمام را برای ازدواج با آنها برباید یا مخفی کند به حبس تأدیبی سه‌سال محکوم خواهد شد. قانون‌گذار چند سال پس از توصیه کمیته شورای جامعه ملل مبنی بر وضع قوانینی با هدف جرم‌انگاری تسهیل فحشای زنان و قوادی، ماده 211 قانون مجازات عمومی سال 1352 را تصویب کرد و به این ترتیب قوادی، واسطه‌گری در فحشا و دایر نمودن روسپی‌خانه را جرم و قابل مجازات اعلام نمود. بر اساس این ماده کسی که عادتاً افراد کمتر از هجد‌سال را به فساد اخلاق و شهوت‌رانی تشویق کرده و یا آن را تسهیل کند، برای شهوت‌رانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصد اجیر کند و یا افراد ذکور و اناث را به اَعمال منافی عفت وادار یا وسایل ارتکاب آن را فراهم سازد، قوادی کند، فاحشه‌خانه‌ای را دایر کند و یا زنی را برای شهوت‌رانی غیر اجیر نماید به حبس تأدیبی از شش‌ماه تا سه‌سال و به تأدیه غرامت از 250 تا 5000 ریال محکوم می‌شود. این ماده به مفاد کنوانسیون 1949 میلادی سازمان ملل متحد پاسخ مثبت داده است و کلیه مفاد آن ازجمله مقابله با بهره‌کشی از روسپی‌گری دیگران و قاچاق زنان به خارج از کشور با هدف استثمار جنسی را پوشش می‌دهد، اما در عمل هرگز به اجرا درنیامد. بر اساس ماده 213 این قانون هرکس درآمد حاصل از فحشای زنی را وسیلۀ تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد به حبس تأدیبی از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم خواهند شد.[23] هرکس زنی را با علم به اینکه آن زن در خارج از کشور به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد، برای رفتن به خارج تشویق کند و یا مسافرت او را تسهیل کند و یا او را با رضایت خودش به خارج از کشور ببرد و یا برای رفتن اجیر کند نیز به حبس تأدیبی از یک تا سه‌سال محکوم خواهد شد. این ماده قوادی، واسطه‌گری در فحشا و دایر نمودن روسپی‌خانه را جرم و قابل مجازات اعلام کرد.[24] این مواد صراحتاً به مسأله قاچاق انسان نپرداخته‌اند، اما متن آن حکایت از موضوع قاچاق انسان با هدف بهره‌کشی جنسی دارد. در این ماده به مسأله فراملی بودن نقل و انتقال قربانیان قاچاق و بی‌تأثیر بودن رضایت بزه‌دیده در تحقق جرم اشاره شده است که کنوانسیون پالرمو که سال‌ها بعد منعقد شد، شباهت‌هایی با آن دارد. قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب اسفندماه سال 1353 از دیگر اقدامات قانون‌گذار است که در زمینه قاچاق انسان نیز قابل استناد است. این قانون یکی از کامل‌ترین قوانین در زمینه حمایت تشدیدی از اطفال در قوانین پیش از انقلاب است که در راستای اقدامات هماهنگ با جامعه بین‌الملل صورت گرفت. این قانون کودکان را با دسته‌بندی به اطفال کمتر از دوازده‌سال تمام، اطفال بین دوازده و پانزده‌سال تمام، اطفال کمتر از پانزده‌سال تمام و اطفال پانزده‌سال تمام مورد حمایت تشدیدی قرار داده است. این قانون ربودن افراد با هدف اخذ وجه، مال، انتقام و یا هر قصد سوء دیگر را جرم شناخته شده و مستوجب مجازات اعلام کرده است. قانون‌گذار سن مجنی‌علیه را از عوامل تشدید مجازات دانسته است و در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده‌سال تمام باشد، مجازات مرتکب را از حبس جنایی درجه 2 از دو تا دهسال به حبس جنایی درجه 1 از سه تا پانزده‌سال افزایش داده است. هتک ناموس و ایراد صدمات حیثیتی به کودکان نیز جرم شناخته می‌شود. پس از انقلاب اسلامی قانون مجازات اسلامی جایگزین قانون مجازات عمومی گردید.[25] قانون‌گذار به جرایم و مجازات‌ها از زاویه‌ای دیگر نگریست و با توجه به حرمت جرایم جنسی، بدون تصریح به قاچاق انسان و فارغ از توجه به جنبه‌های گوناگون آن صرفاً مقابله با استثمار جنسی را مورد توجه قرار داد. از آن جمله می‌توان به ماده 639 قانون مجازات اسلامی سال 1375 اشاره کرد. افرادی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کنند، مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، به حبس از یک تا دهسال محکوم می‌شوند. این ماده تنها در مورد قاچاق انسان با هدف استثمار جنسی قابل اِعمال است و مصادیق دیگر استثمار اقتصادی ازجمله کار اجباری، کار سخت خانگی، تکدی‌گری، قاچاق اعضای بدن و سایر اهداف غیراخلاقی و مجرمانه را دربرنمی‌گیرد. ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372 و به موجب ماده 34 خود را متعهد کرد تا برای حمایت از کودکان در برابر انواع استثمار جنسی و اقتصادی، اقدامات ملّی و دو یا چندجانبه اتخاذ نماید. همچنین، یک بار دیگر متأثر از اقدامات بین‌المللی در مقابله با قاچاق کودکان هم‌جهت شد و قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اَشکال کار کودک و توصیه‌های مکمل آن را در سال 1380 تصویب و بدترین اَشکال کار کودک را مواردی ازجمله بردگی، خرید و فروش و قاچاق کودک، استفاده از کودک برای فحشا معرفی کرد. قانون‌گذار با الهام از کنوانسیون حقوق کودک و محو بدترین اَشکال کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را وضع کرد. به موجب ماده 3 این قانون هرگونه خرید و فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اَعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه‌بر جبران خسارات وارده به شش‌ماه تا یک‌سال زندان و یا به جزای نقدی از ده‌‌میلیون ریال تا بیست‌میلیون ریال محکوم خواهند شد. با توجه به آثار زیان‌بار و در بسیاری از موارد جبران‌ناپذیر این جرم بر قربانی قاچاق و جامعه، مجازات پیش‌بینی شده شدت لازم را ندارد. افزایش قاچاق انسان در جهان منجر به نگرانی بیشتر جامعه بین‌المللی و اتخاذ اقدامات ملّی و فراملی گوناگونی شد. مجلس شورای اسلامی نیز متأثر از نگرانی‌ها و تلاش‌های بین‌المللی و در کنار گزارش چندین مورد قاچاق انسان در ایران، در سال 1383 قانون هشت‌ماده‌ای «مبارزه با قاچاق انسان» را تصویب کرد. اگرچه ایران تا آگوست سال 2012 م. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص و به‌ویژه زنان و کودکان سال 2000 م. سازمان ملل متحد را امضا و تصویب نکرد اما قانون‌گذار با الهام از پروتکل نامبرده و تحت تأثیر آن قاچاق انسان را خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور به اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده با هدف فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج تعریف کرد. تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اختفای فرد یا افراد مذکور پس از عبور از مرز با اهداف نامبرده نیز در این تعریف قرار می‌گیرد. باوجوداینکه قانون مذکور در مقایسه با مقررات و قوانین پیشین نگاهی جامع‌تر دارد و دربرگیرنده مصادیق قاچاق با هدف استثمار اقتصادی و جنسی و مقاصد غیرجنسی ازجمله ازدواج و قاچاق اعضای بدن نیز می‌باشد، اما مصادیق دیگر ازجمله قاچاق با هدف فرزندخواندگی و یا شرکت کودکان در جنگ و درگیری‌های مسلحانه را دربرنمی‌گیرد. این قانون باز هم متأثر از پروتکل قاچاق سال 2000 پالرمو تنها قاچاق انسان را در مرزهای فراملی مورد توجه قرار داده و تنها موارد قاچاق انسان را که با عبور از مرز (به صورت خروج از مرز و یا ورود به آن) صورت می‌گیرد، پوشش می‌دهد و به مواردی که این جرم درون مرز کشور و از یک منطقه به منطقه دیگر صورت می‌گیرد، بی‌توجهی کرده است. اگرچه قانون قاچاق انسان مصوب سال 1383 ه.ش. در زمینه مبارزه با قاچاق انسان و به‌ویژه کودکان، گامی به جلو است اما در این قانون علاوه‌بر ایرادات بالا، خلأهایی به چشم می‌خورد که قابل اغماض نمی‌باشد. قانون‌گذار در سال 1386 نیز به منظور همراهی با جامعه بین‌المللی قانون الحاق دولت ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان (2000 م.) را به تصویب رسانید و موارد گوناگونی ازجمله استثمار جنسی و فروش کودک برای بهره‌برداری جنسی، کار اجباری و برداشتن اندام‌ها را ممنوع اعلام کرد. برای بررسی میزان تأثیرگذاری پروتکل پیشگیری و سرکوب قاچاق پالرمو بر قانون مبارزه با قاچاق انسان به عنوان قانون مرجع در جرم قاچاق انسان در ایران به بررسی ارکان مادی و روانی این جرم پرداخته می‌شود.
برای به وقوع پیوستن جرم، هرچند ظهور یک فعل یا ترک فعل مادی همواره شرط است ولی مجازات همیشه منوط به تحقق نتیجه نمی‌باشد یعنی جزء دسته‌بندی جرایم مقید نیست و نیاز به نتیجه خاصی ندارد؛ مانند جرم شهادت دروغ یا شهادت کذب در بسیاری از موارد مرتکب جرم قصد انجام دادن آن جرم را دارد و تصمیم به ترک آن نیز ندارد اما با توجه به عوامل بیرونی و بدون اختیار خود آن جرم محقق نمی‌شود. در این حال مرتکب را به اتهام شروع به جرم تعقیب می‌کنند. در این مطلب شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم و تفاوت‌های آن با هم توضیح داده شده است. قانون‌گذار، مواردی را مورد نظر قرار داده است که اَعمال مقدماتی، خود، در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشند که در چنین مواردی، آن مقدار از عمل ارتکابی، نه به عنوان اَعمال مقدماتی جرم مقصود و نه به عنوان شروع به آن جرم بلکه به عنوان جرم مستقل، مجازات می‌شود. در این‌باره، در ماده ۱۲۴ قانون قبلی می‌خوانیم «هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد، به مجازات آن محکوم می‌شود». در مثال اخیر، چون خرید یا نگهداری اسلحه، به موجب قانون (ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰) جرم مستقلی به شمار می‌رود، از این حیث، خریدار، قابل تعقیب و مجازات است و یا کسی که کلید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند (ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) سرنوشتی مشابه خواهد داشت.
