نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
برگرفته از رساله با عنوان «نقش اصل توسعه پایدار در تفسیر و اجرای حقوق سازمان جهانی تجارت»، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
سپاسگزاری و قدردانی:
بدیـن وسـیله از استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی، بابت همکاری در تهیه و نگارش این پژوهش سپاسگزاری می شود.
مشارکت نویسندگان:
زهرا شکیبی: مفهوم سازی، استفاده از نرم افزار، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن ـ پیش نویس اصلی، نوشتن ـ بررسی و ویرایش، مدیریت پروژه.
دکتر فیصل عامری: مفهوم سازی، روش شناسی، اعتبار سنجی، تحلیل، نظارت بر داده ها، نوشتن ـ بررسی و ویرایش، نظارت، مدیریت پروژه.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the most important factors that negatively affects trade liberalization in the international arena is the non-tariff barriers that are often imposed by developed countries based on political, economic, social, and environmental necessities. These barriers have violated trade freedom and challenged the economic development of countries, negatively affected the achievement of sustainable development goals, and created various problems for developing countries. In this paper, in order to investigate the impact of non-tariff barriers on international trade and sustainable development goals, after a preliminary explanation of the concepts, the role of non-tariff barriers in international trade and their impact on access to international markets, their role in economic development, and the reciprocal impact of non-tariff barriers and sustainable development goals are addressed. Finally, it is concluded that cooperation and coherence in national and international policies will create positive interactions between these barriers and the issue of sustainable development, and eliminate the limiting effects of non-tariff barriers to trade.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
یکی از مهم ترین اصول سازمان جهانی تجارت، «آزادسازی تجارت» است.1 آزادسازی تجاری به طور ساده عبارت از حذف (کاهش) موانع تجاری در تجارت بین الملل است. موانع تجاری در صحنه تجارت جهانی انواع متنوعی دارد. عمده ترین این موانع تعرفه ها و یارانه های تجاری هستند که در سطح وسیع در مبادلات بین المللی به کار می روند. تعرفه ها بر روی کالاهای وارداتی وضع می شوند تا قیمت داخلی کالای وارداتی در کشور واردکننده گران شود و به این ترتیب از صنایع داخلی حمایت شود. اما سایر موانع تجاری که حسب مورد از آنها استفاده می شود و از توجیه منطقی و اقتصادی برخوردارند موانع غیرتعرفه ای2 هستند.3
در حال حاضر یکی از مهم ترین عواملی که در عرصة بین المللی، بر تجارت آزاد و دستیابی به پیش نیازهای ضروری توسعه پایدار، تأثیر منفی می گذارد، اقدامات و موانع غیر تعرفه ای در تجارت بین الملل است که اغلب بر اساس ضرورت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسط برخی از کشورها اعمال می شوند. موانع غیرتعرفه ای به طیف وسیعی از اقدامات، سیاست ها و مقررات، به جز تعرفه، که برای حمایت از صنایع داخلی صورت می گیرد اطلاق می شود.4 این موانع در مقایسه با تعرفه ها شفافیت کمتری دارد و دارای آثار سوئی همچون ناکارایی سازکار تجاری و مختل کردن روابط تجاری میان کشورهاست.5
در چهارچوب سازمان جهانی تجارت، آزادسازی تجاری و دسترسی به بازار از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد.6 اگرچه سازمان جهانی تجارت تعریف جامعی در مورد موانع غیرتعرفه ای ارائه نداده است، اما در مورد اکثر موانع غیرتعرفه ای این سازمان مقرراتی دارد. مطابق ماده ۱۱ گات، «هیچ طرف متعاهدی نباید هیچ محدودیتی غیر از حقوق و عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها را اعم از اینکه از طریق سهمیه ها، مجوزهای صادراتی و وارداتی یا از طریق دیگر اقدامات به اجرا گذاشته شوند، در مورد ورود هر محصولی از سرزمین هر طرف متعاهد دیگر یا صدور یا فروش صادراتی هیچ محصولی که مقصد آن سرزمین هر طرف متعاهد دیگر باشد وضع یا حفظ کند.»7
بر اساس گزارش بانک جهانی نیز، علت بسیاری از موفقیت ها در خصوص رشد و توسعة اقتصادی در دهه های اخیر، تجارت و فعالیت های تجاری در قالب آزادسازی تجارت بوده است. آزادسازی تجارت در عرصة بین الملل، از طریق کاهش تعرفه ها و حذف سایر موانع غیرتعرفه ای صورت گرفته و موجب رشد تجارت، بالا رفتن ظرفیت های ایجاد درآمد، شکل گیری رقابت میان کالاها از لحاظ کیفیت و قیمت، افزایش امنیت غذایی برای تمامی افراد جامعه و مصرف کنندگان و به طورکلی تأثیر مثبت بر رفاه جامعه و کاهش فقر شده است.8 این موارد از پیش نیازهای ضروری برای رسیدن به توسعة پایدار می باشند.9
آغاز قرن بیست و یکم نقطه عطفی در اعلام تعهد جهانی برای دستیابی به توسعه بود. اعلامیه هزاره در سال ۲۰۰۰، مبتنی بر اهداف هشت گانه اصلی در زمینه ریشه کنی فقر و گرسنگی، دست یافتن به آموزش ابتدایی، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان و بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز و مالاریا، تضمین پایداری محیط زیست و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه تصویب گردید و دراین راستا اهداف مذکور بایستی تا سال ۲۰۱۵ برآورده می شد. در این میان مقرر شد دستور کار توسعه برای بعد از سال ۲۰۱۵ زیر نظر مجمع عمومی سازمان طی فرایندی مورد تدوین قرار گیرد. دستور کار توسعه دوحه برای بعد از سال ۲۰۱۵ زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل تدوین شد. سند نهایی اجلاس سران در مورد توسعه پایدار که در سال ۲۰۱۲ در ریو برگزار شد نیز صراحتاً خواستار تدوین اهداف توسعه پایدار بود. مباحث نهایی مربوط به تدوین متن سند دستور کار توسعه برای بعد از سال ۲۰۱۵ در قالب مذاکره یک گروه کاری برگزار شد که نهایتاً سند «متحول کردن دنیای ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» به تصویب سازمان ملل متحد رسید.10
با توجه به اهمیت اهداف توسعه پایدار، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا موانع غیرتعرفه ای بر تجارت بین المللی و تحقق اهداف توسعه پایدار تأثیرگذار است؟ این موانع در توسعه اقتصادی کشورها چه نقشی دارند؟ همچنین، ارتباط میان اهداف توسعه پایدار و سیاست های داخلی شکل گرفته در قالب موانع غیرتعرفه ای و تأثیر این موانع بر جریان و ظرفیت های تجاری برخی کشورها یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این مقاله می باشد. از طرفی اعمال موانع غیرتعرفه ای گاهی موجب اثر منفی بر اهداف توسعه پایدار خصوصاً در کشورهای در حال توسعه و آزادسازی تجارت می گردد، که این موضوع نیز مورد تحلیل واقع شده است. در پایان نیز، راهکارهایی برای اطمینان از وجود حداقل توازن میان توسعة اجتماعی و زیست محیطی، از یک سو و رشد تجارت و توسعة اقتصادی، از سوی دیگر پیشنهاد می شود.
۱- موانع غیرتعرفه ای در تجارت بین الملل و تأثیر آنها بر شرایط دسترسی به بازارهای بین المللی
با توجه به اینکه موانع غیر تعرفه ای نقش مهم و تأثیرگذاری در شرایط دسترسی به بازار و هزینه ها، هم در عرصه تجارت بین الملل و هم در سطح ملی و هم برای رسیدن به توسعه پایدار دارند، بنابراین به بررسی ماهیت این موانع در تجارت بین الملل می پردازیم.
