سخن سردبیر

به نام خداوند جان و خرد

مهمترین هدف پژوهشکده حقوقی شهردانش، کشف و اصلاح نارسائی‌های تقنینی، بهبود فرایند قضا، و کمک به رشد و بالندگی آموزه‎های علمی بوده است. در حقیقت مساهمت در معماری نظام حقوقی کشور به ویژه با اتکاء به فقه پویا، مطالعات حقوق تطبیقی و اسناد و رویه‌های بین‌المللی همواره در زمره آرمانهای پژوهشکده بوده و هست. مجله پژوهشهای حقوقی در سال 1381 برای نیل به بخشی از این هدف والا پای به عرصه وجود نهاد.

برای نیل به اهداف معین شده، مجله پژوهشهای حقوقی به عنوان یکی از اولین نشریات علمی بخش خصوصی در حوزه دانش بیکران حقوق، به نحوی پیکربندی گردید که از سه بخش «مقالات، موضوع ویژه، و نقد و گزارش» برخوردار باشد. از همان شماره اول مجله به نظر می‌رسید که وارد مسیری سخت و ناهموار شده‌ایم. دریافت مقاله وزین برای نشریه‌ای فاقد درجه علمی کار چندان آسانی نبود و بسیاری از مقالات اولیه با صعوبت و صرف هزینه‌های مختلف دریافت و داوری می‌شدند. به ویژه در بخش موضوع ویژه چاره‌ای جز سفارش دادن مقاله و پرداخت حق‌الزحمه نبود. از سال 1381 تا سال 1390 طی ده سال و در بیست شماره اول مجله علاوه بر مقالات مختلف در حوزه‌های گوناگون دانش حقوق، موضوعات ویژه زیر به ترتیب و به تدریج مورد نقد و بررسی قرار گرفتند: جرائم مطبوعاتی، ضرورت بازنگری در قوانین ناظر بر چک، کپی رایت، تحکیم امنیت اتمی، حقوق شرکتهای تجاری، جرایم اقتصادی، حقوق بانکی، حقوق بیمه، حقوق سرمایه‌گذاری، حقوق مالیاتی، شبیه‌سازی انسانی و درمانی، حقوق راهنمایی و رانندگی، حقوق معاملات املاک، اشخاص دارای معلولیت، حقوق نفت و گاز، سازمان‌های غیردولتی، حق بر محیط زیست سالم، حقوق بورس و اوراق بهادار، یکصدو بیست سال تجربه قانونگذاری، و حقوق میراث فرهنگی بیست موضوع ویژه‌ای بودند که در شماره‌های یک تا 20 مجله پژوهشهای حقوقی مورد توجه قرار گرفتند. توجه به موضوع ویژه در هر شماره از مجله باعث جذابیت مجله و استقبال از آن شده بود، با این حال، مجله پژوهشهای حقوقی که به صورت دوفصلنامه منتشر می‌گردید با محدودیت زمان از حیث انتشار مواجه بود و همواره مقیّد بودیم که مجله به موقع چاپ و منتشر شود. همین تقید به نظم انتشار، باعث شده بود که برای تکمیل بخش موضوع ویژه انرژی و هزینه زیادی اختصاص یابد و نگرانی دائمی از عدم دریافت مطالب مناسب برای بخش ویژه مجله، سایر امور را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود. به همین علت از سال 1390 و از شماره 21 به بعد علی‌رغم تمایل قلبی، بخش موضوع ویژه از نشریه حذف گردید. در مقابل، پس از مدتی کوتاه و در بهار 1397 از شماره 33 و با استقبال از نشریه و انباشت مقالات پذیرش شده، ترتیب انتشار مجله پژوهشهای حقوقی تغییر یافت و به فصلنامه تبدیل شد.

مجله پژوهشهای حقوقی در سال 1384 در کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم به اخذ درجه علمی – ترویجی نائل گردید که این درجه به شماره‌های قبلی مجله نیز تسری داده شد. از اوایل سال 1398 مجله پژوهشهای حقوقی طبق آئین‌نامه جدید از درجه «ب» (علمی – پژوهشی) برخوردار شده و به صورت فصلنامه به چاپ و انتشار مقالات تألیفی علمی مبادرت می‌ورزد. مجله پژوهشهای حقوقی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نورمگز (Noormags)، مگیران (Magiran)، گوگل اسکالر (Google Scholar)، نمایه می‌شود. همچنین در پایگا ههای بی نالمللی نظیر دوآج (DOAJ)، آکادمیا (ACADEMIA) و ایندکس کوپرنیکوس (Index Copernicus) نمایه می‌شود.

