نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3 استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
4 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
China has a rich history and culture but the legal system of the country is quite new and young. Many who got accustomed to their legal system, court decisions, and regulations, are wondering why China as a great nation in terms of area and population didn't formulate its current Criminal Procedure Code until 1979. In this country, the trend toward a socialist free-market economy, concerns related to following human rights, and forging investments have resulted in the review and amendment of Criminal Procedure Code in 1996, 2012, and 2018. Several outcomes of the new code are as follows: approval of presumption of innocence and specifying several of its effects, e.g., the necessity of interpreting in dubio pro reo (in doubt, for the accused), forbidding the act of compelled self-incrimination, and prescribing the lawyer's intervention with several restraints in the primary investigation stage.Iran Criminal Procedure Code (1392) is also moving away from the inspection system in the primary investigation stage toward adversarial criminal procedure obliging the criminal procedure process actors to follow fair trial principles and respect the rights of the accused to defend himself/herself. Although this Code has considered several suitable sanctions for violating the rights of the accused, they don't seem enough. Recently, the two countries have involved in mutual partnerships in different areas based on mutual benefits but there has been no research carried out to compare the subjects of criminal law in both countries. Therefore, it seems fit to carry out the current research on this subject.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
سیستم قضایی در چین از لحاظ وسعت و جامعیت نسبت به دادگاه ها و قضات وسیع تر است.این سیستم عموماً شامل دادگاه های خلق، دادسرای خلق، سازمان های امنیت عمومی تحت نظر وزارت امنیت عمومی است. هرکدام از این نهادها دارای اختیارات خاص خود و البته عملکردهای متفاوتی هستند که توسط قانون اساسی و مقررات کشور تعیین می شود. طبق قانون اساسی تمامی اختیارات در مجلس ملی خلق متمرکز شده است. این مجلس بر دیوان عالی خلق، دادسرای عالی خلق و مجلس نظارت می کند. نکته مهم در شناخت زمینۀ کاری دادگاه ها، شناخت جایگاه و نقش حزب کمونیست چین است. فعالیت نهادهای قضایی چین توسط کمیتۀ سیاسی ـ حقوقی حزب کمونیست تنظیم می شود که در تمامی سطوح اداری قابل اجرا هستند. همچنین، شناخت سیستم حاکمیتی این کشور قابل توجه است. اکثر مفسران معتقدند که آیین دادرسی کیفری چین از مدل قوانین شوروی فاصله گرفته است که در آن اجرای عدالت اساساً توسط نهادهای امنیتی و دادگاه های ویژه صورت می گرفته است. بااین حال، اگرچه چین بسیاری از مؤلفه های روش سنتی سیستم حقوق نوشته را پذیرفته، اما برتری حقوق و منافع عمومی به جای منافع خصوصی، محرز است. این برتری دارای سنت تاریخی طولانی مدتی در چین است. آیین کنفوسیوس دارای احساسات ضد کاپیتالیستی و تا حدودی سوسیالیستی است، اگرچه به هیچ وجه دموکراتیک نیست. پس از واکنش حزب مائوئیست علیه کنفوسیوس، کنفوسیوس تا حدی در فرهنگ روشنفکری مدرن چین احیا شد. انزوای کنفوسیوس در نظام سوسیالیستی چین بسیار سخت است زیرا طرفداری از آیین کنفوسیوس را نمی توان هرگز از بین برد و آن را از مابقی فرهنگ های چین جدا کرد. از همان ابتدا، این آیین در سنت فلسفی قانون گرایی چین ادغام شده و همچنین در چین امروزی نیز برقرار است؛ بنابراین، قوانین چین به طورکلی در یک مجموعه حقوقی سوسیالیستی قرار می گیرند که شامل سنت های فلسفی کنفوسیوس و قانون گرایی است. یکی از تأثیرات مشخص کنفوسیوس بر مبنای این دیدگاه است که قانون آیین دادرسی کیفری دارای یک نقش تعلیمی است. به عنوان نمونه، ماده ۲ این قانون مقرر می کند که هدف آن افزایش آگاهی شهروندان برای پایبندی به قوانین و مبارزه جدی علیه فعالیت های مجرمانه است؛ بنابراین یکی از سیاست های اساسی کمیته ی سیاسی ـ حقوقی، نظارت بر فعالیت نهادهای قضایی است. از ابتدای سال ۲۰۱۴، رهبری سیاسی، اصلاحات قضایی و فعالیت کمیتۀ سیاسی ـ حقوقی تحت هدایت و نظارت گروه مرکزی پیشرو بوده و بسیاری از اصلاحات اخیر در مورد سازمان دادگاه ها و به کارگیری اختیار قضایی ناشی از تصمیمات این گروه پیشرو است.1
باتوجه به وجود منابع متعدد اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه در مورد دادرسی منصفانه در ایران؛ اما در مقابل، بدون اغراق هیچ منبعی در زمینۀ سیستم حقوقی و نظام عدالت کیفری چین و علی الخصوص موضوع دادرسی منصفانه در ایران یافت نمی شود. ازاین جهت قبل از اینکه موضوع دادرسی منصفانه در این کشور مورد بررسی و تبیین قرار گیرد، نیازمند آشنایی با نظام عدالت کیفری چین هستیم. پرسش مهم مطرح شده در این تحقیق این است که: جهت گیری نظام دادرسی کیفری چین به چه سمتی است و اینکه قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات شکلی این کشور تا چه حد توانسته است معیارهای اصول دادرسی منصفانه را در چهارچوب مباحث حقوق بشری و اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجرایی کنند؟ و تا چه حد با قوانین کیفری ایران دراین زمینه هم گرایی و واگرایی دارد.
۱- سیستم قضایی
در طول تاریخ طولانی نظام فئودالیسم چین، نظام قضایی به عنوان شاخه ای از دولت به شمار می آمد. مشخصاً هیچ قاضی و دادگاهی به اجرای وظایف قضایی نمی پرداخت؛ در عوض این وظیفه توسط دولت اجرا می شد و مجازات جرایم به عنوان نقطه تمرکز این سیستم به شمار می آمد. در سال های آخر سلسله چینگ2 و در اواخر قرن نوزدهم، همگام با ورود قوانین کشورهای غربی، نظام دادگاه کشورهای غربی به تدریج در این کشور بنیان نهاده شد. در سال ۱۹۰۷، دستورالعمل محاکمه برای دادگاه ها در تمام سطوح منتشر شد که برای اولین بار پرونده های کیفری را از پرونده های مدنی تفکیک کرد.3 در سال ۱۹۰۸، قوانین مربوط به سازمان دهی دادگاه ها، باعث شد که این نهاد به چهار سطح تقسیم شود: دیوان عالی4، دادگاه عالی5، دادگاه های محلی و دادگاه های مرحله اول.6 این نظام دادگاه بدوی (مرحله اول) توسط دولت موقت نانجینگ7 و کائو میندانگ8 تا سال ۱۹۴۹ ایجاد شد که پس ازآن جمهوری خلق چین توسط حزب کمونیست پایه گذاری و ساختار دولت، دادگاه و قوه مقننه ایجاد شد. در سال ۱۹۵۴، اولین قانون اساسی و قانون سازمانی دادگاه خلق اعلام نمود که دادگاه ها دارای اختیارات قضایی بوده و هیچ نهاد، گروه یا فرد دیگری دارای چنین اختیاراتی نیست. همچنین دادگاه ها مستقلاً ملزم به اجرای محاکمات بر طبق قانون و جدای از هر مداخله ای بودند. سیستم محاکمه علنی، هیأت منصفه و دفاع نیز برای حمایت از حقوق طرفین دعوی ایجاد شد. به هرحال این نظام و اصول جدید عملاً به طور کامل به اجرا درنمی آمد.9 در طی انقلاب فرهنگی که از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۷ ادامه یافت، نظام دادگاهی که در اوایل دهه ۱۹۵۰ پایه گذاری شده بود کاملاً از بین رفت. در بسیاری از مناطق، نهادهای امنیت عمومی، دادستانی ها و دادگاه ها تحت کنترل کمیته انقلابی در یک نهاد مستقل ترکیب شدند و اکثر کارکنان قضایی برای خدمات رسانی به حومه شهرها فرستاده شدند. گروه های خاصی به طور خودسرانه ایجاد شد و این اختیار به آنها داده شد تا به محاکمه و محکومیت افراد بپردازند، ازاین رو اقدامات قانونی کاملاً منسوخ شد. در سال ۱۹۷۶، مرگ مائو منجر به آغاز عصر جدیدی شد، بعضی از رهبران سیاسی سطح بالا در این کشمکش های سیاسی از بی قانونی ها دچار رنج های زیادی شدند و در طی این دوره توسط «حاکمان سرخ» ازنظر فیزیکی مورد حمله قرار گرفتند که به حومه شهرها تبعید و یا زندانی شدند و به این ترتیب مشخص شد که چقدر ایجاد یک نظام حقوقی که دادگاه ها در آن نقش داشته باشند، حائز اهمیت است. سومین جلسه یازدهمین کنگره حزب کمونیست در سال ۱۹۷۸ به عنوان نقطه عطفی در تاریخ چین مدرن بود. در این برهه زمانی رسماً اعلام شد که باید تغییراتی در اولویت حزب برای جلوگیری از اختلاف طبقاتی و تمرکز به سمت توسعه اقتصادی کشور ایجاد شود. این رویه دارای تأثیر قاطعی روی نظام قضایی بود که ازآن پس روند بازسازی و اصلاحات انجام شد و درواقع پیشرفت های حاصله به تأیید اهمیت بالای دادگاه ها در تحولات چین از یک کشور سوسیالیستی سفت وسخت به یک جامعه بازتر و متنوع تر بپردازد.10
۱-۱-دادسرای خلق11
نظام دادگستری در چین جدید نوع جدیدی از نظام دادگستری سوسیالیستی است که در کنار ظهور جمهوری خلق چین ایجاد شده است. به دلایل تاریخی، دادگستری شوروی سابق تأثیر زیادی بر ایجاد نظام دادگستری چین جدید داشته است. ازیک طرف منشأ فکری جدیدی برای ایجاد نظام دادگستری در چین فراهم می کند که معمولاً بر پایه تفکر لنین است؛ و از طرف دیگر طرح مستقیمی برای ایجاد نظم دادگستری چین مدرن فراهم می کند که مبنای سیستم حاضر را تشکیل می دهد.12 گرچه نظام قضایی چین جدید باتوجه به مدل شوروی ایجاد شده است اما دقیقاً کپی برداری از آن نیست بلکه بر اساس روحیه ملی، سیستم سیاسی، سنت های ملی و نیز بر اساس تجارب گردآوری شده در پرونده های ارجاع شده به دادگستری در دوران دموکراسی و سوسیالیستی جدید است که به طور خلاقانه سیستم منظمی را تأسیس کرده است؛ بنابراین، مدل نظام دادگستری چین تفاوت زیادی با مدل شوروی ازنظر تنظیمات سازمانی خاص دارد که یکی از این موارد، وظیفه نظارتی نهاد دادستانی است. باتوجه به قانون اساسی، یکپارچگی قدرت کشور توسط کنگره خلق حفظ می شود، کنگره خلق و کمیته دائمی آن از بالاترین مقام و بالاترین سطح نظارت برخوردار می باشند.
در زمینۀ عملکرد نظارت قانونی نهاد دادستانی، این نظارت عمدتاً در نهادهای امنیت عمومی منعکس شده است که در خصوص دستگیری، محاکمه و اجرای حکم است. نهاد دادسرا مسؤول شروع رسیدگی به پرونده های دادخواهی عمومی به نمایندگی دولت است. همچنین قانون اساسی نقش دادسرای خلق را به عنوان ارگان دولتی برای نظارت قانونی و به عنوان یک دستگاه قضایی تعریف می کند. این بدان معنی است که دادسرا یک دستگاه با اختیارات گسترده تر از تعقیب صرف است و اختیارات گسترده ای برای نظارت بر محاکمه ها، زندان ها و بازداشتگاه ها دارد. نقش و سازمان دهی آنها نفوذ نظام حقوقی شوروی را منعکس می کند، بااین حال، وضعیت و اختیارات آنها، به ویژه اختیار نظارت عمومی، بسیار کمتر از همتای شوروی (و درحال حاضر روسیه) است.
افسران دادسراها، دادستان عمومی نامیده می شوند و در چین متداول است که به پلیس، دادگاه ها و دادسرا ها با کلمۀ گونجیانفا، اشاره می شود: که به معنی «پلیس ـ دادسرا ـ دادگاه» است. این اصطلاح نشان دهنده این واقعیت است که نهاد های دولتی ـ که به عنوان ارگان های قضایی دولت نامیده می شوند ـ برای اجرای سیاست های دولت و احزاب به طور هماهنگ عمل می کنند.