موانع غیرتعرفه ای، طیف وسیعی از اقدامات را دربرمی گیرند و می توان آنها را به دو دسته اصلی، موانع فنی و غیرفنی، تقسیم کرد. منظور از موانع غیرتعرفه ای فنی، اقدامات نظارتیِ داخلی است و شامل تمامی مقررات، ضوابط فنی و استانداردهایی است که مربوط به حصول اطمینان از واجد شرایط بودن کالاهای وارداتی می باشد. هدف از اعمال آنها، دستیابی کشور مورد نظر به اهداف مشروع و قانونی خود، نظیر حفظ سلامت، بهداشت و ایمنی تمام اقشار و آحاد جامعه و حفظ محیط زیست می باشد که رعایت آنها برای ورود کالاها اجباری بوده و در زمره موانع فنی فرا راه تجارت قرار می گیرند.11 از طرفی دیگر ممکن است اعمال این قبیل اقدامات و قوانین داخلی کشورها، نظیر محدودیت های مقداری، برقراری سهمیه ها، نظام های صدور مجوز واردات، مقررات بهداشتی، ممنوعیت ها و غیره، برخلاف آزادسازی تجاری عمل کنند، به نحوی که در عمل موجب تغییر در حجم واردات یک کشور، تغییر در قیمت ها یا هر دوی آنها شده و با اعمال این گونه محدودیت ها ضربه مهلکی بر آزادسازی تجاری در عرصه بین الملل وارد نمایند.
در مطالعه ای که در مرکز تجارت بین الملل انجام شده است، موانع غیرتعرفه ای به عنوان دومین عامل بازدارنده صادرکنندگان در جهان شناخته شده است. علت اصرار سازمان جهانی تجارت بر حذف بسیاری از انواع موانع غیرتعرفه ای، آثار متعدد زیان بار آنها بر تجارت بین الملل می باشد.12 اما به دلیل اینکه محافظت از سلامتی و ایمنی جامعه و مردم نیز، هدف مشروعی به شمار می رود، وضع و اِعمال این قبیل مقررات و ضوابط فنی، در قوانین حاکم بر سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری منطقه ای به طور کامل منع نشده است؛13 اما چنانچه وضع این مقررات، تابع قوانین و انضباط مشخصی نباشد، می تواند به موانع تجاری مهمی بر سر راه تجارت بین کشورها تبدیل شود؛ زیرا در عمل، منجر به افزایش قیمت ها، طولانی تر شدن زمان دسترسی افراد به محصولات ضروری و مورد نیاز، تأثیرات منفی بر توان مالی آنها و امکان عدم دسترسی به منابع غذایی گردد.14
ازاین رو، در سازمان جهانی تجارت نیز به این موضوع توجه زیادی شده است و با تصویب دو موافقت نامة «موانع فنی فرا راه تجارت» و «اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی»، شرایط حاکم بر تمامی مقررات و استانداردهای فنی مربوط به دو حوزه کشاورزی و صنعت بیان شده است. به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته برای جلوگیری از ایجاد موانع غیرلازم بر سر راه تجارت، از طریق به کارگیری مقررات فنی و استانداردهای اجباری توسط کشورها و رعایت ضوابط دو موافقت نامه مذکور، باید به این نکته اذعان کرد که در حال حاضر، استفاده از این قبیل مقررات فنی کم و بیش در بسیاری از کشورها به کار می رود و نقش مهمی در ترکیب و جهت دهی الگوی تجارت خارجی آنها دارد. یکی از اقدامات شایع و پرکاربرد به منظور تأمین حمایت های لازم در بخش کشاورزی، به عنوان صنعتی کلیدی و مهم برای کشورهای در حال توسعه که بیشتر درآمد این کشورها از این صنعت تأمین می شود، اِعمال مقررات فنی سخت گیرانه جهت واردات محصولات توسط آنها می باشد.
در مقابل، موانع غیرتعرفه ای غیرفنی قرار می گیرند که اغلب از آنها به عنوان موانع و اقدامات غیرتعرفه ای یاد می شود. این موانع به هرگونه محدودیت، مانع بازدارنده و تحدیدکننده تجارت خارجی اطلاق می شود که در زمره تعرفه ها و از نوع موانع فنی و اِعمال استانداردها و مقررات فنی نبوده و در طبقه بندی مربوط به موانع فنی نمی گنجد. ازاین رو، حوزه اقدامات و موانع غیرفنی فرا راه تجارت، بسیار گسترده و درعین حال، سیال است و طیف وسیعی از موانع محسوس و نامحسوس و آشکار و پنهان را شامل می شود که به طور مستقیم با هدف تأثیر بر میزان و قیمت کالاهای مبادله شده صورت می گیرد و آثار اقتصادی بر جای می گذارند.15 بنابراین، تعیین فهرست کامل و جامع از موانع و اقدامات غیرتعرفه ای، میسر نبوده و می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. به این جهت «گروه پشتیبانی»16بیش از ۱۷۰ مانع غیرتعرفه ای، مربوط به واردات محصولات را در پانزده طبقه بندی عنوان کرده است که در جدول شمارة (۱) قابل مشاهده است.17
جدول شماره ۱: موانع غیرتعرفه ای مربوط به واردات، در ۱۵ طبقه بندی اصلی
|
موانع فنی |
موانع غیرفنی |
|
الف) اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی؛ ب) موانع فنی فرا راه تجارت؛ ج) بازرسی قبل از حمل و سایر تشریفات. |
د) تدابیر احتمالی در حمایت از تجارت؛ هـ) اقدامات غیرخودکار مرتبط با صدور مجوز ورود، تعرفه ها، ممنوعیت و کنترل کمیت و محدودیت های مقداری؛ و) اقدامات مربوط به کنترل قیمت ها از قبیل مالیات و هزینه های اضافه؛ ز) موانع مالی؛ ح) موانع مؤثر بر رقابت؛ ط) سرمایه گذاری تجاری؛ ی) محدودیت های توزیع؛ ک) محدودیت خدمات پس از فروش؛ ل) یارانه ها؛ م) محدودیت های مربوط به خریدهای دولتی؛ ن) حقوق مالکیت معنوی؛ ذ) مقررات مبدأ. |
بنابراین، صدور مجوز ورود، سهمیه بندی، کنترل کمیت و محدودیت های مقداری در زمرة اقدامات و موانع غیرفنی غیرتعرفه ای تجارت محسوب و اتخاذ این قبیل موانع در شرایط عادی و به موجب مادة ۱۱ گات18 (۱۹۹۴) منع شده است؛ زیرا این اقدامات منجر به بروز اختلالات تجاری فراوانی می شوند.19
به رغم اینکه موانع غیرتعرفه ای، شامل انواع و طیف وسیعی از اقدامات داخلی دولت ها در عرصة تجارت بین الملل است، اما بر اساس گزارش ارائه شده از طرف آنکتاد در سال ۲۰۱۶، امروزه موانع فنی که شامل اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی20 و موانع فنی فرا راه تجارت21 هستند، متداول ترین موانع غیرتعرفه ای مشاهده شده به عنوان مانعی جهت آزادسازی تجارت در عرصه تجارت جهانی مطرح شده اند.22
طبق موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی، این قبیل تدابیر در مقایسه با سایر موانع غیرتعرفه ای در راستای محافظت از جان انسان ها، حیوانات و گیاهان در برابر آفات و بیماری ها یا حفاظت از سلامت و حیات انسان ها و جانوران در برابر مواد خطرناک و مضرِ موجود در مواد غذایی و نوشیدنی ها در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، اندیشیده شده و مورد استفاده قرار می گیرد.23
۲- موانع غیر تعرفه ای و توسعه اقتصادی
اعمال موانع غیرتعرفه ای موجب تأثیرات منفی بر تجارت بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده است، به نحوی که بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه24 دراین خصوص، تجارت نوشیدنی های گرمسیری به شدت تحت تأثیر مارک گذاری، برچسب گذاری و بسته بندی هستند و نزدیک به ۴۶ درصد از شکایت های مربوط به موانع فنی تجارت در سطح بین المللی در رابطه با این محصولات است. بدیهی است که این گونه موانع غیرتعرفه ای در قالب اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی، به طور عمده بر قیمت ها و نیز در دسترس بودن یا نبودن محصولات غذایی کشاورزی تأثیر دارند. لذا این اقدامات تقریباً ۸۰ درصد از مبادلات تجاری محصولات کشاورزی در سراسر دنیا، یا به عبارتی، ۱۰ درصد از کل مبادلات تجاری دنیا را تحت تأثیر خود قرار می دهند.25
شایان ذکر است، در مقدمه موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت، مقررات و استانداردهای فنی، ازجمله الزامات مربوط به بسته بندی، علامت گذاری، برچسب زنی و رویه های ارزیابی مطابق با مقررات و استانداردهای فنی، الزامات اجباری و استانداردهایی هستند که در مورد مشخصات محصول یا فرایندها و روش های تولید یک محصول اِعمال می شوند و باید به نحوی توسط دولت های عضو سازمان جهانی تجارت اجرا شوند که موانعی غیر لازم فرا راه تجارت بین المللی به وجود نیاورند.26
در گذشته، شرایط دسترسی به بازارهای بین المللی از طریق هزینه های گمرکی یا همان تعرفه اِعمال شده بر واردات کالا تعیین می شد. اما در سال های اخیر، کشورها با اعمال موافقت نامه های تجاری منطقه ای و دوجانبه، تعرفه ها را به نحوی که مورد توافق اعضا و یا طرفین موافقت نامه ها باشد، با هدف محدودکنندگی کمتر در عرصه تجارت بین الملل اعمال می کنند، به نحوی که در سال ۲۰۱۴، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل واردات محصولات کشاورزی و تولیدی در سراسر دنیا، به صورت معاف از مالیات و حقوق گمرکی صورت گرفته است.27
در نمودار شماره یک نسبت اقدامات و موانع غیرتعرفه ای در بخش ها و گروه های درآمدی مختلف کشورها نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می شود، موانع غیرتعرفه ای در مقایسه با تعرفه ها، مانع بسیار بزرگ تری برای صادرکنندگان به شمار می رود. این نسبت در صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای کم درآمد، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است؛ یعنی نسبت ۲۲ درصدی که ۳ برابر میانگین تعرفة ۵ درصدی است که همان گروه از محصولات با آن مواجه هستند. همچنین، صادرات اقلام کشاورزی برای کشورهای با درآمد متوسط، در مقایسه با میانگین تعرفة ۷ درصدیِ همان گروه از محصولات، نسبتی تقریبی معادل ۲۱ درصد می باشد.28
بر اساس محاسبات و تخمین های برخی محققان دراین زمینه، اگر میزان مالیات یا عوارضی که در موانع غیرتعرفه ای برحسب قیمت کالا تعیین می شود، از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یابد، میزان فعالیت های تجاری در سراسر جهان، حدود ۲ تا ۳ درصد افزایش خواهد یافت.29
طبق این نمودار، مالیات یا عوارضی که صادرکننده بر حسب قیمت کالا با آن مواجه می باشد و نیز تأثیر منفی موانع غیرتعرفه ای، یعنی کاهش دسترسی به بازار، به عنوان موانع غیر تعرفه ای، بیش از ۲ برابرِ تأثیر تعرفه ها است. این سوء تأثیر به طور خاص در بخش کشاورزی که از اهمیت بالایی برای کشورهای در حال توسعه برخوردار است، خودنمایی می کند.
