نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The fight against money laundering and terrorist financing begins with controlling access to the financial system and preventing dirty money from entering the financial system. Due Diligence and verifying customer identities is one of the most important challenges banks and financial institutions that those are faceing with their clients (low risk and high risk). The purpose of customer Due Diligence is to enable the bank to understand the nature and purpose of customer relationships. These processes help the bank identify potential suspicious transactions. The research method is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in nature. The method of collection is also library-based and the tool for collecting information is the type of catch. The research data were analyzed in a qualitative manner. The findings show that customer Due Diligence is the basis for identifying suspects and tracking crime financing. Finally, customer Due Diligece Regulations for high-risk customers should be tightened up and suspected of active surveillance activities not used as a tool to finance terrorism. Writing of guidelines will also be necessary for Banks to identify such customers.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
پدیده تأمین مالی تروریسم علاوه بر آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شهرت بانک ها و مؤسساتی را که خواسته یا ناخواسته درگیر آن شده اند، به طور جد زیر سؤال می برد. ازاین رو تعیین هویت مشتریان و شناسایی حرفه آنها از سوی بانک ها، لازمه برقراری یک رابطه صحیح و سالم کاری بین بانک و مشتری است. در این صورت بانک ها شهرت خود را به مخاطره نیفکنده؛ مشتریان نیز اعتماد خود را به بانک ها از دست نمی دهند. شناسایی مشتری یک بررسی یا یک سرمایه گذاری بالقوه یا حاصل تأیید همه واقعیت هایی است که ممکن است شامل بازنگری تمام سوابق مالی مشتری باشد. «همچنین شامل اطلاعاتی در مورد مشتری می باشد که بانک ها و مؤسسات مالی را در تعیین میزان ریسک مشتری یاری می کند.»1 سؤالی که در ابتدا مطرح می شود این است که روش های پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم بر مبنای شناسایی ریسک مشتری در شبکه بانکی چیست و آیا سامانه های موجود در ردیابی این جرایم کارایی لازم را دارند؟ تدابیر شناسایی مشتری بخش مهمی از الزامات پیشگیری از جرم پول شویی و تأمین مالی تروریسم می باشد که در کشف این جرایم تأثیر بسزایی دارد. همچنین باعث ایجاد یک باور معقول و منطقی از سوی بانک ها می شود که از هویت مشتریان، نوع روابط و منبع مالی آنان آگاه است. شناسایی مشتری از سوی بانک ها در موارد زیر صورت می پذیرد: «در زمان برقراری تعامل کاری ارائه خدمات به مشتریان گذری، درصورتی که ظن پول شویی و تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد و زمانی که بانک نسبت به صحت و کفایت اطلاعات قبلی به دست آمده از مشتری دچار شک و تردید شود»2
در زمینه پیشگیری از جرایم مذکور از طریق شناسایی مشتری متأسفانه در منابع داخلی مطالعاتی صورت نپذیرفته است. ولیکن در قوانین داخلی به این موضوع اشاره شده است که بعد از ذکر مختصر نظرهای کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی در خصوص شناسایی مشتری و مطالعات خارجی به آن خواهیم پرداخت. کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم3 مهم ترین و جامع ترین سندی است که در مورد تأمین مالی تروریسم وجود دارد. کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است و در سال ۲۰۰۱ لازم الاجرا شده است. «دومین تکلیفی که کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای بانک ها و مؤسسات مالی ایجاد می کند الزام به شناسایی مشتری می باشد. بر اساس این اصل، بانک ها و مؤسسات مالی مکلفند در هنگام افتتاح حساب برای احراز هویت صاحب حساب و ذی نفع حساب تحقیق نمایند و مدارک احراز هویت مشتری مانند شناسنامه و سایر اوراق مشابه را ملاحظه نمایند. در مورد اشخاص حقوقی نیز مکلفند نام، نوع و شماره ثبت، مشخصات مدیران و دلیل اختیار متعهد کردن شرکت را مطالبه نمایند. این تکلیف ازآن رو ایجاد شده است که در صورت اثبات یا ظن به ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم و یا پول شویی مرتکبین آن جرم قابل شناسایی باشند. البته تکلیف به شناسایی مشتری منحصر به افتتاح حساب نمی باشد و در تمامی مراحل ارائه خدمات بانکی، بانک ها ملزم به شناسایی مشتری می باشند حتی در هنگام پرداخت وجه چک های بانکی. همچنین اطلاعاتی که در جهت اجرای این الزام از مشتری دریافت می شود و به آنها اطلاعات منشأ می گویند باید در طول چرخه پرداخت با اسناد بانکی همراه باشند و حداقل به مدت پنج سال نگهداری و حفظ شوند.»4 گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین لمللی است که هدف آن توسعه و پیشبرد سیاست های مبارزه با پدیده پول شویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی و بین المللی است. این نهاد در سال ۱۹۸۹ و در پاسخ به نگرانی های فزاینده در خصوص این پدیده ها و در قالب گروه مطالعاتی اقدام مالی در نشست گروه ۷ که در پاریس برگزار گردید تأسیس شد. این گروه در توصیه دهم مؤسسات مالی و بانک ها را از افتتاح و حفظ حساب های بی نام یا با نام آشکارا جعلی منع کرده است. اقدامات لازم برای شناسایی مشتریان از منظر گروه ویژه اقدام مالی به شرح ذیل می باشد:
- «مؤسسات مالی و بانک ها باید مشتریان خود را ـ اعم از مشتریان حقیقی و حقوقی یا مشتریان دائمی یا گذری ـ شناسایی کرده و با استفاده از اسناد و اطلاعات قابل اطمینان و مستقل، هویت وی را احراز نمایند؛
- مؤسسات مالی و بانک ها باید مطمئن شوند فردی که به نمایندگی از طرف دیگری فعالیت می کند مجوز این کار را داشته و هویت وی نیز باید احراز شود؛
- مؤسسات مالی باید مالک ذی نفع را شناسایی کرده و هویت وی را احراز کند و برای این منظور از اسناد و اطلاعات قابل اطمینان و مستقل استفاده نمایند؛
- مؤسسات مالی و بانک ها باید هدف از رابطه تجاری و ماهیت آن را شناسایی کرده و اطلاعات لازم را کسب کنند.
- مؤسسات مالی و بانک ها باید فرآیند شناسایی را مدام به روز کنند، ازجمله در موارد زیر: بررسی تراکنش ها و اینکه آیا با سابقه مؤسسه مالی از مشتری، فعالیت و پرونده ریسک وی همخوانی دارد یا خیر.
- اطمینان از اینکه اسناد و اطلاعات گردآوری شده برای شناسایی مشتری به روز و مرتبط هستند. در زمینه شناسایی مشتریان حقوقی نیز گروه ویژه اقدام مالی به موارد ذیل اشاره می نماید:
مؤسسات مالی و بانک ها باید ماهیت فعالیت مشتریان و ساختار مالکیت و کنترل آنها را بشناسند.
مشتریان حقوقی باید با استفاده از اطلاعات زیر شناسایی و احراز هویت شوند:
- نام، نوع شرکت و مجوزتأسیس؛ نام مدیران ارشد مؤسسه؛ آدرس ثبتی مؤسسه.