در آخرین مرحله، اَعمال اجرایی (شروع به اجرا) که عنصر مادی شروع به جرم است، شکل می‌گیرد. در این مرحله، اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و مانعی، او را از ادامه عمل باز ندارد، جرم، ناگزیر به وقوع می‌پیوندد اما اگر اوضاع و احوال تغییر کند، تحقق شروع به جرم محتمل است.
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی درباره شروط تحقق شروع به جرم گفته است که: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار؛ ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج؛ ج- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درج پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش. همچنین، قانون جدید مجازات اسلامی، در اقدامی جدید که سابقه قانون‌گذاری نداشته، برخی اَعمال را «در حکم شروع به جرم» محسوب نموده است. در تبصره ماده ۱۲۲ مورد اشاره در بالا آورده شده که: «هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم نداشته ولیکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم ممکن باشد، اقدام انجام شده، در حکم شروع به جرم است».
جرایم در یک دسته‌بندی مجزا به دو قسمت مطلق و مقید تقسیم می‌شوند. در جرایم مطلق یا همان صوری وصف مجرمانه به ظاهر رفتار تعلق می‌گیرد و در ترتب مجازات اخذ نتیجه زیان‌بار منظور نیست. مثلاً در جرم تقلب در ساختن سکه، ساختن سکه شبیه به سکه اصلی جرم‌انگاری شده است و فرقی نمی‌کند مرتکب این سکه را برای تحصیل کالا ارائه کند یا نکند؛ اما در جرمی مثل افترای عملی شخص در صورتی مفتری محسوب می‌گردد که بزه‌دیده در نتیجه عمل او تعقیب کیفری گردد. پس این جرم، جرمی مقید به نتیجه می‌باشد.
هنگامی که مجرم در عمل به مقصود خود برسد بدون شک قابل مجازات است ولی گاهی پیش می‌آید که مجرم برای انجام آن جرم کاملاً مصمم است اما در این تلاش به مانعی برمی‌خورد و روند جرم متوقف می‌ماند و به وقوع نمی‌پیوندد.
برای اینکه بگوییم مجرم از کدام مرحله به بعد تحت عنوان شروع‌کننده جرم قابل تعقیب و مجازات است باید ابتدا مراحل جرم توضیح داده شود.
مرحله اول تفکر مجرمانه ـ مرحله‌ای از رفتار مجرمانه که صرفاً قصد و نیت مجرم بوده و تجلی بیرونی پیدا نکرده است. هیچ مجرمی در این مرحله قابل مجازات نمی‌باشد زیرا اصولاً افراد به آنچه در ضمیرشان می‌گذرد تسلط کافی ندارند. حتی در صورت نوشتن قصد نیز باز نمی‌توان او را قابل مجازات دانست. اصولاً مصلحت در این است که تا زمانی که رفتار، نمود بیرونی نکرده است راه بازگشت برای او وجود داشته باشد. حتی در جرم تبانی نیز قانون مجرمین را به صرف وجود قصد مجرمانه مجازات نمی‌کند بلکه در عالم خارجی این تبانی ظهور پیدا کرده و به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است.
مرحله دوم اَعمال مقدماتی ـ در این مرحله است که رفتار نمود خارجی پیدا می‌کند ولی جزء مراحل غیرمستقیم و بعید مربوط به جرم است. اگرچه فعل مادی می‌باشد اما باز قصد مرتکب را آشکارا توضیح نمی‌دهد. مثلاً شخصی قمه می‌خرد. به صرف خریدن قمه نمی‌توان او را به جرم قتل محکوم کرد؛ زیرا نمی‌توان دقیق مشخص کرد که این سلاح را برای قتل خریده یا برای دفاع از خود یا برای شکار حیوانات.
در خصوص مجازات شروع به جرم قانون‌گذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار؛
ب – در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج؛
پ – در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش».
جرم محال یعنی اینکه مجرم قصد انجام جنایت را داشته و تلاش خود را برای انجام جرم به صورت کامل انجام داده و هیچ عامل خارجی نیز سدّ راه او نبوده است ولی به دلایلی که او از آن بی‌اطلاع بوده، اصلاً انجام آن جرم ممکن نبوده است؛ مثلاً شلیک گلوله به تخت خوابی که خالی است با تصور اینکه شخصی بر آن خوابیده.
باید بدانید که بر اساس قانون، اگر عمل مقدماتی انجام شده با ارتکاب جرم رابطه مستقیم داشته باشد امّا به دلیلی که مجرم آن را نمی‌دانسته، انجام جرم غیرممکن بوده باشد، آن عمل حکم شروع به جرم خواهد داشت و قابل مجازات است.