نمودار شماره یک30
۳- اهداف توسعه پایدار، موانع غیر تعرفه ای و تأثیر آنها بر یکدیگر
از اجلاس سران زمین در ریو در سال ۱۹۹۲، هنوز بسیاری در خصوص معنای اصل توسعه پایدار در جدال می باشند. توسعه پایدار به استناد تعاریف برشمرده، فرایندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه را هر جا که ممکن است از طریق وضع سیاست ها و انجام دادن اقدامات لازم و عملیات حمایتی با هم تلفیق می کند و هر جایی که تلفیق امکان ندارد به ایجاد رابطه مبادله بین آنها و بررسی و هماهنگی این مبادله می پردازد. براین اساس در توسعه پایدار سه دسته هدف و بر مبنای آنها سه محیط و سه بُعد اصلی وجود دارد که عبارتند از: محیط های اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.
ایجاد تعادل و تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مستلزم داشتن چشم انداز بلندمدت تر و بررسی و تعیین تأثیرات تصمیم گیری و تصمیمات فعلی روی نسل های آینده، وضع قوانین، مقررات و سیاست ها است و بررسی تعیین تأثیرات تغییرات آنها در بخش های مختلف و همبستگی بین آنها و همکاری های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی از طریق وضع سیاست ها، عقد قراردادها، ترتیبات مدیریتی، نهادی و ... امکان پذیر است و این خود محیط و بُعد سیاسی را مشخص می کند.31 مفهوم توسعه پایدار ناظر بر این واقعیت انکارناپذیر است که ملاحظات مربـوط بـه اکولـوژی می تواند و باید در فعالیت های اقتصـادی به کار گرفته شود. این ملاحظات شامل ایده های ایجاد محیطی منطقی است که در آن ادعای توسعه به منظور پیشبرد کیفیت همـه جنبـه هـای زنـدگی مورد چالش قرار می گیرد.32
میان برخی اهداف توسعة پایدار33 و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و موانع فنی فرا راه تجارت، به عنوان موانع غیرتعرفه ای، ارتباط مستقیمی وجود دارد که در جدول شمارة دو34 قابل مشاهده می باشد. برای رسیدن به برخی از اهداف توسعه پایدار همچون ارتقای سلامت و اطمینان از زندگی سالم35 و برخی موانع غیرتعرفه ای که به منظور محافظت در برابر خطرات ناشی از مواد افزودنی، آلاینده ها، سموم و ارگانیسم های بیماری زا در غذاها و نوشیدنی ها، که برخی کشورها انجام داده اند، رابطه ای مستقیم وجود دارد، لذا بایستی سیاست های تجاری و توسعه پایدار در عرصه بین الملل به گونه ای باشد که دسترسی به یکی، منجر به فدا شدن دیگری نشود.
«جدول شمارة ۲»
در ادامه به صورت خلاصه به بیان اهداف توسعه پایدار و نمونه هایی از برخی موانع که برمبنای قوانین و اقدامات بهداشتی و دارویی و موانع فنی که در رسیدن به این اهداف مؤثر بوده اند، پرداخته می شود.
۳-۱- سیاست ها و اقدامات اعمال شده توسط برخی دولت ها در قالب موانع غیرتعرفه ای در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار
هدف هفتم از اهداف توسعه پایدار تضمین دسترسی به انرژی های جدید، پایدار، ارزان و قابل دسترس برای همگان را بیان می نماید.36 برخی از کشورها به منظور رسیدن به این هدف و دسترسی و تشویق به مصرف انرژی های پاک و محصولات مرتبط با آن، یارانه هایی را برای تشویق به تولید و مصرف انرژی های پاک و فناوری های مرتبط با آن در نظر گرفته ، برخی دیگر نیز به حذف چالش ها و موانع سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر پرداخته اند.37
هدف شماره ۱۲ از اهداف توسعة پایدار، شامل تضمین مصرف پایدار و الگوهای صحیح تولید می باشد.38 این اقدامات در جهت تنظیم تولید، ممنوعیت یا کنترل واردات محصولاتی با آسیب های زیست محیطی، اصلاح الگوی مصرف به واسطة حذف موانع تجاری آسیب زننده به محیط زیست و جلوگیری از مصرف بیش از حد منابع طبیعی می باشد. برخی از کشورها با اعمال سیاست ها و اقداماتی همچون حمایت های داخلی و یارانه های صادراتی به تولید پایدار در بخش کشاورزی کمک نموده و این موانع را می توان بخشی از خط مشی مدیریت صحیح محیط زیست بیان نمود.39
اقدام جهت جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و اثرات آنها، هدف شماره ۱۳ از اهداف توسعه پایدار می باشد.40 این اقدامات در جهت تنظیم تولید و تجارت در عرصه بین الملل، با در نظر گرفتن تأثیرات کربن بر روی محیط زیست بوده و پیرو «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات اقلیمی» و «پروتکل کیوتو»؛ کاهش تعرفه واردات کالاهای با آسیب کمتر به محیط زیست و حمایت از صنایع محلی کم کربن توسط برخی از کشورها انجام شده است.41
هدف شماره ۱۴ از اهداف توسعه پایدار، به حفظ اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی و استفاده پایدار از آنها اختصاص دارد.42 موانعی در قالب اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی جهت رسیدن به این هدف و در راستای حفظ اکوسیستم ها و تنوع زیستی در برابر آفات و گونه های مهاجم، و استفاده از سیاست های مناسب، همچون کاهش یارانه های شیلات و کاهش مشوق هایی که منجر به صید بیش از ظرفیت مجاز شده و اثرات مخربی بر محیط زیست دارند، توسط برخی از کشورها انجام می گردد که اِعمال این قوانین، باعث می شود تجارت ماهی و محصولات مرتبط با آن، در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار صورت پذیرد.43
دراین خصوص همچنین می توان به اعمال قوانینی که در برخی از کشورها در راستای حفظ منابع دریایی، مانند استفاده اجباری از برخی تکنولوژی های پیشرفته و خاص بر روی کشتی های صید میگو که منجر به جلوگیری از صید لاک پشت هایی که به همراه میگو به صورت اتفاقی صید می گردید، اشاره کرد که این امر از نمونه قوانین و موانع غیر تعرفه ای است که برای حفظ منابع دریایی توسط برخی از کشورها صورت می گیرد.