- شناسایی مالک ذی نفع شخص حقوقی از طریق شناسایی افراد حقیقی که کنترل کننده اصلی شخص حقوقی هستند.5
در زمینه شناسایی مشتری نیز از سوی منابع خارجی تحقیقاتی صورت پذیرفته است که خلاصه ای از آنها به شرح زیر می باشد. آی لند بنک6 با موضوع تدابیری برای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به مواردی که شناسایی مشتری باید با دقت بیشتری انجام شود و اقداماتی که بایستی از سوی بانک در مواردی که هویت مشتری تأیید نمی شود انجام گردد و نیز به اقدامات شناسایی مشتری در مورد افراد سیاسی پرداخته است. گروه ای اس ال7 تحقیقی با عنوان شناسایی مشتری و فرآیند آن انجام داده است که در این تحقیق شناسایی مشتری بر اساس پنج عنصر صورت پذیرفته است. طبقه بندی ریسک که بر اساس مشتریان پر ریسک و کم ریسک می باشد. طبقه بندی اسناد و مدارک مورد نیاز بر اساس نوع مشتری، تأیید هویت مشتریان، فرآیند نظارت و گزارش دهی بایستی صورت پذیرد. گروه امور مالی وام های تجاری8 با موضوع رویه های شناسایی مشتری و پیشگیری از پول شویی به شناسایی هویت مشتری و طبقه بندی ریسک و مشتریان و نظارت بر معاملات و گزارش دهی فعالیت های مشکوک تأکید کرده است. دپارتمان توسعه بین المللی9 با موضوع راهنمای شناسایی دقیق مشتری به هدف و زمان شناسایی مشتری و استثنائات آن پرداخته است. مدیولانوم بنک یک بانک ایتالیایی 10با موضوع رویه های مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به پروفایل ریسک مشتری، کنترل های داخلی و آموزش کارکنان پرداخته است. بانک مرکزی ایرلند11 با موضوع راهنمایی برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در بخش مالی به مدیریت ریسک و شناسایی مشتری بر اساس آن، طبقه بندی ریسک و پایش مستمر بر اساس مشتریان و ریسک ایجادی تأکید کرده است. نمایندگی ارائه دهنده خدمات مالی12 با موضوع راهنمایی برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به مدیریت ریسک و نظارت بر معاملات و گزارش معاملات مشکوک اشاره نموده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ ۲/۱۱/۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید و آخرین اصلاحات آن در تاریخ ۳/۷/۹۷ در مجلس تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با بازنگری قانون مبارزه با پول شویی اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضرورت یافت. بنا به همین ضرورت آیین نامه جدید در جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۹۸ هیأت وزیران به تصویب رسید. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۴ در مجلس تصویب و در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید و آخرین اصلاحات آن در تاریخ ۳۱/۴/۹۷ در مجلس تصویب و در تاریخ ۱۰/۵/۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. آیین نامه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تاریخ ۷/۸/۹۶ به تصویب هیأت وزیران رسید. شایان ذکر است؛ در آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیز به موضوع شناسایی بر اساس طبقه بندی ریسک مشتری که شامل پروفایل مشتری محصولات و خدمات مالی و منطقه جغرافیایی می باشد پرداخته شده است.
در این پژوهش با تعاریف مختصر از پول شویی، تأمین مالی تروریسم و پیشگیری وضعی، به دو ابزار مهم آن که همانا شناسایی مشتری و لزوم سامانه یکپارچه بانکی می باشد پرداخته شده است.
۱- مفاهیم پول شویی و تأمین مالی تروریسم
۱-۱- پول شویی
«پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. این عمل، یک روش معقول و منطقی برای به دست آوردن سود از فعالیت های غیرقانونی برای مجرمان می باشد. پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیرقانونی خارج شوند به وسیله پول شویی تطهیر می شوند.»13
«پول شویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاس بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی ـ سیاسی یک کشور فراتر رود و به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم تغییر شکل می یابد و به صورت مشروع و قانونی در می آید. به نحوی که منشأ مجرمانه آن از لحاظ ردیابی مشکل می شود. ازآنجاکه انگیزه مالی مهم ترین انگیزه ارتکاب جرم است جلوگیری از کسب درآمد نامشروع یکی از ضروریات سالم سازی اقتصاد است و افراد را به سمت کسب درآمد حلال و قانونی سوق می دهد.»14
۱-۲- تأمین مالی تروریسم
تأمین مالی تروریسم به فعالیت هایی که حمایت مالی برای افراد یا گروه های تروریستی فراهم می کند ابلاغ می شود؛ که برای اولین بار بعد از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در نیویورک مورد اقبال جامعه جهانی قرار گرفت.15
«تأمین مالی تروریسم جرم بزرگی است که می تواند اقتصاد مملکت را تحت تأثیر خود قرار دهد و دارای آثار و تبعات فراوانی در سطح جامعه است.»16
تأمین مالی تروریسم از راه های مختلفی صورت می گیرد. در سال های اخیر ارزهای مجازی، مانند بیت کوین، توجه را به سمت خود جلب کرده و با پذیرشی چشمگیر در بازار روبرو شده اند. گروه های مجرمانه به ویژه گروه های تروریستی نیز از ویژگی های منحصربه فرد آن غافل نبوده اند.»17
پول شویی و تأمین مالی تروریسم که اغلب در قوانین و مقررات مرتبط هستند، در واقع دو مفهوم متضاد هستند. پول شویی فرآیندی است که صورت می گیرد تا پول به دست آمده از فعالیت های مجرمانه با ظاهری قانونی وارد سیستم مالی گردد. درصورتی که تأمین مالی تروریسم به منابع تأمین کننده پول اهمیتی نداده، بلکه صرف چه کاری می شود حائز اهمیت است.
۲- پیشگیری از پول شویی و تأمین مالی تروریسم
پیشگیری از لحاظ لغوی معنایی روشن و پرکاربرد دارد. در ادبیات محاوره ای عامیانه پیشگیری به معنای«مانع وقوع امری شدن» است. لغت شناسان نیز بر همین برداشت عامیانه صحه گذارده و پیشگیری را به معنای دفع، جلوگیری کردن دانسته اند.18 «بر اساس ماده یک قانون پیشگیری از جرم مصوب ۲۰/۰۷/۹۴، پیشگیری عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.»19
راهبردهای پیشگیرانه تا اوایل دهه ۹۰ میلادی مبنای بسیاری از اسناد بین المللی بوده است. در این دوره، تمام کشورها و سازمان ها نگاه پیشگیرانه به تروریسم داشتند و به نحوی می خواستند اقدامات تروریستی به منصه ظهور نرسد. رویکرد نگارندگان به پیشگیری از تأمین مالی تروریسم، نگرش کنشی یا غیرکیفری است؛ به این معنا که پیشگیری کنشی مجموعه اقدامات غیرقهرآمیز و غیرکیفری است که قبل از ارتکاب جرم برای مبارزه با یک پدیده مجرمانه اعمال می شود.»20 وقوع جرم همیشه به عنوان یک دغدغه و آسیب، گاهی به عنوان یک بیماری مطرح می شود و پیشگیری از آن هم به سبک ها و روش هایی مرسوم بوده است که ما یکی از آن روش ها را مورد بررسی قرار می دهیم که آن هم پیشگیری وضعی است. «پیشگیری وضعی نوعی از پیشگیری غیرکیفری است که تأکید بر وضعیت و موقعیت، زمان و مکان وقوع جرم دارد؛ به گونه ای که ارتکاب جرم برای بزهکار سخت تر می شود یا فرصت ارتکاب جرم از وی گرفته می شود و یا خطر شناسایی و دستگیری وی را افزایش می دهد.»21 پیشگیری وضعی از جرم به رویکرد پیشگیرانه ای اشاره دارد که نه بر توسعه جامعه و نهادهای آن، بلکه صرفاً بر کاهش موقعیت ها و فرصت های ارتکابی جرم مبتنی است.»22
در این مقاله به ابزارهای پیشگیری وضعی از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم پرداخته شده است.
۲-۱- شناسایی مشتری و مراحل آن
رویه های مؤثر شناسایی مشتری، ارتباط ویژه ای با مباحث ایمنی و سلامت بانک ها دارند. زیرا:
- آنها به حفظ شهرت بانک ها و قابلیت اعتماد به نظام های بانکی کمک می کنند. این امر از طریق کاهش احتمال سوءاستفاده از بانک ها در جرایم مالی یا تبدیل آنها به قربانیان این قبیل جرایم و لطمه ای که ازاین حیث به شهرت آنها وارد می آید صورت می گیرد.
