قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران

در پژوهش حاضر، ما به بررسی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. در پژوهش حاضر، تعریف دقیقی از ارز بیان می شود که منظور از کاربرد واژه ارز چیست و ارز در شبکه اقتصادی کشور ما چه جایگاهی دارد که از آن به عنوان نظام ارزی صحبت می شود. پس از آنکه نظام ارزی تعریف شد، همین نظام ارزی درون کشورها چه سمت و سویی در اقتصاد جهانی داشته و در نهایت سیاست اقتصادی ایران در حوزه ارزی بر چه مبنایی استوار می باشد. به این موضوع پرداخته می شود که آیا اعمال سیاست های مختلف و یا تصمیم گیری های ارزی خود به تنهایی می تواند زمینه ساز سوءاستفاده مجرمین و جرایم اقتصادی را فراهم آورد و نقش مسؤولان و متولیان ارزی دراین راستا چیست و نیز مشخص خواهد شد که منظور از جرایم مرتبط با ارز در نظام بانکی، کدام نظام بانکی مدنظر است: آیا صرفاً شامل بانک های دولتی یا خصوصی و یا نیمه دولتی و یا همگی بانک های کشور می باشد. جرایمی که موضوع تحقیق است تبیین می گردد تا مشخص شود هدف از بررسی جرایم ارزی، چه نوع جرایمی است؟ با توجه به این طرح مسأله می توان بیان داشت، قلمرو قانونی جرایم ارزی را می توان در قوانین مختلفی مورد مطالعه قرار داد که ذیلاً پس از ارائه مفاهیم، بدان خواهیم پرداخت.

۱- مفهوم شناسی

با ارائه تعریف و شناخت ویژگی های قاچاق ارز است که از طریق آن می توان به جرایمی که در ارتباط با ارز در نظام بانکی رخ می دهد، دست یافت؛ ازاین رو در ابتدای مطالب به مفهوم ارز و قاچاق ارز اشاره خواهیم نمود و سپس به بررسی قلمرو جرایم ارزی در حقوق ایران خواهیم پرداخت.

۱-۱- مفهوم ارز1

ارز، از دیدگاه لغوی، اصطلاحی و قانونی، مفاهیم مختلفی دارد؛ ارز از نظر لغوی به معنی بها، نرخ، قدر و قیمت، از مصدر ارزیدن است.2 و از نظر اصطلاحی پول رایج کشورهای خارجی است که در نظام بانکی کشور ما مورد تأیید و داد و ستد قرار می گیرد، اعم از اسکناس مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسنادی که در مبادلات مالی کاربرد دارد.3 و بند «پ» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مفهوم قانونی بیان می دارد: «ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.» نیز مؤید همین موضوع است.

۱-۲- مفهوم قاچاق ارز4

هدف نهایی از ارتکاب جرایم ارزی در حوزه نظام بانکی کسب سود و منفعت مالی گسترده برای مجرمین اقتصادی است که با انجام عملیات مجرمانه درنهایت موفق به خروج غیرقانونی ارز از سیکل قانونی سیستم اقتصادی یا همان سیاست های قانونی بانک مرکزی می شوند که قانونگذار این قبیل اعمال را در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ گنجانده است. در کنار قاچاق ارز موضوعی به نام تخلف ارزی وجود دارد که از منظر قانونگذار تخلف بوده و در همان سطح با آن برخورد خواهد شد.

قاچاق از نظر لغوی کلمه ای ترکی و به معنی تردستی و کاری است که پنهانی و با تردستی انجام می شود5 و از نظر اصطلاحی قاچاق عبارت است از واردات و صادرات کالا و هر چیزی که به موجب قانون واردات و صادرات آن ممنوع یا در انحصار دولت است یا بدون تشریفات و مقررات قانونی و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد یا صادر شده باشد. خرید و فروش و نگهداری این کالا در مواردی که قانون صریحاً بیان داشته است نیز در حکم قاچاق است.6

به طور کلی قاچاق ارز، عبارت است از اقدام به خارج نمودن ارز از کشور یا حواله کردن آن به خارج کشور و همچنین اقدام به خرید و فروش ارز و حمل و حواله آن برای خروج از کشور، خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز و بدون رعایت مقررات بانک مرکزی.7 البته با توجه به بند «خ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲: «عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز»، ورود ارز بدون رعایت ضوابط معین توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی در زمره قاچاق قرار گرفته و حمل ارز از این جرایم خارج شده است.

