نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و زبان های خارجه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
3 استادیار، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4 استادیار، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The right to a fair trial is one of the human rights requirements. Accordingly, individuals can claim this right from the government. Fair trials have known principles like proceeding a trial within a reasonable time without unjustified delays. Particularly, handling within the fastest time, with the necessary and sufficient accuracy. It is also known as speeding up the criminal process. Simply, the foundations of this right must be identified. Since most of our country’s laws are derived from Imami jurisprudence; thus, the issue is pursued by analyzing jurisprudential principles of expediting criminal processes via considering the Imami jurists’ view regarding rights to appeal. The question is whether accepting the certainty of opinions in Imami jurisprudence is to expedite criminal processes or this view is solely based on jurisprudential principles and the need to obey the judge's decision? This article has examined the need to expedite criminal processes while expressing the jurisprudential principles of certainty or the ability to revise opinions, specifically in the Imami jurisprudence in a descriptive-analytical manner and by using library resources. The results indicate that the legislator's differential approach to certainty of opinions is derived from the of jurisprudential principles interpretations. There may be a sort of criminal process expedition, but this is not flawless, because expedition at any cost especially with the execution of a wrong verdict, is not desirable for a fair trial in addition to its irreparable material and moral damages.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
زمان مطلوب در فرایند کیفری که در کنار سایر تضمینات دفاعی، همچون اصل برابری سلاح1، اصل علنی بودن دادرسی2، اصل محاکمه حضوری3 و اصل تسریع در رسیدگی و محاکمه بدون تأخیر ناموجه و ... شاکله دادرسی عادلانه را پی ریزی نموده در بسیاری از اسناد ملی4 و بین المللی اعم از جهانی5 و منطقه ای6 با همین عبارت درج و رعایت آن به عنوان یکی از دغدغه های نظام های حقوق بشری دنیا مطرح گردیده است. «امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیمی از قبیل محاکمه عادلانه و منصفانه و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق است.»7 حقوقی که در اغلب کشورها به عنوان حقوق شهروندی در قوانین خود گنجانده اند، چه اینکه معتقدند: «این حقوق برخاسته از حیثیت انسانی و کرامت ذاتی بشر است و در حالت معمول، قابل سلب از شهروندان نیست و دولت ها همواره ملزم و مکلف به حفظ و رعایت این حقوق هستند.»8
در حقوق ایران بسیاری از قوانین و ادله اثبات احکام کیفری، اغلب مبنای فقهی دارند؛ اصولی چون اصل برائت یا فرض بی گناهی، قاعده لا حرج، قاعده لاضرر، اصل عادلانه بودن محاکمه و مواردی ازاین دست. بایسته های فقهی ای که با اقتدا به آن، تبیین مهلت معقول فرایند کیفری آسان تر خواهد بود. وقتی می گوییم اصل، برائت است و فرض قانونگذار، بر بی گناهی اشخاص است، مگر اینکه گناهکار بودن آنها در دادگاه صالح اثبات گردد. مفهوم این اصل، بیانگر آن است که در سراسر این فرایند، اصل مذکور باید در کنار متهم بوده و به کمک او بشتابد. اصل برائت، تضمین کننده همه آزادی های متهم ازجمله آزادی در انتخاب محل سکونت، سفر، ارتباط با اشخاص و آزادی در رفت وآمد با دیگران و سایر امور دیگر است. وقتی شخصی در معرض اتهام قرار می گیرد؛ به موجب قرار تأمین کیفری، تحت کنترل مقام قضایی بوده، یحتمل وثیقه ای برای وی تعیین گردیده و یا ممکن است، دستگاه های مخابراتی وی شنود شود و حتی شد ید ترین تأمین کیفری، قرار بازداشت موقت و یا دستور منع خروج از کشور برای وی صادر می گردد. تمامی این موارد یقیناً آزادی وی را محدود و حتی سلب خواهد نمود. این محدودیت در آزادی یا سلب آن، اصل برائت را کم رنگ نموده و گویا از این مرحله فرد مذکور مجرمی است که باید تحت اقدامات تعقیبی قرار گیرد. براین اساس باید پذیرفت که تزلزل این اصل حتمی است. حال چه باید کرد تا بتوانیم به قضات محترم دستگاه قضایی کمک کنیم تا حتی شبهه تزلزل این اصل نیز برای اشخاص مطرح نشود. چه اینکه دادرسی عادلانه در واقع هدف نهایی رسیدگی در اسلام به ویژه فقه امامیه است. مسأله این است که، آیا پذیرش قطعیت آرای محاکم در فقه امامیه به منزله حمایت از تسریع فرایند کیفری است یا اینکه دیدگاه فوق، صرفاً بر اساس مبانی فقهی و ضرورت تمکین نسبت به رأی قاضی می باشد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بیان مبانی فقهی ـ مشخصاً فقه امامیه ـ قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر آرا، ضرورت تسریع فرایند کیفری را مورد بررسی قرار داده است. برآمد تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد افتراقی قانونگذار در قطعیت آرا، منبعث از تفسیر مبانی فقهی بوده است؛ شاید نتیجه حاصله از آن، به نوعی تسریع فرایند کیفری را در پی دارد، اما این امر خالی از اشکال نیست چه اینکه تسریع به هر بهایی، به ویژه اجرای رأی اشتباه، علاوه بر غیر قابل جبران بودن خسارات مادی و معنوی آن، مطلوب دادرسی عادلانه نمی باشد.
۱- مفهوم شناسی
از نظر تاریخی شاید نتوان زمان مشخصی را برای ورود به بحث اصل تسریع فرایند کیفری در حقوق کیفری ایران تعیین نمود اما این دیدگاه که تمامی رسیدگی ها در فقه امامیه، باید به طور مستقیم و عندالحاکم و حتی اجرای مجازات نیز به فوریت باشد، مؤید این اصل تلقی می گردد. بی گمان شناسایی و ارائه تعریف از این اصل به عنوان یکی از الزامات دادرسی عادلانه، بدون تعریف دادرسی عادلانه و منصفانه، اصل برائت، قاعده لا حرج و قاعده لاضرر یا نفی ضرر میسر نخواهد بود.
۱-۱- دادرسی عادلانه برگرفته از دو کلمه دادرسی و عادلانه است. «دادرسی به لحاظ لغوی مفهومی ترکیبی از دو واژه «داد» و «رسی» است. داد در لغت پارسی به معنای عدل، قسط و فغان آمده و «رسی» نیز افاده معنی رسیدن دارد و در مفهوم اصطلاحی رسیدگی به داد دادخواه.»9 دادرسی عادلانه از الزامات حقوق شهروندی منبعث از حقوق بشر است چه اینکه «حقوق طبیعی ازآن جهت که از طبیعت انسان سرچشمه می گیرد و در قانون طبیعت یافت می شود مبنای حقوقی برای برخورداری انسان ها از حقوق بشر، ازجمله دادرسی عادلانه تلقی گردیده است.»10 دادرسی عادلانه بر مبنای عدل و عدالت است و اصل برائت به عنوان یکی از اصول فقهی و بر مبنای فرض بی گناهی اشخاص در مواجهه با اتهام، از اصول راهبردی دادرسی عادلانه است که قانون اساسی در اصل ۳۷ 11 و مقنن در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی (۱۳۹۴)12 به آن اشاره کرده است.