شباهت این نوع جرم با شروع به جرم و جرم محال این است که نتیجه‌ای از انجام کار حاصل نمی‌شود ولی تفاوت آن با دو مورد گفته شده این است که دلیل این ناکامی نه عوامل خارجی بوده و نه محال بودن انجام آن، بلکه ناشی بودن خود فرد در انجام آن کار، دلیل ناتمام ماندن جرم است.
تفاوت دیگر این است که در شروع به جرم نمی‌توان اطمینان داشت که اگر عامل خارجی مانع آن نمی‌شد، مجرم از کار خود پشیمان می‌شد یا خیر! امّا در مورد جرم عقیم باید گفت که مجرم کار خود را با قصد و قاطعیت انجام داده ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است، مثلاً خطا در تیراندازی به سوی فرد و شلیک آن به دیوار.
در بخش‌های قبل به این نکته اشاره شد که اگر شخص با اراده خود شروع به جرم را متوقف کند، اگر عملیات مقدماتی به خودی خود جرم نباشد شروع به جرم محقق نمی‌شود؛ انصراف ارادی یعنی اینکه این انصراف نتیجه هیچ عامل خارجی نبوده باشد البته دخالت عوامل خارجی در این قضیه، انصراف ارادی را نفی نمی‌کند.
بنابراین انصراف می‌تواند با کمک دخالت عامل خارجی بوده باشد امّا شرط آن این است که هیچ اجباری در کار نبوده و فرد به میل خود انجام خلاف را رها کرده باشد، به عنوان مثال شخص ثالثی می‌تواند با صحبت کردن و نصیحت، فرد را از انجام جرم منصرف کرده باشد.
جرایمی وجود دارند که حتی اگر در مرحله شروع به جرم باشند، از نظر قانون جرمی مستقل محسوب شده و به همان تناسب مجازات خواهند شد:
شروع به اجرای جرم، اَعمالی متصل و موصل به جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه [مرتکب] را آشکار می‌کند. شروع به جرم یک نهاد جدید در حوزه حقوق کیفری است که در یکی، دو قرن اخیر شکل منسجم به خود گرفته است. در گذشته، صرف فعل جرم را اهمیت می‌دادند؛ به عبارتی جرم یا به وقوع می‌پیوست و یا نه؛ در صورت اخیر مجازاتی هم در میان نبود چون اصلاً جرمی به وقوع نپیوسته بود. رفته رفته یک مفهوم جدید شکل گرفت و آن نظم عمومی است که ملاکی برای تعیین جرایم و مجازات‌ها است. امروزه هر فعلی که بتواند در نظم عمومی اخلال ایجاد کند، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری جرم خواهد بود و تعقیب و مجازات هم از نتایج آن فعل برهم زننده نظم عمومی است.
برای تعریف هر نهاد حقوقی، ابتدا به قانون مراجعه می‌شود؛ در قانون مجازات اسلامی و به‌طور کلی هیچ‌یک از قوانین کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسأله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین جهت از شروع به قتل عمد نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدون صورت نگرفته و لذا تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی تا اندازه‌ای دشوار به نظر می‌رسد. مادۀ ۶۱۳ کتاب پنجم ق.م.ا. در مورد شروع به قتل عمد مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی شروع به قتل عمد کند ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش‌ماه تا سه‌سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد». مثلاً شخص (الف) به فنجان قهوه شخص (ب) مقداری سم کشنده به قصد قتل ریخته است و پس از اینکه (ب) فنجان قهوه را سر کشید به واسطۀ انجام عملیات سریع پزشکی از کشته شدن وی جلوگیری می‌شود و (ب) زنده می‌ماند.
برخی از اساتید حقوق کیفری، شروع به جرم را تعریف کرده‌اند. در این راستا دکتر ایرج گلدوزیان شروع به جرم را این‌گونه تعریف کرده‌اند؛ که «شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی کردن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه موردنظر منتهی نشده است».[26]
مرحوم دکتر رضا نوربها هم این‌گونه تعریف کرده‌اند: «عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اَعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم گویند؛ مشروط بر آنکه بزه به‌طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد».[27]
در بیشتر موارد، تحصیل نتیجه زیان‌آور یکی از ارکان تحقق جرم است، وقتی نتیجه مزبور به دست نیاید، می‌توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است، نهایت آنکه، شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد. در قانون مجازات اسلامی که در تاریخ ۱/۲ /۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مقنن در کتاب اول (کلیات) در بخش سوم آن فصلی را (اول) به شروع به جرم اختصاص داده است. مادۀ ۱۲۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ در این رابطه مقرر داشته است: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار؛
ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج؛
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.
تبصره: هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
تصمیم به ارتکاب جرم را نمی‌توان قابل مجازات و کیفر دانست زیرا این مورد یک امر درونی است و از درون فرد قاصد جاری می‌شود و چون فکر درونی خود را عملی نکرده است، پس نمی‌توان وی را به صرف فکر کردن به انجام جرمی قابل مجازات دانست. از عناصر سه‌گانه عمومی جرایم وجود عنصر معنوی برای تحقق شروع به جرم ضروری است. لذا در جرایم غیرعمدی و جرایم ناشی از تخلف از نظامات دولتی فرض شروع به جرم منتفی است. مادۀ ۱۲۳ ق.م.آ مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می‌دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.» که می‌توان گفت به نوعی تکرار تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۱ سابق می‌باشد، مثلاً کسی که برای ارتکاب سرقت نردبان می‌سازد آیا این عمل را همیشه می‌توان مقدمه جرم دانست؟ جواب منفی است.