یکی از بحث برانگیزتر اختیارات دادسرا این است که دادستان دارای اختیارات شبه قضایی برای رسیدگی به اعتراضات علیه یک حکم قضایی اشتباه دادگاه توسط دادگاه مسؤول است. این اختیارات تنها به پرونده های کیفری محدود نمی شود بلکه شامل پرونده های اداری و مدنی نیز می شود، حتی زمانی که طرفین دعوی از حق تجدیدنظر خود استفاده نمی کنند. لازم به ذکر است که این فرایند اعتراضی که توسط دادستان آغاز می شود بسیار متفاوت با فرایند تجدیدنظر مرسومی است که توسط طرفین دعوی و یا دستور محاکمۀ مجدد توسط دادگاه های عالی صادر می شود، است. این اعتراض تنها در صورتی توسط دیوان عالی خلق پذیرفته می شود که با مواد ۲۰۰ و ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی یا مواد ۲۵۳ و ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت کند. هیچ پیش شرطی برای پذیرش درخواست تجدیدنظر در دادگاه وجود ندارد. علاوه براین دادستان ارشد دادسرای خلق ممکن است بدون داشتن حق رأی در محاکمۀ دادگاه خلق در سطوح مربوطه شرکت کند. درنتیجه، دادسرا در مقابل دادگاه در رسیدگی های مدنی و اداری نقش پررنگ تری دارد و تنها یک نهاد معمولی نیست. بلکه یک ارگان به خصوص است که توانایی اجرای برخی مراتب قضایی را دارد و به طور مشابه در یک پروندۀ کیفری، دادستان و متهم در برابر دادگاه در یک مرتبه نیستند.
۱-۲- سلسله مراتب دادگاهی
قانون اساسی چین یک سیستم دادگاهی ملی یکپارچه ارائه می دهد که طبق آن مناطق محلی و شهرستان های چین دارای خودمختاری و استقلال داخلی زیادی می باشند، اما این سلسله مراتب دادگاه ها وجه تمایزی میان حوزۀ قضایی دادگاهی دولت، حکومت و یا فدرال قائل نمی شود. مسؤولیت قضایی دادگاه های چین به ۳ جنبۀ اساسی تقسیم می شود: ۱) صلاحیت کیفری که توسط قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۹۷۹ بیان شده و اخیراً در سال ۲۰۱۸ اصلاح شده است؛ ۲) صلاحیت مدنی (شامل تجارت، اقتصاد و مشکلات مالکیت فکری) که توسط قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۹۹۱ بیان شده که این قانون نیز در سال ۲۰۱۳ اصلاح شده است؛ ۳) صلاحیت اجرایی و اداری (شامل بازبینی قضایی و موضوعات جبران خسارت) که این مسؤولیت نیز توسط قانون آیین دادرسی اداری در سال ۱۹۸۹ بیان شده و اخیراً در سال ۲۰۱۴ اصلاح شده است.
۱-٢-١- دیوان عالی خلق13
این مرجع مهم ترین نهاد قضایی در کشور چین محسوب می شود.14 دادگاهی است که رأی قطعی و نهایی را صادر می کند و اخیراً در برخی شهرهای بزرگ دادگاه هایی ایجاد کرده است تا پرونده های مربوط به هر شهر در این دادگاه ها رسیدگی شود.15 قضات دادگاه های منطقه ای توسط دیوان عالی خلق انتخاب شده و به مقام قضاوت منصوب می شوند. طراحی ساختار دادگاه های چین از عرف قانونی کشورهای اروپایی اقتباس شده است، درنتیجه به مانند آنها، دادگاه ها بیشتر مسؤول رسیدگی به موضوعات هستند و کمتر به مقابله با جرم می پردازند. در پرونده های کیفری، دیوان عالی خلق نخستین نهاد دارای صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مهمی است که به تمام ملت مرتبط می شوند. طبق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری «دیوان خلق، از صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری مهم ملی در مرحله بدوی برخوردار است.»
اما مهم ترین عملکرد دیوان در مورد بازبینی حکم اعدام است. این مرجع تمامی رأی های صادرشده توسط دادگاه های دیگر که حکم مستوجب اعدام مجرم را صادر کرده اند را بازبینی می کند. تمامی احکام اعدام، به جز مواردی که باتوجه به قانون باید توسط دادگاه عالی خلق رسیدگی شود، باید به این دیوان گزارش شود و قبل از اجرا توسط این دیوان بررسی و تأیید شود. بازبینی حکم اعدام توسط گروه های جمعی انجام می شود که هر یک از این گروه ها از ۳ قاضی تشکیل شده اند.16 متهم و وکیل مدافع وی این حق را دارند که توضیحات پروندۀ خود را دوباره به این گروه ارائه دهند.17 سپس این گروه تصمیم می گیرد که بازبینی باید به صورت مطالعۀ پرونده و مدارک انجام شود و یا نیاز به برقراری یک جلسۀ دادگاه و حضور شهود برای بررسی های بیشتر و تأیید حکم است. گروه جمعی عموماً در مواردی که متهم درخواست تجدیدنظر داده است تشکیل می شود. دراین زمینه مواد ۲۴۶ الی ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری موردتوجه است.
۱-۲-۲- دادگاه ارشد خلق18
دادگاه های ارشد خلق (برخی اوقات از این دادگاه بانام دادگاه والاتر خلق یاد می شود) بالاترین مقام را در میان دادگاه های محلی در سطح منطقه دارند. (برترین مقام اجرایی) در مورد پرونده های کیفری دادگاه ارشد خلق صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده هایی مهم در سطح مناطق حوزۀ خود را داراست.19دراین زمینه ماده ۲۴ ق.آ.د.ک. مقرر می کند: «دادگاه های خلق مرتبه بالاتر در صورت ضرورت، می توانند پرونده های کیفری دادگاه های خلق مرتبه پایین تر که صلاحیت رسیدگی در مرحله بدوی آنها را برخوردارند را مورد رسیدگی قرار دهند، درصورتی که دادگاه خلق مرتبه پایین تر معتقد است که شرایط و اوضاع واحوال پرونده در مرحله بدوی مهم یا پیچیده است و مستلزم رسیدگی توسط دادگاه خلق بالاتر است، می تواند درخواست احاله پرونده به دادگاه خلق یک مرتبه بالاتر را دهد.»همچنین طبق ماده ۲۷ قانون فوق الذکر: «دادگاه خلق مرتبه بالاتر می تواند دستور رسیدگی پرونده های باصلاحیت نامشخص را به دادگاه خلق مرتبه پایین تر بدهد. همچنین می تواند دستور احاله پرونده از یک دادگاه خلق پایین تر به دادگاه خلق دیگری دهد.»
به عنوان یک دادگاه مسؤول در تجدیدنظر پرونده ها، دادگاه ارشد خلق صلاحیت لازم برای بازبینی مجدد تمامی تصمیمات دادگاه های میانی حیطۀ خود را دارد. دادگاه های ارشد خلق همچنین مسؤول بازبینی نهایی و تأیید حکم «اعدام با دو سال مهلت تأخیر» هستند. این حکم یک مجازات قانونی است که باتوجه به قانون جزا قابل صدور است و به این معناست که شخص محکوم تنها در شرایطی اعدام خواهد شد که دادگاه ارشد خلق متوجه شود که وی عمداً در دو سال حبس خود در زندان جرایم بیشتری مرتکب شده است.20 پس از دو سال این حکم به حبس ابد و یا در پرونده های خاص، به حبس با مدت معلوم تغییر خواهد یافت.
۱-۲-۳- دادگاه میانی خلق21
این دادگاه پس از دادگاه های ارشد به عنوان دومین مقام و پایین تر از دیوان عالی می باشند و در سطح استانی (دومین سطح دولتی) به وجود آمده اند. آنها به پرونده های مهم محلی رسیدگی اولیه را نموده و به پرونده های تجدیدنظر از دادگاه های مقدماتی خلق نیز رسیدگی می کنند. مطابق با ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه های خلق میانی، از صلاحیت رسیدگی به پرونده های ذیل در مرحله بدوی برخوردارند: یک) پرونده های مربوط به فعالیت های تروریستی و پرونده هایی که امنیت ملی را به خطر می اندازند؛ دو) پرونده هایی که احتمالاً مجازات حبس ابد یا اعدام دارند.»
۱-۲-۴- دادگاه مقدماتی خلق22
دادگاه های مقدماتی خلق (بعضی اوقات از آن به عنوان دادگاه های بدوی یا پایه خلق ذکر می شود) پایین ترین رده دادگاهی در سلسله مراتب دادگاه های چین بوده و حیطۀ کاری آن در سطوح بخش و محله ای است (سومین سطح دولتی). طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه های خلق پایه، صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری معمولی در مرحله بدوی رادارند. مگر اینکه این پرونده ها، طبق این قانون در صلاحیت دادگاه های خلق مرتبه بالاتر قرار گیرد.»
۱-۲-۵- دادگاه سیار23
دادگاه مقدماتی خلق می تواند دادگاه هایی سیار به عنوان زیرشاخۀ خود در مناطق دوردست و کوچک که عموماً در سطح روستایی هستند تشکیل داده تا بتواند رسیدگی قضایی خود را در این مناطق اعمال کند. دادگاه های سیار ارگانی مستقل به حساب نمی آیند، تمامی دستورات و تصمیمات دادگاه های سیار توسط هردو دادگاه سیار و دادگاه مقدماتی خلق صورت گرفته اند،24 درنتیجه این تصمیمات باید کاملاً به عنوان رأی دادگاه مقدماتی خلق شناخته شده و برای تجدیدنظر به دادگاه میانی خلق ارسال شوند. دادگاه های سیار با هدف حل پرونده های کوچک مدنی، کیفری و اداری به صورتی سریع و مقرون به صرفه شکل گرفته و معمولاً با استفاده از فرآیندهای ساده به قضاوت می پردازد. منظور از این نوع فرآیندها، فرآیندهایی قانونی است که در هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده است. برعکس جلسات عادی دادگاه که یک گروه جمعی که شامل حداقل دو قاضی و یک دستیار قاضی است، این دادگاه تنها از یک قاضی برای رسیدگی به هر پرونده بهره می گیرد تا بتواند فرایند دادرسی را کوتاه کند. به طور مثال یک شاکی می تواند به راحتی شکایت خود را به صورت شفاهی ارائه دهد. تحت چنین آیین دادرسی ساده شده ای نیازی به ارائۀ کتبی شکایت به دادگاه نیست و حضور وکلا نیز الزامی نیست. به علاوه، اعضای دادگاه یا محکمه می توانند توضیحات موردنیاز در مورد موضوع مرتبط در حین فرآیند دادرسی، مانند اثبات و یا حقوق طرفین و مقررات را در صورت نداشتن وکیل، خود ارائه دهند.25 استفاده از فرآیند های مختصر و ساده تنها منحصر به دادگاه های سیار نیست و اخیراً به عنوان محاکمۀ اولیه در دادگاه های سطوح دیگر نیز از این نوع دادرسی استفاده می شود. هرچند که این نوع دادرسی در دادگاه های سیار بسیار رایج تر است.
۲- دادرسی منصفانه
در ادامه ابتدا پیشینه و سپس مستندات قانونی آن در سیستم حقوقی چین و ایران مورد اشاره قرار می گیرد.