۱-۲- قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام به عنوان یکی از قواعد فقهی اسلام که مؤید نفی هرگونه ضرر در اسلام است چنین حکم می کند که هیچ ضرری بدون جبران باقی نخواهد ماند. «قاعده لاضرر در ارتباط با مبانی شرعی قابلیت تجدیدنظر آرای محاکم درصورتی که به هر دلیلی، شخصی از تصمیم دادگاهی به ناحق متضرر گردید، همین بس که بتواند به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام استناد کند. اهمیت آن به خوبی آشکار می شود.»13
۱-۳- قاعده لا حرج، حرج یعنی به سختی انداختن مؤمن آنکه اصولاً در هر مذهبی به حرج انداختن انسان امری ناشایست است. در فرایند دادرسی، اصحاب دعوی جهت احقاق حق نباید به حرج بیافتند. نظام حقوقی هر جامعه در کل حافظ مصالح و ارزش های آن جامعه بوده و با نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان، مانع سقوط و ازهم پاشیدگی بنیان های اجتماعی می شود.14 از طرفی یکی از مؤلفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و حقوق و امتیازات شهروندان است.15 چنانچه حقوق متهم و حتی شاکی در فرایند کیفری مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد خواه عمداً و خواه سهواً. دراین صورت «بی اعتنایی به این حقوق از سوی حکومت ها و زورمداران، استقرار حکومت مردم را ناممکن می کند به طوری که ادعای دموکراسی بدون آنها پوچ و بی اعتبار است.»16 لذا شناسایی این حقوق در قانون مؤید توجه قانونگذار به حقوق اطراف دعوی به ویژه متهم است که متأسفانه در پاره ای موارد شاهد نقض آن هستیم و این در حالی است که «تحقق رعایت حقوق شهروندی مستلزم برخورداری از حق احترام، برابری، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت برای تمام افراد جامعه است.» 17 بنابراین ازآنجاکه فقه ما نیز خواسته تا حرجی بر کسی نباشد، لذا اجرای حق مذکور، عین اجرای دستور اسلام است.
۲- منابع فقهی دادرسی
منابع فقهی آن دسته از پدیده های فقهی هستند که مسلمانان در مواجهه با موضوعات مختلف اعم از حقوق و تکالیف خود به آن رجوع می کنند، لذا یقیناً دین اسلام و فقه امامیه و پویایی این فقه، تدابیری راجع به این موضوع اندیشیده است که البته باتوجه به قواعد فقهی بسیار محکمی که دارد، می توان بر اساس آن قواعد، در استنباط احکام و موضوعات روز جامعه، تدبیری صحیح اندیشید.
۲-۱- کتاب
یکی از مهم ترین منابع احکام اسلامی، قرآن است. «نصوص و ظواهر قرآن، جزء محکمات هستند و بقیه متشابهات اند.»18 چه اینکه «حجیت نصوص روشن است، زیرا در آنها، قطع، به مراد، حاصل است و قطع، ذاتاً، حجت است.»19 اما در خصوص رعایت مهلت معقول فرایند کیفری، نص صریحی وجود ندارد، لیکن خداوند در آیه ۲۶ سوره (ص) می فرماید: «ای داوود! ما تو را جانشین خود در زمین قراردادیم؛ پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد ...»20 مؤید دادرسی عادلانه و منصفانه است.
۲-۲- سنت
حدیثی از حضرت رسول اکرم (ص) است که می فرمایند: «هرگاه قضاوت می کنید، عادلانه قضاوت کنید و هرگاه سخن می گویید، نیکو بگویید، زیرا خداوند نیکوکار است و نیکوکاران را دوست دارد.»21 این حدیث می تواند از مبانی فقهی دادرسی عادلانه و منصفانه باشد.
۲-۳- اجماع
در خصوص رعایت مهلت معقول فرایند کیفری، بین فقها نظر اجماعی مشاهده نشده است. اما می توان راجع به قطعیت آرا که برخی به تعدیل کننده طول مدت فرایند کیفری تعبیر می کنند و در این مقاله موضوع بحث ما است، به نظر مشهور فقها اشاره کرد و همچنین از دیدگاه فقها برای اثبات موضوع استفاده نمود. «فقهای امامیه مطابق روایت مشهور، حکم دادرس را به منزله حکم خدا دانسته و برای طرفین مخاصمه لازم الاتباع شمرده اند، به نحوی که رد کردن آن را رد ائمه و خداوند و موجب شرک دانسته اند.»22 لذا لازم است ابتدا به وضعیت قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرا یا پذیرش قطعیت آرا در فقه و حقوق کیفری پرداخته شود.
۳- رویکرد فقه امامیه به تجدیدنظر از آرا
قطعیت آرا یا عدم قابلیت تجدیدنظر از احکام در حقوق ایران دارای پیشینه فقهی است. در سیستم قضایی اسلام که پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ وارد حقوق کیفری ایران گردید؛ حکم قاضی، قطعی و لازم الاجرا است و مرحله دیگری برای رسیدگی مجدد و یا نقض حکم اولیه وجود ندارد؛ بنابراین اصل قطعیت حکم صادره و عدم جواز تجدیدنظر برگرفته از فقه اسلام است، البته فقها حکم قاضی را در چند مورد قابل تجدیدنظرخواهی و یا نقض می دانند که در ذیل بنا به ضرورت، هرکدام را بررسی می کنیم.
