بررسی رویکرد قواعد عرفی حقوق بین‌الملل محیط زیست در تغییرات اقلیمی

مقدمه

نقش حقوق بین‌‌الملل عرفی در محیط زیست طی سال‌‌های اخیر به شدت در حال افزایش بوده است و دلیل این افزایش اهمیت حقوق بین‌‌الملل عرفی در محیط زیست را باید در این نکته جست‌‌و‌‌جو کرد که همچنان بسیاری از معاهدات در زمینه حقوق بین‌‌الملل محیط زیست اجرا نشده باقی مانده‌‌اند و ظهور یک رویه کلی در میان هنجارهای رایج در حقوق محیط زیست، اگرچه در مدت زمانی کوتاه مدنظر باشد، این ظرفیت را برای حقوق بین‌الملل محیط زیست فراهم می‌آورد تا بتوان بازتاب قواعد حقوق بین‌الملل عرفی را در آن جست‌وجو نمود و با کاربست آن در رویه بین‌المللی، به آن جامۀ عمل پوشاند.

اصول و مفاهیم حقوق بین‌الملل محیط زیست، به عنوان شاخص و عاملی اساسی در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست که همواره نیز در حال تحول می‌باشند، به انحای مختلف در انواع اسناد الزام‌آور و غیر الزام‌آور حقوق بین‌الملل یا صراحتاً ذکر شده‌اند و یا به گونه‌ای ضمنی به آنها اشاره گردیده است.

بسیاری از فعالیت‌های بشر مانند سوزاندن سوخت‌های فسیلی به منظور تولید برق یا استفاده از آن در سیستم حمل و نقل، منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) می‌گردد که با سیستم اقلیمی ما تداخل پیدا می‌کند و این موضوع موجب بروز عواقب نامطلوب وسیع و گسترده‌ای بر جوامع انسانی و اکوسیستم‌ها خواهد شد و بیش از همه، نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل، دولت‌ها به اتفاق، ضرورت کاهش تغییرات اقلیمی و عمل مطابق این رویه را مدنظر قرار داده و از طریق تصویب معاهداتی چون «کنوانسیون چهارچوب‌‌ سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی»[1]، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامه پاریس و همچنین به وسیله صدور اعلامیه‌های یک‌جانبه مانند تعهدات کانکون و مشارکت‌های تعیین شده در سطح ملی، در این زمینه تلاش نموده‌اند تا روند افزایش میزان تقاضا و مصرف انرژی، تغییر کاربری اراضی و توسعه فعالیت‌های انسان در زمینه‌های گوناگون و افزایش ضایعات که بر شدت آثار پدیده گلخانه‌ای افزوده است را کاهش دهند.

یکی از کنوانسیون‌های مهم در این زمینه، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی است که توسط سران کشورها و مقام‌های ارشد 154 کشور دنیا امضا و از تاریخ 21 مارس 1994 لازم‌الاجرا شناخته شد.

به‌علاوه، دولت‌ها به واسطه حقوق بین‌الملل عرفی نیز محدود و مقید می‌باشند. در این رابطه، تعهدات یک دولت در قلمرو سرزمینی‌اش به‌گونه‌ای تشریح می‌شود که تعهدی گسترده مبنی بر جلوگیری بیش از حد گازهای گلخانه‌ای را دربرگیرد.

دولت‌ها تلاش نموده‌اند تا از طریق پذیرش اصول و معیارهای گوناگون به تعهدات خود عمل نموده و آنها را برآورده سازند. در این میان بیشترین توجه به مکانیسم‌های مبتنی بر بازار مبذول داشته شد که در اتحادیه اروپا و برخی مناطق آمریکای شمالی و چین اجرایی گردید که به موجب آن مقامات دولتی کمک‌هزینه انتشار میزان محدودی از گازهای گلخانه‌ای را صادر می‌نمایند و بازاری ثانویه را از این طریق تنظیم می‌کنند. از سوی دیگر، انگیزه‌های اقتصادی از طریق اخذ مالیات بر انتشار گازهای گلخانه‌ای و اعطای یارانه به دیگر فعالیت‌های جایگزین اِعمال می‌شود. بااین‌حال، دولت‌ها از ابزارهای دیگری چون کنترلشان بر شرکت‌های دولتی استفاده نمودند تا با اِعمال صلاحیت یا تحت نظارتشان، از حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای بکاهند. در این زمینه توجه به رویه‌های ارزیابی زیست‌محیطی، به عنوان ابزاری که اغلب مورد غفلت واقع شده در راستای کاهش تغییرات اقلیمی مؤثر خواهد بود.

در بررسی رویه ارزیابی زیست‌محیطی به عنوان موضوعی کلی در عملک0رد دولت‌ها، آن‌گونه که انجمن بین‌المللی ارزیابی تأثیر (اجتماعی و زیست‌محیطی) تعریف می‌نماید، به «فرآیند شناسایی، پیش‌بینی، ارزیابی و کاهش اثرات زیست‌محیطی، جسمی، اجتماعی و دیگر اثرات مرتبط ناشی از فعالیت‌های پیشنهادی در راستای دستیابی به توسعه اطلاق می‌شود که پیش از آنکه تصمیمات مهم اتخاذ شده و تعهدات ایجاد شوند، باید به آن توجه داشت». برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد[2]، ارزیابی زیست‌محیطی را به‌گونه‌ای توصیف می‌کند که دربرگیرنده «بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده با هدف اطمینان از توسعه زیست‌محیطی سالم و پایدار» می‌باشد. ارزیابی زیست‌محیطی معمولاً پیش از تصمیم‌گیری، نوعی ارزیابی تخصصی و مشاوره عمومی را دربرمی‌گیرد تا به فعالیت پیشنهادی تحت شرایطی اجازه شکل‌گیری دهد.

• ظهور ارزیابی اقلیمی به عنوان تعهدی بین‌المللی

قاعده‌ای در حال ظهور در حقوق بین‌الملل عرفی وجود دارد که بر طبق آن، لازم است یک دولت پیش از مجاز کردن یک فعالیت که احتمال می‌رود به طرز قابل توجهی در تغییرات آب و هوایی نقش داشته باشد، نوعی ارزیابی اقلیمی را به عمل آورد. قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی که در واقع به واسطه وجود یک رویه عمومی پذیرفته شده توسط کشورها، به عنوان قانون شکل گرفته و پذیرفته شده است.[3]

بنابراین، برای این اقدام لازم است که تعهدات مربوط به تغییرات اقلیمی فرآیندی را طی کنند تا به عرف تبدیل شوند که این فرآیند، مانند تمام تعهدات دیگر که به عرف بین‌المللی تبدیل می‌شوند، نیازمند تحقق دو عنصر مادی (رویه عمومی دولت‌ها یعنی عملکرد یکسان دولت‌ها در طی یک مدت‌زمان و تکرار آن که البته این رویه باید عام، گسترده و فراوان، متحدالشکل و نمادین باشد) و معنوی عرف (اعتقاد حقوقی منبعث از ضرورت‌ها)[4] می‌باشد. [5]

اما نکتۀ بسیار مهمی که در مورد عرفی شدن تعهدات اقلیمی وجود دارد، این است که در این فرآیند، تمام کشورهای جهان باید مشارکت داشته باشند، زیرا جنس تعهدات عرفی تغییرات اقلیمی مانند جنس تعهدات حقوق بشر نسل سوم می‌باشد و آثارش فراگیر است و نمی‌توان یک کشور را استثنا کرد، زیرا همان‌طور که می‌دانیم تغییرات اقلیمی منشأاش دست‌ساز بشر است و تغییرات زیست‌محیطی منشأ طبیعی دارد.

و در ضمن، همان‌طور که می‌دانیم تعهدات به دو دستۀ تعهدات خاص و تعهدات عام‌الشمول تقسیم می‌شوند:

تعهدات خاص، تعهداتی هستند که جنبۀ عام‌الشمول ندارند و منفعت و ضررشان فراگیر نمی‌باشد و مستقیماً جامعۀ جهانی را درگیر نمی‌کنند و نیازمند موافقت اکثریت کشورها و روش عدم مخالفت می‌باشند، مانند تعهدات حقوق دریاها و تعهدات حقوق دیپلماتیک.

اما تعهدات عام‌الشمول[6]، تعهداتی هستند که جنبۀ عام دارند و منفعت و ضررشان فراگیر است و مستقیماً جامعۀ جهانی را درگیر می‌کنند و نیازمند روش‌های محکم‌تری می‌باشند، زیرا وضعیت ویژه‌ای را رقم می‌زنند و در این نوع تعهدات، تمام کشورها باید یک الزام را بر خود واجب بدانند و بپذیرند، زیرا تخطی از آنها، آثار مستقیمی بر حقوق شهروندان خود آن کشورها دارد و جنس این دسته از تعهدات به‌گونه‌ای است که نمی‌توان پذیرش آنها را به تأخیر انداخت و وضعیت‌هایی که در این نوع از تعهدات رقم می‌خورند، نمی‌توانند مشمول عرف‌های تدریجی الحصول باشند و تمام کشورها باید مشارکت داشته باشند که تعهدات تغییرات اقلیمی نیز در دستۀ تعهدات عام‌الشمول قرار می‌گیرند.