۲-۱- سیر تاریخی
از ابتدای قرن ۲۱ به تدریج حق دادرسی منصفانه موردتوجه دانشگاهیان چین قرار گرفت و براین اساس مطالعات متعددی نیز انجام شده است. واژه دادرسی منصفانه اولین بار در ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۲۰۱۲ ذکرشده است که در صورت نقض قواعد دادرسی در رسیدگی های کیفری اگر بر دادرسی منصفانه تأثیرگذار باشد می تواند مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد. این امر نشان دهنده این است که دادرسی منصفانه به یک مفهوم مهم در قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل شده است؛ اما به عقیده بسیاری از حقوق دانان چین تاکنون حق دادرسی منصفانه هنوز مفهوم اصلی خود را در سیستم حقوقی پیدا نکرده است. آنها معتقدند به عنوان یک مقوله حقوقی مستقل و حق اساسی بشری «حق دادرسی منصفانه» توسط حقوق دانان به طور کامل درک نشده است و فقدان تحقیقات تخصصی دراین زمینه نیز کاملاً ملموس است. بااین حال، این بدان معنی نیست که چین از چنین مفهومی استفاده نمی کند. در اصلاح سیستم عدالت کیفری چین، یک ویژگی برجسته لحاظ شده است و آن مراجعه آگاهانه به استانداردهای بین المللی، ازجمله دادرسی منصفانه است.26 در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شده پیشرفت های قابل توجهی در حفظ حقوق متهمین کیفری حاصل شده است. باوجود پیش بینی مصادیقی از دادرسی منصفانه در قانون، اما در مقایسه با معیارهای بین المللی حق دادرسی منصفانه هنوز هم در مفاد قانونی این کشور کاستی هایی وجود دارد. ازاین رو بسیاری از پژوهشگران پا را فراتر نهاده و بر این اعتقاد هستند که آیین دادرسی کیفری چین فاقد ایده دادرسی منصفانه است،گاهی این روند را بر مبنای پایبندی سیستم حقوقی چین به ایدئولوژی نظام تفتیشی27 و گاهی توسط شرایط خاص ساختاری و فرهنگی امور حقوقی دادگاه توضیح می دهند.28
نکته قابل ذکر در مورد حاکمیت قانون در این کشور است که ارزیابی عدالت آیین دادرسی، تحت تأثیر دیدگاه های سیاسی مفسران است. طرفداران لیبرال دموکراسی ممکن است انکار کنند که اصل عدالت نقش مهمی در مراحل عدالت کیفری در چین امروزی دارد و دلیل این است که مفهوم غالب کشمکش های طبقاتی که ریشه در حکومت کمونیستی چین دارد باعث ایجاد ناهماهنگی هایی بین آیین دادرسی کیفری چین و مفهوم کشورهای غربی از حاکمیت قانون می شود.29 به هرحال، تمام محققان از مفاهیم غربی برای توصیف موضع چین استفاده نمی کنند.30بعضی از آنها ادعا می کنند که مفهوم دادرسی منصفانه در چین چیز جدیدی نیست و به سلسله کینگ برمی گردد.31 حتی مشخص شده است که چین کمونیست در ابتدای فعالیت خود از مجموعه بسیار متنوعی از تفکرات مربوط به حاکمیت قانون، دادرسی منصفانه و حقوق بشر استفاده می کرده است.32 برخی نیز بیان می کنند که از سال ۱۹۷۸، نشانه های واضحی وجود داشت که سیاست گذاران و قوانین چین به دنبال تحقق اصل عدالت (بر طبق الگوی چینی) هستند.33
باوجوداین، به اذعان بسیاری از حقوق دانان چین، در شرایط کنونی اجرای استانداردهای بین المللی در زمینۀ دادرسی منصفانه نه تنها نیازمند تحول در مفهوم عدالت کیفری است بلکه اصلاح و بهبود در سیستم دادرسی، سازکار و سیستم قضایی را می طلبد. با وجود تضمین دادرسی منصفانه در قانون اساسی برخی حقوق دانان معتقدند، پوشش محدود حقوق بشر در قانون اساسی، نشان دهنده فقدان اهمیتی است که کشور چین در مورد حقوق متهمان، منظور می کند.34
۲-۲- اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری
۲-۲-۱- چین
تا سال ۱۹۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این کشور وجود نداشت. پس از دوره بی قانونی آشفته ای که تا انقلاب صنعتی ادامه داشت، اولین قانون آیین دادرسی کیفری در ۱۹۷۹ تصویب شد و پیش نویس این قانون در عرض هفت ماه نوشته شد که شامل ۱۶۴ ماده بود و فرآیند کیفری به چهار مرحله تحقیقات، تعقیب، صدور حکم و اجرا تقسیم می شد که به ترتیب توسط پلیس، دادستانی، دادگاه ها و زندان ها به اجرا درمی آمد. حقوق متهم از کمترین حمایت برخوردار بود و درعین حال پلیس و قوه قضاییه به شدت فاقد ثبات بودند. پلیس اجازه بازداشت افراد به منظور انجام تحقیقات بدون هیچ محدودیت زمانی را داشت. وکلا اجازه دفاع از فرد مظنون را داشتند ولی صرفاً فایل های پرونده هفت روز پیش از محاکمه در اختیارشان قرار می گرفت؛ بنابراین، وکلا عملاً در طی مراحل تحقیق و تعقیب، نمی توانستند مشارکت داشته باشند. به علاوه در طی برگزاری کمپین های ضد جرم در سال ۱۹۸۰، کمیته دائمی کنگره ملی خلق به انتشار چندین حکم پرداخت که باعث تضعیف قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۹۷۹ شد. جای تعجب نبود که کاستی ها در قانونگذاری، به همراه کمبود نیروهای امنیت عمومی، دادستانی و کاهش ظرفیت دادگاه ها و انگیزه برای اجرای قانون، منجر به نقض گسترده حقوق متهمین در فرآیند کیفری و همچنین انتقادهای زیادی در داخل و از طرف جوامع بین المللی می شود.35 در سال ۱۹۹۰ و بر اساس سیاست کلی حزب کمونیست برای پشتیبانی از اصلاح نظام عدالت کیفری؛ کارشناسان حقوقی، قانونگذاران، دیوان عالی خلق، دادستانی عالی خلق36، وزارت دادگستری و وزارت امنیت عمومی شروع به تلاش مشترکی برای انجام اقداماتی در جهت بازطراحی نظام عدالت کیفری کردند. این روند منجر به اصلاحات جامع قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۹۹۶ شد، ازلحاظ ظاهری، قانون اصلاحی تعدادی از اصول شناخته شده بین المللی مرتبط با دادرسی منصفانه را پذیرفت، اگرچه با محدودیت هایی نیز همراه بود. عده ای از حقوق دانان معتقدند که مهم ترین تغییرات این بود که این قانون از یک نظام تفتیشی مطلق به الگویی تبدیل شد که به ادغام روش محاکمه تفتیشی و اتهامی می پرداخت.37
باوجوداین، بعضی از محققان از زمان اصلاحات سال ۱۹۹۶ به این نکته اشاره می کنند که تأثیر ایدئولوژی سیستم تفتیشی ملموس تر است. به ویژه، به دلیل تأثیر دادگاه اروپایی حقوق بشر که باعث شده پژوهشگران تطبیقی به این بیندیشند که سنت های نظام تفتیشی و اتهامی در یکدیگر ادغام شده اند.38با وجود تفاوت های ایدئولوژیکی مهم بین این دو مدل، اما تعدادی از مفسران در حوزه دادرسی کیفری چین، به مشکلات ادغام دو سنت نظام اتهامی و تفتیشی در بافت حقوق کشور چین پرداختند.39
بااین حال، تجربه دهه گذشته ثابت کرده که باوجود پیشرفت های مهمی که در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۹۹۶ ایجاد شده است؛ اما انتقادات فراوانی نیز وجود داشت، یکی از روشنفکران چینی حقایق عدالت کیفری چین را بدین گونه تعریف می کند: «زمانی که یک مظنون توسط پلیس دستگیر می شود، تبدیل به یک وسیله ای در دستان پلیس می شود. اگر پلیس فرض را بر این قرار دهد که آن فرد گناهکار است، می تواند از ابزارهای مختلفی برای اعتراف گیری استفاده کند. به دنبال اعتراف، تحقیقات تا ۵۰٪ به موفقیت دست می یابد. این روند با همکاری نزدیک پلیس، دادستانی و قضات ادامه می یابد که افراد متهم و مظنون به سختی می توانند چیزی بگویند. حتی اگر وکلا نیز مشارکت داشته باشند، نقششان بسیار محدود است»؛ بنابراین نارضایتی و انتقاد شدید از نظام عدالت کیفری چین رو به افزایش گرایید.40 این نقدهای همه جانبه باعث شد که از سال ۲۰۰۳، کنگره ملی خلق در برنامه های قانونگذاری خود، تأکیدی روی اصلاح آیین دادرسی کیفری داشته باشد؛ بنابراین این کشور اقدامات عملی برای اصلاحات در سیستم عدالت کیفری، در سطح قانونگذاری و قضایی و در سایه توجه به قوانین حقوق بشر بین المللی، در رابطه با معاهدات بین المللی که تمرکزش را بیشتر روی حمایت حقوق بشر شهروندان قرار می دهد، قوانین داخلی زیادی را تصویب می کند تا تعهداتش را از جنبه های قانونی اجرا کند و در مسیر اجرای تعهدات بین المللی اش برای حمایت از حقوق بشر باشد. برای نمونه قانون آیین دادرسی کیفری، از زمان تصویب در سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۱۸ به خصوص بعد از امضای میثاق بین المللی، چندین مرتبه مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. اصل فرض بر بی گناهی، حق منع شکنجه (که دارای هم پوشانی با کنوانسیون منع شکنجه است)، حذف شواهد و ادله غیرقانونی و ازجمله حق منع خود جرم انگاری به عنوان حقوق دفاعی مظنون و متهم به همراه ضوابط دیگر در نظام دادرسی کیفری مورد اصلاح و تغییراتی قرار گرفت. همچنین برای اولین بار واژه «دادرسی منصفانه» در اصلاحات ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸41 در راستای تضمین عدالت در دادرسی و در ادامه اصلاحات قانونی، وارد قانون آیین دادرسی کیفری شد.
۲-۲-۲- ایران
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با مبنا قرار دادن قانون پیشین و تجارب داخلی از یک سو و الهام گرفتن از اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشری پس از طی چندین سال، تغییراتی را عمدتاً با ماهیتی اتهامی باتوجه به ظاهر رومی ـ ژرمنی نظام حقوقی ایران انجام داده است. این نوآوری در زمینه تشکیلات و سازمان قضایی نهادهای دخیل در فرایند کیفری و وظایف و اختیارات آنهاست. از طرفی مقررات نسبتاً مفصلی با رویکرد حقوق بشری در راستای تضمین حقوق اصحاب دعوی و سایر افراد، محتوای این قانون را تشکیل می دهد. بااین حال در این قانون نامی از اصل منصفانه بودن دادرسی برده نشده است، این در حالی است که بسیاری از اصول مهم دادرسی در مواد ۲ الی۷ این قانون مورد اشاره قرار گرفته و علی الخصوص مواد ۳ الی ۶ به شاخص های دادرسی منصفانه و رعایت آنها در دادرسی کیفری اشاره می کند که حاکی از پذیرش ضمنی این اصل در نظام عدالت کیفری ایران است.
۲-۳- حق آزادی مظنون و متهم
اصل آزادی که از حقوق بنیادین اشخاص است مبنای اغلب تضمین هایی است که در مرحله مقدماتی فرآیند کیفری در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شده است. مقتضای اصل برائت نیز که خود در قلب اصول حقوق کیفری جای دارد حفظ آزادی افراد تا پیش از احراز مجرمیت آنهاست. طبعاً تحت شرایطی که شخص مظنون یا متهم به ارتکاب جرمی شده است موضوع حفظ و رعایت آزادی او به مراتب مهم تر از شرایط عادی است؛ زیرا ناگفته پیداست که طی انجام تحقیقات کیفری در وضعیتی که شخص مظنون در توقیف یا بازداشت موقت به سر می برد حقوق وی بیش از زمانی که آزاد است در معرض خطر قرار می گیرد و نگهداری شخص در بازداشت وی را آسیب پذیرتر می کند.42 به همین دلیل است که بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی به صراحت بیان می کند: «قاعده کلی نباید این باشد که اشخاص منتظر محاکمه در بازداشت نگه داشته شوند»؛ اما از یک طرف تحت نظر به عنوان یک رویه پلیسی رایج و مرحله ای که در چهارچوب اساسی پرونده قابل رسیدگی در دادگاه در آن شکل می گیرد، یک اقدام مستعد تعرض به آزادی های فردی است که باعث بازداشت فرد می شود و بازداشت موقت به ویژه در مرحله تحقیق و به منظور جلوگیری از تلاش مظنون برای نابود کردن ادله جرم می تواند بسیار مهم و ضروری تلقی شود. از طرف دیگر قرار بازداشت موقت به منظور انجام تحقیقات مقدماتی یکی از مهم ترین قرارهای تأمینی است که ممکن است از سوی مقام قضایی صادر شود.43
نکته قابل ذکر اینکه، نگهداری فرد در وضعیت «تحت نظر» برای انجام تحقیقات اولیه، تسریع در جمع آوری ادله، جلوگیری از تأثیر مرور زمان و از بین رفتن ادله و آثار ناشی از جرم، با «بازداشت موقت» به عنوان یکی از قرارهای تأمین متفاوت بوده و قابل تفکیک می باشد.44 اما تفکیک موردنظر در قوانین کیفری چین لحاظ نشده و عنوان تحت نظر در قانون وجود ندارد، فقط قرار بازداشت موقت در زیرمجموعه قرار تأمین و قرار دستگیری به صورت مجزا مورد اشاره قرار گرفته است.
۲-۳-۱- چین
مقررات قرارهای تأمین اجباری در بخش اول از فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری مورد قانونگذاری قرار گرفته است. طبق ماده ۶۶ ق.آ.د.ک. سه نوع قرار تأمین اجباری وجود دارد: قرار بازداشت، قرار وثیقه و قرار نظارت خانگی. همچنین طبق اصل ۳۷ قانون اساسی: «آزادی شهروندان جمهوری خلق چین غیرقابل نقض است. هیچ شهروندی نمی تواند دستگیر شود به جز با تأیید یا تصمیم دادستانی خلق و دادگاه خلق. بازداشت، محرومیت یا محدودیت غیرقانونی آزادی فردی شهروندان ممنوع است؛ ... .» باتوجه به اصل ۳۷ محدودۀ آزادی اشخاص منحصر به آزادی جسمانی است و دیگر آزادی ها را دربرنمی گیرد.
در رویه قضایی مصادیق و مفهوم «دستگیری»45، «بازداشت»46 و «جلب»47 نسبتاً از یکدیگر متفاوت است. اصطلاح «دستگیری» به معنای دستگیری شخص از آغاز محرومیت از آزادی وی است؛ اصطلاح «بازداشت» به معنای محرومیت از آزادی از همان ابتدای دستگیری است که از زمان دستگیری تا آزادی شخص ادامه دارد.48 بنابراین مفهوم دستگیری عنوان شده در ماده ۹ میثاق بین المللی لزوماً دستگیری های رسمی نیستند که طبق قانون داخلی تعریف شده است. در مورد محرومیت از آزادی برای شخصی که درحال حاضر در حبس است، مانند بازداشت تحت اتهامات کیفری مربوطه، شروع محرومیت از آزادی نیز معادل دستگیری است. علاوه براین، «مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس» نیز تصریح می کند: «دستگیری» به معنای عمل بازداشت شخص به دلیل ارتکاب جرم مطابق ادعا یا اقدام مقامات است. «شخص بازداشت شده» هر شخصی که از آزادی شخصی درنتیجه محکومیت برای ارتکاب جرم محروم شده باشد دلالت دارد؛ «بازداشت» یعنی شرایط اشخاص بازداشت شده به گونه ای که در بالا تعریف شده است.