- آنها بخش مهمی از مدیریت ریسک را تشکیل می دهند به عنوان مثال از طریق فراهم ساختن مبنایی برای شناسایی، ایجاد محدودیت و کنترل مقدار منابعی که در معرض ریسک قرار دارند.
- عدم کفایت یا نبود استانداردهای شناسایی مشتری می تواند بانک ها را در معرض ریسک های جدی مرتبط با مشتریان یا طرف مقابل؛ به خصوص ریسک های شهرت، عملیاتی و حقوقی و تمرکز قرار دهد. شایان ذکر است که تمامی ریسک های مزبور، با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. به همان اندازه که هریک از این عوامل بتوانند هزینه های قابل توجهی برای بانک ها ایجاد نمایند (به عنوان مثال از طریق بیرون آوردن وجوه از بانک ها توسط سپرده گذاران، حذف تسهیلات بین بانکی، دعاوی مطروحه علیه بانک، هزینه های تحقیق، مصادره و مسدود کردن دارایی ها و زیان های مربوط به اعطای وام)، به همان اندازه نیز مدیریت باید وقت و انرژی قابل ملاحظه ای صرف کند تا مشکلات ناشی از آنها را برطرف نمایند.
- ریسک شهرت تهدید مهمی برای بانک ها به حساب می آید زیرا ماهیت حرفه آنها مستلزم حفظ اعتماد سپرده گذاران، بستانکاران و تمامی بازار است. ریسک شهرت را به عنوان پتانسیلی که می تواند به شهرت یک بانک ـ به دلیل عملکرد تجاری و ارتباطات آن و صرف نظر از صحت و سقم آنها ـ لطمه بزند، تعریف نموده اند. این امر موجب سلب اعتماد نسبت به عملکرد بانک ها می شود. مؤسسات مالی و بانک ها در برابر ریسک شهرت از آسیب پذیری خاصی برخوردارند زیرا امکان اینکه به ابزاری برای انجام فعالیت های غیرقانونی از سوی مشتریان خود تبدیل شده یا قربانی این امرشوند؛ به راحتی وجود دارد. آنها می بایست با حفظ آمادگی دائمی خود از طریق یک برنامه کارآمد شناسایی مشتری، از خودشان محافظت نمایند. در این قسمت به عناصر کلیدی شناسایی مشتری ازجمله شناسایی هویت مشتری و پذیرش آن، طبقه بندی ریسک پرداخته می شود.
۲-۱-۱- احراز هویت مشتری
در استانداردهای شناسایی مشتری، تعیین هویت مشتریان عاملی ضروری به حساب می آید. «شناسایی مشتری به معنی احراز هویت مشتری توسط بانک یا مؤسسه بانکی در هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمات است. ابتدا به تعریف مشتری می پردازیم.
منظور از مشتری افراد ذیل می باشد:
- فرد یا شخصی که در یک بانک دارای حساب بوده یا به نمایندگی از وی، حسابی افتتاح شده است؛
- اشخاص ذی نفع در مبادلات انجام شده توسط مؤسسات واسطه حرفه ای؛
- هر فرد یا شخصی که مرتبط با مبادله ای مالی است. مبادله ای که می تواند ریسک شهرت و یا سایر ریسک ها را برای بانک در پی داشته باشد.
بانک ها بایستی نسبت به ارائه خدمات به مشتریان واقعی اقدام نموده و در هنگام افتتاح حساب نیز بر اساس آخرین دستورالعمل های موجود نسبت به اخذ مدارک و مستندات از مشتری اقدام نمایند.
- مالکیت ذی نفع واحد23: تدوین ارزیابی های دقیق و مستند زمینه ای را فراهم می کند که در آن مالکیت ذی نفع ممکن است به عنوان فاکتوری در رابطه با ارائه محصولات و خدمات ارائه شده توسط بانک ها یا مؤسسات مالی باشد. شرایطی را که تحت آن به دلیل خطر تأمین مالی تروریسم و پول شویی می تواند هویت مالکین ذی نفع و رویه هایی را که در این شرایط به کار می برند را ارزیابی کند.
- مشتریان گذری: در مورد این طیف از مشتریان؛ برای تأیید و اعتباربخشی هویت واقعی افراد برای انجام معاملات یا برای خود یا درصورتی که شخص به نمایندگی از افراد دیگر اقدام می نماید اطلاعات کامل به دست آمده از مبدأ بایستی همواره تأیید شده باشد.
- مشتریان غیرحضوری: نیز بانک ها باید بلافاصله روش های مناسب عملیاتی را برای کاهش ریسک مرتبط به این طیف از مشتریان اعمال و هویتی را برای آنان ایجاد نمایند. به طور مثال اخذ تأیید جداگانه از اشخاص ثالث قابل اعتماد.
«به طورکلی بانک ها در برقراری تعامل کاری با مشتریان باید دلایل خود را برای انجام این کار مستند و حفظ کنند. درصورتی که قادر به انجام اقدامات معقول برای تأیید هویت مشتری یا مالک ذی نفع نباشند بایستی از تعهدات خود در این رابطه آگاه باشند. بانک ها باید مناسب ترین اطلاعات لازم برای انجام تعهدات خود را مشخص نمایند. بر اساس نوع مشتری اطلاعات می تواند شامل موارد ذیل باشد:
- اطلاعات مربوط به شغل و فعالیت مشتری یا مالک ذی نفع؛
- اطلاعات در مورد انواع محصولات مالی یا خدماتی که مشتری به دنبال آن است؛
- تأمین مالی در رابطه با الگوی معاملات پیش بینی شده مشتری؛
- معین کردن منبع ثروت مشتری به ویژه در مورد مشتریان پر ریسک؛
- آخرین کپی های صورت های مالی مشتری؛
- تشخیص هر گونه رابطه بین امضاکنندگان و مالکین ذی نفع اصلی.
درحالی که بانک ها موظف هستند اطلاعات لازم را در مورد هدف و ماهیت روابط کاری مشتری در آغاز رابطه به دست بیاورند قابلیت اطمینان از این پروفایل به مرور زمان باید افزایش یابد. زیرا بانک ها اطلاعات بیشتری در مورد مشتری به دست می آورند که از آنها استفاده کنند؛ مثلاً حساب ها و فعالیت های مالی و خدمات مورد نیاز آنها.»24
۲-۱-۲- پذیرش مشتری
مشتری زمان تکمیل مدارک ارائه شده از سوی بانک پذیرفته می شود. درصورتی که بانک نتواند مشتری را به صورت دقیق شناسایی کند هیچ گونه حسابی برای مشتری افتتاح نمی شود، در عوض گزارشی از انتقالات مشکوک تهیه و رابطه کاری با مشتری خاتمه پیدا می کند. مدارک هویتی شکل های مختلفی می توانند داشته باشند. بانک ها و مؤسسات مالی باید در رویه ها و فرآیندهای خود اسناد و اطلاعات و شرایطی که مایل به پذیرش آن هستند را به منظور شناسایی و تأیید هویت مشتری تدوین کنند. همچنین باید سوابق و مدارک هویتی را در قالب کاغذی یا الکترونیکی حفظ کنند. عدم افتتاح حساب به منزله عدم پذیرش مشتری می باشد که به شرح موارد زیر می باشد:
- زمانی که هویت مشتری یا ماهیت روابط کاری اش مشخص نباشد؛
- نام افراد اعم از حقیقی یا حقوقی یا سازمان های دولتی ای که در لیست تحریم قرار گرفته باشند؛
- افراد ناشناس با حساب های بی نام.