۲- ساختار نظام ارزی در جهت تسهیل شناسایی جرایم ارزی

اقتصاد جهانی دارای دو نظام نرخ ثابت و نرخ شناور می باشد که تغییر ساختار، از سمت نظام نرخ ثابت به سوی نظام نرخ شناور در حرکت می باشد؛ ساختارهای مارالذکر، باعث شناسایی بهتر جرایم ارزی و نظام ارزی در کشورهای مختلف، از جمله ایران می باشد که ذیلاً به بررسی و تحلیل آن خواهیم پرداخت.

۲-۱- نظام نرخ های ثابت ارز8

تا قبل از جنگ جهانی اول عمده پول های جهان به صورت طلا یا نقره و یا با ارزهای قابل تبدیل به طلا و نقره تعریف می شدند که از آن به عنوان نظام «پایه طلا» نیز نام برده می شد و در این نظام، پیدایش کسری در موازنه پرداخت های یک کشور، منجر به خرج طلا از آن کشور می شود که با شروع جنگ جهانی اول نظام پایه طلا به تدریج در اوج فروپاشی قرار گرفت؛ کشورهای متخاصم برای تأمین مخارج جنگی دست به انتشار حجم وسیعی از اسکناس ها زدند که به طبع قابلیت تبدیل به طلا را نداشت و در نتیجه تبدیل پذیری ارزها به طلا و ممنوعیت خروج طلا، خود در این دوران به معنای پایان عمر نظام پایه طلا بود و با وقوع رکود بزرگ در پایان دهه ۱۹۲۰ و متعاقب آن جنگ جهانی دوم اقتصاددانان دولت های بزرگ به دنبال یک راهکار اساسی برای سیستم مبادلات بین المللی بودند که در سال ۱۹۴۴ این تفکر به عینیت تبدیل شد و نظام پولی جدید بین المللی تحت عنوان نظام «برتون وودز»9 مورد تصویب قرار گرفت و صندوق بین المللی پول افتتاح شد و کشورهای عضو موظف به تعریف پول خود برحسب رابطه طلا و دلار گردیدند.

۲-۲- نظام نرخ های ارز شناور

در نقطه مقابل نظام نرخ های ثابت ارز، به لحاظ ثبات نرخ برابری، نظام ارزهای شناور قرار دارد. در این نظام، نرخ های برابری نه تابع ارتباط پول های مختلف با طلا است و نه بر اساس توافق و قرارداد میان دولت ها تعیین می شود بلکه در این نظام، تعیین نرخ های برابری بر اساس نیروهای بازار (یعنی عرضه و تقاضا) برای پول های مختلف صورت می گیرد برای مثال در این سیستم هرگاه تقاضا برای پول کشوری کمتر از عرضه آن پول باشد، قیمت آن پول کاهش و در مقابل هرگاه تقاضا برای پول آن کشور از عرضه آن بیشتر باشد، قیمت آن پول افزایش خواهد یافت. پس به طور کلی باید گفت که در نظام نرخ شناور ارز، دولت هیچ مداخله ای در بازار ارز نمی نماید و مکانیسم بازار، تعیین کننده نرخ ارز خواهد بود و خود به خود، تعادل در تراز پرداخت های خارجی به دست خواهد آمد. در ایران تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز یا همان تک نرخی شدن ارز، سه نرخ ارز رسمی، ارز پایه رقابتی و ارز شناور در نظام بانکی و بازار موازی ارز در خارج از نظام بانکی وجود داشت. نرخ ارز پایه برای درآمدهای حاصل از صادرات نفت و واردات و ... نرخ رقابتی برای کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که واجد شرایط استفاده از نرخ رسمی نبودند و نرخ ارز شناور نیز در مورد بقیه معاملات در نظام بانکی اعمال می شد و این رویه و اختلاف فاحش نرخ ارزهای تخصیصی برای امور مربوطه با قیمت ارز در بازار آزاد باعث می گردید افراد سودجو با تقلب و استفاده از شیوه هایی مثل انجام معاملات ساختگی واردات، ثبت شرکت های صوری و تهیه صورت حساب های غیرواقعی نسبت به جذب و اخذ ارزهای به اصطلاح دولتی اقدام و برخلاف هدف و مسیر در نظر گرفته شده، ارز حاصله را در بازار آزاد عرضه می نمودند.10 تلاش ها برای یکسان سازی نرخ ارز خصوصاً نرخ ارز در داخل و خارج از نظام بانکی در دولت های قبل، صورت گرفته و البته موضوع مهم و چالش برانگیز در کنار تمامی اقدامات بحث شرایط تحریم اقتصادی کشور می باشد که خود یکی از عوامل مهم جلوگیری از رسیدن به نظام تک نرخی شدن نرخ ارز می باشد. از طرفی، سیاست های ارزی دولت در سال ۱۳۹۳ بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل بنگاه های خارجی، زمینه سازی برای اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال ۹۴ و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار است. کاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان خواهد شد که در کنار تداوم روند کاهشی تورم، پیش بینی پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان را افزایش خواهد داد. بنابراین کاهش نوسانات نرخ ارز، ایجاد شرایط مساعد برای یکسان سازی نرخ ارز، حفظ قدرت رقابت بنگاه های داخلی و افزایش گستره خدمات ارزی، رویکردهای اصلی دولت برای تدوین سیاست های ارزی را در جهت تسریع فرآیند خروج از رکود تشکیل می دهند.11 در نتیجه اگر دولت بتواند با تصمیم صحیح، روش مناسبی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز صورت دهد و تفاوت فاحش مبلغ ارز را خنثی و یا کاهش حداقلی دهد تا حد بسیار بالایی و به دلیل اینکه تفاوت قیمت نرخ ارز بانکی و بازار آزاد وجود نخواهد داشت، سوء استفاده کنندگان و مجرمان اقتصادی منفعتی در قبال زمینه سازی برای ارتکاب جرایم ارزی در حوزه نظام بانکی به دست نمی آورند. از جهاتی، اگرچه هدف دولت برقراری تعادل در نظم کلان اقتصادی کشور است لیکن امکان دارد همین تصمیمات مستقیماً به ایجاد جرایم مرتبط با ارز در نظام بانکی و یا پیشگیری از این جرایم، منجر گردد؛ کما اینکه بسیاری از مجرمان اقتصادی، مورد سوء استفاده از خلع های ایجاد شده از تصمیم گیری های صورت گرفته هستند.