حفظ و ذخیره اکوسیستم های زمینی و ترویج استفاده پایدار از آنها، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، توقف تخریب زمین ها و معکوس کردن این روند و توقف نابودی گونه های مختلف زیستی هدف شماره ۱۵ توسعه پایدار می باشد.44 به عنوان نمونه از اقدامات مانع فنی فرا راه تجارت که توسط برخی از کشورها اجرا می شود، می توان به اقداماتی برای جلوگیری از تجارت محصولات حاوی مواد خطرناک یا آلاینده ها که به اکوسیستم های آبزی و زمینی آسیب می زنند، و نیز اقداماتی در جهت منع خرید و فروش گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر، پیرو «کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیات وحش و گیاهان در معرض خطر (سایتس)» اشاره کرد. همچنین هدف شمارة ۱۷ از اهداف توسعه پایدار، در خصوص تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مجدد مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار می باشد.45 تمام موارد ذکرشده به نوعی به ارتباط مستقیم موانع غیرتعرفه ای با اهداف توسعه پایدار اشاره دارد، لذا برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار نیاز قوی به هماهنگی و مشارکت جهانی وجود دارد.46
۳-۲- آثار منفی اعمال موانع غیر تعرفه ای بر تحقق برخی اهداف توسعه پایدار
برخی سیاست ها و مقررات داخلی کشورها که به عنوان یک مانع غیرتعرفه ای در نظر گرفته می شوند، در واقع سیاست هایی هستند که نقش پل ارتباطی میان تجارت و اهداف توسعه پایدار را ایفا می کنند و نقش بسیار مهمی در ایجاد ارتباط و چگونگی تأثیر تجارت و اهداف توسعه پایدار بر یکدیگر خواهند داشت. اعمال برخی از این موانع، منجر به ایجاد تنش ها و هزینه های زیادی برای کشورهای در حال توسعه در عرصه تجارت بین الملل و نیز آثار منفی بر تحقق برخی اهداف توسعه پایدار همچون امنیت غذایی، توسعه و رشد اقتصادی و کاهش فقر و غیره می گردد؛ با توجه به اینکه امکان شرح تمامی موارد در این مقاله نمی گنجد، به بیان برخی از این آثار اکتفا می شود.
۳-۲-۱- موانع غیرتعرفه ای و امنیت غذایی جهانی
سیاست های تجاری کشورها نقش بسیار مؤثری در امنیت غذایی جهان دارند به نحوی که میان امنیت غذایی، به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای فردی، آزادسازی تجارت و شرایط دسترسی به بازار، ارتباط مستقیمی وجود دارد.
در بسیاری از موارد، دستیابی به توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی و تجاری، تعاملی چندبُعدی است. زمانی امنیت غذایی به وجود می آید که «همه افراد در همه زمان ها، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی، سالم و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیه ای آنها برطرف شده و بتوانند بر اساس اولویت های غذایی، یک زندگی سالم و فعال داشته باشند.»47 طبق اظهارات سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، امنیت غذایی بر ۴ ستون استوار است: توان دسترسی به غذا، در دسترس بودن مواد غذایی، ثبات مواد غذایی و قابل بهره برداری بودن مواد غذایی.48
در مورد چگونگی تأثیر آزاد سازی تجارت بر امنیت غذایی دو دیدگاه وجود دارد: به عقیده گروهی، برای دستیابی به امنیت غذایی جهانی، تجارت آزاد امری حیاتی تلقی می شود. تجارت می تواند در بلندمدت موجب افزایش تولید، درآمدها و کاهش قیمت مواد غذایی شده و در نتیجه دسترسی به مواد غذایی را برای افراد به ارمغان بیاورد. از طرفی دیگر شاهد طیف گسترده ای از اقدامات و سیاست های حمایت گرانه در قالب موانع غیرتعرفه ای توسط برخی از کشورها، همچون پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و ممنوعیت های صادراتی در کشورهای توسعه یافته با هدف تحقق توسعه پایدار می باشیم. برخی دیگر نیز بر این باورند که آزادسازی تجارت، سطح خودکفایی را در محصولات غذایی کاهش می دهد و امنیت غذایی را تهدید می نماید.49
بنابراین، به نظر می رسد که آزادسازی تجارت و عدم اعمال برخی محدودیت های اجباری در قالب موافقت نامه های اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و موانع فنی فرا راه تجارت، در راستای رسیدن به امنیت غذایی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار نقشی بسزا دارد. در همین راستا برخی محققان به این نتیجه رسیدند که آثار مخرب قیمت های بالای محصولات غذایی که به دلیل اِعمال برخی قوانین اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و موانع فنی فرا راه تجارت صورت می گیرد، برای برخی آحاد جامعه به مراتب بیشتر از آثار مثبت آن برای تولیدکنندگان در بخش کشاورزی است که به طور خالص از فروش محصولات خود سود می برند.50
به عنوان نمونه می توان به تعداد زیادی از اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و موانع فنی فرا راه تجارت که با هدف تضمین امنیت غذایی برای مصرف کنندگان صورت می گیرد، توجه کرد. دراین خصوص می توان به وضع استانداردهای کیفی و لزوم برچسب زنی بر محصولات اشاره کرد. انواع دیگری از این قبیل اقدامات، شامل بازرسی، قرنطینه یا منع موقت واردات، به دلیل ضرورت حفاظت از سلامت گیاهان و جانوران در برابر آفات و بیماری های وارداتی می باشد؛ که این امر بر تجارت آزاد بسیاری از محصولات ضروری برخی کشورها تأثیر منفی می گذارد که با مقدمه موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت مغایرت دارد. بنابراین اتخاذ این تدابیر، منجر به طولانی شدن روند تجارت و گذشتن تاریخ انقضای بسیاری از مواد غذایی و داروها شده و امنیت غذایی و دارویی یا به عبارتی، در دسترس بودن و امکان استفاده از غذای سالم و مغذی و داروهای ضروری و مورد نیاز به طور مستقیم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.51
بنابراین، پایبندی به اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی یا موانع فنی فرا راه تجارت، می تواند هزینه های بسیاری بر تولیدکنندگان داخلی و تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی تحمیل کند که در نتیجه آن، قیمت مواد غذایی برای مصرف کننده در بازار داخلی افزایش می یابد و توان مالی گروه های کم درآمد برای تأمین غذا، حداقل در کوتاه مدت کاهش پیدا می کند. همچنین، این موانع ممکن است باعث ایجاد تأخیر در فرایند وارد کردن مواد غذایی شده یا مراحل آن را دچار پیچیدگی کرده و موجب افزایش قیمت ها شود. ازاین رو، اقداماتی که با هدف امنیت غذایی انجام می شود، می تواند بر امنیت غذایی یا به عبارتی، در دسترس بودن و ثبات منابع غذایی، تأثیر جانبی و منفی داشته باشد.52
باید توجه داشت، اقدامات انجام شده توسط یک واردکننده عمده در تجارت جهانی غذا برای یک محصول زراعتی خاص، از نوع اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و موانع فنی فرا راه تجارت، می تواند تأثیر مهم و گاه آسیب زننده ای بر فعالیت صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه داشته باشد.53 طبق نتایج بررسی های محققان، آثار ناشی از اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی در اتحادیه اروپا، هزینه ای بالغ بر ۳میلیارد دلار بر صادرکنندگان کشورهای کم درآمد تحمیل می کند که به مراتب سنگین تر از کاهش مبادلات تجاری است که به دلیل اعمال این اقدامات صورت می گیرد.54
بنابراین، می توان گفت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای بهره مندی از تجارت آزاد، در شرایط ساختاری برابری قرار ندارند و برای بهره وری هر دو گروه این کشورها، بایستی زیرساخت ها در هر دو گروه ایجاد شوند.
راهکار مؤثر برای بالا بردن سطح امنیت غذایی در تمام کشورهای جهان، اهمیت دادن و بالا بردن سطح زیرساخت ها جهت تولید در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با در نظر گرفتن ظرفیت و توانمندی هر کشور و توجه به اصل مزیت نسبی در تولید و کاهش موانع غیر تعرفه ای از جانب کشورهای در حال توسعه می باشد.