۲-۱-۳- ارزیابی ریسک مشتریان
برقراری ارتباط رو در رو بین مشتری و بانک، اغلب بهترین فرصت را برای بانک فراهم می آورد تا شناخت خود را نسبت به مشتری و معاملات او بیشتر کند و بتواند ارزیابی دقیق تری از منابع درآمدی و ریسک های اجتماعی مربوط به فعالیت های وی داشته باشد. برای ارزیابی ریسک های مربوط به مشتریان یا معاملات خاص، در مرحله نخست، بانک باید فعالیت آنان را ارزیابی کند تا بخش هایی که در آنها احتمال فعالیت غیرقانونی وجود دارد، بررسی و مشخص شود. این نوع ارزیابی ها باید مبنای تعیین اطلاعات و مدارک لازم برای شناسایی مشتریان و حساب های مورد نظر قرار گیرد و مدارک ضروری را برای تعیین حد نظارت برآنها فراهم کند. بانک ها باید مسائل زیر را در ارزیابی ریسک های احتمالی مشتریان یا معاملات خاص، مدنظر قرار دهند:
- آیا بر فعالیت مشتری به صورت فرد، شخص، نهاد، واسطه، شرکت دولتی یا خصوصی، شرکت داخلی یا خارجی و مؤسسه مالی یا غیرمالی نظارت شده است؟
- آیا مشتری به صورت ثابت و در دوره ای طولانی، فعالیت داشته است؟
- مراجعه کننده چگونه مشتری بانک شده است؟
- آیا فعالیت یا حساب مشتری از نوعی است که احتمال می رود دربرگیرنده فعالیتی غیرقانونی باشد؟
- آیا فعالیت مشتری در حوزه ای که دارای قوانین رازداری بانکی بوده، به ثبت رسیده است یا وضعیتی دارد که باید احتیاط بیشتری را در مورد وی به کار گرفت؟
«روش های منطقی شناخت مشتری مبنای محکمی را برای شناسایی معاملات غیرعادی یا مشکوک فراهم می سازد. یک رابطه تجاری، معامله یا سفارش مشکوک، اغلب به گونه ای است که با معاملات مشروع و شناخته شده مشتری یا فعالیت های تجاری وی هماهنگ نیست. بنابراین رمز شناسایی موارد مشکوک، داشتن اطلاعات کافی درباره مشتری و فعالیت های عادی اوست.»25 «بر اساس توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز ضوابط شناسایی مشتری باید مبتنی بر ریسک باشد. براین اساس سخت گیری و دقت در پذیرش مشتری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه ای وی باشد. دراین راستا کنترل های مورد نیاز از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد: ازجمله ریسک مشتری، ریسک محصول یا خدمتی که به مشتری ارائه می شود و ریسک منطقه فعالیت بانک»26 بانک ها باید قادر به اداره و هدایت یک برنامه ارزیابی ریسک باشند و اطمینان یابند که کنترل های اعمال شده متناسب با سطح ریسک مشتری است. دراین راستا شناسایی مشتری ها، محصولات و خدمات مالی پر ریسک بسیار مهم است.
۲-۱-۳-۱- پروفایل ریسک مشتریان
«بانک ها می توانند باتوجه به مبدأ، ماهیت و محل فعالیت، کشور مبدأ، منابع وجوه و مشخصات مشتری، مشتریان را در رده با ریسک کم یا متوسط یا ریسک بالا طبقه بندی نمایند.»27
۲-۱-۳-۲- مشتریان کم ریسک
بانک ها در مواردی که به راحتی هویت مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی و منابع ثروت آنان را تعیین کرده و به آن دسترسی داشته باشند می توانند در زمره مشتریان کم ریسک طبقه بندی کنند. همچنین کارمندانی که ساختار حقوق آنها تعریف شده است و نیز افرادی که متعلق به قشر کم درآمد جامعه هستند و حساب های آنها گردش مالی کمتری دارد جزء مشتریان کم ریسک تلقی می شوند.»28
۲-۱-۳-۳- مشتریان با ریسک متوسط
«مشتریانی که وضعیت ریسک آنها برای بانک از حد متوسط بیشتر باشد ممکن است با لحاظ پیشینه مشتری، ماهیت و محل فعالیت،کشور مبدأ، منابع وجوه و مشخصات مشتری در زمره مشتریان با ریسک متوسط یا زیاد طبقه بندی شوند از قبیل:
- اشخاصی که منطقه محل زندگی یا محل فعالیت تجاری آنها در حوزه ای است که سابقه فعالیت تجاری غیرقانونی دارد؛
- زمانی که مشخصات مشتری از نظر کاربر افتتاح کننده حساب نامعین یا مشکوک باشد.»29
۲-۱-۳-۴- مشتریان پر ریسک
مشتریانی که نیاز به شناسایی دقیق تری دارند پر ریسک محسوب می شوند و عبارتند از:
- سازمان های مالی غیربانکی، سازمان های غیردولتی مانند خیریه ها؛
- شرکت های برون مرزی؛
- شرکت های سهامی که سهام آنها بی نام است؛
- فعالان اقتصادی که خدمات خود را به صورت نقدی ارائه می دهند؛
- مشتریانی که محل اقامت مشخصی ندارند؛
- مشتریان متعلق به کشورهایی که نسبت به اجرای قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم سهل انگار هستند؛
- مشتریان ارزشمندی که منبع درآمد آنان مشخص نمی باشد؛
- مقامات سیاسی؛
۲-۱-۴- محصولات و خدمات مالی
محصولات و خدمات مالی پر ریسک، خدمات بانکی و ابزارهای پولی هستند که بانک در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. این محصولات و خدمات، می توانند به راحتی در دسترس پول شویان نیز قرار گیرند و آنها از این طریق اقدام به پول شویی نمایند»30 براین اساس این خدمات از نظر خطر پول شویی و تأمین مالی تروریسم پر ریسک محسوب می شوند. ازجمله این خدمات عبارتند از:
۲-۱-۴-۱- «انتقال وجوه از طریق تلفن به کمک بانک های کارگزار بین المللی و حساب های کارگزاری
دراین خصوص، بانک ها به منظور تعیین ریسک حساب های کارگزاری خارجی خود، باید نکاتی را در نظر بگیرند، ازجمله: موقعیت محلی بانک طرف حساب و ماهیت مجوز بانک کارگزار، برنامه های کنترلی و ردیابی بانک کارگزار برای مقابله با فعالیت های پول شویی و تأمین مالی تروریسم، وسعت مقررات و نظارت بانکی در کشور محل استقرار بانک کارگزار.
۲-۱-۴-۲- روابط بانکی خصوصی
گاهی بانک ها، خدمات و محصولات مالی را به شکل خصوصی در اختیار برخی مشتری های خاص (دولت مردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری شخصی و صندوق های مشترک سرمایه گذاری) قرار می دهند. این مشتریان حساب های بانکی خصوصی نزد بانک باز کرده و از این طریق، خدمات خصوصی دریافت می کنند»31 نظر به ریسک فعالیت های این گروه از مشتریان،لازم است کنترل حساب های آنها و خدمات خاصی که به آنها ارائه می شود، بیشتر مراقبت شود. ازجمله چک های پشت نویسی شده و مراجع بانکی آنها باید مورد تأیید قرار گیرند. همچنین آگاهی از منابع ثروت مشتری، نیازها و مبادلات مورد انتظار مشتری بسیار بااهمیت است. براین اساس سطح انتظار و نوع مبادلات مشتریان خاص باید مستند شود. نظر به اینکه روابط بانکی خصوصی ممکن است پیچیده باشد، لازم است سیستم کنترل و گزارش دهی فعالیت های مشکوک به گونه ای طراحی شود که قادر به ارزیابی صحیح کلیه فعالیت های این گروه از مشتری ها باشد.