۲-۳- نظام بانکی

قانونگذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ تعریفی از نظام بانکی به عمل نیاورده است لیکن می توان نظام بانکی را به مجموعۀ بانک های دولتی، غیردولتی، خصوصی موجود در کشور و تشکیل شده بر اساس قانون و دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی تعریف نمود که در مجموع یک سیستم یکپارچه جهت تسهیل امور بانکی تشکیل داده و تحت نظارت دولت و مطابق با سیاست های پولی و بانکی کشور که هر ساله توسط بانک مرکزی تدوین و اعمال می شود، انجام وظیفه می نماید. باوجود این باید به نقش بانک های خصوصی و بانک هایی که قبلاً دولتی بوده و اکنون تبدیل به یک بانک خصوصی شده اند نیز توجه نمود. بانک های گروه اول یعنی بانک های کاملاً خصوصی که از سال ۱۳۸۰ با ایجاد بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شدند و گروه دوم، بانک هایی همچون تجارت، صادرات، رفاه و ملت که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و حسب دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با تشکیل کمیته خصوصی سازی بانک ها از ابتدای سال ۱۳۸۶روند خصوصی سازی این بانک ها آغاز شد و به تدریج به بخش خصوصی انتقال پیدا کردند. لیکن در نهایت مجموع همگی این بانک ها اعم از دولتی، شبه دولتی و خصوصی سیستم نظام بانکی را تشکیل داده و به اتفاق تحت بخش نامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی در خصوص تصمیمات راجع به ارز قرار گرفته و موضوع تحقیق حاضر می باشند.

۳- قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی در تقسیمات

قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی در حقوق ایران را می توان در دو سطح جرایم بانکی و جرایم ارزی مورد مطالعه و تحلیل قرار داد.

۳-۱- جرایم بانکی

منظور از جرم بانکی، جرایمی است که در محدوده فعالیت بانک ها اتفاق می افتد، به گونه ای که در برخی موارد برخواسته از خود جایگاه نظام بانکی است و یا بعضاً از جرایمی است که در حوزه قلمرو کیفری جرایم بوده و وارد نظام بانکی شده و خواستگاه تعریف آن نیز همان قلمرو کیفری است. جرایمی که در حوزه نظام بانکی، در خصوص جرایم ارزی اتفاق می افتد یقیناً در قالب حقوق بانکی بررسی می گردد و ویژگی ها و عناصر آن در این قالب معنا پیدا می کند؛ لیکن جرم در حقوق جزای اختصاصی معنا پیدا نموده و خواستگاه تعریف آن نیز همین جا می باشد، لیکن رابطه جرم و حقوق بانکی، ارتباط عموم و خصوص من وجه (نسب اربع) است زیرا برخی از جرایم، در حوزه بانکی اتفاق می افتد و برخی از عناصر حقوق بانکی، به جرم تبدیل می شود اما همه جرایم در حقوق بانکی نیست و همگی تخلفات حوزه حقوق بانکی نیز جرم نیستند. چه بسا برخی اتفاقات داخل در نظام بانکی در حد تخلف و مشمول حقوق اداری بوده و اصلاً در قلمرو کیفری وارد نمی شود. باوجوداین، برای درک بهتر جرایم بانکی می بایست به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران مراجعه نمود که در جای خود، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۳-۲- جرایم ارزی