اکنون به بررسی رویه و عملکرد و اعتقاد حقوقی دولت‌ها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی در رابطه با کاهش تغییرات اقلیمی می‌پردازیم تا متوجه شویم که تا چه اندازه دولت‌ها و سازمان‌ها در این راستا مشارکت داشته‌اند و آیا این مشارکت‌ها باعث ایجاد قواعد عرفی بین‌المللی در این زمینه شده‌اند یا خیر؟

• رویه رو به رشد دولت‌ها

در نخستین کنفرانس بین‌المللی که در مورد آب و هوا در سال 1979 برگزار شد، تغییرات اقلیمی به عنوان یک معضل جهانی مطرح شد که در پایان آن نشست بیانیه‌ای صادر شد که بر اساس آن دولت‌های جهان برای پیش‌بینی و پیشگیری از تغییراتی که بشر عامل آن بود، مخاطب قرار داده شدند. متعاقب آن نیز کنفرانس‌های میان‌دولتی در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 برگزار شد. از مهم‌ترین این کنفرانس‌ها می‌توان به کنفرانس ویلاش (اکتبر 1985)، کنفرانس تورنتو (جولای 1988)، کنفرانس الاوا (فوریه 1989)، کنفرانس و بیانیه هوگو (مارس 1989)، معاهده قاهره (دسامبر 1989)، کنفرانس برگن (می 1990) و دومین کنفرانس جهانی آب و هوا (نوامبر 1990) اشاره کرد.

با تشکیل و برگزاری این نشست‌ها در دهه هشتاد، ضرورت تدوین کنوانسیون و معاهده‌ای بین‌المللی برای رویارویی و مقابله با تغییرات اقلیمی، بیش از گذشته مطرح شد که در دسامبر سال 1990، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با استناد به نتایج گزارش‌های علمی و مباحث مطرح شده در نشست‌های متعدد، کمیته مذاکرات میان‌دولتی[7] را برای تدوین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ریو (تغییرات اقلیمی) تشکیل داد. کمیته مذاکرات پس از برگزاری نشست‌های متعدد، پیش‌نویس کنوانسیون را تهیه کرد و این پیش‌نویس در تاریخ 9 می سال 1992 در مقرّ سازمان ملل در نیویورک تصویب شد. این کنوانسیون در اجلاس سران زمین، در ژوئن سال 1992 در ریودوژانیروی برزیل توسط سران و مقام‌های ارشد 154 کشور دنیا امضا شد و از تاریخ 21 مارس 1994 لازم‌الاجرا شناخته شد.

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، رویه کلی به منظور ارزیابی وجود یک قاعده در حقوق بین‌الملل عرفی، ضروری نیست که یکسان باشد؛ بلکه آن‌چنان که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تفسیر شده، باید متشکل از رویه‌ای باشد که در عین استوار بودن، به میزان کافی گسترده بوده و نمایانگر اهمیت آن نزد دولت‌ها باشد. در بیشتر موارد، قوانین مربوط به ارزیابی زیست‌محیطی، مقررات خاصی را در خصوص کاهش تغییرات اقلیمی دربرنمی‌گیرد. این موضوع که آیا انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از یک فعالیت پیشنهادی در حیطه ارزیابی زیست‌محیطی قرار می‌گیرد، متعاقباً از طریق تغییر چهارچوب‌‌ حقوقی موجود یا در برخی موارد اصلاح آنها مورد بحث قرار گرفته است. به هر روی، توسعه و تکامل این عرصه کُند و اغلب افزایشی، اما در عین حال ثابت و یک‌سویه بوده است. امروزه گنجاندن ملاحظات پیرامون انتشار گازهای گلخانه‌ای در رویه‌های ارزیابی زیست‌محیطی ملی، به قدر کافی گسترده، نمایانگر و استوار شده است که بتواند یک رویه غالب و قابل بحث را شکل دهد.[8]

اول از همه آنکه، بسیاری از قوانین مربوط به ارزیابی زیست‌محیطی مستلزم ارزیابی تمام اثرات زیست‌‌محیطی می‌باشند که به میزان کافی گسترده هستند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) را دربرگیرند.[9] بنابراین، این امر دادگاه‌ها را قادر ساخت تا نقش مهمی را در شناسایی و تفسیر نوعی الزام به ارزیابی اقلیمی در چهارچوب‌‌های موجود ارزیابی زیست‌محیطی ایفا نمایند. به‌طور خاص:

1- در ایالات ‌متحده، دادگاه تجدیدنظر در نهمین دور مرکز مدیریت ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های بین‌ شهری، اظهار داشت که ارزیابی اولیۀ قانون محیط زیستی ایالات متحده آمریکا[10] از استاندارد جدید اقتصاد سوخت که برای برخی از وسایل نقلیه قابل اِعمال است، باید از این قابلیت برخوردار باشد که تأثیر این استانداردها را بر تغییرات آب و هوایی ارزیابی نماید.

2- در انگلستان، «بخش کرسی ملکه»[11] تأیید کرد که تغییرات آب و هوایی، حتی پیش از آنکه یک مقام محلی بتواند با افزایش ظرفیت یا تعداد پروازها در فرودگاه موافقت کند، امری قابل ملاحظه در این رابطه خواهد بود؛^[12]

3- در نیوزیلند، دادگاه عالی اعلام نمود که یک دولت محلی از این ظرفیت برخوردار خواهد بود تا تأثیر یک کارخانه زغال ‌سنگ بر تغییرات آب و هوایی را در هنگام تصمیم‌گیری در مورد صدور مجوز برای آن بررسی نماید؛

4- در آفریقای جنوبی، دادگاه عالی اعلام کرد که ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای یک نیروگاه با سوخت زغال‌ سنگ باید شامل ارزیابی تأثیر آن بر تغییرات آب و هوایی نیز باشد؛

5- در استرالیا، دادگاه مدنی و اداری ویکتوریا تصمیم گرفت که ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یک نیروگاه زغال ‌سنگ باید انتشار گازهای گلخانه‌ای را که از فعالیت‌هایش ناشی می‌شود، مستند نماید؛ در عین حال، دادگاه زمین و محیط‌ زیست نیو ساوث ولز (ولز جنوبی نو) نیز این الزام را برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یک پروژه معدن زغال ‌سنگ مقرر نمود تا شامل ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از استفاده نهایی از زغال ‌سنگ توسط این پروژه باشد.

6- در اتریش، دادگاه اداری فدرال تأییدیه اجرایی برای ساخت یک باند سوم در فرودگاه بین‌المللی وین را به دلیل اینکه منافع اقتصادی پروژه از اثرات زیست‌محیطی آن، ازجمله تغییرات آب و هوایی، بیشتر نبود، رد کرد.^[13] این رأی مورد توافق دادگاه قانون اساسی قرار گرفت که با تمام این احوال اظهار نمود که تأثیر این طرح بر تغییرات آب و هوایی باید در نظر گرفته شود.^[14]

دوم اینکه، در عین حال که دولت‌های ملی دستورالعمل‌هایی را به تصویب رسانده‌‌اند، قانون‌گذاران نیز روش‌های ارزیابی زیست‌محیطی کنونی را، به منظور ایجاد و شفاف‌سازی الزام مبتنی بر ارزیابی زیست‌محیطی، مورد بازبینی قرار داده‌‌اند. به‌ویژه:

1- در ایالات ‌متحده، با پیروی از برخی ابتکارات در سطح ایالتی و اشارات قبلی در سطح فدرال، شورای کیفیت محیط‌زیست[15]‏ پیش‌نویس اسناد راهنما در خصوص بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در بررسی قانون محیط زیستی ایالات متحده آمریکا در سال‌های 1997 _۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ و پس از آن راهنمای نهایی در سال ۲۰۱۶ را صادر نمود. راهنمای نهایی به واسطه صدور دستور اجرایی در سال ۲۰۱۷ لغو گردید، اما دادگاه‌ها با اتکا به آن، یا در غیر این صورت با استناد به پیش‌نویس راهنمای ۲۰۱۴^[16]، در جایگاه مقامات متقاعدکننده، رویه را ادامه دادند؛

2- در کانادا، یک راهنمای عمومی برای افراد حرفه‌ای، توسط کمیته فدرال ـ استانی ـ سرزمینی در سال ۲۰۰۳ ایجاد شد و سبب شد تا ابزارهای مربوطه در این زمینه از آن زمان در سطح استانی مورد پذیرش قرار گیرند.^[17] علاوه‌براین، پارلمان کانادا با تشخیص اینکه ارزیابی تأثیر زیست‌محیطی به توانایی کانادا در انجام تعهدات زیست‌محیطی و تعهداتش در رابطه با تغییرات آب و هوا کمک می‌کند، فرآیند پذیرش یک لایحه دولتی را در پیش گرفت؛^[18]

3- در اتحادیه اروپا، کمیسیون از مدت‌ها پیش اعلام کرده که انتشار گازهای گلخانه‌ای باید به عنوان بخشی از یک ارزیابی زیست‌محیطی ثبت شود.^[19] در مراسم بررسی اجرای دستورالعمل ارزیابی تأثیر زیست‌محیطی اتحادیه اروپا، کمیسیون اشاره کرد که اثرات فعالیت‌های پیشنهادی بر تغییرات آب و هوایی، به اندازه کافی در فرآیند ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی، شناسایی و ارزیابی نشده است. در سال ۲۰۱۳، کمیسیون دو سند راهنما در مورد یکپارچه‌سازی تغییرات آب و هوایی و تنوع زیستی به ترتیب برای ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی و ارزیابی زیست‌محیطی استراتژیک را تصویب نمود.

در سال بعد، دستورالعمل ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی با افزودن یک الزام بازنگری شد؛ که ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی ناشی از تأثیر پروژه مذکور بر آب و هوا (‏برای مثال ماهیت و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای)‏ را مستند می‌نماید.