۳-۱- مخالفت حکم با دلیل قطعی شرعی
حکم قاضی، در سنجش با معیار شرع، ممکن است با دلیل قطعی شرعی و ضروری فقه، ناسازگار باشد، به طوری که اگر قاضی صادرکننده رأی خودش یا به واسطه دیگر آگاه شود، بدون هیچ مقاومتی بپذیرد، یعنی ناسازگاری حکم با شرع، آن چنان آشکار است که جای هیچ مجادله ای برای کسی باقی نمی گذارد. اکثر قریب به اتفاق فقها، بر این باورند که دراین صورت حکم قاضی نقض می گردد. یعنی «جایز است نقض چنانچه رأی صادره با حکم ضروری فقه ناسازگار باشد، به طوری که اگر قاضی صادرکننده رأی آگاه شود، به محض آگاهی، از نظر خود برمی گردد به لحاظ غفلتی که ورزیده است. اما اگر مورد، نظری و اجتهادی باشد، نقض روا نیست.»23 همچنین برخی معتقدند: «هرگاه حکم قاضی با دلیل قطعی، ناسازگاری داشته باشد به خود او و بر قضات دیگر واجب است که حکم را نقض نمایند و تأیید آن روا نیست.» 24 برخی از قول شیخ طوسی نقل می کنند: «حکم قاضی حتی اگر با دلیل قطعی هم مخالفت داشته باشد، درصورتی که حق الناس باشد، بدون مطالبه صاحب حق، درخور نقض نیست زیرا ممکن است صاحب حق، از حق خود صرف نظر کرده باشد ولی اگر حق الله باشد نقض می گردد.»25 هرچند این نظر نیز از دیدگاه صاحب جواهر خالی از ایراد نیست چه اینکه: سلطه و حاکمیت قاضی فراگیر در اظهار حق و رد باطل، فراگیر بوده و محدود به حق الله نیست. هرچند در انتساب این نظر به شیخ طوسی تردید شده است، زیرا شیخ در مبسوط که آخرین اثر فقهی ایشان است، این دیدگاه را به شماری از اهل سنت، نسبت داده است.26 عده ای مبنای نقض حکم را، علم به باطل بودن آن دانسته و معتقدند: «علم به باطل بودن به یکی از راه های زیر به دست می آید؛ رأی قاضی ناسازگار با نص قرآن باشد، یا باخبر متواتر و یا اجماع و یا خبر واحد صحیح و شایع، مخالف باشد، ولی اگر اخبار ناسازگار باهم بودند و قاضی برابر یکی از آنها رأی داد، حکم او درخور نقض نیست، اگرچه طرف دیگر از اخبار، از جهاتی قوی تر باشد»27 دیدگاه شهید اول صرفاً در مثال نخست «به ناسازگاری با نص قرآن، سنت متواتر و اجماع، صحیح می باشد، ولی ناسازگار بودن حکم با خبر واحد سبب نقض حکم نمی شود؛ بنابراین اگر قاضی دادگاه نخستین، کوتاهی در توجه به این دلایل گمان آور نکرده و باتوجه به آنها رأی و نظر خود را اعلام داشته، رأی قطعی است، گرچه با این دلایل ناسازگار باشد.»28 لذا در جاهای اختلافی، اگر قاضی در زمان صدور حکم به نظر مخالف توجه داشته و ازاین جهت کوتاهی نکرده، حکم او قابل رد نیست، گرچه دلایل مخالفان قوی تر باشد.
آنچه از مجموع نظرات فوق، قابل فهم است اینکه حکمی که با دلیل قطعی شرعی یعنی نص کتاب، سنت متواتر و اجماع ناسازگار باشد، به اعتقاد اکثر فقها، درخور نقض است.
۳-۲- مخالفت حکم با دلیل ظنی شرعی
مورد دوم که برخی از فقها جهت جواز نقض حکم قضایی مطرح می نمایند، در صورتی است که حکم قضایی با دلیل ظنی، مانند خبر واحد و منصوص العله ناسازگار باشد. دراین خصوص، ناسازگاری حکم با دلیل ظنی در دو مورد، درخور نقض است: «نخست، قاضی به هنگام صدور حکم، به دلایل ظنی مخالف، توجه نداشته و کوتاهی ورزیده، به طوری که اگر توجه داشت، نظر اجتهادی او تغییر می کرد. دوم اینکه طرفین دعوا، راضی به نقض حکم قاضی اول و قبول حکم قاضی دوم باشند که دراین صورت، قاضی دوم می تواند حکم را نقض کند، اگرچه دلیل چنین حکمی ظنی بوده و قاضی اول نیز، کوتاهی نورزیده باشد.»29 برخی ناسازگاری حکم با دلیل شرعی ظنی را، به شرطی قابل نقض می دانند که «قاضی در زمان صدور حکم، به دلایل ظنی مخالف، توجه نداشته و در واقع کوتاهی ورزیده ولی اگر قاضی به همه دلایل توجه داشته، دیگر نمی توان حکمش را نقض کرد زیرا به درستی نمی توان دریافت که کدام یک از دو دلیل، در واقع امر، برتری دارد.»30 زیرا هر دو، دلیل ظنی هستند و به جهت ظنی بودن، امکان عدم برابری هر دو با واقع وجود دارد؛ لذا مستند ظنی حکمی، به دلیل ناسازگار بودن با مستند ظنی دیگر درخور نقض نیست.
همان گونه که مشخص گردید بیشتر فقها، حکم قاضی را در صورت مخالفت با دلیل ظنی شرعی به این شرط قابل نقض می دانند که قاضی در هنگام صدور حکم در توجه به دلایل ظنی مخالف، کوتاهی ورزیده باشد و تنها صاحب جواهر بوده که حکم قاضی را حتی در صورت عدم قصور در توجه به دلیل ظنی مخالف نیز قابل نقض می داند و آن در صورتی است که طرفین به نقض حکم توافق نمایند.
در نقد دیدگاه اخیر باید گفت که احکام قضایی، دارای ویژگی آمرانه هستند، به این معنا اگر حکم قاضی بر مبنای اصول و معیارهای صحیح قضایی صادر شده باشد، دیگر توافق طرفین دعوا، در نقض حکم صحیح، اثری ندارد، چه اینکه رد حکم خدا به شمار آمده که در روایات بسیاری این امر نهی شده است. ضمن اینکه در صورت توافق طرفین حتی بدون نقض حکم، می توان نظر طرفین دعوا را تأمین نمود و نیازی به نقض حکم و رسیدگی مجدد نمی باشد.
۳-۳- مخالفت حکم با واقع ظنی
یکی دیگر از مواردی که جهت جواز نقض حکم قضایی مورد بحث واقع شده است، جایی است که حکم صادره برخلاف واقع ظنی باشد؛ بنابراین اگر برای حاکم و قاضی اول یا قاضی دیگر یا یکی از طرفین دعوا، علم قطعی پیدا شود که حکم صادره برخلاف واقعیت است؛ باید حکم صادره نقض گردد چرا که آن حکم، عادلانه نیست؛ لذا «درصورتی که علم به مخالفت حکم با حکم واقعی نفس الامری حاصل گردید حق، جواز نقض حکم بلکه وجوب آن می باشد.»31 چه اینکه؛ «در صورت مخالفت حکم با واقع ظنی باید نقض گردد زیرا حکم صادر شده از نخستین لحظه صدور تا آخرین مراحل باید برابر واقع باشد.»32 بنابراین دراین مورد نیز نظر اکثر فقها بر قابلیت نقض حکم است.
۳-۴- عدم صلاحیت قاضی در صدور حکم
صلاحیتی که در کتب فقهی دراین زمینه مطرح می گردد به معنای عدم شرایط کافی در قضاوت می باشد، یعنی مرد نباشد یا مجتهد نباشد یا عادل نباشد و فاقد سایر شرایط لازم برای قضاوت باشد. در فقه به دو صورت در این موضوع در بین فقها بحث گردیده است:
نخست اینکه قاضی بی بهره از شرایط قضاوت، حکمی را که صادر کرده، با اصول قضایی سازگاری ندارد؛
دوم اینکه، قاضی فاقد شرایط قضاوت، حکمی را که صادر کرده، با واقع و معیارهای قضایی سازگاری دارد.