جرم ارزی به معنای عملی است که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور گردد به این معنی که در عملیات سیستم بانکی با ارتکاب جرم یا جرایم متعدد و عمدتاً توأمان، مجرم اقدام به خروج غیرقانونی ارز از طریق سیستم بانکی می نماید؛ مانند اینکه با جعل اسناد تجاری که مجوز ارزش کالا و مجوز ورود کالا به کشور می باشد و توسط مقامات ذی صلاح وزارت بازرگانی تأیید می گردد و با ارائه آن به شعبه ارزی بانک، توسط مجرم، منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود که در نهایت می توان از آن به عنوان قاچاق ارز نام برد. بنابراین می توان عنوان نمود که قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی را می توان در دو حوزۀ جرایم بانکی و جرایم ارزی به معنای خاص مورد مطالعه قرار داد که قلمرو آن در قوانین مختلف، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۴- قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی در قوانین مختلف

۴-۱- لایحه قاچاق کالا و ارز و ریال مصوب ۱۳۸۱

در سال ۱۳۸۱ دولت تصمیم گرفت قوانین پراکنده قاچاق به ویژه قاچاق ارز را به عنوان یکی از مصادیق جرایم ارزی در مسیر قانونی واحدی گرد هم آورد و ایرادات قوانین را نیز برطرف نماید و در اصل، در جرم انگاری جرایم ارزی همچون قاچاق ارز به انسجام واحدی دست یابد. اگرچه این تلاش با شکست مواجه شد و کلیات لایحه مربوط، رأی نیاورد.12 عدم تعریف مشخص از قاچاق در قوانین و مقررات، سبب شد تا در مقدمه توجیهی این لایحه، یکی از انگیزه های تدوین لایحه را نبود تعریف جامع از قاچاق در مقررات عنوان نمود. ولیکن قانونگذار به جای تعریف عنوان قاچاق، مصادیق آن را در هشت بند ذکر نمود. در حالی که تعریف، غیر از مصداق است و هدف از ارائه تعریف یک جرم، ارائه معیار جهت تشخیص مصادیق آن است.13

۴-۲- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

در قانون مزبور، تعریف منسجمی از قاچاق اعلام شده است؛ مع الوصف این گونه تعریف نیز مصون از اشکال نیست. در ماده یک این قانون، ذیل عنوان فصل اول (تعاریف، مصادیق و تشکیلات) آمده است:

(اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می روند: الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و سایر قوانین، قاچاق محسوب و ورای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشور باشد) این تعریف نیز واجد ایراداتی است. نخست: این تعریف در ذات خود واجد یک دور نیز هست و قاچاق را شامل ترک فعلی دانسته که در این قانون قاچاق دانسته شده است. ایراد دیگر در عبارت (نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز) است. این عبارت اگرچه در مورد قاچاق صادق است ولی به تمامی مواردی که تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز نقض می گردد قاچاق اطلاق نمی گردد. بلکه نقض بسیاری از تشریفات تحت عنوان تخلف گمرکی تعریف شده است. در سال های اخیر، موضوع محل کشف کالای قاچاق، تردیدهایی را در انتساب عنوان قاچاق به وجود آورده به نحوی که برخی قضات معتقد بودند کالای قاچاق فقط در صورت کشف در مناطق مرزی، قاچاق محسوب می شود و کالایی که در داخل کشور کشف شود کالای قاچاق محسوب نمی شود. رویه قضایی نیز به مرور زمان این موضوع را تأیید کرد (در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت). در حالی که جابه جایی کالا از مبادی ورودی (اعم از رسمی یا غیررسمی) به مناطق مرکزی کشور و یا عرضه آن در بازار نمی تواند در وصف مجرمانه عمل خلل ایجاد کند. علاوه براین، محل کشف کالای قاچاق با پول شویی اثباتی است و تعریف جرم قاچاق امری ثبوتی. با توجه به اهمیت این موضوع و برای پیشگیری از سوء تعبیر، مقنن ترجیح داد در تعریف قاچاق به صراحت این موضوع اشاره شود. با توجه به صدور آرای متناقض در خصوص قاچاق و اختلاف بر سر صدق عنوان قاچاق بر کالاهایی که داخل کشور یافت می شود، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۴رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ را صادر نمود تا بتواند نقطه پایانی بر مسیر تفاسیر مختلف بگذارد. ولی این رأی نیز بر ابهامات افزود.14

