تأملی بر جنبه‌‌های نظری و عملی همکاری دولت‌‌های ثالث با دیوان بین‌‌المللی کیفری

مقدمه

ایده تشکیل دیوان بین‌‌المللی کیفری[1] را می‌‌توان یک ایده تحول‌‌گرا و توسعه‌‌بخش در حوزۀ حقوق بین‌‌الملل دانست. حقوق بین‌الملل، به مثابه یک نظام حقوقی، به دنبال تشکیل و اجرای ضمانت اجراهای کیفری برای حمایت از ارزش‌‌های بنیادین خود بود. اگر‌‌چه بخشی از این نظام حمایتی مبتنی بر مسؤولیت غیرکیفری است که از آن به نظام مسؤولیت بین‌‌المللی تعبیر می‌‌شود،[2] به‌طور کلی، شکل تکامل‌‌یافته این نظام حمایتی مستلزم پذیرش و اجرای مسؤولیت کیفری فردی است. از همین رو، به‌‌ویژه در زمان جنگ جهانی دوم ایدۀ طرح مسؤولیت کیفری فردی برای مرتکبان جنایات بین‌‌المللی به یک نقطۀ آغازین تبدیل شد. تشکیل دادگاه‌‌های نظامی بین‌‌المللی نورمبرگ و شرق دور را می‌‌توان گام مهم و نیم‌‌رخ ناقصی از آن بخش از حقوق بین‌‌الملل دانست که امروزه به حقوق بین‌‌الملل کیفری شناخته می‌‌شود.

پس از محاکمات نورمبرگ، تشکیل محاکم کیفری اختصاصی گام مهم دیگری در شکل‌‌گیری و توسعۀ حقوق بین‌‌الملل کیفری بود. اساسنامه‌‌های این محاکم، اگر‌‌چه معاهده بین‌‌المللی نبودند، اما قطعنامه‌‌های شورای امنیت متضمن قواعد عرفی مدون در معاهدات بین‌‌المللی بودند. پس از آن تدوین و پذیرش اساسنامه رم یک سند مهم در حوزه حقوق بین‌‌الملل کیفری قلمداد می‌‌شود. این سند، برخلاف اسناد مؤسس دادگاه‌‌های اختصاصی، یک معاهده بین‌‌المللی است؛ بنابراین، تابع مقررات حقوق بین‌‌الملل معاهده‌‌ای و عرفی در زمینۀ معاهدات بین‌‌المللی می‌‌باشد. تا فوریه 2022 حدود 123 کشور اساسنامه دیوان بین‌‌المللی کیفری را تصویب کرده یا به آن ملحق شده‌‌اند و به این طریق طرف اساسنامه محسوب می‌‌شوند.[3] تشکیل اساسنامه دیوان بین‌‌المللی کیفری را می‌‌توان یکی از مهم‌‌ترین اتفاقات در تاریخ معاصر روابط و حقوق بین‌‌المللی دانست. این امر بازتاب‌‌دهنده وضعیت موجود در دنیا از زمان سقوط دیوار برلین و پایان جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب در سال‌‌های 1989 تا 1991 و دستاورد خاصی در توسعۀ حقوق بین‌‌المللی کیفری و حقوق بین‌‌المللی بشر می‌‌باشد. همچنین تأسیس این دیوان می‌‌تواند تأثیر چشمگیری بر توسعه نظم بین‌‌المللی و حقوق بین‌‌المللی به‌طور کلی داشته باشد.

هر چند بخش عمده‌‌ای از مقررات حقوق بین‌‌الملل کیفری، ریشۀ حقوق عرفی دارند، اما بخش عمده‌‌ای از این مقررات مبتنی بر معاهدات بین‌‌المللی یا حتی قطعنامه‌‌های شورای امنیت می‌‌باشند. حتی در مواردی که یک معاهده‌‌ بین‌‌المللی موجد و متضمن قواعدی در حوزه حقوق بین‌‌الملل کیفری است، بخشی از این مقررات محصول تدوین حقوق بین‌‌الملل در این زمینه می‌‌باشند. بر همین اساس، اساسنامه دیوان بین‌‌المللی کیفری یک معاهده توسعه‌‌ای و تدوینی است. افزون بر آن، همۀ کشورها طرف این معاهده نمی‌‌باشند و بنابراین بخشی از کشورها نسبت به این معاهده ثالث محسوب می‌‌شوند. در مقاله حاضر، نگارندگان ضمن بررسی مفهوم دولت ثالث در چهارچوب اساسنامه رم به بحث و بررسی در مورد استثنائات اصل نسبی بودن در چهارچوب اساسنامه رم می‌‌پردازند. پس از آن جنبه‌‌های عملی همکاری دولت‌‌های ثالث با دیوان مورد بحث قرار می‌‌گیرد. در نهایت نیز نتیجه بحث ارائه می‌‌گردد.

1- مفهوم دولت ثالث در چهارچوب اساسنامه رم

دولت ثالث را در چهارچوب اساسنامه رم می‌‌توان در ذیل دو عنوان بحث کرد. در این خصوص، به ترتیب زیر در مورد این مفاهیم بحث می‌‌شود.

1-1- دولت ثالث به مثابه دولت غیر‌‌طرف اساسنامه

هر معاهده دارای طرف‌‌هایی می‌‌باشد. طرف معاهده عبارت است از «کشوری که رضایت خود را برای متعهد شدن نسبت به یک معاهده اعلام کرده است و معاهده برایش لازم‌‌الاجرا می‌‌باشد.»[4] ازاین‌رو می‌‌توان گفت رابطه بین دولت‌‌های غیر‌‌طرف و معاهده، تابع اصل نسبی بودن معاهدات می‌‌باشد.[5] بر اساس این اصل، معاهدات اصولاً برای کشورهای طرف خود الزام‌‌آور می‌‌باشند. در حقیقت می‌‌توان گفت اصل نسبی بودن یا محدودیت معاهده به طرف‌‌های آن، یکی از آثار اصل رضایی بودن معاهدات می‌‌باشد. این اصل در مورد هر عقدی، اعم از قرارداد یا معاهده قابل اِعمال می‌‌باشد. آنچه باعث می‌‌شود تا مقررات یک معاهده الزام‌‌آور بشوند، رضایت است.[6] در حقوق بین‌‌الملل اصولاً معاهدات مبتنی بر اصل رضایی بودن می‌‌باشند و این امر خود بازتاب‌‌دهنده ارادی بودن حقوق بین‌‌الملل می‌‌باشد که ریشه در حاکمیت دولت‌ها و برابری حاکمیت‌‌ها دارد. منشور ملل متحد نیز بر این اصل تأکید کرده است[7] و از نظر کمیسیون حقوق بین‌‌الملل طرف‌‌های یک معاهده نمی‌‌توانند بدون رضایت ثالث تعهدی را بر آن تحمیل نمایند.[8]