بنا بر آنچه بیان شد به نظر می رسد، مفهوم دستگیری و بازداشت ازنظر سازمان ملل و سایر کشورها با مفهوم دستگیری و بازداشت در چین متفاوت است. دستگیری در چین، به عمل محدود کردن آزادی شخصی دلالت دارد، بازداشت به وضعیتی اطلاق می شود که همچنان محدودیت آزادی شخصی ادامه دارد. به عنوان مثال،در سایر کشورها، تنها درصورتی که پلیس کسی را باهدف بازداشت به کلانتری بیاورد، می توان آن را دستگیری نامید؛ اما دستگیری در چین هم شامل فعل محدود نمودن آزادی شخصی طبق معیارهای بین المللی می شود و هم شامل بازداشتی است که متعاقباً پس از دستگیری اعمال می شود.49این واژه در حقوق کیفری چین یک مرحله خاصی از روند کیفری را مشخص می کند و بار حقوقی سنگین تری نسبت به بازداشت دارد و در صورت وجود ادله اثبات شده ای مبنی بر اینکه یک جرم کیفری رخ داده است و ممکن است محکومیت حبس به دنبال داشته باشد اعمال می شود. طبق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری چین سه شرط اصلی جهت دستگیری افراد ضروری است: شرط شواهد؛ یعنی وجود شواهدی دال بر اثبات موارد موضوعی، شرط ارتکاب جرم؛ یعنی مواردی که ممکن است فرد به مجازات حبس یا بالاتر از حبس محکوم شود، و شرط سوم؛ وجود خطر اجتماعی.50برخی حقوق دانان معتقدند که دستگیری باید به عنوان یک مفهوم مستقل در نظر گرفته شود که از ترمینولوژی حقوق بشر اروپایی الهام گرفته است. بدین معنا که مفهوم آن شکل خاصی از محرومیت از آزادی را بیان می کند و همان گونه که بیان شد با استفاده معمول و متداول این عبارت در دیگر سیستم های حقوقی متفاوت است.51
اما در مورد واژه «بازداشت»، طبق حقوق کیفری چین سه نوع بازداشت وجود دارد: بازداشت قضایی؛ که طبق قانون آیین دادرسی مدنی توسط دادگاه خلق صادر می شود. بازداشت کیفری؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری توسط نهاد دادستانی و نهاد امنیت عمومی در موارد جرم مشهود صادر می شود؛ و بازداشت اداری؛ که توسط قانون مدیریت امنیت عمومی قابل صدور است. شرایط و محدوده بازداشت کیفری افراد در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.52 بنابراین سه شرطی که در مورد دستگیری بیان شد، شامل شواهد، ارتکاب جرم و خطر اجتماعی در مورد «بازداشت» وجود ندارد و ازنظر حقوق دانان این نوع نگرش تبعیض آمیز خاص بودن مقولۀ دستگیری و سختگیری در بررسی روند دستگیری را برجسته تر می کند.53 بر همین مبناست که حقوق دانان معتقدند مشکل اصلی در چین تعداد افراد دستگیرشده است که بسیار زیاد است و دستگیری به یک هنجار تبدیل شده است که در عمل، به محض ارتکاب جرم، منجر به دستگیری افراد می شود.54
اما در مورد واژه «جلب»، ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می کند: «اگر مظنونی که باید بازداشت شود فراری باشد، نهاد امنیت عمومی می تواند دستور جلب وی را صادر و اقدامات مؤثر به منظور تعقیب و دستگیری را انجام دهد. نهادهای امنیت عمومی در هر سطحی در حوزه صلاحیت خودشان می توانند دستور جلب صادر کنند ...»
اما در زمینۀ مقام صالح جهت تأیید و تصمیم گیرنده در مورد دستگیری، تنها سه نهاد دولتی می توانند مبادرت به دستگیری افراد کنند، دادستان خلق، دادگاه خلق و نهادهای امنیت عمومی (پلیس).55دستگیری زمانی آغاز می شود که در مراحل دادرسی به تصمیم و تأیید دادستان خلق رسیده باشد.56 «تأیید» دادستان خلق به منشأ دستگیری مظنون در مراحل بازجویی پرونده کیفری اشاره دارد که معمولاً زمانی است که مظنون توسط اداره امنیت عمومی دستگیرشده است. «تصمیم» به عملکرد دادستان خلق یا دادگاه خلق در مورد لزوم نگهداری یا توقیف کردن مظنون در زمان رسیدگی به اتهامات یا در جلسه رسیدگی دادگاه اشاره دارد. مقامی که این «تأیید» یا «تصمیم» را اجرا می کند نمی تواند وظیفه اش را به نهادهای دولتی دیگر واگذار کند. درعین حال برخی استثنائات در روش های تأیید و تصویب وجود دارد. نمایندگان کنگره ملی خلق و نمایندگان کنگره در سطح کشوری و فراتر از سطح کشوری، نمی توانند بدون اجازه هیأت نمایندگی کنگره مربوطه دستگیر شوند یا زمانی که هیأت نمایندگی کنگره در جلسه حاضر نیست، رضایت شورای دائمی کنگره الزامی است. به علاوه اگر نماینده به دلیل جرمی دستگیر شود، سازمان امنیت عمومی باید بلافاصله به نهادهای کنگره ملی اعلام کنند. باتوجه به دستگیری، حکم کیفری یا دیگر محرومیت های آزادی نمایندگان مجلس شهرستان یا روستا، سازمان امنیت عمومی باید به کنگره ملی هم سطح گزارش دهد اگرچه اطلاع قبلی یا دریافت مجوز از کنگره ملی الزامی نیست.57
همچنین در اجرای قرارهای تأمین اجباری و به عنوان دلیلی بر قانونی بودن استفاده از این اقدامات اجباری58 (قرار تأمین)، نهادهای امنیت عمومی که پلیس قضایی، دادستان خلق و دادگاه خلق به آنها کمک می کنند، باید مجوز یا علت تصمیم به بازداشت را به عنوان «حکم جلب59»،«حکم بازداشت60» یا «حکم دستگیری61» ارائه کنند. استفاده از بازداشت کیفری در دادرسی کیفری محدود به مدت زمان بازجویی است و بیشتر از آن مقدار باید توسط نهاد امنیت عمومی و دادستان اعمال شود. این مجوزها و تصمیم ها، به جز در موارد بازداشت قضایی کیفری شامل دادگاه نمی شود. بازداشت قضایی کیفری از این لحاظ تفاوت دارد که توسط دادگاه ها و به دستور دادگاه ها در واکنش به اختلال در نظم دادگاه است که ضمانت های عملی آن شبیه به رویه بازداشت قضایی حقوقی است. قانون آیین دادرسی کیفری در مورد نظارت بر بازداشت کیفری توسط دادگاه خلق به استثنای مورد بازداشت قضایی کیفری صراحت ندارد و تنها به روند مجوزها و تصمیمات نظارتی داخلی تصریح می کند.
نکته بعدی در زمینۀ محدودیت های زمانی بازداشت و دستگیری افراد است. قانونی بودن هریک از اقدامات مربوط به بازداشت و دستگیری، مربوط به اقدامات پلیس یا دادستانی خلق برای بازجویی مظنون در طی ۲۴ ساعت برای به دست آوردن حقایق پرونده است و درصورتی که دلایل کافی نباشد مظنون می بایست آزاد شود.62در مواردی که پلیس دلیلی برای ادامه بازداشت دارد باید به اطلاع دادستان برساند تا با دستگیری موافقت نماید. درعین حال باید متذکر شد وقتی دادستان در مورد اعمال دستگیری اظهارنظر می کند، تنها نظر به این دارد که آیا مدرک کافی در پرونده وجود دارد یا خیر اما اینکه آیا ادله ای وجود دارد که ضرورت دستگیری را توجیه کند یا خیر، موضوعی است که معمولاً دادستان خلق نسبت به آن بی توجه است.63 قانون همچنین تصریح می کند که در طول ۲۴ ساعت، نهاد امنیت عمومی باید به اعضای خانواده یا نهادی که شخص به آن متعلق است دلایل بازداشت و محل نگهداری اش را اطلاع بدهد مگر در شرایطی که این اطلاع مانع بازجویی شود یا امکان اطلاع دادن نباشد.64 هرچند، این قاعده باعث نظارت عمومی مؤثر نمی شود ازآنجایی که مکانیسمی برای تضمین اینکه پلیس محرومیت از آزادی را گزارش می کند وجود ندارد و احتمال سوءاستفاده از قدرت وجود دارد. چندین پرونده به دلیل این فقدان نظارت بر بازداشت پلیس عمومیت پیداکرده که اشخاص برای مدت زمان طولانی توسط پلیس دستگیرشده اند که اتهام و دستگیری قانونی وجود نداشته است و در برخی موارد طول بازداشت به ۳، ۱۴ یا حتی ۲۸ سال رسیده است.65
ازنظر قانونی طبق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری نهاد امنیت عمومی باید تأیید دستگیری را ظرف ۳ روز از دادستان خلق بگیرد اما در برخی موارد پیچیده مدت زمان آن به ۳۰ روز ادامه می یابد. ازآنجایی که دادستان ۷ روز فرصت دارد تا بازداشت قانونی را اعمال کند، مدت زمان قانونی نگهداری بیشتر نزد پلیس ممکن است به ۳۷ روز برسد. دراین زمینه دیده بان حقوق بشر بیان کرده است که نهادهای امنیت عمومی این مدت زمان را به «بدون تردید به تمام بازداشت های قبل از دستگیری» اعمال کرده اند.66
یکی از مواردی که موجب شدیدترین انتقاد از سیستم حقوقی چین شده است استفاده از اشکال مختلف بازداشت اداری است. موضوعی که یکی از مشکل آفرین ترین حوزه هایی است که با قانونی بودن و محروم نمودن اشخاص از آزادی ارتباط دارد و آن، اختیارات پلیس در به کارگیری «اقدامات اداری اجباری» است.67برای نمونه این اقدامات اداری اجباری شامل بازداشت اداری68، جدایی برای درمان اجباری اعتیاد که جایگزین ترک اجباری سوءمصرف مواد است69 و بازداشت برای آموزش و بازآموزی از طریق کار است. برخی معتقدند بیشتر اقدامات اجباری اداری با اقدامات اجباری دادرسی کیفری متفاوت هستند و «پیشگیری کننده» نیستند اما اصلاح کننده و به عنوان مجازات تلقی می شوند. بنابراین برخی از شرایط و معیارهای مقرر در قانون در خصوص بازداشت در مقایسه با ماهیت رفتار، شرایط، هدف انگیزشی فرد بازداشت شده برخلاف اصل تناسب یا عدم عقلانیت است. درواقع عدم بازداشت معقول یا نقض اصل تناسب، اصل منع بازداشت خودسرانه را نقض می کند و عقلانیت و قانونی بودن سیستم بازداشت را به طور جدی تضعیف می کند.70
نهایت اینکه، طبق سیستم حقوقی چین عنوانی به نام اعتراض به قرار بازداشت یا دستگیری در هیچ کدام از قوانین وجود ندارد. بلکه طبق قانون آیین دادرسی کیفری تحت شرایط قانونی مظنون یا متهم، نمایندۀ قانونی وی، بستگان نزدیک یا وکلای آنان می توانند درخواست تغییر قرارهای تأمین که شامل قرار بازداشت، قرار وثیقه و نظارت خانگی است را بدهند.71 همچنین، طبق قانون اساسی و قانون جبران خسارت دولتی، حق جبران خسارت برای دستگیری یا بازداشت غیرقانونی برای مظنون یا متهم محفوظ است.
۲-۳-۲- ایران
تحت نظر قرار دادن مظنون یا متهم که به بازداشت پلیسی نیز تعبیر می شود یکی از مراحل سرنوشت ساز فرآیند دادرسی کیفری است که به موجب قانون به ضابط دادگستری اختیار داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدی علیه آنان به دست آمده است به منظور تحقیقات و با اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری کنند. تحت نظر در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تحت ضوابط و مقررات خاصی مورد اشاره قرار گرفته و تحول یافته است که نسبت به قوانین قبلی بی سابقه است. تحت نظر قرار دادن در معنای اصطلاحی، زیر نظر داشتن و زیر نظر گرفتن و نگهبانی کردن است که به موجب مقررات دادرسی کیفری به دنبال جلب و دستگیری متهم اجرا می شود و عملاً مستلزم توقیف و نگهداری وی می باشد. توقیف، سلب آزادی شخصی را دربردارد؛ لیکن در خصوص اجرای آن صرف دستور پلیس یا قاضی کیفری کافی است و چون در آن خصوصیات آرای قضایی نیست؛ لذا قابل اعتراض و تجدیدنظر نبوده و فرد تحت نظر وفق مقررات، آزادی اش برای مدتی (حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می افتد.72 ضوابط تحت نظر قرار دادن مظنون یا متهم به ارتکاب یک جرم توسط ضابطین دادگستری در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. این ماده دو شرط را برای تحت نظر قرار دادن فرد بیان کرده است: یکی مشهود بودن جرم و دیگری ضرورت نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات. به علاوه مقنن مصادیق جرایم مشهود را در ماده ۴۵ قانون فوق الذکر بیان کرده و احراز هر دو شرط را بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده است.
