نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسنده
دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
Extended Abstract
The Treaties of Golestan, Turkmenchay and Akhal significantly reduced Iran's access to the coasts of the Caspian Sea, to the extent that even in the post-Soviet era, Iran never had a serious commercial, military and economic presence in the Caspian. After the collapse of the Soviet Union and the creation of new coastal States in the Caspian shore, there was no territorial replacement that would affect Iran's coastal access to the Caspian Sea. The new coastal States all succeeded to the former Soviet Union in the latter’s territory. The concept of being a Soviet successor means that a “replacement of one State by another in the sovereignty over the territory” of the Soviet Union has occurred.
According to the International Court of Justice's continuous, long-term and sustained jurisprudence, the principle of "land dominates the sea" is the fundamental principle of international law, whereby the status of land is the point of departure for determining the maritime rights and duties of coastal States. In other words, land is the source of power that the State exercises for territorial extension towards the sea.
The treaties of 1921 and 1940 had few territorial provisions in terms of the legal regime of the Caspian Sea. The possibility of shipping in the Caspian Sea for Iranian and Soviet flagged ships, and the existence of a 10-mile miles fishing area for the littoral States, were the most important provisions that could derive from these treaties and could appertain to some concept of a legal regime. The right to use the sea for shipping does not necessary entail ownership rights over the sea, let alone any apportionment of the degree or percentage of any such right. The designation of a 10-mile fishing area along the coast of each State under the 1940 treaty is based on the principle of "land dominates the sea", indicating that the allocation of the mentioned maritime zone during the time of Soviet Union was also based on the length of the respective States’ coasts.
Participation in the formulation of the Aktau Convention of 2018 as a new and inclusive legal regime, and in particular its signature by the Government of the Islamic Republic of Iran, implies that the concept of common and equal rights for all the coastal States based on the notion of Succession to the 1921 and 1940 treaties did not carry adequate power of persuasion and did not lead to progress. The signature of the Convention by Iran is, however, a realistic measure in terms of international law and international relations and in response to the emerging Caspian issues.
During the debate about the legal regime of the Caspian Sea in the 1980s, an unpublished theory existed among some Iranian academics, including the author of this article, that in the event of referral of the Caspian Sea issues to an international court or an expert group, international legal principles governing the open seas could be used to explain and regulate many of the Caspian issues as an important guide. Now that the 2018 Aktau Convention has been concluded, the accuracy of this view has been confirmed, i.e., it seems that the Aktau Convention has followed this path to a good extent in some parts, but at the same time it has had its own innovations and features in some other parts.
This article attempts to examine, first, the extent to which the Aktau Convention has used and applied the concepts and principles of the open seas. Afterwards, the Convention's specific features and innovations are examined. Finally, in the last part, certain unresolved issues which have the potential for conflict will be considered. In fact, The Aktau Convention has partly adopted the concepts of the International Law of the Sea, including the concepts of territorial waters, fishing area and the baseline, but at the same time has used its own innovations and characteristics in other areas, such as a dual regime governing surface waters and the seabed. There are also unresolved issues and some potential for disagreement.
The Interpretive Declaration by the then-Iranian Foreign Minister, issued on the occasion of the signing of the Convention on the Legal Regime of the Caspian Sea, which stated, "the Islamic Republic of Iran recalls and notes the relevant provisions of the 1921 Agreement, as well as the 1940 Agreement on Trade and Navigation between Iran and the Soviet Union", raises a number of questions. That is, whether the move in recalling the treaties of 1921 and 1940 is consistent with the signature of the Aktau Convention. It is arguable that by the signature of the Aktau Convention by Iran and its ratification by all four other coastal States, as well as, conclusion of the relevant agreements for division of the maritime areas, including the sea bed, among most of the four States, the overall scheme of the Aktau Convention is, to some extent, objectively established and seems to be irreversible. Moreover, it is a requirement of Article 18 of the Vienna Convention 1969 (or a customary law equivalent of that provision) whereby a signatory State is duty bound to refrain from any act which may undermine the object and purpose of the treaty, pending ratification. Thus, the question arises, whether the application of two conflicting legal regimes, would be possible or conducive to the object and purpose of the Aktau Convention.
In the same vein, the question persists, whether the Iranian government will ratify the Aktau Convention in the near future and whether it would be willing to proclaim the 15-mile territorial waters and beyond that the 10-mile fishing zone, or whether is it currently reluctant to do so, because of its belief in the provisions of the Treaties of 1921 and 1940.
Funding: The author(s) received no financial support (funding, grants, and sponsorship) for the research, authorship, and/or publication of this article.
Acknowledgements:The authors would like to thank Dr. Kamal Javadi for his cooperation in preparing and writing this research. All content and statements are the responsibility of the author.
Author contributions:
Seyed Jamal Seifi: Conceptualization, MethodologyValidationFormal analysis, Investigation, Resources Data Curation, Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing, Supervision, Project administration.
Competing interests: The authors declare that they have no competing interests.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Participation in the drafting of the Aktau Convention, and especially its signature by the Government of the Islamic Republic of Iran, while implicitly acknowledging the weakness of the position of “common and equal legal regime”, is a realistic move in terms of international law and relations.
The Aktau Convention has partly adopted the concepts of the International Law of the Sea in regulating the legal regime of the Caspian Sea, including the concepts of territorial waters, fishing area and the baseline, but at the same time has its own innovations and characteristics in other areas, such as a dual regime governing surface waters and the division of the seabed. There are also unresolved issues and potential for disagreement.
The Interpretive Declaration issued by the then-Iranian Foreign Minister, issued on the occasion of the signing of the Convention on the Legal Regime of the Caspian Sea, which stated, "the Islamic Republic of Iran recalls and notes the relevant provisions of the 1921 Agreement, as well as the 1940 Agreement on Trade and Navigation between Iran and the Soviet Union", raises the following questions: Is the move in reminding the treaties of 1921 and 1940 inconsistent with the signing of the Aktau Convention? Will the Iranian government ratify the Aktau Convention in the near future? Will the Iranian government not immediately be in the position of proclaiming and using the 15-mile territorial waters and the 10-mile fishing area?
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
در قسمت اول این مقاله گفته شد که معاهدات گلستان، ترکمانچای و آخال دسترسی ایران به سواحل دریای خزر را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد. در این دوران و حتی در دوران پس از تأسیس اتحاد جماهیر شوروی، ایران هیچ گاه حضور جدی تجاری، نظامی و اقتصادی در دریای خزر نداشته است. در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد دولت های ساحلی جدید در دریای خزر، هیچ واقعه جابه جایی سرزمینی که میزان دسترسی ساحلی ایران به دریای خزر را تغییر دهد، واقع نشد، بلکه انحصار شوروی بر خزر شکسته شد و اندیشه استفاده از خزر حتی برای ایران نیز جدی تر شد. دولت های جدید ساحلی همگی در سرزمین شوروی سابق جانشین آن دولت شدند و دسترسی های ساحلی شوروی را به ارث بردند. در واقع، معنی جانشین شوروی بودن نیز این است که «جایگزینی یک دولت به جای دولت دیگر از حیث حاکمیت بر سرزمین» اتحاد شوروی رخ داده است.
بر طبق رویه مستمر، درازمدت و پایدار دیوان دادگستری بین المللی، اصل «خشکی بر دریا مسلط است» اصل بنیادین حقوق بین الملل است که به موجب آن وضعیت سرزمین خشکی نقطه عزیمت برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی است. به بیان دیگر، خشکی منبع قدرتی است که دولت برای توسعه سرزمینی بر دریا اعمال می کند.
معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دارای مقررات اندک سرزمینی از حیث رژیم حقوقی دریای خزر بودند. یعنی: امکان کشتیرانی بالسویه در دریای خزر برای کشتی های دارای پرچم ایران و اتحاد شوروی و ایجاد منطقه ای به عرض ده مایل از ساحل هر دولت به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری آن دولت. موازین و مبانی حقوقی دیگری که مسائل فراوان نوین دریایی را پاسخ دهد از معاهدات مذکور حاصل نمی شود. حق کشتیرانی «بالسویه» و اصولاً حق استفاده از دریا ملازمه ای با مالکیت آن ندارد. حق حاکمیت بر مناطق دریایی باید با مراجعه به مبانی اصلی خود احراز گردد. تعیین منطقه ماهیگیری ده مایلی در طول ساحل هر دولت به موجب معاهده ۱۹۴۰، خود مبتنی بر اصل «خشکی بر دریا مسلط است» تنظیم شده و نشان می دهد که تخصیص منطقه دریایی مذکور در زمان اتحاد شوروی نیز بر طبق طول ساحل آنها صورت گرفته و تساوی ریاضی حقوق در آن زمان نیز مطرح نبوده است.
مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو به عنوان یک رژیم حقوقی جدید و فراگیر و به ویژه امضای آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به معنی نارسایی اقناعی و عدم پیشرفت دیدگاه اشتراک و تساوی حقوق دریایی دولت های ساحلی خزر مبتنی بر طرح جانشینی دولت هاست، ولی در اصل خود اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی در پاسخگویی به مسائل جدید خزر است.
در دوران مباحثه راجع به رژیم حقوقی دریای خزر در دهه هشتاد شمسی این نظریه منتشر نشده در میان برخی از استادان ایرانی، ازجمله نویسنده مقاله حاضر، وجود داشت مبنی بر اینکه هرگاه تصمیم گیری در موضوع خزر به دادگاهی بین المللی یا گروهی کارشناسی ارجاع شود و یا موقعیت تنظیم معاهده ای بین المللی فراهم آید، اصول حقوقی بین المللی حاکم بر دریاهای آزاد، در تبیین خیلی از مسائل خزر به عنوان راهنمای مهم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اکنون که کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو منعقد شده، درستی دیدگاه مذکور به خوبی تأیید گردیده است. یعنی، به نظر می رسد که کنوانسیون آکتائو در قسمت های مهمی این راه را رفته ولی درعین حال نوآوری ها و ویژگی های خاص خود را در قسمت های دیگر داشته است.
در مقاله حاضر به بررسی وجوه اشتراک و اقتباس از مفاهیم و اصول حقوقی دریاهای آزاد، مانند مفهوم آب های سرزمینی، منطقه ماهیگیری و عدم تعریف خط مبدأ می پردازیم. در بخش دیگر، ویژگی های خاص کنوانسیون مانند رژیم دوگانه ناظر بر آب های سطحی و بستر دریا بررسی می شود. بالاخره در بخش آخر، مسائل آتی حل نشده در کنوانسیون آکتائو مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد.
۱- رژیم حقوقی تلفیقی یا دوگانه ناظر بر آب های سطحی و بستر دریا
به نظر می رسد ابتکار رژیم حقوقی تلفیقی یا دوگانه ناظر بر آب های سطحی و بستر دریا برای اولین بار در قرارداد تحدید حدود منعقده در ۶ جولای سال ۱۹۹۸ میان روسیه و قزاقستان منعکس شد. قرارداد مزبور در عین تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا میان دو کشور، مقرر نمود که آب های سطحی موضوع تحدید حدود نخواهند بود. عنوان قرارداد فوق نیز به روشنی منعکس کننده این امر است.1 شایان ذکر است که به دلیل وضعیت خاص نوار ساحلی قزاقستان، روسیه و قزاقستان درعین حال دارای سواحل مجاور و مقابل بودند. ماده ۱ قرارداد اعلام داشت که تحدید حدود علی الاصول بر مبنای خط منصف یا میانی انجام خواهد گرفت هرچند در مواردی با در نظر گرفتن جزایر موجود و سایر ملاحظات مرتبط از این اصل عدول خواهد شد. در مقدمه قرارداد، طرفین خاطرنشان ساختند که رژیم حقوقی موجود حاکم بر دریای خزر رژیمی ناقص بوده و تکمیل آن در سریع ترین زمان ممکن، از طریق تدوین کنوانسیونی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر توسط کشورهای ساحلی، باید مورد اهتمام آنها قرار گیرد. درعین حال، طرفین متذکر شدند که لازمه اعمال حقوق حاکمه آنها در استفاده بهینه از منابع موجود در بستر و زیر بستر قسمت شمالی دریای خزر، حل وفصل مسائل مربوط به تحدید حدود بستر دریا میان دو کشور می باشد. در مقدمه قرارداد تحدید حدود همچنین آمده بود که رژیم حقوقی تکمیلی که در آینده در خصوص آب های سطحی تدوین خواهد شد به موضوعاتی از قبیل دریای سرزمینی، منطقه ماهیگیری، و پهنه مشترک دریایی خواهد پرداخت. به علاوه، ماده ۱ مقرر نمود که مختصات دقیق جغرافیایی نقاط تشکیل دهنده خط تحدید حدود در آینده توسط پروتکلی که به قرارداد تحدید حدود منضم می گردد مشخص خواهند شد. پروتکل مزبور نهایتاً در ۱۳ مه سال ۲۰۰۲ به قرارداد تحدید حدود منضم شد.2
در واقع، این مدل تحدید حدود تلفیقی یا دوگانه با تمرکز بر تحدید حدود بستر دریا که برخی از نویسندگان از آن به متد «آب های مشترک، بستر تقسیم شده»3 تعبیر کرده اند، به فاصله کوتاهی در سایر قراردادهای تحدید حدود مرتبط با ناحیه شمالی دریای خزر تکرار شد؛ چنانکه عنوان قرارداد تحدید حدود منعقده میان قزاقستان و آذربایجان در نوامبر ۲۰۰۱ نیز مؤید همین امر است.4 ماده ۱ قرارداد مزبور مقرر می دارد که تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر میان قزاقستان و آذربایجان که دارای سواحل مقابل می باشند بر اساس خط منصف یا میانی خواهد بود. همچنین، به تصریح ماده ۳، طرفین قادر به اعمال حقوق حاکمه در بخش های مختص به خود از بستر دریا جهت اکتشاف، بهره برداری، و مدیریت منابع موجود در بستر و زیر بستر دریای خزر خواهند بود. همانند قرارداد پیشین تحدید حدود، قرارداد میان آذربایجان و قزاقستان در ماده ۲ مقرر داشت که مختصات دقیق جغرافیایی نقاط تشکیل دهنده خط تحدید حدود در آینده توسط پروتکلی که به قرارداد منضم می گردد مشخص خواهد شد. پروتکل مزبور نهایتاً در ۲۷ فوریه سال ۲۰۰۳ به قرارداد تحدید حدود منضم شد.5
علاوه براین، سومین قرارداد تحدید حدود بستر دریا در پهنه شمالی دریای خزر در ۲۳ سپتامبر سال ۲۰۰۲ میان جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه منعقد گردید.6 ماده ۱ قرارداد اعلام داشت که تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا میان آذربایجان و روسیه که دارای سواحل مجاور می باشند علی الاصول بر اساس خط منصف یا میانی انجام خواهد گرفت هرچند درمواردی با رضایت طرفین از این اصل عدول خواهد شد. در نهایت، در ۱۴ مه ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان با تطبیق مختصات جغرافیایی تعیین شده در قراردادهای دوجانبه و پروتکل های الحاقی، نقطه تلاقی خطوط سه گانه ترسیم شده توسط قراردادهای تحدید حدود در خصوص بستر و زیر بستر بخش شمالی دریای خزر را تعیین نمودند.7 باید دانست که قرارداد مزبور ماهیتی عمدتاً اداری داشته و صرفاً با هدف اعلام توافق طرفین در خصوص مختصات جغرافیایی نقطه تلاقی خطوط سه گانه تحدید حدود در بخش شمالی دریای خزر تنظیم شده است.