اصل نسبی بودن، به‌‌ عنوان یک قاعده عرفی، در کنوانسیون وین در ماده 34 انعکاس یافته است. بر این اساس، معاهده برای کشورهای غیر‌‌طرف ایجاد حق و تکلیف نمی‌‌کند.[9] پذیرش اصل مزبور در کنوانسیون وین 1969 هرگز با مخالفت کشورها روبه‌رو نشده است. رویه قضایی بین‌‌المللی در موارد مختلفی بر این اصل صحه گذاشته است. برای نمونه دیوان دائمی‌‌ بین‌‌المللی دادگستری در پرونده منافع آلمان در سیلزیای علیا[10] مقرر می‌‌دارد «معاهده تنها قواعدی را میان دولت‌‌هایی که عضو آن می‌‌باشند ایجاد می‌‌کند و در موارد تردید، هیچ حقی را نمی‌‌توان به نفع دولت‌های ثالث استنباط کرد.»[11]

اساسنامه دیوان بین‌‌المللی کیفری، از حیث ماهیت حقوقی، یک عمل حقوقی و یک معاهده است. ازاین‌رو، به ‌‌عنوان یک معاهده نمی‌‌تواند از شمول این قاعده خارج باشد. در نتیجه مقررات این اساسنامه بنا بر اصل نسبی بودن، تنها برای کشورهای طرف آن الزام‌‌آور می‌‌باشند. کشورهای غیر‌‌طرف را می‌‌توان کشورهای ثالث نیز تعبیر کرد. به موجب کنوانسیون 1969 دولت ثالث عبارت است از دولتی که طرف معاهده نیست.[12] با وجود این، عبارت مزبور به این معنا نیست که اساسنامه به هیچ عنوان تعهدی برای دولت‌های ثالث یا غیرطرف ایجاد نمی‌‌کند. در این خصوص، استثنائاتی وجود دارد که در بند 3 به بررسی آنها پرداخته می‌‌شود.

2-2- دولت ثالث به مثابه دولت غیر‌‌طرف رسیدگی در دیوان

برداشت دیگری که از دولت ثالث یا غیر‌‌طرف می‌‌توان داشت این است که رسیدگی مطرح شده در دیوان قاعدتاً به یک وضعیت مربوط می‌‌شود که به‌طور کلی به یک یا چند کشور ارتباط پیدا می‌‌کند. ازاین‌رو، دیگر کشورهایی که با این وضعیت درگیر نمی‌‌باشند، نسبت به وضعیت مزبور و همچنین نسبت به رسیدگی‌‌های مزبور ثالث یا غیرطرف قلمداد می‌‌شوند.

برای نمونه اگر کشور «الف» وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت تحت صلاحیت دیوان ارتکاب یافته است، به دیوان ارجاع دهد، پرونده‌‌ها و رسیدگی‌‌های مربوط به این وضعیت فقط به همین کشور مربوط می‌‌شوند، کشورهای دیگر نسبت به این وضعیت طرف قلمداد نمی‌‌شوند بلکه ثالث می‌‌باشند. حال اگر در یکی از این پرونده‌‌ها، متهم به کشور «ب» گریخته باشد، می‌‌توان گفت کشور «ب» نسبت به این رسیدگی ثالث می‌‌باشد.

بنابراین،‌ در اینجا کشور «ب» به ‌‌عنوان کشور غیر‌‌طرف رسیدگی‌‌ها ممکن است طرف معاهده یا غیرطرف (یعنی ثالث) باشد. به عبارت دقیق‌‌تر، ثالث در این معنا می‌‌تواند هم کشور طرف اساسنامه دیوان باشد و هم غیرطرف. آنچه در این نوشتار بیشتر بحث و بررسی می‌‌شود، دولت ثالث به‌‌ عنوان غیر‌‌طرف اساسنامه می‌‌باشد.

2- استثنائات اصل نسبی بودن معاهدات در چهارچوب اساسنامه رم

اصل نسبی بودن معاهدات، همانند هر اصل دیگری دارای استثنائاتی می‌‌باشد. در خصوص مقررات اساسنامه رم نیز می‌‌توان به این استثنائات استناد کرد. مهم‌‌ترین این استثنائات را می‌‌توان به شرح زیر بحث و بررسی کرد.

2-1- قاعده عرفی مندرج در یک معاهده

به موجب ماده 38 کنوانسیون وین 1969 رعایت قواعد مندرج در معاهداتی که مبین حقوق بین‌‌الملل عرفی می‌‌باشند، برای کشورهای غیرطرف یا ثالث الزام‌‌آور است. به عبارت دقیق‌‌تر، تبعیت از این قواعد برای کشورهای غیرطرف یا ثالث الزام‌‌آور است.[13] از نظر برخی از حقوق‌‌دانان شماری از قواعد عرفی حقوق بین‌‌الملل معاهده‌‌ای را که در آن، دو یا چند دولت سایر دولت‌ها را از استفاده از دریاهای آزاد منع کنند، بی‌‌اعتبار می‌‌سازد.[14]

از جمله تعهدات عرفی، تعهد به اجرا و تضمین اجرای حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه می‌‌باشد که در ماده 1 مشترک کنوانسیون‌‌های چهارگانه ژنو 1949 انعکاس یافته است. این ماده را می‌توان یکی از قواعد بنیادین حاکم بر اجرای حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه دانست.[15] کشورهای غیر‌‌طرف اساسنامه رم نه‌تنها در مورد ارجاع توسط شورای امنیت بلکه به موجب مقررات کنوانسیون‌‌های ژنو 1949 ملزم به همکاری با دیوان می‌‌باشند. ازاین‌رو، ملزم به «رعایت حقوق بشردوستانه و تضمین اجرای آن» می‌باشند.

بر اساس ماده 8 اساسنامه رم، جنایات جنگی عبارت است از «موارد نقض شدید کنوانسیون‌‌های ژنو مورخ 12 آگوست 1949»؛ بنابراین، رابطه نزدیکی بین اساسنامه رم و کنوانسیون‌‌های ژنو 1949 وجود دارد. این کنوانسیون‌‌ها به بخشی از حقوق بین‌‌الملل عرفی نیز تبدیل شده‌‌اند.[16] به موجب این مقررات «طرف‌‌های متعاهد، ملزم به اجرا و تضمین اجرای کنوانسیون حاضر در همه شرایط می‌‌باشند.» مقرره مزبور متضمن معنای خاص الزام کشورهای غیرطرف به همکاری می‌‌باشد. ماهیت مطلق موازین حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه به‌‌گونه‌‌ای است که این موازین موجد تعهداتی هستند که باید در مقابل جامعه بین‌‌المللی در کل پذیرفته و رعایت شوند و هر عضو جامعه بین‌‌المللی حق دارد تا رعایت و اجرای این تعهدات را مطالبه نماید.