۲-۱-۴-۳- بانکداری الکترونیکی
«این حوزه از بانکداری به علت سرعت وسعت جغرافیایی انجام عملیات نسبت به فعالیت های پول شویی بسیار آسیب پذیر است.»32 بنابراین لازم است در این حوزه نقل و انتقالات وجوه توسط بانک ها و مؤسسات مالی، مورد دقت نظر بیشتری قرار گیرد، ازجمله: «نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه از مکان مالی امن به موقعیت جغرافیایی پرخطر یا برعکس که بدون هیچ دلیل اقتصادی و حرفه ای یا بدون تطابق با فعالیت های حرفه ای و سوابق کاری مشتری صورت می پذیرد. نقل و انتقالات مبالغ جزئی که به دفعات بسیار به حساب مشتری وارد می شود و خیلی سریع و با استفاده از خطوط انتقالی از حساب مشتری به حساب دیگری در یک شهر یا کشور دیگر منتقل می شود، درحالی که این انتقالات منطبق با حرفه و کسب و کار مشتری نیست، ورود الکترونیکی مبالغ قابل توجه به حساب یک مشتری خارجی بدون دلیل روشن، انتقال وجوه بدون شرح، به دفعات و یا با الگوهای غیرمعمول و در نهایت، دریافت ها و پرداخت های الکترونیکی از حساب مشتری بدون ارتباط آشکار با قراردادهای قانونی خرید و فروش کالا و خدمات.»33
۲-۱-۵- ریسک جغرافیایی
« به طورکلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم، شناخت مناطق پر ریسک ضروری است. مناطقی که در نزدیکی مرزهای خارجی قرار دارند و مناطقی که فعالیت های مجرمانه، مانند: قاچاق، بیشتر در آنجا صورت می گیرد، ازجمله مناطق پر ریسک شناخته می شوند.»34 بنابراین«بانک ها و مؤسسات اعتباری فعال در این مناطق باید در شناسایی مشتریان خود دقت عمل بیشتری داشته باشند. همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری و شعبه های آنها در سایر مناطق نیز می بایست نسبت به نقل و انتقالات وجوه به بانک ها و مؤسسات اعتباری فعال در مناطق پر ریسک، کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند.»35 «ریسک کشوری یا جغرافیایی مربوط به عوامل زیر می باشد:
- حوزه قضایی ای که مشتری یا مالک ذی نفع در آن مستقر است؛
- حوزه قضایی ای که محل کار مشتری و یا مالک ذی نفع در آنجاست؛
- حوزه قضایی ای که به نظر می رسد مشتری و مالک ذی نفع ارتباطات شخصی دارند که به طور معقول و منطقی بانک و مؤسسه مالی باید از آن آگاه بوده باشد؛
در هنگام شناسایی ریسک های مرتبط به کشورها و مناطق جغرافیایی، بانک ها و مؤسسات مالی باید عوامل خطر مرتبط را در نظر بگیرند؛
- ماهیت و هدف روابط تجاری در حوزه قضایی؛
- اثربخشی سازمان مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم حوزه قضایی؛
- سطح جرایم محتمل مرتبط به پول شویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه قضایی؛
- سطح خطر پول شویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط به حوزه قضایی؛
- هرگونه مجازات اقتصادی یا تحریم مالی علیه یک کشور؛
- سطح شفافیت قانونی و رعایت مالیات در حوزه قضایی».36 اطلاعات و اسناد ارائه شده باید کامل و دقیق باشد و همیشه به روزرسانی گردد. اطلاعات و اسناد مشتری باید سالانه و یا تحت یکی از عوامل ذیل به روزرسانی گردد:
- زمانی که اصلاحاتی در مورد قوانین شناسایی مشتری به وجود می آید؛
- چنانچه اطلاعات مشتری غیرکافی و قدیمی باشد؛
- بنا بر درخواست کارمند تطبیق در چهارچوب نظارت مستمر؛
- بنا به درخواست بازرسان و حسابرسان؛
- در صورت بروز هرگونه تغییر رفتاری مهم در الگوهای رفتاری مشتری؛
اگر اطلاعات هویتی مشتری در حال تعلیق یا قدیمی باشد هیچ گونه معامله ای با مشتری انجام نمی شود.
۲-۲- لزوم ایجاد سامانه یکپارچه بانکی
مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم نیازمند آن است که کشورها با فناوری و دانش به این مبارزه بپردازند. سامانه های یکپارچه بانکی 37 یا سیستم بانکداری متمرکز گونه ای از بانکداری است که طی آن کلیه اطلاعات و تعاملات مالی در یک واحد اطلاعات مرکزی ثبت و نگهداری می شوند. ویژگی این سامانه ها این است که نقش نیروهای انسانی در انجام عملیات کمرنگ شده و به این ترتیب از تداخلات سودجویانه احتمالی افراد جلوگیری می شود. در این سامانه، سیستم ها با محوریت مشتری ایجاد می شوند و هر اطلاعاتی درباره مشتری بدون در نظر گرفتن حساب مشخصی باید در سیستم موجود باشد. از نقش های اصلی سیستم های مدیریتی در بانک ها و مؤسسات مالی آن است که بتوانند بحث هایی چون ریسک، تقلب و پول شویی و تأمین مالی تروریسم را مدیریت کنند. ایجاد سیستم یکپارچه بانکی در هر کشوری می تواند این مدیریت را به درستی اجرا کند.
هنگام وقوع تخلفاتی در سیستم های بانکی همچون پول شویی، تأمین مالی تروریسم، اصل اولیه در راه مبارزه ردگیری این مسائل است و باید قابلیت ردگیری مسأله فراهم باشد. حال اگر سیستم یکپارچه ای روی کار نباشد، انتقال وجوه از یک سیستم به سیستم دیگر و از یک سامانه به سامانه دیگر انجام می شود و از یک جایی به بعد دیگر قابلیت ردگیری را از دست می دهیم در نتیجه نمی توان از موفقیت دراین زمینه صحبت کرد.»38 لیکن با سیستم های یکپارچه بانکی ازآنجایی که همه گزارش ها توسط سیستم ثبت و تأیید می شوند و تنها با یک سامانه روبرو هستیم این نقل و انتقالات به خوبی قابل مشاهده و پیگیری هستند. بنابراین با استفاده از سیستم های یکپارچه بانکی می توانیم هرگونه تخلف جهت بودجه رسانی به تروریست ها را شناسایی کنیم.
۲-۲-۱- انواع سامانه های بانکی موجود
در این قسمت به انواع سامانه های بانکی موجود ازجمله، سامانه استعلام هویت مشتریان، سامانه استعلام های بانکی، سامانه استعلام چک و سامانه های نظارتی پرداخته شده است.
۲-۲-۱-۱- سامانه های استعلام هویت مشتریان
در این قسمت به عملکرد سامانه هایی که مربوط به اطلاعات پایه ای مشتریان و نقل و انتقال پول که توسط مشتریان از طریق این سامانه ها انجام می پذیرد، می پردازیم.
۲-۲-۱-۱-۱- سامانه نهاب
همان گونه که می دانید یکی از هویت های اساسی و پراهمیت در نظام بانکی کشور مشتریان آنها می باشد.
«اتخاذ سیاست های تشویقی برای پیشبرد اهداف عالی بانک ازجمله تعیین اعتبار و امتیاز مشتری، جلوگیری از مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده های احتمالی، امکان پاسخگویی شبکه بانکی به سایر ارگان ها و نهادهای قضایی و دولتی و بسیاری موارد دیگر همگی نیازمند نگهداری اطلاعات کامل مشتریان بانکی به صورت یکپارچه و حفظ کیفیت و اعتبار آنها در سیستم های بانک مرکزی و بانک های زیرمجموعه است. همچنین باتوجه به استقلال سیستم های اطلاعاتی بانکی، ایجاد یک ساختار و دستورالعمل یکسان و جامع برای نگهداری و بروز رسانی اطلاعات مشتریان بانکی و فراهم آوری زیرساخت های لازم جهت جمع آوری و پردازش اطلاعات تجمیعی مشتریان بانکی ضروری است.»39
«بر همین اساس بانک مرکزی ج.ا.ا. اقدام به ایجاد و استقرار نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) در شبکه سراسری بانکی کشور نموده است. سامانه نهاب به صورت یک سیستم اطلاعاتی متمرکز در بانک مرکزی وظیفه نگهداری و استعلام اطلاعات هویتی مشتریان بانکی را بر عهده خواهد داشت.