قبل از پرداختن به موضع مخالف ایران در خصوص قرارداد سال ۱۹۹۸ میان روسیه و قزاقستان راجع به تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا، لازم است در نهایت اختصار به چند مورد از مواضع اعلام شده توسط ایران در سال های قبل اشاره کنیم. در تمامی مواضع اعلام شده، چه به صورت کلی و چه ناظر به موارد خاص، بر حسب مورد هرگونه اشاره صریح یا ضمنی به محدوده یا بخش ملی یا مختص به یک یا چند کشور مغایر با رژیم حقوقی موجود حاکم بر دریای خزر شناخته شده است. همچنین، چنانکه خواهیم دید، ایران مخالفت خود را با حاکمیت رژیم حقوقی دوگانه در خصوص آب های ساحلی و بستر دریای خزر اعلام داشت و معتقد بود باید یک رژیم حقوقی واحد بر آب های سطحی و بستر و زیر بستر دریا حاکم باشد. به عنوان نمونه، در ۱۶ سپتامبر سال ۱۹۹۶، رؤسای جمهور دو کشور آذربایجان و قزاقستان با صدور یک بیانیه مشترک، ضمن تأکید بر فوریت و ضرورت انعقاد یک معاهده در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر، در بند اول متذکر گردیدند که رژیم حقوقی دریای خزر باید مبتنی بر اصول و قواعد عموماً شناخته شده حقوق بین الملل باشد. در همین بند دو کشور مزبور خاطرنشان نمودند که رژیم حقوقی آتی باید حقوق حاکمه کشورهای ساحلی در بخش های مختص به آنها را محترم شمارد. به ویژه، دربند پنجم بیانیه طرفین اعلام داشتند که حق یکدیگر و حقوق هر یک از کشورهای ساحلی را در بهره برداری از منابع دریای خزر در بخش ها و قسمت های مختص به آنها را به رسمیت می شناسند.8 در مقابل، نکات مهم مرتبط با موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر به تفصیلی که در نامه مورخ ۳ سپتامبر ۱۹۹۷ از کاردار نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد بیان شده به شرح زیر می باشد. در ابتدا، موضع ایران در خصوص معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تبیین شده است:
«رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر به موجب معاهده مودت منعقده میان ایران و روسیه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، و همچنین قرارداد تجارت و کشتیرانی منعقده میان ایران و اتحاد شوروی در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ و نامه های منضم به آن تعیین شده است. در اسناد مزبور، دریای خزر، ورای منطقۀ انحصاری ماهیگیری به وسعت ۱۰ مایل، به عنوان یک دریای ایرانی ـ روسی توصیف شده است. مطابق قواعد و اصول حقوق بین الملل، قراردادهای مزبور نسبت به تمامی دولت های جانشین اتحاد شوروی سابق الزام آور می باشند.»9
در ادامه، ضمن یادآوری این امر که دولت های جانشین اتحاد شوروی سابق به موجب اعلامیه آلماآتا مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ متعهد شده اند که اجرای تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات و قراردادهای منعقد شده توسط شوروی سابق را تضمین نمایند، دولت ایران متذکر گردید که در پرتو این امر، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم نسبت به ایران و روسیه، و هم نسبت به سایر دولت های عضو جامعه کشورهای مشترک المنافع که در زمره کشورهای ساحلی دریای خزر قرار گرفته اند، کماکان الزام آور خواهند بود. در پرتو این امر، تا زمان حصول توافقی میان تمامی دول ساحلی در خصوص تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر، از نظر ایران هرگونه ادعا یا توافقی مبنی بر بهره برداری از منابع دریای خزر به دلیل مغایرت با رژیم حقوقی موجود قابل قبول نخواهد بود.
همچنین، در ماه فوریه سال ۱۹۹۷، رؤسای جمهور دو کشور قزاقستان و ترکمنستان با صدور یک بیانیه مشترک، ضمن تأکید بر لزوم انعقاد یک معاهده در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر، در بند اول خاطر نشان نمودند که تا آن زمان طرفین خود را متعهد به تحدید حدود آب های سرزمینی بر اساس خط منصف به موجب مرزهای اداری تعیین شده در زمان شوروی سابق خواهند دانست10 موضع رسمی ایران در پاسخ به نکات مطرح شده در بیانیه مزبور در نامه مورخ ۳ سپتامبر ۱۹۹۷ تبیین گردید. در اعلامیه ایران ابتدا بر این نکته تأکید شد که رژیم حقوقی دریای خزر به موجب معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و یادداشت های متبادل شده متقابل تعیین شده است که به موجب آنها، محدوده فراتر از منطقۀ انحصاری ماهیگیری به وسعت ۱۰ مایل، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ روسی توصیف شده است. در ادامه، اعلامیه ایران ضمن یادآوری این امر که همان گونه که در بیانیه پایانی اجلاس سال ۱۹۹۶ وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی در عشق آباد مقرر شده، رژیم حقوقی دریای خزر باید با اتفاق آرای پنج کشور ساحلی تکمیل شود، متذکر گردید که تا حصول این امر هرگونه توافقی مبنی بر بهره برداری از منابع دریای خزر مغایر با رژیم حقوقی موجود خواهد بود. بنابراین، دولت ایران، اشاره به تحدید حدود موقت آب های سرزمینی بر اساس خط منصف در بند اول اعلامیه رؤسای جمهور قزاقستان و آذربایجان را مغایر با رژیم حقوقی موجود دانسته و آن را فاقد هرگونه اثر حقوقی می داند.11
در پاسخ به اعتراض ایران، قزاقستان در نامه مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷ ابتدا متذکر گردید که بند اول بیانیه مشترک رؤسای جمهور قزاقستان و آذربایجان در واقع در جهت روشن ساختن این امر بوده است که کشورهای مزبور تا زمان انعقاد یک معاهده در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر، در بهره برداری از منابع دریای خزر مقید به تقسیم بندی داخلی مناطق دریایی میان روسیه، قزاقستان، آذربایجان، و ترکمنستان بر اساس خط منصف که در سال ۱۹۷۰ میلادی توسط وزارت نفت شوروی سابق به عمل آمده خواهند بود.
علاوه براین، در اعلامیه اعتراضی ایران مورخ ۱۱ نوامبر ۱۹۹۷ که در اعتراض به آغاز بهره برداری جمهوری آذربایجان از منابع نفتی میدان چراغ صادر شد، ایران در تبیین موضع خود اعلام نمود که هرگونه ادعا یا بهره برداری یک جانبه از منابع دریای خزر مغایر با رژیم حقوقی موجود به نحوی که در معاهده ۱۹۲۱ و همچنین معاهده ۱۹۴۰ و نامه های متبادله منضم به آن مقرر شده خواهد بود. ازاین رو، ایران ضمن اعتراض شدید به اعمال یک جانبه جمهوری آذربایجان متذکر گردید که مسؤولیت کامل تبعات و خسارات ناشی از این بهره برداری غیرقانونی به عهده جمهوری آذربایجان خواهد بود.12
اینک به تبیین موضع مخالف ایران در خصوص اولین قرارداد تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر میان روسیه و قزاقستان می پردازیم. شایان ذکر است که چند ماه قبل از انعقاد قرارداد تحدید حدود در ۶ جولای ۱۹۹۸، با توجه به اینکه در بیانیه مشترک رؤسای جمهور روسیه و قزاقستان در اثنای مذاکرات، منتشره از سوی وزارت امور خارجه قزاقستان در ۱۳ فوریه ۱۹۹۸، به روند تعیین حدود «بخش قزاقستانی» و «بخش روسی» پهنه شمالی دریای خزر اشاره شده بود، بیانیه وزارت خارجه ایران که در ۲۰ مه ۱۹۹۸ صادر گردید استفاده از چنین تعابیری را مغایر با رژیم حقوقی موجود و حاکم بر دریای خزر به موجب معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دانست و بر این نکته تأکید نمود که ابتکارهایی از این قبیل که حاصل توافق جمعی تمامی دول ساحلی نباشد فاقد مشروعیت حقوقی بوده و هیچ گونه حقی برای کشورهای ذی ربط ایجاد نمی کند.13 همچنین، مقارن با همین ایام بیانیه مشترک رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان مورخ ۸ جولای ۱۹۹۸ در بند ۴ تصریح نمود که اولویت اول دو کشور تعیین یک محدوده ملی در امتداد نوار ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر و استفاده مشترک از پهنه مشترک خارج از بخش ملی می باشد. در بند پنجم بیانیه دو کشور تذکر این امر را واجد اهمیت دانستند که درصورتی که بنا بر تقسیم دریای خزر باشد، باید سهم مساوی برای کلیه دول ساحلی در نظر گرفته شود. در بند ششم نیز دو کشور بر لزوم حفظ رژیم حقوقی واحد تأکید نمودند و بیان داشتند که باید رژیم حقوقی واحدی بر سطح، بستر، و زیر بستر دریا حاکم باشد.14 در نهایت، در پی انعقاد قرارداد تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر میان روسیه و قزاقستان در ۶ جولای ۱۹۹۸، موضع رسمی ایران که در نامه مورخ ۶ اوت ۱۹۹۸ از سوی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد خطاب به دبیر کل این سازمان بیان شد، ضمن ارجاع به موضع اتخاذ شده توسط ایران در ماه مه ۱۹۹۸ در اثنای مذاکرات تحدید حدود، چنین تبیین شد که جمهوری اسلامی ایران قرارداد تحدید حدود منعقده در ۶ جولای ۱۹۹۸ را به عنوان یک قرارداد معتبر به رسمیت نمی شناسد.15 به همین نحو، در پی اعلام موضع ایران مبنی بر به رسمیت نشناختن اعتبار قرارداد منعقد شده میان جمهوری آذربایجان و قزاقستان در خصوص تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۱، دو کشور مزبور در پاسخ به اعتراض ایران ازجمله متذکر گردیدند که مبنای قرارداد آنها در واقع اولین قرارداد تحدید حدود منعقده میان روسیه و قزاقستان بوده است.16
درهرحال، پس از مرور اجمالی مواضع اتخاذ شده توسط ایران در دهه نود میلادی، باید افزود، همان گونه که در بررسی کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو روشن خواهد شد، کنوانسیون مزبور بر اساس حاکمیت رژیم تلفیقی یا دوگانه نسبت به آب های سطحی از یک سو، و بستر و زیر بستر دریا از سوی دیگر، تدوین شده است. در خصوص آب های سطحی، ورای محدوده ۲۵ مایلی نسبت به خط مبدأ، پهنه مشترک دریایی قرار دارد که به تصریح کنوانسیون، خارج از محدوده اعمال صلاحیت ملی قرار داشته و استفاده از آن به روی همه طرف های کنوانسیون باز است. در مقابل، در ماده ۸ کنوانسیون که ناظر بر رژیم حقوقی حاکم بر بستر و زیر بستر دریا می باشد از اصطلاح «بخش» استفاده شده که به تصریح ماده ۱ کنوانسیون، به قسمت هایی از بستر و زیر بستر اطلاق می شود که به منظور بهره برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت های مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف ها تحدید حدود شده است. لازم به ذکر است که علاوه بر قراردادهای سه گانه تحدید حدود میان روسیه، آذربایجان، و قزاقستان، در ۷ نوامبر سال ۲۰۱۴ قرارداد تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر میان قزاقستان و ترکمنستان نیز منعقد شد تا بدین ترتیب، در بخش شمالی دریای خزر تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا تکمیل گردد. به عبارت دیگر، در تحلیل نهایی در صورت تصویب کنوانسیون آکتائو توسط همه دول ساحلی و لازم الاجرا شدن آن و انعقاد قراردادهای تکمیلی تحدید حدود توسط کشورهای حاشیه جنوبی دریای خزر، در بستر و زیر بستر دریای خزر شاهد تحقق کامل پدیده ملی سازی بستر و زیر بستر دریا خواهیم بود. اینک به مواردی از وجوه اقتباس از اصول و قواعد معاهداتی و عرفی حقوق بین الملل دریاها و همچنین به برخی از مهم ترین وجوه افتراق اشاره می گردد.