همیشه به این مهم باید توجه داشت که اَعمال مقدماتی را باید از اَعمال شروع به اجرا جدا کرد، زیرا که اَعمال مقدماتی معمولاً قابل مجازات نیستند. مثلاً خریداری قمه برای کشتن فردی با وقوع قتل وی فاصله زمانی دارد و به دلیل این فاصله است که نمی‌شود او را مجازات کرد. یا مثلاً الف برای ارتکاب قتل یک کلت کمری تهیه کرده است به هیچ‌وجه امکان این وجود ندارد که او را به مجازات شروع به جرم قتل محکوم کنیم، چون هنوز عملی از وی سر نزده است ولی در این خصوص می‌توان او را به جرم حمل سلاح غیرمجاز مجازات کرد و یا در تهیه و ساخت کلید برای ارتکاب جرم می‌توان در قالب جرم مانع بررسی کرد.
در خصوص اینکه آیا انصراف ارادی هم باعث می‌شود عمل در قالب شروع به جرم قرار بگیرد یا خیر مادۀ ۱۲۴ ق.م.آ مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است: «هرگاه کسی شروع به جرمی کند و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم تعقیب نمی‌شود، لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود»؛ که این ماده نشان از آن دارد که انصراف ارادی باعث می‌شود عمل شروع به جرم نباشد.
قانون مجازات اسلامی به بحث جرایم ناتمام به شیوه‌ای کلی و بر حسب درجـه مجـازات پرداخته است. این رویکرد ضمن آنکه موجب تناسب بیشتر مجازات هر جـرم بـا شروع به آن جرم می‌شود، به جهت پرهیز قانون‌گذار از تفصیل برخی جزئیات، موجب بروز اشکالاتی شده است؛ چه آنکه پیش‌بینی شروع به جرم در تعداد زیادی از جرایم، آن‌گونه که در قانون مجازات صورت گرفته، کاری مخالف اصول و مبانی حقـوق کیفـری و رویه کشورهای مختلف است. علاوه‌بر‌این، اِعمال مجازات شروع به جرم در اغلب جرایم بدون توجه به مطلق یا مقید بودن، فعل مثبت یا ترک فعل بودن جرم نیز خالی از اِشکال نیست؛ زیرا در جرایم ترک فعل و لااقل در برخی جرایم مطلق شروع به جرم و دیگر جرایم ناتمام نمی‌تواند مطرح باشد. از یک‌سو شدت مجازات شروع به جرم و جرم محال وعدم تناسب‌ها و از سوی دیگر، برابری مجازات شروع به جرم با جرم محال، این مجازات‌ها با جرم تام آن قابل قبول نیست. افزون بر این دوگانگی رویکرد نظام حقوقی در خصوص نهاد شروع بـه جرم قابل انتقاد است و قانون‌گذار باید تکلیف موادی را که به صورت مجزا ذیـل برخی از جرایم فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی به شروع جرم پرداخته، مشخص نماید. در خصوص جرم محال نیز بهتر آن بود که قانون‌گذار به جای مجازات، بـه اِعمـال اقدامات تأمینی و تربیتی مبادرت می‌نمود. به عنوان آخرین مطلب باید گفت بـه رغم اینکه از حیث نظری، اِعمال مجازات شدیدتر بر مرتکب جرم عقیم نسبت بـه مرتکـب شروع به جرم قابل توجیه به نظر می‌رسد، در قانون مجازات اسلامی، تصریحی به جـرم عقیم نشده است و شمول ماده ١٢٢ بر جرم عقیم محل تردید و اختلاف است.
ماده ١۴٣ قانون مجازات اسلامی، اشخاص حقـوقی را در صورتی کـه نماینده قـانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منـافع آن مرتکب جرمی شود، دارای مسؤولیت دانسته و ماده ٢٠ در صدد معرفی مجازات‌های مخـتص اشـخاص حقـوقی کیفری برآمده است. باوجوداین ماده ١٢٢ که مجازات‌های شـروع بـه جـرم را تعیـین نمـوده است، در بندهای الف و ب (جرایم تعزیری تـا درجه چهار ...) بـا تعیـین مجازات حبس برای مرتکب، عملاً اِعمال مجازات شروع به جرم برای اشخاص حقوقی را منتفی نموده است. در بند پ (جرایم تعزیری درجه پـنج) و شلاق حـدی، امکان مجازات در نظر گرفته شده از نوع جزای نقدی است. نتیجه این وضعیت آن است که اگـر شخص حقـوقی، مرتکب شروع بـه جرایمی شود که مجازات آن حبس تعزیری درجات یک تا چهار است، قابل مجازات نیست، درحالی‌که اگر مرتکب شروع بـه جرمی شود که مجـازات آن جرم حبس تعزیری درجه پنج است، قابل مجازات خواهد بود.