در قسمت اول همه فقها به نقض حکم بدون هیچ اختلافی نظر دارند. به این معنا که معتقدند: «جایز نیست امضای حکم صادر شده از سوی قاضی فاقد شروط لازم، خواه این بی بهره گی ناشی از نداشتن اجتهاد باشد یا نداشتن عدالت و نقض و باطل کردن چنین حکمی، در صورت درخواست نقض یا بدون درخواست، واجب است.»33 البته این عدم صلاحیت باید به درستی به دست آید و روشن گردد و به صرف گمان نمی توان حکم را نقض کرد. برخی دیگر معتقدند: «اگر امام در منطقه ای، دو قاضی تعیین کند، جایز است هریک را برای زمانی خاص، بر پست قضا بگمارد و یا یکی از آن دو را برای امور مالی (حقوقی) و دیگری را برای امر جنایی و ناموسی (کیفری) قرار دهد. اگر قاضی صادرکننده حکم، ویژگی های لازم را نداشته باشد تمام احکامی او که در این حالت صادر کرده است، نقض می شود.»34 همان گونه که ملاحظه شد اگر حکم قاضی فاقد شایستگی های لازم، با واقع ناسازگار باشد، بدون هیچ اختلافی در بین فقها نقض نمی گردد.
اما در قسمت دوم یعنی قاضی شایستگی قضا را نداشته، اما حکمی که صادر کرده، با واقع و معیارهای قضایی سازگاری دارد که فقها دراین خصوص اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقدند دراین صورت نیز حکم نقض می گردد.35 در مقابل برخی از فقها بر این عقیده اند که اگر حکم قاضی فاقد صلاحیت، با واقع و معیارهای قضایی مطابق باشد، تنها در صورتی نقض می گردد که مورد حکم از مواردی باشد که پس از صدور حکم نیاز به اجازه و اقدام قاضی جهت اجرای احکام باشد مانند طلاق و اجرای حدود و قصاص و ... و در مواردی که نیاز به اجازه و اقدام قاضی ندارد، حکم نقض نمی گردد.36
۴- رویکرد قانونگذار نسبت به تجدیدنظر از آرا
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی ایران به وجود آمد، در جهت انطباق احکام قضایی با موازین شرعی تلاش هایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول بیشتر در حوزه حقوق کیفری صورت پذیرفته است.37 در قانون اساسی ایران، اصولی چون اصل ۲۵ ،۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ حقوقی را برای متهم و اصحاب دعوی برشمرده است. همچنین مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی (۱۳۹۴)، حقوقی من جمله حق دسترسی به وکیل و مشاور، حق سکوت، حق داشتن مترجم، اطلاع از اتهام انتسابی و دلایل آن دراسرع وقت، حق دادرسی عادلانه و رسیدگی در کوتاه ترین مهلت ممکن، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و سایر حقوق دیگر را محترم شمرده است. ازآنجایی که برخی قوانین مربوط به نحوه دادرسی هم بر پایه فقه استوار است لذا سابقاً در قسمت تجدیدنظرخواهی، اصل را بر قطعی بودن آرا قرار داده و موارد تجدیدنظر را به صورت استثنایی بر این اصل ذکر کرده است. با بررسی قوانین کشور ما به ویژه در سال های
۱۳۵۸ 38، ۱۶۳۱39،۷۶۳۱40،۲۷۳۱41،۳۷۳۱42،۸۷۳۱43 و ۱۳۸۱ 44 به خوبی آشکار است؛ چه اینکه در بازه ای از زمان، قانونگذار نسبت به احکام صادره، اصل را بر قطعیت و غیر قابل تجدیدنظر بودن آن می دانست که این رویکرد برگرفته از تفسیر ناصحیح فقه امامیه و آنچه گذشت، بوده است که این امر تالی فاسد داشت چه اینکه «در امور کیفری، در مسیر کشف حقیقت، گاه دو خطای قضایی رخ می دهد که در رویکرد اقتصادی به آیین دادرسی کیفری، از آنها تحت عنوان خطای نوع اول و خطای نوع دوم نام می برند. خطای نوع اول زمانی رخ می دهد که فردی بی گناه محکوم می شود و خطای نوع دوم زمانی روی می دهد که فردی مجرم، تبرئه می شود.» 45 این دو اشتباه به راحتی قابل جبران نبوده و حتی شاید غیرقابل جبران هم باشد.
در سال ۱۳۹۲ مسأله بسیار فرق کرد و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن (۱۳۹۴)، قانونگذار با انشای ماده ۴۲۷ 46 همانند مقنن سال ۱۳۶۷ از دیدگاه قبلی خود عدول کرده و با قید «جز در موارد ذیل که قطعی محسوب می شود» اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن آرا و رسیدگی دومرحله ای قرار داده است و مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، برای تجدیدنظرخواهی تعیین نموده است که این تعیین مدت تجدیدنظر نیز به منزله پذیرش تحدید مدت اعتراض و حمایت از تسریع فرایند کیفری به عنوان یکی از اصول راهبردی دادرسی عادلانه می باشد. ازآنجایی که «هر انسانی با ابتناء بر عدالت، حرمت و مصونیت پیدا می کند؛ تاحدی که سعادت و رفاه اجتماعی هم نمی تواند نافی آن باشد.»47 و «شرط اقتضای عدالت کلی بوده و شامل موارد متعددی ازجمله تسریع در رسیدگی ها، منابع و امکانات دادگاه و پذیرفتن حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی ... می شود.»48 لذا عدم تعیین مهلت تجدیدنظرخواهی و پذیرش اعمال این حق در زمان نامحدود، مغایر اصل مذکور و نیز موجب تالی فاسد است.
به طوری که گذشت؛ رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدیدنظر از احکام طی ادوار مختلف، گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود گردیده و گاهی موجب شد تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته باشد که اعتبار امر مختومه را مخدوش می کرد به گونه ای که همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد.
۵- حق تجدیدنظرخواهی و دیدگاه های متفاوت
در مورد ضرورت تجدیدنظرخواهی و اینکه آیا وجود چنین تأسیسی در سیستم قضایی لازم است یا امری عبث بوده و موجب اطاله دادرسی و عدم تسریع و ازدست رفتن فرصت معقول می شود بین علمای حقوق اعم از حقوق دانان و فقها، اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف خود ناشی از اختلاف رأی ایشان در باب هدف آیین دادرسی کیفری می باشد. عده ای آن را از حقوق مسلم اصحاب دعوی به ویژه متهم می دانند و آن را برای بقای عدالت و بسط قسط در جامعه لازم می دانند و عده ای دیگر آن را مباین با حقوق اجتماع و جامعه و به نحوی صرف وقت و هزینه ای بالا برای امری که قضاوت شده می دانند.