از نظر دیوان بین‌‌المللی دادگستری، در پرونده نیکاراگوئه، «ایالات متحد آمریکا، از حیث ماده 1 کنوانسیون‌‌های ژنو، تعهدی مبنی بر «رعایت» این کنوانسیون‌‌ها و حتی «تضمین رعایت» آنها «در همه شرایط» دارد؛ چراکه چنین تعهدی تنها از خود کنوانسیون‌‌ها ناشی نمی‌‌شود بلکه ریشه در اصول کلی حقوق بشردوستانه دارد که این کنوانسیون‌‌ها صرفاً آنها را اعلام می‌‌نمایند.»[17]

درخواست مکرر اکثریت مطلق دولت‌‌های عضو شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دولت‌‌های طرف کنوانسیون‌‌های چهارگانه ژنو 1949 برای اجرای اصول ماده 1 مشترک و درخواست از دولت‌‌های ثالث برای مخالفت با اقدامات اسرائیل در سرزمین‌‌های اشغالی که نقض مقررات این کنوانسیون‌‌ها می‌‌باشد، مبتنی بر این تعهد است که همۀ کشورها اجرای حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه را در همه شرایط تضمین نمایند.[18]

یکی از اهداف تأسیس دیوان بین‌‌المللی کیفری تعقیب موارد نقض شدید کنوانسیون‌‌های چهارگانه ژنو می‌‌باشد. کشورهای غیرطرف اساسنامه دیوان که طرف کنوانسیون‌‌های ژنو نیز هستند، متعهد به تضمین اجرا در همه شرایط می‌‌باشند و این تعهد می‌‌تواند شامل تعهد به همکاری با دیوان نیز شود. در هر صورت، تعهد به همکاری باید این‌‌گونه تفسیر شود که کشورهای غیرطرف دست‌کم باید تلاش نمایند تا مانع اقدامات دیوان در خصوص تعقیب موارد نقض شدید کنوانسیون‌‌های ژنو یا پیشگیری از آنها نشوند.

2-2- قاعده آمره و تعهدات عام‌‌الشمول مندرج در یک معاهده

مفاهیم قاعده آمره و تعهدات عام‌‌الشمول را می‌‌توان دو روی یک سکه دانست.[19] عبارت عام‌‌الشمول به معنای «در مقابل همه» می‌‌باشد و بنابراین تعهدات ناشی از قواعد آمره عام‌‌الشمول نیز می‌‌باشند.[20] در واقع، منطق حقوقی مؤید این است، آنچه قانون الزامی است باید لزوماً تعهدی در مقابل همه ایجاد کند.

در پرونده بارسلونا تراکشن، دیوان بین‌‌المللی دادگستری بیان داشت:

باید بین تعهدات یک دولت در مقابل جامعه بین‌‌المللی و کل تعهدات در مقابل دولت دیگر در حوزه حمایت دیپلماتیک، تمایز قائل شد. تعهدات در مقابل جامعه بین‌‌المللی به خاطر ماهیت خود، نگرانی و دغدغه همه دولت‌ها می‌‌باشند. از حیث اهمیت حقوق مورد بحث، همه دولت‌ها را می‌‌توان دارای نفع حقوقی در حمایت از آنها دانست. این تعهدات را ارگا امنس[21] یا تعهد در مقابل همه می‌‌نامند.[22] تعهد ارگا منس ناشی از قاعده ارگا امنس می‌باشد. قاعده ارگا امنس را می‌توان قاعده‌ای دانست که نقض آن «به آسانی مشمول دعاوی میان‌دولتی توسط دولت‌هایی که مستقیماً زیان دیده‌اند یا توسط دولت‌هایی از طرف اتباع خودشان که مستقیماً زیان دیده‌اند، نمی‌شود».[23] بنابراین، قاعده ارگا امنس را می‌توان قاعده‌ای دانست که حتی می‌تواند خارج از یک معاهده باشد. به‌علاوه، تعهدات ناشی از این قواعد برای همه دولت‌ها، اعم از اینکه طرف یک معاهده متضمن قاعده آمره باشند یا خیر، الزام‌آور می‌باشد. به‌علاوه «هر دولت دارای منافع حقوقی در این تعهدات است که از آنها حمایت می‌کند».[24]

بنابراین، نخستین معیار، تعهد ناشی از عام‌‌الشمول بودن، بنا بر نظر دیوان، «تعهدات یک دولت در قبال جامعه بین‌‌المللی در کل می‌‌باشد.» درحالی‌که دیوان مصادیقی از این تعهدات را در پرونده بارسلونا تراکشن ذکر می‌‌کند،[25] اما به‌طور دقیق معنا و مفهوم عبارت «تعهدات یک دولت در مقابل جامعه بین‌‌المللی در کل» را مشخص نمی‌‌کند.[26] همچنین در صورت نقض تعهدات ارگاامنس، دولت غیر زیان‌دیده نیز دارای نفع حقوقی است. به عبارت دیگر، تعهد ناشی از یک قاعده ارگامنس که در یک معاهده پذیرفته شده،‌ برای دولت غیر طرف نیز ایجاد حق می‌کند و می‌تواند به مسؤولیت دولت متخلف استناد نماید.[27]

علاوه بر تعهد ارگاامنس، می‌توان به قاعده آمره اشاره کرد. به‌طور مسلم، یک قاعده زمانی به سطح قاعده آمره می‌‌رسد که اصل انعکاس‌یافته در آن قاعده به‌طور جهان‌‌شمول، از طریق رویه منسجم همراه با رکن روانی لازم، مورد پذیرش اکثر دولت‌ها قرار گرفته باشد.[28] آنچه قاعده آمره را از دیگر قواعد حقوق بین‌المللی از جمله قواعد ارگا امنس جدا می‌کند این است که قاعده آمره مبتنی بر احترام به نظم عمومی بین‌المللی است.[29] ازاین‌رو، اصل حاکمیت سرزمینی به سطح یک قاعده بنیادین رسیده است؛ چراکه همۀ کشورها به حق دولت‌ها مبنی بر اِعمال صلاحیت انحصاری سرزمینی رضایت داده‌‌اند.[30] بااین‌حال، تعهدات ارگا امنس پیامد یک جنایت خاص بین‌‌المللی می‌‌باشند که به سطح قاعدۀ آمره رسیده‌‌اند.[31]

مفهوم قاعده آمره در حقوق بین‌‌المللی از آثار تمایز بین حقوق در معنای مضیق و حقوق داوطلبانه در حقوق رم و همچنین رویکرد حقوق طبیعی رایج در قرون هفدهم و هجدهم می‌‌باشد. به موجب این رویکرد برخی از قواعد، مستقل از اراده دولت‌ها و قانون‌گذاران وجود دارند.[32] این مفهوم از طریق ماده 53 کنوانسیون وین 1969 وارد حقوق بین‌‌الملل شد. به موجب این ماده: «معاهده باطل است در صورتی که در زمان انعقاد با قاعده بنیادین حقوق بین‌‌الملل عام در تعارض باشد. از نظر این کنوانسیون، قاعده بنیادین حقوق بین‌‌الملل عبارت است از قاعده‌‌ای که از سوی جامعه بین‌‌المللی کشورها در مجموع به‌‌ عنوان قاعده‌‌ای پذیرفته شده و مورد شناسایی قرار گرفته که تخطی از آن مجاز نیست و تنها با یک قاعده بعدی حقوق بین‌‌الملل عام با همان ویژگی تغییر می‌‌یابد.»

بنابراین، قاعده‌‌ آمره عبارت است از یک قاعده بنیادین حقوق بین‌‌الملل که کشورها نمی‌‌توانند در عرصه بین‌‌المللی خلاف آن را توافق کنند و یا در حقوق داخلی برخلاف آن قانون وضع کنند. قواعد آمره نسبت به همۀ کشورها، حتی کشورهایی که در زمان شکل‌‌گیری و پیدایش آنها وجود نداشتند، الزام‌‌آور می‌‌باشند. آن دسته از مقررات اساسنامه که قاعده آمره می‌‌باشند، مثل منع نسل‌‌زدایی یا شکنجه، برای کشورهای غیرطرف یا ثالث الزام‌‌آور است.