همچنین، مصداق دیگری که ممکن است متهم تحت نظر قرار گیرد مربوط به زمان جلب می باشد. بنابراین هرچند اصل بر تحویل فوری متهم به مقام قضایی است اما اجازه تحت نظر قرار دادن متهم تحت شرایطی که معمولاً ضابطین و پلیس آن شرایط را احراز می نمایند وجود دارد.73 اما در مورد محدودۀ زمانی جهت تحت نظری افراد، وفق مقررات کیفری مدت تحت نظری در کلیه جرایم یکسان و صرفاً برای ۲۴ ساعت بوده و این مدت غیرقابل تمدید می باشد. بنابراین قانونگذار صرفاً یک مدت ثابت را که در همه جرایم و وضعیت ها یکسان است، تعیین نموده و درباره افزایش آن به تناسب جرم و شرایط خاص آن سکوت کرده است. در ماده ۴۶ درهرحال ضابطان نمی توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند. همچنین قانونگذار در خصوص استمرار نگهداری تحت نظر ساکت است و سرنوشت مظنون را در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی او، به نظر مقام قضایی موکول کرده است و مطلقاً در مورد امکان تمدید مدت تحت نظر در اماکن نگهداری پلیس مقرراتی وضع ننموده است.74 بنابراین با اینکه تمدید مدت تحت نظر باتوجه به ماهیت و نحوه ارتکاب برخی جرایم ضروری است؛ اما طبق مواد ۴۶ و ۱۸۹ آن قانون بازپرس مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم تحقیقات مقدماتی را شروع کند و نیز تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت بدون آنکه تحقیق از او شروع و یا تعیین تکلیف شود بازداشت غیرقانونی تلقی می شود. فلذا مدت زمان تحت نظر ۲۴ساعت بوده و تمدید آن از سوی ضابطین و مقام قضایی قابل تجویز نمی باشد. همچنین دراین زمینه طبق ماده ۴۹ قانون فوق حداکثر بعد از یک ساعت از زمان تحت نظری موضوع باید به اطلاع دادستان برسد.
۲-۴- حقوق دفاعی مظنون یا متهم: ازجمله این حقوق می توان به حق سکوت و اعلام آن، حق عدم اجبار خودجرم انگاری و حق برخورداری از وکیل اشاره نمود.
٢-٤-١- حق سکوت
از مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اکثر کشورها، ازجمله ایران مورد تصریح و تضمین قرار گرفته است، حق سکوت متهم در برابر پرسش گری یک مقام قانونی از مصادیق یک دادرسی منصفانه می باشد.
۲-۴-۱-۱-چین
در زمینه وجود یا عدم حق سکوت بین حقوق دانان چین اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند در قوانین فعلی، مقرراتی مربوط به حق سکوت مقرر نشده است و نگرانی نسبت به ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «بازپرس در هنگام بازجویی از مظنون، باید در ابتدا از مظنون بپرسد که آیا مرتکب فعل مجرمانه شده یا خیر و به او اجازه دهد تا شرایط ارتکاب جرم یا بی گناهی خود را توضیح داده و سپس او را مورد پرسش قرار دهد. مظنون باید به سؤالات بازپرس صادقانه و با دقت پاسخ دهد؛ اما درعین حال حق دارد از پاسخ به هر پرسشی که به پرونده مربوط نیست امتناع نماید»؛ وجود دارد که در مقایسه با ماده های قبل تر آن یعنی مادۀ ۵۱ که بیان می کند: «در پرونده های دعوای عمومی، مسؤولیت اثبات جرم متهم به عهده دادستان خلق است و در پرونده های دعوای خصوصی، مسؤولیت اثبات جرم متهم به عهده شاکی خصوصی است»؛ و همچنین مادۀ ۵۲ همین قانون که مقرر می کند: «کارکنان نهاد قضایی، دادسراها و بازپرسان باید طبق رویه قانونی اقدام به جمع آوری انواع ادله ای نمایند که می تواند گناهکار بودن یا بی گناهی مظنون یا متهم و نیز شرایط شدید بودن جرم را اثبات نماید. اخذ اقرار از طریق شکنجه و جمع آوری ادله و مدارک از طریق تهدید، تحریک و فریب و یا سایر روش های غیرقانونی و نیز اجبار افراد برای ارائه ادله و مدارکی جهت اثبات بی گناهی شان، مؤکداً ممنوع است»، درست گویای این است که «یک دست چماق دارد و دست دیگر هویج»، بدین معنا که تناقض فاحشی در درون هریک از این ماده ها وجود دارد.75 بنابراین حقوق دانان بر این باورند که در برخی از ماده ها مقررشده که مظنون باید باصداقت و درستی به سؤالات پاسخ دهد و این دو ماده (مواد ۵۲ و ۱۲۰ ق.آ.د.ک.) بالقوه باهم در تناقض نیستند، بلکه درواقع دیدگاه قانون آیین دادرسی کیفری چین را در خصوص حق سکوت بیان می کند، اینکه حق سکوت مقررشده در قانون بسیار محدود است.76 در مقابل صاحب نظرانی که معتقدند به حق سکوت در قانون اشاره شده است این گونه بیان می کنند که «عدم تحمیل خودمجرم انگاری» خود نوعی حق سکوت است و درواقع نوعی حق تلویحی و ضمنی سکوت کردن است.77
۲-۴-۱-۲- ایران
طی مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری لزوم آگاهی متهم از حقوق دفاعی خود در فرآیند دادرسی و تفهیم آن به متهم در ماده ۵۲ از سوی ضابطان دادگستری مورد اشاره قرار گرفته است. و بر مبنای ماده ۱۹۷ قانون فوق الذکر که مقرر می دارد: «متهم می تواند سکوت اختیار کند ...» قانونگذار صریحاً به حق سکوت اشاره و گامی مثبت در تضمین حقوق دفاعی متهم برداشته است. باوجوداین، این قانون در مورد «اعلام و تضمین رعایت حق سکوت» ابهام دارد و استدلال های مختلفی از سوی حقوق دانان دراین زمینه مطرح می شود. برخی معتقدند باتوجه به ضمانت اجرای مقرر در ماده ۱۹۶ قانون فوق که محکومیت انتظامی تا درجه چهار منظور شده است در جهت نقض مقرره ماده ۱۹۵ قانون فوق الذکر، می توان به نوعی تضمین حق سکوت متهم و اعلام آن را استنباط نمود. از سوی دیگر باتوجه به اینکه حق سکوت در ماده ۱۹۷، بلافاصله بعد از ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی متهم در مواد ۱۹۳ الی ۱۹۵ مذکور در ماده ۱۹۶ آمده است، مقنن نظری بر تضمین نقض رعایت اعلام حق سکوت نداشته است و بنابراین ضابطین دادگستری تکلیفی برای تفهیم این حق به متهم ندارند. آگاهی متهم از حقوق خویش بسیار اساسی و در سرنوشت قضایی او فوق العاده مؤثر است. نسبت به اعلام حق سکوت به متهم برای مقاماتی که در جریان دادرسی کیفری قرار می گیرند و در جهت مسؤولیت خویش عهده دار امر تحقیق می شوند نه در قانون اساسی و نه در قانون عادی تکلیفی وجود ندارد.
به صراحت وفق ماده ۵۲ ق.آ.د.ک. هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ظابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را در مورد شخص تحت نظر به متهم تفهیم نمایند، مقنن از واژه «تفهیم» استفاده کرده است نه «اعلام». همچنین رعایت بعضی از حقوق متهم قبل از شروع به تحقیق به صراحت قانون ضروری است که اثر عدم رعایت بعضی از این حقوق دفاعی بی اعتباری تحقیقات مقدماتی است که ازجمله می توان به تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک. اشاره نمود که به صراحت، سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم را موجب بی اعتباری تحقیقات می داند. ازاین رو اعلام حق سکوت نیز نیازمند صراحت مقنن می باشد.
۲-۴-۲- عدم اجبار به خود جرم انگاری
یکی دیگر از مصادیق حقوق دفاعی مظنون و متهم عدم اجبار به خود جرم انگاری می باشد. به موجب فرض بی گناهی هیچ متهم به جرم کیفری نباید مجبور به شهادت خود یا اقرار به گناه شود. خود جرم انگاری، عبارت است از «بیان سخنان یا دادن مدرک هایی که گوینده یا ارائه دهنده از رهگذر آن خود را بزهکار می داند.» 78این امر راهکاری برای کوتاه کردن فرایند کیفری از طریق ایجاد شرایطی برای پذیرش ارادی اتهام از سوی متهم است. این راهکار به دو روش نمود می یابد: «به طور مستقیم که با بازجویی بازپرس یا دادستان یا کس دیگر، شخص بزه خود را آشکار می کند و به طور غیرمستقیم که شخص بدون الزام یا بازجویی از سوی کسی، اتهامش را می پذیرد. این روش مغایر با اصل برائت، حق سکوت و حق مصونیت است.79
۲-۴-۲-۱- چین
مطابق ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار افراد به ارائه ادله و مدارک جهت اثبات بی گناهی خود ممنوع است. این ماده صریحاً به این حق اشاره می کند. بااین حال حقوق دانان در مورد مفهوم ماده ۵۲ و اصل عدم تحمیل خودمجرم انگاری اختلاف نظر داشته و نظرات متفاوتی بیان می کنند. گروهی معتقدند این ماده روش های نادرست بازجویی را منع می کند80 و گروه دیگر معتقدند که این ماده اجبار شخص برای اثبات بی گناهی خود را منع می کند و قانون حق عدم اجبار خودجرم انگاری را پذیرفته است.
۲-۴-۲-۲- ایران
اصل منع خودجرم انگاری در ایران مورد پذیرش قرار نگرفته و مقرره صریحی نیز بر منع این روش وجود ندارد.
بااین حال، در مورد منع خودجرم انگاری، برخی از حقوق دانان حق سکوت و حق منع خودجرم انگاری را یکسان می پندارند و آنها را یکی می دانند و از طرف دیگر، برخی معتقدند عبارت ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «... مراقب اظهارات خود باشد ...» ناظر بر منع خود جرم انگاری است.81 توضیح اینکه؛ مقررات ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری که حاکی از ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجویی است باتوجه به اصل ۳۸ قانون اساسی و همچنین عبارت «مراقب اظهارات خود باشید» در ماده ۱۹۵ قانون فوق الذکر با در نظر گرفتن نتایج احتمالی آن واجد مفهوم خودجرم انگاری در سیستم حقوقی ایران است.
۲-۴-۳- حق برخورداری از معاضدت قضایی و وکیل
۲-۴-۳-۱-چین
در ابتدا سیر تاریخی برخورداری از معاضدت قضایی در سیستم عدالت کیفری مورد بررسی قرار می گیرد، سپس در مورد حق داشتن وکیل مدافع و وکیل تسخیری مطالبی بیان خواهد شد.
۲-۴-۳-۱-۱- معاضدت قضایی
این کشور از ابتدای سال ۱۹۹۴ و به دنبال نیاز به تخصیص وکیل تمام وقت برای دفاع از افراد بی بضاعت، در ابتدا یک نظام دولتی را برای معاضدت قضایی ایجاد نمود. در سال ۱۹۹۶، مرکز معاضدت قضایی ملی وزارت دادگستری تأسیس شد تا باعث گسترش هیأت های معاضدت قضایی دولتی در سرتاسر کشور شود و پس ازآن به نظارت بر فعالیت ها بپردازد. این مراکز معاضدت قضایی مسؤول فراهم سازی خدمات حقوقی در پرونده های مدنی، کیفری و اداری هستند. مسؤولیت اصلی فراهم سازی معاضدت قضایی در پرونده های کیفری بر عهده دولت و با پشتیبانی پایگاه های دانشگاهی و ارائه دهندگان خدمات معاضدت قضایی غیردولتی است. طبق این دستورالعمل، وزارت دادگستری که به کنترل حرفه وکالت می پردازد، نه تنها تکیه خود را روی وکلای تمام وقت دولتی در جهت معاضدت قضایی و به منظور ارائه خدمات حقوقی به افراد نیازمند قرار می دهد، بلکه وکلای خصوصی را ملزم می کند تا هرساله تعداد خاصی از پرونده های مربوط به معاضدت قضایی را بر عهده گیرند.82 طبق این الگوی دفاعی برای افراد بی بضاعت، دولت دستمزد این گونه پرونده ها را به وکلایی که تمام پرونده های معاضدت قضایی را بر عهده می گیرند، می پردازد.83
اکثر متهمان در چین، همانند کشورهای دیگر، درآمد آن چنان خوبی برای استخدام وکیل شخصی ندارند. به این دلیل چین دست به کار شد تا یک نظام معاضدت قضایی را به منظور پیشبرد دسترسی برابر به عدالت و حمایت از حقوق فقرا ایجاد کند. باتوجه به وسعت و تنوع جمعیتی کشور، شروع معاضدت قضایی و گسترش سریع آن یک فعالیت تاریخی است. در اواخر سال ۲۰۰۵، تعداد ۳۱۲۹ مرکز معاضدت قضایی در سرتاسر کشور وجود داشت که نشان دهنده افزایش ۱۵۰ درصدی از تعداد ۱۲۳۵ مرکز معاضدت قضایی فعال در سال ۱۹۹۹ بوده است. این روند رشد فوق العاده ای را نشان می دهد که چین را در مسیر فعالیت مراکز معاضدت قضایی در تمام استان ها، شهرها و در هر بخش قرار داده است.