۲- وجوه اقتباس از مفاهیم و اصول حقوق دریاهای آزاد
۲-۱- خط مبدأ و عدم تعریف دقیق آن
همان گونه که در ماده ۵ کنوانسیون مقرر شده، منطقه آبی دریای خزر به آب های داخلی، آب های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می شود. در بادی امر عدم اشاره به بستر و زیر بستر دریا در ماده ۵ غیرمعمول به نظر می رسد. بررسی سوابق تدوین کنوانسیون حاکی از آن است که متن پیشنهادی به عنوان بند دوم ماده ۵ که به طور اختصاصی به بستر و زیر بستر دریا و موضوع تحدید حدود می پرداخت به دلیل مخالفت ایران در متن نهایی گنجانده نشد.17 با این مقدمه، ماده ۱ آب های داخلی را آب هایی می داند که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده اند و ناگفته پیداست که سایر مناطق دریایی احصا شده در ماده ۵ بر اساس خطوط مبدأ مشخص خواهند شد. درعین حال، باوجودآنکه ماده ۱ کنوانسیون که به تعریف اصطلاحات اختصاص یافته اعلام می دارد که خط مبدأ خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است، کنوانسیون در خصوص خط مبدأ مستقیم پس از ذکر تعریف استاندارد این اصطلاح مبنی بر اینکه خط مزبور خط مستقیمی است که نقاط مربوط/ مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می کند و خط مبدأ را در مکان هایی که خط ساحلی مضرس می باشد یا در مکانی که در آن حاشیه ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می دهد، تصریح می نماید که «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقت نامه جداگانه ای بین همه طرف ها تعیین شود.»
باید افزود نظر به این امر که ترسیم خط مبدأ مستقیم همواره از موضوعات حساس و مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل دریاها می باشد، تصریح کنوانسیون آکتائو در خصوص لزوم موافقت سایر طرف ها قابل درک است. البته در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) ترسیم خط مبدأ مستقیم توسط دولت ساحلی موکول به توافق اولیه با سایر طرف های کنوانسیون نشده است، لیکن دولت های دیگر حق دارند ترسیم خط مبدأ مستقیم را هر جا که با اصول و قواعد مربوط منطبق نباشد، مورد اعتراض قرار دهند و به رسمیت نشناسند. درعین حال، در همین چهارچوب کنوانسیون آکتائو مقرر می دارد که «چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف ها مد نظر قرار خواهد گرفت.» با توجه به شکل مخروطی سواحل ایران در قسمت جنوبی دریای خزر، باید بر آن بود که مقرره فوق در خصوص ترسیم خط مبدأ مستقیم در این ناحیه لازم الاجرا خواهد بود. در تأیید این امر، اعلامیه تفسیری ایران تصریح نموده که «بند سوم از بخش مربوط به خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مد نظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبدأ مستقیم بایستی در یک موافقت نامه جداگانه میان همه طرف های ذی ربط کنوانسیون معین گردد.»
۲-۲- مفهوم آب های سرزمینی
ماده ۶ کنوانسیون مقرر می دارد که حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آب های داخلی آن بر باریکه ای از دریای مجاور که آب های سرزمینی نامیده می شود و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می یابد. در ادامه، بند ۱ ماده ۷ مقرر می دارد هر طرف باید عرض آب های سرزمینی خود را تا محدوده ای تعیین کند که از ۱۵ مایل دریایی از خطوط مبدأ تجاوز نکند و بند ۳ همین ماده اعلام می دارد که «تعیین حدود آب های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین الملل انجام خواهد شد.»
لازم به ذکر است که ماده ۲ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان به تبعیت از کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، مقرر نموده که عرض دریای سرزمینی از خط مبدأ ۱۲ مایل دریایی می باشد. در هر صورت، به رغم تعیین پهنه ۱۵ مایل دریایی برای عرض دریای سرزمینی در مقایسه با محدوده ۱۲ مایل دریایی مقرر شده در ماده ۳ کنوانسیون حقوق دریاها، از حیث حقوق و تکالیف احصا شده برای دولت ساحلی و سایر طرف های کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ازجمله حق عبور بی ضرر عموماً از مفاد کنوانسیون حقوق دریاها پیروی شده است. شایان ذکر است که در خصوص مستثنیات عبور بی ضرر، ماده ۹ قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان تصریح نموده که عبور شناورهای جنگی، زیردریایی ها، شناورهای با سوخت هسته ای و همچنین شناورها و زیردریایی های حامل مواد اتمی از دریای سرزمینی ایران منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. شرط لزوم کسب موافقت قبلی در خصوص کشتی های جنگی که در زمان امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در اعلامیه تفسیری ایران هم ذکر شده بود، از سوی برخی از کشورها و به ویژه ایالات متحده مغایر با مفاد کنوانسیون حقوق دریاها دانسته شده است.18 درهرحال، این موضوع در خصوص کنوانسیون آکتائو با صراحت بیشتری مورد تدوین قرار گرفته و علاوه بر تصریح در خصوص ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه و عبور شناورهای جنگی متعلق به غیر کشورهای ساحلی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلام می دارد که شرایط و شیوه های عبور کشتی های جنگی و زیردریایی ها از آب های سرزمینی بر اساس موافقت نامه هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقت نامه هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
۲-۳- منطقه ماهیگیری
در ماده ۹ کنوانسیون که به منطقه انحصاری ماهیگیری اختصاص دارد مقرر شده است که هر طرف در مجاورت دریای سرزمینی خود یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین خواهد کرد. مطابق این ماده، طرف ها بر اساس کنوانسیون آکتائو و موازین و مکانیسم های بین المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکاً تعیین و آن را به سهمیه های ملی تقسیم خواهند کرد. به نظر می رسد هدف از اکتفا نمودن به مفهوم سنتی و محدود منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی و چشم پوشی از گنجاندن مفهوم نوین و گسترده منطقه انحصاری اقتصادی آن بوده که پهنه کافی برای «پهنه مشترک دریایی» که به تعبیر ماده یک کنوانسیون، «منطقه ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف ها باز است،» باقی بماند. در واقع شاید بتوان گفت که در صورت گنجاندن مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی با عرض ۲۰۰ مایل دریایی به تبعیت از کنوانسیون حقوق دریاها، تحدید حدود آب های سطحی نیز گریزناپذیر شده و آب های سطحی نیز در نهایت به بخش های ملی تقسیم می گردید. درهرحال، با توجه به عمق قابل توجه آب در محدوده سواحل ایران به نظر می رسد که افزایش عرض منطقه انحصاری ماهیگیری بهتر می توانست منافع ایران را تأمین نماید. درهرصورت، ماده ۹ در خصوص تحدید حدود منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی اعلام می دارد که «تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت ها و با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین الملل انجام شود.» همچنین، ماده ۹ مقرر می دارد که چنانچه یکی از طرف ها امکان برداشت تمامی سهمیه خود را از کل صید مجاز نداشته باشد، می تواند از طریق انعقاد موافقت نامه های دوجانبه یا سایر ترتیبات، حق دسترسی به سهمیه مازاد خود را به طرف های دیگر اعطا کند.