در سال 1995 در پرونده مربوط به تیمور شرقی (پرتغال علیه استرالیا) به‌طور ضمنی این مطلب مطرح شد که دیوان بین‌‌المللی دادگستری برداشت خود از عبارت «نفع حقوقی» را به‌طور موسع ارائه کرده است؛ علی‌‌رغم این واقعیت، در این خصوص که آیا استرالیا در انعقاد معاهده با اندونزی در رابطه با فلات قاره تیمور شرقی غیرقانونی عمل کرده است یا خیر اظهارنظری نکرد. انعقاد این معاهده در زمانی بود که تیمور شرقی به‌طور عملی و دفاکتو توسط اندونزی اداره می‌‌شد. هر چند پرتغال و استرالیا صلاحیت اجباری دیوان بین‌‌المللی دادگستری را طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان پذیرفته بودند، اما حکم صادره در این پرونده هم‌‌زمان منجر به قانونی بودن رفتار دولت ثالث (اندونزی) شد که به صلاحیت دیوان رضایت نداده بود. این امر نیز به نوبه خود نقض اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تلقی می‌‌شد که تنها صلاحیت در مواردی را پیش‌‌بینی می‌‌کرد که دولت‌ها به‌طور داوطلبانه رضایت خود را اعلام کرده باشند.[33]

 دیوان در رأی خود به وضعیت ارگا امنس حق بر تعیین سرنوشت و به‌‌ویژه حق تعیین سرنوشت مردم تیمور شرقی اذعان داشت.[34] همچنین، دیوان تأکید کرد که منصرف از ماهیت تعهدات مورد استناد، تنها می‌‌تواند در مورد قانونی بودن رفتار دولتی حکم دهد که صلاحیت دیوان را پذیرفته است.[35] از این منظر، می‌‌توان گفت از نظر دیوان بین‌‌المللی دادگستری وضعیت ارگا امنس یک حق به خودی خود کشورها را به پذیرش صلاحیت دیوان ملزم نمی‌‌سازد.

از سوی دیگر، می‌‌توان به برداشت دیوان از نفع حقوقی در پرونده هابره[36]، بلژیک علیه سنگال،[37] اشاره کرد. بلژیک هم به شرط سازش در بند 1 ماده 30 کنوانسیون منع شکنجه و همچنین اعلامیه‌‌های طرفین به موجب بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان اشاره کرد.[38] دیوان در تأیید سمت بلژیک بیان داشت که همه کشورهای طرف کنوانسیون منع شکنجه در اجرای تعهد به تعقیب توسط دولتی که مرتکب، در قلمرو آن حضور دارد، دارای نفع مشترک می‌‌باشند. این نفع مشترک حاکی از این است که تعهدات مورد بحث تعهدات یک‌طرف در مقابل تمام کشورهای دیگر طرف کنوانسیون می‌‌باشند. همه کشورهای طرف در حمایت از این تعهدات عام‌الشمول در مقابل همه طرف‌‌ها دارای نفع حقوقی می‌‌باشند.[39] ازاین‌رو، هر طرف کنوانسیون می‌‌تواند ادعایی را در رابطه با توقف نقض ادعایی توسط کشور دیگر مطالبه نماید بدون اینکه نفع خاصی داشته باشد.[40] ذکر این نکته حائز اهمیت است که این مفهوم موسع از نفع حقوقی در رابطه با سمت در نزد دیوان اساساً به کشورهای طرف کنوانسیون منع شکنجه مربوط می‌‌شود. دیوان نظر خود را در خصوص نفع مشترک طرف‌‌های کنوانسیون منع شکنجه بیان داشت و صراحتاً به تعهدات عام‌‌الشمول در مقابل همه طرف‌ها اشاره کرد.

می‌‌توان گفت اساساً دیوان پذیرفته است که نفع حقوقی مشترک ناشی از تعهدات بنیادین حقوق بشری نفع حقوقی کافی برای داشتن سمت در نزد دیوان می‌‌باشد. آنچه در این خصوص در رویه دیوان بین‌‌المللی دادگستری حائز اهمیت است، بحث صلاحیت دیوان می‌‌باشد که تنها در صورت رضایت دولت‌ها ـ به‌صورت صریح یا ضمنی ـ قابل اِعمال می‌‌باشد؛ بنابراین، اگر دیوان بین‌‌المللی کیفری را به‌‌ عنوان یک رکن قضایی محض مانند دیوان بین‌‌المللی دادگستری بدانیم، شاید درست باشد که بگوییم دیوان در مورد کشورهای غیر‌‌طرف اساسنامه خود نمی‌‌تواند اِعمال صلاحیت نماید. در این خصوص، این نکته را نباید از یاد برد که دیوان بین‌‌المللی کیفری تنها به مسؤولیت کیفری افراد حقیقی می‌پردازد و همین امر می‌‌تواند این دیوان را از دیوان بین‌‌المللی دادگستری متمایز سازد. از همین رو است که برخلاف دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری، به موجب ماده 12 اساساسنامه، دست‌کم در مورد جنایات نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می‌تواند نسبت به جنایات ارتکابی اتباع کشورهای غیرطرف در قلمرو کشور طرف اساسنامه اِعمال صلاحیت نماید.

همچنان در حقوق بین‌‌الملل کیفری این مسأله جای بحث دارد که آیا درج یک جرم در زمره جرایم مبتنی بر قاعده آمره، حقوق یا تکالیف عام‌الشمولی ایجاد می‌‌کند یا خیر؟ تأسیس دیوان بین‌‌المللی کیفری با صلاحیت ذاتی نسبت به این جرایم می‌‌تواند استدلال قوی باشد مبنی بر اینکه این جرایم، از قبیل نسل‌‌زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بخشی از جرایم مبتنی بر قاعده آمره می‌‌باشند و تعهدات عام‌‌الشمولی در خصوص تعقیب یا استرداد وجود دارد. به‌علاوه، از حیث مسؤولیت بین‌المللی دولت نقض تعهدات ناشی از این قواعد مسؤولیت مشدد را به همراه دارد که به موجب آن «برخی تخلفات بین‌المللی دربردارنده مسؤولیت‌های خاصی (متفاوت از مسؤولیت در برابر تخلفات عادی) برای دولت متخلف می‌باشد، ناظر بر تباین مفهومی «جرم» و «جنایت» بین‌المللی است».[41] بنابراین، می‌‌توان گفت در این خصوص کشورهای غیر‌‌طرف اساسنامه، به اعتبار اینکه جرایم تحت صلاحیت دیوان جرایم مبتنی بر قاعده آمره می‌‌باشند، متعهد به تعقیب یا استرداد و یا تسلیم به دیوان بین‌‌المللی کیفری می‌‌باشند. تردیدی نیست که «مفهوم قواعد آمره نسبت به حقوق معاهدات اِعمال می‌شود»[42] و قاعده متضمن در یک معاهده برای غیرطرف‌ها الزام‌آور می‌باشد. بااین‌حال، چنین قاعده‌ای به خودی خود برای دیوان ایجاد صلاحیت نمی‌کند. ایجاد صلاحیت برای دیوان و اِعمال آن نسبت به کشورها مستلزم اعلام رضایت می‌باشد.