سوم اینکه، این نکته درخور توجه است که ارزیابی اقلیمی، به عنوان یک رویه، در برخی کشورها در غیاب هرگونه سابقه قضایی یا توسعه قانونی رسمی نفوذ کرده ‌است. به عنوان مثال، قانون و مقررات اجرایی ارزیابی زیست‌محیطی چین در سال ۲۰۰۲ هیچ اشاره‌ای به تغییرات آب و هوا ندارد و هیچ تصمیم قضایی معتبری در این مورد اتخاذ نگردیده است. باوجوداین، دو سند در میان موضوعات منتشر شده توسط وزارت حفاظت از محیط‌ زیست[20] ‏جهت هدایت اجرای جنبه‌های خاصی از اقدام به ارزیابی زیست‌محیطی، به شکلی تقریباً تصادفی، این موضوع را برجسته ساخته است که ارزیابی زیست‌محیطی که توسط این کشور انجام می‌پذیرد، باید شامل نوعی ارزیابی اقلیمی نیز باشد. یک سند راهنما در این رابطه تدوین شده که نشان می‌دهد بررسی‌های فنی گزارش‌های مربوط به ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی، باید امکان‌پذیری و اثربخشی هرگونه اقدام توصیف‌ شده در پروژه مورد نظر که به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است را مورد توجه قرار دهد. سند راهنمای دیگر، موضوع دی‌اکسید کربن (‏و نه سایر گازهای گلخانه‌ای)‏ را دربرمی‌گیرد که در زمره آلاینده‌های هوا قرار می‌گیرد و باید در ارزیابی‌های زیست‌محیطی استراتژیک ثبت شوند. در عمل، این‌طور گزارش شده ‌است که حدود یک‌پنجم گزارش‌های مربوط به ارزیابی زیست‌محیطی استراتژیک، شامل نوعی ملاحظه در باب انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌باشد؛ اگرچه که این موضوع به ندرت به یک ارزیابی سیستماتیک منجر می‌شود.[21] محققان از اصلاح چهارچوب‌‌ این ایده در چین به سوی یک رویکرد مؤثرتر و سازمان‌یافته‌تر از ارزیابی اقلیمی حمایت کرده‌اند.[22]

و چهارم، این گرایش کلی در عملکرد و رویه سازمان‌های بین‌المللی نیز منعکس شده ‌است. به عنوان مثال، بانک جهانی، قوانین داخلی را در آگوست ۲۰۱۶ تصویب نمود که نیازمند ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای به عنوان بخشی از ارزیابی زیست‌محیطی و اجتماعی یک پروژه محسوب می‌گردد که برای آن پشتیبانی در نظر گرفته می‌شود.^. این معیار به این دلیل در نظر گرفته شد که تخمین گازهای گلخانه‌ای پروژه، به عنوان بخشی از عملکرد خوب صنعت بین‌المللی شناخته می‌شود. دیگر مؤسسات بین‌المللی با عضویت‌های مختلف و قدرت‌های رأی مختلف، تغییرات آب و هوایی را در سیاست‌های حفاظتی خود ادغام کرده‌اند؛ ازجمله بانک توسعه آسیا، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و برنامه توسعه سازمان ملل متحد.به‌طور کلی همواره اصول برابر که معیار صنعتی ارزیابی زیست‌محیطی برای سنجش اثرات زیست‌محیطی را در مؤسسات مالی ارائه می‌دهد، نیاز به بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط فعالیت‌هایی دارد که برای آنها پشتیبانی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

بااین‌حال، باوجود اینکه گنجاندن موضوع گازهای گلخانه‌ای در رویه ارزیابی زیست‌محیطی یک روند واضح است، اما هنوز به یک رویه جهانی بدل نشده است. برخی از کشورها اصلاً چهارچوب‌‌ قانونی خاصی برای ارزیابی زیست‌محیطی ندارند.[23] دیگر اینکه، کشورهای در حال توسعه با وجود آنکه دارای چهارچوبی قانونی در این حوزه می‌باشند، اما فاقد منابع لازم برای اجرای مداوم آن هستند.[24] در حوزه‌های قضایی دیگر نیز، به نظر نمی‌رسد که بحث در مورد گنجاندن ملاحظات مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای در ارزیابی زیست‌محیطی هنوز آغاز شده باشد. به عنوان مثال، در هند، اعلامیه معرف چهارچوب‌‌ نظارتی برای رویه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فدرال، وظیفه این ارزیابی را به کمیته‌های ارزیابی متخصص ویژه واگذار می‌کند تا شرایط مرجع مطالعه پیرامون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را تعیین نماید که برای رسیدگی به تمام نگرانی‌های زیست‌محیطی مربوطه ضروری می‌نماید. بااین‌حال در عمل، شرایط چنین مرجعی معمولاً شامل ملاحظات مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای، حتی در پروژه‌‌هایی که بیشترین ارتباط را با این موضوع دارند، نمی‌شود. دادخواستی که از سال ۲۰۱۷، قبل از دیوان ملی سبز در حال بررسی بوده، اما باوجوداین از فوریه ۲۰۱۹ تصمیمی در خصوص آن گرفته نشده، به دنبال هدایت دولت به سمت ملاحظات اصلی به منظور کاهش تغییرات آب و هوایی در اعلامیه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است. در هنگ‌کنگ، دامنه ارزیابی‌های زیست‌محیطی در عمل محدود به فهرستی از مسائل موجود در یادداشتی فنی می‌باشد که هیچ نشانه‌ای برای گنجاندن مسائل و نگرانی‌های فرامرزی یا زیست‌محیطی جهانی را در خود ندارد. در اینجا نیز این مسأله هرگز در محضر دادگاه مطرح نشده و تنها به ندرت در بحث‌‌های محلی مطرح و به آن پرداخته شده ‌است.[25] عدم حضور ارزیابی اقلیمی در این حوزه‌ قضایی و دیگر حوزه‌های قضایی، بیشتر به دلایلی چون سکون سیاسی، تردید، یا در نهایت بی‌میلی دولت است تا محرومیت عمدی.

در مقابل، حداقل می‌توان از دو کشور یاد کرد که به‌طور خاص ملاحظات مربوط به تولید گازهای گلخانه‌ای را از چهارچوب‌‌‌های داخلی ارزیابی زیست‌محیطی حذف کرده‌اند. در سال ۲۰۰۲، دادگاه محیط‌‌زیست نیوزیلند به‌طور قابل توجهی نارضایتی خود را در خصوص کارایی، تناسب و معقول بودن شرطی که مقامات منطقه‌ای، در رابطه با محدودیت یا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر یک نیروگاه گازی تحمیل کرده بودند، ابراز نمود.^[26] این دادگاه این نکته را مدنظر قرار داد که کاهش تغییرات آب و هوایی می‌بایست منحصراً از طریق سیاست‌های ملی انجام پذیرد؛ زیرا تنها آنها هستند که می‌توانند گونه‌ای از کارایی که با دستیابی به بهترین نتایج اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی سازگار باشد را تضمین نمایند. دو سال بعد، این رویکرد توسط یک لایحه دولتی مورد تأیید قرار گرفت که قانون مدیریت منابع را اصلاح می‌کرد تا ملاحظات مربوط به اثرات تغییرات آب و هوایی ناشی از تخلیه هوای گازهای گلخانه‌ای را حذف کند.[27] به نظر دولت، این اصلاح از تکرار تلاش‌های مشابه جلوگیری به عمل آورده و هزینه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد؛ چراکه طرحی مبنی بر تجارت انتشار ملی تضمین می‌کند که نیوزیلند بر طبق پروتکل کیوتو، با محدودیت کمی انتشار گازهای گلخانه‌ای و تعهد به کاهش آن موافقت می‌کند.^[28] روند توسعه مشابه در قزاقستان نیز رخ داد که بر اساس آن در سال ۲۰۱۱، اصلاحاتی قانونی که به‌طور ویژه تأثیر انتشار گازهای گلخانه‌ای^[29] را از دامنه ارزیابی زیست‌محیطی حذف می‌کرد، مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه این کشور در حال ایجاد یک بازار کربن بود.

نکته جالب توجه در این است که حتی در جایی که ارزیابی‌های زیست‌محیطی تأثیرات معکوس انتشار گازهای گلخانه‌ای را مستند نمی‌کنند، باوجوداین تمایل دارند مزایای کاهش گازهای گلخانه‌ای را در صورت امکان مستند نمایند. در نیوزیلند، همین اصلاح قانون مدیریت منابع، امکان بررسی اثرات انتشار گازهای گلخانه‌ای در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را تا آن حدی فراهم می‌کند که متعاقباً امکان کاهش این گازهای گلخانه‌ای در چنین پروژه‌ای را فراهم می‌آورد.^[30] به همین ترتیب، در هنگ‌کنگ نیز، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌طور فراوان در گزارش‌های مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی درخصوص یک پروژه مزرعه بادی کوچک^[31] و تبدیل یک نیروگاه زغال سنگ به یک نیروگاه گازی با بهره‌وری کربن بالاتر^[32] ثبت شده ‌است. این‌گونه شمول گزینشی در خصوص انتشار گازهای گلخانه‌ای در ارزیابی‌های زیست‌محیطی، با هدف نهایی ارزیابی زیست‌محیطی مبنی بر ارائه اطلاعات کامل و عینی چندان سازگار نمی‌باشد. به دیگر سخن، اگر تصمیم‌گیرندگان در هنگ‌کنگ و نیوزیلند بنا داشته باشند که منافع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در ارزیابی برخی فعالیت‌های پیشنهادی درنظر بگیرند، این مسأله مشخص نیست که چرا نباید هزینه‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای اضافی در فعالیت‌های پیشنهادی دیگر را نیز مدنظر داشته باشند.