این سیستم با نگهداری اطلاعات مشتریان بانکی در خود، امکان ارائه انواع استعلام های مرتبط با مشتریان بانکی را به سایر سامانه های مجاز خواهد داشت. سامانه نهاب جهت انجام وظایف خود نیاز به ارتباط با سیستم های اطلاعاتی سایر ارگان ها نظیر سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت شرکت ها، اداره پست سیستم های نیروی انتظامی و سایر دستگاه های قضایی و دولتی دارد.
شناسه هویت الکترونیکی بانکی (کد شهاب) شناسه ۱۶ رقمی می باشد که برای سهولت خوانایی به صورت گروه های چهار رقمی قابل تقسیم می باشد. برای هر مشتری بانکی یک شناسه هویتی منحصربه فرد توسط سامانه نهاب ایجاد می شود. سامانه نهاب بر روی شبکه ملی کشور40 برای تمامی بانک ها و مؤسسات مالی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی قابل استفاده خواهد بود.
بدیهی است در صورت نهایی و online شدن سامانه مذکور کد شهاب به صورت آنی از سوی سامانه نهاب صادر و در صورت عدم اخذ کد شهاب توسط شعبه افتتاح کننده حساب، حساب مذکور مسدود خواهد شد. لذا در راستای بازاریابی، تجهیز منابع، حفظ مشتریان بانک و جلوگیری از مسدود شدن حساب های ناقص، اصلاح و تکمیل حساب های دارای اطلاعات ناقص ضروری می باشد. همچنین به جهت منحصربه فرد بودن کد شهاب بسیاری از معضلات مربوط به شناسایی مشتریان رفع خواهد شد.»41
۲-۲-۱-۱-۲- سامانه انتشار اوراق بهادار الکترونیکی
«این سامانه برای سامان دهی وضعیت نامطلوب و ستنی انتشار کاغذی و بی نام اوراق بدهی و سپرده در بانک ها و تحول آن به سوی یک نظام نوین انتشار تمام الکترونیکی بانام طراحی و اجرا شده است. در این سامانه موجودی اوراق مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از اطلاعات هویتی آنها در یک پایگاه داده متمرکز ثبت و تغییرات مربوط به خرید، فروش، واگذاری و سایر عملیات متناظر با اوراق در آن درج می شود.»42
۲-۲-۱-۲- سامانه استعلام های بانکی
در این قسمت به سامانه ساتنا و پایا پرداخته شده است.
۲-۲-۱-۲-۱- سامانه ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی)
«در این سامانه مشتریانی که در بانک دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس انداز و مدت دار) می باشند می توانند نسبت به انتقال وجه (مبالغ بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال) به حساب خود یا سایر افراد در سایر بانک ها در همان روز اقدام کنند. ساتنا جایگزین کاملی برای چک های رمزدار بین بانکی است. تسویه مبادلات بین بانکی در این سامانه به صورت آنی، قطعی، نهایی و برگشت ناپذیر انجام می گیرد، مشروط بر اینکه حساب تسویه بانک دارای مانده کافی برای انجام تسویه باشد، در غیر این صورت مبادلات تا تأمین نقدینگی و تا پایان روز در صف انتظار قرار گرفته و در صورت عدم تأمین نقدینگی، درخواست های مربوطه ابطال و برگشت داده می شوند. بنابراین این سامانه برای دو کاربرد اساسی بانک ها، شامل تسویه بین بانکی و انجام پرداخت های کلان و تجاری ایجاد شده است.
۲-۲-۱-۲-۲- سامانه پایا
زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله ها و انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می دهد. پایا به گونه ای طراحی شده که می تواند دستور پرداخت های متعدد را از طرف بانک ها دریافت، پردازش و برای انجام به بانک های مقصد ارسال نماید. متناظراً بانک ها نیز می توانند دستور پرداخت های مشتریان خود را به صورت انفرادی یا انبوه دریافت و برای پایاپای و انجام در بانک های مقصد به پایا ارسال کنند. سامانه پایاپای الکترونیک در درون خود دارای دو هسته جداگانه «انتقال اعتبار» و «برداشت مستقیم» است که ارائه خدمات ارزش افزوده را برای بانک ها میسر می سازند.
هسته انتقال اعتبار یا انتقال مستقیم همانند یک سامانه حواله بین بانکی عمل می نماید، با این تفاوت که این سامانه علاوه بر پذیرش حواله های انفرادی قادر خواهد بود تا حواله های انبوه شامل تعداد بسیار زیادی دستور پرداخت را نیز از بانک ها و مشتریان آنها دریافت و پردازش نماید.
۲-۲-۱-۳- سامانه استعلام چک
در این قسمت به سامانه چکاوک و سامانه صیاد پرداخته شده است.
۲-۲-۱-۳-۱- سامانه چکاوک
«عملکرد این سامانه بسیار ساده است. کل فرآیند به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل می دهد. شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذی نفع یا به صورت دستی و یا با استفاده از بارکدخوان به سامانه منتقل کرده و پس از تأیید شعبه، تصویر چک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار منتقل می شود. شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می نماید. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می نماید. نکته حائز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسؤولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را به عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.
هدف از اجرایی شدن پروژه چکاوک استفاده از زیرساخت های موجود الکترونیکی برای پردازش چک ها، نظارت کامل و دقیق بانک مرکزی بر روند پرداخت های چکی در سراسر کشور، سیاست گذاری و اعمال مؤثر سیاست های بانک مرکزی بر نحوه مبادلات چک ها به صورت بین بانکی، اعمال سقف های سیاستی و کنترل میزان بدهکاری حساب بانک ها نزد بانک مرکزی، در دست بودن به روز و کارآمد تمامی مبادلات بین بانکی اعم از چک و سایر ابزارهای پرداخت و کنترل کامل بانک مرکزی بر انواع نظام های پرداخت و صرف مدت زمان کمتر جهت مقابله اقلام به منظور مشاهده تصویر، مبلغ و امضای چک است. همچنین کاهش ریسک سوءاستفاده از چک ها به جهت سرعت گردش کار استفاده از گواهی دیجیتال (کلید عمومی و خصوصی) به منظور عدم دسترسی اشخاص غیرمجاز به مفاد چک ها، حذف عملیات حمل و نقل چک ها بین بانک های متعهد و ذی نفع، جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات بهتر و سریع تر، کاهش هزینه های پردازش چک ها و استانداردسازی چک ها از دیگر اهداف این سامانه است.
۲-۲-۱-۳-۲- سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته چک)
از مهم ترین ویژگی های سامانه صیاد کاهش تنش اعتباری و افزایش قدرت نظارت بر فرآیند صدور چک هاست. با فعال شدن این سامانه عملاً در بخش اعتبار پرداختی، امکان رصد جریان چک ها وجود دارد. از ویژگی های دیگر دسته چک های سامانه صیاد می توان به حذف نقش شعب بانکی در صدور دسته چک اشاره کرد. در این سامانه دیگر شعب بانکی مرجع صدور دسته چک نیستند، بلکه فرد درخواست کننده دسته چک از طریق سامانه بانک مرکزی اعتبارسنجی شده و دسته چک برایش صادر می شود. دسته چک صیاد متحدالشکل است و تنها لوگوی بانک ها وجه تمایز آنها از یکدیگر است.»43
۲-۲-۱-۴- سامانه های نظارتی
در این قسمت به سامانه های ایمن، مدیریت متمرکز حساب های دولتی، ضد پول شویی و کاشف پرداخته شده است.