2-3- تعهد به همکاری در صورت ارجاع توسط شورای امنیت

کشورهای غیرطرف اساسنامه می‌‌توانند در برخی موارد تعهد به همکاری با دیوان داشته باشند. اغلب به خاطر رابطه بین شورای امنیت و دیوان و اقتدار شورا در چهارچوب منشور ملل متحد. به موجب بند 6 ماده 2 منشور ملل متحد «سازمان باید مراقبت نماید تا کشورهایی که عضو سازمان نمی‌‌باشند، اقدامی انجام ندهند که صلح و امنیت بین‌‌المللی به خطر بیفتد».[43] اقتدار شورای امنیت رابطه بسیار نزدیکی با مقررات اساسنامه رم در مورد صلاحیت دیوان دارد. برای نمونه جنایات تحت صلاحیت دیوان به شدیدترین جنایات مورد نگرانی جامعه بین‌‌المللی در کل، یعنی نسل‌‌زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز محدود می‌‌شود که جنایات مزبور می‌توانند بر صلح و امنیت بین‌المللی تأثیر داشته باشند.

اقتدار شورای امنیت، ناشی از منشور ملل متحد می‌‌باشد. به موجب ماده 25 منشور سازمان ملل متحد، همه تصمیمات شورای امنیت برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزام‌‌آور می‌‌باشند. در نتیجه، شورای امنیت، وقتی که وضعیتی را به دادسرای دیوان ارجاع می‌‌دهد، می‌‌تواند از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بخواهد تا در فرایند تحقیقات در مورد آن وضعیت با دیوان همکاری کامل را داشته باشند. به واسطه ماهیت شورای امنیت، چنین درخواست‌‌هایی برای همه کشورهای عضو سازمان الزام‌‌آور می‌‌باشند. مواردی وجود دارد که نشان می‌‌دهد چگونه شورای امنیت در دیوان و درخواست برای همکاری با دیوان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. بر این اساس، حتی کشورهای غیرطرف اساسنامه، به موجب یک تصمیم شورای امنیت ملزم به همکاری با دیوان می‌باشند که این خود از مصادیق استثنا بر اصل نسبی بودن معاهدات می‌باشد.

در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در منطقه دارفور سودان ارتکاب یافته است، کمیسیون بین‌‌المللی در گزارش تحقیقی خود به تاریخ 25 ژانویه 2005 توصیه کرد که شورای امنیت وضعیت دارفور را به دیوان ارجاع دهد؛ چراکه «نظام قضایی سودان ناتوان است و دولت سودان تمایلی به محاکمه جرایم ارتکابی در منطقه دارفور و الزام مرتکبین به پذیرش مسؤولیت در قبال این جرایم را ندارد.»[44]

پس از دریافت این گزارش، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه 1593 را در 31 مارس 2005 مورد پذیرش قرار داد که در آن تصمیم گرفت تا «وضعیت دارفور سودان از اول ژولای 2002 را به دادستان دیوان بین‌‌المللی کیفری ارجاع دهد.»[45] همچنین شورای امنیت تصمیم گرفت که «دولت سودان و همه دیگر طرف‌‌های مخاصمه در دارفور باید طبق این قطعنامه به‌طور کامل با دیوان و دادستان همکاری نمایند و هرگونه مساعدت لازم را با دیوان و دادستان داشته باشند و ضمن پذیرش اینکه دولت‌‌های غیرطرف اساسنامه رم تعهدی به موجب این اساسنامه ندارند، همه دولت‌ها و سازمان‌‌‌‌های منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی ذی‌ربط را ملزم به همکاری کامل نمود.»[46]

پذیرش قطعنامه 159.3[47] در رابطه با وضعیت دارفور نخستین وضعیتی بود که در آن شورای امنیت سازکار تحقیقاتی دیوان را بر طبق بند ب ماده 13 اساسنامه فعال کرد. هر چند سودان مخاطب اصلی این قطعنامه بود، اما طرف اساسنامه دیوان نبود. اگرچه سودان به صراحت با قطعنامه شورای امنیت مخالفت کرد،[48] اما به ‌‌عنوان یک عضو سازمان ملل متحد ملزم به مقررات منشور است و باید با همکاری دیوان، قطعنامه شورای امنیت را اجرا کند.

به موجب این قطعنامه شورای امنیت در بند 2 «تصمیم می‌گیرد که دولت سودان و همه دیگر طرف‌‌های مخاصمه دارفور باید به‌طور کامل با دیوان و دادستان بر طبق این قطعنامه همکاری نمایند و مساعدت لازم را در اختیار آنها قرار دهند». این عبارت به‌طور صریح نشان می‌‌دهد که همه کشورهای غیرطرف اساسنامه رم، از جمله سودان، باید بر اساس این قطعنامه با دیوان همکاری کنند و مساعدت‌‌های لازم را ارائه نمایند. همان‌‌گونه که اصل تکمیلی بودن دیوان دولت‌‌های غیرطرف را ملزم می‌‌نماید تا به آیین‌‌های مقرر در اساسنامه رم متوسل شوند و بر طبق آن عمل کنند، دولت‌‌های مزبور همچنین ملزم به تعهدات پیش‌‌بینی‌‌شده در اساسنامه می‌‌باشند. شاید بتوان این را تحولی نوین در اصل نسبی بودن معاهدات دانست.

در 26 ژوئن 2015 شعبه مقدماتی دوم دیوان دریافت که دولت سودان عبدالرحمن محمدحسین را که دیوان حکم جلبش را در اول مارس 2012 صادر کرد، دستگیر نکرد. شعبه همچنین دریافت که سودان با دیوان و دیگر ارکان ذی‌ربط برای اجرای حکم جلب مشورت نکرد. ازاین‌رو، شعبه تصمیم گرفت تا عدم همکاری سودان با دیوان را به شورای امنیت ارجاع دهد و در این خصوص این شوراست که باید تصمیم بگیرد چه اقدام مقتضی را اتخاذ نماید. از نظر شعبه، عدم همکاری سودان با دیوان نقض قطعنامه 1593 شورای امنیت است.[49]

2-4- تعهد به همکاری در چهارچوب پذیرش موردی صلاحیت دیوان

یکی از مواردی که کشور غیرطرف ملزم به همکاری با دیوان می‌‌باشد این است که به موجب بند 3 ماده 12 اساسنامه دیوان اعلامیه‌‌ای را خطاب به مدیر دفتر دیوان صادر کند و در ضمن آن صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات ارتکاب در بازه زمانی مشخصی بپذیرد. در این مورد می‌توان به اعلامیه دولت اوکراین در 8 سپتامبر 2015 اشاره کرد. در این اعلامیه بدون ذکر محدودیت زمانی، اعلام شده است که صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات ارتکابی در قلمرو اوکراین می‌پذیرد.[50] در این خصوص، دولت مزبور در ضمن متعهد می‌‌شود تا طبق مقررات فصل نهم اساسنامه هر‌‌گونه همکاری و مساعدت لازم را با دیوان به عمل آورد؛ بنابراین، در این فرض، بدون اینکه کشور طرف اساسنامه بشود، ملزم به همکاری با دیوان است. این همکاری به‌‌صورت کامل و همانند تعهد یک کشور طرف اساسنامه است.[51]