1-2-        پذیرش ناقص به عنوان قانون

پذیرش به عنوان قانون (اجماع حقوق‌‌دانان)، سبب ایجاد تمایز میان یک قاعدۀ عرفی با استفاده صرف یا عادت می‌شود. آن‌گونه که کمیسیون حقوق بین‌الملل تفسیر می‌کند، این الزام مبنی بر آن است که رویه مورد نظر می‌بایست با احساس حق یا تعهد قانونی صورت گرفته باشد. تأسیس این عنصر ذهنی و روانی ازآن‌رو که دولت‌ها از افراد بسیاری با باورها و انگیزه‌های متفاوت تشکیل شده‌اند، دشوار می‌نماید.

به‌طور کلی، ازآنجاکه دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی در پرونده‌های متوالی بیان داشته‌اند، فهمیده می‌شود که دولت‌ها حداقل در زمینه‌های فرامرزی، تعهد به ارزیابی زیست‌محیطی را به عنوان حقوق و قانون پذیرفته‌اند. معاهدات و تفاسیر معاهدات نیز توسط دولت‌ها می‌تواند جهت شناسایی و تشخیص پذیرش به عنوان قانون مناسب باشد؛ به ویژه زمانی که نه صرفاً به عنوان مصالحه‌ای میان منافع طرفینشان، بلکه به عنوان فهم و ادراک قاعده‌ای کلی چهارچوب‌‌‌بندی شده‌اند.

بااین‌حال معاهدات، پشتیبانی محدودی را از پذیرش ارزیابی زیست‌محیطی به عنوان قانون، در زمینه تغییرات اقلیمی ارائه می‌دهند. برای نمونه، معاهدات در حوزه تغییرات اقلیمی، روش اجباری را جهت ارزیابی زیست‌محیطی در نظر نگرفته یا تحمیل نمی‌کند. در مقابل، مقدمه کنوانسیون چهارچوب‌‌ سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی، «اصل حاکمیت دولت‌ها در همکاری‌های بین‌المللی برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی» را درنظر می‌گیرد. بر طبق این اصل، کنوانسیون تغییرات اقلیمی به‌طور کلی این مهم را بر عهده دولت‌ها قرار داده تا مشخص نمایند که بهترین راه دستیابی به نتایج مبتنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات اقلیمی چه می‌باشد.

با تمام این احوال، برخی مقررات موجود در معاهدات مربوط به تغییرات آب و هوایی، می‌توانند به عنوان نوعی ابراز احساس تعهد در نظر گرفته شوند. ازاین‌رو، کنوانسیون تغییرات اقلیمی پیشنهاد می‌کند که تمامی اعضا می‌بایست «ملاحظات مربوط به تغییرات اقلیمی را تا حد امکان در اقدامات و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی خود مدنظر قرار دهند».

به‌علاوه، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیاز به «ادغام معیارهای تغییر اقلیمی در برنامه‌ریزی‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌گذاری‌های ملی» را مورد توجه قرار داد، ادبیات مشابهی نیز در اهداف توسعه پایدار منعکس گردید.

دیگر مقررات مندرج در معاهدات که دولت‌ها را به اقدامات مربوطه فرامی‌خواند، حاکی از نوعی تعهد برای رفتار مطابق با ارزیابی اقلیمی تا جایی که به عنوان ابزاری مؤثر در کاهش تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود، می‌باشد. بدین ترتیب، اعضای ضمیمه 1، تحت مقررات کنوانسیون تغییرات اقلیمی، متعهد (کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی) به «پذیرش سیاست‌های ملی و اتخاذ معیارهای مربوطه در خصوص کاهش تغییرات اقلیمی» می‌شوند، درحالی‌که تمامی اعضای موافقت‌نامه پاریس موظفند تا با هدف دستیابی به اهدافشان در رابطه با مشارکت‌های ملی تعیین شده پیاپی‌‌شان، معیارها و اقدامات داخلی را درخصوص کاهش تغییرات اقلیمی دنبال نمایند. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد که هیچ کشوری، ارزیابی زیست‌محیطی را به عنوان ابزاری جهت کاهش تغییرات اقلیمی، در مشارکت‌های ملی تعیین شده خود گنجانده باشد (هرچند که تعداد کمی از دولت‌ها، الزام به ادغام ملاحظات مربوط به سازگاری تغییرات اقلیمی در ارزیابی‌های زیست‌محیطی را برجسته نموده‌اند).

• منازعات اقلیمی ذیل حقوق بین‌الملل عرفی

مذاکرات مربوط به معاهدات، در واقع رویکرد بین‌المللی اولیه در خصوص پرداختن به مسائل تغییرات اقلیمی می‌باشد. باوجوداین، سرعت پایین روند پیشرفت این مذاکرات برای بسیاری از ناظران ناامیدکننده بوده است، مخصوصاً کشورهای جزایر کوچک و دیگر کشورهای در حال توسعه که مشارکت مشخصی در تغییرات اقلیمی نداشته اما همواره قربانیان اثرات و عواقب منفی این موضوع قرار گرفته‌اند.

برای سال‌های بسیاری، نمایندگان کشورهای جزایر کوچک و متحدان آنها، دعاوی قضایی را به عنوان ابزاری احتمالی جهت جبران تغییرات اقلیمی درنظر گرفته‌اند. هرچند مشارکت‌های تاریخی و کنونی آنها بسیار ناچیز است، کشورهای جزایر کوچک و برخی دیگر کشورهای در حال توسعه، اثرات نامتناسبی از تغییرات اقلیمی را تحمل می‌کنند.

کشورهای جزایر کوچک با وجود مواجهه‌‌ با اثرات (زیست‌محیطی)، معمولاً رویکرد خصمانه دعاوی را رد کرده‌اند؛ با این امید که به عوض، ادعاهای خود را از طریق نظام مذاکرات حقوق بین‌الملل وارد نمایند. با وجود آنکه این مذاکرات به کندی پیش رفته، اما کشورهای جزایر کوچک بحث پیرامون امکان اقامه یک پرونده بین‌المللی علیه کشورهایی که بیشترین مشارکت در تغییرات اقلیمی دارند را با صراحت بیشتری آغاز نموده‌اند.[33]

یکی از قابل توجه‌ترین موارد، در سپتامبر 2011 روی داد که کشور جزیره پالائو، اعلام نمود که قصد دارد تا از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخواهد نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری[34] را، در رابطه با این موضوع که آیا ادامه انتشار گازهای گلخانه‌ای، حقوق بین‌الملل عرفی یا ممنوعیت کنوانسیون حقوق دریاها در رابطه با خسارات فرامرزی به محیط زیست دریایی را نقض می‌کند یا خیر، دنبال نماید.

در مرکز هرگونه ادعای مبتنی بر حقوق عرفی که به‌طور کلی به تغییرات اقلیمی مربوط می‌شود، ازجمله ادعای پالائو، تعهد به عدم ایراد خسارت زیست‌محیطی به دیگر دولت‌ها یا مناطق ورای صلاحیت ملی قرار می‌گیرد. این اصل، توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده است. تعهد به عدم ایراد خسارت زیست‌محیطی، قانع‌کننده‌ترین زمینه برای جبران آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی را فراهم می‌آورد.

3-   تکلیف به عدم ورود آسیب زیست‌محیطی

تعهد به عدم ایراد خسارت زیست‌محیطی به طور گسترده‌ای به مثابه گسترشی در قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در نظر گرفته می‌شود که یک دولت را از استفاده از سرزمینش، یا اجازه دادن به دیگران برای استفاده از سرزمینش، به‌گونه‌ای که موجب ورود ضرر به منافع دولتی دیگر باشد، منع می‌نماید. دیوان دادگستری بین‌المللی تعهد به عدم ورود آسیب را در بسیاری از تصمیمات قضایی خود تصدیق نموده که شاید قابل توجه‌ترین آن در قضیه تنگه کورفو اتفاق افتاده است که در رابطه با خسارت وارده به کشتی‌های جنگی بریتانیا توسط مین‌های کاشته شده در آب‌های آلبانی بود.

دو قضیه تریل اسملتر[35] و تنگه کورفو، نمونه‌های روشنی را برای توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست ارائه می‌نمایند و در اولین دیدار چندجانبه اساسی به منظور بررسی مسائل زیست‌محیطی بین‌المللی، دولت‌ها اعلامیه استکهلم را مورد پذیرش قرار دادند که اصل 21 آن به موضوع عدم ایراد خسارت زیست‌محیطی توسط کشورها می‌پردازد.

4-   مسؤولیت دولت

همان‌گونه که در پیش‌نویس ماده 1 کمیسیون حقوق بین‌الملل آمده است «هر عمل بین‌المللی غیرقانونی یک دولت، موجب مسؤولیت بین‌المللی آن دولت می‌شود» و بر طبق ماده 2، یک عمل بین‌المللی غیرقانونی، در واقع هرگونه فعل یا ترک فعلی است که «تحت نظامات حقوق بین‌الملل قابل استناد به دولت» بوده و موجب شکل‌گیری «نقض یک تعهد بین‌المللی توسط آن دولت» گردد؛ بنابراین، مسؤولیت دولت شامل مجموعه‌ای از قواعد است که عواقب ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی دولت را تعریف می‌نماید.

محاکم بین‌المللی در موارد متعددی مسؤولیت دولت را به عنوان یک قاعده حقوقی بین‌المللی تصدیق نموده‌اند. به عنوان مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو اذعان داشت که با توجه به مقررات حقوق بین‌الملل آلبانی که اجازه داده تا از سرزمینش برای ایراد ضرر به کشتی‌های بریتانیا استفاده شود، مسؤول بوده و آلبانی بایستی به جهت خسارت وارده به اموال و جان انسان‌ها، غرامت پرداخت نماید.