همچنین امکان مجازات شروع به جرم برای جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری، جزای نقدی، مصادره اموال، انفصال دائم یا موقت، محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشار حکم در رسانه‌ها باشد، وجود ندارد؛ چه آنکه مطابق ماده ١٢٢ شاخص اَعمال شروع به جرم، درجه کیفر حبس می‌باشد. این شاخص اگر در یک نظام مجازاتی هدفمند اِعمال می‌شد که به‌طور مثال، کیفر حبس برای جرایم سـنگین موجـه و قابـل لحاظ شده بود و شروع به جرم را به این جرایم منحصر می‌کرد، کاملاً قابل دفاع بود. لکن در حال حاضر که نوع و میزان مجازات‌های هر جرم چندان بـا شدت جرم هم‌خوانی ندارد، نتایج قابـل قبـولی بـه دست نمی‌دهد؛ به‌ویژه کـه برخی از مجازات‌های پیش‌گفته نظیر مصادره اموال و انفصال ابد مطابق ماده ١٩ از حبس درجه پنج که برای آن شروع به جرم در نظر گرفته شده است، سنگین‌تر هستند. مشکل دیگری که در فراگیری شروع به جرم نسبت بـه جرایم وجـود دارد بـه ایـن مطلب مربوط می‌شود که حکم شروع به جرم در مواردی که شیوه اثبات جرم در تعیین نوع کیفر مؤثر است، مشخص نمی‌باشد. برای نمونه مطابق ماده ٢٢۵، در صورت عـدم امکان اجرای رجم در زنای محصنه، با موافقت رئـیس قـوه قضاییه، در صـورت اثبات جرم با بینه، کیفر اعدام و در صورت اثبات آن با اقرار، صد ضربه شلاق تعیین می‌شود. قانون‌گذار در این موارد ضابطه‌ای را تعیین نکرده است.
بنا بر آنچه گذشت، سیاست جنایی در ایران در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرای احکام کیفری با نوعی تعارض و سردرگمی جدی مواجه است؛ زیرا؛ سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل وجود مشکلاتی نظیر تعدد و کثرت مراجع قانون‌گذاری، ضعف تفحص و تخصص‌گرایی، تبعیت از سیاست‌های فردی و سلایق شخصی، نگرش سنتی و واپس‌گرایانه به فرآیند قانون‌گذاری کیفری و جرم‌انگاری‌های افراطی و با احتراز از واقعیت‌های روز جامعه ایران صرفاً بر اساس برداشت‌های انتزاعی از مفهوم جرم و مجازات شکل‌گرفته است، در واقع با تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی و برچسب‌زنی مجرمانه، زمینه بروز نارضایتی و بی‌اعتمادی جامعه به عملکرد ضعیف واضعان سیاست جنایی تقنینی و در نتیجه شکست تدابیر تقنینی را مهیا نموده است.[28] با درک این واقعیت که سیاست جنایی اکثر دولت‌ها به رغم تمامی تفاوت‌ها و تعارض‌های موجود، از نوعی هماهنگی، انسجام، ساختارمندی و هم‌پوشانی ویژه برخوردار بوده و تعارض‌های سطحی نمی‌تواند خدشه‌ای به اصول و مبانی ساختاری آن وارد سازد، باید اذعان داشت که نحوه دریافت گفتمان سیاست جنایی تقنینی توسط واضعان سیاست جنایی قضایی و نیز چگونگی اِعمال و اجرای سیاست جنایی تقنینی توسط مراجع قضایی، بدنه اصلی سیاست جنایی قضایی را تشکیل می‌دهد[29] لازمه این هم‌سویی و تعامل، بهره‌مندی از بعضی مؤلفه‌ها و پیش‌زمینه‌های علمی، تخصصی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. در سیستم قضایی ایران، به دلیل اختیارات موسع زعمای قضایی در تعیین رهنمودها و راهبردهای اصولی و اِعمال اختیارات قانونی ریاست قوه قضائیه و نیز رویه عملی و نحوه مدیریت ایشان به‌ویژه از طریق صدور بخش‌نامه‌ها و تهیه پیش‌نویس‌های قانونی خطاب به دادسراها، محاکم و سازمان زندان‌ها و از طرفی، به دلیل کثرت تصمیم‌گیری‌ها و تنوع رویه قضایی اتخاذی توسط قضات دادگاه‌ها و محاکم عدلیه، سیاست جنایی قضایی ضمن آنکه با مشکلات عدیده‌ای نظیر بی‌هدفی، از هم گسیختگی و گم‌گشتگی همراه است، به دلیل افراط و تفریط، در اِعمال سیاست‌هایی نظیر کیفرزدایی (مانند حبس‌زدایی و اشاعه فرهنگ میانجی‌گری) در عمل به رکود و خنثی‌سازی سیاست جنایی تقنینی می‌انجامد و با سرپوش گذاشتن بر واقعیات ملموس اجتماعی در درک نیازهای فعلی جامعه ایران، ایجاد امنیت و مهار بزهکاری ناتوان می‌ماند. مضاف اینکه، در نظام عدالت کیفری ایران به فراخور جایگزینی و جابه‌جایی مقامات و مسؤولین امر، سیاست جنایی قضایی نیز دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های زیادی می‌شود، زیرا قوه قضائیه مطابق اصل 516 قانون اساسی، با تطبیق مصادیق و اِعمال قانون و تدوین استراتژی کوتاه‌مدت و بلندمدت مبارزه علیه بزهکاری، نقش محوری و کلیدی را در تدوین و اجرای سیاست جنایی کشور ایفا می‌کند. لذا با وصف اینکه امروزه فرایند کیفر و