3- موضوعات عملی در همکاری کشورهای ثالث با دیوان

اصل کلی در مورد همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری در چهارچوب اساسنامه مبتنی بر اصل رضایت اعلام شده از سوی کشورهای طرف اساسنامه می‌باشد. بااین‌حال، از نظر حقوقی کشورهای غیرطرف، به موجب اصل نسبی بودن معاهدات، از نظر حقوقی الزامی به همکاری با دیوان ندارند. بااین‌حال، در چهارچوب استثنائات مذکور در فوق، به‌ویژه ارجاع از طریق شورای امنیت، تصمیم شورای امنیت مبنی بر الزام کشورها برای همکاری و پذیرش داوطلبانه دولت غیرطرف، کشورهای غیرطرف می‌توانند با دیوان همکاری داشته باشند. ذکر این نکته لازم است که در صورتی که شورای امنیت تصمیمی را صادر کند، چنین تصمیمی برای کشور غیرطرف ایجاد تعهد حقوقی می‌کند. همچنین در جایی که کشور غیرطرف در قالب عمل یک‌جانبه یا توافق با دیوان خود را ملزم به همکاری می‌نماید، از نظر حقوقی متعهد به همکاری می‌باشد. نقض هر کدام از این تعهدات می‌تواند مسؤولیت بین‌المللی دولت غیرطرف را به همراه داشته باشد.

به‌طور طبیعی دیوان بین‌‌المللی کیفری تاکنون تلاش کرده و امیدوار است که همه کشورها به‌طور کامل و بدون قید و شرط با آن همکاری نمایند و مساعدت‌‌های لازم را در اختیار دیوان قرار دهند تا دیوان بتواند رسالتی را که جامعه بین‌‌المللی بر دوش آن نهاده است، اجرا نماید. در این خصوص، از دیدگاه بازیگران اصلی حقوق بین‌الملل، معلوم است که در ارائه هرگونه مساعدتی به دیوان، دولت‌ها ابتدا باید ارزیابی کاملی از حاکمیت و امنیت ملی خود داشته باشند. دولت‌‌های غیر‌‌طرف اساسنامه اغلب این نگرانی را دارند که تصویب اساسنامه یا الحاق به آن می‌‌تواند به حاکمیت ملی‌‌شان خدشه وارد نماید.

به موجب اساسنامه رم دادستان ملزم است تا به ارزیابی هر پرونده بپردازد. بعد از آنکه شورای امنیت قطعنامه 1593 را پذیرفت، از دیوان خواست تا به جرایم ارتکابی در منطقه دارفور سودان رسیدگی نماید. همچنین شورا خواستار طرح مسؤولیت کیفری مرتکبان شد.[52] از آنجایی که دیوان در لاهه، هلند، قرار دارد و از نظر فیزیکی نسبت به محل ارتکاب جرایم که معمولاً در کشورهای دیگر می‌‌باشد، فاصله بسیار دارد؛ لذا دیوان برای انجام تحقیقات و گردآوری ادله باید از دولت‌‌های مربوطه درخواست همکاری بنماید و دادستان باید با نیروهای پلیس محلی کار کند. در جایی که شورای امنیت وضعیتی را ارجاع می‌‌دهد، همین مسأله نیز قابل طرح است. تجربه وضعیت دارفور و همچنین وضعیت لیبی می‌‌تواند دیوان را در رسیدن به اهدافش و همچنین رفع چالش‌‌ها کمک کند.

دقیقاً قبل از آنکه شورای امنیت از دیوان بخواهد تا در مورد پرونده سودان تحقیقاتی را انجام دهد، یک کشور دیگر آفریقایی که طرف اساسنامه رم نبود، یعنی ساحل عاج، از ابتکار مندرج در بند سوم ماده 12 اساسنامه مبنی بر پذیرش صلاحیت موردی دیوان استفاده کرد.[53] در اینجا، کشور غیرطرف به صورت موردی با صدور اعلامیه ملزم می‌‌شود تا در چهارچوب فصل نهم اساسنامه با دیوان همکاری نماید؛ بنابراین، از نظر حقوقی مبنایی برای الزام دولت به همکاری با دیوان وجود دارد.

3-1- همکاری در تحقیقات و گردآوری ادله

همکاری دولت‌ها با دیوان عملاً در دو حوزه انجام تحقیقات و گردآوری ادله بسیار حائز اهمیت است. تحقیقات یک آیین مستقل دیوان می‌‌باشد که در خصوص هر پرونده باید صورت گیرد. تحقیقات مستقل و مؤثر توسط دادستان پیش‌‌شرط اجرای وظایف دیوان می‌‌باشد. از آنجایی که دیوان فاقد ابزار اجرای قهری و نیروهای پلیس خاص خود می‌‌باشد، لذا چاره‌‌ای جز تکیه به همکاری دولت‌ها ندارد. بر طبق سیستم فعلی معاضدت قضایی بین کشورها، مقامات قضایی همه کشورها می‌‌توانند اقتدار قضایی را تنها در قلمرو خود انجام دهند و درخواست معاضدت قضایی باید به‌‌وسیله مقامات قضایی دولت درخواست‌‌شونده پذیرفته و اجرا شود. اگر مقامات قضایی دولت درخواست‌‌کننده لازم است تا تحقیقاتی را در قلمرو کشور درخواست‌‌شونده انجام دهند، آنها باید اجازه پیشین دولت درخواست‌‌شونده را کسب نمایند و نمی‌‌توانند که قوانین آن را نقض نمایند یا به اقدامات قهری متوسل شوند.

دیوان بین‌‌المللی کیفری نیز مستثنا از این قاعده نیست؛ به‌‌ویژه، در مورد کشورهایی که طرف اساسنامه نیستند. با این وجود، اهمیت جنایات تحت صلاحیت دیوان بیانگر این است که تحقیق در مورد آنها مستلزم موضوعات بسیار حساسی است؛ بنابراین، در این خصوص نیز حساسیت دولت‌ها بالاتر است. بدون تردید بدون مجوز و اجازه دولت‌ها تحقیقات دیوان نیز نمی‌‌تواند عینیت پیدا کند.

به موجب ماده 99 اساسنامه رم اگر دادستان باید درخواست مساعدت را در قلمرو یک کشور طرف اساسنامه انجام دهد، وی باید از قبل با آن دولت مشورت نماید و هرگونه شرایط یا نگرانی‌‌های معقولی را که مطرح می‌‌کند، محترم بشمارد. به عبارت واضح‌‌تر برای انجام تحقیقات، رضایت دولت پیش‌‌شرط است. بر این اساس، اگر دولت مزبور دولتی است که در قلمرواش جنایت تحت صلاحیت دیوان ارتکاب یافته و تصمیم به قابلیت پذیرش گرفته شده، دادستان می‌‌تواند به‌طور مستقیم درخواست مساعدت را بعد از مشورت‌‌های احتمالی با دولت درخواست‌‌شونده طرف اساسنامه اجرایی نماید؛ به عبارت دیگر، در این فرض رضایت لازم نیست. این مسأله در جایی پیچیده‌‌تر می‌‌شود که دولت درخواست‌‌شونده طرف اساسنامه نیست. در اینجا کار دادستان با مشکلات و موانع جدی‌‌تری همراه است.