۲-۲-۱-۴-۱- سامانه ایمن
«با افزایش سرویس های مالی بانک ها، جرایم مالی نیز به موازات در حال رشد است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام های پرداخت ملی مانند پایا و ساتنا به دنبال کشف متقلبان و جلب اطمینان بیشتر مردم به نظام های پرداخت می باشد. علاوه بر آن پول شویی به عنوان یکی از چالش های بزرگ صنعت بانکداری مطرح است ضمن اینکه از بین بردن منشأ پول هایی که به طرق غیرقانونی به دست آمده اند به منظور قانونی جلوه دادن آن، عمدتاً با هدف از بین بردن مدرک جرم و به جریان انداختن پول های نامشروع و همچنین فرار مالیاتی، انجام می شود. سامانه ایمن با استفاده از الگوریتم های متنوع و استفاده از رفتار پیشینه و سوابق مالی افراد، بانک ها به بررسی و تشخیص موارد مشکوک می پردازد. همچنین این سامانه موارد مشکوک را در سطح شبا، شعبه و بانک آلارم می دهد. طراحی و توسعه سیستم های مدیریت تقلب و مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به منظور ایجاد بستری امن در زمینه انجام مراودات بانکی و فراهم ساختن اطمینان خاطر در انجام فعالیت های بانکی در سطح بین الملل به کاهش سطح ریسک سرمایه گذاری و ارتقای رتبه اعتباری ایران کمک می کند.
۲-۲-۱-۴-۲- سامانه مدیریت متمرکز حساب های دولتی (نسیم)
این سامانه با بهره برداری از زیرساخت بانکداری متمرکز بانک مرکزی ج.ا.ا. به منظور ارائه خدمات بانکی تمام الکترونیکی برای دولت، خزانه داری کل، دستگاه های دولتی، ذی حسابی ها، شرکت های دولتی و شهرداری با قابلیت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی، با هدف تمرکز و بهینه سازی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به دولت و فراهم آوردن امکان نظارت دقیق بر دریافت ها و پرداخت های دولتی طراحی و اجرا شده است.
۲-۲-۱-۵- سامانه ضد پول شویی44
پول شویی فرآیند است که طی آن افراد مختلف با استفاده از امکانات مؤسسات مالی و بانک ها درآمد نامشروع خود را تطهیر نموده و آن را قانونی جلوه می دهند. به منظور شناسایی این فرآیند، دولت ها همواره گزارش های متعددی را از بانک های خود طلب می نمایند و بانک ها موظف هستند موارد مشکوک به پول شویی را در قالب چهارچوب مورد درخواست بانک مرکزی تهیه و به طور مستمر ارائه نمایند. از سوی دیگر، شناسایی روش ها و رفتارهای افراد پولشوی باتوجه به پیشرفت بانکداری الکترونیکی به تدریج پیچیده تر شده و شناسایی این رفتارها باتوجه به حجم انبوه اطلاعات در یک بانک بدون استفاده از سیستم های ضد پول شویی میسر نمی باشد.»45
سیستم ضد پول شویی وظیفه دارد که با جمع آوری اطلاعات پراکنده در سطح یک بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتارهای مشکوک به پول شویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش های مورد نیاز را تولید و ارائه نماید.
۲-۲-۱-۵-۱- سامانه کاشف
«سامانه تعاملی کاشف با هدف افزایش توان نظام بانکی در مقابله با جرایم مالی و سرعت پاسخگویی و ساماندهی تعاملات الکترونیکی بانک ها و شبکه پرداخت با مراجع قضایی و تسهیل فرآیند دادرسی جرایم مالی.با هدف به کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرف های تفاهم نامه تسریع و تسهیل معاملات در فرآیند رسیدگی به جرایم رایانه ای مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت تسریع و تسهیل به اشتراک گذاری تجارب و اطلاعات مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله به هنگام با جرایم رایانه ای مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت؛ ارتقای حفاظت از حقوق ارائه و استفاده کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرایم رایانه ای؛ به حداقل رساندن دیوان سالاری بین سازمانی و انتظام تعاملات الکترونیکی فی مابین مراجع قضایی و بانکی کشور ایجاد شده است.
رشد سریع فناوری در ارائه خدمات بانکداری نوین ازجمله اینترنت بانک، موبایل بانک و پایانه های فروش و درگاه های پرداخت تابه حال متناسب با رشد سیستم های امنیتی در کشور نبوده است که این مهم منجر به ضعف در مواجهه با موارد سوءاستفاده و کلاهبرداری از مشتریان نظام بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت در فعالیت های مجرمانه و خلاف شده است.»46
نتیجه گیری و پیشنهادها
شناسایی مشتری یکی از اساسی ترین و مهم ترین روش کشف و پیشگیری از جرم تأمین مالی تروریسم وپولشویی است. برای شناسایی دقیق مشتری باید تمایزی بین مراحل شناسایی و مراحل تأیید مشتری انجام شود. کشورها معمولاً اسناد منبع معتبر و مستقل را که می توانند برای تأیید هویت مشتریان مورد استفاده قرارگیرند تعریف می کنند و بانک ها و مؤسسات مالی می توانند رویکردهای مبتنی بر ریسک را با فرآیندهای تأیید متناسب با خطر تأمین مالی تروریسم و پول شویی تعریف کنند. نظارت دقیق و نظارت بر روابط کاری با مشتریان باید از طریق اسکن دستی یا الکترونیکی انجام شود. نظارت برای تشخیص معاملات غیرمعمول و مشکوک بالقوه مورد نیاز است. فقدان اطلاعات کافی در مورد مشتری به دلیل عدم شناسایی دقیق مشتری می تواند ابزار نظارت را محدود کند. منبع اصلی وجوه و نوع تعامل کاری باید مشخص شود. سیاست های شناسایی مشتری نه تنها به مؤسسات مالی و بانک ها در کشف و جلوگیری از جرایم تأمین مالی تروریسم و پول شویی کمک می کنند بلکه مزایایی هم دارد که عبارتند از: ارتقای روابط تجاری مفید، مدیریت ریسک بین مؤسسات مالی و بانک ها، حفظ حسن شهرت بانک ها و مؤسسات مالی، کاهش وقوع کلاهبرداری و جرایم مالی دیگر. همچنین از اعتبار بانک ها و مؤسسات مالی در برابر خطرات ارتباط با مجرمان محافظت می کند. پذیرش استانداردهای کارآمد شناسایی مشتری، بخش مهمی از عملکرد مدیریت ریسک بانک ها را تشکیل می دهد؛ بانک هایی که دارای برنامه های ضعیفی در زمینه مدیریت ریسک شناسایی مشتری هستند ممکن است در معرض ریسک های مهمی به خصوص ریسک حقوقی و شهرت قرار گیرند. سیاست ها و رویه های شناسایی مشتری، نه تنها به سلامت و ایمنی کلی یک بانک کمک می کند بلکه از طریق کاهش احتمال تبدیل بانک ها به ابزاری جهت پول شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت های غیرقانونی؛ از قابلیت اعتماد به نظام بانکی نیز حفاظت می نماید. با عنایت به مشترک بودن موضوع شناسایی مشتری در جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم در فصل پنجم از آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول شویی مصوب سال ۹۸ به موضوع شناسایی مضاعف مشتریان پر ریسک و مفصل اشاره شده است ولیکن در فصل دوم از آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۹۶ با اشاره مختصری به شناسایی مضاعف مشتریان مصادیق تعیین خطر ریسک بالا در ارتباط با مشتریان پر ریسک را که نیاز به شناسایی مضاعفی دارند منوط به تصویب دستورالعمل توسط شورای عالی مبارزه با پول شویی نموده است که تاکنون دستورالعملی دراین خصوص با استناد به آیین نامه های مذکور تدوین نگردیده است. نکته قابل تأمل دیگر موضوع مشتریان سیاسی است که در این دستورالعمل ها مغفول مانده است. در پاسخ به پرسش مطرح شده در ابتدای مقاله در خصوص سامانه یکپارچه بانکی نظر نگارنده این است که سامانه کاملی جهت ردیابی و کشف جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم وجود ندارد. کاربر سامانه ضد پول شویی نیز با گزارش گیری از سامانه های مختلفی که بیان گردید و با بررسی و تجمیع آنها گزارش های تکمیلی ازجرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم را به واحد اطلاعات مالی ارائه می نماید.