مسؤولیت دولت به نقض حقوق بین‌الملل محیط زیست نیز گسترش می‌یابد. بدین ترتیب، برای مثال، کشورها به جهت نقض تعهداتشان مبنی بر عدم ایجاد ضرر زیست‌محیطی مسؤول می‌باشند. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصل 2 اعلامیه ریو به «مسؤولیت دولت‌ها مبنی بر ضمانت اینکه فعالیت‌های آنها در سرزمین یا تحت نظارتشان، منجر به ایراد صدمه به محیط زیست نمی‌شود» اشاره می‌نماید. از همین رو، بسیاری از مفسران به اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصل 2 اعلامیه ریو به عنوان شرحی بر اصل «مسؤولیت دولت به موجب آسیب زیست‌محیطی» اشاره می‌کنند. علی‌رغم رابطۀ به وضوح نزدیک میان مسؤولیت دولت و تعهد مبنی بر عدم ورود ضرر، بررسی «تعهد به عدم ایجاد آسیب زیست‌محیطی» و اصل «مسؤولیت دولت» به صورت جداگانه می‌تواند امری مفید باشد؛ چراکه مورد دوم گسترده‌تر بوده و بر نقض کلیه تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل ازجمله نقض تعهد به اطلاع‌رسانی و مشارکت و نه‌فقط آسیب زیست‌محیطی، اِعمال می‌گردد.[36]

5-   ضرورت استفاده از قواعد عرفی در تعهدات اقلیمی

تبدیل شدن تعهدات اقلیمی به قواعد عرفی بین‌‌المللی از چندین جهت می‌‌تواند قابل دفاع باشد:

1- اینکه این‌گونه تعهدات در اسناد گوناگون بین‌‌المللی به انحای مختلف بروز و ظهور یافته‌اند؛

2- و در رسیدگی‌های قضایی و داوری‌های بین‌المللی نیز مورد استناد قرار گرفته‌اند.

در این راستا، وظیفه پیشگیری از ورود آسیب زیست‌محیطی، امری مطلق و غیر مشروط نمی‌‌باشد و در عمل به صورت الزام دولت‌‌ها به استفاده از دودلیچنس[37] در تمامی مراحل اقدامات عملی بروز می‌‌یابد. برای نمونه ماده 194 کنوانسیون حقوق دریاها بیان می‌‌دارد که:

"دولت‌ها می‌‌بایست به تنهایی یا در صورت مقتضی به صورت مشترک، تمامی اقدامات متناسب با این کنوانسیون که جهت جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی از هرگونه منبعی ضروری می‌باشد را انجام دهند و برای این منظور از بهترین ابزارهای عملی که در اختیار دارند و با توانایی‌ها و ظرفیت آنها مطابقت دارد، استفاده نمایند. همچنین آنها تلاش خواهند نمود تا سیاست‌های خود را در این رابطه با یکدیگر هماهنگ نمایند."

کنوانسیون‌های دیگر، اصل کلی مبنی بر عدم ورود آسیب را به اصل مبتنی بر الزام وجود due diligence در مدیریت زیست‌محیطی پیوند می‌زنند. به عنوان مثال، کنوانسیون بازل، الزام به «اداره صحیح و زیست‌محیطی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله‌ها» را در معنای «انجام اقدامات عملی به منظور اداره زباله‌های مضر و سایر انواع زباله به نحوی که سلامت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیان‌بار احتمالی این‌گونه زباله‌ها حفظ گردد» به کار می‌برد.

یکی از مواردی که عرفی شدن تعهدات اقلیمی را قابل دفاع می‌‌کند، انعکاس اصل مسؤولیت مشترک اما متفاوت در استاندارد دودلیچنس می‌باشد. در این رابطه می‌توان به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2010 در قضیه اروگوئه و آرژانتین اشاره نمود. با وجود آنکه در این قضیه کار دیوان تفسیر یک معاهده دوجانبه خاص بود، اما تحلیل و تفسیر ارائه شده از سوی دیوان در رابطه با جلوگیری از ورود آسیب زیست‌محیطی را می‌توان در موارد مشابه دیگر نیز به کار برد.

تعهد به «حفاظت از محیط زیست آبی و به‌طور خاص جلوگیری از آلودگی آن به وسیله تعیین قواعد و اقدامات مناسب»، در واقع نوعی تعهد است به عمل مطابق دودلیچنس در رابطه با کلیه فعالیت‌هایی که تحت صلاحیت و نظارت هر یک از اعضا انجام می‌پذیرد. این تعهدی است که نه‌تنها مستلزم پذیرش قواعد و مقررات مناسب می‌باشد، بلکه نیازمند سطح خاصی از مراقبت در نحوه اجرای آنها و اِعمال کنترل اجرایی مقتضی نسبت به مجریان عمومی و خصوصی می‌باشد؛ مانند نظارت بر فعالیت انجام شده توسط این مجریان، به منظور تضمین حفاظت از حقوق دیگر اعضا.

تعبیر فعالیت‌های تحت «صلاحیت و نظارت» اعضا را به‌طور خاص می‌توان در اصل 21 اعلامیه استکهلم مشاهده نمود. اصل مذکور، مسؤولیت دولت در رابطه با خسارت وارده به محیط زیست را نسبت به آن دسته از فعالیت‌هایی که تحت صلاحیت و کنترل آن دولت انجام شده باشد محدود می‌نماید. بااین‌حال، ازآنجاکه افراد و شرکت‌های بزرگ، در انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز مانند دیگر آلودگی‌های فرامرزی بیشترین نقش را ایفا می‌کنند، این پرسش که آیا دولت متبوع در این زمینه دارای مسؤولیت می‌باشد یا خیر از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این رابطه تصمیمات محاکم بین‌المللی چندان راهنما نمی‌باشد؛ اما می‌توان از این موضوع که بخش قابل توجهی از مسؤولیت دولت‌ها در زمینه حفاظت و حمایت اقلیمی در قواعد داخلی آنها منعکس گردیده است، به عنوان شاهدی جهت پاسخ به پرسش فوق یاری گرفت.

برای نمونه، قانون روابط خارجه آمریکا[38]، مفاهیم فوق‌الذکر را به شیوه زیر در بخش‌هایی مورد توجه قرار داده و تعریف می‌نماید:

«فعالیت‌های در حوزه صلاحیت» و «خسارت چشمگیر»: چنانچه دولت صلاحیت خود را مبنی بر وضع قانون در رابطه با یکی از فعالیت‌های مندرج در بخش 402-403 اِعمال نماید، آن فعالیت در حوزه صلاحیت دولت قرار می‌گیرد. فعالیت‌های در حوزه صلاحیت یا کنترل دولت، شامل فعالیت‌هایی می‌شود که ... بر روی کشتی حامل پرچم آن کشور یا بر روی تأسیساتی که در دریاهای آزاد تحت اختیار آن فعالیت می‌کند، انجام می‌شوند. حقوق بین‌الملل در رابطه با آلودگی‌های داخلی ساکت است، اما یک دولت، چنانچه آلودگی تحت صلاحیت او منجر به ورود خسارت چشمگیر در خارج از مرزهای او شود، بر طبق قواعد این بخش مسؤول شناخته می‌شود. خسارت چشمگیر به‌طور دقیق تعریف نشده است، اما اشاراتی که در حقوق بین‌الملل و قوانین ایالات متحده به آثار چشمگیر بر محیط زیست شده است مشترکند. عبارت چشمگیر، حوادث جزئی که باعث خسارات اندک می‌شوند را مستثنا می‌نماید. در شرایط خاص، چشمگیری خسارت وارده به دولت دیگر در برابر اهمیت فعالیت منجر شده به خسارت برای دولت انجام دهنده قرار می‌گیرد.

«شرایط مسؤولیت دولت»: دولت نسبت به اقدامات خود، شهروندانش و مؤسسات و شرکت‌های عمومی یا خصوصی تحت صلاحیتش مسؤول می‌باشد. برای نمونه، دولت ممکن است به سبب عدم اقدام ضروری به قانون‌گذاری، عدم اجرای قوانین نسبت به افرادی که در سرزمین او یا علیه کشتی‌های او اقدامی را انجام می‌دهند، عدم جلوگیری از عملی غیرقانونی یا خاتمه آن، یا به سبب عدم مجازات شخصی که مسؤول چنین اقدامی باشد، مسؤول شناخته شود. در رابطه با کشتی‌های حامل پرچم این دولت، دولت بر اساس پیش‌فرض خود دولت نسبت به خسارات وارده مسؤول تلقی می‌گردد، ... اما به سبب خطای عاملان روی کشتی مسؤول شناخته نمی‌شود. در هر دو مورد، دولت در صورتی مسؤول می‌باشد که «اقدامات ضروری و لازم» جهت مطابقت با استانداردهای اجرایی بین‌المللی و جلوگیری از آسیب در خارج از سرزمینش را اتخاذ نکرده باشد ... به‌طور کلی، قواعد و استانداردهای اجرایی بین‌المللی یک دولت را، در صورتی که اقدامات ضروری و اجرایی را انجام داده باشد، مسؤول برنمی‌‌شمارد. برخی معاهدات بین‌المللی نیز مسؤولیت بدون توجه به تقصیر را در مواردی چون تخلیه مواد خطرناک (رادیواکتیو، سمی و ...) یا اقدامات غیرطبیعی خطرناک (مانند پرتاب ماهواره‌‌های فضایی) در نظر گرفته‌اند ... باوجوداین در همه این موارد، برخی دفاعیات ممکن از سوی دولت انجام گیرد. برای نمونه اینکه دولت مذکور بر طبق یک تصمیم لازم‌الاجرا از سوی شورای امنیت سازمان ملل اقدام نموده است، یا اینکه آسیب وارده به سبب عدم احتیاط معقول جهت پیشگیری از آسیب‌های تهدید شده توسط دولت آسیب‌دیده وارد شده است ... یک دولت نسبت به بلایای طبیعی مانند فوران آتش‌فشان مسؤول نمی‌‌باشد، مگر آنکه آن بلای طبیعی در اثر عملی انسانی تحریک یا تشدید شده باشد؛ مانند یک انفجار هسته‌ای در مجاورت آتشفشان؛ اما دولت چنانچه پس از بلای طبیعی اقدامات عملی و ضروری را جهت کاهش یا جلوگیری از ورود آسیب به دیگر دولت‌ها اتخاذ ننماید، مسؤول خواهد بود.