۲-۴- اشتراک حقوق در آب های ورای آب های سرزمینی و ماهیگیری
همان گونه که در مباحث پیشین گفته شد، ماده ۵ کنوانسیون ناظر بر رژیم حقوقی آب های سطحی مقرر می دارد که منطقه آبی دریای خزر به آب های داخلی، آب های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می شود. ماده ۱ در مقام تعریف اعلام می دارد که پهنه دریایی مشترک منطقه ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف ها باز است. درعین حال، برخلاف دریای سرزمینی و مناطق ماهیگیری، ماده خاصی که به صورت انحصاری به وضعیت پهنه دریایی مشترک اختصاص یافته باشد در کنوانسیون یافت نمی شود. درعین حال، ماده ۱۰ مقرر می دارد که کشتی های تحت پرچم طرف ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده های خارجی آب های سرزمینی طرف ها برخوردار خواهند بود.
در واقع، به تبع حاکمیت رژیم حقوقی دوگانه ناظر بر آب های سطحی از یک سو، و بستر و زیر بستر دریا از سوی دیگر، به موجب کنوانسیون آکتائو، از حیث تحدید حدود مناطق دریایی نیز دو رژیم تحدید حدود قابل تصور می باشد. به عنوان مثال، با فرض تصویب کنوانسیون توسط ایران، در پهنه جنوبی دریای خزر دو رژیم حقوقی متمایز در خصوص تحدید حدود مناطق دریایی میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان قابل تصور خواهد بود. اول رژیم تحدید حدود آب های سطحی تا محدوده ۲۵ مایل دریایی از خط مبدأ و دوم رژیم تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا که به نقطه تلاقی خطوط سه گانه تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا میان کشورهای مزبور منتهی خواهد شد. لازم به ذکر است که حتی در محدوده ۲۵ مایلی اولیه، خطوط مرتبط با تحدید حدود لزوماً بر یکدیگر منطبق نخواهند بود. همان گونه که در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری مورد اشاره قرار گرفته، این امر ازآن رو است که ملاحظات متفاوتی از حیث بهره برداری از منابع زنده آبی و توسعه منابع بستر و زیر بستر دریا باید ملحوظ نظر قرار گیرند. درعین حال، این امر مانع از آن نخواهد بود که به فرض ارجاع تحدید حدود مناطق دریایی به دیوان بین المللی دادگستری، طرفین دیوان را مجاز به ترسیم خطی واحد به عنوان مرز مناطق دریایی خود بدانند.19
۳- وجوه تمایز از اصول حقوق دریاهای آزاد
۳-۱- تقسیم کامل بستر و زیر بستر دریا
در ماده ۸ کنوانسیون که به بستر و زیر بستر اختصاص دارد از تعبیر «بخش» استفاده شده است که از نظر کنوانسیون «قسمت هایی از بستر و زیر بستر است که به منظور بهره برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف ها تعیین حدود شده است.» به عبارت دیگر، به نظر می رسد که استفاده از تعبیر بخش در ماده ۸ کنوانسیون متضمن تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل باشد. دراین خصوص، بند ۱ ماده ۸ مقرر می دارد که تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود.
لازم به ذکر است که در جریان تدوین کنوانسیون آکتائو، اصلاحیه پیشنهادی از سوی روسیه که از حمایت آذربایجان و قزاقستان نیز برخوردار بود مبنی بر اضافه کردن بندی به ماده ۸ با هدف تصریح به لازم الاجرا بودن قراردادهایی که قبل از تدوین کنوانسیون در خصوص تحدید بستر و زیر بستر دریای خزر میان برخی از دول ساحلی منعقد شده اند، به دلیل مخالفت ایران در کنوانسیون گنجانده نشد. درعین حال، اشاره صریح به لزوم منصفانه بودن تحدید حدود در تعیین سهم دول ساحلی به دلیل مخالفت جمهوری آذربایجان در کنوانسیون گنجانده نشد و به ذکر این امر اکتفا گردید که تحدید حدود باید با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین الملل انجام شود.20 درهرحال، با عنایت به این امر که در زمان امضای کنوانسیون آکتائو در سال ۲۰۱۸، تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا در ناحیه شمالی دریای خزر میان روسیه و قزاقستان (۶ جولای ۱۹۹۸)، آذربایجان و قزاقستان (۲۹ نوامبر ۲۰۰۱)، آذربایجان و روسیه (۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲)، و قزاقستان و ترکمنستان (۷ نوامبر ۲۰۱۴) قبلاً منتهی به انعقاد موافقت نامه های دوجانبه شده بود، به نظر می رسد باید بر آن بود که در خصوص موافقت نامه های مزبور، امضا و تصویب کنوانسیون آکتائو به منزله تنفیذ بعدی عمل تحدید حدود در محدوده شمول کنوانسیون آکتائو خواهد بود. بنابراین، تصریح به عمل آمده در اعلامیه تفسیری ایران مبنی بر آنکه «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیر بستر تعیین نشده است، این کار می بایستی متعاقباً و طی توافق میان طرف های ذی ربط انجام شود» عملاً از لحاظ دامنه شمول محدود به ناحیه جنوبی دریای خزر خواهد بود.
همان گونه که در ادبیات حقوقی مرتبط، اعم از منابع انگلیسی21 و فارسی22 آمده است، موضع پیشنهادی روسیه در اواسط دهه ۹۰ میلادی در خصوص بستر دریای خزر آن بود که ضمن ایجاد یک نوار ساحلی به عرض ۴۵ مایل دریایی به عنوان بخش ملی متعلق به کشورهای ساحلی، مابقی بستر دریا تحت رژیم حاکمیت مشترک قرار گیرد. همان گونه در مبحث قبلی بیان شد، بند چهارم بیانیه مشترک رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان مورخ ۸ جولای ۱۹۹۸ حاکی از موافقت اصولی دو کشور با ایجاد یک رژیم ترکیبی متشکل از یک محدوده ملی در امتداد نوار ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر و بهره برداری جمعی از پهنه مشترک خارج از بخش ملی بود. با توجه به اینکه در بند ششم همان بیانیه، دو کشور موضع مشترک خود را مبنی بر لزوم اعمال رژیم حقوقی واحد بر سطح، بستر، و زیر بستر دریا بیان داشتند، باید بر آن بود که رژیم حقوقی موردنظر ایران و ترکمنستان در نهایت امر به ایجاد یک پهنه دریایی مشترک می انجامید که هم سطح و هم بستر دریا را دربرمی گرفت. درهرحال، از لحاظ نظری با گنجاندن مفهوم فلات قاره با دامنه شمول محدود، به عنوان مثال با پهنه ۴۵ مایل دریایی همان گونه در پیشنهاد اولیه روسیه آمده بود، در کنوانسیون آکتائو، امکان ایجاد محدوده ای کوچک تر از «پهنه مشترک دریایی» ایجاد شده در سطح آب تحت عنوان پهنه مشترک بستر دریا وجود داشت. درعین حال، روشن است که پس از تغییر موضع عملی روسیه با انعقاد اولین قرارداد تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا با قزاقستان در سال ۱۹۹۸ و متعاقب تکمیل این روند در سال ۲۰۰۳ در بخش شمالی دریای خزر، عملاً امکانی برای ایجاد پهنه مشترک بستر دریا باقی نمانده بود. در واقع، در جریان تدوین کنوانسیون، برخی از نویسندگان با عنایت به پیش نویس در شرف تکمیل مقررات ناظر بر بستر و زیر بستر دریا، متذکر شده بودند که پیش نویس مذکور برخلاف مواد ۱۳۵ به بعد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در خصوص ایجاد منطقه ای ورای محدوده مشمول صلاحیت ملی کشورهای ساحلی در بستر و زیر بستر دریاهای آزاد تحت عنوان میراث مشترک بشریت، به ایجاد پهنه مشترکی در بستر دریای خزر منتهی نخواهد شد.23
۳-۲- عدم استفاده از مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی
به نظر می رسد عمده ترین دلیل عدم گنجاندن مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی که یکی از مهم ترین نوآوری های کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به شمار می رود در کنوانسیون آکتائو ریشه در استفاده از رژیم حقوقی تلفیقی یا دوگانه برای آب های سطحی از یک سو و بستر و زیر بستر دریا از سوی دیگر دارد. بدین توضیح که هم پهنه منطقه انحصاری اقتصادی (۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأ) و هم حقوق حاکمه مشمول این مفهوم بسیار گسترده هستند. ماده ۵۶ کنوانسیون حقوق دریاها در مقام احصاء حقوق حاکمه قابل اعمال در منطقه انحصاری اقتصادی، منابع طبیعی زنده و غیرزنده را ذکر می نماید. در پرتو همین امر، مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی منابع طبیعی موجود در بستر و زیر بستر دریا را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. دراین خصوص دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تحدید حدود فلات قاره میان لیبی و مالت بیان داشت که به همین دلیل، در حقوق بین الملل نوین، دو مفهوم فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی بدون آنکه هم پوشانی کامل داشته باشند، با یکدیگر کاملاً مرتبط هستند.24 دیوان همچنین تأیید نمود که مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی جزئی از حقوق بین الملل عرفی می باشد.
