پژوهشهای حقوقی

پژوهشهای حقوقی

ارث حق انتفاع

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده
استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
حق انتفاع بعد از مرگ منتفع پایان می‌پذیرد و مال به مالک برمی‌گردد لذا ملکیت او کامل می‌گردد، بر خلاف حق مستأجر که بعد از مرگ او عقد اجاره باقی است و به وراث او می‌رسد؛ بنابراین هنگامی که قبل از انقضای مدت عقد انتفاع، منتفع بمیرد عقد انتفاع منحل می‌گردد. دلیلش آن است که این حق، قائم به شخص است و حتی مرحوم امامی گفته است که حق انتفاع باید مجانی باشد زیرا غرض از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد اگرچه به‌صورت شرط در ضمن عقد باشد. بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاص را لازم نمی‌دانند مگر قصد قربت در آن بشود و در وقف مشهور نزد فقهای امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد قربت منافات با آن دارد که مالک در مقابل برگزاری حق مزبور، عوض قرار دهد و آن را از نظر تجاری و معاوضه منعقد سازد. بدین جهت است که مالک نمی‌تواند حق فسخ در عقد حق انتفاع را برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید. قانون مدنی در ماده ۵۱ مسئله مرگ یا فوت منتفع را نیاورده است. از ظاهر بند اول ماده مذکور این طور فهمیده می‌شود که اگر منتفع در خلال مدت عقد انتفاع فوت کند، عقد باقی است و به ارث نیز می‌رسد لیکن باید دست از ظاهر ماده برداشت زیرا لازمه پذیرش آن این است که منتفع بتواند به دیگری اجاره هم بدهد زیرا هیچ فرقی میان انتقال ارادی اجاره و انتقال قهری (ارث) وجود ندارد. برخی از حقوق‌دانان بند اول را حمل به صورتی کرده‌اند که منتفع زنده است و مدت عقد نیز گذشته است و در ادامه آن می‌گوید: نباید مفاد بند اول ماده ۵۱ ق. م را حمل بر اطلاق لفظی کرد و گفت: انقضای مدت، شامل فرض حیات دارنده حق انتفاع در رأس مدت و نیز شامل فرض ممات او پیش از مدت می‌شود زیرا استناد به این اطلاق، تالی فاسد دارد و آن این است که یا باید ارث حق انتفاع را جایز بدانیم و اجاره مورد حق انتفاع را جایز ندانیم (نظر مشهور) که تبعیض بی‌دلیل است یا اگر اجاره را هم جایز بدانیم منکر واقعیات شده‌ایم یعنی فرق حق انتفاع و مالکیت منافع را منکر هستیم که خلاف ماده ۲۹ ق. م است؛ بنابراین آنچه از مفاد ماده ۴۵ قانون مدنی قابل استفاده است این است که حق انتفاع در همه اقسام آن با مرگ منتفع زایل می‌گردد، مع‌الوصف مقنن علی‌رغم وجود ماده ۴۵ در ماده ۵۱ به موضوع مرگ منتفع اشاره‌ای ننموده است.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Inheritance of Usufruct

نویسنده English

Reza Valavioun
Assistant Professor, Department of Private Law and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده English

Changing or correcting the date of birth is one of the important and basic issues in the field of civil law, which despite its importance and many plans in the administrative and judicial courts, has not been sufficiently considered, examined, and explained, therefore, its realization is necessary according to the case. Legal conditions are possible through three references and five methods. One method is to act through the commission to determine the age of the subject of the single article of the law on preserving the validity of registered documents, etc. Another method is to request the Dispute Resolution Board of the Civil Registry Office and the third method, which is actually the continuation of the process of obtaining the right through the previous method, is to protest the decision of this authority before the court and request its violation and accept the request from the court. The fourth way is to file a lawsuit to change or correct the date of birth before the court and the last method is to file a lawsuit to cancel the current registry document and issue a new registry document with the actual date of birth before the latter authority. In all cases, according to its type and the competent authority, the request is subject to the fulfillment of legal conditions and the presentation of justified evidence to the investigating authority.

کلیدواژه‌ها English

Usufruct Right
Omra
Roghba
Sokna
Absolute Confinement
الف) منابع فارسی
- امامی، سیدحسن. حقوق مدنی. جلد ۱. چاپ پنجم. تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۳.
- بروجردی عبده، محمد. حقوق مدنی. قم: انتشارات کتابفروشی محمدعلی علمی، ۱۳۲۹.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ارث. جلد ۱. تهران: گنج دانش، ۱۳۶۹.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ اول. تهران: گنج دانش، 1387.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. حقوق اموال. چاپ دوم. تهران: چاپخانه احمدی، ۱۳۷۰.
- کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت. چاپ اول. تهران: مؤسسه نشر یلدا، ۱۳۷۴.
- کاتوزیان، ناصر. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ بیستم. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1387.
- ولویون، رضا. اموال و مالکیت. چاپ دوم. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1398.
ب) منابع عربی
- السنهوری، عبدالرزاق احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی. جلد ۸ و ۹. قاهره: داراحیاء التراث العربی، ۱۹۵۲ م.
- ذهنی بک، عبدالسلام. فی الاموال. مصر: [بی‌نا]، 1936 م.
- عاملی، زین‌الدین بن نورالدین. روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. تعلیق سیدمحمد کلانتر. جلد هشتم. بیروت: دار العالم الاسلامی، 1992 م.
- مغنیه، محمدجواد. الفقه الامام جعفر الصادق. جلد چهارم. بیروت: دارالجواد، 1421 ق.
- نجفی، محمدحسن. جواهرالکلام در ۴۳ مجلد. جلد ۳۵، ۴۰ و ۳۷.  تهران:‬‏
- نجفی، محمدحسن. جواهرالکلام در ۱۵ مجلد. جلد ۱۳ و ۱۴. قم: مؤسسه المرتضی العالمیه و دارالمورخ العربی، ۱۴۱۳ ق. 
ج) منابع فرانسوی

- Aubry, Charles & Charles Frederic Rau. Droit Civil Francais. 7th ed. St. Paul: West Pub. Co, 1869.