بنابراین می‌توان از به‌کارگیری موضوع مسؤولیت دولت‌ها در قوانین داخلی کشورها و مطابقت آن با استانداردهای بین‌المللی به عنوان امری در دفاع از عرفی شدن قواعد مندرج در تعهدات اقلیمی اشاره نمود و این امر را مورد تصریح قرار داد که ازآنجاکه دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از منابع فعال در زمینه تبدیل یک قاعده به عرف بین‌المللی می‌باشد، انتظار می‌رود تا دولت‌ها در راستای این هدف، ادعاهای خود در رابطه با تعهدات اقلیمی را در محضر دیوان اقامه نمایند.

6-   آثار حقوقی عرفی شدن تعهدات اقلیمی

برخی از اصول ارائه شده در کنوانسیون تغییرات اقلیمی را می‌توان به عنوان آثار حقوقی در نظر گرفت که ناشی از گونه‌ای عرف بین‌المللی می‌باشند.

بنا بر اصل احتیاط، کمبود شواهد و مدارک علمی نباید بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن اقدام‌ها و فعالیت‌ها برای رویارویی با تهدیدهای حاصل از انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد. با توجه به اینکه بخش اعظم انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های کشورهای توسعه یافته است اما کشورهای در حال توسعه نیز باید در این زمینه به صورت تنگاتنگ همکاری کنند، بنابراین اصل مسؤولیت مشترک اما متفاوت کشورها، راهکارهایی را برای رویارویی با تغییرات آب و هوا در کشورهای توسعه‌یافته تعیین می‌کند. اصل انصاف در حقوق بین‌الملل به خوبی در اصل مسؤولیت مشترک اما متفاوت تبلور یافته است. این اصل یکی از مواد اساسی کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، یعنی ماده 3 است. براساس این ماده، طرف‌های متعاهد باید از سیستم آب و هوایی، براساس برابری و مطابق با مسؤولیت مشترک اما متفاوت و با توجه به توانایی‌های خود برای نسل‌های حاضر و آینده محافظت کنند. در نتیجه کشورهای توسعه‌یافته متعاهد به کنوانسیون باید هدایت مقابله با تغییرات آب و هوایی و اثرهای منفی آن را بر عهده گیرند. این ماده در اصل بیان می‌دارد که دولت‌ها با توجه به تأثیرهای گذشته و جاری که بر بروز مشکلات زیست‌محیطی جهان دارند، باید پاسخگو باشند اما در عین حال بر مشارکت جهانی کشورها در حل مشکلات تأکید دارد. دیگر اصول نیز به بررسی نیازهای اجتماعی کشورهای در حال توسعه و اهمیت توسعه پایدار می‌پردازد.

مطابق با کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تعدادی از تعهدات را پذیرا شدند. تمام اعضا متعهد شدند تا گزارش ملی خود را در خصوص منشأ تولید و حذف گازهای گلخانه‌ای تهیه کنند و به دبیرخانه کنوانسیون ارائه نمایند. به‌علاوه متعهد شدند تا از انتقال فناوری‌ها، مدیریت و حفظ منابع طبیعی و گسترش روش‌های جذب گازهای گلخانه‌ای حمایت به عمل می‌آورند. علاوه‌براین، طبق مفاد کنوانسیون، اعضا باید مسأله تغییرات آب و هوایی را در سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی خود وارد کنند و به همکاری در زمینه‌های علمی، فنی، تحقیقاتی و اشاعه علم، آگاهی عمومی و تبادل اطلاعات مرتبط با تغییرات آب و هوا بپردازند. افزون بر این در راستای اجرای کنوانسیون، کشورهای صنعتی تعهدات خاصی را پذیرفتند. ثروتمندترین کشورها متعهد شدند تا منابع جدید و مضاعف مالی فراهم و انتقال فناوری را به کشورهای در حال توسعه تسهیل نمایند. این کشورها که به کشورهای ضمیمه دو معروف هستند، تمام هزینه‌های مقرر را که کشورهای در حال توسعه برای ارائه گزارش مالی خود متحمل شده‌اند، تأمین خواهند کرد. علاوه‌براین، کشورهای اعضای ضمیمه دو، کمک‌های مالی مشخصی برای اجرای پروژه‌های مرتبط با کنوانسیون ارائه خواهند داد و به انتقال فناوری‌های زیست‌محیطی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه عضو خواهند پرداخت.

همچنین، کنوانسیون کشورها را ملزم می‌کند تا استفاده از فناوری‌ها، تجارب و رویه‌هایی که گازهای گلخانه‌ای را کنترل می‌کنند، اشاعه دهند و با مدیریت مستمر در حفظ و افزایش زیست‌بوم‌های جاذب گازهای گلخانه‌ای نظیر جنگل‌ها و اقیانوس‌ها بکوشند. در این راستا، تمام اعضای کنوانسیون باید به تبادل کامل، آزاد و فوری اطلاعات علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مربوط به سیستم آب و هوا و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اقدام‌های مقابله‌ای مختلف بپردازند و در موارد مزبور همکاری کنند.

بنابراین به‌طور کلی تعهدات متعاهدین کنوانسیون تغییرات اقلیمی به شرح زیر می‌باشد؛

الف: تعهدات کشورهای ضمیمه یک (کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی)

1) کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح انتشار سال 1990؛

2) اعطای کمک‌های مالی و فنی جهت کاهش اثرات سوء تغییر اقلیم تحت ماده 4/8 و 4/9 کنوانسیون؛

3) ارائه گزارش‌های موجودی انتشار و برنامه‌های تغییر آب و هوا.

ب: تعهدات کشورهای غیرضمیمه یک (کشورهای در حال توسعه و غیرصنعتی)

1) تهیه و ارائه گزارش‌های ملی؛

2) تدوین برنامه‌ها جهت کاهش روزانه انتشار گازهای گلخانه‌ای (نه مقدار مطلق آن).

و اهداف کنوانسیون و فعالیت‌های مرتبط با آن نیز به قرار زیر می‌باشد؛

1) تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو تا سطحی که از اثرات خطرناک فعالیت‌های بشر بر سیستم اقلیم جلوگیری نماید؛

2) ارائه گزارش دوره‌ای وضعیت ملی تغییر آب و هوا به کنوانسیون؛

3) تهیه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب توسط چاهک‌ها به صورت دوره‌ای؛

4) تنظیم و اجرای برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای؛

5) همکاری و توسعه روش‌های انتقال فناوری برای کاهش انتشار در بخش‌های مختلف انرژی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، جنگل و زائدات جامد و مایع؛

6) همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در تهیه روش‌های تطبیق با پدیده تغییر آب و هوا؛

7) در نظر گرفتن موضوع تغییر آب و هوا در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه.

علاوه بر کنوانسیون تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو[39] تعهدات موجود را به تمام کشورها تسری خواهد داد. بدین ترتیب تمام کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه عضو کنوانسیون در زمینه اقدام‌هایی برای محدود کردن انتشار و گسترش سازگاری با تأثیرهای تغییر آب و هوا در آینده، همچنین ارائه اطلاعات در مورد برنامه‌های ملی خود برای تغییر آب و هوا، گسترش انتقال فناوری، همکاری در زمینه تحقیقات علمی و فنی، گسترش آگاهی عمومی و آموزش توافق دارند.

از مهم‌ترین تعهداتی که در قالب پروتکل کیوتو برای همکاری جهانی در زمینه رویارویی با مشکلات تغییرات اقلیمی مطرح شد، سازکار توسعه پاک[40]، سازکار اجرای مشترک[41] به منظور جذب سرمایه بخش خصوصی و دولتی برای انتقال فناوری و چگونگی انتقال به کشورهای با اقتصاد در حال گذار و کشورهای در حال توسعه و همچنین یک سازکار تجارت نشر است که در آن سهمیه‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای بین کشورهای مختلف خرید و فروش خواهد شد. این سازکارها تأثیر زیادی در کاهش هزینه‌های مربوط به کاهش نشر کربن دارد؛ بنابراین هزینه‌های جهانی اجرای پروتکل کیوتو را کاهش می‌دهد و علاوه‌براین، امکانات قابل ملاحظه‌ای را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد تا به جذب سرمایه بپردازند و از این طریق و به موازات بهبود کارایی و بهره‌وری انرژی، فناوری‌های لازم را در این زمینه کسب نمایند.