۵-۱- مخالفین حق تجدیدنظر از آرا
مخالفین تجدیدنظرخواهی معتقدند: به تأخیر انداختن تعیین سرنوشت متهم به استناد رسیدگی پژوهشی برای مدت طولانی به منزله این است که به دست خود، ارزش و اعتبار دلایل را از بین ببریم و از شهود بخواهیم نسبت به آنچه به علت گذشت زمان فراموش شده است؛ مجدداً شهادت دهند و جریان آن را به خاطر آورند. «آیا این قضیه عجیب به نظر نمی رسد که برای رسیدگی به امری واحد دو نوع محکمه، یک تالی و دیگری عالی وجود داشته باشد تا یکی پس از دیگری به آن امر رسیدگی نمایند.»49 چه اینکه اعتبار احکام کیفری با دومرحله ای بودن دادرسی، سست می شود، پذیرش مراجع بدوی و تجدیدنظر و وجود اختلاف نظر و تفاوت آرا (یکی قائل به برائت و دیگری عقیده به مجرمیت)، حس اعتماد به قضاوت را ضعیف کرده و تصور اشتباه بودن حکم یکی از دو مرجع، برای همیشه در ذهن طرفین دعوی باقی خواهد ماند. همچنین کشف حقیقت جهت دستیابی به عدالت از طریق شناخت شخصیت متهم به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و ارزیابی ادله در محل وقوع جرم توسط قاضی بدوی که اصولاً در محل وقوع جرم حضور دارد، نسبت به قضات دادگاه تجدیدنظر که در مرکز استان هستند، مقرون به واقع تر است.
مخالفین تجدیدنظرخواهی می گویند که نقض حکم قاضی بدوی توسط قاضی محکمه تجدیدنظر، نوعی توهین به قاضی بدوی است و مخالف استقلال قضایی است. «اگر رسیدگی اولی به صورت کامل و جامع صورت پذیرفته باشد، دیگر جایی برای رسیدگی بعدی باقی نمی ماند. در این حالت رسیدگی دادگاه بعدی (بالاتر)، نوعی دوباره کاری و تکرار کارهایی است که قبلاً انجام شده است.»50 گذشته از مسائل و مشکلات اجتماعی و قضایی که ممکن است؛ تجدیدنظرخواهی به همراه داشته باشد، صرف هزینه زیاد اقتصادی برای تشکیل و ترتیب دادگاه های تجدیدنظر، تحمیلی بر بودجه عمومی است که در نهایت بر شاکله عموم مردم سنگینی خواهد کرد.
۵-۲- موافقان حق تجدیدنظر از آرا
اگرچه این دسته معتقدند که قضات دادگاه بدوی باید نهایت تلاش خود در جهت کشف واقع را به کاربرده و مرتکب خطا و اشتباه نشوند، نه اینکه در صورت اشتباه، مرحله تجدیدنظر وجود دارد از تلاش واقعی صرف نظر کنند لیکن فرض تحقق اشتباه از قاضی، محال نیست به ویژه اگر تصمیم گیرنده یک نفر باشد، لذا در مرحله تجدیدنظر که سیستم تعدد قاضی حکم فرماست، شبهه مذکور منتفی است و یا اینکه درصد خطا و اشتباه بسیار کمتر است؛ این امر از الزامات تحقق دادرسی عادلانه تلقی می شود.
به نظر می رسد نتیجه رسیدگی پژوهشی نیز برای طرفین دعوی، رضایت بخش باشد، چه اینکه پس از تبادل نظر و بررسی کامل محتویات پرونده و در صورت لزوم رسیدگی مجدد با حضور طرفین، اتخاذ تصمیم می شود که این همان هدف مطلوب از دادرسی می باشد و لذا تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی دلیل بر عدم اعتماد به قاضی مرحله نخست نیست. «تامی از حقوق دانان آلمانی در خصوص اینکه رسیدگی پژوهشی تأسیس قضایی موجه و معقولی است، می نویسد: متأسفانه به علت ضعف انسان ها، اشتباه به آسانی مستولی می شود و قاضی را تحت تأثیر قرار می دهد و بر نتیجه قضاوت آثار ناشایست می گذارد. رسیدگی دومرحله ای به میزان قابل توجهی از اشتباهات قضایی جلوگیری می کند.»51 طرفداران تجدیدنظر معتقدند که سن و تجارب ممتد قضات دادگاه استان باعث می شود؛ آنان بر اثر ممارست در جریان رسیدگی کمتر خطا کرده و مانند قضات جوان و کم تجربه مرحله بدوی نباشند تا بر اثر اقتضای سن خود عجولانه تصمیم بگیرند.
۵-۳- چالش های اطاله دادرسی در روند تجدیدنظرخواهی
عدالت بر پایه و اساس قانونگذاری، به ویژه در حوزه آیین دادرسی کیفری، ازجمله حقوق بشر است. «حقوق بشر نباید به واسطه تغییرات سیاسی یا قدرت حاکم از بین برود بلکه فقط قانون باید تأثیرگذار باشد.»52 حق دفاع ازجمله حقوق طبیعی افراد بوده و قانونگذار مکلف به پذیرش و حمایت از آن است. ازاین رو التزام قانونگذاران به این حقوق از گذشته کهن تا به امروز واجد اهمیت بوده است. این التزام موجب برخورداری دادرسی از اصول راهبردی گردیده که این اصول از اجزا و ارکان دادرسی عادلانه و منصفانه است. «حقوق و آزادی های فرد مظنون، متهم، محکوم و بزه دیده در چهارچوب دو مفهوم دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه رعایت می شود.»53 در این رهگذر، اتکا به رعایت مهلت معقول به عنوان یکی از حداقل تضمینات دادرسی منصفانه و اصول شناخته شده آن، بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که رعایت این اصل در فرایند کیفری شامل تمام مراحل اعم از تعقیب و تحقیق، رسیدگی و محاکمه و اجرای مجازات می باشد. برخی بر این باورند که دادرسی کیفری از زمانی آغاز می شود که شخصی، متهم شده باشد54 و پایان آن پس از اجرای حکم است. بنابراین طول مدت این دو از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای اصول دادرسی عادلانه با به کارگیری اسباب و لوازم آن قابل تحقق خواهد بود؛ اصولی چون حق سکوت، حق دفاع، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی. چنان که فیلسوف و جرم شناس ایتالیایی معتقد است: «وقتی ادله جرمی محرز و به وقوع جرم یقین حاصل شده است، باید فرصت و امکانات لازم به متهم داد تا برائت خود را اثبات کند ولی این فرصت باید به قدر ضرورت کوتاه باشد تا از سرعت اجرای کیفر کاسته نشود.»55 که به نظر می رسد اجرای مجازات در اسرع وقت نیز باید از حقوق محکوم تلقی شود چه اینکه تأخیر در اجرای حکم و انتظار بی جهت و بلاتکلیفی محکوم، خود نوعی شکنجه قلمداد می شود.