در رأی اشاره شده در بالا، دادرس دادگاه انقلاب نائین و شعبه چهارم تجدیدنظر استان، در پرونده ای که از یک فرد ۶۷ دستگاه تلفن و ۲۰۰ ساعت کوچک رومیزی کشف شده و فرد قادر به ارائه پروانه گمرکی نبوده است، متفق اند این نظر را پذیرفته اند که صرف خرید کالا از بازار داخلی و وفور آن در بازار دلیل برائت از اتهام قاچاق نیست. موضوع خرید برای امرار معاش نیز در حقیقت انگیزه وی بود و انگیزه نیز در اثبات مسؤولیت بی تأثیر است. ولی موضوعی که مورد اتفاق نظر شعبه دادگاه انقلاب و شعبه تجدیدنظر بوده این است که تا هنگامی که فرد اسناد مثبته گمرکی در اختیار نداشته باشد می بایست تحت عنوان قاچاقچی یا حامل کالای قاچاق تحت تعقیب قرار گیرد. باید توجه داشت که در این پرونده، میزان کالای مکشوفه نیز تجاری بودن آن را تأیید می کند. در پرونده دیگر که از فردی ۲۳۵ عدد ماشین اسباب بازی قاچاق کشف شده بود، شعبۀ ششم دادگاه تجدید نظر استان با استناد به دلایل ذیل، دادنامه ای مبنی بر محکومیت قاچاق را نقض می کند:

نخست) خرید کالا در بازار داخلی (بندرعباس)؛

دوم) وجود اشتباه و نظایر آن در بازار داخلی به حد وفور؛

سوم) جزء کالاهای مجاز است.

نظریه دادستان کل کشور با توجه به استدلال های حقوقی مختلف، بر آن است که محل کشف کالای قاچاق، نمی تواند باعث زوال عنوان مجرمانه شود: (... بنابراین مراتب به نظر می رسد: کالای مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بود و یا موضوع درآمد دولت بوده ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی عمومی است، در صورتی که حامل یا صاحب آنها واردکننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در کشور نباشد، در صورتی که به تشخیص مراجع ذی صلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرک دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود و طبق رأی وحدت رویه شماره ۵ مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به فرض وجود اشتباه و نظایر آن در بازار داخلی، مغایر ماهیت آن و رافع مسؤولیت مرتکب نخواهد بود. خصوصاً اینکه مبارزه با پدیده قاچاق از ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح منجز بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۱ که مقرر می دارد عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف حرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش، از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و اصلاً قوه قضاییه در مبارزه وظیفه خطیری دارد که ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است.15

۵- فلسفه جرم انگاری جرایم ارزی

همان طور که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قوانین مختلف، بدان جرم اطلاق می گردد و دارای مجازات نیز می باشد را می توان رفتاری برخلاف نظم اجتماعی عنوان نمود، جرایم ارزی نیز، از این امر مستثنی نمی باشند و جرایم رزی از جمله جرایم بر علیه امنیت اقتصادی کشور به شمار می روند.

مطالعه فلسفه جرم انگاری و آثار ارتکاب «جرایم ارزی» در امنیت نظام اقتصادی به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر منابع ارزی کشور و در نتیجه، تحت تأثیر قرار دادن نرخ ارز، بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس، ارتکاب انواع گوناگون جرایم ارزی را در وضعیتی خاص باید جرم علیه «امنیت اقتصادی» کشور دانست که قانونگذار نیز، برخی از مصادیق آن را احراز و مجازات سنگین تعزیری، ازجمله پنج تا بیست سال حبس، برای آن مقرر کرده است. اخلال در نظام ارزی و جرم ارزی منجر به اخلال در نظام صادراتی کشور، از اهم مصادیق این نوع از جرایم است، ولی مقنن در وضعیتی خاص، با اتخاذ سیاست کیفری سخت گیرانه، به تشدید مجازات روی آورده است و برخی از گونه های این نوع از جرایم را مصداق جرم حدّی «افساد فی الارض» تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق اعدام، که شدیدترین مجازات در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می باشد، دانسته است. افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق عمدۀ ارز، سوء استفاده از عواید حاصل از قاچاق ارز به منظور تأمین مالی تروریسم، جعل ارز و واردات ارز جعلی از این قبیل است. بااین حال، شایان توجه است که قانونگذار ایران در دوره های مختلف، سیاست های کیفری گوناگونی را در قبال این دسته از جرایم به کار برده است. پس از اعمال سیاست کیفری سخت گیرانه در دوره های نخست قانونگذاری، به تعدیل سیاست خود روی آورده و بار دیگر به سیاست کیفری مشدّد بازگشته است؛ ولی وجه مشترک بیشتر دوره های تقنینی در ایران، وابستگی سیاست کیفری در قبال جرایم ارزی به سیاست های دولتی بوده است.16 باوجوداین ماهیت جرایم ارزی را می توان جزء جرایم اقتصادی عنوان نمود و فلسفۀ جرم انگاری آن را مصلحت نظام و عامۀ مردم می توان بیان داشت.