در همین زمینه، بند الف ماده ۱۴ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در زمره حقوق حاکمه مرتبط با منطقه انحصاری اقتصادی، به اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بی جان بستر و زیر بستر دریا و آب های روی آن اشاره دارد. به علاوه، همان گونه که در بخش قبلی توضیح داده شد، عرض ۲۰۰ مایلی منطقه انحصاری اقتصادی از خط مبدأ، که در رژیم کنوانسیون آکتائو به معنی عرض ۱۸۵ مایلی برای این منطقه ورای دریای سرزمینی در مقایسه با عرض ۱۰ مایلی اختصاص داده شده به منطقه ماهیگیری می باشد، بی تردید یک ملاحظه مرتبط در عدم استفاده از مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی بوده است.
درهرحال، بنا به تعریف کنوانسیون در ماده ۱، منطقه ماهیگیری «باریکه ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است.» درعین حال باید افزود در مقایسه با محدوده ۱۰ مایلی مقرر شده در معاهده تجارت دریایی ۱۹۴۰ به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری، محدوده ۱۰ مایلی مقرر شده در ماده ۹ کنوانسیون آکتائو دارای دو مزیت قابل توجه برای ایران می باشد. اول آنکه برخلاف بند ۴ ماده ۱۲ معاهده ۱۹۴۰ که ملاک اندازه گیری ۱۰ مایل را ساحل طرفین اعلام کرده بود، با توجه به تصریح کنوانسیون آکتائو در بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده ۱ کنوانسیون مبنی بر توجه به وضعیت آشکارا نامساعد یک کشور ساحلی و در پرتو سواحل مقعر ایران و سواحل محدب آذربایجان و ترکمنستان (با میزان تحدب کمتر در خصوص سواحل ترکمنستان)، به نظر می رسد در نهایت مبدأ محاسبه مناطق دریایی ایران خط مبدأ مستقیم خواهد بود. همچنین، مزیت دوم در مقایسه با معاهده ۱۹۴۰ آن است که مبدأ محاسبه ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری حد بیرونی عرض ۱۵ مایلی دریای سرزمینی می باشد. بی گمان حتی در صورت گنجاندن مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون آکتائو، کماکان همان گونه که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و همچنین ماده ۱۰ کنوانسیون آکتائو مقرر شده، حق آزادی دریانوردی در فراسوی آب های سرزمینی برای طرف های کنوانسیون محفوظ می ماند. درعین حال، همان گونه که قبلاً بیان شد امکان ایجاد پهنه مشترک دریایی منتفی بود.
۴- مسائل آتی حل نشده در کنوانسیون آکتائو
پس از تصویب کنوانسیون آکتائو توسط ایران و لازم الاجرا شدن آن، بی گمان نخستین گام برای تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو کنوانسیون آکتائو ترسیم خطوط مبدأ مستقیم خواهد بود که به تصریح ماده ۱ کنوانسیون مستلزم انعقاد موافقت نامه ای جداگانه بین همه دول ساحلی می باشد. با توجه به شکل مقعر سواحل ایران و تصریح بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم مبنی بر اینکه چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ترسیم خط مبدأ مستقیم به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف ها مدنظر قرار خواهد گرفت، به نظر می رسد که انتظار ایران آن است که در محدوده منتهی به خط فرضی آستارا ـ حسینقلی، مجموعه ای از خطوط به عنوان اجزای تشکیل دهنده خط مبدأ مستقیم در نظر گرفته شود. اعلامیه تفسیری ایران دراین خصوص بیان می دارد که هدف از نگارش بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم، مد نظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران بوده است.
درهرحال، پس از رسمیت یافتن و ترسیم خطوط مبدأ مستقیم و عادی، در خصوص آب های سطحی گام بعدی در ناحیه جنوبی دریای خزر تحدید حدود مناطق دریایی میان ایران، ترکمنستان، و آذربایجان تا محدوده ۲۵ مایلی نسبت به خطوط مبدأ می باشد که این امر ممکن است یا در قالب قراردادهای دوجانبه تحدید حدود و یا از طریق ارجاع به مراجع قضایی یا داوری بین المللی صورت پذیرد. دراین خصوص، لازم به یادآوری است که به دلیل اعمال ملاحظات متفاوت در ترسیم خطوط تحدید حدود آب های سطحی و بستر دریا، خط تحدید حدود آب های سطحی حتی در محدوده ۲۵ مایلی لزوماً منطبق بر خط تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا نخواهد بود. هرچند همانند قضیه تحدید حدود خلیج مین، این امکان وجود دارد که کشورهای ذی ربط ضمن ارجاع تحدید حدود مناطق دریایی به دیوان بین المللی دادگستری، از دیوان خواستار ترسیم خطی واحد برای تحدید حدود بستر دریا و آب های سطحی گردند.25
در خصوص تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا در ناحیه جنوبی، یک نکته مرتبط آن است که تا زمان ترسیم خط تحدید حدود میان آذربایجان و ترکمنستان که دارای سواحل مقابل می باشند، مختصات دقیق جغرافیایی نقطه تلاقی سه گانه در ناحیه جنوبی دریای خزر مشخص نخواهد شد. به رغم ترسیم خط تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا میان ترکمنستان و قزاقستان به موجب قرارداد مورخ ۷ نوامبر ۲۰۱۴، به دلیل اختلاف نظر ترکمنستان و آذربایجان در خصوص میزان تأثیر جزایر واقع در ساحل آذربایجان و همچنین وجود منابع نفتی در مجاورت خطوط فرضی تحدید حدود، مذاکرات دو کشور تاکنون منجر به نتیجه ای نشده است. درهرصورت، چنانکه گذشت در تحدید حدود مناطق دریایی و به ویژه بستر و زیر بستر دریا میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان، اصل حقوقی «خشکی بر دریا مسلط است» به نحوی که در آرای متعدد دیوان بین المللی دادگستری تبیین شده است کاملاً مرتبط خواهد بود. مواد ۷، ۸، و ۹ کنوانسیون آکتائو در خصوص تحدید حدود آب های داخلی و سرزمینی، مناطق ماهیگیری، و بستر و زیر بستر دریا، لزوم در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین الملل را متذکر شده اند. همان گونه که قبلاً بیان شد، دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فلات قاره دریای شمال در تبیین اصل خشکی بر دریا مسلط است اظهار داشت که: «زمین [خشکی] منبع حقوقی قدرتی است که دولت می تواند بر توسعه سرزمینی به سوی دریا اعمال کند.»26