۳-۲-۲- موانع غیرتعرفه ای و رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
به کارگیری برخی قوانین که بر اساس موافقت نامه های بهداشتی و بهداشت نباتی و موانع فنی فرا راه تجارت، برای دسترسی به اهداف توسعه پایدار که توسط برخی کشورهای توسعه یافته در خصوص واردات آنها اعمال می شود، بر تجارت و توسعه اقتصادی برخی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، تأثیر منفی بر جای می گذارد و از سوی دیگر، بعضاً منجر به تأثیرات منفی بیشتر بر روی محیط زیست خواهد شد که در ادامه، به ارائه توضیحاتی دراین خصوص پرداخته می شود.
مطالعات اخیر نشان داده است که مقررات سخت گیرانه زیست محیطی و اجراشده در بازار کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، آثار متفاوتی بر سطح صادرات در کشورهای مختلف بر جای می گذارد که این آثار، بسته به میزان سطح توسعه کشور در حالت کلی و پیشرفت های تکنولوژیک به طور خاص، در هر کشور با کشورهای دیگر متفاوت است. در بسیاری از موارد، این قبیل مقررات اتخاذ شده توسط کشورهای توسعه یافته در بازار محصولات خود، می تواند به صادرات کشورهای در حال توسعه، بیشتر از صادرات کشورهای توسعه یافته که خود ممکن است از قبل، مقررات مشابهی را در خصوص مسائل محیط زیست، وضع و اِعمال کرده باشند، آسیب بزند.55 لذا برخی معتقدند احتمالاً کشورهای توسعه یافته، از مقررات زیست محیطی به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از واردات از کشورهای در حال توسعه استفاده می کنند.56
این مسأله به موضوع بسیار مهم دیگری هم مربوط می شود که شامل استانداردها و الزامات غیردولتی یا خصوصی است. از جمله این مقررات که بسیار گسترده و شایع نیز هستند، لِیبل ها یا برچسب های زیست محیطی هستند که سوپرمارکت ها یا هیأت های صدور گواهی، از آنها برای ارائه برخی اطلاعات به مصرف کننده استفاده می کنند. این نوع الزامات داوطلبانه که دولت هیچ نقشی در آنها ندارد، می تواند «شرایط ورود» یک محصول به بازار را تعیین کند؛ یعنی مشخص کند آیا این محصول در قفسه های یک فروشگاه زنجیره ای که استانداردهای زیست محیطی را به صورت داوطلبانه در مورد کالاهای فروشی در فروشگاه های خود اِعمال می کند، قرار می گیرد یا خیر. 57
این استانداردهای فردی و داوطلبانه، به معنای دقیق، مانع غیرتعرفه ای رسمی محسوب نمی شوند؛ اما تأثیر آنها بر تجارت بین الملل، به ویژه بر صادرات محصولات کشاورزی از کشورهای در حال توسعه، رو به افزایش بوده و نباید نادیده گرفته شود. از دیگر نگرانی ها دراین خصوص آن است که ممکن است مشاغل خانگی با ایجاد آلودگی شدید در تولید، ترجیح دهند به جای تغییر در روش های تولید برای آلودگی کمتر، به یک کشور دیگر با مقررات ساده تر، نقل مکان کنند و بدین ترتیب به صادرات محصولات خود به کشورهای دیگر ادامه دهند.
محققان بر ضرورت مشارکت جهانی و یک اقدام نظارتی مشترک برای از بین بردن روش های تولیدی آسیب زننده به محیط زیست در سطح جهانی تأکید می کنند. همان طور که در مسأله موانع غیرتعرفه ای و ارتباط آن با امنیت غذایی مشهود است، باید به تعاملات چندجانبه بین مقررات زیست محیطی و اهداف نهایی آنها در ارتباط با محیط زیست و جریان های تجارت، توجه کافی داشت.
از یک سو اگر مقررات زیست محیطی وجود نداشته باشند، ممکن است انگیزه برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی، منجر به فرسایش بیشتر محیط زیست شود. اما از سوی دیگر، اتخاذ یک اقدام زیست محیطی در داخل، هزینه های تجاری بیشتری را بر کشورها تحمیل می کند. این هزینه ها به طور اساسی صادرات شرکای تجاری کشور مربوطه و به تبع آن، توان و ظرفیت آنها را برای استفاده از تجارت به عنوان ابزاری مؤثر در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، تحت الشعاع قرار می دهد.58
با فرض اینکه وضع مقررات با هدف پایداری اجتماعی و زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه کمتر از کشورهای توسعه یافته باشد، آثار ناشی از افزایش احتمالی این موانع غیرتعرفه ای و اجبار کشورهای در حال توسعه به رعایت این گونه قوانین، در حوزه تجاری جنوب ـ جنوب، بیشتر از سایر نقاط تجاری همچون حوزه جنوب ـ شمال، قابل مشاهده خواهد بود. این مسأله ممکن است برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که تنوع صادراتی آنها از نظر نوع کالای صادرشده و نیز تنوع مقصدهای صادراتی و همچنین رشد تجاری آنها در دو دهه گذشته به دلیل افزایش گسترده مبادلات تجاری، از تجارت در حوزه تجاری جنوب ـ جنوب نشأت گرفته است، منجر به ایجاد چالش هایی همچون از دست دادن برخی بازارهای کشورهای در حال توسعه گردد. اتخاذ یک جانبه استانداردهای سخت گیرانه از سوی بازارهای کشورهای توسعه یافته و اعمال آن به عنوان شروط و الزامات تولید داخلی برای تمامی کشورها، می تواند حجم صادرات به کشورهای «شمال» را افزایش دهد.59
بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 60روندهای گمرکی و اداری از موانع غیرتعرفه ای در تجارت میان کشورهای در حال توسعه بوده که تأثیر منفی بر سطح تجارت میان آنها دارد. علاوه بر وجود موانع غیرتعرفه ای در بازارهای خارجی، موانع غیرتعرفه ای در بازار داخلی کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد که معمولاً در مطالعات به آن توجهی نشده، بااین حال این موضوع یکی از موانع بر فعالیت های صادراتی در کشور میزبان است. سازمان جهانی تجارت، موانع غیرتعرفه ای داخلی تجارت همچون، تشریفات بیش از حد گمرک ها، مقررات صادرات و واردات، عدم همکاری میان گمرکات و دیگر نهادهای حکومتی، عدم استفاده کافی از فناوری اطلاعات، اطلاعات نامتقارن و عدم شفافیت را به عنوان مسائل مربوط به تسهیل تجارت دسته بندی کرده است که این موانع غیرتعرفه ای هزینه صادرات را افزایش داده و درنتیجه رقابت پذیری آن را در بازار خارجی کاهش می دهد.
این طور به نظر می رسد که کشورهای توسعه یافته عضو سازمان جهانی تجارت با اجرای برخی اقدامات و موانع غیرتعرفه ای، موجب تأثیرات منفی بر برخی از اهداف توسعه پایدار و برخی جوانب همچون اقتصادی، محیط زیستی و غیره خواهند شد. بنابراین لازم است برای تعامل میان موانع غیرتعرفه ای و آثار منفی که برجای می گذارد برخی پیشنهاد ها و راهکارها ارائه و اعمال شوند.
۴- لزوم انسجام در همه سطوح در خصوص موانع غیرتعرفه ای برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار
پیچیدگی آثار مستقیم و غیرمستقیم اقدامات و سیاست های داخلی بر توسعه پایدار، در قالب موانع غیرتعرفه ای و عدم شفافیت در مورد چگونگی نقش و تأثیر اصل آزادسازی تجارت بر مسائل مرتبط با توسعه پایدار چالش آفرین بوده و منجر به ایجاد بحث ها و نظریات متفاوت در میان کشورها با سطح توسعه ای متفاوت شده است. سیاست گذاران با ضرورت ارزیابی این مسأله روبرو هستند که سیاست های تدوین شده و اقدامات انجام شده توسط برخی کشور ها در رابطه با پایداری محیط زیست، در قالب اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و موانع فنی فرا راه تجارت، تا چه اندازه ممکن است با رشد اقتصادی خود آنها و شرکای تجاری شان در تعارض باشد.