۶- روش های پیشگیری از جرایم ارزی

پیشگیری از جرایم ارزی، روش های مختلفی دارد که در یک تقسیم بندی به پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثه و در یک تقسیم بندی دیگر به پیشگیری قضایی، کیفری، وضعی، جامعوی و رشدمدار تقسیم بندی می گردند که ذیلاً در قسمت های مختلفی بدان اشاره خواهد شد.

۶-۱- پیشگیری اولیه17، ثانویه18 و ثالثه19

هیوز20، این تقسیم بندی را متعلق به جرم شناسان آمریکای شمالی می داند که بر اساس مدل ایپدمیولوژی21 پزشکی طراحی شده است.

۶-۱-۱- پیشگیری اولیه

در پیشگیری اولیه که لزوماً مخاطبان آن مجرمان جرایم ارزی نبوده، بلکه عموم مردم اند هدف اصلی از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم است. در این گونه پیشگیری از طریق طراحی فعالانه تدابیر مناسب و تقویت توانایی های درونی افراد و یا اصلاح متغیرهای خارجی به افراد فرصت داده می شود تا رفتارهایی را در پیش گیرند که در شرایط حال و آینده برای آنان مفید است.22 بنابراین باید افراد را در شرایط عادی تحت آموزش مستقیم و غیرمستقیم قرار داد و آنان را با نتایج زیان بار افعال که ممکن است در هر یک از شرایط فوق عارض گردد، آشنا ساخت تا از ارتکاب جرم خودداری کنند. این نوع از پیشگیری مشتمل بر اقداماتی است که موجب از بین بردن یا کاهش دادن فرصت های مجرمانه می شود و یا از به وجود آمدن آنها جلوگیری می کند، بدون اینکه به جرم یا مجرم خاصی توجه داشته باشد و قبل از اینکه هیچ گونه علائم و نشانه هایی از بزهکاری بروز کرده باشد. این روش اغلب تمایل به تفسیر اوضاع و احوال و شرایط جرم زای محیط فیزیکی و اجتماعی دارد (یعنی بهبود شرایط زندگی). در این روش، تأکید بر ممانعت از وقوع عمل مجرمانه است تا تأثیرگذاری بر خود مجرم. به همین دلیل شیوه های پیشنهادی در این نوع پیشگیری با شیوه هایی که در پیشگیری وضعی توصیه می شود، شباهت زیادی دارد.23 برای مثال در این نوع پیشگیری، جرایم ارزی شناسایی می گردند و به افراد از طریق تدوین و تصویب قانون، آموزش داده می شود که مصادیق جرایم ارزی مواردی است که قانون معین نموده و تخطی از آن جرم است و دارای مجازات است.

۶-۱-۲- پیشگیری ثانویه

به مداخله در مورد افرادی می پردازد که در معرض خطر خارج شدن از مسیر مثبت زندگی قرار دارند؛ هنگامی که بررسی ویژگی های شخصی و وضعیت دموگرافیک فرد حاکی از آن باشد که وی در معرض خطر بزهکاری قرار دارد، اقدامات پیشگیری ثانویه برای رفع شرایط خطر و بازگرداندن وی به مسیر مثبت زندگی به کار گرفته می شود.24 از آنجا که موضوع پیشگیری ثانویه مداخله در شرایط خطر است نسبت به اقدامات پیشگیری اولیه از اولویت و فوریت بیشتری برخوردار است، باوجوداین پیشگیری ثانویه، مجموعه تدابیر و اقداماتی است که در مورد بزهکاران و بزه دیدگان بالقوه (در جرایم ارزی و غیر آن) یعنی کسانی اعمال می شود که وضعیت خاص آنان، آنها را بیشتر از سایرین در معرض خطر بزهکاری یا بزه دیدگی قرار می دهد.25 در این نوع پیشگیری نیز می توان، افرادی که در معرض خطر ارتکاب جرایم ارزی قرار دارند را شناسایی نمود و مسیر صحیح زندگی را با توجه به اقدامات قانونی، روان شناسی و جامعه شناسی مورد پیش بینی و اجرا قرار داد.

