ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق وعلوم قضایی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ،رفسنجان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم قضایی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

10.48300/jlr.2022.153651

چکیده

شفافیت قوانین ذیل اصل کیفیت قانون قرار می گیرد و یکی از انواع شفافیت در قلمرو قانونگذاری کیفری است. آنچه ما در این مقاله به آن پرداختیم ارزیابی ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل شفافیت می باشد. 1 سؤال اصلی مطرح شده این است که شفافیت در قانونگذاری کیفری ایران نظر به تصویب موادی مانند ماده 220 دارای چه جایگاهی است؟ فرض بر این اس ت که شفافیت در وضع قوانین دغدغه مقنن کشور ما نیست به همین جهت قوانین کیفر ی ما مشحون از قوانین مبهم و غیر شفاف است و این موضوع به جهت ناشناخته بودن می باشد. تصویب قانون به هر کیفیتی رسالت مقنن نیست بلکه رسالت مقنن « اصل کیفیت قانون » 1. در این مقاله هر جا ماده 220 ذکر شده است و یا علامت اختصاری ماده 220 ق. م. ا. به کار رفته، منظور ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. وضع و تصویب قوانین بر اساس اصول قانونگذاری و قانون نویسی باید باشد که یکی از مهم ترین است. امروزه تنها به اصل قانون مندی نمی توان اکتفا نمود، بلکه « اصل شفافیت » ، این اصول قانونی می تواند محدودکننده آزادی و حافظ نظم اجتماعی باشد که به صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم و وضع شود. در این مق اله نشان دادیم که ماده 220 قانون مجازات اسلامی چگونه با اصل شفافیت و مبانی آن و اصل کیفیت قانون در تعارض قرار می گیرد و بازنگری آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of Article 220 of the Islamic Penal Code adopted in 2013 in the light of the principle of transparency

نویسندگان [English]

  • Mitra Darijani 1
  • Hamid Dalir 2
  • Seiied Mahdi Ahmadi mosavi 2
1 Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Judicial Sciences, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Judicial Sciences, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Transparency of laws is under the principle of quality of law and is one of the types of transparency in the realm of criminal law. What we have dealt with in this article is the evaluation of Article 220 of the Islamic Penal Code adopted in 2013 in the light of the principle of transparency. The main question is what is the place of transparency in Iran's criminal legislation in terms of the passage of articles such as Article 220? It is assumed that transparency in the enactment of laws is not the concern of our country's legislature. Therefore, our criminal laws are full of vague and non-transparent laws, and this is due to the fact that the "principle of quality of law" is unknown. Passing a law in any capacity is not a legislative mission, but a legislative mission to make and pass laws based on the principles of legislation and legislation, one of the most important of which is the "principle of transparency." Today, the principle of legality alone can not be enough, but a law can restrict the freedom and preservation of social order that is set and enacted in a transparent and unambiguous manner. In this article, we have shown how Article 220 of the Islamic Penal Code is in conflict with the principle of transparency and its principles and the principle of quality of the law, and its revision is an inevitable necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • Article 220 of the Islamic Penal Code
  • Criminal Legislation
  • Quality of Law
  • Legality