بر اساس پروتکل کیوتو، اعضای ضمیمه یک کنوانسیون برای انجام تعهد کاهش مقدار انتشار و نیز به منظور ارتقای توسعه پایدار، در موارد زیر تلاش خواهند کرد:

1) با اجرا و یا تشریح بیشتر سیاست‌ها و اقداماتی طبق شرایط ملی خود، مانند افزایش کارایی انرژی در بخش‌های مربوط به اقتصاد ملی، حفاظت و افزایش چاهک‌های گازهای گلخانه‌ای، ترغیب شکل‌های پایدار کشاورزی، ترغیب تحقیق، توسعه و گسترش استفاده از انواع جدید و تجدیدپذیر انرژی و همکاری با سایر اعضا، زمینه انجام تعهدات کاهش انتشار و ترویج توسعه پایدار را فراهم نمایند؛

2) به‌طور منفرد یا مشترک تضمین خواهند نمود که کل میزان انتشار معادل گاز دی اکسید کربن آنها در اثر دخالت انسان در طبیعت که ناشی از گازهای گلخانه‌ای دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن و کلوروفلوئورو کربن‌ها است، از مقدار تعیین شده برای آنها تجاوز ننماید. بدین ترتیب اعضا به تعهد خود نسبت به کاهش انتشار این گازها در سطح جهان به میزان حداقل 5 درصد زیر میزان انتشار در سال 1990 میلادی در دوره تعهد 2008 تا 2012 میلادی عمل خواهند نمود؛

3) حداکثر یک سال قبل از اولین دوره تعهد، نظام ملی خود را برای برآورد میزان انتشار کلیه انواع گازهای گلخانه‌‌ای حاصل از دخالت انسان در طبیعت، از نظر منابع و حذف آنها توسط چاهک‌ها تهیه خواهند کرد.[42]

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب بیان شده و ازآنجایی‌که اولاً تعهدات اقلیمی در اسناد گوناگون بین‌المللی به طرق مختلفی بروز و ظهور یافته‌اند و ثانیاً در رسیدگی‌های قضایی و داوری‌های بین‌المللی هم مورد استناد قرار گرفته‌اند و ثالثاً اصل مسؤولیت مشترک اما متفاوت در استاندارد دودلیچنس انعکاس یافته است و رابعاً مسؤول شناخته شدن دولت‌ها در ورود به آسیب‌های زیست‌محیطی و آب و هوا وجود دارد، می‌توانیم ادعا کنیم که تعهدات اقلیمی به قواعد عرفی بین‌المللی تبدیل شده‌اند و عرفی شدن تعهدات اقلیمی نیز آثار حقوقی مثبت زیادی را به بار آورده است که به عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بر اساس مادۀ 3 کنوانسیون تغییرات اقلیمی، طرف‌های متعاهد باید از سیستم آب و هوایی، بر اساس برابری و مطابق با مسؤولیت مشترک اما متفاوت و با توجه به توانایی‌های خود برای نسل‌های حاضر و آینده محافظت کنند و در نتیجه کشورهای توسعه‌یافته متعاهد به کنوانسیون باید هدایت مقابله با تغییرات آب و هوایی و اثرهای منفی آن را بر عهده گیرند و در واقع این ماده در اصل بیان می‌دارد که دولت‌ها با توجه به تأثیرهای گذشته و جاری که بر بروز مشکلات زیست‌محیطی جهان دارند، باید پاسخگو باشند اما در عین حال بر مشارکت جهانی کشورها در حل مشکلات نیز تأکید دارد و دیگر اصول نیز به بررسی نیازهای اجتماعی کشورهای در حال توسعه و اهمیت توسعه پایدار می‌پردازد.

به‌علاوه، تمام اعضا نیز متعهد شده‌اند تا گزارش ملی خود را در خصوص منشأ تولید و حذف گازهای گلخانه‌ای تهیه کنند و به دبیرخانه کنوانسیون ارائه نمایند.

همچنین، یکی از نتایج تلقی تعهدات اقلیمی به عنوان قواعدی مشخص از حقوق بین‌الملل عرفی، اِعمال ضمانت اجراهای دقیق‌تر در رابطه با نقض تعهدات و تخلفات ناشی از عدول از اجرای آنها می‌باشد. ضمانت اجراها و مجازات‌هایی که جنبه بازدارندگی داشته و از ورود آسیب‌های زیست‌محیطی و اقلیمی جلوگیری نموده یا در صورت بروز آسیب به نحو مناسبی از تکرار آن پیشگیری می‌نماید. علاوه‌برآن، آنچه توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی‌های قضایی به دعاوی و قضایای بین‌المللی صادر شده نیز جنبۀ عرفی در حقوق بین‌الملل به خود گرفته است، به‌گونه‌ای که ماهیتی را به خود می‌گیرد که می‌توان از آن به تعهدات عام‌الشمول یاد کرد که در دل خود حامل نظم عمومی بین‌المللی می‌باشد؛ چراکه تعهدات اقلیمی، در مفهوم قواعدی عرفی، وضعیتی را پیدا می‌کنند که نه‌تنها متضمن تعهدات فی‌مابین دولت‌ها، بلکه دربردارنده تعهدات دولت‌ها در قبال جامعه بین‌المللی به‌طور کلی می‌باشد. تعهدات اقلیمی در این معنا به نوعی هنجارهایی مشترک می‌باشند که نقض آنها منجر به نقض تعهدات یک تابع در قبال جامعه می‌شود و از همین رو، این نوع از تعهدات مشترک، همان مبنایی است که مفهوم عام‌الشمول را مدنظر دیوان بین‌المللی دادگستری قرار داده است. این مورد را نیز می‌توان ازجمله آثار عرفی شدن تعهدات اقلیمی در نظر گرفت که با بدل شدن این‌گونه از تعهدات به نوعی وظیفه جهانی و فراملی، این قواعد در حقوق داخلی دولت‌ها نیز انعکاس یافته و آن را نزد افراد از وجاهت قانونی بیشتری برخوردار خواهد نمود.

از طرفی نیز، تبدیل شدن تعهدات اقلیمی به عرف بین‌المللی، در صورتی که با عمومیت و مقبولیت لازم همراه شود، می‌تواند جنبۀ قانون را برای جامعه بین‌المللی دربر داشته باشد. به دیگر معنا، پذیرش این تعهدات توسط عموم کشورها، از فرسودگی موجود در آن کاسته و آن را به قاعده‌ای فراگیر تبدیل می‌کند که می‌تواند به منزله بدل شدن آن به نوعی قانون اساسی بین‌المللی باشد؛ به نحوی که دیگر قواعد حقوق بین‌الملل و خاصه حقوق بین‌الملل محیط زیست، مشروعیت خود را از آن کسب نماید.

به‌علاوه، شناسایی تعهدات اقلیمی به عنوان قواعدی از عرف بین‌الملل، سبب می‌شود تا رویه دولت‌ها در این رابطه نیز موضوع حقوق بین‌الملل قرار گرفته و اصالتی فراتر از رویه صرف بودن را به خود بگیرد؛ به دیگر سخن، به عنوان منبعی اصیل و نه فرعی در حقوق بین‌الملل کاربرد پیدا کند. علاوه‌براین، آنچه در رابطه با تعهدات اقلیمی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده یا تفسیر می‌گردد، می‌تواند در پاره‌ای از موارد به عنوان عرف بین‌المللی مورد استفاده دادگاه کیفری بین‌المللی نیز قرار گیرد؛ چراکه به نوعی دربردارنده رفتار فیزیکی و کلامی دولت‌ها بوده و خود از نتایج شناسایی عرف بین‌الملل می‌باشد؛ بنابراین عرفی شدن تعهدات اقلیمی در جایی که رویه دولت‌ها پاسخگو نبوده و قواعد مقتضی را ارائه نکند، مفید فایده قرار گرفته و می‌تواند به منظور محرکی برای دولت‌ها در زمینه قانون‌گذاری‌های بیشتر مورد استناد قرار گیرد.

اما با تمام این اوصاف، نباید فراموش کرد که با چالش‌هایی مهمی نیز در این زمینه روبه‌رو هستیم:

به عنوان مثال، همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، معاهدات تنها اعضای خود، یعنی دولت‌‌هایی را که معاهده را امضا و تصویب نموده‌‌اند، متعهد می‌‌نماید و اصول و مفاد معاهدات معمولاً منحصر به یک موضوع خاص هستند، حال آنکه گاهاً در معاهدات، اصول کلی‌‌تر که زمینه‌ساز حقوق بین‌‌الملل محیط زیست هستند ملاحظه نمی‌‌شود و متأسفانه در بیشتر موارد، قوانین مربوط به ارزیابی‌های محیط زیستی، مقررات خاصی را در خصوص کاهش تغییرات اقلیمی دربرنمی‌گیرد و همان‌گونه که بیان شد در عرفی شدن تعهدات اقلیمی وضعیت متفاوت است و تمام کشورهای جهان باید مشارکت کنند.

به‌علاوه، معاهدات در حوزه تغییرات اقلیمی، روش اجباری را جهت ارزیابی زیست‌محیطی درنظر نگرفته یا تحمیل نمی‌کند و یک مرجع قضایی مستقل در این حوزه از حقوق بین‌الملل وجود ندارد، زیرا همان‌طور که می‌دانیم بسیاری از آنچه با عنوان عرف در حقوق بین‌الملل کیفری[43] و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حتی حقوق بین‌الملل وجود دارند، ناشی از تفاسیر خلاقانۀ دیوان‌های قضایی مربوط به این شاخه‌های حقوق بین‌الملل هستند که متأسفانه در حقوق بین‌الملل محیط زیست چنین مرجع مستقلی وجود ندارد.

بنابراین تفاسیر موجود از قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل محیط زیست گاهی توسط مراجع غیرمتخصص و یا مراجع با صلاحیت بسیار فراگیر و عام مانند دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده‌اند که متأسفانه رویکرد آنها بسیار کلی و مهم است.