۶-۱-۳- پیشگیری ثالثه

مداخلات پیشگیرانه سطح سوم در موقعیت هایی صورت می گیرد که فرد از مرحله خطر عبور کرده و وارد مرحله بزهکاری شده است و لذا این اقدامات به منظور قطع روند بزهکاری، جلوگیری از حرفه ای شدن مجرم و کاستن از جدیت بزهکاری صورت می گیرد. با توجه به ماهیت مداخلات پیشگیرانه سطح سوم و جمعیت هدف آنها، معمولاً این مداخلات در مجموعه هایی مشخص مانند مراکز درمانی، کلینیک های بهداشت روانی و یا دفاتر مشاوره انجام می شود.26 تفاوت پیشگیری سطح اول و سطح دوم با پیشگیری سطح سوم آن است که پیشگیری های سطح اول و دوم با توجه به ماهیت اقدامات و جمعیت هدف گروه یا جمعیت محور است و در جرم شناسی پیشگیری مورد بحث قرار می گیرد. لیکن پیشگیری سطح سوم بیشتر به افراد و موقعیت آنان در گروه توجه داشته و از مباحث جرم شناسی بالینی است.27 بنابراین پیشگیری ثالث به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطلاق می شود که برای جلوگیری از تکرار بزهکاری یا بزه دیدگی در مورد بزهکاران یا بزه دیدگان جرایم ارزی سابق اعمال می شود. تدابیر پیشگیرانۀ مربوط به بازتوانی بزهکاران یا اشتغال و ساماندهی آنان در جامعه و همچنین اقدامات پیشگیرانۀ مربوط به پیشگیری از تکرار بزه دیدگی در جرایم ارزی، از نمونه های قابل ذکر در این مقوله می باشند.

۶-۲- پیشگیری قضایی و کیفری، وضعی، جامعوی و رشدمدار

۶-۲-۱- پیشگیری قضایی و کیفری

این نوع پیشگیری که با به کارگیری ابزارهای حقوق کیفری اعمال می شود از طریق ارعاب، ناتوان سازی و بازپروری به پیشگیری از ارتکاب جرم در جرایم ارزی می پردازد. پیشگیری قضایی یا کیفری تداعی بخش گام های آغازین در تاریخ حقوق کیفری است که با استفاده از خصوصیات ارعابی و بازدارندگی مجازات در پی مقابله با جرم و پیشگیری در سطح فردی و جمعی بوده است. با توجه به بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» را از وظایف قوه قضاییه قرار داده است، بند «ب» ماده یک قانون پیشگیری از جرم را می توان نمونه ای از این رویکرد ذکر نمود. به موجب این بند «پیشگیری قضایی عبارت است از تدابیر و اقدام های دستگاه قضایی در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرارهای تأمینی و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری.» این نوع پیشگیری بعد از ارتکاب جرم صورت می گیرد و هدف آن جلوگیری از تکرار جرم در جرایم ارزی در آینده است.28 باوجوداین، در این نوع پیشگیری، اصل قانون گرایی از اهمیت اساسی برخوردار است؛ قوانینی همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و جرم انگاری قاچاق ارز در قانون مزبور را می توان ازجملۀ پیشگیری های قضایی و کیفری در راستای موضوع جرایم ارزی عنوان نمود.

۶-۲-۲- پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی، نوعی از پیشگیری غیرکیفری یا کنشی است که تأکید بر وضعیت و موقعیت، زمان و مکان وقوع جرم دارد؛ به گونه ای که ارتکاب جرم برای بزهکار سخت تر می شود یا فرصت ارتکاب جرم از وی گرفته می شود و یا خطر شناسایی و دستگیری وی را افزایش می دهد. این اقدامات مقدم بر وقوع جرم است؛ بنابراین پیشینی نیز نامیده می شود. این اقدامات ممکن است ناظر به وظایف و تکالیف نهادهای پلیسی باشد. این نوع از پیشگیری وضعی، پیشگیری انتظامی یا پلیسی نامیده می شود (مانند حضور پلیس در جامعه از طریق گشت های سیار، پاسگاه ها، کلانتری ها و نظایر آنها، استفاده از تجهیزات فنی نظیر دوربین مدار بسته در اماکن عمومی، انگشت نگاری اجباری در فرودگاه ها و ترمینال های مسافربری و ایجاد پست های ایست و بازرسی سیار در گلوگاه ها). باوجوداین، منظور از پیشگیری وضعی در این تقسیم بندی همانند سایر تعاریف و تقسیم بندی ها، مداخلاتی است که برای جلوگیری از وقوع جرم به ویژه از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است. در تعاریف مختلفی که درباره پیشگیری وضعی از جرم ارائه شده اند، دو رکن اساسی در پیشگیری وضعی دیده می شود، دشوار کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم و از بین بردن جذابیت های جرم که محرک فرد به ارتکاب جرم است. فرینگتون و ولش29 در تعریفی مختصر ارکان اساسی پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار را این گونه بیان کرده اند؛ «پیشگیری وضعی به مداخلاتی اشاره دارد که برای جلوگیری از وقوع جرم از طریق کاهش فرصت ها و افزایش خطر و دشواری ارتکاب جرم، طراحی شده اند.»30