باتوجه به مطالب مورد بحث ایجاد سامانه یکپارچه بانکی که حاوی اطلاعات کلیه مشتریان بانک های موجود در کشور باشد و طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند تشخیص پول شویی و تأمین مالی تروریسم که در تعامل با سیستم یکپارچه بانکی باشد پیشنهاد می گردد.
1. CA Pakistan, “Anti-money laundering and counter financing of terrorism,A Guide for accountants”, pdf,doi,2018 Retrived from: http://khilji.net.pk/wp-content/uploads/2018/10/ Circular-No-13-2018.pdf, (last visited on 27/09/2019), 36.
2. Banking Policy & Regulations Department State Bank Of Pakistan. “Ati-money laundering and combatting the Financingof Terrorism Regulations for Banks”.pdf,doi, 2018, Retrived from:https:// www.sbp.org.pk. (last visited on 27/09/2019), 4.
3. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism/1999.Article 2.
4. حمید قنبری،«راهکارهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل»(پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه بهشتی، ۱۳۸۶)، ۱۱۵.
5. فاطمه مهجوریان، گروه ویژه اقدام مالی (تهران: نشر آتیه نگر، ۱۳۹۴)، ۱۱۸.
6. Island banki, “measures againstmoney laundering and terrorist financing”, pdf,doi, 2013, Retrived from: https://islandsbanki.is(last visited on 27/09/2019).
7. Adam Securities Limited, “Know your customer and customer due diligence policy”, 2014, Retrived from: https://adamsecurities.com.pk/uploads/downloads/KYC%20asl%20POLICY.pdf, ›(last visited on 29/09/2019), 2.
8. SSE, finance Busines loans, “know your customer and prevention of money laundering policy”, 2015 Retrived from: https://www.esselfinance.com/pdf/Know_Your_Customers_PMLAPolicy.pdf, (last visited on 27/09/2019), 3.
9. Department for international Development, “Due diligence smart guide”, pdf, doi.2016, Retrived from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365186 (last visited on 27/09/2019), 3.
10. Mediolanum Banca, “policy on combatting money laundering and terrorist financing”, pdf, doi, 2017, Retrived from: https://www.bancamediolanum.it/static-assets/documents/ AML_Policy.pdf, (last visited on 27/09/2019), 3.
11. Central Bank of Ireland, “Anti-moneylaundering&countering the financing of terrorism guidelines for the financial section”.pdf,doi.2018 , Retrived from: https://www.centralbank.ie › docs › publications › consultation-papers ›(last visited on 27/09/2019, 2.
12. Financial services Agency, “Guidelines for Anti-money laundering and combatting the financing of terrorism”, pdf,doi, 2019, Retrivd from: https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/en_amlcft→ _guidelines.pdf (last visited on 27/09/2019), 2.
13. محمدرضا تاجیک، امیر کلانتر مهرجردی و اسدالله مومیوند،«پولشویی و راه های مقابله با آن»، پژوهشهای مدیریت و حسابداری ۲۰(۱۳۹۶)، ۸۴.
14. محمد بابایی برزآبادی، «راهکارهای مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات اعتباری» (پایان نامه کارشناسی ارشد، : دانشگاه آزاد اسلامی: واحد نراق، ۱۳۹۵)، ۱۸.
15. “Google Privacy Policy”,last modified July 19, 2022, https://fa.wikipedia.org/wiki.
16. Christophe Paulussen , Impunity for International Terrorists? (Key Legal Questions and Practical Considerations,ICCT-The ague Research Paper, 2012),36.
17. عارف خلیلی پاجی، «امکان سنجی تأمین مالی تروریسم در پرتو ارزهای مجازی» (مقاله ارائه شده در همایش بین المللی ابعاد حقوقی ـ جرم شناختی تروریسم، تهران، ۷-۱۳ اسفند ۱۳۹۶)، ۳۳.
18. آیت اله اسماعیلی، محمدصادق جمشیدی راد و رضا فقیه زاده، «مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری پولشویی و پیشگیری وضعی از آن»، پژوهش و مطالعات اسلامی ۱۱(۱۳۹۹)، ۴.
19. مسعود معصومی و بهزاد رضوی فرد، «جایگاه پیشگیری غیرکیفری از تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی ایران»، فصلنامه پژوهشهای اطلاعاتی و جنایی ۴(۱۳۹۷)، ۱۶.
20. هادی کرامتی معزز و سامان عبدالهی، « پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از بی توجهی به اطفال در سیاست جنایی ایران»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ۱۳(۱۳۹۷)، ۱۱۰.
21. فیض اله صالحی واحمدرضا الوان ساز، «راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران»، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه ۴(۱۳۹۸)، ۱۴۲.
22. اسمعیل رحیمی نژاد، جرم شناسی (تبریز: نشر فروزش، ۱۳۹۴)، ۱۱۴-۱۱۵.
23. ذی نفع واحد دو یا چند شخص حقیقی/ حقوقی است که به واسطه هریک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند، به گونه ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری/ دیگران تسری کرده و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود.
24. Central Bank of Ireland, op. cit., 29-31.
25. سید محمد میرحسینی، «پولشویی در بانکداری بین الملل و حقوق بین الملل»(پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۹)، ۵۱.
26. سید آیت الله تجلی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها (تهران: انتشارات آراد، ۱۳۹۰)، ۶۷.
27. NIC Asia, “policy for prevention of money laundering and combatting financing of terrorism”, 2019, 10.
28. Simonovsk&Nikoloska, “profiling of high risk profiles of clients in order to prevent money laundering and terrorism”, 2016, 3-4
29. “Google Privacy Policy”,last modified July 19,2022, https://www.vskills.in/certification/tutorial/aml-kyc-2/need-for-customer-risk-categorization
30. علی قائم مقامی و رضا طاهری تفرشی، فرهنگ تخصصی پولشویی و تأمین مالی تروریسم (تهران: نشر تاش، ۱۳۹۳)، ۵۳.
31. فریده تذهیبی، پولشویی در سیستم بانکی (تهران: انتشارات زعیم، ۱۳۸۴)، ۴۲.
32. نازنین میرعلائی، بررسی پولشویی الکترونیکی از منظر حقوق بین الملل (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۴)، ۲۶.
33. محمد بابایی برزآبادی، «راهکارهای مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات اعتباری» (پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکزی: دانشگاه آزاد نراق، ۱۳۹۵)،۳۱-۳۰.
34. حسین مرزبان، پدیده پولشویی در سیستم مالی ایران (تهران: نشر وفاق، ۱۳۸۳)، ۶۱.
35. برزآبادی، پیشین، ۳۱.
36. Central Bank of Ireland, op. cit., 2.
37. Core Banking System.
38.ژان صیاد، «مرزهای حساس ایجاد سامانه یکپارچه بانکی»، فصلنامه تازه های اقتصاد ۱۳۴(۹)(۱۳۹۰)، ۱۱۹.
39. “Google Privacy Policy”,last modified July 19,2022, https://www.cbi.ir.
40. Nibn.
41. Ibid.
42. -“Google Privacy Policy”,last modified July 19,2022, http://www.bina.ir
43. Google Privacy Policy, op.cit.
44. AML
45. Google Privacy Policy, op.cit.
46. Google Privacy Policy, op.cit.
)