کیفررسانی در کلیه جوامع با چالش جدی روبه‌رو است؛ از یک‌سو دغدغه رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی شهروندان و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در قالب مفاهیم جرم‌شناختی مانند کیفرزدایی، جرم‌زدایی، قضازدایی و به‌کارگیری مکانیسم عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری و سرکوبگر، به مثابه عاملی بازدارنده و معارض بر سر راه سیاست جنایی تقنینی قرار گرفته است و از سوی دیگر، توفیقی در راه کنترل نرخ بزهکاری و ایجاد حس امنیت در شهروندان حاصل ننموده است. اهداف سزادهی، سرکوب‌گرانه، ارعابی و بازدارنده منتسب به کیفر که از فحوای سیاست جنایی تقنینی ایران استنباط می‌گردد، به دلیل ملاحظاتی که مذکور افتاد، در مرحله اجرا با انعطاف، تساهل، تسامح، انسداد و وقفه جدی مواجه می‌شود. وجود مشکلاتی نظیر فاصله زمانی زیاد بین قطعیت احکام کیفری و اجرای آنها، گسترش تدابیر عفو عمومی و خصوصی، توسعه تدابیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات، تساهل و رأفت در برخی قوانین اجرای احکام کیفری مانند آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، عدم نظارت و کنترل کافی بر اجرای پاره‌ای از مجازات‌ها مانند شلاق، تهیه لوایح و پیش‌نویس‌های قانونی موازی در سطح قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط، ضعف امکانات فیزیکی، تعدد مراجع مختلف اجرای احکام کیفری، عدم مراقبت بعد از خروج زندانیان، صعوبت و محال بودن اجرای برخی از کیفرهای شرعی و عرفی، نبود ضوابط اصلاحی و بسیاری دیگر از معضلات، سیاست جنایی اجرای مجازات را با بحران و رکود شدید مواجه نموده و از اثربخشی کیفرها به شدت کاسته است. ازاین‌رو پیشنهاد‌هایی به منظور خروج از بحران و تعارض حاکم بر سیاست جنایی بدین شرح می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
1- با تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور اندیشمندان، اساتید و صاحب‌نظران در عرصه علوم جنایی، به آسیب‌شناسی بزهکاری و رفتارهای جنایی در کشور پرداخته شود و یافته‌های حاصله، با وصف الزام‌آوری به واضعان سیاست جنایی پیشنهاد و ارائه گردد. آسیب‌شناسی قوانین و بررسی علل و عوامل ناکارآمدی مقررات کیفری و حذف و تعدیل مصوبات غیرضروری می‌تواند در جهت کشف و ارائه راهبردهای اصولی و هدفمند به منظور ارتقای سطح کیفی قانون‌گذاری در جامعه، مفید و کارساز واقع شده و از بحران تورم قوانین کیفری بکاهد. گسترش فرایند جرم‌زدایی از رفتارهای جنایی به صورت انحراف و کج‌روی در جامعه تحول یافته است و به جای اِعمال سیاست ارعاب و تنبیه می‌توان از مکانیسم‌های درمانی و اصلاحی برای رفع آنها استفاده نمود مانند برخی جرایم مواد مخدر. قضازدایی و زندان‌زدایی برای بزهکاران اتفاقی، مدیونین و مرتکبین جرایم غیرعمدی و شبه جرم و سایر رفتارهای جنایی بیمارگونه که اجرای مجازات زندان نه‌تنها فاقد وصف اثربخشی و فایده‌مندی برای آنهاست، بلکه پیامدها و تبعات منفی فراوانی را نیز در پی دارد؛
2- اقتدار و جدیت در تنبیه و سزادهی بزهکاران حرفه‌ای، مجرمین خطرناک و یقه‌سفید و سایر بزهکارانی که اِعمال مجازات در مورد آنها به عنوان یک ضرورت علمی و اجتماعی مطرح بوده و می‌تواند واجد نقش اثربخشی و پیشگیری باشد. جلب مشارکت جامعه مدنی و تحول بخش خصوصی در امر بازپروری، اصلاح و تربیت مجرمین اصلاح‌پذیر (به‌ویژه اطفال و نوجوانان) می‌تواند در احیای اعتماد عمومی و بازگشت فرصت‌های از دست رفته کارساز و مفید باشد. گسترش تدابیر حمایتی و مراقبتی بعد از خروج برای زندانیان نقش مهم و اساسی در اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی آنها ایفا خواهد کرد. شرایط و امکانات فیزیکی لازم به منظور اجرای بهینه و سودمند کیفرهایی نظیر زندان باید فراهم گردد و امکانات پرسنلی و اداری نیز تقویت شود. نظارت مستمر و مداوم بر فرآیند زندانبانی با هدف ارزیابی اثرات مثبت یا منفی آن در جلوگیری یا تکرار جرم باید در رأس سیاست‌های نهادهای مجری مجازات مزبور قرار گیرد. با پیش‌بینی و تدوین نظام جامع اطلاع‌رسانی و ایجاد هماهنگی، تعامل و ارتباط نزدیک بین نهادهای قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی، باید از بروز تعارض، تشتت آرا، ابهام، اختلاف، انحراف و ناکارآمدی در سیستم جنایی جلوگیری به عمل آید؛