اما همچنان مسیر طولانی باید پیموده شود تا تمام افرادی که با حکم زندان مواجه می شوند، حق داشتن مشاور برای آنها تضمین شود. طبق نظر حقوق دانان نظام معاضدت قضایی کشور چین فاقد ظرفیت برای تأمین نیاز تمام متهمان بی بضاعت است. اگرچه تعداد زیادی از مراکز معاضدت قضایی در سرتاسر کشور بازگشایی شده است، اما مراکز جدید به طور کامل عملیاتی نشده اند. تعداد کمی از مراکز معاضدت قضایی دارای منابع مادی یا کارکنان کافی برای خدمت کافی به جامعه هستند. در انتهای سال ۲۰۰۵، تنها ۵۰۲۹ وکیل توسط مراکز معاضدت قضایی استخدام شدند.84 بسیاری از مراکز معاضدت قضایی دارای وکلای بسیار کم و یا اصلاً وکیلی ندارند، بنابراین آنها باید اتکای خود را روی مشاور خصوصی و یا در بعضی موارد روی دستیار حقوقی برای مدیریت پرونده های کیفری قرار دهند. به علاوه، مراکز معاضدت قضایی صرفاً مختص به فعالیت های دفاع کیفری نیست. مراکز معاضدت قضایی مسؤول ارائه خدمات در چندین پرونده در بسیاری از حوزه های عملی هستند؛ وکلای آن هم زمان دارای رقابت معناداری باهم هستند؛ بنابراین بسیاری از مراکز معاضدت قضایی مجادلات زیادی را باهم برای پذیرش درصد بالاتری از پرونده های مدنی دارند.
طبق آمارها و رویه عملی، تعداد کمی از وکلا دارای انگیزه برای پذیرش پرونده های کیفری افراد بی بضاعت هستند. علاوه بر ناکافی بودن حق الزحمه، معمولاً به پرونده های کیفری به عنوان فعالیتی با ریسک بالا و چالشی نگریسته می شود، به این صورت که محدودیت های زیادی روی انجام پرونده های وکلا قرار داده می شود. باوجود تلاش دولت برای آموزش همگانی، اکثر شهروندان دارای درک ضعیفی از ساختار پایه و فعالیت نظام عدالت کیفری هستند. ازآنجایی که موکلان بی بضاعت فاقد اعتبار اجتماعی هستند، بسیاری از وکلا برای پذیرش وکالت آنها بی میل هستند. عملاً پرونده های معاضدت قضایی معمولاً به وکلایی داده می شود که ممکن است دریافتی کم و یا اصلاً هیچ دریافتی برای این پرونده ها نداشته باشند. دستمزدهای این پرونده ها آن قدر پایین است که وکلا برای انجام کار روی این پرونده ها بی میل هستند. بسیاری از این وکلا فاقد مهارت کافی در زمینۀ دفاع کیفری بوده و در بعضی از موارد علاقه ای به کار دفاع از افراد بی بضاعت ندارند. درنتیجه، معمولاً برای افراد کم بضاعت وکلای بی تجربه ای تخصیص داده می شود که هیچ انگیزه ای برای رشد مهارت های دفاع کیفری خود ندارند. ازاین رو حقوق دانان چین معتقدند که بدون تأسیس جامعه وکلا مستقل برای پشتیبانی، پیشبرد و دفاع از متهمان کیفری بی بضاعت، بسیار سخت است که بتوان تغییراتی را در این نگرش غالب ایجاد نمود.85
۲-۴-۳-۱-۲- حق برخورداری از وکیل
از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۹۷۹ و احیای حرفه وکالت در چین86،تا اصلاح دوباره این قانون در سال ۲۰۱۲، دخالت وکلا در دادرسی کیفری به طور چشمگیری افزایش یافته است. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۷۹ به وکلا اجازه نمی داد که در مرحله تحقیق، دستگیری، تعقیب و مرحله پیش از محاکمه دخالت نمایند. تنها زمانی که پرونده از دادسرای خلق به دادگاه خلق ارسال می شد پس ازآنکه دادگاه خلق بررسی را انجام داده و قضاوت اصلی را به پایان می رساند و تصمیم به انجام محاکمه می گرفت (هفت روز پیش از محاکمه)، دادسرای خلق کیفرخواست را به شخص متهم ارسال می نمود، «متهم می توانست مدافع اختیار کند و در صورت ضرورت برای متهم مدافع تعیین می شد.»87 در اصلاحات قانون در سال ۱۹۹۶ دخالت وکلا در فرآیند دادرسی تا مرحله تحقیق قابل تحقق بود، همچنین قدرت و نفوذ وکلای مدافع را در فرآیند دادرسی یعنی از مرحله تحقیق، دستگیری، بررسی پیش از محاکمه یعنی تعقیب تا محاکمه به تدریج افزایش دهد که شامل دسترسی به مدارک موجود در پرونده، ملاقات و مصاحبه، ارتباط با متهم، تحقیق و بررسی، تهیه ادله و شواهد، درخواست اعمال تغییرات در پرونده و قرار تأمین اجباری، بررسی شهادت شهود و غیره می شود. در همین راستا در سال ۲۰۰۷ «قانون وکلا» اصلاح شد و اختیارات وکلا در تمامی جنبه ها ازجمله استماع نظرات وکلا در مرحله تعقیب و پیش از محاکمه و همچنین حق حذف ادله غیرقانونی توسط وکلا به شدت افزایش یافت.
فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری (۲۰۱۸) از ماده ۳۳ الی ۴۹ در زیر عنوان دفاع و نمایندگی به حق دفاع و نحوه انتصاب وکیل در پروندۀ کیفری اشاره شده است. ماده ۳۳ مقرر می کند: «مظنون یا متهم علاوه بر برخورداری از حق دفاع از خود، می تواند یک یا دو نفر را به عنوان مدافع88 اختیار کند. اشخاص زیر می توانند به عنوان مدافع (مشاور حقوقی) انتخاب شوند. ۱) وکیل89؛ ۲) اشخاص پیشنهادشده توسط سازمان یا اداره ای که مظنون یا متهم در آن اشتغال دارند؛ و۳) قیم یا خویشاوند و دوستان مظنون یا متهم. اشخاصی که در حال گذراندن محکومیت کیفری هستند یا طبق قانون آزادی شان محدودشده یا از آزادی فردی محروم شده اند نمی توانند به عنوان مدافع انتخاب شوند. وکیلی که پروانه وکالتش باطل شده و یا از اداره دولتی اخراج شده و شخص دارای گواهی کار در دفتر اسناد رسمی، نمی توانند به عنوان مدافع انتخاب شوند، قیم و خویشاوند نزدیک مظنون و متهم مستثنا هستند.»
در زمینۀ دفاع کیفری و محدودۀ کار وکلای کیفری این نکته قابل ذکر است که حوزه فعالیت و نحوه کار «وکیل» با «مدافع» تا حدودی متفاوت است. وکلا افرادی هستند که دارای پروانه وکالت از کانون بوده و گستره دخالت و فعالیتشان بیشتر از افرادی است که به عنوان مدافع انتخاب شده اند. در سیستم حقوقی چین افرادی که به دفاع از پرونده اقدام می کنند، در پرونده های کیفری از واژه «مدافع» و در حقوقی از «نمایندگان دادرسی» استفاده می کنند. عملکرد مدافعان و نمایندگان دادرسی در حقیقت دارای شباهت ها و اختلافاتی می باشد. مدافعان به طورکلی افرادی هستند که از مظنونین و متهمانی که مسؤولیت کیفری آنها تحت تعقیب است دفاع می کنند؛ اما در رسیدگی حقوقی کسانی که از خواهان دفاع می کنند به عنوان مدافع شناخته نمی شوند بلکه نماینده دادرسی نامیده می شود. دامنه اختیارات مدافع مشخص شده و فقط یک وکیل نیست که می تواند مدافع باشد. بلکه قانون به وضوح تصریح می کند که چه افرادی می توانند یا مجاز نیستند که مدافع باشند؛ دسته اول شامل: ۱- وکیل.۲- شخصی که توسط سازمان یا واحدی که مظنون یا متهم در آن مشغول به کار است پیشنهاد می شود. ۳-بستگان نزدیک90 و دوستان مظنون و متهم. دسته دوم افرادی که هرگز نمی توانند مدافع باشند: ۱- افرادی که مرتکب جرم شده اند، به عنوان مثال: شخصی که محکوم به مجازات بوده و در حال گذراندن مجازات است. ۲- افرادی که آزادی شان محدودشده است. ۳- افراد بی کفایت یا نالایق. دسته سوم، افرادی که در صورت رعایت شرایط خاص91 می توانند مدافع باشند، این افراد عبارت اند از: ۱- کارکنان فعلی دادگاه ها، دادستان ها، سازمان های امنیت عمومی، سازمان های امنیت ملی و زندان ها. ۲- اعضای هیأت منصفه خلق. ۳- کسانی که از نتیجه دادگاه منتفع یا متضرر می شوند. ۴- کسانی که از منصب دولتی اخراج شده اند یا دارای پروانه وکالت رسمی هستند. ۵- بیگانگان یا افراد بی تابعیت. ۴- قضات و سایر کارکنان دادگاه در مدت ۲ سال پس از ترک سمت خود در دادگاه و دادستان نیز در مدت ۲ سال پس از ترک دادسرا، نمی توانند به عنوان وکیل، مدافع کسی باشند؛ بنابراین اگر دو سال تمام از زمان ترک منصبشان نگذشته باشد واجد شرایطی که بتواند به عنوان مدافع عمل کرده و صلاحیت حضور در پرونده را داشته باشد، ندارند.
همچنین در زمینۀ محدودۀ فعالیت در پرونده کیفری طبق ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «وکیل مدافع می تواند با مظنون یا متهم تحت بازداشت ملاقات و مکاتبه داشته باشد. سایر مدافعان با داشتن مجوز از دادگاه های خلق و دادسرای خلق می توانند با مظنون یا متهم تحت بازداشت ملاقات و مکاتبه داشته باشند.» علاوه براین، بر مبنای ماده ۴۰ قانون فوق: «وکیل مدافع می تواند از زمانی که دادسرای خلق مربوطه بررسی پرونده را برای تعقیب آغاز می کند اظهارات ارائه شده در پرونده را مورد بررسی و بازبینی قرار داده یا انتخاب و گزینش کند. سایر مدافعان، با مجوز دادسرای خلق یا دادگاه خلق می توانند موارد فوق الذکر را موردبررسی و بازبینی قرار داده و انتخاب کنند.»
بااین حال، ازنظر تاریخی و باتوجه به رویه عملی، وکلا به عنوان فعالان ضعیفی در مواجهه با نهاد امنیت عمومی (پلیس)، دادستانی خلق و دادگاه خلق قرار دارند. در نگاه اول، بحث وکلا و عدالت کیفری در چین به صورت یک حکایت ناخوشایندی از مشکلات و خطرات است. با وجود تغییرات در قوانین مدون و گسترش کار دفاع، اینکه تا چه حدی چنین تغییراتی به نتایج معناداری در فعالیت های حقوقی واقعی دست یافته اند یا نه همچنان بدون پاسخ باقی مانده است، به گونه ای که وکلا و مشاوران حقوقی باوجود موانع غیرقابل عبور در فعالیت دفاع کیفری خود، به کار خود ادامه می دهند. در بین تمام این موانع، شناخته شده ترین آنها تحت عنوان «سه اشکال» مطرح شده اند (که در زبان چینی تحت عنوان سانان92 است) که شامل:ملاقات با مظنونان بازداشتی بدون نظارت پلیس، گردآوری شواهد و ادله و دسترسی به فایل های پرونده است.93 متقاعد کردن قضات برای قبول دفاعیات وکلا در روند محاکمه و در نظام عدالت کیفری چین به دلیل ارتباط درونی بین «مثلث آهنین» یعنی سه نهاد پلیس، دادستانی و دادگاه، به ندرت با موفقیت همراه است.94 به علاوه وکلا طبق ماده ۳۰۶ قانون جزا که مرتبط با جرم شهادت کذب وکلا است، ممکن است مورد بازداشت، تعقیب کیفری و محکومیت قرار گیرند. ماده ۳۰۶ که وکلا از آن تحت عنوان بیگ استیک95 یاد می کنند، عملاً مورد سوء استفاده نهاد امنیت عمومی یا دادستانی خلق قرار می گیرد تا از وکلای مدافعی که جرأت اعتراض به تعقیب کیفری در دادگاه را به خود راه می دهند، انتقام بگیرند.96 درنتیجه، به دلیل این مشکلات و خطرات، بسیاری از وکلای چینی برای محافظت خود از دفاع پرونده های کیفری دوری می کنند.
۲-۴-۳-۱-۳- حق برخورداری از وکیل تسخیری
در زمینه ارائه معاضدت قضایی رایگان، طبق سیستم حقوقی علاوه بر مصادیق اختیار مدافع رایگان بر مبنای مصادیق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در اصلاحات این قانون در سال ۲۰۱۸ عنوان دیگری نیز وارد قانون شد تحت عنوان «وکیل وظیفه97» که در ماده ۳۶ قانون فوق الذکر بدان اشاره شده است.
۲-۴-۳-۱-۳-۱- وکیل تسخیری
طبق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «مظنون یا متهمی که به دلیل مشکل مالی یا سایر دلایل مدافعی اختیار نکرده باشد، می تواند شخصاً یا از طریق خویشاوند نزدیک درخواستی را به یک مؤسسه حقوقی ارائه دهد تا درصورتی که درخواست صورت گرفته در چهارچوب شرایط برخورداری از خدمات حقوقی باشد وکیلی را به عنوان مدافع برای وی تعیین کنند. درصورتی که مظنون یا متهم دارای بینایی، شنوایی و یا تکلم ضعیف باشد و یا فردی که مبتلابه بیماری روانی است اما به طور کامل توانایی تشخیص یا کنترل رفتار خود را از دست نداده باشد، درصورتی که چنین فردی مدافعی اختیار نکرده باشد، دادگاه خلق، دادسرای خلق و نهاد امنیت عمومی مربوطه، یک مؤسسه حقوقی را برای انتخاب وکیل به عنوان مدافع این شخص معرفی می کند. در مواردی که مظنون یا متهم، جرمی را مرتکب شده باشند که مجازات حبس ابد یا اعدام داشته باشد و درعین حال مدافع اختیار نکرده باشند، دادگاه خلق، دادسرای خلق و نهاد امنیت عمومی مربوطه باید یک مؤسسه حقوقی را برای انتخاب وکیل به عنوان مدافع این شخص تعیین کنند.»