برخی از کشورهای توسعه یافته به عنوان منتقدان اصل آزادسازی تجارت بیان می دارند که اعمال این اصل، موجب دخالت در امور داخلی کشورها می گردد. به عنوان مثال، با اعمال اصل آزادسازی تجارت و تبعیض قائل نشدن نسبت به اجناس تولید شده به شیوه های مضر برای محیط زیست و یا بدون در نظر گرفتن استانداردهای اساسی نیروی کار یا حقوق بشر در روند تولید محصول، این عوامل کارکرد دولت های دموکرات را نفی می کند، بنابراین باید قدرت نفوذ سازمان جهانی تجارت و اعمال اصل آزادسازی تجارت محدود شود.
برخی از کشورهای در حال توسعه بر نظارت و اعمال دقیق قوانین سازمان جهانی تجارت در میان کشورهای عضو معتقدند. آنها بیان می دارند که حوزه های دیگر غیر از مباحث مربوط به توسعه پایدار و تجارت، همچون سیاست های رقابتی و سرمایه گذاری باید در دستور کار سازمان جهانی تجارت قرار بگیرد. آنها همچنین عقیده دارند که نفوذ سازمان جهانی تجارت، نباید به صورت سطحی بوده، بلکه باید عمیق باشد. به عقیده این کشورها، جامعه تجاری باید قبول کند که هنجارهای اجتماعی به صورت جدایی ناپذیر با نظام اقتصاد بین الملل گره خورده اند و بسترهای لازم برای اعمال سیاست های مربوط به توسعه، محیط زیست و اهداف اجتماعی فراهم می کند. بنابراین ادغام هنجارهای اجتماعی درون تمامی جوانب سیاست گذاری اقتصادی، می تواند این اطمینان را فراهم نماید که بازارها نه تنها باز و کارآمد هستند، بلکه منصفانه و عدالت محور نیز می باشند.
کشورهای در حال توسعه همچنین بیان می دارند که اعمال این رویه و نظام موجب جلوگیری از تحمیل استانداردهای یک جانبه اجتماعی و سیاسی توسط کشورهای توسعه یافته در قبال کشورهای در حال توسعه محافظت می شود. اعمال و الزام قوانین سازمان جهانی تجارت، مانع از آن می شود که کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه پیشی بگیرند و موجب فراهم شدن فضای سیاسی لازم در خصوص معاهدات چندجانبه در مورد مسائل زیست محیطی و اجتماعی برای تمامی کشورها می شود.61
بنابراین، در ادامه به این موضوع می پردازیم که چگونه می توان رابطه میان موانع غیرتعرفه ای و اهداف توسعه پایدار را برنامه ریزی کرد و به این نتیجه رسید که هیچ تعارضی میان توسعه اجتماعی و زیست محیطی و رشد اقتصادی ناشی از تجارت وجود ندارد و اگر هم تعارضی باشد، بسیار اندک است.
به کارگیری سیاست گفتمان میان کشورها با سطح توسعه ای متفاوت در خصوص ایجاد راه های ارتباطی میان تجارت و توسعه پایدار در عرصه بین الملل، اهمیت ویژه ای دارد. شناسایی راه های ارتباطی میان توسعه پایدار و اهداف اقتصادی و تحلیل آنها، به تحلیلی جامع با تمرکز بر روی تک تک کشورها نیازمند است. طبق مباحث ارائه شده، می توان گفت، هرکدام از اقدامات و دستورالعمل های مختلف ایجادشده و استفاده شده توسط کشورها در قالب اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و موانع فنی فرا راه تجارت، یکی از اهداف خاص اجتماعی یا زیست محیطی را در مسیر توسعة پایدار دنبال می کنند و می توانند هزینه های تجاری قابل توجهی را در قالب موانع غیرتعرفه ای بر کشورها تحمیل کنند. اعمال این اقدامات و موانع در راستای تحقق توسعه پایدار، به دلیل ایجاد هزینه های بسیار زیاد و عدم توانایی در عملکرد، باعث ایجاد بار سنگین مالی می شود که بی شک این بار، سنگین تر از آن است که صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه بتوانند آن را به دوش بکشند.62
یکی از راهکارها برای مقابله با تعارضات منفی بالقوه بین اهداف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی توسعه پایدار در یک کشور با کشوری دیگر، دستیابی به انسجام سیاسی در همه سطوح، اعم از ملی و بین المللی در میان تمام کشورها است.
۴-۱- انسجام در سیاست های ملی
انسجام سیاسی در سطح ملی، به رویکردی هماهنگ و هم گرا نسبت به یک مسأله سیاسی خاص در یک کشور، مثلاً در سطح وزارتخانه یا سایر نهادهای سیاست گذاری و اجرایی اشاره دارد. اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و موانع فنی فرا راه تجارت در حالت کلی توسط وزارتخانه ای غیر از تجارت صورت می گیرد و این اقدامات در وزارتخانه ها و نهادهایی همچون وزارت بهداشت، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی یا وزارت حمل ونقل، طراحی و اجرا می شود. برای مثال، زمانی که مقرراتی در خصوص محیط زیست طراحی می شود، باید در نظر داشت که ممکن است آثار آن بر تجارت، از حوزه اختیارات نهاد مربوط به محیط زیست خارج شود و به وزارتخانه ها و مراکزی غیر از آن مربوط شود. اگر قرار باشد موانع غیرتعرفه ای به عنوان سیاست های مؤثری در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به کار گرفته شود، هماهنگی میان وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی و سیاست گذاری در همه حوزه ها و سطوح، امری ضروری است.63
طراحی و اجرای منسجم و مؤثر این سیاست ها در سطح ملی مهم بوده و پیش نیازی برای یک همکاری مؤثر در سطح جهانی به شمار می رود. اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید نقشی پررنگ در تدوین و اجرای سیاست های توسعه ایفا کند. هماهنگی و همکاری مؤثر بخش خصوصی و حاکمیت در تدوین و اجرای قوانین و برنامه های حوزه کسب و کار یکی از مؤلفه های کشورهایی بوده که توسعه پایدار را تجربه کرده اند.
۴-۲- انسجام در سیاست های بین المللی
تفاوت در سیاست های غیرتعرفه ای بهداشتی و بهداشت نباتی و مقررات فنی فرا راه تجارت، به دلیل تفاوت در سطح توسعه و سیاست های مختلف هر کشور، می تواند در کشورهای مختلف، به خصوص برای صادرکنندگان کشورهای کم درآمد، بسیار پرهزینه باشد. نخست اینکه، ضرورت اصلاح روش های تولید به منظور رعایت الزامات کشور واردکننده (کشور توسعه یافته) باعث افزایش هزینه های تجارت برای کشورهای در حال توسعه می شود.
اگر دو کشور توسعه یافته (الف و ب) برای واردات محصولی یکسان که توسط کشور در حال توسعه تولید شده است، قوانین و شرایطی متفاوت در قالب موانع غیر تعرفه ای وضع کنند، کشور صادرکننده محصول به دلیل بالا بودن هزینه نمی تواند مطابق با هر کدام از کشورها تولیدی جداگانه داشته باشد، بنابراین برخی از مشتریان را به دلیل اعمال موانع غیرتعرفه ای از دست می دهد و منجر به تأثیر منفی بر اقتصاد بسیاری از کشورها می گردد.
دوم اینکه، هزینه های تجارت نه تنها از ضرورت اعمال اصلاحات فنی یا تنظیمات دقیق نشأت می گیرند، بلکه هزینه های اداری مربوط، همچون هزینه انجام تست های آزمایشگاهی، هزینه پرداختی به نهادهای صدور گواهی و امثال اینها نیز بر هزینه های فوق اضافه می شود. برخی مطالعات انجام شده بر روی صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه نشان می دهد هزینه و زمان لازم برای ارزیابی میزان انطباق محصول با الزامات تعیین شده توسط کشور واردکننده (کشور توسعه یافته)، می تواند بخش مهمی از هزینه های تجاری ناشی از اجرای موانع غیرتعرفه ای را که این کشورها با آن روبرو هستند، تشکیل دهد. دلیل این موضوع، اغلب هزینه های بالای مربوط به انجام آزمایش ها و صدور گواهی نامه یا فقدان امکانات مناسب برای صدور گواهی نامه است.