طبیعی است که وقتی به واسطه تکثر عناوین مجرمانه و تورم قوانین کیفری که سیستم حقوقی کشور ما نیز از آن رنج می برد، گستره وسیعی از رفتارهای شهروندان به قید مجازات ممنوع و جرم انگاری شود؛ طبعاً موجب انبوه پرونده های کیفری در مراجع قضایی می شود که موضوع آن رسیدگی به اتهاماتی است که عموم مردم عقیده ای به جرم بودن آن رفتار ندارند؛ اما تحت تأثیر اصرار قانونگذار، هنوز آن رفتارها جرم تلقی می شود و به تبع آن باید برای مرتکب آن پرونده کیفری تشکیل شود که دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر و در مواردی دیوان عالی کشور را درگیر چنین پرونده هایی می کند و همین امر یعنی تعداد کثیر پرونده های کیفری، هم سرعت در رسیدگی را کم می کند و هم دقت در جریان رسیدگی را کاهش می دهد. از طرفی برخی از قوانین شکلی (آیین دادرسی) که بدون توجه به وجود زیرساخت ها و امکانات لازم در دادگستری از تصویب مراجع قانونگذاری می گذرد نیز نقش مؤثری در طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی کیفری دارد.
برای نمونه، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی (۱۳۹۴) مقنن با این استدلال که چون دادگاه های تجدیدنظر رسیدگی ماهیتی می کنند، لذا این رسیدگی باید توأم با حضور اصحاب دعوی کیفری باشد. با پیش بینی ضرورت تعیین وقت رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر و تشکیل جلسه رسیدگی در ماده ۴۵۰ این قانون56، تکلیفی برای این محاکم ایجاد کرد که این تکلیف در عمل، باعث طولانی شدن غیرمعقول روند رسیدگی به پرونده های کیفری می شد؛ لذا به همین دلیل، قبل از اجرایی شدن این قانون، طی اصلاحاتی که در خردادماه ۱۳۹۴ در این قانون صورت گرفت57، موارد تعیین وقت رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر کاهش داده شد؛ لیکن در عمل و متعاقب اجرای این قانون، مشخص شد که با وجود اصلاحات صورت گرفته بازهم، اوقات رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر بسیار طولانی است و در حال گذر از مرز دو سال است که در بسیاری از موارد طولانی تر از مراحل قبلی رسیدگی در دادسرا و دادگاه بدوی است. اگرچه هدف، وسیله را توجیه نمی کند و اصولاً اشتیاق به تسریع در دادرسی نباید ضرورت دقت در آن را کم رنگ نماید اما در پاره ای از موارد رویکرد دستگاه قضا نسبت به مقررات آیین دادرسی کیفری بنا به ضرورت و شرایط خاص جامعه، رویکردی مبتنی بر مصلحت اندیشی است که این امر قدمتی طولانی دارد. به عنوان مثال در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ به موجب یکی از اسناد بالادستی،58 به منظور مبارزه با مفسدان و اخلالگران اقتصادی، مقررات ویژه ای صادر و ابلاغ گردید که بر اساس آن، دادگاهی ویژه متشکل از سه قاضی دارای بیست سال سابقه، صالح به رسیدگی می باشند. نکته مهم مربوط به این پرونده ها، اینکه علاوه بر قطعی بودن قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و حتی صدور حکم قطعی، آرای صادره در مورد آن به جز اعدام که حداکثر ظرف ده روز در دیوان عالی کشور، قابل فرجام می باشد؛ در سایر موارد قطعی است. اگرچه در بادی امر کمی با مقررات آیین دادرسی کیفری فعلی، ناهمگن است اما به دلیل شرایط ویژه و همین طور خاص بودن این دادگاه ها، با تشبث به برخی از اصول قانون اساسی59، پذیرش آن قابل توجیه است.
اما به طورکلی، اصولاً در نظام قضایی کشور ما، شیوه دادرسی باید بر اساس مقررات قانونی (مصوبات مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان تأیید شده است) باشد. صرف نظر از اینکه قضات کشور هم، غالباً دارای درجه اجتهاد نمی باشند؛ تا قابلیت تجدیدنظرخواهی احکام، منتفی شود؛ هرچند حتی اگر قاضی مجتهد هم بود و قانون مدون را هم قبول نداشت و از طرفی فتوایش برخلاف آن قانون باشد، بازهم نمی تواند مطابق فتوای خود و برخلاف قانون حکم دهد.60
گذشته از این موارد مصلحت اقتضا می کند تا آرای محاکم قابل تجدیدنظر باشد چه اینکه اقبال عمومی و همین طور انتظار دکترین حقوقی نیز چنین است. نکته مهم دیگر که با اصل تسریع در رسیدگی و فرایند کیفری مرتبط است اینکه؛ موعدی برای درخواست تجدیدنظر تعیین گردد. هرچند اکثریت فقهای شورای نگهبان بنا به دیدگاه فقهی، حق تجدیدنظر در موارد معدود و استثنایی را مقید به زمان مشخص نمی دانستند مگر در صورت احراز انصراف از اعتراض یا تسلیم به حکم. این نظر در تغایر با اصل تسریع فرایند کیفری بود. بر پایه این نظر، قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سال ۱۳۶۴ 61 و سپس قانون تعیین موارد تجدیدنظر از احکام دادگاه ها مصوب سال
۱۳۶۷ 62 موعد تجدیدنظر را حذف نمودند فلذا ازنقطه نظر قوانین موضوعه آن زمان، تجدیدنظر از احکام دادگاه ها موعد نداشت از طرفی رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور،63 ماده ۱۴ قانون دادگاه مدنی خاص را، ناظر بر تعیین مدت ده روز برای تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه مدنی خاص معتبر دانست. هرچند تعیین مدت جهت تجدیدنظرخواهی از آرا در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده و برای عدم رعایت آن نیز ضمانت اجرا تعیین گردیده است.64
نتیجه گیری