همچنین، براساس آمار و اطلاعات، دولت‌های شمال (دولت‌های توسعه‌یافته) یا همان دولت‌های ثروتمند، بیشترین نقش را در ایجاد مشکلات زیست‌محیطی داشته‌اند و این در حالی است که بیشترین آسیب از این اقدامات متوجه دولت‌های جنوب (دولت‌های در حال توسعه) یا همان دولت‌های فقیر بوده است که این امر معمولاً از وضعیت نابسامان اقتصادی و یا حتی جغرافیایی این دولت‌ها نشأت می‌گیرد، اما با اینکه دولت‌های ثروتمند بیشترین نقش را در تخریب زیست‌محیطی داشته‌اند، به دلیل تسلط و احاطه آنها بر جریان تصمیم و نهادهای بین‌المللی، مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، این دولت‌ها قادر بوده‌اند که تا حد زیادی از برقراری تعادل در تعهدات و حقوق محیط زیستی جلوگیری کنند که در نتیجه تعادل مطلوب در زمینۀ حقوق محیط زیست و کاهش تغییرات اقلیمی از بین رفته است.

از طرفی نیز، تدوین و تنظیم حقوق بین‌‌الملل عرفی به‌خصوص در زمینه حقوق محیط زیست کار چندان ساده‌‌ای نیست و در وهله نخست ما برای حصول اطمینان از این موضوع که یک اصل خاص تبدیل به حقوق عرفی شده است نیازمند اسناد، اعلامیه‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دیگر شواهد و دلایل هستیم تا محرز گردد یک اصل خاص تا چه میزان قابلیت تبدیل شدن به یک قاعده در حقوق بین‌‌الملل عرفی را دارا می‌‌باشد و همان‌طور که از مطالعات حقوق بین‌‌الملل عرفی در دیگر زمینه‌‌های حقوق بین‌‌الملل هم برمی‌‌آید، جست‌‌و‌‌جو در این اسناد، شواهد و دلایل همیشه کار آسانی نبوده و چه‌بسا برای کسب اطمینان از اینکه یک اصل کلی در حقوق بین‌‌الملل محیط زیست تبدیل به یک قاعده عرفی شده است ما نیازمند به هزاران هزار برگه، کاغذ و سند باشیم. علاوه‌برآن، در قدم بعدی، توجه به این نکته ضروری است که در کنار اسناد و مدارک، ما با انبوهی از اسناد مربوط به حقوق نرم مواجه هستیم که در رابطه با آنها باید مشخص گردد که کدام اصول و قواعد ذکر شده در این اسناد، به قاعده در حقوق بین‌‌الملل تبدیل شده‌اند.

همچنین، تشخیص و تفکیک عناصر سازنده عرف از یک عمل مشخص، اعم از فیزیکی یا کلامی، همواره آسان نیست و این به‌طور کلی از پیچیدگی‌ها و ابهامات موضوع شکل‌گیری و ادله حقوق بین‌الملل عرفی است و در کل، استخراج عناصر دوگانه به منظور ساخت قواعد حقوق بین‌الملل عرفی کار دشواری است و فرآیندی فنی و حقوقی است که فقط از عهده قاضی بین‌المللی برمی‌‌آید؛ و در این چهارچوب‌‌ هیچ ضابطه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد و همین مسأله بر ابهام موضوع شکل‌گیری حقوق بین‌الملل عرفی می‌افزاید.

در کل، تعهدات مربوط به کاهش تغییرات اقلیمی هنوز کاملاً به قواعد عرف بین‌المللی تبدیل نشده‌اند و با چالش‌های مهمی در این راستا مواجه هستیم که حتماً باید این چالش‌ها برطرف شوند تا تعهدات مربوطه به عرف تبدیل شوند.

[1]. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

[2]. United Nations Environment Programme(UNEP)

[3]. See Statute of the International Court of Justice (adopted 26 June 1945, entered into force 24 October 1945) 3 Bevans 1179, art 38(1)(b); ILC, ‘Customary International Law’ (n 64) conclusion 2.

[4]. opinio juris

[5]. شهرام زرنشان، «مفهوم و ماهیت عنصر مادی در فرآیند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی»، پژوهشهای حقوق تطبیقی18، 3(1393)، 95.

Doi: 20.1001.1.22516751.1393.18.3.1.1

[6]. Erga Omnes

[7]. Intergovernmental Negotiation Committee (INC)

[8]. فرزام پوراصغر سنگاچین، «نگاهی اجمالی به کنوانسیون تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو»، اقتصاد: برنامه 258( 1386)، 5.

[9]. Jacqueline Peel, “Environmental Impact Assessment and Climate Change in Elgar Encyclopedia of Environmental Law, ed. M Faure (Edward Elgar, 2016), 12, 251, 348.

[10]. National Environmental Policy Act(NEPA)

[11]. Queens Bench Division

[12]. Barbone and Ross (on behalf of Stop Stansted Expansion) v Secretary of State for Transport (2009) EWHC 463; R. (on the application of Griffin) v Newham London Borough Council (2011) EWHC 53.

[13]. Bundesverwaltungsgericht (n 19).

[14]. Verfassungsgerichtshof 2017 (n 19).

[15]. Council of Environmental Quality(CEQ)

[16]. See AquAlliance v U.S. Bureau of Reclamation, 287 F.Supp.3d 969, 1028 and note 31 (E.D. Cal. 2018).

[17]. See eg Ministry of the Environment and Climate Change, Considering Climate Change in the Environmental Assessment Process (2017) <https://www.ontario.ca/page/considering-climatechange-environmental-assessment-process> (Ontario); Regulation on Environmental impact assessment and review procedure of certain projects, D. 287-2018 (2018) G.O. II, 1719A (23 March 2018 Quebec) <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68135.pdf>.

[18]. See Bill C-69, ‘An Act to enact the Impact Assessment Act and the Canadian Energy Regulator Act, to amend the Navigation Protection Act and to make consequential amendments to other Acts’, as passed by the House of Commons on 20 June 2018. As of February 2019, this bill was still being reviewed by the Senate.

[19]. See for instance EU Commission, Guidance on EIA Scoping (June 2001) 24, noting the need to include consideration for how releases from the project could affect ‘[g]lobal air quality including climate change and ozone depletion’.

[20]. Minisrty of Environmental Protection(MED)

[21]. Wu Yanan and Ren Jingming, ‘Survey and analysis of the status quo of the climate change factors in strategic environmental assessments’ (2014) 3 Annual Meeting of the Chinese Society of Environmental Sciences 2010-2016. P.54-57

[22]. Chen Ying, Wang Yanan & Zhang Zhansheng, “Suggestions to response to climate change by environmental impact assessment mechanisms innovation” Environment and Sustainable Development 41(2)(2016), 91.

[23]. Lin Heng Lye, “A Fine City in a Garden: Environmental Law and Governance in Singapore”, Singapore Journal of Legal Studies 68(2008), 118.

[24]. OA Fasina, Environmental Impact Assessment for Oil and Gas Projects: A Comparative Evaluation of Canadian and Nigerian Laws (Master dissertation, University of Western Ontario, 2017), 203.

[25]. D. Gallacher, “Climate Change and Environmental Impact Assessment in Hong Kong” in Newsletter of the Hong Kong Institute of Environmental Impact Assessment (June 2017), 86.

[26]. Environmental Defence Society v Auckland Regional Council [2002] NZRMA 492 (EnvC) para 88. See also Environmental Defence Society Inc. v Taranaki Regional Council, A184/2002 [2002] NZEnvC 441, para 24.

[27]. Warnock Ceri, “Global Atmospheric Pollution: Climate Change and Ozone” in Environmental Law in New Zealand, ed. Peter Salmon & David Grinlinton, (Thomson-Reuters, Wellington, 2015), 15,2.

[28]. See Genesis Power Ltd. v Greenpeace New Zealand [2008] NZRMA 125 (CA), para 40. An emissions trading scheme was established in 2009. See Climate Change Response (Emissions Trading) Amendment Act 2008, Public Act 2008 No 85. The articulation of EAs with marketbased mechanisms is discussed below, section IVD.

[29]. Environmental Code of the Republic of Kazakhstan 2018, art 39.2(1). This provision was added to the Environmental Code by the Law of the Republic of Kazakhstan No 505-IV (2011), which also provided for a carbon market.

[30]. See Resource Management (Energy and Climate Change) Amendment Act 2004 (n 142) section 6, inserting Resource Management Act 1991, Public Act 1991 No 69, section 70A.

[31]. See for instance EIA-177/2009, ‘Development of a 100MW Offshore Wind Farm in Hong Kong’ (AEIAR-152/2010, approved 14 May 2010).

[32]. See for instance EIA-237/2016, ‘Additional Gas-fired Generation Units Project’ (AEIAR- 197/2016, approved 7 June 2016).

[33]. Durwood Zaelke & James Cameron, Global Warming and Climate Change — An Overview of the International Legal Process, (5 AM. U. J. INT’L L. & POL’Y 249. (1990),p. 61

[34]. International Court of Justice (ICJ)

[35]. Trail Smelter and Corfu Channel

[36]. Chris Wold, David Hunter & Melissa Powers, Climate Change And The Law, 2^ed Ed.  (Lexis-Nexis, forthcoming Fall 2013), 7.

[37]. due diligence

[38]. The U.S. Restatement (Third) of the Law of Foreign Relations

[39]. تکمیل کنندۀ کنوانسیون تغییرات اقلیمی (ریو) است و به منظورکاهش صدور گازهای گلخانه‌ای که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می‌شوند، می‌باشد.

[40]. Clean Development Mechanism (CDM)

[41]. Joint Implementation

[42]. عطاالله غفاری، «اصول عمومی حقوق ملل و رابطه آن با حقوق داخلی»، کانون وکلا 76(1340)، 12.

[43]. International Criminal Law