همگرایی بین المللی از نظر قانونی در خصوص موانع غیرتعرفه ای، می تواند منجر به پایین آمدن هزینه ها و افزایش حجم تجارت در بازار گردد. یک روش برای رسیدن به این همگرایی، هماهنگ سازی تعاریف و الزامات مربوط به این گونه اقدامات در سطح بین المللی است که به منظور دستیابی به هدفی مشترک صورت می گیرد. انتظار می رود هماهنگ سازی چنین اقداماتی در سطح بین المللی، تأثیر مهمی در روند روبه رشد تجارت در عرصه بین الملل داشته باشد؛ زیرا تعصبات داخلی برخی کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته را برای مصرف کالاهای سایر کشورها کاهش می دهد.64 از دیگر نتایج این همگرایی آن است که به دلیل تولید محصولات، مطابق با استانداردهای یکسان یا مقررات فنی یکسان در این روش، مصرف کننده نسبت به کیفیت کالای واردشده، اطمینان بیشتری پیدا می کند. بنابراین هزینه های اطلاع رسانی و تبلیغات نیز کاهش می یابد.65
در خصوص چگونگی هماهنگ سازی می توان گفت که این کار بر مبنای دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی، نظیر موارد تعریف شده در توصیه های کدکس الیمنتاریوس66 که به دلیل در نظر داشتن شرایط تمامی کشورها از لحاظ اقتصادی و توسعه یافتگی، برای کشورهای در حال توسعه مفید و سودمند می باشد، صورت می پذیرد. رعایت این هماهنگ سازی، آثار مثبت و قدرتمندی را بر روند فعالیت صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه در خصوص تسهیل دسترسی به بازار در پی خواهد داشت. بر اساس تحقیقاتی که توسط محققان دراین زمینه صورت گرفته است، چنانچه پنج کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، سطح آفلاتوکسین موجود در محصولات غذایی خود را با دستورالعمل توصیه شده در استاندارد کدکس الیمنتاریوس تطبیق داده بودند، آفریقای جنوبی می توانست در فاصله سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹، هرساله ۶۹ میلیون دلار از صادرات محصولات غذایی درآمد کسب کند.67
در سایر تحقیقاتی که بر اساس گزارش های بانک جهانی انجام شده، این گونه استدلال می شود که هماهنگی با استانداردهای بین المللی، موجب افزایش بیشتر تنوع صادرات و ورود به بازارهای جدید می شود، تا اینکه دو کشور به صورت دوجانبه، استانداردهایشان را با یکدیگر هماهنگ کنند.68
همچنین، برخی محققان با بررسی ۴۳ تفاهم نامة همکاری اقتصادی شمال ـ جنوب، به ارزیابی این مسأله پرداختند که چگونه هماهنگ سازی مقررات بهداشتی و بهداشت نباتی، بر همکاری تجاری کشورهای حوزه جنوبی، تأثیر مثبت می گذارد. آنها بیان داشته اند اگر تفاهم نامه همکاری اقتصادی، منجر به اجرای یک استاندارد بین المللی در کشوری در حال توسعه شود، آثار کلی این هماهنگ سازی را می توان در پیشرفت روابط تجاری آن کشور مشاهده نمود. از سوی دیگر، اگر کشورهای در حال توسعه، استاندارد جدیدی را در حوزة موانع فنی فرا راه تجارت وضع کنند که فقط با الزامات مورد تأیید کشورهای توسعه یافته برای اجرای تفاهم نامة همکاری اقتصادی، هماهنگ باشد، افزایش قیمت های تولیدکنندگان داخلی کشورهای در حال توسعه که از مسأله فوق نشأت می گیرد، باعث کاهش توان رقابتی این کشورها در تجارت حوزة جنوب ـ جنوب خواهد شد. بنابراین، بسیاری از محققان به این نتیجه رسیده اند که افزایش صادرات به شرکای شمالی از طریق هماهنگ سازی استانداردها بر اساس قوانین و خواسته های کشورهای شمال و مطابق با تفاهم نامة همکاری های اقتصادی میان کشورهای شمال ـ جنوب، به دلیل کاهش سطح تجارت جنوب ـ جنوب، مردود است.69
شایان ذکر است، اگرچه همکاری های بین المللی در هماهنگ سازی استانداردها، مزایای قابل توجهی را به همراه دارد، اما باید در تدوین معاهدات و استانداردهای بین المللی، به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، توجه ویژه ای شود. اولویت ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته متفاوت است. حتی اولویت های کشورهای در حال توسعه نیز با یکدیگر متفاوت است. بنابراین، تعیین اولویت های سیاسی کشورهای توسعه یافته به عنوان استاندارد و معیار جهانی، دستاوردهای سایر کشورها را از نظر ضرورت دستیابی به توسعه پایدار در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در میان تمامی کشورهای جهان، به خطر می اندازد.
بنابراین ضروری است که هم در سطح ملی، به وزارتخانه ها و نهادهای دولتی مسؤول در امر پیگیری اهداف توسعه پایدار، اعم از اجتماعی و زیست محیطی، درباره عواقب احتمالی اقدامات و سیاست هایی که برای تجارت و ثبات اقتصادی اتخاذ می کنند، اطلاع رسانی های لازم صورت پذیرد. و هم در سطح بین الملل، لازم است کشورها در زمینه برخی استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی با یکدیگر هماهنگ شوند تا میزان اثربخشی چنین استانداردهایی در سطح جهانی افزایش یابد؛ زیرا این هماهنگی منجر به کاهش هزینه های تجاری میان تمامی کشورها با هر نوع سطح توسعه ای خواهد شد.
نتیجه گیری
ملاحظه شد که موانع غیرتعرفه ای به کارگرفته شده توسط برخی از کشورها، نظیر اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و موانع فنی فرا راه تجارت، می توانند موجب آثار منفی بر تحقق برخی اهداف توسعه پایدار همچون رشد اقتصادی و کاهش فقر، امنیت غذایی و غیره شوند. این اقدامات می توانند باعث افزایش هزینه های تجاری شرکای این کشورها شده و در نتیجه، مانع از آن شوند که شرکای تجاری آنها، ظرفیت لازم را برای بهره برداری از تجارت به عنوان یک ابزار اجرایی در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار به دست آورند. بنابراین، تأثیر موانع غیرتعرفه ای بر افزایش هزینه های تجاری، به ویژه در کشورهای کم درآمد که با وجود ظرفیت های محدود، به دلیل رشد صادرات خود، مجبور به پایبندی به این قبیل اقدامات می شوند، بیشتر مشهود است.
با توجه به اینکه دلایل اعمال موانع غیر تعرفه ای از جانب کشورهای توسعه یافته عضو سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت، به دلایلی غیرتجاری همچون دستیابی به اهداف توسعه پایدار اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و حفاظت از سلامت مصرف کنندگان، حفظ حیات جانوران و گیاهان مرتبط است، حذف این تدابیر و اقدامات از صحنه تجارت بین الملل، تاکنون در دستور کار سازمان جهانی تجارت برای کشورهای عضو قرار نگرفته است. بنابراین، به منظور ایجاد آثار مثبت از اعمال موانع غیرتعرفه ای و نیل به اهداف توسعه پایدار، لازم است تمامی کشورها، در همه سطوح توسعه یافتگی از طریق ایجاد انسجام سیاست های مربوطه، اعم از ملی و بین المللی به این امر بپردازند.
لذا ضروری است تا سیاست مداران کشورها در وزارتخانه های مربوطه، از طریق افزایش همکاری ها، توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند. همچنین انسجام در سیاست های بین المللی توسط تمامی کشورها، منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای تمامی کشورها می شود. انسجام بین اقدامات مختلف صورت گرفته به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار در زمینه های گوناگون، اعم از اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، موجب ایجاد آثار مثبت متقابل بین این اقدامات و مقوله توسعه پایدار شده و باعث از بین رفتن آثار محدودکننده موانع غیرتعرفه ای بر تجارت، که یکی از چالش های اصلی سیاست گذاران در حوزه توسعه پایدار و اهداف مرتبط با آن است، می شود.
1. “Agreement Establishing The World Trade Organization”, WTO, 14th February 2020, www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf
“… Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations …”
2. Non-Tariff Barriers (NTBs)
3. بهنام سالم و نفیسه یوسف پور، «بررسی آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه»، مجله اقتصادی ـ ماهنامه بررسی مسائل اقتصادی و سیاست های اقتصادی، ۱(۱۳۹۱)، ۹۴.
4. اسفندیار امیدبخش و دیگران، سازمان جهانی تجارت، ساختار، قواعد و موافقتنامه ها (تهران: موسسه انتشارات مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۵)، ۱۰۵.
5. رضا توکلی، «تبیین و بررسی موانع غیرتعرفه ای تجاری و قواعد حاکم بر آن در تجارت جهانی» (پایان نامه کارشناسی ارشد، مازندران: دانشگاه علامه محدث نوری، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، ۱۳۹۶)، ۴۲.