3-2- پیامدهای حقوقی عدم همکاری کشورهای غیرطرف

درحالی‌که دیوان امیدوار است که همه کشورها با دیوان همکاری می‌‌کنند، می‌‌‌‌توان این سؤال را مطرح کرد که اگر دولت‌ها همکاری نکنند، چه خواهد شد؟

در خصوص همکاری به ‌‌وسیله کشورهای غیرطرف اساسنامه دیوان، فرض‌‌هایی به این شکل می‌‌تواند مطرح شود. چنین دولتی می‌‌تواند از ابتدا توافق به همکاری با دیوان بنماید، اما هرچه پرونده عمیق‌‌تر و جدی‌تر شود و نیاز به همکاری خاص‌‌تر و حساس‌‌تر شود، ممکن است نظرش را عوض کند و دیگر تمایلی به همکاری با دیوان نداشته باشد. برای بررسی این مسأله، مشخصاً تبیین آن حائز اهمیت است؛ با این توضیح که آیا تعهد به همکاری وجود دارد یا خیر؟ اگر آن دولت توافقی را در مورد همکاری با دیوان منعقد کرده باشد، دولت مزبور در حقیقت تعهد بین‌‌المللی را مبتنی بر همکاری با دیوان پذیرفته است. اگر این تعهد را نقض کند، دولت مربوطه باید مسؤولیت بین‌‌المللی خود طبق حقوق بین‌‌الملل را بپذیرد. بند 5 ماده 87 اساسنامه مقرر می‌‌دارد: هر‌‌گاه دولت غیرطرف این اساسنامه که موافقت‌‌نامه خاصی را با دیوان منعقد کرده است، با درخواست‌‌های دیوان طبق این موافقت‌‌نامه همکاری نکند، دیوان می‌‌تواند موضوع را به اطلاع مجمع کشورهای طرف برساند یا اگر شورای امنیت وضعیت را به دیوان ارجاع داده، آن امر را به شورای امنیت اطلاع دهد.

اگر کشور غیرطرف با دیوان همکاری نکند، مجمع کشورهای طرف اساسنامه، مسلماً، آن اقتدار یا ظرفیت را ندارد تا آن کشور را وادار به پذیرش مسؤولیت بنماید. ازآنجاکه کشور غیرطرف، اساسنامه را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده است، بنابراین؛ هیچ تعهد الزام‌‌آور و مستقیمی به موجب اصول حقوق بین‌‌الملل عام ندارند. به‌‌علاوه، تفاوت اساسی بین حقوق و تکالیف آنها و حقوق و تکالیف کشورهای طرف اساسنامه رم وجود دارد. البته، اگر کشور غیر‌‌طرف تمایل خود را به همکاری اعلام کرده باشد و با دیوان در یک پرونده خاص به توافق رسیده باشد، در نتیجه متعهد به همکاری در آن پرونده خاص، همانند دیگر کشورهای طرف اساسنامه می‌‌باشد. در نتیجه دیوان و دیگر دولت‌‌های طرف اساسنامه حق دارند تا از آن بخواهند، تعهدات خویش را در حوزه همکاری انجام دهند.

- نتیجه‌‌گیری

معاهدات اصولاً تنها برای دولت‌‌های طرف خود الزام‌‌آور می‌‌باشند و حقوق یا تکالیفی برای کشورهای غیرطرف ایجاد نمی‌‌کنند. در اساسنامه رم، مقررات مربوط به تعهد به همکاری برای کشورهای طرف و غیرطرف متفاوت می‌‌باشند. ماده 86 اساسنامه یک مقرره کلی در مورد همکاری دولت‌ها و معاضدت قضایی است. بر اساس این مقرره، «کشورهای طرف اساسنامه، بر طبق مقررات این اساسنامه، به‌طور کامل در تحقیقات و تعقیب جنایات تحت صلاحیت دیوان با این دیوان همکاری می‌‌کنند.»

بند 5 ماده 87 اساسنامه مقرره‌‌ای در مورد همکاری کشورهای غیرطرف با دیوان می‌‌باشد. این مقرره تصریح می‌‌نماید که دیوان «می‌‌تواند هر کشور غیرطرف این اساسنامه را به ارائه مساعدت به موجب این بخش بر مبنای یک سازکار موقت دعوت نماید. این سازکار موقت می‌‌تواند به شکل توافق با دولت مزبور یا هر مبنای مناسب دیگری باشد.»

تنها کشورهای طرف اساسنامه ملزم به همکاری می‌‌باشند. این رویکرد با اصول کلی حقوق معاهدات سازگار است. ماده 35 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات به‌طور صریح مقرر می‌‌دارد: «تعهد در صورتی برای دولت ثالث از مقرره یک معاهده ایجاد می‌‌شود که طرف‌‌های آن معاهده قصد داشته باشند که آن مقرره ابزاری برای ایجاد تعهد باشد و دولت ثالث به‌طور صریح آن تعهد را به شکل کتبی بپذیرد.» ماده 34 کنوانسیون مزبور به صراحت اعلام می‌‌دارد که معاهده حقوق یا تعهداتی را برای دولت ثالث بدون رضایتش ایجاد نمی‌‌کند. این اصل یکی از اصول کلی حقوق معاهدات نیز می‌‌باشد.

دقیقاً به همین دلیل است که اساسنامه رم مقررات متفاوتی را برای دولت‌‌های طرف و غیرطرف‌‌ در مورد همکاری دولت‌ها ذکر می‌‌کند. در خصوص دولت‌‌های طرف اساسنامه دیوان «حق دارد» تا «درخواست‌‌های همکاری» را ارائه نماید و آنها ملزم به «همکاری کامل» با دیوان در انجام تحقیقات و تعقیب جنایات هستند؛ اما در خصوص دولت‌‌های غیرطرف اساسنامه، به موجب بند 5 ماده 87 اساسنامه، دیوان تنها «می‌‌تواند» از آنها «دعوت نماید» تا بر مبنای یک سازکار موقت «مساعدت نمایند.» واژه «دعوت می‌‌نماید»، بیانگر این است که همکاری کشورهای غیرطرف با دیوان از حیث حقوقی فقط دارای ماهیت داوطلبانه است.

ماده 87 اساسنامه رم، از دیوان می‌‌خواهد تا هر دولت غیرطرف اساسنامه را دعوت نماید تا در خصوص همکاری و معاضدت قضایی بر یک مبنای موقت به توافق برسند. به‌‌علاوه می‌‌توان این نکته را از این ماده برداشت کرد که ابزار و روش‌‌های تعهد کاملاً انعطاف‌‌پذیر می‌‌باشند؛ به عبارت دیگر، مادام که طرف‌‌های ذی‌ربط، نظر به همکاری داشته باشند، دیوان و دولت‌‌های غیرطرف می‌‌توانند به دنبال هر گونه ابزار همکاری و همکاری قضایی باشند، منصرف از اینکه چنین ابزاری رسمی یا غیررسمی باشند.

در نهایت، مسأله همکاری کشورهای غیرطرف اساسنامه با دیوان یک مسأله خاص، حساس و کاملاً عملی است که باید در هر پرونده و بر طبق شرایط خاص آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. افزون بر آن، ماهیت عام‌‌الشمول بودن تعهدات و آمره بودن برخی از قواعد نیز می‌‌تواند در این خصوص تعیین‌‌کننده باشد.