گفته شد که بسیاری از قوانین کیفری ما غالباً مبنای فقهی دارند؛ اصولی چون اصل برائت یا فرض بی گناهی، قاعده لا حرج، قاعده لاضرر، اصل عادلانه بودن محاکمه و مواردی ازاین دست. در این رهگذر محاکمه در مهلت معقول و بدون تأخیر ناموجه و یا رسیدگی با سرعت، توأم با دقت و به تعبیری تسریع فرایند کیفری، با اجرای این حق ها، قابل تبیین است، با تدقیق در مبانی فقهی رگه هایی از اصل تسریع در فرایند کیفری به عنوان یکی از الزامات دادرسی عادلانه یافت شد هرچند چالش هایی در مقوله قطعیت یا قابل اعتراض بودن آرا دیده شد. اما این فرضیه نیز اثبات گردید که نگرش قانونگذار مبتنی بر اصل قطعیت آرا طی چند دهه، اصولاً در راستای حمایت از اصل تسریع فرایند کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی نبوده است بلکه پذیرش قطعیت آرا، می تواند برگرفته از تفسیر مبانی فقهی دادرسی باشد، چه اینکه از لحاظ اصول دادرسی منصفانه، نه تنها هیچ منعی برای قبول حق تجدیدنظرخواهی و تعیین موعد آن وجود نداشت بلکه این حق در کنار سایر تضمینات دفاعی، همچون اصل برابری سلاح، اصل علنی بودن دادرسی، اصل محاکمه حضوری و همچنین اصل تسریع در رسیدگی و محاکمه بدون تأخیر غیرموجه، شاکله نظام دادرسی عادلانه را پی ریزی می نماید. همچنان که زمان مطلوب در فرایند کیفری، در بسیاری از اسناد ملی و بین المللی با همین عبارت درج و رعایت آن به عنوان یکی از الزامات نظام های مدافع حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته است. حقوق بشری که نقطه آغازین همه حق هاست. آنچه در نتیجه حاصل شد اینکه: سیر قانونگذاری در ایران، اگرچه حاکی از آن بود که در برهه ای از زمان اصل قطعیت آرای محاکم حکم فرما بود اما بینش نوین قانونگذار با تعمق و تفکر بیشتر در فقه امامیه و تدقیق در استدلالات دکترین حقوقی با چرخشی راست گونه در مسیر دادرسی عادلانه و تدبیری به حق، تجویز رسیدگی مجدد حکم قاضی و نقض آن در حقوق موضوعه را به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته و اصل را بر قابلیت تجدیدنظر از احکام نهاده است. هرچند پیشنهاد می شود در پاره ای از موارد، ضرورت جلوگیری از اطاله دادرسی در جرایم خرد یا کم اهمیت، اقتضای قطعیت آرا را دارد؛ چه اینکه اگرچه دومرحله ای بودن دادرسی، ضریب دقت را به بالاترین حد ممکن می رساند و تأثیر روانی و پیشگیرانه زیادی بر ذهن قاضی صادرکننده رأی می گذارد. اما این امر نباید به گونه ای باشد که موجب اطاله دادرسی و به تعویق انداختن اجرای حکم و نیز بی اعتمادی مردم به دستگاه عدالت گردد. قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرای بدوی، هم متضمن اثر درمان کننده و هم اثر پیشگیرانه است و فقدان آن ممکن است به طور طبیعی منجر به کاهش دقت در قضاوت شود که علاوه بر ایراد خسارات و لطمه های جبران ناپذیر به حقوق قانونی اصحاب دعوا و به ویژه متهم، وجهه دستگاه قضایی کشور را نیز مخدوش سازد. قانونی بودن و عادلانه بودن آرای صادره از سوی محاکم یک کشور، میزان پایبندی زمامداران آن دولت نسبت به اصول و مبانی ناظر بر حقوق بنیادین شهروندان در ابعاد مختلف را نشان می دهد. در جامعه کنونی که رقابت دولت ها برای تحصیل بسیاری از امتیازات بین المللی است، این مهم منوط به رعایت دقیق حقوق بشر است، در این میان اهمیت استحکام آرای قضایی به شکل مضاعفی ظاهر می شود. اگرچه یکی از شیوه های ساده و مطلوب برای نیل به این مهم، پیش بینی دو درجه ای بودن دادرسی در محاکم است که به رغم انتقادات اندکی که بر آن وارد می شود، متضمن مزایای ارزشمند به نفع اصحاب دعوا به ویژه متهم است. اما اجرای سیاست قضایی دو درجه ای باید مسبوق به بررسی های علمی و کارشناسی باشد.
به نظر می رسد به منظور تسریع در روند دادرسی و جلوگیری از اعتراضات بی مورد از طرق فوق العاده و درنتیجه اطاله فرایند کیفری، جرایمی که آرای آن قابل تجدیدنظر است به همان کیفیت مقرر در قانون، متشکل از دو مرحله بدوی (وحدت قاضی) و مرحله تجدیدنظر (تعدد قاضی) رسیدگی و اجرا شود. اما در جرایم خرد که از اهمیت کمتری برخوردارند؛ چه از نظر میزان مجازات و چه مرجع رسیدگی و تشریفات آنکه آرای آن نیز قطعی محسوب گردیده، بهتر است همان یک مرحله، ولی به صورت سیستم تعدد قاضی عمل شود که در صورت قطعی بودن آرا، دیگر شبهه تضییع حقوق اشخاص نیز وجود نداشته باشد؛ چه اینکه قضاوت شورایی یقیناً دقیق تر و به عدالت نزدیک تر خواهد بود؛ لذا در مجموع احیای سیستم تعدد قاضی در مورد جرایمی که آرای آن قطعی است و همچنین بازنگری در شیوه اجرای دادرسی مرحله تجدیدنظر، به ویژه اجرای دادرسی الکترونیکی در این مرحله، به منظور جلوگیری از فوت زمان، ضرورتی انکارناپذیر است.
1. Eguality of arms.
2. Public hearing.
3. Face to face trid.
4. مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی (۱۳۹۴) به این مهم اشاره کرده است.
5. بند ۳ ماده ۹ و شق ج بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ به لزوم احضار و محاکمه متهم در مدت معقول تأکید دارد.
6. بند ۳ ماده ۵ و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین ۱۹۵۰، رعایت این حق از لحظه دستگیری یا بازداشت متهم تا محاکمه را ضروری می داند.
7. محمد آشوری، عدالت کیفری (۲)، (تهران: چاپ دادگستر، ۱۳۹۴)، ۴۲.
8. سید محمد موسوی بجنوردی و محمد مهریزی ثانی، «حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی(س)»، پژوهشنامه متین ۶۱(۱۳۹۹)، ۲۲.
9. نجادعلی الماسی و بهنام حبیبی درگاه، «درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرایند دادرسی کارآمد»، فصلنامه علمی پژوهشی دیدگاه های حقوق قضایی ۵۸(۱۳۹۱)، ۴۱.
10. J. Symonides, Human Rights: Concept and Standards (Unesco, 2018), 37.
11. اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
12. اصل برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست.
13. رجب گلدوست جویباری، مهدی غلامپور و حسین ناظریان، « تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران»، پژوهش حقوق کیفری ۳(۱۳۹۲)، ۱۰۷.
14. سید قاسم زمانی، «جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین الملل»، مجله حقوقی بین المللی، ۲۲(۱۳۷۷)، ۳۱۷.
15. وحید وحیدخانی و محمد مظهری، «بررسی تطبیقی مؤلفه های حقوق شهروندی در قوانین اساسی ایران، مصر، تونس»، پژوهشنامه حقوق تطبیقی ۵(۱۳۹۹)، ۱۸۶.
16. ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، بایسته های حقوق اساسی (تهران: چاپ میزان، ۱۳۹۶)، ۱۳۰.
17. حسین غلامی، «حقوق شهروندی در فرایند عدالت کیفری ایران»، پژوهش های دانش انتظامی ۵۲(۱۳۹۰)، ۱۰۱.
18. شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول (تهران: مطبوعات دینی، ۱۳۹۴)، ۳۳.
19. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول مشتمل بر بخشی از مسایل آن دو علم (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۵)، ۲۴.
20. «یا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ ...»
21. نهج الفصاحه، حدیث ۲۰۰: «اِذا حَکَمتُم فاعدِلوا و اذا قُلتُم فَاحسِنوا فاِن اللهُ مُحسنُ یُحبُّ المُحسِنینَ.»
22. محمد بن یعقوب کلینی، فروع الکافی، ترجمه حسین استاد ولی، جلد ۵ (تهران: دارالثقلین، ۱۳۹۳)، ۶۷؛ «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما بحکم الله قد استخف و علینا رد و الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله.»؛ محمد← بن علی بن بابویه شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳)، ۳-۸.
23. سید روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، جلد ۲ (قم: انتشارات جامعه مدرسین،۱۳۹۲)، ۷۷؛ «یجوز النقض لو کان مخالفاً لضروری الفقه بحیث لوتنبه الاول یرجع بجرده لظهور غفلته اما النقض فیما یکون نظریاً اجتهادیاً فلا یجوز.»
24. ابومنصور حسن بن یوسف بن علی بن مطهر اسدی (معروف به علامه حلی)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرا، جلد ۳ (قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ۱۴۱۳)، ۴۳۳.
25. محمد حسن بن باقر بن عبدالرحیم نجفی، جواهرالکلام، گردآورنده عباس قوچانی (بیروت: نشر دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲)، ۲۰.
26. محمد بن حسن طوسی، الخلاف (قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷)، ۱۰۲.
27. ابوعبدالله شمس الدین محمد بن مکی بن محمد شامی عاملی جزینی ( شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۷)، ۷۲.
28. شیخ زین الدین عاملی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام (قم: انتشارات موسسه معارف اسلامی، ۱۴۲۳)، ۱۲۶؛ حرعاملی، محمدبن حسن بن علی، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشرعیه (قم: موسسه آل البیت، ۱۴۱۴)، ۵۱.
29. نجفی، پیشین، ۹۷.
30. عاملی (شهید ثانی)، پیشین، ۳۸۹.
31. سید جلال الدین آشتیانی، زرتشت، مزدیسنا و حکومت (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۴)، ۵۵؛ میرزا حبیب الله رشتی، کتاب القضاء، محقق: سید احمد حسینی ( قم: انتشارات دار القرآن کریم، ۱۴۰۴)، ۱۰۸.
32. موسوی خمینی، پیشین، ۴۰۶.
33. همان، ۴۰۸.
34. اسدی( معروف به علامه حلی)، پیشین، ۴۳۳؛ نجفی، پیشین، ۱۳۶.
35. صاحب تحریرالوسیله، چنین نظری دارند.
36. صاحب جواهرالکلام بر این عقیده اند.
37. جمال بیگی و ادریس آزموده، «قتل عمد غیراصابتی در فقه اسلامی و مقررات ایران مطالعه تطبیقی)»، پژوهشنامه حقوق تطبیقی ۵(۱۳۹۹)، ۹۸.
38. نک: به ماده ۷: لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸.
39. نک: به ماده ۲۸۴: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱.
40. نک: به ماده ۷: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷.
41. نک: به ماده ۸: قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲.
42. نک: به ماده ۲۳۲: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳.
43. نک: به ماده ۲۳۵: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.
44. نک: به ماده ۱۸: قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱.
45. علی خالقی، «تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریه حقوق عمومی»، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران ۱(۱۳۹۹)، ۵۴.
46. ماده ۴۲۷: آرای دادگاه های کیفری جز در موارد ذیل که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است. الف) جرایم تعزیری درجه ۸ باشد ...
47. حسین شریفی طراز کوهی، حقوق بشر (ارزش ها و واقعیت ها) (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵)، ۱۱۰.
48. جعفرکوشا و علیرضا تقی پور، «حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین المللی یوگسلاوی، روندا و دادگاه کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بشر»، دو فصلنامه حقوق تطبیقی ۱۰(۱۳۸۵)، ۲۲.
49. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۰)، ۳۷۵.
50. علی قربانی و جعفرموحدی، «اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بیگناهی در اندیشه اروپایی»، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی ۲۶(۱۳۹۰)، ۲۸.
51. آخوندی، پیشین، ۳۷۷.
52. Domenica De Fazio, “Human Rights and the International Community”, International Studies Journal (ISL), 15(4)(60)((2019), 33.
53. کریستین لازرژ، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، (تهران: نشر میزان،۱۳۹۰)، ۴۵.
54. Frédéric Edel, The length of civil and criminal proceedings in the case-law of the European Court of Human Rights, (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007), 17.
55. سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی (تهران: نشرمیزان، ۱۳۹۵)، ۶۱.
56. بند ث سابق از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می داشت: «در غیر از موارد مزبور در بندهای فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.»
57. بند ث اصلاحی از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی (۱۳۹۴) مقرر می دارد: «در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضا، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.»
58. نک: به نامه رئیس اسبق قوه قضائیه به مقام معظم رهبری در مرداد ماه ۱۳۹۷ و استیذان ایشان جهت اصلاح برخی مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. البته این فرمان بنا به درخواست رئیس فعلی قوه قضاییه و استیذان رهبری تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد.
59. نک: به اصول ۵، ۵۷، ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
60. طبق تبصره ماده ۲۹ قانون دادگاه های کیفری یک و دو مصوب تیر ۱۳۶۸ قاضی مجتهد مجاز بود پرونده و دعوای مطروحه را رسیدگی نکند و آن را به دیگری احاله دهد. این قانون به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی (۱۳۹۴) منسوخ شد.
61. در ماده ۱۲ این قانون که در مقام موارد تجدیدنظر بود، هیچ مهلتی تعیین نشده است.
62. توضیح اینکه در این قانون هم که شیوه و تشریفات تجدیدنظرخواهی را بیان داشته، اساساً به مدت و زمان تجدیدنظرخواهی اشاره ای نکرده است.
63. نک: رأی شماره ۵۲۷ مورخ ۱۴/۶/۶۷ اشعار می دارد: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی← به آنها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقض احکام دادگاه ها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی نظری نداشته است بنابراین ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸که مهلت تجدیدنظرخواهی را ده رو ز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده، به قوت و اعتبار خود باقی است.
64. نک: مواد ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۶۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی (۱۳۹۴)
)