۶-۲-۳- پیشگیری جامعوی

پیشگیری جامعوی یا جامعه مدار، مداخلات و اقداماتی است که برای تغییر در شرایط جامعه که بر بزهکاری در جوامع تأثیر می گذارند طراحی شده اند. از این دیدگاه تاریکی یا روشنایی معابر، شلوغی و ازدحام جمعیت، نارسایی خدمات عمومی، کمبود مسکن، حاشیه نشینی و دشواری های حمل و نقل بر بزهکاری تأثیر می گذارند و برخی از اماکن شهری به سبب وجود ساخت کالبدی از ظرفیت جنایی بالایی برخوردارند. این نوع پیشگیری با شناسایی مکان های وقوع جرم و ویژگی های ساختاری جوامع و اصلاح آنها صورت می گیرد.31 پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و منجر به جلوگیری از جرم به صورت همیشگی و پایدار می شود. پیشگیری اجتماعی نتایج مثبتی داشته است؛ حال می توان بیان نمود که پیشگیری جامعه مدار به عنوان یکی از مصادیق پیشگیری اجتماعی، آن است که اگر در محیط، عوامل جرم زا وجود داشت آنجا را خنثی سازیم.32

نتیجه گیری

در حقوق ایران، جرایم ارزی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند و درزمینۀ جرایم ارزی، قاچاق ارز و ... مواد مختلفی در قوانین خاص و عام مورد توجه و تقنین قانونگذار قرار گرفته است. ازاین رو در پژوهش حاضر، بررسی شد که جرایم ارزی دارای مجازات مقرر قانونی است؛ با این حال، از آنجا که جرایم ارزی می تواند ناشی از تعاملات بین المللی باشد که الزاماً در قلمرو یک کشور حادث نمی شود، نظام های بین المللی و تنوع آن از نظر قومیت، مذهب، زبان و ... تمایزات خاصی در سیاست های تقنینی به وجود آورده است. مفهوم احصای جرایم ارزی در ادبیات حقوق بین الملل، تفسیر واحدی ندارد و در کشورهای مختلف، تفاسیر مختلفی از این مفهوم وجود دارد و ممکن است در جاهای مختلف، تفسیر واحد وجود داشته باشد. فلذا مفهوم عناصر متشکله جرم در این بحث بیش از آنکه مفهومی بین المللی داشته باشد مفهومی انتزاعی داشته که بستگی به سیاست های تقنینی جرایم اقتصادی در حوزه بانکداری داخلی دارد. جرایمی که در حوزه نظام بانکی در خصوص جرایم ارزی اتفاق می افتد یقیناً در قالب حقوق بانکی بررسی می گردد و ویژگی ها و عناصر آن در این قالب معنا پیدا می کند لیکن جرم در حقوق جزای اختصاصی معنا پیدا نموده و خواستگاه تعریف آن نیز همین جا می باشد. جرم ارزی که مفاد آن خروج غیرقانونی ارز از کشور می باشد به این معنی است که مرتکب یا مرتکبین با ارتکاب جرایمی مانند جعل و ... و بعضاً توأمان با ارتکاب تخلف پرسنل بانکی در نهایت مرتکب قاچاق ارز می شوند و قاچاق ارز در این تعریف عبارت از اقدام به خارج نمودن ارز از کشور یا حواله کردن آن به خارج کشور و همچنین اقدام به خرید و فروش ارز و حمل و حواله آن برای خروج از کشور، خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز و بدون رعایت مقررات بانک مرکزی می باشد؛ ازاین رو در رابطه با جرایم ارزی در حقوق ایران، راه های پیشگیری مختلفی را مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت که از جملۀ آنها را می توان پیشگیری اولیه، ثانویه، ثالثه، قضایی یا کیفری، وضعی و جامعوی را عنوان نمود که هر یک از موارد فوق، شیوه های مختلفی را در راستای پیشگیری از جرایم ارزی ارائه نمودند.