اکنون و در تابستان 1401 پنجاهمین شماره مجله پژوهشهای حقوقی به زیور چاپ آراسته شده و در اختیار شما قرار گرفته است. شاید در نگاه اول چاپ و انتشار پنجاه شماره مجله ظرف بیست سال اقدام چندان مهمی جلوه نکند، ولی این پنجاه شماره حاوی بیش از هفتصد مقاله است که توسط اساتید و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف حقوقی به نگارش درآمده، مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از ویرایش به زیور چاپ آراسته شده‌اند. از سوی دیگر مجله پژوهشهای حقوقی بدون اتکاء به بودجه عمومی کشور چاپ و منتشر شده و به موقعیت فعلی دست یافته است. اگر به خاطر آوریم که در دهه اول (1390-1380) و به ویژه برای تکمیل بخش موضوع ویژه، پژوهشکده حقوقی شهردانش ناچار به پرداخت حق‌الزحمه به نویسندگان مقالات و تقبّل هزینه‌های سنگین چاپ و نشر بود، آن وقت دشواری طی این طریق بهتر درک می‌گردد.

در مجله پژوهشهای حقوقی هیچ‌گاه شأن و مرتبت نویسنده ملاک ارزیابی مقاله نبوده است. بر همین اساس، چه بسیار مقالات دانشجویان که به علت وزانت علمی اثر مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته‌اند. مجله پژوهشهای حقوقی هیچ‌گاه درج نام اساتید با دانشجویان را مورد اصرار و حتی پیشنهاد قرار نداده است. در حقیقت، مجله همواره این کلام مولی علی (ع) را مطمح‌نظر قرار داده که باید به «گفته» نگریست نه به «گوینده»: «اُنْظُرْ الی مَا قَالَ، و لا تَنْظُر إِلَی مَنْ قَالَ».

سیاست مجله پژوهشهای حقوقی از آغاز آن بوده که بر باروری اندیشه‌های حقوقی و مهندسی نظام حقوقی کشور تأثیرگذار باشد و به همین دلیل اهدای مجله به اساتید و متولیان امور همواره مورد تأکید بوده است. امروز با نشر الکترونیک مجله و امکان دسترسی آزاد و رایگان به متن مقالات، امید به تأثیرگذاری مطالب منتشره افزون یافته است.

البته پژوهشکده حقوقی شهردانش دوفصلنامه پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی را نیز منتشر می‌نماید که تاکنون 18 شماره از آن انتشار یافته است. علاوه بر این مجله پژوهشهای حقوق خصوصی تا شش شماره توسط پژوهشکده انتشار یافت و ادامه انتشار آن به دلایلی متوقف گشت. شاید در آینده‌ای نه چندان دور انتشار این مجله و دیگر نشریه تخصصی پژوهشکده که مدتهاست در صف عریض و طویل اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است به نشریات تخصصی پژوهشکده اضافه شدند.

بعد از لطف خداوند منّان، مجله پژوهشهای حقوقی موفقیتهای خود را پیش و بیش از هر چیز، مرهون حمایت هیأت امنای پژوهشکده حقوقی شهر دانش و به ویژه جناب آقای دکتر وحید اشتیاق ریاست پژوهشکده و مدیر مسؤول مجله قلمداد می‌نماید، هم‌آنها که در حیات رو به رشد مجله از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. پس از آن اعضای هیأت تحریریه و داوران به انحای مختلف مجله را مورد حمایت و پشتیبانی قرار داده‌اند. از سوی دیگر مدیران اجرایی، ویراستاران مجله و سایر همکاران پژوهشکده حقوقی شهردانش (به ویژه آقایان دکتر علی خالقی و احمد قاسمی فینی)  در این بیست سال شایسته قدردانی و سپاس فراوان هستند.

پژوهشکده حقوقی شهر دانش امیدوار است که انتشار مجله پژوهشهای حقوقی با کیفیتی مطلوب و تأثیرگذاری فزاینده ادامه یابد و سایر نشریات پژوهشکده نیز بتوانند سهم خود را در اصلاح نظام حقوقی و قضایی کشور افزایش دهند. گو اینکه شاید این‌گونه در نظر آید که نهال مجله پژوهشهای حقوقی که در سال 1381 غرس گردید پس از بیست سال تلاش بی‌وقفه به درختی تنومند تبدیل شده باشد، اما بدون هیچ مجامله، مجله همچنان پذیرای پیشنهادها و انتقادهاست و برای نیل به موفقیتهای بیشتر دل در گرو افکار و قلم‌های پرتوان شما دارد. بدون همراهی شما هیچ موفقیتی قابل حصول نبوده و نیست.

سیدقاسم زمانی

سردبیر مجله پژوهشهای حقوقی