نکته قابل تأمل در زمینۀ وکالت از پرونده های اعدام است، نظر اکثر حقوق دانان و شواهد تجربی دراین زمینه این است که وکالت حقوقی دارای تأثیر کمی روی نتایج حکم قضایی دارد،زیرا قضات به ندرت استدلال های دفاع را می پذیرند؛ بنابراین، نگرانی های مهمی در مورد نقش واقعی و اثربخشی دفاع کیفری در پرونده های مربوط به اعدام وجود دارد.98 دفاع کیفری، به عنوان پرمخاطره ترین فعالیت حقوقی است که معمولاً به صورت نمادین بوده و دارای نرخ موفقیت بسیار کمی است. معمولاً وکلای خصوصی تمایلی برای وکالت متهمین پرونده های مجازات اعدام نداشته و وکلای انتصابی دولتی با دستمزدهای مالی ناچیزی که دریافت می کنند، مخالفت می کنند. به علاوه، به دلیل جایگاه کم اهمیت وکلا و سلطه پلیس ـ دادستان ـ دادگاه در نظام عدالت کیفری چین، دفاع کیفری معمولاً بی فایده است و به این ترتیب توسط قضات چین نادیده گرفته می شود.99
بنابراین باوجود تلاش هایی برای گسترش حقوق دفاع کیفری در سیستم حقوقی چین، شواهد موجود نشان می دهد که دفاع کیفری در پرونده های مجازات اعدام، در عمل دارای نقش بسیار کمی است و در پرونده های مربوط به مجازات اعدام، تعداد بسیار کمی از وکلای مدافع به نیابت از موکلان شان دادخواست بی گناهی را تسلیم می کنند و در مقابل اکثر آنها دفاع خود را برای نمونه محدود به ارائه دادخواست تخفیف مجازات به واسطه خدمات شایسته متهمین، تسلیم خودخواسته، رفتار خوب و نقش معاونت در جرم و موضوعات دادرسی می کنند.100 ازاین رو، حضور وکلای مدافع ممکن است حتی مانع پیشرفت نیز باشد؛ یعنی ممکن است مجرمی که دارای وکیل مدافع است، نسبت به کسی که از وکیل استفاده نمی کند، مجازات اعدام برایش در نظر گرفته شود.101
دفاع کیفری موفق می تواند به طور قابل توجهی باعث افزایش شانس نجات زندگی فرد شود، اما این مورد به نظر در چین امکان پذیر نیست و تکیه بیشتر روی بر رفتار خوب متهم پس از انجام جرم به عنوان نمونه، اعتراف و یا تسلیم خودخواسته است. این رفتارهای خوب معمولاً پیش از انتخاب وکلای حقوقی جنبه عملی به خود می گیرد، بنابراین تردیدهایی در مورد اثربخشی وکالت حقوقی در این پرونده ها ایجاد می شود. اختیارات محدود وکلای مدافع در چین، امکان انجام فعالیت های خلاقانه را برای کاهش شدت محکومیت مجرمان پایین می آورد.
۲-۴-۳-۱-۳-۲- وکیل وظیفه
بر مبنای ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «مؤسسه های ارائه خدمات حقوقی می توانند در دادگاه های خلق، بازداشتگاه ها و یا جاهای دیگر وکیل وظیفه بفرستند. درصورتی که مظنون و متهم مدافعی اختیار نکرده باشند و مؤسسه خدمات حقوقی نیز وکیلی جهت دفاع از وی تعیین نکرده باشد، وکیل وظیفه، به مظنون و متهم، خدمات حقوقی مانند مشاوره حقوقی، پیشنهاد انتخاب نوع رسیدگی، درخواست تغییر قرار تأمین اجباری و نیز پیشنهاد هایی در خصوص رسیدگی به پرونده ارائه می نماید. دادگاه خلق، دادسرای خلق و بازداشتگاه باید مظنون و متهم را از حق ملاقات با وکیل وظیفه مطلع نموده و شرایط ملاقات مظنون و متهم را با وکیل وظیفه فراهم نمایند.» در سال ۲۰۱۷ دیوان عالی خلق، دادستان عالی خلق، وزارت امنیت عمومی، وزارت امنیت ملی و وزارت دادگستری به صورت مشترک طرح مربوط به انجام کار وکلای وظیفه را صادر کردند. هدف از ارائه این طرح در جهت بهبود سیستم کمک های حقوق کیفری، تضمین حقوق دادرسی کیفری مظنون و متهمان، تقویت ضمانت دادرسی در مورد حقوق بشر و ارتقای عدالت قضایی بیان شده است.
۲-۴-۳-۲- ایران
از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ برطرف کردن محدودیت های حضور وکیل در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی می باشد. برای نخستین بار طبق ماده ۴۸ قانون فوق الذکر حق بهره مندی از وکیل در مرحله تحت نظر مورد پذیرش قرارگرفته است. پیش بینی این اقدام در همان ابتدای تحت نظر گامی مهم در تطبیق مقررات دادرسی کیفری ایران و میثاق بین المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. همچنین گامی مؤثر در جهت فاصله گرفتن تحقیقات مرحله پلیسی از یک نظام تفتیشی و امنیت مدار است. بااین حال تبصره ماده فوق رویکرد امنیت مدار خود را حفظ کرده است؛ رویکردی که هم، حقوق و آزادی های فردی به بهانه تأمین نظم و امنیت نادیده گرفته می شود و هم، حقوق مرتبط با یک دادرسی منصفانه.
تبصره ماده ۴۸ به رئیس قوه قضاییه اختیار تعیین و گزینش وکیلان را داده است، موضوعی که تهدیدی جدی علیه حق مظنون و متهم در استفاده از خدمات وکیل می باشد. حضور وکیل و منزلۀ ناظری است که نه تنها به انگیزه دفاع از موکل خود، بلکه از جانب یک نهاد مدنی بر عملکرد قاضی به دیدۀ نقادانه می نگرد و قاضی خود را در برابر بازرسی آگاه می یابد که تخطی او را از اصول برنمی تابد.102 مقنن ایران برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی چندین محدودیت در نظر گرفته است: مورد اول؛ بر مبنای ماده ۱۹۰ قانون فوق الذکر، متهم در مرحله عملیات تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس متهم ابلاغ و تفهیم شود. مورد دوم؛ حق مطالعه و دسترسی به پرونده موضوع ماده ۱۹۱ قانون فوق است. اقدامی که برای اولین بار در سال ۹۲ به جهت رعایت تساوی بین طرف های پرونده کیفری این حق را توسط وکیل به رسمیت شناخته است. اما مقنن مدت زمان اعتبار این قرار عدم دسترسی را مشخص نکرده که این امر به ضرر متهم بوده و ممکن است مورد سوءاستفاده های بعدی قرار بگیرد.
یکی دیگر از اقدامات مناسب قانون دادرسی کیفری سال ۹۲ پیش بینی انتخاب وکیل تسخیری برای نخستین بار در مرحله قبل دادرس یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی است که مصادیق آن در تبصره دو ماده ۱۹۰ بیان شده است. فلسفه وجودی این اقدام این است که متهمان جرم های سنگین بتواند از همان مراحل اولیه از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشند زیرا اتهامات وارده به این دسته سنگین می باشد. همچنین باتوجه به اینکه در مرحله قبل از محاکمه پایه های پرونده قضایی پی ریزی می شود حضور وکیل می تواند در بالا بردن کیفیت رسیدگی کیفری نقش بسزایی داشته باشد.
نتیجه گیری
تحت تأثیر الگوی دادرسی منصفانه هدف و جهت گیری های دادرسی کیفری در سال های اخیر متحول شده است که یکی از مهم ترین آن مربوط به گسترش حقوق دفاعی متهم به تمامی مراحل رسیدگی کیفری، ازجمله تحقیقات مقدماتی است. مقنن ایران در قانون آیین دادرسی سال ۹۲ علاوه بر تأیید حق برخورداری متهم از معاضدت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و تأکید بر حق همراهی وکیل با متهم در این مرحله، برای رفع محدودیت های قانون سابق هم گام های مؤثری برداشته است. باوجوداین در مواردی محدودیت هایی برای دسترسی متهم به وکیل منتخب وجود دارد. چین هم در سال های اخیر اقدامات عملی برای اصلاحات در سیستم عدالت کیفری، در سطح قانونگذاری و قضایی و در سایه توجه به قوانین حقوق بشر بین المللی و به ویژه امضای برخی از معاهدات بین المللی انجام داده است. ازلحاظ اقدامات قانونی به اصلاح قانون اساسی، قانون جزا و آیین دادرسی کیفری در مسیر حمایت از حقوق بشر پرداخته است. در رابطه با معاهدات بین المللی که تمرکزش را بیشتر روی حمایت حقوق بشر شهروندان قرار می دهد، دولت چین قوانین داخلی زیادی را ایجاد کرده است تا تعهداتش را از جنبه های قانونی اجرا کند و در مسیر اجرای تعهدات بین المللی اش برای حمایت از حقوق بشر باشد. تطبیق بین دو نظام کیفری ایران و چین نشان دهنده هم گرایی و واگرایی در رعایت دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این تطبیق در دو نظام کیفری مؤید این نکته است که قوانین هر دو نظام ابهام و نواقصی دارند و راهبردهای ارائه شده توسط آنها ناکافی است که در برخی موارد می تواند موجب تعارض آرا و رویه ها و عدم رعایت دادرسی منصفانه تلقی شود. برخی اصلاحات در قوانین و حقوق موضوعه لازم و ضروری است، ازاین رو پیشنهادهایی ارائه می گردد:
۱- مرحله تحت نظر به عنوان یکی از مراحل مشخص فرایند دادرسی کیفری لحاظ شود و حقوق مربوط به افراد تحت نظر به صورت مشخص در ماده قانونی مجزا بیان گردد. همچنین شرایط و تشریفات قانونی در جهت تمدید مدت تحت نظری در برخی جرایم مهم و حق اعتراض شخص تحت نظر در صورت غیرقانونی بودن این امر به رسمیت شناخته شود.
۲- محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و مواردی که بازپرس دسترسی به پرونده را منافی کشف حقیقت بداند وجود دارد یکی از مهم ترین آن در تبصره ماده ۴۸ اصلاحی سال ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایران است. این تبصره به طورجدی تهدیدی برای حق متهم در انتخاب وکیل محسوب می شود که انتظار می رود مقنن در اصلاحات بعدی این تبصره را حذف کند یا آن را اصلاح نماید به شکلی که تنها وکلایی که امر خلاف قانون مرتکب شده اند و به موجب قانون و دادگاه صالح محکوم شده اند از حضور در این مرحله محروم شوند. وکلا به عنوان بازیگران ضعیفی در حوزه نظام عدالت کیفری چین محسوب می شوند و پلیس، دادستانی و دادگاه می توانند از ابهامات قانون آیین دادرسی کیفری، استفاده کنند تا نقش آنها را در فرایند کیفری تضعیف نمایند. لذا باید حمایت قانونی هم در جهت ملاقات با مظنونان، گردآوری شواهد و ادله و دسترسی به فایل های پرونده باشد، هم حمایت از شخص وکیل با حذف ماده ۳۰۶ قانون جزا که مرتبط با جرم شهادت کذب وکلا است که عملاً مورد سوء استفاده پلیس یا دادستانی قرار می گیرد و باعث بازداشت، تعقیب کیفری و محکومیت آنها می شود.
۳- همچنین باتوجه به اهمیت حق سکوت و عدم تکلیف مراجع قضایی ایران نسبت به اعلام حق سکوت متهم از مقنن انتظار می رود که مراجع کیفری را مکلف به اعلام و تفهیم این حق متهم کنند و با صراحت بیشتری این حق را موردتوجه قرار دهند. موضوعی که موردتوجه مقنن چین هم قرار نگرفته است و حتی برخی معتقدند در این سیستم حق سکوت وجود ندارد.
۴- همان گونه که در متن بیان شد، در زمینۀ سیستم معاضدت قضایی، چین اقدامات قابل توجهی انجام داده است و علاوه بر وکیل تسخیری از عنوان جدیدی به نام وکیل وظیفه در قانون بهره برده است که در جهت بهبود سیستم کمک های حقوق کیفری، تضمین حقوق دادرسی کیفری مظنون و متهم، تقویت ضمانت دادرسی در مورد حقوق بشر و ارتقای عدالت قضایی است. ازاین رو پیشنهاد می شود که مقنن ایران نیز دامنه تعیین وکیل تسخیری را به جرایم بیشتری گسترش دهد تا افراد کم بضاعت به دلیل عدم پرداخت حق الوکاله حقوق دفاعی شان تضییع نشود.
1. Wang Yifan, “Sarah Biddulph, and Andrew Godwin. A Brief Introduction to the Chinese Judicial and Court Hierarchy”, ALC (Asian Law Centre) Briefing Paper, 2017, 5.