6. محمدتقی رضایی، نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۴)، ۹۸.
7. مریم مجردنشترودی، میرهادی سیدی و زهرا عباسی، شناسایی موانع غیرتعرفه ای متناقض با الزامات WTO در سیاست تجاری ایران و پیشنهاد تبدیل آنها به تعرفه معادل (تهران: موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی،۱۳۹۰)، ۱۶.
8. World Bank, Global Economic Prospects 2004: Realizing the Development Promise of the Doha Agenda (Washington DC: World Bank, 2004), 38-39, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14782 License: CC BY 3.0 IGO.
9. Qian-Qian Liu, Man Yu, Xiao-Lin Wang, “Poverty reduction within the framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda”, Advances in Climate Chang Research 6(2015): 67-73.
«... آزادسازی تجارت می تواند با افزایش و بهبود تولیدات کشاورزی، باعث افزایش تنوع محصولات غذایی شده و امکان دسترسی به غذا را تسهیل نماید. آزادسازی تجاری همچنین با ایجاد تنوع در عرضة محصولات غذایی، نوسانات قیمت را در این دسته از کالا ها به شدت کاهش می دهد.»
10. علیرضا توتونچیان، از اهداف توسعه هزاره تا اهداف توسعه پایدار «تهران: مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۹۵)، ۵.
11. غلامعلی فرجادی و محمدرضا لعلی، «تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی ایران (۷۳-۱۳۴۰)»، پژوهشنامه بازرگانی، اقتصادی ایران ۴(۱۳۷۶)، ۳۷.
12. عباسی و دیگران، پیشین، ۲۸.
13. امیدبخش و دیگران، پیشین، ۲۸۱-۳۰۵.
14. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Non-Tarif Measures: Evidence from Selected Developing Countries and Future Research Agenda. (New York and Geneva: United Nations Publication, 2010), 16.
15. Ibid, 95-101.
16. Multi-Agency Support Team (MAST): Group, M. (2010, March 29). UNITED NATIONs Conference of Trade and Development. Retrieved from https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures/MAST-Group-on-NTMs.aspx (2020.2.17).
17. UNCTAD, Trading into Sustainable Development: Trade, Market Access, and the Sustainable Development Goals, (Geneva: United Nations Publication, 2016), 42.
18. GATT.Article XI General Elimination of Quantitative Restrictions: “No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party…
19. UNCTAD, “Trading into Sstainable Development: Trade, Market Access, and the Sustainable Development Goals”. (Geneva: United Nations Publication, 2016), 42.
20. SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures)
21. TBT (Technical Barriers to Trade)
22. Ibid, 42.
23. WTO, “Agreement on Technical Barriers to Trade”, Geneva: WTO Legal Texts, The Uruguay Round agreements, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf, 1994, 2.
24. Organisation for Economic Cooperation and Development )OECD(
25. UNCTAD, Op.cit, 43.
26. WTO, “World Trade Report 2012; Trade and Public Policies: A Closer Look at Non-Tariff Measures in the 21th Century”, WTO Documents, ttps://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report12_e.pdf.
27. UNCTAD, Op.cit, 43.
28. UNCTAD, “Non-Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues”, (New York and Geneva: United Nations Publication, 2013), 3.
29. Bernard Hoekman and Alessandro Nicita, “Trade Policy, Trade Costs, and Developing Country Trade”, World Development, 39-12(2011): 2069-2079
30. UNCTAD, Op.cit., 14
31. شمس السادات زاهدی، توسعه پایدار (تهران: انتشارات سمت،۱۳۹۳)، ۳۲-۳۵.
32. مایکل رادکلیفت، توسعه پایدار، ترجمه حسین نیر (تهران: انتشارات مرکـز مطالعـات برنامـه ریـزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت کشاورزی، ۱۳۷۳)، ۳۴.
33. UNITED NATIONS, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, (UN Documents: A/RES/70/1)
34. UNCTAD, “Non-Tariff Measures and Sustainable Development Goals: Direct and indirect linkages”, UN Policy Brief 37(2015), 1-4.
35. “UN Sustainable Development Goals”, Accessed 2022/01/21, United Nations, https://sdgs.un.org/goals
Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
Goal 3: Ensure healthy lives and promote well being for all at all ages.
36. Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.
37. UNCTAD, op.cit., 43.
38. Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns.
39. UNCTAD, op.cit., 45.
40. Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts.
41. Ibid, 45.
42. Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
43. Gary P. Sampson, “The WTO and Sustainable Development”, (New York: United Nations University Press, 2005), 68.
44. Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.
45. Goal 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.
46. UNCTAD, UN Policy Briffs, Op.cit, 1-4.
47. “Rome Declaration on World Food Security”, UN Food & Agriculture Organization (FAO), Last modified November, 13, 1996, http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm.
48. FAO, Climate Change and Food Security: A Framework Document, (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2008), 20.
49. Kym Anderson, John Cockburn and Will Martin, “Would freeing up World Trade Reduce Poverty and Inequality? The Vexed Role of Agricultural Distortions”, the World Economy, 34-4(2011): 488-489.
50. Baris Karapinar and Christian Haberli, Food Crises and the WTO, (UK: Cambridge University Press, 2010), 25-48.
51. David Farrel, The Role of Poultry in Human Nutrition (Rome: FAO Poltry Development Review, 2013), 2.
52. UNCTAD 2016, Op.cit, 47.
53. Tsunehiro Otsuki, John S. Wilson and Mirvat Sewadeh, “Saving Two in a Billion: Quantifying the Trade Effect of European Food Safety Standards on African Exports, Food Policy 25-6(2001): 495- 514.
54. Marina Murina and Alessandro Nicita, “Trading with Conditions: The Effect of Sanitary and Phytosanitary Measures on the Agricultural Exports from Low-income Countries”, the World Economy 40-1 (2017): 168-181.
55. Josh Ederington, Arik Levinson and Jenny Minier, “Footloose and Pollution-free”, Review of Economics and Statistics, 87(1)(2005): 92-99.
56. “Ad-Hoc Expert Meeting on Policy Interfaces between Trade and the SDGS”, United Nations, Last modified October 12, 2015, https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=915
57. “Expert Meeting on Market Entry Conditions Affecting Competitiveness and Exports of Goods and Services of Developing Countries: Large Distribution Networks, Taking into Account the Special Needs of LDCs”, UNCTAD, Last modified November 28 2003, https://unctad.org/en/pages/MeetingsArchive.aspx?meetingid=6036
58. Brian R. Copeland, M. Scott Taylor, “North-South Trade and the Environment”, The Quarterly Journal of Economics 109(3)(1994): 755-787
59. Anne-Célia Disdier, Lionel Fontagné and Olivier Cadot, “North-South Standards HArmonization and International Trade”, World Bank Economics Review, 29(2)(2015): 327-352.
60. OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)
61. UNCTAD 2016, Op.cit, 57-59.
62. Ibid, 60.
63. Olivier Cadot, Mariem Malouche and Juan Sebastian Sáez, Streamlining Non-Tarif Measures: A Toolkit for Policy makers, (Washington, DC: World Bank, 2012), 69.
64. “World Trade Report 2012: Trade and Public Policies, A Closer Look at Non-Tariff Measures in the 21st Century”, op.cit.
65. Silja Beller, “Trade Effects of Regional Standards libralization. A Heterogeneous Firm Approach”, (World Bank, 12-1 (2007): 29–40.
66. Codex Alimentarius مجموعه ای از استانداردهای بین المللی شناخته شده است که شامل کدهای عمل، دستورالعمل ها و سایر توصیه های مربوط به غذا، تولید مواد غذایی و ایمنی مواد غذایی می باشد. متن آن توسط کمیسیون Codex Alimentarius و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) بیان شده است. اهداف اصلی کمیسیون در خصوص بیان این مجموعه، عبارتند از حفاظت از سلامت مصرف کنندگان و تضمین منافع عادلانه در تجارت بین المللی مواد غذایی.
67. Yemane Fisseha Gebrehiwet, S. Ngqangweni and JF Kirsten, “Quantifying the Trade Effect of Sanitary and Phytosanitary Regulation of OECD Countries on South African Food Export”, Agrekon Journal 46(1)(2007): 1-17.
68. Ben Shepherd, Product Standards, Harmonization, and Trade: Evidence from the Extensive Margin (Washington, DC , World Bank, 2007), 23-25.
69. Disdier, Fontagné and Cadot, op, cit, 328-352.
)