در این قضیه همان گونه که در نقشه های منضم به لوایح آلمان مشخص شده بود، به دلیل شکل مقعر سواحل آلمان در برابر شکل محدب سواحل دانمارک و هلند، اعمال دقیق اصل خط منصف به این نتیجه می انجامید که محدوده فلات قاره سهم آلمان دو پنجم سهم دو کشور مجاور دیگر باشد. در ابتدای رأی دیوان اعلام نمود که ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در خصوص فلات قاره که مشعر بر اعمال قاعده خط متساوی الفاصله برای تحدید حدود فلات قاره می باشد جزئی از حقوق بین الملل عرفی نبوده و ازاین رو نسبت به آلمان که کنوانسیون مزبور را تصویب نکرده قابل اعمال نمی باشد. دیوان سپس با عنایت به این امر که از آن خواسته نشده که عمل تحدید حدود را انجام دهد و وظیفه آن صرفاً ارائه اصول راهنما به طرفین اختلاف در خصوص روش انجام تحدید حدود می باشد، مهم ترین ملاحظه مرتبط را در انجام مذاکرات مرتبط با تحدید حدود، مطابقت نتیجه نهایی با اصول منصفانه دانست. به تعبیر دقیق تر، دیوان با عنایت به این امر که به دلیل شکل مقعر یا مخروطی سواحل جمهوری فدرال آلمان در مقایسه با سواحل دانمارک و هلند، اعمال قاعده خط منصف یا میانی یا خط متساوی الفاصله، برای تحدید حدود فلات قاره میان کشورهای مزبور منتهی به کاهش شدید سهم آلمان به نحوی غیرمنصفانه خواهد شد، خاطرنشان ساخت که برای نیل به یک نتیجه عادلانه لازم است سایر عوامل مرتبط در نظر گرفته شوند. به ویژه، دیوان متذکر گردید که باید تناسبی معقول میان طول ساحل هر کشور و سهم اختصاص یافته به آن از فلات قاره وجود داشته باشد. 27 همچنین دیوان توجه به هرگونه شرایط ویژه و منابع طبیعی کشف شده را در روند تحدید حدود ضروری دانست.28
بنابراین، در روند مذاکرات احتمالی مرتبط با تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر در ناحیه جنوبی، هم به اعتبار تأکید دیوان در رأی فلات قاره دریای شمال بر لزوم وجود تناسبی معقول میان طول ساحل هر کشور و سهم اختصاص یافته به آن برای تضمین منصفانه بودن نتیجه که خود منعکس کننده اصل «خشکی بر دریا مسلط است» می باشد و هم به اعتبار لزوم در نظر گرفتن شرایط ویژه سواحل و منابع طبیعی کشف شده در جهت تحقق هدف مزبور، عناصر احصا شده توسط دیوان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به ویژه، نتیجه محور بودن روش تحدید حدود و لزوم مطابقت نتیجه روند تحدید حدود با اصول منصفانه که در رأی فلات قاره دریای شمال تبیین و در رویه قضایی آتی به شرحی که گذشت تثبیت شد، باید به عنوان اصل بنیادین در روند مذاکرات تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر در ناحیه جنوبی مورد توجه قرار گیرد. در همین ارتباط، برخی از نویسندگان متذکر شده اند که «وضعیت جغرافیایی و شکل سواحل ترکمنستان، ایران، و آذربایجان در بخش جنوبی دریای خزر با وضعیت دانمارک، آلمان و هلند در دریای شمال قابل مقایسه است.»29 دراین زمینه، شایان ذکر است که برخی از نویسندگان با تهیه جدولی به مقایسه میان طول سواحل پنج کشور ساحلی و حصه اختصاص یافته به آنها به موجب قراردادهای سه گانه تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا (ناحیه شمالی دریای خزر) یا بر اساس خط متساوی الفاصله (ناحیه جنوبی دریای خزر) پرداخته اند که می تواند از حیث ارائه یک تصویر کلی از دامنه نوسان حصه های اختصاصی در روند مذاکرات آتی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا در ناحیه جنوبی دریای خزر مفید باشد30:
|
Length of Coastline |
Area of Caspian Sea Attributed by Negotiated Seabed Boundaries and Unmodified Equidistant Lines in southern Caspian Sea |
|
|
Azerbaijan |
15.2% |
19.8% |
|
Iran |
18.7% |
14.7% |
|
Kazakhstan |
30.8% |
28.4% |
|
Russia |
18.5% |
18.1% |
|
Turkmenistan |
16.8% |
19.0% |
همچنین، نباید از نظر دور داشت که درصورتی که بنا بر تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا از طریق انعقاد قراردادهای تحدید حدود باشد، قراردادهای مزبور علاوه بر تعیین مختصات جغرافیایی نقاط تشکیل دهنده خطوط تحدید حدود، ممکن است حاوی مقرراتی ناظر بر مشخص کردن منابع نفتی مشترک و ترتیبات مربوط به بهره برداری مشترک از آنها باشند. به عنوان نمونه، چنین امری در قرارداد تحدید حدود منعقده میان روسیه و قزاقستان پیش بینی شده است و مواد ۳ الی ۶ پروتکل الحاقی سال ۲۰۰۲ ناظر بر این امر می باشند.
همچنین، این امکان وجود دارد که حتی قبل از به نتیجه رسیدن روند تحدید حدود بستر و زیر بستر، کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل با انعقاد قراردادهایی نسبت به توسعه و بهره برداری مشترک از منابعی که به طور اجمالی در منطقه مرزی قرار دارند اقدام نمایند. در چنین صورتی، ترتیبات قراردادی مذکور در تدوین قرارداد تحدید حدود متعاقب مورد لحاظ قرار خواهند گرفت. شایان ذکر است که پیش از امضای کنوانسیون آکتائو، در جریان سفر رسمی رئیس جمهور اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان در فروردین ۱۳۹۷، وزرای نفت و انرژی دو کشور یک یادداشت تفاهم در خصوص توسعه مشترک برخی از منابع دریای خزر امضا نمودند.31 به رغم عدم اشاره به نام میدان نفتی خاصی در یادداشت تفاهم مزبور، با توجه به سابقه امر و به ویژه به دلیل سابقه اخطار ایران به کشتی اکتشافی شرکت بریتیش پترولیوم32 در محدوده مرتبط با میدان نفتی البرز در جولای ۲۰۰۱ و همچنین اشاره به «فعالیت های غیرقانونی جمهوری آذربایجان در میدان نفتی البرز» در نامه اعتراض ایران33، از همان زمان امضای یادداشت تفاهم به نظر می رسید همین بخش موضوع تمرکز ویژه عملیات بهره برداری مشترک خواهد بود.34 در نامه اعتراض ایران قید شده بود که هرگونه فعالیت مربوط به اکتشاف و بهره برداری در میدان نفتی البرز مستلزم کسب اجازه از دولت ایران خواهد بود و به دلیل همین اختلاف نظر میان دو کشور، از آن زمان هیچ گونه فعالیتی در حوزه مرتبط با میدان نفتی البرز انجام نشده است. درهرحال، در پی امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور ایران و آذربایجان، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) در دی ماه ۱۴۰۰ تصریح کرد که موضوع مذاکرات جاری میان ایران و جمهوری آذربایجان، ایجاد ترتیبات قراردادی برای بهره برداری مشترک از میدان نفتی البرز است.35
نتیجه گیری
مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو به عنوان یک رژیم حقوقی جدید و فراگیر، و به ویژه امضای آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی در پاسخگویی به مسائل جدید خزر است.
کنوانسیون آکتائو در قسمت هایی از اصول و مفاهیم حقوق بین الملل دریاها برای تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر استفاده نموده است ولی درعین حال نوآوری ها و ویژگی های خاص خود را در قسمت های دیگر دارد. این امر موجب گردیده تا در بررسی رژیم حقوقی دریای خزر از یک سو با موارد وجوه اشتراک و اقتباس از مفاهیم و اصول حقوق دریاهای آزاد، مانند مفهوم آب های سرزمینی، منطقه ماهیگیری و خط مبدأ مواجه باشیم و از سوی دیگر با ویژگی های خاص کنوانسیون مانند رژیم دوگانه ناظر بر آب های سطحی و بستر دریا و همچنین تقسیم بستر دریا. درعین حال، مسائل آتی و حل نشده در کنوانسیون آکتائو قابل توجه اند و ازجمله با توجه به موکول نمودن روش ترسیم خط مبدأ مستقیم به توافق همه طرف ها، پتانسیل اختلاف نظر بین برخی از دولت های ساحلی هنوز هم وجود دارد.