3- توسعه سیاست تنوع ضمانت اجراهای کیفری با توجه به تنوع بزهکاران مرتبط با عدالت کیفری و باز گذاشتن دست قضات در تعیین نوع واکنش مناسب، ضرورتی حتمی و اجتناب‌ناپذیر است. تدبیر و گسترش سیاست فردی کردن تقنینی، قضایی و اجرایی در اِعمال کیفرها و تجهیز قضات و دستگاه‌های مجری قانون و مجازات به امکانات و تسهیلات لازم جهت تشکیل پرونده شخصیت برای محکومان و انطباق هرچه بیشتر کیفر با اوصاف روانی، فیزیولوژیکی و اجتماعی آنها و حسب مورد به‌کارگیری سیاست تشدید یا کاهش تدابیر کیفرزدایی، جرم‌زدایی، قضا زدایی یا جرم‌انگاری، به حل بحران و رفع معضلات موجود نظام عدالت کیفری کمک خواهد نمود. ایجاد هسته‌ای در مجاری قانون‌گذاری برای پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین با انجام تحقیقات میدانی، سنجشی و کاربردی، بیلان‌گیری از اَعمال آنها و بررسی میزان دستیابی قوانین به هدف یا اهداف قانون‌گذار از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار می‌باشد. تدوین قوانین کیفری توسط مراجع قانون‌گذاری بر حسب مطالعات علمی و واقع‌گرایانه و بررسی‌های فرهنگی، قومی، اجتماعی، مذهبی با هدف نیازسنجی و پیامدسنجی قوانین مصوب و جلوگیری از بروز تشتت و اختلاف، امری حیاتی و ضروری است.
[1]. گاستون استفانی، ژرژ لواسور و برنار بولک، حقوق جزای عمومی. ترجمه حسن دادبان (تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، 1380)، 81.
[2]. رضا مظلومان، حقوق جزا و جرم‌شناسی (تهران: انتشارات آگاه، 1385)، 72.
[3] . حامد رهدارپور و فرشید چنگایی، «بررسی شروع به جرم،جرم عقیم و جرم محال در لایحه قانون مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری»، پژوهشنامه حقوق کیفری 1، 3(1390).
[4]. Feuer Bach
[5]. استفانی، لواسور و بولک، پیشین، 793.
[6]. josse Do dam Houdere
[7]. Franz Von lizt
[8]. رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی (تهران: نشر کانون وکلا، 1390)، 571.
[9]. Merle and Vitu
[10]. عباس شیخ‌الاسلامی، جرائم مطبوعاتی، بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان (مشهد: جهاد دانشگاهی، 1380)، 11.
[11]. Stefani and Luvasor
[12]. Donnedieu de vabres
[13]. Marc Ancel
[14]. ریموند گسن، «بحران سیاست جنایی کشورهای غربی»، ترجمه علی حسین ابرندآبادی. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی 51 (1388)، 63.
[15]. مارک آنسل، دفاع اجتماعی. ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی (تهران: نشر راهنما، 1387)، 19.
[16]. محمد حسینی رازلیقی، «سیاست جنائی تقنینی ایران در مورد جرائم مطبوعاتی» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1384)، 183.
[17]. Christine Lazerges
[18]. کریستین لازرژ، سیاست جنایی. ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی (تهران: انتشارات یلدا، 1388)، 88.
[19]. ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران (تهران: دانشگاه تهران، 1395)، 153.
[20]. David Wall, Criminal Justice (London: press, 2001), 163.
[21]. Denis Szabo, Criminologie et Politique Criminelle (Paris: vrin, 1978), 72.
[22]. حسنعلی موذن‌زادگان و زهراعلی‌بخشی، «بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران»، مجله آموزه‌های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی 5 (1392)، 77.
[23]. قدرت الله رحمانی، «دادگاه رسانه و عدالت رویه‌ای»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 71 (1394)، 76.
[24]. Antony Duff & David Garland, A reader on Punishment (London: Oxford, 1994), 193.
[25]. قدرت الله رحمانی، نظریه یگانگی جرائم سیاسی و مطبوعاتی (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1391)، 83.
[26]. ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳ ـ ۲ ـ ۱) (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸)، 82.
[27]. نوربها، پیشین، 193.
[28]. علی صفاری، کیفرشناسی و توجیه کیفر؛ علوم جنایی؛ گزیده مقالات آموزشی کمیته معاضدت قضایی مبارزه با مواد مخدر ایران و سازمان ملل (تهران: نشر سلسبیل، 1390)، 138.
[29]. می ری دلماس مارتی، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی. ترجمه علی حسین ابرندآبادی (تهران: نشر میزان،1391)، 164.
)