[1]. در این خصوص به‌طور کلی نک:

P. Kual, “Towards a Permanent International Criminal Court- Some Observations of a Negotiator”, HRLJ 18 (1997): 169; K. Ambos, “Establishing an International Criminal Court”, EJIL 7 (1996): 519; Andreas Zimmermann, “The Creation of a Permanent International Criminal Court”, Max Planck Yearbook of United Nations law, pp. 169- 237. https://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_zimmermann_2.pdf

[2]. نک: حسین شریفی طراز کوهی و مارال آذری، «مسئولیت دولت‌‌ها در قبال اعمال ناقض حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه شرکت‌‌های نظامی و امنیتی خصوصی»، فصلنامه آفاق امنیت 12 (1390)؛ کمیسیون حقوق بین‌‌الملل، (مسئولیت بین‌‌المللی دولت (متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌‌الملل))، ترجمه علیرضا ابراهیم گل (تهران: انتشارات شهر دانش، 1398).

[3]. “The States Parties to the Rome Statute”, accessed in 20 August 2023,

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx

[4]. کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، 1969، ماده 2.

[5]. محمد حسن موحدی ساوجی، «اصل نسبی‌‌بودن آثار معاهدات در حقوق بین‌‌الملل و استثنائات آن» (پایان‌‌‌‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1384.

[6]. ملکم شاو، حقوق بین‌‌الملل، ترجمه محمد حسین وقار (تهران: انتشارات اطلاعات، 1372)، 342.

[7]. نک بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد 1945.

[8]. حمید الهویی نظری، «معاهدات موجد حق برای دولت‌‌های ثالث با نگاهی به ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات»، مجله حقوقی بین‌‌المللی 54 (1395)، 173. Doi: 10.22066/CILAMAG.2016.20724

[9]. در مورد استثنائات این قاعده نک:نظری، پیشین.

Malgosia Fitzmaurice, “Third Parties and the Law of Treaties”, Max Planck Yearbook of United Nations Law 6(2002), 43-44; Jiménez de Aréchaga, “Treaty Stipulations in Favour of Third States”, AJIL 50 (1956), 353.

[10]. Upper Silesia

[11]. P.C.I.J., Series. A, No. 7, Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits), 1926, 28.

[12]. شق ح بند 1 ماده 2.

[13]. حسین آقایی جنت مکان و سید محمد جعفر قریشی، «سازوکارهای حقوق کیفری بین‌‌المللی برای محاکمه تروریست‌‌های تکفیری در سوریه»، فصلنامه سیاست خارجی 4(1392)، 994.

[14]. Albert Verdross, “Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law”, American Journal of International Law 60 (1966), 56.  https://doi.org/10.2307/2196718

[15]. امیرساعد وکیل، حقوق بین‌‌الملل عمومی، ج 2، (تهران: انتشارات مجد، 1390)، 155.

[16]. رضوان باقرزاده و امیرحسین رنجبریان، «بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولت‌‌ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 46(1394)، 129؛ همچنین نک مصطفی فضائلی، «ماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین‌‌الملل»، مطالعات حقوق عمومی (حقوق)، 3(1398)، 918-897. 10.22059/jplsq.2017.226167.1452 Doi:

[17]. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. the United States of America), Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, p. 114, para. 220.

[18]. در این خصوص برای نمونه می‌‌توان به اسناد زیر اشاره کرد:

UN Security Council Resolution 681 (1990), 20 December 1990, para. 5; UN Security Council Resolutions ES-10/2, 25 April 1997, ES-10/3, 15 July 1997, and ES-10/6, 9 February 1999, and the report by the chairman of the Meeting of Experts on the Four Geneva Conventions that was held in Geneva on 27–28 October 1998.

[19]. حسینقلی رستم زاد، «جامعه بین‌‌المللی و تعهدات بین‌‌المللی erga omnes»، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری 33 (1384)، 71-9. 10.22066/CILAMAG.2005.17971 Doi:

[20]. Kenneth Randall, “Universal Jurisdiction Under International Law”, TEX. L. REV. 66(1988), 829-30.

[21]. Erga omnes

[22]. Barcelona Traction, Light and Power Co. Ltd. (Belg. v. Spain), 1970 I.C.J. 3, 32 (Feb. 5).

[23]. محسن شریفی، «دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات Erga Omnes»، فصلنامه سیاست خارجی 22، 4(1387)، 1040.

[24]. همانجا.

[25]. Barcelona Traction, 1970 I.C.J. at 32.

[26]. Ibidem.

[27]. مهدی حدادی، «استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول»، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 27، 42(1389)، 124. Doi: 10.22066/CILAMAG.2010.17276

[28]. نک نظریه مخالف قاضی فرناندز در:

The Right of Passage Over Indian Territory (Portugal v. India), 1960 I.C.J. 123, 135 (Apr. 12) (Fernandes, J. dissenting).

[29]. نفیسه عراقی و علیرضا سایبانی، «رابطه قواعد آمره با قواعد عام‌الشمول در حقوق بین‌الملل»، دو فصلنامه حقوق عمومی عدالت 1، 1(1395)، 91.

[30]. S.S. “Lotus” (France v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7).

[31]. Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law (Oxford: Clarendon Press: 1989), 188-97.

[32]. International Law Commission, “Report of the Study Group on Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law”, A/CN.4/L.682, 13 April 2006, para 361.

[33]. Case Concerning East Timor (Portugal v Australia) [1995] ICJ Rep 90, 102.

[34]. Ibid. paras. 102-03.

[35]. Ibid. para. 102.

[36]. Habré

[37]. Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal), IJC 20 July 2012, www.icj-cij.org.

[38]. Ibid. para. 42.

[39]. Ibid. para. 68.

[40]. Ibid. para. 69.

[41]. علیرضا دلخوش، «جنبه‌های گوناگون «مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری»، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 28،44 (1390)، 228.

Doi: 10.22066/CILAMAG.2011.17168

[42]. مرتضی نجفی اسفاد و عبدالمجید سودمندی، مترجم. «دسته‌بندی تعهدات بین‌المللی و چندجانبه بودن مسؤولیت بین‌المللی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 44و 45(1387)، 159.

[43]. در این خصوص به‌طور کلی نک: حسن موثقی، «تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام به تعهدات بین المللی»، پژوهش حقوق عمومی، 26 (1388)، 354-319.

[44]. ‘‘Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary General’’, 25 January 2005, at http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf.

[45]. Security Council Resolution 1593 of 31 March 2005, para. 2.

[46]. Ibidem.

[47]. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/73/PDF/N0529273.pdf?OpenElement, last visit 2023, Aug., 20.

[48]. Beijing Evening News, 1 April 2005, p. 8.

[49]. https://www.icc-cpi.int/news/icc-pre-trial-chamber-ii-refers-unsc-sudans-non-cooperation-and-failure-arrest-mr-abdel-raheem (last visit 2023, Aug., 20)

[50]. https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine (last visit 2023, Aug., 20)

[51]. اعظم امینی و وحید بذار، «امکان سنجی حقوقی تعقیب مقامات آمریکایی وضع‌‌کننده تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌‌المللی کیفری»، فصلنامه حقوق بین‌‌المللی کیفری 1(1399)، 80. Doi: 10.22034/JICL.2020.111540

[52]. Ibidem.

[53]. ICC Press Release, ‘‘Registrar confirms that the Republic of Coˆte d’Ivoire has accepted the jurisdiction of the Court’’, 15 February 2005.