شایان توجه است که در اعلامیه تفسیری وزیر خارجه وقت ایران که هم زمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران پنج کشور ساحلی این دریا با ارسال نامه ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود صادر نمود36، گفته شده است که «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد ۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می سازد.» روشن نیست که در اقدام به یادآوری معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، این اعلامیه در مقام یادآوری و به یک معنی، «تحفظ» نسبت به چه مسائل و موارد مشخصی است. می توان گفت که با امضای کنوانسیون آکتائو توسط ایران و امضا و تصویب آن توسط چهار دولت ساحلی دیگر و همچنین انعقاد موافقت نامه های تقسیم مناطق ملی توسط اکثر چهار دولت مذکور، ازجمله در بستر دریا، شمای کلی رژیم حقوقی دریایی کنوانسیون آکتائو تا حدی عینیت یافته و عملاً از جهاتی غیرقابل بازگشت است. از سوی دیگر، با توجه به امضای کنوانسیون آکتائو توسط ایران و الزاماتی که تا زمان تصویب آن تحت ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین (یا حکم عرفی معادل آن) دولت امضاکننده معاهده در حقوق بین الملل دارد، مبنی بر اینکه تا زمان تصویب از اعمالی که موضوع و هدف معاهده را تضعیف کند، خودداری نماید، سؤالی که مطرح می شود این است آیا یادآوری و استناد به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، تعارضی با امضای کنوانسیون آکتائو دارد؟ به بیان دیگر با توجه به اینکه کنوانسیون آکتائو در واقع جایگزین هرگونه رژیم حقوقی است که بر فرض می توانست قبل از آن وجود داشته باشد، آیا طرح حاکمیت دو رژیم حقوقی، یعنی رژیم حقوقی قدیم و رژیم حقوقی جدید، تناقضی با همدیگر ندارند؟ از سوی دیگر، آیا این «تحفظ» به معنی این است که در آینده نزدیک نباید انتظار تصویب کنوانسیون آکتائو را از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران داشت؟ بالاخره، آیا دولت ایران به فوریت در مقام مطالبه و اختصاص مناطق ملی آب های سرزمینی ۱۵ مایلی و ماهیگیری ۱۰ مایلی ورای آب های سرزمینی خود هست یا اینکه به دلیل اعتقاد به حکومت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، در حال حاضر تمایلی به استفاده از مزایا و مناطق اختصاصی کنوانسیون آکتائو ندارد؟
1. Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation on Demarcation of the Seabed in the Northern Caspian Sea for the Purpose of Exercising Sovereign Rights to the Use of Subsoil Resources, Moscow, dated 6 July 1998.
2. Protocol to the Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation on Demarcation of the Seabed in the Northern Caspian Sea for the Purpose of Exercising Sovereign Rights to the Use of Subsoil Resources of July 6, 1998, Moscow, May 13, 2002.
3. The Principle of “Common Waters, Divided Bottom”.
4. Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Azerbaijani Republic on Delimitation of the Caspian Seabed between the Republic of Kazakhstan and the Azerbaijani Republic, Moscow, 29 November 2001.
5. Protocol to the Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Azerbaijani Republic on Delimitation of the Caspian Seabed between the Republic of Kazakhstan and the Azerbaijani Republic, Baku, February 27, 2003.
6. Agreement between the Republic of Azerbaijan and the Russian Federation on Delimitation of Adjacent Areas of the Caspian Seabed, Moscow, dated 23 September 2002.
7. Agreement between the Republic of Azerbaijan, the Republic of Kazakhstan, and the Russian Federation Concerning the Trijunction Point of the Lines of Delimitation of Adjacent Sectors of the Caspian Seabed, 14 May 2003.
8. UN Document A/51/529, 21 October 1996, Letter dated 18 October 1996 from the Permanent Representatives of Azerbaijan Kazakhstan to the United Nations addressed to the Secretary-General.
9. UN Document A/52/324, 8 September 1997, Position of the Islamic Republic of Iran concerning the legal regime of the Caspian Sea.
10. UN Document A/52/93, 17 March 1997, Letter dated 14 March 1997 from the Permanent Representatives of Kazakhstan and Turkmenistan to the United Nations addressed to the Secretary-General.
11. UN Document A/52/325, 8 September 1997, Letter dated 3 September 1997 from the Chargé d’Affaires of the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General.
12. UN Document A/52/588, 25 November 1997, Letter dated 11 November 1997 from the Chargé d’Affaires of the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General, Annex, Declaration expressing the position of the Islamic Republic of Iran → on the exploitation of the resources of the Caspian Sea.
13. UN Document A/52/913, 21 May 1998, Letter dated 20 May 1998 from the Chargé d’Affaires of the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General, Annex, Statement of the Foreign Ministry of the Islamic Republic of Iran on the results of the Kazakhstan-Russian consultations reflected in the statement dated 13 February 1998 of the Kazakhstan Foreign Ministry.
14. UN Document A/53/453, 2 October 1998, Letter dated 30 September 1998 from the Permanent Representatives of the Islamic Republic of Iran and Turkmenistan to the United Nations addressed to the Secretary-General, Anne x, Joint statement of 8 July 1998 by the President of the Islamic Republic of Iran and the President of Turkmenistan.
15. UN Document A/52/1011, 10 August 1998, Letter dated 6 August 1998 from the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General, Annex, Statement of the Foreign Ministry of the Islamic Republic of Iran on the Agreement signed on 6 July 1998 by the President of the Russian Federation and the President of the Republic of Kazakhstan regarding the legal status of the Caspian Sea.
16. UN Document A/56/927, 18 April 2002, Letter dated 15 April 2002 from the Permanent Representatives of Azerbaijan and Kazakhstan to the United Nations addressed to the Secretary-General.
17. Barbara Janusz-Pawletta, The Legal Status of the Caspian Sea: Current Challenges and Prospects for Future Development (Berlin-Heidelberg: Springer, 2015), 62.
18. United States Department of State, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, Limits in the Seas, No. 114, March 16, 1994, Iran’s Maritime Claims, 15: “The first sentence of article 9 is objectionable. The LOS Convention does not permit a coastal State to require a foreign vessel to seek prior authorization of, or notification to, the coastal State as a condition of conducting innocent passage through its territorial sea.”
19. ICJ Reports, “Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area” (Canada v. United States, Judgment, 1984), 246.
20. Janusz-Pawletta, op.cit., 70.
21. Mariangela Gramola, “State Succession and the Delimitation of the Caspian Sea” in Italian Yearbook of International Law, Vol. XIV (The Netherlands: Bril Nijhoff, 2004), 268; Janusz-Pawletta, op.cit., 78; Ashley Roach and Robert Smith, “Region XI: “Caspian Seabed Boundaries””, in International Maritime Boundaries, eds. David A. Colson and Robert W. Smith (The Netherlands:Bril Nijhoff, 2005), 3543.
22. علیرضا پورشیخیان، «رژیم حقوقی دریای خزر: مشاع، تقسیم یا استمرار همکاری های چند جانبه»، چشم انداز جغرافیائی (مطالعات انسانی) ۱۵(۱۳۹۰)، ۲۶.
23. Janusz-Pawletta, op.cit., 81.
24. ICJ Reports, “Continental Shelf” (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta, Judgment, 1985), 33, Para. 33.
25. ICJ Reports, op.cit., 345, Para. 243.
26. ICJ Reports, “North Sea Continental Shelf Cases”, (Germany v. Denmark, 1969), 51, Para. 96.
27. Ibid., 52, Para. 98.
28. Ibid., 54, Para. 101.
29. مهرداد ناظمی، «دریای خزر و حقوق بین الملل: گزینه های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین المللی دادگستری»، مجله حقوقی ۲۶-۲۷(۱۳۸۱-۱۳۸۰)، ۳۹۶.
30. Roach and Smith, op.cit., 3537-3549, and 4013-4056.
31. The Memorandum of Understanding on Joint Development of Relevant Blocks in the Caspian Sea between the Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan and the Ministry of Petroleum of the Islamic Republic of Iran, dated 28 March 2018, https://president.az/en/articles/view/27611.
32. British Petroleum Company (BP)
33. UN Document A/56/304, 17 August 2001, Annex to the Letter dated 16 August 2001 from the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General.
34. The Alborz/Araz-Alov-Sharg Block.
35. “Iran Activating Energy Diplomacy”, Accessd 14 February 2022, accessed 3 March 2022, https://en.shana.ir.new/453443/.
36. “Iran’s Interpretive Declaration”, Accessed 1 March 2022, https://www.president.ir/fa/105628, http://cila.ir
)