2. Qing Dynasty
3. C.C. Huang Philip, Code, Custom, and Legal Practice in China: The Qing and the Republic Compared (USA, California: Stanford University Press, 2001), 35-36.
4. Supreme Court
5. Superior Courts
6. Courts of First Instance
7. Nanjing
8. Kuo Mindang
9. Yuwen Li, The Judicial System and Reform in Post-mao china Stumbling Towards Justice (England, Farnham: Ashgate Publishing company, 2014), 2.
10. lbid, 3.
11. The People’s Procuratorates
12. Chen Guang Zhong, Comprehensive Review of The Procuratorial System (China, Beijing: Chinese procuratorial press, 2013), 10.
13. Supreme People’s Court
14. Constitution of the People’s Republic of China, art 127
15. Provisions of the Supreme People’s Court on Several Issues concerning the Hearing of Cases by Circuit Courts, Supreme People’s Court, 5 January 2015, art 1; and Xinhua, 2016.
16. ibid, art. 249.
17. ibid, art, 251.
18. High People’s Courts
19. ibid, art, 22.
20. Criminal Procedure Law, 2018, art 248.
21. Intermediate People’s Courts.
22. Basic People’s Courts.
23. Dispatched Tribunals.
24. Interpretation of the Supreme People’s Court on the Application of the Civil Procedure Law of the People’s Republic of China, Supreme People’s Court, 4 February 2015, arts 262 and 522.
25. Interpretation of the Supreme People’s Court on the Application of the Civil Procedure Law, art 268, 522.
26. www.iolaw.org.cn/show news/2647.
27. T Simon, C. Feng and L. Nelson, China’s Changing Legal System (London: Palgrave Macmillan, 2016),4.
28. J Chen, Chinese Law: Context and Transformation, Leiden (Chicago: Martinus Nijhoff, 2008), 324.
29. B Yin, and P. Duff, “Criminal procedure in contemporary China: socialist, civilian or traditional?” International and Comparative Law Quarterly 59(2010), 1113.
30. به منظور اجرای اصول قانونی فئودالی، حاکمان در سلسله کینگ برای صدور حکم از قوانین حقوقی تانگ، تبعیت می کردند و این قوانین با جدیت به اجرا درمی آمد. ماده ای تحت عنوان «استناد به اساسنامه در زمان صدور محکومیت» در دوره حاکمیت «دوان یو» در سلسله کینگ اعلام می کند که «تمام محکومیت ها باید بر اساس قوانین و مقررات صادر شود، در غیر اینصورت قاضی به ۳۰ ضربه شلاق با چوب بامبو محکوم می شود.» همچنین در این ماده مشخص شده است که «تمام مقامات دولتی باید از این بابت مورد تحقیق قرار گیرند که آیا محکومیت ها از طریق دادرسی منصفانه صورت گرفته و اینکه آیا به آیین نامه و قوانین موضوعه استناد شده است یا نه.»
31. J. Zhang, The Tradition and Modern Transition of Chinese Law (Heidelberg: Springer, 2014), 390.
32. Q Fang and X Li, Power versus Law in Modern China: Cities, Courts, and Communist Party (Lexington, KY: University Press of Kentucky, 2017), 10.
33. Blasek, Rule of Law in China A Comparative Approach (Springer Heidelberg New York, 2015), 67.
34. Sabine Gless and Thomas Richter, Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial? (Nature Switzerland: Springer, 2019), 168.
35. Ibid, 87.
36. Supreme People’s Procuratorate (SPP).
37. Yuwen, op.cit., 88.
38. Alexander Shytov, “Truth and procedural fairness in Chinese criminal procedure law,” The International Journal of Evidence & Proof 23(2019): 300.
39. J. Capowski, “China’s evidentiary and procedural reforms,the Federal Rules of Evidence, and the harmonization of civil and common law,” Texas International Law Journal 3(2011): 468.
40. Yuwen, op.cit., 132.
41. ماده ۲۰۱.
42.مصطفی فضائلی، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین المللی (تهران: انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۴)، ۳۸۲.
43. محمد آشوری، مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (دانشگاه تهران: مؤسسات تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی، ۱۳۸۳)، ۲۹۷.
44.محمد آشوری و روح الله سپهری، «بررسی تطبیقی مرحله تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه»، مجله آموزه های حقوق کیفری۶ (۱۳۹۲) ،۶.
45. Arrest
46. Detention
47. Wanted Orders
48. Yuguan Yang, Human Rights Law: a study of the International Covenant on the Rights and interests of the Public and the Government (China, Beijing: Renmin Public Security University Press, 2003), 13.
49. Chen Zinan, “On the prohibition of arbitrary and illegal arrest and detention,” Journal of Shanghai University of Political Science & Law 30(2015): 26.
50 . در صورت وجود ادله و شواهدی مبنی بر وقوع جرم از طرف مظنون یا متهم که از طریق حبس ثابت و یا مجازات سنگین تر قابل مجازات باشند و درصورتی که آزادی به قید ضمانت به طور مؤثر مانع از خطرات زیر که مظنون یا متهم برای جامعه دارند، نشود، مظنون یا متهم مطابق با قانون دستگیر خواهند شد: یک) مظنون یا متهم ممکن است مرتکب یک جرم جدید شود؛ دو) خطر واقعی وجود دارد که مظنون یا متهم می تواند باعث ایجاد خطر برای امنیت ملی، امنیت عمومی و نظم جامعه شود؛ سه) مظنون یا متهم ممکن است ادله و شواهد را از بین برده یا مخدوش نماید، دخالت در شهادت شهود نموده یا در اقرار با دیگران تبانی کند؛ (چهار) مظنون یا متهم ممکن است اقدامی تلافی جویانه علیه بزه دیدگان، مطلعان و شکایت کنندگان انجام دهد؛ پنج) مظنون یا متهمی که تلاش برای خودکشی یا فرار می کند. درصورتی که وجود ادله و شواهد مبنی بر وقوع جرم و مظنون یا متهمی که مرتکب جرم قابل مجازات با حبس ثابت ده ساله یا حبس ثابت سنگین تر است و درصورتی که مرتکب جرم عمدی شده و یا از هویت نامعلوم استفاده کند باید طبق قانون دستگیر شود. مظنون یا متهمی که مشمول قرار آزادی به قید ضمانت یا تحت قرار نظارت خانگی بوده ممکن است در صورت تخلف از مقررات آزادی به قید ضمانت یا نظارت خانگی دستگیر شود. در تأیید یا صدور قرار دستگیری، باید ماهیت، وضعیت و شرایط اقامه دعوی و تعیین مجازات را به عنوان عواملی که ممکن است خطرات اجتماعی به بار آورد مدنظر داشت.
51. Otto Malmgren, “Article 37: The right to liberty of person under the Chinese constitution” China –EU Law J 2(2013): 46.
52 . نهادهای امنیت عمومی می توانند در ابتدای امر، مجرم بالفعل (جرم مشهود) یا مظنون اصلی را تحت هریک از شرایط ذیل بازداشت کنند: یک) اگر او در حال انجام مقدمات برای ارتکاب جرم است، در حال ارتکاب جرم یا بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشف و دستگیر شود؛ دو) اگر او توسط بزه دیده یا شاهد عینی به عنوان مرتکب جرم شناسایی شود؛ سه) اگر ادله و شواهد کیفری بر روی بدن یا محل سکونت وی کشف شود؛ چهار) اگر او پس از ارتکاب جرم اقدام به خودکشی یا فرار کند و یا اینکه فراری باشد؛ پنج) اگر احتمال از بین بردن یا مخدوش کردن ادله و شواهد یا اقرار وجود داشته باشد؛ شش) اگر نام و مشخصات و آدرس محل سکونت شناسایی نشده باشد و دارای هویت نامعلوم باشد؛ و هفت) اگر به احتمال قوی مظنون به ارتکاب جرایم متعدد یا منازعه بوده و یا متواری باشد.
53. Xunhu Li, “An interpretation of the reform of arrest system from the perspective of legal interpretation,” Legal studies 3(2018): 160.
54. Taiyun Huang, “Interpretation of the Revision of Criminal Procedure Law,” People’s Procuratorate 8(2012): 33.
55. Criminal Procedure Law 2018, art.66
56. Ibid, art.89.
57. Malmgren, op.cit., 51.
58. Compulsory Measures
59. Summons Warrant
60. Detention Warrant
61. Arrest Warrant
62. CPL 2018. arts. 85 and 95.
63. J. Wang, Thoughts on China’s System of Pretrial detention-What it is and What it should be.In Reform and prospects of criminal pretrial procedure (Beijing: Fan Chongyi,ed Public Security Press, 2005), 147.
64. CPL, 2018, art. 85.
65. The latter case, (Xie Hongwu State Compensation Case) (2003), led to much debate in China and in a commentary published on the People’s Daily web-site the case was pointed out as one of the most important cases in China’s rule of law development. The plaintiff, Xie Hongwu was detained in 1974 charged with keeping reactionary leaflets supposedly dropped by airplane over his small village and only released in 2002 with a declaration of innocence, http://legal.people.com.cn/GB/42735/5014063.html Accessed 13 August 2010.See the cases noted in Wang 2005a, b, c, p. 147; see also Human Rights Watch 2001, 48-49.
66. Human Rights Watch (2001) Empty promises: human rights protections and China’s criminal procedure law in practice, 48.
67. S Biddulph, Legal reform and administrative detention powers in China, Cambridge Studies in Law and Society (Cambridge University Press: Cambridge, 2007), 97.
68. Administrative Detention
69. The National People’s Congress Standing Committee decision on strict prohibition of drugs, 28 December 1990, was replaced by the new law (PRC Law on the strict prohibition of drugs) that came into effect on 1 June 2008. For a discussion on the development and reform of the forced drug treatment regime in China see Sapio 2008a.
70. “prohibition principle of the Arbitary Detention and its Revelation”, Accessd 2017, http://pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=73df924ca7a3b5c01bf5eaeb310cbd95bdfb
71 . ماده ۹۷.
72.علی دهقانی و دیگران، «تحول گرایی مرحله تحت نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم انداز تطییقی»، مجله پژوهش های دانش انتظامی ۱(۱۳۹۸)، ۸.
73 .اکبر وروائی، رسول بهرامی پور و محمد احسان پراکوهی، حقوق متهم تحت نظری در نظام حقوقی ایران(تهران: انتشارات بهنامی، ۱۳۹۳)، ۴۷.
74 . آشوری و سپهری، پیشین، ۱۱.
75. Wei Zhang, “Viewing the Chinese-style “right to silence” from the new criminal procedure law [J],” Legal Expo 9(2013): 13-15.
76. Ying. Yao, “Interpretation of the Right to Silence in the New Criminal Procedure Law from the Perspective of Sino-US Perspectives [J],” Social Science 12(2013): 124-125.
77. Jiahong He, “Establish A System of Silent Rights with Chinese Characteristics [J],” Journal of Shanghai Municipal Law Management Cadre College 6(2000): 41-49.
78.حسن عالی پور، «امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آیین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی»، مجله مطالعات راهبردی ۴۴(۱۳۸۸)، ۲۴.
79 . همانجا.
80. Yuan. Sun, “The Outline of Substantial Interpretation on the Privilege Against Self _ incrimination,” Tribune of Political Science and Law 34(2016): 59.
81 . جواد صالحی، «ارتباط حق سکوت متهم اصل نفی خود اتهامی و ضمانت اجرای آن در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات متحده»، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، ۱۵(۱۳۹۹)، ۱۶.
82. Law on Lawyers, art. 42.
83. Regulation on Legal Aid, art. 24.
84. Chinese Administrative Divisions, Last Modified Dec. 31, 2004, http://www.xzqh.org/quhua/.
85. Jennifer Smith & Michael Gompers, Realizing Justice: The Development of Fair Trial Rights in China, 2 Chinese Law & Policy Review 10 (2007) (jointly published in Chinese in the Peking University Law Journal, https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1018&context=ealr.
86. Notice of the Ministry of Justice on the Law of Attachment to the Lawsuit for the Implementation of the Criminal Procedure Law, Published on April 26, 1980, [80] Division of the Public Document No. 73.
87. Criminal Procedure Law of 1978 , Article 110.
88. Defender
89. Lawyer
90 . شامل زن و شوهر، والدین، فرزندان، خواهر و برادر.
91 . شرایط خاص به این صورت است که به طور مثال اگر مدافع سرپرست یا از نزدیکان مظنون یا متهم باشد، حتی اگر قاضی دادگاه باشد، می تواند مدافع باشد.
92. Sannan
93. Sida Liu /Terence C., Criminal Defense in China the politics of lawyers at work (Cambridge University Press, 2016), 1.
94. Ethan Michelson, “Lawyers, Political Embeddedness, and Institutional Continuity in China’s Transition from Socialism, American Journal of Sociology,” American Journal of Sociology, the University of Chicago 2(2007): 375.
95. Big Stick
96. Ibid, 379.
97. Duty Lawyers
98. Yang Jie, “The development of China’s death penalty representation guide lines:The ABA guidelines for the appointment and performance of defense counsel in death penalty cases,” Hofstra Law Review 42(2014): 593.
99. Ibid, 598.
100. Xiong Moulin, Liu Siyu, & Liang Bin, “Criminal defense and judicial sentencing in China’s death penalty cases,” Psychology, Crime & Law 4(2017): 417.
101. Ibid, 421.
102 . حسین آقایی جنت مکان، حقوق دادرسی عادلانه و منصفانه (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۶)، ۲۱۶.
)